الإهمال الطبي المتعمّد بسجون السيسى يقتل نائب رئيس “النيابة الإدارية” كان رهن الحبس دون تحقيق فى قضية رشوة كيدية.. الجمعة 14 فبراير 2025م.. “عيال زايد” احتكروا معامل التحاليل الطبية ويفرضون أسعاراً مبالغاً فيها على حساب المرضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الإهمال الطبي المتعمّد بسجون السيسى يقتل نائب رئيس “النيابة الإدارية” كان رهن الحبس دون تحقيق فى قضية رشوة كيدية

الإهمال الطبي المتعمّد في سجون المنقلب السفاح السيسى لم يفرق بين مناهض للانقلاب أو معارض أو حتى قيادى سابق فى هيئة قضائية
وفى هذا السياق  كشف مصدر قضائي في هيئة النيابة الإدارية أن الإهمال الطبي المتعمّد في السجون تسبب في مقتل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار عدلي عبد النافع عبد الباقي عبدالحق، الذي شُيّعت جنازته الأربعاء الماضى بعدما توفي عقب تدهور كبير في حالته الصحية خلال فتره حبسه .

وقال أنّ المستشار كان رهن الحبس الاحتياطي بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، الذي استمرّ مدّة تسعة أشهر كاملة،
بزعم تورّطه في قضية رشوة، من دون التحقيق معه طوال فترة حبسه على ذمّة القضية وفقا لـ”العربي الجديد” .

وأوضح المصدر القضائي نفسه أنّ الحالة الصحية للمستشار الراحل تدهورت بصورة كبيرة خلال حبسه، وأعاد الأمر إلى ظروف السجن
غير الإنسانية، ومنع العلاج عن المستشار في أوقات عديدة، ورفض الطلبات المقدمة أمام جهات التحقيق لنقله إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج، علماً أنّ الطلبات
تقدّمت بها ابنته المستشارة هند عدلي العضو في هيئة النيابة الإدارية التي فُضّت من دون سبب.

وأكد المصدر أنّ سبيل المستشار أُخلي في مطلع الأسبوع الجاري، ولم يمضِ على مكوثه في بيته أكثر من 24 ساعة حتى تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى، ووُضع في الرعاية المركزية حيث بقي مدّة 48 ساعة قبل أن يفارق
الحياة.

وأكد المصدر أنّ وفاته أتت نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد الذي تعرّض له في حبسه، ورفض قرارات العلاج المقدّمة للنائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولية العليا خالد ضياء الدين، وكذلك الشكاوى المقدّمة إلىمصلحة السجون.

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ هيئة النيابة الإدارية ونادي قضاة مستشاري النيابة الإدارية رفضا إصدار نعي خاص بالمستشار الراحل أسوة بما يحدث في الحالات المماثلة، على الرغم من مطالبة زملائه المستشارين في الهيئة وابنته المستشارة في الهيئة بإصدار نعي له تعويضاً وردَّ اعتبار له عمّا حدث له، بعد الإبقاء عليه رهن الحبس طوال تلك المدّة من دون تحقيقات، لوجود خلافات وبغرض الانتقام منه والتنكيل به.

*شهادات محتجزين أمراض جلدية ومعدية بزنازين قسم ثالث أكتوبر بسبب تكدسها

أكدت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت ووثّقت، عبر شهادات لمواطنين محتجزين، أوضاعًا بالغة السوء داخل غرف الحجز بقسم شرطة ثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووفقًا لشهاداتهم، فإن غرف الاحتجاز، التي تبلغ مساحة كل منها نحو 16 مترًا مربعًا، تقع في الطابق السفلي (البدروم)، حيث يُحتجز في كل غرفة من الغرف الست أكثر من 150 شخصًا، ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد.

وقالت الشبكة المصرية: إن “زنازين قسم ثالث تفتقر إلى التهوية الطبيعية ولا تصله أشعة الشمس، مما أسهم في تفشي الأمراض الجلدية المعدية مثل الأكزيما، بالإضافة إلى إصابة العديد من المحتجزين بالتهابات رئوية خطيرة، دون أي تدخل من إدارة القسم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد أسفرت هذه الظروف غير الإنسانية عن وقوع حالات وفاة بين المحتجزين خلال الأشهر الماضية.”. 

وحذرت من أن “عدم حصول المحتجزين على أدوات النظافة العامة والشخصية، وحرمانهم من التريض، وعدم تعرضهم لأشعة الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية داخل أماكن الاحتجاز، إصابتهم بأمراض جلدية مزمنة وانتشار العدوى بينهم، مما يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة.”.

ونقلت عن أحد المحتجزين السابقين قوله: “دخلت في قضية وخرجت، وأقسم بالله أنه لو تم إلقاء القبض عليَّ مرة أخرى وأُودعت في ذلك المكان، فسأُفضِّل الموت على تحمل هذه الظروف اللاإنسانية، فالحشرات منتشرة، ودورات المياه في غاية القذارة، والأمراض متفشية، والمعاملة سيئة للغاية من قبل الأمناء والضباط داخل القسم”.

وأضاف المحتجز السابق، “عن الأدوية والعلاج، يا فندم، الأدوية لا يُسمح بدخولها، فهل تتخيل أنهم سيسمحون بأدوات النظافة الشخصية؟ حتى الصابونة لا تدخل إلا بالمال”.

ورصدت الشبكة انتهاكات مماثلة داخل العديد من أقسام الشرطة، حيث يعاني المحتجزون من الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، وانعدام النظافة، وسوء المعاملة، وانتشار الأمراض الجلدية المزمنة، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات السلامة والرعاية الصحية، وانعدام الرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، ما يفاقم من معاناة المحتجزين ويجعلهم عرضة لانتهاكات خطيرة دون أي مساءلة أو محاسبة.

*مجلس النواب المصري يقر الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية

أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، تضمن الإفراج الفوري عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا في حال صدور حكم بالبراءة أو عقوبات لا تقتضي الحبس، وذلك لحماية حقوق المتهمين ومنع استمرار حبسهم دون مبرر قانوني.

تفاصيل المادة (433) الجديدة:

تنص المادة على الإفراج الفوري عن المتهم المحبوس احتياطيًا إذا:

• صدر حكم بالبراءة.
• كان الحكم بعقوبة لا تستلزم الحبس.
• أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
• قضى المتهم في الحبس الاحتياطي مدة تعادل العقوبة المحكوم بها.

أهداف التعديل القانوني:

تعزيز مبدأ العدالة الناجزة، وضمان عدم استمرار حبس أي متهم دون سند قانوني واضح.

حماية حقوق الأفراد والتأكيد على أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل مجرد إجراء احترازي.

وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق الإنسان، عبر عدم الإبقاء على أي شخص داخل السجن إذا انتفت الأسباب القانونية لحبسه.

*قناة (سي بي إس) الأمريكية تتبّعتْ انتقامه.. ترامب على خُطى الجنرال الديكتاتور المفضل

قال موقع قناة (سي بي إس نيوز) الامريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير على خطى الديكتاتور المفضل لديه الجنرال عبدالفتاح السيسى، كما سبق وكناه مرتين باللقبين، عندما تولى السلطة ومنع وجود أى رقابة مستقلة على أعماله، والعصابة في الجيش والمخابرات، تمنع جنوحهم بالسلطة، وهو ما نفذه السيسي مع المستشار هشام جنينه فور تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات وقلم أظافر الجهاز بالمطلق.

وأقال ترامب مدير مكتب أخلاقيات الحكومة وهي الوكالة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على قواعد الأخلاقيات والإفصاحات المالية للسلطة التنفيذية (الرئيس)!

وقال المكتب في إشعار على موقعه الإلكتروني: ” أُبلغ مكتب الرئيس بأن الرئيس قرر إقالة ديفيد هيتيما من منصبه كمدير لمكتب الرئيس” . وأضاف: “سيعود مكتب الرئيس إلى منصب المدير بالإنابة“.

وعين “هيتيما” لـ5 سنوات من قبل الرئيس السابق جو بايدن. وأكد مجلس الشيوخ في نوفمبر 2024 وأدى اليمين في 16 ديسمبر 2024.

وأدرج موقع المكتب على الإنترنت في البداية شيلي فينلايسون كمدير بالإنابة، كان فينلايسون في الوكالة منذ عام 2006، وشغل مؤخرًا منصب رئيس الأركان، ولكن ترامب وقع على وثيقة مساء الاثنين بتعيين دوج كولينز، العضو الجمهوري السابق في الكونجرس ووزير شؤون المحاربين القدامى الحالي، ليكون مديرًا بالإنابة لـ(OGE).

وأقال ترامب “هيتيما” بعد أسبوعين من طرد الرئيس ما لا يقل عن 17 مفتشًا عامًا من مناصبهم كمراقبين دون تفسير، وفي الوقت الذي قام فيه ترامب وفريق عمل وزارة كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك بإحداث تغيير في العديد من الوكالات الحكومية.

وكانت المهمة الأساسية لبرنامج أخلاقيات السلطة التنفيذية التي كان يديرها ديفيد هيتيما هي: منع تضارب المصالح من جانب موظفي السلطة التنفيذية، من خلال العمل على ضمان اتخاذهم قرارات محايدة على أساس المصلحة العامة، والعمل كأوصياء جيدين على الموارد العامة، والالتزام بإخلاص بالدستور وقوانين الولايات المتحدة،” كما جاء في بيان مهمة مكتب الأخلاقيات التنفيذية .

وستة أشهر من بداية الولاية الأولى لترامب في عام 2017، استقال والتر شوب من منصبه كرئيس لـ OGE، قائلاً إن البيت الأبيض في عهد ترامب تخلى عن “المعايير والتقاليد الأخلاقية للسلطة التنفيذية التي جعلت من برنامجنا الأخلاقي المعيار الذهبي في العالم حتى الآن”.

وأثارت جماعات الحكم الصالح مخاوف بشأن إزالة مسؤولي المحاسبة في الوكالات الحكومية دون إبداء أي تفسير.

ومن جانبها علقت (كايتلين ماكنيل)، مديرة الاتصالات في مشروع الرقابة الحكومية، على إقالة ديفيد هيتيما من منصبه كمدير لمكتب أخلاقيات الحكومة، فقالت: “إنها الاقالة الأحدث في سلسلة من عمليات الفصل التي تستهدف بشكل مباشر مكاتب المساءلة في السلطة التنفيذية”.

واعتبرت أن عمليات الفصل تزيل أنظمة الضوابط والتوازنات لدينا في وقت يعمل فيه أغنى رجل (إيلون ماسك) في العالم داخل الحكومة في ظل صراعات مالية غير مسبوقة، لذا فمن المثير للقلق بشكل خاص أن تطرد الإدارة المسؤول المكلف على وجه التحديد بأخلاقيات الشرطة.

وعلق دونالد شيرمان المدير التنفيذي لمنظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”على إقالة رئيس مكتب أخلاقيات الحكومة، قائلا: “يواصل الرئيس ترامب تطهير أي مسؤولين مستقلين مكلفين بمحاسبته وإدارته بموجب القانون والمعايير الأخلاقية”.

وأضاف “شيرمان”، “يأتي هذا في أعقاب إقالة ترامب لرئيس مكتب المستشار الخاص و17 مفتشًا عامًا، متوقعًا أن “تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى تبسيط أي جهود يبذلها هو وإدارته لتحقيق الربح الشخصي، وتنصيب الموالين وتجنب الإشراف على الفساد والهدر. ووفقًا لكل المؤشرات، يخطط ترامب لإدارة إدارة خارجة عن القانون، وهذه التحركات غير المسبوقة تشكل خطوة أولى مثيرة للقلق لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ”.

 

*”عيال زايد” احتكروا معامل التحاليل الطبية ويفرضون أسعاراً مبالغاً فيها على حساب المرضى

كشفت أزمة نقابات الصحفيين، والمحامين، والمهندسين مع معامل التحاليل الطبية عن ممارسات احتكارية وفوضى في قطاع التحاليل الطبية تفاقم معاناة المرضى، بسبب فرض أسعار غير عادلة، و قيام كيانات غير مؤهلة بالعمل في هذا القطاع في تجاهل تام من حكومة الانقلاب التي لا تهتم بصحة المواطنين . 

في نفس الوقت تقوم بعض معامل التحاليل الطبية بممارسات احتكارية، في حين تعمل بعض المعامل الأخرى دون ترخيص، مع غياب الرقابة من الجهات المختصة، وهو ما يعرض المرضى لخطر الممارسات غير المشروعة، ويجعلهم يتحملون عبئًا ماديًا وصحيًا بسبب فوضى السوق. 

كانت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين قد قررت وقف تعاقداتها مع معامل “البرج”، و“المختبر”، و”ألفا” التي يستحوذ عليها عيال زايد بالإمارات، بسبب الزيادة الكبيرة التي فرضتها هذه المعامل على أسعار خدماتها.

وكشفت االنقابات أن الزيادة في أسعار تحاليل هذه المعامل مبالغ فيها، وتجاوزت الأسعار المتفق عليها مع نقابة الأطباء، مما أدى إلى قرار تعليق التعاقدات مع هذه المعامل. 

وقالت نقابة الصحفيين في بيان رسمي: إن “العقود المبرمة مع المعامل الثلاثة تنص على تحديد الأسعار وفقًا للمعايير المحددة من نقابة الأطباء، إلا أن المعامل خالفت هذه الاتفاقات ورفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بمعامل أخرى”.

وأضاف البيان أن المعامل رفعت الأسعار بنحو 42% نهاية العام الماضي، وهو ما دفع النقابة إلى رفض هذه الزيادة ومطالبة المعامل بالالتزام بأسعار العام السابق، وهو ما قوبل بالرفض من جانب المعامل، ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التعاقد. 

محاولات للتفاوض 

من جانبه، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إن “النقابة قامت بمحاولات للتفاوض خلال الفترة الماضية – بالتعاون مع نقابتي المهندسين والمحامين- مع المعامل الثلاثة، لتطبيق الأسعار المقررة من جانب اتحاد نقابات المهن الطبية، لاسيما أن تلك الأسعار ارتفعت بنسبة 20%، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من تلك المعامل”. 

وأضاف “البلشي” في تصريحات صحفية، النقابة عرضت زيادة 5% على الأسعار المقررة في محاولة منها لحل المشكلة، لكن المعامل الثلاثة رفضت ذلك أيضًا، ما دفع النقيب للتواصل مع عبد الحليم علام نقيب المحامين، وطارق النبراوي نقيب المهندسين، لرفض التعاقد مع تلك المعامل التي تتورط في ممارسات احتكارية على سوق التحاليل الطبية.

أسعار مرتفعة 

وأكد طارق النبراوي – نقيب المهندسين- أن موقف النقابات الثلاثة جاء نتيجة إصرار معامل التحاليل على تطبيق أسعار مرتفعة عن التي تم تحديدها من قبل اتحاد المهن الطبية، رغم محاولات التفاوض التي استمرت قرابة شهرين، مشيرًا إلى أن المغالاة في الأسعار تؤثر على كل من العضو أو النقابة. 

وقال النبراوي في تصريحات صحفية: إن “المعامل لم تتراجع عن موقفها حتى الآن، لذلك عمدت النقابة إلى توفير بدائل من خلال التعاقد مع معامل أخرى تتمتع بنفس الكفاءة والجودة للأعضاء وتلتزم بتطبيق الأسعار المقررة، كما أنها تتميز بالانتشار الجيد بالمحافظات”.  

وأشار إلى أن الممارسات الاحتكارية التي يعاني منها سوق التحاليل الطبية تمثل مشكلة تواجه كافة المواطنين، ما يتطلب تدخل أجهزة دولة العسكر المعنية لتنظيم عمل هذه المعامل بما يتوافق مع قوانين المنافسة والشفافية. 

أبراج الإماراتية

وأكد الباحث الاقتصادي وائل جمال أن شركة التشخيص المتكاملة أكبر لاعب في سوق التحاليل الطبية في مصر، موضحًا أن شركة أبراج الإماراتية هي التي أدارت عمليات الاستحواذ على البرج والمختبر، لأنها كانت المساهم الأساسي في شركة التشخيص المتكاملة التي تأسست عام 2012. وتخارجت من الشركة بعد أزمة فساد أطاحت بها ولا تمتلك أي حصة بالشركة حاليًا.  

وقال “جمال” في تصريحات صحفية: إن “الشركة تمتلك استثمارات في دول أخرى، لكن السوق المصرية هي الأكبر بما يتجاوز 80٪ من دخلها، وتستحوذ على ما يزيد عن نصف عوائد القطاع التي تضم كافة معامل المستشفيات العامة والخاصة”.  

وكشف أن الشركة حققت استفادة كبيرة خلال أزمة كورونا، ما مكنها من تحقيق حجم أرباح ضخمة خلال عام 2021 ، إذ تخطى عدد المرضي الذين تم التعامل معهم  عشرة ملايين. 

وشدد “جمال” على أن هناك سيطرة وممارسات احتكارية بهذا القطاع، تحتاج إلى تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا يتم التحكم بالأسعار. 

وأوضح إنه وفقًا للأرقام فإن شركة التشخيص المتكاملة تستحوذ على نسب تتخطى الـ 50% من قطاع التحاليل الطبية في مصر، إضافة إلى أن الكثير من المعامل الصغيرة تعتبر مجرد وسيط بين المريض والمعامل الكبرى، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة. 

ممارسات احتكارية 

وأكد علاء غنام مسئول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن سوق المعامل الطبية يعاني من ممارسات احتكارية من بعض الشركات التي تفرض أسعارا مبالغا فيها، إضافة إلى الفوضى وعدم التنظيم، في ظل وجود كيانات تقوم بالعمل في هذا التخصص دون التزام بالمعايير اللازمة معربا عن أسفه لعدم قيام إدارة العلاج الحر بوزارة صحة الانقلاب بمواجهة هذه الكيانات . 

وقال “غنام” في تصريحات صحفية:  “يوجد خلل في تسعير الخدمات الطبية سواء التحاليل أو الأشعة، بسبب غياب دور الجهات الرقابية، مشددًا على ضرزرة توحيد أسعار تلك الخدمات”.

وطالب بضرورة تطبيق القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية، وزيادة الرقابة على الكيانات غير المصرح لها بالعمل في هذا النشاط لحماية المواطنين وتقديم خدمات الرعاية اللازمة بما يتوافق مع القوانين. 

واعتبر “غنام” أن موقف النقابات الثلاثة يعتبر خطوة أولية لفتح ملف قطاع التحاليل والأشعة ودراسة المشكلات التي يعاني منها لوضع الحلول اللازمة لحماية المواطنين مؤكدا أن غياب الرقابة على المعامل الطبية، تسبب في خلق فوضى في آليات عمل هذه المعامل، وفي نتائج تحاليلها .

غير قانونية

وأكدت رشا عبد الهادي طبيبة تعمل بأحد معامل التحاليل بمحافظة الجيزة، أن هذا القطاع يعاني من ممارسات غير قانونية، بداية من مزاولة آلاف المعامل المهنة دون ترخيص أو تأجيرها من آخرين، لاسيما في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد. 

وقالت رشا عبد الهادي في تصريحات صحفية: إن “أغلب المعامل لا تمتلك الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الطبية، ما يجعلها تقوم بإرسال العينات التى يجب تحليلها إلى المعامل الكبرى عن طريق مندوب يحضر يوميًا لأخذ العينات مقابل نسبة من السعر، وهو ما لا يمكنها من المنافسة إضافة إلى قيام الكثير من المعامل بالتعاقد مع أطباء لتحويل المرضى إليهم مقابل نسبة يحصل عليها الطبيب شهريا، ما يضعف توزيع آلية العمل بين تلك المعامل بشكل عادل”. 

وأوضحت أن الملاءة المالية القوية التى تتسم بها الشركات الكبرى لمعامل التحاليل تمكنها من التحكم في هذا القطاع وأسعاره، كما أن توسعاتها في المحافظات يجعلها الوجهة الرئيسية لكثير من المرضى، مؤكدة أن معامل “البرج والمختبر وألفا” تنفرد بإجراء التحاليل الطبية التي تحتاج أجهزة باهظة الثمن مثل بعض أنواع تحاليل الغدد، ما يجعل الأطباء يوجهون مرضاهم لمراكز التحاليل التابعة لها. 

*نيويورك تايمز: السيسي يُفضّل استرضاء ترامب في عرض غزة

أعلنت البحرية الأميركية، ليل الخميس، اصطدام حاملة الطائرات “هاري ترومان” التابعة لها بسفينة تجارية قرب مدينة بورسعيد في مصر، من دون أن يسفر التصادم عن إصابات أو أضرار جسيمة. وذكرت في بيان أن حاملة الطائرات اصطدمت بالسفينة “بشيكتاش–إم” في أثناء عملها بالبحر المتوسط، فيما لم ترد تقارير عن حدوث تسرب مياه إلى داخلها أو تأثر محركات الدفع، فهي في حالة آمنة ومستقرة.
و”بشيكتاش–إم” سفينة شحن بضائع عامة ترفع علم بنما، ولم تذكر البحرية الأميركية ما إذا كانت السفينة التجارية قد تضررت من جراء الحادث أم لا. وتعد حاملة الطائرات “هاري ترومان” بمثابة مدينة على الماء بطاقمها المكون من خمسة آلاف فرد، وطولها البالغ حوالي 333 متراً، ومساحة منصة الطيران فيها التي تصل إلى أربعة أفدنة ونصف الفدان، ويمكنها أن تستوعب 90 طائرة.
واسم حاملة الطائرات يعود إلى الرئيس الأميركي هاري ترومان، الذي تولى المنصب بين عامي 1945 و1953، وأشرف على إنهاء الحرب العالمية الثانية، واستسلام ألمانيا واليابان. وهو من أمر بقصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي باستخدام قنابل ذرية في أغسطس/آب 1945، ما أدى إلى مقتل قرابة 220 ألف ياباني من المدنيين.

*اصطدام حاملة الطائرات الأميركية بسفينة تجارية قرب بورسعيد في مصر

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن مصر والأردن تسعيان لتقديم مساعدات أخرى له، بدلاً من طلب الرئيس الأمريكي من حليفيه في الشرق الأوسط استقبال مليوني فلسطيني من غزة.

وأضافت الصحيفة  أن اقتراح ترامب بترحيل مليوني فلسطيني إلى أراضيهما يشكل تهديدًا وجوديًا بالنسبة لمصر والأردن، ومن ثم، يبدو أن استراتيجيتهما تعتمد على محاولة استرضاء الرئيس الأمريكي من خلال عروض بالمشاركة في إعادة إعمار غزة، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، والعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن محللين أن ذلك قد يمنحهم بعض الوقت – ربما إلى أن يتخلى ترامب عن الفكرة باعتبارها معقدة للغاية، أو أن يدرك التداعيات الاستراتيجية والأمنية لزعزعة استقرار اثنين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط- فالأردن يرد بتقديم مساعدات طبية خلال لقائه مع ترامب في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، اعتمد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لهجة تصالحية، حيث عرض على الرئيس الأمريكي استقبال 200 طفل فلسطيني مصاب بالسرطان وأمراض أخرى من غزة للعلاج في الأردن.

لكن بخلاف ذلك، لم يقدم أي تنازلات بشأن إعادة توطين الفلسطينيين، وأكد لاحقًا رفض الأردن للخطة عبر بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستدركت “نيويورك تايمز” أن تحرك الحكومتين العربيتين في مصر والأردن بسرعة – مع فرص غير مؤكدة للنجاح – لإثنائه عن خطته وإلهائه بأفكار بديلة لمنع إجبارهما على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يعتبره مراقبون رسالة إلى اللجان الإلكترونية للشؤون المعنوية التي دأبت في تحسين صورة المنقلب الذي يسعى لرضا البيت الأبيض.

مناورة دبلوماسية

ويستقبل الأردن فعليًا بعض مرضى السرطان الفلسطينيين للعلاج منذ أشهر، مما يجعل العرض أشبه بإيماءة رمزية أكثر منه تنازلاً حقيقيًا ولكن ترامب وصفه بأنه «بادرة جميلة».

وقالت الصحيفة إن الاستراتيجية الأردنية والمصرية تأتي بظل أن العديد من القادة العالميين وجدوا أن مجاملة ترامب تساعدهم في تحقيق أهدافهم، ويبدو أن الملك عبد الله اتبع هذه القاعدة يوم الثلاثاء، حيث أثنى على الرئيس الأمريكي ووصفه بأنه الشخص الذي يمكنه أن يقودنا إلى تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وفي حين أن الملك أكد في منشوره رفضه لمخطط التهجير الجماعي للفلسطينيين، فقد أشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق حل عادل للصراع.

وقال في المنشور: «تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل لضمان الاستقرار الإقليمي. ويتطلب ذلك قيادة أمريكية».

أما مصر، فقد أصدرت بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه أنها تريد العمل مع ترامب من أجل «تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».

البيان لم يشر إلى أي دور مصري في خطة ترامب، بل شدد على موقف القاهرة بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال منح الفلسطينيين دولتهم المستقلة.

ويرفض الفلسطينيون ومعظم الدول العربية مقترح التهجير القسري باعتباره تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب تتناقض مع القانون الدولي، بالإضافة إلى كونه ضربة قاضية لحلم الدولة الفلسطينية.

وحاولت مصر تقديم خطة بديلة لترامب، مشيرة في بيانها إلى أنها ستقدم رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني في وطنه.

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة من خلال خطة أعلنتها يوم الأربعاء، عرض مصري لإعادة إعمار غزة مع تزايد القلق في القاهرة بشأن مخطط ترامب، شدد المسؤولون المصريون على استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار غزة، كما فعلوا بعد الحروب السابقة.

مقربون من السيسي

وعن سياق الانبطاح، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى ما قاله رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى – المقرب من السيسي – على برنامج تلفزيوني ليطرح خطة بقيمة 20 مليار دولار لبناء 200.000 وحدة سكنية في غزة، في محاولة للتحدث مع ترامب من رجل أعمال إلى آخر، على اعتبار أن ترامب نفسه مطور عقاري.

وشدد مصطفى على أن خطته لإعادة الإعمار لا تتضمن نقل أي فلسطينيين من القطاع. 

ترامب يصر على خطته

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يبدو أنه متمسك بجوهر اقتراحه غير التقليدي بأن تتولى الولايات المتحدة “امتلاك” غزة وتحويلها إلى “ريفييرا” سياحية مزدهرة.

وأثناء اجتماعه مع الملك عبد الله وولي عهده الأمير الحسين يوم الثلاثاء، قال ترامب: “سنمتلك غزة” و”سنطورها”.

وأشارت إلى أنه بدا أنه يخفف من تهديده السابق بقطع المساعدات عن الأردن ومصر – وهما من أكبر المتلقين للمعونة الأمريكية – إذا لم يقبلا الفلسطينيين من غزة، قائلاً: “نحن فوق ذلك”.

توسيع الخيارات لنقل الفلسطينيين وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يبحث في دول أخرى لاستقبال الفلسطينيين من غزة، قائلاً: “لدينا دول أخرى ترغب في المشاركة”، وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت ألبانيا وإندونيسيا من بين هذه الدول، أجاب: “نعم، بالتأكيد”. غير أن قادة هذين البلدين نفوا أي نية لاستقبال الفلسطينيين. 

الاستقرار في مصر

وعن انعكاسات الخطة على مصر والأردن نقلت عن خبراء الشرق الأوسط أن ترامب يبدو متجاهلًا للتقديرات الأمريكية السابقة حول أهمية الاستقرار في مصر والأردن، وهما دولتان أبرمتا اتفاقيات “سلام” مع “إسرائيل” منذ عقود وتعملان عن كثب مع واشنطن في القضايا الأمنية.

وقال بريان كاتوليس، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إن “ترامب يتحدث عن هذه العلاقات وكأن هذه الدول مجرد مستفيدين من الولايات المتحدة، دون الاعتراف بالقيمة التي تقدمها”.

المعونة والمساعدات

ورغم الانتقادات التي توجهها جماعات حقوق الإنسان للمعونة الأمريكية لمصر، مشيرة إلى أنها تدعم نظامًا قمعيًا، إلا أن محللين يقولون إن التعاون المصري والأردني في المجال الأمني كان مفيدًا للولايات المتحدة.

وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية، ما يجعلها ثاني أكبر متلقٍ لهذا النوع من التمويل بعد “إسرائيل”، حيث تعمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.

والأردن، فقد كان بوابة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لعقود، حيث يستضيف قاعدة عسكرية أمريكية ومحطة رئيسية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ويعتبر مركزًا دبلوماسيًا مهمًا.

كما تشارك عمان واشنطن رؤيتها حول التهديد الذي تمثله الجماعات المتشددة. على الرغم من أن الأردن ومصر استقبلا اللاجئين الفلسطينيين خلال نكبة 1948، فإنهما يرفضان اليوم استقبال المزيد خشية زعزعة الاستقرار الداخلي.

ويخشى الأردن أن يكون تهجير الفلسطينيين من غزة مقدمة لخطوة مماثلة في الضفة الغربية، وهو ما أكده أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقوله: “اليوم التركيز على غزة، وغدًا سيتحول إلى الضفة الغربية بهدف إفراغ فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين، وهو أمر غير مقبول”.

وتعتبر مصر، توطين الفلسطينيين داخل أراضيها تهديدًا أمنيًا خطيرًا، إذ قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات ضد “إسرائيل” من الأراضي المصرية، مما قد يستدعي ردود فعل عسكرية “إسرائيلية” ضدها.

*الأزهر الشريف: لا لتهجير الفلسطينيين

دعا الأزهر الشريف لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة وبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكدا أن أي مخطط من هذا القبيل من شأنه إحداث حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة.

*ملامح خطة مصر “البديلة لمقترح ترامب في غزة وتقسيم القطاع 3 أجزاء

بينما تسود حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل خطة مصر والدول العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تأمل الدول العربية أن تكون بديلة عن مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسيطرة على القطاع وتهجير سكانه، تداولت تقارير غربية وعربية بعضاً من ملامح هذه الخطة قبل أيام من الإعلان الرسمي عنها.

وكان ترامب قد اقترح الأسبوع الماضي سيطرة الولايات المتحدة على غزة بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم.

وقد أثار مقترح الرئيس الأمريكي ردود فعل واسعة إقليمياً ودولياً، وأعربت الدول العربية عن رفضها لمقترح تهجير سكان غزة والسيطرة الأمريكية على القطاع.

فيما أشادت حركة حماس، الخميس، بموقف مصر والأردن والسعودية الرافض لمخطط ترامب، موجهة دعوة للقمة العربية والوزاري الإسلامي المقبلين إلى تبني هذا الموقف.

وقال متحدث حماس، حازم قاسم، في بيان عبر منصة تلغرام: “نقدر موقف مصر والأردن والسعودية، وجميع الدول التي تعارض سياسة التهجير التي اقترحها ترامب“.

من جانبه، قال  وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس: “سنمنح الدول العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة. 

وأضاف روبيو أن الشركاء العرب سيجتمعون قريباً في السعودية لبحث الأمر، مؤكداً أن أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. وأشار إلى أن العودة للقتال لن تحل المشكلة، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي.

ماذا نعرف عن ملامح خطة مصر لإعادة إعمار غزة؟

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الخطة المصرية المقترحة بشأن غزة تتضمن:

• بقاء السكان الفلسطينيين في القطاع.
• تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين من مختلف أنحاء غزة لإدارة القطاع.
• تتولى قوات فلسطينية تدربها دول عربية مهمة حفظ الأمن بقطاع غزة.
• الحصول على مصادر تمويل عامة وخاصة في مختلف أنحاء المنطقة، وعقد مؤتمر للمانحين لضمان الالتزامات.
• تستغرق خطة إعادة الإعمار حوالي خمس سنوات، وسيتم تنفيذها على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على استعادة الخدمات الأساسية وتوفير المأوى للسكان.
• فصل مسألة الدولة الفلسطينية ووضعها على مسار مختلف عن الجهود المبذولة لإعادة بناء غزة.

وعلقت صحيفة وول ستريت جورنال على هذه التفاصيل بقولها إن الخطة تعكس أفكاراً أخرى تم طرحها أثناء الحرب، ولكنها لا تزال تترك أسئلة بلا إجابة: كيف يمكن إبعاد حماس عن السلطة، ومن الذي سينضم إلى قوات الأمن على وجه التحديد، وهل سيكونون قادرين على التعامل مع أي مسلحين متبقين؟ وهل ستكون هناك أموال كافية لمشروع إعادة الإعمار الذي سيستغرق سنوات، ومن الذي سيوفرها؟ وهل سيصمد وقف القتال؟

وعن تفاصيل الخطة المصرية أيضاً، نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر مصري أن الخطة العربية ترتكز بشكل أساسي على:

وعن تفاصيل الخطة المصرية أيضاً، نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر مصري أن الخطة العربية ترتكز بشكل أساسي على:

• إعادة إعمار غزة بوجود سكانها من خلال تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية يكون لكل منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير وسائل الإعاشة من ماء وكهرباء وغيرها.
• إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة.
• دخول الكم الكافي من البضائع إلى غزة مثلما كان قبل الحرب، مع الوقود وآليات إعادة الإعمار.
• تتضمن ملامح الخطة أيضاً أن تجري العملية بتمويل من قبل دول خليجية، بمشاركة نحو 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجالات التشييد والبناء والتخطيط لبناء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف العام في مناطق القطاع الثلاث.
• دعم السلطة الفلسطينية بكل ما يلزم لتدريب أفرادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بينما أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن دبلوماسيين غربيين أن الدول الأوروبية تعمل مع الحلفاء العرب على إعداد خطة عاجلة بشأن غزة لتقديمها إلى ترامب كبديل لمقترحه بالسيطرة على القطاع. 

الصحيفة أوضحت أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا سيعقدون محادثات بشأن غزة في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد بين 14 و16 فبراير/شباط الجاري، مع دول عربية رئيسية بمشاركة أمريكية.

*”النواب“ يوافق على اتفاقيتي غاز وبترول ويمنح الشركات الأجنبية مزيدًا من المكاسب

قال مصدران حكوميان سابقان إن شروط اتفاقيتي التنقيب عن الغاز والبترول اللتين وافق عليهما مجلس النواب، الأحد الماضي، تمنح الشركات الأجنبية العاملة في مصر مزيدًا من المكاسب، في وقت تواجه فيه الحكومة تراجعًا في الإنتاج المحلي، واستمرار تأخر سداد مستحقات هذه الشركات.

وخلال جلسته العامة، الأحد الماضي، وافق «النواب» على تعديل اتفاقية التزام بالتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية، كما أقر اتفاقية جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق بورسعيد، وذلك بعد الاطلاع على تقريري لجنة مُشتركة من لجان: لجنة الطاقة، والشؤون الدستورية، والبيئة، والخطة والموازنة، اطلع «مدى مصر»، على نسخة منهما.

كانت الحكومة أحالت لـ«النواب»، 12 يناير الماضي، مشروع قانون اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بين الحكومة والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وبين ائتلاف شركات أجنبية يضم: «أيوك» المملوكة لـ«إيني»، و«BP» و«قطر للطاقة»، بعد أن تقدم الائتلاف بعرض لأحد طروحات المزايدة من الحكومة.

يغطي التعاقد بين الحكومة وائتلاف الشركات، مساحة بحث تقدر بـ2621 كيلومترًا مربعًا، بالقرب من حقول مُنتجة واكتشافات تجارية عدّة، ما يجعلها منطقة واعدة بدرجة كبيرة، وفقًا لمسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول.

الاتفاق بين الجانبين نص على أن تمتد فترة البحث لثماني سنوات، مُقسمة على ثلاث فترات: الفترة الأولى مُدتها ثلاث سنوات، والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى، والفترة الثالثة مدتها سنتان، وفي حال عدم تحقيق اكتشاف تجاري بحلول السنة الثامنة، تنتهي الاتفاقية بين الطرفين.

وتلزم الاتفاقية الشركات بحفر بئر واحدة، بجانب إنفاق ما لا يقل عن 40 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى، بينما تلتزم بحفر بئر واحدة وإنفاق 30 مليون دولار، في كل من المرحلتين الثانية والثالثة، بحسب تقرير اللجنة المُشتركة، ولا تتحمل «إيجاس» أي من نفقات البحث حال عدم وجود كشف تجاري بنهاية المدة، التي تبدأ خلال ستة أشهر من سريان الاتفاق.

كما نص الاتفاق على منحة توقيع بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ومنحة تدريب بقيمة مئة ألف دولار، لتمويل وإعداد برامج تدريبية لموظفي «إيجاس» بمراكز تدريب عالمية.

وفي حال بدء الإنتاج، يُخصص 40% من الإنتاج لصالح استرداد الشركات الأجنبية تكاليف البحث والتنمية والتشغيل بشكل ربع سنوي، بينما تقتسم «إيجاس» والشركات الأجنبية، الـ60% المتبقية، التي تُعرف بـ«حصة الإنتاج»، بحيث تتراوح حصة «إيجاس» منها بين 65% إلى 70%، تتزايد مع زيادات أسعار الغاز العالمية وكميات الإنتاج اليومية، فيما يحصل الشريك الأجنبي على ما بين 30 و35%.

العضو السابق بالهيئة العامة للبترول يرى أن هذه الاتفاقية، بوضعها الحالي، تعكس ضعف المُفاوض المصري، وتحكم الشركات الأجنبية، وانعدام المنافسة، واعتبار منطقة البحث غير مُشجعة، مُشيرًا إلى طول المدة الزمنية الخاصة بفترة البحث، وقلة عدد الآبار التي تلتزم الشركات بحفرها في أثناء البحث.

المصدر نفسه وصف منحة التوقيع [مبلغ لا يُسترد يدفعه الشريك الأجنبي بموجب توقيع عقد الالتزام] المقدرة بثلاثة ملايين دولار بـ«الهزيلة»، مقارنة بمنح توقيع سابقة بلغت عشرات الملايين من الدولارات، مثل منحة توقيع بحث حقل «طائر البحر» بالغردقة التي بلغت 78 مليون دولار، وجرى التفاوض عليها عام 2013.

في المقابل، اعتبرت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تحقق التوازن بين الأطراف، وتوفر عوائد جيدة لمصر، مثل المنح غير المستردة، وبرنامج التدريب بمخصصات مئة ألف دولار، حسبما ذكرت في تقريرها.

«النواب» وافق أيضًا على تعديل اتفاقية التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية، الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، بين الهيئة العامة للبترول، وائتلاف من شركتي «APEX» و«IOEC» المملوكة لـ«إيني».

وتضمنت التعديلات زيادة أو توسيع حصة الشريك الأجنبي من «غاز الاسترداد» من 30% إلى 40%، وهي كمية البترول التي يحصل عليها لتغطية نفقاته، بالإضافة إلى رفع حصته أيضًا مما يُعرف بـ«حصة الإنتاج»، لتتراوح ما بين 22-30% بدلًا من 16-22%.

ويمر التعاقد بين الحكومة والشركات الأجنبية العاملة بالبترول والغاز، بثلاث مراحل أساسية، أولها مرحلة البحث، وتستهدف تحديد وجود مخزونات في المنطقة من عدمه، وجدواها اقتصاديًا، وخلالها يجري الشريك الأجنبي دراسات وأبحاث جيولوجية، ومسوحًا سيزمية على منطقة البحث، وتتحمل الشركة خلالها كل النفقات، وتلزمها الحكومة بحد أدنى من الإنفاق، وحفر عدد معين من الآبار.

أما المرحلة الثانية فهي الكشف التجاري، تبدأ عند إثبات قدرة إحدى الآبار على الإنتاج بشكل تجاري، ومن ثم يتجه الطرفان إلى إبرام عقود تنمية، وهي الاتفاقيات التي تشمل التوسع في حفر الآبار وإنشاء البنية التحتية مثل محطات تسهيلات، وهي البنية اللازمة لاستخراج الوقود ونقله واستخدامه، حسبما أوضح لـ«مدى مصر» عضو الهيئة العامة للبترول، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الإنتاج.

مسؤول حكومي سابق بوزارة البترول، لم يرد ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن تحسين شروط التعاقد، سواء في الاتفاقيات القديمة أو الجديدة، بما يشمل تسعير الغاز لاحقًا، جاء لصالح الشركات الأجنبية، في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، وتحديدًا تراكم مستحقات الشركات الأجنبية على الحكومة بمليارات الدولارات، إلى جانب رغبة الحكومة في زيادة إنتاج الشركات الأجنبية من الغاز، الذي يعد في كل الأحوال أرخص من الغاز المُسال.

وبلغت المستحقات المتأخرة لصالح الشركات الأجنبية 5.5 مليار دولار العام الماضي، 85% منها لشركتي «إيني» و«بي بي»، حسبما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر»، فيما تواجه الحكومة عجزًا في ميزان المدفوعات، نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس من جهة، وارتفاع الواردات سواء السلعية أو البترولية من جهة أخرى. 

وتراجع إنتاج الغاز المحلي إلى خمسة مليارات قدم مكعبة خلال الربع الثاني من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له خلال سبع سنوات، بحسب تقرير لمنصة «مييس» المتخصصة في شؤون الطاقة.