marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الحكم بإعدام معتقل بهزلية “الواحات البحرية” وتأجيل “الوراق الثانية”
أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية الهزلية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.
حيث قضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2 غيابيا، وبالسجن 15 سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 24 من جلسات المحاكمة.
إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية ” لجلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.
*استنكار لاستمرار إخفاء “القباني” وحبس “السعيد” 15 يومًا بعد اختطافه
لليوم الـ61 على التوالي، تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.
وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات بحق “حسن القباني” وزوجته الصحفية المعتقلة منذ 4 شهور “آية علاء” وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “متخيلين بناتهم الصغيرين دول (همس وهيا) عايشين بدون أب وأم كل المدة دي! يرضي مين الظلم دا!!
وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان؛ حيث تم اختطاف “آية” في يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهي “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب حبس عبدالله السعيد الناشط وعضو حزب العيش والحرية 15 يوما بعد أن ظهر أمس فى نيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية ٤٤١ أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على الإنترنت.
واعتقلت قوات الانقلاب عبدالله السعيد بعد اقتحام منزله منذ حوالي ٣٥ يومًا، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.
وأكد خالد علي المحامي أنه تم إثبات ما تعرض له أثناء فترة إخفائه القسري بالمحضر وأنه سيتم تقديم بلاغات للنيابة تفصيلية حول الأمر.
وأضاف أن عبدالله قال إنه مقبوض عليه من بيته منذ فجر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، ومحضر إجراءات القبض عليه الذي قدم للنيابة محرر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٣٠ يوما إخفاء واحتجازا دون وجه حق كما ذكر بالتحقيقات.
*“حريتها حقها” تطالب بالحرية لـ”آلاء ياسر” وتأسف لتجديد حبس سمية ماهر
طالبت حملة “حريتها حقها” برفع الظلم الواقع على طالبة الثانوية العامة آلاء ياسر فاروق، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم اعتقالها للضغط على والدها لتسليم نفسه، بتاريخ 3 أغسطس 2019م في إهدار صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقانونية وتؤكد أن مصر تحكم بقانون الغاب.
وذكرت الحملة أنه بعد أن قام والدها بتسليم نفسه لم يتم الإفراج عنها وظلت مختفية قسريًّا 24 يومًا قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب ويتم عرضها مع والدها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.
ونقلت ما قالته آلاء أثناء عرضها بنيابة الانقلاب: “أنا كنت بسمعهم بيكهربوا بابا، وقالولي لو متكلمتيش هنكهربك زيه“.
واستنكرت الحملة ما حدث مع آلاء، وقالت: “عجزت كل الحروف عن تفسير أو وصف اللي بيحصل في نساء وبنات مصر”. وتابعت: “طفلة زى دى ليه تقعد ٢٤ يوم ف أمن الدولة!! وليه يهددوها بالشكل ده!! طفلة زى دي ازاي ممكن تكون متهمة بالإرهاب والتمويل!!”. واختتمت: “اتكلموا عن طفلة مستقبلها بيضيع والناس ناسياها، انشروا عن آلاء وعن كل البنات وطالبوا بحريتهم“.
كما أعربت الحملة عن أسفها لتجديد حبس المعتقلة سميه ماهر ٤٥ يومًا أخرى لتستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة. وقالت: ألم يكفهم عامان من عمرها في ظلمة السجون وممنوعة من الزيارة ومن الحياة؟!!
كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد رصدت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.
وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.
كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت الانتهاكات بحق الطالبة الضحية وشملها أيضًا تقرير الحركة الصادر مؤخرًا عن أوضاع المعتقلات داخل سجون العسكر بعد أن ثمنت الحركة تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وطالبت الحركة جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجون والتي من بينها ما يحدث داخل سجن النساء من تنكيل مع استمرار التنكيل بالمعتقلات.
واستنكرت ما يحدث من ظلم بشع وتعذيب وتنكيل بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، بحق نساء وبنات مصر حتى وصل الأمر إلى منعهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.
*أبرز هزليات القضايا السياسية اليوم أمام قضاة العسكر
تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “كتائب حلوان”. حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة عابدين نظر التظلم المقدم من 11 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.
أيضا تواصل “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية ” .
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.
*”شل” تبيع أصولاً من النفط والغاز في مصر.. هل تترك الإمارات الكعكة؟
في الوقت الذي يشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي، تستعد شركة “رويال داتش شل” لبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي قد تدرُّ نحو مليار دولار.
في غضون ذلك تتعاظم عمليات النهب التي تقوم بها الشركات الإماراتية في قطاع البترول والغاز المصري، فمن خلال شركة مبادلة للبترول، وشركة دراجون أويل، ودانة غاز، ومجموعة إينوك، تضع دولة الإمارات أصابعها على هذه الثروة في مصر وتسنفذها بثمن بخس حتى آخر قطرة.
وكانت “شل” قالت الشهر الماضي: إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز، وباعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.
استحواذ أم نهب؟
وتعد شركة مبادلة للبترول تابعة للمبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للشركة.
ومنتصف شهر يونيو 2018، أعلنت شركة مبادلة للبترول استكمال صفقة الاستحواذ على 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظُهر للغاز الطبيعي.
وبعد استحواذها، انضمت مبادلة الإماراتية إلى التحالف الدولي الذي يعمل بحقل ظهر، ويضم كلاً من شركة إيني الإيطالية البالغ حصتها نحو 50% التي تعد المشغل الرئيسي للحقل، وشركة “بي بي” البريطانية التي تستحوذ على حصة 10%، وشركة روسنفت الروسية المالكة لحصة تقدر بنحو 30%.
ووصف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الاستحواذ على 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر، أنه يشكل استثمارًا متميزًا يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثمارات الشركة في السوق المصرية.
ثروات لا يعلمها المصريون
وبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل ظُهر في شهر ديسمبر 2017، فيما وصل الإنتاج حاليًا نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019.
لم تتوقف عمليات النهب في قطاع الغاز عند حقل ظهر، ولكنها امتدت إلى حقل نور البحري؛ حيث أعلنت الشركة في نوفمبر 2018 استحواذها بموجبه على حصة 20% في امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز “نور” بشمال سيناء.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للبترول”: “يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور “مبادلة للبترول” في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة “إيني”، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز “شروق”، وامتياز “نور”.
وتجدر الإشارة إلى أن حقل “نور” الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومترا شرق البحر المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.
صراع العسكر
نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي” البريطانية في مناطق خليج السويس المصرية التي تديرها شركة “جابكو”.
بموجب بنود الصفقة أصبحت دراجون أويل هى شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة “بي بي” في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.
النهب الإماراتي لا يتوقف عند عمليات المصب أو الإنتاج فقط، ولكنه يشمل أيضًا النهب في توزيع وقود الطائرات، وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.
ففي منتصف شهر فبراير 2019 وقعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات لجميع المطارات الرئيسية في مصر؛ ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وحول بيزنس الشركات الإماراتية مع العسكر، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة، إلى أزمة “نقص المعلومات وغياب الشفافية في مصر بمثل هذه الملفات وغيرها، ولذا لا يمكن الجزم برأي معين حول خروج دانة غاز من السوق المصرية”.
ولم يرجح دوابة، احتمال تأثر الشركة الإماراتية بدخول الغاز الصهيوني إلى مصر، ومنافسة شركة دولفينوس المسنودة من جهات سيادية، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا بين إسرائيل والإمارات حتى بقطاع الغاز”.
وقال: “حتى نتكلم عن معلومات؛ فالإمارات لديها أولوية ومكانة داخل مصر ولا أحد ينكر هذا، والجزم بأن شركتها انسحبت من مصر لوجود أولوية لشركة أخرى، فأقول إنه توجد توازنات يتم مراعاتها بهذا الأمر”.
وأضاف: “قد يكون هناك نوع من الصراع بين جهات سيادية فضلت شيئًا على شيء، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك”.
*“أوبن ديموكراسي”: الإصلاح الاقتصادي السيساوي بلطجة وابتزاز برعاية صندوق النقد
انتقد موقع “أوبن ديموكراسي” سعى نظام العسكر لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى؛ استنادًا إلى مزاعم تحاول الإيحاء بأن الاتفاقية السابقة حققت نجاحًا، متسائلا: أين هذا النجاح الذى تحقق على أرض الواقع؟.
وقال الموقع، في تقرير كتبه الخبير الاقتصادي عمرو خفاجي: إن صندوق النقد الدولى- من خلال تجربة ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادي فى مصر- يمارس سياسة أقرب ما تكون إلى البلطجة والابتزاز فى مصر خاصة، وفى دول العالم الثالث عمومًا .
وأضاف أن دول جنوب العالم لا تحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، مقارنة بالسياسات التي يتم اتباعها بالفعل في دول الشمال.
وتساءل الموقع: هل يعتبر صندوق النقد الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر نجاحًا اقتصاديًّا في مصر؟ مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر مسح رسمي قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر .
ووصف قصة “نجاح” تجربة دولة العسكر فى الإصلاح الاقتصادى بأنها مزعومة، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتصاد المصري، حسب مزاعم الصندوق، نما بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، فلماذا وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر في نفس الفترة؟ .
نص التقرير
يظهر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و”بلومبرج”، و”فاينانشال تايمز”، إلى جانب البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “مورجان ستانلي”، احتفاءً كبيرا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. وأعلن كبير الاستراتيجيين في “مورجان ستانلي”، في أغسطس الماضي، عن أن مصر شهدت “أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”، في حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر هو “الأكثر نجاحا في تاريخ الصندوق”.
ونصت اتفاقية الصندوق التي امتدت لمدة 3 أعوام مع مصر على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار “لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2016، عندما كانت مصر تواجه زيادة سريعة في العجز الحكومي والدين العام، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي واتساع الفجوة بين أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية.
وفي إشارة إلى نجاح البرنامج، يلمح محافظ البنك المركزي ووزير المالية الآن إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد. ويدفعنا ذلك إلى التساؤل عما يعنيه النجاح الاقتصادي في جنوب العالم من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام الغربية، ولمصلحة من تعمل السياسات الاقتصادية، وإذا ما كانت قياسات النجاح نفسها تعمم على جميع الاقتصادات، الجنوبية والشمالية على حد سواء.
خط الفقر
حسنا، من المثير للاهتمام إلى أي حد يرتبط النجاح الاقتصادي الأخير في مصر بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ووفقا لآخر مسح رسمي للدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك، قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن، يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. وتتزامن قصة “نجاح” مصر المزعومة مع ظواهر اقتصادية لافتة للنظر ولكنها غير مفاجئة. فلدينا اقتصاد نما بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وهي الفترة نفسها التي وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر.
ولدينا أيضا معدل بطالة انخفض من 13.1% في عام 2014 إلى 8.1% في الربع الأول من عام 2019. وعلى الأرجح، يشمل التحسن ملايين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل مؤخرا ولا يحصلون على الأجر الكافي للمعيشة. وبالنسبة إلى أي مقيم في مصر، لا تعد هذه الأرقام مفاجئة، لأن النمو الأخير مدفوع بشكل رئيسي بالسياحة والنفط والتحويلات من الخارج ومشاريع البناء. ومن المعروف أن قطاعي البناء والسياحة يوفران أجورا منخفضة للغاية، مع ظروف عمل غير مستقرة.
وأظهرت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية المترجمة من مقابلته مع بلومبرج، أنه لا توجد حاجة لإجراء تحليل متعمق لفهم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وأشار الوزير إلى أن “العقبة هي أن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم يشعر بها الناس العاديون”. وكان المعلقون يتساءلون بسخرية عن سبب عدم قدرتهم على الاستفادة من المكاسب الاقتصادية. وشعر بعض الناس أنهم ربما لم يكونوا موجودين “ليصيبوا حظهم” من النجاح، بينما اقترح آخرون أنه يجب “هز شجرة النجاح” للسماح بسقوط الثمار.
سياسات التقشف
ويأتي ثناء صندوق النقد الدولي على أساس قياسات الاقتصاد الكلي الثابتة، وهي انخفاض عجز الميزانية، وتعديل ميزان المدفوعات، وضمان استقرار سعر الصرف، إلى جانب خفض معدل البطالة الرسمي، وزيادة النمو الاقتصادي العام. وفي الوقت نفسه، يكافح غالبية المصريين من أجل مواجهة الأسعار التضخمية وتدهور الخدمات العامة، الناجمة عن برنامج صندوق النقد الدولي نفسه الذي دفع إلى تعويم العملة، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم. وفي الواقع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لم يلب الإنفاق العام على الصحة والتعليم المتطلبات الدستورية.
ولم نر هذا الثناء على سياسات التقشف في اليونان أو إسبانيا، بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، خاصة الارتفاع الهائل في معدلات بطالة الشباب. وربما تم تصوير تدابير التقشف اليونانية والإسبانية على أنها “لا مفر منها”، لكن الصعوبات الاقتصادية لم ولن يتم الاحتفاء بها في اقتصادات شمال العالم. تخيل أن 5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي وقعوا في براثن الفقر في أقل من عامين، فهل سيتم تصوير ذلك على أنه نجاح اقتصادي؟
حسنا، كانت الحقائق التي عاشها اليونانيون والإسبان دائما تحت نظر وسائل الإعلام والتحليلات السياسية، في حين تم النظر إلى معاناة المصريين وتجربتهم مع التقشف والصعوبات الاجتماعية في أفضل الأحوال كأضرار جانبية. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف لا يتم إلقاء اللوم عليها دائما، إلا أن الفقر وتزايد عدم المساواة في الغرب أصبحا الآن في طليعة النقاش الأكاديمي، وتحت ضوء وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والأحزاب السياسية وحتى المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
مصطلح غامض
ويزعم صندوق النقد الدولي أن تدخله يهدف إلى ضبط الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص. لكن الشمولية، تماما مثل الاستدامة، مصطلح غامض يتم الإفراط في استخدامه من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكذلك العديد من وكالات التنمية الدولية. وبينما قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الدفعة الخامسة من القرض إلى مصر في يناير الماضي حتى وافقت الحكومة المصرية على الإلغاء الكامل لدعم الطاقة، لم يكن هناك أي إجراء من الصندوق الدولي “لتقديم المشورة” أو لضمان أن تعزز سياسات الحكومة “النمو الشامل”.
وكان من الممكن أن يتزامن ضغط صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة مع ضغط مماثل لإقناع الحكومة بتبني سياسة مالية عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وكذلك توجيه بعض الاستثمارات العامة الهائلة في المشروعات الضخمة المثيرة للجدل نحو الأمور الاجتماعية مثل التعليم والصحة، كما يوصي البنك الدولي بالفعل.
لكن جنوب العالم لا يحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، استنادا إلى السياسات التي تم اتباعها بالفعل في الشمال. تخيل لو أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية ينصحون الحكومات بدعم إنشاء بنوك تعاونية ناجحة على نطاق واسع تساعد في تمويل الشركات الصغرى وصغار التجار والمزارعين؟ تخيل أيضا إذا كانت هذه المؤسسات تهتم بالضغط على الحكومات لتقديم عطاءات شفافة في المشروعات العامة، وتوفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية مجانية أو ميسورة التكلفة ووضع أنظمة ضريبية عادلة وإصلاحات ذات مغزى لاستخدام الأراضي، وإقرار حدود مناسبة للأجور في جميع القطاعات؟
حسنا، لن يكون هناك أي ضرر للتركيز على كل هذه السياسات الاقتصادية، إلى جانب التعديلات المالية والنقدية. لكن هذه الأبعاد الاجتماعية الملموسة للسياسة الاقتصادية لن تفيد المستثمرين في سوق رأس المال الذين اشتروا سندات الحكومة المصرية بعائدات عالية بشكل مفرط في العامين الماضيين. وكان ارتفاع العائد على سندات الحكومة المصرية، الذي روج له صندوق النقد الدولي، والثناء من قبل البنوك الاستثمارية على الاقتصاد المصري، نتيجة مباشرة للتضخم المذكور أعلاه وتعويم العملة.
عدم الاستقرار
وتؤجج الإشادة بـ”الإصلاحات الاقتصادية” استياء الرأي العام المتزايد، بينما نشهد احتجاجات عالمية في أجزاء مختلفة من جنوب العالم. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في مصر، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. وفقط للتذكير، وخلال السنوات الخمس السابقة للإطاحة بـ”حسني مبارك” كان معدل نمو الناتج المحلي في مصر سنويا حوالي 6.2%، فيما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 8.8%، وفي معظم الوقت، كان ميزان المدفوعات إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، قفزت نسبة القابعين تحت خط الفقر الوطني من 16.7% في عام 2000 إلى 25.2% في عام 2010.
ومع ذلك، كان لدى البنك الدولي الشجاعة للإقرار في دراسة جريئة تم نشرها في عام 2013، بأن “عدم المساواة في الدخل في مصر كان سببا رئيسيا في انتفاضة عام 2011”. ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي والفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد يوحيان بأن تكرار نفس السياسات بطريقة أكثر تشددا قد يؤدي بطريقة ما إلى نتيجة أفضل. لكن الإعلام والحكومات الغربية والمنظمات الدولية سيكون عليهم مواجهة الحقائق حين ينفجر عدم الاستقرار في المنطقة بسبب المصاعب المتزايدة في حياة الناس.
ويبقى الأهم من مجرد التركيز على التكيف والاستقرار الماليين، هو التفكير فيما إذا كانت معاناة الناس مصدر قلق لصندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية أم لا، وإذا كانت مقاييس النجاح الاقتصادي تختلف في الجنوب عن الشمال. فبعد كل شيء، يبقى الغرض الأساسي من الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو منفعة الشعوب وتحسين حياتهم، وليس إحداث تطورات شكلية في الأرقام والمعدلات والمؤشرات.
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/celebrating-poverty-imf-egypt
*الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم الانتقادات الحقوقية
تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.
فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.
مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.
المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.
ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.
بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .
وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.
وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.
*بعد قرن ونصف من افتتاحها.. قناة السويس تاريخ مشرف وواقع مأزوم بالقروض
احتفلت مصر، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن، وشهدت 3 حروب خاضتها مصر خلال القرن الماضي.
وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، حضور مسئولين على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، وسفراء دول.
وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.
وأوضح- بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة- أن “حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار”.
أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019، فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.
تاريخ مشرف
شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات، والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.
وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاث التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.
بذخ الافتتاح
وكان حفل افتتاح قناة السويس في يوم 16 نوفمبر من عام 1896، فى عهد الخديوي إسماعيل، وقد وصف الحفل بأنه “أسطوري”.
كان الحفل حديث العالم كله، ببذخه وثرائه والشخصيات التى شهدته، ومن الحضور ولى عهد هولندا، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، والامبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا، وتغيب زوجها الإمبراطور نابليون الثالث لأسباب سياسية، وقد مرت قبل وصولها إلى مصر بالقسطنطينية، حيث استقبلها السلطان العثماني “عبد العزيز”، وأقام لها العديد من الولائم وأغدق عليها الكثير من الهدايا.
خسائر متلاحقة بعهد السيسي
ومنذ الانقلاب العسكري، تواصلت خسائر قناة السويس على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.
وبعد أن كان من المتوقع أن تصبح التفريعة الجديدة رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتصريحات المسئولين، أصبحت عبئًا على الدولة بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية، والبقية شهادات استثمار لمصلحة مصريين بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانا، وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانا أخرى.
وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.
وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.
إذ تغيّر الوضع تماما منذ محاولة تبرير السرعة في إنشاء القناة الجديدة بأن الهدف لم يكن اقتصاديا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقا لتصريحات السيسي.
وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.
*مجلس حقوق الإنسان يصدر 372 توصية لمصر.. ما الجدوى؟
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما يقرب من 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتركزت أغلب التوصيات على المطالبة بوقف أحكام الإعدام والتحقيق في بلاغات الإخفاء القسري، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي ورفع المنع من السفر عن الحقوقيين المصريين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وعدم ترهيب الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر السلمي وتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب المنهجي.
وزعم المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الإشادات الدولية التي تلقاها الوفد المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت أن مصر نفذت نحو 92% من التوصيات التي تعهدت بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان عام 2014.
وادعى مروان أن بعض الجهات تقدم تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الحقوقية، وأن هناك تربصًا تجاه مصر، وأشار مروان إلى أن مصر لم تتلق أي مخاطبات رسمية عن حالة الرئيس محمد مرسي وكيفية الوفاة والخدمات الطبية التي تلقاها في محبسه.
ما الجدوى؟
وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن حكومة الانقلاب استخدمت حيلة جديدة في التعامل مع قضية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث استخدم عمر مروان الخطابات البروتوكولية التي دائمًا تستخدم في الخطابات الرسمية داخل مجلس حقوق الإنسان، وسوق لها أنها إشادات للملف المصري في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف عبدالمنصف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر” – أنه في 2010م كانت التوصيات 165 توصية وفي 2014 كانت 300 توصية وفي 2019 أصبحت 372 توصية، وهو ما يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد دولي واسع، وأن سلطات الانقلاب قد ارتكبت جرائم كبيرة واستخدمت شعار محاربة الإرهاب للتغطية على جرائم حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالمنصف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان لها تأثير قوي جدًّا، خاصة فيما يتعلق بحفظ تاريخ الضحايا وعدم تزويره وعدم إفلات المجرمين من العقاب في المستقبل، كما يحدث من استخدام سلطات الانقلاب الأحكام القضائية لتزوير التاريخ، كما أن لها تأثيرات على المناحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني وفرض الطوارئ للمرة العاشرة.
*ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟
باتت قضية الهجرة من الوطن (مصر) للخارج حلما للأسف يراود جميع الفئات العمرية والمهنية، بعدما أصبح الأمل مفقودا بالداخل في ظل استفحال حكم العسكر وزيادة البطش على جميع المستويات.
وقد أثارت تدوينة من أحد المهاجرين ألما شديدا وحسرة حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، الأمر الذي زاد من أوجاع المصريين على حال مصر في عهد الانقلاب العسكري، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هي من تهاجر خارج مصر.
الناشط ألقى قنبلة صوت في ميدان خاو فأحدث صدى كبيرًا بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا كبيرة من الشباب المصري قد وصلت أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.
شاب يحرق جواز سفره المصري
ونشر ناشطون مقطع فيديو لشاب يحرق جواز سفره منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف “يسقط حكم العسكر”.
الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.
خلال 6 دقائق نشرتها صفحة “مباشر أوروبا” على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة “هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي”.
باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا “رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية”.
الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور “أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله”. أنا متهم بالخيانة والعمالة.
الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.
أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.
الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي “المجرم” هو من أوصله إلى هذه اللحظة.
ارتفاع نسبة المهاجرين
بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،فإن 1409 مصريا حصلوا على جنسيات أخرى وتنازلوا عن الجنسية المصرية فى عام واحد فقط.وأيضا حصل 1285 مصريا على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الأم (مصر).
في 2017 إلى 2018 جاءت نسبة زيادة المهاجرين بنسبة بلغت 10.6% من (348 إلى 385) ،أما المصريون الذين اكتسبوا جنسيات أخرى فزادت بنسبة 15.6% من( 2331 إلى 2694) مصريا.
أما المهاجرون فى الفئات العمرية فكانت فى المرتبة الأولى من سن (40 عاما إلى 44 عاما) من حيث المهاجرون
هجرة محببة للعسكر
وكانت دراسة قد حذرت من تدهور في مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التي تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.
وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.
“اللي مش عاجبه يغور”
ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.
وأضاف فى برنامجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.
خروج “خلاصة الخلاصة”
المحلل السياسي أحمد غانم قال: “كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص”.
ويضيف: “للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها”.
هروب الرياضيين
كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس.
سبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي الهروب، وقام بارتداء قميص المنتخب الأمريكي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة: “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر. معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.
كما تبعه المصارع طارق عبدالسلام الذى اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.
أسباب الهجرة
فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.
وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.
تداعيات كارثية
ولفت عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الاقتصادى،إلى أن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.
ويضيف: “كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017”.
وأوضح “الصاوي” أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.
وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.
*أزمة سد النهضة.. بين حروب المياه وتسليعها
اختتمت في أديس أبابا، أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسئولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، ويعد هذا الاجتماع الأول من أصل أربعة اجتماعات أخرى على مستوى وزاري، ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن في 7 نوفمبر الجاري.
ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الآن بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة، واختتم يومه الثاني أمس السبت.
من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية: إن حالة التصعيد بين مصر وإثيوبيا قد تنتهى بحرب إذا لم يتمكن الوسطاء الدوليون من احتواء الأمر ووقف التصعيد بين دول المنبع والمصب، وأضافت المجلة في مقال نشرته اليوم أن الحكومة الإثيوبية تواصل مخططاتها بصورة دءوبة لبناء سد النهضة وتقول إنها ستعمل على الانتهاء من عمليات البناء حسب الجدول الزمني المحدد، بصرف النظر عن التداعيات.
وأوضحت المجلة أن مصر تعتبر أن بناء السد يمثل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لأمنها القومي ولوجودها كدولة ما دام الأمر يتعلق بالنيل الذي تعتبره مصر شريان حياتها.
وفي السياق ذاته، قالت فورين بوليسي إن البلدان معا عبرا عن رغبتهما في تسوية الخلاف عبر آلية التفاوضن لكن يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك، وتشير المجلة إلى أن إثيوبيا ومصر من أكثر الدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، وأية مواجهة بينهما قد تشكل تهديدا مباشرا للسلام وللاستقرار الإقليمي لدول حوض النيل.
واختتمت المجلة بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد على الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف بهدف وضع خطة للتوفيق بين المخاوف المصرية وتجنيب المنطقة شبح الحرب.
الماء سلعة اقتصادية
الدكتور أحمد المفتي، خبير الموارد المائية، رأى أن هناك عدة ملاحظات على الجولة الأولى من المفاوضات حول سد النهضة؛ أولها عدم إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع وغياب الشفافية، متوقعًا ألا تختلف مخرجات الاجتماع عن الاجتماعات السابقة.
وأضاف المفتي أن الاجتماع ربما يكون قد نجح في وضع النقاط فوق الحروف؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن هذا الاجتماع آخر اجتماع فني وأن اجتماعات واشنطن ستكون للتشاور السياسي فقط، وقد سبق ذلك إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد السرج.
وأوضح المفتي أن إثيوبيا نجحت في حصر النقاش وكل طلبات مصر والسودان في فترة الملأ الأول فقط، ولن تسمح بمناقشة أمور أخرى، مضيفًا أنه مهما كانت فترة الملء الأول فلا يعد ذلك إنجازًا لأنه سيتم تقنينه في اجتماعات واشنطن المتوقعة.
وأشار المفتي إلى أن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة هو تهديد الأمن المائي لمصر والسودان، فليس معقولاً إنفاق هذا المبلغ من المال لتوليد كهرباء فقط كان يمكن أن تولد من سدود تتكلف أقل من ذلك بكثير، مضيفًا أنه خلال مفاوضات عنتيبي كان هناك جدل كبير هل الماء سلعة اقتصادية أم اقتصادية واجتماعية؟ وبعد خلافات اتفق على أن الماء بالنسبة لدول حوض النيل سلعة اقتصادية واجتماعية لمنع بيع المياه.
ولفت إلى أن دعوة أمريكا لوزراء الدول الثلاث قبل عامين للوقوف على تجربتها في بيع المياه وبنك المياه وبورصة المياه ما اعتبره خبراء حينها مؤشرا على لتسيير الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر وتأكدت هذه الشكوك عقب ترأس وزير الخزانة الأمريكية لمفاوضات واشنطن.
وشدد المفتي على ضرورة تركيز مصر والسودان خلال المفاوضات على قضية الأمن المائي، وليس فترة الملء الأول للخزان؛ لأن ملء الخزان فترة وتنتهي بينما الأمن المائي بمعنى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل دول حوض النيل، وخصوصًا مصر والسودان هو القضية الأهم.
صفقة مع الكيان الصهيوني
بدوره قال جمال الجمل، الكاتب الصحفي: إن مشروع سد النهضة تم هندسته مسبقًا ومعروف نهايته جيدًا قبل بدايته، يهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة مثل الكهرباء، مستبعدًا فكرة نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة.
وأضاف الجمل – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد كان واضحًا أن إسرائيل بحاجة لماء النيل بقوة وخاضت حروب في جنوب لبناء من أجل المياه، مضيفًا أن حروب المياه مذكور في المؤسسات المصرية الرسمية ومعروف في العالم باعتباره جولة من الجولات المنتظرة منذ نهاية السبعينات وعقب حرب البترول.
وأوضح الجمل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو تجهيل المواطنين ومحاولة لقتل الوقت وإضاعته والذهاب إلى النقطة الأخيرة في الحدود الفاصلة لوضع المواطن في وضع لا يستطيع الحكم فيه على الأمور، مضيفًا أن السيسي يصدر طوال الوقت فكرة أنه تاجر شاطر وعندما يخفي تفاصيل صفقة سد النهضة فنحن أمام عمولات وخيانات وأموال يأخذها قادة الانقلاب وتوع في حساباتهم والضحية بالنهاية هو الشعب.
https://www.youtube.com/watch?v=y7F3QuQ62tA
*مصرع 8 عمال بعد سقوط برج كهرباء أوسيم.. كوارث لا تنتهي في دولة الانقلاب
فاجعة جديدة وكارثة من كوارث الانقلاب العسكرى المتكررة فى مصر يوميا، إذ لقي نحو 8 عمال ومواطنين مصرعهم إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق بالجيزة “حكومة الانقلاب تشير إلى أن العدد 4 فقط”.
حيث سقط جزء من برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة داخل المحطة الرئيسية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، تُظهر قيام الأهالى وقوات من الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابين أسفل حطام البرج الذي سقط ظهر اليوم.
وكشف شهود عيان عن أن الأعمدة الحديدية سقطت واحدا وراء الآخر. مضيفين: “ظننا أن هناك أعمال صيانة للبرج،إلا أن السقوط المتتالى وسماع صراخ وصيحات من عمال داخل الشركة دفع الأهالى وبعض العمال والموجودين يسارعون لمعرفة الأمر، ويستطرد: منهم من سقطت عليه إحدى القوائم الحديدية ومنهم عدد كبير من العمال دفنوا أسفل البرج الحديدي”.
وتابعوا: تم استخراج 8 عمال فى حالة وفاة وتهتك بالجمجمة،بينما يتم البحث عن أخرين أسفل الأعمدة الحديدية، وهناك من تم إنقاذه وهما شخصان.
إحلال وتجديد
فى المقابل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج الكهرباء إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرون.
مفيش حاجة تفرح
بدورهم، عبر رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث، معتبرين أن خراب وكوارث مصر مستمر، وغردت “د. ريحانة أحمد”: “لعنة وحلت على مصر (سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء #الوراق وفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال)”.
https://twitter.com/dr22N2/status/1196042401179217920
وأضافت: “مبقاش فيكي حاجة تفرحنا موت وبس.. كل اخبارك حزينة.. كل أحلامك دفينة.. ليه مصرة تحبطينا.. دا احنا والله استوينا”.
أحمد سعيد كتب على فيسبوك: “مفيش حاجة تفرح.. كله قتل.. ضرب.. تعذيب.. انتحار. وتساءل: هل أصبحت مصر تلك التى نراها”.
حساب “ميكي ماوس” غرد: “كل يوم حدث جديد أرواح بتزهق من أيدي خبيثه سقوط برج كهرباء في الوراق.. صعق بالكهرباء.. شهداء المعتقلين ..شهيد القطار..شهداء البنزين”.
وتابع: “ننتظر قريبا الموت بالطائرات علي المواطنين واللهي الراجل بلحه بومه شؤم علينا استرها يارب”.
- https://twitter.com/mekymou3e/status/1196042033611313153
حسام حسن قال: “مصيبة ورا التانية و كل مرة الضحاية بالعشرات مش هنخلص بقى من أم الإهمال اللي في المخروبة دي”.
https://www.youtube.com/watch?v=sOSi0jNKyI8
مقاول الباطن.. السبب
وأكد شاهد عيان جديد، كشف هذه التفاصيل، أنَّ مقاولًا من “الباطن” اصطحب العمال من محافظات الوجه القبلي، ولم يهتم بعملية الأمان المعروفة.
وأضاف: “كان أهالي المنطقة يلاحظون العمال وهم يعملون بشكل غريب عن الطبيعي”. مستطردًا “معروف أن البرج معطوب بالأساس، ومن ثم اتباع إجراءات السلامة معه كان مهما، لكن المقاول الذي كان يشرف عليه لم يقم بأيٍّ من هذا حتى وقع الحادث.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن “الشركة غير معروفة تحديدًا، لكن المقاول كان معروفًا أنه يعمل في هذه المنطقة مع شركة الكهرباء، يستأجر عمال اليومية، والذين يحصلون على راتب أقل بكثير من الطبيعي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليهم من قبله في تنفيذ نفس العمل الشاق والمتخصص ولكن بمال بخس”.
أسماء المتوفين
أسماء عدد من ضحايا ومصابي الحادث وهم: كريم محمد إبراهيم “28 سنة” طلخا الدقهلية، أحمد إبراهيم مدين “22 سنة” طلخا الدقهلية، أبو الوفا أسعد “35 سنة”، وإبراهيم محمد عبد الرحمن “33 سنة”، يقيمان بقرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.
