واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”.. السبت 30 مارس.. إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” والسجن بين المؤبد و 10 سنوات بـ”داعش الإسكندرية”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 مواطنا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الإسكندرية”.

كان نائب عام الانقلاب أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة، والانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة ١٤ أبريل لتعز حضور أحد المعتقلين من محبسه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إضراب المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون بعد تصاعد التنكيل

أعلن عدد من المعتقلين بسجن 430 وادي النطرون الدخول في إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات المتصاعدة التي تقوم بها إدارة السجن دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أهالي المعتقلين أن تصاعد الانتهاكات دفع ذويهم لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على تغريب المعتقلين والمعاملة القاسية ومنع الزيارات والدواء والغطاء والتريض والمعاملة السيئة وتكدس الزنازين أكثر ٢٥ فردا في الزنزانة الواحدة.

وأضاف أهالي المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن الضابط محمد عبد المطلب والضابط أحمد أشرف وعددا من قوات أمن السجن اقتحمت عنبر 9 وجردوا الزنازين من ممتلكات المعتقلين لإعراضهم على زيادة العدد في كل زنزانة بشكل تصعب معه الحياة حيث أغمى على عدد من المعتقلين نتيجة لتكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين يقبعون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أي معايير للصحة والسلامة.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن 430 وادي النطرون من عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة، خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

 

*مطالب بزيارة “رشاد” وإنقاذ “حنان” من براثن المرض بالسجن

مناشدات واستغاثات ومطالبات أطلقتها أسرة المهندس الزراعي المعتقل محمد علي رشاد، 25 عاما، من مدينة الدلنجات-البحيرة لفتح الزيارة الممنوعة عنه منذ اعتقاله لأكثر من عام وثلاثة أشهر بما يخالف نصوص الدستور، والقوانين الدولية.

فمنذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر 2017 يتعرض “رشاد” لانتهاكات وجرائم بينها إخفاؤه قسريًا لفترة وتعرضه للتعذيب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حسم2 و لواء الثورة”.

وزيادة في التنكيل بالمعتقل تمنع عنه عصابة العسكر الزيارة، أو إدخال الطعام، أو أيٍّ من متعلقاته الشخصية دون ذكر أسباب ذلك ليتواصل قلق أسرته على سلامته ضمن مسلسل جرائم التنكيل بالمعتقلين على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب اليوم مطالبتها بإنقاذ الدكتورة حنان بدر الدين زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين والتي تواصل إضرابها الجزئي والمفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 حتى البت في موضوع حبسها احتياطيا بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر.

وقالت الحركة إن “حنان” تعاني من مرض مزمن “حمى البحر المتوسط ” والذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة، وآلاما في البطن والصدر والمفاصل، وعدم القدرة على الأكل أو بلع أي شيء، أو فرد الظهر والانحناء، إلى جانب التهاب أعصاب مفاصل يديها.

وأضافت الحركة أن محاميها سبق أن تقدم بطلب لإدارة السجن لنقلها إلى مستشفى، لكن الإدارة اكتفت بعرضها على طبيب السجن، الذي لم يقدم لها أي رعاية طبية أكيدة، وعند عرضها مرة أخرى على مستشفى السجن لم يتم الكشف عليها وعادت مرة أخرى إلى السجن.

وأوضحت أن الدكتورة حنان تعرضت لنزلة معوية حادة في 27 مايو الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى السجن في نفس اليوم وعادت مرة أخرى إلى السجن بدون توقيع كشف طبي واكتفاء المستشفى بإعطائها مسكنات.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد،حكمها فى محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإضرام النيران والشغب في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

أيضا تستكمل الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 9 مارس الجارى سماع أقوال مجرى التحريات.

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 27 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2015

3- القضية رقم 235 لسنة 1994

4- القضية رقم 148 لسنة 2017

5- القضية رقم 316 لسنة 2017

6- القضية رقم 502 لسنة 2015

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 760 لسنة 2017

9- القضية رقم 900 لسنة 2017

10- القضية رقم 244 لسنة 2014

11- القضية رقم 1024 لسنة 2016

12- القضية رقم 732 لسنة 2017

13- القضية رقم 640 لسنة 2018

14- القضية رقم 818 لسنة 2018

15- القضية رقم 598 لسنة 2016

16- القضية رقم 949 لسنة 2017

17- القضية رقم 441 لسنة 2018

18- القضية رقم 444 لسنة 2018

19- القضية رقم 348 لسنة 2013

20- القضية رقم 1175 لسنة 2018

21- القضية رقم 1200 لسنة 2018

22- القضية رقم 1365 لسنة 2018

23- القضية رقم 570 لسنة 2018

24- القضية رقم 1331 لسنة 2018

25- القضية رقم 1345 لسنة 2018

26- القضية رقم 1330 لسنة 2018

27- القضية رقم 503 لسنة 2015

 

*9 أبريل.. واشنطن تستدعي السيسي لتمرير “التعديلات” مقابل “الصفقة”

“ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن”.. تصريحات قالها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الجانبين في أبريل 2017.

ويبدو أن موعد تنفيذ هذه الصفقة، حان الآن بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الجمعة، استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أبريل المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سيتم إجراء محادثات حول تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن ترامب والسيسي سيناقشان مكافحة الإرهاب وقضايا صفقة القرن كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي.

وتداولت وسائل الإعلام والدوائر السياسية مصطلح “صفقة القرن”، خلال زيارة السيسي للرئيس الأمريكي ترامب في 2017، وتزامنت مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلي العاصمة الأمريكية أيضًا، وخلال مباحثات بين السيسي والملك عبد الله، تطرقا إلي تفاصيل “صفقة القرن” التي لم يعلن عن ملامحها بعد بشكل واضح.

وخلال لقاء السيسي مع ترامب في البيت الأبيض، قال السيسي “إن السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”، وأَضاف قائلا للرئيس الأمريكي “ستجدني بكل قوة ووضوح داعماً لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وأنت تستطيع حلها سيد ترامب”.

وجاءت تقارير البيت الأبيض آنذاك متزامنة مع تصريح أثار الجدل للوزير الإسرائيلي أيوب قرا زعم فيه أنه بحث مع الرئيس ترامب مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وهو الأمر الذي دعمته دوائر الرأي في الكيان الصهيوني، وصحف أجنبية.

التعديلات الدستورية

وكشف تقرير صحفي نية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من وراء هذه الزيارة، للحصول على دعم الرئيس الأمريكي في تمرير التعديلات الدستورية التي تخطط لبقائه في الحكم حتى عام 2034.

وجاء استدعاء السيسي بعد استضافة نواب ديمقراطيين وحقوقيين في واشنطن لعدد من المعارضين المصريين، من بينهم الممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد، اللذان عوقبا لحضورهما بالشطب من نقابة الممثلين، ومؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان والحقوقي “بهي الدين حسن”، للحديث عن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في مصر، فضلا عن الحديث عن التعديلات الدستورية، المقرر لها أن تُجرى في النصف الثاني من شهر أبريل، وبعد أيام معدودة من نهاية فترة تداول التعديلات في البرلمان.

دعم ترامب

وذكرت مصادر أن “زيارة السيسي ستكون لها أهداف عديدة، أهمها تأكيد حصوله على دعم ترامب المبدئي لبقائه في الحكم فترة أطول، بغضّ النظر عن الخلافات التفصيلية والملاحظات التي تسجلها الإدارة الأمريكية على سجل حقوق الإنسان في مصر، والتي تجلّت أخيرا في السلبيات القياسية التي رصدها التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، والذي صدر الشهر الحالي”.

كما تستهدف الزيارة تهدئة غضب الدوائر المؤثرة في واشنطن وقلقها، ومن بينها دوائر بالحزبين الجمهوري والديمقراطي والمجتمع اليهودي ومجتمع رجال الأعمال، الذين عبّروا في اتصالات عدة أخيرًا مع الخارجية المصرية والمخابرات العامة، عن ضرورة تأمين الجبهة الداخلية بضمانات حقيقية، لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل جراء العبث بالدستور.

العمل الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن خارجية الانقلاب تحضّر تقارير إيجابية عن مستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث كانت سببا في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهرا، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو 2017. وسيكون البعد الإقليمي حاضرا بقوة تقليدية خلال الزيارة، تحديدا لمناقشة تبعات اعتراف ترامب بإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي الخطوة التي اعترضت عليها مصر رسميا بصوت خافت، فضلا عن دراسة مستجدات التحضير لإتمام خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تبرأ منها السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في صيف العام الماضي، بعد خلافات مع ترامب وإسرائيل حول بعض النقاط العالقة.

وذكرت المصادر أن “هناك إصرارًا أمريكيًا على حسم تفاصيل الصفقة قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى. ومن بين هذه التفاصيل تنسيق الملف الأمني في غزة، والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية. وهي المهمة التي كان ترامب قد أوكلها إلى السيسي لتُقدّم في إطار ما وُصف بالجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، والتي شهدت انتكاسة كبرى في الأشهر الماضية

 

*رغم زفة هبوط الدولار.. الانقلاب يواصل رفع الأسعار وحرمان الغلابة من الدعم

قروش معدودة انخفض بها سعر الدولار أمام الجنيه العائم، خلال الأيام الماضية، افتعلت بها سلطات الانقلاب “زفة” إعلامية حول النجاح الاقتصادي المزعوم الذي تروج له سلطات الانقلاب، والادعاء بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب ضد الغلابة، بدأت تؤتي ثمارها، كما خطط لها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، فضلا عن مضي النظام الانقلابي قدما في استكمال مخطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، حيث يستهدف زيادة جديدة في البنزين وفواتير الكهرباء خلال يونيو القادم.

ومع “الزفة” التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، ارتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الجمعة وأول أمس الخميس، ليعاود الاستقرار في نهاية التعاملات، ويستقر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ويكشف هذا الارتفاع حالة الخداع التي يمارسها النظام، حيث لم تشهد السلع الغذائية والاستراتيجية أي هبوط على المستوى العام، فضلا عن ارتفاع بعض السلع الغذائية مع قرب شهر رمضان.

وزعمت سلطات الانقلاب أن تراجع الدولار وتوافره فى الأسواق، أدى لتثبيت سعر السلع الأساسية، وأرجعوا عدم الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الخدمات التى يتم استيرادها من الخارج والزيادات المتتالية للدولار الجمركى وأن هناك الكثير من الأمور تحدد قيمة السلعة فى مصر وليس سعر الدولار فقط أمام الجنيه بل تخضع لأسعار البورصات العالمية حيث تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج أيضا أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وتشغيل وعمالة ونقل.

العرض والطلب

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فتحي مرسي، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وأن التجار يحرصون على توزيع السلع التي يقومون باستيرادها بشكل سريع حتى يتمكنوا من استيراد سلع ومنتجات أخرى، مضيفًا أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لعدم تأثر مبيعاته وتراجع هامش الربح الذي يحصل عليه.

فيما أكد المهندس محمد الجمال، نائب رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن دورة الاستيراد تحتاج فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كى تنعكس تراجعات الدولار على الأسواق، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يشعر به المواطن خلال المواسم من كل عام مثل الأعياد وشهر رمضان الكريم، مكتفيا بالثناء على ثبات الأسعار خلال هذه الفترة لاقتراب شهر رمضان.

وألصق الجمال التهمة في عدم تراجع الأسعار رغم تراجعها عالميا لاستغلال بعض التجار وعدم وجود رقابة كاملة على الأسواق.

الأجهزة الرقابية

كما سار على نهجه محمد سعد بدراوى عضو برلمان العسكر، وزعم أن الأسواق تحتاج إلى ضبط ورقابة حقيقية وأن عدم تراجع الأسعار أو ثباتها فى بعض السلع بسبب عدم وجود دور حقيقى لبعض الأجهزة الرقابية، ولابد أن يشعر المواطن بالدور الذى تقوم به الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا يعود بالنفع عليه فى المقام الأول فى استقرار وتوافر السلع.
على مستوى البنوك

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار رغم هبوط سعر الدولار المزعوم، فاجأ البنك المركزي المصري المصريين بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مخالفًا كافة توقعات المحللين التي رجحت هبوط الفائدة بواقع 1%.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند مستويات 16.25% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.25%.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 مقابل 12.7% و8.6% في يناير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات الطازجة، بجانب التأثير السلبي لفترة الأساس السنوية .

ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% في الربع الأخير من 2018 مقابل 5.3% في الربع السابق.

أضاف المركزي، أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تباطأت وكذلك تقييد الأوضاع المالية العالمية، بجانب استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا أسعار البترول العالمية والتي ماتزال عرضة للتلقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

تحقيق فائض

وتزعم حكومة الانقلاب تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون.

كما زعمت الحكومة زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة، واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.

وكان من المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح، إلا أن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وبدأت سلطات الانقلاب تتحدث كالعادة عن معدلات النمو العالمية وارتفاع سعر البترول.

 

*هل يستدعي السيسي عبدالعال ويمده على رجليه؟

فتح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، النار على نفسه، عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في بيان عنيف على إنكار السفيه، وتصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”.

ما زاد طين الانقلاب بلة، خروج رئيس برلمان الدم “علي عبد العال”، بتصريح جاء مثل وقع المطرقة فوق رأس السفيه السيسي، عندما قال: “أسعى جاهداً للإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا رأي”، أثناء جلسات الحوار المجتمعي المزعوم حول التعديلات الدستورية التي تضمن بقاء جنرال إسرائيل على عرش مصر للأبد.

Egypt’s President El-Sisi denies holding political prisoners

Sunday, the interview Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi didn’t want you to see https://cbsn.ws/2GTrINK

Gepostet von 60 Minutes am Donnerstag, 3. Januar 2019

معنديش!

تصريح عبد العال اعتبره ناشطون تكذيباً للسفيه السيسي عندما ظهر على برنامج “60 دقيقة” على شبكة cbs الأمريكية، وقال “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، ورغم مرور أكثر من يوم على التصريح، إلا أن سخرية المغردين استمرت من السفيه السيسي ورئيس برلمانه.

ويقول الناشط السياسي محمد عواد صالح: “‏أنت غبي يا عم أنت. السيسي وبتاع الداخلية والحكومة ومذيعين قنوات المخابرات والصحفيين المعرضين.. الناس دي كلها قاعدة تقول ليل نهار مفيش حد محبوس لرأي تقوم أنت تطلع تقول كده… إن كنت كذوباً فكن ذكوراً”.

وربما لم تمتلأ سجون مصر بالمعتقلين الأبرياء مثلما امتلأت في عصر الانقلاب الثاني للعسكر في 3 يوليو 2013م، فالأعداد الضخمة التي تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من ستين ألف معتقل ومعتقلة من جميع الاتجاهات الوطنية، وإن كانت الغالبية العظمى من معتقلي الشرعية من جماعة الإخوان ومؤيديهم، غير المختفين قسريًّا.

هذا غير من قُتلوا بأيدي قوات الانقلاب من الجيش والشرطة في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة وما قبلها وما بعدها وحالات الإعدام الظالمة، والتي جرى بعضها بغير انتظار لحكم محكمة النقض، في سوابق قانونية باغية سيظل التاريخ يؤرِّخ بها لإجرام العسكر وفساد القضاء على مدى الأجيال القادمة.

ولكن، بغضِّ النظر عن الواجب الوطني الحتمي بإسقاط الانقلاب فإن هناك واجبًا أشد إلحاحًا ينازعه، وهو العمل على إخراج المعتقلين من أَسْرِهم لإنقاذ حيواتهم ومستقبلهم وحيوات أهليهم وأبنائهم؛ فكل معتقل ترتبط به أسرة: أب وأم وزوجة وأبناء وإخوة، توقفت حياتهم بغيابه، وارتبك نظامهم بالبحث عنه والجهد الجهيد في زيارته، غير غياب الدخل المنتظم، وكثرة المطامع فيهم، وقسوة الذئاب البشرية عليهم.

من جانبه، أرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “مصلحة السجون، وكذلك عدد من ضباط الداخلية، أعلنوا أعداد المعتقلين أكثر من مرة، وآخرهم اللواء عدلي فايد، الذي صرح بأن الداخلية قبضت على 11 ألف سياسي خلال عام 2017 فقط”، لافتا إلى أن “إنكار السيسي لن يغير من موقفه المتردي أمام العالم، على العكس سينظر إليه العالم باعتباره كاذبا”.

لن نتراجع

بدورها، قالت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب إن “السيسي ونظامه ينكرون دائماً وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي للإفلات من الضغط الخارجي، خاصة أن هناك قوانين في البلاد الأوروبية وأمريكا تمنع التعامل مع الدول التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير، كما أنه دائماً يبرر ما يفعله على أنه حرب على الإرهاب؛ ليضمن مساعدات الغرب، وغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.

 

*إعلام العسكر دجل وأكاذيب.. الإخوان سبب المظاهرات في الجزائر

“الإخوان وراء مظاهرات الجزائر”، هذا ما خرج إعلام نظام عبد الفتاح السيسي عبر صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية ، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام التي لا تمتّ للواقع بصلة.

وفى حلقة أمس من برنامجه ،انتقد توفيق عكاشة، الأوضاع في الجزائر، زاعما أن الإخوان يقفون وراء إشعال التظاهرات!

كما زعم “عكاشة” خلال حلقة برنامج “مصر اليوم”؛على فضائية “الحياة”، أن كل ما تطرحه السلطة بالجزائر من حلول وروئ تؤدي لحل الأزمة يقابل بالرفض من قبل المعارضة التي يتزعمها إخوان الشيطان واليسار.

وأكد أن الخطر العائد على الجزائر عائد على مصر، منوها بان الطابور الخامس والجماعة الإرهابية يتصدرون المشهد في الجزائر، وادعى أن أحد إعلاميي قناة الجزيرة كان محتجزًا بمستشفى للأمراض العقلية موضحًا أن هذا الإعلامي يرفض وصف سنوات حكم الإخوان للجزائر بأنها العشر السوداء.

مظاهرات الجزائريين

كما خرج أحمد موسى،أحد أبواق العسكر الإعلامية ليقول إن جماعة الإخوان تحاول سرقة مظاهرات الشعب الجزائري ولكن الشعب الشقيق قرر طرد الإخوان.

وأدعى “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”،على قناة “صدى البلد”، أن قناة الجزيرة بدأت في مساعد الإخوان لتنفيذ مخططها.

وزعم أن الجيش الجزائري لن يسمح لأي قوى داخلية او خارجية بالعبث بأمن الجزائر.

شيطنة الإسلاميين

ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير الماضي، أبدى سياسيون وإعلاميون فرنسيون تخوفهم من “ركوب الإسلاميين” للموجة وبروزهم كقوة تقود المسار السياسي، وتحول هذا التخوف لدى البعض إلى هوس وشيطنة.

وفي مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، قدمت الباحثة بالعلوم السياسية داليا غانم قراءة لواقع الإسلاميين في الجزائر لمعرفة مدى قدرتهم على تصدّر مشاهد الاحتجاجات ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية.

واعتبرت الباحثة بمركز كارنيجي الشرق الأوسط أن هذا “الهوس” ينبني على تجاهل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها البلد، لاسيما ما خلفته العشرية السوداء والتحولات التي شهدتها الحركة الإسلامية.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا الحراك -الذي بدأ بمعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- وصل إلى رفض بقاء رموز النظام وتجاوز الأحزاب السياسية ومنها الإسلامية، وسط رفض جماهيري لركوب الطبقة السياسية موجة الاحتجاجات وتحويرها لخدمة مصالحها.

حوار لا مواجهة

وخلصت الباحثة إلى القول إن العلاقة بين الإسلاميين والنظام مبنية على الحوار لا المواجهة. وفي الوضع الحالي، ينبغي تقبل التعددية والتنوع الفكري لأن أي شيطنة للإسلاميين تضعف الحراك ولا تقويه.

وتشهد الجزائر حالة ترقب كبيرة، بعدما واصل ملايين الجزائريين التظاهر أمس الجمعة في مسيرات عبر مختلف الولايات للمطالبة برحيل النظام، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء الماضى إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.

 

*لتمرير فضيحة التعديلات.. السيسي يقرر رفع رواتب الموظفين والمعاشات

في الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية نتيجة الفقر وارتفاع أسعار الغذاء، اضطر قائد الانقلاب العسكري مع قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح بالترشح لعام 2034، لإصدار عدة قرارات اليوم السبت، لتخفيف حدة الغضب التي تهدد مستقبل هذه التعديلات.

شملت القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

الحد الأدنى

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600.

وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

ارتفاع الأسعار

وترتفع من ناحية أخرى أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، حيث توقع عدد من منتجي وتجار الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، ليصل حاليا إلى 10.5 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20% مع دخول شهر رمضان.

ويصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، بحسب عبد العزيز السيد.

كما يصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 33.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهًا.

فيما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها، أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم، اليوم السبت بين جنيهين و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار، أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما سجل سعر الكوسة 7 جنيهات. والفاصوليا 17 جنيهًا.والباذنجان البلدي 7 جنيهات. والفلفل الرومي البلدي 9.5 جنيه. والفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات. والملوخية 8 جنيهات. والخيار البلدي7 جنيهات. والبسلة 12 جنيهًا.

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر.. الجمعة 29 مارس.. أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وما زال النداء متواصلًا.. “الحياة للبلتاجي” وتستمر الإدانات

مر نحو 9 أيام على نداء أحرار العالم “الحياة للبلتاجي”، وما يزال الأكاديمي بطب الأزهر والمحكوم عليه بثلاثة إعدامات وأرقام من المؤبدات يئن في محبسه، مستغيثًا بالله مما ألمّ به من جلطة أثّرت على جسده، ولكنه أيضا لا يزال في ذاكرة النشطاء اليومية، بالحديث عن مفردات الإهمال الطبي في السجون، والذي قتل قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالعشرات، حتى تخطت أعدادهم 370 شخصًا.

وأطلق النشطاء، الخميس، هاشتاج #أنقذوا_المعتقلين، ويوم الأربعاء الماضي أطلقوا #معتقل_مسجون، وتطالع أعينهم صموده وجلده أمام بطش السجان، مترقبين أخباره والجديد في حملة الدفاع عن حياة د. محمد البلتاجي، القيادي الميداني البارز في ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين، وللمطالبة بوقف الإهمال الطبي في سجون مصر، بالتزامن مع ارتقاء اثنين من سجناء الرأي، وسط إدانات حقوقية عادة ترفضها السلطات المصرية، وتؤكد تمسكها بحقوق الإنسان وعدم تربصها بالسجناء.

ظهر البلتاجي منذ 10 يناير الماضي، في أثناء عرضه بإحدى المحاكمات الهزلية، وهو يعاني ثقلا في اللسان واليد والقدم اليمنى.

أما المنظمات الحقوقية، المحلية والإقليمية، فقد حذرت من قتل البلتاجي بالإهمال الطبي، ومنها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية، ومركز عدالة، تتحدث جميعها عن “الانتهاكات التي تُمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب (سيئ السمعة)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

المشكلة ليست فقط في الأعراض الجسمانية، بل تخطت إلى عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

ولكن البلتاجي حتى في أزمته تلك لم يَفته أن يجعل من ذلك بيّنة على ظلم الانقلاب للأسرى العزل في سجونه، بل أقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

حتى لا تصمت الحملات

وينبغي لأصحاب مناصرة الحق أن يطالبوا بإنقاذ حياة البلتاجي، ووقف ما أسموه سياسات القتل البطيء في سجون مصر، بعدما ظهر البلتاجي، في آخر جلسة محاكمة له في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأطلقت أسرته العديد من البيانات التي تطالب بعلاجه وإنقاذ حياته.

وكتب الإعلامي المصري بقناة “الجزيرة” مصطفى عاشور: “النظام في مصر يكره البلتاجي لأمور كثيرة، منها: رفضه لشخص السيسي وكونه رمزًا من رموز ثورة يناير ولتضحياته، فضلا عن أنه أصبح رمزًا للرجولة والصمود لدى شباب الثورة”.

أما الناشط منير اليماني فذهب إلى بُعد آخر في تضامنه، حيث أشار إلى أن أسرة البلتاجي “أسرة مجاهدة.. ما بين شهيد ومعتقل ومطارد”، مضيفا أن البلتاجي يُقتل الآن بالإهمال الطبي بعد إصابته بجلطة في السجن ولا بد من إنقاذ حياته.

وقارن الإعلامي الساخر عبد الله الشريف بين ما حدث للبلتاجي وبين العفو الصحي الرسمي عن بلطجي مصري شهير يدعى صبري نخنوخ، قائلا في تغريدة له: “هناك طبيب مصري ترك عمله وبيته بعد الثورة وجاهد بنفسه وماله ووقته ليصبح هذا الوطن نظيفًا، وطارد إمبراطورية البلطجة في مصر حتى استطاع أن يسجن زعيمها، فجاء العسكر وأصدروا عفوا عن البلطجي وسجنوا الطبيب وولده، ونكلوا بهما وقتلوا ابنته وطاردوا من تبقى من أسرته”.

ودعا الناشط المصري محمد سلطان المصريين إلى التحدث عن البلتاجي قائلاً: “قُتلت بنته وسُجن هو وابنه وأُخفي ابنه قسريا بعد أن برأه القضاء بعد 4 سنين سجنا، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام و170 سنة سجنًا، والآن يُقتل بالإهمال الطبي البطيء حيث أصيب بجلطة، ولكن انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ، تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

الجمع في السجون

غير أن طلبًا بسيطًا لأسرته هو توفير إشراف طبي متخصص، أو أن يتم نقله إلى مركز متخصص، حيث يلقى الرعاية والمتابعة ولو على نفقته الخاصة، أو أن يشرف على علاجه أحد استشاري مستشفى المنيل الجامعي.

كما طالبت بجمع شمل البلتاجي مع ابنه أنس وفقا للوائح السجون، خصوصا مع تفاقم الحالة الصحية له وحاجته الحقيقية لمن يرعاه ويقيم معه في نفس الغرفة، أو في أصعب الأحوال يتم السماح لأحد زملائه في المحبس بمرافقته ليتمكن من تقديم المعونة في الحاجات الأساسية التي يصعب عليه أداؤها بنفسه مثل: تناول الدواء في مواعيده والطعام والشراب وغيرها.

إلا أن المجمل في قضية البلتاجي وإخوانه المُهملِين طبيًّا وعددهم يرقى للمئات في سجون السيسي، أن القضاء مشارك في استكمال الظلم والانتهاك عليهم، حيث رفض المستشار محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات.

 

*ميلشيات الانقلاب تخفي 4 من القاهرة والبحيرة وتعتقل 4 من الشرقية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق الشقيقين عبد الله وعبد الرحمن معتز محمد عبد الحميد، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 6 مارس 2018، من عزبة النخل، دون سند من القانون، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك- أن أسرة الشقيقين قامت بعمل بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، ورفعت عدة قضايا أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للمطالبة بإجلاء مصيرهما، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وفى البحيرة تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري لاثنين من حوش عيسى منذ أكثر من 3 أشهر، ولم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق، ولا يعرف مكان تواجدهما حتى الآن، وهما: أحمد السيد محمد طه، عبد المحسن ربيع شيبوب”.

وفى الشرقية واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت 3 أطباء ومدرس، بينهم اثنان أشقاء، أمس الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة بحسب شهود عيان.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة التي طالت كلا من الدكتور فتحي علي، الدكتور أحمد دهشان، الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى “أخصائي العلاج الطبيعي”، بالإضافة إلى عاطف إسماعيل سيد أحمد “معلم خبير بالتربية والتعليم”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية مسئولية سلامتهم، وناشدوا المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

 

*ميلشيات العسكر تعتقل 5 مواطنين في الشرقية   

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 5 من أهالي مركز أبو كبير، بعد حملة مداهمات متكررة شنّتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين والمتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من  “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”، فجر اليوم، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد قامت، أمس الخميس، باعتقال 3 أطباء ومدرس من مركز الحسينية، بينهم شقيقان، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وهم “الدكتور فتحي علي، الدكتور أحمد دهشان، الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى “أخصائي العلاج الطبيعي”، بالإضافة إلى عاطف إسماعيل سيد أحمد “معلم خبير بالتربية والتعليم”.

 

*زوجة معتقل يصارع الموت: إحنا لو يهود مش حيعملوا فينا كده

طالبت زوجة المعتقل أبو العز فرج زين العابدين، القابع بسجن برج العرب، بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على سلامة حياته، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان واحتياجه لرعاية خاصة لا توفرها إدارة السجن، وتتعنت بشكل كبير في السماح بحصوله على العلاج المناسب لحالته الصحية.

واستنكرت زوجة المعتقل- خلال مداخلة هاتفية معها على قناة مكملين الفضائية مساء أمس الخميس- استمرار حبس زوجها المعتقل منذ ما يزيد على 5 سنوات، حيث يقضى حكمًا صادرًا من المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ(حريق مركز شرطة حوش عيسى).

وقالت: “واحد محبوس بين أربع حيطان مصاب بالسرطان بيعمل إيه؟ ده عاوز حد يخدمه، إحنا عاوزين ناخده نعالجه حتى لو شحتنا عليه، يطلعوه ده بيموت جوه، حرام ده عنده 3 عيال وبينزف دم.. إحنا لو يهود مش حيعملوا فينا كده”.

ووثقت عدة منظمات حقوقية ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقل، بينها إصابته منذ ما يزيد على عامين بالسرطان، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وتعنُّت إدارة السجن معه، وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ومنذ ما يزيد على العام تم إجراء عمليتين له لاستئصال المرض، وما زال يعانى ويصارع الموت، بعدما أنهك المرض جسده، واستمرار قتله بالبطيء عبر ما يتعرض له من إهمال طبى متعمد.

كانت منظمة “كوميتي فور چستس” قد كشفت، من خلال تقريرها السنوي، عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، والذى رصد 2521 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز، بينها ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب إلى 825 حالة.

فيما رصد مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

 

*بدولة العسكر.. محامية سألت عن إذن النيابة فكسر الضابط جمجمتها

ما زالت دولة البلطجة في مصر الانقلاب تواصل غباءها بحق المواطنين، وخاصة أصحاب المهن النقابية ومنها “المحامين”، كان آخرها اعتداء ضابط شرطة على محامية بالشرقية، ما تسبّب في إجهاضها وكسر جمجمتها وإصابتها بالعمى إثر فصل في شبكة العين.

وكشف عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة، عن أن واقعة الاعتداء على المحامية “آية عبد الرحمن عبد المنعم”، المقيدة “جدول عام” برقم قيد 608309، حدثت فجر الأربعاء، أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الإدارية، والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير، والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها، للقبض على أحد أقاربها. وأضاف: “طلبت المحامية من قوة الأمن الاطلاع على إذن النيابة العامة الخاص بأمر القبض، فرفض أحد ضباط القوة، وأسفر عن ذلك مشادة بين الطرفين، تبعها اعتداء الضابط على المحامية بظهر سلاحه الميري”.

مصدر مقرب من المحامية، ذكر أن الاعتداء المشين من الضابط البلطجي تسّبب في إجهاض جنينها وارتجاج بالمخ وإصابتها بالعمى، مع منع النيابة العامة الزيارة عنها بالمستشفى لخطورة حالتها الصحية.

انتهاكات جسيمة

ودشّن ناشطون وحقوقيون هاشتاج “#متضامن_مع_الأستاذه_آية_عبدالرحمن”، حيث ثار أصحاب الروب الأسود على جريمة الاعتداء الوحشي على زميلتهم” آية”، وكتبت المحامية “رجاء المهدى” على فيس بوك: “الأستاذة آية عبد الرحمن فضلت 3 أيام في المستشفى محدش عبرها ولا حد راح.. وأنا إمبارح طول اليوم في المستشفى محدش جه ولا عبّرنا، وفي القسم محدش راضي يدينا أي معلومات ومحدش اتحرك غير لما نشرنا على الجروبات، وفي الأول فضلوا يحذفوا أي بوست، ولما لقوا تفاعل بدءوا يدخلوا يهددونا نمسح أي بوست.. دا إيه هنسيب حقها يضيع كدا؟ الأستاذة حامل في شهرها السابع واحتمال كبير تفقد بصرها وعندها كسر في الجمجمة، وكل شويه حد يطلع يفتي ويقول حاجة محصلتش.. النقيب بتاعنا فين؟”.

فى حين قال مصطفى النمر: “جريمة لن تمر بعد الاعتداء البلطجى على محامية شابة أفقدها بصرها وأجهض جنينها، وقفة واحدة ضد القتل والاعتداء والوحشية المتكررة من ضباط الشرطة بحق المحامين”.

وغرّد عماد السيد فقال: “أقل رد فعل مننا لو صح الاعتداء فعلا، هو تعليق العمل في مكان الواقعة، سواء محكمة أو مركز شرطة”.

وأضاف “المفروض يكون لينا موقف ونُظهر ولو لمرة واحدة أن المحامي له كرامة وله ظهر من جمعية عمومية ونقابة قوية كفانا تهاونًا فى حق المحامي، وكفاية شعارات متضامن وغيره.. عايزين موقف ويكون ظاهر وملموس”.

بلاغ للنائب العام

فى الشأن ذاته، قررت النقابة العامة للمحامين التقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على محامية بالشرقية، في أثناء إحدى المأموريات.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن عادل عفيفي، ومحمد عصمت، عضوي مجلس النقابة العامة عن الشرقية، تقدما ببلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية، للتحقيق في الواقعة وما حدث من اعتداء على محامية بالشرقية، وشدد «عاشور»، على أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حق المحامية المعتدى عليها، حتى لو كانت تحت التمرين، حسب قوله.

فى السياق ذاته، أعلنت رابطة المحامين بالسويس عن تضامنها مع المحامين بالشرقية، مطالبين بوقفة جادة تجاه بطش الداخلية بحق أبنائها المحامين.

كما أدانت نقابة المحامين بالمنيا ما وقع من اعتداء قوات الأمن على محامية الشرقية، آية عبد الرحمن عبد المنعم، وأعلنت النقابة عن تضامنها الكامل مع نقابة “محامي الشرقية” والنقابة العامة.

وسبق أن اعتدى ضابط داخلية الانقلاب على أرباب “الروب الأسود”، الأمر الذى تسبب فى أزمة بعد إضراب شمل نقابات المحامين الفرعية والأعمال الموالية لها بالمحاكم، الأمر الذى دفع المنقلب عبد الفتاح السيسي لتقديم اعتذار للمحامين أسماه بـ”التصرف الفردي الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد أحد المحامين” قائلا: أنا بقول للمحامين كلهم حقكم علي، وأنا أعتذر لكم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم “لازم نخلي بالنا من كل حاجة”.

 

*مسيرة لأهالي جزيرة الوراق احتجاجًا على التهجير

نظم أهالي جزيرة الوراق بالجيزة، اليوم الجمعة، مسيرة رفضًا لقرار سلطات الانقلاب تهجيرهم من منازلهم واعتقال عدد من شباب الجزيرة بسبب مناهضتهم لمخطط التهجير.

ردد الاهالي هتافات تندد بمخططات التهجير وباعتقال الشباب، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وعدم رضوخهم لأي تهديدات، وعدم تفاوضهم على حقوقهم.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد عقد الأسبوع قبل الماضي اجتماعًا حاشدًا بحضور الآلاف من الأهالي، طالب فيه بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب، مؤكدًا تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم وأنه لا تفاوض عليها.

وشدد المجلس، في البيان الختامي، على وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء علي أراضيهم وفي منازلهم، مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة علي مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الاهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو.

 

*أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب” للجمعية الشرعية وأنصار السنة

قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، الاستيلاء على 150 فرعًا و2000 مسجد و21 معهدًا و203 مكاتب قرآنية لجمعية “أنصار السنة”، إضافة إلى 1140 فرعًا و7 آلاف مسجد وزاوية، و53 معهدًا علميًّا، و1813 كُتّابًا لتحفيظ القرآن تابعة للجمعية الشرعية.

ويعتبر الإجراء تنفيذًا لقرار وزير أوقاف الانقلاب الأمنجي مختار جمعة، الذي قرر أمس حصر المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات، وإعادة تسميتها بأخرى لا تحمل أية دلالات “فكرية أو أيدولوجية” خلال شهر على الأكثر.

ويدعو أنصار السيسي من العلمانيين إلى إغلاق المراكز والجمعيات بحجة “تفريخ الإرهاب المتأسلم”، مثل الجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وكل الكيانات “المتأسلمة”، على حد قول أذرع السيسي.

وفي الوقت الذي يطالبون فيه بإخضاع الزوايا وجميع المساجد الأهلية للدولة، يعجزون عن المطالبة بالمثل لمئات الكنائس والمباني الملحقة للدولة، والتي رخص السيسي عوضًا عن الموجود فعليًّا بنحو 700 كنيسة فقط خلال 3 أعوام.

ويأتي القرار في ظل استثناء الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية الشرعية، التي جرت في 24 مارس، ملف المساجد، ولكنها كشفت عن دعم الجمعية لمشروعات نسبها السيسي لنفسه مستثنيًا الجمعية، ومنها الإسهام في مبادرة “سكن كريم” ومشروع الأسمرات “1،2،3″، من خلال التنسيق الكامل مع الأجهزة ذات الصلة بالدولة.

وقال الأمين العام للجمعية، ضمن جمعيتها العمومية مصطفى إسماعيل: “إن المؤسسة صاحبة البنية التحتية الكبيرة بواقع 1140 فرعًا و 4000 نقطة ما بين مكتب ومقر، وما تضمه من علماء ودعاة ومختصين وعمال، أشرف أن أجلس بينهم الآن، تقوم على توزيع الأدوار في جميع القطاعات لفرق العمل؛ لتحقيق الإنجاز وبالتنسيق مع كل القطاعات”.

وكشف ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والمحسوب على السيسي، في فيديو منتشر له، عن أن السلطات الانقلابية تمنع أنصار الدعوة السلفية بالإسكندرية من الدعوة في المساجد، مدعيًا أنهم القادرون وحدهم على مواجهة التكفير والتفجير، وأن مختار جمعة ليس لديه من يفعل ذلك من الأوقاف.

 

*مطالبات حقوقية بالعفو الصحي عن معتقل وإنقاذ حياة صحفي

طالبت عدة منظمات حقوقية بالعفو الصحي عن المعتقل “إيهاب الشحات المتولي عزب”، القابع بسجن وادي النطرون، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبى، خاصة وأنه يعاني من بتر في اليد اليسرى، وبتر إصبعٍ بيده اليمنى.

وأضافت المنظمات الحقوقية، بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن المعتقل مصاب بـ”فيروس سي” وغضروف مزمن في أربع فقرات بظهره، وتعرض لعدة مرات لجلطات مفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في نسبة الدهون، مما يشكل خطرًا على حياته.

وذكرت أن أسرته تقدمت بعدة طلبات للعفو الصحي عنه للجهات المعنية دون أي استجابة، لتستمر معاناته وحرمانه من التواجد بين أسرته وأبنائه الأربعة في أيامه الأخيرة من حياته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الضحية يوم 12 سبتمبر 2014 من مقر عمله في الإسماعيلية، وتعرض للإخفاء القسري، حيث تم تعذيبه بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها، وتم إدراجه في القضية رقم 188 كلي الإسماعيلية بزعم إشعال حريق في عربة سكة حديد.

أيضًا نددت عدة منظمات حقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق الصحفي “إسلام عبد العزيز فرحات محمد”، تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ويخشى على سلامة حياته.

وذكرت المنظمات أن إدارة سجن مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، تتعنت في تقديم العلاج والرعاية الصحية المناسبة لـ”إسلام”، والذى أجرى عملية استئصال مرارة، ويحتاج لإجراء عمليتين بالقلب، فى ظل رفض وتعنت إدارة السجن، والإهمال الطبي المتعمد فى حقه وتعرضه لإغماءات عديدة وضعف عام شديد؛ نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية.

وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد لما يتعرّض له “فرحات” من إهمال طبي يؤثر بالسلب على حالته الصحية، وأكدت أن الإهمال الطبي يُعد واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

ونددت بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وطالبت كافة الأجهزة المعنية فى حكومة الانقلاب بالاستجابة لمطلبه، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إسلام عبد العزيز فرحات”، البالغ من العمر 43 عامًا، عضو نقابة الصحفيين، للمرة الثانية يوم 26 يونيو 2018 من منزله بقرية كوم حلين بمركز منيا القمح، وسبق اعتقاله من مطار القاهرة في نوفمبر 2017.

 

*أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ.. المهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

بدأت الدول الأوروبية تنفيذ اجراءات عنيفة لوقف تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط، خاصة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي هذا السياق قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف الدوريات البحرية التي ساهمت في إنقاذ آلاف المهاجرين، أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المهمة المعروفة باسم “العملية صوفيا”، بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل بعد الآن الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر.

وكشف مسئولون أوربيون أن الاتحاد الأوروبي لن ينشر أي سفن، وسيعتمد بدلاً من ذلك على الدوريات الجوية وزيادة التنسيق مع ليبيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “الأمر محرج للغاية لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإحراز تقدم بالنظر إلى موقف إيطاليا لأن أحدا لا يرغب في التخلي تماما عن المهمة صوفيا”.

ويؤكد خبراء أن أوروبا بدأت تعتمد على قائد الانقلاب العسكرى ومجرم ليبيا خليفة حفتر فى صد موجات المهاجرين واعتقال المتسللين واعادتهم قسرا إلى بلادهم، وقالوا إنه رغم أنها لا تعد دولة عبور منذ عامين، إلا أن اسم مصر برز مجددًا في مباحثات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين أن السيسي أعلن استعدده لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، خاصة وأن أوروبا في حاجة إلى شريك قوي وصارم لقمع المهاجرين بالاضافة الى أن السيسي يريد من أوروبا دعمه وعدم محاسبته على انقلابه على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

وأوضح الخبراء أن هذه المحادثات تستهدف أن تصبح مصر بوابة الحراسة في الجنوب، إلى جانب محاولات إقناعها بالموافقة على إنشاء مراكز لاستقبال من يتم إنقاذهم خلال محاولات عبورهم البحر المتوسط.

منظمة العفو تحذر

في المقابل صدرت الكثير من التقارير خلال الأعوام القليلة الماضية التي تنتقد الوضع الحقوقي في مصر سواء ما يتعلق بالحريات السياسية أو طريقة التعامل المصرية مع طالبي اللجوء؛ وكان آخرها التقرير شديد اللهجة الصادر عن منظمة العفو الدولية والتي أكدت فيه إن حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورت بشكل كبير منذ 2013، ووسط هذه الأجواء القمعية فإن طالبي اللجوء والمهاجرين هم عرضة للاعتقال. بل وعليهم أيضًا أن يتوقعوا ترحيلهم لبلادهم التي فروا منها”، وفقا لفرانتسيسكا فيلمار، الخبيرة في سياسات وقوانين اللجوء في منظمة العفو الدولية بألمانيا.

وقالت فيلمار في تصريحات صحفية أنه “خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017 رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 50 من طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا والسودان قسراً إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك الأطفال الصغار. وهذا الترحيل القسري ينتهك المبادئ والقوانين التي تمنع إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر الإيذاء البدني أو ما يتهدد حياته”.

وحذرت من أن “يسفر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول قضايا الهجرة عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان”.

توترات سياسية

يشار إلى أن الهجرة إلى أوروبا سببت مآسي مع غرق الآلاف في المتوسط في السنوات الأخيرة، وتسببت في توترات سياسية حادة وخلافات مستمرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان العام 2014 قد سجل قفزة فى الهجرة غير الشرعية مع وصول 280 ألف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بينهم اكثر من 170 ألفا إلى السواحل الإيطالية و43 الفا و500 على السواحل اليونانية، وبحسب المفوضية العليا للاجئين فان اكثر من 3500 شخص يفرون من الحرب أو الفقر قضوا في البحر معظمهم فى وسط المتوسط.

ووفقًا لأرقام المفوضية في أكتوبر 2014 طلب 114 الفا و630 سوريا اللجوء فى دول الاتحاد الأوروبى منذ 2011 تاريخ اندلاع النزاع في بلادهم وبذلت المانيا والسويد خصوصا جهودا لاستقبالهم.

وفي 2015 أحصت المنظمة الدولية للهجرة وصول مليون و47 ألف مهاجر بحرا إلى أوروبا بينهم 854 ألفا إلى اليونان و154 ألفا إلى إيطاليا. ويعود هذا الارتفاع إلى تفاقم النزاع في سوريا مع تراجع ظروف العيش في مخيمات اللاجئين.

في 19ا أبريل 2015 قبالة سواحل ليبيا وقعت أسوأ كارثة في المتوسط فقد قضى 800 مهاجر أتوا من غرب إفريقيا في غرق زورق صدم سفينة شحن برتغالية أتت لإغاثتهم. وفي 2015 أحصت المفوضية العليا 3800 ضحية.

في نهاية صيف 2015 ومع فرار مئات آلاف اللاجئين من النزاعات في الشرق الاوسط ودول أخرى قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبالهم في البلاد؛ ما أدى إلى تدفق كبير لطالبي اللجوء (890 ألفا خلال العام)، وبسبب قرارها الأحادي أثارت غضب بعض الشركاء الأوروبيين ثم أعادت المانيا فرض رقابة على حدودها بعد استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين.

قرار برلين

وسرعان ما أثار قرار برلين ردود فعل خصوصا من دول أوروبا الشرقية التي رفضت حصص توزيع اللاجئين على الدول الـ28 الأعضاء.

وأعادت النمسا والتشيك وسلوفاكيا فرض رقابة على حدودها وهى دول مستخدمة للترانزيت. واقامت المجر وسلوفينيا البلدان الأساسيان للدخول إلى منطقة شنجن سياجا من الاسلاك الشائكة.

وبلغت طلبات اللجوء ذروتها مع 1،26 مليون طلب في الاتحاد الأوروبى في 2015.

وفي 18 مارس 2016 أبرم اتفاق حول الهجرة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبى وتركيا لوقف تدفق آلاف المهاجرين يوميا إلى اليونان.

ونص الاتفاق المثير للجدل على إبعاد كل المهاجرين إلى تركيا مقابل مساعدة مالية. وساهم الاتفاق مع إغلاق طريق البلقان في خفض عمليات الوصول إلى أوروبا بشكل كبير في 2016 إلى 390 الفا بحسب منظمة الهجرة.

وفي 2017 بعد اغلاق الطريق عبر اليونان وتركيا، أصبحت ليبيا، رغم كل المخاطر الطريق الرئيسية للهجرة في المتوسط وإيطاليا منفذ الدخول الأساسى إلى اوروبا.

لكن هذه النزعة سرعان ما انعكست اعتبارا من منتصف يوليو 2017 بسبب اتفاقات ابرمتها روما مع السلطات الليبية وهذه الاتفاقات ، ساهمت في تراجع باكثر من 75% عمليات الوصول إلى إيطاليا. لكن اصوات ترتفع للتنديد بالثمن الانساني بالنسبة للمهاجرين الذين يعتقلون ويتعرضون للعنف والابتزاز فى ليبيا.

وفي 2018 شهد الاتحاد الأوروبى ازمة سياسية حيث اختار الايطاليون الذين استقبلوا 700 الف مهاجر منذ 2013، تحالفا من اليمين المتطرف والشعبويين لحكم البلاد كان أحد قراراته الأولى رفض استقبال سفينة انسانية تنقل 630 مهاجرا اتوا من أفريقيا ما اثار توترات داخل الاتحاد الأوروبى خصوصا بين روما وباريس.

وفي 18 يونيو امهل الجناح اليمينى فى الائتلاف الحكومى في المانيا ميركل أسبوعين لإغلاق الحدود تحت طائلة اندلاع أزمة سياسية كبرى.

العملية صوفيا

صحيفة الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا لريتشارد هول حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين كشف أن هذه العملية التي تسمى “العملية صوفيا” أسهمت في إنقاذ نحو 49 ألف مهاجر من الموت غرقا في مياه البحر المتوسط منذ تأسيسها في العام 2015.

ويوضح هول أن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اكدوا ان العملية صوفيا سوف تتوقف تماما عن تسيير أي بواخر أو مركبات مائية في مياه البحر المتوسط وستكتفي بتسيير بعض الطائرات والمروحيات وتوسيع التعاون مع السلطات الليبية.

ويشير إلى أن السبب الأساسي في هذا القرار تتمثل في الضغوط الإيطالية التي مورست على الاتحاد الأوروبي ورفضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم السفن التابعة للعملية صوفيا وتهديدها باستخدام الفيتو لوقف التصويت على استمرار العملية.

ويضيف أن المنظمات الخيرية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت قرار الاتحاد الأوروبي واتهمته بترك المهاجرين للموت في مياه البحر المتوسط؛ في محاولة للضغط على من يفكر في أن يحذو حذوهم خوفا على حياته.

 

*كلاسيكو “الزمالك والأهلي”.. هل يُنسي الشارع المصري همّ رغيف الخبز؟

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها في السابعة مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وهى مباراة تحمل رقم 162 في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بمختلف البطولات، ورقم 117 فى مواجهات الدوري.

ويعد الأهلي والزمالك هما أكثر فريقين في الكرة المصرية تجمعهما مواجهات مباشرة في مختلف البطولات.

إلهاء لـ”لقمة العيش”

ودخلت “القمة” التي ستُلعب ضمن تاريخ الأحداث الجارية في مصر، إذ سلط إعلام المخابرات وأذرعه الرياضية والإعلامية الضوء على المباراة التى قد تحسم الدوري، بحسب الخبراء الرياضيين.

وخصّصت قنوات “إم بي سي مصر” و”المحور” و”صدى البلد” و”النهار”، ساعات طويلة لبث أحداث وتوقعات المباراة فى برج العرب، وهو ما أثار حفيظة المتابعين من النقاد ورواد السوشيال.

المحرر الرياضي مصطفى حسين قال: “إن مباراة الزمالك والأهلي مثل أي مباراة فى الدوري، لكن هناك مبالغة وتضخيم فى الأمر لا أعرف طبيعته وأسبابه حتى الآن”.

وأضاف، في تصريح له، “يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، قد يؤثر على المزاج العام فى مصر، لكن لا يمنع أن تكون مثل قمة “ريال مدريد وبرشلونة” التي يخرج اللاعبون فيها وهو يصافحون بعضهم بعضًا كأن شيئًا لم يحدث.

وانتقد الصحفي مروان عادل التغطية قبل المباراة، فكتب على حسابه بتويتر: شد وجذب بين الأهلي والزمالك قبل المباراة، فماذا بعدها؟ وهل هي نهاية الكون أم أن مصر بها من الرفاهية لتخصيص ساعات طويلة لإلهاء المواطن عن أمور أخرى مهمة؟.

زيادة معدلات الفقر

فى المقابل، وبرغم حالة الإلهاء الذى ذكرها الصحفي الرياضي، نجد أن الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

كوارث لا تُمحى بـ”مباراة”

المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، قال إن هناك كوارث لا تُمحى من ذاكرة مصر بسبب استمرار حكم العسكر، حيث أكد أن ديون مصر الداخلية منذ الانقلاب وصلت إلى 1710 مليارات جنيه، بزيادة 270 مليارا عن العام الماضي، كما

زادت الديون الخارجية بمقدار 7 مليارات دولار، بما يعني أن ديون مصر خلال الانقلاب زادت بمقدار 320، بالإضافة إلى 20 مليار دولار دعمُا من دول الخليج، بجانب 60 مليار جنيه وديعة حرب الخليج، بإجمالي 510 مليارات جنيه.

وأضاف بدر الدين أن سياسة العسكر على مدار 60 عاما هي سحق الفقراء، وليس ما حدث مؤخرا، مضيفا أن العسكر تسلموا مصر عقب انقلاب يوليو 1952 وكانت مصر دائنة للخزينة البريطانية، وكانت القاهرة أجمل مدينة في العالم، وكانت نسبة البطالة فيها صفرا، وكل مهني في مصر له نقابة ورخصة.

اطمن انت مش لوحدك

النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي كان لهم نصيب من الحديث عن مباراة القمة بين “الزمالك والأهلى”، إذ وصف أحد النشطاء الاهتمام الزائد عن الحد في فضائيات ومواقع موالية للسيسى بتغطية المباراة “قبل الهنا بسنة”، وفق حديثه، ومحاولة لإخراج “عقل المواطن” مما يعانيه.

الناشط أحمد سليمان قال فى تدوينة على “فيس بوك”:  “مشكلة النظام المصري أنه لا يعلم أن المواطن أذكى منه، وأن تلك الأمر قد يترتب عليها الضغط على السيسي بحملات مثل “اطمن انت مش لوحدك”، وهو الأمر الذى دفع لرفع سقف ساعات تغطية مباراة فى الدوري على حساب “رغيف الخبز” للفقير، وكوارث عبد الفتاح السيسي وحكومته.

تحت الصفر

وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، اعترف أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

فى حين كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

 

*خبير اقتصادي: قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة

توقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام حدوث قفزة جديدة في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن مشروع الموازنة الجديدة، تضمن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيها بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق.

وأوضح أن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها أمس الخميس، تحظي بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

وأشار الي أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

واعتبر عبد السلام أن أخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود، مشيرا الي انه وفقا للأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعرا.

احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل الطعن على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “خلية إمبابة”

أجّلت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسات طعن الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد في  القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر، لجلسة 13 يونيو المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، و”غيابيًا” لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التي افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*مطالبات بوقف تنفيذ الإعدام الجائر لـ48 بريئًا

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم الواقع على 48 بريئًا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهم في أي لحظة ووقف الحملة الشرسة لإبادة الحياة التي يمضي فيها النظام الانقلابي الحالي في مصر.

واستنكر رواد التواصل استمرار صدور أحكام الاعدامات بالجملة من قبل قضاة باعوا ضمائرهم لنظام غير شرعي أصبح ينتهج القتل على الهوية بالجملة أيضا.

وتداول رواد التواصل قائمة تشمل أسماء 48 برئًا والتي قد يتم تنفيذ الحكم الظالم فيهم في أي لحظة بعد تأييد الحكم عليهم في 7 قضايا هزلية منفصلة، وبيانها كالتالي:

أولاً: قضية أحداث المنتزه وتشمل (فضل المولى حسني)

ثانيًا: قضية مذبحة كرداسة وتشمل “20 شخص” وهم (سعيد يوسف، عبد الرحمن عبد الله، أحمد الشاهد، وليد أبو عميرة، شحاتة مصطفى، محمد أبو السعود، أشرف رزق، أحمد حسين، عصام عبد المعطى، أحمد عبد النبى، بدر عبد النبى، قطب سيد قطب، عمر السيد، عزت العطار، على قناوى، عبد الله سعيد، محمد الصعيدى، أحمد عبد السلام، عرفات عبد اللطيف، مصطفى السيد).

ثالثا: قضية أحداث مطاي وتشمل “6 أشخاص” وهم (سعداوي عبد القادر، إسماعيل خليفة، على الشوربجي، محمد سيد، محمد عارف، مصطفى محمود).

رابعًا: قضية مقتل الحارس وتشمل “6 أشخاص” وهم: خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد الشال، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمود وهبة).

خامسًا: قضية مكتبة الإسكندرية وتشمل “شخصين” وهما: ياسر عبد الصمد، ياسر الأباصيري.

سادسًا: قضية استاد بورسعيد وتشمل “10 أشخاص” وهم السيد الدنف، محمد رشاد، محمد مصطفى، السيد خلف، محمد شحاتة، أحمد مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن السيد، عبد العظيم بهلول.

سابعًا: قضية التخابر مع قطر وتشمل “3 أشخاص” وهم (محمد كيلاني، احمد عبده عفيفي، أحمد علي إسماعيل.

 

*استمرار منع الزيارة عن “سمية ماهر” للشهر الـ17 على التوالي!

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن الفتاة المعتقلة سمية ماهر، للشهر الـ17 علي التوالي، وذلك منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتلفيق اتهامات لها في الهزلية 955 لسنة 2017 .

وتعاني سمية البالغة من العمر 25 عاما والحاصلة علي بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من وضعها في حبس انفرادي ومنعها من التواصل مع ذويها ومحاميها أو عرضها علي الاطباء، ما أدي الي تدهور حالتها الصحية.

وكانت سمية قد ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيق معها بعد إختفاء قسري دام 67 يوما، ثم ظهرت بعد مرور 10 شهور من اعتقالها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، إلا أن أهلها لم يتمكنوا من زيارتها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 حتى الآن، حيث تمنع داخلية الانقلاب عنها الزيارة.

لم يقتصر الامر علي الداخلية فحسب، بل شمل أيضا نيابة الانقلاب والتي رفضت السماح للمحامين بالتحدث معها، كما رفضت طلبات المحامين بتمكين والدتها من رؤيتها.

 

*هاشتاج “أنقذوا المعتقلين” يُشعل مواقع التواصل بعد إضراب سجن برج العرب

أشعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التغريد عبر هاشتاج “أنقذوا المعتقلين”، حيث أعلن معتقلو سجن برج العرب عن دخولهم في إضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وكشف النشطاء عن أن استغاثة وردت لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، والتي دفعت المعتقلين لإعلان دخولهم في الإضراب.

وقالت “أمينة محمد”: “سجون كالقبور.. أحكام ظالمة.. قضاء مسيس.. حكومة فاجرة.. هكذا حكم العسكر”.

الموت جوعًا

وأضاف حساب “غربة وطن”، “لأنك معتقل سياسي.. محروم من التريض وكذلك مجبر على التخلص من الطعام رغم شدة احتياجك له، بسبب منع دخول أدوات تسخين الطعام أو الثلج لحفظه، وكذلك ممنوع من شراء أي طعام بديل من الكانتين فليس أمامك إلا الموت جوعًا”.

أما Ghda”” فقالت: “استخدام التغريب كعقوبة للمعتقلين.. وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم.. يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين”.

ودعت “غايتى جنتي”، في تغريدتها، إلى أن “اصحي يا مصر وفوقوا يا شعب مصر.. المنقلبون اتسعروا بيقتلوا أي حد وفي أي مكان على أرض مصر.. والحوادث والانتهاكات بقت في كل ربوع مصر.. اغتصابات وقتل وسرق ونهب وتعذيب.. ناهيك عن الغلاء الذي يرزح تحته هذا الشعب.. فوقوا قبل فوات الأوان”.

وعن طريقة الإنقاذ قال “Mohamed Mohamed”: “أنقذوهم بالدعاء واكتبوا عنهم.. ساعدوا أهاليهم فى تحضير الزيارة.. ساعدوا ولادهم نفسيًّا واحتووهم.. محتاجين لكل زائر ودعم نفسي لهم”.

وكتبت “Rewaan”: “مهما طال ليل الظلم واشتدت بكم الكربات.. ففجر أمتنا بإذن الله آت.. وبنصر أمتنا وخروجكم سنفرح جميعًا قريبًا.. فوعد الله آت آت”.

انتهاكات برج العرب

وأحصى نشطاء جانبًا من الانتهاكات التي تتم في برج العرب، ومنها التفتيش الدائم وغير الآدمي من المصلحة، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين، وعدم إعطاء الوقت الكافي للتريض، ووفاة عدد من المعتقلين، كان آخرهم ما وثقه المركز من وفاة المعتقل “أحمد مغاوري” نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن.

وأضافوا أن اثنين من المعتقلين وهما “سليم” و”عبد المجيد” محجوزان في الإيراد، منذ عام ونصف، لا يرون الشمس إلى يوم زيارتهما، حيث لم يُسمح للمعتقلين الذين تعرضوا للتغريب بأخذ متعلقاتهم الشخصية، سوى الزي الذي يرتدونه وبطانية فقط.

وحذر النشطاء من أن التفتيش النسائي في السجن يصل إلى حد التحرش بأهالي المعتقلين، كما يستخدم التغريب كعقوبة للمعتقلين، وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم، ما يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين.

هذا في الوقت الذي نُقل فيه 40 معتقلًا سياسيًّا لعنابر الجنائيين، بسبب اعتراضهم على الانتهاكات التي يتعرض لها زملاؤهم.

 

*موقع صهيوني يكشف دور السيسي في قصف غزة

كشف موقع “واي نت نيوز” الصهيوني، عن التفاصيل الكاملة لدور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما يحدث بقطاع غزة، وأكد الموقع أن السيسي مجبر من قبل إسرائيل على التوسط في الحرب التي نشبت مجددًا بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى مكالمات مشفرة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء عودة الأول من زيارة لأمريكا قبل يومين.

وقال الموقع، إن نتنياهو أراد الاطمئنان إلى موقف جنرالات العسكر قبيل ضرب غزة، حيث انهالت صواريخ الاحتلال على القطاع خلال اليومين الماضيين، ما يعني أن ذلك تم بمباركة من قائد الانقلاب ونظامه، لافتا إلى أن نتنياهو يضع في حسبانه كراهية جنرالات العسكر لحركة حماس ودورهم في محاصرة القطاع على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي استوجب ضرورة محادثته للسيسي للتعرف على حقيقة موقف العسكر وما يخفونه خلف رغبتهم في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وزعم أن ما يريده السيسي هو استقرار الأوضاع على الحدود المصرية، وذلك في ظل التدهور الشديد للوضع الأمني في سيناء، وفشل الجيش في السيطرة على الأوضاع ومواجهة العمليات الإرهابية المتكررة، موضحًا أن مساعي قائد الانقلاب لإيجاد مكانة لنفسه على الساحة الدولية هي الهدف الأساسي وراء توسطه بين حماس وإسرائيل.

وتابع الموقع الصهيوني أن إسرائيل ألمحت إلى قائد الانقلاب بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون وسيطًا في المحادثات، وذلك بعدما تخلت مصر عن الفلسطينيين بعد استيلاء قائد الانقلاب على السلطة، وانشغاله بالأوضاع المالية السيئة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه، ولكن تلاعب إسرائيل بورقة الاتحاد الأوروبي زاد من مخاوف عزلته الدولية وأجبره على العودة مرة أخرى كوسيط بين الجانبين.

وكشف عن أنه خلال الاشتباكات الأخيرة بين إسرائيل وحماس، حاول جنرالات مصر إقناع حكومة الاحتلال بأن تفعل ما يكفي لتسبب الإهانة وليس الأذى الحقيقي، مما يعني أن السيسي وافق على توجيه إسرائيل ضربات جوية للملاحة في غزة.

 

*الدولار والوقود والعجز.. 3 كوارث هدية موازنة السيسي الجديدة للمصريين

كشفت الموازنة الجديدة التي أعلن عنها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن عدة كوارث للمصريين سيكون لها كبير الأثر في المزيد من الانهيار لقدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار، وزيادة الجباية عبر الضرائب التي ستُفرض عليهم.

وتركّزت مساوئ الموازنة الجديدة في 3 كوارث رئيسية، تمثلت في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي حددته حكومة الانقلاب عند 18 جنيها، وسط توقعات من قبل مختلف البنوك الدولية باقترابه من حاجز الـ19 جنيهًا خلال العام المقبل، والكارثة الثانية هي الرفع المرتقب لأسعار الوقود، حيث يعتزم جنرالات العسكر خفض دعم الوقود مما سيرفع الأسعار، والكارثة الثالثة تأتي من خلال عجز الموازنة الذي تم تحديده، والذي سيتحمله المصريون من جانب والأجيال القادمة من جانب آخر، نظرًا للجوء العسكر إلى الاقتراض لسد ذلك العجز.

ووافقت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ضربة الوقود

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

ومن المقرر أن يبدأ العسكر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الإثنين المقبل، الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيًّا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت، ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجهًا للبوتاجاز والسولار.

قفزة الدولار

وعلى صعيد أسعار الصرف، فإن حكومة الانقلاب حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله حكومة الانقلاب إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

وسيؤثر التحرك المرتقب في سعر الدولار على مختلف السلع داخل الأسواق المصرية، والتي تعتمد على الاستيراد، كما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة على القطاع الاستثماري.

ديون بالجملة

وفيما يتعلق بالعجز فإن مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه، يتضمّن خفض العجز بنسبة 7.5%، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد صعوبة ذلك، خاصة مع تزايد معدلات الديون، الأمر الذي سيجبر نظام الانقلاب على التوسع في الاستدانة الخارجية عبر القروض أو إصدار سندات وأذون خزانة.

وتبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم نحو 900 مليار جنيه (52 مليار دولار) مقارنة بنحو 770 مليار جنيه (45 مليار دولار) متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بنمو قدره 17%.

وبالنسبة للسندات والديون، فإن مصر باتت تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131  مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 92.644 مليار دولار في نهاية يونيو.

 

*“طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

أكَّد نشطاء أن تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، التي حذفها من حسابه على “تويتر” بعد دقائق من نشرها، تعبر عن أسباب سطوته على الرياضة في مصر.

كان آل الشيخ قد نشر صورته مع المنقلب عبد الفتاح السيسي (دون كرافت)، والكفيل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، يلتقي فيها السيسي في اجتماعاتٍ المخفى منها أكبر بكثير مما يظهره الإعلام، مع تعليق قبل أن يمسحه بعد دقائق من نشره.

كتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة.. ويا رب السبت يفوز اللي في بالي”.

وركز إعلام الروس الذي رصد التغريدة، فأرجع أسباب الحذف إلى “أن الجملة الأخيرة في التعليق غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الزعيمين، وقصد بالتعليق المباراة المرتقبة بين الغريمين الأهلي والزمالك بعد غد السبت، والذي يحسم بشكل كبير لقب الدوري المصري من وجهة نظر الجمهور والمحللين الرياضيين.

إلا أن البعض رأى أن الصورة نموذج للاتفاق الموحد من الثورة المضادة على مصيبة أو على مكيدة تدبر للجزائر، ومدى قرب “طال عمره”، اللقب الذي منحه إياه جمهور النادي الأهلي، من قادة الثورة المضادة، وأنها السبب وراء تسلطه على الرياضة والإعلام الرياضي في مصر.

إلا أن ما جمع الثلاثة، أظهر بشكل كبير مخالفة الصورة الذهنية التي يحاولون رسمها، بأنهما زعيمان، لا يليق أن يظهر المهرج في المنتصف بينهما.

ولا يزال آل الشيخ يمتلك نادى بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، والذى اشتراه تركى آل الشيخ ليجعله بطلا للدوري المصري وبطلا للقارة الإفريقية، حيث بينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.

وانفجرت أزمة بين آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ قرابة سنة، بعدما كان آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، وانتهت ببيع “آل الشيخ” بيرامدز لنائبه الإماراتى، والانسحاب الشكلي من مجال الرياضة فى مصر.

 

*احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”إسرائيل”

اتخذت اتفاقية العار منحى قويًا باتجاه قادة الصهاينة في إسرائيل وبين زعيم الانقلاب العسكري بمصر، الأمر الذي دفع السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة حاييم كورين لقول إنّ “كامب ديفيد” لم تسهم فقط في تعزيز الواقع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل، بل أفضت أيضًا إلى إحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي في تل أبيب.

وأضاف كورين – في مقابلة أجراها معه موقع “يديعوت أحرنوت”، أمس الأربعاء – “في نظرة للوراء، فقد ربحت إسرائيل الكثير بعد 40 عامًا على توقيع كامب ديفيد، حيث إنّها تمكّنت من توجيه الموازنات الضخمة التي كانت تخصصها لمواجهة مصر عسكريًا إلى مجالات أخرى، وهذا ما أسهم في تمكين إسرائيل من تطوير اقتصادها”.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل به المطبوعون بأكبر جريمة في العصر الحديث “اتفاقية كامب ديفيد” والتي غلت يد مصر طوال 40 عامًا.

ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية “كامب ديفيد”، في 17 سبتمبر1978، بين محمد أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك مناحيم بيجن بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع “كامب ديفيد”.

اتفاقية الاستقرار والثبات

السيسي سبق أن تحدث عن إتفاقية العار، حيث ادعى أن اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، الذي وصفه بـ”الثابت والمستقر”، يعبر عن رؤية الشعب المصري وقناعاته، وبات يحظى بدعمهم رغم معارضتهم له لحظة توقيعه.

جاء ذلك خلال خطاب السيسي في مؤتمر الشباب الدولي الثاني، الذى أقيم في شرم الشيخ، حيث أشاد بالاتفاق، وقال: “عندما أثار السادات فكرته عن السلام، لم يكن هناك من يعتقد بأن هذه الفكرة يمكن أن تكون مقبولة أو مستساغة لدى الرأي العام المصري”.

وأضاف أن السادات بالرغم من ذلك “تحرك وفقًا للرؤية التي شكلها للموقف، وقدّر أن ثمن الصراع وثمن الحروب ضخم جدا على الشعوب وعلى مستقبلها”.

ووصف السيسي اتفاق كامب ديفيد بأنه “مستقر وثابت” وزعم أنه “يعبر عن قناعات المصريين، الذين يمثلون ثلث سكان المنطقة العربية”.

السيسي الأمل لنا!!

“كورين” استدرك مشددًا على أنّ “صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في القاهرة، أفضى إلى تحول غير مسبوق على طابع العلاقة مع مصر”. مضيفا: “الإسرائيليون سيصابون بالصدمة لو تمكّنوا من معرفة عمق التعاون الأمني بين الدولتين، الإسرائيليون لا يعرفون سمات العهد الجيد الذي تشهده العلاقات مع القاهرة، لأنّ كثيرًا من أنماط التعاون تتم تحت الطاولة”.

وأردف قائلاً: “مصر تحت حكم السيسي باتت تقود تحالفًا من دول عربية سنية تتعاون مع إسرائيل، من ضمنها الأردن ودول خليجية وعلى رأسها السعودية”.

ولفت إلى أنّ “نظام السيسي يؤدي دورًا مركزيًا في تمكين إسرائيل من تحقيق مصالحها في قطاع غزة، من خلال التوسط لدى حركة حماس، ومنع انفجار مواجهات عسكرية معها، حيث إنّ مصر تعد الوسيط المؤتمن بالنسبة لنا في كل ما يتعلق بالجهود الهادفة لتحقيق التهدئة مع غزة”، كما قال.

بوابة التوثيق الصهيوسيسي

وألهمت اتفاقية العار الصهاينة في مصر وأربابهم في مصر للتطبيعو مواصلة غرام المحتل والمنقلب، إذ وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، قبل شهر، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن شطاينتس، الذي يتولى أيضا وزارتي البنية التحتية الوطنية والموارد المائية، وأحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيشارك في المؤتمر تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن شطاينتس التقى السيسي على هامش المؤتمر وبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ”النشاط الإرهابي” بمحافظة شمال سيناء.

أمن وسلامة إسرائيل

يأتي ذلك فى ظل إصرار المنقلب السيسى بحفظ أمن وسلامة الكيان المغتصب لأرض فلسطين، وذلك بعد إقراره في المقابلة التي أجراها مع قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، مؤخرًا، بأنه يتعاون عسكريًا مع إسرائيل، وأن إسرائيل تقدم مساعدات للجيش المصري في حربها ضد التنظيمات في سيناء التي وصفها بـ”الإرهابية”، على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين.

وقال ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وأضاف أنّ القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأنّ ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

علاقة غرام

في الشأن ذاتة، وامتدادًا لما يحدث، قال إيتمار إيخنر، مراسل الشئون العربية في صحيفة “يديعوت أحرنوت”: إنّه يمكن توصيف طابع العلاقة السائد بين إسرائيل ونظام السيسي بأنّها “غرام”.

ولفت أيخنر، في تقرير نشره موقع الصحيفة، إلى أنّ “إسهامات نظام السيسي في دعم المصالح الإسرائيلية، تتمثل في محاربة عمليات تهريب السلاح للمقاومة في غزة، والتصدي لحفر الأنفاق بين سيناء والقطاع”، مشيرًا إلى أنّ “التعاون الأمني والتكامل الميداني، وصل إلى حد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات داخل سيناء بالتنسيق مع نظام السيسي”.

 

*وفد سيساوي في غزة لإنقاذ الصهاينة من جحيم المقاومة

كعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومين في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها له حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطول الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

هذا ما ذهب إليه وفد أمني مصري وصل غزة، أمس الأربعاء، لإنقاذ إسرائيل، عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، اليوم الخميس، عن مصادرها أن وفدًا مصريًّا ذهب بأوامر إسرائيلية لإنقاذ سمعة نتنياهو، حيث وصل الوفد لقطاع غزة، وسلّم مسئولي حركة حماس الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل التهدئة خلال اجتماع عُقد الليلة الماضية.

عرض إسرائيلي

ونقلت الصحيفة بنود العرض الإسرائيلي التي تنص على موافقة إسرائيل على زيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد العاملين في وكالة الغوث (الأونروا) في القطاع إلى أربعين ألفًا، وتوسيع الشريط البحري للصيد قبالة غزة إلى 12 ميلًا.

وينص أيضًا على تحسين إمدادات وتزويد الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، وتسهيلات في تصاريح التصدير والاستيراد، والموافقة على إدخال بضائع ومواد كانت إسرائيل تمنع إدخالها لغزة بذريعة أنها مزدوجة الاستخدام.

وتعرض إسرائيل ذلك في مقابل وقف حماس المظاهرات الليلية وأي مظاهر عنيفة، خاصة البالونات الحارقة، ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، ووقف الحراك البحري الأسبوعي، والتعهد بعدم تحوّل مظاهرة السبت المقبل إلى تحرك عنيف، وأن تبقى سلمية.

ومن المفترض أن يعود الوفد الأمني المصري من غزة لإسرائيل، مساء اليوم الخميس، بردّ حركة حماس على المقترح الإسرائيلي للتهدئة.

رفع الحصار

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن حركة حماس أوضحت مرارًا أنها لن ترضخ للشروط الإسرائيلية، وستواصل نشاطها حتى يُرفع الحصار عن غزة، متوقعًا أن تقبل حماس المطالب الإسرائيلية ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج، كي لا يتذرع الاحتلال بأي أعمال عنف ويشن هجمات على القطاع.

وشنّت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

وتستعد غزة لخروج مظاهرات حاشدة بعد غد السبت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة.

يوم الأرض

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، معقبا على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة: إن “المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة”.

ودعا هنية، من على ركام مقر رئاسة الحركة، أمس الأربعاء، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة إلى الخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة.

ووجّه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف الغطرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة الذي تعرض للتدمير، باعتبار أن المقر يشكل “رمزا للصمود والتحدي”.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد قصفت مكتب هنية، مساء الإثنين الماضي، غربي مدينة غزة ودمرته خلال عدوانها على غزة الذي استمر 12 ساعة، تم خلاله تدمير عشرات المنزل والمؤسسات.

وفيما يتعلق بالمرسوم الرئاسي الأمريكي والذي يعترف بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان، أكد هنية رفضه للقرار، وقال “هذه القرارات لا يمكن أن تمرر على الشعوب العربية والإسلامية”.

ويعد عبد الفتاح السيسي هو الهدية المميزة من شعب مصر إلى إسرائيل، بعدما تعهد السيسي بشن حرب لا هوادة فيها على التيارات الإسلامية، كما أعطى السيسي ظهره لحماس من خلال إغراق الأنفاق بين غزة وسيناء، حتى أصبح من الصعب على المقاومة تهريب الأسلحة من وإلى قطاع غزة.

 

*كاتب أمريكي يعترف: الكنيسة منبر تحريض ضد المسلمين في الغرب

“العنصرية ضد الإسلام” لا تعد جريمة أو تحريضًا على الكراهية في معظم الدول الأوروبية، ولا يزال هناك نقص بخصوص الإحصاءات الخاصة بحوادث “الإسلاموفوبيا”، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو كل دولة على حدة.

وفجّر كاتب أمريكي، في مقال بمجلة فورين بوليسي، تفاصيل الكارثة التي افتتحها بالقول: إن “منبر الكنيسة” منصة لإعلان الكراهية للإسلام أو ما يطلق عليه “الإسلاموفوبيا”، معتبرًا أن الآراء المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، تعود إلى سيطرة التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد على إدارة الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية.

وفي عام 2014، أعلنت 5 دول فقط، من أصل 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل رسمي عن جرائم الكراهية المرتكبة بحق المسلمين فيها، في حين سجلت منظماتُ مجتمع مدني جرائم من هذه النوعية في 21 من دول المنظمة.

ونشر مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA)، ومقره في تركيا، قبل سنوات، تقرير “الإسلاموفوبيا في أوروبا”، عن واقع الإسلاموفوبيا في 25 دولة أوروبية. ويحاول التقرير سد جزء من النقص المتعلق بالإسلاموفوبيا في أوروبا، في حين يتمثل الجزء الآخر من هذا النقص في رفض كثير من الأوروبيين الاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد الإسلام في بلادهم.

منبر الكنيسة

يقول الصحفي “كريستوفر ستروب”: “إن المرة الأولى التي أتذكر فيها سماع أن الإسلام يعادل الإرهاب كانت من منبر (الكنيسة). كنت طالبًا في السابعة عشرة من عمري. وسمعت القس ماركوس وارنر في قداس أحد أيام الأحد يقول: “المسلم الصالح ينبغي أن يرغب في قتل المسيحيين واليهود”.

ويضيف في مقاله بـ”فورين بوليسي”، أن السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تتسم بطابع مسيحي أصولي معاد للتعددية الديمقراطية، وذلك على خلاف كل عهود الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث في الأديان والأستاذ بجامعة ساوث فلوريدا كريستوفر ستروب، في مقاله، أن “من يرسمون السياسة الخارجية الأمريكية الآن هم من الأصوليين المسيحيين الذين يضمرون حقدًا دفينًا على الإسلام والمسلمين”.

ويكمل “الآن وبعد حوادث إطلاق النار في كرايستشيرش بنيوزيلندا ينبغي اعتبار كل كلمة من هذا الخطاب مسيئة بنفس القدر مثل أسوأ العبارات المعادية للسامية”.

الإخوان المسلمون

هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بمعاداة الإسلام، كما ظهر في الضجة التي أثيرت بعد تصريحات النائبة إلهان عمر (التي تعرضت لاتهامات بمعاداة السامية بعد انتقادها لإسرائيل ومنظمة إيباك).

ويقول: لا شك أن التصريحات التي أدلت بها “إلهان عمر” (أول نائبة مسلمة محجبة انتُخبت في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي) استحضرت حُمَى معاداة السامية. في مقالها الأخير نشر في صحيفة “واشنطن بوست”، اختارت كلماتها بعناية أكبر، متجنبة خطاب “الولاء” الذي تسبب في انتقاد لغتها. ومع ذلك، فإن بعض هذه الانتقادات لم تكن مدفوعة بسوء نية فحسب، بل صاغها كره الإسلام ذاته الذي يعكس معاداة السامية بصورة قاتمة.

ويتابع، هناك فكرة مشابهة تنتشر هذه الأيام عندما يروج المحافظون– وغالبا ما يكونون من المسيحيين الإنجيليين إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- لنظريات مؤامرة حول اختراق الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويلمحون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض قوانين الشريعة على الولايات المتحدة.

دائرة الكراهية

التأثير الأكثر ضررا للإسلاموفوبيا هو في السياسة الخارجية، فهناك معادون للإسلام، مثل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، موجودون في إدارة ترامب.

وفي ظل إدارة ترامب، ترتكز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أصولية مناهضة للتعددية، إضافة إلى شكل من المسيحية التي أظهر أتباعها عداءً شديدًا تجاه المسلمين.

ورأى الكاتب أن رئاسة دونالد ترامب تشكلت بسبب الخوف من تراجع سلطة ونفوذ البروتستانت البيض المحافظين. وهذه اللحظة من رد الفعل العكسي ضد التنوع المتزايد وإرساء الديمقراطية أمر مألوف. فمنذ وقت ليس ببعيد، استخدم البروتستانت الأمريكيون فكرة الولاء المزدوج ليس لإثارة الوطنية لليهود وفقط، ولكن أيضًا للكاثوليك، وكان ذلك بارزًا في انتخابات عام 1960، عندما أصبح جون كينيدي أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة.

“ستروب” أكد أن هناك فكرة مماثلة في مسرح اللعب اليوم عندما يتلاعب المحافظون-المسيحيون الإنجيليون في كثير من الأحيان، إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- بنظريات المؤامرة حول تسلل الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويشيرون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض الشريعة على الولايات المتحدة.

هؤلاء المسيحيون الإنجيليون يدعمون إسرائيل بناء على معتقدات توراتية، ولهذا فإنهم يدعمون إعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، كما ضغطوا من أجل الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل.

للأسف فإن هذه الآراء شائعة بين الإنجيليين البيض الذين يمارسون تأثيرًا غير مسبوق على إدارة ترامب، كما يؤيد 72٪ منهم شكلاً ما من أشكال حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

“أسلمة أوروبا”

ليس من الضروري أن يكون هناك مسلمون لكي توجد إسلاموفوبيا، فقد لوحظ وجود الإسلاموفوبيا حتى في الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد قليل من المسلمين. وعلى الرغم من أن الحقائق تؤكد عدم مشاركة المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول في أي أعمال إرهابية، فإن سياسييها يسيئون استخدام مقولة “أسلمة أوروبا”.

ولا يقتصر الأمر على اليمينيين، فالسياسيون أصحاب الاتجاهات الأخرى أيضا يسيئون استخدام الإسلاموفوبيا، كما يستفيد السياسيون أصحاب الميول اليمينية المتطرفة، من المقولات التي تقصي المسلمين.

وأشار تقرير (SETA)، إلى أن جميع الأحزاب السياسية اليمينية في أوروبا، تستخدم الإسلاموفوبيا لتعبئة مؤيديها، وإضفاء المشروعية على سياساتها، وهو ما فتح الطريق أمام انتشار لغة عدائية ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

خدعة الإسلاموفوبيا

ويرى ستروب أن ظاهرة الخوف من الإسلام التي يروج لها في منابر الوعظ الديني الكنسي في الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، والأوهام القائمة على رؤى تنذر بنهاية العالم، هي التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية اليوم.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين، ويقول لهم إن المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود.

ويضيف عاملا آخر يزعم أنه يستحوذ على اهتمام إدارة ترامب، وهو “الخوف من اضمحلال سلطتها ونفوذها وسط المحافظين من المسيحيين البروتستانت البيض”.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه بمدينته كارميل في ولاية كاليفورنيا، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين.

وذكر أن الكاهن- واسمه ماركوس وارنر- كان يقول لهم إن “المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود”، وكان يشدد على أن هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي خلص إليه من قراءة متعمقة للقرآن الكريم.

ويؤكد ستروب أن الإسلام الذي نشأ وترعرع على الخوف منه، هو الذي يشكل حاليا سياسة واشنطن الخارجية، حتى إن التصريحات والبيانات التي تشي بالعداء لهذا الدين تمر دون انتقاد في الحياة العامة.

ويختم مقاله بأن تلك هي الأسباب التي حدت بالمسيحيين الإنجيليين منذ أمد بعيد إلى الدفع نحو الاعتراف بالقدس “عاصمة موحدة للدولة اليهودية”.

 

الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسن سيد محمد ، مصطفي سيد حامد ، صلاح إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمود محمد عطيه ، يوسف علي رضوان، ماهر محمد النادي، محمد عبده ثابت، أحمد عبد الحميد رمضان.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن السيد خليل، خالد عشماوي أبو سريع، عوض عوض حسن دسوقي، عامر محمد عبد المقصود، محمد حسن عمر فاضل، شهاب محمد شحاتة، بالإضافة إلى علي مندي محمد علي.

كما تضم القائمة محسن محمد فهمي علي، مروج أشرف محمد، إسلام ضياء سعيد، محمد صالح سعد زكي، عاطف عبد الشافي عبد العال، محمد عبد المجيد موسى، ناصر الدين حسن محمد، خالد أحمد محمد أبو زيد، عادل محمد عبد العظيم حسن، بالإضافة إلى وائل سعد رمضان متولي.

 

*3 ضربات من “بي بي سي” أربكت العسكر

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضربات أقلقت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن الضربات الأكثر زلزلة تمثلت في تقريرها عن الاختفاء القسري عبر التركيز على قصة الفتاة زُبيدة التي اختفت وأجبرها نظام الانقلاب على نفي تلك التهمة، والضربة الثانية جاءت في سليلة التقارير التي نشرتها بي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم العسكر أما الضربة الأخيرة فجاءت عبر تسليط الهيئة الضوء على انتشار هاشتاج اطمن انت مش لوحدك بين المصريين مما زاد من مخاوف العسكر.

وتعد هيئة الإذاعة البريطانية مثالا واضحا على رؤية الإعلام الغربي لسياسات نظام الانقلاب وفضائحه المتتالية، حيث ألقت بي بي سي الضوء بكثافة على قضايا الاختفاء القسري في مصر عبر ذكرها قصة زبيدة، حيث استضافت بي بي سي في تقرير لها والدة الشابة التي حكت عن اختفاء ابنتها وتورط نظام الانقلاب في تلك الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة أظهر العسكر الفتاة في برنامج مع أحد أبواقهم الإعلامية للتشكيك في تقرير بي بي سي.

وأكدت بي بي سي صحة روايتها، وأنها لو لم تكن الرواية صحيحة لما ألقت سلطات الانقلاب القبض على السيدة تحدثت لبي بي سي عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن.

وقبل أيام نشرت بي بي سي تقريرا سلطت فيه الضوء على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة تقارير أشارت إلى أن حكومة الانقلاب وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشرته بي بي سي إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.

والأسبوع الجاري نشرت بي بي سي تقريرا قالت فيه إن حملة اطمن انت مش لوحدك عات إلى الظهور بقوة من جديد في مصر وعدد من الدول، والتي دعا لها عبر تويتر الإعلامي المصري معتز مطر، مشيرة إلى أن الهاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ومعارضتهم لحكومة الانقلاب، الأمر الذي أشعل غضب السيسي ونظامه مما دفعهم كالعاد إلى اللجوء لهيئة الاستعلامات لإصدار تقرير إدانة بحق هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت تقريرا آخر أمس أشارت فيه إلى أن رفض سلطات الانقلاب لما نشرته يؤكد مخاوف السيسي ونظامه من حدوث هبة شعبية عليه.

 

*”دراسة” تحلل خطاب السيسي في “التثقيفية” وتكشف أسباب شيطنة الإسلاميين

خلصت ورقة بحثية إلى أن الخوف كان واضحًا من خلال تصريحات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، وأن خوفه ينبع من الداخل وليس من الخارج، كما أشارت إلى أن دفاعه عن الجيش والشرطة هو من قبيل الخوف كذلك، بعد أن فقدت هذه المؤسسات أي دعم شعبي وباتت عارية أمام المواطنين.

وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة”، إنه لم يحدث في تاريخ مصر كله أن وصلت حدود الكراهية للجيش إلى هذا الحد الذي بلغته في عهد السيسي، باعتبارها عصابة لا وظيفة لها سوى احتكار السلطة والمال من أجل ضمان المصالح الأمريكية والغربية، وحماية حدود الكيان الصهيوني بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضافت الورقة أن خوف السيسي هو من ثورة شعبية أو انقلاب، وهو ألمح إليه السيسي من خلال الهجوم المتواصل خلال الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، وهو ما كشف عنه السيسي، حيث كان لهذه المواقع دور كبير في تهديد المجلس العسكري خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير.

كما نبهت الورقة البحثية إلى أن السيسي يخاف أيضا من انقلاب مفاجئ في ظل التقارير الغربية التي لا تستبعد هذا السيناريو؛ وكان أحدث هذه التوقعات ما صرحت به السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة خلال مرحلة الانقلاب “آن باترسون”، والتي أكدت في ندوة بتاريخ 14 فبراير 2019م، أن الجيش هو من أطاح بمرسي ويمكن أن يطيح بالسيسي مستقبلا.

مبرر الإرهاب

وأضافت الورقة أن السيسي لم ينس تسويق عمليات التخويف والترهيب من العدو الوهمي (الإرهاب)، وذلك من أجل توظيفه سياسيًّا لإجبار الشعب على الإذعان للنظام مهما كان فشله ومهما كان استبداده وطغيانه.

وأكدت أن ذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تجاهل السيسي الحديث عنها تمامًا في حديثه الطويل، ما يكشف عن عمق الأزمة النفسية التي يعاني منها وخوفه من المستقبل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، فلو كان السيسي يتمتع بأي مسحة دعم شعبي لتجرأ على الحديث عن هذه التعديلات، لكنه يخشى المستقبل الغامض في ظل توجهاته السلطوية وممارساته القمعية.

شيطنة الإسلاميين

واعتبرت الورقة أن تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين هو من قبيل سحق البديل؛ حتى تبقى الساحة فارغة من أي بديل، فقد أدرك النظام أن الإسلاميين يمثلون البديل لنظام انقلاب 23 يوليو 1952م.

وذكرت أن ذلك لعدة أسباب تتعلق بالانتشار الواسع للإسلاميين وحجم القبول الشعبي الكبير لهم؛ إضافة إلى ضعف وهشاشة القوى العلمانية.

وأوضحت أنه لا يوجد فعليًّا إلا الجيش والإسلاميون، لكنّ فريقًا من العلمانيين يفضلون الديكتاتورية مع الجيش على الديمقراطية مع الإسلاميين، وهو ما يوظفه السيسي لتكريس حكمه الشمولي.

تفصيل الاستهداف

وفي تفصيل لتلك الشيطنة، أشارت الورقة إلى قول السيسي “بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء”.

وأضافت أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ لكن الورقة أكدت أن ذلك يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع. وفي تفنيد ثالث أشارت إلى أنه لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

وأوضحت أن السيسي لم يقف عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

السوشيال ومحمد محمود

وكشفت الورقة عن أن السيسي تعمد أيضا تشويه مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها، باعتبارها الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى، ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ.

ورأت أن الهجوم ربما يُفسر بتمهيد سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي، بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي، التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات.

ونبهت الورقة إلى استدعاء السيسي خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا على يد قناصة الداخلية والجيش، بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين، وقالت إن السيسي يريد بروايته أمرين: “الأول” بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير؛ لأن أحداث محمد محمود كانت إحدى محطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين.

“الثاني” أراد السيسي بحسب الورقة؛ تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود، يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان وحركة “حازمون” المسئولية عن الأحداث، وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالمسئولية عن هذه الأحداث، التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.

 

*”ميدل إيست آي”: السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

حمّل تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني القضاء في مصر مسئولية مئات أحكام الإعدامات.

وقال عمرو مجدي، الباحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقريره الذي نشره الموقع تحت عنوان: “لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا يجب أن تتوقف؟”: إن “النظام القضائي المصري ليس ظالما في أغلب الأحيان فحسب، لكنه “معطوب” إلى درجة أنه في إحدى القضايا تبيّن أن توقيع قاض على عقوبة إعدام كان مزوّرا”، مضيفا أن “العيوب في المحاكمات منهجية؛ حيث حكم قاضٍ على أكثر من 500 شخص بالإعدام في قضية واحدة، وحكم آخر على طفل عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد، فيما وُصف لاحقا بـ”الخطأ”.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف شديدة ومشروعة من أنه، وبعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، الباب أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير”.

تعميق الظلم

كما حذر لاحقا من أن الإعدامات لا سيما في حالات العنف السياسي المزعوم، لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم، وبخاصة في ظل غياب أي رؤية أو بشائر في الأفق لأي عدالة انتقالية.

وربط بين تلك الإعدامات وعمليات القتل الذي مارسه النظام منذ 2011، وقال: “علينا ألا ننسى أيضا أن موجة الإعدامات هذه تحدث في بلد قتلت قواته الأمنية مئات المتظاهرين السلميين منذ 2011 بحصانة شبه مطلقة من العقاب، كما اتُهمت أيضا بحوادث إعدام المحتجزين خارج نطاق القضاء.

واعتبر التقرير أن المطلوب أوروبيا الانتقاد المستمر والعلني، حتى من حلفاء مصر، لرغبة الحكومة الواضحة في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام ضد ضحايا عملية قضائية معطوبة ومعيبة.

إذعان قضاة

وفي رده على تساؤل عما خلف فورة الإعدامات في مصر؟ والطريق لفهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الإعدامات في مصر أساسي إن أردنا إيقافها. لفت إلى تشكيل محاكمات استثنائية في اعقاب الإنقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومحاكمة الآلاف من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضائها والمتعاطفين معها، في محاكمات جماعية غالبا، بسبب عنف سياسي مزعوم.

وأضاف أن البلاد أثناء حالة الاضطراب السياسي الحاد، ولم يكن الحكام العسكريون قد أحكموا سيطرتهم بعد على كل مؤسسات الدولة المستقلة تقليديا. شمل ذلك القضاء وقتها، تنحى العديد من قضاة المحاكم الجنائية عن النظر في مثل تلك المحاكمات الجماعية.

وردا على ذلك، وفي أواخر 2013، أنشأت الحكومة “محاكم إرهاب” خاصة ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّنت قضاة مستعدين للإشراف على قضايا العنف السياسي المزعوم.

كان ذلك هجوما كبيرا على استقلال القضاء، ومناورة لتحويله إلى أداة أخرى للقمع. أصدرت محاكم الإرهاب هذه، لا سيما عدد محدود من القضاة، مئات الأحكام بالإعدام.

تطويع “النقض”

وفسّر الباحث الحقوقي إذعان محكمة النقض لأحكام السيسي في مجموعة من النقاط فأشار مبدئيا إلى أن محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر، واصلت عملها كمحطة تدقيق قوية نسبيا ضد تلك الإدانات المعيبة، ملغيةً الكثير من أحكام الإعدام بين 2014 و2016، لافتا إلى أن محكمة النقض باحترام كبير، لذا لم يكن من السهل على الحكومة تقويض استقلالها، على الأقل إلى حين اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

واعتبر تصريح السيسي في جنازة النائب العام تهديد للقضاة، حيث قال: إن “يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين… ولكننا لن ننتظر على ذلك”. تعهد ساعتها بتعديل قوانين البلاد، منتقدا بشدة القضاة من حوله لإبطاء تنفيذ رؤيته الخاصة “للعدالة”.

وأكد أن السيسي نفذ وعده، وأنه في أبريل 2017، وافق السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف على المحكمة. وصفت “منظمة العفو الدولية” التعديلات بأنها “مسمار آخر في نعش معايير المحاكمة العادلة”. وفي اليوم نفسه، وافق السيسي على تعديل آخر يُحكم فيه قبضته على تعيين رئيس محكمة النقض.

وكشف أنه منذ ذاك الحين؛ تراجع دور المحكمة في إلغاء أحكام الإعدام المعيبة بشكل كبير، لتؤيد العشرات منها.

وأضاف التقرير لذلك توسيع السيسي بقانون في أكتوبر 2014 بشكل غير مسبوق اختصاص المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين.

ومن وقتها، أُحيل أكثر من 15 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، ما أدى إلى عشرات أحكام الإعدام الإضافية من قبل المحاكم الجائرة بطبيعتها.

تبريرات متهافتة

وأشار التقرير أن تصريحات السيسي كاذبة يتضح ذلك بالاستماع إلى محاضرات السيسي الخالية من الحقائق حول القيم الحقوقية في مصر؛ حيث إنه يدعم التزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019. مشيرا إلى تصريحات السيسي أمام الأوروبيين، خلال القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ، قائلا إن الإعدامات جزء من “إنسانيتنا” المختلفة عن “إنسانيتكم [الأوروبية]”.

وأشار إلى أن السيسي استهدف التغطية على أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. ففي خلال حكمه، ارتفع استخدام مصر لعقوبة الإعدام بشدة إذ صدرت آلاف أحكام الإعدام منذ 2013.

وأوضح أن الزيادة التي اتبعها السيسي خروج عن ممارسات سابقة بتخفيف أو تعليق بعض أحكام الإعدام، والتي اتُبعت حتى أثناء الـ 30 عاما من حكم حسني مبارك الاستبدادي. حتى قتلة الرئيس السابق أنور السادات لم يُعدَموا.

يستتبع هذا الارتفاع الحاد التمعّن المتمّهل، لكن حكومة السيسي عملت على سحق أي حوار مفتوح حول عقوبة الإعدام، بينما عملت في ذات الوقت على إخراس المنظمات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

تضليل بلا هوادة

ونبه التقرير إلى أنه منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة في 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

ومنذ 2014، أصدرت المحاكم الجنائية والعسكرية أكثر من 2,500 حكم إعدام أولي، منها المئات في قضايا عنف سياسي مزعوم، وهي المحاكمات التي عادة ما تشوبها انتهاكات شديدة للإجراءات القانونية الواجبة.

وجدت مجموعة حقوقية دولية أنه، وبالمقارنة مع الممارسات السابقة، أصدرت المحاكم الجنائية المصرية 530 حكما بالإعدام بين 1991 و2000، والتي كانت أيضا فترة عانت فيها مصر من العنف السياسي.

وأشار إلى أن هناك نحو 50 شخصا عرضة لتنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد تأكيد محاكم الاستئناف العسكرية أو المدنية أحكام إعدامهم، مشيدا بحملات ترفض عقوبة الإعدام لسنوات، تضم شخصيات منهم: المحامي ناصر أمين، وعالمة الأنثروبولوجيا ريم سعد، والمؤرخ خالد فهمي.

 

*انتعاش شركات الغاز الإسرائيلية على حساب مصر

كشفت شركات تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي عن أنها تجري في الوقت الحالي محادثات مع سلطات الانقلاب لزيادة مبيعات الغاز لمصر.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مسئولين في شركة “ديليك” للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، أنهم عقدوا محادثات مع سلطات الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت سلطات الانقلاب العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء، إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو أن الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها، موضحا أنه سيقوم بعرض كافة النتائج بعد هذه المحادثات خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وقال إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

لتكون هذه الزيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

وتخصص الشركات الإسرائيلية 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

ليفاثيان وتمار

كانت الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

واستكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.

كما ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.

كما ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.

٨٠ مليار جنيه

وتشكو سلطات الانقلاب من ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأثرها على دعم الكهرباء والوقود في مصر، وتبرير رفع الدعم عن الغلابة.

حيث قال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن تكلفة الغاز قفزت لنحو ٨٠ مليار جنيه سنويا عن سعر ٣ دولارات، وعند زيادتها لنحو ٤ دولارات ستقفز إلي ١٢٠ مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الصادرات

كان وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد كشف أنه من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011: “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلماً أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

اتفاق تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

هجمات مسلحين

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء .

وتتمثّل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه -كما أعلن نتنياهو- إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*أغرق مصر في مستنقع الديون.. “معيط” أفضل وزير مالية بإفريقيا!

حصل الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أسباب اختيار مجلة “The Banker” العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية الانقلابى وكان من بينها على حد زعم المجلس الجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في يوليو 2018، فضلًا عن توقع “وكالة موديز” أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وفى يونيو 2018 ، تم تعيين محمد معيط وزيرا لمالية الانقلاب، خلفا لعمرو الجارحي، وذلك ضمن تشكيل الحكومة التى يقودها الآن مصطفى مدبولي.

وزعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أن نجاح “معيط” بسبب مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019،وأنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعًا تنمويًا تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيرًا ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

شهية الاستدانة

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي.

يترتب على هذا الدَّين فوائد تجاوزت سقف 20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام 2019 الجارى، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والبنزين والسولار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات ، وزاد بشكل كبير في عهد عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه بانقلاب عسكرى 2013، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة (53 مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

كارثة محققة

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام 2017.

كشف محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ومع مرور الوقت تتفاقم أزمة الديون، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

إحنا حرامية

حصول “معيط ” على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 ،لم يأت من فراغ ، فقبل شهر ،خرج متحدياً الجميع معترفاً بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب -المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.

معيط، اعترف إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبحسب وزير مالية الإنقلاب فإن إيرادات مصر حسب الموازنة ”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”! 

أرقام قلكية

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018.

وسجل حجم الدين الخارجي خلال عام 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة %23.17 خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.

فوائد الديون

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

 

*مخابرات عباس كامل تعمل مع الصهاينة ضد حماس

برغم الدور الذي تقوم به مخابرات عباس كامل في التهدئة بين حماس والاحتلال الصهيوني، عبر نقل رسائل التهدئة بين الطرفين، وخروج إعلام الانقلاب في مصر والإمارات سويًّا في توقيت واحد مشبوه، بالإشادة بدور مصر في “حماية القضية الفلسطينية”، بفعل هذا الدور الذي يقتصر على “ساعي البريد” الذي ينقل التهديدات الصهيونية للمقاومة، إلا أن مصادر فلسطينية بدأت تنبه وتحذر من هذا الدور الذي يستهدف في النهاية “سلاح المقاومة”.

ولأن صفقة القرن أو خطة تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بإزاحة المقاومة، بخنق غزة وحصار المقاومة وتجنيد العملاء، فقد ركز الدور المصري في المفاوضات والتصعيد الأخير على مطالبة مصر لحماس بنفس المطالب الصهيونية، وهي “عدم الرد على القصف الصهيوني بحجة عدم تصعيد الأوضاع أكثر”، كأن المطلوب هو ترك الصهاينة يقصفون والمقاومة لا ترد بحجة عدم التصعيد، فيما الغرض الحقيقي من هذه الجهود هو كسر معادلة “توازن الردع” التي نجحت حماس في فرضها على الاحتلال (القصف بالقصف).

وقد أشار موقع “حدشوت 24” الصهيوني، مساء أمس، إلى أن حماس تفهم هذه الجهود المصرية الخبيثة، لذلك عملت عقب نقل مصر لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة تهديدات إسرائيلية، بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف مدينة عسقلان، لترسخ معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء، وتساءل الموقع الصهيوني: “هل كان ردًّا على تهديدات إسرائيل لحماس التي نقلتها مصر؟”.

وكان إطلاق الصاروخ الذي ضرب تل أبيب من غزة، قد مسّ بمكانة نتنياهو والليكود عشية الانتخابات، لهذا جاء الرد الصهيوني كبيرًا لتقليص الضرر الانتخابي لهذا التطور، إلا أن هذا الرد جاء محدودًا في نطاقه الزمني، وفشل في أن يكون ضربة تمثل “صورة نصر” لنتنياهو قبل الانتخابات.

الخريطة الصهيونية

وقال موقع “والا” الصهيوني: إن “حماس التي تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، قررت الضغط على الليمون حتى آخر قطرة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأربعاء، إن حركة “حماس” و”إسرائيل” تستعدان لجولة جديدة من التصعيد السبت المقبل، في إطار المظاهرات المليونية التي تحشدها حماس في الذكرى الأولى لمسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وهددت الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي، في بيان لها، بتوسيع دائرة الرد في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أن الفصائل بغزة قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وردت علي ساعي البريد المصري بالتالي بالرد بقصف المغتصبات الصهيونية عبر الحدود.

حماس تذل نتنياهو

كانت غزة قد نجحت مرة أخرى في أن تفرض توازن الردع مع دولة الاحتلال بعد جولة القصف المتبادل الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة، فهي التي بدأت القصف في تل أبيب وتدمير منزلين، وهي التي تنهيه في كل مرة، وتل أبيب تفشل في الحسم واستعادة الردع، ربما حرصًا على عدم سقوط نتنياهو في الانتخابات.

واعترف بهذا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي “تساحي دبوش”، تعليقا على نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية بغزة، معتبرًا أن نتائج الجولة بالنسبة لحماس هي إطلاق صاروخ موجه إلى وسط تل أبيب أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، وإيقاف القطارات، وإلغاء الدراسات، وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد، وتقصير زيارة نتنياهو، أما بالنسبة لـ”إسرائيل” فهاجمت عددا من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة!.

وعلقت الصحف الصهيونية على وقف إطلاق النار، بأن “حماس تبدأ الحرب وتنهيها كيفما تشاء، تملي علينا كل ما تريد، عندما تريد منا أن نجلس في الملاجئ نجلس ونوقف الدراسة، وإبرام وقف لإطلاق النار في هذا الوقت هدية للمقاومة في غزة”.

ورغم الفارق الكبير في توازن القوى بين المقاومة وإمكانيات غزة الهزيلة، مقارنة بترسانة الاحتلال وخزائن أسلحته الفتاكة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في فرض التركيع على غزة، على العكس غزة هي من بدأت الضرب وهي من ختمته، حتى قالت منظمة الجهاد الإسلامي: “المقاومة الفلسطينية تبدأ المشهد وهي من تختمه”، وقال بيان “القسام”: “إن زدتم زدنا”، ما يؤكد أن غزة والمقاومة في تطور مستمر في الاستعداد القتالي.

الشرف العربى

ويفسر الخبير الفلسطيني صالح النعامي، أحد أهم الأسباب وراء الإحباط الصهيوني من غزة في أنه “عادة يتم توصيف مقاومتها على أنها الحلقة الأضعف من بين أعداء الكيان الصهيوني، ومع ذلك هي الأكثر جرأة في استهداف العمق الحضري للاحتلال والأوضح استعدادا في الذهاب حتى النهاية في المواجهة”.

وأضاف “أن تقول لا للصهاينة في زمن “العلو الكبير”، فهي بطولة، فكيف حين ترد على عدوانهم؟! لهذا يمكن القول إن المقاومة انتصرت لأنها تقف وحدها تدافع عن الشرف العربي بينما الجيوش العربية تقتل شعوبها”.

بل إن الصاروخ القسامي الذي ضربت به حماس تل أبيب وهو (جعبري80)، صناعة فلسطينية بالكامل في غزة، ويصل مداه إلى 80 كم، واستخدم أول مرة في حرب غزة 2014، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة الحديدية، لهذا فشلت القبة الصهيونية للمرة الثانية في اعتراضه.

وتابع “هذا الصاروخ (جعبري) الذي ضرب تل أبيب، تكلفته 200 دولار، واخترق القبة الحديدية التي تكلفتها مليار دولار، والتي طالما ادعت إسرائيل أنها أقوى نظام دفاعي بالعالم، وعرّى الحكام العرب الذين منحوا ترامب ونتنياهو مليارات الدولارات في صفقات سلاح فاسدة لا تستخدمها الجيوش العربية إلا لصالح أمريكا وضد شعوبها.

مخابرات عباس كامل

لكل هذا كانت الجهود المصرية التي قامت بها مخابرات عباس كامل تنصب على محاولة إجهاض هذه المعادلة التي أرستها حماس، وهي “القصف بالقصف”، وفي كل مرة كانت مخابرات عباس تنقل للمقاومة تهديدات صهيونية عنيفة بألا يردوا على ضرب إسرائيل لهم، ودفع الصهاينة للاختباء في الملاجئ، وإجهاض محاولات مخابرات السيسي تحجيم قوة المقاومة.

وهو تطور مهم؛ حيث ردت المقاومة من قبل على الرسائل المصرية الخاصة بنزع سلاح المقاومة مقابل التهدئة الصهيونية الكاملة مع غزة، بقصف المستوطنات الصهيونية وتأكيد أن السلاح خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهذه المرة ترد على أي قصف صهيوني بقصف مقابل.

المقاومة مستعدة

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية “لخوض معركة الردع والدفاع عن غزة”، في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على شن أي غارات على القطاع.

وشددت الحركة، في بيان لها، على أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستكون تكلفتها تفوق تقديراته”.

وأردفت: “سيجد المحتل نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وفيما يتعثر وقف إطلاق النار غير الرسمي، الذي تم التوصل إليه قبل يومين بوساطة مصرية تستعد حماس وفصائل المقاومة ودولة الاحتلال لجولة جديدة، السبت المقبل، في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسط أنباء عن وصول الوفد الأمني المصري اليوم إلى قطاع غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع انفجار الأوضاع نهاية شهر مارس، إذ تسعى مخابرات عباس كامل إلى فترة هدوء تسمح بمرور الانتخابات الصهيونية دون تأثير على نتنياهو الذي تفضله القاهرة.

فبنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة، وهو ما تقرأه حماس بدقة، وتسعى لفرض مطالب الشعب الفلسطيني والاستفادة من هذه الانتخابات، وتدرك أنه بتهدئة أو بدونها، وانتخابات أو غيرها، لن يقبل الاحتلال بتقديم أي تنازلات سوى من خلال التصعيد والحرب.

مسيرات العودة

وتطالب إسرائيل (عبر مصر) بوقف تظاهرات مسيرات العودة، وتظاهرات الإرباك الليلي مقابل وقفها لإطلاق النار، وهي متخوفة تحديدا من التظاهرات المليونية بمناسبة “يوم الأرض”، التي تعد لها حماس نهاية الشهر الجاري، خاصة أن الانتخابات الصهيونية ستجري بعد ذلك بعدة أيام، ومصير نتنياهو مهدد بسبب التصعيد الأخير والمستمر.

لهذا تفرض حماس شروطها على الوسيط المصري المنحاز للصهاينة، وتوافق فقط على صيغة “الهدوء من أجل الهدوء”، ولا تهتم بالتحذيرات المصرية الصهيونية بشأن حرب صهيونية رابعة مقبلة على غزة، ما يؤكد استعداد المقاومة لها بأسلحة حديثة من صنع المقاومة.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 21 يومًا، والثانية في 14 نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 أيام بعد التدخل القوي من الرئيس محمد مرسي وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير المصري، والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا بسبب تواطؤ سلطة انقلاب السيسي مع الصهاينة؛ بهدف تأديب المقاومة وفرض القوة الصهيونية على القطاع.

 

*السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين؛ وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

وبحثت اللجنة، في الاجتماع الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ وذلك لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كانت أعداد المعتمرين سنويًّا نحو مليون ونصف المليون معتمر، بينما تراجعت أعدادهم منذ هيمنة السيسي على الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر، وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

كانت وزيرة السياحة بدولة العسكر، رانيا المشاط، قد أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى “نحو 10 آلاف جنيه”، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جباية

وقوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف معتمر فقط.

وقالت مصادر مطلعة، إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم “تحصيل رسوم بما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ، وهو ألف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وزعمت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار اتخذ في ظل ظروف “استثنائية” تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت، العام الماضي، وضع سقف لعدد المعتمرين “وكان التصور هو 500 ألف معتمر” بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر، لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

صندوق “تحيا مصر”

وأكد أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة: إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ، ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

تراجع الإقبال

ويتوقع أصحاب شركات سياحة دينية وعاملون في المجال أن يتراجع أعداد المعتمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري.

ويرجع أصحاب الشركات هذه التوقعات إلى فرض وزارة السياحة رسوما إضافية على العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة وتذاكر الطيران، نتيجة تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام.

ويتوقع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، ركودا في الطلب على العمرة بنسبة 50%، بسبب زيادة الأعباء على الراغبين في أداء العمرة بعد الضوابط الجديدة.

500 ألف معتمر

وقال السيسي: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فضلا عن ضيق الوقت ودخول الموسم في وقت الذروة، ستؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين، متوقعًا أن تقل الأعداد عن 500 ألف معتمر بكثير.

وبدأت الشركات في التراجع عن تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي بعد فرض الرسوم الجديدة، بحسب السيسي.

وأضاف أن “الشركات كانت تتسابق من قبل على توثيق عقود رحلات العمرة، والآن متخوفة كثيرا وتراجعت عن تنفيذ الرحلات”.

ويتوقع هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تتراجع أعداد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر فقط هذا العام، رغم أن حصة مصر تبلغ 500 ألف معتمر.

وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، ستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 7300 جنيه خلال شهري رجب وشعبان، وسترتفع في بعض الأيام إلى 8 آلاف جنيه.

فيما ستبدأ أسعار التذاكر في شهر رمضان من 7900 وترتفع إلى 9990 جنيها، بنسبة زيادة تراوحت بين 40 و50%، مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، فى تصريحات صحفية، أن “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين: المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات. ونوه بأن فرض رسوم عقابًا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

 

*أعضاء “برلمان الانقلاب” يعترفون: غضب شعبي في دوائرنا ونتوقع الخسارة بأي انتخابات!

كشف عدد من أعضاء برلمان الانقلاب عن وجود غضب شعبي في دوائرهم بسبب فشلهم في حل مشاكل المواطنين، وعدم تلبية الحكومة لمطالبهم طوال السنوات الماضية.

وقال السيد حجازى، عضو برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، “نحن من نواجه غضب الشارع من الحكومة، والحكومة لا تسجيب لطلباتنا، وهو الأمر الذي يجعل جميع النواب في أزمات حقيقية داخل دوائرهم، وتتفاقم الأزمة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتظر الأهالي الانتخابات المقبلة، للتعبير عن غضبهم، باختيار مرشحين بخلاف الأعضاء الحاليين”

من جانبه قال محمد العثماني، عضو برلمان الانقلاب، إن “السبب الرئيسي في تراجع شعبية النواب في دوائرهم حاليا، هو سياسة البرلمان تجاه وزراء الحكومة، حيث تهاون المجلس في محاسبتهم، وهو ما أدى إلى النتيجة الحالية وهى تجاهل الحكومة طلبات النواب المتعلقة بدوائرهم”.

وأضاف العثماني أن “المجلس لم يناقش أي استجواب تقدم به الأعضاء، وحال استخدام المجلس أدواته الرقابية وفي مقدمتها الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ستتغير طريقة تعامل الوزراء مع النواب وطلبات دوائرهم”، متوقعا “ألا يفوز بالانتخابات المقبلة، سوى ١٠ % من النواب الحاليين، حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى”

يذكر أن هذا “برلمان الانقلاب” الحالي جاء بإشراف كامل من جهاز المخابرات، حيث تم اختيار العناصر التي لها سجل حافل في الفساد والفضائح الجنسية، كي يسهل اقتيادهم وتوجيههم بسهوله ، حيث شهدت الاسابيع الماضية نشر سيديهات فضائح لعدد من هولاء بعد إعلان رفضهم لماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي تهدف الي التمديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي حكم البلاد.

 

*البورصة تخسر 1.8 مليار وارتفاع الدولار في نهاية التعاملات

خسرت البورصة 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة.

وعلي صعيد سعر الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بمعظم البنوك المحلية في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى ببنك الإسكندرية نحو 17.260 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبى الإسلامي نحو 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

 

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم”

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*“محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال”، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير”

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت “فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد “هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر “إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له”

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه”

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن “البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017. 

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بهزلية “مسجد الفتح” للحكم

حجزت اليوم محكمة النفض جلسة 10 يونيو القادم لإصدار حكمها في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 

*السجن من 6 شهور إلى 5 سنوات لـ8 معتقلين وبراءة 9 من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات بحق 8 معتقلين من الشرقية، وقضت بالبراءة لـ9 آخرين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر.

حيث أصدرت قرارًا بالسجن 5 سنوات للمعتقل “أسامة محمد فايز عمر” من أبناء مركز الحسينية، والسجن 6 شهور لـ7 آخرين، بينهم من الحسينية “حسن محمود أبو بكر سالم”، ومن الإبراهيمية “عصمت عبد العظيم إبراهيم غندور”، ومن فاقوس “عبده السيد علي عويضة، علي مصطفى عبد الجواد غانم، عمرو محمد عبد العال محمد”، ومن منشأة أبو عمر “السيد المتولي محمد”، ومن ههيا “أحمد محمد البدرى عبد الحميد”.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من الصالحية “جلال فرج محمد عبد الله، عادل علي أحمد مصطفى”، ومن الحسينية “محمد السيد الصادق محمد، عادل أحمد محمد عبد العال، محمد حسن عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “إبراهيم محمد أنس إبراهيم”، ومن فاقوس “السيد عبد المنعم محمد حسن”، ومن أبو حماد “رمضان محمد محمد رزق”، ومن منشأة أبو عمر “أحمد أحمد نور الدين محمد”.

فيما أجلت حكمها بحق “جلال محمد دسوقي موسى”، من أهالي مركز أبو كبير لجلسة 27 مارس الجاري.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وأجلت جلسات محاكمة 15 آخرين من أبو كبير ومنيا القمح لجلسة 24 من يونيو القادم، وقررت براءة 13 معتقلًا، بينهم سعيد محمد محمد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يشار إلى أن جميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*اعتقال 5 من الشرقية وتجديد حبس 5 بالقليوبية ومد أجل “مظاليم وسط البلد”

جددت محكمة بنها بالقليوبية الحبس لـ5 مواطنين بينهم محام من أهالي كفر شكر 45 يوما على علي ذمة التحقيقات، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن الصادر بحقهم القرار بينهم محمد الشحات، محام، أحمد فتحي عيسى، جمال رجب الجوهري، محمد إبراهيم مغاوري، عبدالله حفني جعفر.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفى لـ3 مواطنين من منازلهم بالشرقية أمس الأحد 24 مارس، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وهم إبراهيم السيد أحمد موسى، مدرس لغة إنجليزية، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطى حسونة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس الاحد أيضا “عبد السلام علي عبد السلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين كما اعتقلت من أبوحماد “عبدالرحيم محمود سليمان” المحامي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

من ناحية أخرى مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، لجلسة الغد.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات الانقلاب تُخفي 6 من طلاب الأزهر

تواصل ميليشيات الانقلاب الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب “محمد غريب زارع” وخمسة من زملائه بعد اختطافهم من السكن الجامعي بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 18 مارس الجاري دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يذكر أن “زارع” طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 21 عاما، من أبناء قرية السعدية بمركز أبوحماد بالشرقية، كما أن والده معتقل ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

وحملت أسرة “زارع” وزير داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره.

فيما أدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى لأكثر من شهر بحق “السيد الصباحي البيطار” الطالب بالفرقه الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة “الشرقية”، الذى اختطف منذ أكثر من “شهر” من قبل قوات الانقلاب من سكنة بمحافظة الشرقية دون سند من القانون.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكاملة لحياة الطالب.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات بحق المحامي المعتقل عزوز محجوب

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات وجرائم متصاعدة للمحامي “عزوز محجوب”؛ حيث تتعنت قوات الانقلاب في نقله لتقلي العلاج اللازم لحالته الصحية بعد إصابته بصدمة عصبية نتيجة لما تعرض له من تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وإخفائه قسريا لعدة شهور.

واعتقلت قوات الانقلاب “محجوب” أثناء محاولته إنهاء إجراءات بعض الأوراق لأحد موكليه بقسم امبابه، وتم إخفاؤه قسريًا منذ مارس 2018، ثم ظهر بعدها واعتقِل تعسفيًا عدة أشهر، ثم أُخلي سبيله، ليختفي قسريًا مرة أخري تحت يد قوات الانقلاب لمدة خمسة أشهر، قبل أن يظهر بسجن الكيلو 10 ونصف.

وذكر رواد التواصل أنه بعد سلسلة من المناشدات والمطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان تم مؤخرا نقل “محجوب ” إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطب عليه، وبدلا من أن يقوم بالكشف عليه طبيب نفسي أرسلوه لعمل كشف سكر وضغط بما زاد من انتكاسته النفسية في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وندد عدد من المنظمات الحقوقية بما يتعرض له المحامي “عزوز محجوب”، لمخالفته للدستور والقوانين المعنية، وكذلك مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت المنظمات الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للمحامي ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال “صحفية” كشفت جريمة اغتصاب وقتل “طالبة الأزهر”

اعتقلت قوات أمن الإسكندرية الصحفية “آية حامد” من منزلها، كما تم القبض على والدها رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية أيضًا، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكتب المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بصفتي محامي الصحفية آية حامد التي تم إلقاء القبض عليها من محافظة الإسكندرية على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط، التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها”.

وأضاف “عبد السلام” أنه جاء ذلك “بناء على الاستغاثات التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع “أناشد السيد اللواء وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها وعرضها على جهات التحقيق؛ لنتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها”.

كما أكد “عبد السلام” أن ما قامت موكلته “آية حامد” بنشره بالصحيفة كان بناء على ما وصل إليها من استغاثات من طالبات جامعة الأزهر.

تفاصيل الجريمة

كما روى أحد شهود العيان، في تصريحات صحفية، تفاصيل ما حدث بالمدينة الجامعية لبنات أزهر أسيوط، قائلاً: “أمن الإسكندرية يعتقل الصحفية “آية حامد” لنشرها عن طالبة أزهر أسيوط.. آية سمعت استغاثة من حديقة المدينة الجامعية للبنات حوالي الساعة 5:30 المغرب, وكانت زميلاتها أول من سمعن الاستغاثة وكلمن المشرفة، والمشرفة نادت الكهربائي علشان يشوف الصوت الجاي من الأرض الزراعية داخل المدينة، رفض وبعد مشادة كلامية بينهما راح شاف الزرع ورجع قالها مفيش حاجة“.

وتابع “لما لم يجد أحد الفتاة وبتغيبها توقّع البعض اختطافها (يقال شوهد أحدهم يقفز على سور المدينة للخارج)”.

وأضاف “بين السادسة مساءً و2 فجرًا تمت معاينة بطاقات الطالبات وسط حالة من التوتر والمشرفات بيقولوا لهم: “مفيش حاجة”، وعلمت الفتيات أنه وُجدت الفتاة مغتصبة داخل الأرض الزراعية الموجودة داخل المدينة الجامعية للبنات فجر اليوم التالي (أمس) في حدود الساعة 2,5 فجرًا، عندما حضرت سيارة إسعاف خارجية ونقلت البنت نازفة غير واعية لمستشفى الأزهر التابعة للكلية”.

وأوضح أن “الدكتور المُعاين لحالة البنت وصف حالتها بأنه تم الاعتداء عليها، بضربها على رأسها واغتصابها من قِبل أكثر من شخص واحد، وتم تهديد الدكتور بمجرد ذكره ضرورة عمل محضر من قِبل إدارة المدينة الجامعية؛ وتوفيت البنت في المستشفى على موعد صلاة الفجر”.

تظاهرات طلابية

وشهدت جامعة الأزهر فرع أسيوط، مظاهرات حاشدة للطالبات، اعتراضا على اغتصاب وقتل طالبة بعد خطفها من المدينة الجامعية بفرع أسيوط. وأعلنت الطالبات عن الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ واعتصامٍ داخل المدينة الجامعية لحين التحقيق في الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال.

كما حذّر نائب رئيس الجامعة، الطالبات من التظاهر أو تناول موضوع زميلتهن المقتولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حساباتهن على فيسبوك مراقبة، ومن تخالف التعليمات سيتم فصلها فورًا.

وأكد عبد الرؤوف اتخاذ إجراءات قمعية بحق الطالبات، مشيرا إلى أن غلق أبواب المدينة الجامعية سيكون في تمام الساعة 6 والنصف، ومن تتأخر عن هذا الموعد لن يُسمح لها بالدخول.

كما دشّنت الطالبات هاشتاج “بنات أزهر أسيوط” على “تويتر”؛ تنديدًا بما حدث من خطف الطالبة داخل المدينة الجامعية واغتصابها، مما أدى إلى نزيف حاد أودى بحياتها، وطالبت الطالبات جميع طلاب مصر بالاصطفاف معهن لاستعادة حق زميلتهن.

وكشفت الطالبات عن تعرض زميلة الطالبة في الغرفة بالمدينة الجامعية للتهديد بالفصل من الجامعة إذا تحدثت عن الحادث، كما قامت إدارة المدينة بمحاولة تزوير خطاب إذنٍ للطالبة المقتولة؛ للتهرب من المسئولية والتقصير الأمني من قبل إدارة الجامعة.

 

*محاكمات اليوم أمام قضاء العسكر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتعقد محكمة النقض، ثالث جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 18معتقل شرقاوي بعدة قضايا هزلية منفصله علي خلفية اتهامات ملفقه منها الزعم بالانضمام لجماعة محظور والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب علي بيوت المواطنين دون سند من القانون لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*رغم الفقر والديون الرهيبة.. 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم تطلع فيه الشمس في مصر، إلا ويخفي السيسي ضوءها عن المصريين بجدران سجونه التي يبنيها فوق رءوسهم، حتى أصبحت البلاد سجنا كبيرا يتكون من غرف مظلمة، بعضها يعيش فيها أهلها ما بين الفقر والعوز، وبعضها الآخر يعيش فيها أناس آخرون ما بين التعذيب والإهمال الطبي.

فلم تكن مفاجأة ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، من الإعلان عن بناء السجن رقم 24 في عهد السيسي، بقرار لوزير الداخلية الانقلابي محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالمجمعين الشرطيين في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب المختلفة بأوامر السيسي، منذ الانقلاب العسكري، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص المدارس والمستشفيات، وأغلقت فيه المصانع، ليتبقى للمصريين في عهد النظام الانقلابي شيء واحد فقط هو السجون.

ونشرت صحف محلية ودولية تقارير عن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي خلال الآونة الأخيرة، مثل سجن الصالحية العمومي، بمحافظة الشرقية على مساحة 10 أفدنة، وتم بناؤه في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

كما تضم القائمة سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة، فضلا عن قرار وزير الداخلية الانقلابي، في الرابع من فبراير الماضي، بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

وبذلك ارتفع عدد السجون في مصر إلى 66 سجنا بعد إنشاء 24 سجنا في عهد السيسي، وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

ويأتي التوسع في إنشاء السجون، رغم الانتهاكات الحقوقية التي زكمت أنوف المنظمات الدولية، ومراكز حقوق الإنسان الأممية، فضلا عن تصريحات رؤساء وحكام دول أوروبية، عن جرائم النظام في السجون، في ظل ارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، فضلا عن التعذيب البدني والمعنوي، وقضايا الاختفاء القسري.

وافتتح السيسي عهده منذ الانقلاب ببناء أول سجن تم إنشاؤه وهو سجن “ليمان جمصة” شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، لتتوالى بعدها عمليات بناء السجون المذكورة في التقرير، والتي لم تتوقف، فضلا عن أنها تشير إلى نوايا نظام الانقلاب في فرض مزيد من القمع والاعتقال.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد السجون في مصر بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالبة الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

فيما يبرر نظام الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

فيما أهمل نظام الانقلاب الإنفاق على التعليم والصحة رغم النص الدستوري الذي وضعه الانقلاب، بنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتوضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق على الصحة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

 

*لغز صفقة “الغواصة” الألمانية.. عندما يفضح نتنياهو عمالة السيسي

أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وتداولت وسائل إعلام عبرية ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن “نتنياهو”، والذي قال للقناة العبرية “12”: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكشف رأس العدو الصهيوني “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”، وهو ما نفاه “نتنياهو” في السابق منكرًا معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته!

واعتبر محللون تصريحات نتنياهو فضيحة، وأن اعتراف نتنياهو بها لفهم طبيعة صفقات السلاح التي يبرمها السيسي وأنها في غير صالح المصريين لا الكيان الذي يرأسه.

ورأوا أن معرفة الكيان الصهيوني بتسليح الجيش المصري يعني بالضرورة تغييرا أجراه السيسي وعصابته من الجنرالات في عقيدة العسكرية مستبدلاً بها عداوة الجيش للإسلاميين ودول الربيع العربي لا العداء لإسرائيل.

وأكدوا أنه تصريح خطير يبين مدى عمالة السيسي لدى إسرائيل والغرب، وأنهم يطمئنون له وأنه لن يستخدم سلاح مصر ضدهم، ولكن ضد أعداء الكيان الصهيوني.

نتنياهو الكاذب

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال تشتبه في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.

وعرض “نتنياهو” إخفاء الإجابة سابقا أو الرد على اتهامات له في حديثه للقناة 12، أن قادة حزب “أزرق أبيض، يفترون لأنهم يعرفون أنني لا أستطيع أن أكشف هنا في الأستوديو أحد أسرار دولة إسرائيل، وقد فحص المستشار القانوني هذا الأمر. لو كان هناك شيء ما لكان قد طفا على السطح”، مهددا بمقاضاة قادة الحزب لاتهامهم له بالفساد في قضية الغواصة.

أول من كشف

وكانت القناة العاشرة العبرية أو من أعلنت عن اعتبار موافقة “إسرائيل” لازمة ضمن صفقة الغواصات التي تعاقد عليها السيسي مع ألمانيا، وذكرت في تقرير لها، في أبريل 2017، أن “إسرائيل” وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400/ 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.

وفي ضوء ما تقدم من معلومات أدلت بها الصحافة العبرية ورئيس وزراء الكيان ما السر وراء قوله “لا داعي للقلق”!!”، إلا أنه يبدو أن الدول الغربية لا تبيع أي سلاح لمصر إلا بعد أخذ موافقة إسرائيل، وأن كافة صفقات السلاح الأخيرة من أمريكا وفرنسا وروسيا وافقت عليها تل أبيب بعدما اطمأنت أنها لن تستخدم ضدها أو لدعم انقلاب السيسي على الإسلاميين.

دليل آخر

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد أن مسئولًا ألمانيًا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة “13” العبرية أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الصهيونية، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للشرطة بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان “حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”، مؤكدًا: “نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أوصت، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي: الملف 1000 و2000 و4000، وجميعها فساد واتهامات بتلقي نتنياهو وزوجته رشى وأخرى تتهمه برشوة صحف لتلميع صورته، وثالثة وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

 

*ضمن التطبيع الكامل.. السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعنلت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب في مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحةً أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر، ومن المحتمل أن تكون التحركات التي بدأت بين الجانبين بعد ظهور مشكلات من المحتمل أن تعرقل عملية نقل الغاز، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” قبل أيام تقريرا كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب إتفاقية بقيمة 15 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة إلى أن ديليك وشريكتها نوبل إنرجي وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع. وتعمل شركة ديليك على عكس مسار خط الأنابيب؛ الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وتوقف عن العمل في عام 2012 بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

ومن جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا لأكدت فيه أن العسكر استغلوا اكتشافات الغاز في توطيد علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعاون نظام الانقلاب مع الاحتلال في الشق الأمني بسيناء، ويقومان بتقوية الشراكة من خلال الطاقة.

ووقعت شركة النفط الإسرائيلية “ديليك دريلنج” وشركة “نوبل إنريجي” في هيوستن في العام الماضي اتفاقا لضخ 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى موانئ الغاز المصرية، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة فتح خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء التي أغلقت عام 2012.

 

*من أموال الغلابة.. “المالية” تتحمَّل ديون قناة السويس وتكشف كذب زيادة الأرباح

يزعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، في تصريحات أدلى بها في فبراير الماضي، بأن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.
إلا أن تصريحات مميش سرعان ما كشفت هيئة قناة السويس كذبها، بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة للهيئة، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وذكر تقرير صحفي أن هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

وقال التقرير إن قرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.

إلا أن هيئة قناة السويس ورغم تصريحات مهاب مميش، تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، حيث يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
وبموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

وكان قد اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية والموازنة العامة للدولة ديون “فنكوش النظام” في حفر تفريعة قناة السويس.

لتنتهي بذل أسطورة النظام الكاذبة في الأرباح الخيالية التي كانت تستهدفها التفريعة الجديدة، والتي هبطت من 100 مليار دولار سنويا بحسب مسئولين ووزراء في نظام السيسي، إلى أنها كانت ضرورية لرفع الروح المعنوية بحسب تصريحات السيسي.

ووقع المواطنون الذين صدّقوا السيسي فى الفخ، حيث خسروا أموالهم التى استولى عليها وقام بتعويم الجنيه بعدها، كما انخفض حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة بعد افتتاح التفريعة، وجاءت مخيبة للآمال.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

وكلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

وتم مغالطة الشعب المصري باعتباره مساهمًا في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضٌ للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وتحمل الشعب بأكمله كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) عبارة عن فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

 

*وزير تعليم السيسي يبرر فشله: هدف الامتحانات “اختبار السيستم”

برّر طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، فشل وزارته في إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بـ”التابلت”، وفقًا للنظام الجديد الذي تم إقراره هذا العام، وذلك بسبب سقوط “السيستم” خلال اليومين الماضيين، وعدم قدرة الطلاب على أداء امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: إن “امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام “السيستم”، وأطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة، خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطًا بسقوط التكنولوجيا”، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات”.

تصريحات شوقي هذه تأتي بعد يوم من تعهده بعدم تكرار سقوط “السيستم” خلال امتحان اليوم كما حدث في امتحان الأمس، قائلا: “لقد تم اتخاذ الإجراءات لعلاج مشاكل التقنيات، منها زيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة الـ15 ضعفًا، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط، وتوحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية، مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة والفصل، ونشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة”.

وأشار شوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمي المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبي، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الإنترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وأضاف شوقي: “يدخل الطالب على رابط الامتحان، وإذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة، وإذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان، وإذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الامتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى”.

وتابع شوقي قائلا: “إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو غير مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكتروني، وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها، وفى كل الأحوال سيحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكتروني، أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكتروني”.

 

*معركة العسكر ضد شبكة “BBC”.. خسارة للنظام في جميع الأحوال

لن تبقى في مصر قناة إعلامية مهنية، فالشرط الذي حمله الذراع الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لبي بي سي لدى زيارتهم قبل أشهر، هو أن تطبل للنظام الانقلابي وتفقد المهنية في تناول ما يحدث من ظواهر لافتة، كصعود هاشتاجات سياسية اعتادت الإذاعة البريطانية تسجيلها في أدق الفترات.

والآن تخوض عصابة الإنقلاب معركة يستدعون فيها ميراث الآباء والأجداد وقاموس شتائم عبدالناصر ودعوة أذرع إعلامية في قنوات المخابرات إلى إغلاق مكتب الجزيرة.

هذا في الوقت الذي كشف حجم الإنزعاج والقلق فضلاً عن حالة الانتقام المسيطرة على روح البيادة؛ بسبب أن وسيلة إعلامية لها مكتب مراسلين في مصر، نشرت مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد من المحافظات؛ تعبيرًا عن رفضهم سياسات عبدالفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

ورأى المحللون – ومنهم إعلاميون – أن معركة النظام الانقلابي مع القناة “خاسرة” وأن الدعوة لإغلاق مكتب “BBC” في القاهرة خطأ جسيم يضر سلطة الانقلاب، وهذه ليست أول مرة يفعلون ذلك، ولكنها دعوات تفضح الانقلاب وتسهم من حيث لا تدري في الترويج لحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والتي كان تقريران حولها سببا في الهجوم على المحطة والموقع، ففي أحدها لفتت إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه تعديلات السيسي وآخرة قالت “حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك ..”انتفاضة في وجه السيسي”.

هجوم مكثف

واتهمت أولاً لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام قناة BBC إلى أنها “تخالف المهنية وسنحقق في توجيهها إهانة لمصر”، وتوصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين!!.

ثم تقدم محامي الانقلاب سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لغلق مكتب قناة “bbc” في مصر، كما تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القناة بإهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تقوم ببثها!!.

فيما دعا الذراع أحمد موسى لغلق مكتب “بي بي سي” بمصر بزعم أنها تحرض ضد الدولة وتدعو للانقلاب على السيسي، وتتحدث بلسان جماعة الإخوان، كذلك سارع نشأت الديهي على قناة تن، وروجت قنوات الانقلاب لخطاب عبد الناصر الشهير الذي يشتم فيه البي بي سي.

حملة شتائم

وبتوجيه من مخابرات عباس كامل دشنت لجان الانقلاب الإلكترونية حملة شتائم تليق بهم ضد القناة بهاشتاج #بي_بي_سي_ولاد_ستين ونشطاء يشاركون فيه للدفاع عن القناة “لأنهم مش تحت سيطرة إعلام المخابرات وإعلام الشئون المعنوية”.

ومن أبرز ظاهر التوجيه ما كتبه الصحفي الأمنجي محمد الديسطي الذي كتب تغريدة على تويتر تحتفي بحذف البي بي سي موضوعها من صدر موقعها الإلكتروني وقال “البي بي سي تحذف تغريدة هشتاج معتز مطر وتحذف الموضوع من على صدر موقعها.. شكرا لكل من شارك في الحملة ضدها.. احنا اللي قدرنا على البي بي سي …”.

إلا أنه عاد وكشف أن الخبر السالف ليس من بنيات أفكاره أو اطلاعه بل يملى عليه وقال في تحديثه “تعديل.. تويتر يحذف تغريدة البي بي سي عن مصر بعد البلاغات ضدها.. والقناة البريطانية لم تحذف الموضوع من صفحتها”!

 

*#ثوروا_لأعراضكم.. صرخة غضب من أجل “نورا”.. ونشطاء: فينك يا مرسي؟

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #ثوروا_لأعراضكم، بالتزامن مع انتفاضة واقعية على أرض جامعة الأزهر فرع أسيوط نظّمتها طالبات الجامعة، حملت غضبًا واستغاثة بالمدينة الجامعية بأسيوط، بعد اختفاء زميلتهن وتداول أخبار بالعثور عليها متوفاة وبها آثار اغتصاب ونزيفٍ على جسدها ثم لقيت ربها، في الوقت الذي تنكر فيه إدارة الجامعة تلك الواقعة.

النشطاء لخّصوا في تغريداتهم جوانب ثورتهم، فأشاروا إلى أن الضحية فتاة في بلد كان رئيسها المعتقل من عصابة الانقلاب يشدد على مبدأ “الحفاظ على البنات”، وزاد غضبهم إنكار الجامعة غير الأخلاقي للواقعة، لا سيما أنها جامعة الأزهر، التي تعتبر- برأيهم- حصن الإسلام في مصر، والتي تُعلم أصول الدين والحلال والحرام.

كما استنكر مغردو تويتر محاصرة أمن السيسي بيت أهلها، وتهديد الطالبات إن تكلموا أو خرجوا في شكل متكرر بمظاهراتهن.

في حين استغرب معلقون أن تكون نفس الجامعة، وعلى رأس أزهرها نفس العمامة، تعفو عن خطأ لتشويه الجامعة من “فتاة حضنت حبيبها في حفل مصور احتفالا بعيد ميلادها”، هي نفسها اليوم تتستر على جرائم اغتصاب وقتل وتهديد لمن يتكلم مع التهديد بالحبس، حيث تتداول مواقع التواصل تسجيلًا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال، وأن حساباتهن على فيسبوك مراقبة.

ومع تواصل هتاف “واحد اتنين.. نورا راحت فين” الذي تردده طالبات الأزهر، تتحدث “ياسمينا” عن أن نورا “لن تكون آخر الضحايا.. بتخاذلكم ستصبح أعراضنا مستباحة إن لم تثوروا للظلم”.

فينك يا ريس؟

وقالت “Nona_mohamed”: “اوعى ننسى فى يوم إن الرئيس مرسى كان عايز يحافظ على بناتنا”.

واعتبرت “چوري” أن مرسي صاحب العبارة الشهيرة “#أنا_عايز_أحافظ_علي_البنات”، ودعت إلى أن “#ثوروا_لأعراضكم” وقالت: “كان قلبك حاسس يا ريس.. سخروا منك وقتها وقالوا إيه جاب المحافظة على البنات لخطاب سياسي عن أوضاع الوطن، ولكن الشعب فهم الآن أن البنات هتضيع في عهد العسكر”.

ودعت “الحرة الأبية” أن يستجيب الله ليخلص الرئيس الشرعي من الطغاة: “فك الله بالعز أسرك.. أنا عايز أحافظ على البنات هن أمهات المستقبل”.

من يغضب؟

وعن حادثة نورا، قالت “Tamr Hena”: “بنات جامعة الأزهر بيفقدوا شرفهم وأروحهم وهما فى الجامعة وسكن الجامعة.. والأفظع من كده إن رئيس الجامعة بيهدد زميلاتها لو واحدة اتكلمت بالفصل.. أى بلد دى وأى عيشة عايشنها”.

واستغربت “بنت العياش” من أنه “لما طالبة أزهرية تتخطف من المدينة الجامعية اللي تابعة لجامعة الأزهر ويتم اغتصابها ويجيلها نزيف حاد وهبوط وتموت، وبدل ما يتم التحقيق في الواقعة ويحاسب الجاني بيتم القبض على البنات الأزهريات اللي اتكلموا وطالبوا بحق زميلتهن ويتهددوا بالفصل.. يبقي أنت أكيد في مصر”.

دور مخزٍ

وتساءلت “منى أحمد” عن الرجال فقالت: “وانتفضت بنات الأزهر.. وعلا صوتها حين خفت صوت رجال الأزهر ومشايخه”.

وأضافت في تغريدة تالية موضحة، “الدور المخزي لجامعة الأزهر وعدم حمايتها لطلابها وسكوتها على جرائم العسكر منذ الانقلاب، أعطى المجرمين الضوء الأخضر وكأنهم يقولون لهم افعلوا ما شئتم إنا صامتون!”.

 

*البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة، وتراجعت مؤشرات 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 17.2347 جنيه للشراء و17.3347 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.4959 جنيه للشراء و19.6177 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7826 جنيه للشراء و22.9061 جنيه، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.3405 جنيه للشراء و17.4481 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6765 جنيه للشراء و15.7717 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيه للشراء و2.5810 جنيه للبيع.

 

 

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجًا على مقتل طالبة بالمدينة الجامعية

حاصرت قوات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط تزامنًا مع خروج مظاهرة للطالبات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية وسط أنباء عن تعرضها لجريمة قتل بعد اغتصابها.

وأغلقت قوات الانقلاب أبواب الجامعة فى محاولة للسيطرة على المظاهرة ومنعت خروج الطالبات اللئى تعالت أصواتهن بالهتاف “يانجيب حقها يانموت زيها”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/vb.100009050863213/2161936860784655/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1553457827369843

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفخته بالفيسبوك استغاثة طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط قلئلاً: استغاثة من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط فهل من مغيث يا صعايدة؟
استغاثت طالبات في جامعة الأزهر فرع أسيوط من محاصرة قوات الأمن للحرم الجامعي، بعدما تظاهرت الطالبات، اليوم الأحد، بعد خطف طالبة من المدينة الجامعية واغتصابها ثم قتلها.
وقالت إحدى الطالبات : «الأمن محاصرنا وبيضربونا علشان نسكت عن حق الطالبة اللي خطفوها واغتصبوها».
وتظاهر العشرات من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي بعد أنباء اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية يوم الإثنين 18 مارس رغم نفي إدارة الجامعة.
وتوجه الطالبات إلى بوابة الجامعة وحاولن الخروج، لكن الجامعة استعانت بقوات أمن السيسي وعربات الأمن المركزي وطوقوا الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وحدث تدافع بين الطالبات والأمن.
يا قوم قوموا وأعدوا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

وأعربت عدد من الطالبات عن استكارهن وغضبهن لإنكار الإدارة واقعة اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية بعد تعرضها للاغتصاب قبل قتلها وتهديد الطالبات بعدم الحديث عن هذا الموضوع.

وأكدت الطالبات أن مطالبتهن بحق زميلتهن هو موضوع انسانى وهو حقها عليهن ولا علاقة للموضوع بالتوجهات السياسية وطالبن بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره .

https://www.youtube.com/watch?v=DCjBAND5ybA

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من البحيرة والشرقية

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة لإرهاب المصريين وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

قامت اليوم ميليشيات الانقلاب بالشرقية باعتقال ”عبدالسلام علي عبدالسلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين بعد اقتحامها قبيل ظهر اليوم الأحد قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال ميليشيات الانقلاب 3 مواطنين من شبراخيت أول أمس الجمعة وتلفيق اتهامات لهم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة “محظورة”.

وقالت إنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت الحبس لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: “صبري مناع” من قرية الأصلاب، ويعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية، و”أحمد صديق” من قرية زمزم، أعمال حرة، “عبد الجيد البنا” من قرية كفر السابي.

 

*تأجيل هزلية “كنيسة مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 10 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت المحكمة برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني قد أجلت جلسات القضية الهزلية أمس السبت لجلسة اليوم الأحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد طلاب الأزهر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر المرصد عبر صفحته على فيس بوك تجديد حبس محمد فوزي عطية الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر والذي تم اعتقاله يوم 22 أبريل 2015، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد بحبسه على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها ويقبع بسجن طرة.

كما استنكر تجديد حبس أحمد إيهاب سالم الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وهو من أبناء محافظة القليوبية، ويقبع بسجن طره منذ اعتقاله وتلفيق مزاعم له منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

ودان المرصد الانتهاكات ضد على فوزي عبدالحميد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام والذى تعرض بعد اعتقاله يوم 11 يناير 2015 لصعق كهربائي تظهر آثاره في جسده، ويقبع بسجن وادي النطرون بعد أن صدر حكم جائر بحبسه 3 سنوات من القضاء العسكري.

وكشف عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسامة محمد جمعة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام داخل سجن وادي النطرون، والذي يشكو من حصوات على الكلى دون سماح له بالعلاج ضمن الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الطالب منذ اعتقاله في 26 مارس 2016 وصدور حكم بحبسه من القضاء العسكري 3 سنوات على خلفية مزاعم واتهامات لا صلة له بها.

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب في مصر، لوقف التنكيل الأمني المتعمّد بهم.

 

*اعتقال مواطنين اثنين من البحيرة وسط إدانات حقوقية لاعتقال رضيع بالإسكندرية

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب لمواطنين اثنين من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتلفيق اتهامات لهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها رصدت اعتقال مليشيات الانقلاب لمواطنين لكل من عمر فتحي النجار، وجيه عبدالخالق،  مساء الجمعة 22 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تلفيق تهم لهما بالتظاهر و الإنتماء لجماعة محظورة ، كما تم عرضهما على نيابة مركز ايتاي البارود و التى قررت حبسهما 15 يوًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك توالىت إدانات المنظمات الحقوقية لجريمة الإخفاء القسري لأسرة كاملة بالإسكندرية بينهم طفل رضيع لليوم العاشر على التوالى منذ اختطافهما الجمعه 15 مارس الجاري من مسكنهم بمحافظة الاسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن وهم

1- عمر عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما

2- منار عادل عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما، معيدة بكلية العلوم جامعة طنطا

3- الرضيع البراء عمر عبدالحميد، لم يتجاوز عمره العام.

واستنكرت المنظمات بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المرأة والطفل الرضيع، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الأسكندرية، مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج على الفوري عنهم.

كانت الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” قد كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” قصة الطفلة عالية بتتكرر من تاني: الأمن الوطني قام باختطاف أسرة كاملة بتتكون من زوج وزوجة وطفل رضيع.. خطفوا #عمر_عبدالحميد وزوجته #منار_عادل وطفلهم #البراء_عمر من بيتهم في محافظة الإسكندرية من أكثر من أسبوع.. مر أكثر من أسبوع علي اختطافهم ومافيش حد عنده علم بمكانهم ولا بظروف احتجازهم والبيئة المحتجزين فيها.

 

*من جرائم الإخفاء القسري.. حكايات مأساوية عن 4 شباب شاركوا في ثورة يناير

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول يوم 27 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تُخفي ميليشيات الانقلاب بالفيوم “عمر يحيى”، خريج دار علوم جامعه الفيوم، منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2018، من بيت أهل خطيبته بـ#إمبابة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يذكر أن “عمر”، مقيم بمنشأة قارون مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم، وكان يعمل على عربيه كبده في ميدان الحصري بـ6 أكتوبر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “عمر محمد محمود عبدالحميد” منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 ديسمبر 2018 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على اختطاف قوات الانقلاب لعباده أحمد جمعة للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبته شقيقته والتي تستنكر إخفاءه “عبادة أخويا الصغير مختفي قسريا بقاله سنة !! و الله ما نعرف عنه أي حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و لا شوفناه و لا عارفين بياكل و للا لا بنفس اللبس اللي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و للا بيعملوا معاه إيه”.

وتابعت: “كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه، أنا لما بفكر فيه وبحط نفسي مكانه بقول أكيد أهلي نسيوني معقولة سنة كاملة منشفهوش ولا هدينا الدنيا عشان نخرجه”

وأضافت” “عبادة طيب جدا و جدع و الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف نجيبله محامي وندافع عنه بدل العمر اللي بيجري و بيضيع منه في سجون مصر”.

واختتمت: “يا رب فوضنا أمرنا إليك ، أخويا حبيبي وحشني أوي ، أرجوكم ادعوله.. اعملوا اللي تقدروا عليه و اكتبوا عنه عشان يظهر”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الطفل عبادة أحمد جمعة للمرة الأولى يوم 12 يناير2015 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عام وظل قيد الحبس داخل مؤسسة الأحداث بعد أن جددت له نيابة الانقلاب الحبس أكثر من مرة، ولمدة 50 يوما، قبل أن تخلي سبيله لأسابيع وتعيد اعتقاله مجدداً يوم 17 يوليو 2015 خلال لعبه الكرة بالشارع بمدينة نصر وقبع فى السجن فى ظروف احتجاز غير آدميه لعد شهور وبعد الافراج عنه تم اختطافه للمرة الثالثه منذ نحو عام وإخفاء مكان احتجازه حتى الان.

والشيء المشترك بين هؤلاء جميعا أمران: الأول أنهم إسلاميون والثاني أنهم شاركوا بقوة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م.

 

*“الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان

طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممى قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي وهى أعلى مستوى في القانون الدولي مطالبا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات الانقلاب الداعية الدكتور” صلاح سلطان” – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ “التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

كانت قوات الانقلاب أفرجت عن “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان في مايو 2015، بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم اعتقال عدد كبير من الدعاة ومناهضي النظام الانقلابي، إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم من رافضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمُسيّسة ، لافتقارها لأدنى معايير التقاضى العادل.

 

*اقتحام الحدود وهدايا الأهرام و38 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 24 مارس 2019م برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ “هدايا الأهرام” .

وتضم القضية كلا من ، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد – وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة .

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 38 مواطن شرقاوى من عدة مراكز بينها الابراهيمية ومنيا القمح وأبوكبير ومنشأة أبوعمر وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر .

بينهم من الابراهيمية “سعيد محمد محمد شبايك المحامى ، محمد موسى محمد محمد عبدالعال ، محمد السيد محمد سلامه، السيد محمد السيد سالم ، محمود أحمد محمد محمد ، محمد عبدالستار محمد على ” ومن منيا القمح “فتحى السيد مهدى وآخرين ”

ومن أبوكبير “بسام على السيد و١٢ آخرين” ومن الزقازيق “وائل جودة محمد جودة و ٥ آخرين” ومن منشأة أبوعمر “عبدالرحمن محمد محمد عبده ” ومن الحسينية ” حسن عطيه عبدالعزيز ”

ومن فاقوس “الديدامونى عبدالمنعم عبدالرحمن ، خاطر محمد متولى محمد ” ومن كفر صقر “اسماعيل خضر اسماعيل عطيه ، السيد محمد منصور محمد ،عبدالهادي منصور مصطفى ،محمد جمال محمد محمد ، محمد الشبراوى حسن على ” ومن أبوحماد “أنس عبدربه حسن عبدالغنى ”

وجميع الوارد أسمائهم فى القضايا الهزلية تم اعتقالهم بعد حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى اغاشم ضمن نهجها فى تكبيل الحريات وتكميم الافواه وإرهاب جموع المواطنين

 

*هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

“هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.

وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.

وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.

تشريد وتهجير

ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.

وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها”، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

عاطف عبيد

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.

وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.

 

*جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟

“إذا عُرف السبب بطل العجب”.. هكذا يقول المثل المصري الشعبي الشهير، وهو ما بات ينطبق على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي لا يأبه بتبعات القروض الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، في حين لا يشعر المواطن بانعكاس هذه القروض على حياته المعيشية، فهل مهمة السفيه تدمير مصر بالكامل وكسر مفاصلها وجرها إلى حلبة الخضوع والتبعية والاستعباد جثة شبه هامدة؟

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

انتحار

يقول الناشط السياسي محمود البسيوني: “مصر الآن تقوم باستبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، يصل ميعاد استحقاق بعضها بين 10 إلى 30 سنة، ترحيل الديون للأجيال القادمة بدون توجيه الديون للاستثمار المنتج.. انتحار”. ويوافقه الناشط خالد السحتري بالقول: “حيوجهوا الاقتراض للإنتاج ولا سداد الفوائد وبناء المدن الجديدة.. الناس دي متخيلة أنها وصلت لحالة ما يطلق عليه اقتصاديًّا “العمالة الكاملة”، فتعتمد على الاستثمار الخاص داخليا وخارجيا للتوسع”.

وسعى السفيه السيسي إلى شرعنة القروض من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة في البحث عن اتفاقيات للقروض الخارجية، مع إيجاد الدعم اللازم من برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، بما ينتهي إلى طاولة السفيه السيسي الذي لا يرفض طلبًا للاقتراض.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في برلمان الدم قد وافقت، في يناير الماضي، على 6 اتفاقيات دولية وقعها جنرال إسرائيل السفيه السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية سبتمبر 2018 إلى 5.54 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.89 تريليون جنيه، ونحو 93.1 مليار دولار كديون خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، فإن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخرا إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

إدمان الديون

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في يناير 2018، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار كديون خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور عدلي منصور إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًّا، و46 مليار دولار خارجيًّا.

لكن الديون المحلية والخارجية، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن” نهاية يناير الماضي، زاعمًا أن السبب هو رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011 .

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام 2018 إلى 240 مليار جنيه، وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول جنرالات العسكر على دعم للانقلاب من الخليج، قدره السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا.

 

*مواقع التواصل تدعو لمقاطعة منتجات وقنوات العسكر

في ظل توغل العسكر وجنرالاتهم على مقدرات البلاد خرجت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة منتجات العسكر في شتى المجالات كأحد انواع الرفض لما يحدثوه من تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية.

وطالب رود التواصل الاجتماعي المواطنين بحذف بعض القنوات التابعه للعسكر من الريسيفر ومقاطعة بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعه للجنرالات.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن المكسب المادي هو الهدف الأول عند جنرالات العسكر وأن سبب دعمهم للسيسي قائد الانقلاب هو حصولهم على هذه المكاسب.

ومن بين المنتجات لاستهلاكية التي ذكر الرواد انها تتبع شركات الجنرالات “مكرونة كوين، مياه ومخللات وزيوت صافي، منتجات سينا: صلصة وعصير وزيوت ومربات ومخللات، منتجات الفراعنة: صلصة وأجبان الفراعنة، بيروسول: كلورواش – سيلكا سول- نيوبيروسول بالموسول، العريش للإسمنت، بنزينة: وطنية، محمول: شركة we”.

وأشاروا إلى أن جميع منافذ البيع التابعة لجنرالات الجيش والشرطة تدخل فى هذه المقاطعة والتي تقوم ببيع اللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها، فضلا عن مقاطعة وحذف قنوات الجنرالات ومنها: الحياة، إم بي سي مصر،1,2، دريم، دي إم سي، سي بي سي.

 

*شاركوا في قتل ثوار يناير ومذبحة نيوزيلندا.. “فرسان المعبد” وخفايا علاقتهم بالسيسي

هل تذكرون مشاهد الصراع بين القائد التركي أرطغرل بن سليمان شاه مع حركة “فرسان الهيكل أو المعبد” في حلقات مسلسل “قيامة أرطغرل”؟ تلك المشاهد التي حازت على نسبة مشاهدة عالية تجاوزت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع كان كاتب المسلسل يستهدف التحذير من خطورة هذه الحركة الصليبية الدموية التي تستخدم أحط وأقذر الأساليب من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة في السيطرة على العالم ونشر الصليبية كرها على شعوب الأرض.

هذه المنظمة المشبوهة هي التي دعمت وساندت الإرهابي الصليبي “برينتون تارنت” في تنفيذ هجومه الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنوزيلندا في 15 مارس 2019م والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما وإصابة 50 آخرين أثناء صلاة الجمعة؛ وقد ذكر السفاح ذلك في واحدة من صفحات بيانه الـ74 مؤكدا «لست عضوًا في أية منظمة ولا مجموعة، على الرغم من أنني اتصلت بـ “فرسان المعبد” الجديد للحصول على دعمها للهجوم”.

فرسان المعبد، هو اسم لمنظمة “فرسان مالطة العسكرية”، الدولة اللغز، التي تعترف بها الأمم المتحدة وتمنحها عضويتها، في حين أنه لا وجود لها على خريطة العالم، فهي بلا أرض ولا شعب ولا حكومة، بينما من عجائب القدر، أن دولة مثل فلسطين، عمرها آلاف السنين، لها أرض وحدود، وشعب بالملايين وتاريخ عريض، ومع ذلك لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة! بحسب الصحافية شرين عرفة في مقال له بموقع الجزيرة مباشر.

وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا” كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات. وترتبط المنظمة المشبوهة بعلاقات دبلوماسية مع 104 دول، منهم 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية، منها مصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية.وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم في شارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

قتل ثوار يناير

و”فرسان مالطا” هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الاتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، حينما كان “عبد الفتاح السيسي” قائدا عاما للمخابرات العسكرية وقتها. يدلل على ذلك الشهادة التي أدلى به قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري هو العميد “أيمن فهيم”، بشهادته في قضية “محاكمة القرن” مشيرًا إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، كانت بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا”.

ورغم هذه الشهادة من جنرال عسكري كبير؛ إلا أنه أثناء تحقيق النائب العام الراحل “هشام بركات” في بلاغ حمل رقم 6212 لسنة 2014 يطالب بغلق السفارة لخطرها على الأمن العام، إلا أن زعيم الانقلاب أصدر قرارا في 22 ديسمبر 2014 بتعيين سفير غير مقيم لدى سفارة منظمة مالطة، هو السفيرة “وفاء أشرف بسيم” في إشارة لحرص كبير وغير مبرر من السيسي على إقامة علاقات قوية ومتواصلة بين نظامه وتلك المنظمة المشبوهة، والتي عرفنا مؤخرا من خلال بيان سفاح نيوزيلندا، مباركتها لذبح المسلمين في المجزرة المروعة.

بداية صليبية

بدأت جماعة فرسان مالطا عام 1070م، كهيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه “رهبان مستشفى القديس يوحنا” وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتورطوا في مجازر بحق المسلمين هناك. وبحسب مؤرخين فإن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة أي “فرسان الهوسبتاليين” ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوربا، وكان نصيب فرسان الهوسبتالية هو الذهاب إلى قبرص 1291م. ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” ينظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

عودة للتآمر ضد الإسلام

في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، عاد فرسان الهيكل بقوة؛ لمواجة ما أسموه بخطر الإسلام؛ وفي أوائل ديسمبر1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه، منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمئة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات الإغاثة الصليبية في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان كثير منها مرتبط بهم ويقومون بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا الإسلامية”. حيث يقوم بدور تنصيري كبير متسترين بلافتات العمل الخيري ومؤسسات خيرية عالمية.

 

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الإسكندرية تخفي أسرة كاملة بينها طفل رضيع

تواصل ميليشات أمن الانقلاب إخفاء أسرة كاملة منذ اعتقالها من منزلها مطلع الشهر الجاري، وهم عمر عبدالحميد عبدالحميد ابوالنجا وزوجته منار عادل عبدالحميد ابوالنجا، وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام.

وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة اثنين من المعتقلين في سجون طرة وجمصة

يعاني المهندس أحمد زكريا محمد أحمد عطوط “60 عامًا”، المعتقل منذ 3 نوفمبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن جمصة؛ حيث يعاني من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي والسكر والضغط.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه مريض بالتهاب الكبد الوبائي c، وارتجاع دموي بالمريء وأمراض السكري والضغط، فضلا عن إصابته بصعوبة في الحركة وضعف شديد في الرؤية، مشيرة إلى حاجته لاجراء عدة عمليات جراحية.

في سياق متصل، يعاني المهندس أشرف محمد قنديل “52 عامًا”، أحد أبناء محافظة بورسعيد، والمعتقل من يوم 30 أكتوبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن تحقيق طرة، وتطالب أسرته بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

*ميليشيات أمن الفيوم تواصل إخفاء 5 مواطنين للشهر الرابع على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء 3 من أهالي مركز إطسا للشهر الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 1 نوفمبر 2018 ، وهم عبد الرحمن علي رشاد صالح، محمد علي رشاد صالح، وأحمد رشاد صالح

كما تواصل مليشيات أمن الفيوم إخفاء شقيقين من مركز إطسا لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 17 فبراير 2019، وهم عبدالرحمن أحمد المزين، عبد الجواد أحمد المزين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تجاوز الـ 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، واكدت استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعرف إلى أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 22 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

فيما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 699 لسنة 2015

2- القضية رقم 473 لسنة 2014

3- القضية رقم 759 لسنة 2014

4- القضية رقم 1149 لسنة 2017

5- القضية رقم 514 لسنة 2015

6- القضة رقم 721 لسنة 2015

7- القضية رقم 831 لسنة 2016

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم487 لسنة 2018

11- القضية رقم 665 لسنة 2018

12- القضية رقم 640 لسنة 2018

13- القضية رقم 316 لسنة 2017

14- القضية رقم 799 لسنة 2018

15- القضية رقم 630 لسنة 2017

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 818 لسنة 2018

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 722 لسنة 2015

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 2895 لسنة 2018

 

*تفاصيل اللقاء الليلي لمديري مخابرات الانقلاب والأردن والعراق

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بقصر الاتحادية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه مع الملك عبدالله الثاني وعبد الفتاح السيسي، وذلك وفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي.

في شأن متصل، قالت وسائل إعلام مصرية، إن اجتماعًا عقد في القاهرة يضم وزراء خارجية ومدراء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق.

ومن المنتظر أن يُعقد مساء اليوم السبت، الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا، وبحث العلاقات المشتركة.

يشارك في الاجتماع – الذي يعقد بقصر التحرير – سامح شكري وزير خارجبة الانقلاب، واللواء عباس كامل رئيس جهاز مخابرات السيسي.

وأكد مصدر مطلع أن من بين محاضر الجلسة التي سيتم عقدها ليلاً بين مدارء المخابرات أن العراق يدرس إعادة النظر في جدوى مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن بغداد تدرس حاليا تطوير المشروع بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه إلى العقبة، وأن الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة تأمين حدودى بمعرفة قوات الجيش المصري بين الطرفين الأردني والعراقي.

 

*بسبب عدم دفع الجباية.. غلق 15 مصنعا في “شق الثعبان” وقطع المرافق عنها

واصلت حكومة الانقلاب غلق مصادر أرزاق المصريين لأنهم لم يدفعوا “الجباية”؛ حيث قاد “اللواء” خالد المحمدي، رئيس حي طرة، حملة لتشميع وغلق وقطع المرافق عن عدد من مصانع مناطق (شق الثعبان – بدر الليثي – الشيماء)، لعدم سداد مديونيات قدرها مليون جنيه.

وفي تصريح نشرته “بوابة الأهرام” الحكومية زعم رئيس حي طره أن المصانع بلغ عددها 15 مصنعًا، جميعها لم يلتزم بالسداد، لافتًا إلى أن هناك خطة وضعتها محافظة القاهرة لتقنين أوضاع اليد في منطقة شق الثعبان، حيث سلم المحافظ، الأسبوع الماضي 20 عقد تمليك لواضعي اليد، سددوا المستحقات المالية بالكامل للمحافظة.

يأتي غلق المصانع رغم أن منطقة “شق الثعبان” تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث التصدير.

 

*أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات.. ماذا يريد السيسي؟

“اعطني شعبا مسطولا طوال الوقت اعطيك جلوسا على العرش مدى الحياة”، لم تكن تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب جنرال إسرائيل العميل السيسي، والتي أذاعتها فضائية مكملين في مارس عام 2015 عندما تحدث عن تعاطي عقار الترامادول المخدر هو وباقي جنرالات عصابة الانقلاب،إلا إشارة ربما من الله سبحانه للمصريين، لأنه وبعد ذلك شعر المراقبون وأطباء علاج الإدمان بتنامي تجارة المخدرات بكافة أنواعها وهبوط اسعارها مع وفرتها عن ذي قبل، والأمر هكذا لا يحتاج تحليل أو قراءة في فنجان، فمن يغض الطرف عن تلك السموم التي تدمر عقول المصريين، هو نفسه من يريد شعبا مسطولا عن حقوقه طوال الوقت، شعب دمرت لديه خلايا الوعي والإدراك والكرامة، قبل أن تدمر خلايا العقل بفعل المخدرات.
وتشهد مصر في سنوات الانقلاب الستة الماضية انتشارا هائلا لتعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، خاصة بين الشباب، ووصلت نسب الإدمان إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح من غير المستغرب أن تجد تجار المخدرات في الشوارع يبيعون المواد المخدرة لزبائنهم بشكل علني، أو أن تجد مجموعات من الشباب يتعاطون المخدرات بأريحية، وسط تقاعس أمني في ملاحقتهم والتصدي لهم، بحسب مراقبين.

أطفال مدمنون!

من جهته قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب إبراهيم عسكر، أن سن التعاطي في مصر انخفض إلى 9 سنوات، وحذر من نوع جديد من العقارات المخدرة التي بدأت تنتشر بشدة في مصر، وهو الأستروكس الذي قد يؤدى إلى الموت المفاجئ، مشيرا إلى أن سعره الرخيص، نتيجة أن تركيبته من نباتات وأدوية، جعلته ينتشر بشدة، خاصة في أوساط الطبقة الفقيرة.

ويقول طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، إن العدد المعلن للمدمنين في مصر يبلغ 10 مليون شخص، وهو ما ينذر بأن المجتمع المصري أصبح مهترئا، يقترب من الانتحار، ويأكل نفسه بنفسه، وتعني أن ملايين المواطنين أصبحوا يتجهون إلى إهلاك أنفسهم بأنفسهم عن طريق تعاطي هذه السموم، والواقع أن الإعلام يشجع على الإدمان، بطريقة غير مباشرة، عن طريق تقديم مشاهد التعاطي على أنها جلسات سعيدة ومبهجة.

وأشار إلى أن فقدان الأمل بين المصريين وخاصة فئة الشباب، بسبب تدهور النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فقدان الثقة بوعود العسكر؛ حيث أصبح العسكر لا يقودون الدولة لتحقيق مصلحة الجمع العام، ولكن لتحقيق مصالح فئوية أو شخصية، ولم يعد هناك نخبة أو صفوة يعملون لصالح الوطن والشعب ويحظون بثقة وحب واحترام الشعب.

وتابع في تصريحات صحفية:”فقد المجتمع في السنوات الأخيرة أساسيات العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودة فيه منذ عقود طويلة، وأصبح المجتمع يحتاج إلى إعادة تربية وإعادة توجيه وإعادة تعريف النشء والشباب بمفاهيم بديهية، مثل الأخلاق والثوابت الدينية والوطنية”.

الرءوس الكبيرة

وقال أبو حسين، إن :”تشديد العقوبات لن يكون هو الحل النهائي لهذه المشكلة الخطيرة، على الرغم من أن وجود رادع قوي يمثل جزءا من الحل، وطالب بالتركيز على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات وليس صغار البائعين”، واختتم تصريحاته بالقول إن :”سد منافذ المرض أولى من معالجة آثاره، مؤكدا أن تعزيز الجانب الأخلاقي وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل القوانين الموجودة بالفعل، سيساهم كثيرا في تقليل انتشار المخدرات”.

وفي فيديو خاص عرضته قناة الجزيرة مباشر قال أحد تجار المخدرات المصريين إن أعمار متعاطي المخدرات تتراوح بين 16 و60 عاما، مشيرا إلى أن هناك مخدرات يتم شرائها من دول أخرى وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء أو مخدرات يتم تصنيعها محليا.

وأضاف التاجر أن الشرطة تعلم أسماء تجار المخدرات وتحميهم في أغلب الأحيان خاصة الكبار منهم، وأشار إلى أن الشرطة تلاحق التجار الذين على غير وفاق معها وأن أغلب التجار يحميهم أفراد داخل الشرطة ويخبرونهم بمواعيد وأماكن حملات التفتيش الأمنية قبل تنفيذها.

وتابع التاجر أنه لجأ إلى هذا النشاط رغم أنه “متعلم” واجتهد للحصول على وظيفة براتب يكفيه لكنه لم يجد سوى عمل شاق براتب ضئيل لا يسد احتياجاته، ويمنع القانون المصري نظريا على الورق الاتجار في المواد المخدرة لكن أعداد المدمنين تزايدت خلال سنوات الانقلاب الستة الماضية.

وبحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام فإن حجم تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 بما عادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014، وأشار المركز إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية.. هل هذا يعني أن الشرطة التي من المفترض أن تحمي الشعب تتاجر في المخدرات، وان الجيش الذي تعمل الشرطة لديه “كلب حراسة” على الأقل يغض الطرف، إن لم يكن يشجعها على ذلك؟

 

*شيرين تبكي وتستجدي السيسي.. مصر سجن كبير

يبدو أن قمع حرية التعبير في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مستويات مروعة، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الحديث؛ حتى أن إرهاب النظام للمصريين لم يتوقف عند المعارضين فقط، بل وصل للمؤيدين أيضا والمتكسبين من نظام السيسي، للحد الذي ظهرت فيه مطربة شهيرة على شاشات فضائيات الانقلاب مساء أمس الخميس، وهي تبكي وتناشد النظام بأن يرحمها، وأن يرحم زوجها المريض الذي ينازع الموت، وأن يلتمس لها العذر في تصريحات خرجت من فمها لم تقصدها قالت فيها إن في مصر لا يسمح لأحد بالكلام حتى لا يسجن.

فإذا كان الذعر والإرهاب والبطش وصل لهذا الحد بمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي يستجدون فيه حياتهم، بعد الحملة الباطشة بكل من خرج ولو بكلمة واحدة دون قصد يتحدث فيها عن أي شيئ يستشعر فيه النظام تلويحا ضده، فما بال المعارضين الذين يعتقلهم السيسي ليل نهار، ويعذبهم في السجون والمعتقلات، لدرجة ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

واستنجدت المطربة شيرين عبد الوهاب، بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بعد الأزمة التى تعرضت لها مؤخراً بسبب الفيديو الذى انتشر لها والذى يشير إلى إساءتها لنظام الانقلاب، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أساءت لمياه النيل، وقالت خلال مداخلة هاتفية: “أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبونا كلنا وبستنجد بيك لأنى مظلومة وأنا آسفة والله”.

نقابة المهن الموسيقية

كانت شيرين عبد الوهاب قد اثارت الجدل حولها مجددًا خلال الساعات الماضية على خلفية تداول أخبار ومعلومات عن تطاولها على نظام الانقلاب بالسب في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في المقطع، تقول “هنا اتكلم براحتى إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى الفور قامت فضائيات الانقلاب بشن أكبر حملة ممنهجة على المطربة شيرين عبد الوهاب، وترهيبها، والمطالبة بطردها خارج مصر، وتقدم المحامى مخبر امن الدولة سمير صبري ببلاغ يطالب بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وتحويلها للمحاكمة، الأمر الذي استجابت له نقابة المهن الموسيقية وأوقفتها عن الغناء.

وخرج حسام حبيب زوج المطربة شيرين يدافع عن زوجته وأكد أن عباراتها التي لفظت بها لم تقصد بها أبدا الإساءة لمصر، بل قالتها على سبيل المداعبة، وعبر حسام حبيب عن تعرض الفنانة شيرين في الأونة الأخيرة من هجوم عليها، بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، حول الواقعة الأخيرة، التى يزعم البعض فيها تطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري، في دعوى مقامة ضدها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالتها للتحقيق، فى جلسة 27 مارس الجاري، بسبب هذه التصريحات .

سجن مفتوح

في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية، أن مصر، أصبحت سجنا مفتوحا للمنتقدين، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل، بينما نعرب كل شعوب العالم عن استيائها المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمات حقوقية للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى حكومة السيسي ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وأكدت أن انتقاد النظام في مصر أصبح أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

إجراءات قاسية

يشار الى ان بعض المشاهير في ظل نظام السيسي عانوا من الاضطهاد، حتى أن مخرجا بحجم خالد يوسف وحجم تأييده لنظام الانقلاب، والذي أطلق عليه مخرج انقلاب 30 يونيو، ورغم عضويته في برلمان العسكر، تم تسريب عشرات الفيدوهات الجنسية له مع فنانات مشهورات، لمجرد تعبيره عن رفضه للتعديلات الدستورية، وسافر إلى فرنسا، ومنذ ذلك الحين لم يعد خوفا من بطش النظام.

كما أن عضو برلمان أخر مثل هيثم الحريري، تم تسريب مكالمات جنسية له لرفضه للتعديلات الدستورية.

فضلا عن حبس مئات السياسيين والأكاديميين المؤيدين لنظام السيسي، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

وأصدرت سلطات الانقلاب مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.

وحجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. واعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

واتخذ نظام الانقلاب إجراءات قاسية، وغير مبررة، لإسكات الأصوات السلمية، دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.

 

*إثيوبيا توجه صفعة لـ”السيسي”.. ومفاوضات سد النهضة تعود لنقطة الصفر

كشفت مصادر عن أن الانفراجة التي شهدتها المباحثات بين الجانبين المصري والأثيوبي حول بناء سد النهضة ، في الآونة الأخيرة وأسفرت عن اتفاق على عقد اجتماع في القاهرة على مستوى وزراء مياه وخارجية الدولتين بمشاركة السودان، قد تم إلغائه مؤخرا، بقرار أثيوبي أحادي، رغم أهمية الاجتماع لتحريك المياه الراكدة في ملف السدّ، وفوجئ الجانب المصري برفض أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، ليتم إلغاء المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مارس الحالي.

يأتي القرار الإثيوبي بمثابة صفعة على وجه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاجتماع بدعوة شخصية منه خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أخيراً، وتأكيد السيسي على ضرورة التوصل لرؤية تعاونية ومتوازنة لملء السدّ وتشغيله من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون مساس بحقوق بعضها البعض.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، أعرب القادة الثلاثة عن عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، وعن العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة، من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة أن البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسألة بنفس القدر.

صدمات مصرية

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مصرية وسودانية، اليوم السبت، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ فوجئ الجانب المصري أمس الجمعة، بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، لمسؤولين في المكتب المكلف بإدارة أعمال بناء السدّ، أكدوا فيها أن الفترات السابقة شهدت عدم الكشف عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسدّ، وقال المسؤولون إن “المكتب ينشط حالياً لخلق الثقة لدى المواطنين، نتيجة إخفاء معلومات حول السدّ لسنوات عديدة، لكنه سيكون مسؤولاً عن كشف كل الخطوات عن السدّ بالنسبة للشعب من الآن فصاعداً.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة إن القرار الأثيوبي هو استمرار للصدمات المصرية الخاصة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي، خاصة وأنه مع كل تصريح رسمي مصري بوجود انفراجة، ربما يخفف من وطأة التأثيرات السلبية للسدّ على المصريين، سرعان ما تتكشف الأمور سريعاً، بمماطلة من جانب أديس أبابا تعطل كافة التحركات.

اجتماع رفيع المستوى

وأضاف التقرير أن التصريحات بإلغاء الاجتماع جاءت في أعقاب اجتماع رفيع المستوى لقيادات وزارة المياه والطاقة في إثيوبيا، مساء الأربعاء الماضي، مع شركات المقاولات العاملة في بناء سدّ النهضة، حيث التقى وزير المياه سلشي بيكيلي بالمقاولين الذين تم اعتمادهم حديثاً، والمستشارين القدامى، لبحث عملية التنسيق لبناء السدّ معاً، وتناول الاجتماع كيفية عمل كل مقاول، والتحديات التي يواجهها، وكيفية حلّ تلك التحديات، وسبل تنفيذ عمليات البناء وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن بيكيلي خلال الاجتماع، إن “يوم بدء المرحلة الأولى لإنتاج الطاقة ينتظره الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بشوق”، وحثّ المقاولين على التشاور حول عملية البناء ومناقشة المشاكل التي يواجهونها، ليكونوا قادرين على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وبدأت أديس أبابا أخيرا مناقشات موسعة مع خبراء وفنيين ومسؤولين إثيوبيين لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، بعدما تكبّدت خسارة بنحو 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء السدّ.

كان بيكيلي قد قال في تصريحات سابقة، أن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سدّ النهضة الكبير في ديسمبر 2020، موضحاً أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات، باستخدام توربينين اثنين، ولفت إلى أن الحكومة تتوقّع أن يدخل السدّ الخدمة بشكل كامل نهاية 2022.

عواقب إنسانية

كما حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، الأسبوع الماضي، من “عواقب إنسانية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سدّ النهضة، الذي يُعدّ أكبر سدود قارّة أفريقيا.

وأكد أن “مخاطر الفشل في العمل معاً صارخة وقد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”، موضحا أن أديس أبابا تؤكد أن السدّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديداً وجودياً”.

وقال التقرير إن تشغيل السدّ المتوقع أن ينتج نحو 6000 ميجاوات، سيهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد. ودعا معدّو التقرير للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ.

في الوقت الذي يشكل عدد سنوات ملء خزان السدّ أبرز نقاط الخلاف المندلعة بين القاهرة وأديس أبابا. ففي الوقت الذي تتمسك فيه إثيوبيا بأن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى 15 سنة بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على حاجاتها من المياه.

البنك الدولي

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية سودانية، أن مشاورات مصرية سودانية جرت أخيراً، بحثت مبدأ اللجوء إلى طرف دولي حاكم في المفاوضات، مشيرة إلى أن مصر تريد إعادة طرح مطلبها الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفاً أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السدّ، عبر منح حصلت عليها أديس أبابا.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد أطلقت في إبريل 2011 مشروع سدّ النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تُقر أخيراً بتأخر أعمال البناء في السدّ بسبب تغييرات في التصاميم، وتأخر الأعمال الكهروميكانيكية بسبب عمليات فساد من جانب شركة “ميتيك”، التي كانت تشرف على المشروع قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد ويبعدها عن المشروع. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن تأخر البناء جاء بسبب “تغييرات في التصميم”، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

*مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير

منح جنرال إسرائيل السفيه السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبعدهما منح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء، وأعقب ذلك منح بن زايد مناطق بكاملها في مصر وطرد سكانها، ومنها نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وحاليا يحث الخطى لطرد سكان جزيرة الوراق، فما الذي يمنعه أن يبيع مستشفيات المصريين للخليج، ويصبح العلاج من حق الأغنياء فقط وبإذن من الكفيل؟

واستحوذت مجموعة مستشفيات كليوباترا، المملوكة لشركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على مستشفى الكاتب بالجيزة، أقدم المستشفيات الخاصة العاملة في السوق المصرية، وقبلها مستشفى النيل بدراوي الشهيرة على كورنيش المعادي، ما أثار تساؤلات حول الهدف من الخطة التوسعية للمجموعة في مجال قطاع الصحة الذي تعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يهدمه من دعائمه ويسويه بالتراب.

كلاوي وأمعاء للبيع!

وأبدى أطباء ومراقبون تخوفهم من استحواذ شركات إماراتية وسعودية على العديد من المستشفيات والمعامل الخاصة؛ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من جهة، واحتكاره من جهة أخرى، وأيضا اتساع عمليات بيع الأعضاء وسرقتها في تلك المستشفيات التي ستخف عنها قبضة المراقبة الحكومية، وسيتجاهل برلمان الدم نشاطاتها المشبوهة في سرقة أعضاء المصريين وبيعها للخارج سواء في الخليج أو أوروبا أو حتى إسرائيل.

وخلال سنوات الانقلاب الستة الماضية؛ استحوذت المجموعة الإماراتية، ومجموعة علاج السعودية، وغيرهما على العديد من الصروح الطبية الخاصة بجميع فروعها سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، بمليارات الجنيهات.

من جهته يقول الدكتور أمير بسام أستاذ الطب بجامعة الأزهر سابقا، والنائب السابق إن “من أخطر القطاعات بمصر، قطاع الصحة، وما يتم هو سيطرة للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، سواء بجعل خدماته فوق طاقة الجميع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الاستحوذات المتتالية على القطاع الصحي الخاص بمصر “يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسينعكس بالسلب عليهم، ويجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الاستثمار”.

وتمهيدا لخصخصة قطاع الصحة في مصر وحرمان الفقراء من العلاج، دعا السفيه السيسي في سبتمبر 2018 رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمشاركة في إدارة مستشفيات الدولة، قائلا: إن “الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات وزارة الصحة للجمعيات الأهلية بشرط إدارتها وتشغيلها بكفاءة”، وذلك في تصريح أثار مخاوف من توجه العسكر لخصخصة المستشفيات الحكومية.

للأغنياء فقط

وبرر السفيه السيسي ذلك بأن :”الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة”، وخاطب رجال الأعمال، قائلا: “ادخلوا شراكة معنا وقدموا خدمة طبية لأهل مصر”، وشدد السفيه على أن :”الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عليهم التعاون مع وزارة الصحة لإدارة المستشفيات والاستثمار بها بشرط الكفاءة”، ورحب بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو هناك أكتر من جمعية ترغب في العمل معنا، نحن مستعدون لإقامة 100 شراكة في مستشفيات”.

وأضاف: “كنت متصور عندما طرحت الفكرة أننا نستطيع عقد مشاركة مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة ليست كافية، حتى رجال الأعمال لو رغبوا في ذلك، أعطي رجل الأعمال مستشفى كاملا وأضع تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنته”.

من جهته يقول الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة : “الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا”، معتبراً ما يحدث “خصخصة للقطاع الصحي، وأن خطورته تكمن عند بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي فشلوا في تطبيقه حتى الآن، بعد أن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة، في واحدة من أصغر المدن الكبيرة الموجودة على القنال؛ بسبب عدم وجود بنية تحتية”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنه عندما يبدأ التأمين الصحي سيكون التعاقد مع المستشفيات ذات الجودة بغض النظر عن طبيعتها حكومية أو خاصة؛ وبالتالي المستفيد الوحيد هي الإمارات والسعودية ومستشفيات الجيش التي تمتلك بنية تحتية قوية، ومعايير مطابقة لقانون التأمين الصحي”.

وتابع جاويش: “بلا شك استحواذ هؤلاء الثلاثة على المستشفيات ذات الجودة العالية سيجعلها المتحكم الرئيس في سعر الخدمات الطبية، وكما قال وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي ، إن أكياس الدم ارتفع سعرها من 150 إلى 400 جنيه، وجلسات الغسيل الكلوي ارتفعت أسعارها بناء على طلبات التعاقدات الخاصة؛ إذن الشركات التي تستحوذ على الخدمة هي التي تفرض شروطها”.

وبحسب “منظمة برن”، تعد مصر بعد الانقلاب الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في عهد العسكر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.

 

*السيسي يمهد للتعديلات الدستورية بـ”مسرحية المعاشات”

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي الهيئة القومية للتأمين بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة غد الأحد لنظر الاستشكال الذي أقامته غادة والي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

ووفق ما أعلنه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدر الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات على الحكومة بأكثر من تريليون و300 مليار جنيه.

من جانبهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بسحب الاستشكال ضد علاوات أصحاب المعاشات وتباينت المواقف بين ترحيب مبالغ فيه بالقرار من قبل الكتائب الإلكترونية، وانتقاد ناشطين لما وصفوه بمسرحية هزلية لرفع شعبية السيسي قبيل التعديلات الدستورية .

أبو قلب حنين

وقالت صاحبة الحساب “محيرة المحروسة” على موقع “تويتر”: “خطة في منتهى الذكاء.. فيه قضية رفعها أصحاب المعاشات اسمها قضية الخمس علاوات وكسبوها قامت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي واللي حرفيا مبيدخلش الحمام من غير استئذان السيسي وتحديد وقت الحمام ونوعه تعمل استشكال على الحكم يعني تعمل نقض فجأة يظهر السيسي ويسحب الاستشكال ويبقى أبو قلب حنين”.

وقالت نجوى في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”:”بعد حكم نهائي قالك السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات وخطوات مهمة وتاريخية لإصلاح منظومة الأجور، حقوق الناس مش منة ولا تفضل من الحاكم حقوق الناس مش في مواسم الانتخابات وتعديل الدستور”.

 

*لسد العجز في الموازنة.. السيسي يقترض 17 مليار جنيه!

إصرارا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه. ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

كان وزير مالية الانقلاب قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75%.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

في اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عامان من الإخفاء القسري لـ10 من طلاب الأزهر

للعام الثاني على التوالي، تواصل ميليشيات العسكر جريمة الإخفاء القسري لـ10 من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، استمرارًا لنهج العسكر في التنكيل بالطلاب، لا سيما طلاب جامعة الأزهر، ضمن جرائم الانقلاب التي تُصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وقال مرصد أزهري للحقوق والحريات، خلال تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن العسكر يخفى 10 طلاب لمدد متفاوتة وصلت في حق بعضهم  لأكثر من عام ونصف، بدون أية قضايا أو اتهامات مباشرة.

وأدان المرصد جرائم الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وطالب باحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا، وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

الطلاب المختفون هم:

1- “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

2- “أحمد السيد حسن مجاهد” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

3- “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات أمن الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017.

4- “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

5- “ضياء أسامة البرعي”، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

6- “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر.

7-  “عبد الرحمن الفطايري”، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين، من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

8- “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

9 و10- أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

 

*إحالة هزلية جبهة النصرة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا القضية رقم 1500 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًّا بتنظيم جبهة النصرة، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مع استبعاد ثلاثة من المتهمين في القضية الهزلية.

فيما قررت نيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل 13 مواطنًا من المتهمين في القضية 148 لسنة 2017، ليصبح عدد من تم إخلاء سبيلهم في القضية الهزلية حتى الآن 29 شخصا.

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، أمس، قرار إخلاء سبيل “منال عبد الحميد اليماني”  في القضية رقم 570 لسنة 2018، و”أحمد محمد عمارة” في القضية رقم 760 لسنة 2017، بتدابير احترازية لكل منهما.

وألغت المحكمة كل قرارات إخلاء السبيل الصادرة في 4 قضايا أخرى، وقررت حبس المعتقلين 45 يومًا وبيانها كالتالي:

1- باقي المعروضين أول أمس في القضية رقم 760 لسنة 2017.

2- باقي المعروضين في القضية رقم 640 لسنة 2018.

3- باقي المعروضين في القضية رقم 405 لسنة 2018.

4- باقي المعروضين في القضية رقم 79 لسنة 2016.

كان المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن قد كتب، عبر صفحته على فيس بوك: “لست أدري أيفرح الأهالي بإخلاء سبيل أبنائهم أو ينتابهم شعور الخوف والريبة والشك!، هل سيتم خروج من تم إخلاء سبيله أم سيعود مرة أخرى من جديد؟!”.

وتابع “هل سيختفى قسريًّا من جديد ثم يتم تدويره في قضية جديدة مرة أخرى بذات الاتهامات أو ربما باتهامات مختلفة؟”.

وأضاف ” عدد كبير لا حصر له لم يتم خروجه من قضايا تم إخلاء سبيلهم فيها ويتم ادخالهم في قضايا جديدة بأرقام جديدة وكأننا نسير في دائرة مفرغة لا ندري متى ستنتهى”

وذكر أنه يوم 20 من مارس الجارى  ظهر من المختفين قسرياً 5 أشخاص كلهم أخلى سبيلهم وتم تدوير قضاياهم في قضايا أخري .

وأختتم قائلا “أنا لا أحبط الأهالي ولكن نمسك الفرحة حتى يصلوا إلي بيوتهم سالمين ،  أسعد الله قلوبكم وقلوبنا”

 

*اعتقال 5 مواطنين استمرارًا لجرائم العسكر في الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، واعتقلت مساء أمس 5 من أهالي مركز بلبيس.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل خلال حملة مداهمات استهدفت مركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت 5 مواطنين قبل أن تقتادهم لجهة غير معلومة.

وأضاف الشهود بأن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض محتوياتها، قبل أن تعتقل كلًا من: “محمد سراج” من مدينة بلبيس، “طارق محمد عبد الفتاح” من قرية الزوامل، “عمرو الدسوقي” من قرية الزوامل، “إسلام عتمان” من قرية العدلية، “محمد علي عسكر” من كفر أيوب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من بلبيس أمس الأول 3 مواطنين، بينهم “عمرو حمادة” من قرية الكتيبة، و”شريف مختار” من قرية الزوامل، وثالث من السعديين.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين قوات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاك حقوق الإنسان.

 

*العسكر يُخفي 5 شباب بينهم طالبة ويعصف بالحقوق

تُصر قوات أمن الانقلاب بالقاهرة على زيادة التنكيل بالمعتقل الشاب “خالد يسرى زكي” وأسرته، برفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ إخفائه داخل قسم شرطة دار السلام، خلال تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 5 فبراير الماضي.

وذكرت أسرته أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب خالد يسرى زكى، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية 822 لسنة 2018، ورغم صدور القرار إلا أن ميليشيات الانقلاب تواصل التنكيل به وبأسرته التي يتصاعد قلقها على سلامته.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة “آلاء السيد علي”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب فى الشرقية صباح يوم السبت 16 مارس الجاري، من كلية الآداب جامعة الزقازيق، دون سند قانوني، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتها المقيمة بمركز منشأة أبو عمر، تحريرها عدة بلاغات لتوثيق الجريمة، والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، إلا أنه لم يتم التعاطي معها من قبل الجهات المعنية.

ورغم مرور أكثر من عام وشهرين على اختطاف ميليشيات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب، إلا أنها ترفض الإفصاح عن مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته البالغ على سلامته.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة اختطافه، والتي وقعت يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، فلم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها حررت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وجددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية وجميع المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم، لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يُعرف هل هو حي أم ميت.

يشار إلى أن الشاب ضياء محمد عبد المعطي، البالغ من العمر 29 عامًا، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بقرية الماي بمحافظة المنوفية.

القصة ذاتها تتواصل فصولها أيضا مع الشاب “عبد الله محمد السيد حسن الحديدي”، والذى تخفيه قوات أمن الانقلاب منذ اعتقاله بشكل تعسفي، يوم 6 مارس 2018، من محل عمله فى القاهرة دون ذكر أسباب ذلك.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب “عبد الرحمن أحمد الحوفي”، والبالغ من العمر 24 عامًا، والذى تم اعتقاله من محل عمله في شبرا الخيمة يوم 8 يناير 2019، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الإخفاء القسري، في ظل تصاعد ألم أسرته وقلقها على سلامته، ومخاوف أيضًا من فقد أمه لبصرها لشدة بكائها المتواصل عليه لعدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أم شهيد بـ”رابعة”: وحدي من ٦ سنين لكن مطمئنة بحول الله وقوته

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته أم عمر زكريا، شهيد فض رابعة العدوية، عبر صفحتها على فيس بوك، مشاركة منها في حملة “اطمن انت مش لوحدك”.

وقالت: “بيقولوا اطمن انت مش لوحدك وأنا لوحدي من ٦ سنين، بعدما قتلوا ابني عمر محمد زكريا في رابعة العدوية، وحبسوا زوجي أمين حزب الحرية والعدالة ٤٠ سنة في قضيتين”.

وتابعت “حبسوا ابني عبد الله وحكموا عليه بالمؤبد، وحبسوا ابني إبراهيم وحكموا عليه بـ٥٤ سنة عسكري، وحبسوا ابني إسماعيل سنتين، وابني الصغير طفش بعد ما حبس نفسه في أوضته ٤ سنين”.

واختتمت “ومع هذا أنا مطمئنة بحول الله وقوته، وفوضته فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

 

*ترحيل المعارضين.. مخطط انقلابي خبيث بفلوس السعودية والإمارات

كشف تقرير صحفي تداعيات حوادث ترحيل بعض الشباب المعارض للانقلاب من مطارات دولية، لمطار القاهرة، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، مشيرا الى مخطط خبيث قام فيه نظام الانقلاب بتفعيل أكواد أمنية لكافة رموز المعارضة في مصر، وتسليمها على قوائم سوداء للانتربول الدولي، الأمر الذي أدى لتوقيف مصريين في مطارات أوروبية، وصلت في نهاية الأمر، لدول رافضة للانقلاب مثل تركيا وماليزيا، بعد أن أدرجت أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الاستقلال” التركية، اليوم الجمعة، إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والنظام القمعي في مصر يعمل على مطاردة معارضيه في الخارج، وتصفية قضيتهم الرافضة لوجوده، مستخدما في ذلك عددا من الوسائل والتكتيكات لمحاصرتهم، بداية من إصدار قوائم مطلوبين مقدمة إلى الإنتربول، وتفعيل كود أمني خاص بالإرهاب أدرج عليه أسماء رموز المعارضة لتسهيل القبض عليهم وتوقيفهم في مختلف مطارات العالم، وكذلك عقد اتفاقات أمنية مع بعض الأنظمة والحكومات، يتم بموجبها القبض على المدرجين على لوائح المطلوبين لديها وترحيلهم.

وأشار التقرير إلى حادثة ترحيل ماليزيا 6 معارضين لمصر منتصف مارس 2019، في ظروف غامضة، ودون الإحاطة بملابسات واضحة لأسباب الترحيل، جاءت صادمة للكثيرين، خاصة أنها لم تكن الواقعة الأولى، فسبقها ترحيل محمد عبد الحفيظ المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام، من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى القاهرة في 18 فبراير 2019.

ترحيل بالخطأ

وفي الوقت الذي بدت فيه واقعة الترحيل من ماليزيا وقبلها من إسبانيا متعمدة، وبعلم أجهزة الدولة هناك أو بعضها على الأقل، فإن حادثة الترحيل الوحيدة من تركيا جاءت بالخطأ، حيث تم تحويل 8 ضباط في المطار للتحقيق ووقفهم عن العمل. كما وافقت السلطات الرسمية التركية لاحقا على استقدام زوجة عبد الحفيظ وابنه إلى إسطنبول، لتكون مع والديها المقيمين هناك.

ونقل التقرير عن مصادره أنه في 10 مارس 2019، أعلنت أجهزة الأمن الماليزية ترحيل 6 مصريين وتونسي يشتبه بصلتهم بجماعات متشددة في الخارج، ورغم احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض هؤلاء الأشخاص للانتهاكات والتعذيب في مصر، لكن المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون قال في بيان: “إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، مضيفا أن “التونسي وأحد المصريين المرحلين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية”.

وشاية مخابرات

وكشفت المصادر أن رئيس حزب “عدالة الشعب” أنور إبراهيم في كلمته أمام البرلمان المركزي كشف عن مخاوفه من اختراق استخباراتي خارجي، أدى إلى تسليم الأشخاص السبعة دون علم أعضاء الحكومة ورئيسها مهاتير محمد.

وأضاف إبراهيم لأعضاء البرلمان: “إن السلطات الماليزية يجب أن تتصرف وفقا للقانون واعتمادا على معلومات صحيحة ومؤكدة، وليس بناء على وشاية من مخابرات أجنبية”، في حين حذر من تمادي الشرطة وأجهزة الأمن في التصرف دون علم الحكومة.

كما أكد التقرير ضلوع المملكة العربية السعودية في مساعدة نظام الانقلاب في ملف الترحيلات، خاصة وأن للمملكة باعا طويلا في أروقة السياسة والحكم بماليزيا، أقر بذلك وزير الشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير عندما اعترف في تصريحات سابقة حسبما ذكر موقع الجزيرة نت، بأن العائلة المالكة في الرياض أودعت في حساب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي خسر الانتخابات في 2018 أمام رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.

إعلام السيسي

وأشار التقرير إلى تهليل إعلام السيسي لعملية الترحيل، ووصف عمرو أديب في برنامج الحكاية على شبكة قنوات MBC في 10 مارس 2019، بألفاظ غير صحيحة بقوله: إن “الدول لا تأوي الإرهابيين بها، وأى دولة تحاول الآن التخلص منهم”.

كانت تركيا في 18 يناير 2019، قد رحّلت من مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول الشاب المصري محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

عبد الحفيظ المهندس الزراعي، الذي تعيش عائلته في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هو أحد الشباب المعارضين الذين فروا من بطش الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب العسكري في 2013، ليستقر في الصومال، قبل أن يتجه إلى إسطنبول في محاولة للبحث عن مكان أكثر أمانا.

لكن ما يؤكد أن واقعة ترحيل عبد الحفيظ جاءت دون تعمد أو تنسيق أمني واستخباراتي هو ما أكده ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، في تصريحات لقناة مكملين الفضائية، أن “تركيا لا ترى قضاءً عادلاً في مصر، وأن بلاده لم ولن تسلم أي شخص يواجه الإعدام أو أي عقوبة أخرى إلى القاهرة”.

كما أصدرت أنقرة قرارها بإيقاف 8 من الشرطيين العاملين في مطار أتاتورك لحين التحقيق في ظروف وملابسات الترحيل.

وقالت زوجة الشاب محمد عبد الحفيظ، “ولاء غازي” في لقائها على قناة الجزيرة مباشر يوم 5 مارس 2019، “دخل إلى قاعة المحكمة، رفقة اثنين من ضباط الأمن، وهو في حالة إعياء شديدة، مع نقص واضح في وزنه، وهلع بالغ، واعترف مباشرة عن نفسه، دون الاستماع لأسئلة القاضي”، هكذا أبلغها محاميه مضيفا: “عبد الحفيظ لم يكن في حالة اتزان عقلي، وكان نظره ضعيفا للغاية، ويشير بيده بحركات غريبة، مع ابتسامات غير مفهومة”.

الداعية علاء سعيد

وفي 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بتسليم الداعية الإسلامي المصري علاء سعيد، وهو إمام أحد المساجد في مدريد، إلى مصر بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده، بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت السلطات الإسبانية باستدعائه للتحقيق وتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، كإمام وواعظ ديني، ثم بدأت في إجراءات ترحيله إلى مصر، وقامت بمخاطبة السفارة المصرية في إسبانيا وإطلاعها على القضية، وهو ما زاد من الخطورة على حياته.

وكان ترحيل مسعد البربري، مدير قناة أحرار 25، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من لبنان في 3 أبريل 2014، من أوائل حوادث ترحيل المعارضين إلى مصر حيث قام الأمن العام اللبناني بتوقيفهم في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ثم قام بتسليمهم للسلطات المصرية.

وظل البربري في السجن حتى تمت تبرئته في قضية غرفة عمليات رابعة، وخرج في مايو 2017، بعدما تعرض لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية، كما خرج العشري أيضا بعد قضاء فترة بالسجن.

أحمد منصور

وفي 20 يونيو 2015، ألقي القبض على الصحفي أحمد منصور في مطار برلين بالعاصمة الألمانية، بناء على صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، مقدمة من مصر.

وفي مداخلته على قناة الجزيرة التي يعمل مذيعا بها، قال منصور متعجبا، إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر2014، تفيد بأنه ليس مطلوبا له على خلفية أية قضية.

وأعرب الإعلامي المصري عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا “تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة منه لنظام السيسي) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام”.

وأحدث إيقاف أحمد منصور ردود فعل دولية، وصلت إلى انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسلطات الألمانية متهما إياها بالإذعان لطلبات السلطات الانقلابية في مصر.

محمد محسوب

وفي أغسطس 2018، احتجزت السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إبان عهد الرئيس محمد مرسي.

وبعد احتجازه يوما كاملا قرب مدينة كاتانيا الإيطالية، أطلقت الحكومة الإيطالية سراحه، بعد مخاطبات واتصالات قامت بها جهات وشخصيات مصرية ودولية، مع السلطات الإيطالية المعنية، ومع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، ناشدت إيطاليا عدم تسليم محسوب، للخطورة البالغة على حياته، وإمكانية تعرضه للتعذيب، خاصة وأن روما موقعة على جميع بروتوكولات اتفاقية مناهضة التعذيب ما يلزمها الالتزام بها.

وفي أبريل/2017، أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” اتفاقية للتعاون الأمني مع النظام المصري، وذلك للتعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها، وكان أحد أطرافها الفاعلين جهاز الأمن المصري “سيء السمعة” المعروف عنه التوسع في التعذيب والإخفاء القسري، وصدق السيسي على الاتفاقية في 7 أكتوبر عام 2017.

مشكلة العالقين

وشددت منظمات حقوقية وتقارير دولية، على ضرورة العمل سريعا لحل مشكلة العالقين المصريين في مطارات أوروبا، وأن يكون هناك تحرك قوي وفعال من المنظمات الحقوقية الدولية لتتولى ملف الهاربين من جحيم الاستبداد في بلادهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأعيدوا إلى أوطانهم قسرا، في ظل ظروف قاسية، ليسقطوا تحت مسالخ التعذيب والانتقام، ويواجهوا مصيرا مجهولا.

في الوقت الذي يواجه المعارضون المصريون قمعا مطلقا على جميع الأصعدة، ويعانون من بطش النظام الأمني، ويتعرضون للقتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي وتوجيه اتهامات معدة سلفا، غير التعذيب الممنهج، بالإضافة إلى إصدار الأحكام المسيسة، بعد هيمنة السلطة على القضاء، وتهاوي منظومة العدالة.

 

*الوضع مرشح للتوتر.. السودان تستدعي السفير احتجاجًا على تنقيب السيسي عن الغاز في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري، بسبب إعلان سلطات الانقلاب عن طرح مناقصة أو عطاء دولي للتنقيب عن ثروات معدنية في نطاق حلايب، وتُجدد دعوتها لمصر بضرورة حل النزاع سلميًّا.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميًّا، الأربعاء، عن رفضها التام لقيام شركة “جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول”، بطرح مساحات بمنطقة حلايب داخل الأراضي السودانية للاستثمار.

واستدعت السودان اليوم السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وبحسب صحف سودانية، أعرب وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبًا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما، طبقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية.

وأكدت “الخارجية” السودانية، أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يُرتب، وفقًا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وطالبت الحكومة السودانية، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

وقال البيان “يجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين”.

من جانبه، احتج سعيد الدين حسين البشري، وزير الدولة السوداني في وزارة النّفط، على الخطوة المصرية، وقال “إن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة وصلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وِفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدّفاع السودانية”.

في الوقت الذي يلتزم فيه الجانب المصري الصمت، ولكنْ رشح عن مصادر مقربة منه قالت إنّ هذا الإجراء قانونيّ، وإن أعمال التنقيب تتم في المناطق الاقتصادية في البحر الأحمر التي جرى تقسيمها بين الدولتين.

وقال الصحفي عبد الباري عطوان: إنه يبدو أن زيارة نائب الرئيس السوداني قبل أيّام إلى القاهرة على رأس وفد يضُم وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات، لم تتوصّل إلى نتائج إيجابيّة لتطويقها، وربّما لهذا السّبب طار الوفد من القاهرة إلى أديس أبابا في إطار المُناكفات المُتصاعدة والمألوفة بين البلدين.

ورأى “عطوان” أن الحوار الثّنائي والمُباشر هو الطُريق الأمثل والأقصر لتسوية هذه الأزمَة وتطويق ذُيولها في ظِل رفض مِصر قُبول المطلب السودانيّ باللّجوء إلى التّحكيم الدوليّ للفصل في قضيّة السّيادة على مُثلّث حلايب وشلاتين، لافتا إلى أنه يبدو أن قنوات الحِوار هذه شِبه مَسدودة، إن لم تكُن قد جرى إغلاقها كُلِّيًّا في الفترةِ الأخيرة، ممّا يُوحي بأنّ المُستقبل يحمل الكثير من التّصعيد والتّوتّر”.

 

*في اليوم العالمي للمياه.. مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا

المياه لبنة أساسية للحياة. وهي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة، المياه أمر حيوي، فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، وفي يوم 22 من شهر مارس في كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه، وتحث فيه على عدم تلويث مصدر الحياة، والحفاظ عليها، وعدم الإسراف فيها، والتذكير بالشعوب التي تموت عطشًا من أجل قطرة المياه.

إلا أن سدًّا جديدًا يجري بناؤه حاليًّا على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، في الوقت الذي يؤكد خبراء العالم أن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترًا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.

وتشهد العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافًا كبيرًا حول سد النهضة، والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليًّا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم، في الوقت الذي ساعد فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في تسهيل مهمة إثيوبيا لبناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية التي شرعنت حق أثيوبيا في بناء السد.

وبدأ الحديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية، ليأتي بعد ذلك السيسي ويسهّل المهمة بشكل أكثر بالنسبة لإثيوبيا.

رغم أنه وعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذًا سياسيا على نهر النيل، لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك، بعدما بدأ فعليًا في بناء السد، وغيرت في معايير القوة من حيث السيطرة على النيل وروافده.

أكبر محطة كهرباء

وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، فإن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.

وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.

ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارًا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك، في الوقت الذي تتوقع الأمم المتحدة أن يعاني أهل مصر نقصًا في المياه بحلول عام 2025.

وتقول الأمم المتحدة: “النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيئ يفعله الآخرون يتعلق بالمياه”.

أمن قومي

ويقول محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في نظام الانقلاب: “نحن مسئولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية”.

ويضيف: “الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل، ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم”. وتابع: “إنها مسألة أمن قومي”.

لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام، ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.

وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.

إجراء عسكري

وقالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير: إن مصر لا تملك فعل أي شيء تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا، وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة، لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.

سنوات عجاف

وحذر الخبير نادر نور الدين من السنوات العجاف، بتراجع منسوب بحيرة ناصر، وملء سد النهضة الإثيوبى، معتبرا أنها مؤشرات خطر تنتظرها مصر، وتأتى مواكبة لتغيرات مناخية فى الموسم الفيضانى، بحسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة، ودولتا إثيوبيا والسودان.

وقال نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر ستواجه العام الجارى وفقًا لتقارير عالمية، أسوأ انخفاض لفيضان النيل، خاصة أن التسع سنوات الماضية كانت سنوات عجاف، وانخفض خلالها منسوب فيضان النيل بصورة كبيرة، والعام الجارى سيكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفقًا لدلائل على أرض الواقع.

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت مليارًا و250 مليون دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى إثيوبيا بسبب الجفاف، وهناك ثلاثة سدود توقفت عن توليد الكهرباء فى دولة السودان، وهى سدا “روصيرس وسنار” على النيل الأزرق، وسد “نيروى” على النيل الموحد قرب الحدود المصرية، وذلك بسبب جفاف النيل، بالإضافة إلى سد “تاكيزى” على نهر عطبرة فى شمال إثيوبيا أحد روافد نهر النيل، وعدد من محطات توليد الكهرباء، وكل ذلك بسبب السنوات العجاف.

مصارحة الشعب

وتابع نور الدين، مخزون بحيرة ناصر تحمل نقص فيضان النيل منذ تسع سنوات، وهناك شك فى قدرته على تحمل عام صعب آخر أقوى من سابقيه، لافتًا إلى أن مؤشرات التغيرات المناخية تشير إلى نقص الأمطار الساقطة على منابع نهر النيل فى العام الجارى بنسبة 70 %، وأن هذا بدأ يتحقق بالفعل فى إثيوبيا والسودان.

وحذر أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من بدء التخزين فى “سد النهضة” بعد تركيب توربينين لتوليد الكهرباء، وهو يتطلب حجز نحو 14 مليار متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى دولتي المصب، مضيفًا أنه لا يحق لإثيوبيا إنسانيًا التخزين في سنوات العجاف، وهذا ما يزيد من معاناة مصر، بنقص الوارد من حصتها المائية، مع انخفاض منسوب فيضان النيل.

ودعا نور الدين الحكومة المصرية إلى مصارحة الشعب المصري بخطورة الأمر وإعلان الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، ومخاطبة الأمم المتحدة لمساندة القاهرة لمواجهة جفاف نهر النيل، وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

*“حوار” حملة المباخر.. حشود المُطبلين في نصباية مدفوعة لتمرير تعديلات مشبوهة  

يبدو أن السفيه عبد الفتاح السيسي يسعى من أجل تمرير تعديلاته المشبوهة، التي من شأنها إطالة فتره حكمه للشعب إلى أجل غير مسمى، إلى حشد رموز الانقلاب من سياسيين وإعلاميين وقضاة لـ”طبخ التعديلات” ومنحها دهانات لامعة، كالزعم بأنها “تاريخية” وأنها “تدفع الديمقراطية للأمام”، والهدف خلق حالة من الفوضى والهرج مبنية على التأييد المطلق والتصفيق الحاد لخداع البقية القليلة من المقتنعين بالانقلابيين، وإظهار أن هناك حوارًا مجتمعيًّا بالفعل.

يأتي هذا في وقت صدرت فيه أوامر لصحف وفضائيات الانقلاب بعدم الحديث عن التعديلات كأنها سر لحين موعد الاستفتاء، فيبدأ نصب السيرك وحشد المصريين، وذلك لخوف الانقلاب من تعامل خاطئ محتمل للإعلام مع التعديلات بما يتسبب في مشكلات للنظام، خاصة أن السيسي سبق ووبّخ إعلاميي نظامه قائلا: “يا ريت بيعرفوا ينقلوا عني صح حتى!”.

ورغم ذلك يدرك نواب الانقلاب أن على رأسهم بطحة، وأنهم يفصّلون دستورًا على مقاس السيسي، وهو ما قاله مكرم محمد أحمد وعبد الرحيم علي ضمنًا، بقولهما: “عشان نخلص من أي كلام أننا نفصل دستور لشخص ما، إحنا نعمل ده (يقصد النص على عدم تحديد مدد الرئاسة وفتحها للسيسي وغيره من بعده)، ونحتاج لأكثر من مدة (للسيسي) لأنه هو مَن وضع رأسه على كفه.. فلا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية لشخص ما”!.

مكرم السفاح

ومن أعتق المطبلين للأنظمة الأمنية والعسكرية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي اقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية باللجنة التشريعية ببرلمان السيسي، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، مدعيا “لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازًا ملموسًا”!.

واعتبر مراقبون أن هذا النفاق بعدم تحديد مدد الرئاسة لتظل المدة الواحدة لست سنوات، يعد مؤشرًا على “تطبيخات” أخرى للدستور في اللحظات الأخيرة تسمح ببقاء السيسي مدى الحياة.

وعليه قرر “مكرم” البدء بتنفيذ لائحته غير الدستورية وغير القانونية، وأعلن عن وقف موقع المشهد (يساري التوجه)، وتغريم الصحيفة 50 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت تفاصيل استعدادات الانقلاب للاستفتاء في 23 و24 أبريل كما يلي: الأحزاب المقربة من السلطة تستعد بكشوف ناخبين يحصلون على “شنط مواد غذائية”، وتبرعات تحت التهديد تتراوح بين 3500 و17 ألف جنيه بأوامر من قسم الشرطة لأصحاب المحال والمصانع.

وكشفت “المشهد” عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتعاون مع مجلس مكرم- أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 الخاص بالتغطية الإعلامية للاستفتاءات والانتخابات القادمة، يتضمن قيودًا شديدة على الصحفيين والإعلاميين، أخطرها “أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء”!.

المذيع الأمنجي

ورغم أن كلهم أمنجية، إلا أن الذراع الإعلامية أحمد موسى كان له السبق في اللقب منذ عهد المخلوع مبارك، بل قبل عضويته في مجلس نقابة الصحفيين، ولم يكن غريبا أن يدلس “موسى” على المصريين ويدعي أن علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، أفسح ساحة الرأي أمام الجميع من أجل التعبير عما يرونه بشأن التعديلات الدستورية، زاعما أن “التعديلات الدستورية الضمان الوحيد لعدم عودة الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم”!.

وبطبيعته السمجة يضع أحمد موسى “الإخوان” ويصمهم بالإرهاب في كل عنوان انقلابي شائن، كالتعديلات المشبوهة، ففي دعايته الممجوجة يدعي أن “جميع الجهات سيتم عقد جلسات لهم من أجل الحوار المجتمعي”، مضيفا أن كافة الأحزاب المتواجدة ستشارك في الحوار المجتمعي، إلا جماعة الإخوان الإرهابية!.

وعلى نسقه شارك صحفيون أمنيون من الدرجة الأولى، أبرزهم عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حمودة، ومحمد الباز.

قضاة الإعدامات

الطريف أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، الشهير بقاضي الإعدامات، اعتبر أن تعديلات السيسي مفروغ منها، لكنه طالب ببقاء النائب العام بمد فترته إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال “فريد” الذي يتولى إحدى دوائر “الإرهاب”، خلال جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية: “مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، لأن النائب العام يواجه صعابًا كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار”.

وكما أيّدت أذرع الإعلام التعديلات، سارع قضاة السيسي إلى فعل أقصى ما يريد السفيه المنقلب، فلم يبدِ أحد منهم اعتراضًا، بل كانت كلماتهم جميعًا خُطبًا عصماء لمدح التعديلات والموافقة عليها.

فنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادرة محمود، أيدت دون نقاش جميع المواد المطروحة للتعديل في الدستور، قائلة: “نرحب بتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، لا سيما أن هذا النظام كان متبعا في دستور 1971، وكان يحقق مساواة بين الجهات والهيئات القضائية”!.

واقترح نائب رئيس الهيئة، المستشار تامر صبري، أن يحل محل رئيس الجمهورية أقدم الأعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع تحصين أي قرار صادر عن المجلس من أي طعن”. بدوره قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار فوزي أحمد: “نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تأتي مواكبة للتطورات التي تمر بها البلاد، والحالة التي تعيشها المنطقة العربية!”.

غير أن رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار فاروق سلطان، أيد التعديلات في جانب مد فترة الرئاسة، ولم يعلق عليها رغم مخالفاتها لدستور العسكر 2014، لكنه كشف عن عوار لفت إليه، بأن تعديل المادة 102 المتعلقة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون، أو لأي سبب آخر”!.

ولما كان تعليق “سلطان” على تعديل مادة المرأة غير مواكب، أعاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار فريد تناغو، موسيقى تناغم التعديلات مع المطلوب، فقال: إن “التعديلات الدستورية سيكون لها تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف الراهنة، الهيئات القضائية تدعم تلك التعديلات تحقيقا لتطلعات الشعب المصري”. لكنه طالب بحصة من هبات المنقلب للقضاة فقال: “يجب أن تنص على موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، دعما لاستقلال القضاء من أي تأثير خارجي”.

 

*خبراء للعسكر: تراجع الدولار أمام الجنيه على طريقة سعاد حسني كارثي

أثار الانخفاض المفاجئ وغير المبرر للدولار مقابل الجنيه حفيظة العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الصرف بسبب سياسات العسكر.

ووفق العديد من التقارير العالمية، فإن سعر الدولار حاليًا غير منطقي، نتيجة تدخل نظام الانقلاب في سعر الصرف.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، وتوقع 42 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

الدولار رايح فين؟

عمر الشنيطي، خبير الأسواق والمحلل الاقتصادي، كشف في تدوينة له بعنوان “الدولار رايح فين؟” عن الوضع الحقيقي للعملة الأمريكية ومدى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنيه في ظل تدخل نظام الانقلاب في أسعار الصرف.

وقال الشنيطي: “رجعنا تاني للسؤال ده بعد ما ربنا رحمنا منه كام شهر. الدولار بقاله كام أسبوع في النازل. بعد سنتين من سعر صرف ثابت عند حوالي 17.80 جنيه للدولار على الرغم إن السنتين دول حصل فيهم حاجات كتير أوي: الاحتياطي زاد من حوالي 16 مليار دولار لأكثر من 44 مليار دولار- ولو بالديون- وحصلت أزمة الأسواق الناشئة وخرج من السوق بتاع 7-8 مليارات دولار وحصل أفلام كتير، إلا إن برده سعر صرف الدولار كان ثابت ومش بيأثر فيه أي حاجة”.

وتابع: “لكن مرة واحدة أخد غُطس وبدأ ينزل، واللطيف إنه بينزل كل يوم 5 قروش وحتى مفيش تغيير, يعني مش مثلا ينزل يوم 4 قروش وتاني يوم يطلع قرش وكده”.

بلاش تتعبوا نفسكم

وأضاف: “الموضوع ملهوش أي تفسير منطقي إنه يفضل ثابت لمدة سنتين من غير حتى ما يتهز ومرة واحدة كده يضرب غطس بشكل منظم في صورة 5 قروش في اليوم”.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: “بلاش تتعبوا نفسكم في تحليل الموضوع وإيجاد أسباب، لأن مفيش سبب اقتصادي منطقي يفسر الكلام ده، وبلاش مضاربة في العملة من الأساس، ولو بندور على سبب, فالسبب الوحيد المنطقي يرجع لنظرية الفنانة سعاد حسني الخاصة بفصل الربيع زي ما هي بتقول: “الدنيا ربيع والجو بديع. قفلي على كل المواضيع”، وبالتالي يمكن تسفير نزول الدولار بالتغيرات المناخية المرتقبة في فصل الربيع وبعد ما فصل الربيع يخلص ونلبس حر وعرق وتلزيق في الصيف، يرجع الدولار لوضعه السابق ده لو مزدش تاني مع ارتفاع درجات الحرارة، ربنا يعدي الربيع على خير ويرحمنا من اللي احنا بنشوفه”.

ارتفاعات تدريجية

ولفت متعاملون في أسواق الصرف إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية، بدءا من شهر أبريل المقبل، على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات مما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

 

*مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

ما بين مصدق ومكذب تتوالى أخبار هدم مساجد في محافظة الإسكندرية المصرية، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين مؤكدة أن ما كان يحذّر منه البعض أصبح حقيقة واقعة.
وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم ثمانية مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص” قبل يومين، لينضم إلى مساجد “عزبة سلام“، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد“، و”العوايد الكبير“.
رسميا، تعددت التبريرات المقدمة لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم “شريان الأمل” وما يستلزمه ذلك من ردم “ترعة المحمودية” وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد من جانب، وإعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن “هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة” من جانب آخر.
المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا“، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد.
في سياق عادي، ربما لا يستدعي الأمر توقفا طويلا، خصوصا في ظل وجود تبرير رسمي، لكن تكرار الإغلاق والهدم في محافظات أخرى وتصريحات متكررة تحذّر من دور المساجد تطرح علامات استفهام عديدة.
وحتى يونيو/حزيران 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو/تموز 2016 وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.
وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو/أيار 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح“، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز“.
وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.
وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير أوقاف الانقلاب فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية.
وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.
ولم يكن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو/تموز 2016 وبحضور السيسي شخصيا نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.
واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما ينشر في دور العبادة“.
حضور وتصريح دفعا البعض لربطهما بما أصاب مسجدي “رابعة العدوية” و”الفتح” في القاهرة بعيد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013.
ومنذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وما رافقها من اقتحام المسجد وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين لا يزال المسجد مغلقا منذ نحو ست سنوات.
والأمر نفسه تكرر مع مسجد الفتح في ميدان رمسيس -وهو أحد أشهر مساجد القاهرة- الذي ظل مغلقا أكثر من 15 شهرا.
لكن المساجد ليست سواء في نظر السيسي، ففي حين شهد عهده هذا التعامل غير المسبوق مع المساجد هدما وحرقا إلا أنه افتتح مؤخرا مسجد “الفتاح العليم“، واختار له من بين أسماء الله الحسنى الـ99 اسم “الفتاح”، وكل لبيب بالإشارة يفهم.
خطوة رأى فيها البعض رسالة أنه يريد مساجد تتوافق مع رؤيته للخطاب الديني، حيث تشد إليها الرحال والرحلات حتى إن كانت في قلب الصحراء حيث يندر المصلون.

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*“النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

“من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*“نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية “التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟.. الأربعاء 20 مارس.. موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. نظر الطعن ضد أحكام المؤبد والمشدد في هزلية “النهضة”

تنظر محكمة النقض، غدا الخميس، في الطعن المقدم ضد الأحكام بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة في هزلية “اعتصام النهضة”.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي سامح سليمان، قد أصدرت أحكاما بالمؤبد ضد 23 من معارضي الانقلاب وبالسجن المشدد 15 عاما ضد ٢٢٣ آخربن، وبالسجن 3 سنوات ضد ٢٢ آخرين، كما غرمت المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات في تلك الهزلية الي 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189، حيث تعود وقائعها إلى يوم جريمة فض اعتصام النهضة في 14 أغسطس 2013 والذي شهد ارتكاب ميليشيات الجيش والشرطة أبشع مجزرة في تاريخ البلاد بحق مؤيدي الشرعية.

هذا وشهدت السنوات الماضية إصدار أحكام إعدامات وسجن بالمؤبد ولفترات متفاوتة بحق الآلآف من رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، في ظل انبطاح مؤسسة القضاء بشكل تام أمام عصابة الانقلاب، وتحول شعار المرحلة علي منصة القضاء من “الحكم بعد المداولة” الي “الحكم بعد المكالمة”.

انبطاح القضاء ظهر منذ اللحظة الاولي للانقلاب وقبول رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بأن يقوم بدور المحلل للانقلاب والاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية حتي تسليم المنصب المنهوب الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء”

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم “داعش”، إلى جلسة 24 أبريل المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي: “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

 

*اعتقال طبيب بالبحيرة وطالبين جامعيين

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى إبراهيم صالح، أثناء قيادته لسيارته بحوش عيسى، واقتادته إلى جهة مجهومله حتي الآن.

وفي القاهره، اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد غريب محمد زرارع، عصام محمد محمد أحمد، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، جامعة الأزهر، من السكن الخاص بهما بالحي العاشر بمدينة نصر، واقتادهما إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المعتقلين في الهزليات التالية بتدابير احترازية، وهم الهزلية رقم 621 لسنة 2018، والهزلية رقم 640 لسنة 2018، والهزلية رقم 405 لسنة 2018، والهزلية رقم 79 لسنة 2016، والهزلية رقم 760 لسنة 2017، بالإضافة إلى الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

ظهر 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم: محمد خالد محمد السيد، فتحي محمد مرزوق، محمود حامد أحمد محمد، عادل محمود عبد السلام محمد، إسلام فتحي صلاح محمد ، محمد السعيد عبده المغازي ، أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال، محمد هشام محمد التهامي، محمود طلعت عبد التواب، أحمد منصور أحمد محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد مصطفي محمد عبد السلام، عادل محمد مراد محمد، عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد ، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن ، محمد جمال محمد السيد ، محمد فتحي محمد حسانين ، وائل محمد أبو المعاطي السيد ، مصطفي أحمد محمد، أحمد محمد رمضان توفيق، بالاضافه الي سامح عبد النبي محمد حماد.

كما تضم القائمة عبد التواب قاسم علي عويس ، أحمد عبد الفتاح عويس، عمرو جمعة محمود طه ، عبد المعز منصور عبد المنصور، عز محروس محمد محروس، زياد محمد إبراهيم ، خالد أنور محمد ، عادل محمد عبد الحميد عيسي ، سامح محمد عيد حسن، محمد شحاته علي مرسي، السيد جبريل عبد العزيز، ضاحي عبد الفضيل عبد الفضيل، عماد حمدي رمضان، بالاضافه الي عبد الرحمن فاروق.

 

*حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاما” واعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

*فتش عن العمولات.. كيف أصبح السيسي مالتي ملياردير من صفقات السلاح؟

بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.

وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون، لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.

وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

أمر مباشر للشراء

وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر، لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.

من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا، بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

براءة مبارك

وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!

وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها، ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011، أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.

 

*538 حكمًا عام 2018.. لماذا يتوسع قضاة السيسي في “الإعدامات”؟

538 متهمًا بريئا أصدر قضاة الإعدامات ضدهم أحكامًا بالإعدام في عام 2018 فقط، و65 آخرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

هذه الحقيقة وغيرها من وسائل تلفيق التهم للأبرياء بعد خطفهم واخفائهم قسريا وتصديق قضاة الانقلاب على الاتهامات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب الشديد كان محور التقرير المشترك الاخير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات، بعنوان “باسْمِ الشَعب”: عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2018 (من يناير إلى ديسمبر).

وكشف تقرير 2018 الاخير الصادر عن المبادرة والمركز عن التوسع الجنوني من محاكم السيسي وقضاة الانقلاب في اصدار احكام الإعدام وكيف انه صدر 538 حكما بالإعدام في عام واحد، منها أحكام بالإعدام ضد 486 برئ في 221 قضية بخلاف الأحكام النهائية، فيما صدر من المحاكم العسكرية أحكام بإعدام 52 معتقلا، كما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين مدنيين.

وكشف التقرير أن هناك توسعًا ملحوظًا في استخدام عقوبة الإعدام وأن هذا التوسع استمر خلال عام 2018، فقد تزايدت وتيرة أحكام الإعدام فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياسي والقضايا ذات الطابع الجنائي في 2018، ولكن التزايد كان ملحوظًا في القضايا الجنائية العادية، غير المرتبطة بجرائم الإرهاب والجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والقضايا الأخرى ذات الطابع السياسي، مقارنة بعام 2017.

اتجاه متزايد

ورصد التقرير الاتجاه المتزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، والاتجاه المتزايد لتأييد العقوبة في محكمة النقض، على أنه الأكثر إثارة للقلق. مؤكدا ان منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2018 توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

ووصلت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام خلال هذا العام 2018 وفقًا لرصد اخر أجرته منظمة “الجبهة المصرية لحقوق الانسان” لما لا يقل عن ٧٣٧ شخصًا مقارنة بـ٤٠٢ شخص خلال عام ٢٠١٧، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل ٤٦ شخص خلال تلك المدة، فيما أصدرت محكمة النقض ومحكمة الطعون العسكرية أحكامًا نهائية واجبة التنفيذ بإعدام ما لا يقل عن ٥١ شخصًا، ٣٧ منهم في قضايا سياسية، ليرتفع بهذه الأحكام النهائية عدد الأشخاص المنتظرين تنفيذ إعدامهم في أي وقت في هذا النوع من القضايا منذ ٢٠١٣ إلى ٦٥ شخصًا.

ووفقا لتقرير 2017 للمبادرة المصرية للحقوق والحريات، صدرت احكام اعدام ضد 371 مصري خلال عام 2017 من قضاء الانقلاب المدني والعسكري.

حيث حكمت محاكم الجنايات بإعدام 260 خلال عام 2017 على ذمة 81 قضية، منهم 224 شخصًا في الحبس، والمحاكم العسكرية بإعدام 71 اخرين.

أصدرت محكمة النقض خلال 2017 أحكامًا نهائية وباتة بتأييد إعدام 32 شخصًا منهم 31 شخصًا محبوسًا في 8 قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية عادية، كما صدرت أحكام بإعدام -على الأقل -ضد 139 متهمًا آخر ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 محبوسًا و27 هاربًا.

وصدرت أحكام بإعدام -على الأقل -121 متهمًا آخر، على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسون و9 هاربين.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري في عام 2017 أيّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية الأحكام الصادرة بإعدام 25 ً متهمًا مدنيّا في 3 قضايا، منهم 22 شخصًا محبوسًا، ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بالحكم بإعدام 71 مدنيّا على الأقل، منهم 19 شخصا محبوسا، على ذمة 4 قضايا، جميعها ذات طابع سياسي

خطر حقيقي

التقرير يكشف ضمنا أن هناك خطرا حقيقيا على مصر بسبب انقلاب منظومة القضاء ولجوء قضاة الانقلاب ومعهم محكمة النقض (بعد تعيين السيسي قضاتها وإلغاء الاقدمية) الي استسهال اصدار احكام الإعدام لأن هذا لا يختلف عن الاغتيالات التي تقوم بها الشرطة في الشوارع خارج نطاق القانون فكلاهما اهدار للعدالة ويفتح الباب للكفر بالعدالة وانتشار التطرف في ربع مصر كلها.

وشدد على أن قضاة الانقلاب مجرمون ونيابة الانقلاب مجرمون وكلاهما يتحملان مع شرطة الانقلاب مسئولية الدم المراق واعدام أبرياء وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم أو تمر مرور الكرام.

وكشف التقرير ان الاتهامات المنسوبة للمتهمين كلها ملفقة وكاذبة ووليدة تعذيب بشع لا يتحمله بشر، والأحكام التي يصدرها قضاة الاعدامات باطلة أيضا لأنها لم تأخذ باعتراف المتهمين امامها بأنهم تعرضوا للتعذيب البشع للاعتراف واخذت باعترافاتهم فقط وهم تحت التعذيب!، كما أن تأكد اختطاف واخفاء المتهمين زورا قسريا يطعن في الاحكام.

وتضمنت الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام عام 2018 عن المحاكم المدنية والعسكرية 3 قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، و5 قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيها.

6 انتهاكات

كما كشف التقرير عن 6 انتهاكات تعرَّض لها المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا هي: الاختفاء القسري، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، انتهاك الحق في الدفاع، الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر، تصوير ونشر اعترافات للمتهمين قبل وأثناء مراحل المحاكمة، وحتى عقب صدور حكم الإعدام.

ويرصد التقرير أنماط الانتهاكات الستة التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا، وكيف جري تلفيق التهم لأفراد مختفين قسريا وانتزاعها بالتعذيب وغيره، يمكن رصد الامثلة التالية منها:

1- القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام”، والتي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 ابرياء في هذه القضية جري تنفيذ الحكم، تعرض منهم 8 على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وأكدوا هذا للقاضي فرفض كلامهم وتمسك بما قالوه في التحقيقات تحت التعذيب وأنه اعترافهم!!، وشمل التعذيب التعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة.

2- القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد يروي فيها المتهمون: “غمُّونا وخدونا على الأمن الوطني بالزقازيق.. وسألونا عن التفجيرات اللي حصلت.. بأبو حماد وقعدوا يعذبونا بالكهربا وجابونا النهارده على النيابة”!!.

3- القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة “العمليات المتقدمة” ويروي فيها أحد المتهمين الابرياء: “عذبوني في المكان ده لمدة اثني عشر يومًا وكهربوني وجابوا ورقة مكتوب فيها نَص كلام أحفظه ودُّوني النيابة العسكرية وأجبروني أعترف بالكلام ده”.

4- القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية قضية “إستاد كفر الشيخ”: تعرض 3 ابرياء تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم للتعذيب، ووصف أحمد عبد الهادي السحيمي ما حدث له من صعق كهربائي (في صدره وخصيته وعضوه الذكري)، كما تعرض 3 من المنفذ بحقهم حكم الإعدام للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وفقًا لبلاغات وتلغرافات الأهالي.

5- القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، هناك 3 متهمين فيها صدر ضدهم حكم بالإعدام نهائي واجب النفاذ، تعرضوا جميعًا لأنواع مختلفة من التعذيب، وتعرض متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام للاختفاء القسري وهو محمد عبد السميع حميدة عبد ربه.

6- القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، الإسكندرية بقضية “زرع العبوات الناسفة”: تعرض 8 متهمين في هذه القضية لأنواع مختلفة من التعذيب جمعت بين التهديد المعنوي والتعدي بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء، وتعرض 17 متهمًا في هذه القضية للاختفاء القسري، منهم متهم واحد على الأقل محكوم عليه بالإعدام.

7- في القضية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات مركز بلبيس تعرض في هذه القضية كل المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا للاختفاء القسري، وعددهم 3 ، وطلب المحامون عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعذيبهم إلا أن نيابة التحقيق تجاهلت طلب هيئة الدفاع ولم تحلهم إلى الطب الشرعي.

8- فيما يخص تعرض المتهمين للتعذيب وعدم عرضهم على الطب الشرعي، تراجع 25 متهمًا عن أقوالهم، وأكدوا أنه تم انتزاعها منهم تحت التعذيب، ووصفوا ما تعرضوا له تفصيليًّا من ضروب التهديد والترويع والإيذاء البدني والنفسي.

9- في القضية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 1096 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق تعرض المحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا، وعددهم 4 متهمين، للاختفاء القسري لفترات متفاوتة

10-من الأوراق الرسمية للقضايا، تعرض 20 متهمًا على الأقل (حُكم عليهم بالإعدام في 6 قضايا مختلفة) للاختفاء القسري وجري تعذيبهم خلال اختفاؤهم.

وقف الإعدامات

لذلك اوصي تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات بالتالي:

1- تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)).

2- مطالبة السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك، وكذلك التحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

3- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

4- التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وفاء سلطة الانقلاب بالتزامها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها والتي تقضي فى المادة الثانية منها، القسم (أ): “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي”. ولذلك فعلى الحكومة المصرية أن تشرع في تبني قانونًا قائمًا بذاته يُجرِّم التعذيب.

6- التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

7- إعادة نظر نواب الانقلاب في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان.

8- إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سد الثغرات الموجودة به والتي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع وليصبح متسقًا مع نصوص الدستور المصري, ولذلك فإننا نطالب تحديدًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي للمحقق الحق في أن يبدأ التحقيق بسرعة وبدون محامٍ في حالات التلبس وحالة الخوف من ضياع الأدلة، ونطالب بأن يحصل المتهم الذي يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام على خدمات محامٍ كفء وعلى حقه في اختيار المحامي.

9- إعادة نشر وإتاحة التقارير السنوية لدار الإفتاء، بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، والتي توقفت عن نشرها منذ عام 2012.

10- مطالبة داخلية الانقلاب بالتوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، ما يمثل انتهاكًا أساسيًّا للحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة إلى أن يثبت عكس ذلك.

 

*“دولة العسكر” ترفع جباية رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كما كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%، لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة

فشل الدولة

فشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا، مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكى- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

فى سياق متصل، زعمت مصادر بالمطار أن الزيادة بسبب قيام الشركة بالإعداد والتجهيز لتركيب نظم جديدة على ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي 30 مليون جنيه، ويتكلف الجزء الثاني حوالي نفس المبلغ.

 

*“كامب ديفيد”.. لماذا رفضها المصريون وأصر عليها السادات؟

41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.

ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.

صفقة القرن

يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.

اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.

وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.

ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.

هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!

إرهاب السيسي

القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.

وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.

 

*بعد أن تنازل الخائن عن حصة مصر.. تقرير دولي يحذر من صراع مياه خطير بين دول حوض النيل

حذر تقرير دولي من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وخلصت دراسة صدرت اليوم عن “crisisgroup” مجموعة الأزمات الدولية، والتي يعتبر اليهودي جورج سورس في صدارة مؤسسيها إلى أن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان في حل نزاع مياه النيل أمر لا لبس فيه، محذرا من أن الفشل في التعاون تشكل مخاطر صارخة ، حيث يمكن أن تتعرض الأطراف للانفجار في صراع، مع عواقب إنسانية حادة.

ودعا التقرير إلى صياغة إصلاحات تقنية للسماح ببناء إطار مرجعي على نحو يجنب الصدمات الاقتصادية والبيئية في بلدان المصب، وحبذ أن تتم المسارعة ليتم الاتفاق اليوم بدلاً من الانتظار حتى يوشك المشروع على الانتهاء.

واعتبر التقرير في خلاصته أن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي: الاتفاق على جدول زمني لمعدل سد السد يخفف من الضرر الذي يلحق ببلدان المصب ويحمي رغبة إثيوبيا في توصيل السد عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن. من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء المزيد من المحادثات الجوهرية حول إطار متعدد الأطراف طويل الأجل لإدارة موارد مياه النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان والدول الثمانية الأخرى على ضفاف النيل بشروط تقاسم الموارد متبادل المنفعة.

ورأى التقرير أن الحل يفيد ثانيا في التفاوض على إطار عمل عابر للحدود (ذكر أبعادا دولية كأمريكا والصين وأوروبية وإقليمية مستثنيا “اسرائيل”) لتقاسم الموارد من أجل تحاشي الصراعات المستقبلية.

مخاطر على مصر

وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي والاستراتيجي لجورج سورس مؤسس المجموعة الدولية للأزمات كأشهر نصاب يهودي يعيش في العصر الحديث بتسببه في انهيار المنظومة الاقتصادية للنمور الأسيوية في مطلع الألفية، إلا أن تقرير المنظمة يؤخذ بعين الاعتبار لمحتواه الذي كشف علم الدولة في مصر بأن “بناء أكبر سد في إفريقيا في إثيوبيا سيقلص تدفق مياه النيل لمصر بنحو 90% من إمداداتها من المياه العذبة.

وأوضح أن التلاعب بتدفق مياه النهر سيحول ملايين المزارعين ‘إلى عاطلين عن العمل ويهدد إمدادات البلاد من الغذاء”، بحسب المتحدثين المصريين.

وكشف أن المصالح التي ستجنيها إثيوبيا والسودان من وراء السد (النهضة) من جانب الاستخدامات المائية والكهربائية كمشروع تنموي محوري والكهرباء الرخيصة وتوسيع الإنتاج الزراعي، إلا أن خسارة مصر للمياه تهديد وجودي.

وقال التقرير إن سد النهضة سينتج نحو 6,450 ميغاوات من الكهرباء. ما يمثل جائزة كبرى تعزز تطلعات البلاد للوصول إلى مكانة البلد متوسط الدخل بحلول العام 2025. واشترى ملايين الأثيوبيين سندات لتمويل بناءه، ما ساعد على غرس المبادرة عميقاً في الوجدان الوطني. موضحا أن أن الدعم الشعبي المتحمس للسد خفت مؤخراً في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة المالية.

الحل العسكري

والتفت التقرير إلى دعوة سياسيين في القاهرة إلى تخريب السد، وأجرت وسائل الإعلام في كلا البلدين مقارنات لقوة البلدين العسكرية استعدادًا لأعمال العدائية.

وأثنى تقرير مركز جورج سورس على المصالحة تم الوصول إليها مؤخراً هدّأت من حدة النزاع، حيث قام رئيس وزراء أثيوبيا الجديد آبي أحمد، بزيارة القاهرة في يونيو 2018، ووعد بألا تلحق المشاريع التنموية الأثيوبية الضرر بمصر. بالمقابل، قال “السيسي” إن بلاده تعترف بأن لا حل عسكريا للنزاع. لكن رغم تحسن العلاقات، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو إيجاد حل.

ولكن التقرير أبان أن أسباب طلبه المسارعة بالاتفاق على تعاون لم يذكر حيثياته هو الخوف من تعقد المهمة جراء الاضطرابات السياسية في البلدان الثلاثة، ثم عاد وقصرها على السودان حيث قال إن الرئيس عمر البشير، الموجود في السلطة منذ العام 1989، يتمسك بمنصبه بشكل يزعزع الاستقرار وسط موجة مستمرة من الاحتجاجات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي إثيوبيا بينما يحظى آبي بشعبية كبيرة، فإنه يصارع لإحكام قبضته على السلطة. معتبرة أن السيسي في مصر آمن نسبيا في منصبه، إلا أن اندفاعه لإطالة أمد مكوثه في المنصب على الأقل حتى العام 2034 أحدث انقساما في المؤسسة العسكرية التي تشكل قاعدته المحلية الأساسية. هذه الديناميكيات الداخلية تعني أن القادة الثلاثة لا يخصصون ما يكفي من وقتهم لقضية السد على نهر النيل. وثمة احتمال في أن يدخلوا في أزمة ما لم يتوصلوا إلى صفقة قبل بدء سد النهضة بالعمل.

مع الإثيوبيين

ووسط دعوة متكررة لاتفاق دعا البلدان الثلاثة طلب الدعم من طرف ثالث، لم يحدده، شريك متفق عليه للخروج من المأزق. ينبغي على أثيوبيا أن توافق على تنظيم معدل ملء السد بحيث يتسارع في السنوات التي ترتفع فيها الهطولات المطرية، ما من شأنه أن يقلص احتمال انقطاع تدفق المياه.

وكما كان الطرف الثالث مبهما فإن التقرير رسخ معادلة وأكد معلومات فقال: “ينبغي على القاهرة من جهتها أن تعلن أنها لن تدعم مجموعات المعارضة الأثيوبية المسلحة، من أجل تهدئة مخاوف أديس أبابا”.

مضيفا أنه على السلطات المصرية إجراء التعديلات الضرورية، خصوصاً تحسين أنظمة الإدارة المائية غير الكفؤة في البلاد.

وأوضح أن ذلك مقابل استعداد أثيوبياً لمعالجة هواجس مصر والسودان فقط بمقولته “التعبير الأثيوبي عن حسن النية”، وإجراء يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كل من السيسي والبشير إلى جولة في موقع بناء سد النهضة!!

كما رسخ التقرير الدولي أنه لا مناص من بناء السد وأن المشكل الوحيد بناء على التقرير “مقاربة للاتفاق على القضية الأكثر إلحاحاً، برأيهم، في مدى السرعة التي سيتم فيها ملء خزان السد”!.

واستعرض التقرير ضمن النقطة السابقة اقتراح إثيوبيا ملأه في ثلاث سنوات، فيما تقترح مصر عملية تستمر إلى 15 عامًا، معتبرا أن حلها “تحقيق اختراق في القضية” بدعم “الدراسات الساعية لوضع المخطط الزمني الأمثل لملء السد”!

من هم الشركاء الخارجيون؟

“عملية بناء الثقة” المتحكم فيها أطراف اقتصادية دولية باعتراف التقرير فقال: ” يمكن للشركاء الخارجيين أن يساعدوا في عملية بناء الثقة. يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبره الأثيوبيون أقل محاباة لمصر من البنك الدولي، أن يقدم التمويل لأديس أبابا في المرحلة الأخيرة من بناء السد. ويمكن لهذا التمويل أن يكون مشروطاً بتعاون أثيوبيا حول النقاط العالقة مثل معدل ملء السد”.

كما كشف أن الاتحاد الأوروبي شريك آخر خارجي دعاه التقرير إلى ضمان المحادثات وأخرى محتملة (بما في ذلك القروض) وأدوات أخرى لدعم تلك البلدان في السنوات التي يعرّض فيها الجفاف أو الصدمات الأخرى الأمن الغذائي للخطر.

وكانت الأطراف الإقليمية التي دعاها التقرير للدخول في الأزمة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مضيفا إليها كل من قطر وتركيا، وقال إن مهمتها “تقدم استثمارات ثنائية أو ثلاثية في القطاع الزراعي في أثيوبيا و/أو السودان توفر لمصر مصدراً يمكن الركون إليه من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصاً القمح والأرز. كما يمكن للولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، أن تشجعا الأطراف على تسوية نزاعاتها قبل اكتمال بناء سد النهضة.

دعوة للإذعان

وتبنى التقرير ضمن حلوله ل”الصراع” بإطار أزمة المياه، انضمام مصر لمبادرة حوض النيل، ورأى أنها “المنصة الوحيدة التي تجمع جميع البلدان التي يمر بها النهر وأفضل منبر متوفر لمناقشة تقاسم الموارد بشكل يحقق الفائدة المتبادلة”.

وكأنه متفضل شرح القرير أنه يمكن بهذا الإجراء “أن تنظر المحادثات في المقترحات المصرية التي تقوم بموجبها بلدان أعلى النهر (المنبع) بتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالتشاور مع بلدان أسفل النهر(المصب).

وزعم أنه “يمكن لإطار مؤسساتي دائم أن يساعد البلدان أيضاً على تحضير نفسها للتحديات المستقبلية، بما في ذلك الصدمات البيئية الناجمة عن التغير المناخي, خصوصاً الأنماط المتغيرة للهطولات المطرية، التي من شأنها أن تتسبب بدرجة أكبر من الشدة المائية”.

جانب توضيحي

ووفق موقع ويكيبيديا الموسوعي، فإن مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.

وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي- اجتماعي) بين هذه الدول. حيث تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.

وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها، وحاليا يقوم بالاشراف علي مشاريع المبادرة كلا من وزراة الخارجية المصرية و مختلف الوزارات المصرية المعنية ، وخاصة وزارة الزراعة المصرية بإشراف العلاقات الزراعية الخارجية.

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/271-bridging-gap-nile-waters-dispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=ec32ad619d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d-359926265

 

*موجة جديدة لطحن الغلابة برفع أسعار الكهرباء والحذف من التموين

أعباء جديدة على كاهل الغلابة تبدأ موجاتها مجددًا في يوليو القادم، بإعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير، استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، اليوم الأربعاء، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًا أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلووات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

بطاقات التموين

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، قد أعلن عن أنّ من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلووات شهريًا، ويتم حساب متوسط استهلاك العام واستهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريًّا، وأيضًا من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويًّا فى تعليم أبنائه، ومن يمتلك سيارة موديل فوق 2014 أو الوظائف العليا والحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وقال المصيلحى، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطة عمل الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين: إن “البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك يتم التأكد ويرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق”.

برنامج الخراب الاقتصادي

وتأتي موجة رفع فواتير الكهرباء ضمن الزيادات التي تستهدفها وزارة كهرباء الانقلاب للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء، وهذا أصبح متعارفًا عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، فضلا عن الزعم بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن آثار التعويم.

من جانبه قال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب: إن خطة الوزارة استهدفت رفع الدعم نهائيًّا عن منظومة الكهرباء، فى العام الحالي 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2022، وأن قطاع الكهرباء تأثر كثيرا بهذا الأمر، خاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

وزعم شاكر أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل أن تعمل بشكل فعال، والموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار جنيه سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات الكهرباء، أو أن يتحملها قطاع آخر مثل البترول.

ولفت إلى أنه جرى تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، قائلا: “هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية، خاصة إن المؤسسات دي تستهلك بـ20 مليار جنيه سنويا”.

وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال شاكر: “تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”، وأكد أنه خلال 3 سنوات سيتم إنهاء الدعم على منظومة الكهرباء.

 

*في ذكرى عودة طابا.. “تحرير سيناء” بين السيادة المنقوصة وأكاذيب العسكر

مرت أمس الثلاثاء، 19 مارس 2019م، الذكرى الـ30 لما يسمى بتحرير “طابا” المصرية من الاحتلال الصهيوني عبر مفاوضات التحكيم الدولي التي امتدت من سنة 1982 حتى 1989م، وذلك في أعقاب ما يسمى بتحرير سيناء (كاملة!)، في 25 أبريل 1982م، والاحتفال بـ”خروج آخر جندي إسرائيلي من أرض الفيروز”.

إلى ذلك، بدأت صحف وفضائيات العسكر في تدشين حملة إعلامية تروج لأمجاد زائفة للعسكر ودورهم في حماية التراب الوطني، وحماية حدود البلاد، في سلسلة من الأكاذيب التي لا تتوقف من أجل غسيل عقول المصريين وإقناعهم ببطولات معظمها زائف، في ظل تجاهل سيطرة كبار الجنرالات على السلطة والاقتصاد، والطمع في السطو على كل شيء في مصر المنكوبة بهم.

وكانت إسرائيل قد احتلت أرض الفيروز في حرب الأيام الستة، 5 يونيو  1967 حتى اليوم العاشر من الشهر نفسه، بعد أن لقنت الجيوش العربية درسًا قاسيًا، وألحقت بهم هزيمة مروعة، تمكنت خلالها من تدمير معظم الجيشين المصري والسوري، واحتلت كل فلسطين بما فيها القدس الشريف وسيناء والجولان السوري.

ومنذ عام 82 حتى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية المصرية- عبر أبواقها الإعلامية- تروج لتحرير سيناء كاملة على خلاف الحقيقة، فلا تزال منطقة «أم الرشراش» التي احتلها الصهاينة سنة 1949 محتلة حتى اليوم وأطلقوا عليها “إيلات”.

المأساة أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتغاضى عمدًا عن هذه الحقيقة الشهيرة التي كانت تروج كذبًا (سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد)، وهي الأغنية التي كتبها محمد عبد الوهاب، ولحنها جمال سلامة، وغنتها الحاجة شادية- عليها رحمة الله- وتم تقديمها لأول مرة في 25 أبريل 1982 على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، في حضور الرئيس الأسبق الجنرال حسني مبارك، ثم تم تكرار الأغنية بصورة ملحة على التلفزيون الحكومي على مدار سنوات، حتى تكرس في أذهان المصريين أن الأرض عادت لهم رغم أن مدينة “طابا” لم تكن قد عادت بعد لأحضان مصر، فكيف تكون “سيناء رجعت كاملة لينا”؟ وكيف نكون في عيد ولا تزال “أم الرشراش” محتلة حتى اليوم؟!.

وعندما تمت صناعة فيلم سينمائي عام 1993، أسهمت في إنتاجه المخابرات العامة والمؤسسة العسكرية، عن بطولة ضفادع القوات البحرية المصرية في ضرب السفن الإسرائيلية الرابضة في ميناء «أم الرشراش» المصري المحتل، وأطلق صناع الفيلم عليه «الطريق إلى إيلات»، وليس الطريق إلى “أم الرشراش”، في تأكيد للأكذوبة وإصرار على الخيانة بالتفريط في التراب الوطني المصري.

خيانة متأصلة

وتتجلى خيانة بعض أكبر قيادات الجنرالات أيضا، من خلال التفريط في مزيد من التراب الوطني، وذلك في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م، حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، حيث تم التفريط في تراب مصر الوطني في إطار اتفاقية تدعم بمقتضاها السعودية نظام الانقلاب بعدة صفقات تصل إلى 25 مليار دولار، وشحنات وقود لعدة سنوات.

وإثر ذلك شهدت القاهرة احتجاجات عارمة تم قمعها بعنف ووحشية مفرطة من جانب عصابات السيسي، كما تم العصف بأحكام القضاء الإداري الباتة التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وأن حكومة العسكر لم تقدم وثيقة واحدة تؤكد من خلالها مزاعمها بسعودية الجزيرتين.

سيادة منقوصة

ليس علينا أن نأخذ ما تطلقه أبواق السلطة العسكرية الإعلامية والفنية والثقافية مأخذ التسليم دون نقاش أو تدقيق، ما علينا سوى أن نطرح السؤال الصحيح والجريء: «هل تحررت سيناء بالفعل؟، وهل تمارس مصر سيادتها كاملة على أرض سيناء؟ ولماذا يتوجب على السلطات المصرية أن تبقى المناطق المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة منزوعة السلاح؟ ولماذا يتعين على السلطات المصرية استئذان الحكومة الصهيونية إذا أرادت استخدام أسلحة ثقيلة في المناطق ج؟! أليس كل ذلك انتقاصًا للسيادة وإخلالًا  بمعنى التحرير الذي تروج له أبواق العسكر؟!».

الواقع يؤكد- بحسب الخبير في الشأن “الإسرائيلي” محمد عصمت سيف الدولة– أن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الاعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل”، وحمايتها أمنها.

والمزاعم التي تقول إن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر من اتفاقية السلام مع الصهاينة مجرد أوهام، لأن “سيناء لم تعد لمصر” وفقًا لسيف الدولة، لأن السيادة الموجودة حاليًا على سيناء منقوصة ومصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلّت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء “رهينة” للقوى الصهيوأمريكية.

ومن الناحية القانونية، يرى المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، في تصريحات لسويس إنفو سنة 2009م، أن “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق “اتفاقية جلاء”، تلزم «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر، إعمالًا لمبدأ مهم من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه”.

وكل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي”، إنما تمت وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي”.

 

*تعديلات دستور السيسي.. حوار “صوري” في الخفاء بعد منع بث الجلسات

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة لوسائل إعلام الانقلاب، صدرت بغض الطرف عن الحديث في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الوقت الحالي، لعدم لفت نظر الشارع المصري بشأنها، خاصة مع عمل كتائب الانقلاب لتمرير التعديلات الدستورية والتي تمهد لبقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم مدى الحياة، بعد الكشف عن مواد تعطيه الفرصة في الترشح حتى عام 2034، في الوقت الذي بدأ فيه برلمان العسكر مناقشة التعديلات، عبر اللجنة الدستورية والتشريعية، بعد أن اكتفت باستدعاء ممثلين من الكنيسة، وبعض أذرعها في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية التي تعمل ضمن حظيرة الانقلاب.

وكشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، عن أن اللجنة التشريعية سوف تعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين، بحد أدنى ست جلسات، لعدد من أذرع الانقلاب في الشأن السياسي، وترزية القانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

وقال حسب الله: إنه بموافقة البرلمان على هذه التعديلات الشهر الماضي، من حيث المبدأ، تمت إحالتها إلى اللجنة، حيث من المقرر أن تخصص اللجنة بعد ذلك أسبوعًا للمداولة بشأن التعديلات، وتنتهي لأخذ الرأي وفتح حوار شامل، ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الشهرين التي حددها الدستور لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدّلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

ويتطلب الأمر لكي يتم تمرير هذه التعديلات موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للدعوة للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة على التعديلات.

وبالرغم من أن حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات، إلا أن سلطات الانقلاب تقوم بالخفاء في الوقت الحالي لمناقشة التعديلات، حيث اكتفت سلطات الانقلاب بمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة في برلمان العسكر، دون إطلاع نواب البرلمان على خط سير هذه التعديلات، خاصة نواب 25/30.

وقال نائب من تيار 25/30 – لم يرد ذكر اسمه – في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن مناقشة هذه التعديلات في الخفاء غير دستوري، خاصة وأن الأمر أشبه بالأسرار العسكرية، فضلا عن وجود شخصيات من خارج البرلمان لمناقشة هذه التعديلات في الغرف المغلقة، في الوقت الذي يحظر على نواب البرلمان أنفسهم مناقشة التعديلات أو معرفة حتى أي معلومات عنها.

وأضاف أن حالة التعتيم المفروضة على مناقشة التعديلات، تكشف النية المبيتة للسيناريو الموضوع لها، وهو عدم مناقشتها إعلاميا أو طرحها على الرأي العام، إلا عند طرحها للاستفتاء، حتى لا يكون هناك فرصة لمناقشتها أو إبداء الرأي فيها، وبالتالي سيتم الاستعانة برجال نظام الانقلاب فقط لتمريرها، ثم الاستعانة بحشود الكنيسة والدول ا لعميقة للنزول من أجل الاستفتاء عليها، وتمريرها بالشكل المعروف سلفا في الانتخابات الماضية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الكرامة” و”مصر القوية” و”الدستور”.

بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.

وكذلك بعض الوزراء السابقين، بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.

فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، “إن اليوم ستنعقد فيه الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية”، زاعما أنه سيتم استضافة أغلب ممثلي الشعب خلال 6 جلسات من الحوار المجتمعي.

وأشار “حسب الله”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، إلى أن الجلسة لن يحكمها مدة معينة، ولكن ما يهم هو أن يستمعوا لكل الآراء، منوها بأنهم محكومون بمناقشة 12 نصًا فقط مما تقرر تعديلهم.

وقررت اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر عقد أول ثلاثة جلسات استماع عن التعديلات بقاعة مجلس الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهرًا.. يوم الأربعاء 2019/3/20

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة.. صباح يوم الخميس 2019/3/21

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء.. يوم الخميس 2019/3/21.

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان ستكون بحضور ممثلي الأوقاف والكنائس ورؤساء الجامعات وأساتذة قانون.

وزعم الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن كل ما يدور داخل لجان استماع مناقشة التعديلات الدستورية سيتم نقله أمام الرأي العام.

 

*السيسي يبحث عن سبوبة جديدة.. صفقة طائرات سوخوي روسية بملياري دولار

أموال المصريين التي تشكل ميزانية حكومة الإنقلاب ينفقها السيسي، على سداد فوائد الديون المتراكمة من صفقات السلاح وبناء سجون والمشروعات غير المدروسة، هذا ما كشفت عنه صحيفة ” كوميرسانت Kommersant ” المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد الروسية على لسان اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية من أن القوات الجوية في مصر تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة ” سوخوي Sukhoi ” من الطراز ” Su 35 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار.

وسيتم تزويد طائرات السوخوي اعتبارا من بداية 2020، وعندما يتم تنفيذ الصفقة، فان مصر ستصيح من أكبر مستوردي الأسلحة من روسيا.

وبحسب ساخرين كان يمكن وضع أموال الأسلحة في البنوك والاستفادة من الأرباح، كما هي رؤية السفيه السيسي بشأن خطط تطوير السكك الحديدية، في وقت يغيب فيه الطرف الآخر المقصود من شراء الأسلحة بث الرعب في قلبه، لا سيما أن السيسي يمثل كنز الكنوز للصهيونية.

فيما يبدو أن “السيسي” يتعمد مثل هذه الصفقات بعقود مبرمة تزيد قيمتها مع روسيا عن 15 مليار دولار ، وصل روسيا فعليا منها 7 مليارات دولار ليحصل على عمولة من عملية الشراء في الوقت الذي يئن فيه غالبية المصريين تحت مشاريع لا تجلب له إلا مزيد من الفقر يقابله مزيد من الثراء لعصابة الجيش والمنتفعين حوله.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الإثنين أن الاتحاد الروسي أبرم عقدًا لتوريد عشرات المقاتلات الثقيلة متعددة الوظائف من طراز سوخوي 35 وذخائرها، مع مصر وأن التعاقد دخل حيز التنفيذ مع نهاية 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

ورفض الشركاء الكشف عن تكلفة العقد ولكن أشار إلى أن العقد “يضمن الاستفادة من قدرة الشركة المصنعة للطائرة، لعدة سنوات قادمة”.

تقرير معهد استوكهولم

وأظهر تقرير”معهد ستوكهولم لأبحاث السلام” في تقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وأشار إلى أنه في أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

مبدأ انقلابي

وسابقا أعلن نبيل فهمي، وزير خارجية الإنقلاب أن شراء أسلحة جديدة من روسيا مبدأ قائم، ويجب النظر إلى موضوعات مثل هذه بعناية، والعلاقات المصرية الروسية في المجال العسكري لم تتوقف لحظة، فهي مستمرة من 30 سنة.

وأضاف لوسائل إعلام روسية أن هناك أسلحة يتم شراؤها وصيانتها من روسيا منذ السبعينيات وقبل ذلك، وهذه ليست مسألة جديدة، وإنما قرار شراء أو عدم شراء أسلحة جديدة يحتاج لدراسة حيث يجب بحث الموضوع بعناية، إنما المبدأ قائم ويتم بالفعل.

وذكرت مصادر روسية أن مصر وقعت عقدًا رئيسيًا بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا يشمل طائرات ميج 29 وأنظمة مضادة للطائرات Buk-M2E و Antei-2500 وأيضًا 46 طائرة هليكوبتر من طراز الكاموف كا 52 والتي ارتدي السيسي بتدشينها زيا عسكريا في أكتوبر الماضي.

غير أن كم الأسلحة التي يشتريها السيسي يراها خبراء وعسكريون أنها لدعم أنظمة أخرى تناهض الثورات المضادة كان من بينها السعودية كما تحصل مصر على طائرة “الكاتران” ضمن الصفقة المنتظرة والنسخة البحرية من المروحية الروسية الهجوميّة “كاموف 52”.

وكشفت الشركات الروسية أن منظومة للدفاع الجوي منتظر حصول مصر عليها ضمن الصفقة “إس 300” المتطورة.

 

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن”، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه”

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية”

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاما” واعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

“قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة “كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس “الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة “حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة “بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة “إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرض– الذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

“عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* “مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

– مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

– مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

– مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

– مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

– مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

– مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

– مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

– مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

–مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

–مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

–مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

–مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

– مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

–مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

– ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.