الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر.. الخميس 31 أكتوبر.. السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!
تصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر.. الخميس 31 أكتوبر.. السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

تصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر.. الخميس 31 أكتوبر.. السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

السيسي يتفلقتصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر.. الخميس 31 أكتوبر.. السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


* حبس 26 من عمال “الترسانة البحرية” لمدة عام وفصلهم من العمل

قررت محكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية الحكم على 26 من عمال الترسانة البحرية، بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة 2000 جنيه والفصل من العمل.

كانت النيابة العسكرية قد أحالت 26 من عمال الترسانة البحرية، في يونيو 2016، للمحاكمة أمام القاضي العسكري بالإسكندرية، بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ولفّقت النيابة عدة اتهامات لهم، في محضر حمل رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، منها “التحريض على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل”

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى تظاهر مئات العاملين بشركة الترسانة البحرية، في شهر مايو 2016، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتثبيت 500 عامل مِن الذين جاء دورهم في التعيين، وصرف الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

 

* منظمة حقوقية توثق تصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر

أدان “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، ما يتعرض له المعتقلون داخل سجون الانقلاب فى مصر من معاملة قمعية، وتعذيب لمجرد أهواء شخصية لدى ضباط الشرطة للانتقام منهم على خلفية موقفهم الرافض للانقلاب العسكري.

كما استنكر، فى بيان صادر عنه اليوم، وفاة بعض المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرضون له، ورفض إدارات السجون علاجهم، وتردي الرعاية الصحية المقدمة داخل السجون، في أسلوب لا إنساني للتخلص من مناهضى النظام الانقلابي داخل السجون بالقتل البطيء.

وطالب المركز سلطات الانقلاب والجهات المعنية وإدارة مصلحة السجون، بالتحقيق في عدد من الوقائع والانتهاكات التى أشار إليها البيان، ومحاسبة المسئولين عنها. والتي شملت سجون “العقرب”، و”برج العرب”، و”قنا العمومي”، و”تحقيق طره”، و”الزقازيق العمومي”، و”وادي النطرون” و”ليمان جمصة”.

وجدَّد المركز مطالبته بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمعتقلين، وفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون .

وناشد المركز المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية؛ للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

وأكد البيان أن السجون فى مصر يُطلق عليها “سجون الموت”، وتصنف ضمن أسوأ السجون بالعالم؛ وذلك بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، والمعاملة غير الآدمية من مسئولي السجن الذين يداومون على امتهان كرامة المعتقلين وإذلالهم وإذلال أسرهم، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة على السجون، مما يُعطي مساحة للمسئولين عنها بممارسة تلك الانتهاكات دون رادع ودون الخوف من المحاسبة القانونية .

وقال: منذ مطلع شهر أكتوبر لعام 2019، شهدت العديد من مقار الاحتجاز وقائع وانتهاكات متعددة بحسب استغاثات وشكاوى تلقاها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، وهي كالآتي :

سجن العقرب

قامت إدارة سجن العقرب بانتهاكات ضد عدد كبير من السجناء داخل سجن العقرب، وذلك في ظل تنفيذ عدد منهم لإضراب مستمر عن الطعام دام عدة أسابيع؛ احتجاجًا على الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها داخل السجن.

وشملت هذه الإجراءات: الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي مع التقييد الخلفي بالسلاسل وتغمية الأعين لعدد من المواطنين، منهم :جهاد الحداد، عصام سلطان، د. أحمد عارف، خليل العقيد، مصطفى عبد العظيم. م. عمرو زكي.

كما شملت الإجراءات التعسفية تجريد العديد من المعتقلين من المتعلقات الشخصية، ومنع الدواء والزيارة والتريض، ما أدى إلى تفشي عدد من الأمراض .

سجن قنا العمومي

واستغاث ذوو المعتقلين بسجن قنا العمومي من مشاركة رئيس مباحث سجن قنا العمومي مع الأمن الوطني في الاعتداء على المقبوض عليهم من بيوتهم بتهمة المشاركة في المظاهرات.

حيث تم الاعتداء البدني واللفظي على المواطنين بعد التقييد الخلفي لأيديهم وعصب أعينهم لساعات طويلة، ومنع الدواء والرعاية الطبية عنهم، بالإضافة إلى التكديس في الزنازين، وإصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة بسبب سوء مقار الاحتجاز وعدم توافر الرعاية الطبية .

سجن برج العرب

نفَّذت إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين منها :

-منع دخول الأدوية، رغم وجود حالات كثيرة من مرضى السكر والضغط والقلب، ويستمر هذا المنع منذ أكثر من أسبوعين، مما يهدد بوجود خطر على حياتهم

– رغم برودة الجو والأمطار يتم منع دخول أي ملابس أو بطاطين للتدفئة.

– يتم قطع المياه والكهرباء منذ أكثر من ثلاثة أيام عن الزنازين.

– منع صرف البونات (عملة السجون) من الكانتين.

سجن الزقازيق العمومي

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بانتهاكات وممارسات قمعية بحق المعتقلين داخل السجن منها:

– تعرض المعتقلين لتشريفة تتلخص في الاعتداء البدني، والتجريد من الملابس، وحلق الشعر، قبل الاقتياد للزنازين.

– تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم.

– انتهاكات في الزيارة بإشراف الضابط إبراهيم فكري، حيث يتعمد ضرب وإهانة المعتقلين أمام ذويهم، والتعدي على النساء والأطفال من خلال التفتيش المهين، ولا يسمح بدخول الملابس، بالإضافة إلى طعام لا يكفي فردًا واحدًا؛ لإجبارهم علي الشراء من كانتين السجن بمبالغ مالية كبيرة .

سجن ليمان جمصة

أصدر رئيس المباحث أحمد صبري، منذ يومين، أوامر لطباخي السجن لعمل كمية كبيرة من حلوى “الكاستر”، وبيعها للمعتقلين في الكانتين الخاص بالسجن، وفسدت الحلوى بسبب عدم توافر أماكن لحفظها وقاموا ببيعها للمعتقلين، ما تسبب في تسمم ٢٠٠ معتقل، كما أصدر أوامره بعدم نقل أي منهم للمستشفى حتى لا يفتضح أمره، ولولا وجود بعض الأدوية مع المعتقلين حاولوا من خلالها علاج أنفسهم لحدثت كارثة إنسانية بحق المعتقلين .

سجن وادي النطرون

قامت إدارة سجن “وادي النطرون “1 يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، باقتحام عدد من الزنازين، والاعتداء بالضرب والسب على المعتقلين، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من لبس وبطاطين وطعام وشراب.

وسبب هذه الانتهاكات هو إصرار المعتقلين على إنقاذ المعتقل أحمد محمد عبد المطلب، وطلب نقله للمستشفى للعلاج بعد تعرضه لـ”نوبة كلى” حادة أدت إلى فقد وعيه، ولم تستجب إدارة السجن إلا بالاعتداء عليهم بالضرب، وذلك بعد 3 ساعات من الإلحاح على طلب نقله العاجل لمستشفى السجن.

كما قام رئيس المباحث، أحمد الشنديدي، بالاعتداء على المريض ومجموعة من الشباب رغم الحالة الصحية الخطرة، ولم تكتف بهذا القدر من الاعتداءات، بل قامت في اليوم التالي بتغريب الشباب إلى مكان غير معلوم، ليكون عقابًا لهم ولأسرهم على مطالبتهم بأبسط حقوقهم وتم تغريب كلٍّ من :

1-أحمد محمد عبدالمطلب “كروان”

2- مصطفى سعد عبد التواب

3- أحمد رأفت عبد الغني

4- عبد الله صالح عبدالقادر

5- أحمد ماهر مصطفى

6- أحمد حمدي

7- يوسف سيد خضرة

ولم تنته مأساة معتقلي وادي النطرون بعْد، فسجن “ليمان 430” بوادي النطرون يواجه المعتقلون به العديد من الانتهاكات، حيث يتم التفتيش عليهم ليلا بطريقة مهينة، وتجريدهم من المتعلقات الشخصية والدواء، وإيقاع العقوبات النفسية والبدنية عليهم دون أي مخالفة من المعتقلين.

كما اشتكى الأهالي من أن الزيارة لا تتعدى نصف ساعة، ويتعمّد فيها مسئولو السجن إهانة المعتقلين أمام الأهالي، والتفتيش الذاتي المهين للنساء، وإفساد الطعام والمتعلقات الخاصة بالزيارة دون رحمة، كما يتم منع دخول الدواء مع وجود حالات صحية حالتها تُصنف بالخطيرة بحسب تقارير الأطباء، وبرغم وفاة أكثر من شخص نتيجة هذا الإجراء داخل السجن .

 

* اعتقال 7 مواطنين تعسفيًّا من الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، “موسى شحاتة محمد فرح”، مُعلم اللغة الإنجليزية بالتربية والتعليم، بعد مداهمة منزله بقرية أكياد بفاقوس، وتحطيم محتوياته وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وحمَّلت أسرة” فرح” وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز الشرطة، وضابط الأمن الوطني بفاقوس، المسئولية عن سلامته.

كانت داخلية الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت من أبناء قرية “شنيط الحرابوة” مركز كفر صقر، مساء الثلاثاء 29 أكتوبر، عماد محمد السيد، 45 عامًا، الذي يعمل مدرسًا بالمدرسة الثانوية الزراعية.

وجرت جريمة اعتقاله خلال القيام بعمله في مدرسته وأمام الطلاب، في مشهد يكشف مدى الإجرام التي وصلت إليه قوات الانقلاب في التعامل مع المواطنين.

واعتقلت عصابة العسكر من كفر الشيخ، الثلاثاء الماضى، المواطن أحمد السعيد محمود الجنايني، 58 عاما، من منزله بمركز الرياض دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما اعتقلت من البحيرة، فجر أمس الأربعاء، 4 مواطنين من منازلهم بمركز الدلنجات دون سند قانوني؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، وهم: السيد أحمد العموري، محمد يوسف العموري، محمد الصاوي عسل، علاء الجنيدي.

 

*ظهور 12 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 35 آخرين بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية مساء أمس الأربعاء عن أسماء 12 من المختفين قسريًّا ظهروا فى نيابة الانقلاب، بعد إخفائهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وفيما يلي الأسماء وهم:

1-شحات عبد الحليم إبراهيم
2- سيد عبد المجيد حسن
3- محمد زيدان عبد الحميد
4- خالد جعفر مصطفى
5- محمد حسام الدين محمود محمد شندي
6- فوزي محمد أبو زيد
7- عادل محمد عبده
8- مؤمن طه السيد
9- سمير صبري عبد العاطي
10- أحمد محمد زيدان علي
11- فوزي محمد محمد أحمد
12- أسامة رفعت محمد

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، إخلاء سبيل كل من: “الزهراء عبد المجيد محمد حسانين، نهى محمد بيومي أحمد” بتدابير احترازية ولم تستأنف النيابة على القرار.

كما قررت المحكمة ذاتها، أمس، إخلاء سبيل المعروضين في القضايا الآتية بتدابير احترازية وهم :

أولاً : القضية 488 لسنة 2019

1- محمد سيد يحيى

2- مصطفى محمود أحمد

ثانيًا: القضية رقم 316 لسنة 2013

1- صفوت أحمد عبد الغني محمد

ثالثًا: القضية رقم 148 لسنة 2017

1- إبراهيم محمد إبراهيم نافع

2- مهدي محمد عبد السلام محمود

3- إبراهيم رضا علي أحمد

4- أحمد شعبان عبد السلام محمد

رابعا: القضية رقم 1345 لسنة 2018

1- معتز مندى محمد أحمد

2- محمد السيد الطنيب البدوي

3- أسامة عز الدين إمام حسن

4- عبد الله محمد حسين حسنين

5- أحمد يوسف عبد الجليل يوسف

6- خالد حرب سلام سالم

خامسا: القضية رقم 1330 لسنة 2018

1- إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم

سادسا: القضية رقم 1332 لسنة 2018

1- محمد عبد الله محمود عبد الغني

2- محمد علي خليل المغربي

سابعا: القضية رقم 1270 لسنة 2019

1- صابر محمد إبراهيم محمد

2- أحمد صابر محمود محمد حسين

3- محمود عطا علي عطية

ثامنًا: القضية رقم 1720 لسنة 2018

1- أشرف يوسف حسن علي

2- مصطفى محمد طه فهمي

فيما استأنفت نيابة أمن الانقلاب على القرار، ومن المقرر النظر فيه اليوم الخميس، خلال جلسات المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء 12 من المعتقلين في القضية رقم 630 لسنة 2017 وهم :
1- يحيى يونس محمود علي

2- هاشم سيد محمد إبراهيم

3- علي محمد حسن البنواني

4- زكريا محمد يوسف أحمد

5- عبد الله محمد مخلوف توفيق

6- مجدي إبراهيم أبو العيون محمود

7- باهي الدين محمد عبد الدايم منصور

8- محمد فخر محمد مرسي ندا

9- خالد غانم علي أحمد

10- عبد الجليل محمد يوسف بريك

11- عبد الحافظ أنور سالم محمد

12- عبادي مبارك مبارك حسين.

كما قررت إخلاء معتقلين على ذمة القضية رقم 1038 لسنة 2016، وهما “طارق علي حسن عبد الله، محمد عبد الهادي عطية السيد”.

 

*بلطجة أمنية.. تحطيم سيارة محامية بعد اعتقال محام وسرقة سيارة الحقوقي جمال عيد

تواصل ميليشيات الانقلاب ممارسات العصابات والمليشيات المسلحة، ضد النشطاء الحقوقيين، حيث قامت عناصر أمنية بتحطيم سيارة إحدى المحاميات العاملات في الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي تعمل على ملف توثيق التعذيب بمصر وتناقشه الأمم المتحدة حاليا، في مجلس حقوق الإنسان.

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم، إن جهازا أمنيا قام بتحطيم سيارة محامية بالشبكة العربية، فجر الخميس، بعد أيام من “الاعتداء الوحشي على مدير الشبكة العربية جمال عيد، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي عمرو إمام”.

وأوضح البيان أن  “جهازا أمنيا قام بسرقة السيارة التي يستخدمها مدير الشبكة العربية منذ بضعة أسابيع، كرسالة تهديد ليصمت، وحين استمر عمل الشبكة في فضح الانتهاكات الحادة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية قاموا بالاعتداء البدني عليه؛ ما تسبب في كسر ضلوعه، ثم اعتقال المحامي بالشبكة العربية عمرو إمام“.

وأضاف: “مع استمرار عمل الشبكة العربية، ومواصلة مديرها انتقاد الانتهاكات على تويتر وفيسبوك، قام جهاز أمني بتحطيم سيارة محامية الشبكة العربية، التي استعارها مدير الشبكة العربية الأربعاء؛ حيث فوجئ صباح اليوم بالسيارة محطمة تماما تحت منزله، وأفاد بعض المواطنين من جيران مدير الشبكة بأن نحو سبعة أفراد يحملون أسلحة نارية قد توقفوا أمام السيارة مساء الأربعاء، واتصل أحدهم بهذه الجهة قائلا: (أيوه يا باشا عربية نيسان صني)، ورحلوا، وصباح اليوم فوجئ مدير الشبكة بالسيارة محطمة تماما“.

وكتب جال عيد على حسابه إن الجيران أخبروه أن أحد أفراد العصابة الذين قاموا بتحطيم السيارة “كان يحمل طبنجة ميري في جيبه، ويدخن سيجارا”.

وسبق أن قام مجهولون بالاعتداء على جمال عيد في منطقة المعادي، وسرقوا تليفونه المحمول وحاولوا سرقة حقيبته التي تمسك بها، وقام مجهولون يرتادون سيارة ميكروباص، بنقله من مكان الواقعة باتجاة قسم شرطة البساتين، إلا أنهم أنزلوه بالطريق، ولما ذهب إلى القسم لعمل محضر، تحدث عن قيام ضباط بمحاولة نقله للقسم، إلا أنهم أخبروه أنه لا يوجد ضباط يعملون بالقسم بهذه المواصفات. ويواجه العاملون بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسات قمعية من قبل السلطات المصرية، التي تريد إسكات جميع الأصوات المعارضة.

 

* التدابير الاحترازية سيف على رقاب 21 ممن أخلت جنايات القاهرة سبيلهم

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل المعروضين، أمس، في القضايا الآتية بتدابير احترازية، وهم:

أولاً: القضية 488 لسنة 2019، كل من محمد سيد يحيى، ومصطفى محمود أحمد.

وثانيًا: القضية رقم 316 لسنة 2013، وفيها صفوت أحمد عبد الغني محمد.

وثالثًا: القضية رقم 148 لسنة 2017، فيها أربعة أسماء وهم:
1- إبراهيم محمد إبراهيم نافع
2- مهدي محمد عبدالسلام محمود
3- إبراهيم رضا علي أحمد
4- أحمد شعبان عبدالسلام محمد

ورابعًا: القضية رقم 1345 لسنة 2018 وفيها ستة أسماء متابعون بنفس التدابير الاحترازية، وهم:
1- معتز مندى محمد أحمد
2- محمد السيد الطنيب البدوي
3- أسامة عز الدين إمام حسن
4- عبد الله محمد حسين حسنين
5- أحمد يوسف عبد الجليل يوسف
6- خالد حرب سلام سالم

وخامسًا: القضية رقم 1330 لسنة 2018، وفيها إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم

وسادسًا: القضية رقم 1332 لسنة 2018، وفيها كل من: محمد عبد الله محمود عبد الغني، ومحمد علي خليل المغربي.

وسابعًا: القضية رقم 1270 لسنة 2019، وفيها ثلاثة أخلي سبيلهم، وهم:
1- صابر محمد إبراهيم محمد
2- أحمد صابر محمود محمد حسين
3- محمود عطا علي عطية

وثامنًا: القضية رقم 1720 لسنة 2018، وفيها كل من: أشرف يوسف حسن علي، ومصطفى محمد طه فهمي.

ونبه المحامي مصطفى مؤمن إلى أن نيابة أمن الدولة تستأنف القرار لصبح الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

 

* السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

في مشهد غير مسبوق، بدا السيسي متوترًا وعصبيًّا خلال افتتاحه، اليوم، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، الذي أقامته شركة النصر للكيماويات التابعة للعسكر. وبحضور قيادات عسكرية قال السيسي: “هنشتغل، وفيه افتتاحات كثيرة الفترة الماضية.. وهنفتتح كل مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق”.

وتعتبر كلمة “يتفلق” أكبر تحدٍّ يطلقه السيسي ضد منتقديه والمتضررين من سياساته القمعية والاستحواذ العسكري على المشروعات، والتي طالت كل المجالات.

ولم يُعرف في البروتوكولات الرئاسية أو الدبلوماسية انحطاطًا إلى هذه الدرجة من الاستهزاء بالشعب المصري الغاضب من ابتلاع العسكر للمشروعات بالأمر المباشر، وهو ما كشفته فيديوهات الفنان محمد علي، والتي كشفت عن فساد السيسي وعدد من قياداته العسكرية المقربين منه في القصور الرئاسية والمشروعات الإنشائية والمقاولات بمليارات الجنيهات.

وتُعبّر الكلمة عن مرحلة جديدة من التحدي يطلقها السيسي، الذي بدا قبل ذلك أكثر “حنانًا”، محاولًا استيعاب الغضب الشعبي في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

وخلال افتتاح اليوم، ظل معطيًا ظهره للحاضرين، بعكس ما بدا عليه في الندوة التثقيفية للجيش رقم 31، حيث كان متجهًا إليهم بوجهه، طالبا منهم الدعم والوقوف من أجل البلد.

مضيفا: “مش هانسيبهم يؤذوا الروح المعنوية للمصريين ويخوفوهم.. اقفوا لأجل خاطر بلدكم وأبنائكم وأحفادكم وواجهوا.. مش لصالح حد لكن لأجل خاطر ربنا والحق وأولادنا وأحفادنا محدش يكسر ويشككهم.. وأرجو إن إحنا نبقى منتبهين للى بيحصل فى المنطقة كلها”.

وفي تحدٍّ كبير للتقارير الاقتصادية المُدينة لتوسع بيزنس العسكر، وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليل اقتصاد الجيش، الذي يبتلع اقتصاد مصر بنظام “الأمر المباشر”، قال السيسي: “يجب دخول شركات القوات المسلحة البورصة، ولا بد من فتح الباب للشعب للمساهمة والمشاركة فيها”. وهو ما يعتبر محاولة للتغطية على حركة هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، والبيع المستمر من قبل الأجانب، والذي قدر خلال شهر أكتوبر الحالي فقط بنحو 7,7 مليار دولار.

من جانب آخر، يسمح دخول الشركات العسكرية إلى البورصة بالتهام الشركات الحكومية لعدد 21 شركة قطاع عام، تم تخسيرها وأُدرجت ضمن برنامج تصفية القطاع العام، والذي يسترضي به المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي، لمنح مصر القرض القادم بقيمة 4 مليارات دولار.

حافة الهاوية

وفي إطار سياسة حافة الهاوية التي يمارسها السيسي مع الشعب، والتي من خلالها يريد تفسير غضب الشباب المصري والمواطنين من سياساته القمعية، يسعى السيسي لخلق حالة من الهلع والحرب، التي بها يحيا العسكريون الفاشلون بإدارة السلم المجتمعي، قائلا: “مصر في حرب إعلامية ضد حالة الوعي الإيجابي للشعب، ومؤسسات الدولة حاضرة لمواجهة أي تحرك سلبي أو شائعات”، وذلك على الرغم من غضب المصريين الذين بات أكثر من 66% منهم فقراء بسبب سياسات السيسي الاقتصادية، كما أن التقارير الدولية هي التي تقول إن السيسي دمر حياة المصريين اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وتصدرت مصر في عهد السيسي قمة مؤشرات الحياة السلبية، سواء في الفساد أو الانتحار أو الجريمة.

وبدا السيسي غريبًا في حديثه عن أن مصر تتقدم، متناسيًا الكوارث في عهده، لدرجة عجز نظام الصرف الصحي عن استيعاب مياه الأمطار في فصل الخريف، وهو ما أدى إلى غرق مصر وشل الحياة الاقتصادية ومعيشة الناس وتعطيل المدارس.

بل تناسى السيسي أعمدة الكهرباء العارية التي قتلت أكثر من 26 مصريا، بل القطارات التي تصطدم ببعضها وتقتل المصريين، بل وصل الأمر إلى إلقاء المسئولين الركاب في الأرض، وقتل شهيد التذكرة وبتر ساق صديقه.

كما أغفل السيسي أزمة سد النهضة التي أوقع مصر فيها، مهددًا نحو 20 مليون مصري من فلاحي الدلتا بالهجرة والبوار لأراضيهم.

كما اصطدمت كلمات السيسي بالكثير من التراجعات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يتحدث عنها العالم، سواء ببيع تيران وصنافير أو بيع سيناء ضمن صفقة القرن، أو زيادة الأمراض وفساد الغذاء، وغيرها من الجرائم بحق الشعب المصري.

ولم يجد السيسي طريقًا للضحك على المصريين سوى تصوير كل الكوارث التي يتعرضون لها بأنها شائعات!

غباء منقطع النظير

ولعل من المذهل أن يتحدث السيسي، الغارق في فساده، عن ضرورة توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، في الوقت الذي يتوسع فيه بيزنس العسكر القائم على نظام السخرة للجنود، ما يحرم ملايين المصريين من فرصة عمل، ورغم ذلك يخرج السيسي اليوم ليقول: “من المهم أن نعطي الشباب الأمل في الحصول على الوظيفة!”.

فيما يقول جهاز الإحصاء الحكومي، إن نسبة العاطلين عن العمل تتجاوز 38%، وفق إحصاءات 2019، وكذلك انضمام فئات كثيرة لجيش العاطلين عن العمل بسبب استحواذ العسكر على المشروعات الاقتصادية.

 

* الدين الخارجي ارتفع إلى 108,7 مليار دولار.. هل تعلن مصر إفلاسها في عهد العسكر؟

حذر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر بسبب تصاعد الديون في عهد العسكر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموي المستمر نحو القروض؛ ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا: إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

وأشاروا إلى أن سياسة الاقتراض بشراهة التي يعتمد عليها العسكر ستضع مصر على طريق اليونان حينما أعلنت إفلاسها عام 2010.

كان البنك المركزي المصري قد كشف أمس الأربعاء عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار، بنسبة 17.3% عن نهاية يونيو 2018.

وأعلنت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وأرجع البنك ارتفاع الدين إلى “زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 400 مليون دولار”.

إفلاس اليونان

من جانبها توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار المخاطر الداخلية والجيوسياسية؛ باعتبارها من أهم المخاطر بالنسبة للديون السيادية لمصر، في ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة الاقتراض بالبلاد.

وقالت الوكالة في تقرير لها: إن وتيرة الاقتراض المتسارعة، وكذلك القصيرة الأجل وارتفاع عجز الموازنة والقفزات المتوالية للدولار وارتفاع نسبة التضخم جعلت شبح اليونان يطارد المصريين.

يذكر أن أزمة اليونان لم تنشأ من فراغ، ولكن كانت هناك أسباب مباشرة، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس، وتعيش مصر في زمن العسكر نفس هذه المشاكل، وأبرزها:

أولاً: ارتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 299.7 مليار يورو، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العجز والإنفاق العام، خلال فترة حكم رئيس الوزراء “كوستاس كرامنليس”؛ التي استمرت خمسة أعوام؛ من العام 2004، إلى العام 2009.

في عام 2010 بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي؛ أي ما يعادل 355.617 مليار يورو، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها؛ ما وضعها على حافة الإفلاس، فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر.

ثانيا: الفساد الحكومي الذي انتشر في كافة أرجاء الدولة؛ حتى وصل للقطاعات الخاصة، وأصبح الفساد والرشوة؛ لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان.

ثالثا: ارتفاع أسعار البترول؛ الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات، وارتفاع نسبة التضخم بصورة  كبيرة.

رابعا: لجأت اليونان إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتقديم القروض المالية؛ شريطة أن تتبع سياسة التقشف على مواطنيها لتتمكن من سداد قروضها لهم، وكان لسياسة التقشف أثر قاس على الطبقة المتوسطة.

مصر على الطريق

وعلى طريق السيناريو اليوناني كشفت بيانات جديدة صادرة عن البنك المركزي المصري عن أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة.

وأشارت إلى ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديـون دون توقف منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد الدكتور محمد مرسي صيف عام 2013.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الديـن العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

يذكر ان الدين المحلي قفز منذ هيمنة العسكر على الحكم قبل خمس سنوات بنسبة 147 في المائة؛ حيث استدان نظام العسكر من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014.

تأتي الزيادة غير المسبوقة في الديـون رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات ضمن خطط لإلغاء الدعم.

كذلك حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة؛ ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين.

ومع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدًا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون لـ98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، ليصل إجمالي الديون الى 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014؛ ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق.

ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليونات جنيه والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

فوائد الديون

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار).

وأعلن البنك الدولي، في تقرير حديث، له أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20.4% على أساس سنوي.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن “60 في المائة من المصريين إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”.

وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة بحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر في عهد العسكر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لا تزال أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016.

وترى أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأوضحت أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7% قبل عدة سنوات يشير إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

نتيجة واحدة

وقال الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وإن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبًا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله – في تصريحات صحفية – أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجود مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي طريقا سهلا إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وتماطل الدولة في سدادها حتى الآن يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم علي تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكرالله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السناريوهات الأكثر احتمالية نتيجة للعوامل السابق ذكرها بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر، بل إن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

اقتصاديات منهارة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن مصر بدأت الاستدانة مضطرة دون خطة ممنهجة للتنمية، موضحا أن السلطة في مصر تنامت لديها رغبة ملحة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل في حدود 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات دولار سنويا، إلى جانب اتفاقات مع البنك الدولي تبلغ نحو سبعة مليارات دولار.

وأضاف: هذه الخطوات أسهمت في تكريس اعتقاد لدى السلطة بأن زيادة الديون تعني زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من منطلق أن المؤسسات الدولية لن تقرض اقتصاديات منهارة،

وتابع عبدالمطلب في تصريحات صحفية: اعتقدت السلطة أيضا أن الثقة في الاقتصاد المصري ستساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل بما يكفي لسداد الديون”.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من قرض صندوق النقد ذهب إلى خفض عجز الموازنة، بينما ذهبت قروض البنك الدولي لتمويل رفع كفاءة البنية الأساسية وتجويد الحياة الاجتماعية.

دائرة جهنمية

وحذر الدكتور أحمد خزيم، خبير اقتصادي، من أن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي يمثل الخطر الأكبر على الدولة، مؤكدًا أنه يصيب موازنة الدولة بالعجز الذي يؤدي إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وقال خزيم، في تصريحات صحفية، إن ذلك الأمر بمثابة دائرة جهنمية، تؤدي إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض من تضخم وركود وتوقف الاستثمارات، ويمكن أن تنتهي بإعلان الإفلاس.

وأشار إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60% من الناتج القومي المحلي، كلما كان الضغط أكثر اتساعًا على الطبقات الوسطى في المجتمع مما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعنوان وإدمان وفقدان أمان يؤدي إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.

 

* رغم الإدانات الدولية.. تصاعد سياسة تعذيب المعارضين في مصر

على النقيض مما أبداه من دعاية لتغيير نحو الأفضل وما وعدت به نخبته من تفاعل مع المطالب الشعبية المرفوعة في احتجاجات سبتمبر تتوافد شهادات المعتقلين في هذه التظاهرات لتؤكد إصرار النظام على خنق المجال العام وإصرار الداخلية على نهج التعذيب وتلفيق التهم.

شهادات تبرهن على تجاوز هذا النهج حدود المسؤولية الفردية وتحولها إلى سياسة دولة دونما أدنى اعتبار لمناشدات نخبته ومؤيديه خلال الآونة الأخيرة.

ليشدد السيسي في كلمته مؤخرا على ما يقول إنها مسؤولية النيابة والبرلمان في الرد على الاتهامات المثارة بحق نظامه وأعضاء حكومته.

النيابة التي تواجه بحد ذاتها تهم التوطؤ مع النظام والتستر على جرائمه حسبما أشارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الذي لا يألو جهدا في شرعنة القمع وتقنين إجراءاته يؤكد السيسي أنهما سلاحاه في مواجهة أي محاولة للاعتراض على سياسته حتى ولو كانت من قلب نظامه وفي خدمة أهدافه.

أكد المقرر الأمي للحق في حرية التجمع كليمن فول أن القاهرة لم ترد على الكثير من الشكاوى بشأن العديد من المعتقلين خلال حملتها الأمنية الأخيرة.

وخلال اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكد فول أنه تلقى عشرات الشكاوى من جانب منظمات وناشطين بشأن التظاهرات التي خرجت في يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، مشددا على ضرورة التزام القاهرة البلد الرئيس للاتحاد الإفريقي بضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين ووقف قرارات إحالتهم إلى المحاكمات بزعم ارتكاب جرائم خطيرة تحت مزاعم الإرهاب.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع على اعتماد نواب البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة السلطات المصرية منددين بموجة الاعتقالات التي أعقبت التظاهرات ومطالبين أعضاء الاتحاد بوقف إمداد مصر بتقنيات المراقبة الأمنية.

ورغم اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل لم تخفت سياسة التعذيب المنهجي ولم تهدأ وتيرته بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرا في تظاهرات سبتمبر مؤكدة تمسك الداخلية بهذا النهج.

شهادات التعذيب التي خرجت عن المحامي والناشط الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبدالفتاح والناشطة ماهينور المصري جاءت بمثابة النذر اليسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الماضية حسب ما أكد بيان التحالف الحقوقي حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية والذي شدد على أنها تتجاوز حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيها بعدما تحولت إلى سياسة دولة تسعى إلى توظيف تعديلات تشريعية لتقنين هذا النهج.

انتقادات تزامنت مع خطاب غربي مماثل يدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان في مصر والذي جاء مؤخرا على لسان وزير الخارجية الألماني هاي كوماس بالقول إن من مصلحة مصر أن يتنفس المواطنون وأن حماية حقوقهم تظل دائما شرطا لتحقيق الاستقرار السياسي.

حديث الوزير الألماني جاء بعد يوم واحد على إفادة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن مباحثات هاتفية جرت بين الوزير مايك بومبيو ووزير الخارجية سامح شكري، معربا خلالها عن قلق واشنطن حيل وضع حقوق الإنسان في مصر وإن كانت قد دللت في المقابل أن الأمر كان يتعلق بشكل أساسي على قضية الأمريكيين المحتجزين ليعزز بومبيو في تغريدة منفردة حقيقة إعلاء مصلحة بلاده على حساب القيمة الإنسانية الحقيقية لهذه المطالبات.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/427363871309592/   

بدوره قال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن تصعيد حكومة الانقلاب من حملاتها القمعية مستمر منذ 2013ـ فالأداة الأمنية واحدة لم تتغير بالإضافة إلى تواطؤ الأجهزة الأخرى التشريعية والقضائية.

وأضاف عبدالمنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن نهج القمع الذي تمارسه حكومة الانقلاب نتيجة ممارسات وثقافة، وهو ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة منذ عامين بأن ثقافة التعذيب في مصر ليست وليدة الأيام ولكنها كانت على مدار عقود نتيجة ممارسات الأجهزة الأمنية باعتبار أن حقوق الإنسان ترف فكري.

وأوضح عبدالمنصف أن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أشار إلى 3 انتهاكات التعذيب والمجتمع المدني والتزام مصر بالمواثيق الدولية، وهو ما يشير إلى خلل واضح في المنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، أي أن هذه الانتهاكات تأتي وفقا لسياسة نظام وليست أخطاء فردية.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/760350427765078

 

* مجموعة “تحريض” قضية (راجح – البنا).. تلفيقات الانقلاب التي تتمدد وتنتشر وتتوغل!

أكد المحامي مصطفى مؤمن بنشره أسماء نحو 48 معتقلا بينهم 8 معتقلات أن الانقلاب في جهتيه التنفيذية ممثلة في داخليته والقضائية ممثلة في منصتيه؛ النيابة والمحاكم الهزلية، يفبرك ويلفق قضاياه ضد 22 معتقلا بحجة الانتماء للإخوان.

حيث زعم بيان داخلية الانقلاب “تحريضهم” على إثارة الرأي العام في قضية قتل الشاب محمد راجح، 19 سنة للشاب محمود البنا، وتم ضم 24 اسما جديدا بينهم 6 فتيات جديدات لـ”التلفيقة”.

وذكر مصطفى مؤمن أنه خلال يومين اعتقلت ميليشيات الانقلاب 48 شخصا بحجة أن حساباتهم شاركت في الدعوة للقصاص من القاتل الذي ظهر بجريمته بالصوت والصورة.

وأسماء المقبوض عليهم بسبب قضية محمد راجح كما يلي:
1- حامد السيد محمود خضير
2- جهاد محمد سيد أحمد
3- أسماء رجب وهبة
4- صفاء رجب إبراهيم محمد
5- غادة رجب إبراهيم محمد
6- نيرة محمود سعيد
7- ميادة جمال بيومي
8- جيهان فوزي أحمد
9- هند محمد عبد الحليم محمد ركبه
10- محمد محمود عبد الله أحمد
11- أحمد رمضان عبد الحميد
12- شعبان السيد سلطان
13- هاني عبد الله عجمي
14- يوسف عاشور محمد
15- عماد عبد العظيم رمضان
16- رمضان السيد سعد عرفات
17- ياسر أشرف محمد عفيفي
18- خالد سيد محمد علي
19- عادل حسن محمد العوضي
20- سامح ناصر السيد محمد
21- عبد الرحمن قابل عبد المجيد
22- الفاروق مصطفي إبراهيم
23- مروان أحمد على طعيمة
24- سعيد سامح صبري سراج
25- سعيد محمد أبو المجد
26- محمد وائل فهمي محمد
27- ناهد محمد أبو العلا
28- خالد محمد محمد نجيب
29- كريم السيد كمال حمودة
30- محمود عبد المرضي عبد المجيد
31- عبد الله طارق محمد عبد الحميد
32- إبراهيم يسري سعد سراج
33- محمود عيد علي عبد الله
34- بسام طارق حلمي
35- محمود علي محمود علي
36- محمد عثمان محمد عماد
37- ماهر محمد عبد الحي
38- سيد محمد مهنى عبد العال
39- محمد أحمد محمد شاهين
40- عطية ماهر عطيه محمد
41- حمزة محمد صادق عبد المقصود
42- محمد إبراهيم محمود عبد الله
43- عبد العظيم أحمد محمد عبد الفتاح
44- سيد محمد سيد الصعيدي
45- محمد سامي محمد شاهين
46- محمد أحمد عطيه الشواربي
47- مصطفى خالد مرسي
48- عادل عثمان علي

كذب وتلفيق

وتمكن نشطاء من رصد نقاط التلفيق في القضية فكتب “نبيل كشك” عن “حواديت” العسكر المستمرة عن الإخوان.

ونشر صورة لـ”محمد محمود عبد الحفيظ (بالصورة) له تهمة لا تجدها إلا في بلد يحكمها عسكر ورأس المافيا أو شيخ المنصر اسمه بلحة. التهمة هى “إثارة الرأي العام” ! بعد قتل محمود البنا.

وأشار إلى أنه تحت الضرب والتعذيب والتهديد بالقتل أوالإعدام جعلوه يعترف أن الإخوان أعطوه المال وشنطة بها ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 طبنجة!

وجه التلفيق أوضح أنه كشف أن العسكر متخلفون. وقال “الذين يحملون السلاح للقتل لا يوزعون منشورات تلفت النظر لهم!”.

وبرر الاتهام بأن “العسكر بهائم. التهم جاهزة ومرنة لتلبيسها للجميع على كل المقاسات”.

واستغرب الناشط “نور خليل” من نفوذ شخص يؤدي لاعتقال هذه العشرات، وقال: “شاب اتقتل بشكل مفجع بسبب موقف بطولي قام بيه، والناس غصبانه بشكل حقيقي وبتعبر عن غضبها خوفا من افلات المجرم من العقاب كالعادة لأن أهله لهم سلطة ونفوذ، وفي فيديو امبارح واضح بنت بتتهان وتنضرب قدام المحكمة وهي بيتقبض عليها، فجأة النهاردة اللي اتقبض عليهم من الناس الغضبانه يتحولوا لجماعة بتثير الناس وتوجههم وهم السبب في الغضب.. انتوا مفيش فيكم واحد عاقل؟ ولا مفيش في اللي خلفوكم رجا؟”.

شهيد الشهامة

وادعت داخلية الانقلاب في 22 أكتوبر أن عناصر الإخوان – الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم استغلال قضية شهيد الشهامة بالمنوفية، لإثارة الفوضى – تلقوا تعليمات بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال حادث مقتل “شهيد الشهامة” محمود البنا، لإثارة الناس ضد الدولة والحكومة.

وادعت الداخلية أن أحد العناصر المضبوطة كشف عن تفاصيل المكالمة المفبركة عبر “واتساب” والتي تزعم أن جد محمد راجح لواء سابق بجهاز الشرطة.

وبحسب مراقبين، تناست داخلية السيسي أن من اعترف بتلقي الأموال من أحد العناصر التابعة للجماعة، بهدف تجميع المواطنين أمام محكمة شبين الكوم، بالتزامن مع جلسة “راجح”، لم يحدد حينها اسمه ولا من أي مكان استعدادًا لفيديو “اعتراف” جديد يلفقون به، من عينة اعترافات الشابين الأردنيين والشاب السوداني والذين نقلت “اعترافاتهم” المزورة عبر برنامج الحكاية مع الثعبان الإعلامي عمرو أديب!.

ونشر بيان الداخلية أن الأسلحة التي “اعترف” بها أحد الشباب تحت التعذيب هي “(ملصقات إثارية- إسبراي- أسلحة بيضاء- 2 طبنجة صوت- رشاش صوت)، وأن الهدف كان استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب قطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسات المحاكمة!!

 

* “رويترز”: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى ١٠٨ مليارات دولار بنهاية يونيو

قالت وكالة “رويترز”، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة ١٧.٣ في المئة ليصل إلى ١٠٨.٧٠ مليار دولار في العام حتى نهاية يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي أمس الأربعاء.

وكانت الديون الخارجية لمصر قد بلغت 36% من إجمالي الناتج المحلي المصري في السنة المالية 2018/2019، وهو ما يقل بشكل هامشي عن السنة المالية السابقة التي بلغت 37%.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في ١٩ أكتوبر، إن الضغوط المباشرة على الميزانية في مصر قد أصبحت حادة، مع ارتفاع إجمالي احتياجات التمويل.

وبلغ الدين الخارجي ٩٢.٦٤ مليار دولار في نهاية السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

وأشارت البيانات إلى أن مصر سددت فوائد بقيمة ٣.٢٣ مليار دولار، وسددت ما قيمته ١٠.١٥ مليار دولار من حيث المبدأ خلال العام، وسددت ٢.١٧ مليار دولار كفوائد، وسددت ١١.٠٨ مليار دولار من أصل السنة السابقة.

وقد ارتفع إجمالي الدين المحلي إلى ٤.٢٠ تريليون جنيه مصري (٢٦٠ مليار دولار)، أي ٧٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية شهر مارس، وهو أحدث الأرقام المتاحة، من ٣.٧٠ تريليون جنيه في نهاية يونيو ٢٠١٨، أي ٨٣.٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

* هاشتاج #السيسي_كداب_وفاشل يتصدر.. ونشطاء: “مفضوح يا خيشة”

استعاد نشطاء الهاشتاجات التي يهاجمون بها شخصية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فينادونه بأحب الصفات لديه وجمعوها في هاشتاج #السيسي_كداب_وفاشل بعد أن ادعى نجاح الجيش في مشاريعه، وعقب فضائح الجيش في تنفيذ الطرق التي كان يفخر بها السيسي والسيساوية، فضلا عن فشل قيادات الجيش في الخروج من أزمات النقل وعلى رأسها حوادث السكك الحديد التي باتت أكثر شيوعًا في ظل قيادة كامل الوزير لوزارة النقل بحكومة الانقلاب.

تعليقات النشطاء جاءت تالية لعرض فردي معتاد من السفيه السيسي، ظهر فيه اليوم متوعدًا الشعب بمزيد من المشروعات للقوات المسلحة، مضيفًا: “اللي يزعل يتفلق”، مبديا استعداده لإغراق الشعب في مشاريعه الفاشلة للمساهمة والمشاركة فيها.

الصدق الوحيد في كلمته اليوم وهو الكذوب أن “مصر في حرب إعلامية ضد حالة الوعي الإيجابي للشعب”.

Dr-Mohamed Qassem” كتب قائلا: “السيسي يسير على مبدأ النازي جوبلز: “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس” بهدف خلق واقع مواز زائف لا يصدقه إلا فاقدو الفطرة السليمة، ونسي السيسي أن هذا المبدأ لا يصلح لعصر الإنترنت والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى والدليل هو حجم سخرية الشعب من مهازل كذبه المفضوح”.

وقالت “Jala”: إن “لكُل طاغية نهاية، انظروا إلى تيمورلنك، لقد وقف مرة على جبل من الجماجم وهو مُنتصر في إحدى حروبه التي لا تنتهي، العالم بأسره كان يخشى بطشه، وبمجرد موته تلاشى تماما من ذاكرة التاريخ ولا يذكره الناس إلا كمثال على الطغيان، كل طاغية يجب أن يعتبر، هذه ستكون نهايته حتما.

وأضاف الإعلامي هيثم أبوخليل: “#السيسى شغال معانا علي طريقة الصدمة! انت شايف البلد بتغوص في البكابورت كل يوم اكثر وأكثر وطالع يقولك البلد بتتقدم! طيب ممكن بلاعات مزلقانات وبعدين تتكلم؟ طيب ممكن تشوف حل في كارثة سد النهضة؟ طيب ممكن شوية تقدم وترفع الحصار عن #سيناءوحالة الطواريء عن مصر كلها؟”.
واستعرضت “د. ريحانة” السيسي منذ استيلائه على السلطة فكتبت: “السيسى:

2013: انتوا مش عارفين انكم نور عينينا و لا ايه؟
2019: اللي يزعل يتفلق
2013: الجيش دوره اشرافي فقط و لمدة مؤقتة
2019: طرح شركات الجيش في البورصة

إفلاس السفيه

وأضافت شمس: “لما تسمع المعلقة بيقول لسة هعمل مشاريع وإنجازات.. الأزعة البأف لسه مصطبحناش وطالع يهرتل زي العادة!! بيقول (اوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم) دا لسه دم #محمد_عيد منشفش يافاشل ولسه هتعيد اسطواناتك المشروخه وتكدب وتتسهوك إنت فلست المؤكد احنا خلاص عرفناه وهو إن إنت فاشل وحرامي وكداب”.

واعتبر “MOHAMED DiAB” أن “السيسي مصمم انه يحط الجيش في مواجهه مع الشعب وهو عارف خطورة اللي بيعمله دا.هو بيعمل دا عشان يستمر في الحكم هو وولاده. وعزل كل القيادات اللي مش موافقه علي الكلام دا والباقي غرقانيين في الفساد .لكن في شريحه كبيره من الظباط رافضين الكلام دا ومستنيين الشعب يتحرك”.
قصور ومطر

وقال “هيما”: “من بناء القصور لسد النهضة للناس الي ماتت من المطر وبعدين القطر البلد بقت كئيبه جدا”.

وتوعده “آبّوُحبّيـﮯبّهِہ‏‏” قائلا: “حتي ولو معك كل أسباب الدنيا وكل إمكانيات النجاح ،فلن تنجح، لانك سفكت الدماء الأشد حرمه من هدم الكعبة،  لن تفلح، فان الله لا يهدي كيد الخائنين، ولكن واضح انك تحاول ان تسترضي من يسمعك من بعد ما فضحك الله..”.

وأكد “قلم رصاص” أن “السيسي كداب في كل وعوده من قناة السويس لبكرة تشوفو مصر ومصر هتبقي اد الدنيا”.

وحملّ “Masry” المسؤولية للحكم العسكري منذ عبدالناصر وكتب “الشعب بقاله اكتر من نص قرن بيدفع حساب التلاتة شاي دول دم وفقر وجهل ومرض واهانة وذل لحد امتى يا بلد”.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>