الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة
قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

الإهمال في المستشفيات يتصاعد في عهد العسكر

الإهمال في المستشفيات يتصاعد في عهد العسكر

قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “النهضة” وتجديد حبس 7 معتقلين

أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام النهضة”، لجلسة 6 نوفمبر للمرافعة.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، بينها الزعم بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

إلى ذلك جدّدت نيابة الانقلاب العامة حبس 7 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه. وهم: جمال عوض، وعزيز صومع، وعصام جمعة، وسعيد نعمة، وعصام البياني، وبهاء الحمراوي”.

 

*بالأسماء.. 32 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون عصابة العسكر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار اعتقال سلطات الانقلاب 32 صحفيًّا وإعلاميًّا، مشيرة إلى أنَّ بعض هؤلاء محبوسون احتياطيًّا وبعضهم بأحكام هزلية تتعلق بعملهم الصحفي.

والصحفيون المعتقلون هم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، محمود حسين، مجدي حسين، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، معتز ودنان، يسري مصطفى، حسن القباني، إسماعيل الإسكندراني، خالد داود، حسن البنا، مصطفى الأعصر، هشام فؤاد، محمد أكسجين، سيد عبد اللاه، إسراء عبد الفتاح، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، أحمد السخاوي، أحمد بيومي.

كما تضم القائمة: ، محمد الحسيني، علياء عواد، شادي أبو زيد، محمد فوزي (مصور)، أحمد الطوخي، آية حامد، عبد الرحمن الورداني، محمد جبريل، حسام مؤنس، إسلام مصدق.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن يوم 2 نوفمبر هو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، وتم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لإحياء اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 .

ويحث هذا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام، وتقديم مرتكبي الجرائم ضدهم إلى العدالة، والعمل على تهيئة بيئة آمنة لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له.

 

*أهالي 3 مختفين من المنوفية يجددون المطالبة بالكشف عن مصيرهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية جريمة إخفاء ثلاثة من أبناء المحافظة منذ نحو شهرين، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وجدَّد أهالى المختفين الثلاثة، اليوم، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

والمختفون هم: الدكتور “إبراهيم كمال البشتاوي”، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، “وائل السيفى” مدرس حاسب آلى من سرس الليان، “إبراهيم دارهوس” من مدينة قويسنا.

ويؤكد أهالي المختفين الثلاثة تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطٍ معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم .

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*6 منظمات حقوقية: تهديد الحقوقيين بأسلوب العصابات لن يوقف فضح الانتهاكات

أدانت عدة منظمات حقوقية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد الحقوقيين، والتي كان آخرها الاعتداء السافر الذي وقع، الخميس 31 أكتوبر، على المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي شمل تحطيم سيارته وشن حملات تشهير ضده في الصحف والمواقع الانقلابية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إن “لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان”، مؤكدين تضامنهم الكامل مع جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، محملين الدولة مسئولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة، مشيرين إلى أن “لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للتعدي على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في يناير من العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كومتي فور چستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان “عيد” قد تعرَّض، خلال الشهر الماضي، لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة إلى بعض المحامين الحقوقيين العاملين معه، ففي مطلع أكتوبر الماضي تمت سرقة سيارة جمال عيد بمحيط مكتبه بإحدى الميادين شديدة الازدحام بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة بالميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.

وبعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه، عرّض حياته للخطر أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه، وامتنع قسم شرطة المعادي عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء، بالإضافة إلى مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة.

 

*حكومة العسكر تستعد لتوقيع اتفاق جديد.. رقاب المصريين تحت مقصلة صندوق النقد

حذَّر خبراء اقتصاد من إقدام نظام الانقلاب الدموى على توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، يحصل بمقتضاه نظام العسكر على قرض جديد من الصندوق .

وقال الخبراء، إن الاتفاق الجديد حال توقيعه سيؤدى إلى تدهور في أوضاع المصريين المعيشية وزيادة معدلات الفقر؛ بسبب القرارات المؤلمة التي ستصاحب الاتفاق تلبية لشروط صندوق النقد الدولي .

كانت حكومة العسكر قد أعلنت، قبل 3 أسابيع من انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، عن بدء مفاوضات للحصول على قرض إضافي من الصندوق ببرنامج جديد. يشار إلى أن مصر فى عهد العسكر تعد ثاني أكبر المقترضين في العالم من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، باستدانة تبلغ قيمتها 11.8 مليار دولار، أو 11.4 بالمئة من إجمالي قروض الصندوق للبلدان المدينة.

وأدى تطبيق العسكر لشروط صندوق النقد الدولي، إلى انفلات غير مسبوق فى أسعار كافة السلع والخدمات، خاصة بعد “التعويم” وانهيار قيمة الجنيه، وإلغاء الدعم، وزيادة الجمارك ورسوم الخدمات، وفرض ضرائب جديدة.

ورغم الكوارث التى سببها الصندوق للشعب المصري، أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على حد زعمه.

وزعم أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر نجح في تحقيق نتائج إيجابية، تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5.5 بالمئة، وخفض مستوى البطالة من 12 بالمئة إلى 8 بالمئة.

شهادة تقدير

وحول تفسيره لإشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، رغم تفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين وزيادة معدلات الديون الخارجية بنسب غير مسبوقة، قال شريف عثمان، الخبير الاقتصادي والمصرفي: إن الصندوق يعتبر حصول مصر على قرضه، وما تبنته من إصلاحات (تحت تهديد السلاح للمواطنين)، شهادة تقدير للصندوق، لا للاقتصاد المصري، كما حاولوا إقناعنا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: “صندوق النقد تجاهل القبضة الحديدية التي يحكم بها نظام العسكر، والتعامل غير الآدمي مع كل من يرفض أو ينتقد أو يحاول أن يفهم ما يحدث، واعتبر أن صمت المصريين دليل على نجاحه ونجاح برنامجه وسياسات حكومة الانقلاب، رغم أنه يعلم جيدًا أن ميادين مصر وشوارعها مغلقة أمام المحتجين، ومفتوحة فقط للمواطنين الشرفاء من عبيد الاستقرار وذوي المصالح”.

وتابع عثمان: “أشاد الصندوق بسياسات حكومة الانقلاب، ونسي أن ما بني في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة من سجون يفوق ما بني من مدارس أو مستشفيات أو مراكز بحث علمي، وأن أحدًا من حكومة العسكر أو مجلس نواب الدم أو أي جهاز محاسبي أو رقابي آخر لم يقدم تقييمًا موضوعيًّا لما حققه برنامج الصندوق، وأن من فعل ذلك واعترض على السياسات المصاحبة من داخل مصر لقي مصيره، ومن خارجها وصف بالعمالة والخيانة”.

وأشار إلى أنّه في بقاع أخرى من العالم، رفضت تونس توصيات صندوق النقد فيما يتعلق بأجور موظفي القطاع العام ودعم أسعار الطاقة، وأجلت الحكومة المغربية تعويم عملتها، ودخل المعلمون في الأردن في إضراب من أجل زيادة رواتبهم، وما زالت الجزائر تقاوم رفض الصندوق لسياساتها القائمة على دعم أسعار الطاقة وخدمات التعليم والصحة، وكل ذلك بضغط من الشارع في تلك البلدان، أو مجالسها النيابية الحقيقية”.

قشرة كاذبة

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله: إن دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إضافي لن يكون الأخير، ولا يمكن لمصر أن تستغني عن صندوق النقد الدولي على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة .

وأضاف: “طالما تدور عجلة القروض المصرية ستظل مصر تدور في فلك لا نهائي من البرامج سواء مع الصندوق أو غيره من المؤسسات الدولية والإقليمية .

ووصف ذكر الله ما حدث من تحسن في بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، بأنها “قشرة كاذبة”، مؤكدا أن الإصلاحات التي تبنتها حكومة العسكر تلبية لشروط صندوق النقد، لم تعالج الخلل الهيكلي الذي يعانيه معظم القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري خاصة الإنتاجية.

وأشار إلى أن “مصر لم تسطع لا من خلال قرض صندوق النقد الدولي ولا برنامجه ولا من خلال مجموعة القروض التي حصلت عليها أن تتحول إلى القطاع الإنتاجي حتى الآن”، مؤكدا أن هذا يعبر عن فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن حكومة الانقلاب ستضطر إلى الدخول في برنامج جديد ولن يكون الأخير.

3  ملايين موظف

وحول عواقب البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، قال ذكر الله: إن دولة العسكر نفذت معظم التزاماتها خلال البرنامج الأول، وتبقى منه شقان سيتم استكمالهما في البرنامج الجديد.

وأوضح أن الشق الأول هو خصخصة ما تبقى من القطاع العام (بيع 23 شركة حكومية)، والشق الثاني هو إصلاح الهيكل الإداري للدولة (تسريح نحو 3 ملايين موظف).

وبالنسبة للشق الأول، قال الخبير الاقتصادي: “نحن الآن أمام خطة لخصخصة 23 شركة حكومية، معظمها شركات رابحة للغاية، (والدليل أن الشرقية للدخان ورّدت للموازنة العامة المصرية ضرائب تقدر بـ56 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه ورّدتها هيئة قناة السويس للدولة، أي أن الشرقية للدخان تورد نحو 25 ضعف قناة السويس، ورغم ذلك تعرضها حكومة الانقلاب للبيع، ولنا أن نقيس ذلك على باقي الشركات المقرر خصخصتها تحت ضغط من صندوق النقد .

وفيما يتعلق بالشق الثاني، أشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا 5.5 ملايين موظف نزولا عن 7.5 ملايين في 2017، (يخرج على المعاش نحو 300 ألف موظف سنويا تقريبا)، وهناك خطة معلنة تهدف لتقليل العدد إلى الثلثين ليصل عدد العاملين في القطاع الجهاز الإداري للدولة إلى 2.5 مليون موظف فقط (أي سيتم تسريح نحو 3 ملايين موظف مع بدء تطبيق البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي).

وحذر ذكر الله من أنه سيتبقى خلال الفترة المقبلة استكمال رفع باقي الدعم كليًّا عن الماء والكهرباء والوقود، لافتا إلى أن دولة العسكر نفذت أكثر من 95 بالمئة من اشتراطات الصندوق في البرنامج المنتهي، وتم ترحيل بعض الشروط نتيجة للظروف السياسية، وفي كثير من الشروط نفذت حكومة الانقلاب أكثر من المطلوب منها لإرضاء صندوق النقد الدولي.

 

* محمد علي في مقطع جديد: الجيش احتكر كل شيء فأين يعمل الشعب؟!

أكد المقاول والفنان محمد علي أن الجيش احتكر كل شيء في مصر(ما سبتش قطاع إلا والجيش اشتغل فيه)، متسائلا: «الشعب المصري هايشتغل فين، عند الجيش؟ واللا يطلع يشتغل برة؟»؛ مؤكدا أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تنهار أسمهمه خارجيا وأن هناك خطوات عملية لإزاحته.

جاء ذلك في مقطع جديد بثه “علي” مساء أمس الجمعة،  رداً على مؤتمر الطاغية عبد الفتاح السيسي الأخير، في افتتاح التطويرات التي تمت في مصنع النصر للكيماويات الوسطية.

وبدأ فيديو المقاول بالرد على سؤال: “إيه موضوع الثورة وهانعملها إزاي، يا جماعة الخير أنا هالعب معاه جيم ومن الجيم ده هاكشفه لكم، السيسي عمل كبت ليكم وقهر وأنا مش هاضحي بيكم، كل شيء بالصبر، ربنا أكرمنا بنزولكم خلى العالم يهتم، لقى كل صحف العالم بيتكلم، فهل من المنطق يطلع يقول على “نيويورك تايمز” إخوانية؟ عشان هي صحافة حرة بتقول صريخكم، إحنا ربنا كارمنا والناس المحترمة ابتدت تسمع صوتكم”.

وعدد المقاول المصري طرق ابتزاز الغرب بقوله: “يفجر قنبلة عند كنيسة ويطلب دعماً”، مضيفاً: “يعمل عمل إرهابي في سيناء، يجيب جماعات تموت 20 عسكري وكام ضابط، من هنا يقدر ياخد فلوس من الغرب”.وتحدث عن أنه مع كشف إهدار المال العام، “الدول التي تمنحه المعونات ستتوقف تحت ضغط من شعوبها”. وسخر، كذلك، من التباهي بتنفيذ المشروعات في أقصر مدة ممكنة: “شايفين النجاح بالأقصر، دي بالكواليتي ما هي بالأقصر وبتتخرب وبتولع”.

وعلق محمد علي على إنشاء 37 مصنعاً: “دول بس تابعين لجهاز الخدمات العامة غير الهيئة الهندسية، شوفوا لواء بيدير كام مشروع؟ كام سرقة حصلت؟ كام أندر تيبل اندفع؟ كم مصلحة اتعملت؟”. وأضاف: “شركة وادي النيل للمقاولات تابعة للمخابرات العامة، ووزارة الداخلية لها شركة الفتح للمقاولات، إنتم واخدين البلد ليكم”. واستكمل: “ما سبتش قطاع إلا والجيش اشتغل فيه، الشعب المصري هايشتغل فين، عند الجيش؟ واللا يطلع يشتغل برة؟”. وأعاد التذكير باستيلاء الجيش على أراضي الدولة واستغلالها وبيعها بمليارات، وكذلك المتاجرة بالتفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

ووجه سؤالاً إلى السيسي: “ليه بتدي إحساس للشعب إن القائد الأعلى للقوات المسلحة لو مشي الجيش انهار؟”. وتابع: “هل هانقضي كل الوقت نحكي على الفساد؟ هاقعد أحكي في الكلام ده؟ لازم ناخد خطوات عملية لإزاحة هذا الرجل الديكتاتوري، اللي يقدر برة يوصل صوته للصحافة وينزل خبر، ده مهم لغاية ما صوتنا يوصل للرؤساء، أسبوعين ثلاثة إن شاء الله عاملينه بلان، السيسي أسهمه وقعت برة مصر وخارج مصر”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاء العسكر اليوم

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام النهضة”.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، بينها الزعم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق .

إلى ذلك تُصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001، بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

كما تُصدر المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه المادة 401 من نفس القانون، والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية .

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات، والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن الإجراءات الجنائية.

 

*اختطاف “محمود راتب” من قلب القاهرة.. نموذج صارخ لدولة المافيا والعصابات

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان “الشهاب” الجريمة، وحمًّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

 

*مع بدء استيراد غاز الصهاينة.. قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي

أثار إصرار نظام العسكر على استيراد الغاز الإسرائيلي رغم إعلانه تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل ظهر وبدء إنتاجه الكبير تساؤلات كثيرة بين خبراء وسياسيين حول أسباب هذا الإصرار.

وحذر الخبراء من أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل من أجل مصالح الصهاينة وربط مستقبل مصر والأجيال القادمة بهذا الكيان اللقيط.

وقالوا إن السيسي يظن أن خدمته للصهاينة ستضمن بقاءه على كرسي الحكم أطول فترة ممكنة، محذرين من أن قائد الانقلاب الدموي يسعى لاستنزاف موارد مصر وخيراتها وتقديمها على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي.

كان وزير الطاقة الصهيونى يوفال شتاينتز، قد أعلن إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر أول شهر نوفمبر الجارى ، في خطوة تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وقال شتاينتز على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة: من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا على مدى 10 سنوات، مؤكدا أنه من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأضاف أن “إسرائيل” ناقشت مع ومصر كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات، مؤكدا أن تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، كان يبدو حلما أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاما فقط.

يشار إلى أن صادرات الغاز من “إسرائيل” ستأتي إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

الاكتفاء الذاتيّ

في المقابل زعم طارق الملاّ وزير البترول والثروة المعدنيّة بحكومة الانقلاب أنّ قطاع البترول حقّق رقما قياسيّا بأعلى معدّل إنتاج للزيت الخامّ والغاز في تاريخ مصر خلال أغسطس الماضي؛ حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميّا، وأن القطاع تمكن خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار.

وقال الملا في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل أوّل وزارة البترول لشؤون البترول محمّد سعفان، أمام المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط “موك 2019” بمدينة الإسكندرية، في 15 أكتوبر الجاري، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتيّ من الغاز الطبيعيّ في سبتمبر من العام الماضي.

كما زعم الملاّ في وقت سابق أنّ مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعيّ المسال بحلول نهاية السنة الماليّة 2017 – 2018. وفي 15 اغسطس 2018  قال: إنّ شهر سبتمبر المقبل سيشهد استيراد مصر الشحنات الأخيرة للغاز من المورّدين في الخارج، وهذا يعني أنّ مصر ستتوقّف في أوّل أكتوبر عن الاستيراد نهائيّاً، وستكون بداية تحقيق الاكتفاء الذاتيّ من الغاز على أن نبدأ تصدير الفائض بدءاً من يناير من عام 2019.

ورغم الإعلان المتكرّر للملاّ عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتيّ من الغاز الطبيعيّ ووقف الاستيراد وتحقيق فائض، إضافة إلى استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج الفعليّ في منتصف ديسمبر 2017، إلاّ أنّ شركات طاقة إسرائيليّة “الشركاء في حقل لوثيان بإسرائيل”، أعلنت في 10 أكتوبر الجاري أنّها ستزيد كميّة الغاز الطبيعيّ، التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق.

كانت شركة الطاقة الإيطاليّة “إيني” قد أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر في أغسطس 2015، مؤكّدة أنّه “الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسّط، وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم.

وتقدّر احتياطات الغاز في الحقل، ومساحته مئة كلم مربّع، “بحوالي 30 تريليون قدم مكعّب أو ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ”، وبدأ الإنتاج الفعليّ في “ظهر” خلال ديسمبر الماضي بحسب تصريحات لوزير بترول الانقلاب.

الحلم الإسرائيلي

وأعرب محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن استنكاره لترويج إعلام العسكر لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي باعتبارها إنجازا لمصر، في وقت صدع فيه نظام السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

وأكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار نظام السيسي بالحكم، لافتا إلى أن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع إسرائيل.

وقال: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة

فشل العسكر

من جانبه، الدكتور قال مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إن استيراد نظام العسكر للغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وأشار إلى أن نظام العسكر اتفق مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأضاف شاهين أنه في ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وأعرب عن أسفه لأن المفاوض المصري في عهد العسكر فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص. لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية.

تطبيع جديد

وطالب ضياء الصاوي، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال بتصحيح المفاهيم التي يتم ترديدها في إعلام العسكر وغيره بأن مصر سوف تستورد الغاز الإسرائيلي، موضحا أنه فى الحقيقة الغاز الفلسطيني المنهوب والمسروق على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الصاوي أن اجتماع شرق المتوسط الذي استضافته القاهرة، قبل أيام يشير لشكل جديد من أشكال التطبيع بين نظام السيسي وإسرائيل، كما أنه كان سببا للتعاون الأمني والعسكري بين مصر وإسرائيل في سيناء لتأمين خط الغاز البحري عسقلان/ العريش الذي يعول عليه السيسي كثيرا في تثبيت أركان حكمه.

وكشف أنه بعد أن تنازل السيسي طوعا عن حقوق المصريين في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، يقوم الكيان الصهيوني بتصدير الغاز المسروق من مصر وفلسطين مرة أخرى لشركات مصرية، لتكون إسرائيل هي المستفيد الأكبر في الصفقة. مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن أن توقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر هو عيد لـ”إسرائيل” وأنها ستعود بالرفاهية على المواطن الإسرائيلي”.

وأشار الصاوي إلى أن مشاركة اليونان وقبرص وإيطاليا والسلطة الفلسطينية ضمن دول المنتدى لتجميل الصورة، وإظهار المنتدى بصورة الكيان القوي مثل منظمة الأوبك المعنية بالدول المنتجة للبترول، بينما الواقع يقول إن الدول الأوروبية وأمريكا تدعم هذا الاتفاق الذي يصب في الصالح الإسرائيلي، مقابل أن يظل نظام العسكر مستقرا.

ضربة موجعة

وقال سمير أبو الخير خبير اقتصادي إنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول إسرائيل في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحها؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية الإسرائيلي.

وأشار إلى أن ذلك هو ما كان يجب على نظام العسكر أن يفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

وأوضح أبو الخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة العسكر جعل للموضوع أبعادا أخرى، مؤكدا أن حكومة الانقلاب وما تروج له من أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، معربا عن أسفه لأن نظام العسكر يمارس الخداع ويبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

 

* 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

يواجه مرضى الكلى مخاطر كبيرة؛ بسبب الإهمال فى المستشفيات الحكومية وارتفاع تكلفة العلاج وجلسات الغسيل الكلوى، بجانب تزايد أعداد المرضى الناتج عن التلوث فى المياه والغذاء، والذى وصل إلى حوالى 3 ملايين و600 ألف مريض.

من جانبه اعترف حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب العسكر، بأن الانفعال الدائم للمصريين هو ما أدى إلى انتشار أمراض الكلى والفشل الكلوى بين أعداد كبيرة من الشعب.

وأكَّد أن هناك أكثر من مليونى مريض بالفشل الكلوى فى مصر، يعانون بسبب «غسيل الكلى»، خصوصًا مع تهالك الأجهزة المستخدمة التى مر عليها أكثر من 20 سنة، فى حين أن صلاحيتها لا تتجاوز أكثر من 5 سنوات، على حد تعبيره.

بدوره، أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء انزعاجه الشديد من مأساة مرضى الغسيل الكلوى؛ نظرًا لما يواجهونه من مخاطر عديدة على حياتهم، وتعرضهم لانتقال الفيروسات الكبدية أثناء عمليات الغسيل، ومن ممارسات ضارة بهم من مافيا تجارة الأدوية، واستغلال أصحاب الوحدات التى يتم الغسيل بها لهم، فى ظل التجاهل الشديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، التى تتركهم لقمة سائغة فى يد الجشعين.

الغسيل الكلوى

يقوم نحو 250 ألف مريض بالغسيل الكلوى يوميًّا، بينما يقبع على قوائم الانتظار نحو   77ألف مريض آخرين.  

والغسيل الكلوى أهم مضاعفات مرض الفشل الكلوى، الذي يقدر ضحاياه بحوالى 3 ملايين و600 ألف حالة، منها 30% من مرضى الفشل الكلوي يموتون سنويًّا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 7%, هذا ما كشفته أحدث إحصائية للجمعية المصرية للكلى ومنظمة الصحة العالمية العام الماضى .

وبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي بكل من المستشفيات الحكومية، والتعليمية، والمراكز المتخصصة، والتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، والقطاع الخاص 114278 مريضًا، ويمثل مرضى المستشفيات الحكومية النصيب الأكبر من إجمالي المرضي المترددين، حيث وصل عددهم إلى نحو 52885 مريضًا.

وحدات “الرعاية المركزة”

يصل عدد مراكز الغسيل إلى 309 مراكز بين “خاص وحكومى”، وعدد كبير من هذه الوحدات الخاصة يمتلكها تجار ومهندسون وفئات أخرى استغلت وضع هؤلاء المرضى ودخلت هذا المجال طمعًا فى الأرباح، وهو “بيزنس” يقدر بحوالى مليار جنيه سنويًّا.

وتختلف إحصائيات المرض فى مصر عن باقى دول العالم، حيث تصل نسبة الإصابة فى مصر فى الأشخاص دون سن الخمسين سنة 90%، وهى دلالة واضحة على تردّي الرعاية الصحية فيما تنحصر الإصابة في الدول الأوروبية بين سن 70 و80 عامًا.

وتبلغ نسبة الإناث المصابات بالمرض 55% مقابل 45% للذكور، وتنحصر أسباب الإصابة بالمرض في ارتفاع ضغط الدم، وهو المسئول عن 36% من إجمالي الإصابات مقابل 13,5% لمرضى السكر، ونحو 80% للالتهابات الصناعية بالكلى، و6% لانسداد المسالك البولية، فيما لا تعرف أسباب إصابة نسبة الـ15% المتبقية.

ويحدث “القصور الكلوي الحاد (Acute Kidney Injury) ، والمعروف اختصارًا بـ(AKI)، عندما تُصبح الكلى فجأةً غير قادرة على تنقية الدم من الفضلات، ما يؤدي إلى تراكُمها بمستويات خطيرة قد تُحدث خللًا في توازن التركيب الكيميائي للدم، وترجع الأسباب الرئيسية للإصابة به إلى بطء تدفق الدم إلى الكلى، أو حدوث تلف مباشر في الكلى، أو انسداد الحالبين، أو عدم تخلُّص الجسم من الفضلات عبر البول.

متابعة طويلة الأجل

تقول سمر سامي، أستاذة علوم الوبائيات في قسم علوم الأوبئة بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، في تصريحات لها: إن “ارتفاع معدلات الحوادث وتأخُّر التدخل الطبي في بعض الأحيان يُعَد مدخلًا رئيسيًّا لتزايُد نسب الإصابة بـ”تعفن الدم” داخل الرعاية المركزة، وهو السبب الرئيسي لتدهور الكلى”.

وتشدد “سامي” على ضرورة المتابعة طويلة الأجل والنظر في المخاطر المرتفعة نسبيًّا والناتجة عن الانتعاش غير المكتمل لوظائف الكلى، سواء لدى الأشخاص الذين يعانون من البقاء في المستشفى لفترات طويلة، أو أولئك الذين يخرجون منها في غضون 30 يومًا من القبول بوحدات الرعاية المركزة، وفق قولها.

من جهتها تقول ياسمين نجا، طبيبة أمراض الكلى في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، إن “المستشفى الجامعي بالإسكندرية يمتلك بالفعل اثنتين من ماكينات الغسيل الكلوي داخل وحدة الرعاية المركزة، تخضعان بشكل مباشر لإشرافنا، لكنها تبقى خطوة لاحقة في ضوء ما يقرره الطبيب المشرف داخل وحدة الرعاية المركزة، لكن وجودهما يساعد على التدخل السريع من أجل إنقاذ الكليتين اللتين غالبًا ما تكونان مرهقتين بسبب إفراط المصريين في تناول المسكِّنات على نحو خاطئ”.

فلاتر الموت

تنحصر مخاطر الغسيل الكلوى فى عدة أمور منها: أن 83% من المراكز الخاصة والحكومية تستخدم محلول (الإسيتيت) في جلسات الغسيل لمعالجة الفشل الكلوي، في حين أن عدد المراكز التي تستخدم البي كربونايت 27% فقط، بالرغم من أن الدراسات أكدت أن الإسيتيت مُنع استخدامه في العديد من بلدان العالم وذلك لأضراره، حيث يؤدي إلى هبوط عضلة القلب وهبوط في ضغط الدم، ولا يتم مراعاة ذلك، حيث تقوم جميع مراكز غسيل الكلى سواء الحكومية أو الخاصة باستخدامه لضعف تكلفته دون وضع اعتبار لخطورة ذلك .

أيضًا باقي مستلزمات الغسيل خاصة (المرشح) لا تصلح، حيث يؤكد تقرير رسمى أن المراكز تستخدم الفلاتر أكثر من مرة في جلسات الغسيل بدون تعقيم، مما يعرض حياة المريض للخطر.

إدارة الأزمة

ويصنف “المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الفرنسية للتخدير (مايو 2017)- الذي عُقد تحت عنوان “القصور الكلوي الحاد في وحدة الرعاية المركزة من الإصابة إلى الانتعاش”- “تعفُّن الدم” كسبب رئيسي للإصابة بحالات الفشل الكلوي، وهو ما يحدث في حالات التسمم والجراحات الخطرة والالتهابات الحادة بالأوعية الدموية، موضحًا أن “حالات الفشل الكلوي قد تنتقل من مرحلة الخطر إلى الفشل أو الوفاة سريعًا؛ نتيجة ما يُعرف بـ”النخر الأنبوبي الحاد”، وهي حالة طبية يحدث فيها موت للخلايا الأنبوبية المكوِّنة للأنابيب الكلوية.

كانت مجلة “جمعية التخدير المصري” (EJA) قد نشرت في عام 2013 دارسة استطلاعية أُجريت لمدة 6 أشهر حول تطور الإصابة بـ”القصور الكلوي الحاد” داخل وحدة الرعاية المركزة في مستشفى قصر العيني.

ووفق الدراسة، أصيب 40 مريضًا (أي 35.7% من إجمالي عينة البحث) بحالات متقدمة من “القصور الكلوي الحاد”، منهم 31 أصيبوا بعد الـ24 ساعة الأولى، و9 بعد 48 ساعة.

وبلغ عدد الوفيات داخل “الرعاية المركزة” خلال فترة الدراسة 60 حالة من إجمالي عدد الحالات الـ120، بنسبة قُدِّرت بـ53.5%؛ وكان مرضى “القصور الكلوي الحاد” أصحاب النصيب الأكبر في عدد الوفيات بنسبة بلغت 67.5%.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن “معدلات الإصابة بالقصور الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن في مصر تُقدر بـ225 حالة بين كل مليون نسمة”، وهو الرقم الذي اعتمدت فيه المنظمة على دراسة أُجريت عام 2007.

 

*خبير اقتصادي: الدولار سيرتفع قريبًا و3 أسباب وراء تراجعه المصطنع حاليًا

أكَّد الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي.

وكتب مطر، عبر حسابه على فيسبوك: “سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع الدولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن معدل النمو المعلن كاذب لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج”.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري هو تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ قبل أن يقفز إلى ١٩ حتى يحقق أرباحًا، بالإضافة إلى محاولة السيسي تجنب مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر”.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية، ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدثت ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مضيفا: “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء الشركات المصرية الرابحة مثل أبو قير للأسمدة وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩”.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>