الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي
الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر

حرية التعبير مكبلة فى عهد العسكر

حرية التعبير مكبلة فى عهد العسكر

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تجديد حبس 3 معتقلين وتأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقل ياسر البصيلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات عدة، تزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

إلى ذلك أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 11 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “ياسر.ف”، و”آلاء. ي” 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

 

*اعتقال تعسفي بحق 3 من أهالي ههيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، فجر أمس الجمعة، استمرارًا لنهجها في الانتهاكات والاعتقال التعسفي للمواطنين.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأنَّ الحملة روّعت المواطنين واقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث، قبل أن تعتقل 3 من أهالي قرية مهدية، بينهم “أحمد محمود شريف” و”أشرف عمارة”، حيث تم اقتياد الثلاثة لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى ما يزيد على 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة تتراوح بين ما يزيد على شهر و6 سنوات، وترفض الكشف عن مكان احتجازهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسط بالتقادم.

 

*عصابة العسكر تختطف أسرة كاملة بينهم رضيع بالقاهرة وتعتقل محاميًا بالبحيرة

تُخفي عصابة العسكر، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، الشاب “إسلام حسين، وزوجته “مى محمد عبد الستار” تبلغ من العمر 23 عامًا، وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، منذ اعتقالهم من منزلهم بالقاهرة لليوم التاسع على التوالي دون سند من القانون.

وأكّد أهالي الضحايا أنه وفقًا لشهود العيان من الجيران، فقد تم اقتحام منزلهم بالقاهرة يوم 1 نوفمبر الجاري من قبل قوات الانقلاب، وتكسير محتويات المنزل، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

ولم تكتفِ قوات الانقلاب بذلك، بل قامت أمس الجمعة باقتحام منزل والد الزوجة بمدينة العاشر من رمضان، واعتقال شقيقها أحمد محمد عبد الستار، والذى قضى 3 سنوات فى سجون الانقلاب وأُفرج عنه مؤخرًا، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة اعتقلت مليشيات الانقلاب، فجر أمس الجمعة، المحامي “خالد سيف الدين” دون سند قانوني، من منزله بمدينة كوم حمادة، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

من جانبهم استنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*منظمات حقوقية: نسعى لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات في مصر من العقاب

تشارك مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري فى عمل مشترك، وحضور جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على فيس بوك اليوم السبت، أن المنظمات ستتابع أيضًا ردود حكومة الانقلاب على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، وعددٍ من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف.

وأكد أن المنظمات تَهدُف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

 

*سي إن إن” تعرض الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

عرض موقع “سى إن إن” باللغة العربية، اليوم السبت، أبرز 3 نقاط للمقررة الأممية عن ظروف وفاة رئيس مصر الأسبق، الدكتور الشهيد محمد مرسي، من خلال ما نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول الظروف المحيطة بوفاة الرئيس خلال جلسة محاكمته.

وأشرفت “أنييس كالامارد”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، على هذا التقرير حيث قالت في تعليق على صفحتها بتويتر: “مصر: الرئيس السابق مرسي كان محتجزا بظروف يمكن وصفها فقط بأنها وحشية. آلاف المحتجزين الآخرين في مصر قد يكونون معرضين لخروقات عديدة لحقوقهم الإنسانية وحياة العديد منهم قد تكون مهددة بدرجة عالية.”

وعرضت “سى إن إن” أبرز 3 نقاط بالتقرير حول ظروف الوفاة وجاءت كما يلى:

1- الدكتور مرسي كان محتجزا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، ولم يُسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يُسمح له بها بالتحرك خارجيًّا، وأجبر على النوم على أرضية خرسانية مع بطانية أو بطانيتين فقط للحماية، ولم يُسمح له الوصول إلى كتب أو صحف أو مواد مكتوبة أو راديو.

2- الدكتور مرسي حُرم من أدوية منقذة للحياة وعناية طبية، حيث كان مصابًا بداء السكري وضغط الدم العالي. تدريجيًّا فقد البصر في عينه اليسرى، وتعرض لغيبوبة السكري المتكررة والإغماء مرارًا وتكرارًا، وأُصيب بالعديد من حالات تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

3- السلطات المصرية حُذرت مرارًا، وكانت ظروف سجن الدكتور مرسي تقوض بصورة تدريجية من وضعه الصحي لدرجة تقود لقتله. لا توجد أي أدلة على أنهم تعاملوا للتطرق إلى هذه المخاوف حتى مع توقع هذه العواقب.

 

*نجل الرئيس مرسي يكشف عن السؤال الذي كان يتمنّى طرحه على والده الشهيد

عبَّر أحمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أسفه مما آلت إليه أحوال البلاد، مشيرًا إلى أنَّه كان يتمنّى أنْ يكون والده حيًّا حتى يسأله عما إذا كان البلد قد “وصل إلى قعر الزبالة” أم لا.

وكتب أحمد- عبر صفحته على فيسبوك- “الله يرحمك يا أبي ويتقبل منك جهدك وعملك ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة”، مضيفا: “كان نفسي تكون عايش بينا الآن علشان نسألك هو كده وصلنا قعر الزبالة واللا لسه؟”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتزداد ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مرعب، ويواصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، وتزداد معدلات الفقر والبطالة، ويتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، وتزداد جرائم السرقة والاختطاف والقتل، في الوقت الذي ينشغل فيه أمن الانقلاب بملاحقة الشرفاء والزج بالآلاف منهم في السجون.

 

*اهتمام واسع من الإعلام العالمي باتهام الأمم المتحدة للعسكر باغتيال الرئيس مرسي

اهتمت الصحف العالمية الكبرى بتقرير الأمم المتحدة الذي يتّهم نظام العسكر الانقلابي في مصر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأن وفاته ترقى إلى جريمة “الاغتيال التعسفي”.

وكان خبراء بالأمم المتحدة قد قالوا، في بيان لهم أمس الجمعة، إنّ مرسي كان مسجونًا “في ظروف لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في سجن طره!.

وأضاف فريق الخبراء- الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة “أنييس كالامارومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي- أنّ وفاة مرسي التي وقعت “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

صحيفة “الواشنطن بوست” عنونت تقريرًا كالتالي: «خبراء الأمم المتحدة: (السجن الوحشي) قتل الرئيس المصري السابق». وقالت إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تعرّض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” فقد اهتمت بالأمر أيضًا، وأفردت خبرًا حول تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي باغتيال الرئيس محمد مرسي، وأن ظروف احتجازه والإهمال الطبي أدّيا إلى وفاته.

كما اهتمت الصحافة الفرنسية بتقرير خبراء الأمم المتحدة، حيث نشرت قناة فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بنزاهة في تاريخ مصر، وقالت: «خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية باتهام خبراء الأمم المتحدة لنظام العسكر باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونشرت تقريرًا تحت عنوان: «بحسب الأمم المتحدة، فإن وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”.

كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا عمّا أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

وصحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” الباكستانية أبرزت الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

 

*اليوم إعادة المحاكمة بهزلية “قسم التبين” أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

تجديد حبس 3 معتقلين، تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”، اعتقال تعسفي، عصابة العسكر تختطف أسرة كاملة بينهم رضيع بالقاهرة، انتهاكات حقوق الإنسان، الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي، اهتمام واسع من الإعلام العالمي باتهام الأمم المتحدة للعسكر باغتيال الرئيس مرسي، إعادة المحاكمة بهزلية “قسم التبين” أمام قضاة العسكر،

 

* الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة

كشف منتدى إعلام مصر، الذي عُقد على مدى اليومين الماضيين، عن أن الصحافة مكبلة فى عهد العسكر، مشيرا إلى تراجع كبير فى الحريات وانتهاك حقوق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم والحصول على المعلومات؛ بسبب ممارسات دولة الانقلاب الدموى.

وقال المنتدى، الذى عُقد تحت عنوان (الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال)، وينظمه النادي الإعلامي الدنماركي، إن البيئة السياسية التي يعمل فيها الصحفيون غير مواتية، وإن التشريعات التي صدرت فى السنوات الأخيرة فيها تضييق على حرية الإعلام.

ودعا إلى فتح المجال أمام وسائل الإعلام واستعادة دورها الحقيقي في إخبار الناس ونشر المعرفة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووقف حجب المواقع الإلكترونية والتضييق على العمل الصحفي.

وطالب المنتدى بإطلاق حوار مجتمعي لصياغة إعلام وطني حقيقي حر مستقل يعمل من أجل المواطنين، وتثقيف الصحفيين قانونيا لضمان ممارسة آمنة تحترم القوانين السارية وتحافظ على حقوق المواطن، وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام؛ حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس الحريات الإعلامية.

واعتبر أن الحريات الإعلامية شرط أساسي للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتسهم في تطوره، مشددا على ضرورة تطبيق معايير النظم الصحفية العالمية، وإرساء التنظيم المؤسسي والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية، وتوفير البيئة السياسية والتشريعية لوسائل إعلام تعبّر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

يشار إلى أنَّ مصر- بحسب التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدودللعام 2019- احتلّت في مؤشر حريات الصحافة المرتبة 163 من بين 180 دولة، متراجعة مركزين عن ترتيبها في مؤشر العام السابق، حين احتلت المركز 161.

وهذا التصنيف الذي احتلته مصر جاء نتيجة قرار العسكر في مايو 2017، بحجب مئات المواقع الصحفية بجانب تقنين الحجب في قانون الصحافة والإعلام ولائحة الجزاءات التي قررها المجلس الأعلى للإعلام رغم رفض الجماعة الصحفية، وبموجبها توسع المجلس في سياسة الحجب التي أسفر عنها تشريد آلاف الصحفيين.

اعتقالات

ويرجع تصنيف “مراسلون بلا حدود” حجب المواقع الإخبارية إلى اعتقال نظام العسكر للعشرات من الصحفيين، ورغم نفي المجلس الأعلى للإعلام وجود أي صحفيين محبوسين على خلفية القيام بعملهم، فإن 9 صحفيين محتجزين على خلفية عملهم الصحفي منهم الباحث إسماعيل الاسكندراني، وعادل صبري، ومصطفى الأعصر، وإسلام جمعة، ومحمد أبو زيد، محمود حسين، محمد حسن، ومعتز ودنان.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن الوضع القانوني في المجتمع المصري لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات؛ مشيرا إلى أن قانون الصحافة به مواد ونصوص تفرغ الحريات من مضمونها.

وقال إن حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة، تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز والاعتقال.

وأشار المرصد إلى أن لائحة الجزاءات تضمن عقوبات تحد من حرية الصحافة والإعلام وتقيد عملهما، رغم أن المادة 70 من دستور 2014 الانقلابى وتعديلاته تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، كما تتضمن المادة: (وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية)، لكن ذلك بحسب المرصد غير متحقق فى الواقع.

قانون سيئ

من جانبه اعتبر عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن قرارات الحجب تعبر عن الواقع الذي تعيشه الصحافة المصرية، مشيرا إلى أن حكومة السيسي ترى أن أسهل طرق التعامل معها هو الحجب والقمع والنيابات.

ووصف بدر، قرارات المجلس الأعلى للإعلام بحجب المواقع الإخبارية بـ”الخطأ والفشل”، معتبرا أنه نتيجة سيئة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وصفه بـ”السيئ”، والذى رفضته الجماعة الصحفية.

سيئة السمعة

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إن الإعلام في مصر لا يضيف جديدا، ولا يلتزم بالمعايير المعروفة والأساسية، مشيرا إلى أن الصحافة فقدت خدماتها الأساسية بعد تراجع الجودة وغياب التحليلات الصحفية وتناول كواليس الأحداث.

وأكد السناوي أن هناك تضييقًا في الحريات الصحفية، وأصبحنا مهنة سيئة السمعة، على حد تعبيره. وأضاف: الأحداث الجارية مكررة في الصحف ومجرد انعكاس لما تمت مشاهدته ليلا على الفضائيات.

غير ديمقراطي

ويرى الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للإعلام ليس له حق معاقبة الصحفي أو الإعلامي، وهو حق أصيل للنقابات.

وقال مكاوى: إنه لا يمكن أن نتوقع أن يكون لدينا إعلام ديمقراطي في مجتمع غير ديمقراطي.

واعترف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأن “الحالة الإعلامية لا ترضي صناع المهنة  والجمهور، وهناك اعتراف بذلك، وهناك بالطبع قيود وُضعت”، مشيرا إلى أن “من يروج لنظرية الصوت الواحد في الإعلام هو فاشل”.

وقال رشوان: إن وضع الصحافة كان أفضل بكثير حينما كنت نقيبا في 2014، وتابع: نحن مسئولون عما وصلنا له في المشهد، متابعًا أن منتحلي الصفة هم السبب في هز صورة الصحفي في المجتمع”، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تحاول إنقاذ الصحف من الإغلاق بسبب أوضاع المهنة، وأن وضع الصحفي الآن عاد لأوضاع سابقة سيئة.

حجب المواقع

وعن حجب المواقع الإخبارية، قال رشوان: حجب المواقع ليس وظيفتنا كهيئة للاستعلامات وغير مسئولين عنه، وليس ضمن اختصاصاتنا، وحجب موقع “بي بي سيلسنا مسئولين عنه.

وأشار إلى مسألة محل جدل حول اتجاهين في المجتمع، بين من يرى أن الحرية في الوضع الحالي ضارة وبين من يتمسك بها كأساس للعمل الصحفي والإعلامي، وقال: بعد ثورة 25 يناير أصبح المجتمع يعيش في صراع سيستمر فترة بين اتجاهين.

وأوضح رشوان أن الاتجاه الأول يؤمن أن حرية الصحافة لا يحتاجها المجتمع، وهناك اتجاه آخر يتحدث عن حاجة المجتمع للحرية، مشيرا إلى أنه بعد التغيرات الكبرى هناك اتجاهات داخل المجتمع، بعضها ضار بالحرية والبعض يدعو للحرية، والمعركة لم تفصل بعد، ولم تنته سواء للدولة أو للمجتمع.

 

*تركيا” تواصل التنقيب جنوب قبرص.. ووزير دفاع السيسي يعود بأذيال الهزيمة

وصل التآمر على تركيا إلى جمع وزير دفاع الانقلاب مع نظيره اليوناني والقبرصي، وتباحثوا أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط، وتحوّل الاجتماع الثلاثي لعصابة الشياطين إلى مناسبة للهجوم مجددًا على تركيا، ليس فقط بسبب تنقيبها عن الغاز بل لنجاحها في طرد مليشيات “بي كاكا” الإرهابية من شمال سوريا.

وصدر بيانٌ عن المتحدث العسكري، أمس الجمعة 8 نوفمبر، أشار إلى مشاركة وزير دفاع السيسي “محمد زكي” مع وزيري الدفاع اليوناني والقبرصي، بشأن إدانة أعمال التنقيب التركية في البحر الأبيض المتوسط، ودعوا إلى الوقف الفورى لها، معتبرين أنها تتم بصورة “غير قانونية”.

وادّعى البيان أن الاجتماع الثلاثي الذي جاء على إثر مناورة أو تدريب بحري مشترك، دعا إلى احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى مياهها الإقليمية وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.

الرد التركي

ومع بداية التدريب (المعادي)، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن أن سفينة “الفاتح” تستعد لاستئناف أعمال التنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط، بناء على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأشار “دونماز”، الأربعاء 6 نوفمبر، إلى مواصلة سفينتي “أوروج رئيسو”خير الدين بربروس باشا”، أعمال المسح السيزمي ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وقال إن أعمال التنقيب متواصلة أيضًا، حيث بدأت سفينة “ياووز” قبل أسابيع قليلة أعمالها قبالة منطقة “غوزل يورت” التابعة لقبرص التركية. مضيفًا أن “سفينة الفاتح أنهت التنقيب في منطقة فينيكا، وجاءت إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين التركية”.

ولفت إلى أنَّ السفينة تستعد لاستئناف التنقيب خلال فترة قصيرة في المكان المرخص من قبل قبرص التركية، بعد استكمال أعمال التزود والصيانة في مرسين. وأكّد أنهم سيعملون على مشاركة الشعب التركي في حال العثور على الطاقة.

مكايدة الانقلاب

وفي أكتوبر الماضي، دعت سلطات الانقلاب في بيان لها، إلى وقف التنقيب جنوب قبرص اليونانية، ولم تُلق له تركيا أي اعتبار، وأعربت فيه خارجية الانقلاب عن القلق من اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن ذلك يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وادعت الخارجية أن تركيا بتنقيبها في المتوسط تحاول المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، وزعمت أنه سيتم التصدي لها.

وذكرت الخارجية آنذاك أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأيّ طرف أن ينازع في قانونيتها.

معاداة غربية

ومن نافلة القول، فإن البيان المصري جاء بعد إدانات من الولايات المتحدة وأوروبا، ودون مسارات على الأرض معلنة حتى الآن، ففي 7 يوليو الماضي- أي قبل بيان خارجية السيسي- قال الاتحاد الأوروبي، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقًا بالغًا، ويعد تصعيدًا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. مدعيا أن عملية التنقيب الجديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص، وزادت أنها تصعيد جديد غير مقبول وانتهاك لسيادة قبرص.

وفي مايو الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من خطط تركيا المعلنة لبدء عمليات التنقيب البحرية فى منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ونقلت وسائل إعلام تركية، يوم السبت، عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله: إن سفينة تركية بدأت التنقيب فى المناطق التى أصدرت سلطات شمال قبرص تصريحا لها، وهى خطوة من المحتمل أن تثير التوترات مع قبرص واليونان.

إصرار تركي

وكان جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قد أعلن في فبراير الماضي عن أن تركيا ستبدأ قريبا عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص.

ودشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها وتدعى “فاتح” فى أكتوبر تشرين الأول قبالة ساحل إقليم أنطاليا بجنوب البلاد. وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل فى البحر الأسود، لكن تم توجيهها إلى منطقة قبرص.

وقال مراقبون، إن السيسي الذي سلم الغاز المصري للكيان الصهيوني وذهب للتنقيب قبالة قبرص، فتدخلت سفن تركيا الحربية ومنعت الشركة الإيطالية المتعاقدة مع السيسي من التنقيب لأنها فى مياه تخص تركيا وقبرص التركية، وانتهت بانسحاب الشركة الإيطالية.

وأضاف المراقبون أن تركيا تدافع عن حقوقها، بينما السيسي وعصابته سلموا حقوق مصر لإسرائيل لتصدر الغاز بعد أن كانت تستورده.

فضلا عن أن الشركة الايطالية “إيني” كانت ستحصل على 70% من الغاز وتحصل مصر فقط على 30%، مقسمة بين شركاء آخرين، واعتبر مراقبون أن رضوخ الشركة لتركيا يرجع للقانون الدولى والمسافة من شاطئ تركيا أو قبرص التركية.

وأشاروا إلى سرقة العسكر الغاز لجيوبهم، لذلك يحاولون أداء الدور المطلوب منهم من الصهاينة والغرب؛ حفاظًا على مكاسبهم ولمزيد من التفريط في الحقوق المصرية.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح شديد اللهجة، عن أن أي دولة تتحمل تجاوز حدودها قبالة سواحل قبرص.

وقال أردوغان، في كلمة أمام تكتل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان التركي، نقلتها وكالة أنباء “الأناضول”: “حكام قبرص يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية”.

وتابع: “ننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها”.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>