الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مختف قسري

أرشيف الوسم : مختف قسري

الإشتراك في الخلاصات

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرضالذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. . الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. .  الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش بسيناء

أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

*الحكم بالسجن 15سنة لـ17 من مناهضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 10 سنوات على 7 من مناهضي الانقلاب من بينهم رمضان عمر والمحمدى عبدالمقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب، والسجن 15 سنة على 9 أخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ”أحداث ميدان الشهداء”، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية مستشارين أحمد هارون والدكتور يحيى شاهين، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

 

*حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات “جمعة الأرض” 4 أيام

حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، بحبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات مساء أول أمس الجمعة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية “جمعة الارض” ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، جاء القرار بعد اطلاع النيابة على تحريات الأمن الوطنى .

كانت النيابة قررت أمس العدول عن قرار إخلاء سبيل 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أول أمس، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت حجزهم للغد لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وجاء ذلك عقب إعلان النيابة قرار إخلاء السبيل والعدول عنه دون ذكر أسباب.

ومن جانب آخر تقدم فريق الدفاع عن المحجوزين بشكوى رسمية للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم النيابة بالتلاعب في القرار وطالبوا بالتحقيق في الأمر.

والمتظاهرون هم كل من: “محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد،أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

وأسندت لهم النيابة تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل الحركة المرورية والتجمهر والإخلال بالأمن العام. “جمعة الأرض” 4 أيام علي ذمة التحقيقات

 

 

*ألمانيا: وضع حقوق الإنسان في مصر “سيئ

تعهد نائب المستشار الألمانية زيغمار غابريل بدعم القاهرة لحماية حدودها مع ليبيا المضطربة محذرا من تبعات زعزعة الاستقرار في مصر. وأثناء اجتماعه اليوم بالسيسي وصف غابريل وضع حقوق الإنسان بـ”السيئ“.

عرض زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقديم مساعدات لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والقيام بدور الوساطة في المفاوضات بين مصر والمانحين الدوليين.

وفي أعقاب لقاء استمر نحو ساعتين مع عبد الفتاح السيسي، قال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الأحد (17 أبريل 2016) في القاهرة إن مصر تسعى إلى تعزيز حماية حدودها مع ليبيا وفي سيناء من أجل مكافحة تهريب الأسلحة، “وقد أعربنا عن استعدادنا للتعاون في هذا الشأن“.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى أنه تطرق في حديثه إلى السيسي أيضا للوضع السيئ” لحقوق الإنسان في مصر، موضحا أن تعامل السيسي مع هذا الطرح “كان منفتحا بصورة لافتة“.

وتابع غابريل أن مصر أخذت الطريق الصعب في التحول إلى الديمقراطية خطوة خطوة، وقال في مؤتمر صحفي: “أرى أن لديكم رئيسا مؤثرا“.

وذكر غابريل أنه بعد التشاور مع ميركل، عرض على مصر المثقلة بديون كبيرة بأن تقوم ألمانيا بالبحث عن حلول مالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس للدول الدائنة، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لم يعط وعودا محددة.

وفي مجال التسليح، يذكر أن القاهرة ستحصل على أربع غواصات ألمانية كما أنها أبدت رغبة في الحصول على معدات لتأمين الحدود وقال غابريل لدينا اهتمام بالغ في أن تظل البلاد مستقرة”، محذرا من أنه في حال زعزعة الاستقرار في مصر بسكانها الـ90 مليون نسمة فإن ذلك سينطوي على تداعيات مباشرة بالنسبة لأوروبا في أزمة اللاجئين.

 

 

*في يوم الأسير.. “العربي الإفريقي للحريات”: 50 ألف معتقل في سجون انقلاب مصر

كشف “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” عن وجود أكثر من 49 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري في مصر، يتواجدون في حوالي 131 سجنًا ومقر احتجاز شرطي وعسكري.

وقال المركز- في بيان أصدره مساء اليوم الأحد- “تحل اليوم ذكرى يوم الأسير، وفي مصر ما يزيد عن 49 ألف معتقل سياسي من المعارضين للنظام الحالي، يقبعون خلف القضبان وفي أقبية السجون، ويتوزعون ما بين 131 سجنا ومقر احتجاز شرطي وعسكري، يموت منهم من يموت، ويصارع الموت منهم الكثير بأمراض فتاكة لا علاج لها داخل هذه المقابر التي تكتظ بالأرواح، ولا يسمع صراخهم وأنينهم سوى جدران السجون وقضبانها“.

وأوضح المركز أن “من أبرز المحافظات التي يعاني معتقلوها من الإهمال الطبي المتعمد والبطش الشديد داخل السجون، والتعنت في الزيارات، ومعاناة الأهالي مع ذويهم المعتقلين، هي محافظة الإسكندرية، والتي بها 3425 معتقلا تم توزيعهم ما بين سجن برج العرب وسجن الحضرة وسجن كرموز ومديرية الأمن بالإسكندرية والأقسام المختلفة، كما يوجد بها ما يزيد عن 53 طفلا قاصرا معتقلا، وهم موزعون ما بين دار رعاية الأحداث بكوم الدكة، والمؤسسة العقابية بالمرج، وأقسام الشرطة بالمحافظة، وكما يوجد بها فتاتان معتقلتان في سجن الأبعادية بدمنهور“.

وأشار المركز إلى أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد عن 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.
ولفت المركز إلى اعتقال أكثر من 87 طبيبا، و90 مهندسا، و52 محاميا، و24 أستاذا جامعيا، كلهم من خيرة أبناء المحافظة، لا ذنب لهم سوى معارضتهم للنظام الحالي.

وطالب المركز قطاع مصلحة السجون المصرية بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وتوفير الرعاية الطبية لهؤلاء المعتقلين، والحفاظ على سلامتهم الشخصية داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.

 

 

*لا تربيون”: السيسي حارس عقار للخليج

قال بيار تران، المراسل المتخصص في شئون الدفاع بصحيفة “لا تربيون” الفرنسية، إن باريس وحكومة العسكر سيوقعان على اتفاق لشراء السيسي أربع سفن حربية فرنسية، وبحسب “لا تريبون” فإن نفوذ إيران المتنامي وراء إبرام القاهرة لهذه الصفقة. 

وأضاف تران، في تقرير نشر اليوم الأحد: “كل شيء يتعلق بإيران.. الخليج لماذا يريد من مصر شراء السفن الحربية، بالطبع للسيطرة وحراسة أمن الخليج”.

وأضاف أن مبيعات رافال تعكس أيضًا القلق المشترك إزاء التهديد الإقليمي المتنامي الذي تمثله الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ”داعش”. 

وبجانب سلسلة كبيرة من مبيعات الأسلحة الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، بما فى ذلك صفقات بمليارات الدولارات مع مصر وقطر لشراء طائرات مقاتلة من نوع “رافال” باريس تجرى محادثات لإتمام اتفاق جديد مع الإمارات العربية المتحدة لشراء الرافال أيضًا. 

يذكر أن الرئيس الفرنسي “هولاند” يزور مصر اليوم، وسط انتقادات دولية متزايدة للعسكر بسبب سجلهم الأسود في حقوق الإنسان منذ انقلاب قاده عبد الفتاح السيسى على السلطة عام 2013.

 

 

* حقيقة الخلاف بين “السيسي” وقادة المجلس العسكري

المجلس العسكري كان رافضا بشدة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بهذه العبارة حاول بعض مدمني ترويج الشائعات إيهام المصريين بوجود موقف وطني مغاير من قادة المجلس العسكري لموقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في جريمة بيع الجزيرتين المصريتين.

والمتابع لمواقف قادة المجلس العسكري على مدار أكثر من عامين من انقلاب 3 يوليو، يكتشف أنهم يتعاملون بمبدأ “العصابة” التي لها مصير واحد ومصالح مشتركة، ويحرص أعضاؤها على عدم إظهار أية خلافات داخلية.

ففي حين نقل موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، عن مصادر قولها، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نصح السيسي بالامتناع عن نقل السيطرة على الجزيرتين، إلا أن مشهد ظهور وزير الدفاع وقادة المجلس العسكري- خلال لقاء السيسي عددا من المثقفين والإعلاميين والسياسيين- نسف تلك الأوهام، وأكد اشتراك “المجلس” في تلك الجريمة التي ينتظر أن يكون لها مقابل مجز من “الرز” السعودي.

تواطؤ قادة المجلس العسكري لم يقتصر فقط على قضية الجزيرتين، بل شمل أيضا الصمت على توقيع اتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، والتي تم بموجبها التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مقابل دور إثيوبي في إعادة نظام الانقلاب إلى المؤسسات الإفريقية، والتي تم تجميد عضوية مصر فيها بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وشمل أيضا صمت المجلس العسكري على ما كشف عنه موقع “ديبكا” الصهيوني، من إرسال السيسي رسالة عاجلة، منذ أيام، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيها إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم ولاية سيناء“.

وامتد التواطؤ أيضا إلى الصمت على جريمة التفريط في حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط، جراء التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، ثم جريمة تهجير سكان مدينة رفح المصرية من أجل عيون الكيان الصهيوني.

وكانت أكبر جريمة ارتكبها المجلس العسكري، هي قبول قادته المشاركة في الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، ثم توريط الجيش في قتل المصريين بميادين القاهرة والمحافظات، فضلا عن القبول بترك الجيش مهمته في حماية الحدود، وتواجده في الشوارع لمنع التظاهر واعتقال المعارضين.

 

 

*مقتل مواطن فرنسي” بالقاهرة تهيمن على زيارة هولاند لمصر

أفادت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيتطرق خلال محادثاته مساء اليوم الأحد مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة إلى قضية المواطن الفرنسي إيريك لانغ الذي توفي في 13 سبتمبر/أيلول 2013 في مركز للشرطة بالقاهرة في ظروف غامضة.

وأكدت نفس المصادر أن “على السلطات المصرية أن توضح إلى أين وصلت التحقيقات بشأن وفاة لانغ وأن تحدد الأشخاص الذين كانوا يتحملون المسؤولية في مركز الشرطة خلال احتجازه”.

وتأتي هذه التوضيحات إثر نشر رسالة مفتوحة موجهة للرئيس هولاند في صحيفة “لوموند” الجمعة الماضي وقعتها خمس منظمات حقوقية دولية تطالبه بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل إيريك لانغ. وعابت عليه الصمت الرسمي اتجاه هذه الجريمة بالمقارنة مع موقف السلطات الايطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جيوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.

وكان ايريك لانغ، وهو موظف وباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة يبلغ 49 عاما، اعتقل في 6 سبتمبر/ أيلول 2013 عند حاجز أمني في القاهرة لعدم توفره على وثائق تثبت هويته وعدم التزامه بقانون حظر التجوال. وفي اليوم الموالي صدر أمر باطلاق سراحه بعد تدخل السفارة الفرنسية إلا أن اعتقاله تواصل إلى أن تم الإعلان عن وفاته. وحسب الرواية الرسمية المصرية فإن لانغ تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 6 سجناء داخل غرفة الحجز مما أدى إلى وفاته.

وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا هولاند إلى مصر اتهمت والدة لانغ، السيدة نيكول فروست السلطات الفرنسية والسفارة الفرنسية في القاهرة بالتخلي عن عائلتها وعدم مساعدتها في مساعيها لمعرفة ملابسات وفاة لانغ. وطالبت فروست بأن تأخذ العدالة مجراها ويتم معاقبة المسؤولين عن وفاة ابنها.

وكانت عائلة لانغ رفعت دعوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بالقاهرة ضد وزير الداخلية المصري وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر والاعتقال التعسفي وسوء استغلال النفوذ.

كما قامت العائلة بفتح دعوى قضائية في مدينة نانت الفرنسية في  الشهر الموالي بنفس التهم. وهي لا تزال تنتظر تنفيذ طلب قضائي فرنسي للسلطات المصرية للسماح لقضاة ومحققين فرنسيين بالاستماع للمتهمين والشهود في قضية وفاة لانغ.

 

 

* زوجة مختفٍ قسريًا بالشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

طالبت أسرة على ماهر مدرسة الرياضيات بمدرسة قنتير الاعدادية بفاقوس محافظة الشرقية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه أول أمس  الجمعة 15 أبريل 2016 من منزله بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت زوجة المختطف أن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم واختطفته من على فراش نومه في الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة وتخفي مكان احتجازه بشكل قسري.

وحملت زوجة المختطف سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة.  

يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يزيد عن 2000 من المعتقلين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة على صحة المحتجزين الرافضين للظلم.

 

 

* الدولار وسد النهضة يهددان رغيف العيش.. تعرف على مستقبلك الأسود مع السيسي!

اعترفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير رسمي، أنها خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية في موسم 2015-2016، الذي ينتهي في يوليو، إلى 10.6 مليون طن متر، مقابل 11.5 مليون في تقديرات سابقة لها، في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعوق حركة الاستيراد.

وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي عن قطاع الحبوب والأعلاف في مصر، أن حركة استيراد القمح في مصر أصابها بعض الارتباك في بداية عام 2016 بسبب المواصفات التي يجوز استقبال شحنات القمح بناء عليها.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ردت شحنات قمح مستوردة في مطلع العام الجاري، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بخصوص المواصفات المقبولة لاستيراد القمح، حيث أكد بعضها إن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05% من الشحنات.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها إلى أن حجم واردات هيئة السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس 2016 كان أقل من الواردات في نفس الفترة بنحو 7%.

ويقول التقرير الأمريكي إن هناك عوامل ستساهم في الخفض التدريجي للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة في مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

كما أن ارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة وعدم إتاحة البذور المقاومة للجفاف ستساهم أيضاً في هذا الخفض المتوقع.

لكن التقرير يتوقع ثبات مساحة القمح المزروعة في مصر خلال عامي 2015-2016 و 2016-2017 عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن متري.

وتواجه الحكومة ضغوطا من مختلف الجهات في محاولاتها لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول، وبالتالي الحفاظ على مستوى الإنتاج المحلي من القمح، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لوقف عمليات التحايل من بعض التجار للتربح من نظام تسعير القمح، وفقا لما جاء في التقرير.

وتراجعت الحكومة تحت ضغط المزراعين عن النظام الجديد لتسعير القمح، وفقا للتقرير، حيث كان النظام المتبع في السابق يقوم على تحديد سعر شراء الحكومة للقمح بقيمة 420 جنيها للأردب، وهو سعر أعلى من متوسطات الأسعار العالمية، بينما كانت الحكومة تعتزم استبدال هذا النظام بتقديم دعم نقدي مباشر للفلاحين، ثم شراء القمح منهم بأسعار مقاربة للأسعار العالمية.

وتمثل سياسة التسعير الجديدة التي سعت الحكومة لتطبيقها محاولة لوقف أعمال التحايل التي يقوم بها بعض التجار، والمتمثلة في استيراد القمح من الخارج وإعادة بيعه للحكومة للاستفادة من السعر المرتفع الذي تشتري به القمح المحلي. 

وقال التقرير الأمريكي إن النظام الجديد لتسعير القمح أثار سخط المزارعين لأنهم يرون أنه لا يحقق لهم ربحا، مشيرا إلى أن اتحادات زراعية ونواب في البرلمان رفعوا شكوى ضد هذا النظام أمام رئيس الورزاء شريف اسماعيل، مما جعله يتراجع عنه ويعود لتطبيق النظام القديم.

 

 

* تواصل تظاهرات طلاب جامعتي حلون وطنطا

مطالبنا هي هي العدالة والحرية.. والأرض حتفضل مصرية، طول ما في ظلم وطول مافي جوع.. أي تظاهر لينا مشروع.. بهذه الهتافات انتفض طلاب وطالبات جامعة حلوان في تظاهرات متنوعة اليوم الأحد رفضًا للتنازل عن أي شبر من أراضي الوطن وعبث السيسي ونظامه بمقدرات البلاد.

شهدت التظاهرات المتنوعة بين الوقفات والمسيرات تفاعلاً ومشاركة واسعه من جموع الطلاب والطالبات مرددين الهتافات والشعارات المطالبة بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ورحيل السيسي وعصابته لتفريطه في أراضي الوطن.

وأكد الطلاب خلال التظاهرات على تواصل نضالهم وحراكهم الثوري حتى تنتصر الحرية وعودة الكرامة الإنسانية ومكتسبات ثورة 25 يناير. 

أيضًا تظاهر طلاب وطالبات كلية طب الاسنان بجامعة طنطنا ونظموا وقفات من أمام مكتب عميد الكلية احتجاجا على ازدحام جدول امتحانات آخر العام مطالبين بالاستجابة للمقترحات التي تقدم بها الطلاب حفاظ على مستقبلهم. 

يشار الى أن طلاب وطالبات الكلية بتقدموا بعدت مقترحات لحل المشكلة الخاصة بجدول الامتحانات وسط تجاهل ورفض وتعنت من قبل إدارة الكلية.

 

 

* انتفاضة طلابية في الجامعات ضد بيع “تيران وصنافير

في استعادة جديدة للحركة الطلابية، انتفض الطلاب في جامعات مصر المختلفة، اليوم الأحد، رفضا لبيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للملكة العربية السعودية، مقابل استمرار السعودية في دعم الانقلاب.

ولم تخل مظاهرات الطلاب من الهجوم على قائد الانقلاب السيسي، وعلى جرائمه بحق الشعب المصري، كما لم تخل المظاهرات من المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص العادل لدماء الشهداء.

جامعة الأزهر

ففي جامعة الأزهر فرع الزقازيق، نظمت طالبات كلية الدراسات الإسلامية مسيرة حاشدة داخل الكلية؛ رفضا لبيع تراب الوطن، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

ورددت الطالبات خلال المسيرة هتافات مناهضة لحكم العسكر، ومطالبة بالقصاص للشهداء، والإفراج عن المعتقلين.

جامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، انتفض المئات من الطلاب في مظاهرة حاشدة جابت أرجاء الجامعة؛ للتنديد بتفريط قائد الانقلاب العسكري في السيادة المصرية، وبيعه جزيرتين مصريتين مقابل حفنة من الدولار؛ لضمان استمرار انقلابه الدموي.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، من بينها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”، “مش هاسمحلك تبيع أرضي.. مش هاسيبك تبيع عرضي”، “يسقط يسقط حكم السيسي.. يسقط يسقط حكم العسكر”، “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

ونظم طلاب معهد العاشر من رمضان وقفة احتجاجية رافضة لبيع جزيرتي “تيران وصنافير للسعودية“.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، ولما يقوم به الانقلاب العسكري من ممارسات قمعية ضد الشعب المصري، كما رفعوا صورا تسخر من قائد الانقلاب كتب عليها عبارات مختلفة، من بينها “عواد باع أرضه.. والسيسي باع مصر بالرز“.

وكانت مجموعة من الطلاب قد دشنت حملة طلابية لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أطلقوا عليها اسم “الطلاب مش هتبيع”، ودشنت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشرت الصفحة البيان التأسسي بعنوان “المستقبل لنا”، ودعت الحملة جموع طلاب مصر للمشاركة فيها.

وقالت- في بيانها- إنها “تابعت في الأيام الماضية كغيرها من ملايين المصريين بدهشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة“.

وأضافت الحملة- في بيانها- أن “اﻻتفاقية ليست الأولى من نوعها التي توقعها السلطة الحالية مع دول الجوار، وتتنازل عن أراض وحقوق مصرية، فقد سبق وأن تنازلت منذ عامين عن عدد من الأميال في البحر المتوسط لصالح دولة قبرص“.
وتابع البيان “بهذا التنازل.. جارت السلطة على حقوق تاريخية صانتها دماء آبائنا وأجدادنا التي سالت على تلك الجزر؛ للحفاظ على حقنا وحق الأجيال القادمة فيها.

ونظمت الحملة أولى فعالياتها المناهضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أمس السبت، بجامعة الإسكندرية، ورددوا هتافات ضد بيع الجزيرتين، منها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”.

لم يختلف المشهد في جامعة طنطا، حيث تجمع الطلاب بأعداد غفيرة داخل المجمع الطبي، وأعلنوا عن نيتهم استكمال النضال في القضية، تحت شعار “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

 

 

 *بالأسماء .. أمن بني سويف يواصل اخفاء 42 معتقل قسريا

ما زالت قوات الأمن مستمرة بالإخفاء القسرى لعدد من مواطنين محافظة بنى سويف تجاوز عددهم الأربعين معتقل وسط قلق من ذويهم على ابنائهم بعد انقطاع الأخبار عنهم.

و تحمل أسر المعتقلين قوات الأمن المسئولية عن سلامتهم و تطالب بالإفراج عنهم.

وهم :

1-خالد محمد حافظ عز الدين صاحب اطول مده اختفاء في المحافظه ، 43 سنه ، تاريخ الاختفاء . احداث المنصه 2013

2 مصطفي القشلاوي ، طبيب علاج طبيعي ، تاريخ الاخفاء 22 نوفمبر 2015

3 محمد راضي أحمد ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 25/2/2016

4 محمد الجزار صدر بحقه حكم بالبراءة منذ ثلاث أشهر إلا ان قوات الأمن لم تفرج عنه و الأنباء الان انه محتجز فى مبنى الأمن الوطنى و يتعرض للتعذيب

5 محمد شعبان ، مختفي اختفاء قسري من يوم ١٩ يناير ..

6 رمضان عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

7 جوده عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

8 مصطفي محمد صديق ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 2016/2/15

9 ساهر عبدالناصر ، موظف حكومي ، دموشيا ، مختفي من 2016/1/22

10 محمد صابر حسن ، 46 سنه ، تاريخ الاختطاف 2 مارس 2016 ، تعرض للضرب والتعذيب امام اهله

11 قياتي مصزي ، اخلي سبيله في 26ديسمبر 2015 و عاد الى مبني الأمن الوطنى و لا انباء عنه حتى الان

12 احمد سعيد ، خريج علوم ، مختفي من 7 يناير 2016

13 خالد الشرقاوي ، مدرس ، تاريخ الاعتقال 16 مارس 2016

14 اسلام محروس حسب الله من عزبة منصور مركز ببا ، تم اعتقاله من امام منزله بعد صلاة الجمعه الموافق 12/12/2015

15 احمد فرج حسب الله ( عزبة منصور -مركز ببا)23 عام ، مجند بالجيش ولم تنتهى فترة تجنيده ، تم اعتقاله من شارع ببنى سويف يوم 10/1/2016

16 عبدالباقي رمضان ، طالب بالفرقه الرابعه كليه تجاره ، اختطف 17/1 ، من امام الحرم الجامعي ، بهبشبن بني سويف

17 محمد نادي محمد مصطفي ، ملاحية سعيد جعفر مركز ببا ، خريج دار علوم ، متزوج وله بنتان ، مدرس ثانوى، اعتقل من مقر عمله يوم 28/2

18 حسين حسن عبد العزيز ، مدرس 36 عام، قرية منيل موسى مركز ببا ، اعتقل يوم 16/1

19 شريف وحيد رأفت محمد عبدالله ، الحمرايا – شرق النيل ، 38 سنه ، عنده 3 اطفال، يعمل في صيدليه، تاريخ الاختطاف : 28 مارس 2016 ، مكان الاختطاف : من علي كمين الحكامنه

20 عبد التواب قاسم على عويس قاسم ، تاريخ اﻷختطاف :9/1/2016 ، مكان السكن بنى هارون ببني سويف ، لم يتم عرضه علي النيابة ولا يعرف الاهل عنه شئ

21 سامح عبد النبي محمد، نجار ، تاريخ اﻷختفاء :27/2/2016 ، مكان اﻷختطاف ، من ورشة عمله فى بنى سليمان ولم يعرف مكانه حتى اﻵن وتم تقديم بﻻغات لللنائب العام والمحامى العام وﻷماكن حقوقية كثيرة ، الغمراوي بني سويف

22 أسامة فوزى خريج جامعة عمالية اختطف من مكان عنله و منذ ذلك الحين انقطعت أخبارة

23 اﺳﺎﻣﻪ ﺟﺎﺩ ﺍﻟﺤﻖ ، 48 ﺳﻨﻪ ، اختطف ﻣﻦ مكان عمله فى فبراير 2016

24 محمد ربيع اختكف منذ فبراير ٢٠١٦ و منذ ذلك الحين انقطعت اخباره

25 احمد سيد تمام .. اختطف منذ يناير ٢٠١٦ و انقطعت اخباره

26 عبد الله عادل ، تاريخ الاخفاء 1 ابريل 2016 من كمين و هو في طريقه لخطبه الجمعه

27 محمد عبدالباسط . سمسطا ، معيد بكليه صيدله ، تاريخ الاختفاء 4 ابريل 2016 ، تم اعتقاله من محل عمله بصيدله يعمل به

28 احمد عبد الواحد ، طالب ثانوي ، مركز ببا تاريخ الاختفاء 3 فبراير 2016

29 حسن سيد عبدالله ، 46 عام ، مركز ببا ، تاريخ الاختفاء 21 يناير 2016

30 محمود رمضان ، يناير 2016

31 محمد عمر الاعور ، 71 عام ، مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء ، 3 فبراير 2016

32 سياف محمد عمر ، طالب جامعي مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء 3 فبراير 2016

33 حسين نسيم علي ، 50 عام ، مركز الفشن ، عامل بالاوقاف

34 المدثر نسيم علي ، 35 عام ،الفشن ، سائق

35 مصطفي محمد صديق ، موظف بالشئون الاجتماعيه ، دموشيا 15 فبراير 2016 اعتقلته قوات الأمن بعد الاتفاق مع مديره ف العمل

36 حمدي شعبان ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

37 كريم علي ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

38 عبد الله محمد ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

39 عمار عماد ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

40 عمار طارق ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

41 عبدالعظيم محمود ، 24 سنه ، تزمنت بني سويف ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

42 عمرو عثمان ، مركز ببا ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

 

 

*أصغر معتقلة سياسية بمصر .. تنتظر الاستئناف على حبسها ٨ سنوات يوم 19 ابريل

قال مركز الشهاب للحقوق والحريات ان رجاء عمارة 17 سنة – طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري  محكوم عليها بالحبس 8 سنوات بتاريخ 16 مارس، وجلسة الاستئناف يوم 19 أبريل

 تم القبض عليها يوم5 يناير2016 – من منزلها بميت غمر الدقهلية و قضت النيابة بحبسها 15 يوماً احتياطيًا بعد العرض على رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية وذلك بإتهامها بإدارة صفحة علي الفيس بو ك والانتماء لجماعة محظورة”وتم إحالتها للمحاكمة وصدر عليها حكم بالحبس 8 سنوات

بتاريخ 6ابريل 2016 قالت والدتها :ان امبارح اتعرضت لحالة نفسية بسبب قلقها من الامتحانات واصابه بتقل في إديها ورجلها وكانت تتكلم بصورة متقطعة عرضوها على دكتورة في مستشفى عام وكتبت لها على أدوية وارتاحت صحيا بس هي نفسيا تعبانة ..وقلقة من الامتحانات لانها كل سنة بتكون من الأوائل على مدرستها وعندها جلسة يوم 19ابريل القادم

ومركز الشهاب يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضدد الطالبة رجاء واخلاء سبيلها لعدم وجود مسوغ قانوني للحبس في ظل حماية الدستور والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير

 

 

 

*الدكتور محمد حامد حسن المعتقل القعيد بسجون الانقلاب

يأتي اليوم العالمي للأسير، وتمتلئ سجون الانقلاب بعشرات الآلاف من الشرفاء باتهامات هزلية ملفقة، تنتهك آدميتهم ويمارس ضدهم شتي أنواع العذاب لرفضهم الانقلاب على الشرعية، لا يراعي شيخ أو امرأة او طفل أو مريض، فجميعهم عند العسكر سواء.

وفي هذا اليوم، يقبع خلف القضبان أسير الشرقية القعيد المتهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين، الذي لم تمنع إعاقته الانقلاب في تلفيق وكيل الاتهامات له.

إنه الحر محمد حامد السيد حسن ” طبيب أطفال بمستشفي الإبراهيمية “من مواليد 24-1-1967 بقرية المهدية مركز ههيا ، يعاني من ضعف في النظر ومصاب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي .

تخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلي قرية هربيط بمركز أبوكبير ليقيم بها هو وأسرته حتي الآن .

لديه من الأبناء 5 صلاح الدين ، بلال ، تقوي ، مريم ، رابعة .

تروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: أثناء ذهابنا لإداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 – 7 – 2014 بشكل همجي دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، فزوجي يعاني من شلل ويحتاج رعاية خاصة .

وأضافت : ظننا أن أمر الاعتقال جاء عن طريق الخطأ وأن زوجي سيخرج قريباً؛ ولكننا فؤجئنا أن زوجي متهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين وهذا ما يخالف الواقع والمنطق فزوجي لا يستطيع الحركة ولا قضاء حاجته بمفرده فكيف يفعل ذلك ، وبعد ذلك يتم الحكم عليه ظلماً بالحبس 5 سنوات .

وتابعت: زوجي محتجز في ملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، وتقدمنا بعدة التماسات من أجل نقله، نظراً لما نعانيه من تعب في السفر ولكن قوبل ذلك بالرفض

وقال محمود أحمد، أحد أهالي القرية وجار المعتقل، أن حامد يشهد له الجميع بحسن الخلق وحبه للخير ومساعدته للمحتاجين، فكشفه كان 20 جنيه علي الرغم من أنه دكتور متخصص وخبرة في مجاله ، وكان دائماً ما يأتي إليه المحتاجين والفقراء للكشف علي أطفالهم فلا يأخذ منهم تكلفة الكشف بل كان يعطيهم أموالاً من أجل شراء العلاج ، فكيف لشخص مثل هذا أن يتهم بتلك التهم الباطلة .

وذكر عبد الرحمن محمد، صديق المعتقل، أن حامد علي الرغم من مرضه إلا أنه كان رجل ذو همة لا يبخل علي دينه بجهد أو مال ، فكان يسعي لقضاء حوائج الناس ويصلح بينهم وكان دائم المشاركة في القوافل الطبية للكشف علي الفقراء في الأماكن النائية .

 

 

*الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن 15%

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15%؛ حيث وصل سعر الكيلو إلى 19 جنيهًا بالمزارع، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن التصريحات العشوائية والوعود البراقة بخفض الأسعار لن تتم دون النظر إلى المشكلات الموجودة.

وقال: إن الدولة لا بد أن تناقش المشكلات التي تواجه الثروة الداجنة من ارتفاع أسعار العلف، وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وأيضًا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالصناعة حتى تستطيع الدوالة خفض الأسعار والتحكم في الأسواق.

وأكد أن استيراد وزارة التموين دواجن متعددة الجنسيات من البرازيل وأوكرانيا والاتفاق مؤخرًا مع 3 شركات لاستيراد الدواجن من روسيا يرجع لوجود فجوة في الإنتاج المحلي من الدواجن نتيجة للمشكلات المتعددة التي تحاصر صناعة الدواجن منذ عام 2006 بعد توطن مرض أنفلونزا الطيور بمصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة، “إن الاستمرار في الاستيراد مجرد مسكنات تستنزف معها الكثير من العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية”، لذلك على الحكومة أن تهتم بوضع الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على أجندتها لكونها صناعة إستراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي بدلًا من الإسهال الاستيرادي الذي يهدد صناعة الداجن بما فيها من استثمارات ضخمة وملايين العمالة، خاصة أن هناك الكثير من مجازر الدواجن أغلقت أبوابها مع خروج مربين من الإنتاج نتيجة ارتقاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والاستيراد للدواجن المجمدة.

وتابع: “إن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم استجابة الحكومات السابقة من عام 2006 وحتى الآن إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة صناعة الدواجن بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والنفوق في عدد من المزارع، خاصة أن وجود مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، من شأنه أن يقضي على عنبر بأكمله للدواجن بما يقلل من العرض مع زيادة الطلب، كما أن عدم توافر الأعلاف المحلية والتوسع في زراعتها يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الداجني نتيجة استيراد الأعلاف.

وأشار إلى أن فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة؛ لأن الدولة ما زالت تتعامل مع هذه الحلول المسكنة لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار دون وجود حلول جذرية، لافتًا إلى أن دور الغرف التجارية يكمن في رصد المشكلات ووضع الحلول لمتخذ القرار حتى يمكن النهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية التي تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر.

 

 

 

*الجيش يستحوذ على 61% من أرباح شركة مستحدثة للرمال السوداء

استحوذت القوات المسلحة على 61% من أرباح الشركة المصرية للرمال السوداء، والتي أعلن اللواء الانقلابى السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تشكيل مجلس إدارتها و وإشهارها برأس مال قيمته مليارا جنيه.

وقال محافظ الانقلاب ، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيجرى توزيع الأرباح وفقا لنسبة المساهمين، وهي 61% للقوات المسلحة و17% لهيئة الطاقة النووية، و12% لأحد البنوك و10 % للمحافظة، مشيرا إلى أنه جار توفير مكان لإقامة مصنع لفصل الرمال واستخراج المعادن منها.

وأضاف أن مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء يوفر مئات فرص العمل للشباب، ويعود بالرواج الاقتصادي على المحافظة.

 

 

 

*الحكومة توقف التصالح مع “حسين سالم” لعدم التزامه بالسداد

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن الحكومة أوقفت التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد توقيعها معه اتفاقًا بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول، نظرًا لدعوى التحكيم المرفوعة من إسرائيل وشركة الشرق لغاز البحر الأبيض المتوسط على مصر، وعدم سداد 178 مليون جنيه نقدًا للدولة.

وأوضحت المصادر، أن حسين سالم أقر فى عقد الاتفاق الموقع بينه وبين الدولة، أنه سيرد مبلغ 178 مليون جنيه كاش، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه.
وذكرت المصادر، أن المصالحة مع حسين سالم توقفت أيضًا بسبب الحكم الذى حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، فى قضية التحكيم ضد مصر، والتى ما زالت قائمة حتى الآن.

وقالت المصادر، إن الدولة بالفعل تصالحت مع 7 رجال أعمال حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع، من بينهم حسين سالم، إلا أنهم جميعًا التزموا بسداد المستحقات التى حصلوا عليها بطريق الكاش وبطريق نقل الملكية، عدا حسين سالم.

من جانبه قال محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله يثق فى التزام الدولة باتفاقها معه، رغم عدم رفع اسم موكله من قائمة المتحفظ عليهم وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن “سالم” يمتلك حاليًا سندًا قانونيًا بالاتفاق معه للتصالح فى الدعاوى المقامة ضده.

وأضاف كبيش”، أن موكله تصالح مع الدولة وفقًا لجميع القوانين التى تنص على التصالح، وهى المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون لجنة استرداد الأموال المهربة، والتى تلزم الدولة بالتصالح والوفاء بالاتفاق، مضيفًا أن موكله فى حالة القطع بعدم الالتزام معه فإن من حقه استخدام السند القانونى الخاص به، حيث لا يتوقع رد فعل سالم“.
وأوضح كبيش، أنه لا صحة بأن هناك دعاوى تحكيم مرفوعة من موكله ضد مصر، مؤكدًا أن “سالم” تخارج من شركة الشرق غاز البحر الأبيض المتوسط قبل أن تقوم الدولة المصرية بفسخ عقدها مع الشركة فى تصدير الغاز لإسرائيل، والذى ترتب عليه حكم التحكيم الدولى ضد مصر.

وأشار كبيش، إلى أن حسين سالم حريص على سمعة الدولة المصرية، وواثق فى أنها ستلتزم معه بالسند القانونى بينهما.

 

 

*نادي روما: محمد صلاح متضامن مع ريجيني

كذّب نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنباءً تداولتها بعض وسائل الإعلام، وجاء فيها أن مهاجمه “محمد صلاح” رفض المشاركة في مبادرة دعت لها أندية الدرجة الأولى الأسبوع القادم، للتضامن مع قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي.

وقال نادي روما، في بيان باسم مديره “فالتر ساباتيني” اليوم الأحد: “هناك محاولات مستمرة لاستغلال اسم محمد صلاح، والذي لا يجب أن يدرج عنوة في هذه القضايا، ونحن سنكون في حالة تأهب ويقظة للدفاع عنه”.

وأضاف: “نادي روما ملتزم تماماً بكافة المبادرات التي يتم تبنيها، لأننا نشارك في الشعور العام حول قضية ريجيني”.

وكان “هاني أبو ريدة” عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد ذكر أمس أن محمد صلاح (المصري الجنسية) نجم نادي روما، لن يشارك يوم 25 من أبريل الجاري، في مبادرة رفع لافتة “الحقيقة حول جوليو” في استاد روما، قبل مباراة منتخبه ضد فريق نابولي، والتي ستقوم بها كل أندية الدرجة الأولى في إيطاليا.

وأمر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني مساء الجمعة 8 أبريل الجاري، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليه آثار تعذيب.