marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري المر
*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة”
أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، خامس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكعادة قضاء الانقلاب، عُقدت الجلسات بشكل سري ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.
*إدارة “القناطر” تمزق تصاريح الزيارة وتطرد أهالي المعتقلات
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم وانتهاكات عصابة العسكر بحق المعتقلين والمعتقلات، منعت إدارة سجن النساء بالقناطر أسر المعتقلات بالسجن من زيارة بناتهن ومزقت تصاريح الزيارة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا للملفقات لهن هزلية رقم 277 حصر أمن دولة، كما قامت إدارة السجن بطرد أهالي المعتقلات.
وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*“108 عسكرية”.. تغريب وتعذيب وانتهاكات أخرى
حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل القضاء العسكري، جسده ما يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية “108” عسكرية والتي يتم نظرها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 19 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد قضت حضوريا على 10 متهمين بالإعدام في 17 ديسمبر 2017 وبالإعدام على 4 غيابيا، وتعود أحداث القضية إلى 23 مارس 2015 حيث تم عرض عدد من المختفين قسريا على النيابة العسكرية بعد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة كما تم ضم 10 متهمين آخرين للقضية.
ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات، من بينها تفجير بنك HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوريًا، وانقسموا إلى مجموعتين، هما:
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس 2015، وقد ظهروا مقيدين وأعينهم متورمة تحت تهديد السلاح أمام النيابة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم:
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
وتوالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل ٢٠١٧، وما زالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 أبريل 2015، وهم:
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
تغريب وتعذيب
وتحتجز سلطات الانقلاب ٢٢ مُعتقلا منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب”، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر ٢٠١٦، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠)، ويوجد ٢ بسجن العقرب، و٢ طرة، و٢ شديد الحراسة، و١ معتقل بسجن طنطا، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”.
والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب والسكر والكبد ويعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الاعتقال.
وقالت زوجة المعتقل عصام محمد محمود عقل، إنها واثقة من براءة زوجها لأنه كان معتقلا على ذمة قضية أخرى وقت حدوث القضية، مضيفة أنه اعتقل قبل دخول أبناءه إلى المدرسة فتحملت مشقة كبيرة وقامت بدور الأب والأم في وقت واحد، موضحة أنه بعد اعتقال زوجها لم يعد للحياة طعم ولم تعد تشعر بفرحة رمضان أو العيد.
وأضافت زوجة عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت شقيقها مع زوجها في نفس اليوم ثم أفرج عنه لاحقا بعد 10 أيام وأخبرها أنه كان محبوسا في الدور الأول وعصام في الدور الرابع وكان يسمع صوت صراخه من التعذيب، مضيفة أنهم هددوه باغتصابها لإجباره على الاعتراف.
وناشدت زوجة عصام كل الأحرار في العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المتهمين من حبل المشنقة قبل فوات الأوان.
بدوره كشف خالد حسن، أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا، عن أن كل الاتهامات الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية كاذبة وملفقة، مضيفا أن القضية تضم عددا كبيرا من الشباب بهدف كسر إرادتهم وعقابا لهم على المشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف خالد – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” – أن أحد المعتقلين عزام شحاتة من شدة التعذيب بترت عقلة أحد أصابع يده اليمنى وكاد يموت بسبب إصابته بغرغرينة، كما أن بدر الجمل اعتقل يوم زفافه، ومحمود إسلام اعتقل من الشارع وانهالت ميليشيات السيسي عليه بالضرب وأثناء ضربه بدأ يردد الأذكار فقال أحد قوات الانقلاب إنه يقرأ عليهم تعويذة.
وأوضح خالد أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي شارك في التظاهرات الرافضة للانقلاب، حتى يوم 30 يوليو 2015 عندما اقتحمت ميليشيات السيسي المنزل أثناء وجوده بالخارج وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ من المال ومجوهرات والدته وألقوا أثاث الشقة من الشباك.
*ألمان يستهجنون أحكام الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في نظام انقلاب مصر
قبل نحو 5 أشهر، وتحديدًا في نهاية أكتوبر الماضي، استقبل مصريون السيسي في برلين، وكان السيسي على شكل فأر (ميكي ماوس) الشهير على دبابته (ركيزة حكمه) مصحوبًا بمجسمات لضحايا قمعه في استقبال موكبه، وكان في الوقفة الاحتجاجية أيضًا أعضاء من البرلمان الألماني.
الناشطون المصريون في ألمانيا بذلوا جهودًا لتوصيل أصوات المعتقلين والمختفين قسريًا، وفضح الإجرام الذي يمارسه نظام السيسي في حق مصر والمصريين.
هذه الجهود لم تذهب سدى، بل وصلت إلى أن مسئولين ألمانًا، منهم “بيربيل كوفلر”، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت أثناء زيارة إلى القاهرة – استغرقت 4 أيام من 2 إلى 5 مارس الحالي – إنها التقت مع نشطاء حقوقيين ومديري منظمات حقوقية بعضها ألماني، ومدعومة من برلين.
وكشفت عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأعربت عن شعورها بالقلق، خصوصًا إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع، وإزاء التعامل بشكل تعسّفي مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأكدت أنها ستؤكّد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وستبذل جهدًا لدعم الحقوقيين المصريين.
تصريح بيربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بمناسبة
صحفية ألمانية
وهاجمت الصحفية الألمانية المستقلة رينا نتجيس السيسي، وقالت إنه “يريد التمسك بالسلطة”، ويمارس القمع، واستشهدت ببيان صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يحوي ثلاثة تقارير مفزعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد عمليات الإعدام في مصر بسرعة في عام 2019، تم تنفيذ 15 عملية إعدام. والعديد من المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ورأت أن خطط السيسي لتعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات هي خطط “فرعون سيسي الأول”، يريد التشبث بالسلطة.. إنها فكرة جيدة أن ننظر إلى الوراء لأنه في عام 2013 قال إنه شخصيًا، وبالتالي الجيش لا يطمع في منصب الرئيس أبدًا – والآن لديه السلطة المطلقة.
واعتبرت أن السيسي يسعى لتعديل الدستور لحماية نفسه من الملاحقة القضائية، من بين أشياء أخرى بسبب العديد من المذابح، مثل “الأربعاء الأسود” في أغسطس 2013 ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ومقرات الاعتصام في القاهرة والجيزة والتي مات فيها وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، 817 شخصًا على الأقل في مذبحة رابعة في القاهرة.
وكشفت عن علمها أنه على المستوى الدولي، يتم إعداد بعض الإجراءات ضد السيسي.
وعبرت عن ألمها من حرارة استقبال أنجيلا ميركل للسيسي في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير.
واعتبرته ينشر الأكاذيب، مثل أن مصر استقبلت خمسة ملايين لاجئ قد يعود إلى أوقات التوراة عندما جاء إخوة يعقوب الجياع إلى البلاد.. يسميه هذا المبلغ؛ لأنه يريد إبرام اتفاق للهجرة وبالتالي يغذي الخوف من تدفق اللاجئين.. إنه يريد فقط نفس حصة المال الذي حصلت عليه تركيا عن نفس الملف.
صفقات اللاجئين
ومن جانبه، انتقد خبير الشرق الأوسط المقيم في برلين، ستيفان رول، في مقابلة، المفاوضات الزرقاء مع النظام الاستبدادي في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تكون قريبًا فقط ممرًّا لعبور اللاجئين، بل دولة منشأ للمهاجرين للذين يرغبون في أوروبا.
وتساءل رئيس مجموعة الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، عن مدى النظام الاستبدادي في القاهرة كشريك؟ موضحًا أن ألمانيا تنظر لمصر من عدة جوانب؛ أهمها الهجرة وفرنسا تنظر لمصر من جانب المصالح الاقفتصادية ولديها العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، وثالثًا: الحرب الدولية ضد الإرهاب هي أيضًا مصلحة مشتركة.
إلا أن “رول” يرى أنه في السنوات الأخيرة أن أهمية مصر الإقليمية قد انخفضت بشكل حاد بسبب العمالة الزائدة في البلاد، مضيفا أن مصر تسعى للحصول على مساعدات مالية لإنقاذ الدولة من الإعسار. فلم تعد دول الخليج، التي كانت لديها أموال كثيرة في الماضي تصب في مصر، مستعدة لتحويل الأموال بنفس القدر.
وتابع: “عدد القادمين من مصر إلى أوروبا منخفض للغاية. ولكن لا تزال هناك زيادة. كان هناك أيضا هذا الخطاب العدواني للغاية من إدارة السيسي تجاه صانعي القرار في أوروبا. ولوحظ باستمرار عدد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين المحتملين الذين يسكنون مصر، وأنه دائمًا يذكر أن عدد المهاجرين خمسة ملايين مهاجر يعيشون في مصر. وقد خلق ذلك ضغوطا هائلة. والهدف كان الحصول على الأموال الأوروبية، كما تدفقت حوالي ستة مليارات يورو إلى تركيا.
واعتبر “رول” أن إشارة كبار السياسيين في أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى أننا نحتاج إلى صفقة مماثلة مع مصر أمر مؤسف للغاية. في أوروبا.
مصر دولة مراقبة. إنها دولة مكتظة بالسكان، ولديها جهاز أمني ضخم وذكاء داخلي. لكن الاستخبارات العسكرية والعسكرية تضمن أيضًا حماية المناطق الحدودية. هذا يعطيك رافعة. من الآمن التعامل مع الأمن، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى مصر والخروج منها. ولكن يمكنك أيضًا إيقافه تمامًا من خلال حماية المنطقة الساحلية ومنع الناس من الحصول على قوارب على الإطلاق.
صدمة للأوروبيين
واعتبر ستيفان رول أن وفاة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 2016 صدمة للأوروبيين، وخاصة للإيطاليين. لم تكن هناك حالة مماثلة توفي فيها أوروبي بالفعل في مصر بهذه الطريقة. من المعروف أن مثل هذه الجرائم تحدث في مصر وتنفذها قوات أمن الدولة، ولكن فقط للمصريين.
لكنني أود أن أقول إن الغضب لم يكن مستدامًا جدًا. كانت هناك احتجاجات من ايطاليا. كان هناك نداء إلى الجانب المصري لتوضيح جريمة القتل. ومع ذلك، فإنه لم يجلب اضطرابات دائمة للعلاقة بين أوروبا ومصر. لكنها كانت واحدة من الحالات القليلة التي لعبت فيها مصر علانية ببطاقة الهجرة.
برميل بارود
وعن المشكلات الاقتصادية أكد “رول” أن هذه المشاكل تغذي الخوف الرئيسي من الأوروبيين. من المرجح أن يزيد عدد سكان مصر عن 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 في الواقع، فإن أعداد المهاجرين الذين يرون مصر كدولة عبور والذين هم عالقون الآن في مصر ليست مرتفعة.
ولكن هناك إمكانية كبيرة للهجرة لأن هذا البلد لا يعمل بشكل جيد اقتصاديًا. خاصة الشباب المصريون لا يرون فرص عمل لأنفسهم. وهناك نقص كبير في الآفاق. كل هذا يجعل مصر يحتمل أن تكون برميل بارود.
وشدد على أن هذا الأمر مشكلة كبيرة لدى اوروبا لأن استراتيجية إدارة السيسي لن تجعل البلد يبدو أفضل في المستقبل. لا أرى أي تحسن اقتصادي يستفيد منه جميع السكان. مطالبا أوروبا بالنظر أبعد من الهدف قصير الأجل المتمثل في إغلاق الحدود وما يرتبط به من دعم من إدارة السيسي، بحيث تركز السياسة في مصر بشكل أكبر على الاستقرار طويل الأجل للبلاد.
*عصابة السيسي بالخارجية تفشل في الحصول على دعم دولي لجرائم الإعدام
أثار إصرار مندوب الانقلاب الدائم لدي الامم المتحدة، بجريمة الاعدام بحق معارضي الانقلاب ، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاصرار؟ والموقف الدولي من استمرار قتل الابرياء في مصر؟
وفشل علاء يوسف، المندوب الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، في الحصول علي الدعم الدولي لجرائم الاعدام في مصر، من خلال محاولته نفي وجود اعتقالات أو إخفاء قسري وتعذيب ، وزعمه استقلال القضاء في مصر، فضلا عن دفاع عن جريمة الإعدام قائلا :”الإعدام يتم وفقا لضمانات قانونية تتسق مع التزامات مصر الدولية”.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية إعدام العديد من المعتقلين الابرياء، كان آخرها ماتم الشهر الماضي من إعدام 15 من رافضي الانقلاب(9 في هزلية مقتل هشام بركات ، و3 في هزلية نبيل فراج ، و3 في هزلية ابن مستشار المنصورة)؛ الامر الذي دفع منظمات حقوقية لمطالبة الامم المتحدة للتدخل لوقف تلك الجرائم وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك، – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – ، المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر ب”إحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار، حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.
وأشار البيان الي أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.
وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.
وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.
وأشار البيان الي صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.
وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.
وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة وأن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.
من جانبها أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ضعف الموقف الدولي تجاه جرائم الاعدام التي ترتكب في مصر، مطالبة بموقف قوي تجاه تلك الجرائم والعمل علي وقف ارتكاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة ، في بيان لها، إن “الساحة المصرية شهدت شلالات من الدماء التي أهدرها النظام العسكري المجرم في مصر، حيث قامت قوات الانقلاب المجرمة بإعدام 15 مواطنا مصريا دون وجه حق في مشهد إجرامي لا يخفى على إنسان”.
وأشارت الحركة الي أنه “رغم بشاعة هذه الجريمة إلا أن الصمت عنها لا يقل بشاعة عن ارتكابها، فلم نرَ أو نسمع عن أي عقوبات دولية فُرضت على السلطات المصرية لمجابهة هذه الجرائم التي تتم بحق المصريين”، مضيفة :”ندين عمليات الاعدام الغادرة ونندد بالتخاذل الدولي والحقوقي في مواجهة هذه الجرائم.. ونؤكد أن التاريخ لن يذكر المتخاذلين إلا بالسوء.
*كاتب أمريكي يكشف عن أسباب دعم الغرب لنظام السيسي
كشفت منظمة “نيو أمريكا” للأبحاث أن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على ما يحدث في مصر تشير إلى أن الدول الغربية لا تزال مقتنعة بأن دعم الأنظمة العربية الاستبدادية ضمنيًا هو ضمانة للاستقرار.
وقال براك بارفي المتخصص في الشئون العربية والإسلامية والباحث السابق في معهد “بروكينجز”، خلال مقال له بعنوان “في مصر.. الغرب يتكيف مع الفرعون الجديد”: إن موافقة برلمان العسكر بأغلبية كبيرة جدا الشهر الماضي، على مسودة التعديلات على الدستور الذي سيسمح لعبدالفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد بارفي أن دول الغرب – التي أصبحت مهووسة بالمحافظة على ما يسمى بالاستقرار السياسي والوصول إلى سوق الأسلحة المربح للغاية – لا ترى أي مشكلة.
وأشار إلى أن تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 الذي وافق عليه 485 نائبًا من أصل 596 – سيؤدي إلى تمديد فترة الرئاسة أي فترتين لمدة ستة أعوام، في حين يقتصر حاليًا على فترتين لمدة أربع سنوات، وسيسمح هذا التغيير للسيسي بترشيح نفسه عام 2022، نهاية فترة ولايته الحالية، مؤكدا أنه لم يجد في رغبة السيسي بالبقاء في السلطة أي مفاجأة، مضيفًا: “ذلك على الرغم من أنه بدا متواضعا عندما تولى الرئاسة”، حينما زعم إنه “لم يطمح إلى منصب السلطة”.
وذكّر أنه عام 2017، عندما أدى اليمين قال: “أنا لا أؤيد التعديلات الدستورية.. الشخص الذي يتولى الرئاسة لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد نهاية التفويض المنصوص عليه في القانون والدستور”.
مناورات السيسي
ورأى الباحث أن “الرؤساء في أرض الفراعنة مفتونون بالأساطير التي تمدح طول حكمهم وعصمتهم، وحتى حقهم الإلهي في الحكم”، كما عقد مقارنة بين النظامين الحالي والأسبق، موضحا أن “مبارك كشف عن مثل هذه الحالة الذهنية عام 2003 عندما سأله كاتب عما إذا كان صحيحا أن السعودية حاولت إقناع الديكتاتور العراقي صدام حسين بالاستقالة من منصبه لمنع غزو الدولة بقيادة الولايات؛ حيث صرح “من المستحيل أن يستقيل رئيس”.
وقال: إن السيسي زعم أن الرئيس السابق أنور السادات زاره في الحلم وأخبره أنه سيكون رئيسًا، وفي حلم آخر، سمع صوتًا وعده “سنمنحك ما لم نعطه للآخرين”.
وأوضح بارفي أن “مناورة السيسي لم يكن يمليها الحلم، بل من خلال السياق السياسي؛ إذ بدأت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة المصرية عام 2011 في التلاشي أخيرًا، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي تمشيا مع نمو السكان، نما الاقتصاد بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي”.
برنامج التقشف
وأضاف المقال إلى ذلك “برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد الدولي (IMF) الذي يتطلب خفض دعم الطاقة والغذاء – يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للمصريين – يقترب من الانتهاء بالفعل، ونهاية هذا البرنامج يقلل من احتمال ظهور احتجاجات اجتماعية”.
وربط بارفي بين تراجع مظاهرات النقابات العمالية والطلبة، وقال إنه يرجع الى “القمع الذي تمارسه قوات الأمن ونقص الدعم من قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى الرغم من أن هيكل السلطة المصرية غير شفاف، إلا أن التطهير المتكرر داخل الجيش وقوات الأمن يشير إلى أن السيسي عزز سيطرته على السلطة خلف الكواليس”.
ورأى أن “رئيس النظام المصري استفاد من الدعم الجاد (وإن كان غير مستحق إلى حد كبير)؛ بسبب التوقف المؤقت في بناء “سد النهضة الإثيوبي ” على أحد روافد نهر النيل، أكبر نهر في العالم”.
الرئيس التركي
واعتبر الكاتب أن “السيسي أكثر تبصرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في حرب لفظية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أمر السيسي بهدوء بالإفراج عن آية حجازي التي احتجزت في السجون المصرية لمدة ثلاث سنوات على أساس اتهامات كاذبة”.
ولا يجد بارفي أي سبب لعدم رضا ترامب عن السيسي “خصوصا إذا أضفنا الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مصر، الذي كان 2.4 مليار دولار عام 2017”.
ولم يستبعد الباحث في الشئون العربية أن تكون “هذه الظروف أعاقت تأثير وزارة الخارجية الأمريكية على مقترحات التعديل الدستوري للسيسي حتى ولو بانتقادها”.
ديمقراطية أوروبا
وانتقل المقال إلى أوروبا، وأوضح أنه على الرغم من الدفاع الرسمي البحت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن قادتها مهتمون أكثر بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم، وإقامة حصن ضد الإرهاب وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع عدم الاحتجاج على القمع في الأراضي البعيدة.
وأوضح بارفي أنه “بين عامي 2014 و 2017، حين كانت مصر ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كانت صناعة الأسلحة الفرنسية في قمة مبيعات الأسلحة بهذا البلد، وبلغت ما يقرب من 7 مليارات يورو، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعقود تبلغ قيمتها 389 مليون دولار”.
*“ذي جارديان”: لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
استنكر الحقوقي البريطاني ريس ديفيس المحام المتخصص في القانون الدولي، في مقال كتبه اليوم لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الهدوء الغريب الذي تحلت به رئيسة وزراء بريطانيا في القمة العربية الأوروبية الأخيرة؛ حيال انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام السيسي، معللة ذلك بأن بريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وقال “ديفيس” إنه بينما يكون هناك “مكان خاص في الجحيم” لأولئك الذين ساندوا البريكست دون خطة ، في إشارة لإنتقادات توجهها الصحافة الإنجليزية لرئيسة الوزراء “ماي”، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد المحاكمات المعيبة بشكل أساسي تحصل على قمتهم، في إشارة للعسكر في مصر.
وأضاف أنه منذ أسبوعين فقط ، التقى دونالد تاسك وقادة الاتحاد الأوروبي بعبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ – بعد أيام من إعدام نظامه لتسعة أشخاص.
وترأس القمة كل من تاسك والسيسي، وكان تاسك وغيره من الزعماء الأوروبيين ، بمن فيهم تيريزا ماي ، صامتين بفضول في القمة حول مصير السجناء السياسيين في مصر.
وأكد أن إعدام التسعة الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة يقول فيها نشطاء حقوق الإنسان أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب – وفي مجموع عمليات الإعدام التى وصلت إلى 15 شخصًا في فبراير الماضي.
ثقافتان مختلفتان
وساخرا من تعليقات السيسي، قال “من الواضح أن مسائل حقوق الإنسان كانت على جدول أعمال القمة ، لكن الكلام العلني الوحيد عن استخدام مصر لعقوبة الإعدام جاء في مؤتمر صحفي في النهاية. حيث دافع السيسي عن استخدام مصر لعمليات الإعدام ، مشيرًا ، من بين أمور أخرى ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لديهما “ثقافتان مختلفتان”.
ولفت إلى أنه خلال اجتماع عقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ، استضافه النائب أليستير كارمايكل ، تحدثت مع لجنة من المحامين الدوليين والخبراء حول القمع في مصر وإعدام السجناء السياسيين. موضحا أن الاجتماع اتضح فيه أن المملكة المتحدة ، تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر واتحد المتحدثون في هذا الحدث على حث حكومة المملكة المتحدة على استخدام نفوذها في مصر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر ، ثقافي أو غير ذلك ، لإعدام السجناء بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ولم يتم الوفاء بالمعايير الأساسية فيها”.
قيادة لا أخلاقية
وحذر من أن غياب القيادة الأخلاقية بشأن استخدام عقوبة الإعدام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر مثير للذهول. مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الإعدام، وقال إنه يقع على عاتق الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان – الذي يعتبر بالكاد أكثر المتحمسين لحكم القانون – أن نقول عن أحدث جولة من عمليات الإعدام: “بالطبع ، سيتم إخبارك أنه قرار من القضاء. بالمقابل فإن العدالة والانتخابات في مصر واجهات لنظام استبدادي وشمولي، بحسب كاتب المقال.
وأوضح أنه منذ تولي السيسي السلطة في 2014، وأعيد “انتخابه” في 2018، بنسبة 97 ٪ من الأصوات، ويحافظ على هامش الاستبداد والديكتاتورية أشبه بما كان يتم إبان الحرب الباردة، مواصلا التراجع حتى عن الهياكل الديمقراطية.
وكشف أنه بدأ في كبح جماح استقلال القضاء. إلى جانب محاولة دستورية وقحة تسمح للسيسي بتمديد فترة ولايته حتى عام 2034 ، من المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة على الدستور إلى إضعاف ما تبقى من النظام القضائي المحايد في مصر. حيث ستمنح التعديلات للسيسي سلطة السيطرة على تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية ، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
إدانات بلا طائل
وكشف المحامي ديفينس أن مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبوا مرارًا وتكرارًا السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدام ، فضلاً عن مراجعة الإدانات الأخيرة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي ، دعت ميشيل باشيليت ، الرئيسة السابقة لشيلي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام ، محذرة من أن تنفيذها سيمثل “إجهاضًا صارخًا لا رجعة فيه للعدالة”.
وشكك كاتب المقال في الإجراءات التي يدعيها النظام وهو يتعامل مع المعتقلين، وقال تم إطلاق سراح المصور الشهير محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، الأسبوع الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ، بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. لكنه شدد على أن شروط الإفراج المشروط عنه أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة في اليوم في الشرطة. سيحدد الوقت ما إذا كان إخراج شوكان من السجن هو خبر حقيقي أم مجرد جزء من المسرح السياسي.
وأضاف: مهما حدث مع شوكان، فإن معاملته على مدى السنوات القليلة الماضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بوضع حقوق الإنسان فى المريع الذي ما زال يتكشف في مصر.
وختم مقاله قائلا: “بينما تبحر المملكة المتحدة في مياه البريكست غير المجهولة ، هناك ضرورة أخلاقية ، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى ، للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإثبات أن المملكة المتحدة تدافع عن العدالة وسيادة القانون.
https://www.theguardian.com/…/egypt-executed-15-people-in-f…
*السيسي.. الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب
طريقته وأسلوبه ولغة جسده وكثرة القسم والأيمان لديه تعني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يرى بالعين المجردة انه كذاب، مثال “أقسم بالله .. قعدت 10 سنوات مافيش في ثلاجتي غير الميه…”، ويستبعد المراقبون وجود إنسان يتصف بالعقل يصدق السفيه السيسي، حتى عندما أقسم بأن الجيش والداخلية لم تقتل المصريين، سواء في أيام ثورة 25 يناير وما بعدها، في حين تصطف وتتراص مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء وإعلاميون وقنوات إخبارية؛ لتفضح كذب الديكتاتور.
وفند مراقبون ونشطاء مزاعم السفيه السيسي، بشأن تبرئته للجيش والشرطة من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وماسبيرو بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي سقط فيها عشرات القتلى والمصابين، وانتقدوا محاولته تسويق “كذبته” الأولى التي روج لها حين كان مديرا للمخابرات الحربية، بوجود طرف ثالث هو من قام بقتل وإصابة المتظاهرين.
مقتلناش حد..!
وزعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: “وأنا أذكر ذلك الكلام في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود، أنا كنت مسئولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، أننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة”.
واستطرد: “ولكن عندما دخلت تلك (العناصر المندسة) في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم، وآنذاك تم عمل منصة لتقضي على البلاد”، وكانت أحداث محمد محمود التي دعا لها ثوار 25 يناير وعلى رأسهم السياسي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، المعتقل في سجون الانقلاب، تحت مسمى “المطلب الواحد” أي تسليم السلطة، والذي حدده أبو إسماعيل في أبريل2012، وأجبرت التظاهرات آنذاك المجلس العسكري على الرضوخ لهذا المطلب.
ونشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ الثلاثاء الأول من يناير عام 2013، نقلاً عن الناشط الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة على تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين.
كشف العذرية
وتحدث التقرير عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وقامت إدارة موقع التواصل المصغر “تويتر”، التي تتخذ مكتبا إقليمياً لها في دبي، بإغلاق عدد من حسابات النشطاء التي ردت على أكاذيب السفيه السيسي، عندما قال أن الجيش والشرطة لم يقتلوا المصريين، وغرد حساب “مصري” قائلاً :”قفلوا حساب @zahraaa68660690 بسبب انها نزلت الفيديو ده اللى بيكذب كلام السيسي وبيثبت ان الجيش والشرطة قتلوا متظاهرى مذبحة محمد محمود.ياريت الفيديو ده ينتشر والجميع يعمل رتويت”.
