لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كنيسة مارمينا.. واستئناف على إخلاء سبيل 3 سيدات  

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

فيما استأنفت نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل “زينب رمضان عطا”، و”سوزان محمود صالح”، و”منى محمود محيي”، وحدّدت المحكمة جلسة الغد لنظر الاستئناف.

 

*تأجيل محاكمة 215 مواطنًا في هزلية “كتائب حلوان” لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة غد 15 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإخلاء سبيل عدد من المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما نقل المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن انه صدر قرار بإخلاء سبيل بتدابير احترازية لعدد من المعتقلين بعدة قضايا من الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة مساء امس وبيانها كالتالي :

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 471 لسنة 2018

4- القضية رقم 585 لسنة 2018

5- القضية رقم 79 لسنة 2016

6- القضية رقم 570 لسنة 2018

7- القضية رقم 725 لسنة 2014

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 621 لسنة 2018

فيما ذكرت حركة نساء ضد الانقلاب ان من بين الحاصلين علي القرار المعتقلة “منى محمود” الشهيرة بـ أم زبيدة و”زينب رمضان عطا” و “سوزان محمود صالح”.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” إلى 28 أبريل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”، إلى جلسة 28 أبريل الجاري.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل هزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة الغد 15 أبريل.

كان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، ثم إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن العقرب، ومنع توفير العلاج اللازم لهم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

 

*بالأسماء ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم اليوم الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: ياسر أحمد أحمد علي، إبراهيم علي عبد الرحمن، محمد خالد محمد طومان، محمد عثمان حسين، البدوي عرفة محمد، حسن حسين عبد السميع محمد، محمد مصطفى عبد الحافظ، أحمد محمد جاد الحق، بالإضافة إلى محمد أحمد طه عبد الغنى.

كما تشمل القائمة حسام الدين سعد كمال، أحمد علي حسن عبد الصادق، عبد الرحمن أحمد طلعت راشد، سيد مصطفى محمد عبد السميع، أنس محمد أمين عبد الله، رضا سيد عبد الفتاح أحمد، عادل محمد محيى الدين، سامح جاد الله محمد، محمود أحمد محمد إسماعيل، خالد أبو حسن علي.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية وإخفاء مهندس بالجيزة لليوم 472

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس مدحت عبد الحفيظ، لليوم 472 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بأكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017.

وفي الشرقية، اعتقلت ميلشيات أمن الانقلاب بمركز ههيا المواطن جمال عزت السنوسي، أثناء تواجده بمكتب التأمين الصحي بمدينة ههيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو حماد كلا من “عيد محمد عبد المغني، وماهر حسيني أحمد” من منزليهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات البحيرة، إخلاء سبيل 6 متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة، وهم: “عبد الحكيم فتحي الصاوي، ورشاد العموري، وربيع برعي، وعلي مصطفى عامر، وعلاء حسب النبي غامر، وأشرف الضبع”.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 45 يومًا، على ذمة محكمة جنايات، تأجيل هزلية، نيابة الانقلاب، المختفين قسرياً، الإخفاء القسري،

الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله يوم 27 مايو الماضي.

 

*صور من مآسي المخطوفين قسريا.. ميليشيات السيسي لا تزال تختطف الطالبة آلاء السيد

لا تزال عصابات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي تختطف الطالبة آلاء السيد منذ إخفائها قسريا في 16 مارس الماضي واقتيادها إلى جهات غير معلومة ولم يتم عرضها على النيابة بأي تهمة حتى اليوم.

إلى ذلك، لم تفلح مساعي أسر المختفى قسريًّا “أيمن عبدالعظيم شعت” من أبناء محافظة البحيرة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 19 مارس الماضي من كمين أمني على مدخل مدينة قراقص، التابعة لمركز دمنهور واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى مع أي منها ليتواصل ألم وقلق أسرته على سلامته.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لليوم الـ425 على التوالي، بحق أخوين من مدينة الحسينينة، بمحافظة الشرقية، وهما: الأول “أسامة محمد السيد محمد السواح” يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، الجامعة الكندية، وتم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من السكن الخاص بالطلبة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والثاني أحمد محمد السيد محمد السواح، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جامعة الأزهر، تم إلقاء القبض عليه من أمام نادي السكة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، يوم 13 فبراير 2018، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم يُستدل على أماكن احتجازهم، ولم يتم عرضهم على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّضون له من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى الطالبة آلاء السيد علي منذ اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق بتاريخ 16 مارس الماضى واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت العيد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة كما قامت أسرتها بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتها وللشهر الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب ضياء أسامة البرعي الطالب بالفرقه الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم اختطافه من سكنة بمدينة نصر بالقاهرة ، ضمن جرائم العسكر تجاه طلاب الأزهر واحتجازهم بدون أى سندٍ قانوني أو تهم موجهة إليهم.

وأدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات الانتهاكات الحادثه بشأن طلاب الأزهر والتنكيل المتعمّد بهم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكامله لحياة الطالب، ومطالبًا بالكشف السريع عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*هل حققت الإعدامات السياسية الاستقرار للسيسي؟.. “فرانس برس” تجيب

أكّد تحقيق استقصائي لوكالة فرانس برس، تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد عبد الفتاح السيسي، بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذًا محتملًا لأحكام الإعدام.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

فقد نُفذ في العام 2008 حكم الإعدام في شخصين فقط، وفي العام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (الآلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصًا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي العام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الأحمر) في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال السيسي: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قمع المعارضة

وردًّا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفي” بهدف قمع المعارضة.

وقالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، لفرانس برس: “إننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011، إلى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن: إن 2159 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وبحسب شهادات بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن قرار الإعدام رغم صعوبته، إلا أنه يزيدهم يقينًا بالله وثقة في أنهم على الطريق الصحيح، في ظل صمت دولي مخزٍ لا يتحرك إلا إذا كان المُدان يحمل جنسية إحدى الدول الغربية.

وينتهي التحقيق إلى أن الإعدام والقتل الجماعي الممارس من قبل السلطات المصرية لن يصنع استقرارًا مجتمعيًّا، بل يزرع مزيدًا من القلاقل والمرارات المجتمعية التي تشعل الأوضاع في البلاد.

 

*تفاصيل ما دار في لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات “ترامب”

التقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره المنقلب خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي قوله: إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وأن السيسى وعده باستمرار دعمه في حرب طرابلس.

وكشف مصدر مطلع عن أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، التقى “حفتر” قبل لقاء عبد الفتاح السيسي بساعة وأطلعه على مستجدات الأمر فى ليبيا ومدى خسائره هناك.

فى حين اعتبر خبراء سياسيون أن اللقاء تتمة لما حدث خلال لقاء المنقلب السيسي فيي الزيارة الأخيرة له بالولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أعلن البيت الأبيض في 10 أبريل الجاري أن “ترامب” يعمل مع سلطة الانقلاب بمصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا.

وأكد محللون أن اللقاء ماهى إلا إملاءات “ترمبية” بعدما شهدت المنطقة العربية حراكا شعبيا على إثره تنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وإقصاء الرئيس السودانى عمر البشير من حكم السودان.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقلاباً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

ترامب والعسكر

في سياق متصل قال البيت الأبيض أن إداره ترامب تعمل مع مصر وليبيا لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي بحسب وصفه ،وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلة ادارة ترامب تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني وجهود أمنية أوسع.

من جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض قال فيه ان “ترامب والسيسى” سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا ،فضلا عن إدخال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون فى الأمر لربط ذلك بدعاوى الإرهاب فى المنطقة .

السعودية وحفتر

في شأن متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”أمس الأول الجمعة، نقلاً عن مصادر سعودية وصفتها بالرسمية، أن المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير الدعم المالي للّواء الليبي خليفة حفتر، في حربه التي يشنّها على العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أنه بينما كانت بعض الدول تتحدث عن دعم الاستقرار بليبيا، قامت أخرى بدعم الجيش الذي يقوده حفتر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه “قبل أيام معدودة من إطلاق حفتر عمليته العسكرية على العاصمة الليبية للسيطرة عليها، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتمويل عمليته”، بحسب ما نقلته عن مسؤولين سعوديين.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن العرض السعودي جاء خلال زيارة حفتر للرياض، التي سبقتها زيارات خارجية أخرى جمعته بعدد من المسؤولين الغربيين، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت إعلانه بدء حربه على طرابلس، الخميس 4 إبريل الجاري.

من جانبه قال خبير الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وولفرام لاشير: “ما كان لحفتر أن يكون لاعبا رئيسيًا اليوم لولا الدعم الأجنبي الذي تلقاه”، مضيفاً: “في الأشهر الأخيرة، هبّ الجميع تقريباً لمساندة حفتر”.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين بالإدارة الأميركية عبّروا عن ميلهم لأداء حفتر دوراً بليبيا في ظل أي تسوية سياسية ممكنة.

ونقلت عن مراقبين مطلعين على الأوضاع بليبيا، قولهم إن “حفتر قرأ في الاهتمام الدولي المتصاعد بشأن شخصه مؤشراً على شرعيته”. ونقلت الصحيفة عن لاشير قوله: “حفتر لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من الحل. إنه أراد أن يكون الحل”.

استعادة السيطرة

في المقابل أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إعادة سيطرتها على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن “قوات الجنرال خليفة حفتر تواصل القصف العشوائي وغارات الطيران على مناطق مدنية وبنى تحتية في طرابلس”، مشيرًا إلى أن “هذا القصف يستهدف المنازل والبنية التحتية وأن آخر ما تم استهدافه مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس”.

وشهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،أمس السبت، مواجهات مسلحة تعد الأعنف ، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، الذى كان مقررا له ان يبدأ اليوم الأحد ، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

*“الدستور كان سكره زيادة”.. هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

عبثًا بحث النائب في برلمان الدم “أسامة هيكل”، عن حجة تسوغ لجنرال إسرائيل السفيه السيسي تعديلاته الدستورية، وفي نفس الوقت تكون تلك الحجة طازجة وخارج الصندوق، فتفتّق ذهنه عن مقولة غاية في الغرابة والدهشة ومثيرة للسخرية، عندما قال إن “الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش”!.

فيما أكد خبراء ومختصون في الشئون السياسية، أن إصرار السفيه السيسي على تمرير التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري من عام 2019، رغم الأحداث الساخنة التي تشهدها دول الربيع العربي الجديدة السودان والجزائر، نتيجة خطة مسبقة، ارتبطت بترتيبات داخلية وأخرى خارجية، تدعمها واشنطن وكيان العدو الصهيوني والخليج.

من جهته يقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سابقا، محمد جمال حشمت، إن السفيه السيسي “لديه قناعة بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض سوف يساعده في تمرير هذه التعديلات، وهو ما اتضح بشكل كبير في إعلان ترامب الصريح بعدم اعتراضه عليها خلال زيارة السيسي الحالية لواشنطن، وهو ما يشير إلى أن الأهم عند السيسي هو مدى القبول الأمريكي بالتعديلات، وليست القناعة الشعبية بها”.

تنازلات مفضوحة

ويوضح حشمت أن “الحكومات الغربية لا ترغب في رحيل السيسي، على عكس موقف منظمات المجتمع المدني بهذه الدول، باعتبار أن السيسي يقدم لهذه الحكومات خدمات جليلة دون أن يكلفها أي شيء سوى غض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، كما أنه في مقابل دعمها لوجوده يقدم لها رشاوى مفضوحة”.

ويحدد البرلماني السابق هذه الرشاوى “بصفقات السلاح التي توسع فيها السيسي خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، أو بمنحها حقوق التنقيب عن الغاز والبترول بامتيازات تمثل نهبا للثروات الطبيعية، أو بالقروض التي لجأ إليها بشكل دمر الموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره في محاربة حركات الإسلام السياسي بحجة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما يزعم في خطاباته”.

ويرى حشمت أن “أخطر ما قدمه السيسي لصالح أمريكا وإسرائيل مقابل تمرير التعديلات كان الجيش المصري نفسه، الذي تحول لخط دفاع لصالح إسرائيل في سيناء، وهي الخطة القديمة التي لم تستطع الإدارات الأمريكية تنفيذها خلال الأعوام التي سبقت الانقلاب العسكري للسيسي في يوليو 2013، وهو ما يبرر الدعم الكبير الذي تقدمه القيادات الإسرائيلية للسيسي لدى الإدارة الأمريكية على وجه التحديد”.

ميلشيات ناصرية

ويرى مراقبون أنه رغم التحذيرات التي تلقاها السفيه السيسي من بعض الأجهزة الأمنية عن خطورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الوقت الراهن، نتيجة الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان، إلا أن الفريق الأكثر نفوذا وجد أن المرحلة الحالية مناسبة لإنهاء ملف الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في 2020.

ويشير المختصون إلى أن التركيز على المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وبقاء السفيه السيسي في الحكم حتى 2034، جعل الرأي العام يغفل عن أسباب أخرى لهذه التعديلات تعكس تصور عصابة العسكر لحكم مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بفرض المزيد من نفوذ وسيطرة القوات المسلحة، أو من خلال الإجهاز بشكل دستوري على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى العودة بمصر لفكرة التنظيمات والميلشيات الناصرية، بعيدا عن التجربة الحزبية.

وبدأت إرهاصات تعديل دستور الانقلاب، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديل الدستور، إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح السفيه السيسي صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته وتنخفض حتى يومنا هذا.

نهاية السيسي

وظهرت ملامح مسودة تعديل الدستور، والتي جرى إعدادها مسبقًا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتروج وسائل الإعلام الموالية للعسكر أن استمرار السفيه السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للعسكر، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو: “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

ويتردد أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشار وقتها معتز عبد الفتاح- القريب من العسكر حالياً- على أحد قادة المجلس العسكري بمشورة، طبقها ملوك بني أمية من قبل بمواجهة خصومهم، القصد منها نشر الانشقاق بين صفوف ثوار الميدان، ومفادها أن “ألق إليهم أمرا إذا قبلوه اختلفوا وإذا رفضوه اختلفوا”.

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بمصر وتأثيرها على تمرير التعديلات، يؤكد الخبير السياسي أحمد الشافعي أن هناك أصواتا داخل عصابة الانقلاب “حذرت بالفعل من استكمال خطة التعديلات، نتيجة الأحداث الساخنة بالجزائر والسودان، وقبلها أزمة الصحفي جمال خاشقجي في السعودية، ولكن في النهاية فإن السيسي نفسه اعتبر أن التراجع عن التعديلات يعد انتقاصًا من قوته وقبضته الأمنية، وبالتالي سار بالتعديلات وفق الجدول الزمني الذي سبق أن وضعه لها”.

 

*52 مليون جنيه تكلفة حفل “الكاف” بالأهرامات.. والشعب لا يجد “رغيف حاف”

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، قرر العسكر إقامة حفل “الكاف” على سفح الأهرمات بملايين الجنيهات من دم وقوت الغلابة من المصريين.

خير شاهد على ذلك ما كشفه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكلفة حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية (كاف 2019) التي أقيمت أمس الأول الجمعة، تحت سفح الأهرامات، تجاوزت المبلغ المحدد لها من قبل اللجنة المنظمة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها “البوابة نيوز” أحد المواقع المقربة من الانقلاب، أن الحفلة تكلفت ما يقرب من 52 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ الذي كان محددًا لها من قبل هو 50 مليون جنيه.

ويأتي الحفل في وقت يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها السلطات بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تؤثر على مصداقية النظام محليا ودوليا.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة مع حديث المنقلب السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم “فقراء أوي”.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ان المبلغ المذكور سلفًا، اشتمل على إقامات الوفود وحفل التنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

تحت خط الفقر

وقبل أشهر نفذ المنقلب سلسلة من المؤتمرات الهلامية كان آخرها منتدى “شباب العالم 2018″ ، وكشفت مصادر صحفية أن “المنتدى” وصلت تكلفته الى 75 مليون جنيه.

بينما تؤكد الأرقام أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ عام ٢٠16، حسبما أكد بحث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

“فقرا أوي”

ولم يكتفِ المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين، بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائمًا يطلب “الصبر عليه ” وعدم الشكوى؛ تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر، حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي”، على حد زعمه.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

“تذاكر” المخابرات

وبعيدا عن إقامة الحفلة المليونية، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس إفريقيا 2019″، محمد فضل: إن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعًا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

وأضاف “فضل”، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الإفريقي”.

وتقام البطولة الإفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبًا، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي”، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*بسبب الغاز.. السيسي يدفع 9 مليارات جنيه للصهاينة

واصل نظام العسكر سياساته لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تحركاته الستمرة للتطبيع الكامل مع الصهاينة، والتي تمثلت آخر حلقاته فيما كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد من أنه تم تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه – 500 مليون دولار– تعويضا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: “أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“، مضيفا أن ما حدث لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع نظام الانقلاب.

وقالت رويترز إن إسرائيل ترى في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حيث تدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وأضاف شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

ومؤخرا بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب ، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر.

 

*البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: 1150 مليار جنيه فاتورة أقساط ديون حكومة الانقلاب

قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.