النيابة تأمر بحبس إمام مسجد و19 شابًا بعد اختفائهم قسريًا .. السبت 15 فبراير 2025م.. مصر تستقبل 24 أسيرا فلسطينيا مبعداً والعرجاني يفرض على الشاحنات الداخلة إلى غزة 20 ألف دولار كـ”رشاوى”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النيابة تأمر بحبس إمام مسجد و19 شابًا بعد اختفائهم قسريًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس إمام مسجد و19 شابًا آخرين بعد اختفائهم قسريًا لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر. ظهر المتهمون في مقر النيابة وتم التحقيق معهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدة قضايا.

وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تشمل بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، بالإضافة إلى الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.

وُجهت أيضًا إليهم تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الإنترنت للترويج للجرائم والعنف، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالتمويل والتحريض.

كشف مصدر في النيابة عن أن الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد بإدارة بني سويف، كان من بين الذين ظهروا في النيابة.

ألقت السلطات القبض عليه بعد خطبة ألقاها في المسجد حول دعم القضية الفلسطينية، حيث انتقد موقف الدولة المصرية والدول العربية تجاه العدوان على غزة. ظل الإمام مختفيًا قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر في مقر النيابة.

أضاف المصدر أن عائلات الشبان المختفين قسريًا تقدمت ببلاغات إلى النائب العام للإبلاغ عن اختفائهم بعد أن ألقت السلطات القبض عليهم. طالبت العائلات بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم وتقديمهم إلى العدالة.

شملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في النيابة أسماء أخرى من بينهم أشرف السيد بكر، وزكي محمد مهران، وسامح عبده إبراهيم، وسعيد علي سويلم.

أُدرج أيضًا في القائمة السيد سعيد مصطفى، والشاذلي محمد فرج، وشعبان سيد خليل، وعبد الرحمن محسن قرني، وعدد آخر من الشبان الذين واجهوا اتهامات مماثلة تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية والترويج للعنف.

ومن بين المعتقلين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد في بني سويف، الذي أُلقي القبض عليه عقب إلقائه خطبة دعم فيها القضية الفلسطينية، وانتقد الموقف الرسمي المصري والعربي تجاه العدوان على غزة.

وبعد التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا ظهر المعتقلون:

1. أشرف السيد بكر علي علي
2. زكي محمد زكي مهران
3. سامح عبده أحمد إبراهيم
4. سعيد علي سعيد علي سويلم
5. السيد سعيد السيد مصطفى
6. الشاذلي محمد فرج السيد
7. شعبان سيد خليل إبراهيم أحمد
8. عبد الرحمن محسن قرني أبو سريع
9. غريب محمود غريب غراب
10. محمد أحمد سعد عبد الله
11. محمد السيد عبد اللطيف محمد
12. محمد رمضان حسين السيد
13. محمد علي عبد التواب محمد
14. محمد فرج محمد رشاد
15. محمد وجيه محمد محمد الشيخ
16. محمود محمد عبد الرحيم سليم الحفني
17. محمود مطراوي محمد سعيد محمود
18. المعتز بالله الكامل أحمد عبد اللطيف البحبوحي
19. وليد محمد السيد الشاذلي
20. يوسف رفيق أحمد أحمد السيد صقر

أكدت النيابة أن المتهمين شاركوا في أنشطة غير قانونية تهدد الأمن القومي، وأن التحقيقات أثبتت وجود صلات بينهم وبين جماعات إرهابية تعمل على نشر الفوضى. شددت النيابة على أن هذه التحقيقات جاءت في إطار جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار البلاد.

طالبت النيابة العامة بضرورة توخي الحذر من استغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر العنف والترويج للأفكار المتطرفة. وأكدت أن السلطات الأمنية ستواصل جهودها لمواجهة هذه التهديدات بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

*الأمن الوطني ووقف أتوبيسات نقل العمال وسائل شركات الأمير للسيراميك وسيدكو للأدوية لمواجهة الاحتجاجات العمالية!!

امتنعت شركة الأمير لإنتاج السيراميك، منذ الخميس عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الأولى من مناطقهم إلى مقر المصنع بمدينة العاشر من رمضان، في اليوم السابع من إضراب عمال الشركة، حسبما قال عدد من المُضربين لوسائل اعلام محلية.

وأوضح المضربون أن الأتوبيسات المخصصة لإعادة عمال الوردية الثانية إلى مناطق سكنهم، انصرفت، أمس، وتركت العمال «يروحوا على حسابهم» بعدما أصروا على الاستمرار في الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم في ظل تدني الأجور مقارنة بغلاء المعيشة.

واستدعت الإدارة «ضباط أمن الدولة.. ومشوا العمال»، الأربعاء، بعدما أخبرتهم أن أقصى زيادة سمتنحها الشركة للعمال هي 850 جنيهًا، ورفع الأجور المتدنية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما تم التوصل إليه في المفاوضات، بين الإدارة ولجنة من مديرية القوى العاملة، ورفضه العمال.

وكان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، الجمعة الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يعمل مصنعا الشركة (سيراميكا الأمير1 و2) طوال أيام الأسبوع، ويُمنح العمال إجازة أسبوعية بالتناوب فيما بينهم، ولا يتوقف الإنتاج على مدار 24 ساعة، من خلال ثلاث ورديات تبدأ الأولى في السابعة صباحًا، بينما يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، حسب العاملين.

وحين بدأ العمال الإضراب في السابع من فبراير، كانوا يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المُقَر في أبريل الماضي (ستة آلاف جنيه)، والذي قرر المجلس القومي للأجور، في التاسع من فبراير، زيادته بنحو 17% ليصل إلى سبعة آلاف جنيه، وهي الزيادة التي من المفترض أن تُطبق بدءًا من مرتب مارس القادم.

بحسب دراسة صادرة عام 2003 عن وزارة التجارة، 70% من 40 ألف عامل يعملون في مجال إنتاج وصناعة السيراميك في مصر، مصابون بأمراض الرئة والجهاز التنفسي، منها إصابات بالتحجر الرئوي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل جديدة في شركة الأمير لإنتاج السيراميك عقب جولة أجراها الوزير، محمد جبران، لعدد من مصانع العاشر من رمضان، وخلالها حث جبران العمال على «المزيد من العمل والإنتاج».

ومؤخرا، أقرت حكومة الانقلاب الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ7 آلاف جنيه، وهي المرة الثالثة التي يقر فيها الحد الأدنى للأجور دون تنفيذ من الشركات الخاصة والحكومة، حيث يعاني ملايين العمال من تدني الأجور في ظل غلاء كبير وتضخم بالأسعار بات مرهقا لكل المجتمع المصري، بالإضافة لظروف عمل غير مواتية، ودون رعاية صحية مناسبة، تهدر القوى العاملة المصرية.

استدعاء الأمن الوطني

إلى ذلك، يواصل عمال شركة سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس  على التوالي، نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس إدارة الشركة، عادل الخبيري، لمطالبهم الأربعة خلال مفاوضاته مع ممثليهم، الأربعاء الماضي، فيما تزايدت مخاوف المضربين من احتمالات التنكيل ببعضهم سواء بالحبس أو الفصل من العمل، بعد اتهام الخبيري «فئة» من العمال «بنشر أكاذيب وتضليل الأغلبية من العاملين بالإنتاج». 

وكانت المفاوضات انتهت إلى موافقة الخبيري فقط على صرف مكافأة شهر من الأجر الأساسي، فيما رفض التوقيع على قرار يشمل أيًا من مطالب العمال الأخرى، وهي التعهد بعدم فصل أي منهم على خلفية المشاركة في الإضراب، وتحمل الشركة تكلفة الإجازة الإجبارية التي أعطتها الإدارة للعمال، ومنح العمال علاوة غلاء معيشة قيمتها ألفي جنيه.

إلا أن قرار الخبيري بصرف المكافأة، أرجع احتجاج العمال إلى وجود «فئة لها أغراض وأهداف بعيدة كل البعد عن مجال العمل قامت بنشر أكاذيب وتضليل الأغلبية من العاملين بالإنتاج والعمل على إثارتهم وإقناعهم بضياع حقوقهم وتحريضهم على إيقاف العمل للإضرار ليس بالشركة فقط، ولكن لأهداف أخرى»، وهو ما قرأه العمال باعتباره دليل على ما تردد، من تهديدات أمنية بحبس عدد منهم، وفصل آخرين، إذا استمر الإضراب.

وكانت  اللجنة النقابية بالشركة طالبت العمال بفض الإضراب؛ لأنهم تلقوا تهديدات أمنية بالحبس وفصل عدد من العاملين.

وضم وفد العمال للتفاوض، أمس الأول ، عضوًا واحدًا فقط من اللجنة النقابية، إلى جانب ستة من ممثلي العمال من غير أعضاء النقابة، فيما شارك الخبيري بنفسه في التفاوض لأول مرة.

وكان عمال الشركة بدأوا الإضراب، الاثنين الماضي، في أول أيام العودة للعمل بعد توقف دام أسبوعين بقرار من إدارة الشركة ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال في 23 يناير الماضي، وهو قرار بررته الإدارة في منشور رسمي وقتها بإجراء صيانة، قائلة إن هذا التوقف سيُخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تصدر منشورًا رسميًا، الأحد الماضي، تعلن فيه انتهاء الصيانة، بحسب أحد أعضاء اللجنة النقابية، وهكا تستمر الإدارة الأمنية هي عنوان الأزمات العمالية لتسكين الاحتجاجات وكبت المطالب وليس حلها.

 

* عمال “الأمير للسيراميك” يواصلون إضرابهم لليوم الثامن: تصعيد جديد وإدارة ترفض الامتثال للحد الأدنى للأجور

في تصعيد جديد لأزمة إضراب عمال شركة “الأمير للسيراميك”، واصلت الإدارة رفضها لمطالب العاملين الممتدة منذ 8 أيام، وامتنعت عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الأولى إلى مقر المصنع، في خطوة اعتبرها المضربون وسيلة ضغط إضافية لدفعهم إلى إنهاء الإضراب دون تحقيق مطالبهم المشروعة.

تصعيد جديد من الإدارة وسط تمسك العمال بمطالبهم

أفاد عدد من المضربين أن الأتوبيسات التي تعيد عمال الوردية الثانية إلى منازلهم لم تتحرك أمس، ما اضطر العمال إلى العودة على نفقتهم الخاصة، بعد إصرارهم على الاستمرار في الإضراب حتى يتم تلبية مطالبهم المتمثلة في رفع الأجور المتدنية لمواكبة التضخم المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وأكد أحد العمال المضربين أن إدارة الشركة استدعت قوات الأمن أمس، لمحاولة فض الإضراب، وذلك بعد أن أخبرتهم أن أقصى زيادة يمكن منحها للعمال هي 850 جنيهًا فقط، في حين طالب العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسة آلاف جنيه على الأقل، وكان هذا الرقم هو ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات سابقة بين ممثلين عن الإدارة ولجنة من مديرية القوى العاملة، لكن العمال رفضوه لعدم تلبيته لمطالبهم الأساسية.

إضراب شامل يعطل الإنتاج في مصانع الشركة

بدأ نحو 3500 عامل في مصنعي “سيراميكا الأمير 1 و2” إضرابهم المفتوح يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر في إبريل الماضي، الذي أقرّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 6000 جنيه، قبل أن يعلن المجلس في التاسع من فبراير عن زيادته إلى 7000 جنيه، وهي الزيادة التي سيتم تطبيقها بدءًا من مرتبات مارس المقبل.

وأوضح أحد المهندسين المضربين أن العمل داخل المصانع يسير بنظام ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة دون توقف، ويُمنح العمال يوم إجازة أسبوعيًا بالتناوب. وأكد أن متوسط الأجور الشاملة للغالبية العظمى من العمال يتراوح حاليًا بين 3800 و4500 جنيه، وهو ما يقل كثيرًا عن الحد الأدنى للأجور المقرر حديثًا.

أوضاع صحية صعبة في بيئة عمل خطرة

لا يقتصر نضال العمال في “الأمير للسيراميك” على تحسين أجورهم فقط، بل يواجهون أيضًا بيئة عمل صعبة تؤثر سلبًا على صحتهم. فبحسب دراسة صادرة عن وزارة التجارة عام 2003، يعاني نحو 70% من العمال العاملين في صناعة السيراميك في مصر من أمراض الجهاز التنفسي، منها حالات إصابة بالتحجر الرئوي نتيجة التعرض المستمر للأتربة والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع.

* مصر تستقبل 24 أسيرا فلسطينيا مبعدا

استقبل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 24 أسيرًا فلسطينيًا مبعدًا إلى الخارج، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من عملية التبادل، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

ويجري استقبال الأسرى داخل المعبر، حيث يتم توقيع الكشف الطبي عليهم، ثم يتوجهون إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام إلى عشرات الأسرى الفلسطينيين المبعدين الذين وصلوا في وقت سابق.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، تضم دفعة الأسرى المحررين 36 أسيرًا من المحكومين بالمؤبدات، و333 من قطاع غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد 7 أكتوبر 2023.

ووفقًا لقائمة الأسماء، فإن 29 أسيرًا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، في حين تم إبعاد 24 أسيرًا إلى خارج فلسطين.

* العرجاني يفرض على الشاحنات الداخلة إلى غزة 20 ألف دولار كـ”رشاوى”

واصل الزعيم القبلي المصري إبراهيم العرجاني ممارسة سيطرة فعلية على دخول شاحنات المساعدات والبضائع التجارية إلى غزة بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وفقًا لما كشفه موقع “ميدل إيست آي“.

تواجه جهود إدخال المساعدات إلى غزة بعد وقف إطلاق النار تعقيدات بسبب الرسوم الباهظة التي تُفرض على دخول الشاحنات، والسلطة التي مُنحت لشركات العرجاني لتحديد أي الشاحنات يُسمح لها بالدخول إلى القطاع، وفقًا لمصادر مصرية وفلسطينية أطلعت “ميدل إيست آي” على هذه التفاصيل.

وأفادت المصادر أن الشاحنات التي تحمل بضائع تجارية تُفرض عليها رسوم لا تقل عن 20 ألف دولار، كما أن شاحنات المساعدات تخضع أيضًا للابتزاز قبل عبورها إلى غزة.

السيطرة على دخول الشاحنات

العرجاني هو رجل أعمال وسياسي وزعيم قبلي من سيناء، متحالف مع عبد الفتاح السيسي. أصبح اسمه مرادفًا للأرباح غير الرسمية الناتجة عن الحصار الخانق المفروض على غزة، خاصة من الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من القتال.

كشف “ميدل إيست آي” العام الماضي أن العرجاني كان يجني ما لا يقل عن مليوني دولار يوميًا من الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي كان الوحيد غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة في ذلك الوقت. كما كشف تقرير آخر أن شركات العرجاني كانت تفرض 5 آلاف دولار على كل شاحنة مساعدات تدخل غزة.

الآن، بعد 16 شهرًا من بدء الحرب، كشفت مصادر داخل معبر رفح أن شركتين مرتبطتين بالعرجاني استحوذتا على جميع العمليات المتعلقة بتسليم المساعدات، مما أدى إلى تهميش الهلال الأحمر المصري تمامًا.

الشركات المتورطة

الأولى هي “أبناء سيناء”، وهي شركة تجارية ومقاولات تابعة لمجموعة العرجاني، التي يمتلكها إبراهيم العرجاني وابنه عصام.

أما الثانية فهي “جولدن إيجل”، وهي الشركة المتعاقدة من الباطن مع “أبناء سيناء”، والمسؤولة عن تسهيل الخدمات اللوجستية لتوصيل المساعدات.

صرح مصدر في معبر رفح لـ”ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته: “أبناء سيناء هي التي تنظم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور يجب أن يكون حصريًا للهلال الأحمر. هذا فتح الباب أمام الفساد والرشاوى، حيث يتم دفع أموال لتفضيل مرور شاحنات معينة على غيرها“.

وأضاف المصدر أن الهلال الأحمر لا يمكنه تحديهم، وأصبح وجوده رمزيًا فقط.

تحكم في نوعية البضائع

قبل حرب أكتوبر 2023، كان قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.

بعد وقف إطلاق النار في 19 يناير، ضغطت الأمم المتحدة من أجل دخول 600 شاحنة يوميًا خلال الأسابيع الستة الأولى كحد أدنى لمواجهة الأزمة الإنسانية.

لكن الشاحنات التي تحمل المنازل المتنقلة (الكرفانات) والمعدات الثقيلة لا تزال تنتظر الإذن الإسرائيلي بالدخول إلى غزة، حسبما أفاد مصدر في معبر رفح، مصححًا التقارير الإعلامية التي ادعت عكس ذلك.

قال إسماعيل ثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، لـ”ميدل إيست آي” إن عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ حوالي 9 آلاف شاحنة فقط، وهو أقل بكثير مما يتطلبه الاتفاق.

وأوضح ثوابتة أن البضائع التي تدخل القطاع تعاني من خلل في النوعية، حيث يتم إدخال سلع غير أساسية مثل الشوكولاتة والبطاطا المقلية والقهوة سريعة التحضير والمشروبات الغازية، بينما هناك حاجة ماسة إلى الدقيق والزيت والأرز وأسطوانات الأكسجين اللازمة لغرف العمليات ومعدات توليد الكهرباء.

الرشاوى على الشاحنات التجارية

منذ الغزو الإسرائيلي لمعبر رفح في مايو 2024 وإغلاقه لاحقًا، توقفت أرباح العرجاني من عمليات إجلاء الفلسطينيين.

لكن خلال الأشهر التالية، استمر في فرض رسوم غير رسمية تصل إلى 60 ألف دولار على الشاحنات التجارية التي تغادر مصر عبر معابر أخرى، بما في ذلك “نيتسانا” و”كرم أبو سالم”، مما أسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في غزة، وفقًا لمصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الرسوم التي تفرضها “أبناء سيناء” على الشاحنات انخفضت منذ سريان وقف إطلاق النار، من 60 ألف دولار إلى 20 ألف دولار لكل شاحنة.

وقال مصدر في معبر رفح لـ”ميدل إيست آي”: “هذه الرسوم غير القانونية تبقى أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، مما يجعل من الصعب على العائلات شراء الضروريات التي لا تغطيها المساعدات.”

وأضاف المصدر أن بعض التجار يدفعون رشاوى إضافية لإدخال بضائع معينة، مثل السجائر، التي تحتكرها “أبناء سيناء”، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لمستويات خيالية داخل غزة.

في غضون ذلك، سيطرت مجموعة العرجاني أيضًا على سوق النقل من خلال شركة أخرى تدعى “الأقصى”، والتي تحتكر تقريبًا شاحنات النقل داخل مصر، مما يجعل من الصعب على التجار شحن بضائعهم دون المرور عبرها.

وختم ثوابتة: “الحكومة الفلسطينية في غزة لا تفرض أي رسوم على الشاحنات، لكن بعض الشركات الوسيطة تفرض رسومًا إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين“.

 

*الأكبر بعد رأس الحكمة 500 فدان  جديدة من أراضي  مدينة المستقبل لـ”إعمار” الإماراتية

ما بين الديون الجديدة التي لا تتوقف يوميا، تتنافس أخبار بيع الأصول والأراضي المصرية للإماراتيين والخليجيين وغيرهم، وكأن مصير مصر بات محفوفا بهكرين الاستدانة والتنازل والتفريط في الوطن واقتصاده وإمكاناته المالية والبرية والإنتاجية.

حيث حصلت شركة إعمار مصر الإماراتية على 500 فدان تمهيدًا لتنفيذ مشروع عقاري بمنطقة شرق القاهرة داخل المرحلة الثانية من مدينة المستقبل “مدي”، حسبما أكد مصدر مسؤول بشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالكة للمدينة. 

وتواجه المدينة مشكلات تتعلق بتأخير تسليم وحدات سكنية بمشروعات جرى إطلاقها منذ سنوات طويلة، بسبب بعض الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج على الشركات.

وتعود ملكية شركة ميدار إلى عدة مؤسسات تابعة للدولة وهم بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي وشركتا المقاولون العرب ومصر كابيتال.

يشار إلى أن قطعة الأرض التي استحوذت عليها إعمار هي أول قطعة أرض يتم التعاقد عليها في المدينة خلال العام الجديد، ويجري تنفيذ المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات بنسب يتم تحديدها مقابل قيمة الأرض، وهو أول عقد يتم توقيعه مع مستثمر خليجي بالمشروع، على أن يتم توقيع عقد مماثل مع مستثمر خليجي آخر قبل نهاية العام الجاري، وفق بيانات الشركة.

وتضم مدينة المستقبل عددًا من المطورين يعملون بمشروعات تتراوح مساحتها عادة بين 20 و200 فدان تقريبًا، وتعد القطعة المخصصة لإعمار ثاني أكبر مساحة يحصل عليها مطور بالمدينة بعد “ماونتن فيو” التي تطور نحو 600 فدان بالمدينة،

وتضم المرحلة الأولى من المدينة حوالي 30 مشروعًا عقاريًا تقريبًا، ويعمل بها عدد من أشهر الأسماء في قطاع التطوير العقاري مثل “صبور بعدد 7 مشروعات، وتطوير مصر، ومدينة مصر، ووادي دجلة، وأرضك، وذا مارك، وماونتن فيو، وحسن علام، وبيتا إيجيبت”.

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكل أنحاء البلاد.

وكانت عدة إحصاءات صدرت مؤخرا، أكدت أن الإمارات باتت أكبر مالك للأراضي والعقارات داخل القاهرة الكبرى، وهو ما أكدته “عشرة طوبة” ، وهو ما يعتبر تهديد للأمن القومي المصري، الذي يتراجع يوما تلو الآخر أمام المال الإماراتي الذي يفرض استحواذاته على الاقتصاد المصري.