5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود.. الخميس 22 أغسطس 2024م.. النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي في سجون السيسي بسبب الإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية وفاة المعتقل السياسي حسن إبراهيم غمري، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان مصاباً بالتهاب في الكبد، وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه، بسبب ظروف الحبس السيئة، وغياب الرعاية الصحية داخل السجون. وقالت المصادر  “إنه رغم المطالبات التي تقدمت بها أسرته للإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية أو خروجه للعلاج في مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية، فإن إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون رفضت تلك المطالبات، ما أدى إلى حدوث فشل تام في جميع أعضاء الجسم وتسبب في وفاته”. وطالبت النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات حالة الوفاة، متهماً إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون بقتل المواطن المصري حسن إبراهيم غمري، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.وبوفاة غمري، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 32 حالة وفاة

*”إرهاب القاهرة” تنظر تجديد حبس المئات في 25 قضية سياسية.. والاتهامات “نشر أخبار كاذبة”

قال محامون، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، تنظر، اليوم الخميس، أوامر تجديد حبس مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة 25 قضية سياسية متنوعة.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة أمام دائرة إرهاب القاهرة، والتي تبين منها أن هناك قضايا تعود لعامي 2017 و2018.

ويواجه المتهمون في قضايا الإرهاب، اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. قائمة القضايا: – 977  لسنة 2017 – 623  لسنة 2018 – 706   لسنة 2019 – 1358  لسنة 2019 – 535  لسنة 2020 – 970  لسنة 2020  – 1054 لسنة 2020 – 383  لسنة 2021 – 966  لسنة 2021 – 1000 لسنة 2021  – 573  لسنة 2022  – 1893  لسنة 2022  – 191  لسنة 2023 – 508  لسنة 2023 – 744  لسنة 2023 – 2152 لسنة 2023 – 2901  لسنة 2023 – 2902 لسنة 2023 – 523  لسنة 2024 – 618  لسنة 2024  – 755  لسنة 2024 – 756  لسنة 2024 – 757  لسنة 2024 – 1128 لسنة 2024

 

*إدارة مصنع سيراميكا فينيسيا تنكل بالعمال المضربين إيقاف عن العمل وتوقيع على إقرارات

لم يمر سوى أيام على إنهاء عمال مصنع فينيسيا لتصنيع السيراميك لإضرابهم، حتى أجبرت الإدارة عددا منهم على التوقيع على إقرارات بمسؤوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى.

ووفق تصريحات اثنين من العمال لـ المنصة، فإن هذا الإجراء يأتي استمرارا لسياسة التنكيل بالعمال على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وقال المصدران إن بعض العمال يخضعون للتحقيق، لرفضهم التوقيع على الإقرارات.

وفي نفس السياق، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

المسؤولية عن تعطيل العملوقال العمال إن صيغة الإقرار تحملهم المسؤولية عن اندلاع الإضراب وتعطيل العمل، وتعطي الحق للإدارة في فصلهم أو معاقبتهم بما تراه إذا عاودوا الإضراب مرة أخرى، وإن بعضهم اضطر للتوقيع خوفًا من اتخاذ الشركة إجراءات قاسية ضدهم.

حق دستوري

من جانبه أكد المحامي العمالي ياسر سعد عدم مشروعية مثل هذه الإقرارات، موضحًا لـ المنصة “الإضراب حق دستوري، نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز التنازل عنه، وبالتالي أي إقرار بالتنازل عن هذا الحق غير صحيح ولا يعتد به، ولا تلزم الموقعين عليها بأي شيء مما جاء فيها”.

وكان نحو 3 آلاف عامل بالشركة قد أنهوا إضرابهم بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ متوسط رواتب العمال نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية الصحية.كذلك يعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.

* ظهور 16 من المختفين قسرياً أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة 16 من المختفين قسرياً بمدد مختلفة وبعد التحقيق قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات والمعتقلين هم:

1. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم سابق
   2. أحمد خضراوي طاهر خضراوي
   3. أحمد زكريا عبده محمود النحاس
   4. أحمد طلبة عبد العاطي محمد
   5. أحمد عبد الفتاح ياسين مصطفى
   6. أمير رواش حسين ذو الفقار
   7. حمدي عبد الزين جمعة خميس
   8. رضا علي محمد عمر
   9. السيد عبد الخالق مرسي زلابية
   10. شريف صلاح عبد الله
   11. ضياء محمد سيف الدين مصطفى
   12. طه إسماعيل الشحات الحديدي
   13. علي محمد علي مصطفى
   14. محمد جمعة محمد محمود سعد
   15. محمد شوقي حسن محمد السيد
   16. محمد قطب حسن محمد أحمد

 

*النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة.. ومساعي بين حسين الشيخ ونائب دحلان للتصالح

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس 22 أغسطس/آب 2024، أن النظام المصري يشجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تسريع استعداداته لإرسال قوة تابعة للسلطة الفلسطينية إلى معبر رفح وإلى بقية أنحاء القطاع.

القناة 12 ذكرت أيضاً أن رئيس السلطة الفلسطينية وجه خلال اجتماعه مع كافة رؤساء أجهزته الأمنية في رام الله الليلة الماضية باستعادة السيطرة على شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين، واستكمال إعداد خطة لقطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه عباس مصراً على التوجه لزيارة قطاع غزة، كما أعلن قبل عدة أيام خلال حديثه أمام البرلمان التركي، وعين لجنة جديدة من ممثلي الفصائل السياسية المختلفة للعمل على ترتيب مثل هذه الزيارة، حسبما ذكرت القناة 12.

وأضافت القناة 12 أنه ومن أجل وضع الترتيبات التي تتعلق بزيارة القطاع، فقد شرع مساعدوه بقيادة حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية بحركة فتح، لأول مرة، بالتفاوض مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.

وجرت المحادثات مع نائب دحلان سمير مشهراوي، وبرزت فيها إمكانية المصالحة بين المعسكرين المتنافسين في فتح.

فيما حصل رئيس السلطة الفلسطينية على وعد من نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط، سيرغي بوغدانوف، بأن تستضيف موسكو اجتماعاً لجميع التيارات المتنافسة داخل حركة فتح بما فيهم دحلان، حيث يرغب عباس في استغلال هذا الحراك في محاولته السيطرة على قطاع غزة بدعم من دحلان.

يأتي ذلك بينما لم تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن أي اختراق حتى الآن في ظل تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق وكالة الأناضول.

وقبل جولة مفاوضات منتظرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس: “بالنسبة لبايدن فإن هدف الاتصال هو إنقاذ المفاوضات، بل وسيرسل مبعوثه إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة لضمان انعقاد المفاوضات واستمرار الاتصالات“.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر بالإدارة الأمريكية لم تسمها إن “نتنياهو ذكر في الاتصال الهاتفي خريطة توضح بالتفصيل المواقع التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا“.

كما نقلت هيئة البث عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه إن “رئيس الوزراء لم يغير موقفه من ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

فيما تصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

وكانت حماس أعلنت أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وأن المقترح الأمريكي الجديد “يتماهى مع شروطه“.

وأوضحت أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار وللانسحاب الشامل من قطاع غزة وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما وضع شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

* بلجيكا ترحل فلسطينيين طلبوا اللجوء لها إلى مصر

رحَلت السلطات البلجيكية فلسطينيين اثنين حاصلين على لجوء في اليونان لدى وصولهما إلى مطار العاصمة بروكسل.
ووصل الفلسطينيان – وهما من غزة – إلى مطار بروكسل قادمين من أثينا بسبب سوء ظروف اللجوء في اليونان، وطلبا اللجوء مجددا في بلجيكا، بحسب منظمة “JRS” وهي غير حكومية تعمل مع اللاجئين.

وقال المسؤول بالمنظمة روبين بروينوغ إن بلجيكا طلبت من الشخصين إثبات سوء الظروف باليونان أثناء احتجازهما في مركز قريب من المطار، وبعد عجزهما عن إثبات ذلك قررت إعادتهما إلى مصر.
وقال بروينوغ إنه استطاع أن يقابل اللاجئَين قبل إرسالهما إلى مصر، ووصف قلقهما من عودتهما إلى مصر وترحيلهما من هناك إلى غزة.
وأضاف مشددا: “كان ينبغي إرسالهما إلى اليونان حيث حصلا على حق الحماية الدولية”.
يذكر أنه في بلجيكا يُحتجَز الأشخاص الذين يُفحص طلبات لجوئهم بشكل منهجي في مركز مغلق بالقرب من المطار.
وعادة ما يُرحَّل الأشخاص الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم في غضون أربعة أسابيع إلى الوجهة التي أتوا منها بشركة الطيران نفسها.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى “JRS”، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا منذ بدء الحرب على غزة في 7/ أكتوبر الماضي، لكن معظم طلباتهم تواجه بالرفض.
ولا يعرف كيف سيرحل اللاجئان إلى غزة حيث أن معبر رفح الوحيد بين مصر وغزة مغلق بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ أشهر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع إلى عدوان واسع أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وانعدام مقومات الحياة الأساسية جراء الحصار المفروض على القطاع.

* شيخ الأزهر يتحدث عن “ختطاف التعليم العربي” الطيب حذر وزير التعليم المصري من خدمة أجندات غربية

حذر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف من مخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي الغربي، بالإضافة إلى خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمُعلم.

وقال الطيب خلال استقباله عبد اللطيف الخميس 22 أغسطس/آب 2024، “إن التعليم هو أحد أهم الأعمدة لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدى النشء والشباب، وهو الجدار الواقي ‏لتحصين أبنائنا من مخاطر الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يستهدف تشويه منظومة القيم والأخلاق، وتطبيع الأمراض ‏المجتمعية الخبيثة والسلوكيات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانيَّة السليمة؛ كالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار منظومة ‏الزواج“.

وتابع شيخ الأزهر:” لذا فإن التعليم في عالمنا العربي لا بد أن يكون ذا خصوصية وشخصية مستقلة، وأن يتناسب مع تطلعات الأمة وعلى ‏قدر توقعاتها لخلق كوادر شبابيَّة قادرة على حمل راية القيادة في المستقبل”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أجندات الغزو الثقافي

وشدد على خطورة الانسياق خلف ما يُعرف بـ”الأنظمة والأساليب التعليمية الحديثة” التي تحمل أهدافاً غير معلنة ‏لإقصاء هويتنا العربية والدينية، وضرورة التنبه لمخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي.

كما أكد الطيب على “ضرورة ‏استعادة المدرسة لدورها المرموق ورونقها المعهود، وألَّا يكون التعليم عبئاً على عاتق الأسر، وأن تتضمن المناهج التعليمية ما ‏يضمن بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق. ‏

خطورة الأعمال الدرامية

بالإضافة إلى ذلك، نبه شيخ الأزهر على خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمعلم، قائلاً: “لا بد من توفير البيئة المناسبة لاحترام ‏المعلم وتقديره وتقديمه للطلاب والمجتمع بوصفه قدوة وأنموذجاً، وتشجيعه على البذل والعطاء، والوقوف أمام محاولات التجرؤ عليه ‏أو الاستهزاء بدوره”،  موضحاً أن ذلك لن يتم إلا من خلال مشروع مستدام يهتم بخلق قدوات قادرة على إلهام الشباب والتأثير فيهم ‏إيجابياً.

وزاد:”أتذكر وقت أن كنت طالباً، كان لدينا إمام وأساتذة، وكانت أقصى أمانينا أن نصبح مثلهم لما وجدناه ‏فيهم من ثقافة واحترام وحب وتواضع وإخلاص، ولا زلنا نحفظ ونتذكّر ما درّسوه لنا وستظل هذه الذكريات محفورة في ‏ذاكرتنا”. ‏

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، إن الوزارة لديها ‏خطة عمل متكاملة تستهدف عودة الطلاب إلى المدارس، وتقديم خدمة تعليمية حقيقية تساهم في إعداد الطلاب لوظائف ‏المستقبل، فضلاً عن أهمية إيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق في المناهج التعليمية حتى يسهل ترجمتها لسلوكيات فاعلة ‏في المجتمع. ‏

جدل حول تغيير المناهج

يأتي اللقاء تزامناً مع جدل أثارته تغييرات كبيرة أدخلها الوزير الجديد في مناهج التعليم المصرية، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ست مواد، بدلاً من عشر مواد درسها نظراؤهم في العام الماضي.

كما تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويُطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلاً من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وأضافت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم أن عدد أيام الدراسة سيزيد يوماً ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلاً من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وشملت قرارات وزير التربية والتعليم استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيراً إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبًا إلى 40 طالباً فقط، مؤكداً على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.

* 5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود

تحوّلت موانئ بحرية مصرية إلى محطات رئيسية للعديد من سفن شحن البضائع والإسمنت، التي اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي على نقل الحمولات بشكل دوري من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، ورصد “عربي بوست” نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية. 

هذه السفن الـ19 التي تتبعنا تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهاباً وإياباً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصراً بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19. 

وخلال الفترة التي رصدنا فيها وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، فلم تصل سفناً من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهنالك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة. 

وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظراً لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن. 

تنقل السفن بين موانئ مصرية وإسرائيلية

والتتبع الذي أجراه “عربي بوست” للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقاً من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)، وتتبعنا بشكل خاص السفن التي خلال هذه الفترة، كانت معظم رحلاتها مقتصرة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، والتي لم يكسر هذا الرتم من التنقل بين ميناء الجانبين، إلا رحلات قليلة جداً وقصيرة أجرتها لطرف ثالث مثل قبرص.

تتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة، التي يُقصد بها البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب، والسكر، والفحم. 

وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها. 

سفن لنقل حاويات البضائع

وفيما يتعلق بنقل البضائع بين موانئ مصرية وموانئ إسرائيلية أظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.

أبحرت هذه السفن تحت أعلام “بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وباربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس (بلد في البحر الكاريبي)”.

وتُشير بيانات “vesselfinder” لتتبع حركة السفن التي حصل عليها “عربي بوست”، إلى أن ملكية هذه السفن الـ12 الخاصة بنقل البضائع، تعود إلى شركات في مصر، وإسرائيل، وتركيا، واليونان، وسنغافورة، وألمانيا، وقبرص، والشيء المشترك بعمل معظم هذه السفن الـ 12، أن أكثر جهتين أبحرت إليهما هذه السفن خلال العامين الماضيين (2022، و2023)، هما مصر وإسرائيل. 

من بين السفن الأكثر إبحاراً إلى موانئ مصر وإسرائيل، سفينة شحن البضائع “LUCY BORCHARD” التتي تبحر تعلم علم “أنتيغوا وباربودا” وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة “Pan GG” المصرية، وتظهر البيانات أن: 

– سفينة “LUCY BORCHARD” أبحرت خلال العام 2023 لموانئ إسرائيلية 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ إسرائيلية 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضاً. 

– سفينة “Pan GG” أبحرت إلى ميناء أشدود في العام 2023، 28 مرة، وإلى ميناء حيفا 4 مرات، وفي العام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة. 

وتعود ملكية السفينة المصرية إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، ومن خلال بحثنا عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، وصلنا إلى بياناتها في قاعدة بيانات “المنظمة البحرية الدولية“، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ“Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر، وسبق أن كشف “عربي بوست” عن نشاط هذه السفينة وإبحارها المتكرر إلى الموانئ الإسرائيلية. 

ويعرض “عربي بوست” في الصور التالية، نشاط السفن الأكثر نشاطاً في نقل البضائع بين مصر وإسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوضح الصور أيضاً كيف أن السفن واظبت على رحلات منتظمة بين موانئ الجانبين، ولا يفصل بين الرحلة والأخرى سوى أيام قليلة فقط تقضيها السفن في الموانئ استعداداً لرحلاتها المقبلة. 

سفن لنقل الإسمنت تبحر ذهاباً وإياباً لإسرائيل

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي رصدنا فيها حركة السفن بين مصر وإسرائيل، وجدنا أن 6 سفن اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، وهذه السفن مخصصة لنقل الإسمنت، الذي يعد حيوياً في مشاريع البناء. 

اللافت في عمل سفن نقل الإسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر. 

والخط الذي تسلكه هذه السفن بشكل رئيسي يقتصر على موانئ مصرية وهي العريش، وأبو قير، والإسكندرية في مصر، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وتوجد في كل من العريش، والإسكندرية، مصانع لإنتاج الإسمنت المصري. 

وتظهر الصور التالية بيانات خاصة بنشاط السفن الـ 6، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكيف اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات في اليونان، وجزر مارشال، وإسرائيل، وسويسرا. 

تزايد حجم التجارة بين مصر وإسرائيل

وخلال فترة الحرب على غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي. 

وبحسب البيانات التي اطلع عليها “عربي بوست”، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، 170.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 162.8 مليون دولار. 

وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023، 106.8 مليون دولار. 

ويُعد شهر يوليو/تموز 2024، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار. 

ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع. 

 * “النهضة” ومحنة “بني شنقول” ومزارعي مصر

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عن مخاطر كبيرة اجتماعية قد يسببها سد النهضة الإثيوبي لمصر والسودان، بعدما تسبب في تهجير سكان بني شنقول.

وقال شراقي في تصريحات له: “أهم الأضرار الاجتماعية للتخزين الخامس في سد النهضة تهجير مزيد من سكان بني شنقول ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف نسمة بعد زيادة مساحة بحيرة سد النهضة واقترابها من المسطح النهائي 1700 كم2، وهذا الضرر شائع عند إنشاء جميع السدود وحدث عند بناء السد العالي“.

وتابع: “لكن يجب تعويض السكان المتضررين بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ومعظم المهجرين غاضبون وعلى خلافات شديدة مع الحكومة اإثيوبية، توجه بعضهم إلى السودان الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية وتبعاتها من ظروف اقتصادية واجتماعية طاحنة“.

وأشار شراقي: “اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين (الجروف) في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وعليها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يزيل الملوحة ويجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع وإنشاء شبكات ري مكلفة، واستخدام ماكينات رفع واستهلاك وقود وهو شحيح في السودان رغم الاكتشافات البترولية في المناطق الجنوبية مع جنوب السودان والتي تنقل لمئات الكيلومترات وتحتاج إلى معامل تكرير، وكثيرا ما تتعرض للتوقف مرة للحرب مع جنوب السودان في 2012، وحاليا للحرب الأهلية“.

ونوه بأن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع، وإحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* السيسي المحتال: نُغلّي  الكهرباء ولا نقطعها ؟ وبعد ما غلاها هيقطعها

مسرحية سمجة يعايشها المصريون، مع قائد الانقلاب أفاك وكذاب أشر، لا يجد غضاضة في الاحتيال على الشعب المصري، الذي يعاني الفقر والعوز والحاجة، ولا يكاد يجد قوت يومه أو الدواء الذي باتت أسعاره فوق طاقة أغلب المصريين، في ظل تراجع غير مسبوق لدور الدولة المصرية.

فقبل شهور، خرج السيسي وحكومته، معلقا على أزمات انقطاع الكهرباء بشكل يومي عن المصريين،  واضعا المصريين بين خياريين ، أحلاهما مر، إما القبول بانقطاعات الكهرباء اليومية،  أو رفع أسعار الكهرباء، لتغطية الأموال المطلوبة لشراء الغاز لمحطات التوليد، وقد اختار هو بنفسه للشعب، برفع الأسعار وإلغاء قطع الكهرباء بشكل مبرمج، خلال الأسبوع الثالث من يوليو الماضي.

وتواصلت سياسات السيسي الصادمة للمصريين، برفع غير مسبوق لأسعار الكهرباء بشكل فاحش.

زيادات مباغتة

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر تحصيل زيادات حادة جديدة على الأسعار للمستهلكين في المنازل والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمات التجارية، في تراجع حكومي عن التعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء، إلا في سبتمبر المقبل، بعد استقرار إمدادات الكهرباء، وعدم قطع التيار عن المواطنين، الذي أثار سخطا واسعا بحلول فصل الصيف لمدة ساعتين يوميا.

وباغتت الشركات نحو 42 مليون مشترك، منهم 35 مليونا يمتلكون عدادات بالمنازل، بإصدار الفواتير وفقا للأسعار الجديدة، بنسبة ارتفاع تتراوح بين 14.5% إلى 40%، عن فترة الاستهلاك التي بدأت من 15 يوليو الماضي إلى 15 أغسطس الجاري.

هذه الزيادة في الأسعار هي الثانية خلال العام الجاري، لتشكل صدمة للمستهلكين، وبخاصة المشروعات الصناعية والخدمية، التي تعاني من ارتفاع التكاليف وصدمات التضخم المتلاحقة، بينما تحقق طفرة في عوائد شركات التوزيع، التي تبيع الكهرباء بتكلفة اقتصادية، غير مدعومة من الموازنة العامة للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل قيمة التوسعات الهائلة في محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع التي اقترضت من أجلها نحو 590 مليار جنيه (حوالي 12 مليار دولار)، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتهدف الحكومة لإنهاء دعم الموازنة العامة للمشروعات الكهربائية تماماً بحلول عام 2030.

وارتفعت قيمة الفاتورة للاستهلاك المنزلي الأقل من 50 كيلو واط/ ساعة من 58 قرشاً إلى 68 قرشا، بزيادة بلغت نسبتها 17.24%، وصعدت قيمة الشريحة الثانية لأقل من 100 كيلو واط من 68 قرشا إلى 78 قرشا بزيادة قدرها 15.38%، والشريحة الثالثة لأقل من 200 كيلو واط من 83 قرشا إلى 95 قرشا بزيادة 14.45%، والشريحة الرابعة التي تستهلك ما بين 201 كيلو واط إلى 350 كيلو واط من 125 قرشا إلى 155 قرشا بزيادة 24%، والشريحة الخامسة لاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو واط من 1.4 جنيه إلى 1.95 جنيه، بزيادة 39.28%، والشريحة السادسة لاستهلاك ما بين 651 إلى 1000 كيلو واط من 1.5 جنيه إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، فيما صعدت الشريحة السابعة لاستهلاك أكثر من 1000 كيلو واط شهريا من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه بنسبة زيادة 36%.

وفرضت شركات الكهرباء تسعيرة موحدة للمحلات التجارية والإنارة العامة وعدادات الاستهلاك التجاري التي تستخدم في قطاعات البناء وتشغيل المشروعات تحت التنفيذ، بزيادة من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه، بنسبة 36%، وللمصانع المستهلكة للتيار على الجهد العالي، التي تشمل صناعات الحديد والإسمنت والألمونيوم والكيماويات والأسمدة، من 1.32 جنيه إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المتوسط التي تشمل صناعات الغزل والنسيج والخزف والزجاج والصناعات الهندسية، ومحطات الري والصرف ورفع المياه، من 1.38 جنيه وشبكات النقل إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المنخفض للمزارع والآبار من 1.50 جنيه إلى 1.85 جنيه.

وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 21% إلى 32% للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بينما زادت قيمة الاستهلاك للقطاع السياحي من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه للكيلو واط، بنسبة زيادة 35.15%، مع رفض تخفيض سعر الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث استقرت عند سعر 2.30 جنيه. 

كانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار بيع التيار في يناير الماضي، بنسبة تراوحت بين 16% و26%، مستهدفة الوصول بأسعار بيع التيار لجميع المستهلكين إلى السعر الاقتصادي المعلن من الحكومة، عند 2.35 جنيه للكيلو واط، وفقا لحسابات شركات الإنتاج، بخلاف ما تفرضه الدولة من رسوم النظافة والتمغة وتكلفة شهرية لصيانة العدادات والمحولات التي يتحمل المواطنون دفع قيمتها عند بداية التعاقد، وإتاوة معامل القدرة التي تُحصل من المستهلكين على الجهود المنخفضة 11 ألف واط، والمتوسطة 33 و66 ألف واط، والعالية 220 ألف واط، المستخدمة في المشروعات الصناعية الضخمة.

العودة لتخفيف الأحمال في سبتمبر

أمس الثلاثاء، ووفق صحيفة “تحيا مصر” فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع بداية شهر سبتمبر تعود خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بعد وقف لهذه الخطة في شهري يوليو واغسطس.

وكانت تعتمد الخطة على قطع يومي للتيار الكهربائي، لمدد تتراوح بين ساعتين و5 ساعات يوميا، بجميع محافظات مصر عدا المحافظات السياحية، كرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة والمنتجعات السياحية.

وهو ما دمر عمليات الإنتاج وأوقف كثيرا من المصانع والشركات عن العمل، علاوة على معاناة المواطنين في منازلهم.

ويعد النكوص عن وعود السيسي كارثة جديدة تضرب المصريين، بعد زيادة مباغتة للفواتير تصل لـ40% ، ومع ذلك سيجري قطع التيار يوميا، بعد عشرة أيام، فأي احتيال يواجهه  الشعب الفقير أغلبه مع السيسي ونظامه المحتال.

* السلطات المصرية تهدم موقعا أثريا “هاما” في الإسكندرية

أثار هدم منطقة آثار الحوض الجاف بالدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، المعروفة إعلامياً بطابية الدخيلة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود أهمية هذه المنطقة إلى العصر المملوكي، حيث كانت تستخدم في صيانة السفن المخصصة لتنظيف القنوات المائية والترع والميناء.وكان الحوض الجاف مرسىً لإصلاح وبناء سفن القنايات، وهي نوع صغير من السفن يستخدم في حفر وتطهير الخليج الناصري.وقد تم تسجيل الحوض الجاف، المعروف أيضاً بمرسى القناطر أو القنايات، كأثر إسلامي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي برقم 214 لسنة 1964.

* شركة بيبسي تتوقف عن بيع أحد مشروباتها الرائجة في مصر

نقل موقع “القاهرة24” عن عدد من التجار في السوق المصري قولهم، إن مجموعة “بيبسيكو” توقفت عن توريد منتجات المشروبات الغازية “ليبتون آيس تي” التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وقال التجار، إن اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.وأظهرت منصات البيع الإلكتروني للمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” تماما منذ مدة.

وذكر متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب “ليبتون آيس تي” كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف، وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.ونقل الموقع عن رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، قوله إن مشروب “ليبتون آيس تي” مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وسبق أن ذكرت مصادر في شركات المشروبات الغازية للموقع، أن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70 بالمئة خلال الأشهر الماضية.وكانت تبلغ مبيعات شركتي “بيبسي كولا” و”كوكا كولا” نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150 بالمئة على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء.

وعانت شركة “شاي ليبتون” أيضا من تراجع حاد في مبيعاتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية حملات المقاطعة المصرية والعربية بسبب منشأ الشركة الأجنبي، وذلك دعما لغزة وفلسطين، ما كبد الشركة خسائر فادحة، وفق تقديرات متعاملين في السوق المصري.

وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب العدوان على غزة، في مصر والعالم، ووفرت بعض المنصات قائمة بأسماء الشركات الداعمة للاحتلال، على غرار كنتاكي وستاربكس وماكدونالد، وحتى سوائل الغسيل، وبعض أنواع الشكولاته، وكل أنواع المشروبات الغازية الشهيرة، ودعت إلى استبدال منتجات محلية وطنية بديلة بها لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

* بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة مراكز التأهيل للكليات تبدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات

بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات عبر ما يعرف بمراكز التأهيل للكليات دون وجود أي دور لحكومة الانقلاب لحماية الطلاب من أعمال النصب واللصوصية، وفي نفس الوقت تتجاهل هذه المراكز وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدها، رغم أنها غير مرخصة ولا تخضع لأية قوانين .

هذه المراكز تعزف على أوتار حاجة الطلاب للالتحاق بكليات معينة، وتأهيلهم لها للحصول على فرصة عمل في المستقبل، وتنتشر إعلانات هذه الكيانات على مواقع السوشيال ميديا، وبمجرد ضغطة واحدة على أحد هذه المواقع، ينهمر سيل من الإعلانات عن مراكز وأكاديميات تفتح أبوابها في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الأحلام. 

ورغم أن هذه المراكز والأكاديميات في ظاهرها تدعي تحقيق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن دواليب بيزنس النصب والاحتيال، للذين اعتادوا على إنشاء كيانات وهمية، ولم يقتصر الأمر على تقديم شهادات تأهيل لطلبة الكليات المختلفة، بل امتد لمنح شهادات مزورة بزعم أنها صادرة عن جامعات معروفة تصل لدرجتي الماجستير والدكتوراة «المضروبة».

كل هذا بهدف تكوين ثروات هائلة في غياب تام للرقابة، مما يؤدي إلى ضياع أحلام الشباب ونهب أموال أولياء أمورهم . 

كانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت شكاوى عديدة من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وقوعهم فريسة لهذه الكيانات الوهمية التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة بزعم تأهيلهم للالتحاق بكليات معينة، وتبين أنها لا تقدم أي خدمة حقيقية. 

 هنحقق حلمك

 نفسك توصل لحلمك؟ هنحقق حلمك في الالتحاق بالكليات المختلفة، نوفر لكم كشف قوام والوصول للطول والوزن المثالي، كشف طبي شامل تحت إشراف أطباء متخصصين، رفع اللياقة البدنية مثل تعليم الضغط والعقلة وتدريبات البطن والمشي على عارضة التوازن والجري 1500 متر لقياس التحمل، عمل نظام غذائي يناسب كل فرد، تعليم السباحة، والتدريب على كشف الهيئة واختبار السمات وتعليم كتابة الملف، تأهيل نفسي، فنون قتالية، للحجز والاستعلام اتصل على .. تكلفة الدورة 2000 جنيه، والعنوان . 

هذا نموذج لأحد الإعلانات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها يتم توزيعه في الأندية الرياضية وفي الشوارع وعلى المقاهي، لإقناع الشباب بالانضمام لهذه الأكاديمية أو تلك لتحقيق حلم الانضمام لكلية معينة، ولكن معظمها تحول إلى وسيلة لجذب الشباب وخداعهم للحصول على مبالغ مالية دون تقديم خدمة حقيقية . 

استغلال الطلاب

في هذا السياق أكد أستاذ علم نفس وقياس وتقويم تربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن معظم هذه المراكز خادعة هدفها الأساسي هو جمع الأموال من خلال استغلال الطلاب الراغبين في التأهل للكليات، مشيرا إلى أن الطلاب يسعون عادة إلى التوجه للأكاديميات الوهمية مدفوعين بمستوى مرتفع من الطموح غير الواعي، وذلك لتحقيق أهداف ربما لا تتوافق مع قدراتهم. 

وقال أستاذ علم النفس الذي رفض الكشف عن هويته: إن “من الأسباب المهمة وراء اندفاع الطلاب نحو هذه الكيانات الوهمية هو عدم قدرتهم على ممارسة التفكير النقدي، بالإضافة إلى عدم وعيهم بذاتهم وقدراتهم، مؤكدا أنه يمكن للطلاب بسهولة الاستعلام عن علاقة هذه الأكاديميات بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب من خلال الاستعلام عن رقم الترخيص وبيانات الأكاديمية”.  

وكشف أن أهم مخاطر التعامل مع هذه الأكاديميات الوهمية فضلا عن الخسائر المادية، تتمثل في تشتيت الطالب وتفتيت أهدافه وإصابته بالإحباط والشعور باليأس والشعور بفقدان الحماس والدافعية وأحيانا الأحكام السلبية والشعور بالاضطهاد والظلم واللجوء إلى التبريرات الخاطئة وغير المنطقية لتفسير عدم قبولهم. 

وأشار أستاذ علم النفس إلى طرق حماية الطلاب من الوقوع فريسة لهذه الأكاديميات الوهمية أهمها: توجيههم إلى اكتشاف قدراتهم والوعي بها في مراحل مبكرة من العمر، والعمل على تنمية هذه القدرات بشكل منظم ومخطط له في مراحل مبكرة، وتوجيههم إلى التأني في البحث عن مصداقية هذه الأكاديميات واتباع الإجراءات  اللازمة للتحقق من قانونيتها وفائدتها، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الأهل وذوي الخبرة قبل اللجوء إلى أي من هذه الأكاديميات. 

  تبيع الوهم

وأكد الخبير الأمني محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن معظم تلك الأكاديميات تنصب على الشباب، وتقدم لهم الوهم، مشيرا إلى أن التدريبات التي تعقدها الكليات العسكرية معروفة، ويمكن للطالب التدرب عليها في مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية. 

وقال نور الدين في تصريحات صحفية : “بالنسبة للوزن والطول الشاب يحتاج إلى طبيب متخصص ليصل إلى الطول المناسب، ويكون الوزن مثاليا من خلال التدرب في إحدى صالات الجيم المعروفة ، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأكاديميات بعيدة عن أعين الرقابة”. 

وحذر من استسلام الشباب لفكرة أن لديهم واسطة لاجتياز اختبارات الكليات العسكرية، وذلك نظير مبالغ مالية موضحا أن اللجان بالكليات العسكرية تتكون من أفراد من أجهزة الأمن ، الأمن العام، الخدمات الطبية، إدارة الكلية، والمديرية، ولن يكون كل هؤلاء فاسدين . 

الشباب والرياضة

واعترف يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة الانقلابي، بأن المراكز التي تعلن عن جاهزيتها لتأهيل الشباب للكليات العسكرية غير رسمية وليس لديها أي تراخيص من الجهات الرسمية لمزاولة ما تعلن عنه، معتبرا أنها كيانات وهمية مزيفة .

وزعم الورداني في تصريحات صحفية أن وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب تحاول تكثيف جهودها لتفعيل مراكز الشباب، ليكون تأهيل طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية ضمن أولوياتها خلال الفترة القادمة، وبالتالي القضاء على هذه الكيانات الوهمية . 

* النيابة المصرية تطلب رفع الحصانة عن عضوي مجلس الشيوخ في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت

أصدرت نيابة استئناف القاهرة مذكرة إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بنتيجة تحقيقاتها بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وقد طلبت النيابة رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بنادي مودرن سبورت، النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس الإدارة السابق، النائب أحمد عبد الجواد، لسماع أقوالهما في القضية.

وجاء ذلك استناداً إلى نص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تحظر سماع أقوال عضو مجلس الشيوخ، أو التحقيق معه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التقاضي، إلا بعد أخذ إذن المجلس.

وقد جاء طلب نيابة استئناف القاهرة، عقب الانتهاء من سماع أقوال وكيل اللاعبين، نادر شوقي، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر، عبد الظاهر السقا، والمدرب المساعد للفريق، عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي، علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي، أيمن منصور، وشقيق اللاعب الراحل، محمود رفعت، ومسؤولين بوزارة الشباب والرياضة.

وتحصّلت النيابة من مسؤولي الوزارة وإدارة النادي على كل الأوراق والعقود الخاصة بسفر أحمد رفعت وتعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي، وتحصّلت من شقيقه على الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب الراحل، ومنها جواز سفره وأوراقه الثبوتية.

وانتهت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، التي رفعتها للنائب العام، إلى أنها وجدت ضرورة لسماع أقوال عضوي مجلس الشيوخ: أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، التي طلبت رفع الحصانة عنهما، بناءً على ما سمعته من أقوال، وما تسلمته من أوراق ومستندات.

وكان النائب العام المصري قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسّعة بشأن واقعة وفاة اللاعب، لكشف ما إذا كان قد شاب الواقعة أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، واستدعاء جميع أطراف الواقعة، وكل من شملتهم البلاغات، التي تلقاها النائب العام عقب الواقعة، والبالغ عددها ثمانية بلاغات.

وتلقى النائب العام، عقب الواقعة، ثمانية بلاغات، تنوّعت الاتهامات فيها ضد مسؤولي أندية مودرن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، وشملت الاتهامات عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب، ومسؤولاً بجهة سيادية أيضاً، بصفتهما مسبّبي الأزمة الصحية التي تعرّض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس/ آذار الماضي، مع العلم بأن البلاغات قُدمت من محامي أسرة اللاعب الراحل، وكذلك من شخصيات رياضية بارزة، ومحامين مشاهير.

*ارتفاع خدمة الدين الخارجي بمصر بـ 41% خلال الربع الأول من 2024

كشفت البيانات الصادرة عن تقرير الوضع الخارجي لمصر، عن سداد 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف التقرير المنشور في صحف محلية، الثلاثاء،  أن هذه المدفوعات توزعت 2.5 مليار دولار كفوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط.

وارتفعت خدمة الدين المستحقة على مصر لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 خلال الفترة من يوليو/ مارس 2023/ 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 وارتفعت مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي.

 وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8% بنهاية مارس الماضي مقابل 40.5% بنهاية يونيو 2023.

* الكيلو يسجل 40 جنيهًا …حكومة الانقلاب تحرم المصريين من البطاطس وتصدرها للخارج

شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الكيلو من 35 إلى 40 جنيها، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على سفرة المواطنين.

وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار البطاطس إلى تشجيع حكومة الانقلاب تصديرها للخارج دون مراعاة احتياجات الأسواق المحلية، بجانب ارتفاع تكلفة زراعة المحصول، نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة مع قلة المعروض منها .

وقال الخبراء: إن “ارتفاع التكلفة دفع بعض المزراعين إلى العزوف عن زراعة البطاطس، وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحصول، وبالتالي نقص المعروض في الأسواق”.

وأكدوا أن مصر تعاني من أزمة في محصول البطاطس، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نقصا كبيرا في الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. 

أسعار الأسمدة

وأوضح الخبراء أن نقص محصول البطاطس يعود إلى عدة عوامل، منها:

زيادة أسعار الأسمدة، حيث تُعدّ الأسمدة أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة زراعة البطاطس، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.

نقص التقاوي، حيث يُعاني المزارعون أيضا من نقص في تقاوي البطاطس عالية الجودة، مما أثر سلبا على الإنتاجية.

زيادة الطلب، فمع ارتفاع الطلب على البطاطس، خاصة خلال فصل الصيف، زادت الضغوط على الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن الصادرات المصرية من البطاطس كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت إجمالي صادرات البطاطس المصرية نحو 245 مليون و172 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري “يناير-مارس”، بينما كانت 208 مليون و446 ألف دولار بالربع المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و726 ألف دولار.

وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت صادرات البطاطس المصرية لتصل إلى 124 مليون و128 ألف دولار، مقابل 101 مليون و93 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 32 مليون و35 ألف دولار.

وجاءت صادرات البطاطس ضمن قائمة صادرات مصر من المواد الخام، والتي بلغت نحو 536 مليون و549 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 525 مليون و219 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 11 مليون و330 ألف دولار.

نقص المعروض

من جانبه كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، موضحا أنه كان من المفترض زراعة نحو 90 ألف فدان من البطاطس في الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، إلا أن المساحة المزروعة تقلصت إلى نحو 70 ألف فدان، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن، بالإضافة إلى نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن مطلوبة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الأوضاع اضطرت بعض المزارعين إلى استخدام تقاوي محلية أقل إنتاجية وأرخص سعرا”.

وأضاف، تكلفة التقاوي تمثل نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس، مما يجعلها عاملا مؤثرا في الأسعار النهائية، مؤكدا أنه بسبب ارتفاع تكلفة التقاوي، فضل بعض المزارعين عدم زراعة البطاطس خوفا من الخسائر المحتملة.

وتوقع أبو صدام، أن تشهد أسعار البطاطس انخفاضًا يصل إلى 60% بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الارتفاع الحالي هو ارتفاع مؤقت، وأن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية قريبا.

وأعرب عن رفضه فكرة وقف تصدير البطاطس، حتى لا تغيب البطاطس المصرية عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على توسيع استراتيجية تصدير البطاطس لمختلف دول العالم، وهو ما أثر سلبا على السوق المحلي .

التصدير

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تصدرت المشهد في السوق المصري في الأيام القليلة الماضية تتطلب ضرورة العمل على وجود توزان ما بين التصدير الى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتوفيرها بالسوق المحلي للمستهلك.

وكشف النجيب في تصريحات صحفية أن سعر جملة البطاطس بسوق العبور وصل لـ 25 جنيهًا، وهو سعر كبير مقارنة بالموسم الماضي والذي بلغ من 7 إلى 12 جنيها للجملة، مشددا على ضرورة العمل على ايجاد توزان ما بين العقود التصديرية لمصر بخصوص البطاطس وضرورة وجود رصيد كافي للسوق المصري والمستهلك .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر توجه كل اهتمامها إلى تعزيز الأرصدة الدولارية من الصادرات المصرية للبطاطس، دون العمل على خلق توزان بالسوق المحلي وهو أمر شديد الأهمية، خصوصا مع وجود تباين في أسعار السلع في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة لإعادة السيطرة علي السوق وتخفيض أسعار السلع بشكل مناسب للمستهلك.

وقال النجيب، لسنا ضد التصدير ولسنا ضد التزام حكومة الانقلاب بتعاقداتها وما تم إبرامه سابقا مع الدول المختفلة، لكن وجود انفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، مؤكدا أن كميات البطاطس التي تدخل لأسواق الجملة انخفضت بشكل كبير في الفترة الماضية، بسبب الأزمة.

وحذر من أن حدوث إنفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، لأنه يضر بجميع المواطنين وقد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقابها .

وطالب النجيب الجميع بالعمل على وضع حل سريع لأزمة البطاطس، حتي لاتتفاقم في الأيام المقبلة،  معتبرا أن وصول سعر جملة البطاطس بسوق العبور لـ 25 جنيها، يعد سعرا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك رصيد كاف من البطاطس للسوق المحلي والمستهلك المصري.

الخراب للجميع : بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة.. الأربعاء 21 أغسطس 2024م.. إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس مواطن نشر مقارنة بين أسعار السلع والخدمات عامي 2013 و 2024

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع.

ووفق مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.

وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*الصحفي توفيق غانم يواجه الموت بمحبسه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي

تقدمت أسرة الصحفي توفيق غانم، الاثنين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، تطالب فيه بالإفراج الفوري عنه نظرا لتدهور حالته الصحية، وعدم قدرة السجن على توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت الأسرة إلى أن غانم محبوس احتياطيا منذ 26 مايو 2021، أي لأكثر من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، في مخالفة للقانون المصري الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى سنتين.

وأكدت الأسرة في بلاغها أن توفيق غانم يعاني من عدة أمراض، بما في ذلك التهابات جلدية وفطريات وحساسية نتيجة سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الزنزانة، إلى جانب إصابته بمرض السكري والتهابات في العظام وتضخم في البروستاتا.

وأضافت الأسرة أن ظروف حبسه في سجن بدر (1) الكائن بمدينة بدر تزيد من معاناته ومعاناة أسرته، مشيرة إلى بعد المسافة عن مكان إقامة أهله وصعوبة زيارتهم له، كما أوضحت أن إدارة السجن ترفض إدخال “الملايات” اللازمة له، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن توفيق غانم لتلقي العلاج المناسب في الخارج، مشيرة إلى أن حالته الصحية الحرجة تتطلب رعاية خاصة تتناسب مع عمره البالغ 69 عاماً.

وتعج سجون مصر بأكثر من 60 ألف سجين ومعتقل سياسي، بلا أي اتهامات حقيقية وبلا أي حقوق أو قواعد قانونية للتعامل معهم، ما يهدد حياتهم بالموت…

* السيسي يوصى بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة

وجه عبد الفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها في إطار الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

هذا القرار يأتي بعد أن أشار الحوار الوطني إلى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة، حيث أكد السيسيى على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

“إن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بهذا أشار السيسي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز مبدأ العدالة وحقوق المواطنين، معربًا عن رغبته الصادقة في دعم الإصلاحات اللازمة التي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حقوق جميع الأفراد.

*خبير يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب إثيوبيا

بدأت إثيوبيا التخزين الخامس والأخير لمياه سد النهضة في 17 يوليو 2024، مما قد يتسبب لمصر بأضرار ضخمة.

وقال خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” إن هذا التخزين يهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط 640 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالى 64 مليار م3 فى منتصف سبتمبر القادم فى حالة الاستمرار فى التخزين، متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500-600 مليون م3/يوم، بينما ما يتم إمراره من خلال التوربينات حوالى50-70 مليون م3/يوم بنسبة 10%.

وعدد شراقي الأضرار الناجمة عن تحركات إثيوبيا، موضحا أن هناك أضرار مائية واقتصادية، حيث أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه كانت في طريقها إلى السودان ومصر وتقدر هذا العام بحوالي 23 مليار م3، وهذه الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

وتابع: “بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية، وحفر آلاف آبار المياه الجوفية، واستنزاف جزء من احتياطي السد العالي وغيرها“.

ونوه بأنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك فى تشغيل السدود، والتوقف عن زراعة الجروف على جانبي النيل الأزرق (الزراعة الفيضية) والتي يعتمد فيها المزارعون على فيضان النهر للعام الثاني، ونظرا للظرف التي تمر به السودان لم يتم عمل شبكة ري لهم، وكذلك قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.

وتابع: “بالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي القابلة للزراعية، وعدم زراعة قيراط واحد حتى الآن رغم وجود بحيرة للعام الخامس، وغرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل التوربينات الـ13 (تشغيل محدود لتوربينين).

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* أسرار مفاوضات مصر وإسرائيل حول محور فيلادلفيا

تشهد المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، المعروفة بمحور فلادلفيا، جدلًا واسعًا بعد تقارير أشارت إلى تفاهمات مصرية إسرائيلية جديدة.

تحدثت التقارير عن وجود أمني إسرائيلي محتمل على طول الحدود المصرية مقابل إعادة فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي قدم خيارين لمراقبة المنطقة، إما وجود قوات إسرائيلية أو إقامة حاجز تحت الأرض.

وبينما أكد مسؤولون مصريون مرونة مصر تجاه التفاهمات، وصف آخرون الخطوات الإسرائيلية بانتهاك لاتفاقيات السلام.

*إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

ضمن السردية العسكرية والرأسمالية المتوحشة، تواصل عصابة المنقلب السفيه السيسي تشريد المصريين في كل مناطق مصر، بمزاعم واهية، تتراوح ببين التطوير والتنمية ، وهي في أصلها الاستغلال والطمع في أراضي مصر التي تراها  قيمة اقتصادية وتحقق أموالا للسيسي، أو يريدها الملاك الجدد لمصر من الإماراتيين والسعوديين وغيرهم، كما في الوراق وفي ضاحية الجميل وفي هضبة الأهرام.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت،  الاثنين 12 أغسطس، حصر 232 عقارا بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر تمهيدا لإزالتها، بإجمالي 1166 وحدة سكنية و224 محلا ومخزنا و23 قطعة أرض فضاء، تحت مزاعم تطوير المنطقة بإنشاء مدينة جديدة تحت اسم “الأمل” والتي ستقام على مساحة عشرة أفدنة، وتضم 22 عقارا كإسكان بديل عن العقارات المقررة إزالتها، ومجمع للورش الحرفية يشمل 178 ورشة، ومبنى إداريا يضم 16 محلا تجاريا لخدمة سكان المدينة.

وحددت المحافظة تعويضا يبلغ خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، ما يقل عن نصف السعر الفعلي للمتر في هذه المنطقة، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالا بدلا للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة الجديدة.

ووجه السيسي بإنشاء مدينة الأمل بعد الانتهاء من إزالة نحو 700 عقار في عزبة الهجانة عام 2021، من أجل إنشاء كوبري  “شينزو آبي” المروري، الذي يربط بين مناطق مدينة نصر وطريق السويس، وإنشاء عدد من الأكشاك أسفل الكوبري بديلا عن الورش والمحال التي تمت إزالتها.

ومنح قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة.

مظاهرات بالجيزة

وردا على مشاريع السيسي التي تشرد ملايين المصريين، تظاهر عشرات من الأهالي المضارين من مشروع توسعة الطريق الدائري أمام مبنى محافظة الجيزة، احتجاجا على قرار المحافظة هدم منازلهم بالقوة، مقابل منحهم تعويضات هزيلة لا تتعدى مبلغ 250 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وكان تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات،  بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس ،  أكد أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة، بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق.

ويتواصل الإخلاء القسري للسكان في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، بعد رفض المحافظة تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

كما تواصل  سلطات السيسي فرض الحصار على سكان جزيرة الوراق بالجيزة  منذ يوليو 2017.

وعلى مدار السنوات الماضية، تواصلت أعمال اقتحام جزيرة الوراق وتهديد الأهالي، لإجبار أهاليها بالتنازل عن أراضيهم ووضع المقبوض عليهم على قضايا إرهاب حصر أمن دولة، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع سكان نزلة السمان في يناير 2019، بمحافظة الجيزة.

وفي فبراير 2019 انتقلت قوات أمن مصحوبة بمعدات هدم إلى منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل عمليات إزالة المنطقة وإخلاء سكانها، ونقلهم إلى منطقة الأسمرات، بمقابل إيجارات تتراوح من 700 إلى 1000 جنيه شهريا، وهكذا ينشر السيسي التشريد على سكان مصر بلا تفرقة وبدون سابق إنذار، من أجل كباري وأكشاك يؤجرها الجيش بمليارات الجنيهات، دون النظر لمصير السكان والأهالي.

*بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة :الخراب للجميع

بدأت حكومة السيسي التي تواجه أزمات اقتصادية خطيرة، وعلى طريقة “التاجر المفلس” البحث في دفاتر محافظات مصر الـ27 عن أصول ومقرات ذات قيمة تاريخية وتراثية وتقع في مواقع استراتيجية، بعواصم المحافظات ومدنها الهامة، لإعدادها للبيع أمام المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

كما كشفت وزيرة التنمية المحلية الجديدة، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل  جميع المحافظات المصرية الـ27 ، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وصندوق مصر السيادي.

وضمن مخططات البيع والتفريط في حقوق وممتلكات المصريين، إعلان الوزيرة، عن تحويل موظفين في وزارة التنمية المحلية، إلى شبه سماسرة للبحث عن المناطق التي يمكن بيعها والتواصل مع المستثمرين لبيعها، وذلك بحسب قولها: إن “وزارتها سوف تنفذ برنامجا مع هيئة الاستثمار، لتدريب العاملين بالمحليات على قانون الاستثمار وآليات التواصل مع المستثمرين”.

تلك الخطوات تحمل الكثير من المخاطر على مصر،   نحو تفريغ محافظات مصر من أصولها الاستراتيجية والتراثية والهامّة والحيوية، بدعوى عدم استغلالها.

وبدأ  مسلسل البيع مبكرا، بعد نحو عامين من انقلاب السيسي على أول تجربة ديمقراطية، وبعد عام من استيلائه على حكم البلاد رسميا، ما يشير إلى أن توجهه نحو بيع الأصول فكرة سابقة على توجيهات صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، بحسب مراقبين.

كان القرار الأول في أكتوبر 2015، حينما قررت حكومة شريف إسماعيل (2015- 2018)، تشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، تلك اللجنة من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، وتقدم تقريرا شهريا حول رصدها لأهم الأصول.

‌لكن يبدو أن تلك اللجنة لم تقدم نتاجا يرضي السيسي ، فقرر في 4 نوفمبر 2017، تشكيل لجنة موسعة من أجل حصر أصول الدولة غير المستغلة، وحددها في (أراضي ومخازن ومستودعات الدولة)، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع إضافة اختصاص جديد بوضع تصور للاستفادة من تلك الأصول.

‌القرار الجديد ضمّ إلى جانب الوزارات الأربعة السابقة، 9 وزارات جديدة هي: الأوقاف، والموارد المائية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والنقل، ووزارة الدفاع، والدولة للإنتاج الحربي، ما يعني توسيع قاعدة عمل حصر الأصول لتشمل 13 وزارة، إلى جانب هيئات مثل الرقابة الإدارية والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

‌وأولت حكومات مصطفى مدبولي هذا الملف اهتماما كبيرا، خاصة مع تدشين صندوق مصر السيادي، رسميا، في فبراير 2019، وتولي وزير التخطيط هالة السعيد، رئاسة مجلس إدارة الصندوق.

‌وقبل ذلك، وفي نوفمبر 2018، أعلنت السعيد، حصر 2000 أصل غير مستغل في 15 محافظة، منها: جنوب سيناء، والقاهرة، وقنا، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، والبحيرة، والأقصر.

‌الاهتمام الحكومي بملف حصر الأصول ظل لافتا، حيث إنه في 25  سبتمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء، حصر 3700 من الأصول غير المستغلة للدولة في 27 محافظة و30 وزارة.

‌ويرى مراقبون أن الحديث الحكومي عن الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة ووضع خطط لترويجها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب الآن، له وجاهة خاصة في ظل العديد من الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهو ما يتمثل في عدة نقاط تشير لانتقال الملف إلى حيز التنفيذ بعد سنوات من الحصر.

أولا: انتقال أكثر من 107 وزارات وهيئة رسمية وحكومية إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة -50 كيلومترا شرقي القاهرة- والتزام الوزارات بدفع قيم إيجارية عالية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، وفق تصريح للسيسي، منتصف 2022.

ثانيا: تسجيل أغلب الأصول غير المستغلة عبر أعمالة لجنة الحصر طوال السنوات الماضية من العام 2015، وحتى العام الجاري، وذلك إلى جانب عملية التنقية والتقييم لهذه الأصول، بحسب تصريحات رسمية متتابعة، أكدت على الأقل ضم مقرات الوزارات والهيئات القديمة إلى وزارة المالية وصندوق مصر السيادي، وهو ما يجري بحق باقي الأصول التي تم حصرها.

‌ثالثا: الحاجة الماسة للحكومة المصرية إلى الأموال لخفض الدين العام، وزيادة التدفقات الدولارية، ولسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يفوق بالسنة المالية (2024/2025)، 26 مليار دولار، فيما تلتهم خدمة دين خارجي يبلغ 153.86 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، إلى جانب الدين الداخلي، نحو 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة ديون الهيئات الاقتصادية.

‌رابعا: إثر مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة للاقتصاد المصري، الشهر الماضي، في إطار الحصول على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، طالبت المؤسسة الدولية، حكومة القاهرة، بتسريع خطة بيع الأصول، فيما تحرص مصر على تنفيذ اشتراطات الصندوق لتمرير المراجعة الرابعة الشهر المقبل إلى جانب 4 مراجعات في 2025 و2026، للحصول على 1.2 مليار دولار كل مرة.

خامسا: الرغبة الخليجية الجامحة من الشركات والصناديق السيادية بالإمارات والسعودية، للحصول على الأصول المصرية، واستغلالها، إما كاستثمار أجنبي جديد، وإما وفاء لديون البلدين لدى حكومة السيسي، والبالغة 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لأبوظبي، ونحو 12.9 مليار دولار للسعودية.

‌سادسا: إخلاء عدد كبير من المباني والمنشآت الهامة في عواصم المحافظات ونقلها إلى أماكن جديدة، وخاصة السجون المركزية وأماكن الاحتجاز ومقرات الأمن وغيرها من المؤسسات التي تقع في مناطق حيوية بالمدن الكبرى وبمساحات واسعة، وتمثل بعضها قيمة مالية أو تراثية ويمكن استغلالها سياحيا.

‌غنائم السيسي

وتعد مقرات الوزارات القديمة في القاهرة مثل الخارجية، والتجارة والصناعة، والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، وغيرها والتي يعد أغلبها تاريخية وتراثية وجرى نقلها على مراحل إلى صندوق مصر السيادي منذ ديسمبر 2020، من أهم الأصول المحتمل طرحها للبيع في العاصمة القديمة.

‌وذلك إلى جانب وزارات العدل، والمالية، والتربية والتعليم (قصر)، والصحة، الإنتاج الحربي (قصر)، والتموين، والتضامن، والإسكان، والتي جرى نقلها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بقرار جمهوري يقضي بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة تمثل ثروة عقارية هائلة إلى صندوق مصر السيادي.

ويظل لافتا وينال أهمية خاصة من حكومة السيسي، ما لدى وزارة الأوقاف من أملاك ومقرات وأراض ومبان ذات قيمة عالية جميعها تابع لهيئة الأوقاف بجميع محافظات مصر ومدنها وقراها والتي تضم ممتلكات تتجاوز التريليون و50 مليار جنيه، وفق رقم جاء في سؤال موجه من عضو مجلس النواب أيمن محسب، لرئيس الوزراء، حول حصر الأصول وكيفية استغلالها.

‌بل إن السيسي، ومنذ سنوات ويقوم بإزالة صفة النفع العام عن الكثير من المباني والمنشآت الهامة في القاهرة والمحافظات لغرض بيعها، وقام في أغسطس 2020، بتخصيص “أرض المعارض” بمدينة نصر، وأرض “مكتبة الإسكندرية” لبنك الاستثمار القومي، ومن ثم ضمها إلى صندوق مصر السيادي، تمهيدا لبيعهما.

‌وفي يوليو 2022، وضع السيسي أراضي ومباني 12 هيئة وإدارة تابعة لوزارة الداخلية بأهم مواقع القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا، تحت تصرف وزارة المالية بعد إزالة صفة النفع العام عنها.

وهي: أراضي ومباني إدارات: العمليات الخاصة، والمرور، والعلاقات الإنسانية، وتصاريح العمل، والأندية وفنادق الشرطة، ومجمع خدمات الشرطة، وقطاع التدريب، والتأمين والمعاشات، والموانئ، ومديرية أمن القاهرة، ومرور الجيزة، وسجن الاستئناف بالقاهرة، وسجن دمنهور بالبحيرة، وسجن المنيا العمومي.

وفي ديسمبر 2022، نقل السيسي، إلى وزارة المالية، أراضي ومباني، سجن بنها بالقليوبية‏ 14 ألف متر مربع، و‏سجن طنطا بالغربية 26 ألف متر مربع، ومبنى الأمن المركزي ‏بالإسكندرية 45 ألف متر مربع، و‏سجن الإسكندرية، وسجن الحضرة بالإسـكندرية بمـساحة ‏22 ألف متر مربع، و‎ســجن بالبحيرة ‏‎ ‎‎28 ألف متر مربع، وسجن الزقازيق بالـشرقية ‏ 8 ‏آلاف متر مربع، وقطاع الأمن المركزي ‏بالقاهرة 16 ألف متر مربع.‏

‌و‏‎أراضي ومبا‏ني: وكالة النشاط الرياضي بالقاهرة ‏‏15 ألف متر مربع، و‏قطاع الشهيد عمرو مسعد بالقاهرة 82 ألف متر مربع، و‎قطاع ‏الشهيد عمرو عبدالمنعم بالقـاهرة 41 ألف متر مربع، و‎إدارة قوات أمن القاهرة بالدراسة 23 ألف متر مربع.‏

وفي يوليو 2024، نقل السيسى مقرات ومباني 9 سجون ومقرات أمنية لصالح وزارة المالية، وهي: أراضي ومباني قوات الأمن بالبحر الأحمر 63 ألف متر مربع، ومديرية أمن أسيوط 51 ألف متر مربع، ومديرية أمن الأقصر 60 ألف متر مربع، ومديرية أمن بني سويف 4400 متر مربع، ومديرية أمن أسوان 1200 متر مربع، وسجن قنا 21 ألف متر مربع، وسجن أسيوط 45 ألف متر مربع، وسجن المرج بالقليوبية 283 ألف متر مربع.

‌وهكذا لم يعد للشعب  أية أملاك تعينه، وبات الجميع تحت  أقدام السيسي لتعويمه من إفلاس حتمي.

* الأجهزة مستمرة ب”الإلهاء الجماعي” وهذه أبرز ملامحه الأخيرة .. كيف تتعرف عليه؟

حذر الباحث عماد عبداللطيف من خطورة الإلهاء في اللحظات العصيبة التي تعيشها المجتمعات.

 وعن أمثلة الالهاء قال عبداللطيف: “بما أظنه عملية إلهاء مقصودة تجري خلال اليومين الماضيين، فقد شغلت تعليقات مذيع مصري – متوسط الكفاءة ومن عدم المصداقية- عن جدوى العلوم الإنسانية مساحة واسعة من النقاش في فضاءات التواصل الحي والاجتماعي”. 

واستدرك أنه “على الرغم من أهمية الموضوع بصفة عامة، فإن طريقة طرحه المستفزة، وتوقيت طرحه يشيران إلى أن القصد منه قد يكون الإلهاء قبل أي شيء آخر، ولعل أفضل طريقة للتعامل مع الإلهاء الجماعي هي كشفه، والتوقف عن الحديث عنه، فهناك شعب يُباد، ووسائل شتى لصرف الانتباه عن الإبادة”. 

الإلهاء الجماعي

وتحت عنوان (الإلهاء الجماعي) كتب الباحث عبر “فيسبوك”، “عرفنا منذ الصغر عبارة “بُص العصفورة” التي تلخص عملية الإلهاء التي يتعرض لها الأفراد أو الجماعات لشغلهم عن موضوع أو قضية مهمة بموضوع أو قضية أقل منها أهمية بكثير، يُستعمل الإلهاء في الفضاء العمومي عادة لخدمة سلطة أو مجموعة متنفذة، تهدف إلى صرف انتباه الشعوب عن موضوع بعينه، وعادة ما تكون الأخبار المتعلقة بالمشاهير، والجرائم، والصراعات المفتعلة، والأحداث الكروية أو الفنية مواد فعالة للإلهاء.”. 

وأضاف أنه “يمكن كشف الإلهاء الجماعي عن طريق طرح أسئلة بسيطة على الموضوعات التي تحوز مساحة كبيرة من الانتشار في فضاءات التواصل بأنواعه المختلفة، مثل: ما مصدر نشر هذه الموضوعات؟ وما أهميتها؟ وما الجدير بالاهتمام الجماهيري منها مقارنة بما تحوزه بالفعل؟ وغيرها، ومن الطبيعي أن يظن المرء أن موضوعات برمتها مثل فضائح المشاهير، والأحداث الغرائبية، مقصود بها الإلهاء قبل أي شيء آخر”.

سلاح الحرب النفسية

حساب مالكوم إكس عبر @MalcomX56797032 قال: إن “الأمور فعلا خرجت عن السيطرة، وأغلبكم فعلا صار تحت السيطرة، سيطرة حرب الحرب النفسية المخابراتية بسلاح الشائعات، وبيع الوهم”.

وأوضح أن الحرب النفسية للمخابرات ف”هناك قسم أساسي في جميع أجهزة المخابرات في العالم للحرب النفسية، وأصبح هذا الجزء في ظل الثورة المعلوماتية هو الجزء الأكثر أهمية في أجهزة المخابرات، يقوم بمراقبة جميع وسائل الإعلام، ومواقع التواصل في العالم، يقوم بتحليل البيانات وإرسال التعليمات لتابعيه (المواقع، والحسابات المأجورة على شكبات التواصل) للرد على المحتوى المعارض ومهاجمته بعدة طرق (ربما نفصلها فيما بعد)، استخدام العلملاء المزدوجين، لإحداث فُرقة في صفوف المعارضة، وتمرير خطاب اليأس في صفوفهم”. 

7 مؤشرات ل”الإلهاء”

وعن مؤشرات الإلهاء قال (مالكوم إكس):

1- الشعب منشغل في الأزمات الداخلية، والكوارث الاقتصادية والسياسية، من زيادة تضخم وارتفاع جنوني للأسعار، ووضع كارثي للقروض وبلاد على شفا الإفلاس والانهيار.

2- ابحث عن أكثر الأشياء التي يحبها الشعب (كرة القدم مثلا)، وحاول تغذيتها إيجابيا، أو أبقهم على حافة الترقب فيها (واتركهم ينشغلون بها طويلا).

3- ابحث عن أكثر الأشياء التي تثير عاطفة الشعب(الدين مثلا) واخلق له قضية كبيرة بخصوصها، واتركهم يصرخون ويخرجون كل غضبهم فيها.

4- أخرج كل عملائك المزدوجين واجعلهم يهاجمون وربما يسبون النظام جزئيا، ويطمئنون الشعب أن التغيير قادم قريبا جدا، واصبروا، وأبشروا، ويحذرون في نفس من عواقب الفوضى إن حدثت.

5- افتح المجال لبعض رموز المعارضة في الداخل أن يهاجموا النظام ورأس النظام أيضا إن لزم الأمر، ويطالبون بالتغيير فيجد الشعب فيهم متنفسا آخر يعبر عن مكنون صدره، ويشعره أن التغيير قادم.

6- اطلق الشائعات في كل مكان عن الجميع مؤيدون ومعارضون، هذا عاهر زير نساء، وآخر هرب ب 5 مليار، وثالث شاذ جنسيا مع آخر رابع ، إلى آخر الشائعات، ولا بأس أن تكون بعض الشائعات حقيقية ومثبتة بالوثائق أيضا (فيغرق الشعب في وهم الإثارة الممتع).

7- هذا الخليط الغريب الذي يبدو غير متجانس، هو في الحقيقة في قمة التجانس تحت يد مايسترو المخابرات السيمفوني.

دلائل

ورأى أن الدليل على كلامه أنه في النهاية ، ارجع إلى قائمة الهاشتاجات في بلادك: ستجدها جميعا تتحدث عن ما سبق، ولا حديث عن جنون الأسعار أو انهيار العملة، أو الرواتب التي لا تكفي أو البلد التي على حافة الإفلاس.

وأضاف دليل آخر، وهو الحديث عن: – السيد فلان يقول، ويهاجم ويحذر، والسيد علان ينصح رأس النظام بالتنحي، والشخصية الغامضة المدنية ذات الخلفية العسكرية التي تتجهز للترشح، وكأئنات فضائية من كوكب هبايل تعلن ترشحها، أنت يا عزيزي تتناول جرعة المخدر ويعجبك الصنف المتين.

ودليل ثالث ” أمثال أشرف السعد الأراجوز الذي يتم تلميعه من جميع العملاء المزدوجين للنظام ، وهو في النهاية طبال (كما يقول عن نفسه) وحرامي نصاب (كما قال عنه القضاء) ولا قيمة له لتتابعه أو تنصت إليه، ولكن أنت غائب تحت تأثير المخدر، فهنيئا لك”.

أما الدليل الرابع ” كشري علاء مبارك، وتقمص شخصية “حسن الهلالي” الذي عاد لينتقم، فيتلم حوله المطبلون، ويستشعرون الأمل في كشري علاء، وأن للأمر “كمالة” والأمل في “دقة” علاء وجمال على رأس النظام، والنظام صامت ينظر باسما”.

الدليل الخامس برأيه “الحديث عن هذه التي أسلمت رغم أنف الكنيسة، والأخرى التي أسلمت واستعادتها الكنيسة دون رغبتها، كل ذلك في أسبوعين، لماذا عادت هذه المواضيع مرة أخرى؟ لماذا انهزمت الكنسية في الأولى وأحرزت هدف التعادل في الثانية، رغم أن كلتاهما في نفس الظروف والمستوى العلمي؟! ومرة أخرى: لماذا الآن؟ 2 في أسبوعين؟”.

ومن الرياضة الدليل السادس برأيه ” الزمالك الخيبان المديون الموقوف، والأهلي الذي فوق الجميع، خطف عاشور وسيخطف فتوح، ومرتضى الموقوف،،، وووو … إلى آخر اشكال المخدرات التخليقية!”.

وخلص إلى أن كل هذه التفرعات هو ما يحدث، موضحا أنه “لكن كل ما سبق: لن يخفض الأسعار، ولن يزيد الرواتب، ولن يسدد ديونك، ولن يدفع مصاريف المدارس، ولن يخرج المعتقلين من سجونهم، ولن يخرج هذا الوطن من كارثته، نم هادئا مستمتعا عزيزي الشعب الطيب الجميل، بانتظار جرعة مخدرات جديدة”.

* مصر تكشف حجم ديونها المستحقة للدول العربية

سجل إجمالي الديون العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2024، حسب تقرير صدر عن البنك المركزي المصري.

وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على نحو 16.4 مليار دولار بما يمثل نحو 10.2% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر للدول العربية، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 12.6 مليار دولار بقيمة 7.8%.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة مستحوذة على ديون قيمتها 6.2 مليار دولار أو 3.9% من إجمالي الديون المستحقة على مصر، وأخيرًا جاءت قطر مستحوذة على نحو 2.5% بقيمة 4 مليار دولار.

يستحوذ الدولار على نحو 67.4% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، وذلك بنحو 108.3 مليار دولار.

يليه اليورو، والذي يمثل نحو 18.3 مليار دولار، بينما سجلت العملات الرئيسية الأخرى نحو 34 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: حقوق السحب الخاصة بقيمة 19.1 مليار دولار، ثم اليوان الصيني بقيمة 4.6 مليار دولار.

واستحوذ الدينار الكويتي على 3.8 مليار دولار من إجمالي الاقتراض الخارجي، ثم الين الياباني على 3.3 مليار دولار، بينما استحوذت العملات الأخرى مجتمعة على نحو 3.2 مليار دولار.

* رويترز: مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بـ 50% لهذه الشريحة

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر حكومية قولها إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 بالمئة، مع تقليص الحكومة تدريجيا للدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادية واتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أفادت صحف محلية أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في مصر.

وقالت الصحف المحلية إن الزيادة تصل إلى 50 بالمئة للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة، جاء ذلك بعد إعدادها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء المصرية.

وعزت الصحف المصرية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30بالمئة، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارًا و200 مليون دولار تقريبا.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر بحسب الصحفة المحلية:

سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. بزيادة نسبتها 17 بالمئة

سعر الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15 بالمئة

سعر الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14 بالمئة.

سعر الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24 بالمئة.

سعر الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39 بالمئة.

سعر الشريحة السادسة من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50 بالمئة، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.

سعر الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35 بالمئة.

* #الإفلاس يتفاعل على (إكس) .. ومغردون: السيسي خربها

مع ارتفاع نسبة الدين العام في مصر داخليا وخارجيا إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض الداخلية في مصر تجاوزت 300% من الناتج المحيل الإجمالي، بدأت كلمة (الإفلاس) المفتاحية والهاشتاج #الإفلاس في صدارة حديث الرأي العام الثابت، ما يعطي مؤشرا على قناعة الشعب أنه لا سبيل لتسديد القروض، وأن الإفلاس واقع لا مفر منه، إلا ببيع مصر تيران وصنافير والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ورأس الحكمة والحبل على الجرار.

 “مصر على وشك الإفلاس” كان عنوان مقال صريح للباحث الأمريكي ستيفن كوك على “فورين بوليسي” أشار فيه إلى 3 مؤشرات:

نظام السيسي يستخدم قدرا كبيرا من القوة ضد الشعب المصري.

من الصعب أن نرى كيف ستسدد مصر ديونها.

في عهد السيسي بلغ الدين العام الخارجي لمصر163مليار دولار، ويبلغ إجمالي ديونها 93%من الناتج وهي النسبة الأقل بنحو 8% من الواقع الذي تحدث عنه تقرير “بلومبرج”.

خالد @_ENG_KHALED_ قال: إن “تدمير البلد وبيعها لإسرائيل واحدة واحدة ، تدمير الأسرة والتعليم والصحة والمصانع، زيادة الديون والقروض وإهدار المال العام بطريقة مخطط لها، لتضطر الدولة لبيع أغلى ممتلكاتها (قناة السويس) مقابل عدم الإفلاس.

ورأى أن إسرائيل نجحت في تدمير مصر والشعب المصري بدون طلقة رصاص واحدة، فليسقط العملاء.

أبو الشمقمق @80fYdDTbUrGiEr0 قال: “البلد دون حسيب أو رقيب، مما أدى إلى الإفلاس و الركود الاقتصادي”.

وعن أسباب ذلك أنه من “خرج عن طبيعة أي جيش وطني من تدريبات و تسليح و حماية حدود و أمن قومي فرأينا لواءات قائد خط الجمبري و البسكوت و عسكر أقفصة الطماطم و الخيار”.

وصمة عربية

السعودية حصة القبيسي @hissahalqub غردت حسب المعروف لديها قائلة: “إحنا في عالم رقمي والأرقام هي الحكم ، مصر للأسف على حافة الإفلاس، والكل عارف وفاكر أن إنكاره راح يغير من الواقع، أما السعودية أصبحت الآن مكتسحة اقتصاديا و سياحيا حتى فنيا كبار الفنانين يجون عندنا ويتمنون تتبناهم شركاتنا و قنواتنا الفضائية، ودول كثير أصبحوا يتمنون بس ترضى عليهم #السعودية وتحطهم تحت جناحها”.

وعن مهارات قادة الانقلاب التي أوصلتنا للحال قال طارق @Tarekah65307548: “لا ماتقولش لايملكون الإدراك والتفكير، قول يملكون الأجندات الصهيونية، قول يملكون الخطط وبيع أصول الدولهة، قول يملكون الخيانة والتجسس.. قول يملكون مهاره افلاس البلاد.. قول ان اللي جاي فوضى خلاقة، أوفتنة طائفية لتقسيم مصر، ثم إعلان الإفلاس، ثم ضياع وتقسيم وبيع مصر لصالح الصهاينة ولاد العم”.

أما البرق الخاطف @FBhl1yWOfvcpU1F فرأى أن “مشكلة المصريين أنهم جعلوا الجيش هو المعيار لحب مصر مهما كان شكل الجيش أو أداؤه أو دوره لاتنسوا أن الجيش هو من أفرزحكام مصر من 52 إلى الآن، وهم الذين قادوا ويقودون مصر للخسارة في كل الحروب التي خاضها الجيش وقادوا الدولة إلى الإفلاس والتأخر”. 

حتى أزمة التعليم رآها البعض نتيجة للإفلاس فكتب @GadYoyo52565، ” سبب تغيير نظام الثانوية العامة، وإلغاء مواد ودمج آخرى وإلغاء فصول دراسية كاملة هو:

– تقليل الضغط على المدارس

– وعدم وجود مدارس جديدة للمصريين أو اللاجئين

– وعدم وجود ميزانية كافية للتعليم عموما في العام الجديد

– لأن مصر قاربت على الإفلاس .

ولكن هل يترك الصهاينة الإيعاز لمحمد بن زايد أن يظل يساند السيسي حتى لا يسقط المشروع الصهيوني بحسب @jan_revolt الذي رأى أن “موقف مصر المخزي والمتواطئ مع إسرائيل في حرب غزة لهو أنصع دليل على أن من يحكم مصر هو عميل صهيوني بامتياز، وكان إنقاذه من الإفلاس جاء تقديرا لجهوده المخلصة في إتاحة أكبر وقت ممكن للصهاينة للقضاء على المقاومة الإسلامية في غزة وتحقيق أهداف الغرب بإخضاع الإقليم بالكامل لإسرائيل”.

ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا.. الثلاثاء 20 أغسطس 2024م.. الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف عمليات القبض والتنكيل.. وموقف من “أمن الدولة”

أدانت 11 منظمة حقوقية الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. وأكدت المنظمات، أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة. وأوضحت أن الخطاب الرسمي الذي يدفع شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتناقض مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس. وألقي القبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء ١٦ يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا. بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين ٢٢ يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم ٢٤ يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. وتابع البيان أن “الهجمة الأمنية الأخيرة – التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر – تثير المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم”. وطالبت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم. وضمت قائمة المنظمات التي كشفت عن مطالبها، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة العدالة، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وأخيرا معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

 

* الناشط  محمد عادل في إضراب مفتوح عن الطعام لحسم قضاياه

أعلنت زوجة الناشط محمد عادل روفيدة حمدي دخوله اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس/آب في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين أخريين. وكتبت زوجة عادل على “فيسبوك” منشورًا أعلنت فيه فشلها في إقناعه بالعدول عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، وتابعت “اليوم وصلنا لنقطة صفرية، لم نكن لنصل لها لولا العناد وخلف الوعود! اليوم يبدأ محمد عادل إضرابًا عن الطعام لحين (معرفة رأسنا من رجلينا) ده بالبلدي يعني! أما قانونًا فإنه لحين ضم مدة الحبس الاحتياطي والتي تقدر بنحو سنتين وسبعة شهور إلى مدة الحكم التي تُقدر بأربع سنوات. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم مدة الاحتياطي لمدة الحكم لكن دون جدوى! وأيضًا للمطالبة بالنظر في القضيتين الأخريين المتهم فيهما ولم يصدر بشأنهما حكم حتى الآن! وإحدى القضيتين حُبس على ذمتها سنتين ونصف، مع وجود مخالفة قانونية واضحة، حيث إن القضيتين بالاتهامات نفسها وبالتوقيت نفسه. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم القضيتين، ولكن دون جدوى”.

 

* الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عمليات الإخلاء القسري في أكثر من نطاق في مصر “أداة بطش في يد الحكومات، وتجاوزاً للحقوق الأساسية للفرد، ما يتنافى مع العديد من العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”. وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير مطوّل بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس/ آب، عن موقفها الرافض لهذه الظاهرة، ودانت بشدة العمليات القسرية التي تستهدف تشريد السكان بطرق غير قانونية وتعسفية.

ويحظر الدستور المصري الإخلاء القسري وفقاً لنص المادة 63: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”. كذلك ينصّ الدستور المصري في مادته 59 على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها وفي مستوى معيشي كافٍ للفرد ولأسرته”.

وأكدت المفوضية في تقريرها أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادي، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق، وهو الأمر الذي ظهر سابقاً مع سكان منطقة الأسمرات وتأخر أبنائهم لمدة عام في الالتحاق بالمدارس.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بشأن عمليات الإخلاء القسري التي تحدث في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، الحكومة المصرية بسرعة وقف الانتهاكات القانونية بحق سكان المنطقة، بعدما وصلت إليها استغاثة الأهالي بالمجتمع المدني، ضد قرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان برفض تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

* ظهور 15 معتقلا من المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر 15 من المختفين قسريا، وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما لكل على حدة، ضمن مسلسل إعادة تدوير المعتقلين المحبوسين في مقرات الأمن الوطني.

1. أحمد إبراهيم علي نصر الدين
2. أحمد صالح مصطفى النحراوي
3. أحمد عبد الرازق محمد عبد القادر بكر
4. حسين محمد فوزي حسين
5. حمزة فتحي النجدي سالم
6. رجب عبد الفتاح علي الفوال
7. عبد الفتاح زكي البسطاويسي الصعيدي
8. عمر محمود إبراهيم محمود
9. محمد السيد محمد صفا
10. محمد رياض السيد عبد العال جبر
11. محمد عاشور حسن محمد
12. مراد إسماعيل عوض عبد الغفار
13. ناصر طه عبد القادر عمار
14. وليد علي محمد زغيم
15. ياسر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

 

* الصحفي حمدي الزعيم يتجاوز 1300 يوم رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه

تجاوز المصور الصحفي حمدي الزعيم، 1300 يوم خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.وكان الزعيم قد أكمل في 5 يوليو الماضي 3 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي.

وقضى حتى كتابة هذه السطور 1320 يوما خلف القضبان على ذمة القضية  لسنة 2020 حصر أمن دولة.وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.

ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ويُكمل الزعيم في 5 يناير المقبل سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.

وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.

وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.

وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.

وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.

وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.

ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

*دون تحقيقات..تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمرة الثالثة

في ظل القمع  المتصاعد وفي إهدار لقيم العدالة وعصفا بالحقوق الإنسانية والدستورية، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، أمس الأحد، تجديد حبس المترجم ورسام الكاركاتير أشرف عمر لمدة 15 يوما، للمرة الثالثة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور عمر بشخصه، وبشكل إجرائي روتيني استمر دقائق معدودة من دون تحقيقات.

ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة، حيث بدأ تعاونه مؤخرا، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

وأشارت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الماضية أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، أثناء وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيا قسرا لأيام عدة، ووفقا لزوجة عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته معصوب العينين إلى مكان غير معلوم.

وظهر رسام الكاركاتير في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس ، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

* ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا

نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن ثلاثة مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني للاحتلال على طول الحدود المصرية مع غزة مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل جهات فلسطينية، في حين نقلت قناة مصرية عن مصدر أمني نفي القاهرة هذا التفاهم. 

وبحسب ما تحدث به دبلوماسي مصري ومسؤول في جهاز المخابرات العامة وآخر في المخابرات العسكرية للموقع البريطاني الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، فإن الاحتلال طرح خيارين للمنطقة الحدودية، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

الخيارات الإسرائيلية

ووفقا للمصادر فإن الخيار الأول هو أن يحافظ الاحتلال على قواته على الأرض، وهو ما يفضله الاحتلال، لعدم ثقته في قدرة مصر على منع نقل الأسلحة وغيرها من العناصر إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من سيناء، فيما قال مسؤول المخابرات العامة إن المخابرات المصرية أبلغت الاحتلال بأنها مستعدة للسماح للاحتلال بالقيام بذلك.

أما الخيار الثاني بحسب المصادر، فهو استبدال القوات بحاجز تحت الأرض ومعدات مراقبة إلكترونية ودوريات عرضية،  متصلة بغرفة عمليات إسرائيلية. وستنبه أجهزة الاستشعار الاحتلال إلى محاولات حفر أنفاق عبر الحدود وطرق التهريب الأخرى، والتي قالت المصادر إنها ستؤدي إلى ضربات إسرائيلية من الأرض أو الجو.

الموقع البريطاني أوضح أن مصر قالت إنها ستوافق على الخيارات إذا شاركت الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، فيما قال مصدر في الحركة لميدل إيست آي إن حماس  لم تكن على علم بما اتفق عليه الاحتلال ومصر.

وممر فيلادلفيا عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر، وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقيتين مصريتين إسرائيليتين في عامي 1979 و2005.

وبموجب هذه الاتفاقيات، لا يستطيع أي من الجهتين تحريك قواته بشكل أحادي إلى المنطقة، لكن في شهر مايو/آيار، سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح وفرض سيطرته على طول الحدود، في خطوة أدانها المتحدث باسم الحكومة المصرية ضياء رشوان باعتبارها انتهاكًا لاتفاق السلام المبرم عام 1979.ومنذ ذلك الحين عقدت مصر والاحتلال عدة اجتماعات حول قضية الممر ومعبر رفح.

وقال مسؤول المخابرات العامة، المطلع على هذه الاجتماعات، إن مصر أبدت استعدادًا للتحلي بالمرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح.

ومع ذلك، قال المصدر إن مصر تصر على أن معبر رفح يجب إعادة فتحه وتشغيله من قبل كيان فلسطيني ما على جانب غزة، وإن مصر ستدعو حماس وفتح إلى إجراء حوار فلسطيني داخلي في الأيام المقبلة في القاهرة للاتفاق على إدارة معبر رفح. 

وطلب موقع ميدل إيست آي من الجيش المصري ووزارة الخارجية التعليق، وكذلك وكالة المخابرات المركزية ومكتب رئيس وزراء الاحتلال.

“متمسكون بانسحاب إسرائيل”

في السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني رفيع المستوى أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

المصدر ذاته أضاف:” لاصحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا“.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، “دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا“.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمه)، قوله إن “قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن“.

من جانب آخر، أشار الموقع، إلى تقارير تفيد بأن أعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه محمد دحلان، وهو فرع من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيتم تكليفهم بإدارة المعبر، فيما نفى عادل الغول من التيار للموقع وجود خطة موضوعة للسيطرة على المعبر.

 وقال الدبلوماسي إن بعض الأشخاص الذين استفادوا من المعبر “مثل شركة هلا والعرجاني” خلال الحرب شاركوا في المفاوضات مع الاحتلال، لكنه لم يحدد بشكل مباشر من هم.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن المصريين خففوا موقفهم على الحدود بسبب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الكبيرة، خاصة وأن مصر تستورد كمية كبيرة من الطاقة من الاحتلال وتعاني من أزمة كهرباء. 

وأضاف أنه يمكن رؤية الدليل على هذا الضغط في الرد على حادث وقع في يونيو/حزيران عندما قتل شرطي مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص على الحدود مع الاحتلال،  وقال المصدر إن مسؤولاً عسكريًا كبيرًا تمت إقالته بأوامر رئاسية بسبب إطلاق النار الذي وصفه بأنه تحذير لكل من له علاقة بالقضايا الأمنية في المنطقة.

* السيسي يلتقي بلنكين في مدينة العلمين

التقى عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في مدينة العلمين لبحث الأوضاع في غزة.

كان بلينكن وصل قبل قليل إلى مدينة العلمين الجديدة.

وفي سياق متصل وجه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت النائب من حزب “معسكر الدولة” المعارض لإذاعة “103 اف ام” المحلية، إن نتنياهو “يريد عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة“.

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: “إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)”.

وكان حزب “معسكر الدولة” برئاسة بيني غانتس غادر الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

* الإعلام العبري يكشف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية

أشار مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل، ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وانخفاضه مع الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في التجارة بين إسرائيل ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53%مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وكشفت البيانات أن حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات بلغ 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 1.66 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وقفزت التجارة مع البحرين بشكل ملحوظ لتصل إلى 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 740% عن يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2024، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين المنامة وتل أبيب بنسبة 879% ليصل إلى 70.5 مليون دولار.

أما المغرب، فبلغ حجم تجارته مع إسرائيل 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو نسبته 64% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وأظهرت التجارة بين إسرائيل والأردن انخفاضا إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024 بواقع 14% عن يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2024، انخفضت بنسبة 16% إلى 213.8 مليون دولار.

*فجوة الثروة في مصر: صراخ الشعب يكشف مرارة الحياة بين قصور فاخرة وفقر مدقع

في قلب مصر، تتجلى صورة مثيرة للانتباه تعكس التفاوت الحاد بين الأغنياء والفقراء. بينما يعيش البعض في قصور فاخرة، يعاني آخرون من الفقر المدقع والحرمان.

وهذا الفجوة تتسع باستمرار، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والاحباط وسط المواطنين.

ونستعرض آراء المواطنين والمختصين الذين يكشفون عن عمق هذه الفجوة ونتائجها المدمرة على المجتمع المصري.

معاناة الفقراء

وتقول عايدة حسين، أم لأربعة أبناء، في حديثها بمرارة: “كل يوم أستيقظ، وأبناءي يطرحون أسئلة لا أستطيع الإجابة عليها. لماذا لا نملك منزلًا جيدًا مثل الجيران؟ لماذا لا نستطيع الحصول على طعام وشراب جيدين؟”. عايدة تعمل كخادمة في البيوت، وتكافح لتلبية احتياجات أسرتها اليومية.

أما محمد عادل، وهو عامل في إحدى المصانع، فيروي معاناته: “أعمل 12 ساعة يوميًا، وراتبي لا يكفي لدفع الإيجار وتوفير الطعام.

وأرى الأغنياء يتسوقون في المحلات الفاخرة بينما أعود إلى منزلي فارغ اليدين”. توضح هذه المشاعر كيف أن الفقر يؤثر على حياة الناس بشكل سلبي ويعمق مشاعر الاستياء.

صرخات الأغنياء

على الجانب الآخر من هذا الطيف، تتعالى أصوات الأغنياء، الذين يجدون في النجاح والثراء مصدر فخر.

ويقول طارق جبر، رجل أعمال: “الثروة ليست عيبًا، بل هي نتيجة للعمل الجاد والذكاء. يجب أن نتوقف عن النظر إلى المال كشيء سلبي”.

وينتقد طارق فكرة أن الأغنياء يجب أن يشعروا بالذنب بسبب ثرواتهم، ويعتقد أن العمل والتطوير الشخصي هما الطريق لتحقيق النجاح.

رأي المختصين

يبرز التحليل الاقتصادي أهمية فهم الديناميكيات التي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويقول الدكتور سامي مرسي، خبير اقتصادي: “الفجوة تتسع نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوازنة، التي تجعل الغني يغتني والفقير يزداد فقرًا”.

ويشير إلى أن الدعم الحكومي غالبًا ما يذهب إلى المتمكنين من المال بدلاً من المستحقين الحقيقيين.

تتفق معه الدكتورة ناهد كمال، أخصائية اجتماعية، التي تضيف: “الفقر ليس فقط نقص المال، بل يشمل أيضًا نقص الفرص.

والفقراء لا يحصلون على التعليم الجيد أو الرعاية الصحية اللازمة لتحقيق طموحاتهم”.

نظرة على التعليم والصحة

تعتبر مسألة التعليم أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في اتساع الفجوة. وتقول سعاد أحمد، معلمة: “الأسر الفقيرة لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الجيد.

بينما يحصل الأغنياء على أفضل المدارس والدروس الخصوصية، يترك الأطفال الفقراء خلفهم في النظام التعليمي”.

أما في مجال الصحة، فإن الفقراء يعانون من نقص الخدمات. ويقول أحمد عبده، طبيب في إحدى المستشفيات الحكومية: “التمويل غير الكافي والضغط الهائل على الخدمات الصحية تؤدي إلى ضعف الرعاية الطبية المقدمة للفقير، في حين يحصل الأغنياء على خدمات صحية ممتازة ونادرة”.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية

تُعتبر الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء أداة لزيادة التوترات الاجتماعية. ويقول الدكتور عادل الشافعي، أستاذ علم الاجتماع: “تؤدي هذه الفجوة إلى شعور بالاستبعاد وعدم الانتماء، مما يعزز من اضطرابات في المجتمع ويزيد من احتمالية ظهور الاحتجاجات”.

كما تحذر الدكتورة رانيا يوسف، مختصّة في السياسة، من أن التفاوت الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي: “عندما يشعر الناس بأن هناك ظلمًا في توزيع الثروة، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في الأنظمة السياسية، مما قد يُسهم في تغييرات غير متوقعة في المستقبل”.

دعوات للعمل

بينما يسعى المواطنون للتمتع بحياة كريمة، يتمنى الكثيرون أن تجد هذه الدعوات صداها لدى صُناع القرار.

وتقول ليلى كمال، ناشطة: “نريد أن نرى تغييرات حقيقية تُعالج الفجوات بين الطبقات. يجب علينا أن ندعو لإعادة توزيع الثروة والاهتمام بالفئات الأكثر استحقاقًا”.

كما يدعو الكثير من الجيل الجديد إلى ضرورة إدماج الشباب في صنع القرارات المهمة: “نحن نريد أن نكون جزءًا من هذا النقاش، وأن نساعد في إيجاد الحلول. لا يمكن التقدم بمجتمع دون دمج جميع الطبقات الاجتماعية”، يقول محمد حسام، طالب في الجامعة.

أمل في غدٍ أفضل

على الرغم من الوضع الراهن، يظل الأمل حيًا في تحقيق تغييرات إيجابية. يتحدث البعض عن قصص نجاح لأفراد تمكنوا من تجاوز الصعوبات وتحقيق أحلامهم بفضل الإصرار والعمل الجاد.

كما يعرب الكثيرون عن رغبتهم في رؤية سياسات جديدة تحرص على توزيع الموارد بشكل عادل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

نحو مجتمع متوازن

تظل الفجوة بين الأغنياء والفقراء مسألة حيوية تتطلب اهتمامًا جماعيًا. إذا أرادت مصر تحقيق تقدم حقيقي، سيكون من الضروري أن تتجه أنظار صُناع القرار نحو الفئات المستضعفة، وأن تتم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفجوة.

عندئذٍ، قد يصبح من الممكن بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث يشعر الجميع أن لهم نصيبًا في الثروة والفرص. الثروة ليست عيبًا، ولكن مجرد جمع المال على حساب الحقائق الاجتماعية سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تؤثر على مستقبل الوطن بأسره.

* معاناة الغزيين في مصر.. مشاكل في الإقامة والعلاج وظروف صعبة يعيشونها دون حلول

تستمر معاناة الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر، فحتى بعد خروجهم بحثاً عن الأمان وحالة من الاستقرار، يضيق بهم الحال، بسبب ظروف صعبة يعيشها كثير منهم هناك، بسبب مشاكل في الإقامة والعلاج وغيرها.

بحسب شهادات من الغزيين في مصر، تحدثوا لـ”عربي بوست”، فإنه بعد اضطرارهم إلى الذهاب لمصر بسبب الحرب والقتل والدمار في غزة، كانوا يأملون بظروف أفضل عند جارتهم مصر، لكنهم تفاجأوا بمشاكل متعلقة بـ:

• الإقامة.
• العلاج.
• التعليم.

استخراج إقامة

على الرغم من المبالغ الطائلة التي يدفعها الغزيون للحصول على تصريح دخول إلى الأراضي المصرية، الذي عرف بـ”التنسيق الأمني”، إلا أنّ هذه المبالغ الكبيرة التي قدرت بين 5 – 10 آلاف دولار للشخص الواحد، لم تؤهلهم للحصول على تصريح إقامة في مصر، ولو بشكل مؤقت لتسيير أمورهم الحياتية. 

كان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في وقت سابق في تصريحات لوكالة “رويترز“، أنّ هناك ما يقرب من 100 ألف من الغزيين في مصر، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس، أو فتح شركات، أو حسابات مصرفية، أو السفر، أو الحصول على خدمات صحية“. 

حسن آغا حاول التوجه أكثر من مرة إلى الإدارة العامة للجوازات بالعباسية لاستخراج إقامة، إلا أنه كان يقابل بـ”ردود روتينية وبمعاملة سيئة”، وفق تعبيره، من قبل ضباط الداخلية المشرفين على منح الإقامات.

يقول لـ”عربي بوست”: “يتذرعون لي دائماً بالقول إن الفلسطيني لا يحتاج إلى استخراج إقامة في مصر، حتى وإن طالت الإقامة”، إلا أنه أوضح أنه عندما يريد تنفيذ أي معاملة في الدوائر الرسمية في مصر، فإنّهم يطلبون منه إبراز الإقامة.

يوضح أيضاً أنه “سواء على مستوى استقبال الحوالات المالية، أو على مستوى تجديد شريحة الهاتف “الموبايل”، أو حتى على مستوى تسجيل ابني في مدرسة أو حضانة، كل ذلك يحتاج إلى إقامة رسمية لتنفيذها“.

لكن آغا يقول إن “إدارة الجوازات تماطل، وتتذرع بالقول إنّه لا يوجد أي بند يقضي باستخراج تصريح إقامة، وأنّه يستطيع البقاء في مصر“. 

“عقبة استخراج الإقامة مشكلة كبيرة تؤرق الغزيين في مصر”، بحسب حسين الدريملي، الذي يقول لـ”عربي بوست”، إنه “لا يوجد قرار صادر من أي جهة رسمية بإعطاء الفلسطينين إقامة مؤقتة في مصر، ومؤخرا كان هناك وفد وزاري من الضفة الغربية التقى بالسفارة الفلسطينية مع الجهات المعنية بمصر لبحث الموضوع، لكن لا قرارات رسمية حتى اللحظة“.

ويدعو الدريملي إلى أن يتم حل هذا الموضوع بأقرب فرصة، فهناك الكثير من الفلسطينيين خرجوا من غزة خلال الحرب بسبب العلاج، على بند التحويلات الطبية، وغالبية هؤلاء يقيمون بالمستشفيات الحكومية المصرية، وممنوع أن يغادروها المستشفيات“.

ويوضح أن “بعض هذه المستشفيات مستواها جيد، وتعاملها محترم، والآخر منها سيئة جداً، ومقصرة من ناحية العلاج والخدمات المقدمة، كما أن المريض ومرافقه ممنوعان من الخروج خارج أسوار المستشفى، باعتبار أنّهم يقيمون بغرض العلاج فقط“. 

مشاكل في التعليم.. معاناة الغزيين في مصر

فيما يتعلق بمسألة الدراسة، فإنها مرتبطة بمشكلة الإقامة أيضاً، فنسبة كبيرة من طلاب المدارس الذين وصلوا مع أهاليهم إلى مصر، أضاعوا السنة الدراسية الماضية.

يتحدث الطالب حسن تيّم لـ”عربي بوست”، عن أن العام الدراسي الماضي، ضاع عليه هو وأشقاؤه، فهم لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، لأنها تشترط استخراج إقامة رسمية.

لذلك، فإن البعض يلجأ إلى التوجه للالتحاق بالمدارس الخاصة، التي تكلفتها عالية، ويمكن أن تصل سنوياً إلى 12 ألف جنيه مصري، في حين أن الفلسطينيين دفعوا بالفعل مبالغ طائلة لدخول مصر. 

أفاد فتحي السراج لـ”عربي بوست”، وهو فلسطيني من غزة يعيش في مصر، بأن “الكثير منا باع كل ما يملك لدخول مصر”، مشيراً إلى أنّه ومجموعة من معارفه “اضطروا إلى بيع أملاكهم وسياراتها، حتى أنّ نساءهم بعن ذهبهن للخروج من غزة، ووصلوا إلى مصر بلا أي موارد مالية“.

ويقول إن وضعهم الحالي بات صعباً جداً، لدرجة أنّهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، وتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة.

ثائر البردويل، فلسطيني من غزة، حصل على منحة دراسية من دولة أوروبية، لكنه عالق في مصر، وهو غير قادر على الخروج منها، لأنّه لا يملك إقامة. 

يقول لـ”عربي بوست”، إنه تم رفض منحه التأشيرة لأنّه لا يحمل إقامة.

ويضيف أن ذلك ينعكس أيضاً على أبسط الأمور الحياتية المرتبطة بعدم وجود إقامة بمصر وهي الحرمان من استخراج شريحة هاتف، مؤكداً أن “الغزاوي لايستطيع حمل شريحة موبايل، لعدم توفر الإقامة، فيما تمّ تجميد شرائح الهواتف التي كانت بحوزة العديد من الغزيين بسبب انتهاء الإقامة المؤقتة، التي لا تتجاوز الشهر فقط“.

ويتابع بأن الغزيين يضطرون إلى الاستعانة بمواطن مصري، واصطحابه لأي فرع شركة اتصالات لاستخراج شريحة موبايل. 

مشاكل العلاج

فيما يتعلق بالمرضى الذين خرجوا للعلاج من غزة، يقول جزء منهم إنهم لم يتلقوا الخدمة الطبية اللازمة، وجلسوا لفترة في المستشفيات الحكومية التي لم تقدم إليهم العلاج الكافي وفق قولهم.

ويروي بعضهم لـ”عربي بوست”، أنهم لم يتلقوا العناية الجيدة، ما جعلهم يفضلون مغادرة المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة للعلاج على نفقتهم الشخصية، وذلك بالنسبة لمن استطاع توفير المبالغ الكبيرة اللازمة لذلك.

هذا ما عمد إليه فؤاد القطاوي ومرافقته ابنته ليان، الذي يعاني من الفشل الكلوي، ويضطر إلى الغسيل الكلوي بشكل دوري ثلاث مرات أسبوعياً، لكن المستشفى الحكومي الذي جرى استقباله فيها بمصر كانت سيئة للغاية، بحسب ما تؤكده ابنته ليان.

وتقول ليان لـ”عربي بوست”: “اضطرنا ذلك إلى مغادرة المستشفى الحكومي، وتأجير شقة على حسابنا الخاص، في مستشفى خاص“. 

تؤكدّ إلهام فخري وليان القطاوي من غزة، أنه لدى وصولهم إلى مصر، “تمّ تحويلنا إلى مستشفيات التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة المصرية، مع التأكيد على أنّ المريض الذي يأخذ قرار السفر للعلاج في مصر، فإنّه يسافر على كفالته الشخصية، وأن السفارة الفلسطينية لا تدفع له أي تكاليف متعلقة بالسكن أو المعيشة“.

وتضيفان: “إذا رأى المريض الذي جاء عبر تحويلة طبية من غزة إلى مستشفى حكومي بمصر، أنّ طبيعة الخدمة الطبية المقدمة له غير مناسبة ولائقة، وأخذ قرار المغادرة، فبمجرد مغادرة باب المستشفى، فإنّ تكاليف السكن والمعيشة والعلاج سيتحمل مسؤوليتها المريض، والسفارة الفلسطينية غير ملتزمة بالمساعدة  في أي شيء“.

وتؤكد فخري والقطاوي أن “جزءاً كبيراً من المرضى غادروا المستشفيات الحكومية، وجزء لا يستطيع التغلب على التكاليف الباهظة في المستشفيات الخاصة، واضطر للبقاء في المستشفيات الحكومية، رغم سوء الأوضاع والعلاج فيها“.

على صعيد آخر، أنهى بعض الغزيين الجرحى علاجهم في المستشفيات الحكومية المصرية، بالتالي يجب عليهم مغادرتها، واستئجار سكن على حسابهم الشخصي، لتصبح كل تكاليف معيشتهم على حسابهم الشخصي.

بهذا الخصوص، تقول إلهام فخري في حديثها لـ”عربي بوست”، إنه لدى مغادرة الفلسطينيين الجرحى لغزة، خرجوا على خلفية اتفاقية بين وزارتي الصحة الفلسطينية والمصرية لتلقي العلاج عبر التحويلات الطبية، التي تقضي أنه بعد إنهاء العلاج يجب مغادرة المستشفى.

وتقول إنها أجبرت على مغادرة إحدى المستشفيات في الزقازيق، بعد إنهاء العلاج، لكن ليس لديها القدرة على تغطية التكاليف الأخرى، سواء الأدوية التي ما تزال تأخذها، أو إيجار بيت، أو تكاليف المعيشة.

حسن آغا، وصل مصر مع ابنه المريض إحسان، المصاب بشلل دماغي، بحثاً عن علاج أفضل له، بعد أن ضاقت به الأحوال داخل خان يونس، وعجزت المستشفيات فيها عن توفير علاج لحالته وسط الدمار والقتل بفعل العدوان الإسرائيلي. 

يقول حسن لـ”عربي بوست”: “ظننا أنّ الحال سيكون أفضل في مصر، لنتفاجأ أنّ أسعار العلاج هناك مكلفة للغاية، إذ يحتاج ابني البالغ من العمر 7 سنوات إلى 1200 جنيه أسبوعياً، بسبب من شلل دماغي من الدرجة الثانية“.

يؤكدّ كذلك أنّه بالكاد يكون قادراً على تدبير مصاريف المعيشة والسكن، مشيراً إلى أنّه تقدم بطلب لتوفير وتغطية تكاليف العلاج، إلا أنّه تلقى وعوداً لم تترجم للواقع حتى اللحظة. 

يشار إلى أن “عربي بوست”، حاول الحصول على تعليقات رسمية من الجهات الحكومية في مصر والسلطة الفلسطينية، تعليقاً على ما ورد من شهادات في هذا التقرير، إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستقبل مصر أكثر من 100 ألف فلسطيني غادروا القطاع وسط الحرب والدمار، عبر دفع مبالغ طائلة لدخولها.

لا يُعدّ الفلسطيني الذي دخل مصر خلال الحرب الجارية في غزة لاجئاً من الناحية التقنية؛ بالتالي هو غير مؤهل للحصول على معظم المساعدات الدولية للاجئين.

كما أن الفلسطينيين الفارّين من غزة إلى مصر، وصلوها في وقت تشهد فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، إذ وصلت معدلات التضخم في مصر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت أسعار الإيجارات، والمواد الغذائية بشكل كبير، ومع معدلات فقر كبيرة هناك.

* النصر للتعدين تسرح 6000 عامل في أزمة خانقة

تعاني شركة “النصر للتعدين”، التي كانت يومًا ما بمثابة قلعة صناعية رائدة في مصر، من أزمة حادة أدت إلى تسريح 6000 عامل، ما ترك أثرًا عميقًا على حياة هؤلاء العمال وأسرهم.

وعُرفت الشركة بجاذبيتها للكفاءات وتوفير فرص العمل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أثرت في السوق، أدت إلى تدهور عام وضغوطات متزايدة على المصنع.

تاريخ الشركة: عراقة سابقة

تأسست شركة “النصر للتعدين” وفقاً للقرار الجمهوري رقم 914 فى 23/5/1960 تحت أسم”شركة النصر للفوسفات” وذلك للعمل فى استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية لمدة خمسون عاماً،

وقد كانت تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من خلال استخراج المعادن الثمينة وتنمية الاقتصاد الوطني.

لقد شكلت الشركة عصبًا من أعصاب الصناعة المصرية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على استدامتها.

ويقول علي الشربيني، أحد العمال المفصولين والعامل في الشركة لعدة سنوات: “كنت أفتخر بعملي في هذه الشركة. كنا نعمل بجد، وكان لدينا طموحات كبيرة. لكن الآن نجد أنفسنا في الشارع دون أي أمل في الغد”.

واقع مؤلم: تسريح وقلق

أثر تسريح 6000 عامل بشكل كبير على المجتمع المحيط بالشركة. عائلات عديدة فقدت مصدر دخلها وتواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ومشاعر الإحباط والاستياء تطغى على الأجواء، حيث يقول حامد محمد، عاملٌ سابق في الشركة: “اتركونا نشتغل، نحن نريد فقط فرصة للعمل. ونحن نطلب من الحكومة والشركة أن يضعوا في اعتبارهم أن لدينا عائلات تعتمد علينا”.

تختلف آراء العمال حول أسباب التدهور. بعضهم أشار إلى سوء الإدارة، بينما آخرون يعتقدون أن الضغوطات الاقتصادية هي السبب الرئيسي.

وأضاف زياد هاني، عامل سابق: “الشركة كانت قوية، لكن الوضع حاليًا يُظهر لنا أن هناك شيئًا خاطئًا. نريد أن نفهم لماذا وصلنا إلى هذا الحد”.

أصوات ترفض الاستسلام

إلى جانب الشكاوى، يحاول بعض العمال تنظيم مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم واسترجاع وظائفهم.

وقد تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت، أو حتى البحث عن حلول بديلة يمكن أن تُساعد في إعادة الحياة للمصنع.

تقول فاطمة الحسيني، ناشطة حقوقية: “من الضروري أن نتضامن مع هؤلاء العمال. يجب أن نرفع أصواتنا ضد الظلم الذي تعرضوا له. العمل حق أساسي، ويجب على الحكومة أن تحمي هؤلاء الذين يساهمون في بناء هذا البلد بكل جهدهم”.

مستقبل مجهول

يُعتبر تسريح 6000 عامل في “النصر للتعدين” حادثةً تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الصناعة المصرية، ويُلقي الضوء على التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة.

يبقى الأمل معلقًا على إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة، وعلى قدرة العمال على العودة إلى مصانعهم في أقرب وقت ممكن.

إن مصير هؤلاء العمال وأسَرهم يعتمد على مدى استجابة أصحاب القرار في تعزيز القطاع الصناعي وحمايته من تأثير الأزمات.

فهل ستتدخل الجهات المختصة لإنقاذ “النصر للتعدين” وتعيد الحياة إلى أحد أبرز أعمدة الصناعة المصرية؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع وسط الأجواء القاتمة الحالية.

 

* تجارة الأعضاء في مصر فضيحة إنسانية تحت المجهر

تعد تجارة الأعضاء من أكثر الظواهر الإنسانية قسوة وفسادًا، حيث تُعتبر تجارة تُمارَس في الظلام بعيدًا عن أنظار السلطات والمجتمع، ويتم خلالها استغلال الفقراء والمحتاجين.

ونستعرض آراء المواطنين والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والطبي حول تجارة الأعضاء في مصر، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

معاناة الضحايا

في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة، يروي عماد حسين، شاب في الثلاثين من عمره، قصته المؤلمة مع تجارة الأعضاء.

ويقول: “عندما فقدت عملي، بدأت أفكر في كل الخيارات. تلقيت عرضًا من شخص قال إنه يمكن أن يساعدني في بيع كليتي. لم أكن أعتقد أنه سيكون بهذا السوء، لكنني كنت أحتاج إلى المال”.

أما عائشة محمد، ربة منزل، فتقول: “سمعت عن حالات تم استغلالها. بعض الأشخاص يختفون ولا يُعرف مصيرهم. هذا أمر مروع، لكن الفقر يدفع الناس إلى اتخاذ قرارات يائسة”.

يؤكد الكثير من المواطنين الذين تعرضوا لاستغلال في تجارة الأعضاء أن الدافع للانخراط في هذه التجارة يعود إلى الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشون فيها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتجارة الأعضاء

ويعتبر الدكتور طارق الجبالي، أستاذ الاقتصاد، أن تجارة الأعضاء قد تُعكس الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية في مصر.

ويقول: “في ظل الفقر المدقع وغياب فرص العمل، يصبح البعض عرضة لاستغلال من قبل عصابات التجارة بالأعضاء. هذه الظاهرة تنذر بخطورة حقيقة على المجتمع”.

وتشير الدراسات إلى أن تجارة الأعضاء تُنتج أثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا والمجتمع ككل. فقدان القيمة الإنسانية من أجل المال يُعتبر جريمة بحق الإنسانية.

الإجراءات القانونية ورفض المجتمع

يؤكد المحامي أحمد زكريا، المختص في حقوق الإنسان، أن القوانين المصرية تجرم تجارة الأعضاء،

ومع ذلك، لا يزال هناك قصور في تفعيل هذه القوانين. “يجب أن تكون هناك جهود أكبر من الحكومة لمكافحة هذه التجارة المروعة وحماية الضحايا”.

يتحدث المواطنون عن ضرورة توعية المجتمع بمخاطر تجارة الأعضاء وكيفية حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال،

حيث يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

تجارب الدول الأخرى وكيفية مواجهتها

ينظر الكثيرون إلى تجارب دول أخرى كمصدر إلهام لمكافحة تجارة الأعضاء. ويتحدث الدكتور سامي مرسي، خبير في القانون الدولي: “هناك دول وضعت استراتيجيات فعالة لمكافحة تجارة الأعضاء، بما في ذلك التشريع الصارم والتعاون الدولي. يجب أن نتبع هذا المثال في مصر”.

تطبيق ممارسات مختلفة، مثل تشديد العقوبات وزيادة الرقابة، يمكن أن يؤدي إلى تقليل هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

دور المجتمع المدني والإعلام

تلعب منظمات المجتمع المدني والإعلام دورًا حيويًا في توعية الناس حول مخاطر تجارة الأعضاء.

وتقول ليلى كمال، ناشطة حقوقية: “يجب أن نعمل على توعية الناس بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم. الإعلام يمكن أن يكون له تأثير كبير في تسليط الضوء على هذه القضية”.

ويسهم الإعلام في نشر المعلومات حول هذه القضية من خلال تقارير وتحقيقات تكشف النقاب عن شبكة التجارة بالأعضاء، مما يعزز الوعي المجتمعي ويحمل المسؤولين على القيام بدورهم.

خطوات نحو الإصلاح

تسعى الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية القانونية ضد تجارة الأعضاء.

ويقول الدكتور أحمد الشريف، كاتب ومحلل سياسي: “لا يكفي فقط أن تكون هناك قوانين، بل يجب أيضًا تفعيل آليات تنفيذية فعالة لحماية المواطنين من هذه الانتهاكات”.

تعتبر تحسين ظروف المعيشة وزيادة الفرص الاقتصادية أمورًا أساسية لمواجهة هذه الظاهرة. إن دعم المشاريع الصغيرة والتوظيف يمكن أن يضيق الفجوة الاقتصادية.

نحو ضرورة الإصلاح

تظل تجارة الأعضاء قضية مؤلمة تمس إنسانية المجتمع المصري. يجب أن تتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام لضمان مواجهة هذه الظاهرة.

وإن تحقيق العدالة وحماية الضحايا هما السبيل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المظلمة.

نأمل أن تؤدي الحلول المقترحة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حماية أكبر للأفراد من استغلالهم في تجارة الأعضاء. فكل إنسان يستحق الحياة بكرامة، بعيداً عن استغلال الفقر والاحتياج.

* مع عودة أزمة اختفاء السكر من الأسواق ..حياة المصريين مرار وعلقم!

أزمة جديدة قديمة، تعاود دق أبواب المصريين، وهي العجز الهائل في كميات السكر المخصصة للاستعمال المنزلي بمصر.

فقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا،  قرارا مفاجئا يقضي بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة لكل بطاقة.

جاء القرار في إطار جهود الوزارة لضبط سوق المواد الغذائية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضحت وزارة التموين أن القرار يستهدف تنظيم عملية توزيع السكر، التي شهدت زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبا على استقرار الأسعار في الأسواق.

وعبر بيان رسمي، أكدت الوزارة أن الكمية الأساسية الخاصة بكل بطاقة تموينية ستبقى كما هي، مما يضمن حصول المواطنين على حقهم بطريقة عادلة.

وتعليقا على القرار، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم حيال تأثير هذا الإجراء على احتياجاتهم اليومية.

إذ يعد السكر من المواد الأساسية في الحياة اليومية للمصريين، ويهدد قرار وقف صرفه بصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر.

أزمة ممتدة

ووفق شهادات عدة لمواطنين، فهناك أزمة حقيقية في توفر السكر في الكثير من مناطق مصر.

ويشير البعض إلى أن السلعة موجودة، لكنها ليست متوفرة في جميع المناطق، وسعرها متفاوت من مكان لآخر.

ووفق الشهادات الميدانية، فإن السكر يوجد في بعض المحال ويباع بـ40 جنيها الكيلو، وفي أحيان كثيرة لا يوجد نهائيا.

فيما يؤكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل الأزمة السابقة.

 وساهمت الدولة بشكل أو آخر في تدفق كميات كبيرة من السكر، وسمحت باستيراد 500 ألف طن من المنتج على التتابع، منذ أبريل الماضي.

ووفق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب ، فإن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

مضيفا، في تصريحات إعلامية، أنه يوجد سكر بوفرة في بعض المناطق، وهو محدود في أخرى ومختفٍ ونادر في ثالثة، بينما أسعاره متفاوتة وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيها للكيلو الواحد، وصولا إلى 45 جنيها.

ويرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة مركبة، حيث تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها، بسبب تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق.

والسبب الأول للمشكلة هو “إنتاجي”، فرغم أن مصر بالفعل لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج السكر بنسبة 90 بالمئة، توجد أزمة في توفر المنتج.

كما أن جانب من الأزمة راجع إلى امتناع بعض المزارعين عن بيع قصب السكر للمصانع مفضلين تحقيق مكاسب إضافية، ببيعه لمصنّعي العسل، ومن هنا ظهرت مشكلة غياب واختفاء وندره المنتج، في أوقات كثيرة.

ويواجه المواطن المصري تحديات متعددة تتراوح بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، وانهيار القوة الشرائية للجنيه.

ومع تصاعد أسعار السلع الأساسية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، أصبح المواطنون يشعرون بالضغط المالي المتزايد.

وتؤكد التقارير الرسمية أن بعض السلع قد شهدت زيادة تصل إلى 100% خلال الأشهر الماضية.

وهكذا تتحول حياة المصريين لمرار مستمر، إثر الغلاء والأزمات المتراكمة.

* ارتفاع تسعيرة المكالمات الدولية من مصر 15%

رفعت بعض شركات المحمول سعر المكالمات الدولية خلال الأسابيع الماضية، وذلك بحسب رسائل نصية أرسلتها بعض الشركات لعملائها، فيما تداول البعض أن الزيادة بلغت 15%.

قالت مصادر بقطاع المحمول، أن الاتفاقات التجارية بين بعض شركات المحمول التي تقدم خدماتها في مصر ونظيرتها بالأسواق الخارجية شهدت زيادة طفيفة في بعض الأسواق، الأمر الذي استدعى تحريك الأسعار بالزيادة لقروش بسيطة بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن تكلفة المكالمات الدولية تتكون من شقين، شق ثابت ويخضع لضوابط تنظيمية محلية وشق يتعلق بالاتفاقات التجارية بين الشركة مشغل الخدمة ونظيرتها بالسوق الخارجي والتي تتم المكالمة من خلال شبكتها.تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب افريقية أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”إي آند مصر” التابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، والمصرية للاتصالات”، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.

أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة.. الاثنين 19 أغسطس 2024م.. جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر الأربعاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في 50 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري مد حبس  بعض المعتقلين في 50 قضية تعود إحداها للعام 2013.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الأربعاء:1- 319  لسنة 2013 2- 759  لسنة 2014 3- 722  لسنة 2015 4- 148  لسنة 2017 5- 700  لسنة 2017 6- 444  لسنة 2018 7- 1332 لسنة 2018 8- 1365 لسنة 2018 9- 1739 لسنة 2018 10- 650  لسنة 2019 11- 1413 لسنة 2019 12- 549  لسنة 2020 13- 647  لسنة 2020 14- 867  لسنة 2020 15- 1053 لسنة 2020 16- 1107 لسنة 2020 17- 755  لسنة 2021 18- 883  لسنة 2021 19- 911  لسنة 2021 20- 2000 لسنة 2021  21-  200  لسنة 2022 22- 400  لسنة 2022 23- 540  لسنة 2022  24- 635  لسنة 2022 25- 1095 لسنة 2022  26- 1691 لسنة 2022  27- 2094 لسنة 2022 28- 2412 لسنة 2022  29- 2515 لسنة 2022  30- 1   لسنة 2023 31- 60   لسنة 2023 32- 145  لسنة 2023 33- 258  لسنة 2023 34- 294  لسنة 2023 35- 440  لسنة 2023 36- 931  لسنة 2023 37- 1160 لسنة 2023 38- 1816 لسنة 2023 39- 2194 لسنة 2023 40- 2369 لسنة 2023 41- 2464  لسنة 2023 42- 2526  لسنة 2023 43- 2992 لسنة 2023 44- 3226 لسنة 2023 45- 3615 لسنة 2023 46- 165  لسنة 2024  47- 598  لسنة 2024 48- 655  لسنة 2024 49- 664  لسنة 2024 50- 952  لسنة 2024

*حبس 35  معتقلا  بعد فترة اختفاء قسري

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة الماضية ، 34 شابا وفتاة، بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعا بعد انتهاء التحقيقات معهم، حتى يوم السبت، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمحبوسين عدة اتهامات في قضايا مختلفة وهي “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف”.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا، “إبراهيم سالم حسین، و أحمد أسامة عبد الرحمن، وأحمد بهاء الجويني، وأحمد عماد الدين محمد، وأحمد فؤاد سباق، وأحمد مجدي محمد، وأحمد محمد عبد الحميد، وأحمد محمد مسعود، وأيمن عادل مرعي، وحذيفة محمد فؤاد، وحسام محمد الخباز، وخالد إبراهيم علي، ودسوقي محمد علي، وسعيد محمود سالم، والسيد محمد حافظ، وصلاح طنطاوي مسعود، وعادل أحمد بنداري”.

كما ضمت القائمة، “عبد الحميد أحمد عزت، وعصام عبد البديع محمد، وعمر عرفة محمد، وفتحي علي السيد، وفوزي رضوان عبد المجيد، وكريم الدين فتحي شهاب، ومحمد السيد فهمي، ومحمد جمال الخطيب، ومحمد رجب أبو المكارم، ومحمد عبد المنعم إبراهيم، ومحمد محمد سماط، ومحمد يوسف عكاشة، ومحمود علي أبو السعود، وناصر سعد حفني، وهاني عبد المعطي عبد العزيز، ووجيه جمال عبد الباسط، ووليد محمد عبد الحميد”. وضمت القائمة أيضا فتاة تدعى “نورهان السيد دراز”. 

وكانت أسر الشباب المعتقلين تقدمت ببلاغات وبرقيات للنائب العام، تفيد بتعرض أبنائها لاختفاء قسري رغم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.

* أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة

قالت وسائل إعلام عبرية إن “الولايات المتحدة تضغط بشدة على القاهرة لنشر قوات مصرية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع”.

جاء ذلك في تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضح أن القاهرة ليست متحمسة للمبادرة الأميركية الداعية إلى تمركز جنود مصريين في غزة. وأشارت القناة العبرية إلى أنه قد زار القاهرة مؤخرا مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية ويمارسون ضغوطا على الحكومة المصرية لنشر قوة عسكرية في قطاع غزة، في إطار اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول مصري، وفق لهيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إنهم في القاهرة يرفضون حاليا مناقشة إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى غزة، ويطالبون بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا وأن يكون هناك التزام إسرائيلي بحل القضية الفلسطينية.

ووفقا له، فإن هذا هو الأساس للبدء في مناقشة الموضوع بالتفصيل. وفي الأشهر الأخيرة، قدمت عدة دول عربية، وعلى رأسها مصر، إلى الأميركيين وثيقة مبادئ في اليوم التالي للحرب، تتضمن أيضاً إمكانية نشر قوات، ولكن لم يتم التأكيد على أن ذلك سيكون مشروطاً كجزء من حل الدولتين – والذي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

* إسرائيل تكشف أسرارا جديدة عن اليهود في مصر

“العصر الذهبي لليهودية المصرية والنهاية المفاجئة!” كان هذا عنوان كتاب إسرائيلي جديد صدر مؤخرا بالأسواق الإسرائيلية، يتحدث عن يهود مصر.

ويسرد الكتاب الجديد، الذي ألفه البروفيسور يورام ميتال، الحياة اليهودية والتراث اليهودي في القاهرة وكذلك الأماكن المقدسة لليهود داخل مصر.

وقام بطباعة الكتاب مطبعة جامعة بنسلفانيا الشهر الماضي، حيث يسلط الضوء على ما وصفه مؤلفو الكتاب بـ “العصر الذهبي لليهود في مصر“.

وحظي مؤلف الكتاب، البروفيسور يورام ميتال من قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون في النقب، بوصول غير مسبوق إلى المعابد اليهودية في القاهرة بين عامي 2017-2021 من خلال منصبه كمستشار تاريخي للجالية اليهودية في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إسرائيلية.

ووفق موقع ” nziv” الإخباري الإسرائيلي، فأن أحد الأهداف الرئيسية للكتاب هو إظهار كيف أن “الطائفة اليهودية كانت جزءا لا يتجزأ من المجتمع والثقافة والتاريخ المصري“.

وقال ميتال في محادثة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” من الولايات المتحدة، حيث يقضي العام الحالي كعضو في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون، إن جزءا كبيرا من الكتاب يتناول ما يسميه ميتال “العصر الذهبي لليهودية المصرية”، وهي الفترة التي تستمر من نهاية القرن التاسع عشر حتى الخمسينيات من القرن العسرين، وتزامنت هذه الفترة، إلى حد كبير، مع الحكم البريطاني في مصر، الذي جلب المزيد من الحقوق والفرص للأقليات اليهودية في مصر.

وخلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تغيرت الحياة اليهودية في القاهرة بسبب تدفق اليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية، الذين انفصلوا عن اليهود الشرقيين المحليين والقارئين.

وفي ذلك الوقت، تم بناء أحياء جديدة سمحت لليهود، لأول مرة، وإنشاء مراكز ومعابد يهودية جديدة خارج حدود القاهرة القديمة.

ويقول مؤلف الكتاب إنه وجد في سجلات الكنيس اليهودي “رسائل وشهادات محددة” تصف الهروب من مذبحة تشيسيناو عام 1903 في عهد الإمبراطورية الروسية (العاصمة الحالية لجمهورية مولدوفا)، على حد زعمه.

ووفقا له، فإن “النظام الاستعماري” للحكومة البريطانية أعطى الأقليات الأوروبية مزايا وحقوقا قانونية واقتصادية إذا كانوا مهاجرين، وبالتالي “أصبحت مصر نقطة جذب“.

وتابع: “كانت مصر مركزًا تجاريًا واقتصاديًا رئيسيًا في أوائل القرن العشرين”، مضيفا أن هؤلاء الوافدين الجدد اندمجوا في “المجتمع اليهودي القوي جدًا الذي كان موجودًا في مصر” في ذلك الوقت.

وأضاف: “الطائفة السفاردية، التي يتحدث أفرادها الفرنسية والعربية، كانت تدار من قبل عائلات متماسكة من أقطاب رجال الأعمال اليهود، الذين كانوا رواد في تأسيس الصناعة والزراعة المصرية الحديثة”، على حد تعبيره.

وتابع: “شاركت هذه العائلات الثرية أيضًا في اقتصاد أرض فلسطين (التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني)، واشترت ممتلكات وأرسلت تبرعات للشركات اليهودية هناك من أجل احتلالها فيما بعد“.

وأوضح مؤلف الكتاب: “هناك طائفة يهودية ثالثة في القاهرة، وهي طائفة القرائين، لم تطع قوانين الحاخامية والأدب المقدس، بما في ذلك التلمود، ولذلك كانوا طائفة مختلفة تماما عن اليهود الحاخامات، وهو الانقسام الذي بدأ في العصور القديمة“.

وتابع: “الاحتفالات الدينية لهذه الطائفة مختلفة تماما، وتقويمهم كان يعتمد على التقويم القمري مثل المسلمين، وأسماء الأعياد مختلفة تماما عما يرتبط عادة باليهود الأرثوذكس”، بحسب ميتال.

وذكر ميتال أن القرائيين، بشكل رئيسي، تحدثوا وجمعوا الوثائق باللغة العربية وعاشوا بشكل مشابه جدًا لإخوانهم المصريين، وكان المصريون يعتبرونهم أخوة لهم في الأرض.

وأضاف: “حافظ القرائيون على عقيدتهم وعاداتهم، لكنهم بنوا كنيسًا جديدًا، كما تركوا أماكن إقامتهم في الحي اليهودي واستقروا في أحياء جديدة، بحيث أصبحت الديناميكيات الاجتماعية مشابهة للطوائف المختلفة“.

وأقاموا مجتمعات جديدة ومباني جديدة في الأحياء اليهودية القديمة بالقاهرة، ويوجد العديد من المعابد اليهودية القديمة مثل بن عزرا في حي مصر القديمة بالقرب من مسجد عمرو بن العاص التاريخي.

ويعتبر كنيس بن عزرا مصدر “جنيزة القاهرة” الشهيرة، وهي كنز من الوثائق التاريخية والدينية.

ويشير الكتاب إلى أنه في نهاية القرن التاسع عشر بدأ اليهود بترك الأحياء القديمة والاستقرار في أحياء القاهرة الجديدة التي كانت حتى ذلك الوقت تعيش الغالبية العظمى من اليهود في حي اليهود بمنطقة الحسين أو الجمالية بالقاهرة.

واشترت العائلات اليهودية الثرية الأراضي وبنت الفيلات في أحياء فاخرة جديدة مثل حي مصر الجديدة، بينما اشترت العائلات ذات الدخل المتواضع شققًا في مناطق أخرى، على الرغم من بقاء العديد من اليهود في الحي اليهودي القديم حيث عاشوا لأجيال.

وقال ميتال إن هذا التغيير يأتي في إطار “التعامل مع الحداثة”، حيث “لم يعد الانتماء الديني هو المعيار للمكان الذي تعيش فيه”، وقد مرت أقليات أخرى، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والأرمن، بعملية مماثلة.

وقال ميتال إن اليهود “أنشأوا معابد يهودية جديدة بالقرب من الأماكن التي انتقلوا إليها”، مضيفا: “إذا نظرت إلى الهندسة المعمارية والأشياء التي خزنتها هذه المعابد اليهودية، وإذا نظرت إلى الأنشطة غير الدينية التي استضافتها، فإن كل هذا يكشف عن فجوة اجتماعية والطرق المتنوعة التي تم بها بناء الهوية الاجتماعية والثقافية اليهودية الحديثة“.

وتابع: “على سبيل المثال، في المعابد الأقل ثراءً، كان لكل مقعد لافتة تحمل رقمًا وليس اسمًا، لأن أفراد المجتمع لم يتمكنوا من التبرع بما يكفي لشراء مقعد دائم، لكن في المجتمعات الغنية، لديك لوحة معدنية عليها أسماء محددة، وإذا نظرت إلى الأسماء بعناية، فلديك خريطة اجتماعية للنخبة اليهودية في ذلك الوقت“.

وقال ميتال إن بحثه حول سجلات الكنيس سمح له بإعادة بناء كيفية قيام المجتمعات اليهودية المختلفة في القاهرة بإقامة حفلات الزفاف وغيرها من الأنشطة، مما يوفر نافذة على “الاختلافات الاجتماعية والطبقية، من خلال المعابد اليهودية“.

وحول نهاية العصر الذهبي لهذه الطائفة، قال مؤلف الكتاب: “انتهى هذا العصر الذهبي خلال جيل واحد بعد حرب عام 1948“.

وكانت حرب 1948 حدثا كبيرا في تاريخ المنطقة، وشاركت مصر بشكل مباشر في الحرب مع إسرائيل الوليدة، ولذلك دخلت الطائفة اليهودية في وضع صعب للغاية”، بحسب ميتال.

وأضاف أنه مع بداية الحرب، “تم اعتقال عدة مئات من اليهود، ومصادرة بعض الممتلكات، وتفاقم الخطاب ضد اليهود بشكل كبير”، وأنه نتيجة لذلك، غادرت آلاف العائلات اليهودية مصر.

وتابع: “بين عامي 1948 و1951، هاجر حوالي ربع المجتمع (اليهودي) بأكمله، وأقل من نصفهم قرروا القدوم إلى إسرائيل“.

وأضاف أنه بعد اندلاع ثورة عام 1952 التي أطاح فيها الجيش المصري بالنظام الملكي ووضع الزعيم القومي جمال عبد الناصر في السلطة، وبعد أربع سنوات، قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس أدت الأزمة الناتجة إلى حرب السويس عام 1956 مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا.

وقال ميتال: “تم سجن آلاف الرجال اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وتمت مصادرة العديد من الممتلكات”، مما أدى إلى موجة أخرى من الهجرة اليهودية، حسب قوله.

وأضاف: “بين عامي 1956 و1962، تم استنفاد الجالية اليهودية في مصر… ولم يبق بعد عام 1962 سوى بضعة آلاف، وقد عانوا بعد حرب 1967، وتعرض العديد من الرجال للسجن والتعذيب، مما يمثل نهاية أفراد الجالية الذين كانوا لا يزالون في مصر وغادروها في النهاية“.

وقال ميتال إنه بعد حركة الاحتجاج الجماهيرية لـ “الربيع العربي” من عام 2011 إلى عام 2012، والتي أطاحت بالرئيس القوي حسني مبارك من السلطة في مصر، وراح ملايين المصريين يشاهدون تمثيلات الماضي اليهودي من خلال المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية والروايات والبرامج التلفزيونية، وتم الاهتمام بالكتب التي تركز على اليهود مرة أخرى.

وأوضح ميتال أن هذه الأعمال الجديدة تقدم “وصفا مختلفا وإيجابيا للغاية” لليهود المصريين، يختلف عن “السرد الوطني السائد” للحكومة سابقا، ويتناقض أيضا مع “السرد الإسلامي الموسع”، حسب زعمه.

وخلص الكاتب إلى أن الحرب الحالية في قطاع غزة والاضطرابات الإقليمية أوقفت تمامًا ما كان “اتجاهًا إيجابيًا لإعادة تقييم الماضي اليهودي في مصر خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين“.

* أزمة ترحيل المصريين من الكويت: نقطة تحول مصيرية في العلاقات بين الوافدين والحكومة

يمثل قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات جميع الوافدين المؤهلين، بما في ذلك المصريين، نقطة تحول حاسمة في علاقات الوافدين مع السلطات الكويتية.

بينما يسود القلق بين الأسر المصرية حول تأثير هذا القرار، يتطلعون إلى حلول سريعة وفعالة للتخفيف من آثار الأزمة المستمرة.

ويتمنى المصريون المقيمون في الكويت أن تستمر العلاقات الثنائية في الاعتماد على الاحترام المتبادل، وأن يتمكنوا من البقاء في “بلدهم الثاني” بكرامة واقتدار.

وإن هذه اللحظة الحرجة لا تتطلب فقط من الحكومة الكويتية دراسة تداعيات القرار بعناية، بل أيضًا تفهم واقع الأسر التي تعيش هناك.

حيث في خطوة مفاجئة، أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، قرارًا رسميًا بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من خطة “تكويت” الوظائف التي تسعى الحكومة الكويتية من خلالها إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل لهم.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين، وقد رصد موقع “أخبار الغد” تلك الردود خاصةً بين المصريين المقيمين في الكويت، الذين يشعرون بقلق عميق حول مستقبلهم المهني.

الأثر الفوري للقرار

تسبب هذا القرار في حالة من الصدمة والقلق بين المصريين المقيمين بالكويت. وتقول سمر عبد الله، مهندسة مدنية: “لقد أمضيت سنوات في العمل هنا، والآن أشعر أن كل ما حققته ينهار في لحظة. لا نعرف ماذا سيحدث لنا”.

وأعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم بشأن مستقبلهن بعد هذا القرار المفاجئ. ويقول أحمد حسام، محاسب: “نحن نبحث عن فرص للعمل، وهذا القرار يجبرنا على العودة إلى مصر في ظروف اقتصادية صعبة. ماذا عن التزاماتنا تجاه عائلاتنا؟”

قرار “تكويت” الوظائف

تهدف سياسة “تكويت” الوظائف إلى تشجيع المواطنين الكويتيين على المشاركة في سوق العمل.

ولكن هذا القرار يأتي وسط انتقادات واسعة بشأن التوازن بين حقوق العمال الوافدين واحتياجات السوق المحلي. تقول الدكتورة هالة ناصر، خبيره في الشؤون الاقتصادية: “من المهم توفير فرص العمل للمواطنين، لكن لا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب الفئات الأخرى التي ساهمت في التنمية”.

وترى الدكتورة هالة أن السياسة يجب أن تكون شاملة. “يجب علينا التفكير في كيفية خلق بيئة متوازنة تحفز النمو وتعزز التنوع في سوق العمل”.

الطوخي: قرار ترحيل المصريين من الكويت يهدد العلاقات التاريخية بين البلدين

وعلق أحمد الطوخي، صحفي متخصص في الشأن الكويتي: “هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر والكويت. وهناك تاريخ طويل من التعاون، وأي قرار مثل هذا يمكن أن يضعف الروابط”.

ويضيف: “على الحكومة الكويتية أن تدرك أن العديد من الوافدين لا يمثلون فقط يد عاملة، بل هم جزء من نسيج المجتمع الكويتي”.

التحديات التي تواجه المصريين

تشير الآراء السلبية إلى أن هذا القرار يمثل تحديا كبيرا. تقول فريدة يوسف، ناشطة اجتماعية: “يعيش المصريون في الكويت تحت ضغط كبير. وظروف العمل تتغير باستمرار، ويجب أن نبحث عن حلول تُخفف من تأثير هذا القرار على الأسر”.

وتضيف: “من المهم أن يُسمح للمصريين بالمشاركة في العمليات السياسية والاقتصادية، بما فيها تقديم مطالباتهم في سبيل استرداد حقوقهم”.

ردود فعل الحكومة الكويتية

على الجانب الآخر، حاولت الحكومة الكويتية توضيح الأسباب وراء هذا القرار. وتقول وزيرة الأشغال العامة، الدكتورة نورة المشعان: “نحن نسعى لضمان أن يتمكن المواطنون من الحصول على فرص عمل حقيقية في بلدهم. ونحن نحترم جميع العاملين هنا، لكن يجب أن نكون أولًا في سوق العمل”.

ومع ذلك، تشدد على أهمية اتخاذ هذا القرار من أجل مستقبل الكويت، حيث “تهدف هذه السياسة إلى دفع البلاد نحو التنمية المستدامة”.

الآثار المتوقعة على المصريين

ويتوقع العديد من المصريين أن يواجهوا تحديات صعبة بعد تطبيق هذا القرار. ويقول محمد فاروق، خريج هندسة: “من الصعب أن أجد فرصة عمل في مصر في الوقت الحالي. إذا عدت، سأكون عبئًا على أسرتي”.

وتتزايد القلق حول كيفية تأمين حياتهم المهنية بعد هذا القرار، خاصةً وأن الكثير منهم يعتمدون على وظائفهم في الكويت لتأمين مستقبلهم.

التأثيرات الاجتماعية والنفسية

بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية، سيكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية ونفسية. وتقول عايدة القاضي، أخصائية نفسية: “التغير المفاجئ في الظروف يمكن أن يسبب ضغوطًا نفسية هائلة على الأفراد وعائلاتهم. يجب على المؤسسات تقديم الدعم والمساندة”.

وتشير إلى أهمية توفير ورش عمل ودورات مساندة لمساعدة المتأثرين في التكيف مع هذه التغيرات.

الأرامل والمطلقات

وتتزايد الأحاديث حول تأثير هذا القرار على الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأرامل والمطلقات. وتقول نهى خطاب، ناشطة حقوقية: “هؤلاء النسوة يعانين أصلاً من صعوبات، وإذا فقدن المصدر الوحيد للدخل، كيف سيستمرن؟ يجب علينا أن نفكر في دعمهن”.

تؤكد على ضرورة أن تضع الحكومات إجراءات لمساعدة هذه الفئات، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي.

كيف نتجه نحو الحلول؟

طالب العديد من الخبراء بضرورة فتح حوار بين الجانبين، المصري والكويتي، للبحث عن حلول قادرة على تحسين الوضع الحالي.

ويشير الباحث الاقتصادي الدكتور يوسف سعد: “يجب أن نبحث عن حلول تعكس الواقع ولا تزيد من التوترات بين المصريين والكويتيين”.

ترحيل المصريين من الكويت: نقطة تحول حاسمة وأزمة تتطلب دعمًا جماعيًا

يمثل هذا القرار رسمياً نقطة تحول في علاقات الوافدين مع الحكومة الكويتية. لكن يتطلب وضع حلول ملائمة للحد من أثره على الأسر المصرية.

ويتمنى المواطنون المصريون في الكويت أن تستمر العلاقات الثنائية في النمو وأن يتمكنوا من البقاء في بلدهم الثاني بكرامة واقتدار.

في هذه الأوقات العصيبة، تبقى الآمال معلقة على غالبية المصريين لتجاوز هذه الأزمة. يتطلب ذلك دعم جميع الأطراف لتحقيق مستقبل مشرق للجميع.

* تعطيل طرح شركات «الخدمة الوطنية» في البورصة وراء استقالة سليمان من الصندوق السيادي

كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط أن تعمد جهات بالدولة تعطيل طرح مجموعة من شركات القوات المسلحة في البورصة، كان أحد أبرز أسباب استقالة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بالإضافة إلى تدخل تلك الجهات المستمر في أعمال الصندوق وتحديد أولوياته، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق أنفقت كثير من الأموال في تقييم شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتوفير عروض شراء واستثمار، غير أنه في كل مرة كان يأتي القرار بوقف كل الإجراءات. 

وأوضح المصدر الحكومي، والذي تحدث إلى «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أن سليمان واجه صعوبات كبيرة في برنامج بيع الأصول بسبب التراجع عن اتفاقات في مشروعات معينة بعد الانتهاء من معظم خطوات تنفيذها، فضلًا عن الجدل حول تبعية الصندوق ذاته ومحاولات التدخل في إدارته الفنية، مؤكدًا أن «الصندوق يجب أن يكون جهاز فني مسؤول ومستقل بقراراته الفنية، وبعيد عن المشاكل والخلافات السياسية ونزاعات السيطرة».

ونقلت مواقع إخبارية محلية وأجنبية على لسان مصادر مطلعة قبل أيام أنباءً عن تقدم استقالة سليمان من منصبه منذ شهر يونيو الماضي. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سليمان، والتي تُجدد سنة بسنة منذ انتهاء فترة رئاسته الأولى في 2022، في أكتوبر القادم إلا أن مصادر نقل عنها موقع «زاوية» الاقتصادي، قالت إنه تم الاتفاق معه على استكمال عمله حتى 30 أغسطس الجاري.

حاول «مدى مصر» التواصل مع سليمان لسؤاله عن أسباب استقالته دون رد، فيما لم تعلق الحكومة أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تولتها رانيا المشاط بعد رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد عن الحكومة، وضم وزارتها إلى «التعاون الدولي» في حقيبة واحدة، على أنباء استقالة سليمان وأسبابها، ولم يصدر قرارًا بتعيين من يخلفه حتى اليوم.

ووقّع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، في فبراير 2020، اتفاقية تعاون مشترك، ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية. في نوفمبر 2022، عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي». وتناول الاجتماع استعراض موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية  للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وهو ما تبعه تصريحات حكومية عن طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، والتي تجعل التقييم العادل يتطلب وقت أطول.

من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة يعقب ذلك طرحهما في البورصة.

المصدر المطلع بوزارة التخطيط قال لـ«مدى مصر» إن «الصندوق موجود فيه ثروات البلد ومعمول للأجيال المقبلة»، لافتًا إلى أن المفترض أن الصندوق له صلاحيات في استغلال الأصول والترويج لها وعقد شراكات مع المستثمرين المتخوفين من مناخ المنافسة، ولكنه على أرض الواقع يدار من قبل جهات بالدولة تتحكم في شؤونه. وأضاف المصدر أن الوزيرة السابقة، هالة السعيد، كان لديها اتصالات بالرئاسة وكانت تستطيع التعامل مع بعض الضغوط، لكن مع رحيلها انتهت فرص إيجاد حلول لمشاكل سليمان في الإدارة.

ويسمح قانون الصندوق بالتصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق الفرعية المملوكة له بالكامل بالبيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.

المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، من جانبه اعتبر أن رحيل وزيرة التخطيط هو مقدمة حقيقية لإعادة هيكلة عمل الصندوق السيادي وتغيير أولوياته، موضحًا أن استقالة سليمان هو بمثابة «تحصيل حاصل» لأنه محسوب على السعيد.

ولفت النحاس في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن المراقب للقرارات والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير يتأكد أن أصحاب القرار قرروا إعادة هيكلة عمل الصندوق وتغيير أولوياته بعد رحيل جناح هالة السعيد وأيمن سليمان عن رئاسته.

واعتبر النحاس أن إعادة النظر في صلاحيات ودور وزارة التخطيط والصندوق السيادي «أمر إيجابي» بالنظر إلى الصفقات التي أبرمت مع المستثمرين. على سبيل المثال، يشير النحاس إلى صفقة بيع حصة الحكومة في فنادق تاريخية أواخر العام الماضي. «الصندوق باع حصة من الفنادق التاريخية بـ800 مليون دولار في الوقت اللي هشام طلعت مصطفى بيبيع شوية رمل في الساحل بـ8 مليار دولار»، مضيفًا أن غالبية الصفقات التي أبرمت من قبل الصندوق لم تحقق المستهدف منها، متسائلًا: «أين مهارة المفاوض المصري؟»

وعن أنشطة الصندوق بعد أيلولته إلى وزارة المشاط، يقول النحاس إنه من المتوقع أن تصبح الاستثمارات الخاصة بالصناعات الخضراء المستدامة وإنتاج الهيدروجين الأخضر على رأس أولويات الصندوق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الحكومة تعديلات على قانون إنشاء الصندوق لتتحول تبعيته وكل القرارات المرتبطة به إلى رئيس الوزراء بدلًا من رئيس الجمهورية. وأضاف أنه لاحظ خلال الأشهر الماضية حديث وزير المالية المتكرر عن بيع الأصول وخصوصًا العقارية، واستكمال برنامج الطروحات، رغم أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات الصندوق، ما يمهد لتعديلات تشريعية في قانون الصندوق.

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أنه كان يعارض من البداية فكرة إنشاء الصندوق، مضيفًا: «أنا دولة مش معاها فلوس، معملش صندوق إدارة أصول ولكن صندوق إدارة الثروات»، موضحًا أن الأول يناسب الدول التي تملك موارد تقوم باستثمارها مثل دول الخليج لزيادة قيمة أصولها للأجيال المقبلة، ولكن في حالة مصر نحن لدينا مشروعات تحتاج ترويج جيد ليضخ المستثمرون أموالًا فيها.

وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «التخطيط»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله، وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة». وعين سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق بداية من أكتوبر 2019 وحتى استقالته في يونيو الماضي، بعد اختيار مجلس إدارة الصندوق برئاسة المستشارة الاقتصادية الحالية للرئيس السيسي ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد له وتجديد قرار تعيينه بشكل سنوي منذ أكتوبر 2022.

* ارتفاع تعريفة الكهرباء يشعل الشارع المصري

يترقب المصريون الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق هذه الزيادات في شرائح الكهرباء مع فاتورة شهر أغسطس، التي يتم تحصيلها في سبتمبر، وذلك بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

وفي استطلاع حول الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء في مصر، عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم وقلقهم من تأثير هذه الزيادات على حياتهم اليومية.

تقول “أم مصطفى”، من سكان منطقة عشرين بفيصل: “النور أصلاً بيقطع علينا فوق ثلاث ساعات، بالذات في فيصل، والآن يزيدون سعر فاتورة الكهرباء! أين حق المواطن في المعيشة؟

كل الأسعار ارتفعت، حتى الكهرباء. بهذا الشكل، نموت أفضل من أن نعيش هذه الحياة الصعبة في هذا الزمن.”

وأضافت الحاجة “سما محمد”، من سكان فيصل أيضًا: “ارتفاع سعر الكهرباء أجبرني على التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء. بكل وضوح،

لا توجد أموال كافية لدفعها بعد هذا الغلاء. الأمر تجاوز كل قدرتنا بصراحة، ولا نعرف ماذا سنفعل.”

كما أشارت “أم حسين”، أيضًا من سكان فيصل: “الأمر زاد عن حده وسيقلب ضدنا. الأسعار ترتفع كل يوم، ولا يوجد أي نتيجة حقيقية تمكننا من الاستمرار في هذه الحياة.

على العكس، نحن في تصادم يومي داخل البيت بسبب ارتفاع الأسعار، ورب الأسرة لم يعد قادرًا على تلبية احتياجاته في ظل هذه الظروف الاقتصادية. بالعكس، البيت ينهار مع كل ارتفاع في الأسعار.”

من ناحية أخرى، أكد المهندس “أحمد سمير” أنه تمكن من تحويل منزله بالكامل إلى الطاقة الشمسية بسبب زيادة أسعار الكهرباء.

يقول: “ألغيت العداد وأستخدم الكهرباء فقط بشكل محدود، لكي لا تتحكم فيّ أسعار الكهرباء فيما بعد، سواء ارتفعت أو انخفضت. رأيت هذه الفكرة في عدة أماكن وقررت تطبيقها”.

* في ظل معاناة الشعب.. تصريحات تؤكد العمل على إنشاء 1000 كوبري ونفق

كشفت تصريحات حكومية عن خطة مصر لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق خلال السنوات المقبلة، بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه،

بهدف الوصول إلى 2500 كوبري ونفق. كما يتضمن المخطط إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محورًا وكوبريًا بدلاً من 38 حاليًا. تستهدف هذه الخطة حل أزمة الاختناقات المرورية، خصوصًا في مناطق الصعيد والوجه البحري.

ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة النقل المصرية، بدأ التخطيط لهذه الكباري قبل ثلاث سنوات، حيث تبلغ التكلفة التقديرية 140 مليار جنيه، منها 365 كوبريًا ونفقًا في الصعيد بتكلفة 50 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن رؤية الوزارة تتجاوز نقل الركاب والبضائع، حيث تسعى للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة.

إلا أن هذه الخطط قوبلت بالرفض من الشارع المصري، الذي طالب بتوجيه هذه الأموال لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

تقول “أم علي” من حي السيدة زينب بالقاهرة: “نحن لا نستطيع الحصول على لقمة العيش. أعمل كبائعة شاي وقهوة ولا أستطيع تحمل تكاليف الحياة اليومية،

بينما تبني الحكومة كل يوم كباري في كل مكان. عليهم أن ينظروا إلى الغلابة والفقراء بدلاً من بناء الكباري.”

قالت الحاجة “مني حسن”، بائعة خضار في السيدة زينب، قائلة: “أسعار الخضروات والفواكه غالية جداً، وهذا يؤثر عليّ وعلى من يشتري مني.

الحكومة والتجار يتنازعون، والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن. العجيب هو أننا نرى بناء كباري كل يوم في كل مكان بدون فائدة حقيقية.”

وفي منطقة صفط اللبن بالجيزة، اشتكى “محمد محمود”، أحد السكان، من بناء الكوبري أمام منزله،

حيث قال: “السيارات تسير أمام نافذة بلكونتي مباشرة، مما يسبب إزعاجًا. بالإضافة إلى ذلك، تطالبنا الحكومة بمغادرة المكان لاستكمال الكوبري.”

وأكد “صابر منصور”، أحد سكان صفط اللبن، أن كثرة الكباري جعلته لا يعرف مكان إقامته بالتحديد، قائلاً: “الوضع غريب، كل فترة يبنون كوبري جديدًا داخل صفط اللبن بحجة تقليل الزحمة، لكن الزحمة تزداد أحيانًا”.

* الدين العام يتجاوز 101% ينذر بالخطر للاقتصاد المصري

تخطى الدين العام في مصر 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار قلق الكثير من المواطين والمختصين في الشأن الاقتصادي.

وتعد هذه النسبة علامة سلبية قد تؤثر على القدرة الاقتصادية للبلاد ورفاهية المواطنين.

ويستعرض موقع “أخبار الغد” آراء المواطنين والمختصين حول هذا الموضوع، ونبحث في تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.

مفهوم الدين العام

قبل الخوض في الآثار السلبية لتخطي الدين العام، من المهم فهم المفهوم نفسه. الدين العام هو مجموع الأموال التي اقترضتها الحكومة من جهات متعددة، بما في ذلك البنوك والمستثمرين، لتلبية احتياجاتها المالية.

ويتوافق الدين العام مع الفوائد ومستحقات السداد، وعندما يتخطى الدين نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط اقتصادية.

آثار الدين العام المرتفع على الاقتصاد

الدكتورة سلافة نبيل، أستاذة الاقتصاد في إحدى الجامعات، تشير إلى أن “تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي ينذر بتحديات كبيرة. أولاً، يعني ذلك أن الحكومة تتجه نحو سياسات التقشف لتقليل العجز، مما قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق على الخدمات العامة”.

وتتابع: “عندما تنفق الحكومة بشكل أقل، ينعكس ذلك سلبًا على مستوى المعيشة ويؤثر على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة”.

آراء المواطنين

تحمل آراء المواطنين وجهات نظر متباينة حول الدين العام. يقول أحمد توفيق، موظف حكومي: “مع ارتفاع الدين العام، أشعر أن الأعباء ستزداد علينا كمواطنين. ما نحتاجه هو تحسين الخدمات بدلاً من التقشف”.

من جهة أخرى، تقول سمر حسني، ربة منزل: “أريد أن أعرف كيف تؤثر هذه الأرقام على حياتنا اليومية. الجميع يعاني، وأتمنى أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقية لتحسين وضعنا”.

التحديات الاجتماعية

تعتبر آثار الدين العام المرتفع على المواطنين ذات أبعاد اجتماعية. يقول الدكتور عماد فوزي، خبير اجتماعي: “التقشف له تأثيرات مباشرة على الطبقات الفقيرة والوسطى. إن خفض الدعم عن السلع الأساسية قد يؤدي إلى زيادة الفقر وتدهور الظروف المعيشية”.

ويضيف: “يجب أن نفكر في طرق للحد من الفقر، وكذلك دعم الطبقات الهشة. إن تقليص الإنفاق الحكومي لن يكون حلاً، بل سيزيد الأمور تعقيدًا”.

نظرة الخبراء

عبر العديد من الخبراء عن قلقهم من آثار الدين العام. يقول الدكتور محمد العطار، خبير إقتصادي ومختص في المالية العامة: “المستوى المرتفع للدين العام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن يكون هناك خطط استراتيجية لخفض الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وتؤكد د. ليلى فتحي، خبيرة في الشؤون المالية، على أهمية إعادة الهيكلة: “إذا لم نبدأ في معالجة الدين العام الآن، سنجد أنفسنا في مأزق أكبر. ومن الضروري وضع خطط متوازنة للتخفيض”.

الاستجابة الحكومية

في استجابة لهذا الوضع، أصدرت الحكومة سلسلة من الخطوات للحد من الدين العام. تشير التقارير إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الموازني وزيادة الايرادات من خلال تحسين نظام الضرائب وتعزيز الاستثمارات.

لكن هل تكفي هذه الإجراءات؟ يجيب د. سامي زكي، أستاذ الشؤون السياسية: “الإجراءات الحالية بدت سطحية وليس هناك وضوح في الرؤية المستقبلية. نحن بحاجة لرؤية خريطة طريق واضحة للتخفيف من الدين العام”.

الحاجة للتفكير في المستقبل

تتحلى النقاشات حول الدين العام بضرورة إعداد أساليب جديدة لإدارة الاقتصاد. يقول حسام لطفي، محلل اقتصادي: “يجب أن نركز على الابتكار والنمو المستدام، فكلما تم تنمية الاقتصاد وزيادة النمو، كلما تم تخفيف الضغط على الدين”.

ويضيف: “لابد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه خطوات أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

الأمثلة الدولية

على مستوى العالم، تواجه العديد من الدول مشاكل مشابهة فيما يتعلق بالدين العام. يقول د. هالة حسين، باحثة سياسية: “يمكن للبلدان أن تستفيد من تجارب دول مثل اليونان وإيطاليا، حيث تخطت الدين العام عن السيطرة، ولكنها تمكنت من العودة إلى المسار الصحيح من خلال إصلاحات جذرية”.

دور الشعب

البحث في هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يتطلب أيضًا مشاركة الشعب. يقول مروان مصطفى، ناشط مدني: “الشعب يجب أن يلعب دورًا فاعلًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية. علينا جميعًا الانخراط في النقاشات حول دين الدولة وتأثيراته”.

ويؤكد: “إذا لم نكن جزءًا من الحل، سنبقى في دائرة مغلقة. يجب أن نكون قادرين على الضغط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع”.

شراكة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد: الطريق نحو مستقبل مستدام

ويتطلب تجاوز الدين العام المرتفع الإرادة السياسية والتعاون بين جميع الأطراف، من الحكومة إلى المواطنين. إن ضخ مزيد من الشفافية والمشاركة يمكن أن يسهم في إنشاء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لمستقبل جيد يسعى الجميع لتحقيقه. إن تقديم حلول فعَّالة يتطلب شجاعة وإرادة سياسية قوية. إن المستقبل في يد الأجيال القادمة، وليس مجرد أرقام على الورق.

*تعديلات “الثانوية العامة” نحو جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

واجه نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم انتقادات واسعة خلال اليومين الماضيين، بسبب التغييرات المفاجئة وغير المدروسة من وجهة نظر البعض.

وانتشرت عدد من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تهاجم وزير التربية والتعليم الجديد، بسبب النظام الذي شمل حذف مواد من المجموع ودمج مواد أخرى في إطار خطة جديدة لتطوير منظومة التعليم.

مع إعلان  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق 21 سبتمبر المقبل.

أجمع الكثير من الخبراء والأكاديميين على أن مصر تسير بقوة نحو الجمهورية الجديدة، والتي عنوانها لا أساس ومنتهاها هو “الجهل” والضحالة العلمية.

وبلا دراسة متأنية، ولا سابق إنذار، كشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث «لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب».

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة، لأول مرة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء.

كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية، وهي مواد نجاح ورسوب.

وزعم  الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم. 

وأشار إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى.

ومن المقرر أن يتم إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلا من 8 مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

وأعلن عبد اللطيف المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء.

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلا من سبعة مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء. 

ووفق خبراء، فإن خطة الوزير التخريبية ، يبدو أنها كانت خطة معدة مسبقا،  وغرضها واضح التغلب على نقص المدرسين وتقليل الميزانيه، وتم الإتيان بالوزير الفاسد والمزور، والذي سيكون أكثر طاعة واستجابة لما يخطط له السيسي ونظامه، إذ من غير المتصور أن يقوم الوزير بإعداد دراسات ونقاشات مجتمعية ومع خبراء، حول خطته في أقل من شهرين، وهو ما يؤكده العديد من الخبراء.

ويحذر مراقبون من أن المواد اللي أُلغيت في الثانوية العامة مقدمة لإغلاق أقسام كليات حكومية أو تقليصها أو خصخصتها أو بصورة أخرى تقليل الإنفاق الحكومي عليها.

وعلاوة على ذلك، فإن كثيرا من معلمي المواد المحذوفة، قد دخلوا بجدارة سوق البطالة وتعطلوا عن العمل، وباتت أسرهم في مواجهة مجهول اقتصادي ومعيشي، بجرة قلم.

والأدهى والأمر أن يخرج إعلاميو الحظيرة من بغال السيسي، ليسوغوا للوزير  قراراته، مقللين من أهمية المواد الفلسفية ومن تعلم اللغات،  في استهانة غير مسبوقة بالعلم والمعرفة، وهو ما يقود مصر نحو مجهول ومجتمع الجاهلين، والمغيبين، من أجل  أن يصبح كل الشعب مجرد بيبوتات يتعلمون الكمبيوتر في وطن الإنترنت فيه بسرعة السلحفاة والكهرباء تنقطع أكثر من ربع العام.

*السيسي أغلق مركز صيانة المستشفيات.. مقتل المواطنة “نجاح إسماعيل” بأسانسير مستشفى شبرامنت بالجيزة

ضمن مسلسل الاهمال الطبي بمستشفيات مصر، قتلت، أمس السبت، السيدة المصرية نجاح إسماعيل
70 عاما، بعد أن قطع جسدها  لنصفين، في مشهد مأساوي بمستشفى شبرامنت المركزي بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث سقط بها المصعد ما أدى إلى وفاتها .

ودلت التحريات أن المتوفاة ذهبت للمستشفى لعمل عملية جراحية وخلال وجودها في المصعد سقط بها، وتوفيت في الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قرر وزير الصحة، بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه، وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتا، على خلفية سقوط مصعد مستشفى شبرامنت المركزي، ووفاة مريضة كانت فيه.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عبد الغفار وجه باتخاذ ما يلزم نحو مساءلة جميع المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتكليف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة جميع عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية، بكافة محافظات الجمهورية”.

وجه الوزير بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشئون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

وكلف الوزير نائبه لشئون المتابعة والحوكمة، محمد الطيب، بسرعة التحقيق في أسباب وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي، جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشفى.

 وشدد عبد الغفار، على الوقوف على الجداول الزمنية لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وجميع مرافق المستشفى، ومراجعة أي أعطال، وتحديد أوجه القصور.

إغلاق مركز الصيانة

وتعاني مستشفيات وزارة الصحة من عجز في التجهيزات الطبية، وكذا توقف أعمال الصيانة في الأجهزة الطبية، بعد إغلاق المركز القومي للصيانة، والذي أنشأه وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام، بمعهد مبارك، وقد قام السيسي بإغلاقه مؤخرا، وأسند أعمال الصيانة لشركة كوين سيرفس، التابعة للجيش.

وتعددت حوادث انهيار الأسانسيرات في المستشفيات، موقعة المزيد من القتلى والمصابين.

واشتكى ابن شقيق  القتيلة، من  الإهمال الكبير في المستشفى، حيث قاموا بدفع مبلغ 5 آلف جنيه لإجراء الجراحة، كما قاموا بدفع مبلغ ألفين جنيه، لضمان دخولهم وزيارة المريضة، مشيرين، لغياب الأطقم الطبية وعدم وجود عمال متخصصين للأسانسير في المستشفى خلال  العام الجاري ، وصل عدد قتلى الأسانسيرات في مستشفيات مصر”أبوقير وبنها والصعيد والجيزة” إلى 14 قتيلا.

* ارتفاع كبير لأسعار الأدوية في مصر

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف إن مصر رفعت أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو 2024.

وأكد على عوف، “تم رفع أسعار 200 صنف دواء في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين بما يتراوح بين 10% و30% لأدوية الأمراض المزمنة وبين 30% و50% لغير المزمنة“.

وقال رئيس شعبة الأدوية إن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.

يذكر أن، قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنسبة تلامس 40% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدفوعة بتحريك أسعار عدد من المستحضرات، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وزيادة تدفقات عدد من الأدوية الناقصة منذ عدة أشهر.

وقدّر علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي

بيع الأصول المصرية ليس استثمارا والقاهرة ليست الوجهة الأفريقية الأولى للأجانب.. الأحد 18 أغسطس 2024م.. ارتفاع سخط الشارع بسبب سوء الأحوال المعيشية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بيع الأصول المصرية ليس استثمارا والقاهرة ليست الوجهة الأفريقية الأولى للأجانب

من اللحظة الأولى التي تسمع فيها أن مصر هي الوجهة الأولى للمستثمرين في أفريقيا سينتابك نوبة من الضحك الهستيري، لكن لو تعمقت ستجد أن العبارة لها أوجه متعددة، حيث إن حكومة الانقلاب تعتمد في سياستها الاقتصادية والتي ستضر أجيالا عديدة قادمة على بيع أصولها لدولتي الإمارات والسعودية وبيع أذون خزانة بفوائد عالية، ولعل ما يفضح الاقتصاد المصري هو هروب رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الإمارات والسعودية، وغيرهم، خوفا من جبايات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” قد أكد في بيانه الصادر منتصف الشهر الماضي، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في قارة إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وأنها احتلت المركز 32 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، لكن ذلك مبني على كم المليارات التي دخلت مصر عن طريق بيع أصولها والتي كان آخرها رأس الحكمة، لماذا يهرب رجال الأعمال من مصر ؟ لأنك تحمل الجنسية المصرية وتعيش داخل بلد لا يحترم القانون، فإنك معرض للاعتقال أو مصادرة أموالك وممتلكاتك، فالجهة التي من المفترض أن تحميك هي التي ستنكل بك، وإما أن تدفع الجباية وتعطي كامل فروض الولاء للسيسي وعصابته، وإلا فإنك ستكون في مرمى بوابة الاختفاء وراء الشمس، ولك عبرة في رجلي الأعمال صفوان ثابت ورجب السويركي.

 وبما أنه لا كرامة لمصري في وطنه، فقد لجأ العديد من رجال الأعمال المصريين للهروب بأموالهم إلى الإمارات أو السعودية بل نجد بعض المستثمرين ذهبوا بأموالهم للصومال، والبعض الآخر حول أصول شركاته لملكية أجنبية خوفا من غدر السيسي، حتى يجد حماية دولية للمتلكاته كما فعلت ياسمين وفريدة ابنتا رجل الأعمال فريد خميس.

 وبجانب الخوف والرعب الذي يعيش فيه المستثمر المصري داخل بلده فإنه يعاني أيضا ويلات السياسات الاقتصادية الفاشلة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار أكثر من 10 سنوات، كرّس نظامه لسيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، ما أدى لتوقف مصالح بعض رجال الأعمال أو تقليصها، أو الهروب بها إلى ملاذات آمنة وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة، أو القرارات الإدارية المتضاربة.

 وبشهادات عالمية عدة، وقرائن دامغة، ليست خافية على المراقب لاقتصاد مصر وحركتها الاجتماعية والاقتصادية، لم تعد مصر واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين، بل أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبدالفتاح السيسي، قرروا أيضا الخروج من مصر بحيل غير معتادة، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم.

هروب أبناء «فريد خميس» الهروب الأكبر كان لـ ياسمين وفريدة خميس، ورثة رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، فكشف إفصاح صادر عن البورصة المصرية أن ياسمين وفريدة نقلا حصتهما البالغة 24.61% في شركة النساجون الشرقيون إلى شركة إنجليزية تحمل اسم FYK LIMITED بقيمة 52.62 مليون دولار.

 بيان شركة النساجون الشرقيون، في شهر يناير 2023، أشار لاحقا إلى أن فريدة وياسمين هما المالكتين للشركة الإنجليزية الجديدة، والموجودة في مدينة مانشستر بنسبة 100%.

 ويقول المراقبون: إن “الغرض من انتقال ملكية الشركة إلى شركة استثمارات أجنبية، هو جعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، في حال حدوث أي نزاع، فضلا عن أن حركة الأموال تتم خارج مصر، ويلفتوا إلى أن هناك حالة من التضييق تمارسها الحكومة المصرية على رجال الأعمال النافذين، دون أسباب واضحة، إلى جانب عراقيل عديدة يضعها البنك المركزي على التصرف في الأموال المودَعة لديه بالدولار.

 ويؤكد المراقبون، أن الوضع الجديد للشركة يتيح لأصحاب رأس المال التحكم بحرية في أموالهم، بعيدا عن تعقيدات النظام الحالي.

 إن هروب عائلة ساويرس ونقل الملياردير الأغنى في مصر ناصف ساويرس مكتب الاستثمار العائلي الخاص به، والمعروف بـ”مجموعة NNS” والذي يمثل امبراطوريته المالية والاستثمارية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما وصفت شبكة “بلومبرج” العملية بأنها استمرار لـ”هجرة المليارديرات” إلى الإمارات.

 وقالت الشركة ، في 4 ديسمبر الماضي ، إن مجموعة “NNS” تهدف من هناك إلى بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

 وقال ناصف ساويرس، في بيان: “يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص، أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية”.

 وكذلك  استحوذ رجل الأعمال ناصف ساويرس، على 46% من أسهم الشركة الرياضية التابعة لأحد الأندية البرتغالية، وأعلن نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، عبر موقعه الرسمي، عن استحواذ ساويرس على نسبة كبيرة من أسهم الشركةالرياضية التابعة للنادي، مشيرا إلى أن الصفقة تمت مقابل 5.5 مليون يورو.

 ويعد ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

 وتتنوع استثمارات ناصف ساويرس، حيث استثمر في شركة Adidas AG الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا، وفقا لما ذكرته “بلومبرج”، وسبق ذلك،  إعلان رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، سميح ساويرس، عدم الدخول في استثمارات جديدة في مصر، بسبب الأوضاع والقرارات الاقتصادية الحالية، وصعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.

 وأضاف ساويرس، أنه بدأ بالفعل التفاوض بشأن تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا ثورة على جميع المقاييس، وأن فرص الاستثمار بها سواعدة في ظل ما تقدمه من تسهيلات.

 وسبقهم قبل ذلك رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، الذي قام منذ العام 2007 بتأسيس شركات وصناديق أجنبية تابعة له، وقام بحركة مراوغة للحكومة المصرية في ذلك الحين كونه لديه استثمارات في دول أفريقية وأوروبية عديدة، قبل أن يصفي أغلبها بعد وقت قليل؛ لتبقى عدة صناديق يمتلكها ويضع فيها الجزء الأكبر من أمواله.

 وأصبحت عائلة “ساويرس” يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة.

 هروب رجل الأعمال محمد  منصور  وكانت عدة تقارير غربية وأمريكية ، قد  كشفت عن توصل رجل الأعمال المصري، وصاحب توكيل شيفرولية مصر، محمد منصور، لاتفاق لشراء نادي في الدوري الأمريكي انطلاقا من عام 2025، بقيمة نصف مليار دولار.

 وأضافت التقارير، أن منصور كسر بذلك الرقم القياسي للمبلغ المدفوع للحصول على حقوق إنشاء نادٍ واشراكه في الدوري الأمريكي، مشيرة إلى أن أعلى مبلغ للإنشاء مسبقا بالدوري كان لنادي شارلوت في عام 2019، والذي بلغ 325 مليون دولار أمريكي.

  شركة القلعة كما تعد شركة “القلعة” التي يملكها رجل الأعمال المصري أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل “محمد حسنين هيكل” أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقا استثماريا في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليارات دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاما.

 الخوف من مصير صفوان والسويركي وجاء هذا الهروب المتزايد بسبب القوانين المصرية الطاردة للاستثمار، وخوفا من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كـ”صفوان ثابت” مؤسس شركة “جهينة” للألبان، و”سيد السويركي” مالك محلات “التوحيد والنور”، ورجل الأعمال “حسن مالك”، وحبسهم جميعا وغيرهم.

 يذكر الخبير المصرفي “محمد عطية”، أن الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر يواجه مشكلات عديدة بدءا من عدم توفر الدولار، مرورا بوجود سعرين للصرف، والمتاعب التي يواجهها رجال الأعمال في تحويل أموالهم للخارج.

 أضف إلى هذا توالي حالات القبض على رجال أعمال والاستيلاء على مشروعاتهم في بعض الأحيان، ما يجعل الدولة غير قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، ويجعلها مرغمة على التعامل مع شركات الأوف شور التي تساهم في توفير العملة الصعبة.

 ويشير “عطية” إلى أن الشركات الناشئة المصرية استفادت من الخبرات السابقة لرجال الأعمال، وأضحوا يدشنون مشروعاتهم في عواصم عربية مختلفة ويتخذونها مقراً رئيسياً لهم، ويدخلون السوق المصري كمستثمرين أجانب.

 ويقوم البعض الآخر من الشركات التكنولوجية التي برزت في مصر خلال السنوات الماضية الآن بعملية هجرة جماعية إلى الأسواق السعودية والإماراتية وغيرها، ويعملون على استمرار مشروعاتهم في مصر، لكن تكون عملية الإدارة الرئيسية من الخارج.

 وبسبب الإدارة الفاشلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هرب رجال الأعمال من مصر لنحتل المرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، حيث هرب نحو 2355 مستثمر مصري إلى الامارات في 6 شهور فقط، كما زاد الاستثمار المصري في السعودية بنسبة 150 بالمئة.

* الحكومة السودانية ترسل وفد للقاهرة لإنقاذ اتفاق جدة

قال مجلس السيادة السوداني في تصرح صحفي اليوم الاحد إنه بناءً على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو ، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة ، عليه سترسل الحكومة وفداً إلى القاهرة لهذا الغرض .

هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية قرية بوسط البلاد، ونهبوا وأحرقوا العديد من الممتلكات، وقتلوا ما لا يقل عن 85 شخصا، بينهم نساء وأطفال، حسبما قالت السلطات وسكان، السبت، في أحدث فظائع ناجمة عن الصراع المدمر الذي تشهده البلاد منذ 18 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن قوات الدعم السريع بدأت في مهاجمة غلقني في ولاية سنار بوسط البلاد في أواخر يوليو، مشيرة إلى أن مقاتليها أطلقوا النار عشوائيا الأسبوع الماضي على سكان القرية العزل بعد أن قاوموا محاولات اختطاف النساء والفتيات والاعتداء عليهن جنسيا. وأضافت أن أكثر من 150 قرويا أصيبوا بجروح.

ووجهت اتهامات متكررة لقوات الدعم السريع بارتكاب مجازر واغتصاب وانتهاكات جسيمة أخرى في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب في أبريل من العام الماضي، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.

وفي وصفهم للهجوم الذي استمر لساعات، قال ثلاثة من السكان إن مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع اقتحموا القرية يوم الخميس الماضي، ونهبوا وأحرقوا المنازل والممتلكات العامة.

وجاء الهجوم بعد أن أظهر السكان مقاومة وصدوا هجوما شنته مجموعة صغيرة من مقاتلي قوات الدعم السريع، وفقا لعامل رعاية صحية في المركز الطبي المحلي الذي تحدث إلى الأسوشيتد برس.

وتراجعت المجموعة لكن مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع عادوا في عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة ببنادق آلية وأسلحة ثقيلة، بحسب العامل وساكن آخر.

وقال العامل الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الخوف على سلامته، إن المركز الطبي استقبل حتى يوم الجمعة ما لا يقل عن 80 جثة، منها 24 امرأة وقاصرا.

وقال أحد سكان القرية، اسمه محمد تاج الأمين، إنه رأى سبع جثث – ستة رجال وامرأة – ملقاة في الشارع ظهر الجمعة.

وأضاف تاج الأمين، مستخدما اسم الميليشيات العربية التي أصبحت مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور قبل عقدين من الزمن والتي انبثقت منها قوات الدعم السريع، “تنتشر عناصر الجنجويد في الشوارع والناس غير قادرين على استعادة جثثهم ودفنها”.

ولم يستجب المتحدثون باسم قوات الدعم السريع لطلبات التعليق من أسوشيتد برس، السبت.

وفي يونيو الماضي، هاجمت قوات الدعم السريع مدينة سنغة، عاصمة ولاية سنار، على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم.

وقامت القوات بنهب السوق الرئيسي للمدينة واستولوا على المستشفى الرئيسي، ما أجبر الآلاف من المواطنين على الفرار.

ويأتي الهجوم الأخير في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة جهودا لاستئناف محادثات السلام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبدأت المحادثات، التي قاطعها الجيش، الأسبوع الماضي في سويسرا.

وحضر المحادثات دبلوماسيون من السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأرسلت قوات الدعم السريع وفدا إلى جنيف، لكنه لم يشارك في الاجتماعات.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، “لا تزال قوات الدعم السريع هنا مستعدة لبدء المحادثات، ويتعين على القوات المسلحة السودانية أن تقرر القدوم”.

ويشار إلى أن المحادثات هي أحدث الجهود الدولية لتسوية الصراع المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المواطنين ودفع البلاد إلى شفا المجاعة.

وتأكدت بالفعل المجاعة الشهر الماضي في مخيم مترامي الأطراف للنازحين في المنطقة الغربية من دارفور.

وشاب الصراع عمليات وحشية منها الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

كما خلقت حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد أجبر أكثر من 10.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ بدء القتال، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وفر أكثر من مليوني شخص منهم إلى الدول المجاورة.

* ماذا يحدث في مغارة السيسي بعد استقالة أيمن سليمان من الصندوق السيادي؟

في قرار مفاجئ، قدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقالته من منصبه.

ووفق مصادر مطلعة، كان سليمان قد قدم استقالته قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وتزامنت استقالة رئيس الصندوق السيادي مع تداول بعض الإشاعات عن استقالة عدد من المسؤولين الاقتصاديين في مصر، إلا أن رئيس مؤسسة مالية تعمل في مصر نفى في تصريحات إعلامية،  صحة هذه الأخبار، وقال: “محافظ البنك المركزي ورئيس البورصة مستقران في أماكنهما، ومحافظ المركزي كان في مكتبه اليوم، يعمل بصورة طبيعية”.

وقال نائب رئيس أحد البنوك المصرية: إن “أغلب التعيينات لمثل هذه المناصب أصبحت تجري مؤخرا تحت مسمى “قائم بأعمال”، لتسهيل التغيير عند الضرورة”. وأضاف: “في 24 أغسطس الجاري ينتهي تكليف أحمد عبد الرحمن الشيخ قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة البورصة لمدة عام، وفي 27 نوفمبر القادم ينتهي أيضا تكليف حسن عبد الله برئاسة البنك المركزي لمدة عام، وربما يكون هناك تغيير”.

وأنشأت مصر صندوقها السيادي في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، في سعي من جانب الحكومة المصرية لجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى أيمن سليمان رئاسة الصندوق في أكتوبر من العام نفسه.

ووصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، ولدى الصندوق الذي كان يديره سليمان 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق إدارة وإعادة هيكلة الأصول.

ويتألف مجلس إدارة الصندوق من رئيس غير تنفيذي هو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي الوزارة التي جرى ضمها إلى وزارة التعاون الدولي، بعد خروج هالة السعيد من التشكيل الوزاري، وتترأسها حاليا رانيا المشاط، وبالإضافة إلى أيمن سليمان، ضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين عن وزارة التخطيط (قبل إلغائها)، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى 5-7 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

ووفقا لنظامه، فإن رانيا المشاط تولت بحكم منصبها في التشكيل الوزاري الأخير منصب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفي عام 2020، احتل الصندوق المصري المرتبة الـ43 بين 93 صندوق ثروة سياديا، من حيث حجم الأصول في مجموعة من التصنيفات التي وضعها معهد صناديق الثروة السيادية.

وفي فبراير الماضي، قال أيمن سليمان: إن “الصندوق لديه دراسات بوصول رأس ماله المدفوع إلى أكثر من 100 مليار جنيه ، حسب القيمة السوقية للأصول التي ستؤول له بعد نقل ملكية شركة مصر القابضة للتأمين له، وفي حين كانت الفكرة الأساسية للصناديق السيادية هي استغلال الفوائض التي تحققها الدولة، جرى إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة، وتعظيم عائد بيعها”.

وكشفت هالة السعيد، قبل رحيلها من الوزارة، أن وحدة الأصول غير المستغلة حصرت حوالي 4 آلاف أصل غير مستغل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وقالت: “نحافظ على الأصول، يجري التطوير وإعادة استغلالها لزيادة العوائد، وفريق عمل الصندوق اكتسب ثقة دولية، وبعض المستثمرين يطلبون التعامل مع الصندوق السيادي، وساهمنا في بعض الطروحات التي تطرحها الدولة، مثل طرح مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة جرى طرحها، ويجري العمل على محطات الرياح، وهيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها، ودائما القادم أفضل”.

وبعد عامين من إنشاء الصندوق، نقل السيسي 7 أصول لملكية الصندوق، ضمت أرض مجمع التحرير ومبناه، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا، وأعلنت الحكومة عن فوز تحالف أميركي بتأهيل وتطوير مجمع التحرير بمنطقة وسط البلد، بعد تقدمه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليارات جنيه ، لتطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي).

وفي يناير الماضي، نقل السيسي ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بوسط العاصمة القاهرة إلى صندوق مصر السيادي، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، وذلك بعد انتقال الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مبررا ذلك بالتوجه لطرحها على القطاع الخاص لزيادة العائد منها.

ومؤخرا، كان للصندوق تجربة لافتة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتقديم خدمات على أعلى مستوى للسياح، حيث باع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حصة تقدر بنحو 51% من شركة “ليجاسي” الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية، في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايغنبرغر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

وبعدها بفترة قصيرة، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن استحواذ الصندوق السيادي الإماراتي (شركة ADQ القابضة) على حصة 40.5%، قابلة للزيادة، من شركته التابعة “آيكون”، التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة تلك الفنادق، فيما اعتبر أضخم صفقة بقطاع السياحة المصري خلال عام 2024.

أسرار

وفي تحليلات متداولة وآراء لخبراء اقتصاديين، أرجعوا قرار استقالة سليمان وضم الصندوق السيادي لمجلس الوزراء، وراءها محاولات التفافية من قبل السيسي، لتحميل مجلس الوزراء مسئولية الإخفاقات وإضاعة أصول الدولة المصرية، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي سيقوم بمراجعته التالية في سبتمبر المقبل أو قبيل نهاية العام الجاري، ومن ثم فإن  الخطوة التي جرت، تأتي للتمهيد لسياسة جديدة، بالتخلي المتسارع عن الأصول وتسريع برنامج الطروحات الحكومية في الفترة المقبلة.

ويواجه السيسي أزمة اقتصادية ممتدة، إثر تخليه عن أصول الدولة الإنتاجية، واعتماده على القروض والديون التي تبتلع عوائد الدولة المصرية، بجانب هروب الأموال الساخنة من مصر بصورة متسارعة خلال الأيام الماضية.

* الإعلامي تامر أمين يستفز المصريين بمطالبته إلغاء المواد الأدبية

أشعل الإعلامي تامر أمين غضب المصريين بعد تعليقاته المثيرة حول قرار وزارة التربية والتعليم بتقليص مواد الثانوية العامة.

حيث دعا أمين إلى إلغاء المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة، مشيرًا إلى أنها عديمة الفائدة، مما أثار استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

*ارتفاع سخط الشارع بسبب سوء الأحوال المعيشية

في جولة ميدانية بالأسواق والشوارع المصرية، تم استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار الذي شهدته مصر مؤخرًا. حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم وصعوبة التكيف مع الوضع الحالي.

يقول الحاج محمود السيد، من سكان الجيزة: “إحنا مش عارفين نبيع لأن كل يوم السعر بيزيد عن اللي قبله، والناس اللي بتشتري بتحملنا إحنا المسؤولية. طيب إحنا ذنبنا إيه؟

كنت بجيب البضاعة بربع السعر بتاع النهارده، ولما بنسأل التجار الكبار والمزارعين بيقولوا إن سعر الجاز اللي بنستخدمه للماكينة اللي بتسقي الزرع زاد،

والبنزين اللي بننقل بيه البضاعة زاد، والبذور ارتفعت جداً، وإحنا مصدقينهم لأننا شايفين كل حاجة قدامنا. سامحونا إحنا مش في إيدينا حاجة لأن الغلاء على الكل، وإحنا بنعاني زيكم”.

أما الحاجة صباح فتحي، التي كانت تتجول في السوق لشراء قوت يومها وأسرتها، فقالت: “إحنا مش عارفين نعيش، والله متبهدلين. الأسعار زادت قوي والعيشة بقت صعبة،

إحنا بقينا بنعافر عشان ناكل. أنا عندي 58 سنة، عمري ما شفت الأسعار كده، ولا عمرنا تعبنا عشان ناكل زي الأيام دي. كل المسؤولين بيقولوا إنها أزمة عالمية،

طيب يعني أمريكا والدول بره الأسعار عندهم زادت زينا؟ أنا معايا جوز بنتي عايش في إيطاليا وبيحكيلنا عن الأسعار هناك، فمش صحيح إنها أزمة مالية”.

الحاجة ناصرة مصطفى، من سكان منطقة فيصل، أضافت بغضب: “أنا بحمل المسؤولية للحكومة اللي بتعمل كباري وسايبانا نجوع. والله في ناس بتاكل من الزبالة،

حرام اللي بيحصل فينا. إحنا مش عارفين نلاقيها من الغاز ولا الكهرباء ولا الميه ولا المواصلات ولا الخضار ولا الفاكهة. والله يا بني إحنا بنشتري فاكهة كيلو التفاح بـ 90 جنيه، والعنب بـ 60 جنيه. أنا وأسرتي عشان ناكل فاكهة عايزين أقل حاجة 500 جنيه. إحنا بنستنجد وبنقول كفاية تعبنا، والمصريين ميستاهلوش العذاب ده”.

من الأسواق إلى محطات الوقود، حيث يقول أحمد رأفت، عامل محطة:

“الناس ناقصة تعيط، كل اللي يجيلي يفضل يشتكي. اللي كان بيفول عربيته كاملة بـ 200 أو 300، دلوقتي عشان يفول التانك أقل حاجة بيدفع 600،

وفي عربيات بتفول بـ 800. ومن ساعة ما أسعار البنزين زادت، محدش بيفول دلوقتي، كل الناس بتقولي حطلي بـ 200 أو 300″.

أما سائق ميكروباص كان في محطة البنزين، فأوضح: “مبقتش أكسب زي الأول، الأجرة زادت بس مش زي زيادة الغاز والسولار والبنزين.

وفي سواقين كتير قعدوا في البيت عشان مش عارفين يشتغلوا. إحنا بنعاني ومعانا بيوت بنصرف عليها، والركاب بيحملونا إحنا المسؤولية، وإحنا مالناش ذنب في حاجة، مش إحنا اللي بنحط الأسعار”.

وفي أحد الشوارع المصرية، تحدثنا مع شاب جامعي يدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، قال:

“إحنا أكتر فئة مظلومة، المصاريف الدراسية زادت، والملازم والكورسات والمواصلات،

كل ده أنا بعاني منه أنا وأهلي. حتى باقات النت اللي كنا بنسمع بيها كورسات أونلاين ارتفعت، ومصروفي مبقاش زي الأول. أنا موبايلي باظ ومش عارف أغيره، حاسس إني بقيت عبء على أهلي. بقيت أتكسف جداً أطلب منهم حاجة وأنا شايف الظروف. من ناحية تانية،

أنا مش عارف أذاكر واجتهد، أولا لأني زي ما قولت لحضرتك حاسس إني بقيت عبء على أهلي، وثانياً لأنني شايف كل الخريجين نايمين من غير شغل. يعني زيادة الأسعار وهم وتفكير،

وبطالة قدامي. حاولت أشتغل كتير مش عارف عشان المحاضرات”.

واختتم بقوله: “أكيد مش كلنا كده، بس أغلبنا كده. زيادة الأسعار دي خلت الغني متوسط والفقير معدوم. مفيش حد مش متأثر باللي بيحصل.

وبصراحة أحياناً بنتكلم أنا وزملائي في حال المواطنين، بنحس إننا في كابوس ونتمنى لو ترجع بينا الأيام للابتدائية والطفولة. إحنا بقينا شايلين الهم من دلوقتي”.

*انتصار عمال شركة فينيسيا لصناعة السيراميك في معركة الأجور

في تحرك يعد بمثابة انفراجة للعمالة والإدارة على حد سواء، أعلنت وزارة العمل المصرية عن عودة شركة فينيسيا لصناعة السيراميك للعمل

جاء ذلك بعد نجاح المفاوضات بين ممثلي العمال والإدارة، التي توصلت إلى اتفاق جماعي يعكس روح التعاون ويدعم حقوق العمال.

وكانت شركة فينيسيا قد أغلقت أبوابها في وقت سابق نتيجة الإضراب الذي شنه عمال الشركة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

حيث شهدت الأيام الماضية مشادات وتوترات بين العمال والإدارة، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية المصنع واستياء في السوق المحلي.

شهدت المناطق المحيطة بالشركة إجراءات مشددة لضمان حماية العاملين وحقهم في التعبير عن مطالبهم.

وبعد جهود حثيثة من وزارة العمل، تم عقد جلسات تفاوض مكثفة بين الطرفين، أدت إلى التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق المطالب العمالية.

وفقًا للاتفاق، تعهدت إدارة الشركة بإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع قرارات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور، ليكون ذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وعلق مصدر رفيع المستوي، في اتحاد عمال مصر، قائلاً: “نحن سعداء بتوصلنا إلى هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة العمال والاقتصاد المصري. حققنا ما كنا نصبو إليه، وهو تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور”.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال ومتابعة تنفيذ الاتفاقات.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول في شركة فينيسيا، أن “إدارة الشركة ملتزمة بتطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الحياة للعمال، وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز روح التعاون بين الإدارة والعمال”.

وأوضح أن إعادة هيكلة الأجور ستكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحفيز الإنتاجية والعطاء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استقرار سوق العمل.

ويعتبر نجاح المفاوضات بين العمال والإدارة علامة إيجابية نحو تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وفي تصريح لوزارة العمل، شدد الوزير على أهمية دور النقابات العمالية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مطالبهم ومتطلبات الإنتاج.

كما أكد أن الوزارة ستظل سندًا حقيقيًا لجميع العمال وأسرهم، وأن التواصل المستمر بينهم وبين الإدارة هو السبيل لحل القضايا العمالية والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

هذه الخطوة تُعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة لشركة فينيسيا ولعمالها، حيث يُتوقع أن تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، وتعكس نجاح الحوار بين جميع الأطراف المعنية.

* بعد انقطاع الكهرباء.. وزير الطاقة اللبناني: ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن بلاده تنتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 أغسطس، وذلك في ظل الأزمة الحالية الذي يشهده لبنان من انقطاع الكهرباء، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وأضاف وزير الطاقة اللبناني، أن هناك مولدات كهربائية توفر الطاقة لمطار بيروت خلال الوقت الحالي وبشكل مؤقت لمدة يومين، موضحًا أن بلاده تنتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة، وأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية تحسبًا لنفاد الوقود.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

وتعتمد المنازل والشركات في لبنان إلى حد كبير على المولدات، وبشكل متزايد على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة حيث توفر الدولة الكهرباء عادة لبضع ساعات فقط في اليوم.

*مخاوف من تواجد “جدري القرود” بمصر بعد انتشاره عالميًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع طارئ، أول أمس الجمعة، لمناقشة سبل تحقيق العدالة في الحصول على مجموعات الاختبارات والعلاجات واللقاحات للفيروس المسبب لجدري القرود مع انتشار العدوى الفيروسية في مناطق من إفريقيا وخارجها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية يوم الأربعاء بعد انتشار المرض على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنها إلى دول مجاورة. وأمس الخميس، أعلنت السويد عن أول حالة خارج إفريقيا مرتبطة بالمرض.

وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القرود في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وذلك ضمن أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة، انتشرت المخاوف في الشارع المصري من حقيقة تواجد المرض في البلاد.

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.

اجتماع دولي طارئ لبحث احتواء «جدري القرود»

وذكرت وكالة رويترز أن من المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء تحالف من خبراء الصحة ممن أشرفوا على الاستجابة العالمية لكوفيد-19، ووكالات صحية عالمية مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وقالت أيواد ألاكيجا، رئيسة الاجتماع والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية، إنهم سيناقشون سبل ضمان عدم تكرار ما حدث من فشل في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.

كما يبحث الاجتماع «تحقيق المساواة في إمكانية الحصول على العلاجات الطبية ومجموعات الاختبارات واللقاحات مع تفشي جدري القرود».

وقالت ألاكيجا «فشلنا في إمكانية الحصول على المنتجات في المرة الماضية، لكننا تعلمنا هذه الدروس… وسأحرص على أن تكون المساواة (العدالة في إمكانية الوصول) هي أول شيء نفكر فيه (الآن)».

وأضافت ألاكيجا أن مكافحة المرض لا تقتصر على اللقاحات، لأن التدابير الصحية العامة مثل حملات التوعية بوسعها أيضا مساعدة المجتمعات في وقاية نفسها، على غرار ما حدث في مساعي التصدي لفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

انتشار الفيروس عالميا

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، أول أمس الجمعة، رصد 3 إصابات بفيروس جدري القردة لأشخاص كانوا عائدين من الإمارات، وفق وكالة رويترز.

وكشف سلطات إقليم “خيبر بختونخوا” شمالي غرب البلاد عن الحالات المصابة بالمرض، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بات يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي، بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس بقارة أفريقيا.

وكانت باكستان سجلت إصابات بجدري القردة في السابق، ولم يتضح بعد أي سلالة منه تم اكتشافها لدى المرضى.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، الخميس، رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، حالة طارئة صحية عالمية.

وأوضحت أوليفيا ويجزيل، المديرة العامة لوكالة الصحة العامة بالسويد، خلال مؤتمر صحفي، أن الشخص أصيب بالعدوى أثناء تواجده في جزء من إفريقيا، حيث كان هناك تفشٍ كبير للمرض.

أول ظهور لـ مرض جدري القرود

ظهر مرض جدري القرود لأول مرة في عام 1958، عندما تم اكتشافه في مجموعات من القردة المستخدمة في البحث العلمي في المختبرات.

أما أول حالة إصابة بشرية معروفة، فقد تم تسجيلها في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما أصيب طفل صغير بهذا المرض.

جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وينتشر بشكل أساسي في المناطق القريبة من الغابات المطيرة في وسط وغرب أفريقيا.

يمكن أن ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الاتصال المباشر أو الرذاذ التنفسي، على الرغم من أن انتقاله بين البشر يعتبر أقل شيوعًا مقارنة ببعض الأمراض الفيروسية الأخرى.

لا حالات حتى اليوم في مصر

وفي الوقت الذي ينتاب القلق والخوف المواطنين في مصر نتيجة ضعف الرقابة في المطارات وانهيار القطاع الصحي خرج كالعادة كشف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب، لتطمين المواطنين وأن الوزارة اتخذت إجراءات للتصدي ورصد أي حالات مصابة بجدري القرود، لافتًا إلى تشديد حالة الطوارئ وتنشيط الإجراءات الصحية الوقائية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج تلفزيوني، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود داخل مصر، وذلك من خلال عملية الترصد التي تقوم بها في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما تابع أن قرار وزارة الصحة جاء استجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية، أن مرض “M Pox” المعروف سابقا باسم “جدري القرود”، طارئ صحي عالمي يستدعي القلق.

والمتابع للشأن المصري سيجد أن كلام المتحدث ما هو إلا هذيان فالمطارات لا تقوم بتحليل الوافدين وخصوصا المناطق الموبوءة، وأن تلك التصريحات مشابهة لما أدلى بها في أزمة كورونا وبعد ذلك أتضح أن مصر كانت منطقة موبوءة تسببت في انتشار

الفيروس للعديد من الدول.

أعراض فيروس جدري القرود

ونشرت منظمة الصحة العالمية أعراض فيروس جدري القرود، وجاءت على النحو التالي:

الطفح الجلدي.

ارتفاع حرارة الجسم.

قشعريرة.

إرهاق.

ألم العضلات وأسفل الظهر.

صداع.

التهاب الحلق

سعال.

احتقان وسيلان الأنف.

انتفاخ الغدد اللمفاوية.

وتوفي 548 شخصا منذ بداية العام بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 وانتشر إلى بلدان أخرى.

*جثامين مقبرة “باب النصر” تحت جرافات السيسي وسط غضب شعبي

بشكل همجي ورغم كل الاستغاثات لحكومة الانقلاب بوقف الجرافات التي تجرف جثامين الموتى، ومعها التاريخ، بجبانة باب النصر بالقاهرة، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة عدد من المقابر التاريخية بشارع البنهاوي من أجل استغلال المكان في بناء جراج متعدد الطوابق لخدمة المنطقة السياحية.

وجاءت أعمال الجرف والهدم ونقل الرفات بالجرافات ، رغم رفض أصحاب المقابر أعمال الهدم، لتقوم الجرافات متحدية حرمة الأموات وجارفة العديد من الجثامين ومعها رفات شخصيات تاريخية، فرط فيها الانقلاب.

هدم المقابر وبناء جراج

وكان محافظ القاهرة قد أصدر أخيراً القرار 1117 لسنة 2024 بإيقاف الدفن في مقبرة النصر، كما أعلن نائب المحافظ اللواء إبراهيم عبدالهادي إقامة «جراج» متعدد الطوابق لخدمة زوّار القاهرة التاريخية وإجلاء 1171 مقبرة و49 مدفنا فيها.

هدم رغم الاستغاثات

وشنت «حملة الدفاع عن الحضارة المصرية» بالإضافة لأصحاب المقابر العديد من الاستغاثات، لوقف تلك الجريمة بحق تلك المقابر التاريخية، وإنقاذ الجثامين.

وبحسب المؤرخين فإن «مقابر باب النصر جزء من مبانٍ وحقبة مصر الفاطمية، رغم أنها غير مسجلة كآثار أو مبانٍ تاريخية، وتقع المسؤولية في ذلك على الجهات المعنية بالتسجيل، لكن هذا لا يقلل من قيمتها التاريخية».

ردود الفعل

وقال المؤرخ المصري المهتم بالتراث ومقابر القاهرة الدكتور مصطفى الصادق، على صفحته على «فيس بوك»: إن «المصادر التاريخية تؤكد أن مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون دفن في مصر، لكن مكان قبره مجهول، وعلى الرغم من أن الثابت أن قبره في منطقة مقابر الصوفية، فإن بعض الباحثين يعتقدون أنه دفن في قبر غير معلوم خارج باب النصر».

وقالت صاحبة المكحلة: “من المسؤول عن مجزرة مقابر باب النصر؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر … صدق الله العظيم”.

https://x.com/20238584m/status/1824183547894075592

وقالت فاطمة: “طلع قرار بهدم مقابر باب النصر ، وأهالي المتوفين مفروض هينقلوا المتوفيين إلى مقابر تاني، ودا مش عادي ومش إنساني خالص، بس إنها توصل أنك تهد المقابر على  الميتين فهذا  مش عادي ومش فاهمة هنفضل لحد متي عايشين في قرف وعبط بجد، حسبي الله ونعم الوكيل”.

https://x.com/fatmagam2/status/1824126468332589548

ونوه عزيز: “هدم مقابر المسلمين بباب النصر لإقامة جراج متعدد للسادة زوار سور باب النصر، وحرمات الموتى داستها السلطة باللوادر”

https://x.com/azizisma/status/1823376079089721762

 ونوهت صاحبة مدونة «البيصار» لتوثيق التراث سالي سليمان، بأن «مقابر باب النصر هي التاريخية والرئيسة للقاهرة منذ القرن العاشر، سواء للقاهريين أو أبناء المحافظات أو (الشوام)، وأنها طبقات فوق طبقات واكتشافاتها لا تنتهي».

وتعتبر منطقة «باب النصر» واحدة من أهم المناطق التاريخية في القاهرة، وكانت مقابرها في الأصل «مصلى عيد» وتطوّرت ليتم الدفن فيها، وعرفت لاحقا باسم «تربة الصوفية» ودفن فيها جعفر الأدفوي صاحب كتاب «الطالع السعيد الجامع لنجباء الصعيد»، و«المقريزي» و«ابن خلدون»، وعالم المصريات مكتشف معبد أبوسمبل يوهان يوركهارد، بحسب كتب وروايات تاريخية.

السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة.. السبت 17 أغسطس 2024م.. خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 18 معتقل من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب

قال مصدر حقوقي إن مصلحة السجون وداخلية الانقلاب رحلا 18 معتقلا من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب وهم كالتالي:
▪️مركز الزقازيق 
تم ترحيل عدد 9 معتقلين: 
محمد عبد الرؤوف محمد أحمد  وشهرته نور 
عزب طلبة محمد منصور 
عبده علي عبده
أحمد فرحات إبراهيم 
عبدالرحمن عبدالمعبود عبدالله 
عزوز عبدالحليم
تامر عزوز عبدالحليم
مصطفي إبراهيم عبد المنعم
إسلام سامي
▪️قسم ثان الزقازيق 
تم ترحيل معتقل واحد: 
أحمد محمود إبراهيم
▪️مركز أبوكبير 
تم ترحيل عدد 3 معتقلين:
ياسر كلوب
مصطفى فرج 
محمد الشبراوي
▪️مركز فاقوس 
تم ترحيل عدد 4 معتقلين:
محمد السيد محمد عبد العال 
و3 آخرين 
▪️مركز الحسينية
تم ترحيل معتقل واحد:
خيري محمد رأفت

* صرخات مدفونة: أوضاع حقوق الإنسان في مصر تكشف عن مآسي معاصرة

تستهلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر الكثير من النقاشات والجدل على الساحة المحلية والدولية، حيث لا تزال التقارير تتوالى عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، ومعاملة المعتقلين، والانتهاكات ضد الشباب والنشطاء.

ويتطرق هذا التحقيق إلى تعقب تلك الانتهاكات، مع التركيز على آراء المواطنين والمختصين، مسلطًا الضوء على التأثيرات العميقة لتلك الأوضاع على المجتمع.

الانتهاكات في السجون: حقائق مؤلمة

أفادت تقارير حقوقية بأن حالات التعذيب في السجون المصرية أصبحت سمة بارزة، حيث تتوالى الشهادات من قبل المعتقلين السابقين حول ما شهدوه من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية.

ومن خلال منظمات حقوق الإنسان، تم توثيق العديد من الحالات المثيرة للقلق، مما يستدعي التدخل العاجل.

وتحدث عماد، أحد المعتقلين السابقين: “عانيت من جميع أنواع التعذيب، بدءًا من الضرب المبرح إلى حرماني من النوم. لا تُصدق أن التعذيب يحدث في القرن الواحد والعشرين، لكن ها أنا أروي ما حدث لي”.

وتُظهر شهادته حجم المعاناة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، مما يطرح التساؤلات حول كيفية معالجة هذه الأوضاع.

معاملة المعتقلين: حقوق ضائعة

ويقول تقرير صادر عن إحدي المنظمات الحقوقية: “إن المعتقلين في مصر يتعرضون لأساليب قاسية في المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة”.

وتدعو هذه التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات المطبقة في السجون المصرية.

واحدة من المعتقلات السابقة، تدعى مريم، تشارك تجربتها المريرة: “لقد كانت فترة الاعتقال مثل العيش في كابوس. لا يمكنك حتى التفكير في الاتصال بأسرتك. يتم التعامل معك وكأنك مجرد رقم، ولا تُعتبر إنسانًا”.

وتعكس مريم واقع المعتقلين، مما يشكل دليلاً على الغياب المستمر لحقوق الإنسان الأساسية.

الانتهاكات ضد النشطاء: هجمة على الأصوات الحرة

وتتعرض الأصوات المعارضة والنشطاء للملاحقة باستمرار، سواء من خلال الاعتقالات العشوائية أو الاتهامات الملفقة. تسلط الأضواء على العديد من هؤلاء النشطاء الذين تطاردهم السلطات بسبب آرائهم. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تم اعتقال عدد كبير من النشطاء الذين كانوا يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وتصريحات الدكتور حسام سمير، أكاديمي مختص في الشأن الحقوقي، تعكس مدى القلق من هذه الظاهرة: “نحن نشهد تراجعًا ساحقًا في فضاء الحريات في مصر. القمع والاعتقالات لا تهدد فقط النشطاء، بل تهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد”.

دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام

تُعتبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام جزءًا محوريًا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تسعى لتسليط الضوء على تلك الأوضاع من خلال نشر التقارير وإجراء التحليلات.

ويُعتبر التدخل الدولي والدعم المحلي لهما دورٌ كبيرٌ في صياغة شكل السياسات في البلاد.

ويقول أيمن الشهير، ناشط حقوقي: “نستمر في توثيق تلك الانتهاكات ونفضحها، رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها. مهمتنا هي إيقاف هذه الانتهاكات”.

وإن الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني تحمل أهمية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة مستودع الذاكرة للشعب.

آراء المواطنين: الصرخات المتعبة

استطلعت آراء العديد من المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدونها، وتعكس ردود فعلهم البؤس المستمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية. حيث عبّر عدد كبير منهم عن إحباطهم من عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

تقول مروة، مواطنة في أوائل الثلاثينات: “نشعر بأن أصواتنا لا تُسمع. كلما حاولنا التعبير عن آرائنا، نجد الدولة تصم آذانها”. تُظهر مروة مدى شعور الناس بالعزلة والسلبية.

توجهات الحكومة: رؤية مستقبلية؟

وتُشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن النتائج على الأرض لا تعكس هذا التوجه. فقد ظل التعامل مع الشكاوى دون استجابة حقيقية.

ويشير الدكتور أحمد مراد، خبير سياسي، إلى أن “التصريحات حول حقوق الإنسان يجب أن تُعقبها إجراءات فعلية. الإصلاحات يجب أن تكون حقيقية وتستند إلى رؤية واضحة للمستقبل”.

الأمل نحو التغيير: حزم من الأمل وسط الظلام

على الرغم من جميع التحديات والانتهاكات المستمرة، يبقى الأمل في إمكانية التغيير. إن الضغط المستمر من قبل المجتمع المدني والمواطنين يمكن أن يُحدث دفعًا نحو تحسين الأوضاع.

يقول الدكتورة حنان العطار، ناشطة حقوقية: “نحن بحاجة إلى الاستمرار في الضغط على السلطات من أجل اتخاذ خطوات جادة، ولا ينبغي أن نشعر بالإحباط. بالصبر والنضال، يمكننا التقدم نحو المستقبل الأكثر عدلاً”.

صرخة للتغيير

تعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر واقعًا مأساويًا يتطلب عملًا جماعيًا للتغيير. حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على معالجة الانتهاكات والحد من التعذيب في السجون، وضمان حقوق المواطنين بشكل فعّال.

الطريق إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ليس سهلًا، لكنه ممكن. تتطلب العملية قوة الإرادة والتضامن من جميع فئات المجتمع. يبقى الأمل معقودًا على المستقبل،

وعليه يجب التركيز على تحقيق العدالة والحرية لكل فرد في هذا الوطن الطموح. وإن صرخة من أجل حقوق الإنسان ليست مجرد صرخة فردية، بل هي دعوة لكل مصري للانضمام إلى هذا الجهد النبيل.

* وفد إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لاستكمال جولة الدوحة الأخيرة.. واشنطن تقدم مقترحاً جديداً، وقيادي بحماس: الاحتلال يماطل

أعلن إعلام عبري، مساء الجمعة، 16 أغسطس/آب 2024، أن وفد تل أبيب المفاوض سيسافر إلى القاهرة، الأحد 18 أغسطس/ آب، لاستكمال جولة المحادثات التي انطلقت في الدوحة الخميس، بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى، 

وقالت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر العاصمة القطرية الدوحة، متجهًا إلى تل أبيب، مساء الجمعة، بعد مشاركته في جولة محادثات استمرت ليومين.

وأضافت أن أفراداً تقنيين من الوفد بقوا في الدوحة، دون توضيح عددهم ولا أسباب بقائهم.

من جانبه، قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى كانت مثمرة للغاية، ومن أكثر المحادثات البناءة التي أجرتها الأطراف منذ أشهر.

وأضاف أن المفاوضين يعتقدون أن الاتفاق جاهز للمضي قدماً، وإن كان لا يزال يلزم إنجاز بعض الأعمال.

وأضاف المسؤول “اليومان الماضيان في محادثات الدوحة قد يكونان أكثر الأيام المثمرة منذ شهور”، مشيراً إلى أنه تم إحراز الكثير من التقدم في محادثات الدوحة وتم وضع مقترح نهائي لجسر الفجوات.

وقال “أمامنا الآن أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”، والقادة بحثوا الوضع الإقليمي وكل ما نقوم به لضمان ردع أي هجمات أو تصعيد جديد.

على الطرف الآخر، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” لقناة  الجزيرة القطرية إن المقترح الأميركي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها.

وقال المصدر القيادي إن الحركة تأكدت مجدداً أن الاحتلال لا يريد اتفاقاً، بعد أن أبلغت من طرف الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة.

وقال إن الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.

فيما أكد التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 يوليو/تموز، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يضمن “وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة“.

* استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة الأسبوع المقبل

قال مصدر قيادي بحركة حماس أمس تعليقًا على انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، المقامة بالدوحة، إن ما أُبلغت به الحركة من نتائج الاجتماع «لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 يوليو».

وتواصلت أعمال الجولة الجديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لليوم الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، باجتماع مغلق ضم رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية والقطرية، اليوم، وانتهى ببيان ثلاثي أعلن عن إجراء اجتماع آخر في القاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، دون أن يشير إلى أي نتائج تم إحرازها.

ووفقًا للبيان «قدم الوسطاء إلى حركة حماس وإسرائيل مقترحًا يسد الفجوات ويتوافق مع اتفاق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقدم في 31 مايو الماضي، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2735، على أن تواصل الفرق الفنية العمل، خلال الأيام المقبلة، على ترتيبات تنفيذ الجزئيات الإنسانية التي يشملها الاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين».

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات وجود فجوات فيما يخص الوجود الإسرائيلي في ممر نتساريم ومحور فلادلفيا، حيث طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، بإبقاء قواته في هذه المناطق، وهو ما أُضيف إلى الاتفاق الذي قدمته إسرائيل، وأقرته الولايات المتحدة في 27 مايو الماضي.

كان مصدر مصري رفيع المستوى، نفى في يوليو الماضي، موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على معبر رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني للمعبر.

من جانبه، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم، إن بداية المحادثات كانت واعدة، حيث اطلع الجانبان على مقترح الاتفاق، وقدما تغييرات عليه، وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه.

*كيف يعيش 100 ألف فلسطيني في مصر دون الحصول على وضع اللاجئ؟ بعدما دفعوا مدخراتهم للعبور

على الرغم من رفض مصر قبول اللاجئين من قطاع غزة، فقد عبر أكثر من 100 ألف فلسطيني الحدود إلى مصر منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدما دفعوا أموالاً طائلة مقابل ذلك.

ويقول المواطن الفلسطيني خالد شبير، 29 عاماً، هو أحد الفلسطينيين الذين تمكنوا من الخروج إنه دخل مصر في مارس/آذار، بعد أربعة أشهر من قصف الجيش الإسرائيلي لمنزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد والديه، لكنه نجا بعد أن أصيب بكسر في عظام قدمه وفخذه ويده، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى ثم إلى منشأة طبية ميدانية٬ بحسب ما قال لمجلة foreign policy الأمريكية.

ويستطيع بعض الفلسطينيين الحصول على نقل طبي مجاني إلى مصر لعلاج حالات تهدد حياتهم. لكن شبير اضطر إلى اتباع نفس الطريق الذي سلكه أغلب من فروا من غزة: دفع رسوم لشركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي الشركة الوحيدة التي تؤمن المرور من غزة إلى مصر. وتفرض شركة هالة، التي يتمتع مالكها إبراهيم العرجاني يتمتع بعلاقات وثيقة مع عبدالفتاح السيسي، رسوماً تتراوح بين 2500 دولار إلى 5000 دولار عن كل شخص يعبر الحدود ــ وهو مبلغ يفوق كثيراً ما يستطيع معظم الفلسطينيين تحمله.

ولم يكن لدى شبير المال الكافي. ولكن بفضل حملة تمويل جماعي، تمكن من جمع 5000 دولار للعبور إلى مصر. وكتب في رسالة نصية من سريره في المستشفى في القاهرة في الرابع من يونيو/حزيران: “لقد تعاطف الأطباء في المستشفى مع حالتي وتنازلوا عن الرسوم المالية لإجراء العمليات الجراحية“.

مثل أغلب الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخراً إلى مصر، وجد شبير نفسه في موقف غريب: لأنه ليس لاجئاً من الناحية الفنية، فهو غير مؤهل للحصول على أغلب المساعدات الدولية للاجئين، على عكس نظرائه اللاجئين في غزة. قال ثمانية فلسطينيين في مصر أجرت مجلة “فورين بوليسي” معهم مقابلات لإعداد هذه القصة إنهم لم يتلقوا أي إغاثة إنسانية من المنظمات الدولية. وهذا جعلهم يعتمدون على حسن نية الآخرين ــ ويعرضهم بشكل متزايد لخطر عدم القدرة على العيش.

فلسطينيون دون وثائق عالقون في مصر

وتقول المجلة٬ إنه من الصعب بشكل خاص على الفلسطينيين التعامل مع الأزمة في مصر. فغالبية الوافدين الجدد ليس لديهم وثائق إقامة رسمية، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم في المدارس العامة، أو التقدم بطلبات التوظيف، أو الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من المزايا، وفقاً لمسؤول من السفارة الفلسطينية في القاهرة تحدث إلى فورين بوليسي بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول في 30 يونيو/حزيران إن ثلاث منظمات دولية فقط قدمت مساعدات للفلسطينيين الذين فروا إلى مصر، ولم تصل المساعدات إلا إلى جزء صغير منهم. وتشمل هذه المساعدات 200 دولار من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لخمسمائة طالب، فضلاً عن الرعاية الطبية والنفسية من منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف لبعض الأطفال المصابين.

حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم المزيد من الموارد، أصبحت الحياة صعبة مع انخفاض مدخراتهم. غادرت نغم، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عامًا وتتخصص في التجارة، غزة في نهاية يناير للإقامة مع أقاربها في القاهرة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منزلها وصالون الحلاقة الخاص بزوجها. ولأنها كانت تمتلك أوراق إقامة وكانت مسجلة بالفعل في جامعة القاهرة، لم يكن على نغم – التي فضلت استخدام اسمها الأول فقط – دفع رسوم الدخول. (قبل الحرب، كانت تدرس عبر الإنترنت ولم تذهب إلى القاهرة إلا للامتحانات). ولكن بعد وصولها إلى القاهرة، اضطرت نغم إلى بيع خاتم زواجها ومجوهراتها الأخرى لجمع الأموال اللازمة لدفع رسوم العبور لإحضار زوجها إلى بر الأمان.

والآن، كما تقول، “نحن في وضع مالي سيئ للغاية”. فاعتباراً من شهر إبريل/نيسان، كانت تتلقى العلاج من عدوى عنق الرحم التي أصيبت بها بسبب المياه الملوثة في الأشهر القليلة الأولى من الحرب. وفي شهر مايو/أيار، طلبت نغم المساعدة المالية من السفارة الفلسطينية في القاهرة، ولكنها لم تقدم لها أي مساعدة. وفي الوقت نفسه، أدرجت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اسمها في سجل يحصي عدد الفلسطينيين في مصر، لكنها غير متأكدة مما إذا كان هذا يعني أي مساعدة قادمة. قالت نغم: “نحن نبدأ من الصفر من جديد، أشعر وكأننا في كابوس“.

مصر ملزمة بالسماح للاجئي غزة بالدخول

وقال كامل محمد (23 عاما) الذي غادر غزة في إبريل/نيسان الماضي إن أغلب طلاب الجامعات الذين يعرفهم من غزة أصبحوا بلا مال، خاصة بعد دفع رسوم العبور. وهو يتقدم حاليا بطلبات للحصول على منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات في مصر أو دول عربية أخرى. ولكن في الوقت نفسه لم تقدم له المنظمات الدولية أي دعم، مما جعله يعتمد على المساعدات الشهرية من جمعيتين خيريتين محليتين في مصر.

وقال محمد “نحن من منطقة دمرتها الحرب، وفقد الناس هناك كل شيء. ويتعين على المنظمات الدولية أن تلعب دوراً في هذا الأمر وأن تقدم المساعدة“.

وقد عبر جيف كريسب، الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد، عن نفس الرأي. فقد كتب عبر البريد الإلكتروني: “ينبغي أن تقع على عاتق الأمم المتحدة ككل (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها) مسؤولية التدخل ودعم الفلسطينيين“.

إن إحدى المشاكل الرئيسية هنا هي أن أولئك الذين فروا من غزة لا يعتبرون لاجئين. وهذا يعني أن وكالتي الأمم المتحدة للاجئين ـ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحمي اللاجئين غير الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تتحمل وحدها المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين ـ لا تستطيعان دعمهم.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة فورين بوليسي ، كتبت المتحدثة باسم الأونروا، تامارا الرفاعي ، “ليس لدى الأونروا برامج في مصر، من حيث الطريقة التي تدير بها المدارس والمراكز الصحية والدعم الاجتماعي في المناطق التي لديها تفويض للعمل فيها”. وأضافت أن الأونروا، على عكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “ليس لديها تفويض لإعادة توطين اللاجئين في بلدان جديدة“.

ورفضت الحكومة المصرية الاعتراف بالفلسطينيين كلاجئين منذ عام 1978، وأشارت إليهم بدلاً من ذلك باعتبارهم “ضيوفنا” أو “أشقائنا”. وقد عارضت منذ فترة طويلة إنشاء مكتب عمليات الأونروا في القاهرة وتشريد سكان غزة إلى أراضيها، مستشهدة بالتهديدات المحتملة للأمن الإقليمي والمخاوف من أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى الجيب الساحلي.

لكن العديد من الخبراء، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، يزعمون أن مصر لديها التزامات قانونية بقبول اللاجئين. وذكر كريسب في رسالته الإلكترونية: “مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وينبغي لها أن تفعل ما في وسعها لدعم أي شخص يصل من غزة”. وأضاف أن الفلسطينيين الذين فروا من الحرب يجب أن يعاملوا كأشخاص نازحين.

وفي الوقت الحالي، يواجه معظم الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخرا من غزة خطر الترحيل بسبب عدم حصولهم على أوراق إقامة. وتحث السفارة الفلسطينية في القاهرة السلطات المصرية على توفير الأوراق في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الأطفال الذين غادروا غزة من الالتحاق بالمدارس في الخريف، وفقا لمسؤول السفارة.

ولكن الحكومة المصرية دعمت بعض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب. ففي مايو/أيار، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن نحو 5500 جريح تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في 160 مستشفى في مختلف أنحاء مصر منذ بدء الصراع. ويتلقى هؤلاء الأفراد العلاج على نفقة الحكومة المصرية.

“كانت رحلة تعذيب“

ولكن هذه العملية ليست سهلة. تقول أم قصي، التي تمكنت من مغادرة غزة حتى تتمكن ابنتها نور البالغة من العمر ست سنوات من إجراء عملية جراحية في عينها: “كانت رحلة تعذيب”. وكانت إحدى عيني نور قد سقطت بعد سقوط حطام قنبلة إسرائيلية على غرفة نومها في أكتوبر/تشرين الأول.

بعد ستة أشهر قضتها في المستشفى الأوروبي في غزة، نجحت أم قصي أخيراً في تأمين نقل طبي لنور، الأمر الذي جعل دخولهم إلى مصر مجانياً. ولكن لأنهم لم يكن لديهم جوازات سفر، اضطرت إلى الانتظار مع نور وطفليها الآخرين لمدة 12 ساعة عند معبر رفح، بينما كانت نور تعاني من آلام مبرح، قبل أن تسمح لهم سلطات الحدود بالدخول.

وبمجرد وصولهم إلى مصر، لا يُسمح للعديد من الفلسطينيين الذين حصلوا على تحويلات طبية مجانية بمغادرة المستشفى. وقال عدد من هؤلاء المرضى، إلى جانب أفراد أسرهم المرافقين لهم، لمجلة فورين بوليسي إنهم شعروا بأنهم محاصرون داخل المستشفيات ولن يُسمح لهم بالمغادرة إلا إذا عادوا إلى غزة.

وقد نظم متطوعون مصريون رحلات لنقل الطعام والأدوية والملابس للمرضى الفلسطينيين. إلا أن بعض المتطوعين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إنهم اضطروا إلى الخضوع لإجراءات بيروقراطية طويلة للحصول على تصريح من المسؤولين المصريين لزيارة المرضى بسبب إجراءات الأمن الصارمة في المستشفى.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق شريف محي الدين، الباحث المصري والزميل غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، مجموعة “من أجل الشعب”، وهي مجموعة شعبية تضم حوالي 60 عضوًا، لدعم الجرحى الفلسطينيين وأسرهم في القاهرة والإسكندرية بمصر. وقال إن المبادرة جمعت حتى الآن تبرعات لدعم أكثر من 1200 فلسطيني بالغذاء والمساعدات النقدية للإيجار.

وقال محي الدين “لقد جاء الناس إلى هنا بملابسهم فقط. وهناك قدر هائل من المعاناة النفسية والجسدية”. وأفاد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن أكثر من 60% من الناس في غزة فقدوا أفراداً من عائلاتهم منذ بدأت الحرب الإسرائيلية ـ التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة ـ في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف شريف أن مجموعته لم تجد بعد حلولاً للأسر التي تحتاج إلى أطراف صناعية أو علاج كيماوي، وكلاهما مكلف للغاية، فضلاً عن الطلاب الفلسطينيين الذين تتجاوز رسومهم الجامعية السنوية في مصر 4 آلاف دولار.

ويحاول عبد الله أبو العون، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً من عائلة ثرية في غزة، مساعدة آخرين فروا من منازلهم. وكانت عائلته تمتلك العديد من المباني ومطعمين في منطقة الرمال بغزة، وقد قصفها الجيش الإسرائيلي جميعها. وبعد فراره من غزة مع 22 فرداً من عائلته في فبراير/شباط، افتتح مطعم شاورما في القاهرة. وساعده جواز سفر والدته المصري ومدخرات العائلة التي تزيد عن 100 ألف دولار في تأسيس مشروعه.

وقد وظف عون ثلاثة شبان من غزة في مطعمه الجديد، كما ساعد أسراً فلسطينية أخرى في القاهرة بالمساعدات النقدية. وقال في الخامس والعشرين من مايو/أيار أثناء جلوسه في المطعم حيث كان أربعة رجال من غزة يتناولون الطعام: “على الرغم من استمرار الحرب في غزة، إلا أن بعض المساعدات تصل إلى غزة. أما هنا، فإن الأسر التي غادرت إلى مصر لا تحصل على أي دعم“.

ولكن الأفراد والمؤسسات الخيرية الصغيرة لا تستطيع أن تحدث فرقاً كبيراً مقارنة بالمنظمات الدولية ـ والعديد من الفلسطينيين، بما في ذلك أسرة عون، يدركون أنهم قد يضطرون إلى البقاء في مصر لسنوات قادمة بسبب حجم الدمار في غزة. ووفقاً لمسؤول السفارة الفلسطينية، فمن المتوقع أن يصل المزيد من الفلسطينيين في الأشهر المقبلة. وفي ظل غياب الإغاثة الإنسانية في الأفق ورفض القاهرة حتى الآن منح تصاريح الإقامة، فإنهم يغرقون في حالة من عدم اليقين مع كل يوم يمر. “ما يخيفني حقا هو المستقبل المجهول”، يقول ناغان. “متى سيُفتح المعبر مرة أخرى؟ إذا عدنا، هل سنعيش في خيمة أم على أنقاض منزلنا؟“.

* أزمة الاقتصاد المصري: الفقر والبطالة تتفاقمان .. فهل تكفي إجراءات الحكومة لإنقاذ الشعب

تعد معدلات الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يعاني ملايين المواطنين من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هذه الأزمة.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تتعدى نسبة الفقر 29%، في حين يفوق معدل البطالة 10%. هذا التحقيق يستعرض واقع الفقر والبطالة في مصر، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لمواجهتها وآراء المواطنين والمختصين حول تلك الإجراءات.

الفقر: عجز واحتياج مستمر

تتفاوت مستويات الفقر بين المناطق الحضرية والريفية في مصر، حيث تشهد المناطق الريفية نسب فقر أعلى من نظيرتها الحضرية.

وتقول إيمان، ربة منزل من قرية في صعيد مصر: “نعيش يومًا بيوم، ونبحث عن الطعام فقط. ليس لدينا أي أمل لتحسين وضعنا”. تعكس كلمات إيمان صدى ألم العديد من الأسر التي تعاني من قلة الدخل وعدم توفر الفرص.

البطالة: كابوس يؤرق الشباب

تمثل البطالة تحديًا إضافيًا للشباب المصري. تفيد الإحصائيات بأن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 30%، في ظل نظام تعليمي لا يلبي احتياجات سوق العمل.

ويقول محمد، خريج جامعي: “تخرجت منذ عام ولم أجد أي فرصة عمل، أشعر بالخيبة والأزمة حول مستقبلي”. تعكس هذه الشهادات واقعًا مريرًا للكثير من الشباب الطموح.

جهود الحكومة: برامج ومبادرات للحد من الفقر والبطالة

تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من البرامج لمواجهة الفقر والبطالة، مثل مشروع “تكافل وكرامة” الذي يستهدف دعم الأسر الأكثر فقرًا من خلال تقديم دعم مالي شهري.

وتقول مسئولة وحدة تضامن اجتماعي: “نحن مستمرون في دعم الفئات الضعيفة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم”. ومع ذلك، يواجه هذا البرنامج انتقادات تتعلق بكفاءة توزيع الدعم ومعايير القبول.

التدريب المهني: خطوة نحو التأهيل

تولي الحكومة أهمية كبيرة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ولكن تنفيذ برامج التدريب المهني يواجه تحديات عدة.

ويشير الدكتور عادل عمر، خبير في التنمية البشرية، إلى أن “الإقبال على برامج التدريب لا يكفي.

ويجب أن تكون هناك شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير فرص عمل ثابتة”. قصص النجاح تظل محدودة، ويبقى الأمل معلقًا على تحسين الكفاءات.

القطاع الخاص: شريك أساسي في توفير الفرص

يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في مواجهة الفقر والبطالة من خلال إتاحة فرص عمل جديدة.

ويقول ممدوح يوسف، مدير إحدى الشركات الصغيرة: “نجتهد لتوظيف الشباب، لكن يجب أن تكون هناك تسهيلات حكومية لجذب الاستثمارات”.

والاستثمارات الجديدة تُعتبر مفتاح الحل في تحويل الأرقام المنخفضة إلى فرص جديدة للمواطنين.

الشمول المالي: خطوة نحو التقدم

تسعى الحكومة إلى تعزيز الشمول المالي كجزء من استراتيجيتها لمكافحة الفقر. ويُعتبر توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أداة فعالة لمواجهة البطالة.

وتقول سارة، رائدة أعمال: “عندما تحصل على تمويل يمكنك أن تبدأ مشروعك الخاص، هذا يقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية”.

تحديات مستمرة: عدم المساواة الاقتصادية

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تثير قلق الخبراء. يقول الدكتور وليد أحمد، اقتصادي: “ما نحتاج إليه هو تطوير نظم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل أكثر إنصافًا”. تعتبر السياسات الحالية غير كافية للتخفيف عن الفئات الضعيفة.

تجارب واقعية: قصص مؤلمة من الفقر والبطالة

تسرد العديد من الأسر قصصها المأساوية بسبب آثار الفقر والبطالة. عبير، أم لأربعة أطفال، تقول: “أحيانا نعيش على الخبز فقط، ولا أستطيع حتى شراء الملابس لأطفالي”.

وتؤكد هذه الشهادات أن الفقر ليس رقمًا فحسب، بل هو حالة إنسانية تتطلب تضافر الجهود للمعالجة.

التعليم: ضرورة التطوير

يمثل النظام التعليمي جزءًا أساسيًا في ملاحقة الفقر والبطالة. ويحتاج التعليم في مصر إلى تعديلات شاملة لتلبية احتياجات السوق.

وتقول فاطمة، طالبة في مرحلة التعليم العالي: “التعليم ليس فقط للحصول على شهادة، بل من الضروري أن يُعزز المهارات العملية”.

الحلول المقترحة: نحو مجتمع أكثر استدامة

يؤكد الخبراء على أهمية اعتماد حل شامل يجمع بين التعليم والتدريب والشمول المالي لتصحيح مسار الفقر والبطالة.

وتقول الدكتورة ليلى حافظ، باحثة اقتصادية: “يجب أن يكون الإجراء مدروسًا وموجهًا لكافة الفئات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة”.

الرؤية المستقبلية

بينما تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، تجسد الجهود الاجتماعية والاقتصادية ضرورة كبيرة لتحقيق المساواة والعدالة.

ويجب أن تستمر الحكومة في تطوير سياساتها وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التغيير.

إن الإيمان بأن الفقر قضية قابلة للحل يتطلب تضافر الجهود والابتكار، وبناء استراتيجية شاملة تمزج بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأن تكون كل الجهود متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تسهم في إحداث التغيير نفسه الذي يحتاجه المجتمع المصري.

* خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

رغم ثبوت لائحة الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية بحق وائل حنا رجل الأعمال المصري، والمتورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز المستقيل، بوب مينينديز، وزوجته نادين.

ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية “إي أس إي جي “حلال” ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن.

ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.

وما خفي أعظم

ونشر حساب @a20564326 أن “الحكام والحكومات والجيوش والموظفين، الكل يستهتر بهذه الأمة بثوابتها ومعتقداتها ، خنزير حلال من منتجات الشركة الإسلامية لتصدير اللحوم “حلال ” لصاحبها رجل الأعمال القبطي وائل حنا، المقيم بأمريكا ، ويعمل لحساب الإدارة الهندسية للقوات المسلحة”.

https://x.com/a20564326/status/1822999162079613438

وكانت مصر تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا التي باتت تصدر الخنازير أيضا تحت عنوان كاذب “halal”

وكان السيناتور منينديز يتدخل لدى وزارة الزراعة الأمريكية لوقف اعتراضها على مخالفات الشركة، مقابل حصوله على سبائك ذهبية وحقائب دولارات “كاش” من المخابرات المصرية مباشرة أثناء زيارته مصر، أو عن طريق الوسيط وائل حنا، إضافة لدفع “حنا” مرتبات شهرية باهظة لزوجة السيناتور مقابل وظيفة وهمية.

وأدين مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو من قبل هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن في جميع التهم الجنائية ال 16 التي واجهها – بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال والابتزاز – بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين متهمان آخران، لكنه ظل يقوم الاستقالة حتى رضخ أخيرا.

لحوم “حلال”

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر 2017، أنشأ آندي أصلانيان وحنا شركة IS EG Halal، وكان غرضها التصديق على أن اللحوم حلال، أو تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية، وقدم دعيبس الدعم المالي للمشروع.

وبعد ثلاثة أشهر، بحسب لائحة الاتهام، بدأت صديقتهما نادين مواعدة مينينديز.

وتشير الصحيفة إلى دوغلاس أنطون الذي التقى بحنا لأول مرة في عام 2017 من خلال نادين، التي كانت تواعد أنطون في ذلك الوقت.

ويتذكر أنطون أنها قدمت حنا على أنه قريب لشخص رفيع المستوى في الحكومة المصرية.

وخلف الكواليس، وفقا للمدعين العامين، كان حنا يرسل رسائل نصية مباشرة إلى المسؤولين العسكريين والحكوميين المصريين.

وطوال عام 2018، كان حنا مشغولا بترتيب اجتماعات لتعريفهم بمينينديز، وجاء في لائحة الاتهام أن السيناتور بدأ في استخدام منصبه لتحقيق مصالح مصر، بما في ذلك عن طريق كتابة رسالة خفية لمسؤول مصري كان يحاول إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. 

وأتت اتصالات حنا بنتائج إيجابية له في ربيع عام 2019، وقال ممثلو الادعاء: إن “الحكومة المصرية منحت فجأة شركته، IS EG Halal، الحق الحصري في التصديق على أن جميع الأغذية الأميركية المستوردة إلى مصر حلال”.

 ويشير المدعون إلى أن السيناتور كان لديه الدافع لمساعدة حنا، لأن الأخير كان يستخدم شركته الحلال لتحويل أموال الرشوة إليه.

 وبعد الحصول على الحق الحصري، عاش حنا حياة الأثرياء، وكان المقر الرئيسي للشركة في إيدجووتر بولاية نيوجيروي، قريبا من شقة حنا الفاخرة الجديدة المطلة على نهر هدسون في مبنى تملكه عائلة دعيبس.

وأصبح لدى الرجل، الذي كان قد فقد منزله للتو، ما يكفي من المال لمساعدة أصدقائه في سداد قروضهم العقارية.

وفي يوليو 2019، قال ممثلو الادعاء: إن “حنا استخدم شركته لدفع حوالي 23 ألف دولار لمساعدة نادين في تجاوز خطر حجز منزلها، بسبب تخلفها عن سداد أقساط الرهن العقاري”.

ولكن سرعان ما اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمر، وفي نوفمبر 2019، فتش عملاء فيدراليون منزل حنا ومكتبه، وصادروا أجهزة إلكترونية وأوراقا.

وخلال التفتيش، سأل العملاء حنا عن اتصالاته في مصر، بما في ذلك مع أحد موظفي السفارة.

وقال ممثلو الادعاء في وقت لاحق: إن “العملاء اكتشفوا أيضا أن الهاتف المحمول الخاص بحنا يحتوي على آلاف الرسائل النصية مع نادين مينينديز”.

ومع ازدهار أعماله، قال ممثلو الادعاء: إن “حنا حاول استرضاء نادين، وفي يونيو 2021، اشترى 22 سبيكة ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 40 ألف دولار”.

ومع التوسع السريع في أعماله، سافر بشكل متكرر وفتح مكاتب في أوروغواي والهند والبرازيل ومصر ونيوزيلندا، وتظهر صور منشورة على الإنترنت اجتماعه بسفراء وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة صفقات تجارية مع مصر.

في العام الماضي، ترك حنا انطباعا “لا يُنسى” لدى أحد الدبلوماسيين الغربيين السابقين في القاهرة، وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “حنا كان شخصية كبيرة لدرجة أنه كتب عنه في مذكراته، وقال إنه كان يرتدي بدلة باهظة الثمن وساعة رولكس ذهبية، وخواتم ذهبية”.

وأضاف: “عندما تناولنا غداءنا الثاني، أمضى حوالي 20 دقيقة يحدثني عن مجموعته من ساعات رولكس”.

مسجل قضائيا

ووصل حنا للولايات المتحدة عبر نظام قرعة الهجرة، في عام 2006، وكان بعمر 22 عاما، وفقا لشخص مطلع، وقال المصدر ذاته: إنه “بدأ العمل في شركة تنظيف والتحق بفصول اللغة الإنجليزية”.

ورصدت أنه على الفور، أنشأ شركة للنقل بالشاحنات تسمى Elmanhry وكانت أول شركة ضمن عدد كبير من الشركات باسمه.

واشترى منزلا في بايون بولاية نيوجيرسي بمبلغ 450 ألف دولار من شخص كان يرتاد نفس الكنيسة المصرية التي كان يرتادها.

وبحلول عام 2011، انتقل إلى تجارة السيارات الفاخرة، وكان يتفاوض مع وكلاء بورشه ومرسيدس بنز في نيوجيرسي لشراء سيارات جديدة نيابة عن رجل أعمال صيني، وكان الأخير يبيعها بعد ذلك للعملاء في الصين.

وحولت شركة رجل الأعمال، بوستو نيويورك، 3.6 مليون دولار إلى حنا وشركائه، لكنهم لم يقدموا سوى سيارات بقيمة 2.9 مليون دولار فقط، وفق ما قاله رجل الأعمال في دعوى قضائية رفعت في عام 2012.

وحصلت الشركة على حكم ضد حنا وشركائه لكنه لم يمثل أمام المحكمة، ولم يدفع ما كان مستحقا عليه، وفق السجلات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل القانونية التي واجهها حنا تفاقمت بعد أن اتُهم في دعاوى قضائية بكتابة شيكات غير صالحة، وفي عام 2014، اتُهم أيضا بالقيادة وهو في حالة سكر حيث وجد فاقدا للوعي في سيارة.

وعندما نُقل إلى المستشفى، قالت الشرطة إنه هددهم عدة مرات.

وأشارت إلى أنه بين سجلاته، رفع أحد المستشفيات دعوى قضائية ضده، في عام 2017، للمطالبة بآلاف الدولارات من الفواتير الطبية غير المدفوعة، كما فشل في دفع أقساط للرهن العقاري وضرائب، وفقا لسجلات المحكمة، ما أدى في النهاية إلى خسارة منزله في بايون.

متعثر وعميل

وأكدت نيويورك تايمز أنه رغم معاناة حنا المالية في الولايات المتحدة، كان على علاقة وثيقة بالحكومة في مصر. 

وأنه ندب صديقه القديم ومحاميه الذي مثله في المحكمة، آندي أصلانيان، إلى عدد كبير من الأصدقاء وشركاء العمل، ومنهم حكومة الانقلاب لتمثيل مصر عام 2016 بشأن نزاع على مبنى كان يراد أن يكون مقر إقامة لممثلي الجيش المصري وعائلاتهم في إيست روثرفورد، في نيوجيرسي ، حسبما قال أصلانيان لصحيفة The Record.

والتقى أصلانيان وائل حنا في 2009، وقدمه إلى نادين أرسلانيان زوجة مينينديز المستقبلية، وقال أصلانيان: إن “الثلاثة كانوا يلتقون بعض الأحيان بعد العمل في مطعم فرنسي يملكه المطور العقاري، فريد دعيبس، الذي ورد اسمه أيضا في قضية الفساد”.

* نظام الثانوية العامة الجديد في مصر.. من هم ضحايا هيكلة التعليم؟

جدل أثاره وزير التعليم المصري الجديد محمد عبداللطيف بإعلانه عن نظام جديد للثانوية العامة في مصر، وهو النظام الذي قَلَّص من خلاله العديد من المواد الدراسية، بالإضافة إلى إخراج بعضها من قوائم المواد الإجبارية على الطلاب، مما أحدث ضجة و”صدمة” كبيرتين لدى الرأي العام في مصر، وردود أفعال كثيرة من المدرسين والأُسر المصرية على حد سواء.

تشمل الخطة إعادة توزيع المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية على طلاب الصف الأول الثانوي، لتصبح ست مواد بدلاً من عشر مواد، وست مواد بدلاً من ثماني مواد لطلاب الصف الثاني، على أن تشمل خمس مواد فقط بالصف الثالث، بدلاً من سبع مواد، على أن تصبح اللغة الأجنبية الثانية ومواد علم النفس والجيولوجيا والتربية الدينية خارج المجموع الكلي، كمواد نجاح ورسوب، ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، بما يضمن تقليل المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية من 32 مادة إلى المستويات السائدة دوليًا. تشمل الخطة إعادة توزيع درجات مواد الثانوية العامة المؤهلة للجامعات.

في إعلانه عن خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025 التي تبدأ 21 سبتمبر/ أيلول 2024 ، أكد وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف أنه أجرى حوارًا مجتمعيا بشأن خطته مع الخبراء والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين وأساتذة الإعلام المتخصصين بملف التعليم، وهو ما “يخالف” ما ظهر من ردود فعل وتوجه لدى الرأي العام المصري من رفض لهذه الخطة.

تفاصيل النظام الجديد

وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم المصري، وفقًا لـنظام الثانوية العامة الجديد 2025، سيقوم طلاب الصف الأول الثانوي بدراسة ست مواد بدلًا من ثمانية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة “الفيزياء والكيمياء” والفلسفة والمنطق، على أن تظل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تُضاف إلى المجموع الكلي، ويتم تقييمها على أساس النجاح والرسوب فقط.

أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثاني الثانوي، للشعبة العلمية، اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، أما للشعبة الأدبية، فتضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات

وبخصوص نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثالث الثانوي، شعبة العلمي علوم، فسيكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء والفيزياء. وبخصوص شعبة العلمي رياضيات، تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والإحصاء وستكون اللغة  الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

كذلك تم إدخال مادة جديدة باسم العلوم المتكاملة التي تجمع بين الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، وسيتم توزيع الدرجات النهائية بين الفرعين بالتساوي في الاختبارات.

في سياق متصل، قال أحمد رجب، موجِّه لغة إنجليزية، في محافظة بني سويف لـ”عربي بوست” إن حديث الوزير المصري عن إجراء حوار مجتمعي مع المدرسين والمدارس حول النظام الجديد، لم يحدث، مشيرًا إلى أن الوزارة انفردت باتخاذ قرار تطوير الثانوية العامة الحالي دون الرجوع إلى أصحاب الشأن وهم المدرسون في المقام الأول.

اتفق أحمد رجب في حديثه مع “عربي بوست” أن الثانوية العامة تعتبر “كابوسًا” للأسر المصرية لكنه أشار إلى أن معظم المدرسين في المحافظات النائية وكذلك في الصعيد، يعتمدون على رواتبهم وبعض “الدخل القليل” من الدروس الخصوصية لكي يستطيعوا توفير نفقاتهم وعائلاتهم الشهرية بالكاد، مشددًا على أن قرار الوزير تسبب في كارثة كبيرة للمدرسين.

طلب إحاطة

في المقابل، وفي طلب إحاطة، أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن غالبية الرأي العام المصري من الأسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التي كانت تتسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.

وقال في سؤال تقدم به لحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لماذا سارعت الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي؟ ومن وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؟“.

كما تساءل محمود قاسم قائلاً: “ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف، ولا سيما أن هذه المواد تدرَّس كما هي في باقي الصفوف؟“.

وأشار إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها. وأضاف: “ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات؟“.

وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، مشيراً إلى أن ما اتخذه الوزير من قرارات سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.

وناشد النائب  محمود  قاسم، المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصداره لهذه القرارات التي أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.

طلب إحاطة البرلماني المصري محمود قاسم “يبرهن” على أن البرلمان المصري لم يكن على اطلاع بأي تفاصيل تخص هيكلة أو تطوير الثانوية العامة في مصر وأن ما حدث كان قراراً من السلطة بعيداً عن الرقابة البرلمانية.

مراحل تطوير الثانوية العامة

بالإشارة إلى مراحل تطوير الثانوية العامة في مصر، فإنه ومنذ 71 عامًا ماضية صدر القانون رقم 211 بشأن تنظيم التعليم الثانوي، وتقسيمه إلى مرحلتين الإعدادية والثانوية، ونص على جعل مدة الدراسة الثانوية 3 سنوات يتخصص فيها الطالب.

وبالعودة إلى عام 1981 صدر القانون رقم 139 لسنة 1981، الذي اشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي المادة رقم 23، وأن تكون الدراسة عامة في الصف الأول، ويختار التخصص بدءًا من العام الثاني.

وفي عهد أحمد فتحي سرور تم إعداد مبادرة للتعليم الثانوي، أهم بنودها الفصل بين القسمين الأدبي والعلمي، وفي عام 1988 صدر القرار الوزاري رقم 233، بعودة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصفان الأول والثاني دراسة عامة والتخصص يقع في الصف الثالث الثانوي فقط.

بعد ذلك بعامين تم تعديل نظام الدراسة في الثانوية العامة، وأدخلت المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وفي عام 1994 صدر القانون رقم 253، تحول نظام الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانوي.

وفي العام نفسه أدخلت وزارة التربية والتعليم نظام تحسين المجموع، الذي أصبح فيه بموجب المادة رقم 29 من حق الطالب التقدم لامتحان دور ثان في شهر أغسطس، لتحسين درجاته في المواد التي يرغب فيها سواء رسب أو لم يرسب، وفشل نظام التحسين وأثار جدلًا واسعًا. وفي سبتمبر 1997 تم إلغاء العمل بنظام التحسين بقرار من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، بينما ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين والشعبتين (الأدبي والعلمي).

وصدر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2012 بأن يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013 – 2014.

في عام 2013 تم إدخال التابلت لمدارس التعليم الثانوي العام في الفصول، وكانت البداية في 6 محافظات حدودية، لكن التجربة فشلت. وفي سبتمبر/ أيلول 2018 قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء العمل بنظام الثانوية العامة، وأعلنت العمل بالنظام الجديد الذي بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي عام 2018-2019، الذي كان من أهم ملامحه الاعتماد على أنظمة التعليم القائمة على التواصل، وذلك من خلال بنك المعرفة، واستخدام التابلت بهدف الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير والفهم، ويصبح تقدير الطالب في الثانوية العامة (ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول).

قلق شديد

في سياق متصل قالت د. مها عبد الناصر عضو البرلمان المصري في تصريح خاص لـ “عربي بوست”: “أعبّر عن قلقي الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء“.

كما قالت: “وفي هذا الصدد أطالب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولَّوا الحقيبة الوزارية، وأؤكد على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند“. 

قالت أيضًا في تصريحاتها لـ “عربي بوست”: “كما أقترح أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد“.

أضافت: “كما أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور والتشكيك في مصداقية وكفاءة الوزارة“.

النائبة بالبرلمان المصري قالت أيضًا: “هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع، ولمرحلة هامة جدًا وهي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي“.

مواقف متباينة من المدرسين

تباينت ردود أفعال المدرسين حول قرار وزارة التعليم في مصر، ما بين الصدمة والخوف من “المستقبل” وما بين محاولة التخفيف من آثار القرار. وقد قام أحد المدرسين ويدعى مصطفى الشرقاوي، في محافظة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/2025 لطلاب الثانوية من الذين بادروا بالحجز معه، وقال: “لحين التأكد من قرار السيد الوزير: العمل مستمر الخميس 15/8/2024 والجمعة 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجموعات الخميس والجمعة فقط“.

في حين وجه مدرس لغة فرنسية رسالة مؤثرة للمتابعين بعد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وقال: “أنا علي عبدالستار مدرس لغة فرنسية، مصدر رزقي الوحيد، الصورة دي كانت من صور الشغل الجديد، لزوم الدعاية والكلام الجميل ده، ولكن ما فيش أجمل من اللي إحنا فيه دلوقتي“.

وتابع، “أنا أكثر واحد في الدنيا كنت رافض فكرة السفر، اللي هو بلدنا أولى بينا وكل شيء هنعملها تكون لمجتمعنا ونحن اللي بأيدينا نبني ونطلع جيل عنده قيم ومبادئ وبلا بلا وتحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، أنا آسف لكل طلابي، أي نصيحة علمتها لك في يوم من الأيام انساها لأن صدقني لن تفيدك لأن الناصح نفسه لم يستفد منها“.

كما قال: “أنا غالباً همشي، همشي ومش هرجع تاني، أنا مش صعبان عليا زملائي اللي اتخرب بيوتهم إطلاقاً، الناس دي كلها شريفة ونظيفة، أنا صعبان عليا الناس الشامتة أم ضحكة صفرا دي والله ما صعبان عليا غيرهم“.

وأضاف أنا سأحاول زرع اللي لم أتمكن من زرعه هنا، سأحاول النجاح نجاحًا يليق بي كواحد عنده طموح، وعلى الأقل يكفيني شرف المحاولة، اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال“.

كذلك، نشر أحد مدرسي مادة الفرنساوي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على في Facebook، انهار فيه بعد قرار وزارة التربية والتعليم وقال: “أنا لن أعلق على أي قرار، بس أنا كواحد درست 3 سنين ثانوي وجبت مجموع 95%، والتنسيق لم يوافقني، فدخلت تربية فرنسي عام، بعد دراستي في الكلية أصبحت مدرس، ولم يكن هناك تعيينات، واشتغلت مدرس دروس خصوصية دلوقتي ماذا أفعل؟“.

وانهار مدرس الفرنسي خلال ظهوره في الفيديو متسائلاً: “أنا مصيري إيه، مطالبًا المسؤولين بالرد عليه، أنتم خربتم بيتي وأنا خصيمكم يوم القيامة، أنا كنت أريد أن أعيش سني مثل الناس اللي تعيش حياتها، وكل ذلك ذهب مني فجأة“.

في حين قال سيد العراقي، الذي يعد من أشهر مدرسي الفلسفة وعلم النفس في مصر، إن إلغاء درجات المادتين خفف ضغوطات الثانوية العامة.

وأوضح “العراقي”، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء درجات مادتي الفلسفة وعلم النفس سيسهم في توفير وقت كاف للطلاب للمذاكرة “بدل ما الطلاب كان يذاكرون 7 مواد دلوقتي يذاكرون 5 مواد“.

وناشد العراقي الطلاب المقبلين على الثانوية العامة والذين حجزوا بمركز الدروس الخاص به، التوجه إلى المركز وسحب أموالهم: “روحوا خذوا فلوسكم من المركز.. ولو احتجتموني في أي وقت ستجدونني معكم كأب قبل ما أكون معلم.. وأنا مستمر في مهنتي كمدرس فلسفة لأولى ثانوي وعلم نفس لثانية ثانوي“.

وحول حياته الشخصية، قال “العراقي”: “أنا الحمد لله قاعد أستمتع بحياتي وعندي مدارس إنترناشونال وسأظل متواجد في الشغل بتاعي كمدرس فلسفة وعلم نفس روحوا كلوا مانجو واستمتعوا بآخر أيام الإجازة“.

*السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة

أثار قرار وزارة التعليم، بتقليص عدد مواد الثانوية العامة، عاصفة من النقد، حيث أشار مصريون أن القرارات تأتي من جانب السلطة بشكل عشوائي دون دراسة أو النتائج المترتبة على هذه القرارات العشوائية.

وأشار خبراء تعليم إلى أن ما أعلنه محمد عبداللطيف، وزير التربية التعليم، من تقليص مواد الثانوية، يدلل على أن المسألة خاضعة فقط لرغبة عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى إلغاء عدد من الكليات الأدبية، حين أشار للوم الحكومة كونها لا توفر فرصة عمل، منتقدا تعليم الطلاب في تخصصات مثل الحقوق ودراسة الأدب.

خبراء أوضحوا إن هذا يدلل على جهل عميق لدى السيسي ووزير تعليمه، ولا علاقة له بدراسة جدوى ولا استطلاع أراء خبراء تعليم، وكل ما يهمه، “هتدفع كام ونوفر كام”، كما تحدث السيسي في أكثر من مناسبة.

أشاورا إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي العشوائية، عن تخريج مبرمجين، يعملون من المنزل، ويتقاضون رواتب تصل إلى 100 ألف دولار في الشهر، ينم عن جهل مركب حول حقيقة الرواتب للمبرمجين في مصر، أو في دولة متقدمة مثل أمريكا.

وأنه “بدلا من تراجع السيسي عن تلك التصريحات، التي ينبغي أن تضبط بضوابط، هامة، مثل هل يؤمن بالقضاء والنيابة والمحاماة؟.

خبير تعليم قال إن إلغاء كلية الحقوق كمثال، معناه، أنه لن يكون هناك وزارة عدل، ولا نيابة، ولا قضاء، ولا محامين، ونغلق المحاكم، وليرتكب من يريد أي جناية، فلن يكون هناك من يحاكمه أو يحقق معه أو يدافع عنه، ويصبح المجتمع غابة.وأشار إلى أن إلغاء عدد من الكليات، وتوجيه المجتمع إلى حرفة واحدة، معناه استغناء المجتمع عن جميع التخصصات الأخرى، فمن أذن سيعمل بمجال الترجمة، سواء العبرية، أو الفارسية، إلخ، وتساءل خبراء: هل المجتمع قادر على استغناء عن التخصصات الأخرى، وهل سوق العمل يحتاج إلى هذا العدد الرهيب من المبرمجين، وبنظرية العرض والطلب، معنى ذلك أن التخصص لن يكون نادرا وأن الرواتب، الخيالية في نظر السيسي، ستبدد وتكون مثل بقية التخصصات الملغاة.صدمة لمدرسي اللغة الثانيةونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة مدرس، بعد أزمة قلبية، نتيجة لإلغاء المادية الثانية، وجعلها مادة غير أساسية، (فرنسي، إيطالي، صيني، ألماني) وهو ما يسبب أزمة مالية كبيرة لمدرسي هذه اللغاتوظهر مدرس لغة فرنسية في مقطع فيديو لأحد المدرسين، وهو يشتكي أن مستقبل دمر بعد هذا القرار.

وانتقد مصريون ومدرسون القرارات تخرج عشوائية دون تروي أو نظر أو دراسة، مشيرين إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة، وعلى الأقل إعداد المدارس والمدرسين والطلاب لدراسة البرمجة، أو الآن فمصر تفتقر إلى كثير من هذه المواد، ومسار مصير البرمجة سيكون على شاكلة تطوير التعليم عن طريق التبلت.

* الأزمات الصحية في مصر: هل يكفي النظام الصحي لمواجهة تحديات الدواء والخدمات

يمر النظام الصحي في مصر بمراحل حرجة، حيث تظهر الأزمات بشكل متزايد في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

ومع تفشي أمراض مزمنة وزيادة معدلات الوفاة نتيجة غياب الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، يصبح من الضروري تحليل مدى كفاءة النظام الصحي ومواجهة هذه التحديات.

النظام الصحي: واقع معقد

وتسجل التقارير الرسمية العديد من النقاط السلبية حول النظام الصحي في مصر. تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء والممرضين مقارنة بعدد السكان،

حيث تشير التقديرات إلى وجود طبيب واحد لكل 1000 مواطن، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بوجود طبيب لكل 600 نسمة على الأقل.

ويقول الدكتور أحمد زكريا، طبيب استشاري: “نحن نواجه تحديات حقيقية في توفير الرعاية الصحية الكافية، وهذا يؤدي لزيادة الضغط على المنشآت الصحية”.

تجربة المواطنين: صوت معاناة

يعبر المواطنون عن استيائهم من الخدمات الصحية المقدمة. تقول أم ياسر، ربة منزل، “عندما مرض ابني، كان من الصعب توفر الدواء في الصيدليات.

وأضطريت للتجول بين أكثر من صيدلية للحصول على العلاج”. وتعكس هذه الشهادات الصعوبات التي يعاني منها العديد من المصريين في الحصول على الأدوية والخدمات الأساسية.

الأدوية: ندرة ومشكلات في التوزيع

يعاني السوق المصري من نقص حاد في بعض الأدوية الأساسية، خاصة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويقول الدكتور محمد بسيوني، صيدلي: “هناك أدوية مفقودة بشكل مستمر، والمرضى يعانون بسبب ذلك”.

ويضيف “المشكلة تتعلق بالتوزيع والرقابة على الإنتاج، فنحن بحاجة إلى خطوات ملموسة لضمان توفر الأدوية”.

التوجهات الحكومية: خطوات صعبة للأمام

في محاولة لمواجهة التحديات، تتبنى الحكومة المصرية مجموعة من الخطوات لتطوير النظام الصحي.

حيث تم إطلاق مشروع “100 مليون صحة”، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الصحة العامة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض.

وتؤكد الدكتورة هالة المسيري، أستاذ الصحة العامة، أن “التحسين الملحوظ في النظام الصحي يحتاج إلى جهود متكاملة”.

القطاع الخاص: شريك أم بديل؟

ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية في مصر. ومع ذلك، تتباين آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.

ويقول محمود سمير، مراجع طبي في إحدى المستشفيات الخاصة: “قد تقدم المستشفيات الخاصة خدمات جيدة، لكن الأسعار مرتفعة للغاية ولا تناسب الجميع”.

بينما تضيف فاطمة العمدة، ربة منزل: “أنا أفضل الذهاب للقطاع الخاص رغم تكلفته، لأننا نواجه صعوبة في الحصول على الرعاية داخل المستشفيات الحكومية”.

المرافق الصحية: نقص التجهزات

تشكو العديد من المستشفيات الحكومية من نقص المعدات والتجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية الكاملة.

الدكتور عماد حسن، مدير أحد المستشفيات العامة، يقول: “نحتاج إلى مزيد من الدعم لتحديث المرافق وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة”.

وتشير التقارير إلى أن العديد من المستشفيات تفتقر إلى المعدات الأساسية مثل أجهزة التنفس ومعدات الفحص.

تأثير الأزمات الاقتصادية: عبء إضافي

تتزايد الأعباء على النظام الصحي بسبب الظروف الاقتصادية السيئة. يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الأدوية وانخفاض الدخل.

توضح هالة، موظفة حكومية، “تزداد الضغوط اليومية، وتحملنا تكلفة علاج الأمراض أصبحت صعبة للغاية في ظل الأوضاع الحالية”.

التوعية والوقاية: خطوات ضرورية

تشير الدراسات إلى أهمية التوعية الصحية كجزء من تحسين النظام الصحي. يقول الدكتور علي الدالي، خبير في الصحة العامة: “التوعية تساهم في الوقاية من الأمراض وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية”.

وينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز رسائل التوعية الصحية في المجتمع.

النظام الصحي في مواجهة الأوبئة

عندما يتعلق الأمر بالأوبئة، يبرز ضرورة تحسين الاستجابة السريعة للنظام الصحي. ويتحدث الدكتور وائل الصباغ، أستاذ في الطب: “تحتاج مصر إلى بنية تحتية طبية قوية لمواجهة أي أوبئة مستقبلية”.

آراء مختلطة حول الإشراف الحكومي

يشتكي العديد من الأطباء والمواطنين من قلة الرقابة والتحكم في مستوى الخدمات الصحية، حيث يقول الدكتور سيف عبدالله: “هناك حاجة ملحة لخلق نظام مُنظم للرقابة على المؤسسات الصحية، لضمان الجودة والكفاءة”.

المستقبل: ضرورة الخطط الإستراتيجية

على الرغم من التحديات الكبيرة، تبقى الآمال معقودة على اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع الصحي في مصر.

ويجب رسم خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام صحي يتسم بالاستدامة والكفاءة.

والدكتورة هالة فهمي، أستاذة الصحة العامة، تشير إلى أنه “يتعين على الحكومة وضع أهداف واضحة في مجال تطوير البنية التحتية الصحية، لتنفيذ تلك التحسينات”.

الطريق إلى تحسين الخدمات الصحية

ويظل النظام الصحي المصري أحد أبرز القضايا على الساحة، حيث تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتحسين مستوى الخدمات والتوسع في توفير الأدوية.

وإن التحديات أمام النظام الصحي تشير إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإيجاد حلول مستدامة تضمن تحسين الصحة العامة لجميع المواطنين.

وإن مستقبل الرعاية الصحية يتطلب رؤية شاملة والالتزام بتعزيز خدمات صحية متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع.

تجهيزات المستشفيات: بين القصور والتحديات

تتعرض المستشفيات لضغوط هائلة. تقول الدكتورة نجلاء السعيد، طبيبة في مستشفى حكومي: “لقد شهدنا زيادة كبيرة في أعداد المرضى، لكن من الصعب تقديم الرعاية الكافية بسبب نقص المعدات والموارد”.

وتبرز هذه الشهادات مدى تأثير الجائحة على تجهيزات المستشفيات وبيئة العمل الطبي.

إحصائيات وتقارير: الخدمات الصحية تحت الضغط

أظهرت التقارير أن حدود الطاقة الاستيعابية للمستشفيات قد تجاوزت معدلاتها حيث تعاني العديد من المنشآت الصحية من نقص في الأسرّة والأكسجين.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور عادل زكريا، خبير صحي: “لدينا نقاط ضعف في نظامنا الصحي. ونحن نحتاج إلى إدخال تحسينات جذرية”.

الكفاءات الطبية: ما بين الضغط وقلة الدعم

في الوقت الذي تواجه فيه الكوادر الطبية ضغطًا متزايدًا، تبقى الشكاوى من قلة الدعم والمرتبات ونقص الحوافز قائمة.

وتقول الدكتورة هالة مصطفي، طبيبة في قسم الطوارئ: “على الرغم من الأعباء الثقيلة، لا تزال رواتبنا منخفضة. يحتاج الأطباء إلى دعم مادي ومعنوي”.

* مصلحة المصريين ليس لها مكان في حسابات العسكر.. خسائر بالمليارات بسبب وقف استيراد السيارات

قرارات حكومة الانقلاب تتسم بالعشوائية فهي لا تستند إلى دراسات، ولا تأتي بعد مناقشات مع الخبراء والعاملين في التخصصات المختلفة، وإنما تقوم على المزاجية والمصالح الشخصية لعصابة العسكر أو خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي أو مجاملة للدول الداعمة لانقلاب العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي كدول الخليج ودول أمريكا وأوروبا .

هذا يؤكد أن المصلحة العامة ومصلحة الشعب المصري والحفاظ على تماسك الاقتصاد ليس لها مكان في حسابات العسكر، ولذلك تورطت مصر في ديون بمليارات الدولارات دون أن يعرف أي مصري أين ذهبت هذه المليارات ؟

في هذا السياق أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بوقف استيراد سيارات “ذوي الهمم” لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم بحجة الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، دون اعتبار للمستثمرين الذين أنفقوا مليارات الدولارات في هذا المجال، خاصة إنشاء نقاط شحن للسيارات الكهربائية في مختلف محافظات الجمهورية.

هذه القرارات العبثية لحكومة الانقلاب دفعت تجار ومستوردي السيارات، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد، حفاظا على الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة في هذا المجال.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، قد زعم أن هناك تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، مشيرا إلى أن بعض الفئات استغلت ظروف ذوي الهمم واستيراد السيارات باسمهم وفق تعبيره.

كما زعم أن هذا الاستغلال ترتب عليه إيقاف استيراد منظومة السيارات من ذوي الهمم لحين وضع ضوابط، لافتا إلى أن دولة العسكر تعمل بجهد كبير للسيطرة على الدين الخارجي بحسب تعبيره. 

خسائر فادحة 

في هذا الإطار، أكد حسن رجب، أحد مستوردي السيارات الكهربائية ، أن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين في هذا المجال ويعرضهم لخسائر فادحة، خاصة وأن هناك العديد من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال ضخت مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنشاء نقاط الشحن على مستوى الجمهورية ودعوة المستثمرين للعمل في هذا المجال المهم، جاء اتساقا مع توجهات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة على حساب الطاقة غير النظيفة، وهو جزء من خطة التحول للطاقة النظيفة.

وأوضح، أن حكومة الانقلاب تبرر قرار وقف استيراد السيارات التجارية والشخصية والكهربائية بحدوث تلاعب في ملف سيارات “ذوي الهمم”؛ زاعمة أن آلاف الأشخاص الطبيعيين تمكنوا من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ “إعاقة” على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة خاصة في عامي 2022 و2023.

وأشار رجب إلى أن هذه التجاوزات مثلت بحسب مزاعم حكومة الانقلاب أيضا تحديا أمام مستوردي السيارات التجارية والشخصية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، بسبب ميزة الإعفاءات الجمركية التي يحظى بها ذوو الهمم، موضحا أن مستوردي السيارات التجارية والشخصية ملتزمون باستيراد سيارات “موديل العام” بخلاف ذوي الهمم الذين يتمتعون بميزة استيراد سيارات قديمة ويتم الحصول عليها بأسعار زهيدة.

وطالب بضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.

نقاط الشحن

وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن شعبة السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة عقدت اجتماعا بحضور نور درويش رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد موسى عمران رئيس مرفق تنظيم القاهرة، وأمير هلال رئيس لجنة المستوردين، وعلاء السبع عضو الشعبة، وعماد عبد المجيد عضو الشعبة، واللواء عبد السلام نظير عضو الشعبة، وأحمد حسين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد وبحث توحيد بروتوكولات الشواحن.

وقال أبو المجد في تصريحات صحفية: إن “هناك 9 شركات ضخت استثمارات بمئات الملايين لعمل شواحن كهربائية للسيارات ومطلوب من هذه الشركات إنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، مشيرا إلى أن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحركا بطيئا نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية”.

وحذر من أن توقف الاستيراد بالنسبة للسيارات الكهربائية، سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، مشددا على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية خاصة وأنها تحافظ على البيئة وتتسق مع الاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار أبو المجد، إلى أن فاتورة استيراد المحروقات في مصر تجاوزت 8.7 مليار دولار سنويا، وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية وجذب المزيد من الاستثمارات يخفض فاتورة استيراد المحروقات من الخارج والتي ترهق الاحتياطي النقدي بشكل كبير.

تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”.. الجمعة 16 أغسطس 2024م.. الموت في مصر بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”

قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان Sinai for Human Rights إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

* ظهور 35 من المختفين قسرياً بينهم سيدة بنيابة أمن الدولة العليا

نشر حقوقيون أسماء 35 معتقلا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة كانوا بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيدة وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا مختلفة.

واسماء من ظهر هي:

1. نورهان السيد أحمد دراز
2. إبراهيم سالم حسین مرسي
3. أحمد أسامة عبد الرحمن حفني
4. أحمد بهاء محمد عبد الفتاح الجويني
5. أحمد عماد الدين محمد محمد
6. أحمد فؤاد عبد الرحمن سباق
7. أحمد مجدي محمد فرج
8. أحمد محمد عبد الحميد عبده
9. أحمد محمد محمد عبد الهادي مسعود
10. أيمن عادل مرعي مهدي
11. حذيفة محمد فؤاد عبد الرازق
12. حسام محمد حسن معوض الخباز
13. خالد إبراهيم على عبد الحميد
14. دسوقي محمد على صالح
15. سعيد محمود سالم بحيري
16. السيد محمد حافظ الحديدي
17. صلاح طنطاوي مسعود محمد
18. عادل أحمد بنداري أحمد
19. عبد الحميد أحمد عزت عبد الحميد
20. عصام عبد البديع محمد الشيخ
21. عمر عرفة محمد حسن حسانين
22. فتحي على السيد حلاوة
23. فوزي رضوان عبد المجيد رضوان
24. كريم الدين فتحي محمد شهاب الدين
25. محمد السيد فهمى محمد حسن
26. محمد جمال عباس محمد سليمان الخطيب
27. محمد رجب محمد أبو المكارم
28. محمد عبد المنعم إبراهيم عمر
29. محمد محمد محمد سماط
30. محمد يوسف محمد عكاشة
31. محمود على أبو السعود الدسوقي
32. ناصر سعد حفني خلف الله
33. هاني عبد المعطي عبد العزيز عبد المعطي
34. وجيه جمال عبد الباسط إبراهيم
35. وليد محمد عبد الحميد خليفة

* تحديد جلسة اختصام السيسي وحكومته لإلغاء خصخصة المستشفيات في 7 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة 7 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات النظام المصري بخصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، وطعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو/تموز الماضي، وجرى تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة -رأيها استشاري وليس إلزامياً لهيئة المحكمة- من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى ووضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.واختصمت الدعوى التي حملت رقم (77456 لسنة 87 ق) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين “الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين”.

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، مضيفة أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كذلك سيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات عن طريق منحها للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

* مصريون يتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بالعدالة لضحايا رابعة

تظاهر مصريون ونشطاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتزامن مع  الذكرى الـ ١١ لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وطالب المتظاهرون بتحقق العدالة لضحايا الفض، ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام مصر وصورا لشهداء الفض وشارات رابعة.

وردد النشطاء هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام السلمي وتندد بالإفلات من العقاب كما طالبوا بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وفي 14 من أغسطس 2013، فضت قوات  الجيش والشرطة اعتصام ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف.

وكانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كشفت عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد حصولها عليه من مصدر موثوق.

وأعرب مدير المبادرة الحقوقي حسام بهجت، عن دهشته من عدم نشر تلك الأدلة حتى اليوم، “رغم أنها ملفات لجنة مشكلة بقرار جمهوري وبمشاركة وزير العدل الحالي عمر مروان، وتسلمها عبد الفتاح السيسي منذ 2014”.

وخلص تقرير اللجنة إلى 5 حقائق رئيسية، وفق المنظمة الحقوقية، هي:

استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب.

استبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل على أساس حجج واهية، ورغم وجود بدائل أخرى.

غالبية القتلى من المعتصمين السلميين ومن المدنيين الأبرياء، وفق تعبير اللجنة.

الممر الآمن” لم يكن ممرا ولا آمنا، بحسب ما خلص إليه التقرير.

ضرورة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.

*احتجاجات عمال “النصر للغزل والنسيج والتريكو” للمطالبة بمستحقاتهم المالية

نظم عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” المصرية، ظهر أمس الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر شركتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وزيادة الحوافز والأجور.

شهدت الوقفة مشاركة واسعة من عمال القطاع الهندسي، وقطاع الغزل، وقطاع النسيج، فيما تم منع عمال قطاع الجاهز من الانضمام إلى زملائهم من قبل مشرف الوحدة، الذي هددهم باستدعاء الأمن الوطني في حال مخالفتهم للتعليمات.

وطالب العمال خلال الوقفة التي استمرت نحو ساعة، بعودة اللجنة النقابية للشركة إلى العمل لتسهيل حصول الأعضاء على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى رفع الإيقاف عن حساب النقابة البنكي،

الذي أوقفته النقابة العامة. كما طالبوا بمساواة عمال “الشوربجي” بعمال مجمع حلوان في المنحة السنوية، حيث يحصل عمال مجمع حلوان على ستة أشهر ونصف، بينما يحصل عمال “الشوربجي” على خمسة أشهر فقط.

كما أكد المحتجون على ضرورة زيادة الحوافز والأجور بما يتناسب مع زملائهم في مجمع حلوان، وتنفيذ الدمج المالي وفقًا لقرار الدمج الذي تم بموجبه ضم شركة “الشوربجي” إلى مجمع حلوان،

والذي يضم عدة شركات أخرى منها الشركة المصرية للغزل والصوف والتكس، ومعدات الغزل، وحرير حلوان، والنصر للغزل والنسيج والتريكو، ومصر حلوان للغزل والنسيج.

وأفادت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن العمال أنهوا وقفتهم الاحتجاجية بعد تلقيهم وعودًا من إدارة الشركة بعقد اجتماع مع ممثلين من النقابة العامة بحضور العمال يوم الثلاثاء المقبل،

وذلك لبحث مطالبهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين مشرف وحدة شركة النصر وأحد المسؤولين في النقابة العامة، الذي وعد العمال بزيارة وفد من النقابة العامة إلى الشركة يوم الثلاثاء لبحث كافة مطالبهم.

وفي سياق متصل، أعرب العديد من العاملين عن اعتراضهم على سياسة تنفيذ قرار الدمج، حيث تم تنفيذ القرار فقط على الورق، مما أسفر عن دمج العاملين في لجنة نقابية أخرى ونقل أعضاء النقابة ومنعهم من دخول الشركة.

* رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا.. تقرير يكشف كواليس مفاوضات غزة

كشفت مصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيل عن المفاوضات السابقة التي جرت حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه بسبب طلبات تل أبيب.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن آمال الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يساعد في تهدئة التوترات في منطقة على شفا حرب أوسع نطاقا تواجه عقبة أساسية، مشيرة إلى أنه يبدو أن الجميع متفقون على أن الوقت قد حان لوقف القتال، باستثناء الجانبين الذين يتعين عليهما التوقيع على الاتفاق.

وقال المفاوضون والمسؤولون من الجانبين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم “حماس” يحيى السنوار قاوما التوصل إلى اتفاق لعدة أشهر، حتى مع تزايد الضغوط للتوصل إلى اتفاق.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الماضية أن الأجواء كانت شديدة التوتر، حتى أنه “عندما طرح فريق التفاوض الإسرائيلي مطالب رئيس نتنياهو الجديدة لتأمين الممرات الاستراتيجية في غزة، فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه، وانفجر غاضبا”، وقال كامل حينها لفريقه إن “نتنياهو يضيع وقته“.

لكن الوفد المصري أعد العدة من جديد منذ انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات أمس الخميس في الدوحة من أجل تذليل العقبات الباقية.

ولفت مصدر مصري رفيع إلى أن كافة المجريات ستبلغ لحماس في الوقت عينه من قبل الوسطاء، بما أن الحركة لم تشارك.

وفي رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب ليلة الاثنين الماضي، قال السنوار إنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة.

وألمح السنوار إلى اعتقاده بأن جولة المحادثات هذه مجرد خدعة تمنح إسرائيل وقتا إضافيا لشن حملتها العسكرية في غزة، حسب ما أفاد وسطاء عرب.

رغم كل ذلك، أفادت الولايات المتحدة أمس التي تتوسط في مفاوضات الدوحة إلى جانب مصر وقطر أن الأجواء كانت إيجابية إلى حد ما، معربة عن أملها بالتوصل لاتفاق يوقف الحرب.

* هل تواجه مصر إثيوبيا عسكريا دفاعا عن الصومال؟

عززت مصر والصومال التعاون العسكري والدبلوماسي خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، بعدما شهد مع عبد الفتاح السيسي التوقيع على بروتوكول عسكري.

ويأتي توقيع البروتوكول العسكري في خضم تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على الوضع في مقديشو، ومدى ارتباطه بتعزيز الأمن بمنطقة القرن الإفريقي.

وعلق الخبير في الشؤون الإفريقية رمضان قرني أن “زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة، ومخرجات القمة المصرية الصومالية تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، سواء على الصعيد الثنائي أو التعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي“.

ونوه بأن “هذه الزيارة تأتي في مشهد معقد ومرتبك إقليميا بمنطقة القرن الإفريقي، في ضوء تداعيات الحرب في السودان، وفشل جهود الوساطة والتهدئة التركية بين إثيوبيا والصومال، بجانب استمرار التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية بالمنطقة“.

وأشار إلى أن “القمة المصرية الصومالية، رسخت نهجا جديدا في العلاقات بين البلدين، وهو انتظام آلية القمم الرئاسية، أو ما يعرف بدبلوماسية القمة، حيث تعد تلك القمة هي الرابعة بين السيسي ومحمود خلال العامين الماضيين“.

وقال إن “القمة وجهت العديد من الرسائل الاستراتيجية للمحيطين الإفريقي والدولي أبرزها:

1. تأكيد قيادتي البلدين على العلاقات التاريخية والتحالف الاستراتيجي بينهما.
2. توقيع اتفاق للتعاون العسكري يرسخ مرحلة مهمة من التعاون، في ضوء الجهود المصرية لدعم وبناء القدرات الوطنية الصومالية في المجالين الشرطي والعسكري، من خلال آلية التدريب، والإمداد بالمعدات والأجهزة، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية.
3. تمسك القاهرة بموقفها المبدئي بوحدة الأراضي الصومالية، ورفض تقسيم الصومال، أو الاعتراف بالأقاليم الانفصالية، وهو أمر راسخ منذ اندلاع الحرب في الصومال 1991.
4. تعويل الصومال على الدعم المصري في مواجهة الاتفاق العسكري بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، وهو الأمر الذي أكدته زيارة “محمود” للقاهرة يناير الماضي، عقب توقيع الاتفاق، واستقبال مقديشو ، وفد مصري رفيع المستوى.
5. استمرار التنسيق المصري مع الأطراف الإقليمية الفاعلة – تركيا- لتجنيب مقديشو تداعيات هذا الاتفاق، والحفاظ على سيادة الصومال.
6. التشبيك المصري مع الجهود الإقليمية لحفظ الأمن في الصومال ، من خلال إعلان القاهرة المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية بالصومال مطلع عام 2025.”

من جانبه، قال الخبير المصري فى الشؤون الإفريقية رأفت محمود إن “توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مصر والصومال استكمالا لخطوات مصرية مدروسة تمت خلال الفترة الماضية للوقوف مع الصومال لدعم وحدته وسيادته على أراضيه خاصة في ضوء الاضطرابات الأمنية التي يشهدها الصومال منذ عدة عقود وكذلك في ضوء الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن حصول إثيوبيا على تسهيلات بحرية في ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بأرض الصومال ومزايا أخرى، وهو الاتفاق الذي صرحت مصر بأنها ترفضه ولا تعترف به لأنه يمس سيادة الصومال ووحدة أراضية وأيضًا في ضوء الصراع بين الطرفين حول سد النهضة الإثيوبية وما أثارة من إشكاليات عديدة تتعلق بالنوايا الأثيوبية الحقيقية من وراء بناء السد حيث لم تقم إثيوبيا بإبداء حسن النوايا تجاه دول المصب منذ البدء في تدشينه في عام 2011 وهو الذي شهد اضطرابات امنية وسياسية في مصر“.

وقال الخبير المصري: “للتذكير بشان ميناء بربرة فهو يقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل مضيق باب المندب، رابع أهم المعابر البحرية العالمية للتزود بالطاقة والمؤدي إلى قناة السويس، وهو من أقدم الموانئ الصومالية، ويوصف هذا الميناء بأنه مفتاح البحر الأحمر. ويمثل عامل الاستقرار الأمني لأرض الصومال ويُنظر إليه كبديل مستقبلي محتمل لميناء جيبوتي في المنطقة، فالموقع يوفر للدولة التي تستحوذ عليه موقعًا فريدًا للحصول على دور أكثر تأثيرا على القضايا الاقتصادية والتجارية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر“.

ونوه رأفت بأنه قد بدأ التركيز الإثيوبي على جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها مبكراً حيث وقعت إثيوبيا اتفاق مع أرض الصومال حول استخدام ميناء بربرة منذ عام 2005 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ لأسباب الاعتراف القانوني الدولي بأرض الصومال بالإضافة إلى الخدمات اللوجتسية التي لم يقدر الاقتصاد الإثيوبي على تحملها في تطوير الميناء. 

وقال الخبير إن السيسي والصومالي رحبا بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في مقديشيو، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون العسكري.

وتابع: “في الحقيقة الخطوة المصرية تحمل عدة أبعاد منها ما يتعلق بمواجهة التعنت الإثيوبي تجاه سد النهضة وكذلك مواجهة الخطط الإثيوبية تجاه الصومال والذي يعد عمق استراتجيى لمصر في المدخل الجنوبي في البحر الأحمر، وان الوجود الحربي البحري الإثيوبي في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفق الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال يعد بمثابة عامل ضغط على المصالح المصرية في المنطقة والتي تشهد اضطرابات أمنية بالفعل من خلال القرصنة سابقًا وما تقوم به جماعة الحوثيين في اليمن من مهاجمة السفن“.

وأشار إلى أنه للدلالة على أهمية الحصول على ميناء تجاري وحربي لإثيوبيا في تلك المنطقة فقد سبق وأن ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 13 أكتوبر 2023 خطابًا حول ما أسماه الضرورة الوجودية، لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر، حيث تسعى لإبراز هيمنتها في منطقة الشرق والقرن الإفريقي هناك رغبة منها في توسيع نفوذها على الصعيد القاري، ولتحقيق ذلك وجدت إنه عليها حل معضلة أسر الجغرافيا السياسية لها والبحث عن منافذ بحرية دائمة تقلل من حدة المعضلة الجغرافية التي تعانيها منذ استقلال إريتريا عام 1993 وفقدانها مينائي عصب ومصوع المنفذين المطلين على البحر الأحمر، فقد ظلا هذان الميناءان يمثلان جزءاً من الجغرافيا السياسية للإمبراطورية الإثيوبية طوال قرون ماضية، وما تبع ذلك من تفكيك قوتها البحرية وافتقاد جزءًا كبيرًا من قوتها الإقليمية.

واعتبر رأفت أن “اتفاقية الدفاع المشترك بين الدولتين تلبى أبعاد استراتجية لدى الدولتين سواء في الحصول على الخبرات الأمنية المصرية لاستقرار الصومال بعد انسحاب قوات الاتحاد الافريقي وكذلك الوقوف في وجه الأطماع الاثويبية الواضحة في أراضي الصومال خاصة انها تحتل بالفعل إقليم اوجادين الصومالي وضمته إلى أرضه ومن ناحية أخرى تحتاج مصر الى مواجهة التغيرات الجيواستراتيجية في منطة القرن الافريقي والتي منها الوجود الأجنبي سواء الاقليميى او الدولي والذي بات يهدد المصالح المصرية وأخيرا الوقوف في وجه الاطماع الاثيوبية لدى دولة تمثل عمق استراتيجى لمصر“.

واختتم قائلا: “كذلك إيضاح للقيادة الاثيوبية بالقدرة المصرية على الوجود على الحدود الإثيوبية مباشرة بواسطة قوات مصرية وحرمانها من أن تستحوذ على ميناء بحري يفك أسر الجغرافيا السياسية لها بعد أن باتت دولة حبيسة بعد استقلال أريتريا وبما يعطى مصر مزايا استراتيجية تجاه إثيوبيا وعامل ضغط على صانع القرار الاثيوبي الذي يدرك أن اثيوبيا الحبيسة لا يمكن أن تمارس دورا إقليميا فاعلا وأن هذا الدور في احتياج حتمي للوجود البحري في المنطقة“.

* اليونان تنقذ قارب هجرة غير نظامية عليه 44 مصريا

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ قارب هجرة على متنه أكثر من 50 شابا أغلبهم من المصريين حسب صحف محلية.

ونشرت وسائل إعلام يونانية، أن قارب هجرة على متنه العشرات تم إنقاذه على سواحل اليونان، بعدما تلقت قوات خفر السواحل استغاثة من أفراد القارب الذي كان على وشك الغرق.

ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن القارب كان على متنه 52 شخصًا، من بينهم 44 مصريا ونحو 8 سودانيا، من بين هؤلاء نحو 8 من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

وفي يونيو من العام الماضي، غرق مركب هجرة كان يقل على متنه نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، أغلبهم من المصريين الذين نجا منهم 42 مواطنًا مصريًا. وقد تم احتجاز 8 مصريين منهم بتهمة التسبب في حادث الغرق والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، لكن تم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة كالاماتا اليونانية.

* الموت في مصر.. بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

في مصر اليوم، لم تعد معاناة المواطن تقتصر على قسوة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة فحسب، بل امتدت لتشمل حتى لحظات الفراق الأبدية.

في مشهد يثير الحزن والغضب على حد سواء، أصبح الموت عبئًا ماليًا ثقيلًا لا يُطاق، حيث لم تسلم حتى مقابر الموتى من طمع السوق وغلاء الأسعار، ليواجه الأحياء والأموات معًا مصيرًا مشتركًا من المعاناة والاستغلال.

شهدت مصر ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المقابر والأكفان وتكاليف دفن الموتى، بشكل يعكس مدى الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويثير تساؤلات حول أولوية الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية.

لم يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية فقط، بل امتد حتى إلى مراسم الموت، حيث بات الحصول على مكان لدفن الموتى تحديًا ماديًا يفوق قدرة الكثير من الأسر المصرية.

الأسعار وصلت إلى مستويات غير معقولة، إذ تجاوزت تكلفة الكفن الواحد حاجز الـ2000 جنيه، بينما أصبح سعر المتر في المقابر يتجاوز أسعار بعض الشقق السكنية. ولم تعد المقابر مجرد أماكن للراحة الأبدية،

بل باتت تصنَّف وفقًا لفئات “لوكس” و”سوبر لوكس”، مع خدمات إضافية مثل الإنترلوك والواي فاي، في مشهد يبرز كيف تحول الموت إلى “بيزنس” تستغله شركات وبعض الأفراد لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

في ظل الفقر والانهيار الاقتصادي، لم يتوقف جشع السوق عند هذا الحد، بل ظهرت شركات خاصة تقدم “باقات” للجنازات بأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه،

وهو ما يمثل استغلالًا صارخًا لحالة الحزن التي يعيشها الناس. لقد أصبح الموت مكلفًا بشكل يفوق قدرة العديد من الأسر، مع تكاليف تصل إلى نصف مليون جنيه لجنازة واحدة تشمل جميع المراسم.

محمد ميزار، عامل بناء مقابر في الفيوم، كشف عن أن تكلفة بناء مقبرة واحدة تتراوح بين 5000 إلى 6000 جنيه، لكن مع تزايد الطلب ونقص المساحات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير،

ليصل سعر القيراط من الأرض الزراعية إلى 250 ألف جنيه، ما يعني أن بناء مقبرة صغيرة بات يُكلِّف نحو 20 ألف جنيه. وفي أماكن أخرى مثل بني سويف وكفر الشيخ، ارتفعت أسعار الأراضي والمقابر بشكل غير مسبوق، مما جعل الحصول على مكان لدفن الموتى أمرًا صعبًا ومكلفًا.

ليس هذا فقط، بل انتشرت شركات وهمية تستغل المواطنين في بيع أراضٍ غير مرخصة لبناء المقابر، حيث يحذر الخبراء القانونيون مثل صلاح الطحاوي من التعامل مع هذه الشركات، مؤكدين أن أي عقد يتم مع هذه الشركات بدون تراخيص قانونية يعد باطلًا ومخالفًا للقانون.

ومن الجانب القانوني، يؤكد الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري في تصريحات صحفية أن أراضي الجبانات تعد من الأموال العامة التي يحق للمواطنين الانتفاع بها،

إلا أن الواقع يظهر أن هذا الحق قد تحول إلى سلعة تُباع بأثمان باهظة، مما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق المواطنين حتى في آخر مراحل حياتهم.

في النهاية، أصبح الموت في مصر ليس مجرد نهاية طبيعية للحياة، بل تجارة مربحة تستغل فيها آلام الناس ومعاناتهم، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات التي أدت إلى هذا الوضع المأساوي.

*الطماطم بـ 30 جنيها..والثوم بـ80 والبطاطس بـ 40  الأسعار تواصل ارتفاعها الجنوني في الأسواق

تواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق المصرية، منذ قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار السولار والبنزين والمازوت بنسبة 15% رغم انخفاض أسعار الوقود بالأسواق العالمية، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بجانب التوقعات بتعويم جديد للجنيه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو ما يتسبب في إحداث موجة ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع والمنتجات لارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل بين الأسواق الكبرى ومناطق الإنتاج ومختلف الأسواق الصغيرة في المدن.

في هذا السياق شهدت أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه موجة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية ، نتيجة عدة عوامل منها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات ومنها الأسمدة وانخفاض إنتاجية الأراضي وتصدير بعض المحاصيل إلى الخارج منها البطاطس .

كما تسبب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المحروقات خاصة السولار، إلى ارتفاع سعرالنولون لنقل السلع بين المحافظات، مما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية والخضروات الطازجة بالأسواق. 

كذلك تشهد أسعار العديد من السلع حالة من الارتفاع والتذبذب في السعر، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص بعض المحاصيل بين العروات.

هذه الأوضاع والقرارات العشوائية أدت إلى أن تسجل أسعارالطماطم 30 جنيها للكيلو والثوم 80 جنيها والبطاطس 40 جنيها.

الفواكه والخضروات

حول ارتفاع الأسعار قال محمد رزق تاجر فواكه وخضروات بالقاهرة: “الزيادات في الوقود أدت لزيادات كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه، موضحا أن الفلاح من المنبع أضطر لزيادة سعر المحصول الزراعي، لأن تكلفة الإنتاج زادت عليه، فضلا عن زيادة أسعار النقل وخلافه”. 

وأكد رزق أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت أسعار الفواكه والخضروات على وجه الخصوص زيادات غير مسبوقة في الأسعار، مما جعل حركة الشراء شحيحة، ولا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك .  

المواصلات

فيما قالت ولاء عادل، طالبة جامعية: إن “سائقي الميكروباص قاموا خلال الأيام الماضية بدون مبرر بزيادة سعر تعريفة الركوب عن السعر المقرر من جانب حكومة الانقلاب، حتى قبل زيادة أسعار الوقود الأخيرة”.

وأضافت ولاء عادل، هذه الزيادات ضاعفت الأعباء على الكثير من المواطنين الذين يضطرون لركوب هذه الوسيلة ولا بديل لديهم للمواصلات . 

وقال محمد فلسطو، سائق تاكسي: “هذه الزيادات تؤثر على أكل عيشنا، فنحن نضطر لزيادة سعر خدمة الركوب، مما يجعل الناس تعزف عن الركوب معنا، وهذا يضر الجميع”. 

وانتقد فلسطو تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي التي قال فيها: إن “دولة العسكر ستضطر لتحريك أسعار الوقود خلال العام والنصف المقبلين”.

وتساءل، ماذا عن كل هذه الزيادات خلال السنوات الماضية؟ مؤكدا أنه لم يمر عام إلا وكانت هناك زيادة أو اثنتين. 

 الأرز والسكر

وشهدت أسعار  الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية  على مائدة المصريين، ارتفاعات جديدة وسجل سعر الأرز السائب   من 30 إلى 33 جنيها للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة.  

فيما سجل سعر السكر في السوق المحلية ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يعرض السكر المعبأ في مبادرات حكومة الانقلاب بسعر يقارب الـ27 جنيها للكيلوجرام. 

الثوم

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع كبير في أسعار الثوم، مؤكدا وصول الكليو الواحد لـ 70 و80 جنيها، بعدما تراجعت الأسعار الفترة الماضية، ووصل حينها الكيلو لـ 40 جنيها.  

وأوضح أبو صدام في تصريحات صحفية أن الفترة الحالية هي نهاية موسم التخزين، لافتا إلى أن الثوم حين تمر عليه فترة وزنه “يخس”، وتصبح الكمية التي تم شراؤها في بداية الموسم بـ 40 جنيها هي نفسها ذات الكمية التي تباع حاليا بـ 80 جنيها.    

وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى وصول كيلو الثوم خلال الفترة الحالية لـ 150 جنيها، ولكن عودة دول للتصدير مثل الهند حيث صدرت كميات كبيرة من الثوم الموسم الحالي بفعل التغيرات المناخية، والتي جعلت إنتاج الثوم غزيرا جدا، وعدم تصدير الثوم المصري من معبر رفح أيضا، أثرت كل هذه العوامل على عدم وصول سعر الثوم لمستويات قياسية.  

وتوقع أبو صدام، أن يصل سعر الثوم لـ 100 جنيه في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن حصاد الثوم يكون في شهر مارس وستنخفض الأسعار خلال مارس المقبل. 

مدخلات الإنتاج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب ، أن رفع سعر السولار رغم انخفاض أسعار البترول عالميا أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأراضي الزراعية، خاصة أن أغلب مدخلات الإنتاج من أسمدة آزوتية ويوريا وماكينات الري ارتفعت تكلفتها، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل الخضروات والسلع نتيجة رفع سعر النولون والأجرة بين مختلف المدن. 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها رفع السولار أدى إلى زيادة طن الخضر بما لا يقل عن ألف جنيه لدى تجار الجملة والأسواق الكبرى، وهو ما يؤدي بالتبعية لرفع السعر في مختلف الأسواق بمختلف المناطق التجارية، وهو ما يقلل من جودة المعروض لانخفاض الكميات والرغبة في بيعها وتعويض الخسارة بعد رفع سعر السولار حوالي 30 جنيها في الصفيحة الواحدة. 

النظام المصري يسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحليق طائراته واستخدام الأجواء المصرية.. الخميس 15 أغسطس 2024م.. مصري يتوصل لصفقة مع واشنطن بعد اتهامه بتعقب معارضي السيسي في أمريكا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد القبض عليها من منزلها.. حبس سيدة بسبب انتقاد السيسي وسياسات الحكومة على مواقع التواصل

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة جددت حبس غادة أحمد محمد احمد عبدالنبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قيامها بانتقاد عبدالفتاح السيسي والحكومة على مواقع التواصل.

وبحسب “حرية الفكر” فإن المعتقلة “غادة” تبلغ 38 عاما، وتواجه تهمًا بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع الفيس بوك.

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع غادة بتاريخ 10 يوليو بعد ما قيام قوة أمنية بالقبض عليها من منزلها بتاريخ 30 يونيو.

ويقبع في السجون المصرية من 2013 العشرات من المعتقلات من مختلف الأعمار وذلك على خلفية معارضتهم للنظام الحالي أو انتقاده.

 

*الحوار الوطني يوصي بخفض مد الحبس الاحتياطي ويعد قائمة بمحبوسين للإفراج عنهم

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى عبد الفتاح السيسي، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، حسب بيان للمجلس عقب اجتماعه أمس.كان مجلس الأمناء خصص جلستين مغلقتين في يوليو الماضي لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، شارك فيهما عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء القانون ونقيب الصحفيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وخلال هذه الفترة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعيوقال مصدران لموقع المنصة أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة “التعدد والتعاصر”، المعروفة بـ”التدوير”، التي كانت أحدثت خلافًا في جلستي النقاش، عندما رفض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي استخدام القيادي في الحزب المصري الديمقراطي خالد داود خلال الاجتماع مصطلح “التدوير”، موضحًا أن اللفظ القانوني “التعدد والتعاصر”وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

 

*شهيدات الفض وأطفال مذبحة رابعة في تقرير “نساء ضد الانقلاب”

فى الذكرى الحادية عشر على مذبحة فض رابعة أصدرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقريرا بعنوان “السيسى مجرم حرب” لافتة إلى أنه اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس تمر الذكرى 11 على مذبحة فض رابعة العدوية والتى شهدها العالم لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أن من قام بها هم؛ قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وميليشياته وذلك عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى والذى استشهد داخل السجن جراء الإهمال الطبى المتعمد وهى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أنه في هذا اليوم من كل عام يشهد على جرائم السفاح السيسى فقد سالت دماء الآلاف من الشعب المصرى الذى قتلهن بدم بارد فى ميداني رابعة العدوية والنهضة بحق الأبرياء ومنهم النساء والأطفال والفتيات.

شهيدات الفض :

وقال المنصة إنه استشهدت أكثر من 20 شهيدة أثناء الفض وأبرزهن ومازال حتى الآن يقتل العشرات سواء فى السجون المعتقلات او بالأحكام الجائرة بالإعدام ،

وفى هذه الذكرى جددت “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالقصاص لدماء الشهيدات الطاهرة ومحاكمة السيسى وميليشياته باعتباره مجرم أمام المحكمة الجنائية .

أسماء السيدات اللاتي قُتِلنَ في رابعة:

1. هند هشام كمال.
2. حبيبة أحمد عبد العزيز.
3. أسماء هشام صقر.
4. مريم محمد علي عبد العال.
5. أسماء البلتاجي.
6. هبة محمد فكر إبراهيم.
7. إنجي محمد تاج الدين.
8. وردة مصطفى محمد بيومي.
9. رزان محمد علي.
10. سعاد حسن رمزي.
11. سهام عبد الله متولي.
12. سوسن سعد حسن علي.
13. نادية سالم علي الرازق.
14. نهى أحمد عبد المعطي.
15. هدى أحمد سعيد.
16. هدى فرج سعيد.
17. هيام عبده إبراهيم.
18. ميرفت سيد علي.
19. سوزان محمد علي.
20. إيمان محمود الحسيني.
21. سناء حمدي عبد العزيز.

التقرير على الرابط التالي:

https://bit.ly/4cnYakK

 وأسماء الأطفال الذين قُتِلوا في رابعة :

1 – أحمد محمود السباعي ( 17 عام).

2 – عبد الرحمن سامي إبراهيم ( 16 عام ) .

3 – عبد الرحمن صلاح عبد الموجود ( 18 عام ) .

4 -عبد الرحمن طه عبد الرحمن (17 عاما).

5 – محمد سامي سليمان (16عاما).

6 – أحمد جمال مصطفي ( 16 عاما).

7 – أحمد رضا إبراهيم ( 17 عاما).

8 – أحمد عزت عبد المعز (18عاما) .

9 – محمد ياسين الإمام ( 17 عاما ) .

10 – سعيد عبد الكريم محمد يونس (15 عاما).

11 – محمد عبد الباسط الإمام (18 عاما ) .

12 – ياسر مجدي أحمد ( 17 عاما).

13 – سهيل محمد الصادق ( 18 عاما) .

14 – أسماء محمد البلتاجي (17 عاما).

15 – علي أحمد علي (17 عاما).

16 – أحمد يسري البدري ( 17 عاما).

17 – محمد ياسين إمام (17 عاما).

18 – منصور محمد منصور (16 عاما).

19 – عبد الرحمن حمدي شناوي (18 عاما).

20 – ياسر سيد ( 18عاما).

21 – أحمد ضياء الدين فرحات (18عاما).

22 – محمود محمد إبراهيم (17 عاما).

طالب من محافظة دمياط أصيب بطلق ناري أدى لوفاته.

23 – حسين سعيد حسين عقدة ( 16 عاما).

24 – حسام محمود عدوي (17 عاما).

25 -عاصم مصطفي منسي ( 16 عاما).

26 – محمد خالد سويدان (18 عاما).

27 – عمر جمال سعد (16عاما).

28 – مؤمن محسن سعادة (15 عاما).

*مصري يتوصل لصفقة مع واشنطن بعد اتهامه بتعقب معارضي السيسي في أمريكا

أقر مصريًا يحمل الجنسية الأمريكية يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلاً غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب، بتهمة أقل خطورة.

واعترف بيير جرجس، الذي يعيش في مانهاتن، خلال محاكمته بنشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأمريكية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.

وكان هذا بعيداً كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية. فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة لعبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن وهي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.

وسوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.

من جهته، قال محامي الدفاع أندرو دالاك بعد الجلسة “تم توجيه اتهامات مبالغ فيها منذ البداية”، مضيفًا أنه ممتن لأن المدعين قرروا أن التهم الجنائية غير مبررة. وقال “لم يكن هذا ما يبدو عليه الأمر“.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.

وقال جرجس، الذي عمل في مجال الخدمات المالية، في المحكمة إنه لم يكن يعلم أنه كان يخالف القانون في الوقت الذي نشر فيه المعلومات نيابة عن مسؤول قنصلي مصري. واعتذر وقال إنه فهم الآن أنه كان ينبغي عليه أن “يضع بيانًا على الوثيقة يبين أنها دعاية سياسية“.

وتنتظر جرجس (42 عامًا) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن. وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهته سابقًا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.

يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية ضيقت الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938، والذي يعرف باسم “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب“.

 *نظر الشق العاجل في دعوى الباحث أحمد سمير سنطاوي ضد القرار السلبي بمنعه من السفر 1 سبتمبر المقبل

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 1 سبتمبر المقبل لنظر الشق العاجل في دعوى المؤسسة أمام القضاء الإداري  بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكينه من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني.

حملت الدعوى رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيها المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.

يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.

ووفقا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.

كان أحمد سمير سنطاوي يدرس برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، وتركز أبحاثه على الحقوق الإنجابية ووضع الإجهاض في مصر ما بين القانون والشريعة والمجتمع.

وقُبض على سنطاوي في فبراير 2021، خلال زيارته لمصر في إجازة كان من المفترض أن تكون قصيرة لزيارة أسرته، وقضى أكثر من عام في السجن.

وأُدين لاحقًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبل أن يطلق سراحه نهاية يوليو 2022 بعد حصوله على عفو رئاسي.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن سنطاوي من العودة لاستكمال دراسته في نفس الجامعة التي كان يدرس فيها الماجستير.

*النظام المصري يسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحليق طائراته واستخدام الأجواء المصرية

رصد “عربي بوست” من خلال بيانات ملاحية، الخروقات الإسرائيلية لأجواء بلدان عربية عدة، هي مصر والأردن وسوريا ولبنان، منذ التهديد الإيراني بالرد على “إسرائيل” بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية منها 24 مرة في 6 أيام فقط للأجواء المصرية.

الفترة التي جرى رصدها للبيانات المتعلقة بالخروقات الجوية الإسرائيلية، هي ما بعد اغتيال هنية 31 يوليو/تموز 2024، وحتى تاريخ نشر هذا التقرير في 15 أغسطس/آب 2024.

الخروقات الجوية الإسرائيلية

تبين أن هناك ما مجموعه 77 اختراقاً قام به الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 20 طائرة عسكرية لمهام الاستطلاع، من أربع أنواع طائرات مختلفة، مقارنة بـ10 طائرات قامت بنحو 55 اختراقاً قبل 15 يوماً من التهديد الإيراني، بزيادة نحو 40% في الخروقات التي يمكن رصدها دون إخفاء لإشارة الملاحة ومسار الطائرة.

وجاءت الخروقات الجوية الإسرائيلية كالتالي:

• الأردن: 38 مرة في 8 أيام مختلفة.
• مصر: 24 مرة في 6 أيام مختلفة.
• لبنان: 11 مرة في 5 أيام مختلفة.
• سوريا: 3 مرات في يومين.

الطائرات العسكرية الإسرائيلية النشطة

بحسب بيانات الطائرات التي جرى رصدها، فهي 4 أنواع من الطائرات العسكرية الإسرائيلية:

1- طائرة GULFSTREAM 5

هي طائرة نفاثة كبيرة طويلة المدى، أمريكية الصنع، تستوعب 18 شخصاً، ويمكن استخدامها كمراكز للقيادة الجوية ومختبرات بحثية ووسائل نقل آمنة لكبار الشخصيات، كما أنها تستخدم في مهام مكافحة الإرهاب والاستجابة للكوارث، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة “GULF”.

تمكن “عربي بوست” من رصد 3 طائرات للاحتلال من هذا النوع نشطت فوق أراضي دول عربية منذ بدء التهديد الإيراني بالرد على اغتيال هنية، وهي:

(452 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a69)، و(537 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a4c)، و(676 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a49).

2- طائرة BOEING 707-300

هي طائرة عسكرية إسرائيلية، تختص بالنقل ومهام أنظمة الإنذار المبكر للمخاطر، والتزود بالوقود جواً، والنقل، وللمهام الاستطلاعية، بحسب شركة “All Clear” الأمريكية، التي تقدم خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات العسكرية.

وبحسب البيانات الملاحية التي تم رصدها، فإن 3 طائرات من هذا النوع قامت بالتحليق فوق أراض عربية منذ التهديد الإيراني بالرد على اغتيال هنية.

وهذه الطائرات هي تحمل الأرقام: (260 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a43)، و(272 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a01)، و(295 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738b42).

3- طائرة BEECHCRAFT T-6 Texan 2

طائرة عسكرية إسرائيلية، تستخدم لمهام الاستطلاع وتدريب الطيارين ومهام أمن الحدود، ولديها معدات خاصة تمكنها من كشف مسارات الهجمات الجوية، بحسب موقع القوات الجوية الأمريكية.

الطائرة أمريكية الصنع، صغيرة تحتمل راكبين فقط، بمحرك توربيني نفاث واحد، ويمكنها حمل أجهزة الاستشعار والرصد والأسلحة الهجومية.

وهذا النوع من الطائرات كان الأكثر استخداماً من الاحتلال في مهام الاستطلاع التي شملت دولاً عربية، بحسب رصد “عربي بوست”، إذ بلغ عدد هذه الطائرات المستخدمة منذ 31 يوليو/تموز 2024، 13 طائرة، وهي:

4- طائرة LOCKHEED C-130 Hercules

وهي طائرة عسكرية لنقل الجند ومهام الاستطلاع، أمريكية الصنع، بأربع محركات توربينية، بحسب موقع القوات الجوية الأمريكية “Air Force”.

ورصد “عربي بوست” من خلال برامج تتبع الملاحة الجوية، طائرة واحدة من هذا النوع استخدمها الاحتلال منذ اغتيال هنية 31 يوليو/تموز 2024، وهي تحمل رقم تسجيل 522 وصاحبة الترميز الدولي، ICAO رقم 738a91.

وتركز نشاطها في كل من سوريا والأردن ولبنان.

التسلسل الزمني للخروقات الإسرائيلية

تستند المعلومات المذكورة في هذا التقرير، للبيانات الملاحية باستخدام موقع “adsbexchange” العالمي لتتبع الطائرات، والتي يتبين من خلالها عدد الخروقات وتاريخها ومسار كل طائرة إسرائيلية مشمولة في عملية الرصد.

الجدير ذكره في هذا الصدد، أن بعض البيانات تتأثر بعمليات تشويش والتلاعب في إشارات النظام الملاحي الجوي العالمي (GPS)، بالإضافة إلى تأثرها أيضاً ببعض الأعطال، إلى جانب إخفاء بعض الطائرات أنشطتها الخاصة، التي يصعب رصدها، وكل ذلك ينذر عادة بمخاطر على حياة المدنيين.

وتالياً خريطة لمستوى التشويش على الرادار بحسب آخر رصد لموقع “ads-b”.

يشار إلى أن أنظمة تحديد المواقع تُعد جزءاً من النظام العالمي للملاحة الجوية، الذي يتضمن جميع الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية.  

وتالياً نشاط الطائرات العسكرية الإسرائيلية فوق كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا:

يذكر أن إيران تهدد “إسرائيل” بعد اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية في طهران، خلال زيارته لها، دون أن تحدد موعداً أو طريقة للرد، في حين أنها سبقت أن وجهت ضربات صاروخية وبالمسيرات على الاحتلال في أبريل/نيسان 2024، بعد نحو أسبوعين على الاستهداف الإسرائيلي مبنى قنصلياً لإيران في دمشق.

وسبق أن أكد الأردن عدم سماحه لكل من إيران وإسرائيل باستخدام أجوائه في الصراع بينهما، في حين يقدم لبنان سنوياً شكاوى إلى مجلس الأمن بما يتعلق بالخروقات الجوية الإسرائيلية المستمرة لأجوائه، كما أن الاحتلال يقوم باستهدافات متكررة داخل سوريا، أما مصر لم يسبق أن تحدثت عن السماح للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالتحرك في أجوائها.

*تركيا تتوسط في الأزمة بين مصر وإثيوبيا

تحدثت وسائل الإعلام عن نية تركيا الوساطة بين مصر وإثيوبيا للتخفيف من حدة الأزمة حول سد النهضة.

وتعليقا على ذلك قال خبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات لـRT إن مفاوضات سد النهضة تعرضت لمنعطفات كثيرة خلال السنوات الثلاث عشر الماضية، فكانت البداية عند زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف لإثيوبيا في مايو 2011، وتشكيل لجنة الخبراء الدوليين، ثم توالت الجولات سواء عن طريق مفاوضات مباشرة تارة بين طرفي النزاع مصر والسودان كدولتي مصب وإثيوبيا كدولة منبع، وتارة أخرى بتدخل على استحياء من الولايات المتحدة الأمريكية فى 2019/2020، وعقد جلستين لمجلس الأمن الدولي في 2020، 2021، وبرعاية الاتحاد الإفريقي على مدار السنوات الأخيرة، وباءت جميعها بالفشل الذريع.

وتابع الخبير المصري: “وأخيرا الجولة الثامنة بدون وسطاء أو مراقبين وانتهت في 19 ديسمبر الماضي بفشل فاق كل المحاولات السابقة، وانتاب جميع الأطراف صمت شديد حتى تداول حديثا لبعض وسائل الاعلام عن نسمات خفيفة لتدخل تركي لتحريك المياه الراكدة للمفاوضات“.

ونوه شراقي بأن تركيا لها علاقات طيبة مع إثيوبيا سياسية واقتصادية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمار 2 مليار دولار، كما أن تركيا تتوسط حاليا بطلب من إثيوبيا لحل المشكلات الإثيوبية مع دولة الصومال بعد الاتفاق الإثيوبي في أول يناير الماضي مع أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وقال الخبير المصري: “في نفس الوقت شهدت العلاقات المصرية التركية تقدما كبيرا بعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي بعد 12 عاما من القطيعة، وتبادل زيارات وزراء الخارجية للبلدين تمهيدا لزيارة الرئيس السيسي لتركيا“.

وأكد خبير المياه المصري أن علاقة تركيا طيبة بالبلدين وتربطها بهما علاقات قوية، مما يتيح لها أن تكون طرفا وسيطا او راعيا، وتركيا لها خبرة كبيرة في إنشاء السدود حيث أنها تملك أكثر من 600 سد على الأراضي التركية، بعضها شيد على أنهار دولية مثل دجلة والفرات، وعقدت مع سوريا والعراق اتفاقيات مائية لم تنفذها بالشكل الذي يرضي الطرفين الآخرين.

ونوه بأن موضوعات المفاوضات اختلفت على مدار السنوات السابقة فبدأت بمواصفات سد النهضة، ثم عملية الملء الأول الذي سوف ينتهي الشهر القادم وبالتالي خرج من المفاوضات في حالة عودتها، وتعقدت الأمور في مفاوضات سد النهضة الأخيرة ليس فقط بسبب رفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر المائية، ولكن أيضا لطلب إثيوبيا حصة مائية، ورفض مصر الموافقة على نقص تلك الحصة، وعدم التعاون في الملء الأول كما نص إعلان مبادئ سد النهضة 2015 في بنده الخامس “التعاون في الملء الأول وإدارة السد” الذي لم يصبح له أي قيمة، وخلافات أخرى حول طريقة تشغيل سد النهضة في فترات الجفاف، وطريقة تسوية الخلافات في المستقبل.

واختتم شراقي قائلا: “رغم أن سد النهضة اكتمل بنسبة تكاد تكون 100% إنشائيا، وحوالى 60% كهربائيا، إلا أنه يظل الوصول إلى اتفاق في سد النهضة أمر ضروري ليس فقط لتنظيم العلاقات المائية للسد ولكن لترسيخ قاعدة أساسية وهي التشاور والاتفاق على أي مشروع آخر في المستقبل“.

من جانبه المحلل السياسي المختص بشؤون تركيا محمد ربيع الديهي إنه لا شك في أن تركيا تسعي للعب دور وساطة في عديد من الملفات الإقليمية خاصة من أجل تحسين العلاقات مع الدولة المصرية ومن هنا جاءت زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة بهدف تعميق العلاقات والاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية في ظل الحديث عن وساطة تركية في ملف سد النهضة وربما تأتي الاستضافة التركية للرئيس الإثيوبي بهدف لعب دور وساطة في هذا الملف.

وتابع: “لا شك في أن السعي التركي من خلال علاقاتها مع إثيوبيا لتحقيق اختراق في ملف سد النهضة والتوصل إلى سلام يرضي الطرفين جاء في إطار التقارب التركي المصري، وتعزيز العلاقات بين البلدين كما أن قد يكون الحرص التركي على لعب دور في هذا الملف يأتي في ضوء الإسراع من إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين تركيا ومصر على غرار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وعدد من دول العالم وكذا في ضوء عضوية مصر للبريكس ومن هذا المنطلق تحاول تركيا مساندة مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي بغاية كسب دعم مصري والاستفادة من العلاقات المصرية بالدول الأعضاء بالبريكس“.

وفي هذا السياق، ‏يقول المتخصص في الشؤون التركية محمد عامر إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تركيا تمتلك علاقات جيدة للغاية مع دولة إثيوبيا كما أنها كذلك طورت علاقاتها في الفترة الماضية مع مصر وربما تتجه العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى مجالات أكبر وأوسع من التعاون خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإنه يرى أن الحديث عن وساطة تركية أمر وارد في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب عن اعتقاده بأن واحدة من مكاسب المصالحة بين القاهرة وأنقرة هي إمكانية أن تلعب الأخيرة دورا في مدف السد الإثيوبي المعقد للغاية، مؤكدا أن هذه الوساطة موضع ترحيب من الجانب المصري في ضوء أن الأخير يؤمن بأهمية الحلول الدبلوماسية للصراعات والأزمات ومن ثم فإنه منفتح على كل جهد دبلوماسي أيا كان من يقوده فيما يتعلق بملف سد النهضة.

‏وأعرب الكاتب الصحفي المصري كذلك عن اعتقاده أن المشكلة لا تكمن في من يلعب دور الوساطة بقدر ماتكمن في حالة التعنت الشديدة من قبل الجانب الإثيوبي الذي بدد العديد من الجهود الدبلوماسية التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا .

وقال عامر إن مصر منفتحة على جميع الحلول الدبلوماسية ومن جميع الأطراف لكن أي وساطة ستنجح في حالة واحدة وهي قدرة الوسيط على دفع الجانب الإثيوبي للتراجع عن تعنته في هذا الملف ورهنه بمساعي حكومة أبي أحمد لتحقيق مكاسب سياسية شعبية داخلية.

*استقالة رئيس “صندوق مصر السيادي” من منصبه

كشفت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقال من منصبه، لافتين إلى أنه سوف يستمر فقط حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه.

وأشارت تقارير إعلامية متطابقة إلى أن سليمان تقدم بالاستقالة قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وتم إنشاء الصندوق السيادي في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر من العام نفسه، وسط انتقادات للصندوق من مختصين اقتصاديين بسبب عدم معرفة التفاصيل المالية الخاصة بهذا الصندوق وعدم معرفة الميزانية الخاصة به بشكل دقيق، ما يسهل عملية الفساد فيه.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار. 

ولدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

* رئيسة جامعة كولومبيا ذات الأصول المصرية تعلن استقالتها على خلفية احتجاجات الطلاب

أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة نعمت شفيق استقالتها، الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024، وذلك بعد 4 أشهر تقريباً من اشتعال المظاهرات في الجامعة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

أصبحت شفيق، التي أشارت إلى أثر سلبي كبير على أسرتها بسبب الاضطرابات في الحرم الجامعي، ثالث رئيسة لواحدة من جامعات رابطة آيفي تستقيل في أعقاب الاحتجاجات في الجامعات بشأن غزة.

شفيق تعلن سبب استقالتها

وقالت شفيق إنها أعلنت الاستقالة الآن كي يتسنى تشكيل قيادة جديدة قبل بدء الفصل الدراسي الجديد في الثالث من سبتمبر أيلول، وهو موعد تعهد الطلاب المتظاهرون باستئناف الاحتجاجات فيه.

وقالت شفيق في بيان “كانت فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي كبير على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا“.

وأعلنت الجامعة أن كاترينا أرمسترونج، عميدة كلية الطب بجامعة كولومبيا، ستتولى منصب الرئيس المؤقت للجامعة. وقالت أرمسترونج في بيان إنها “على دراية تامة بالمحن التي واجهتها الجامعة على مدار العام الماضي“.

وشهدت الجامعة هزة في أبريل نيسان ومايو أيار الماضيين عندما اعتصم متظاهرون أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، مما ترتب عليه اعتقال المئات. 

وقامت شفيق باستدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعة لمقع المظاهرات، ما عرضها لانتقادات حادة من قبل الطلاب المتظاهرين والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، في حين انتقدها المؤيدون لإسرائيل لفشلها في اتباع ما يكفي من إجراءات لقمع التظاهرات.

ترحيب بقرار استقالة شفيق

ورحب طلاب مجموعة “نبذ التمييز العنصري بجامعة كولومبيا” التي تقف وراء الاحتجاجات بالاستقالة، لكنهم قالوا إنها ينبغي ألا تصبح مصدر تشتيت عن جهودهم لحمل الجامعة على سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الجيش الإسرائيلي واحتلاله للأراضي الفلسطينية.

وقال محمود خليل أحد قادة مفاوضي المجموعة مع إدارة الجامعة “نأمل أن تعين جامعة كولومبيا في نهاية المطاف رئيسا يستمع إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدلا من استرضاء الكونجرس والمانحين“.

كما رحبت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، التي انتقدت شفيق وقيادات أخرى بالجامعة في جلسات استماع بالكونجرس على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بغزة في أنحاء البلاد، باستقالتها في منشور على إكس، قائلة إنها جاءت “متأخرة” بسبب فشلها في حماية الطلاب اليهود.

واستقالت رئيستا جامعتين أخريين بعد انتقادات لهما من الكونجرس. فقد استقالت ليز ماجيل من جامعة بنسلفانيا في ديسمبر كانون الأول 2023، واستقالت كلودين جاي من جامعة هارفارد بعد ذلك بشهر.

من هي مينوش شفيق؟

كانت شفيق، وهي خبيرة اقتصادية من أصل مصري تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، نائبة محافظ بنك إنجلترا سابقا، ورأست كلية لندن للاقتصاد وشغلت منصب نائب مدير صندوق النقد الدولي.

وبعد توليها رئاسة جامعة كولومبيا لمدة تزيد قليلا عن عام، قالت شفيق إنها ستعود إلى مجلس اللوردات البريطاني وتقود مراجعة لنهج الحكومة في التعامل مع التنمية الدولية.

وتأثرت رئاستها للجامعة عندما أقام المحتجون المناصرون للفلسطينيين عشرات الخيام على الحديقة الرئيسية.

واتخذت شفيق في 18 أبريل نيسان خطوة غير معتادة بمطالبة شرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي، مما أثار غضب الكثير من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بعد الامتناع عن إخلاء المخيمات طواعية.

وتم اعتقال أكثر من 100 شخص وإزالة الخيام من الحديقة الرئيسية، لكن في غضون أيام قليلة، تم نصب المخيم في نفس المكان مجددا. واستدعت الجامعة الشرطة مرة أخرى في 30 أبريل نيسان، والتي ألقت القبض على 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج في نيويورك. وأصيب بعض المتظاهرين أثناء تنفيذ الاعتقالات.

*أزمة الأسمدة تنذر بتفاقم التضخم في مصر

ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ورغم إعلان وزارة الزراعة العمل، بشكل تدريجي، على حل المشكلة تقدم عدد من النواب البرلمانيين بطلبات إحاطة للحكومة لدعوتها إلى وضع جدول زمني لإنهاء أزمة الأسمدة ومشكلات المزارعين بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

تحذيرحذر تجار من تفاقم معدل التضخم في الأسواق المحلية بعد ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات إلى حدود قياسية نتيجة عدة عوامل، منها التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الأسمدة وهي زيادات ستلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وتؤكد المهندسة مروة يوسف، مالكة أراض زراعية في محافظة الإسكندرية (شمالي) على عدم حصولها على حصتها الكاملة من الأسمدة الزراعية للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع المقررات الحكومية بالجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل الصيفية التي تزرعها.

وقالت إن أزمة نقص الأسمدة بدأت منذ عدة أشهر إلا أنها الفترة الأخيرة بات وقعها أشد على المزارعين بسبب شح المعروض مما اضطرهم لشراء ما يلزمهم من السوق السوداء (الموازية) بأسعار عالية.

*ظاهرة لم تشهدها مصر طوال تاريخها “صفر الثانوية العامة” يؤكد انهيار التعليم في زمن الانقلاب

في ظل حالة الفوضى التي يشهدها التعليم بصفة عامة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتشهدها الشهادة الثانوية العامة بصفة خاصة، حيث فوجئ المصريون لأول مرة في التاريخ بإعلان تعليم الانقلاب عن تعديل نتائج الثانوية العامة بعد أيام من ظهورها دون مطالبة من أحد ودون تظلم من أي طالب.

هذه الفوضى أعادت من جديد قضية حصول عدد من الطلاب على مجموع ” صفر ” حيث يتساءل البعض عن كيفية حصول طالب على هذا المجموع إذا كان قد حضر الامتحانات، وأجاب في ورقة الإجابة وأين كان الملاحظون ولماذا لم يتم تحرير محضر بامتناع الطالب عن الإجابة أو رفصه كتابة أي شيء ؟ وإذا كان بالفعل قد امتنع الطالب عن الإجابة فما الذي أوصله إلى هذا المستوى ودفعه إلى ذلك ؟

كانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ظهور نتائج الثانوية العامة، قد تداولت أنباء حول حصول نحو 32 ألف طالب على نتيجة «صفر %» في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024، ورغم مسارعة تعليم الانقلاب إلى نفي هذه المعلومات وزعمها أنها مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، إلا أن المؤكد أن هناك أكثر من حالة لطلاب تأكد حصولهم على “الصفر المتين” وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب حصول الطالب على هذه النتيجة.

يشار إلى أن العام الماضي، كان قد شهد واقعة غريبة لطالبين حصلا على «صفر» بعد أدائهما جميع الامتحانات الخاصة بالشعب، حيث حصل كل من “خالد محمد عبد العال محمد”، و”سامح صلاح جمعة”، من الشرقية على مجموع «صفر» بالثانوية العامة، إلا أنهما لما يتوقفا عن البحث عن حقهما.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق في محافظة الشرقية، حكمها بشأن طالبي الثانوية العامة 2023، وجرى تعديل النتيجة بعد التأكد من حقهما في الحصول على درجات النجاح في مجموع المواد.

وطبقا للنتيجة المعدلة، حصل خالد محمد عبد العال محمد على مجموع 80% علمي رياضة، وسامح صلاح جمعة على مجموع 76% بعد تعديل نتيجتهما.

منظومة التعليم

تعليقا على هذه الظاهرة الغريبة قال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة: إن “امتحانات الثانوية العامة كانت تشمل 745 ألف طالب هذا العام، أدى الامتحان منهم نحو 700 ألف طالب، وبالتالي فإن الحاصلين على “الصفر” لا يشكلون نسبة يعتد بها، لذا فهي ليست ظاهرة بل استثناء، موضحا أن الحصول على «صفر %» له أسباب عديدة، منها عدم اهتمام الطلبة بالثانوية العامة، واعتمادهم اعتمادا كليا على التوقعات وعدم المذاكرة جيدا، وبالتالي التوقعات كانت مخيبة للآمال، وقد يكون السبب تبديل في أوراق بعضهم أحيانا مثل “مريم صاحبة صفر الثانوية العامة” منذ 4 سنوات”.

وأكد «حمزة»، في تصريحات صحفية، أن عدم اهتمام الطلاب بالتعليم وحصولهم على «صفر %» دليل على وجود خلل كبير في منظومة التعليم.

وأشار إلى أن عدم اهتمام طلاب الثانوية العامة ، بالتعليم من الأساس يدفع بعضهم للدخول إلى الامتحان دون مذاكرة، موضحا أن من بعض الأسباب أيضا ضعف قدرة الطلاب أمام الثانوية العامة والمذاكرة فيها، وقد يكون السبب حدوث تلاعب إلى حد ما في أوراق البعض، وهذا بالفعل حدثت في سنوات سابقة، لكنها ليست ظاهرة كبيرة جدا، أيضا توتر الطلاب أثناء الامتحانات قد يكون السبب.

حلول منطقية

وكشف «حمزة»، أن هناك تراجعا في المستوى التعليمي لطلاب الثانوية العامة، مشددا على ضرورة دراسة الحالات التي حصلت على مجموع «صفر %»، لوضع حلول منطقية، وهل السبب مشاكل اجتماعية أثرت عليهم؟ وهل هناك حالات طلاق وانفصال الأسرة عن بعضها؟ وهل هناك مشاكل نفسية في الأسرة؟؛ ما يؤثر على الطلاب، متسائلا: “هل الطالب ليس محبا للتعليم بشكل عام؟ أو أجبر على الدخول للثانوية العامة؟ وبالتالي ينتقم من أسرته .

ودعا إلى دراسة كل هذه الأسباب على أرض الواقع من أجل معالجة هذه الأزمة التي تثير الحزن على المستوى الذي وصل إليه التعليم في زمن الانقلاب . 

تسريب الامتحانات

وطالب الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، بوقف عمليات تسريب الامتحانات، لأنها تدمر مستقبل المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن الهدف من التعليم ليس تحصيل الدرجات في الامتحان، ولكن إعداد طلاب ليكونوا مواطنين قادرين على ممارسة أدوارهم في المجتمع بشكل صحيح.

وقال «عبد الحميد»، في تصريحات صحفية: إن “المدارس هي أساس التربية والتعليم، معربا عن أسفه لأن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تركز فقط على تطوير الامتحانات وليس المنظومة ككل”.

وشدد على ضرورة توجيه الجهود والعمل على التطوير، مؤكدا أن التعليم قضية أمن قومي تحتاج إلى التطوير والاهتمام بها، لأن الطلاب هم أساس المستقبل وإعدادهم جيدا يتطلب المزيد من الجهود من الوزارة والمسئولين عن المنظومة ككل.

وأشار «عبد الحميد»،  إلى أن الامتحانات ليست هي المعيار الحقيقي للتعليم الجيد ، ولكن ما استفاده الطالب على مدار سنوات الدراسة هو المخرج المهم، لأنه سيخرج للمجتمع قادرا على أداء أدواره الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والعملية، ويتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه ويتعامل بشكل إنساني وراقٍ، ويستطيع إدارة ذاته ومسئوليته وهذا هو هدف التعليم السليم .

وشدد على ضرورة أن يعطي التعليم قيما ومهارات ومعلومات، مؤكدا أن هذا هو النهج الذي لابد أن يتبعه الجميع الطلاب وأولياء الأمور والمسئولون عن التعليم.

*إحالة “أحمد فتوح” إلى محكمة الجنايات بتهم القتل الخطأ وحيازة وتعاطي الحشيش

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل أحد المارة، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأصدرت النيابة العامة بياناً، اليوم الخميس، بعد الاستئناف الذي قدمه اللاعب عقب تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.

وأمرت النيابة بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأضاف البيان: “ثبت بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها“.

وتابع البيان: “استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم –وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث“.

إسرائيل ترغب في احتلال سيناء والسنوار يبعث رسالة واضحة لمصر وقطر.. الأربعاء 14 أغسطس 2024م.. رابعة المذبحة الأكبر في التاريخ الحديث وأين ذهبت جرافات السيسي بجثث شهداء رابعة؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمات حقوقية تدين “تدوير الاعتقال” في مصر وتطالب بوقفه: أداة السلطة للقمع

أدانت منظمات “تحالف المادة 55″، ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد، في مصر، وقالت إنها باتت “أحد أساليب وأدوات السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين لديه، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج مع المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها؛ الحق في الحرية”.

تدوير الاعتقال أداة للتحايل على القانونوتعرف منظمات حقوقية “التدوير” بأنه إجراء استحدثته السلطات، وتتوسع في تطبيقه مؤخراً؛ وذلك للتحايل على القانون ومن أجل تفادي فترات الحبس الاحتياطي المطولة؛ إذ ينص القانون المصري على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين، فأصبح قبل انتهاء مدة السنتين يتم إخلاء سبيل السجين السياسي، ومن ثم تدويره على ذمة قضية جديدة، ويصبح إجرائيًّا احتجازه صحيحًا رغم مخالفته للقانون وعدم وجود أدلة.

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، أنه في بعض الحالات “يُضاف المعتقل على قضية جديدة قبل إخلاء سبيله في القضية الأولى حتى يتم ضمان أنه في حالة إخلاء سبيله من القضية الأولى يظل قيد الاحتجاز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية المضاف إليها”.

موضحة “وتتلازم ظاهرة التدوير مع حالة الطوارئ. فعرفت مصر منذ عام 1923، اعتقال المعارضين من خلال ما يُعرف بالأحكام العرفية، وتطورت حالة الطوارئ وترسخت مع قدوم الجمهورية، حيث كان أول قانون للطوارئ؛ هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وما تلا ذلك من تعديلات عليه أسهمت في تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية وتهميش بقية سلطات الدولة، وزاد بطشه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وجاءعبد الفتاح السيسي، ليؤكد ذلك الأمر ويزيده قمعًا من خلال ما يُعرف بـ تدوير الاعتقال”، بحسب المنظمات.

 

* تدهور صحة الصحفي السبعيني محمد خطاب  لم تمنع سلطات السيسي من تجديد حبسه للمرة الـ11

قرر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة ، الاثنين، تجديد حبس الصحفي محمد خطاب لمدة 45 يوما، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وعرض الصحفي للمرة الرابعة على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة، وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.

وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جدّدها الصحفي حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه، مشدّدا على أن حالته خطيرة، لكنه قوبل بتجاهل القاضي تردّي وضعه الطبي.

وسبق وأن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء وكيل الدفاع الذي حذر من خطورة الوضع الصحي للصحفي البالغ من العمر 72 عاما، ويعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري. 

كما تجاهلت طلبا جديدا للدفاع يحمل في طياته مسؤولية حياة موكله، إذ يتناول الصحفي نحو 20 قرصا يوميا لضمان استقرار حالته الصحية، علاوة على ذلك، رفضت النيابة طلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان تقترحه النيابة أو بديل للحبس الاحتياطي، نظرا لتدهور حالته الصحية.

ولا يزال الصحفي محمد خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس 2023، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عاريا طوال الليل.

يُذكر أن محمد خطاب توقف عن ممارسة العمل الصحفي منذ سبع سنوات، بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين مؤسسات إعلامية عدة مثل “الوفد” و”الدستور” و”روز اليوسف”، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار رئيس تحرير صحيفة الأمة لسنوات طويلة.

* قلق حقوقي إزاء مقتل الشاب “مهند قنديل” بعد تعذيبه في قسم شرطة بمحافظة الغربية

ادانت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” مقتل شاب عشريني في قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية في مصر، بسبب التعذيب على يد رئيس مباحث القسم.

وأفادت اللجنة، بأنّ مهند قنديل المتحدّر من قرية كفر عصام في جوار طنطا توفي يوم الاثنين في الخامس من أغسطس الجاري، بسبب “التعذيب على يد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا الرائد أحمد جمعة، بالتواطؤ مع رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار حازم عبد الحميد الذي نشب (خلاف) بينه وبين الضحية (…) بسبب مشاجرة مرورية”.

لكنّ وزارة الداخلية نفت ما أوردته “لجنة العدالة”، وأفادت بأنّ الضحية مهند قنديل كان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمّة إحدى القضايا، وتوفّي نتيجة شجار نشب بينه وبين أربعة محتجزين معه في الزنزانة، تعدّوا خلاله عليه بالضرب. وقد نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، إلا أنّه توفّي هناك، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة وعُرضوا على النيابة العامة.

وحمّلت “لجنة العدالة” وزارة الداخلية المصرية مسؤولية وفاة مهند قنديل قبل أسبوع، واتّهمتها بأنّها “مستمرّة في مسلسل إخفاء الحقائق، وبأنّ بيان النفي (الذي أصدرته الوزارة) ليس بجديد ولا مستغرب”، داعيةً إلى “فتح تحقيق محايد وشفّاف وناجز حول ملابسات الوفاة، وتحديد المتسبّب فيها ومعاقبته ومنع إفلاته من العقاب”. وبيّنت اللجنة أنّ وفاة مهند قنديل ترفع الوفيات التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية عام 2024، في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 36 وفاة.

في سياق متصل، رصدت 11 منظمة حقوقية أدلة ووقائع تشهد بأنّ التعذيب ما زال يُمارَس في كلّ أنحاء مصر، وأنّ التعذيب الممنهج في السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمراً، إذ يتعرّض المعارضون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمّد. وبحسب المنظمات الحقوقية، فإنّ هؤلاء يتعرّضون للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، فيؤدّي كلّ ذلك إلى تزايد الوفيات من جرّاء التعذيب، الأمر الذي يمثّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفقاً لما جاء في بيان أصدرته المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وأشارت المنظمات الحقوقية الإحدى عشرة إلى أنّ الأسباب الجوهرية التي شجّعت أفراد النظام القائمين على التعذيب هي “سياسة الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة وعدم محاسبة الجناة، والحصانة التي يتمتّع بها الجهاز الأمني”.

في الإطار نفسه، كانت منظمات حقوقية قد رصدت سبع وفيات بسبب التعذيب، و32 وفاة بسبب الإهمال الطبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من حالات التعذيب، في عام 2023 الماضي.

وفي تقرير أصدرته السفارة الأميركية لدى القاهرة، مطلع العام الجاري، أشارت إلى ” قيام مجموعة حقوقية محلية رائدة، تركّز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال عام 2023″.

* “إسرائيل ترغب في احتلال سيناء من جديد” خبراء: لا سلام مع تل أبيب

يستمر الخبراء المصريون في الحديث عن تحذير ضابط الموساد الإسرائيلي، يائير رافيد رئيس فرع عمليات الموساد في بيروت، من رغبة الشعب المصري في محو إسرائيل وانهيار اتفاقية السلام.

وقال الباحث والمحلل السياسي المختص بشؤون إسرائيل محمد سيف الدولة إن الضابط الإسرائيلي أصاب حين حذر من انهيار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ووصفها بأنها اتفاقية هشة ووصف مصر بأنها لا تزال العدو الحقيقي.

وتابع الخبير المصري أن الحقيقة تكمن في أن هذا ليس رأيه فقط تجاه مصر وإنما هو رأي كل قادة الدولة العبرية منذ سنوات وعقود طويلة، منذ أن قامت بالاعتداء على مصر في أعوام 1955 و1956 و1967 ولم تقبل الانسحاب الكامل من سيناء إلا بعد توقيع اتفاقية سلام بالإكراه تم فيها تجريد ثلثي سيناء من القوات والسلاح بإذن إسرائيل، ولا تزال تتمسك حتى اليوم بهذه القيود المجحفة المنحازة إلى أمنها على حساب الأمن القومي المصري.

وأشار سيف الدولة إلى أن مناحم بيغين قالها شخصيا عام 1979 حين برر موافقته على الانسحاب من سيناء بأنها تحتاج إلى 3 مليون مستوطن يهودي للسيطرة عليها ووعد بأنه حين يتوفر هذا العدد لإسرائيل ستجدون سيناء مرة أخرى في أيدينا، ومن قبله قال موشي ديان في تبريره لعدوان 1956، بأنهم هاجموا مصر لحشر الجيش المصرى داخل أرضه، وقالها آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلى عام 2008 حين صرح أنهم انسحبوا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة إليها إذا تغير النظام في مصر لغير صالح إسرائيل.

وتابع: “يؤكدونها اليوم حين يحتلون محور فيلادلفيا ومعبر رفح في انتهاك صارخ لمعاهدة السلام ويعلنون عدم ثقتهم في السلطات المصرية، ناهيك عن مخططهم في التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، ويؤكدها كل قادتهم من بيجين إلى نتنياهو على امتداد 45 عاما حين يتمسكون بالقيود الأمنية الواردة في المعاهدة المفروضة على القوات المسلحة المصرية، حتى حين تكون العلاقات الثنائية بين الدولتين في أحسن حالاتها“.

من جانبه، يرى الكاتب الصحفي حمادة إمام مدير تحرير جريدة الشروق المصرية مثل هذه التصريحات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولا تختلف عن سابقاتها، حيث كانت هناك تصريحات أكثر وقاحة ضد مصر وصلت إلى حد معايرة مصر بفقرها وتعثرها الاقتصادي أما خروج تصريحات على لسان رجل اعتاد العمل السري وممارسة الاغتيالات وإشعال الحرائق فهي في هذا التوقيت تعد نوع من الإرهاب الفكري والحرب النفسية وهو المنطق الدعائي التي تقوم عليها فلسفة الدعاية الصهيونية واستخدام ألفاظ من قبيل الكراهية والمحو من فوق الأرض كلها نوع من الضرب على أوتار المشاعر لعواطف الدول المناصرة لإسرائيل التي بسلوكياتها سببت إحراج لراعيها الأول الولايات المتحدة ودفعه في اتجاة ممارسة ضغوط على مصر من أجل اتخاد مواقف بعينها تجاة ما يحث فى غزة.

وتابع: “ففي الأيام القادمة مفترض أن تبدأ مفاوضات جديدة بخصوص حرب الإبادة في غزة وتحاول الولايات المتحدة أن تقنع نتنياهو بقبول وقف الحرب إلا أنه يراوغ وكل يوم يضيف شروط جديدة ولا يخلو يوم من دون توجية الاتهام إلى مصر مرة بوجود أنفاق لتهريب السلاح وذلك من اجل إقناع الجانب المصري وابتزازه كي يفتح معبر رفح ويقبل بوجود قوات إسرائيل ويقبل التعامل معها وهو ما رفضه الجانب المصري، ومرة أخرى بالإعلان عن أن مصر هي التي تقنع الجانب الفلسطيني برفض توقيع اتفاق وعودة الأسرى وأن مصر تمارس ضغوطا من أجل انفرادها بالملف الفلسطيني كل ذلك من أجل البقاء أطول فترة في الحكم حتى لا يخرج من السلطة للسجن الذي ينتظر لاتهامه بالفساد“.

أما بخصوص مشاعر المصريين تجاة اسرائيل فيقول حمادة إمام فهي مشاعر لم يخفيها المصريين في يوم من الأيام وكل يوم يثبت الواقع أن التطبيع كان بين السادات وإسرائيل فقط ولم يكن بين الشعب المصري وأن توقيع الاتفاقية كان بدافع الطموح الشخصي للسادات ورغبته في عمل أي شىء كي يقبله الأمريكان وقدم التنازل تلو الآخر وفي النهاية لم تنجح كل المحاولات والإغراءات التي قدمها الأمريكان لإقناع المصريين بقبول السلام مع إسرائيل.

* السنوار يبعث رسالة واضحة لمصر وقطر ويضع شرطا وحيدا لإتمام الصفقة مع إسرائيل

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل و”حماس” لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت أنه من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة فريقا من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بهدف التغلب على العقبات المتبقية والتوصل إلى اتفاق. وتهتم الولايات المتحدة ومصر وقطر بتجديد المحادثات وأعلنوا أنهم سيقدمون مقترحهم الخاص لسد الفجوات المتبقية إذا لزم الأمر.

وفي رسالة تم تسليمها للوسطاء العرب ليلا، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” يحيى السنوار إنه “إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة “حماس”، فعليها وقف العمليات العسكرية في غزة“.

كما أكدت ثلاثة مصادر إيرانية في وقت سابق لوكالة “رويترز” للأنباء أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع ردا مباشرا إيرانيا على إسرائيل.

وصرح مسؤول أمني كبير من طهران أن إيران، إلى جانب حلفائها مثل “حزب الله”، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت المفاوضات حول غزة، أو إذا رأوا أن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

وقال أيضا أنه على خلفية الخطر المتزايد لحرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر، أجرت إيران حوارا مع دول غربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول سبل الرد.

*مستشار بايدن في القاهرة للوصول إلى اتفاق حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح

في محاولة للوصول إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية حول محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح، من المفترض أن يصل إلى القاهرة اليوم، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بريت ماكجورك، حسبما نقل الصحفي باراك رافيد عن مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض، الذي أشار في «أكسيوس» قبل يومين إلى الزيارة، ناقلًا عن مصادره أن مسألتين المحور والمعبر حاسمتين لتنفيذ صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في غزة.

ويفترض أن يغادر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، غدًا، واشنطن لزيارة قطر ومصر وإسرائيل، بهدف استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، في محاولة للتقدم في الدعوة التي وجهها الوسطاء، الخميس الماضي، مطالبين فصائل المقاومة وإسرائيل باستئناف المفاوضات في 15 أغسطس الجاري بالقاهرة أو الدوحة، مؤكدين أنه حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، داعين الأطراف إلى استئناف المناقشات العاجلة لـ«إغلاق جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق». 

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم وضع أي مطالب خاصة في المفاوضات التي جرت في يوليو الماضي، وأن التعديلات كانت مجرد استكمال وتوضيح للعرض السابق، وذلك في بيان ردًا على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت فيه وثائق تظهر أن نتنياهو قدم مطالب جديدة لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي الذي أقرته الولايات المتحدة في 27 مايو لوقف إطلاق النار.

بحسب «تايمز أوف إسرائيل» لم يشر بيان مكتب نتنياهو إلى مطلبه الذي تضمن بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما تناقض مع بند الاقتراح السابق الذي ضمن «انسحاب القوات الإسرائيلية شرقَا، بعيدَا عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في كافة مناطق قطاع غزة»، وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرد الإسرائيلي في 27 يوليو تضمن خريطة توضح كيف تخطط إسرائيل للبقاء مسيطرة على ممر فيلادلفيا.

ورغم أن «حماس» أعلنت رفضها المشاركة في الجولة المنتظرة من المفاوضات، إلا أن موقع «الشرق» الإخباري نقل عن قيادي في حماس، لم يسمه، أن موقف رئيس الحركة، يحيى السنوار، يتوافق مع كل أعضاء المكتب السياسي، مشيرًا إلى أنه «يريد وقف العدوان (الإسرائيلي على غزة) وحرب الإبادة»، كما أضاف أن «السنوار مؤيد لاتفاق يضمن وقفًا لإطلاق النار، وسحب قوات الاحتلال من القطاع بما في ذلك الشريط الحدودي مع مصر، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى، وإعمار القطاع، وهذا هو موقف الحركة، لكن الاحتلال هو الذي يعطّل ويخرّب كلما اقترب التوصل لاتفاق».

ونقلت «رويترز»، عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي قد يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها. 

* توتر سياسي بين طرابلس والقاهرة

تصاعدت التوترات بين ليبيا ومصر بعد أن طلبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من المسؤولين الدبلوماسيين المصريين مغادرة البلاد.

وذلك على خلفية استقبال القاهرة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي، أسامة حماد.. إلى ذلك، صوت البرلمان الليبي بالإجماع على اعتبار حكومة الوحدة منتهية الصلاحية.

وفي خطوة أثارت الجدل، استقبل رئيس حكومة النظام المصري مصطفى مدبولي وفدًا من حكومة حفتر الموازية، مما دفع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إلى إبداء استنكارها العلني.

اللقاء بين مدبولي ونظيره الليبي أسامة حماد، الذي لا يحظى بأي اعتراف دولي، يضع علامات استفهام حول الموقف المصري ودوره في الصراع الليبي.

 

* رابعة المذبحة الأكبر في التاريخ الحديث تفاصيل الجريمة

في الذكرى الـ 11 لفض اعتصام رابعة لا يمكن أن ننسى المئات من الشهداء، والذين أصبحت دماؤهم لعنة تطارد السيسي وعصابته ، كما يجب أن نتذكر عذابات الآلاف من المعتقلين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الثبات والتضحية.

وشهد ميدان رابعة واحدة من أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث، وفي صباح يوم 14 أغسطس 2013 دخلت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوات من الجيش الميدان عقب صلاة الفجر، حيث تم اقتحام الميدان من مداخله الخمسة، وفتحت النار على حشود كبيرة ولم تترك مخارج آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة، وأطلقت النار على المرافق الطبية الميدانية، ووضعت قناصة لاستهداف أي شخص يسعى للدخول أو الخروج من المستشفى الميداني في ميدان رابعة.

ودخلت قوات الأمن من كل المداخل بـ”المدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة”، وذكر معتصمون أنها أطلقت الغاز المدمع والذخيرة الحية فور دخولها.

وقامت بعد ذلك الجرافات بالدخول مع تناثر الرائحة الكريهة المنبعثة من الميدان نتيجة الحرائق والدماء والجثث المحترقة والجثث التي بدأت تتعفن، إلى جانب بدء حرق كل الخيام المتبقية.

ولم يجد المعتصمون سوى المستشفى الميداني لنقل المصابين والذي تبقى منهم أصبح جثثا ملقاة على الأرض ملفوفة بقماش أبيض، كلها مجهولة وأصحابها غير معروفين، وعلى أغلبهم مصاحف صغيرة، رائحة بشعة تفوح في كل أرجاء المكان، جثث متفحمة، غاز مسيل للدموع، دخان الخيام المحترقة، وأغراض المعتصمين المتفحمة، جرافات وكاسحات ضخمة في كل مكان.

وفي نهاية اليوم أشعلت قوات الأمن النيران في المنصة المركزية والمستشفى الميداني والطابق الأول من مستشفى رابعة.

أعداد الشهداء

الجميع اتفق أنها مجزرة ضد الإنسانية، لم يستحق هؤلاء المعتصمون السلميين ما حدث لهم من ترويع وقتل واعتقال، ولكن للتوثيق فإن أعداد الشهداء اختلف من توثيق لآخر، فأكد كلا من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان في شهادتهما من داخل أرض المجزرة، آنذاك، أن عدد الشهداء تجاوز 3 آلاف قتيل، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين، وذهب آخرون إلى أن عدد القتلى بلغ 5 آلاف.

وأعلنت مصادر مطلعة أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد الذي أعلنه المستشفى الميداني في رابعة.

من ناحيته، قدر تقرير وزارة الصحة المصرية عدد الضحايا بـ670 قتيلا ونحو 4400 مصاب، وأعلن المسؤولون عن الطب الشرعي بالقاهرة في الخامس من نوفمبر 2013 أن إجمالي عدد القتلى بلغ 377 قتيلا، من بينهم 31 جثة مجهولة الهوية.

أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” فوثقت مقتل 817 شخصا في “فض رابعة”، مع الأخذ بعين الاعتبار الجثث مجهولة الهوية والمفقودين وشهادات الناجين.

 وقالت المنظمة: إن “قوات الأمن المصرية قتلت أكثر من ألف على الأرجح” ونقلت عن الشهود أن الشرطة احتجزت أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميداني في بعض الحالات.

* أين ذهبت جرافات السيسي بجثث شهداء رابعة؟

وكأنّ فض اعتصام رابعة لا يخلو من المآسي، فمأساة أخرى لا تختلف عن مأساة الكثيرين، يحكي فصولها أهالي المفقودين الذين فقدوا ذويهم أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يظهر لهم أثر إلى الآن، فلا خبر مفرح يبشرهم، ولا جثمانين تظهر لدفنهم وتوديعهم إلى ملاذهم الأخير.

ففي مجزرة غير مسبوقة من حيث بشاعة التنفيذ أو عدد الضحايا من القتلى والمفقودين والجرحى وآثارها الممتدة والتي لم تتوقف حتى الآن، فلم تنته جرائم الجيش والشرطة خلال فض اعتصامات الشرعية، عند حد القتل أو الاعتقال، بل يُضاف إليها مجزرة من نوع آخر، تتمثل في المفقودين، الذين لا يعرف ذووهم مصيرهم، وما إذا كانوا قتلوا وضاعت جثثهم، أم اعتقلوا في أماكن غير معلومة كالسجون الحربية.

ويضاف لأهالي المفقودين بجانب الحرمان من ذويهم ضرر نفسي يعيشونه يتسبب به المصير المجهول للمفقودين، إذ تنص المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية بأنه “يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال يُفوض تحديد المدة التي يُحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا”.

كما تشير المادة 22 إلى أنه “بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المُبيّن في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى”.

وخلال رحلة شاقة من الألم والأمل في البحث عن المفقودين والتي تختتم بنهايات أربع، إما أن يكون ذلك المفقود قد قتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA، أو لا يجدونه بذات التحليل، بسبب تشوه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر تابعة للدولة، أو أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن احتجاز في مقر أمني سري، وأخيرا أن هؤلاء المفقودين قد قتلوا أثناء عملية فضّ الاعتصام، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش، حسبما يروي الكثير عن وجود مقبرة جماعية في مقر شُرطيّ على طريق القاهرة-السويس الصحراوي ألماظة.

وبتتبع هذه المعلومة التي تكررت، كان مصدرها الإعلامي بشبكة الجزيرة الإخبارية أحمد منصور، والتي ذكرها في لقاء تلفزيوني له استضاف فيه المستشار وليد شرابي المدير الإقليمي لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور” الحقوقية، منتصف يناير 2014، ناسبا إياها لصحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية.

الصحيفة البريطانية، بدورها نفت في تغريدة لها على تويتر، ما قاله منصور نقلا عنها، قائلة: إن “ميدل إيست مونيتور ليست مصدر معلومة المقابر الجماعية لضحايا فض رابعة، ولكنها لا تستبعد وقوع هذه الجريمة”.

وبعد شهرين تقريبا مما قاله منصور، وتحديدا في الخامس من مارس، وفي تعقيب لها على تقرير تقصي الحقائق حول مجزرة فض رابعة العدوية الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار تقرير لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور” الحقوقية إلى وجود مقبرة جماعية لضحايا مجزرة رابعة في إحدى مقرات الشرطة، من دون أن يقدم أي تفصيلات.

وقالت المنظمة في تقريرها: إن “عناصر الشرطة والجيش، عقب سيطرتها على ميدان رابعة بالكامل، قاموا بإشعال النيران في الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين، ما أدى إلى قتل المصابين حرقا، وقاموا بإشعال النيران في المستشفى الميداني وإحراق عدد آخر من الجثث، ثم قاموا باعتقال 790 شخصا من بين الخارجين من الميدان، لم يعرف مصير بعضهم حتى الآن.

الباحثة بمؤسسة “هيومان رايتس مونيتور”، سلمى أشرف، قالت: إن “المؤسسة وثقت بالفعل 140 حالة اختفاء لمعتصمين، ومتظاهرين منذ الثالث من يوليو 2013، وأن هناك معتقلين في سجون ومقرات احتجاز سرية لا يعرف عنهم شيئا”.

قالت سلمى أيضا: إن “هناك توثيقا لشهادات من شهود عيان من الأهالي القريبين من اعتصام رابعة العدوية، وآخرين أكدوا أن جرافات قامت بجرف الجثث من محيط الميدان، وأنها نقلت عبر سيارات نقل عملاقة تابعة للشرطة والجيش، وأنه غير معلوم إلى أين توجهت تلك السيارات”.

ربما كانت مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة بشعة، ولكن ما جرى بعدها ربما كان أكثر وحشية، فالجثث المحروقة والمبتورة، ومع افتراض صدقية ما قيل عن مقابر جماعية في مقرات شرطية، وعمليات إخفاء قسري للمصابين المعتقلين على خلفية الفض في سجون عسكرية في ظل ما يتوفر من معلومات يؤكدها، يشير إلى أن هناك انتهاكات إنسانية وحقوقية جسيمة مستمرة، وأن الكارثة ستظل مستمرة ما دام هناك مفقودون من دون قبر معلوم، أو سجن معلوم يؤكد أنهم معتقلون فيه.

* مآسي العمال مستمرة.. إغلاق مصنع سيراميكا فينيسيا ردا على مطالبة  العمال بـ”الحد الأدنى للأجور”

دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضراب عن العمل، منذ الأحد الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، وكان رد الإدارة أن أصدرت قرارا بغلق الشركة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في محاولة منها لكسر الإضراب، وفق عمال بالشركة.

وشمل الإضراب كل مصانع الشركة “مصنع الحوائط، ومصنعي 1 و2 لسيراميك الأرضيات”، في وقت امتنعت الإدارة عن إرسال سيارات نقل العمال، منذ مساء الأحد “موعد الوردية الثالثة”، لإجبارهم على فض الإضراب، ما اضطر العمال للذهاب إلى العمل، الاثنين، في سيارات أجرة على حسابهم الخاص، وهو ما تكرر اليوم الثلاثاء، لكنهم لم يتمكنوا من دخول الشركة في موعد الوردية الأولى بسبب قرار الإغلاق.

ويعد إغلاق المصنع بطحة غير  قانونية تخالف مواد الدستور، ما يستوجب معاقبة القامين على المصنع، والذين يتمتعون بعلاقات واسعة مع السلطات الأمنية والسياسية التي تمنع مساءلتهم.

رواتب ضئيلة وظروف عمل شاقة

ويعاني العمال من تدني الأجور، التي يزيد متوسطها قليلا عن نصف الحد الأدنى للأجور، والمقرر بـ6 آلاف جنيه.

وفي تصريحات إعلامية  لبعض عمال الشركة، يكالب العمال منذ أكثر من 6 أشهر بزيادة الرواتب، إلا أن الإدارة تماطل ما اضطرهم للدخول في إضراب عن العمل مردفا “كل شهر يوعدونا بتعديل المرتبات ومش بنشوف حاجة”.

وقال أحد العمال: إن “غالبية العمال يحاولون البحث عن عمل إضافي، لكن ظروف العمل في أقسام المصانع المختلفة، وهي ذات طبيعة شاقة، فضلا عن نظام الورديات الثلاثة، يمنعهم من ذلك، ما دفع كثيرا من العمال للاقتراض، سواء من البنوك أو جمعيات الإقراض لسد احتياجات أسرهم.

مضيفا: “تقريبا مفيش حد من العمال اللي أعرفهم مش مديون، طيب هنعمل إيه؟ بيدخل علينا الأعياد ومواسم المدارس، مفيش في جيوبنا جنيه”.

ويحكي عامل أن أحد زملائه بكى، الأحد الماضي، أمام العضو المنتدب مصطفى سنبل، عندما حاول الأخير إقناعهم بفض الإضراب، حيث قال وهو يبكي: “يا أستاذ مصطفى، أنا كنت إمبارح وردية ثالثة روحت مفيش في بيتي جنيه ملقتش 20 جنيها أجيب بيها إفطارا لأولادي”.

ولا تقتصر مشكلات عمال شركة فينيسيا، بالمنطقة الصناعية الرابعة في مدينة السادس من أكتوبر، على تدني الأجور، إذ يعانون من سوء خدمات الرعاية الصحية كذلك، لا يوجد في الشركة التي تضم 3 مصانع، ويعمل بها نحو 3 آلاف عامل، سيارة إسعاف واحدة، ما عرض الكثير من العمال للخطر في ظل تكرار حوادث العمل.

ووفق شهود من العمال، فمنذ عدة أشهر، دهس لودر أحد العمال، وانتظر أكثر من ساعة حتى نقلته سيارة تابعة للشركة، بعدما حمله زملاؤه ووضعوه فيها، ما أدى لتفاقم إصابته، “ما أدى لإجرائه أكتر من 3 عمليات ولحد دلوقتي مش قادر يقف على رجليه، وخلال الفترة اللي فاتت كان في أكثر من 4 حوادث قطع إصبع من أيادي وأرجل عمال في قسم الطواحين”.

أزمة التأمين الصحي

وأضاف أحد العمال أنه رغم توفر خدمة التأمين الصحي، لكنهم لا يزالون يحملون البطاقات الصحية الورقية، ويذهبون للكشف بناء على خطاب من الشركة للتأمين الصحي الحكومي ، الشركة مش متعاقدة مع أي مستشفى خاص، وبنروح التأمين مش بنلاقي أي إمكانات، والعمليات الجراحية بتاخد وقت على ما يتحدد موعدها وتأخذ موافقة من الشركة، بيكون المريض تعب واضطر يعملها على حسابه”.

ويعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، من الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، وفق المصادر العمالية.

ولم تجرِ الإدارة أي اتصال بالعمال منذ صباح الأحد، عندما تحدث معهم العضو المنتدب مصطفى سنبل، وطالبهم بفض الإضراب مقابل زيادة قدرها 500 جنيه، فتمسك العمال بإقرار الحد الأدنى للأجور، إضافة لتحسين الخدمات الصحية، وصرف حافز شهري ثابت.

إضراب لينين جروب للمنسوجات

ووفق تقارير إخبارية، نشرتها منصات عمالية، فإن إضراب عمال فينيسيا ليس الأول من نوعه خلال الفترة الماضية، إذ سبقهم عمال شركة لينين جروب للمنسوجات بالإسكندرية، وعمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، وعمال مطاحن الخمس نجوم، وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي السابع من فبراير  الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي مايو2024، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

* ليبيا.. رفض شحنة عصائر مصرية في منفذ امساعد البري

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا يوم الثلاثاء رفض شحنة عصائر مصرية بمنفذ امساعد البري شرق البلاد.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنه تم رفض الشحنة لعدم مطابقتها المواصفات.

وأوضح مركز الرقابة أن سبب رفض دخول هذه الشحنة إلى ليبيا هو وجود “مثبت قوام CMC كربوكسي ميثايل سليلوز“.

وشملت الشحنة المرفوضة ستة آلاف صندوق “نكتار مانغو” و”نكتار جوافة” “نكتار تفاح” من العلامة التجارية “مذاق” مصرية المنشأ.

وفي التاسع من أغسطس أعلن المركز رفض شحنة غذائية في معبر امساعد البري.

وأوضح أن الشحنة عبارة عن 1900 عبوة من “جبن الموتزاريلا” زنة كيلوغرامين مصنعة في مصر.

وأرجع المركز سبب رفض الشحنة إلى احتواء الجبن على زيوت نباتية.

* مطروح تحت الحصار: أزمة المياه العذبة تهدد الحياة

تواجه مدينة مطروح أزمة حادة تتعلق بندرة المياه العذبة، ظاهرة تفاقمت بشكل كبير منذ بدء المشاريع التنموية في مدينة الحمام ومدينة العلمين المجاورتين.

وعلى الرغم من أن هذه المشاريع توفر المياه العذبة للعديد من المناطق على بعد ستين كيلو مترًا، إلا أن الوضع في مطروح بات مأساويًا، حيث يعاني المواطنون والمصطافون من أزمة مياه خانقة تهدد حياتهم وصحتهم.

في هذا التقرير، يستعرض موقع “أخبار الغد” تداعيات هذه الأزمة على المواطنين، تأثيرها على الحياة اليومية، والمخاطر الصحية المتعلقة باستخدام المياه المالحة.

مشهد الأزمة

بدت شوارع مدينة مطروح هادئة نسبيًا، إلا أن السكان يعرفون أن وراء هذا الهدوء يكمن معاناة مستمرة.

وتُظهر أغلب الأحياء الشعبية علامات نقص المياه، حيث تعتمد كثير من الأسر على الصهاريج الخاصة لشراء المياه.

“أنا لازم أشتري الميّة، وإذا اتأخرت يوم أو اثنين بكون في أزمة كبيرة في البيت”، تقول “سعاد” ربة المنزل التي تعيش في مطروح.

وفي حديث موقع “أخبار الغد” مع عدد من المواطنين، أكدوا أن الأوضاع تتدهور بشكل مستمر.

حيث يصل سعر طن المياه المباعة من قبل الشركات الخاصة إلى حوالي 1600 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

الأسباب الرئيسية لأزمة المياه

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، وتتمثل في:

الاستثمارات في المشاريع التنموية: يبدو أن تركيز الحكومة على المشاريع الكبرى مثل مدينة العلمين والحمام قد أدرّ عليها فوائد من حيث توفير المياه، إلا أنها في الوقت نفسه تجاهلت مشكلة نقص المياه في مطروح.

إهمال البنية التحتية: هناك نقص واضح في استثمارات الحكومة في تطوير بنية المياه والصرف الصحي في مطروح، وضعف شبكات التوزيع وعمليات الصيانة.

الاعتماد على المياه المالحة: تُستخدم المياه المالحة بشكل متزايد، مما يؤدي أيضًا إلى عواقب صحية خطيرة على السكان، حيث أن هذه المياه تحتوي على مستويات مرتفعة من الأملاح التي تتسبب في مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

التأثيرات اليومية على المواطنين

تُضطر الأسر في مطروح للتكيف مع نقص المياه العذبة عبر استراتيجيات غير فعّالة. على سبيل المثال، يقوم عدد من السكان بجمع مياه الأمطار في الأوقات المناسبة، مما يُعد إجراءً غير مضمونة الصحة.

كما تمثل التكلفة المرتبطة بشراء المياه عبئًا فائقًا على ميزانية الأسر، مما يقلل من قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية الأخرى.

الصحة والمياه المالحة

أوضح العديد من الأطباء والمختصين أن الاعتماد على المياه المالحة قد أسفر عن تفشي عدد من الأمراض.

وتقول الدكتورة “هدى”، مختصة في الأمراض الباطنية: “الأمراض التي نشهدها بين المواطنين بسبب استهلاك المياه المالحة تتضمن مشاكل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية.”

ردود الفعل من المسؤولين

وفي محاولة للكشف عن موقف الحكومة من هذه الأزمة، اتصلنا بأحد المسؤولين في محافظة مطروح، والذي أكد جديّة الحكومة في معالجة الأمر.

وذكر: “نحن نعمل على تحسين شبكات المياه في المدينة، لكننا بحاجة إلى وقت وميزانية.”

إلا أن العديد من المواطنين عبروا عن عدم رضاهم عن هذه التصريحات، مؤكدين أن الأفعال تحتاج إلى نتائج سريعة وملموسة.

الحلول المتاحة

هناك حاجة لخطوات عاجلة لمعالجة أزمة المياه العذبة في مطروح، من بينها:

تطوير بنية المياه: ينبغي تخصيص المزيد من الميزانيات لتحسين بنية توزيع المياه في مدن مثل مطروح.

تحلية المياه: الاستثمار في إنشاء محطات تحلية لضمان توفر المياه العذبة بطريقة مستدامة.

ترشيد استهلاك المياه: تعزيز الوعي العام حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحسين تقنيات الزراعة المستخدمة.

تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية: توفير خدمات صحية مضمونة للمواطنين الذين يتعرضون للأمراض بسبب المياه المالحة.

البحث عن شراكات القطاع الخاص: تشجيع الاستثمار في مشروع تطوير بنية المياه عن طريق الشراكة مع الشركات الخاصة.

مطروح في أزمة: المياه العذبة تنذر بكارثة!

تُعد أزمة المياه العذبة في مطروح قضية عميقة تمس الحياة اليومية للمواطنين. ويجب أن تكون الحكومة على علم بأن ترك هذه المشكلات دون حل لا يعكس فقط ضعف الإدارة بل يعرض سلامة المواطنين للخطر.

لا بد من العمل معًا، موارد مائية ومدنية، للتأكد من أن كل مواطن في مطروح ينعم بحياة كريمة ومنتجة يمكنهم من خلالها التغلب على التحديات بدلًا من مواجهة المأساة اليومية لنقص المياه.

* مزاعم “العمران والتهجير” تصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان الوراق

عادت قضية جزيرة الوراق إلى الواجهة من جديد، وبرزت ملامح توتر بين سكان الجزيرة والسلطات المصرية على خلفية تحركات حكومية لإكمال “أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد” في الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعات من سكان الجزيرة نفذت وقفات احتجاجية ترفض ما أطلقوا عليها “خطوات التهجير” من أراضيهم، لإقامة مشاريع استثمارية في الجزيرة.

وتحاول السلطات المصرية تنفيذ خطط استثمارية في جزيرة الوراق التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان، وتتوسط نهر النيل، وتحاذي محافظات القاهرة والقليوبية، وتتبع إداريا محافظة الجيزة والجيزة.وتشمل الخطط الاستثمارية التي تنوي السلطات المصرية تنفيذها نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى أماكن أخرى، وفق وسائل إعلام محلية.

ويرى عضو المكتب السياسي في حزب “المحافظين” المصري، مجدي حمدان، أن المشاريع التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها في جزيرة الوراق “جيدة جدا”، مؤكدا أنها “في صالح الدولة والمواطن”.

وقال حمدان لموقع “الحرة” إن “مصر شأنها شأن كل الدول تحرص على تنفيذ مشروعات استثمارية في المواقع الحيوية، وخاصة الموجودة على النيل، لتعود الفائدة إلى الوطن والمواطنين”.

وأشار إلى أن أصحاب الأرض الأصليين تلقوا تعويضات من الحكومة المصرية وغادروها، “أما من يوجدون حاليا فقد سكنوا في الجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة”.وأضاف “يطمح هؤلاء في الحصول على تعويضات، على نحو ما جرى مع السكان الأصليين، مع أنهم لا يمكلون الحق لذلك، لأنهم ليسوا من أصحاب الأرض”.

ولفت عضو المكتب السياسي في حزب المحافظين، إلى أنه كان مرشحا لمجلس النواب عن الدائرة التي يقع فيها المربع الذي يضم الجزيرة، مؤكدا أن “أصحاب الأرض تلقوا تعويضات مضاعفة، مثلما حدث في منطقة ماسبيرو”.

وتعود أزمة جزيرة الوراق، وهي واحدة من 255 جزيرة نيلية، إلى عام 2000 عندما اتخذت الحكومة المصرية وقتها قراراً قضى بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى “منافع عامة”.

وحصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم، إذ لا تملك الدولة فيها سوى مساحة صغيرة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الاوقاف .

يشير أستاذ العلوم السياسية المصري، عصام عبد الشافي، إلى أن “قضية جزيرة الوراق تندرج ضمن الصفقات الغامضة التي يبرمها النظام المصري، مع شركات أجنبية، في الغالب إماراتية”.

وقال عبد الشافي إن “النظام المصري يتعامل مع قضايا الاستثمار المرتبطة ببعض المجموعات السكانية بأدوات أمنية، وليس من خلال أدوات تفاوضية وتعويضية”.

ورجح أن يتصاعد التوتر بين السلطات المصرية وسكان جزيرة الوراق، وأن يتطور إلى “مواجهات دموية بناء على سجل وتاريخ النظام القمعي”، إذ إن السكان يتمسكون بحقهم في الجزيرة.ويختلف أستاذ العلوم السياسية مع حمدان بشأن تعويض أصحاب الأرض في الجزيرة، مؤكدا عدم حصول السكان على التعويض، مشيرا إلى أنه “متابع لصيق للقضية منذ سنوات”.

وأضاف “من المستحيل أن تأتي مجموعات جديدة للاستقرار في جزيرة الوراق، إذا كان النظام منح السكان الأصليين التعويضات وغادروها فعليا، لأن الأمن المصري سينتشر بكثافة لمنع أي وافد جديد”.

في أبريل 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، وقتها، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها “ألف فدّان” وكانت أرضا زراعية “تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية”.

ويلفت عبد الشافي إلى أن قضية جزيرة الوراق مثل قضية تطوير منطقة بولاق أبو العلاء ومثل ملف العشوائيات في ماسبيرو، إذ “يصنف النظام تلك المناطق كعشوائيات ثم يتفق مع شركات أجنبية للاستثمار فيها”.

وأضاف “درج النظام المصري على الاتفاق مع شركات إماراتية للاستحواذ على مناطق شديدة الحيوية دون أن يقوم بإدارة الملف مع السكان وأصحاب الأرض بطريقة ودية تفاوضية، مما يخلف حالة من الغبن والصدام”.

وأشار عبد الشافي إلى أن الحكومة المصرية تدير هذه المشاريع الاستثمارية بطريقة سرية ودون أدنى شفافية، وبعيدا عن مؤسسات الدولة.وتابع قائلا “مثل هذه الصفقات والمشاريع تتم عن طريق مؤسسات تابعة للمؤسسة العسكرية، وفي الغالب لا يُعرف عنها شيء إلا إذا نُشرت عنها معلومات في دولة خارجية، أو في حال اختراق الدائرة السرية للنظام”.ووقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.أس.أتش) الإماراتية للاستثمار، 09 يوليو 2024، اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة، وفق كالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن (كيه.أس.أتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وأشار حمدان إلى أن المشاريع الاستثمارية في جزيرة الوراق تجد التأييد لأنها في صالح البلاد، مؤكدا أنه “لا يوجد معارض مصري في الداخل يقف ضد المشروع”.

وأضاف ” من يعارضون مثل هذه المشاريع الجيدة، جماعات خارج مصر، ولكن من هم على أرض الواقع يرون فيها فائدة كبيرة للمواطن والوطن، وأنها ستجلب استثمارات ضخمة، وستتحول لمنطقة جذب سياحي مهمة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بحيادية واحترافية شديدة مع هذا الملف، حتى لا تترتب عليه أضرار حالية أو مستقبلية، مضيفا “لدي معلومات مؤكدة عن اجتماعات مع بعض المحتجين لإكمال مسألة التعويضات”.

من جانبه توقع عبد الشافي أن “يلجأ النظام لترويج معلومات عن دخول مستثمرين مصريين في المشاريع الاستثمارية الخاصة بجزيرة الوراق، والتلويح بكرت التعويضات لتفادي التوتر، لكن مع ذلك فالأمر مرشح للتصعيد”.

 

* بلد الظلم … لسبب ولا أغرب رفض التحاق طالبة متفوقة بمدرسة التمريض في مصر

موقف غريب تعرضت له طالبة مصرية، بعد رفض طلبها للالتحاق بمدرسة التمريض رغم تفوقها بسبب “وزنها”.وروت الطالبة سما السيد ياقوت ما جرى معها لوسائل إعلام محلية، حيث حصلت على مجموع 95% في الشهادة الإعدادية وكان حلمها هو الالتحاق بمدرسة التمريض في دمياط، وبالفعل توجهت لمدرسة التمريض للخضوع إلى امتحانات القبول حيث كانت ضمن اللائحة الرئيسية للراغبين بالالتحاق.اجتازت الاختبارات والمقابلة الشخصيةوقالت سما “ذاكرت وأخدت كورسات عشان اختبارات القبول، كان مفروض يمتحنوني في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي”، وبالفعل اجتازت الطالبة الاختبارات والمقابلة الشخصية.وأكدت سما أنه ضمن خطوات الالتحاق تم قياس وزنها والذي سجل 85 كيلوغراما، وأن أحدا لم يعترض على وزنها أو ينوه إلى أنه قد يخرجها من المعادلة، إلا أنها ولدى انتظار النتيجة والتي كانت متأكدة من اجتيازها بنجاح فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن الناجحين.قبول آخرين كانوا ضمن القائمة الاحتياطيةوقالت الطالبة إنها وجدت بين أسماء الناجحين المقبولين في مدرسة التمريض عددا من الأسماء التي كانت ضمن القائمة الاحتياطية، الحاصلين على مجموع أقل من مجموعها في الشهادة الإعدادية.ولدى ذهاب والدتها لمدرسة التمريض للسؤال عن سبب استبعاد ابنتها، قالت لها المديرة إن سبب الاستبعاد هو الوزن.

* فيتش: الأموال الساخنة والديون وتراجع السياحة وقناة السويس تغرق الجنيه لـ55 أمام الدولار

ما زال الاقتصاد المصري في دائرة المعاناة وأزمات العملة التي لن تتوقف قريبا، لاستمرار نفس النهج العسكري بإدارة الاقتصاد، بعيدا عن تعظيم الإنتاج ، بل بيع أصول الإنتاج والتخلي عنها، لصالح أموال تأتي بلا حساب، وتذهب في مغارات الديون والمشاريع الفنكوشية.

وفي هذا السياق، توقعت شركة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمركز الأبحاث ”فيتش سوليوشنز” تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي، حال استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى توقعها أن يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 47.9 و49.5 جنيها، وفقا لما نقلته نشرة إيكونومي بلاس الاقتصادية. 

وقال مركز الأبحاث، التابع للشركة المعروفة بإصدار التصنيفات الائتمانية للشركات والبنوك والدول، في تقريره: “من شأن وقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، ويعطي دفعة للنشاط السياحي الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه ليكون سعر الدولار نحو 47.5 جنيها” وتوقعت الشركة عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في وقت قريب، وهو ما قالت: إنه “سيعرض المنطقة لنوبات من التصعيد الحاد في المخاطر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مخاوف بين مستثمري المحافظ بشأن تداعياتها على مصر”.

 وأشار المركز إلى أن السلطات المصرية ستكون حريصة على السماح لسعر الجنيه بالتقلب، التزاما منها بعدم التدخل في سوق الصرف، خاصة مع توقعها الخضوع لمراجعة صندوق النقد الدولي لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، قبل نهاية العام، وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أهمية السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا للعرض والطلب، بينما تمسكت الحكومة المصرية بالسماح لها بالتدخل، حال حدوث تقلبات قوية في الأسواق.

وقالت “فيتش سولوشنز”: إن “البنك المركزي المصري تدخل لدعم الجنيه بالفعل في 15 إبريل أثناء الجولة الأولى من التوترات بين إيران وإسرائيل، وفي 5 أغسطس خلال الجولة الثانية من التوترات بين البلدين، عندما ضعف سعر الصرف بما يتراوح بين 1 و3%، بما أبقى سعر الصرف مستقرا على نطاق واسع حول 49.2 دولارا بين 5 و8 أغسطس”.

الأموال الساخنة

وأشار تقرير مركز الأبحاث إلى أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالعملة المصرية أثّر بدوره على قيمة الجنيه، وفي أحدث بياناته عن تلك الاستثمارات، قال البنك المركزي المصري: إن “حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية بلغت نحو 35.6 مليار دولار بنهاية إبريل ، وهو ما يمثل 47.5% من إجمالي أذون الخزانة المصرية، ويعادل 91.2% من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، البالغة 46 مليار دولار”.

وتظهر أحدث البيانات المتاحة أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة زادت بما يعادل 19 مليار دولار في مارس ، و2.8 مليار دولار في إبريل، ويعتقد أنها زادت أكثر في مايو بتشجيع من حصول مصر على 14 مليار دولار من خلال الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفقا للتقرير، لكن التقرير أكد أنه في يونيو، عندما بدأ دق طبول الحرب بين إسرائيل وحزب الله، انخفضت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 4 مليارات دولار، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار في يونيو، على الرغم من وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار.

وبينما أشارت الحكومة المصرية إلى خسارتها أكثر من نصف مليار دولار شهريا، بسبب تراجع الملاحة التجارية في قناة السويس، قال التقرير: إن “مصر خسرت ما لا يقل عن 400 مليون دولار شهريا من عائدات قناة السويس، منذ تراجع معدلات الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر 2023، ويعاني قطاع السياحة بسبب التوترات، ما قد يفرض على الحكومة المصرية زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة، من أجل جذب المزيد من الأموال الساخنة”.

وقال مركز الأبحاث “في عام 2025، نعتقد أن سعر الصرف سوف ينخفض بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيها بنهاية العام، وسيعكس ضعف العملة بشكل أساسي احتياجات مصر المالية الخارجية الكبيرة، بما في ذلك العجز التجاري الكبير وارتفاع فواتير سداد الديون” وأضاف: “ستفوق هذه العوامل مجتمعة تأثير أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية الإيجابية، والفارق الأكبر في أسعار الفائدة الحقيقية مع الولايات المتحدة”.

ولم يستبعد المركز في تقديراته المستقبلية، وصول الدولار، إلى 55 جنيها على المدى القصير، مشيرا إلى احتمالية عودة صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى المستوى السلبي، مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.

أعباء ديون السيسي تأكل ضرائب المصريين وأموالهم أيضا.. الثلاثاء 13 أغسطس 2024م.. السيسي يستغني عن مفتي الدماء شوقي علام وقائمة سوداء لعلماء السلاطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

‏* ضابط قسم ثاني طنطا يجامل مستشارا في قتل مهند قنديل جراء تعذيبه

اتهمت والدة الشاب مهند قنديل من قرية شوبر مركز طنطا مأمور قسم شرطة ثاني طنطا محمد حماد ورئيس المباحث الرائد أحمد جمعة بمجاملة المستشار حازم عبد الحميد رئيس محكمة استئناف طنطا بتعذيب ابنها حتى مات مقتولا بالتعذيب.

وقالت الأم المكلومة: إن “نجلها مهند حبسه ضباط القسم 4 أيام على ذمة التحقيق، ولفقت له عدة تهم منها: الشروع في القـتل، وحيازة سلاح، والسب والقذف وإتلاف سيارة، ثم جددت له النيابة 15 يوما ثم 15 يوما أخرى بعد انتهاء الأولى”.

وأكدت الأم، في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المستشار الفائت اسمه “كان موصي على مهند في القسم بضربه وتعذيبه”، ولما راحت للمستشار مكتبه تترجاه يتصالح مع ابنها قال لها: “لازم يتأدب عشان يبقى عبرة للسواقين”. 

دولة البشوات

وهنأ مسؤولو الدولة العميقة السيسي بذكرى 23 يوليو وهو كان انتقال لقب الباشوية من فئة اتهمت بالإقطاع إلى فئة العسكر وأذنابهم من الفاسدين والمجرمين، فبحسب تعلق حساب (أنا معارض) أنها #دولة_البشوات وأنه (خالد سعيد جديد في مصر).

وأضاف أنه “انتشر فيديو لوالدة الشاب محمد على قنديل الشهير بمهند قنديل، ولقى حتفه في قسم ثاني طنطا، بينما نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي بلا إعلان تحقيق أو أي أدلة، بل مجرد النفي المعتاد وأنه دي شائعة من الإخوان “.

وأوضح أن “مهند شاب في العشرين من قرية “شوبر” مركز طنطا، بيعمل سائق ميكروباص، صادف أنه وقف في الطريق لإنزال سيدة، وكان وراه سيارة ملاكي بتستعجله، وحدث خلاف بسيط بين الاثنين زي آلاف الخلافات اللي بتحصل يوميا في كل حتة في مصر”.

وتابع: “الفرق الوحيد أن قائد الملاكي مكنش مواطن عادي، بل مواطن بشَرْطة، حيث إنه بيعمل رئيس محكمة استئناف طنطا وهو المستشار حازم عبد الحميد، وفقا لما جاء في فيديو السيدة، وإن كنا تأكدنا بالبحث أن المستشار المذكور نائب رئيس المحكمة، إلا أننا لم نتأكد إنه صاحب الواقعة، وبنطالب بالتحقيق الشفاف للرأي العام”.

 وأردف أنه “لاحقا وزارة الداخلية نشرت بيان نفي كعادتها بدون ما تشير لأي تحقيقات أو دلائل غير قصة محبوكة كالعادة بتدعي إنه الشاب كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا،  بقى هي القضية دي وتخص مين وليه؟ ولا حس ولا خبر، وقالت كذلك إنه مات في خناقة في الزنزانة “.

وخلص إلى أن القصة مكررة في دولة العسكر “ضابط باشا عذب مهند، علشان يراضي قاضي باشا، ووزارة البشوات تنفي، ونائب عام البشوات سكت و مؤسسة البشوات مشفتش حاجة، ويروح حق مهند زي ما راح حق خالد سعيد من 14 سنة “.

شارك في الثورة

ونصح سامي دياب (Samy Diab) المصريين أن شارك في الثورة قبل أن تصبح مثل مهند.

وأضاف أن مهند قنديل شاب في الـ٢٠ من عمره، ابن طنطا عمل صغيرا إلى أن كبر مساعدا لوالدته في بيع إسطوانات الغاز، مهند عمل في الفترة الأخيرة سائق ميكروباص وفي يوم كان معه امرأة عجوز واجب عليه أن يقف و أن ينظر إلى أن تنزل من الميكروباص وكان خلفه مستشار اسمه حازم عبدالحميد رئيس محكمة استئناف طنطا، وكان مستعجل وما عليه إلا أن يقوم بإهانة مهند، لأنه لا يستطيع أن يتحرك و لا يريد أن ينتظر حتى يتحرك”.

وأشار إلى أن “مهندا رد الإساءة لكن لم يكن يعلم أنه آخر يوم في حياته، قام المستشار بحبس مهند وتسليط عليه من ليس في قلوبهم رحمة ليقوموا بضربه ضرب مبرح حتى يلقط أنفاسه الأخيرة داخل القسم”.

وأضاف أنها “قصة مكررة لن تحرك فينا ساكنا فنحن أموات مثله، ربنا يرحمه ويرحمنا، أنا قلت بس أحكي لكم عنه من باب أضعف الإيمان”.

* الصحفي  ياسر أبو العلا يضرب عن الطعام بالسجن احتجاجا على منعه من التريض والزيارة

على الرغم من النداءات الحقوقية المتواصلة، بوقف الانتهاكات الحقوقية بحق السجناء المصريين، والإفراج عن سجناء قضايا الرأي، إلا أن السلطات القمعية ، تواصل نهجها اللا إنساني في تعذيب السجناء والتنكيل بهم خارج إطار القانون والدستور.

وهو ما يدفع كثير من السجناء للإضراب عن الطعام، أو حتى التخلص من حياته، لإسماع صوتهم للعالم الذي نسيهم، تحت طلب مصالحه مع نظام السيسي الانقلابي.

وفي هذا السياق، أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات أن الصحفي ياسر أبو العلا قرر البدء في إضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت الماضي 10 أغسطس الجاري، احتجاجا على ظروف حبسه.

وأشار المركز في بيان مقتضب أمس  الأحد، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت يوم السبت، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأنه أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015،  تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربا بسبب غيابه وعدم إخطارها بالقبض عليه.

وفي 27 إبريل الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا وشقيقتها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها المختفي قسريا منذ نحو خمسين يوما، رغم كونها هي الراعية الوحيدة لأبنائها الأربعة ووالدتها القعيدة، ثم ظهرت الزوجة وشقيقتها أسماء فتحي يوم 11 مايو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أي بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوما، وجرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطيا مدة 15 يوما.

وسبق أن تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي، وطالبت بتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه والسماح لمحاميه بالتواصل معه.

وحمّلت نقابة الصحفيين كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي وسلامته، كما أشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، ما يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

* ألقاكم أحراراً في وطن حر.. أحكام جائرة ومحامون ينسحبون من أمام القضاة

يبدو أن القضاء المصري مازال مصمما على تنفيذ أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بالتنكيل بالمعارضين متخذهم عرائس يتلاعب بهم لتحقيق مصالحه، حيث أيدت محكمة الجنايات أحكاما جائرة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 3، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين قبل أن توجه “خطبة سياسية” تغازل بها سلطة الانقلاب.

كما شهدت جلسات محاكم الإرهاب، انسحاب هيئة الدفاع بعد مشادات مع هيئة المحكمة اعتراضا على التعنت الشديد بعدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفٍ أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاة أمام المحكمة، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.

أحكام جائرة

يبدو أن القضاء المصري قرر نزع غطاء الحياء عن وجهه وإظهار حقيقته في التنكيل بالمعتقلين وأصحاب الرأي، لإرضاء رئيسهم عبدالفتاح السيسي ونيل رضاه، ففي واقعة لا تحدث إلا من محتل أفصحت فيه هيئة محكمة عن عقيدتها وتوجهها، حيث لم تكتف بإعلان حكمها، بل وجهت “خطبة سياسية” تغازل بها السلطة ومن ثم تأييد أحكام جائرة، وأصدرت محكمة أول درجة حكما تم تأييده بجلسة اليوم، بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 3، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين.

وفي إبريل الماضي، وجهت النيابة إلى المعتقلين في قضية “تنظيم القاعدة بكفر الشيخ”، عدة تُهم منها “التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية”، كما ادعت “قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة ارهابية وتَولّيها تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة تنظيم القاعدة، واشتراك باقي المتهمين في التنظيم”. 

ورغم رصد أسلحة ومتفجرات من قبل المحكمة إلا أنه لم يتم توثيق طلق واحد من جانب أحد المتهمين ولم يثبت قيامهم بفعل، إلا أن المحكمة اكتفت بنوايا هؤلاء المتهمين والتي انكروها أمام المحكمة، وكأن تلك المظبوطات تم تلفيقها فهل يعقل أن يمتلك تنظيم مكون من العشرات على أسلحة ومواد متفجرة وحارقة، وتظل معه ولا يستخدمها.

انسحاب المحامين

وفي مهزلة أخرى قررت محاكم الإرهاب الأحد، تأجيل محاكمة 115 معتقلا على ذمة اتهامهم في أربع قضايا مختلفة متهمين فيها “بالانضمام إلى جماعات إرهابية”، وذلك بعد أن شهدت الجلسات مشادات بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة المحكمة نتيجة عدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفٍ أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاه أمام المحكمة، ما دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب في النهاية اعتراضا على الأمر، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.

وقررت محكمة جنايات الإرهاب المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب) إرجاء محاكمة 111 على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم الإرهابية” التي حملت الرقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

كما قررت ذات الدائرة تأجيل إعادة محاكمة المعتقل “حسام رأفت حسنين، مبرمج تكنولوجيا ومعلومات”، بدعوى انضمام إلى تنظيم داعش ببولاق الدكرور، إلى جلسة 25 أغسطس الجاري.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المؤبد 25 سنة على سبعة معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين، وبراءة معتقل واحد، وذلك بعد أن أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وقررت ذات المحكمة أيضا تأجيل إعادة محاكمة المعتقل “محمد عبد اللاه عبد اللطيف، محاسب” على خلفية اتهامه في القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، التي يواجه فيها تهما بالانضمام وآخرين إلى جماعة “حسم” في بولاق الدكرور، بغرض ارتكاب أعمال عنف، وذلك إلى جلسة 26 أغسطس الجاري.

فيما قررت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب تأجيل إعادة محاكمة المعتقلين “أحمد خلف مرعي، ومحمود عامر علم الدين، على خلفية اتهامهما وآخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك في القضية التي حملت الرقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الشروق الثانية – وحدة التطوير”، والصادر فيها حكم ضدهما غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.

الصحفي ياسر أبو العلا يضرب عن الطعام في السجن

وفي ضوء الانتهاكات داخل السجون، أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن الصحفي ياسر أبو العلا قرّر البدء في إضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت العاشر من أغسطس الجاري، احتجاجا على ظروف حبسه.

 وأشار المركز، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت أمس، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأنه أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015،  تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه.

ألقاكم أحراراً في وطن حر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوما، للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

ووجه يحيى رسالة عبر هيئة الدفاع عنه خلال الجلسة، قال فيها: “ألقاكم أحرارًا في وطن حر”.

 واعتُقل يحيى حسين عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بسبب مقالة نشرها بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.

وقفة احتجاجية للإفراج عن الصحفيين أمام النقابة

نظّم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية، مساء الأحد، على سلّم نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين في السجون على خلفية قضايا سياسية.

واصطف الصحافيون خلف لافتة عريضة كُتب عليها: “لا لحبس وتعذيب الصحافيين”، كما رفع آخرون لافتات كُتب عليها: “قالوا حوار وقالوا قانون والتعذيب جوا السجون” في إشارة إلى اجتماعات لجنة الحوار الوطني المسؤولة عن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والقضايا السياسية.

كما رفعت لافتات أخرى كُتب عليها “عاشت الرسمة ويا الكلمة ضد نظام عاوز يهزمنا”، في إشارة إلى واقعة القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر، بسبب رسومات ساخرة من بعض القرارات الحكومية، إضافة إلى شعارات أخرى مثل “حق الرأي والتعبير هو طريقنا للتغيير”، و”الحرية للصحافيين” و”الحرية للشباب التضامن مش إرهاب”، و”الحرية لسجناء الرأي”، بخلاف لافتة وحيدة كتب عليها “الحرية لمعبر رفح”، في إشارة إلى الاحتجاج على سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة المحاصر، ومصر.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها عدد من الصحفيين داخل نقابتهم للإفراج عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، حيث نظم الصحفيون، في الثانية عشرة من ظهر الأحد، اعتصاما رمزيا يمتد لأربعة وعشرين ساعة، فضلا عن تنظيم معرض رسوم لكل المتضامنين مع رسام الكاريكاتير.

*حكومة طرابلس تعتبر دبلوماسيين مصريين “غير مرغوب بهما في البلاد”

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إن موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، “غير مرغوب بهما” على الأراضي الليبية.

وخاطبت الوزارة، سفارة مصر في طرابلس، وأبلغتها باعتبار الموظفين الدبلوماسيين محمد الشربيني ومحمد حسني، غير مرغوب بهما، وطالبت بمغادرتهما الأراضي الليبية خلال 72 ساعة.

والموظفان الدبلوماسيان المذكوران هما المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس، وفق مراسلنا.

وتأتي المخاطبة الدبلوماسية هذه، كرد من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب)، على استقبال رئيس الحكومة المصرية لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي في طبرق (شرق) أسامة حماد يوم الأحد الماضي.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، أعربت عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ”التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”، وقالت إن هذه الخطوة تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب“.

وأفاد مراسلنا بوقت سابق نقلا عن مصدر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في سفارة القاهرة في طرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.

* أعباء ديون السيسي تأكل ضرائب المصريين وأموالهم أيضا

ضمن مخططات تدمير مصر الواضحة للعيان، بلا مواربة، هو إغراقها بمستنقع الديون، وتوريطها لعقود من التبعية والاذلال لشروطوإملاءات الصناديق العالمية والدائنين الدوليين وحتى المحليين،  ولعل الأدهى والأمر، هو إنفاق تلك الأموال في مشاريع للعنجهية والتفاخر والشو، للسيسي ونظامه، دون أن يستفيد منها الشعب شيئا في موازاة انتقام اقتصادي شرس من عموم الشعب، أغرق المصريين في غياهب الفقر والعوز ، وبات التسول والسرقة والسلب والنهب، هو المخرج للكثيرين من أجل تحصيل لقمة عيش.

وضمن محاولات كشف مخاطر سياسات النظام، التي تستوجب وقفها فورا والعدول عنها، ما كشفته دراسة جديدة للمبادرة المصرية، تكشف ما وصل إليه الدين الحكومي وأعبائه، التي باتت تلتهم أموال المصريين.

91%  من الضرائب للديون 

وقد أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأحد، ورقة تحليلية للموازنة المصرية للسنة المالية الجديدة، التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، أظهرت فيها سيطرة الديون الحكومية وفوائدها على كل جوانب الموازنة، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن دافعي الضرائب يمولون أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج.

وقالت الورقة التي صدرت بعنوان 2024/2025 “موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين”: إن “فوائد الديون المحلية والأجنبية في مصر، كما تظهر في الموازنة الجديدة، تستحوذ على نحو 91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، ما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وانقطاع الكهرباء، وتدهور مستوى التعليم، وعدم توفر الكثير من الأدوية الأساسية”.

وأوضحت الورقة أن التوسع في إصدار الديون الحكومية على مدار عدة سنوات أدى إلى إهدار موارد الميزانية في مصر، وتحويلها بعيدا عن خدمة المواطنين، وأشارت إلى أن الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة المصرية أحكمت قبضتها على معيشة المواطنين بعد بضعة أشهر من تخفيض قيمة العملة الوطنية،وهو أمر مرشح للتكرار، بناء على اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي.

وتزامنت فترة إقرار الموازنة وبداية العمل بها مع سلسلة من القرارات الحكومية التي جاءت على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين في الغذاء والدواء والطاقة والحصول على الخدمات الطبية، حيث شهدت قرارات رفع سعر الخبز المدعم وزيادة أسعار الدواء، وخصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، ثم مؤخرا رفع أسعار الوقود، بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

موازنة تعتمد على الديون

وعلى الرغم من أحاديث الكثير من المسئولين، عن الاتجاه نحو تقليص الديون وأعبائها، إلا أن الموازنة الجديدة،  كان الملمح الأساسي لها، هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءا كبيرا من أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة.

قروض جديدة

وأشارت الورقة إلى أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جديدة، مؤكدة أن هذا يزيد من احتمالات استمرار الاعتماد على الديون الحكومية، ويدفع إلى تدهور الأوضاع مع تراكم مدفوعات خدمة الديون، وأضافت: “هذا يعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة، المحكومة بخدمة الدين، لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل”.

وتظهر بيانات الموازنة أن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20%، إلا مدفوعات فوائد الديون الحكومية التي زادت بنسبة 63%، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.  

خفض الإنفاق الحكومي على المواطنين

وأشارت الورقة إلى أن أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الاعتبار لحساب القيمة الحقيقية للنفقات، يبيّن أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع من حيث القيمة الحقيقية، باستثناء بند وحيد شهد نموا في الإنفاق الحقيقي، وهو بند فوائد الديون، الذي ارتفع بنسبة 21%.

ومع إشارتها إلى أن دافعي الضرائب يمولون أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، قالت الورقة: إنه “إذا تم حساب نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية المتضخمة، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويا، في حين يقل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة مثلا عن 1900 جنيه سنويا”.

وهو ما يعني بالتبعية انهيار مستويات الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليص الدعم الحكومي، وهو ما يزيد الفقراء فقرا، ويقود نحو مزيد من انهيار قيمة العملة وتفشي الأمراض والمعاناة بين المصريين، فيما ينعم النظام ومقربيه في أبراج ومنتجعات العلمين، في الصيف، وشتاء في شرم الشيخ والجلالة، بينما يأكل الشعب بعضه بعضا.

* في اليوم العالمي للشباب الفلسطينيون بين الخنادق والمقابر والمصريون بالسجون

في اليوم العلمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس، يقف الشباب العربي أمام تحديات جمة.

وفي هذا الاطار، أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، بأن 24٪ من شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الشباب (26٪ من الذكور و22٪ من الإناث).

وكشف الإحصاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، أن 75٪ من شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر دون سن 30 عاما، وأضاف التقرير أن عدد الذين استشهدوا نتيجة المجاعة بلغ 34، وهناك حوالي 3.500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 95 ألفا، 70٪ منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، وتوقع التقرير انخفاض معدلات المواليد والإنجاب بصورة كبيرة جدا، نتيجة لتوجه الأزواج لعدم الإنجاب نظرا للأوضاع السائدة، وخوفا على صحة الأمهات والأطفال، وانخفاض عدد حالات الزواج الجديدة خلال عدوان الاحتلال، إلى مستويات متدنية للغاية.

بينما يقاتل أكثر من 30 ألفا مقاوم، في الخنادق والميادين، ضد الجنود الصهاينة المعتدين، ولك وفق تقديرات غربية، وقد نجح شباب المقاومة في حركات حماس والمجاهدين، من تكبيد العدو الصهيوني خسائر بشرية وعتاد وآليات وأسلحة، أكثر مما تكبدوه خلال تاريخهم العسكري.

شباب مصر بين الأزمات والسجون

أما الشباب المصري، فيعيش معاناة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، من غلاء فاحش لا يمكن تحمله أو مكابدة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، من تفشي الجرائم والانتخار والطلاق، لانعدام فرص التحسن أو المستقبل أساسا، وسط سلطة غاشمة، ترى مجرد التعبير عن الرأي أو الشكوى من الغلاء، نشر أخبار كاذبة،  فتضج بعشرات الآلاف بالسجون والمعتقلات، وسط ظروف حبس لا إنسانية.

وقد مر بتجربة السجون بمصر أكثر من 300 ألف مصري، خلال السنوات العجاف الأخيرة، ما زال يقبع بالسجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز أكثر من 60 ألف معتقل، يعانون القتل بالبطيء، تحت نير التعذيب والإهمال الطبي، دون أفق لحل الأزمة السياسية والاجتماعية التي ضربت مصر، منذ العام 2013.

يشار إلى أن “اليوم العالمي للشباب”  هو احتفال عالمي مخصص لمساهمات وتطلعات وإمكانات الشباب في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا اليوم الخاص هو فرصة لزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها الشباب، مع تسليط الضوء أيضا على أفكارهم المبتكرة وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع.

ويعزز اليوم العالمي للشباب أهمية تمكين الشباب من القيام بأدوار نشطة في مجتمعاتهم، وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم والمشاركة في تشكيل مستقبل أفضل.

ولكن تلك الرؤى التي تشجعها الأمم المتحدة، تتصادم مع واقع أليم بمصر ومعظم الدول العربية، حيث القمع والاستبداد والعسكرة وقتل فرص التطور والابتكار، وتغليب مصالح العسكر الحاكمين على من دونهم.

*السيسي يستغني عن مفتي الدماء شوقي علام وقائمة سوداء لعلماء السلاطين

حتى آخر رمق في عمر وزارته، وعدم تغييره في إطار “التغيير الوزاري” الأخير، قدم شوقي إبراهيم علام كل مسوغات بقائه، بالهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، في حين إنه ومنذ 2013 عضو أساسي بتحمل دماء من أعدمهم السيسي، ومن هم على قائمة الإعدامات حال نفذ فيهم الحكم الظالم بالمحاكم الاستثنائية.

وفي 5 يوليو الماضي هاجم المفتي شوقي علام، جماعة الإخوان، قائلا: إنه “منذ عام 1928 وهي سنة تأسيس الجماعة، كانت هناك محاولات واضحة منها لإقصاء العلماء المعتبرين ووصفهم بأنهم علماء السلطان”.

وزعم “علام” في تصريحات متلفزة لقناة العربية، أن الإخوان يفعلون ذلك لضرب مصداقية العلماء، بعد أن أصدروا بيان فساد رؤية هذه الجماعة التي كانت ترى منهج الأزهر الشريف منهجا ضالا، بحسب ما أدعى متناسيا كم العلماء الأزاهرة في صفوفهم وعلماء الأزهر الذين أكدوا بموقفهم حبهم للإخوان.

 مشاركات عسكرية

ولم يفتأ مفتي الدماء شوقي علام مسانجة الانقلاب ففي ديسمبر 2013 أفتى “بأن الموافقة على دستور الانقلاب “واجب شرعي”.

ودستور الانقلاب المعروف بوثيقة عمرو موسى والذي أيده علام يلغي المادة (219) الذي كان للأزهر دور كبير في وضعها، أم لعشرات المواد المحذوفة من الدستور الشرعي (2012م) والتي تدور حول الهوية الإسلامية والعربية لمصر، وحول التنمية الشاملة والاستقلال الوطني.

ونال شوقي علام رضا الأنبا بولا أسقف طنطا الذي قال: “نذكر بكل خير مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام لمرونته وسماحته بتخليه عن لفظ “وفقا للشريعة” وموافقته على أن تكون المساواة وفقا لمواد الدستور”.

والشيخ أحمد الطيب أيد الانقلاب بفتوى وحجة أنه أخف الضررين، وقد اتضح الآن بما لا يشك فيه من له أقل حظ من عقل ما أخف الضررين.

القائمة السوداء

ووضعت حركة “علماء ضد الانقلاب” اسم المفتي شوقي علام ضمن قائمة سوداء أولية لعلماء الانقلاب ودعاته في بيان صدر عنها في 10 فبراير 2014م.

وقالت الحركة أو الجبهة أنه “من العلماء والدعاة والوعاظ الذين باعوا دينهم، وخانوا عقيدتهم، وأحلوا قومهم دار البوار، بنقضهم ميثاقهم، وقولهم على الله غير الحق، وافتئاتهم على الشرع، فمنهم من أفتى بإهدار دماء الأبرياء، ومنهم من قام بتأليه بعض الحكام، وإنزاله بعض الوزراء منزلة الأنبياء والمرسلين، ومنهم من حرف الكلم عن مواضعه، فأعطوا الغطاء الكهنوتي لقادة الانقلاب حتى يكملوا مسيرتهم الخبيثة في حرب الإسلام والمسلمين، وفي مصادرة إرادة الشعوب وكبت حرياتها، ومنهم من حكم بالكفر على من يخرج ليقول للظالم “لا”، ويقول للقاتل بملء فيه “يا قاتل”، ومنهم من يعملون على مزيد من التحلل في المجتمع وتدمير الأسر من خلال ما يطلقونه من فتاوى ليس لها سند من شرع أو عقل، ومن ذلك آراؤهم الضالة المضلة التي توجب فسخ الخطبة والتفريق بين الزوج وزوجه لمجرد انتماء داخل دائرة الإسلام الذي أباح للمسلم الزواج من الكتابية يهودية كانت أم نصرانية، وغير ذلك مما لم نعرفه في مصر بل العالم الإسلامي من قبل”.

وحذرت الجبهة الأمة المسلمة من هؤلاء العلماء والدعاة والوعاظ الذين انحازوا لأهوائهم، ونزلوا عند رغبات المجرمين، ونزوات المستبدين، فخالفوا محكمات الشرع، وبعضهم – إن قصد ما يقول – فإنه يخرج من الملة، ونؤكد لشعوبنا أنه لا يجوز شرعا الأخذ عنهم، ولا استفتاؤهم في أي أمر يتعلق بالشريعة؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة، وكانوا كأعوان فرعون من السحرة، من الذين زينوا الباطل باسم الدين، وصوروا للجمهور الواقع على غير حقيقته، وسوغوا – قولا أو فعلا – ما قام به الانقلاب من الكبائر العظمى على أنه عمل مشروع بل واجب، {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ } [النحل: 25]. 

وأشارت الجبهة ضمن البيان أن من ورد بهذه القائمة من أسماء أسهمت بشكلٍ كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته إنما هي مجرد أمثلة، واقتصرنا فيها على المصريين فقط، وهناك مَنْ آثرنا عدم ذكره الآن اتباعًا لمنطق الهدى بأنهم ليسوا سواء في مجاهرتهم بِفُجْرِ الخصومة مع إرادة الشعب والدعاية للانقلاب الظالم.

ودعتهم ل”مراجعة مواقفهم، وتناشد الجبهة هؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم، ويتقوا الله في دينهم، وفي الدماء التي تسيل، والأرواح التي تزهق، ويقولوا للظالم “لا”، ويجاهدوا صدعا بكلمة الحق في وجه السلاطين المستبدين والأئمة الجائرين، أو يلزموا الصمت إن لم يستطيعوا؛ فهو أفضل لهم في دينهم ودنياهم”.

وضمت القائمة الأولية كل من:

1. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
2. د. علي جمعة، مفتي مصر السابق.
3. د. محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب.
4. د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.
5. د. سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
6. د. عبد الله النجار، أستاذ القانون بجامعة الأزهر.
7. د. عبد الفتاح إدريس. أستاذا لفقه المقارن بجامعة الأزهر.
8. د. شوقي علام. مفتي مصر الحالي.
9. أسامة القوصي. داعية.
10. مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم.
11. د. سعاد صالح، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.
12. الطبيب ياسر برهامي ودعاة حزب النور.
13. محمد سعيد رسلان، الداعية المتسلف.
14. د. عمرو خالد. واعظ.
15. خالد الجندي. واعظ.

ضابط موساد إسرائيلي: الشعب المصري يريد محو إسرائيل.. الاثنين 12 أغسطس 2024م.. نهم عسكري نحو بزنس الرياضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حملة أمنية بالزقازيق وتدوير 10 معتقلين وظهور 3 مختفين آخرين

تواصلت الحملة الأمنية بالشرقية باعتقال داخلية الانقلاب بمركز شرطة الزقازيق كلا من؛ حسام سلامة، ومحمد سامي، والتحقيق معهما بنيابة مركز الزقازيق، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.

وظهر عدد من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، حيث ظهر المعتقل محمد أشرف بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 40 يوما، والتحقيق معه ثم قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الزقازيق.

كما ظهر المعتقل أحمد زكي بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 38 يوما، حيث تم التحقيق معه بالنيابة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة ديرب نجم.

وظهر ثالثا المعتقل أسامة عبدالمقصود، بنيابة مركز منيا القمح بعد اختفاء 30 يوما، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة منيا القمح.

تدوير المعقتلين

ومن ناحية ثالثة، وإلحاقا بالمحضر رقم 148 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، أضافت سلطات الانقلاب وقطاع الأمن الوطني 4 معتقلين جدد جرى التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر حتى الأن 10 معتقلين، وجميعهم كانوا على ذمة محضر مماثل وباتهامات متكررة وهم كل من:

أشرف أحمد السيد مصطفى سليم – أبو حماد، وعبدالمجيد كمال الدين – الزقازيق، وأحمد محمود محمد محمد عرفات – فاقوس، ومحمد محمد أحمد إسماعيل – فاقوس، وياسر صبحي حسن الغندور – الزقازيق، وأحمد مجدي عبد الله عرام – منيا القمح، وأحمد عبدالله زكي سلامة – منيا القمح، ومحمد الهادي عوض غريب عوض – فاقوس، وأسامة سمير علي إبراهيم – الزقازيق، وإبراهيم محمد مصطفى النجار – بلبيس، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

* ضابط موساد إسرائيلي: الشعب المصري يريد محو إسرائيل

حذر ضابط الموساد الإسرائيلي، يائير رافيد (رافيتز) رئيس فرع عمليات الموساد في بيروت، من انهيار اتفاقية السلام مع مصر في أي وقت واصفها إياها بالاتفاقية “الهشة”.

وأكد الضابط الإسرائيلي أن الشعب المصري لا يريد أن يقيم علاقات سلمية مع إسرائيل، حيث يكن الشعب المصري كراهية غير محدودة للإسرائليين ويتسم بردة فعل حادة في كل ما يتعلق بإسرائيل.

ويائير رافيد المعروف بلقب (رافيتز) كاتب ومحلل إستراتيجي في عدد من الصحف الإسرائيلية، وشغل في السابق قائد المنطقة الشمالية للوحدة 504 بالجيش الإسرائيلي.

وقال رافيتز في مقال له نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن عدم فهم رؤساء أجهزة المخابرات والجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة لقراءة الشرق الأوسط وأساليب سلوكه، وتأكيدهم على أن حماس وحزب الله هم أهم أعداء إسرائيل أبعد النوم عن عيني لفترة طويلة من الزمن، فقد وصلت الأوهام والهلوسة والآمال التي لم تدعمها الحقائق إلى حدها الأقصى في الكارثة الرهيبة التي حدثت يوم 7 أكتوبر، لكن كل هذا لا يغني أن مصر هي الخطر الحقيقي.

وتابع: “كلهم مسؤولون عن الكارثة، بعضهم بسبب عدم المسؤولية في التغطية الاستخباراتية، وبعضهم بالازدراء والغطرسة، وسوء فهم نوايا العدو وخططه، وبعضهم بسبب عدم الاستعداد العسكري المناسب، لإحباط هجوم العدو“.

وأضاف: “في عام 1979، تم توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل وأكبر عدو لها، وهي مصر. وكلنا، وأنا منهم، لم نخف فرحتنا بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، والذي أنهى حروباً دامية، مع أكبر الدول العربية، وهي الدولة التي لم يكن بيننا وبينها صراع إقليمي على ما يبدو، و وتجدر الإشارة إلى أن الدافع الوحيد المهم كان هو ارتباط مصر بالصراع اليهودي الفلسطيني، والدور المركزي الذي اضطلعت به في قيادة العالم العربي“.

واستطرد قائلا: “عندما مرت النشوة الأولى بعد توقيع الاتفاق بين البلدين، بينما كان مواطنو إسرائيل يحتفلون بنقطة التحول التاريخية في قمة المواطن الإسرائيلي العادي، الذي ذهب إلى القاهرة وأكل الكشري بالعاصمة المصرية وأشترى منتجات في أسواق مصر، إلا أنني بدأت استشعر ضابط المخابرات المزروعة في وعيي بإطلاق تحذيرات ففي البداية كان مستوى الصوت منخفضًا، ولكن مع مرور الوقت، زادت الإشارات، والآن يصرخ جهازي الافتراضي بصوت يصم الآذان أحذروا مصر فليس معنا إتفاق سلام حقيقي بيننا وبينهم“.

وتابع: “بالفعل، في الفترة الأولى من اندلاع السلام، كان من السهل التمييز بين عدد من العوامل التي كان من المفترض أن تلفت انتباه أولئك الذين كان من المفترض أن يجمعوا معلومات عن مصر، فبعد توقيع السلام مع إسرائيل، يمكن تعريف مصر بأنها (دولة عدوة صديقة)، هذا هو التعريف الأسهل الذي يمكن أن أجده لوصف الموقف“.

وأضاف: “كل حدث يحدث في الشرق الأوسط بين إسرائيل ودولة عربية يحظى بردود فعل سيئة من الجمهور المصري“.

ولفت إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون مصر اليوم ضئيل جدا، وعدد المصريين الذين يزورون إسرائيل (صفر)، ولم تتغير المناهج المستخدمة في المدارس في مصر إلا بالكاد، ولا تزال الكراهية لإسرائيل واليهود هي السائدة بالشارع المصري بل يتمنى هذا الشعب من محو إسرائيل.

وتابع: “يمكنك القول، الوضع على الحدود المصرية الطويلة هادئ، لكن الشعب الجالس خلف هذه الحدود يكن الكراهية التامة لشعب صهيون “.

وأضاف: “معارضة مصر المستمرة لسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا تهدف أيضًا إلى منع كشف تورط الجيش المصري العميق في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من صحراء سيناء إلى غزة، لاستخدامها من قبل حماس في حربها مع إسرائيل”، على حد زعمه.

وتابع: “بينما تلتهم دولة إسرائيل ثمار السلام كما لو أنه لا يوجد غد، وكأن اتفاقيات السلام لم توقع مع مصر، بل مع سويسرا ولوكسمبورغ، بدأ قادة الجيش الإسرائيلي في الانخراط في تقليص الجيش على الحدود المصرية، وحل وحدات تعطيل الدبابات وبيعها لدول ثالثة“.

وقال: “إن الحملة الجارية هذه الأيام جعلتنا ندرك أن الجيش الإسرائيلي، الذي كان في يوم من الأيام كبيرا وقويا وذكيا، أصبح جيشا صغيرا بروح أحد قادتنا، وليس ذكياً جداً ، فهل يستطيع صد أكبر وأقوى أعدائنا الحاليين والمحتملين ونحن نقوم بتخفيض عدد الجيش؟“.

وأكد ضابط الموساد الإسرائيلي أنه بالرغم من ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، إلا أنها تقوم ببناء جيش حديث مجهز بأفضل الأسلحة المتوفرة في السوق، من الدبابات الأمريكية من نوع أبرامز إلى الدبابة الروسية الحديثة تي 90 وغيرها من الأسلحة.

وقال: “أنا حاليا خارج المنظومة الاستخباراتية، والأدوات المتاحة لي لا تسمح لي بتحديد ما إذا كانت جهود التحصيل الموجهة نحو مصر كافية، وتفي بالمتطلبات أم لا، لكن حقيقة قيام فيلق الاستخبارات بإغلاق وحدة (هاتسيف) الوحيدة التي كانت تعمل في جمع المعلومات من مصادر مرئية مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون تكفي بالنسبة لي لكي أفهم أن رؤساء الجيش الإسرائيلي في الأجيال الأخيرة ربما يفضلون المعلومات التي يتم الحصول عليها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، ودعونا لا ننسى أنهم هم أيضاً يبنون مستقبلهم السياسي“.

* الصحة تواجه عجزاً في أعداد الممرضين بـ75 ألفاً

أعلنت النقابة العامة للتمريض أن العجز في أعداد الممرضين في البلاد ارتفع إلى نحو 75 ألفاً في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم بحلول 2030، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونفت النقابة إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض، في ظل الحاجة إلى أعداد مضاعفة من الممرضين والممرضات لسد العجز الحاصل في المستشفيات العامة، مستدركة بأن قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف وفقاً للاحتياجات الصحية “ليس معناه إلغاء التكليف للخريجين من كليات ومعاهد التمريض”.وأوضحت النقابة أن تكليف التمريض يكون لجميع الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتمثلة بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بمرحلة أولىهذا وتعاني مصر من نقص هائل في عدد الأطباء والممرضين، مع استمرار هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا، ولا سيما مع تكرار وقائع الاعتداء عليهم من أهالي المرضى في غياب الأمن، وضعف رواتبهم في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.يذكر أن وزارة الداخلية ترفض تأمين المستشفيات العامة، بالتزامن مع عدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكررة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرضين في أثناء تأدية عملهم. وكانت نقابة الأطباء وثقت استقالة 11 ألفاً و536 طبيباً بشكل رسمي من المستشفيات الحكومية، في الفترة الممتدة ما بين يناير2019 ومارس2022.

* رئيس شعبة الدواء: زيادة الأسعار 50% عادلة للصناعة والمواطن

طالب رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، علي عوف، برفع أسعار الدواء بمتوسط زيادة 50%، واصفًا ذلك بـ«الطلب العادل للمواطن والصناعة».وأضاف عوف: «إحنا بنوطن صناعة ولازم نحافظ عليها»، محملًا مسؤولية توفير الدواء لغير القادرين على الدولة استنادًا إلى الدستور والقانون، «إحنا كصناعة بنقدم دعم بس». أما بخصوص مشكلة نقص الدواء فأرجعها عوف لارتفاع التكاليف بشكل عام، ومن بينها ارتفاع أسعار الدولار والطاقة خلال المدة السابقة، قائلًا: «الصناعة انهاردة عليها أعباء وتكاليف لأن المادة الخام بتكون مستوردة.. 90% من مدخلات علبة الدوا مستوردة، الألمونيا اللي بيتحط فيها الدوا والنشرة والحبر مصر بتستورده وبالتالي مربوط بالدولار».تكلفة أخرى أشار إليها عوف تتعلق باضطرار الشركات لرفع أسعار مرتبات العاملين تنفيذًا للقرارات الحكومية لافتًا: «أنا ملتزم أرفع المرتبات كان فيه ناس بتاخد 2500 جنيه لـ3 آلاف جنيه، دلوقتي بقت بتاخد الحد الأدنى اللي هو ستة آلاف جنيه» وذلك بخلاف ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة، كما أضاف أن هناك: نصف مليون مواطن يعملون في صناعة الدواء، قد يتضررون بسبب زيادة تكاليف الإنتاج دون رفع الأسعار، «هضطر في النهاية لو التكلفة زادت إني أستغنى عن الناس أو أقلل المرتبات».في المقابل، عاتب عوف الإعلام المصري على قيامه بتشويه صورة الدواء في مصر قائلًا: «أكثر ما يؤلمني إن الإعلام بيشوه صورة الدواء في مصر.. إن احنا معندناش دوا.. حصل نقص آه، و فترة 3 شهور احنا عندنا بدايل ومثايل».كانت شركات الأدوية بدأت في مايو الماضي، بتلقي إخطارات من هيئة الدواء بزيادة أسعار الدواء ما بين 25 و45%، على أن تكون نسبة الزيادة أقل في أدوية الأمراض المزمنة مقارنة بأدوية الأمراض غير المزمنة، على أن ترفع سعر مستحضر واحد فقط من إنتاجها أسبوعيًا، بهدف تلافي ارتفاع الأسعار بالكامل في السوق بشكل مفاجئ.

* تواصل جرائم الاعتماد على “الأموال الساخنة”.. هل يسعى الانقلاب لانهيار الجنيه وهبوط البورصة؟

أسهمت خروج “الأموال الساخنة” الأيام الماضية في عاصفة عنيفة ضربت الإقتصاد المصري المتهالك، بعد عمليات الخروج السريعة التي شهدها السوق المصري، بسبب رفع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي ووجود اضطرابات على الحدود ،المصرية إثر الحرب على غزة، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها البلاد.

وفتحت تصريحات رئيس وزراء، الانقلاب مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، والتي تحدث فيها عن خروج  8%، من الأموال الساخنة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق، النار على حكومة مدبولي التي لم تستمع لمعظم تحذيرات الاقتصاديين، الذين وصفوها بأنها مسكنات اقتصادية وليست حلولا، فبالرغم من فائدتها اللحظية، إلا أنه سيأتي وقت وتهرب فيه تلك الأموال بشكل متسارع، ما ينتج عنه من انهيار سريع للعملة المحلية والأنشطة التجارية، وهو ما يحدث الآن. 

تعريف الأموال الساخنة

تعتبر الأموال الساخنة أبرز صور الاستثمارات غير المباشرة، حيث تأتي لتشتري أذونا وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق سعر الفائدة.

وعادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، وخاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما شهدناه خلال الأزمة الأخيرة حين شهدت الأسواق العالمية هزة وارتباكا، فهربت الأموال الساخنة من السوق المصري سريعا خوفا من تكبد خسارة أكبر وتوجهت إلى أسواق أخرى.

وتستثمر مصر الأموال الساخنة في شكل استثمارات للأجانب في شكل أدوات الدين الحكومي، والتي تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب أذونات وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق السعر.

 وأذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، التي تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي بآجال استحقاق متنوعة للبنوك والمستثمرين، لتمويل عجز الموازنة، مقابل حصولهم على فائدة في نهاية استحقاقها.

هروب 8% من الأموال الساخنة

وكشف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، عقب تراجع  في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الأيام القليلة الماضية، وخروج استثمارات أجانب في أدوات الدين المصرية، عن خروج أموال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة)، بنسبة بلغت 8%.

وأضاف مدبولي : “تخارج مستثمرين من أدوات الدين تم تعويضه من السوق المحلية، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي”.

وزاد: “مستثمرون أجانب خرجوا من أدوات الدين مؤخرا، ولكن بسعر مرتفع بخلاف ما حدث سابقا، السوق مستقرة ولا نعاني أي نقص أو أزمة في وفرة الدولار”.

 وقال مدبولي: “العالم عاش الأسبوع الماضي حالة من البلبلة أثرت على مصر، وأدت إلى خسائر بالبورصة المصرية، تداعيات الأوضاع الدولية الأخيرة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على مصر وباقي دول العالم”.

وتابع: “الأموال التي خرجت من السوق المصرية، كانت من السوق المحلية، وكانت بعيدة عن الاحتياطيات الدولية”، مؤكدا أنه لا عودة لأزمة الدولار من جديد، والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.

وعانت أسواق المال العالمية الأيام الماضية، حالة ذعر أفضت إلى بيع أسهم وتراجع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في العالم بقيمة 6.4 تريليونات دولار، رافقها تخارج مستثمرين من أدوات الدين بالعالم.

مخاطر الأموال الساخنة

يرى الخبراء أن الأموال الساخنة هي استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي، فهي تعطي مؤشرات وهمية عن النمو الاقتصادي في البلد الذي تدخله، بسبب أن هذا النوع من الأموال سريع الخروج من اقتصاد البلد في حال حدوث أي اضطراب، ما يؤدي إلى عدم استقرار في السوق، والمستثمرون في هذه الأموال دائما ما يتوجهون للبلدان التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا.

ومن جهته يقول أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد البريطانية، شادي ديفيد: إن “المشكلة الحقيقية وراء الأموال الساخنة، هي أنها عادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، خاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما حدث خلال الأسبوع الجاري”.

وتابع أنه “ولعل ما حدث في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، ساعد بشكل كبير على جذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري خاصة مع تقديم معدلات فائدة مرتفعة.”

وزاد، عند مرحلة ما في السنوات الماضية، كانت مصر البلد المفضل لاستثمارات الأموال الساخنة، لأنها حظيت بأعلى معدل فائدة حقيقي (معدل الفائدة الرئيسي مطروحا من نسبة التضخم) في العالم”.

وتابع “لكن في 2022، ومع قيام الفيدرالي الأميركي بمسار تشديد سياسته النقدية برفع معدلات الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، أصبح السوق الأميركي أكثر جاذبية وقل العائد الحقيقي للاستثمار في الجنيه، علاوة على زيادة المخاطر العالمية التي حفزت المستثمرين على التمسك بالدولار

كملاذ آمن ضد الأخطار المالية”.

وأكد أنه في 2013 مع بدء الخلاف السياسي في مصر خرج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب، التي كانت تعمل في الدين الحكومي المحلي (أذون وسندات) بنحو 8 مليارات دولار، وفي السنوات 2018 و2020 و2022، تكرر نفس الأمر من قبل المستثمرين الأجانب، وكان هذا الأمر أحد أهم أسباب شح النقد الأجنبي خلال تلك الفترات، وانتعاش السوق السوداء للنقد الأجنبي”.

وأضاف “وكانت أكثر عمليات خروج هذه الأموال ضررا لسوق الصرف في مصر، ما تم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحديدا بعد أبريل 2022، حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار”.

انهيار البورصة بسبب هروب الأموال الساخنة

والأسبوع الماضي اختتمت تعاملت البورصة بعد أن ساد اللون الأحمر شاشتها بارتفاع معدلات البيع من الأجانب والمصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه خلال تعاملات الأسوبع المنقضي، حتى استقر رأس المال السوقي للأسهم عند مستوى 1.974 تريليون جنيه.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند 28750 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI للأسهم المتوسطة هبوطا بنسبة 4.34% مغلقا الفترة عند 6502 نقطة.

بينما سجل مؤشر S&P تراجعا بنحو 3.13% مغلقا الفترة عند 5631 نقطة.

 وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 348.7 مليار وكمية التداول نحو 5.303 مليار ورقة منفذة على 582 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.4 مليار جنيه وكمية تداول 5.302 مليار ورقة منفذة على 555 ألف عملية خلال الأسبوع السايق عليه.

واستحوذت الأسهم على 5.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.80% خلال شهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4% والعرب على 4.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي بيع بقيمة 116.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وعن سبب تلك الخسائر يقول خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس: إن “تواصل البورصة نزيف خسائرها خلال الفترة الماضية، جاء بسبب ارتفاع الدولار وخروج الأموال الساخنة من السوق المحلية بحثا عن ملاذ أكثر أمنا، وحركة التصحيح العنيف التي تشهدها البورصات العالمية والمحلية جراء صعود الأسهم طوال عامين من دون أن تمر بفترة تصحيح، ما أدى إلى تضخم ثروات المتعاملين بالأسهم دون أن يحصلوا على عوائد حقيقية”.

يشير النحاس في تصريحات صحفية لجريدة العربي الجديد إلى أنّ البورصات تواجه فترة العوائد المقلوبة، التي تتطلب أن تكون إيرادات الأسهم قريبة من نسبتها الحقيقية، لافتا إلى أن الأسهم قد تفقد نحو 50% من قيمتها خلال الفترة المقبلة، لتبدأ إجراءات التعافي، التي تأخر الوصول إليها منذ العام الماضي.

وأضاف أن صعود الدولار دفع حاملي السندات وأذون الخزانة، من الأجانب والعرب والمصريين، إلى التخلص منها، خشية أن يؤدي تراجع الجنيه إلى مزيد من الخسائر التي حققوها عند شراء تلك الأذون والسندات عندما بلغ سعر الدولار 47.20 جنيها، وبتجاوزه نحو 49.50 جنيها، تسبب في فقد المستثمرين ما بين 7%-9% من مراهنتهم على السندات وأذون الخزانة التي تعطي عائدا عند 27%، أملا في الهروب من السوق بأقل قدر من الخسائر.

ويحذر الخبراء من أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل التنمية أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، أو حتى في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، لكنها تظل بصورة أو بأخرى مسكنات عكس بعض الإيجابية عن الاقتصاد المصري، لكن عند خروجها تتعرى وتنجرف بالاقتصاد نحو الهاوية.

* بيان منسوب للهيئة العليا لـ«الدستور» يعلن إسقاط عضوية رئيسة الحزب.. وجميلة إسماعيل تنفي

أعلن بيان منسوب للهيئة العليا لحزب الدستور إسقاط عضوية، رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، من الهيئة العليا، فيما نفت إسماعيل انعقاد «الهيئة» من الأساس، حسبما قالت لـ«مدى مصر». 

البيان، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، ولم يُنشر على الحسابات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن الهيئة قررت إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائها منهم إسماعيل، بالإضافة إلى أمين عام الحزب، محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق، إسلام أبو ليلة، وهو ما أرجعه البيان إلى امتناعهم عن حضور اجتماعات الهيئة لأكثر من ثلاثة اجتماعات، وامتناعهم عن المثول للتحقيق أمام الهيئة العليا «فيما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة رغم إخطارهم أكثر من مرة»، بحسب تعبير البيان، الذي قال إن الهيئة ستكلف أمانة التنظيم المركزية بإجراء استطلاع رأي إلكتروني للأعضاء حول قبولهم قرار الهيئة العليا بخصوص إسقاط العضوية. 

من جانبها، قالت إسماعيل لـ«مدى مصر»: «لم أدع لاجتماع الهيئة العليا ولم تنعقد الهيئة العليا للحزب، وهذه المزاعم التي لا أعرف مصدرها أضعها تحت مسمى محاولات تشتيت الحزب والتأثير على فعاليته وتعطيل حركته في فترة هي الأدق في عمر الحزب»، مضيفة: «نرصد المحاولات ونفحص دوافعها، ولكننا لا نقع أبدًا في أفخاخها الرامية إلى تعطيل الحزب وإعادته للعدم». 

قاسم قال لـ«مدى مصر» إن الهيئة العليا للحزب لم تجتمع أصلًا لأن اجتماعها يتم إما بدعوة رئيس الحزب أو الأمين العام أو نسبة من أعضاء الهيئة العليا، مضيفًا: «لم أَدع أنا أو رئيسة الحزب لاجتماع الهيئة، ولم يدعني أي أعضاء في الهيئة العليا لاجتماع للهيئة العليا على الإطلاق»، نافيًا علمه بـ«المخالفات الجسيمة» المنسوبة إليه وإسماعيل وأبو ليلة. 

في المقابل، قال أحد مُصدري البيان، محمد حلمي طاحون، العضو السابق في الهيئة العليا، والذي جرى فصله منها في ديسمبر الماضي مع اثنين من أعضاء الحزب، وتجميد عضوية ستة آخرين، إن الهيئة العليا اجتمعت بالفعل خارج المقر الرئيسي للحزب بعدما أصبح من المتعذر الاجتماع فيه بسبب احتفاظ الأمين العام بمفاتيحه، وهو ما يعود إلى عدم رغبة رئيسة الحزب في أن تعقد الهيئة اجتماعاتها، مضيفًا: «قرار إسقاط عضوية جميلة إسماعيل في الهيئة العليا يعني إسقاط رئاستها للحزب أيضًا لأنها عضوة في الهيئة بحكم رئاستها للحزب».

وبحسب طاحون، حضر اجتماع الهيئة العليا، الصادر عنه البيان، ثمانية أعضاء، من ضمنهم ثلاثة من الأعضاء المفصولين وخمسة مجمدة عضوياتهم، وهو ما يعود إلى عدم اعترافهم بقرارات فصلهم وتجميد عضويتهم التي تعود إلى ديسمبر الماضي، «كونها اتُخذت من قبل هيئة التحكيم في الحزب وهي الهيئة التي يعد وجودها في حد ذاته جزءًا من لائحة الحزب الصادرة عام 2018، والتي اتضح أن لجنة شؤون الأحزاب لا تعترف بها، واتضح كذلك أنها لا تزال تعترف بلائحة سابقة للحزب صادرة عام 2014، وهي لائحة لم تكن تشمل أي وجود لهيئة التحكيم أصلًا»، مضيفًا: «بعد صدور قرارات الفصل والتجميد كان ينبغي على رئيسة الحزب إيداعها في لجنة الأحزاب السياسية، لكننا علمنا لاحقًا بعدما استعلمنا عن الأمر أن اللجنة لم تعترف بالقرارات بسبب عدم الاعتراف باللائحة أساسًا». 

ومن هذا المنطلق، تضم المخالفات الجسيمة المنسوبة إلى إسماعيل وقاسم وأبو ليلة، «تعمد عدم تنفيذ لائحة الحزب الداخلية [لائحة 2014]، والإصرار على عدم تشكيل هيئات الحزب -كمجلس الحكماء مثلًا- وهي الهيئات التي تنص عليها اللائحة السابقة، وتعمد تنفيذ لائحة داخلية وهمية»، كما يقول طاحون، مضيفًا أن تلك المخالفات تشمل أيضًا «إصدار قرارات فردية بشكل مستمر تستهدف تحقيق مصالح شخصية دون الرجوع للهيئة العليا للحزب، وتعمد عدم فتح حساب بنكي للحزب، مما تسبب في عدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على أموال الحزب، وهو ما يعود لتعذر تقديم لائحة الحزب للبنوك». 

وبسبب عدم الاعتراف بقرارات الفصل، «فقد استمررنا في حضور اجتماعات الهيئة العليا طوال الشهور الماضية وكنا نوجه الدعوة لكل الأعضاء» حسبما قال طاحون، فيما قال خليل إن الهيئة العليا لم تكن تجتمع تجنبًا للاجتماع في غياب الأعضاء الذين جمدت عضويتهم لتلافي إثارة المزيد من الحساسيات. 

وقال طاحون إن أزمة الفصل والتجميد «ليست إلا جانبًا من تداعيات الخلاف حول عضوية الحزب في التيار الحر، والذي أثار تحفظ أعضاء في الحزب، ما انعكس لاحقًا على الهيئة العليا، والتي تراجع أعضاء فيها عن موافقتهم السابقة على انضمام الحزب للتيار، ومنهم أنا نفسي، وكذلك الخلاف حول ترشح جميلة إسماعيل في انتخابات الرئاسة الماضية، إذ اعتبرت وقتها أن رفض الجمعية العمومية للحزب يعود إلى تحريض عدد من أعضاء الهيئة العليا على هذا الرفض، وهو ما يستتبعه محاولة التنكيل بهم بأساليب مختلفة منها شكاوى من مقربين منها أوصلت في النهاية الأمر إلى هيئة التحكيم والتي يسهل عليها التأثير فيها».

 

* دراسة : نهم عسكري نحو بزنس الرياضة وهذه تداعياته

قالت دراسة بعنوان “اللاعب أحمد رفعت والحصاد المر لعسكرة الحياة المدنية”: إن “القائمين على المؤسسة العسكرية اليوم، يستعملون ورقة التجنيد الإحباري، سلاحا لاخضاع اللاعبين، لرغبات الأندية العسكرية، أو تحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء إعارتهم لأندية كبيرة بالداخل والخارجج”.

وأبرزت الدراسة ما كشفته معاناة اللاعب أحمد رفت، الذي فقدته مصر مؤخرا، كاشفا عن حجم الضغوط النفسية التي تعرض لها، وكان وراءها مسئولين كبار، تسببوا في سجنه عدة شهور، وتحطيم حلمه بالاحتراف بنادي الوحدة الإماراتي، الذي كان سيوفر له مبلغا ماليا لائقا له.

وأوضحت أن ما حدث مع أحمد رفعت، حصل مع العديد من اللاعبين المصريين النابغين في كرة القدم ، كشيكابالا وميدو جابر ومحمد رزق وغيرهم، اختلفت قضاياهم ومواقفهم، وتوحدت معاناتهم مع نادي “طلائع الجيش”، أو “حرس الحدود”.

وأشارت إلى تطور الأمر لاحقا، ليتحول النظام للاستفادة من تلك العسكرة التي تمثل فائدة سياسية أولا، ليحصل على الفوائد الاقتصادية والمنافع المالية، عبر الكثير من العقود مع شركات تابعة للجيش كـ”برزنتيشن” لرعاية لعبة كرة القدم، وغيرها من الشركات، بل وصل لفرض ضرائب جديدة مؤخرا على الصفقات الرياضية وانتقالات اللاعبين وعقود الاحتراف.

ونقلت عن الخبير الرياضي د. علاء عبد الصادق ما كشفه في 2016، من أن 5 رؤساء اتحاد كرة سابقين “جنرالات”، 10 من أعضاء اتحاد الكرة -انذاك- “جنرالات”، وكذلك 6 من أندية الدوري تابعة للجيش والشرطة، بالإضافة إلى عدد غير محدود من مديري وأعضاء أندية الدرجة الأولى والثانية وغيرها هم من الجنرالات العسكريين.

بجانب وجود 5 معلقين رياضيين “جنرالات”، و7 من رؤساء أندية الدوري الممتاز آنذاك “جنرالات”، و8 رؤساء اتحاد الرياضات الأخرى “جنرالات”.

تداعيات عسكرة الرياضة

وأوضحت أنه لعسكرة الرياضة عواقب عدة ومخاطر جمة، تضاف على مخاطر عسكرة السياسة والاقتصاد والمجتمع.

وأشارت إلى أن السبب يكمن في أنه يقضي على أركان أساسية في الدولة، وفي مقدمتها حكم القانون ودولة المؤسسات، بشكل متدرج وخفي، وفي صدارة هذه المؤسسات الجيش والقضاء والإعلام والجامعات.

العسكرة أنماط

وأبانت الدراسة أن العسكرة ليست نمطا مصريا فقط، بل نهجا قمعيا في كثير من دول العالم، التي تتخاصم مع الديمقراطية، وتؤمن بالاستبداد والسلطوية، كما في الدول الشيوعية.
ولفتت إلى أنه في الأنظمة الشمولية، كما في الصين وكوريا الشمالية و الاتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا وبعض دول أميركا الوسطى والجنوبية قبل انتقالها إلى الديمقراطية، حيث تكون هناك علاقة مركبة بين القوة والثقافة والعنف، والحفاظ على الأوضاع القائمة ومعادلات القوة والهيمنة والسيطرة يتم عن طريق العنف، والتلقين المذهبي واعتماد خطاب رسمي يقوم على قلب الحقائق وترويج عبارات وطنية زائفة أو الخطر الداهم.

إلا أن النمط المصري في العسكرة يختلف تماما عن تلك الدول، إذ تركز لعسكرة في دول العالم الشمولية زرع روح الوطنية والولاء بين الشباب، واحترام المؤسسات والدفاع عن الوطن، على عكس النهج المصري، الذي لا يستهدف إلا الإخضاع والبزنس المالي، وهو ما يكفر الرياضيين والشباب بالوطن، وتكون جل اهتمامهم هو الخروج منه.

أبرز التداعيات

وأوضحت الدراسة أن نتائج دخول العسكر المجال الرياضي، أنه جلب الكثير من المشاكل والأزمات، المؤثرة على مستقبل الأندية المصرية، بل بات بمثابة خطوة تنذر بنهاية أندية كبيرة وعريقة مثل الأهلي والزمالك، والتي ستجف مصادر دخلها الرئيسية والمتمثلة في بيع العضويات، بعد أن يتحول الدخل بالكامل إلى الكيان الجديد الذي لا يقبل أبدا أن يشاركه أحد في ولائمه، وليس ببعيد عنا ما حدث للقنوات الفضائية التي أصبحت خاوية على عروشها بمجرد أن قرر العسكر منافستها.

وأضافت أنه خطورة اتجاه العسكر الجديد في ضوء أزمات الرياضة المصرية، وضعف المردودات وتقليص الميزانيات من قبل الحكومة، وهو ما يجري التفكير فيه من قبل مستثمرين خليجيين وعرب، كما جرى بين تركي آل الشيخ ونادي نادي الأسيوطي سبورت وتغير اسمه لـ”الأهرام”، ثم أصبح بيراميدز.

وأكدت أن غالبية الأندية تعاني من نقص السيولة في ظل احتكار شركات تابعة للعسكر تحتكر سوق الإعلانات كشركة برزنتيشن، وهو ما يغير الخريطة الرياضية بمصر في الفترة المقبلة، بجانب سلسلة التغيرات الاجتماعية، واتجاه المجتمع المصري نحو الطبقية الاجتماعية، ما يهدد الاستقرار المجتمعي بالبلاد.

ولفتت إلى أنه مع سيادة العسكرة والفساد والتخبط في الأوساط الرياضية تتزايد حالات هجرة اللاعبين وهروبهم من البعثات لرياضية، بل والتجنس بجنسيات مختلفة للعب باسم البلد الجديد.

الفساد المالي والإداري

ووصلت الدراسة إلى أنه بظل سيادة ثقافة العسكرة، وتمام يا أفندم، تسود جميع أنواع الموبقات المالية والإدارية، خاصة في دوائر الحسابات التي تخضع للواءات الجيش والشرطة، وتعامل أندية الجيش والشرطة معاملة تفضيلية على كل المستويات، وتمثل أندية الجيش والشرطة الوجاهة بين كل الدوائر، وتحقق الأندية العسكرية دخلا ماليا كبيرا دون الخضوع إلي رقابة من الأجهزة الرقابية.

واعتبرت أن هذا ما جعل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب رئاسة الجمهورية بضرورة إخضاع أندية الشرطة لرقابة الجهاز، بعد أن خاطب وزير الداخلية أكثر من مرة بذات الطلب، ولم يرد الأخير إلا ببيانات متناقضة يقول في إحداها إن أندية الشرطة خاضعة بالفعل لرقابة الجهاز، ويرفض في آخر فكرة الرقابة على وزارته.

وشددت الدراسة على تجاهل رئاسة الجمهورية لاستغاثات رئيس الجهاز المركزي هو الآخر مفهوم سببه، ويتضح في تمرير السيسي لمشروع قانون الضريبة العقارية، بما يحقق إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة دون الأخذ بملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أن هذا القانون به عوار دستوري، لأنها أندية ربحية، وهو ما يسقطها من قائمة الجهات المعفاة بنص القانون المصري.

احتكار الحياة في مصر

وخلصت الدراسة إلى أنه بظل السيطرة العسكرية في ظل التحكم الذي يمارسه السيسي على كل مؤثرات الرأي العام، ولذلك كانت أولى خطواته السيطرة على الإعلام من خلال الشركات المملوكة للأجهزة المخابراتية التابعة للقوات المسلحة، وبالتالي لم يكن غريبا أن تكون الشركة الراعية للمنتخب المصري ولمعظم الأندية الأخرى وهي شركة برزينشن مملوكة لإحدى شركات المخابرات التي تسيطر أيضا على الإعلام المصري.

وأشارت إلى أن العسكر استفادوا من مساعدة الرياضة في تشكيل النظام الاجتماعي والاقتصادي ليس بمصر وإنما على مستوى العالم، مشيرة إلى أن ذلك هو ما فطنت إليه الدولة المصرية مؤخرا بالسيطرة المباشرة على الرياضة باعتبارها نشاطا اقتصاديا وتجاريا يحقق عوائد متنوعة، وهو ما أكده السيسي في أكثر من مناسبة بأن الرياضة، وخاصة كرة القدم واحدة من أهم المكونات الرئيسية للأمن القومي المصري.

وقالت: إن “الرغبة المتصاعدة من النظام العسكري في السيطرة وتحقيق المكاسب المالية، هو من تسبب في هجرة الكفاءات من مصر، سواء على المستوى العلمي والمهني والرياضي، ومن بقي يواجه الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وليس أولهم ولا آخرهم اللاعب الموهوب أحمد رفعت.

الجيش والرياضة

ولفتت الدراسة التي نشرها (الشارع السياسي) إلى أنه في أغلب دوريات كرة القدم العالمية، إن لم يكن في جميعها باستثناء قليل من دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، لا توجد أندية باسم الجيش أو مؤسسات الدولة، الملاحَظ في الدول المستثناة أنها تلك التي يكون فيها الجيش على رأس السلطة التنفيذية ومهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية، كمصر والعراق وسوريا وتايلاند على سبيل المثال، فتتوغل نفوذه وسطوته إلى ماهو أبعد من الحرب والأمن والسياسة، لتصل إلى الصناعة وشركات البناء والتشييد والرياضة..الخ، ليبسط أذرعه على البلد في كل المجالات ويحكم قبضته حتى يصبح دولة بداخل الدولة، إن لم يكن فوقها.

وأكدت أخيرا رغبة سلطات السيسي في توسيع شبكة تحالفاتها الاجتماعية ، بجانب تلميع وجه مصر، وإظهار صورة متطورة لمجتمعات السيسي، مخفيا جوانب كثيرة وواقعية من المجتمع المصري الذي يرزح أكثر من ثلثيه تحت خط الفقر، 80% منهم لا يجدون قوت يومهم.

* أكبر بعثة وأعظم فضيحة .. ونشطاء: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”

تصدرت الفضائح والهزائم التي لازمة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد فرنسا 2024 مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج “وزير اللقطة” ترند منصة “إكس” تويتر سابقًا، ساخرين من أداء الفرق المصرية في كافة البطولات والتي انتهت بالخسارة أو احتلال المركز الأخير، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن فساد الرياضة التي أطاح بها وبمستوى منتخب مصر في البطولات الدولية، إلى جانب المشاكل المحلية والتي أصبحت حديث الشارع المصري آخرها واقعة التحرش للاعب المصارعة محمد السيد “كيشو”.

 المغردون المصريون استاءوا من صرف مليار جنيه مصري على استعدادات بالإضافة لصرف 100 مليون جنيه على سفر وإقامة أفراد البعثة والتي شملت بجانب اللاعبين والمدربين موظفين ووزير الشباب والرياضة واحشيته بالإضافةلرءساء الاتحادات المشاركة في البطولة والعديد من أفراد الاتحادات، حيث أشاروا أن جزء بسيط من هذا المبلغ كان كافي لإعداد 20 لاعبا كانوا سيتحصلون على الأقل على 15 ميدالية.

وكتب أبوسليمان المصري: “ختام فضيحة فرنسا فساد من كل الجوانب رئيس فاسد حكومة فاسدة كلهم بيسرقوا وتعيين بالمحسوبية  وعايزينك انت تبقى وطني هم ينهبوا البلد وانت لو اتكلمت تبقى خاين للبلد اللي بيسرقوها ونهبينها .. ان الله لايصلح عمل المفسدين”.

ودون عادل يحيى: “اقسم بالله طول ما الاشكال دى من تتحكم فى الرياضه عمرنا ما هنكون فى منصات التتويج ؟؟؟

فى فضيحه فى فرنسا  “.

وقال حساب محمد صلاح: “إذا لم تتحرك الدولة بعد فضائح نتائج الاوليمبياد فهل تتحرك  بعد فضيحة اتهام المصارع المصري محمد السيد “كيشو” بالتحرش في أحد بارات باريس؟”

وتابع: “الواقعة معبرة جداً عن حال منظومة الرياضة المصرية .. لكن الحظ العاثر ل”كيشو” جعله الوحيد الذي يضبط ويلقى القبض عليه ..المصائب لا تأتي فرادى ..تماماً مثلما عبر ابو الطيب المتنبي:مصائب شتى جمعت في مصيبة..ولم يكفها حتى قفتها مصائب…كانت الاوليمبياد فيضان من الفضائح لمنظومة مفضوحة أصلاً “.

وقال حساب الهستيري: “عندنا بطل اوليمبي مصري عملنا فضيحه جديده .. تم القبض علي مصارع مصري في أولمبياد باريس بتهمة الاعتداء الج.ن..سي والتحرش بأحد المقاهي ليلا وكان في حالة سُكر في تمام الساعة 4:30 فجرا !!”

 وأوضح  عادل يحيى: “وزير اللقطة اشرف صبحي أهدر الملايين من الدولارات والجنيهات والمحصلة برونزية يتيمة لأكبر بعثة مصرية  عبر التاريخ في أولمبياد باريس!!!حضرت المباراه  ومحتاج تأخذ اللقطه طيب !!! خذ 6 /0للمغرب يا للقطه الى الان”.   

وسخر وديدو قائلا: “بعد عدم حصول البعثة المصرية علي ميداليات في اولمبياد باريس قرر وزير اللقطه المنافسة وقال في تصريحات صحافية فرنسية انه قادر علي حصد الميدالية الذهبية”.

بينما أوضح حساب النينجا: “هنسيب الكهرباء و الغاز و البنزين و #الدولار  و #مصطفى_مدبولى #رئيس_مجلس_الوزراء  و الحكومة اللي بتصيف في #العلمين_الجديدة مع #السيسي ونمسك في الوزير الفاشل و نسيب الأدوية اللي مش موجودة و #وزير_اللقطة ؟؟؟  #مصطفى_بكري #احمد_موسي  :.

قال فوزي طه: “إن أولمبياد باريس 2024 شهدت أكبر بعثة لمصر في تاريخ الأولمبياد، ومع ذلك حققت البعثة المصرية نتائج سيئة، منّ يتحمل مسؤولية هذه النتائج؟”.

 وأضاف سمير عبد العزيز: “أن سبب فشل البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد وظهورها بمظهر غير مشرف لا يليق بمكانة مصر، هو سوء الإدارة والإعداد من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية”.

وتابع في تغريدة له على منصة “إكس”، أن هذا إلى جانب قلة المشاركات والاحتكاك بالمدارس الرياضية المختلفة فى كل الألعاب المشاركة، بحجة توفير النفقات، ثم نكتشف الإفراط والتبذير فى المرافقين للبعثات.

وعن اللاعبة سما فاروق، علق خالد، في منشور له عبر منصة “إكس” على ادائها في المباراة، قائلًا: “راحت عشان تفضحنا انهت تصفيات الكانوي والكاياك بالمركز الأخير”.

 والتقط منه حسام، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طرف الحديث، قائلا: “كل مسؤول ينتظر تحقيق أي إنجاز لمصر ليٌنسب له، ولكن لأن النوايا ليست صافية لم تحقق البعثة المصرية أي إنجاز وكل الألعاب خسرت، على وزير الرياضة تحمل المسؤولية لأن الله لا يصلح عمل المفسدين”.

وفي سياق متصل، أشار بيبو، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن منتخبات مصر فشلت في كرة اليد و القدم والألعاب الفردية، وذلك بسبب سوء الإدارة واختيار اللاعبين و تحمل المسؤولية”.

 ومن جانبه، لفت كريم: “إلى أن تكلفة مشاركة مصر في الأولمبياد بلغت 1.25 مليار جنيه مصاريف تجهيزات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ورغم ذلك المحصلة سيئة في كل الألعاب، متسائلا: “ليه هي فلوس حرام اتقوا الله”.

 وأضاف سيد صابر: “أن الأولمبياد انتهت بكارثة وفضيحة لبعثة مصر، بصورة لم تحدث من قبل، ومن ثّم يخرج علينا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ببيان يؤكد خلاله على محاسبة المقصرين في حق البلد”.

 «بتلعب في أولمبياد خالتي فرنسا»، بهذه الكلمات علق

كريم على خبر استبعاد المتسابقة المصرية في تصفيات الوثب الطويل بعد أن قفزت على الحكم، متعجبًا: ” قفزت على الحكم!، ليه بتلعب في أولمبياد خالتي فرنسا”.

 ويرى تامر، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج أعلى 4 لاعبين مصنفين في البعثة المصرية بدون ميداليات، هي خيبة أمل كبرى للشعب المصري.

وأوضح أن اللاعب زياد السيسى المصنف الأول عالميا في سلاح السيف خسر في نصف النهائي، وكذلك محمد حمزة المصنف الثالث عالميا في سلاح الشيش خسر في ربع النهائي، واحتل عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية 2022، المركز العاشر وخرج من التصفيات، وأخيرًا عبداللطيف منيع المصنف الثاني عالميا في المصارعة والذي خسر في ربع النهائي.

وفي السياق ذاته، أكد محمد، على أن مصر حصدت نتيجة أولمبية مأساوية، مضيفًا: “لو في حد بيخاف على اسم البلد دي لازم يحاسب كل مسؤول عن الفساد والفشل اللى وصلناله”.

 وتابع: ” وزارة الرياضة أرسلت أكبر بعثة أولمبية في التاريخ، المقولة التي تغنى بها الوزير وفي النهاية المحصلة صفر، هذا إلى جانب رؤساء الاتحادات الفاشلين وعندما يخرج اللاعب لقول الحقيقة يهاجموه”.

وأختتم، قائلا في تغريدة له على منصة “إكس”: “حتى الألعاب التي كان اسم مصر يلمع فيها، مثل ألعاب القوى والملاكمة والمصارعة الروماني وسلاح الشيش ورفع الأثقال والسباحة وغيرها، فشلنا بها لأن الباشوات فاسدين”.

حكومة الوحدة في ليبيا أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية في طرابلس بمغادرة البلاد فورا.. الأحد 11 أغسطس 2024م.. الإمارات تبتلع مصر بمنطقة لوجستية بترولية غرب الإسكندرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء..تدوير 6 معتقلين واعتقال 6 آخرين  بالشرقية وظهور 14 مختفيا قسريا

ضمن القمع الأمني وتحول النيابات والمحاكم لمجرد وسائل لتعذيب المعتقلين، وفق إشارة العسكري الحاكم لمصر، قامت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، بتلفيق محضر مجمع جديد، يضم أربعة معتقلين، باتهامات كيدية، وفق سياسات التدوير غير القانونية.

حمل  المحضر المجمع  رقم 148،  وصدر هذه المرة من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر، وظهر أن أغلبهم جرى تدويرهم من محضر مماثل رقم 97 حتى الآن 6 معتقلين وهم كل من:

أشرف أحمد السيد مصطفى سليم، من مدينة   أبو حماد، وعبدالمجيد كمال الدين، من الزقازيق،  وأحمد محمود محمد محمد عرفات، من   فاقوس، ومحمد محمد أحمد إسماعيل، “فاقوس”،  وياسر صبحي حسن الغندور، “الزقازيق”، وأحمد مجدي عبد الله عرام”منيا القمح”.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ومن ناحية ثانية، اعتقلت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان ناصر محمد محمد إبراهيم، وبعد التحقيق معه بنيابة العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة بلبيس 3 مواطنين وهم؛ محمد أحمد إبراهيم، وصبري حسن حسن، وعبد الفتاح محمود حسانين، وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز بلبيس، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

فيما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس 14 من المعتقلين كانوا بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة أو إعدادهم لتدويرهم بقضايا ملفقة جديدة، وبعد التحقيق معهم بالنيابة ظهر أنهم:

1.     أحمد جمال أحمد علي

2.     أحمد سمير السيد الزلاقي

3.     أيمن عبد الفتاح عبد الفتاح المغربي

4.     أيمن محمد عبد النبي أحمد

5.     خالد صلاح أحمد محمد أحمد

6.     سياف ذكي أبو الحسن محمد

7.     السيد عبد الهادي رجب علي

8.     صلاح الدين محمد إبراهيم السيد

9.     عبد الرحمن محمد مصطفى قطب جمعة

10.                    عبد المنعم مجدي عبد المنعم عبد الفتاح

11.                    عيد فتحي عيد عويس

12.                    محمد عبد العظيم حسين شلتوت

13.                    مصطفى محمود أحمد السيد

14.                    نادر عبد الحي محمد أبو زايد

*حكومة الوحدة في ليبيا أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية في طرابلس بمغادرة البلاد فورا

قال مصدر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء الأحد إن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في سفارة القاهرة في طرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

وكانت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية قد أعربت في بيان مساء الأحد عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لهذه الخطوة واصفة أنها تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.

* الإمارات تبتلع مصر بمنطقة لوجستية بترولية غرب الإسكندرية

ضمن سياسات الاستعمار الاقتصادي المتوسع بمصر،  من قبل شيطان العرب محمد بن زايد،  الذي يبتلع مصر جملة وتفصيلا، شهد رئيس وزراء السيسي  مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط في مصر، الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب مدينة الإسكندرية.

ووقع على المذكرة مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية محمد سعيد الضنحاني، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول المصرية محمود ناجي، وهي تهدف إلى استغلال البنى التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ المصرية، والسعات التخزينية والأرصفة البحرية، لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتنص مذكرة التفاهم على إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية، من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وتقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وتتحدث مذكرة التفاهم كذلك عن إمكانية إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.

وكانت مصر قد منحت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض في محافظة البحر الأحمر، لمدة 30 عاما من تاريخ استلام أرض المشروع.

ومنحت مصر الإمارات أيضا التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بالبحر الأحمر، وخطة التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ الإمارات مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية المصرية، منها تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ العين السخنة، وإنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في مجال سفن الدحرجة (محطات السيارات)، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة.

وبجانب كل ذلك، منحت مصر الإمارات مساحات شاسعة على ساحل البحر المتوسط، في منطقة رأس الحكمة، بنحو 35 مليار دولار، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الثانية في مصر، من  حيث ملكية الأراضي والعقارات المصرية، وفق تقديرات مجموعة “عشرة طوبة”.

كما استحوذت الإمارات على مجموعة من أهم المصانع والشركات الرابحة، كشركات الشحن البحري والأسمدة والأدوية وصناعة البتروكيماويات والحديد والفحم، كما استحوذت على سلسلة من أنجح الصيدليات والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة ، بجانب أجود الأراضي والشركات الزراعية في الوادي الجديد والإسماعيلية والجيزة.

وبذلك يقدم السيسي مصر سلعة للإمارات، بلا رقيب ولا حسيب، مفرطا في أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية لمصر، دون أن يوقفه أحد.

*بعد خراب مصر ..الانقلابي “زياد بهاء الدين “: أي حوار سياسي تديره الدولة ببرنامجه ومخرجاته سيظل مقيدًا بمساحات محددة سلفًا

أخيرا وبعد خراب مصر ، أعترف  زياد بهاء الدين  نائب رئيس  أول حكومة للانقلاب العسكرى ، وأحد الوجوه الكالحة التى دعمت المنقلب السفيه السيسى بقوة ضد أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة يناير ،  أن اى حوار سياسى تديره الدولة وتضع برنامجه وتصوغ مخرجاته سيظل مقيدًا ومحدودًا بمساحات محددة سلفًا”.

وفي مقال نشره عبر حسابه بعنوان (هل حان وقت الإصلاح السياسى؟ (١)) قال إنه نشره أيضا في صحيفة “المصري اليوم”، كرر مجددا ” وبدون هذا الرأى العام الضاغط، فإن ما تقدمه الدولة من خطوات للانفتاح السياسى سيكون محدودًا ومقيدًا وقابلًا للإلغاء، كما أن جهود المجموعات السياسية الفاعلة ستضيع هباء دون ظهير شعبى يساندها ويدعم مطالبها.”.

وأوضح رغبته في “الإصلاح السياسى” الذي “ليس رهنًا بإشارة الدولة وحدها، بل طبيعى أن يجد تحفظًا ومقاومة وربما رفضًا من جانبها. ولكن ليس سقف التغيير وحدوده هو ما يقرره الحكم فقط. بل التغيير السلمى والإيجابى يكون نتيجة تفاعل عدة عوامل.. قد يكون منها السلطة نفسها ورغبتها فى فتح مساحة للحرية والمشاركة.. وقد يكون منها وجود أشخاص ومجموعات سياسية مخلصة مستعدة لخوض معارك التغيير المبكرة.. ولكن الأهم أن يكون هناك رأى عام مقتنع بضرورة التغيير وبحقه فى الاستفادة من مكاسبه ولو لم يشارك إيجابيًا فى العمل لتحقيقه”.

الإصلاح السلمي

واعتبر بهاء الدين أن “الإصلاح السياسى الحقيقى الذى أرى أن وقته قد حان هو التغيير الشامل والتدريجى والسلمى والتفاوضى الذى يُفضى إلى الأهداف الثلاثة التى ذكرتها: الشراكة فى الحكم، والحرية السياسية، ودولة القانون”.

ويسجل أن هناك رغبة شعبية (حان وقتها) مستدركا، “فى تقديرى أن هناك رغبة متزايدة فى البلد للعيش فى مجتمع تسوده الحرية ويُدار اقتصاده بكفاءة وينعم فيه الناس بمظلة القانون. وهذه مقدمات الإصلاح السياسى المنشود، الإصلاح الذى لا يهدد الاستقرار ولا الوحدة الوطنية ولا الأداء الاقتصادى ولا الأمن والأمان، بل يدعم كل ما سبق”.

تداول الحكم

وكرر مجددا الأهداف الثلاثة مضيفا كلمة تداول الحكم فقال “وغير ذلك من الإصلاحات الضرورية المتماشية مع معايير العصر. وهى تستهدف فى نهاية الأمر تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: (1) الشراكة والتداول فى الحكم. (2) الحرية فى التعبير والتنظيم. (3) خضوع كافة المواطنين والمؤسسات لنظام قانونى عادل ومواكب للعصر”.

وأضاف “لا يهم بعد ذلك أن نطلق على ما سبق وصف الديمقراطية أم الشراكة أم الحوكمة أم أى تعبير آخر طالما أن المسار الذى نسلكه يؤدى فى النهاية إلى تحقيق هذه الأهداف الثلاثة”.

قصور ذاتي

إلا أنه ربما لينشر المقال قصر عوامل الرغبة في الإصلاح في 4 عوامل مجملة ومختصرة ومنتقاة الالفاظ..

ومن علامات القصر قوله “إن الظروف الحالية جعلت الرأى العام جاهزًا وراغبًا فى مثل هذا الإصلاح والتغيير”.

وأوضح أن “الظروف التى أقصدها هى مجموعة من العوامل التى رسخت لدى الناس الشعور بأن الأسلوب الحكومى الحالى فى إدارة المصالح العامة يحتاج لمراجعة وضبط وتغيير. وعلى رأس هذه العوامل:

(1) الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى عانى الناس منها، ولايزالون، واتضح معها أننا نعانى من أزمة إدارة وحوكمة لا أزمة موارد.

(2) أن مجرد تعديل مادة قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تحول لموضوع معقد استغرق شهورًا وجلسات واجتماعات.

(3) أن هناك أجيالًا من الشباب باتت تتابع ما يجرى فى العالم وتدرك أبعاده وترى كيف تطورت المجتمعات والنظم السياسية فى كل أرجاء الكرة الأرضية بما فيها من كان منغلقًا حتى وقت قريب.

(4) أن الناس لا تريد إصلاحًا يأتى مع الفوضى أو العنف أو الاضطرابات، بل تطمح لتغيير تدريجى مؤسسى يأخذ البلد لمساحة جديدة من الشراكة والعدل والإدارة الرشيدة.

* الخارجية الليبية تعرب عن استيائها من استقبال الحكومة المصرية لأسامة حماد

علقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على استقبال مصر لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ”التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”.

واعتبرت الخارجية في بيان لها يوم الأحد “أن هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.

وقال البيان “إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي وخاصة مع جمهورية مصر العربية وقد أحرزت تقدما إيجابيا في هذا الملف وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أودت بليبيا كساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي”.

وأضافت الخارجية في بيانها أنه “في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، فإنها تحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي”.

وحملت الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه هذه الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد استقبل في وقت سابق الأحد بمدينة العلمين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.

* اعتداء جديد على طبيب أثناء عمله يفتح باب الاستقالات والهجرة

أثارت واقعة الاعتداء على طبيب بشري في مستشفى العبور بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، غضباً واسعاً بين جموع زملائه، خصوصاً أنها واقعة متكررة في غياب مظلة قانونية تحمي الأطباء والمنشآت الطبية والصحية من مثل تلك الاعتداءات.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء ببلاغ إلى النائب العام، في واقعة الاعتداء ومحاولة قتل استشاري الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بمستشفى العبور بمحافظة كفر الشيخ مصطفى مختار الشناوي، بعد استدعاء مريض وزوجة ابنه أشخاصاً من الخارج، والتعدي على الطبيب والشروع في قتله، ما أدى إلى إصابته بكسر في الكتف اليمنى استدعى إجراء عمليه جراحية وتركيب مسامير له، بالإضافة إلى إصابته بتهتك في الأربطة، وكسر في أصابع اليدين وكسر في إحدى قدميه.

وتعود تفاصيل واقعة الاعتداء على الطبيب داخل مستشفى العبور التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ لاستدعاء أحد المرضى ترافقه زوجة ابنه أشخاصاً من خارج المستشفى، واعتدائهم جميعاً على الطبيب والشروع في قتله وتوجيه السب والقذف له، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهما عندما طلب الطبيب من المريض استكمال بعض التحاليل الضرورية المطلوبة لتحديد نوع العلاج الذي سيُصرفه له. وتلقى الطبيب تهديدات من المريض بالقتل لدى خروجه من المستشفى دهساً بالسيارة، قائلاً له: “هدوسك بعربيتي وديتك عندي 50 جنيه”.

وطبقاً لبلاغ نقابة الأطباء للنائب العام، فإنه عند وصول كافة المتهمين إلى المستشفى الذين استدعتهم زوجة ابن المريض، نصبوا كميناً محكماً للطبيب داخل المستشفى. وفور خروجه من غرفة لجنة الفيروسات، طاردوه في محاولة لقتله أمام المنتفعين، ما تسبب في حالة من الذعر للمرضى، وتعطيل سير العمل بالمستشفى، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم وتوقف صرف الدواء للمرضى بالصيدلية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

وعندما توجه الطبيب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فوجئ بتحرير محضر كيدي ضده من المريض، وتعرض في القسم لضغوط شديدة منهم لكي يتنازل عن المحضر لكنه رفض، كما تعرضت زوجته لتهديدات هي الأخرى أثناء وجودها في النيابة، بأنهم سيلاحقونها وزوجها في المنزل والعيادة إذا لم يتنازل عن المحضر.

* «بعد وفاة محامية المعادي».. المحامين توقف التعاقد مع مركز الأشعة.. وتتخذ الإجراءات القانونية ضده

أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن استيائه الشديد من الإهمال الذي صدر من مركز أشعة، وتسبب في وفاة شيماء عويس زكي، المحامية بالقاهرة.

وشدد علام، على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة، بسبب هذا الإهمال الذي أودى بحياة المحامية، مشيرًا إلى أن النقابة أوقفت التعاقد مع هذا المركز.

وأكد نقيب المحامين، أنه تم التواصل مع المحامي العام، الذي بدوره أصدر قرارًا بغلق مركز الأشعة الذي تسبب في وفاة المحامية، معبرًا عن أسفه اتجاه ما حدث للزميلة المحامية.

وتقدم نقيب المحامين بخالص العزاء في وفاة شيماء عويس ذكي المحامية، التي توفيت إثر انفجار جهاز الأشعة بالمركز محل الواقعة.

*رسالة من يحيى السنوار إلى الوسيط المصري.. ما فحواها؟

كشفت صحيفة “The National” تفاصيل رسالة رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، إلى الوسيط المصري، حيث تمسكت الحركة بمطالبها لتحقيق صفقة تبادل أسرى ضمن اتفاق يهدف إلى وقف الحرب في غزة.

وتشمل هذه المطالب انسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

كما أعرب السنوار عن رفضه تولي السلطة إدارة غزة بعد الحرب، ورفض نشر قوة متعددة الجنسيات في المنطقة.

*عشوائية السيسي تخرّب تجارة السيارات بمصر: تعطيل غير مبرر للإفراجات الجمركية

ضمن الخراب الاقتصادي المستمر بمصر، يواصل السيسي ونظامه العسكري سياساته العشوائية ، في تعطيل الإفراجات الجمركية عن السيارات بالجمارك، بدواعي واهية، حيث باتت تزدحم جمارك مصر بنحو 18 ألف سيارة مستوردة من الخارج، سواء للمعاقين وسيارات حرة، محملا المستوردين وأصحاب سيارات المعاقين تكاليف إضافية، قد تضطر بعضهم للاستغناء عن سياراتهم للجمارك، هربا من دفع أرضيات مُبالغ فيها، لم يتسببوا فيها أساسا.

دفع تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وتأخر إصدار الإفراجات الجمركية للسيارات بالموانئ، التجار إلى تسويق سياراتهم بدول أخرى خلال الفترة الأخيرة؛ تجنبا لتكبد خسائر مالية بسبب رسوم الأرضيات، حسب مسئولين بشعبة السيارات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، لوسائل إعلام محلية.

ومنذ مايو الماضي، شكا تجار السيارات تأخر الإفراج عن شحناتهم، بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق/ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، قبل أن يشهد سوق السيارات نقصا في المعروض نهاية يونيو الماضي؛ جراء احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة بالمواني.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وفق مصلحة الجمارك.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون: إن “استمرار تعطل نافذة التسجيل المسبق للشحنات، دفع عددا من التجار إلى تسويق سياراتهم المستوردة من بلد المنشأ إلى دول مجاورة؛ تفاديا لإجراءات طويلة بالسوق المصري”.

وأضاف زيتون أن سيارات المستوردين المصريين موجودة بالفعل في مواني دول أخرى حاليا، نتيجة عدم تمكنهم من دخول مصر؛ بسبب تعطل نافذة التسجيل المسبق.

وأشار عضو الشعبة إلى جميع السيارات الواردة للمواني بعد 25 يونيو وعددها 18 ألف سيارة، لا زالت محتجزة.

وعن سبب لجوء بعض المستوردين لمواني دول مجاورة لدخول سياراتهم وبيعها بأسواق أخرى، قال نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أسامة أبو المجد: “تجنبا للخسائر وتحمل المزيد من غرامات الأرضيات بالمواني المصرية”.

وطالب أبو المجد، الذي يرأس رابطة تجار السيارات، في تصريحات صحفية  بتيسير دخول السيارات الكهربائية، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى شركات خاصة ضخت استثمارات بمئات الملايين، لتنفيذ الشواحن الكهربائية للسيارات وبنية تحتية مناسبة، قائلا: “يجب استثناء السيارات الكهربائية خاصة أنها تحافظ على البيئة، وتتسق مع اتجاه الدولة في استخدام الطاقة النظيفة”.

وتراجعت واردات السيارات بشكل كبير خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

أوفر برايس

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا لبعض الأنواع بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تراجع المعروض، مع استمرار توقف نافذة التسجيل لاستيراد سيارات جديدة، حسب تصريحات سابقة لتجار ومستوردين.

* بعد مدارس الأكابر وتوسع تقنيات الغش.. هل تتجه “التعليم” لإعادة امتحانات الثانوية العامة؟

انتشرت حالة من الجدل، بعد تداول صور من كشوف نتيجة الثانوية العامة لطلاب عدة مدراس بأنجاء الجمهورية الأبرز منها مدارس بسوهاج وأخرى بالشرقية وثالثة بالدقهلية كان مجموع جميع الطلاب أعلى من 90%، وهو ما تسبب في عودة مصطلح لجان أولاد الأكابر من جديد، وتساءل الجميع عن سر حصول الطلاب على درجات متقاربة بهذا الشكل، مما أثار الشكوك حول وقوع عملية غش، وسط ضعف تقنيات كشف الغش وتراخي المسؤولين عن حماية اللجان، سواء في داخلية السيسي المتواطئة في بعض المدارس أو وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي التي يتورط بعض ممثليها في ضعف الرقابة والمحاسبة السريعة، مع خوف بعضهم من غياب الحماية لهم.

وتجددت أزمة لجان الأكابر مع تداول نتيجة نسبت إلى مدرسة الصالحية الثانوية بمدينة الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، بحصول نحو 500 طالبا على مجموع أعلى من 90 % وهو ما تكرر مع نحو 100 طالب بمدرسة دمشليت بدكرنس محافظة الدقهلية.

هذا بخلاف لجان في مدارس ومنها مدرسة بفاقوس بمحافظة الشرقية، حيث شارك العشرات شكوى من أهالي الطلاب وضعوا فيها أسماء مدارس وأطباء وضباط شرطة وتجار بالمدينة.

وتحت هاشتاج #شكاوى_أهالي_فاقوس قال الشاكون: إن “تسريب الامتحان الساعة الثامنة صباحا من شبكة بالقاهرة عن طريق الاتصال بسيدة اسمها ميادة موبايل 01227310558، وكلمة السر من طرف مهندس أحمد الدالي مع إرسال 1000 جنيه”.

وقالوا: إن “المنسقين مع ميادة من فاقوس، الأستاذ م. ال (01095266332)، الأستاذ أ . ال.

وحسب الشكوى، لم يرسب أي طالب في لجان تلك المدارس، وحقق جميع الطلاب فيها درجات تعادل 92 ٪ فأكثر، وأن شبكة من أولياء الأمور والمراقبين، حيث يدفع كل ولي أمر 30,000 جنيه تشمل:

– تركيب سماعات للأذن بواسطة طبيب أنف وأذن حتى لا تُرى.

– توزيع الطلاب في لجان خاصة لوحدهم لوضع مراقبين من الشبكة.

– السماح باستخدام الهواتف المحمولة في اللجان الخاصة.

– منع مدير الإدارة التعليمية من المرور على اللجان بأوامر من الوزارة من أجل الدكتور تامر طواجن.

– تغيير اللجان أكثر من مرة.

– إعطاء كل مراقب مبلغ 20,000 جنيه، بالإضافة إلى وجبات غذائية.

إلغاء النتيجة

التربوي والمدرس بوزارة التربية والتعليم علي عيسى قال: “تفرجوا يا شعوب العالم على التعليم في مصر ماشي إزاي، المفروض تقوم الدولة بإلغاء نتيجة الثانوية العامة وإعادة الامتحان مرة في موعد يحدد من الوزارة، مع إلغاء اللجان التي حدث فيها الغش وفصل كل العاملين فيها، وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة عند إعادة الامتحان”.

ومتعجبا، قال: “الظريف أن النتيجة تم تسريبها قبل أن يعتمدها الوزير، أمال الوزير يعتمد إيه ؟”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي نتائج الثانوية العامة وسط استياء أولياء الأمور من عدم السيطرة، على الغش في بعض المدارس مما يتسبب في عدم تكافؤ الفرص وتضيع فرص الطلاب المتفوقين للالتحاق بكليات القمة.

الكاتب عمار على حسن عن مجمل وضع الثانوية العامة الذي بات مهترئا في مصر قال: “يبالغ الناس في بلادي الآن في تعاملهم مع نتائج الثانوية العامة، فرحا وحزنا، وكأنهم يعيشون في زمن مضى، فالتعليم لم يبق بالنسبة للأغلبية وسيلة لحراك اجتماعي إلى الأمام، وارتباطه بتحقيق المكانة والثروة لم يعد على حاله القديم”.

وأضاف أنه “وفي سوق العمل، حتى في الخارج، الخبرة تسبق التحصيل المعرفي والعلمي النظري، وفي التعليم ظهر ما يسمى التعليم التكاملي المستمر، الذي يعني أن يظل الفرد يتعلم طوال حياته، ودون توقف، ليجدد معرفته بلا انقطاع، ولا يعتمد هذا بالضرورة على مدرسة أو جامعة”.

وتابع: “لكن يوجد في موقف المصريين من الثانوية العامة شيء إيجابي كبير، وهو أن شعبنا، ورغم كل ما يلقاه التعليم من إهمال بل استهانة في السنوات الأخيرة، لا يزال يرى فيه أهمية للمساهمة في شق طريق سليم شريف لأي فرد في المجتمع، حتى لو كانت المنافسة تنزلق إلى صراع، بينما تضيق الفرص، ويتلبد الأفق بغيوم كثيفة”.

*إلغاء تكليف خريجي الكليات الطبية في مصر مخالف للقانون.. خلاف حول “حاجة سوق العمل” وهذا موقف النقابات

أثارت نقابة العلاج الطبيعي في مصر، جدلًا كبيرًا في الوسط الصحي بعد أن نشرت بيانًا يوم السبت 10 أغسطس/ آب 2024، قالت فيه إنه بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة)، فقد قررت وزارة الصحة أن يكون التكليف لخريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة) طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وليس إلزامًا لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

بيان النقابة أثار الجدل ما بين مؤيد لقرار الحكومة وتعللوا بأن الجامعات المصرية تستوعب آلاف الطلاب سنوياً مما زاد من أعداد الخريجين وباتوا أضعاف ما يحتاج السوق المصري، وما بين من يقول إن الحكومة اتخذت القرار دون تهيئة المجتمع المصري له مما سيتسبب في ارتباك للطلاب وأولياء الأمور.

في هذا التقرير نرصد تفاصيل قانون “تقليص أو إلغاء” التكليف في مصر بخصوص خريجي الكليات العملية، وكذلك موقف البرلمان ونقابة الأطباء وكذلك نقابة الصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض من القرار بالإضافة إلى رأي بعض الصيادلة وطلاب كلية العلاج الطبيعي في مصر.

خلفيات القانون الحكومي

أُثيرت هذه القضية في سبتمبر/ أيلول 2022، حين قال ساعتها الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لم يتم إلغاء التكليف، ولكن ما ورد أنه سيتم تكليف المهن الطبية بشكل عام، ابتداءً من عام 2025، طبقًا للاحتياجات الخاصة بالوزارة.

وأضاف: “هناك رسائل لمن يتوسعون في تدشين الجامعات الخاصة والكليات الخاصة، بأن يدرسوا الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وسيكون التكليف طبقًا للاحتياجات، ونقصد هنا بشكل أكبر، أطباء الأسنان والصيادلة، لأن هناك زيادة كبيرة في أعدادهم”.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنَّ هذه الزيادة أعلى من المعدلات العالمية، وعلى مستوى أعداد الأطباء البشريين، فإن هناك عجز نوعي خطيرًا مثل التخدير والعناية المركزة وطب الأسرة وغيرها من التخصصات المهمة، مبينًا: “نتمنى أن تكون دراسة الاحتياجات حقيقية تخرج منها توصيات تعالج مسألة كثافة الأعداد التي تزداد كلَّ سنة وتوجه ناحية تخصصات معينة وتترك تخصصات أخرى، وأن يكون هناك معالجة حقيقية في الأمر”.

وأردف: “هدفنا هو الوصول إلى منظومة طبية متكاملة ومعدلات عالمية نعمل بها، نتحدث عن العجز النوعي وليس العجز العددي، أي عجز في تخصصات معينة، لدينا مشكلة كبيرة في أعداد الأطباء، بوحدات صحية ومستشفيات كثيرة سنجد فيها أقسام كثيرة كاملة ومتكاملة ليس بها أطباء في تخصصات معينة”.

كانت اللجنة العليا للتكليف قد سبق أن عُقِدت في سبتمبر/ أيلول 2022، بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وكريم بدر أمين سر لجنة الصحة، فضلًا عن ممثلين عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الطب العلاجي، وعميد طب الأزهر، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

حينها أوصت اللجنة بموافقة كامل الأعضاء على قرار بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025.

بالعودة إلى قرار الحكومة المصرية، فقد كان مجلس الوزراء المصري قد اتخذ قرارًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بتعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليكون “وفقًا للاحتياج اعتبارًا من عام 2025″، وخصّ القرار الخريجين من “الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان واختصاصي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين”.

ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة المصرية في تكليف خريجي الكليات الطبية “الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى”.

توسع عشوائي في كليات التخصصات العلمية

في اتصال مع “عربي بوست” قال أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن الأزمة الحقيقية تكمن في التوسع العشوائي في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وباقي هذه الكليات، وكشف أن الوحيد الذي استطاع أن يقف أمام هذا التوسع العشوائي هو نقيب الأطباء الأسبق حمدي السيد الذي ساهم في إصدار قانون من البرلمان باشتراط أن تقوم كل كلية بإنشاء جامعة خاصة بها مما قلص عدد الكليات في مصر في هذه الفترة.

وبخصوص المسؤول عن الزيادة العشوائية في الكليات العلمية، قال إن هناك اتجاه في العالم للعشوائية في إنشاء الكليات، ولكنه قال يجب أن يكون للدولة المصرية سياسة في التعامل مع التعليم العالي وأن يكون هناك خطة تتعلق بالتوسع في الجامعات من عدمه.

كان أسامة عبد الحي قد سبق أن قال، إن اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية “وفقًا للاحتياجات” أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025.

وأوضح أن “هذا الأمر لا ينطبق على الأطباء البشريين؛ إذ إن هناك نقصًا في الأعداد المطلوبة من الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للجهات الرسمية المختلفة، وبالتالي تكليف الأطباء مستمر بصورته الحالية”.

وأشار إلى أن “أزمة التكليف” تظهر بصورة أكبر في نقابات “الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي”، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات بما يفوق احتياجات البلاد.

” امنعوا الأبناء من دخول صيدلة”

من جانبها قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري إنه لم يتم إلغاء التكليف في مصر، على حد قولها،وأشارت في تصريحاتها لـ” عربي بوست” أن الدستور المصري منذ الأربعينيات، قد تحدث عن ” حاجة الدولة ” فقط، وليس التزام الدولة بتعيين كل الخريجين، أي أنه إجباري على الخريج إذا تم تكليفه، ولكن ليس إجباريًا على الدولة أن تقوم بتعيين كل الخريجين من الكليات العملية، على حد قولها.

لكن النائبة عادت مرة أخرى لتقول في تصريحاتها لـ” عربي بوست” أنه حتى ورغم بنود الدستور التي تضمنت عدم التزام الدولة بتعيين الخريجين، وفق كلامها، إلا أن ” الدولة مازالت تقوم بتعيين الجميع من خريجي الطب والعلاج الطبيعي والصيادلة والتمريض” على حد وصفها.

وهو ما رفضه أحد صيادلة محافظة الجيزة في تصريحاته لـ” عربي بوست” وقد تحفظ على ذكر اسمه، إذ قال إن التكليف الخاص بالصيادلة واجه مشكلة في الشهور الماضية بسبب تأخر الدولة عن تعيين الصيادلة الخريجين منذ عام 2022، ومع ضغط الصيادلة، قامت الحكومة بتعيين دفعة 2022 فقط ولم تقم بتعيين دفعة 2023 أو 2024.

وقالت النائبة لـ” عربي بوست”، إن التكليف مازال مستمرًا في الطب البشري لكن التخصصات مثل الصيادلة وطب الأسنان هي التي تواجه أزمة بسبب زيادة الأعداد الخاصة بالخريجين وبالتالي كان إجراء الحكومة الخاص بالتكليف.

وبسؤال النائبة ميرفت عبدالعظيم عن مستقبل الطلاب المتفوقين في الثانوية ويرغبون في الالتحاق بكلية الصيدلة، قالت: “ما تدخلوهوش صيدلة” لأنه لن يكون له مستقبل في مصر، خاصة إذا كان يبحث عن التعيين من جانب الحكومة.

في حين قالت النقابة العامة للتمريض على لسان النقيبة كوثر محمود، في بيان رسمي إنه لا يوجد إلغاء للتكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة: “لا استغناء عن تكليف التمريض”.

وقالت في بيان، إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في كافة محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياجًا لأعداد مضاعفة من التمريض.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعني إلغاء تكليف خريجي التمريض، مشيرة إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة في “الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات”، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات كمرحلة أولى وجار تطبيق المنظومة في 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

القرار مخالف للقانون

حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات لـ”عربي بوست”، تعليقًا على ما يثار حول إنَّ خريجي الصيادلة باتوا أكبر من طاقة السوق المحلي، إن إلغاء التكليف مخالف للقانون، لأن التكليف صدر بقانون رسمي من الدولة وبالتالي في حالة الإلغاء يجب أن يكون من خلال قانون آخر ترسله الحكومة إلى البرلمان ثم يتم التصويت عليه في البرلمان.

وقال البدوي إن الآلية التي تم الإعلان عنها بخصوص إلغاء التكليف تفتح الباب أمام التقاضي، إذ سيذهب الآلاف من الصيادلة إلى القضاء من أجل استصدار أحكام قضائية تمكنهم من الحصول على فرصهم في التكليف، وذلك ما دام تم إلغاء التكليف بدون قانون رسمي.

ويقول إنه كان يجب على الحكومة أن تصدر القانون وتقول إن التكليف سوف يتم إلغاؤه على سبيل المثال بعد خمس سنوات وذلك لضمان ألا يضيع مستقبل الخريجين، وكان من الممكن أن يمنع دخول آلاف الطلاب لكلية صيدلة لأنهم باتوا يدركون أنَّه لا يوجد تكليف.

لكن نقيب العلاج الطبيعي سامي سعد قال إنَّ هذا التغيير في تكليف الخريجين جاء بناءً على اتفاق بين وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، مع النقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بعد تزايد أعداد خريجي بعض الكليات الطبية دون وجود أماكن شاغرة لتكليفهم بالعمل، وتابع بأن: “هناك نقص في أعداد الأطباء البشريين والتمريض وهذا يتيح حرية في تكليف عدد أكبر وفقًا لاحتياجات سوق العمل، على عكس الواقع في أعداد الصيادلة”.

وأشار سعد أن عددًا كبيرًا من الأطباء يسافرون للعمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وبالتالي تضطر وزارة الصحة لتكليف الأطباء كافة لسد العجز في المستشفيات، لكن على الجانب الآخر، ارتفع عدد الكليات بصورة كبيرة مؤخرًا لا يتناسب مع المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة كبيرة في أعداد الخريجين، محذِّرًا من “بطالة حقيقية” في غضون 5 سنوات من الآن.

جدير بالذكر أنَّ أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت أنَّه في عام 2022 ، بلغ إجمالي خريجي الكليات الأربع من الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من الجامعات الحكومية والخاصة نحو 50 ألفًا و314 خريجًا.

يتوزعون إلى 14 ألفًا و68 خريجًا من كليات الطب، والصيدلة نحو 19 ألفًا و863 خريجًا، وطب الأسنان نحو 11 ألفًا و526 خريجًا، والعلاج الطبيعي نحو 4 آلاف و857 خريجًا.