الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ميليشيات السيسي

أرشيف الوسم : ميليشيات السيسي

الإشتراك في الخلاصات

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كنيسة مارمينا.. واستئناف على إخلاء سبيل 3 سيدات  

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

فيما استأنفت نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل “زينب رمضان عطا، و”سوزان محمود صالح”، و”منى محمود محيي”، وحدّدت المحكمة جلسة الغد لنظر الاستئناف.

 

*تأجيل محاكمة 215 مواطنًا في هزلية “كتائب حلوان” لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة غد 15 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإخلاء سبيل عدد من المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما نقل المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن انه صدر قرار بإخلاء سبيل بتدابير احترازية لعدد من المعتقلين بعدة قضايا من الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة مساء امس وبيانها كالتالي :

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 471 لسنة 2018

4- القضية رقم 585 لسنة 2018

5- القضية رقم 79 لسنة 2016

6- القضية رقم 570 لسنة 2018

7- القضية رقم 725 لسنة 2014

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 621 لسنة 2018

فيما ذكرت حركة نساء ضد الانقلاب ان من بين الحاصلين علي القرار المعتقلة “منى محمود” الشهيرة بـ أم زبيدة و”زينب رمضان عطا” و “سوزان محمود صالح”.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” إلى 28 أبريل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية التخابر مع حماس”، إلى جلسة 28 أبريل الجاري.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل هزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة الغد 15 أبريل.

كان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، ثم إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن العقرب، ومنع توفير العلاج اللازم لهم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

 

*بالأسماء ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم اليوم الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: ياسر أحمد أحمد علي، إبراهيم علي عبد الرحمن، محمد خالد محمد طومان، محمد عثمان حسين، البدوي عرفة محمد، حسن حسين عبد السميع محمد، محمد مصطفى عبد الحافظ، أحمد محمد جاد الحق، بالإضافة إلى محمد أحمد طه عبد الغنى.

كما تشمل القائمة حسام الدين سعد كمال، أحمد علي حسن عبد الصادق، عبد الرحمن أحمد طلعت راشد، سيد مصطفى محمد عبد السميع، أنس محمد أمين عبد الله، رضا سيد عبد الفتاح أحمد، عادل محمد محيى الدين، سامح جاد الله محمد، محمود أحمد محمد إسماعيل، خالد أبو حسن علي.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية وإخفاء مهندس بالجيزة لليوم 472

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس مدحت عبد الحفيظ، لليوم 472 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بأكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017.

وفي الشرقية، اعتقلت ميلشيات أمن الانقلاب بمركز ههيا المواطن جمال عزت السنوسي، أثناء تواجده بمكتب التأمين الصحي بمدينة ههيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو حماد كلا من “عيد محمد عبد المغني، وماهر حسيني أحمد” من منزليهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات البحيرة، إخلاء سبيل 6 متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة، وهم: “عبد الحكيم فتحي الصاوي، ورشاد العموري، وربيع برعي، وعلي مصطفى عامر، وعلاء حسب النبي غامر، وأشرف الضبع”.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 45 يومًا، على ذمة محكمة جنايات، تأجيل هزلية، نيابة الانقلاب، المختفين قسرياً، الإخفاء القسري،

الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله يوم 27 مايو الماضي.

 

*صور من مآسي المخطوفين قسريا.. ميليشيات السيسي لا تزال تختطف الطالبة آلاء السيد

لا تزال عصابات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي تختطف الطالبة آلاء السيد منذ إخفائها قسريا في 16 مارس الماضي واقتيادها إلى جهات غير معلومة ولم يتم عرضها على النيابة بأي تهمة حتى اليوم.

إلى ذلك، لم تفلح مساعي أسر المختفى قسريًّا “أيمن عبدالعظيم شعت” من أبناء محافظة البحيرة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 19 مارس الماضي من كمين أمني على مدخل مدينة قراقص، التابعة لمركز دمنهور واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى مع أي منها ليتواصل ألم وقلق أسرته على سلامته.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لليوم الـ425 على التوالي، بحق أخوين من مدينة الحسينينة، بمحافظة الشرقية، وهما: الأول “أسامة محمد السيد محمد السواح” يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، الجامعة الكندية، وتم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من السكن الخاص بالطلبة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والثاني أحمد محمد السيد محمد السواح، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جامعة الأزهر، تم إلقاء القبض عليه من أمام نادي السكة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، يوم 13 فبراير 2018، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم يُستدل على أماكن احتجازهم، ولم يتم عرضهم على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّضون له من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى الطالبة آلاء السيد علي منذ اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق بتاريخ 16 مارس الماضى واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت العيد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة كما قامت أسرتها بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتها وللشهر الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب ضياء أسامة البرعي الطالب بالفرقه الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم اختطافه من سكنة بمدينة نصر بالقاهرة ، ضمن جرائم العسكر تجاه طلاب الأزهر واحتجازهم بدون أى سندٍ قانوني أو تهم موجهة إليهم.

وأدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات الانتهاكات الحادثه بشأن طلاب الأزهر والتنكيل المتعمّد بهم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكامله لحياة الطالب، ومطالبًا بالكشف السريع عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*هل حققت الإعدامات السياسية الاستقرار للسيسي؟.. “فرانس برس” تجيب

أكّد تحقيق استقصائي لوكالة فرانس برس، تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد عبد الفتاح السيسي، بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذًا محتملًا لأحكام الإعدام.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

فقد نُفذ في العام 2008 حكم الإعدام في شخصين فقط، وفي العام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (الآلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصًا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي العام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الأحمر) في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال السيسي: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قمع المعارضة

وردًّا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفيبهدف قمع المعارضة.

وقالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، لفرانس برس: “إننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011، إلى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن: إن 2159 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وبحسب شهادات بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن قرار الإعدام رغم صعوبته، إلا أنه يزيدهم يقينًا بالله وثقة في أنهم على الطريق الصحيح، في ظل صمت دولي مخزٍ لا يتحرك إلا إذا كان المُدان يحمل جنسية إحدى الدول الغربية.

وينتهي التحقيق إلى أن الإعدام والقتل الجماعي الممارس من قبل السلطات المصرية لن يصنع استقرارًا مجتمعيًّا، بل يزرع مزيدًا من القلاقل والمرارات المجتمعية التي تشعل الأوضاع في البلاد.

 

*تفاصيل ما دار في لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات “ترامب

التقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره المنقلب خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي قوله: إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وأن السيسى وعده باستمرار دعمه في حرب طرابلس.

وكشف مصدر مطلع عن أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، التقى “حفترقبل لقاء عبد الفتاح السيسي بساعة وأطلعه على مستجدات الأمر فى ليبيا ومدى خسائره هناك.

فى حين اعتبر خبراء سياسيون أن اللقاء تتمة لما حدث خلال لقاء المنقلب السيسي فيي الزيارة الأخيرة له بالولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أعلن البيت الأبيض في 10 أبريل الجاري أن “ترامب” يعمل مع سلطة الانقلاب بمصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا.

وأكد محللون أن اللقاء ماهى إلا إملاءات “ترمبية” بعدما شهدت المنطقة العربية حراكا شعبيا على إثره تنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وإقصاء الرئيس السودانى عمر البشير من حكم السودان.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقلاباً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

ترامب والعسكر

في سياق متصل قال البيت الأبيض أن إداره ترامب تعمل مع مصر وليبيا لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي بحسب وصفه ،وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلة ادارة ترامب تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني وجهود أمنية أوسع.

من جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض قال فيه ان “ترامب والسيسى” سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا ،فضلا عن إدخال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون فى الأمر لربط ذلك بدعاوى الإرهاب فى المنطقة .

السعودية وحفتر

في شأن متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”أمس الأول الجمعة، نقلاً عن مصادر سعودية وصفتها بالرسمية، أن المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير الدعم المالي للّواء الليبي خليفة حفتر، في حربه التي يشنّها على العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أنه بينما كانت بعض الدول تتحدث عن دعم الاستقرار بليبيا، قامت أخرى بدعم الجيش الذي يقوده حفتر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه “قبل أيام معدودة من إطلاق حفتر عمليته العسكرية على العاصمة الليبية للسيطرة عليها، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتمويل عمليته”، بحسب ما نقلته عن مسؤولين سعوديين.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن العرض السعودي جاء خلال زيارة حفتر للرياض، التي سبقتها زيارات خارجية أخرى جمعته بعدد من المسؤولين الغربيين، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت إعلانه بدء حربه على طرابلس، الخميس 4 إبريل الجاري.

من جانبه قال خبير الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وولفرام لاشير: “ما كان لحفتر أن يكون لاعبا رئيسيًا اليوم لولا الدعم الأجنبي الذي تلقاه”، مضيفاً: “في الأشهر الأخيرة، هبّ الجميع تقريباً لمساندة حفتر”.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين بالإدارة الأميركية عبّروا عن ميلهم لأداء حفتر دوراً بليبيا في ظل أي تسوية سياسية ممكنة.

ونقلت عن مراقبين مطلعين على الأوضاع بليبيا، قولهم إن “حفتر قرأ في الاهتمام الدولي المتصاعد بشأن شخصه مؤشراً على شرعيته”. ونقلت الصحيفة عن لاشير قوله: “حفتر لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من الحل. إنه أراد أن يكون الحل”.

استعادة السيطرة

في المقابل أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إعادة سيطرتها على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن “قوات الجنرال خليفة حفتر تواصل القصف العشوائي وغارات الطيران على مناطق مدنية وبنى تحتية في طرابلس”، مشيرًا إلى أن “هذا القصف يستهدف المنازل والبنية التحتية وأن آخر ما تم استهدافه مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس”.

وشهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،أمس السبت، مواجهات مسلحة تعد الأعنف ، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، الذى كان مقررا له ان يبدأ اليوم الأحد ، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

*الدستور كان سكره زيادة”.. هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

عبثًا بحث النائب في برلمان الدم “أسامة هيكل”، عن حجة تسوغ لجنرال إسرائيل السفيه السيسي تعديلاته الدستورية، وفي نفس الوقت تكون تلك الحجة طازجة وخارج الصندوق، فتفتّق ذهنه عن مقولة غاية في الغرابة والدهشة ومثيرة للسخرية، عندما قال إن “الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش”!.

فيما أكد خبراء ومختصون في الشئون السياسية، أن إصرار السفيه السيسي على تمرير التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري من عام 2019، رغم الأحداث الساخنة التي تشهدها دول الربيع العربي الجديدة السودان والجزائر، نتيجة خطة مسبقة، ارتبطت بترتيبات داخلية وأخرى خارجية، تدعمها واشنطن وكيان العدو الصهيوني والخليج.

من جهته يقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سابقا، محمد جمال حشمت، إن السفيه السيسي “لديه قناعة بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض سوف يساعده في تمرير هذه التعديلات، وهو ما اتضح بشكل كبير في إعلان ترامب الصريح بعدم اعتراضه عليها خلال زيارة السيسي الحالية لواشنطن، وهو ما يشير إلى أن الأهم عند السيسي هو مدى القبول الأمريكي بالتعديلات، وليست القناعة الشعبية بها”.

تنازلات مفضوحة

ويوضح حشمت أن “الحكومات الغربية لا ترغب في رحيل السيسي، على عكس موقف منظمات المجتمع المدني بهذه الدول، باعتبار أن السيسي يقدم لهذه الحكومات خدمات جليلة دون أن يكلفها أي شيء سوى غض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، كما أنه في مقابل دعمها لوجوده يقدم لها رشاوى مفضوحة”.

ويحدد البرلماني السابق هذه الرشاوى “بصفقات السلاح التي توسع فيها السيسي خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، أو بمنحها حقوق التنقيب عن الغاز والبترول بامتيازات تمثل نهبا للثروات الطبيعية، أو بالقروض التي لجأ إليها بشكل دمر الموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره في محاربة حركات الإسلام السياسي بحجة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما يزعم في خطاباته”.

ويرى حشمت أن “أخطر ما قدمه السيسي لصالح أمريكا وإسرائيل مقابل تمرير التعديلات كان الجيش المصري نفسه، الذي تحول لخط دفاع لصالح إسرائيل في سيناء، وهي الخطة القديمة التي لم تستطع الإدارات الأمريكية تنفيذها خلال الأعوام التي سبقت الانقلاب العسكري للسيسي في يوليو 2013، وهو ما يبرر الدعم الكبير الذي تقدمه القيادات الإسرائيلية للسيسي لدى الإدارة الأمريكية على وجه التحديد”.

ميلشيات ناصرية

ويرى مراقبون أنه رغم التحذيرات التي تلقاها السفيه السيسي من بعض الأجهزة الأمنية عن خطورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الوقت الراهن، نتيجة الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان، إلا أن الفريق الأكثر نفوذا وجد أن المرحلة الحالية مناسبة لإنهاء ملف الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في 2020.

ويشير المختصون إلى أن التركيز على المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وبقاء السفيه السيسي في الحكم حتى 2034، جعل الرأي العام يغفل عن أسباب أخرى لهذه التعديلات تعكس تصور عصابة العسكر لحكم مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بفرض المزيد من نفوذ وسيطرة القوات المسلحة، أو من خلال الإجهاز بشكل دستوري على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى العودة بمصر لفكرة التنظيمات والميلشيات الناصرية، بعيدا عن التجربة الحزبية.

وبدأت إرهاصات تعديل دستور الانقلاب، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديل الدستور، إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح السفيه السيسي صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته وتنخفض حتى يومنا هذا.

نهاية السيسي

وظهرت ملامح مسودة تعديل الدستور، والتي جرى إعدادها مسبقًا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتروج وسائل الإعلام الموالية للعسكر أن استمرار السفيه السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للعسكر، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو: “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

ويتردد أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشار وقتها معتز عبد الفتاح- القريب من العسكر حالياً- على أحد قادة المجلس العسكري بمشورة، طبقها ملوك بني أمية من قبل بمواجهة خصومهم، القصد منها نشر الانشقاق بين صفوف ثوار الميدان، ومفادها أن “ألق إليهم أمرا إذا قبلوه اختلفوا وإذا رفضوه اختلفوا”.

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بمصر وتأثيرها على تمرير التعديلات، يؤكد الخبير السياسي أحمد الشافعي أن هناك أصواتا داخل عصابة الانقلاب “حذرت بالفعل من استكمال خطة التعديلات، نتيجة الأحداث الساخنة بالجزائر والسودان، وقبلها أزمة الصحفي جمال خاشقجي في السعودية، ولكن في النهاية فإن السيسي نفسه اعتبر أن التراجع عن التعديلات يعد انتقاصًا من قوته وقبضته الأمنية، وبالتالي سار بالتعديلات وفق الجدول الزمني الذي سبق أن وضعه لها”.

 

*52 مليون جنيه تكلفة حفل “الكاف” بالأهرامات.. والشعب لا يجد “رغيف حاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، قرر العسكر إقامة حفل “الكاف” على سفح الأهرمات بملايين الجنيهات من دم وقوت الغلابة من المصريين.

خير شاهد على ذلك ما كشفه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكلفة حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية (كاف 2019) التي أقيمت أمس الأول الجمعة، تحت سفح الأهرامات، تجاوزت المبلغ المحدد لها من قبل اللجنة المنظمة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها “البوابة نيوز” أحد المواقع المقربة من الانقلاب، أن الحفلة تكلفت ما يقرب من 52 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ الذي كان محددًا لها من قبل هو 50 مليون جنيه.

ويأتي الحفل في وقت يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها السلطات بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تؤثر على مصداقية النظام محليا ودوليا.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة مع حديث المنقلب السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم فقراء أوي”.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ان المبلغ المذكور سلفًا، اشتمل على إقامات الوفود وحفل التنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

تحت خط الفقر

وقبل أشهر نفذ المنقلب سلسلة من المؤتمرات الهلامية كان آخرها منتدى شباب العالم 2018″ ، وكشفت مصادر صحفية أن “المنتدى” وصلت تكلفته الى 75 مليون جنيه.

بينما تؤكد الأرقام أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ عام ٢٠16، حسبما أكد بحث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

فقرا أوي

ولم يكتفِ المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين، بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائمًا يطلب “الصبر عليهوعدم الشكوى؛ تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر، حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي، على حد زعمه.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

تذاكر” المخابرات

وبعيدا عن إقامة الحفلة المليونية، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس إفريقيا 2019″، محمد فضل: إن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعًا ذلك إلى محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

وأضاف “فضل”، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الإفريقي”.

وتقام البطولة الإفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبًا، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*بسبب الغاز.. السيسي يدفع 9 مليارات جنيه للصهاينة

واصل نظام العسكر سياساته لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تحركاته الستمرة للتطبيع الكامل مع الصهاينة، والتي تمثلت آخر حلقاته فيما كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد من أنه تم تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه – 500 مليون دولارتعويضا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: “أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“، مضيفا أن ما حدث لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع نظام الانقلاب.

وقالت رويترز إن إسرائيل ترى في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حيث تدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وأضاف شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

ومؤخرا بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب ، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر.

 

*البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: 1150 مليار جنيه فاتورة أقساط ديون حكومة الانقلاب

قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.

 

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور "محمد كمال" ومرافقه "ياسر شحاته"

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور “محمد كمال” ومرافقه “ياسر شحاته”

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* خروج جثماني محمد كمال وياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

بعد أن تم نقل جثمان د. محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافقه أ. ياسر شحاتة، إلى مشرحة زينهم،  وخرج جثماني محمد كمال و.ياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

فيما تستعد أسرتا الشهيدين، منذ صباح اليوم، لاستقبال جثامين كمال وشحاتة، واعتذرت زوجتا الشهيدين عن التواصل مع الإعلام، حتى عصر اليوم، لانشغالهما بانتظار زوجيهما.

وأعاد النشطاء التذكير بالمشرحة التي اصطف أمامها الآلاف، عشية 14 أغسطس 2013، والعشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ انقلاب العسكر على شرعية الرئيس المدني المنتخب.

ومشرحة زينهم بالنسبة للكثيرين “مكان تفوح منه رائحة الموت”، علاوة على كونها “مصلحة الطب الشرعي في مصر”، وهي المطبخ الذي ساوم العديد من الأسر على جثامين أبنائهم، إما الإقرار بتزييفهم أو عدم استلام الجثة.

 

 

* المرشد يصلي صلاة الغائب على الشهيد د.محمد كمال ورفيقه ياسر

أدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” اليوم الثلاثاء هو ورفاقه صلاة الغائب على الشهيد دكتور “محمد كمال”عضو مكتب الارشاد ورفيقه الشهيد دكتور “ياسر شحاتة.
وأضاف شهود عيان حضروا محاكمة فضيلة المرشد اليوم ، أن صلاة الجنازة كانت أثناء جلسة محاكمته في التهم الملفقة بقضية حرق مجمع المحاكم بالاسماعيلية .

كما دعا المرشد للشهيدين دعاءً عظيما مستنكراً عملية الاغتيال الغاشمة التي تعرضوا لها .

 

 

* نجلة الشهيد “محمد كمال” تنعي والدها

نعت فاطمة الزهراء، نجلة الشهيد الدكتور محمد كمال، والدها عقب علمها نبأ تصفية كلاب العسكر لوالدها، قائلة: قتلوا أبى حبيبى.

وقالت فاطمة -عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قتلوا أبي.. في الجنة يا شهيد.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. أبي حبيبي“.

جدير بالذكر أن قوات أمن الانقلاب اغتالت الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد أمس عقب اعتقاله.

 

* المحافظات تنتفض رفضا لجريمة الاغتيال لـ”كمال” و”شحاتة

اشتعلت العديد من ميادين الحرية بالمظاهرات الليلية المنددة باغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، والدكتور ياسر شحاتة، والقتل الطبى لمهند إيهاب، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.

وجاءت أبرز المظاهرات التى خرجت ليلا من بلطيم بكفر الشيخ، وأبو حماد وديرب نجم والعاشر من رمضان بالشرقية، ومنوف بالمنوفية، وسط مشاركة واسعة من عموم الأهالى، مجددين العهد بمواصلة طريق النضال حتى القصاص لدماء الشهداء، وتحقيق جميع أهداف الثورة، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

رفع الثوار لافتات تحمل عبارات التنديد بجرائم الانقلاب، وتدعو جموع أبناء الشعب المصرى إلى الانتفاض لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وتجدد العهد مع الشهداء والمعتقلين فى سجون الانقلاب بالثبات فى ميادين الحرية حتى تنتصر الثورة وتعود جميع الحقوق المغتصبة.
كان ثوار المحافظات قد خرجوا بالعديد من المظاهرات نهارا، المنددة باغتيال كمال وشحاتة، والقتل الطبى لمهند، جاء أبرزها في الإسكندرية والفيوم والبحيرة، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ووقف نزيف الجرائم التى لن تسقط بالتقادم.
فيما أدى عدد من طلاب الجامعات المصرية صلاة الغائب على مهند إيهاب، كما فى المنصورة والإسكندرية وغيرها، مطالبين بمحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق شباب مصر وأحرارها، والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير من جديد.

 

* معتقلو هزلية “نشر التشاؤم” يرفضون العرض على النيابة بـ”الكلابش

احتجاجات واسعة شهدتها محكمة بنها اليوم الثلاثاء خلال عرض 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية، والمعتقلين على خلفية القضية الملفقة رقم 2016/7709 جنح قسم أول بنها والمعروفة إعلاميا بـ ‘‘ خلية نشر التشاؤم‘‘ على النيابة مكبلين بالكلابش امام رئيس النيابة مما أدى لانسحاب المتهمين ورفضهم العرض.

وقالت مصادر قانونية من داخل محكمة بنها إن المدعو أحمد الدميري رئيس نيابة شمال بنها الكلية أصر اليوم الثلاثاء على عرض المتهمين الـ17 بالكلابش وهو الأمر المخالف للقانون والعرف القضائي في عرض المعتقلين على النيابة دون كلابش، وهو ما حدا بالمعتقلين برفض الجلسة والانسحاب من أمام رئيس النيابة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن القبض على ما سمتهم بأعضاء خلية نشر التشاؤم وصناعة الأزمة بمحافظة القليوبية، وضمت 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية ممن تعرضوا للإخفاء القسري منذ اغسطس والاعتداء البدني للاعتراف بتلك التهمة المثيرة للسخرية والتي قررت نيابة بنها حبسهم على ذمتها وإيداعهم سجن طرة وتجديد حبسهم.
وتضم القضية أساتذة بكلية الطب ودعاة بالاوقاف ومدراء مصانع وشركات تم اعتقال بعضهم من الشوراع تحت تهديد السلاح وأخرين من مقار عملهم وبعضهم من منزله.

 

* اختطاف أ. خالد العشري بالمدرسة التجريبية بسمنود

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صباح اليوم المدرسة التجريبية بمدينة سمنود واختطفت أ. خالد العشري مدرس الرياضيات بالمدرسة.

وتم اعتقال العشرى أمام تلامذته بينما كان يؤدي رسالته السامية في تربية النشئ واقتادته لمكان غير معروف.
يذكر أن أ. خالد العشري معروف بالخلق الرفيع الذي يشهد به كل من يعرفه عن قرب او بعد .
وتحمل أسرة العشرى سلطات الانقلاب سلامته.

 

* قلق من تصفية الشاب أحمد ناصف

حملت أسرة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته ، محذرة من تعذيبه أو تلفيق الإتهامات له، ومناشدة منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للإفراج عنه وتوثيق تلك الجريمة التي تنال من طلاب مصر وعقولها الناهضة، والتي لا تسقط بالتقادم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إختطفت”ناصف” من إحدي شوارع القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين وأخفت مكان إحتجازه، دون معرفة الأسباب.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
من جانبهم دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بعنوان، #أحمد_ناصف_فين للضغط علي داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان إحتجازة، والحفاظ علي سلامته.

 

* قتل في عز الظهر.. الانقلاب يفجر بحربه القذرة

لا تختلف القصص كثيرا، قتل وبلطجة داخلية الانقلاب وصل لمرحلة الفُجور، فالاختطاف -سواء من الشارع أو من المنزلمصير صاحبه واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.

تلك هي القصة المكررة لأكثر من 745 شخصا قتلوا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وسجل العام الحالي أقل بقليل من نصف ما سجل العام الماضي، إذ قتل فيه 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة“.

وكان آخر الضحايا الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقه ياسر شحاتة الحاصل على الدكتوراه من كلية الزراعة، وتصفيتهما بالرصاص الحي عقب اعتقالهما صباح يوم الاثنين ٣ أكتوبر.

ومنذ صباح أمس ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهم، إلى أن أعلن زبانية  الداخلية فجر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بيان تصفية الدكتور “محمد كمال” والمُعلم ياسر شحاتة“.

تاريخ قذارة العسكر

الحرب القذرة في مصر بدأت مع انقلاب العسكر في يوليو عام 1952 على يد جمال عبدالناصر ورفاقه الذين دبروا التفجيرات والاغتيالات، بحسب ما جاء في مذكرات خالد محيي الدين وعبداللطيف البغدادي؛ لتخويف الناس من الديمقراطية، ولترسيخ الاستبداد والقمع, ولكنها بلغت ذروتها بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

ففي تاريخ مصر في 3 يوليو 2013، وما تلاه من مذابح وجرائم قتل فيها العسكر الآلاف من الأبرياء، ولا يزالون يمارسون القتل والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري بحق الشعب المصري، ولم يعد القتل والإخفاء يتعلق بالمعارضين فقط، بل تخطاه لكل إنسان يمكن أن يتحدث بكلمة تخالف هوى السلطة العسكرية، ولن تنتهي هذه الحرب القذرة في مصر إلا بنهاية الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية

3 آلاف جريمة قتل

وقد وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مقتل 2978 شخصا خارج إطار القانون منذ 2013 حتى نهاية النصف الأول من 2016م.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن سلطات الانقلاب قتلت 2466 شخصا خارج إطار القانون عام 2013، وقتلت 244 شخصا، عام 2014 فيما قتل 210 أشخاص عام 2015 وشهد النصف الأول من عام 2016 مقتل 78 شخصا.

وأضافت التنسيقية أن وسائل القتل تنوعت خلال هذه الفترة، فقتل ميدانيا 2581 شخصا بينهم 10 صحفيين، وقتل 91 شخصا بالتعذيب، كما قتل بالإهمال الطبي في السجون 180 شخصا، فيما قتل داخل ساحات الجامعات والمدن الجامعية 17 شخصاً، أيضا قتل بالإعدام 7 أشخاص.

مدحت وعبد الحكيم

وكان من أحدث جرائم العسكر في مصر واقعة اختطاف الشاب أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب، وقتله بعد 3 ساعات من اختطافه، بل ومساومة أهله على تسليم جثته مقابل الإقرار بأنه ألقى بنفسه من شقة دعارة، علماً بأنه الأول على دفعته ومن حفظة القرآن الكريم.

ومن بين الضحايا أحمد محمد عبد الحكيم، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، الذي ظل يتنقل بين بيوت أقاربه وأصدقائه هربا من أجهزة الأمن التي داهمت منزله بحثا عنه بتهمة النشاط السياسي.

وفي 28 أغسطس الماضي قرر زيارة أهله بعدما هدأ تردد الشرطة على منزل أسرته، وكان والده يتابعه للاطمئنان بالهاتف قبل أن يتوقف أحمد عن الرد وهو في منطقة رمسيس ويختفي.

بعد أيام قرأ والده نبأ قتل شبان مسلحين في اشتباكات مع أجهزة الأمن بمقابر حلوان ، والتقت عيناه بعيني ابنه على صفحة الصحيفة، كان ابنه بطل خبر منقول من بيان وزارة الداخلية.

يشهد الوالد لولده بدماثة الخلق وهدوء الطباع “حتى أقاربنا ممن يؤيدون عبد الفتاح السيسي لم يصدقوا الرواية الرسمية، وذهب أحدهم لمقابر حلوان وسأل اللحادين: هل جرت اشتباكات خلال اليومين الماضيين؟ فنفوا جميعا“.

وفي المشرحة وجد الأب وحيده مضروبا بالرصاص في مؤخرة رأسه “فهل كان يشتبك معهم بظهره؟” يتساءل الأب بحسرة تعادل معاناته في استخراج شهادة وفاة لأحمد، وتستمر أسئلته الحائرة “هل يريد النظام الخلاص من الشباب بلا أثر؟“.

مرحلة خطيرة

ويقدر الحقوقي أسامة ناصف الأعداد الحقيقية لأرقام الضحايا بأكبر مما هو مسجل لدى المنظمات الحقوقية، ويقول “الشرطة وصلت لمرحلة خطيرة من اللامبالاة لعلمها بأن أفرادها لن يحاكموا مطلقا، كما تستهين بكل المعاني والقيم، وبات القتل لأتفه الأسباب“.

ولا يعول ناصف كثيرا على أي تحرك داخلي، “فمن سكت عن قتل الآلاف في المنصة والحرس ورابعة والنهضة ورمسيس وسيناء وغيرهم بدعوى أن هؤلاء معارضون سياسيون لن يتحرك اليوم خشية أن يكون هو قتيل الغد“.

وتعرف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاختفاء القسري بأنه يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن ذلك الشخص مُحتجز لديها أولاً تُفصح عن مكانه، مما يجعله خارج إطار الحماية التي يوفرها القانون.

 

 

* حملة اعتقالات مسعورة في عدة محافظات

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.
كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* تظاهرة لأهالى مهاجرين غير شرعيين أمام “برلمان العسكر” لمعرفة مصير أبنائهم

تظاهر عدد من أهالى المهاجرين غير الشرعيين، أمام البوابة الرئيسية لمجلس نواب السيسي بشارع قصر العينى، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا الاتصال بهم بتاريخ 6 سبتمبر 2014 الساعة 11 مساء أثناء شروعهم فى الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر.
وقال الأهالى المتظاهرون إنهم نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام عدد من مؤسسات حكومة الانقلاب ولكن دون جدوى، وتلقوا العديد من الوعود بحل مشكلتهم، وهو ما لم يحدث.

 

* ميلشيات الانقلاب تواصل إجرامها وتغتال محمد كمال عقب اعتقاله

نفذت ميلشيات الانقلاب العسكري إحدى جرائمها الدنيئة التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، حيث قامت بتصفية الدكتور محمد كمال ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، وعضو لجنة إدارة الإخوان

ورغم إعلانها المسبق عن اعتقاله ، وهو الخبر الذي تم نشره عبر وسائل إعلام الانقلاب ، إلا أنها تجرأت على تصفيته جسديا بعد ذلك ، وأصدرت بيانا منذ قليل”الساعة 1 صباح الثلاثاء” يدعي بأنه قام بالرد على الحملة الأمنية بالسلاح مما دفعهم إلى قتله

وتشير كافة الوقائع إلى تضليل ميلشيات الانقلاب للرأي العام ، واستخفافها به ، بالإعلان عن مقتل “كمال” ، عقب إعلانها سابقا عن اعتقاله ، وهو ما يشير إلى معالم الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب ، والتي لم تكتف باعتقاله ، بل فضلت تصفيته جسديا مع رفيقه ياسر شحاتة

 ذكر أن الدكتور محمد كمال كان يشغل قبل عضويته بمكتب الإرشاد مسؤولية المكتب الإداري للإخوان المسلمين بأسيوط .

 

* برلمان العسكر يقر قانونا يهدد 6.5 ملايين موظف حكومي

أقر برلمان العسكر اليوم الثلاثاء، قانونا رفضه قبل شهور معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.
واليوم الثلاثاء وافق 401 نائب ببرلمان العسكر على القانون بعد إدخال تعديلات عليه. ويتألف البرلمان من 540 عضوا.
ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس برلمان العسكر “علي عبد العال” مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
وقال: “هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 ملايين موظف“.
وقال إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون أنه يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وردا على الانتقادات التي يوجهها العاملون بالدولة للقانون قال الخولي إن الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة. فهم يحصلون على 50% من الموازنة في صورة أجور ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين بالحكومة فقط. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة“.
وكثيرا ما تشكو حكومة الانقلاب من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

 

* اعتقال 14 من دمياط والشرقية.. وحملات في الجيزة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.

كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

استنكر محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أوضاع المحتجزين داخل السجون، بعد وفاة مهند إيهاب، الذي أصيب بسرطان الدم أثناء اعتقاله.
وقال رفعت في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: أكثر إيلامًا من أن مهندمات أن هناك آلاف مثله من شباب مصر ينتظرون موت بطئ بسجون السيسي بينما، هو ماضٍ ببناء السجون لهم بدل جامعات ومصانع“.
وأصيب مهند إيهاب بسرطان الدم أثناء اعتقاله، وتوفي صباح أمس الإثنين بنيويورك.
وتم إعتقال مهند لتصويره مظاهرات معارضة للنظام في أغسطس 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

 

* خبراء: الدولار بـ20 جنيهًا قريبًا

توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، والمؤيد للانقلاب العسكري ، ارتفاع سعر الدولار إلى 20 جنيها بعد قرار تعويم الجنيه المنتظر أن يطبقه الانقلاب العسكري في الأيام المقبلة.

وقال عبده : هناك غموض وراء صمت محافظ البنك المركزي عن حسم قضية تعويم الجنيه رغم اقتراب الدولار من كسر حاجز الـ 14 جنيه، ومن اللافت للنظر أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بالتعويم من عدمه.

وأوضح “عبده” في تصريحات صحفية اليوم، أنه على كل حال خطوة التعويم ستكون قرارا سلبيا وغير مرحب به، مشيرًا إلي محافظ البنك

المركزي قد يخفض قيمة الجنيه دون أن يلجأ للتعويم، ومن المتوقع أن يقفز الدولار لـ20 جنيها إذا ما تم تعويم الجنيه رسميا.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفاقمًا في الأزمة، و سيبلغ غلاء الأسعار حد الذروة، وسيأتي الوقت الذي لايتحمل فيه الشعب. 

وأكد أن طارق عامر محافظ البنك المركزي فشل في إدارة شؤون النقد الاجنبي ولم يعد يسيطر على معدلات التضخم.مطالبا “عامر” بالاستقالة لمصلحة الشعب و”القيادة العليا”.

 

 

* الدولار يصل الى 14.10 جنيه مصري في السوق السوداء

قال متعاملون في السوق السوداء أنهم باعوا الدولار بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.
وقال أخرون: “هناك طلب على العملة لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال”.
وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة، بينما تراجعت العملة بشدة في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار من دون تغيير عن سعره في العطاء السابق.
وكانت التكهنات تشير الى إحتمال كبير لخفض قيمة الجنيه في عطاء اليوم الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة، بددها معظمها المجلس العسكري إبان توليه مقاليد الأمور عقب توليه الأمور، وقضى على الجزء المتبقى منها الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الرئيس محمد مرسي.

 

 

* تنفيذا لشروط صندوق النقد … بدء إجراءات بيع بنك القاهرة

بدأت حكومة الانقلاب إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب فإن شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.

وقالت الصحيفة إن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، لتولي مهمة المستشار المالي لعملية الطرح.
4
عروض استثمار للبنوك

وقالت إن الشركة انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط وهم: مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي -الذي تقدم بعرض مالي منفرد– تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.

ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

شاهين: البنوك تحقق أرباح ضخمة

يؤكد الدكتور مصطفى شاهين – الخبير الاقتصادي – أن بيع أملاك وأصول الدولة جزء من شروط صندوق النقد الدولي.

قال شاهين في تصريح صحفى: إن البنوك في مصر تحقق أرباحًا ضخمة جدًا وأغلب بنوك القطاع العام يعملون على سندات الحكومة وتحقق مكاسب كبيرة من الفوائد، فلماذا يتم بيع البنوك؟!.

وأضاف شاهين: الفترة المقبلة ستشهد بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية.. نحن نسير في طريق كارثي.. الدولة تشجع على الاحتكار، وبلغة الاقتصادي هيكل السوق يجب أن يكون به منافسة ولا يوجد احتكار، وما يتم الآن احتكار وتأثيره واضح؛ والمصريون يشعرون به في غلاء الأسعار؛ فلا يحدث في أي دولة في العالم أن تتضاعف الأسعار 10 مرات في سنوات قليلة.

 

 

* بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب تعلن فيه تصفية القيادي الإخواني “محمد كمال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، تصفية القيادي الاخواني الدكتور محمد كمال و ذلك بعد أقل من 3 ساعات على إعلان خبر اعتقاله .

و إلى نص البيان كما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع “فيس بوك”:

بيان وزارة الداخلية

فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة قياداتها الهاربة المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والإرهابية والمرصود إستمرارهم على النهج المتشدد القائم على تصعيد عملهم الإرهابى خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع قياداتهم خارج البلاد بهدف زعزعة الإستقرار والنيل من مقدرات الوطن

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد إتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة مقراً لإختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة

تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده ( شقة سكنية كائنه بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى / البساتين / محافظة القاهرة ) تم إستهدافه مساء 3 الجارى ( عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا ) إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وأسفر ذلك عن الآتى

مصرع الإخوانى / محمد محمد محمد كمال ( مواليد 2/3/1955 طبيب بشرى – يقيم تقسيم الزهراء / ثانى أسيوط ) و المتوفر عنه مايلى

المذكور من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثره به وآخرها ( عضو مكتب الإرشاد العام ) ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد حالياً المسئول الأول عن كياناته المسلحة

كما يشار إلى أنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية التى إضطلت عناصره بها خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج وكان على رأسها إغتيال الشهيدين ( النائب العام السابق الشهيد / هشام بركات ، العقيد / وائل طاحون ، مجموعه من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة ، ومحالة إغتيال (فضيلة المفتى السابق )

-محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى ( 52/2015 جنايات عسكريه شمال القاهرة ) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ، ” 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط ” تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط ) ، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ( تفجيرات – إغتيالات ) ومن أبرزها مايلى

القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا ” إغتيال النائب العام ” . 

القضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا ” إستشهاد العقيد / وائل طاحون ” . 

القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش

القضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيده برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة

مصرع الإخوانى / ياسر شحاته على رجب ( مواليد 19/9/1969 – مدرس يقيم قرية الواليده أول أسيوط 

المذكور أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى إرتباط وطيد بالقيادى محمد محمد محمد كمال وكان يضطلع بتأمينة وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها

محكوم عليه بالسجن غيابياً 10 سنوات فى القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط ” التعدى على مواطن وإحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة ” . 

العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم وكمية من الذخيرة من ذات العيار بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الإرهابى ونشاط القياديين المذكورين بعالية فى مجال العمل المسلح

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .

 

 

* راديو فرنسا: لماذا قتلت الشرطة محمد كمال؟

تحت عنوان” مقتل أحد قادة الاخوان المسلمين برصاص الشرطة في مصر”.. نشر راديو فرنسا الدولي تقريرا حول مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافق له في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الراديو: أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل رئيس فرع (العمليات الخاصة) لجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وحارسه الشخصي في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليهم في القاهرة.

وأضاف “بحسب العديد من الخبراء يعد محمد كمال هو القائد الفعلي لجماعة الاخوان المسلمين ” في الوقت الحالي.

وتابع “فمنذ اعتقال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، الذي صدر ضده حكم بالإعدام، اندلعت حرب القيادة في صفوف الجماعة“.

وأشار إلى أن هذه الحرب بين الحرس القديم الذي يتزعمه محمود عزت، أحد القيادات التاريخية للجماعة، وجناح ما يسمى الإصلاحيين الشباب الذي يدعمه محمد كمال.

وأكد راديو فرنسا أن جناح محمد كمال كان يؤيد “المقاومة الفعالة” ضد نظام عبد الفتاح السيسي، المقاومة التي يتخللها أعمال عنف، وفقا للخبراء.

وبين أن كمال اتهم بأنه وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015، كما أنه قبل أيام أيضا استهدفت سيارة أخرى مفخخة نائب النائب العام الحالي.

وقال الراديو إن جماعة الاخوان المسلمين متهمة أيضا بالتآمر على الاقتصاد المصري، عن طريق اللعب بسعر الجنيه في السوق السوداء للعملة وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

 

 

* #الشرطة_المصرية أدانت نفسها… #الجارديان تُعيد فتح الملف.. من قتل #جوليو_ريجيني ؟

عندما وصل 6 من كبار المحققين الإيطاليين إلى القاهرة في أوائل فبراير، بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجيني الذي تعرض للضرب والتعذيب الوحشي، واجهوا صعوبات كبيرة لحل لغز اختفائه وموته. إذ أبلغ المسؤولون المصريون الصحفيين أن الطالب ربما تعرض لحادث سيارة، ولكن علامات واضحة للتعذيب على جسده قد دقت جرس الإنذار في روما”.. كانت هذه مقدمة تحقيق نشرته صحيفة “الجارديانالبريطانية، أعده الصحفي الأمريكي أليكساندر ستيل، بعنوان “من قتل جوليو ريجيني؟“.

وعد أجوف من الشرطة

ستيل ذكر أن السلطات المصرية أكدت استعدادها للتعاون الكامل مع الإيطاليين، ولكن كُشف سريعا أن هذا الحديث هو مجرد “وعدا أجوف”. ثم سُمح للإيطاليين باستجواب الشهود ولكن فقط لبضع دقائق، بعد قيام الشرطة المصرية باستجوابهم لمدة أطول بكثير وفي حضور عناصرها.

الصحفي أشار إلى أن فريق التحقيق الإيطالي طلب لقطات فيديو من محطة المترو، حيث استخدم الشاب هاتفه المحمول للمرة الأخيرة، ولكن الشرطة المصرية لم تستجب للطلب الأمر الذي أدى إلى حذف هذه اللقطات. كما رفضوا أيضًا الكشف عن سجلات الهاتف المحمول من محيط منزل الشاب، حيث اختفى يوم 25 يناير، وكذلك الموقع الذي عثر على جثته فيه بعد 9 أيام.

التهرب من جريمة قتل في عصر “الديجيتال

ستيل أشار إلى أن أحد كبار المحققين المصريين المسؤولين عن قضية ريجيني وهو، اللواء خالد شلبي، الذي قال للصحافة إنه لا توجد علامات على أن الحادث مدبر، هو شخصية مثيرة للجدل، موضحًا أنه كان قد أُدين في قضية اختطاف وتعذيب منذ أكثر من 10 سنوات، وصدر بحقه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ.

وعلق الصحفي بالقول “المصريون كانوا يأملون في أن العالم الخارجي، مع عدم وجود معلومات مستقلة، لن يكون أمامه خيار سوى قبول التفسيرات غير المرضية لموت الشاب الإيطالي. ولكن في العصر الرقمي، أصبح من الصعب جدًا التهرب من جريمة قتل”.

مكافأة غير متوقعة للشرطة الإيطالية

بعد نحو 10 أيام من العثور على جثة ريجيني، سافر المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولاجيو واثنين من ضباط الشرطة إلى مسقط رأس الشاب في بلدة فيوميتشيلو، في شمال شرق إيطاليا، لحضور جنازته. على اعتبار أنها ستكون فرصة نادرة لاستجواب العديد من الشهود الرئيسيين في القضية، وهم مجتمعين في مكان واحد.

وكانت العائلة قد طلبت من الحضور عدم إدخال الكاميرات، أو القيام بأي مظاهر احتجاج. لكن حضر أكثر من 3 آلاف من المشيعين. وتحولت الجنازة التي أقيمت في بلدة تضم نحو 5 آلاف شخص إلى ما هو أشبه بـ”أمم متحدة مصغرة” تحية لحياة ريجيني القصيرة.

فكان هناك أصدقاء من الولايات المتحدة، حيث كان قد يدرس خلال المدرسة الثانوية. ومن أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي كان يعلمها جيدا. ومن المملكة المتحدة، حيث تلقى الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ومن ألمانيا والنمسا، حيث كان يعمل. ومن مصر، حيث كان يعيش منذ نوفمبر عام 2015، لدراسة الحركة النقابية.

الصحفي الأمريكي ذكر أن الأمر لم يقتصر على استجواب الشهود، ولكن الشرطة الإيطالية تلقت مكافأة غير متوقعة، إذ عرض أصدقاء وأقارب ريجيني تسليم هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم للشرطة في حال كانت مفيدة في عملية كشف ملابسات مقتل الشاب الإيطالي.

كما قدمت عائلته الكومبيوتر الخاص به للشرطة، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تم جمعها من أصدقائه، الأمر الذي سمح للنيابة العامة بالتغلب على الثقوب الموجودة في الأدلة التي قدمتها الحكومة المصرية وإعادة بناء عالم ريجيني بشكل كامل.

كما حصلت النيابة العامة الإيطالية على أدلة هامة أخرى: وهي جثة الشاب، والتي أظهرت بعد تشريح دقيق للغاية في إيطاليا، تفاصل الأيام الـ9 الأخيرة من حياته، من وقت اختفائه إلى الوقت العثور عليها بجانب الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية.

وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لن تكون كافية لمساعدة المحققين الايطاليين في تحديد القتلة بالاسم، فإنها على الأقل تسمح لهم بدحض سلسلة من الأكاذيب للحكومة المصرية عن مقتل الشاب، ومواصلة الضغط على مصر للحصول على معلومات حقيقية حول مقتله، على حد قول محرر الجارديان.

وأشار إلى أن الادعاء الإيطالي حقق مؤخرا انتصارًا مهمًا وهو موافقة الحكومة المصرية على تسليم سجلات الهاتف المحمول للمنطقة التي شوهد ريجيني فيها آخر مرة وكذلك مكان العثور على جثته.

ولعل الأهم من ذلك، خلال زيارته إلى روما في أوائل سبتمبر، اعترف ممثلو الادعاء المصري للمرة الأولى بأن ريجيني كان تحت مراقبة الشرطة قبل اختفائه.

وتواصل الحكومة المصرية إنكارها أي تورط في مقتل الشاب الإيطالي. وعلى مدى الأشهر الـ8 الماضية، استبعد المحققون الإيطاليون الخيوط والأدلة الزائفة، لبناء صورة لما حدث لريجيني أوضح من تلك التي ظهرت في البداية.

مفتاح الحسم هو يوم الاختفاء

ستيل أكد أن اختفاء ريجيني في 25 يناير، في ذكرى الثورة، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، كما أنه يعتبرها مفتاح الحسم في معرفة ملابسات اختفائه ومقتله. وأشار إلى أن “ذكرى هذا اليوم تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يمثل تنازلا مؤلما، وهي اللحظة التي بدت فيها سلطة الجيش، التي لا يمكن تعويضها، تبدأ في الانزلاق من بين يديه. ونتيجة لذلك، اضطر الجيش لقبول محاكمة مبارك وانتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مما يشكل تهديدا خطيرا لمكانته في الحياة المصرية. ولذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى” حسب ما جاء في التقرير.

وبحسب الكاتب الأمريكي فإن كل ذكرى للثورة كانت تشهد سفكًا للدماء. ففي عام 2014، قتل أكثر من 60 من المحتجين في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. وبعد ذلك بعام، قتل 25 شخصا، بينهم شابة حاولت وضع إكليلا من الزهور في الميدان، في إشارة إلى الناشطة شيماء الصباغ.

وتابع: “في الأيام التي سبقت اختفاءه، أظهرت سجلات الكمبيوتر أن ريجيني كان يقضي أغلب الوقت داخل شقته. فربما كان يعلم أن السلطات المصرية كانت في أقصى درجات الاستعداد تحسبا لذكرى الثورة. ولكنه خرج يوم اختفائه لحضور حفل عيد ميلاد”.

 

 * هل ضربت ميليشيات السيسي ساويرس في قبرص لأنه نقل أمواله هناك؟

لا يزال ضرب نجيب ساويرس هو وعدد من رجال الاعمال والمقربين منه في ملهي رقص ليلي بمدينة قبرص خلال حفل اسطوري أعدوه للاحتفال باستثمار جديد هناك عبارة عن مارينا ومرسي يخوت وفيلات، يشكل لغزا في ظل تستر ساويرس ومن تم ضربهم على ما جري، واجاهل صحف النظام في مصر لما جري.

وزاد اللغز تلميح رجل الاعمال طارق الالفي، الذي كان أحد المدعوين أن نظام السيسي هو الذي أرسل لهم البلطجية لضربهم في قبرص لأن “مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، وقوله إن البعض يقول إن النظام قام بجمع أسماء من ذهبوا حفل ساويرس لأخذ ضرائب منهم.

وأكد مقربون من رجل الأعمال المصري الشهير “نجيب ساويرس”، وصحف قبرصية وخبيرة مصرية في الموضة، كانت حاضرة الحفل، أن “ساويرس” تعرض لضرب مبرح هو وعدد من موظفيه وأمنه الخاص داخل ملهى ليلي (SOHO) في منطقة “آيا نابا” بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، علي يد مجموعة من البودي جارد، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط تكتم من جانب رجل الاعمال.

ورفض مكتب رجل الاعمال نجيب ساويرس الذي سافر الثلاثاء الي الكويت، الرد على أسئلة حول الحادث، فيما اكتفي ساويرس بالحديث عن ترحيب الرئيس القبرصي “أنستاسيادس”، الحار به عقب توقيع عقود إطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، على حسابه على تويتر، دون التطرق لما جري.

بداية القصة

وبدأت القصة بنشر سيدة اعمال مصرية تعمل في مجال الموضة في قبرص، تدعي “إيناس جوهر”، قصة ما جري داخل الملهي الليلي، مؤكدة تعرضهم لعلقة موت وضرب مبرح من جانب بلطجية داخل الملهي اختاروا المصريين ومنهم ساويرس تحديدا وقاموا بضربهم بشدة.

وقالت “جوهر” عبر حسابه علي فيس بوك، أنها كانت حاضره حفل كبير يوم الخميس الماضي في نادي “سوهو” في قبرص، تحت رعاية الرئيس القبرصي، أنستاسيادس، لإطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، دُعي إليه عدد كبير من النخبة المصرية. 

وقالت إن الحفل غنت فيه المطربة اللبنانية نانسي عجرم ورقص معها نجيب ساويرس، وما أن اكتمل الحضور للحفل، وبدأ الغناء وشرب الشامبانيا، حتى وصل مجموعة من البلطجية، بنفس الزي، “وانتقوا المصريين ليضربوهم علقة موت”، وتحول المكان الي ساحة حرب.

وقالت “ايناس جوهر” أن الدماء والصراخ ملأ المكان مع تركيز الضرب على المصريين، وحاولت تصوير ما يجري فقام أحد البودي جارد المهاجمين بضربي وأخذ الموبيل، ليمسح الصور والفيديوهات التي صورتها لضرب المصريين، وكانوا يتحدثون “لغة شرق أوروبية لم أفهمها”.

وقالت إنه عندما وصلت الشرطة لم تفعل شيء، وحاولت أن تطالبهم بتفريغ شرائط المراقبة لضبط المتهمين الذين ضربوا المصريين وهي وزوجها، ولكنهم تجاهلوا الامر، وعندما ذهبت للمستشفى وجدت العديد من المصريين مضروبين بنفس الطريقة على رؤوسهم بالعصي ما تطلب خياطة جروح في الراس.

وأشارت لأن الحراس الذين ضربوهم كانوا مفتولي العضلات، وحضر منهم العشرات لضربنا، وأن مالك النادي كان قد قتل في يونية الماضي، وأبيه أيضا وهناك أنباء عن أن مالك النادي يدير علاقات تجارية مشبوهة، في المخدرات، مشيره لمقال نشرته عنه صحيفة قبرصية.

وقد نشرت صحيفة “فاموغوستا” القبرصية خبرا عما قالت إنه مشاجرة بين أنصار رجل الاعمال ساويرس وبين عمال الملهي فجر السبت، وقالت إن الملهي كان به 30 مصري، ونقل 10 منهم للمستشفى لإصابتهم.

وتحدثت عن “احتكاك” بين الملياردير المصري نجيب ساويرس في أحد الملاهي بصحبه عدد من موظفيه وأمنه الخاص وعدد من رجال الأعمال المصريين مع بعض الشباب القبرصي ونقل رجل الأعمال المصري إلى مكان الإقامة الخاص به لتلقي العلاج بعيدا عن وسائل الإعلام.

ثلاثة تفسيرات لضرب ساويرس

ويقول العالم المصري نايل الشافعي، المحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة موسوعة المعرفة، أن هناك ثلاثة أسباب وراء تعرض ساويرس للضرب في قبرص عقب توقيعه اتفاق مشروع اليخوت والفنادق في منطقة “آيا نابا”Ayia Napa هي:

(الأول): بلطجة عالية المستوى لفرض أتاوة على مشروع ساويرس الجديد 

(الثاني): أن مفاوضات استيراد وإسالة الغاز الذي استولت عليه قبرص من مصر (في 2003) لا تتقدم بنحو مرضي لقبرص.

(الثالث): أن ميخائيل فريدمان (صبي بوتن) زعلان من مصر أو/ومن ساويرس، والعلقة كانت “قرصة ودن” من المافيا الروسية، علما أن فريدمان اشترى أوراسكوم للاتصالات من ساويرس واشترى ثلث حقول الغاز البحرية المصرية، وذلك بشرائه شركة DEA الألمانية، كما يسيطر فريدمان على القطاع المصرفي (الرسمي وغير الرسمي) في قبرص.

وتساءل “الشافعي”: “هل سيؤثر الحادث على قمة الكالاماتا الرابعة التي ستنعقد في نوفمبر 2016 في القاهرة بين مصر وقبرص واليونان؟”.

ونشر “الشافعي” نص منشور رجل الاعمال طارق الألفي، حول ما جري في “موسوعة المعرفة”، حيث روي “الألفي” قصة حضوره الحفل عقب تلقيه دعوة مع هدية من ساويرس، والسفر على طائرة خاصة وفندق خمس نجوم.

وقال: “صباح اليوم التالي استيقظنا وعلمنا من الجرائد بل وأصبح حديث المدينة الخناقة وضرب المدعوين في البار الذي ذهب له المدعوين مع نجيب ساويرس لاستكمال السهرة بعد العشاء”.

وروي ما حدث كالآتي: “وقف بعض المدعوين على الكراسي كما يحدث عادة مع الموسيقى والرقص ولكن هذا السلوك لم يعجب القائمين على المكان وطلبوا نزولهم من على الكراسي والكنب وبطريقة غالبا غير لائقة”.

واضاف: “اعترض نجيب أن ذلك غير لائق وأن الهدف تمضية وقت لطيف وطلب من مشرف المكان أن يعتذر الجرسون عما بدر منه لضيوف نجيب ولكن الجرسون لم يتقبل ذلك بل تطاول ودفع نجيب وفي غضون ثواني تطور الموقف إلى ضرب بالأيدي وبكل شيء حولهم وقام الأمن أو “الباونسرز” بأجسامهم الكبيرة بالضرب بالعصي والأيدي وإصابة الكثير تطلب معه نقل البعض للمستشفى للتضميد ولعمل غرز وتركوا المكان مليئا بالدم”.

وتابع: “تم أيضا سرقة متعلقات البعض من موبايل وساعة وجزمة وما إلى ذلك وتم إعادة غالبيتها بعد ذلك وانتهت بمحضر من الطرفين كل ضد الآخر”، مشيرا لأن الأمن قام بضربهم ضربا مبرحا.

وفي تفسيره لما جري قال “بسبب أن الضرب وطريقته كانت غير طبيعية أو منطقية بدأت الكثير من الإشاعات ونظريات المؤامرة تنتشر: أولها اللي مقتنع انهم مأجورين وهدفهم ضرب المشروع وكان مدبرا سلفا”.

والثاني “اللي مقتنع أن ده لأن القبارصة ضد المشروع ومش عايزين المصريين يأخذوا أرضهم ويعملوا من وراها فلوس”، والثالث “اللي رأيه أن النظام في مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، قائلا إنه قيل “ده حتى بيلموا اسامي المعزومين عشان يراجعوا دفعهم للضرائب”. 

ولكنه أشار لأن ساويرس ظهر في الحفل في اليوم الثاني (الجمعة) مع الرئيس القبرصي، وتعامل مع ما حدث من ضرب لهم “بذكاء وبتريقة”، وأن الرئيس القبرصي اعتذر عما حدث في اليوم السابق (الضرب).