marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار.. الأربعاء 28 أغسطس.. مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مد أجل الحكم في إعادة محاكمة ٢٣ وطنيًّا بهزلية “التخابر” لـ١١ سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 وطنيًّا من قيادات ثورة يناير التى تُعرف باسم “هزلية التخابر مع حماس” لجلسة 11 سبتمبر؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
وكانت النيابة العامة قد لفّقت للشرفاء عدة تهم، منها: مزاعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، ومزاعم إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، فضلا عن تلفيق تهم تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
محطات مهمة
ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.
وفي 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أحمد عبد العاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس الراحل محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.
وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.
ودفع المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، بعوار قانوني كامل للهزلية المذكورة، منها بطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك، المؤرخ بتاريخ 27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.
يأتي على رأس من شملتهم هزلية التخابر كل من: الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ود. محمود عزت، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس برلمان الثورة ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائب رئيس الحزب د. عصام العريان.
بالإضافة إلى د. الدكتور محمد البلتاجي النائب ببرلمان الثورة، وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق)، ود. حازم فاروق (نقيب أطباء الأسنان ).
كما تضم قائمة الشرفاء: د. عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي)، ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا)، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق)، د. أيمن علي (مساعد رئيس الجمهورية سابقا)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا(، حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية سابقا)، أسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا(، محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا)، الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي، عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية)، خالد سعد حسنين محمد، أحمد رجب سليمان، الحسن خيرت الشاطر، جهاد الحداد المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، سندس عاصم شلبي، أبو بكر مشالي، أحمد محمد عبد الحكيم، الشهيد فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، عيد دحروج، الصحفي إبراهيم الدراوي، رضا فهمي، كمال السيد محمد، محمد أسامة العقيد، سامي أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد العقيد، عماد الدين شاهين (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)، إبراهيم فاروق الزيات.
*بالأدلة الدامغة.. نكشف العوار القانوني لـ”هزلية التخابر” ودوافع الانتقام من قيادات يناير
يُسدل، اليوم الأربعاء، الستار على إحدى الهزليات المفبركة التى تصدر من مؤسسة القضاء التابع لحكومة العسكر، لتأكيد أن النظام في مصر يسير بخطى ثابتة في سياسة “عدم إبقاء أي صوت رافض لانقلاب عام 2013 أو حتى من رائحة ثورة يناير المجيدة”، وتحول الشامخ إلى وسيلة للانتقام السياسي من الثورة المصرية ورموزها من شباب وناشطين وسياسيين وإعلاميين، عبر استخدام ورقة الإعدام والسجن المؤبد والتحريض ضد دول عربية والتخابر وما شابه ذلك، عندما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قرارها في هزلية ما تعرف باسم “التخابر مع حماس”، والتي يُتهم فيها ظلمًا رموز وقيادات ثورة يناير المجيدة.
وكشف المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، عن عوار قانوني كامل للهزلية المذكورة نرصدها فى هذا التقرير:
ودفع علم الدين المحامي عددًا من الدفوع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.
عوار “ميثاق حركة حماس”
كما دفع المحامي بجحد وإنكار وعدم صحة الصورتين الضوئيتين للمذكرتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك، والمعنونة أولاهما بعنوان: “اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين”، وثانيهما بعنوان: “ميثاق حركة حماس”، وعدم جواز الاحتجاج بمحتوى أي منهما على المتهمين.
ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.
وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس الراحل محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.
وأشار علاء علم الدين المحامي، إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش البريد الإلكتروني الخاص بكل من الشهيد محمد مرسي، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، والاطلاع على محتوياته وتفريغها وبطلان ما أسفر عنه وترتب عليه من أدلة وإجراءات، وذلك لعدم اشتمال إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9/1/2011، والذي تم تفتيش البريد الإلكتروني والاطلاع على محتوياته استنادا إليه، على تفتيش البريد الإلكتروني لأي منهم أو الاطلاع على محتوياته، واقتصاره على مراقبة اللقاءات التي تجمع بين المتحرى عنهما سالفي الذكر إضافة للمتحرى عنه المتهم الدكتور محمد بديع عبد المجيد سامي، وكذا الاتصالات التي تتم على هواتفهم الوارد أرقامها بالكشف المرفق باذن النيابة العامة.
عدم مطابقة المحادثات
وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.
وانتقل الدفاع بدفوعه إلى انتفاء صلة المتهمين بعناوين ومحتويات البريد الإلكتروني المنسوبة لهم بالأوراق، وعدم قيام الدليل على صحة نسبتها لهم، وخلو الأوراق من الدليل على أن المتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي، قد أجرى أو استقبل اتصالات هاتفية أو رسائل إلكترونية مع أي من المتهمين في الدعوى، وأن الصوت الوارد بالمكالمات الهاتفية المقال بتسجيلها بمعرفة المقدم محمد مبروك والمرفق تفريغها بالمحضر المحرر منه بتاريخ 27/7/2013 ليس صوت المتهم المذكور، وبعدم مطابقة تفريغ تلك المحادثات المرفق بالأوراق للمحتوى الأصلي للمكالمات بافتراض صحة حصولها .
بدون أوراق رسمية
وأشار الدفاع بدفوعه إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 11 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من طرفيه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف اللقاء والمحادثة المسجلة الآخر هو خالد مشعل، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 10 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادات بحزب الوسط المصري وهما: أبو العلا ماضي، وعصام سلطان، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من أطرافه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل تخص أي من الأشخاص المذكورين، والقصور في تقرير خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأحراز التي تتضمن مقاطع صوتية والمنسوبة لكل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد خيرت سعد الشاطر، وخالد سعد حسانين، وذلك لاقتصاره على فحص صوت أحد طرفي التسجيل دون الطرف الثاني ، مما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة طرفي المحادثات المسجلة.
عدم المشروعية
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 13 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 30/6/2013 بين كل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.
وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 14 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 1/7/2013 بين كل من خالد سعد حسنين، وأيمن شوقي الخطيب، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو أيمن شوقي الخطيب.
فبركة الأصوات بالتسجيلات
ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 12 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر، وعبد الرحمن داود سيد الشوربجي، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 15 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر ، ونور محمود رشيدي ، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه ، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وكذا عدم مشروعية الدليل المستمد من محتوى الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013 والمقال باحتوائها على مقاطع فيديو لاجتماع ضم عددا من المتهمين، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في تسجيل هذه الاجتماعات حال إجرائها في أماكن خاصة، ودون إذن من أصحابها وأطرافها.
الشاطر يتحدث لأول مرة
جدير بالذكر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد تحدث للمرة الأولى منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أمام المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا، للمرافعة عن نفسه في الجلسة الأخيرة بتاريخ 16 يوليو.
وقال “الشاطر”: أدفع ببطلان تهمة التخابر عني وعن كل المتهمين في هذه القضية، بمن فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. لقد وجُهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها.
وأضاف: وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية.
وتابع: محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير، هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة.
وأشار المهندس الشاطر ،قد دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟
وأتم: المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟
وتابع: اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليلا ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا.
وقد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو، وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟.
*في اليوم الدولي لضحاياه.. الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار
دانت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق النشطاء والمعارضين، تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس كل عام.
ويعد الإخفاء القسري إحدى الجرائم الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، ورغم ما يمثله ذلك من جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان وسط صمت المجتمع الدولي.
وفي سبتمبر 2018 كشف الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري، استمرار جرائم الإخفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق العديد من المواطنين، فضلاً عن استهداف الناشطين الحقوقيين الذين يعملون على توثيق هذه الجريمة، مشيراً إلى عمل الفريق على 173 قضية إخفاء قسري في مصر، بينما لم يتم البت في 285 حالة أخرى ما زالت قيد النظر.
بدوره، وثق فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” (منظمة غير حكومية في القاهرة) نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.
يُعرّف الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الإعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”. وكثيرًا ما ينطوي الإختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.
وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.
من جهتها، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.
وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون هو الأمر الذي يرقى إلى تعريف الإختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.
*اعتقال 20 شخصا في حملات مسعورة بكفر الشيخ
شنت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملات مداهمة لمنازل عشرات المواطنين بعدد من قري مركز البرلس وبلطيم أسفرت عن اعتقال 20 شخصا.
ففي بلطيم تم اعتقال كل من أسعد صيام، د.غريب السبيعي، ماهر جعوان، وفي سوق الثلاثاء تم اعتقال حسني القمري، سعد احمد البطاط، إبراهيم سودان ،محمد البطاط، وفي منطقة السبايعه تم اعتقال كل من جودة الزعيم ، محمد حلمي، د.محمد رشاد، عماد مرزوق ، فيما شهدت منطقة البرج اعتقال كل من مصطفى كمون ، احمد كمون، عيد رخا ، صبحي الطيرة، بالإضافة إلى محمد السيد الفقي.
يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*بالأرقام.. زيادة ديون السيسي الخارجية تفضح فنكوش “استقرار الدولار”
أثار إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكارثي في ديون مصر؟ وهل لذلك علاقة بأكذوبة “استقرار سعر الدولار” بالسوق المحلي خلال الاشهر الماضية؟
فنكوش الدولار
وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك، أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، مشيرة الي أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 10.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2018/ 2019 (الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.4 مليار دولار)، لافتا الي أنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.
من جانبه كتب د.علي عبد العزيز، الاستاذ بكلية التجارة جامعة الازهر، عبر صفحتة علي فيسبوك، :”البنك المركزي اعلن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية مارس 2019 ل 106.22 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة خلال 3 شهور 10% ومقابل 88.16 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بنسبة زيادة 20.4% والنهارده بعد 5 شهور من تاريخ الدين الخارجي 106.22 متوقع حجم الدين الخارجي 113 مليار دولار بنسبة زيادة متوقعة 7% عن الدين الخارجي بنهاية مارس 2019“.
وأضاف عبد العزيز :”الدين الخارجي المذكور بدون استثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية 19 مليار دولار .. وباضافة الدين الخارجي مقوم بالجنيه تريليون و763 مليار جنيه للدين المحلي المتوقع بنهاية مارس 2019 (غير معلن) 4 تريليونات و 700 مليار جنيه يكون اجمالي الدين العام في الفترة دي 6 تريليونات و 463 مليار جنيه ومتوقع ارتفاعه بنهاية 2019 أن ظلت الأوضاع مستقرة إلى 7 تريليونات جنيه او اكثر“، مشيرا الي أن ذلك “دليل علي ان نزول الدولار من بداية السنة نزول غير حقيقي ومؤقت لاهداف سياسية قولتها قبل كده وده معناه كمان ان تسكين ازمة مصر الاقتصادية بالقروض ما هي الا مسألة وقت مش اكتر وخلال شهور هينكشف اقتصاد السيسي وهتظهر نتائج نهب ثروات الشعب واهدارها بالفساد وبمشروعات شو ملهاش اولوية ولا عائد علي الشعب“
قطار الديون
وتابع عبد العزيز قائلا: “لا يزال النظام مصر علي تركيع وكسر الشعب واذلالهبزيادة الديون لصالح تأمين بقاءه بمدن وقصور وانفاق مبالغ فيه علي تأمين رفاهية اركانه في الجيش والشرطة والاجهزة الاستخباراتية وتهريب مليارات الدولارات في حساباته الخاصة وانفاق غير مبرر علي السلاح من دول الغطاء علي جرائمه.. لازال النظام مستمر في تخريب مصر واضعاف مناعتها الاجتماعية والاقتصادية لصالح مملكة السيسي وعائلته“
من جانبه، كتب الكاتب الصحفي مصطفي عبد السلام ، عبر صفحتة علي فيسبوك،:”طيب ما أحنا عارفين رقم 106.2 مليار دولار؛ لكن ما لا تعرفونه أن الدين الخارجي تجاوز حاليا 110 مليار دولار.. 106.2 مليار دولار هو رقم مارس 2019. يعني البنك المركزي لم يضف الديون التي حصلنا عليها بعد مارس الماضي: 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و2.26 مليار دولار أو ما يعادل ملياري يورو تم افتراضهم في بداية شهر ابريل 2019 دول غير 4 مليار دولار تم اقتراضهم عن طريق سندات دولية في فبراير 2019 ومش هنضيف هنا مليارات الدولارات التي حصلت عليها مؤسسات حكومية لتمويل مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها بعد مارس 2019 منها مثلا 3 مليار دولار من الصين لتمويل إقامة الأبراج السكنية والحي الاداري و1.2 مليار دولارلقطار العاصمة تم إبرامه في منتصف يونيو الماضي وقروض أخرى“
*أسرار “19011” التابعة للمخابرات وأسباب غلق صيدليات شهيرة
فجأة وبدون مقدمات أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب سلسلة صيدليات الدكتور حاتم رشدي والشهيرة باسم “رشدي”، وسلسلة صيدليات الدكتور أحمد العزبي الشهيرة باسم “العزبي”، من سجلات الصيادلة بالوزارة، لتكشف عن مفاجأة للجميع تتورط بها قيادات المخابرات فى دولة العسكر المصرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة إعلانية ضخمة لسلسلة صيدليات أخرى كشفت عنها مصادر مطلعة، بأنها إحدى واجهات الانقلاب الجديدة فى المجال الصيدلي أو “البيع التجاري الدوائي”، فى إطار الهيمنة الاقتصادية التى تسري فى عروق الجيش من خلال التوسع فى سحق الاقتصاد المتعدد والاقتصار على الاقتصاد الأحادي.
صيدليات عبد الفتاح السيسي
وكشفت التقارير الصادرة من الغول القادم لسلسلة الصيدليات، عن أنها تخص المخابرات وبالتحديد رأس الكيان الانقلابي السيسي، حيث أشار ناشطون ورواد التواصل الاجتماعي ومتابعون للشأن الدوائي إلى أنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.
وقال نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، إنه بموجب ذلك القرار فقد تم خلع صفة الصيدلي عمن صدر في حقهم القرار، مؤكدا أن الترخيص الذي كان قد تم منحه لهم سيتم سحبه من هؤلاء لمدة عام لمن صدر القرار بشطبه لمدة عام، ونهائيا لمن كان قراره نهائيا، وبالتالي سحب التراخيص الممنوحة بعد رفع أسمائهم من سجلات الوزارة، وذلك بحسب المادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.
وتنص المادة 78 من القانون بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي“.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
صيدليات 19011 ترد
وبعد الجدل وفى محاولة لإثبات الهوية، أصدرت سلسلة صيدليات 19011 بيانًا للرد على بعض الأمور الشائعة والأخبار المتعلقة بالسلسلة التى ظهرت بشكل مفاجئ، واستحوذت على جزء كبير من سوق الصيدليات فى مصر رغم حداثتها، والتي تثير غضب الكثير من الصيادلة.
ونفت سلسلة صيدليات 19011 تبعيتها لأي جهة من الجهات سواء داخلية أو خارجية أو رسمية أو غير رسمية، وقالت إنه لا يوجد شريك أو ممول أجنبي كما يدعي البعض.
وأوضح البيان أن السلسلة يمتلكها أكثر من عشرة صيادلة مصريين في مختلف المراحل العمرية، تجمعهم شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والتفاني في خدمة المجموعة، وليسوا أصحاب رؤوس أموال ولكن أصحاب فكر وإيمان أنه باستطاعتهم الوصول إلى درجات متقدمة من النجاح في هذا المجال، طبقًا لنص البيان.
وقال البيان، إن تجربة 19011 أثبتت أنه ليس بالضروري أن تكون من أصحاب رؤوس الأموال حتى تصل إلى ما تريد، ولكن التكتل والشراكة القائمة على الثقة المتبادلة بين الشركاء والتفاني في بذل الفكر والمجهود هي السبيل الأسهل للنجاح.
وأضاف البيان أن معظم صيادلة مصر يمكنهم عمل كيانات وتكتلات ربما تكون أقوى من 19011، وأن المبالغ التي تم رصدها من الشركاء لبناء هذا الكيان هي مبالغ في متناول أي صيدلي مصري.
ما هى سلسلة “صيدليات 19011″؟
وقبل عام ونصف، انتشر رقم “19011” والذى حمل اسم سلسلة من الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو “رقمنا هو اسمنا”، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا أن تتوسع فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعا فى ذهن أي مواطن عادى؛ لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.
هذا الانتشار أثار شكوكا فى عالم الدواء، خصوصا أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذه السوق الخاصة، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.
صيدليات “19011” افتتحت 70 فرعا خلال الـ3 أشهر الأخيرة فقط، أحدها وصلت تكلفته لـ75 مليون جنيه بـ”الدون تاون”، وآخر بـ80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة، وهو ما أدى إلى بلبلة بين الصيادلة، خصوصا أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائمة على الملكية الفردية.
لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات “19011“، وقدرتها على الحصول على اعتمادات بـ140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 20% من السعر المعلن للأدوية.
كما أعلنت سلسلة “19011” عن عروض غريبة من نوعها، آخرها تقديم هدايا للعملاء من الذهب والسوليتير والأدوات المنزلية، وشراء صنف والحصول على آخر مجانا.
ما يخيف الصيادلة الأفراد، حجم الرواتب المرصودة للعاملين بـ”19011“، لأنها ستؤدى لرفع الأجور بشكل عام فى السوق، خصوصا مع توسعات السلسلة، إذ يصل الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه وتزيد حسب خبرة الصيدلي، ويصل عدد العاملين بالمقر الإداري للسلسلة إلى 1000 موظف، غير العاملين فى الصيدليات التابعة على مستوى الجمهورية.
شماعة الإخوان
الغريب أن أحمد العزبي قال، في تصريحات تلفزيونية: إن القرار صادر من جهة ليست مسئولة عن قطاع الصيدليات والصيادلة، وهو في حكم المنعدم، وحاول العزبي إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين بتأكيده أن الأزمة بدأت منذ سيطرة الجماعة على نقابة الصيادلة، حسب تعبيره.
من جهتها قالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر إيناس عبد الحليم: إن القرار لا يعني إغلاق الصيدليات، وإن كل ما سيحدث هو تغيير اسمها، وفق تصريحات صحفية.
الاستحواذ على صيدليات رشدي
ومن المعروف أن صيدليات “19011” استحوذت على سلسلة “إيمدج” بفروعها المنتشرة، كما تتردد أنباء قوية فى السوق عن عزم السلسلة الغامضة الاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدى مقابل مليار جنيه.
وجود سلسلة صيدليات تحمل اسما ومالكا واحدا، يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبحسب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، فإن القانون يحظر على الصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، وتتحايل هذه السلاسل بتأسيس شركة تتضمن أنشطتها الصيدلة، ولكن يجب أن يدون على كل فرع اسم صيدلي ويكون الترخيص باسمه، وهو ما لا يتم على أرض الواقع، وأحياناً تنزع حملات التفتيش الصيدلي اللافتة الخاصة بالسلسلة، لكنها لا تمس محتويات الصيدلية.
ويحذر عوف من تأثير انتشار السلاسل على الصيدليات المملوكة لأبناء المهنة كأفراد ويصل عددها لـ72 ألف صيدلية. صيدليات “19011” استغلت الانشقاق داخل نقابة الصيادلة، لتتوغل بدرجة متسارعة فى السوق بافتتاح مزيد من الفروع، ليصبح وجودها بالسوق أمرا واقعًا.
وفى محاولة لإخفاء مالك السلسلة الرئيسي، تم وضع 4 صيادلة، ينتمى اثنان منهما للقاهرة، والبقية من الإسكندرية. وبحسب الدكتور محمد سعودى، الوكيل السابق للنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فإن سلسلة 19011 تنظم حملات إعلانية وتصل تكلفة الإعلان الواحد فى كثير من الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وتصل الإعلانات إلى 800 ألف جنيه شهريا، رغم أن أرباحها لا تتناسب مع الربح المعروف فى الصيدليات أو السلاسل.
تمويل غير شرعي
الأخطر فى حالة سلسلة “19011”، أن أصحابها ليست لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر، وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتا إلى أن النقابة حذرت كثيرا من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.
بلاغ ضد 19011
كان مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلسلة صيدليات 19011، لاتهامها بالعمل بصورة مخالفة للقانون.
وتضمن البلاغ أن صيدليات 19011 غير معلوم من هو مالكها الحقيقي، وأنها تمارس العمل بصورة تخالف القانون وتخالف الآداب والقواعد المهنية لممارسة العمل الطبي، مطالبا بسرعة فتح التحقيق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
واستند البلاغ إلى تصريحات رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة، الدكتور ثروت حجاج، خلال مداخلته مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، والتي أكد فيها أن صيدليات 19011 غير معلوم مالكها ومجهولة الهوية وتعمل دون ترخيص.
وتقدم رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة ببلاغ على الهواء مباشرة ضد صيدليات 19011، موضحة «بتنتشر بشكل غريب ومنعرفش إيه قصتها ومنعرفش تبع مين ويقال إنها تبع مجموعة صيادلة ومعرفش تبع مين ومفيش حاجة اسمها اسمنا هو رقمنا، وهي مخالفة لقانون الصيدلة لأنها سلسلة بتتكون من عدد كبير من الصيدليات باسم هو الرقم؛ لأن الصيدلية لام يكون ليها اسم». إلا أن المفاجأة كانت حفظ البلاغ والتنبيه على أحمد مهران بعدم المساس مرة أخرى بتلك السلسلة من الصيدليات.
*الديون الحكومية الباهظة.. أين أهدر السيسي 102 مليار جنيه في ثلاثة أشهر؟
أعلن البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.
وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.
ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.
وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.
وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.
وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.
ويروج العسكر لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها في الواقع تؤدّي وظيفتَين مهمتَين، فهي توفّر للجيش فرصًا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري، وكان السيسي قد أنكر ذلك في مايو، مشيرًا إلى أن دور الجيش في هذه المشاريع هو محض “إشرافي”، بيد أن التقارير تحدّثت مؤخرًا عن نمو الشركات المملوكة من القوات المسلحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.
الوظيفة الثانية لتلك المشروعات- وفق تقرير كارنيجي- هي أنها تُستخدَم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف مؤيدي النظام، والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.
*مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل
“أمام كل ثلاثة عقود زواج هناك حالتا طلاق”، هكذا كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد، إذ وصل عددها عام 2018 إلى 220 ألفا و96 حالة، من بينها 8542 حكما نهائيا بالطلاق من القضاء، و211.554 حالة طلاق لدى المأذونين.
تصدرت العاصمة القاهرة تلك القائمة بـ43.411 حالة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ24.223 حالة، والإسكندرية الثالثة بـ22.308 حالة، واحتلت الدقهلية المرتبة الرابعة بـ18.838 حالة، بينما جاءت سيناء في المرتبة الأخيرة بـ450 حالة، وسبقتها محافظة الوادي الجديد بـ519 حالة.
7 ملايين طفل مشرّد
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع حالة طلاق في مصر كلّ أربع دقائق، وأخرى تشير إلى حالة طلاق كلّ دقيقتين، وهو ما يؤكد أنّ حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، لتتصدر مصر المركز الأول عالميا. ويقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون مطلقة على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.
وبحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة عام 2018 أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة مع 2017. وتواجه المرأة المطلقة في مصر تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها، لهروب الأب من تحمل المسئولية.
أرقام كارثية
وحول ارتفاع نسبة الطلاق في القاهرة مقارنة ببقية المحافظات، قال الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور سيد إمام، إنّ القاهرة مثلها مثل باقي المحافظات، يواجه فيها الشباب كثيرا من الضغوط الاقتصادية، التي من بينها ضعف الرواتب وتعطل الكثير من شركات القطاع الخاص، وارتفاع إيجار الوحدات السكنية إلى أرقام فلكية، وزيادة أسعار الفواتير (الكهرباء، الغاز، المياه، الهاتف، الغذاء). ويشير إلى أنّ الكارثة تكمن في أنّ معظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى من الزواج، وينظر المجتمع إلى المطلقين من الشبان والفتيات وهم في مقتبل العمر، نظرة غير سوية، وهو ما يؤثر على حياتهم في الرفض من الزواج منهم مجددا كونهم مطلقين.
وتابع إمام أنّ نسبة الطلاق زادت حتى في القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية التزاما بالعادات والتقاليد، مبينا أنّ 80 في المائة من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب.
بدورها قالت الخبيرة في الشئون الاجتماعية الدكتورة عزة كريم: إنّ زيادة حالات الطلاق في مصر تعد كارثة اجتماعية، مطالبة جميع أجهزة الحكومة والجهات المسئولة بالاستنفار لمواجهتها، بعدما ارتفعت إلى نسب عالية خلال السنوات الأخيرة لأسباب اقتصادية واجتماعية، خصوصا ما يرتبط بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما أصاب الطبقات الاجتماعية المختلفة بخلل كبير.
وأشارت كريم إلى أنّ زيادة عمالة الأطفال في الوِرش الصناعية وغيرها بالرغم من أجسادهم النحيلة بقرار من أحد الأبوين، وانتشار بعضهم للتسوّل في الشوارع، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، ناتج بنسبة كبيرة عن حالات الطلاق.
لم الشمل
هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْل” للصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.
أزمة اقتصادية
وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.
يرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج هو سبب اقتصادي .
ويقول حسن: إن الشاب المصري “كلما يدخر جزءا من أمواله التي يجنيها من عمله ويهم بالزواج يجد أن الأسعار تضاعفت فيتراجع عن الفكرة، حتى إن الأسر أصبحت غير قادرة على مساعدة أبنائها مثلما كان يحدث في الماضي؛ لأنها اقتطعت من مدخراتها في الفترة الماضية لمواجهة غلاء الأسعار، ومدخراتها أصبحت لا تكفي”.
ويضيف أن جزءا من الشباب يريد أن يتزوج ولكنه “يخشى من المستقبل في ظل دولة بلا خطة ورئيس مستبد، الشباب أصبح فاقدا الأمل في التغيير، ويرى أنه إذا أنجب أطفالا فسيعانون كما عانى هو في حياته”.
ويتفق معه المأذون أيمن فوزي قائلا: “إن الشاب المصري أصبح عاجزا عن أن ينفق على نفسه فكيف سينفق على أسرة؟”.
ويضيف: إن أكثر حالات الطلاق تكون خلال السنة الأولى والثانية بعد الزواج مباشرة، “تسير المسألة بفكرة “هيا نتزوج”، بدون أن يقرأ أي منهما عن الزواج وطبائع النفس، لا أحد يفكر إن كان هذا الشخص سيستطيع أن يتفاهم معه أم لا، فيكتشف كل شخص في النهاية أن من أمامه هو شخص آخر يختلف تماما في طباعه عن شريكه في الحياة.. السبب الرئيسي من وجهة نظري هو غياب التفاهم”.
فى حين ترى الدكتورة ريم عبد الحميد، الخبيرة الاقتصادية، أن التردي الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أثّر بالتأكيد على نسب الزواج والطلاق.
وقالت: “كثير من الشباب فقدوا وظائفهم مع تزايد البطالة؛ بسبب عدم خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نسب الخريجين كل عام”.
أزمة اجتماعية
ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.
ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.
وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.
*إمبراطورية الشرطة المصرية الاقتصادية.. منافس قوي للجيش على حساب المصريين
تنقسم إمبراطورية مصر العسكرية إلى جزأين: الأول للجيش والثاني للشرطة، ويتنافس الطرفان في أحيان كثيرة، وأخرى يكملان بعضهما في بعض الأمور.
فيما يلي نرصد دور الشرطة “المحتكر الثاني” للاقتصاد المصري بعد الجيش، فالجيش يسيطر على أكثر من 50% من الاقتصاد المصري ويسعى لرفع نسبته، فيما تستحوذ الشرطة على 10% من الاقتصاد المصري وتسعى لرفع نسبتها على مدار السنوات القادمة للتنافس مع اقتصاد الجيش، ومن أبرز الواجهات الاقتصادية لبيزنس الشرطة ما يلي:-
شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، تعد أولى مؤسسات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية.
تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما تم توثيقه فازت من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية.
وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.
–منطقة صناعية ضخمة أسست عام 2000 والتي تضم 8 مصانع متنوعة.
–سلسلة أمان والتي تنتشر في ربوع مصر ولها 190 فرعا لبيع السلع الغذائية.
–مجمع للسيارات لبيع وتوريد قطع الغيار تحت اسم مستعار.
–شركة “سيتك” للتأمين الإلكترونى ورأس مال تلك الشركة تجاوز 100 مليون جنيه.
تكنولوجيا المعلومات
كما أسست وزارة داخلية الانقلاب شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (سیتك)، في عام 2000، ووفقا لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
والشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.
ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.
شركة المستقبل
تأسست شركة المستقبل للاستثمار والتوريدات عام 2000 ويبغ رأس مالها 250 مليون جنية وتنشط فى مجال البترول والتوريدات.
وشهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.
رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.
شركات غير مُدرجة بالبورصة
وكشفت مصادر مطلعة إلى أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.
أما الجزء السياحي.. فللشرطة نصيب منها،فهناك فنادق ودور مناسبات تابع لها من أبرزها:
–فندق حورس بمدينة نصر.
–فندق إيزيس بمدينة نصر .
–دار الضيافة بمدينة نصر، ودار المواسم بمنطقة الجزيرة، يبلغ إقامة العرس فيها 100 جنيه في الليلة.
هذا أيضاً بجالنب الجزء الخاص بالعقارات، والذي أسست من أجله “جمعية النخيل” والتي تستحوذ على أراضي الإسكان لبيعها لرجال الأعمال وإنشاء مساكن للضباط وذويهم.
بعيدالمركزي للمحاسبات“
في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.
وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي.
وأكد مقدم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد المعطي أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.
خارج الموازنة العامة للدولة
يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017) قبل الماضية، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحا أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقا لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
إعفاء ضريبي
كما تصنف شركات امبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.
رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية،قال أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.
وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.
مخالفات مالية بمليارات الجنيهات
وكشفت ملاحظات المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، أن رفض قيادات أمنية بوزارة الداخلية المصرية توفير المستندات التي تُظهر القيم المالية لحجم الأموال في الصناديق الخاصة للوزارة، يقف وراء عدم خضوع أنشطة الداخلية للرقابة خلال فترة رئاسته للجهاز.
ووفقا لحديث سابق له: “أن الجهاز تمكن فقط من مراقبة 4 صناديق فقط من أصل 64 صندوقاً تابعة للوزارة، وهو ما اضطر المركزي للمحاسبات إلى كتابة مذكرة تتناول المعوقات التي قامت بها قيادات الوزارة لمنع حصر الصناديق الخاصة، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب“.
وأضاف جنينة، تم منع دخول أعضاء لجنة التفتيش المنتدبة من الجهاز إلى مبنى الوزارة، لافتا إلى وجود مخالفات مالية كثيرة داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها تصل إلى مليارات الجنيهات.
خارج الموازنة
في حين لفت الخبير المالي شريف شاهين، إلى أن أنشطة وزارة الداخلية مُعفاة من تسديد الضرائب بقوة سلطتها وليس بقوة القانون الذي يُلزمها بكافة هيئاتها، والأنشطة التجارية التابعة لها بتسديد ضرائب علي حجم الأرباح التي تحققها بشكل دوري، مؤكدا أن الوزارة ظلت طيلة السنوات الأخيرة لا تسدد الضرائب المفروضة على أنشطتها التجارية خلافاً للهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للبترول والهيئة العام لقناة السويس والشركات التابعة لها، واللتين يُقدر حجم مساهمتهما الضريبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من ثلثى حصيلة ضرائب الشركات.
ويضيف شاهين أن أموال الصناديق الخاصة، التي أسست هذه الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، تأتي من خارج الموازنة العامة للدولة، وتشمل أرباحا ورسوما تفرض على المواطنين، مؤكدا أن هذه الأموال الموجودة في الصناديق قد تكفي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، من دون الاضطرار للاقتراض الخارجي، وهو ما يقتضى وضع هذه الصناديق تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
التنافس مع الجيش
يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحا من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.
ويضيف عاشور: هذا الصراع مُرشح للتصاعد بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكدا أن السلطة الحالية ستترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.
ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.
