marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي.. الأحد 16 فبراير 2025م.. ليبرمان يفضح السيسي: دعمناه في سيناء وأمام الكونجرس ونطالبه برد الجميل
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* يوم تضامني للمطالبة بحرية المعتقلين السياسيين في سجون السيسي
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية يومًا تضامنيًا غير مسبوق مع سجناء الرأي، حيث شهدت الفعالية حضورًا بارزًا لأهالي المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوقيين طالبوا بإنهاء معاناة ذويهم المعتقلين في سجون السيسي، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ سنوات، حيث لم يسبق أن تمكن السياسيون من عقد مؤتمر صحافي بهذا الشكل بعيدًا عن الدوائر الرسمية.
ملف المعتقلين بين التجاهل الرسمي والصوت المعارض
ظل ملف المعتقلين السياسيين لسنوات طويلة موضوعًا محصورًا بين أروقة النظام، عبر لجان شكلها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، أو مناقشات محدودة بين الحقوقيين والمعارضين الذين اكتفوا بإصدار بيانات شجب وإدانة. إلا أن المؤتمر التضامني الأخير، بمشاركة أهالي المعتقلين، كشف عن حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها الأسر المصرية التي تواجه يوميًا معاناة قاسية بسبب غياب أحبائهم وراء القضبان.
صرخات الأمهات والزوجات.. شهادات من قلب المعاناة
ليلى سويف، الأكاديمية ووالدة الناشط البارز علاء عبد الفتاح، ألقت كلمة مؤثرة خلال المؤتمر، أكدت فيها استمرارها في الإضراب عن الطعام تضامنًا مع ابنها الذي دخل في إضراب مستمر لأكثر من 135 يومًا. وأوضحت أن حياة أبنائها متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجن، بينما تعيش شقيقتاه، منى وسناء، ظروفًا صعبة نتيجة لهذا الوضع. وأكدت سويف أنها مستعدة لدفع أي ثمن من أجل حرية ابنها، متمنية السيناريو الأفضل الذي يشمل إطلاق سراحه ولمّ شمل الأسرة.
أما رفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، فتحدثت عن معاناة أسر السجناء، خاصة النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات مرهقة، مشيرة إلى الانتهاكات التي تعرض لها زوجها، من منع الدراسة إلى نقله بين سجون عدة، كان أسوأها سجن جمصة شديد الحراسة 2، قبل نقله مؤخرًا. وأكدت أن زوجها أنهى مدة عقوبته القانونية ورغم ذلك لم يحصل على الإفراج، مؤكدة استمرار مطالباتها بالعفو الرئاسي.
سلوى رشيد، زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلطت الضوء على تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب، الذي وصفته بأنه من أسوأ السجون. وكشفت عن دخول زوجها في إضراب عن الطعام منذ 6 فبراير، احتجاجًا على ظروف اعتقاله. وأشارت إلى المفارقة في اعتقاله لمجرد تعليقه لافتة تدعم القضية الفلسطينية، رغم التصريحات الرسمية المتضامنة مع فلسطين.
كما تحدثت ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، مؤكدة أن الاعتقالات تجاوزت الخلافات السياسية، لتصبح قمعًا ممنهجًا ضد أسر السجناء، حيث يتم التضييق على أهاليهم ومنعهم حتى من التعبير عن معاناتهم.
إضرابات ومطالب بالإفراج العاجل
يواصل العديد من المعتقلين إضراباتهم عن الطعام كخطوة أخيرة للاحتجاج على أوضاعهم. من بينهم شادي محمد، المحتجز على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، والذي بدأ إضرابه اعتراضًا على ظروف اعتقاله. كذلك تستمر التحركات القانونية من قبل أسر المعتقلين، مثل والدة سامي الجندي، التي ناشدت الجهات الرسمية التدخل لإنهاء حبسه الاحتياطي منذ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، مشيرة إلى عدم احترام السلطات للقوانين رغم تأكيدها العلني على التزامها بها.
*”العفو الدولية” تطالب مصر بالكشف عن مكان احتجاز ناصر الهواري المختفي قسريًا بعد كشف انتهاكات في سجون حفتر
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز الناشط والإعلامي المصري الليبي، ناصر الهواري، المختفي قسريًا منذ احتجازه في 9 فبراير الجاري، بعد ساعات من بث حلقة تليفزيونية ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزين في شرق ليبيا والتابعة للجماعات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم «القوات المسلحة العربية الليبية»، التي يسيطر عليها، خليفة حفتر.
كان الهواري خلال بث برنامجه على قناة «الجماهيرية الليبية»، وعد بالكشف عن مزيد من الأدلة حول تلك الانتهاكات، ليلقى القبض عليه من أمام منزل عائلته في الإسكندرية في اليوم نفسه من قبل عناصر أمن بلباس مدني، اصطحبته مع شقيقه الأصغر إلى شاحنة بحسب بيان المنظمة أمس، الذي أشار إلى تقييد الشقيق الأصغر وهو معصوب العينين لفترة وجيزة في شاحنة، قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه كما صادرت هاتفه، فيما نٌقل الهواري إلى جهة غير معلومة.
بحسب «العفو الدولية»، لم تتلق عائلة الهواري أي معلومات عنه منذ احتجازه، دون مذكرة قانونية، مشددة على ضرورة ألا تؤدي العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر إلى الانتقام من الصحفيين والنشطاء الذين يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان.
وأسس الهواري الناشط الحقوقي المرصد الليبي لحقوق الإنسان، كما يرأس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، ويقدم برنامج «دولة القانون». واعتقل الهواري في طرابلس، يوم 29 يناير 2024، من قِبَل حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتمكن من الفرار إلى خارج ليبيا.
في يناير الماضي، تداول حقوقيون ونشطاء ليبيون على نطاق واسع مقاطع فيديو، غير معلومة التاريخ، قالوا إنها لمحتجزين من داخل سجن «قرنادة» التابع لحفتر، وأظهرت المقاطع اعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب العنيف والمتواصل، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.
*حسام بهجت: مصر تشهد كارثة حقوقية في عصر السيسي الذي يحتقر المدنيين ويزدري الديموقراطية
كشف حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مصر تمرّ عبر العشر سنوات الأخيرة بكارثةٍ غير مسبوقة في السجلّ الحقوقيّ.
ونوه في حوار مع “المفكرة القانونية” إلى أن مصر لم تكن يوما بلدا ديموقراطيا يحترم حريّات مواطنيه، لكنها كانت في السابق قبل وصول السيسي إلى الحكم ديمقراطية مقيدة وسجل حقوقي إشكالي جدّ مقلق تعتمره انتهاكات جزء كبير منها بنيوي.
وأضاف أنه ورغم كل هذه القيود، كان هناك مجال سياسي وفضاء مدني يتسم بالحيوية وفيه صور عديدة من المقاومة المجتمعية لهذه القيود والانتهاكات، كان هناك أحزاب معارضة لها ممثلون في البرلمان ينجحون في التسلل خلال الانتخابات المزورة أو المقيدة، وحركات اجتماعية، ومظاهرات في الشارع، وحراك طلابي وعمالي ونسوي وشبابي.
دولة سلطوية
وأوضح بهجت، أنه في عصر السيسي، يمكننا الوقوف على ثلاثة أوجه أساسية للتغيير الكارثي الذي حدث بشكل عمدي من قبل نظامه، الأول هو انتقال مصر من وضعيّة الدولة السّلطوية إلى كونها تمثّل اليوم أحد أسوأ البلدان المنتهكة للحقوق في العالم، أي واحدة من الدّول صاحبة أسوأ سجلات حقوق الإنسان.
وتابع أن هذا ليس من باب التقييم العاطفي أو المبالغة، وإنما بالرجوع إلى أيّ من المقاييس العالمية لأيّ من وجوه حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر أصبحت للمرة الأولى في الترتيب الأدنى على جميع المقاييس، وأحيانا من بين الدول العشر الأدنى، وأحيانا أخرى الخمس، أو حتى الأكثر سوءا، فمثلا فيما يخص عدد أحكام الإعدام الصادرة سنة 2022، احتلّت مصر المرتبة الأولى في عدد إصدار الأحكام والثانية في تنفيذها بعد الصين، وفق منظّمة العفو الدولية.
وإذا نظرنا الى عدد المعتقلين السياسيين أو عدد المواقع المحجوبة أو إلى مؤشر سيادة القانون أو مؤشّر حرية الإعلام أو مؤشّر الفساد جميعها مقاييس عالمية، لا تستهدف مصر بالتحديد، لكنها أصبحت تحتلّ فيها للمرة الأولى أحد المراكز الأكثر تدنيّا.
قضاء مقيد وقمع للحريات
أما عن الملمح الثاني فقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تقييد الفضاء المدنيّ إلى القضاء شبه الكامل على أيّ فضاء مدني في مصر بدءا من تصفير أعداد المظاهرات الشعبيّة والاجتماعية، والقضاء على الحركة العمالية، والإلغاء الفعلي لانتخابات الاتحادات الطلابية، إلى القضاء شبه الكامل على المجتمع المدني المستقل وخصوصا الحقوقي منه.
وقال إنه في نهاية عصر مبارك، كنّا نتحدّث عن حوالي 30 منظمة حقوقية مستقلّة تعمل في مصر، لافتا إلى أنه اليوم أصبح العدد أقلّ من خمس منظمات مع انتقال الغالبية منها للعمل في المنفى أمام الضغوط التي تمارس عليها لإغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها.
وأشار إلى أن هناك قضاء على التنوع الإعلامي، ليس فقط عن طريق اعتقال الصحفيين، بل كذلك عبر شراء الأجهزة الأمنية حرفيا لما يتجاوز 90% من الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، فضلا عن الإعلام المملوك للدولة، ثم الحجب غير القانوني للعدد القليل المتبقي من المواقع الصحفية المستقلة على الإنترنت، وتدجين كامل للسلطة القضائية والنيابة العامة، والقضاء على الحركات الاجتماعية، وحشد البرلمان بما يتجاوز 99% للنواب المختارين من قبل الأجهزة الإعلامية وتسليم البلد بالكامل ليس حتى لحزب حاكم كما كانت عليه الحال في عهد مبارك، بل إلى ائتلاف حاكم من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
الانفلات الأخلاقي
وعن الملمح الثالث والأخير أشار بهجت إلى السلطوية الأخلاقية، فالنّظام الذي يدّعي أنّه أنقذ مصر من الحكم الديني، في الواقع نشهد منذ 2013 مع مجيئ هذا النظام إلى الحكم، زيادة غير مسبوقة في الملاحقات الأمنية والاعتقال لأشخاص بسبب توجّههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، وملاحقة ومقاضاة وسجن النساء بسبب محتوى على الإنترنت بدعوى مخالفته لقيم الأسرة المصرية، اعتمادا على قانون صدر في 2018 في عهد السيسي من خلال مادة جديدة في قانون الجريمة الإلكترونية الأول في مصر، وتضاعف الملاحقات بتهم ازدراء الأديان تستهدف مواطنين بتهم الإلحاد أو تغيير الديانة، أو التعبير عن آراء في الشأن الديني مخالفة للتفسيرات السائدة للإسلام، أو فقط بسبب الانتماء الى أقليات دينية غير معترف بها مثل البهائيين أو الشيعة المصريين.
دوافع الكارثة الحقوقية
بالنسبة للدافع من وراء ذلك، قال بهجت إن هناك ما يشبه متلازمة كرب بعد الصدمة، الذي يحرك النظام، إذ لا يجب أن ننسى أن السيسي وقت اندلاع الثورة في 2011، كان يشغل منصب مدير المخابرات العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الذي حكم البلاد بعد سقوط مبارك، وهو رأى الرءوس تتدحرج.
وأشار إلى أنه من ناحية يخشى من تكرار ذلك في حالة إتاحة أي فرصة لممارسة الحقوق الدستوريّة في المجال السياسيّ والمدنيّ، ومن ناحية ثانية يعاقب وينتقم بشكلٍ ممنهج من جميع من يلومهم النظام على سقوط نظام مبارك أو على التحريض على الثورة فضلا بالطبع عن كونه نظامًا عسكريّا بالكامل.
ولفت إلى أن مبارك ومن سبقوه أيضا كانوا من المؤسسة العسكرية لكنهم كانوا مدعومين من القوّات المسلحة، بخلاف النظام الحالي الذي يمثل القوات المسلحة في الحكم وبالتالي يحتقر المدنيين ويزدري الديموقراطية ويتعامل مع أي انتقاد بوصفه سوء خلق وقلة أدب في حق رأس الدولة، ويضاف إلى ذلك في الفترة الأخيرة الإدراك المتزايد للأزمة الشعبية غير المسبوقة للرئيس الحالي التي تكاد تتحول إلى ازمة شرعية للنظام بسبب الأزمة الاقتصادية والناتجة عن السياسات الاقتصادية لهذا النظام وبسبب الفشل الدبلوماسي في إدارة أهمّ الملفات الخارجية سواء فيما يخص ملف مياه النيل في المفاوضات مع أثيوبيا، أو ملفات تمس مصر مباشرة في ليبيا وفلسطين والسودان.
أما فيما يخص الدعم المباشر للغرب، فقال بهجت إنه تكرار لنفس الخطايا التي ارتكبها الحلفاء الخارجيّون في عهد مبارك بدعوى الحفاظ على الاستقرار ومقاومة الإرهاب، وزاد عليها الآن في المركز الأول تقريبا مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا في حالة الاتحاد الأوروبي وضمان أمن إسرائيل في حالة الولايات المتحدة وحرية الملاحة في قناة السويس.
واختتم كل هذه الأسباب التي نلخّصها عادة في مصر بـ “اللعنة الجيوسياسية” بسبب موقع مصر ودول جوارها، وتسود القناعة الخاطئة بأن مصر “أكبر من أن تفشل” وأن على الحلفاء الخارجيين في الغرب أو الخليج أن يستثمروا في النظام الحالي تجنّبا للمجهول خاصة بعد تجربة 2011.
*السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي
استقبل السيسي، اليوم الأحد، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية. وتناول اللقاء سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.
وعبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف “الشناوي”، أن الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكل الأطراف دون استثناء، مشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد أيضًا أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانها من أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.
من جهته، أبدى رئيس الكونجرس اليهودي العالمي تأييده لما ذكره السيسي، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرًا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي أشار -في بيانٍ عقب المقابلة- إلى سعادته بزيارة مصر، وأن اللقاء مع السيسي كان ممتازًا ومفيدًا، مؤكدًا أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة، وأن الكونجرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة. وأشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، إلى تطلعه للمقترح المصري-العربي بشأن غزة، ومشددًا على أن السلام هو الأمل وأنه يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين.
*السيسي يلتقي ولي العهد الأردني في القاهرة
يعقد السيسي وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اجتماعا في القاهرة اليوم الأحد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الحسين بن عبد الله الثاني سيجري زيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، يلتقي خلالها بالسيسي.
*ليبرمان يفضح السيسي: دعمناه في سيناء وأمام الكونجرس ونطالبه برد الجميل
قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الصهيوني السابق: “قبل عام قدمتُ خطة شبيهة بخطة ترامب حول غزة، كل ما هو مطلوب الآن هو ضمان حرية الحركة وأن تسمح مصر للغزيين بالخروج وسيخرجون من تلقاء أنفسهم، على السيسي أن يدرك أنه يجب أن تعطي لا أن تأخذ فقط“.
وأضاف “ليبرمان”، “أطالب السيسي برد الجميل للكيان بالقبول بخطة التهجير”. مذكرًا السسيي “بما قدموه له خلال السنوات الماضية من دعم عسكري في حربه ضد الجماعات المسلحة في سيناء ودعمهم له سياسيًا برد الانتقادات عنه في ملف حقوق الإنسان واضطهاده لشعبه في الكونجرس”.
وقال أفيجدور ليبرمان في مقابلة مع قناة كان: “أنا طرحت فكرة ترحيل الغزيين قبل عام، لا نتحدث عن “ترحيل قسري” أو حتى “هجرة طوعية”، إذا فتح المصريون المعبر، فسيغادر 90% من سكان غزة من تلقاء أنفسهم”.
المذيع: “عندما يقول السيسي إن هذه الخطة قد تعرض اتفاق السلام للخطر، كيف ترد عليه؟”.
ليبرمان: “يجب أن يفهم السيسي أنه لا يمكنه أن يأخذ دائمًا دون أن يعطي، لا يمكنه فقط تلقي مليارات الدولارات من الولايات المتحدة كمساعدات اقتصادية وعسكرية، ثم يأتي إلينا طلبًا للمساعدة عندما تواجه سيناء تهديدات إرهابية، هناك لحظات يكون فيها العطاء ضروريًا أيضًا.”.
ليبرمان: “لدينا وسائل ضغط خاصة على السيسي ونعرف كيف نجعله يفتح الحدود أمام الفلسطينيين لتهجيرهم إلى سيناء”.
ليبرمان يكرر: “السيسي يعيش بفضلنا.. طيراننا حارب بدلاً منه الإرهاب في سيناء.. وكل زيارة له إلى أمريكا وكل مرة يفتح ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يهرع إلينا السيسي لنجدته، ونحن نضغط ونفعل له ما يريد والأموال التي يتلقاها نحن من نجبرهم على دفعها له.”
https://www.facebook.com/61560144726689/videos/509696835092016
https://x.com/norhasna_313_2/status/1890126233830322203
ولفت المحلل السياسي ياسر الزعاترة @YZaatreh إلى خطة ليبرمان لغزة والضفة والمطروحة منه مبكرًا في 12 ديسمبر 2023.
وتتناول أن “يتحمّل الأردن المسؤولية عن مناطق (أ) في الضفة، ومصر المسؤولية عن قطاع غزة.
وأشار الزعاترة إلى أن “غزة جزء من دولة جوار، فيما يُلحَق سكان الضفة (دون سيادة على الأرض) بالأردن؛ ما يمهّد لتهجير ناعم.“.
وأضاف أنها “رؤية لا تبتعد عن خطّة اليمين للتصفية. فصل من مسلسل أحلام لن تمرّ؛ بإن الله.”.
https://x.com/YZaatreh/status/1734494688793547148
وفي الشهر نفسه من 2023، قال وزير الدفاع الصهيوني الأسبق ليبرمان، وهو يشرح خطته لطرد الفلسطينيين من غزة: “..مصر جزء مما حدث في 7 أكتوبر وعلينا تدمير الحدود بين مصر وغزة والسماح لمليون ونصف فلسطيني بالمغادرة إلى سيناء ، يجب أن لا نقف عائقًا أمامهم وأن نسمح لهم بذلك”.
https://x.com/OElfatairy/status/1741027028139454785
وفي إبريل الماضي اعتاد أفيجدور ليبرمان الحديث المعلن عن خطط الصهاينة فقال وهو ينتقد أداء نتنياهو وحكومته في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، يقول فيها:”كنا في طريقنا إلى القاهرة ودمشق، فكيف نكون عاجزين اليوم عن الانتصار على حماس؟!!”.
وعلقت الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah، “لست في حاجة لتوضيح مدى القوة والعظمة التي وُصِفت بها حماس في ثنايا هذا الانتقاد… لكن ما لفت انتباهي حقًا، هي تلك البجاحة المطلقة في إعلان الصهاينة عن أطماعهم في بلادنا.. بينما لدينا “بهائم” مازالوا يروجون للسلام، وتطبيع العلاقات معهم!”.
*شنطة رمضان ذهبت إلى غير رجعة في زمن الانقلاب مع تراجع التبرعات وارتفاع الأسعار
في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة اليى تعيشها مصر في زمن الانقلاب تزايدت أعداد الفقراء بصورة غير مسبوقة، وفي نفس الوقت ومع انهيار مستوى المعيشة لم يعد بإمكان فئات كثيرة في المجتمع تقديم تبرعات للأعمال الخيرية كما كان في السابق؛ لأن هذه الفئات لم تعد تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار .
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك كشفت الكثير من الجمعيات الخيرية والعاملين في المجال الخيري أنهم لم يعد بإمكانهم إعداد شنطة رمضان ولا تقديم أي مساعدات للأسر الفقيرة، بسبب تراجع التبرعات بصورة كبيرة مع زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين
وأكد العاملون في المجال الخيري أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد انعكست على تراجع حجم التبرعات، وارتفاع تكاليف الخدمة، وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، موضحين أن هذه العوامل جعلت الجمعيات الخيرية تحت ضغط، ووضعت الفقراء في مأزق كبير .
وقالوا: إن “شهر رمضان على الأبواب والذي كانت تنشط فيه أعمال الخير، لكن الكثير من الجمعيات تشكو من تراجع التبرعات نتيجة تزايد الأعباء المالية على الأفراد بسبب ارتفاع الأسعار، وصعوبة الظروف المعيشية”.
وأشار العاملون في المجال الخيري إلى أن الجمعيات تواجه مأزقا كبيرا، مؤكدين أن الجمعيات بجانب التراجع في التبرعات تواجه أزمة إضافية تتمثل في ارتفاع تكاليف الخدمات التى تقدمها ، حيث إن زيادة الأسعار في مختلف القطاعات، من الطعام إلى الأدوية، تجعل الجمعيات أمام تحد كبير لتقديم نفس مستوى الدعم الذي كانت تقدمه في السنوات الماضية.
تراجع التبرعات
حول هذه الأزمة قال أيمن الكرفي مسئول بإحدى الجمعيات الخيرية: إن “الجمعيات تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، بسبب العديد من العوامل التي تؤثر على قدرتها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا”.
وأوضح الكرفي في تصريحات صحفية أن من أبرز الأسباب التي تسببت في تدهور الوضع وهي قلة الموارد المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص الأكثر احتياجًا زادت بشكل ملحوظ، الأمر الذي ضاعف الأعباء على الجمعيات.
وأضاف، أن التبرعات التي كانت تصل من المتبرعين بشكل منتظم شهدت تراجعًا كبيرًا، خاصة من الذين كانوا يساهمون بمبالغ بسيطة، مما أدى إلى نقص حاد في الموارد المالية .
وأوضح الكرفي أن الجمعيات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التواصل مع المتبرعين عبر الهاتف لمحاولة تحفيزهم على العودة للتبرع، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا في ظل ضغوط الحياة التي يمر بها الجميع.
وأكد أن الضغط على الجمعيات أصبح غير مسبوق، لافتا إلى أن زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم يتطلب المزيد من التبرعات والموارد، ولكن مع تراجع التبرعات، تواجه الجمعيات صعوبة في تلبية احتياجاتهم
وطالب الكرفي بضرورة تكاتف المجتمع والمساهمة الفعالة من قبل الأفراد والمؤسسات لضمان استمرار العمل الخيري وتقديم الدعم للمحتاجين في ظل هذه الظروف الصعبة.
محدودية المخزون
وقال أحمد عبد العليم مسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بالقاهرة: إن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير، وهذا أثر في القدرة على تغطية متطلبات الأسر المحتاجة، حتى الأدوات الطبية التي نقدمها للمحتاجين أصبحت عالية السعر”.
وأوضح عبد العليم في تصريحات صحفية أن الجمعيات تواجه تحديًا إضافيًا يتمثل في محدودية المخزون المتاح لديها من المساعدات، مؤكدا أنه مع تناقص التبرعات، يصبح من الصعب شراء الكميات الكافية لتلبية احتياجات المستفيدين وأدى ذلك إلى تقليص حجم المساعدات المقدمة .
وأشار إلى أن هذه الأوضاع دفعت إلى تقليص المساعدات فبدلًا من تقديم سلة غذائية متكاملة تحتوي على مواد متنوعة، قد يتلقى المستفيدون كرتونة تحتوي على بعض السلع الأساسية فقط، مما يقلل من فعالية الدعم المقدم لهم.
بيئة متوترة
وقالت لمياء إحدى المتطوعات بالجمعيات الخيرية التي تسهم في تجهيز العرائس: “الوضع أصبح مختلفا هذا العام تمامًا عن السنوات الماضية، فلم يعد الكثير من الناس قادرين على التبرع كما كان في السابق، فالجميع يعاني من ضيق الحال “.
وأضافت لمياء في تصريحات صحفية : في السنوات الماضية كان لدينا ميزانية ثابتة، وكان لدينا أمل في تلبية احتياجات أكبر عدد من الأسر، أما الآن فقد أصبحنا نختار بين الأسر الأكثر احتياجًا – وهو اختيار صعب- ونضطر أحيانًا إلى إخبار البعض أننا لا نستطيع مساعدتهم هذا الشهر .
وأكدت أن المشاكل لم تقتصر على الأوضاع المالية فقط، بل امتدت إلى الجانب الإداري والنفسي أيضا، فالكثير من العاملين والمتطوعين يشعرون بالضغط النفسي نتيجة للعمل في بيئة متوترة، حيث يتوجب علينا تقديم حلول عاجلة ومؤقتة لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مع قلة الموارد المتاحة.
ظروف صعبة
وكشف أحمد عبدالله أحد المتطوعين أن العديد من الجمعيات الخيرية في الفترة الأخيرة تشهد تراجعًا كبيرًا في التبرعات، مما أدى إلى توقف علاج بعض الحالات وتأخر صرف الرواتب الشهرية.
وقال عبدالله في تصريحات صحفية : “يعود هذا الوضع المؤسف إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب الناس، ومع ذلك وفي ظل هذه الضغوط، التبرعات لا تقتصر على مساعدات مالية للأسر المحتاجة لتغطية احتياجاتها الأساسية فقط، بل تعينها على الحفاظ على كرامتها وتمنع تعرضها للضغوط الاجتماعية الناتجة عن انقطاع الدعم” .
وأضاف : يمكن لكل فرد تنزيل تطبيقات مثل «فودافون كاش» أو «اتصالات كاش» للتبرع ويساهم بما يستطيع حتى ولو بمبلغ صغير مثل 10 جنيهات، فهذا المبلغ قد يكون له تأثير كبير في هذه الحالات، مؤكدا أن هذه الطريقة تعتبر أكثر أمانًا وفعالية من التبرع للأشخاص في الشوارع، الذين قد لا يكونون في حاجة فعلية للصدقة.
*مصر تستعد لمواجهة “السيناريو الأسوأ” اقتصادياً.. خطط الحكومة تشمل الأدوية والقمح والوقود والرواتب
أثار إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استعداد الحكومة المصرية لطرح سيناريوهات تُساير “السيناريو الأسوأ” في الفترة المقبلة، تساؤلات عديدة حول ماهية هذه الإجراءات وأسباب الرؤية القاتمة التي تظهر بشكل دائم في تصريحات رئيس الوزراء المصري.
وقال مدبولي في لقاء عقده مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني إن هناك حزمة إجراءات تستهدف الحماية الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، بجانب إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقبلها، تحدث رئيس الوزراء المصري عن أهمية أدوار وسائل الإعلام المحلية في توعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، بما يخفف الضغط على الموارد الدولارية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
قال رئيس الوزراء المصري إن تطورات الملفات السياسية الحالية تؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للسيناريو الأكثر تشاؤماً، مؤكدًا أن السيناريوهات والخطط “جاهزة” بالفعل.
وأضاف أن الحكومة قد وضعت الحسابات اللازمة لهذا الأمر ليطمئن المواطن المصري، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتغير، وأضاف أن المواطن يجب أن يكون على دراية بحجم التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.
استعدادات وسط مخاوف من عقوبات اقتصادية
وكشف مصدر في مجلس الوزراء لـ”عربي بوست” أن “الاستعداد للسيناريو الأسوأ بدأ مع النصف الأول من العام الماضي، والحكومة هدفت في ذلك الحين لأن يكون الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لفترة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر“.
وأضاف المتحدث المطلع على الملف الاقتصادي بالحكومة أن هذا التوجه جرى البدء في تنفيذه بعد إدراك القاهرة بأن حركة الملاحة في قناة السويس من الصعب أن تعود إلى سابق عهدها على المدى الزمني القريب، وبدأ هناك توقع لإمكانية حدوث مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد.
وقال المصدر نفسه إن “الحكومة كانت تهدف إلى توفير مصادرها الدولارية، وحاولت أن تعتمد على إنتاجها المحلي من الطاقة دون استيرادها من الخارج، وهو ما تسبب في أزمة كهرباء متفاقمة الصيف الماضي، قبل أن تضطر لاستيراد كميات من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء“.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستعدادات للسيناريوهات الصعبة تضمنت تقليص فاتورة استيراد الدواء من الخارج والاعتماد على الصناعة المحلية، وقاد ذلك أيضاً لمُشكلات على مستوى توفير بعض الأدوية، واضطرت الحكومة لأن توافق على مطالب المصانع المحلية بإعادة تسعير غالبية أصناف الدواء.
وأشار إلى أن هذه الخطوات قادت في النهاية لتوفير غالبية أصناف الأدوية التي شهدت شحاً، مع التنسيق مع الشركات المحلية لتوفير الأدوية والبدائل بقيمة 10 مليارات جنيه تحسباً لأي عارض خارجي وبما يهدف في الوقت ذاته لإعادة التوازن إلى السوق.
وشدد المصدر على أن هذه الحزمة من الإجراءات تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين:
- الأول: تحقيق حالة من الرضا المجتمعي عن أدائها، مع عدم إتاحة مساحات واسعة لانتقادها خاصة وأن هناك اعتراضات شعبية على سياساتها الاقتصادية.
- الثاني: يتمثل التمهيد لزيادة أسعار الوقود، والتي بسببها جرى إرجاء صرف الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وتحاول مصر أن ترفعه بمعدلات بسيطة في شهر يونيو/حزيران 2025 بما يساعد على تدفق مليار و200 مليون دولار ضمن الشريحة الرابعة التي جرى مراجعتها منذ شهرين دون صرفها حتى الآن.
وتهدف هذه الشريحة لتفويت الفرصة على أي حجج تقوّض استمرار برنامج الصندوق في ظل مخاوف من عقوبات اقتصادية قد تلجأ إليها الولايات المتحدة حال الإصرار على الموقف من رفض تهجير سكان غزة، على حد قوله.
وقبل أيام قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لمصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بـ8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة سيتيح لمصر استلام 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض وفق البرنامج المتفق عليه، وفي وقت سابق توقع أحمد كجوك، وزير المالية استلام مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأكد المصدر الحكومي ذاته على أن زيادة رواتب موظفي الحكومة ستتراوح ما بين 10% إلى 13% إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 16%، إلى جانب صرف حافز إضافي تحت بند غلاء المعيشة، وكذلك تقديم صرف العلاوة الدورية بنسبة 10%.
وقد يتم تقديم علاوة استثنائية للعاملين بقانون الخدمة المدنية في المؤسسات الحكومية، وتصل قيمتها إلى 600 جنيه، إلى جانب زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة لم تتحدد بعد، إلى جانب إضافة 100 ألف أسرة جديدة يمكن توصيفهم بأنهم يعيشون تحت خط الفقر.
الخيارات محدودة
وأصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة ترصد تقييم تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد المصري، وناقشت الدراسة تفاقم نقاط الضعف القائمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة الحرب التجارية وتأثير ذلك على مختلف القطاعات، واقترحت أن تقوم مصر بتخفيف هذه الآثار السلبية، من خلال تنويع شركائها التجاريين، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، والاستفادة من موقعها الجغرافي.
من جانبه، كشف مصدر حكومي آخر لـ”عربي بوست” أن الأوضاع على المستوى السياسي والأمني مع الإصرار الأميركي على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يحاط بها قدر كبير من الارتباك والغموض على مستويات مختلفة.
وأضاف المصدر المطلع على هذا الملف أنه أمام أكثر من 110 ملايين مواطن لابد أن تعبر الحكومة عن أنها لديها خطط للتعامل مع السيناريوهات السيئة، لكن في المقابل فإن الوضع الاقتصادي الصعب يجعل الخيارات محدودة أو غير كافية للتعامل مع منطق اقتصاد الحرب الذي يتطلب تقشفاً على مستويات مختلفة.
المصدر أوضح أن الحكومة تتعامل حالياً مع مختلف السيناريوهات، بينها وجود إمكانية لتوجيه الموازنات إلى النواحي الأمنية بل وحتى المجهود الحربي، مبيناً أن الحكومة المصرية لم تضع هذا السيناريو موضوع التنفيذ حتى هذه اللحظة، لكن مجلس الوزراء يفكر في كل الأطروحات حتى تلك المستبعدة نسبياً.
وأضاف أن مصر تضع في حسبانها احتمالات التوتر الذي يحيط بها في المنطقة العربية دون أن يلمسها بشكل مباشر، وهو ما يقصده رئيس الحكومة من تصريحاته، وهناك قناعة بأن مصر ستكون في قلب الدول المتضررة في حال جرى استئناف القتال مرة أخرى في قطاع غزة.
بالإضافة إلى سيناريوهات تهجير الفلسطينيين، أو حتى في حال ضم الضفة التي سوف يترتب عليها اضطراب الأوضاع في المنطقة، وتضع في حسبانها إمكانية هروب الأموال الساخنة التي ترتب عليها أزمة اقتصادية متفاقمة قبل ثلاث سنوات أو سحب بعض الاستثمارات الأجنبية نتيجة مخاوف من أن تطالها حالة الاضطراب أو مزيد من انخفاض العوائد الدولارية نتيجة لاستمرار عزوف شركات الملاحة العالمية الكبرى من المرور عبر قناة السويس.
وشدد على أن اتجاهات الحكومة نحو السيناريو الأسوأ يعترضها مشكلات جمة في مقدمتها عدم وجود آليات يمكن من خلالها السيطرة على الأسواق والمحافظة على انضباطها، لأنه في حال تراجع الجنيه أمام الدولار وهو أمر متوقع في حالة العقوبات الاقتصادية فإن الأسواق سوف تشهد حالة من الاضطراب قد يترتب عليها غضب شعبي.
وأضاف أن اعتماد الحكومة خلال السنوات الماضية على مواجهة السوق عبر اتخاذ إجراءات تدشين أسواق الحكومة لبيع السلع بأسعار منخفضة دون ردع التجار يضعها الآن أمام مأزق، وستكون بحاجة إلى إصلاح منظومتها التموينية والمحلية بشكل كامل.
هذا الإجراء، حسب المتحدث، من الممكن أن يحقق نجاحاً على المدى البعيد لكن من الصعب تنفيذه الآن وفي غضون أيام أو أسابيع قليلة، بخاصة وأن الحديث عن اقتصاد الحرب في أكتوبر الماضي صاحبه اتجاه بعض التجار لتخزين السلع للاستفادة من وراء بيعها بأسعار مرتفعة.
خطة للتعامل مع مشكلات نقص الوقود
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”عربي بوست” أن هناك خطة للتعامل مع مشكلات نقص الوقود تمثلت أولاً في تسديد متأخرات شركات التنقيب عن البترول، والتي عادت بشكل جزئي للعمل خلال الأسابيع الماضية، ثم زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج دون الوضع في الاعتبار مسألة الضغط على العملة الصعبة.
وحسب المتحدث، كان الهدف هو أن يتم توفيرها أولاً، وثالثاً نحو التنقيب عن الاكتشافات البترولية الجديدة، وإرجاء سداد مديونيات وزارة الكهرباء إلى البترول بما يضمن عمل محطات الكهرباء وإن كان ذلك ترتب عليه زيادة المديونية من 150 مليار جنيه العام الماضي إلى 205 مليار جنيه وفقاً لإحصائيات تم الإعلان عنها هذا الشهر.
وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد على جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، في اجتماع عقده بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وتحدث فيه عن بدء خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الجاري العمل به حالياً مع المملكة العربية السعودية.
كما تطرق الاجتماع لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتوفير الغاز المُسال بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خلال الصيف المقبل.
وقبل أيام أعلن رئيس الحكومة المصرية عن اكتشاف بترولي جديد يتميز بوجود النفط والغاز معاً في منطقة كينج مريوط شمالي البحر المتوسط، من قبل شركة “بريتيش بتروليوم”، واصفاً الكشف بأنه “واعد” وتفاصيله الكاملة ستُعلن خلال الفترة المقبلة.
تخزين ملايين الأطنان من القمح
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع بوزارة التموين المصرية أن الاستعداد للتوترات الأمنية على الحدود المصرية تمثل في توفير كميات كبيرة من القمح تفوق احتياجات المواطنين طيلة الأشهر الستة المقبلة، والتي يتخللها تسلم كميات القمح المزروع محلياً من المزارعين.
وأضاف المتحدث في حديث مع “عربي بوست” أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كانت حاسمة في أن تصل الكميات المستوردة بزيادة تصل إلى 30% عن كميات استيراد القمح في العام 2023، وأن مصر تتعامل مع هذا الملف باعتباره أمناً قومياً وهناك قناعة بأن توفير الخبز فقط يمكن أن يغطي على أي شح قد تواجهه السلع الأخرى، هذا بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بشكل عام وزيادة مساحات القمح المزروعة على وجه التحديد.
وأضاف المصدر ذاته أن مصر تضع في اعتباراتها أن توترات الأوضاع الأمنية سوف تنعكس مباشرة على حركة التجارة العالمية، تحديداً في ظل الحرب التجارية التي قد تأخذ مدى أكبر بين الولايات المتحدة والصين.
كما أن اتجاه روسيا مؤخراً لفرض رسوم إضافية على صادرات القمح الروسي كان متوقعاً من جانب الدولة المصرية منذ عدة أشهر، ولجأت إلى تنويع مصادر الاستيراد ولا ترى غضاضة في زيادة الفاتورة الدولارية مقابل توفيره خشية من الوصول إلى مرحلة تجد فيها صعوبة في استيراده من الأساس، وهو ما جعلها تلجأ إلى تخزين ملايين الأطنان والحفاظ عليها لاستخدامها وفقاً لظروف العرض والطلب المحلية.
وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، ولم تشهد البلاد استيراد مثل هذه الكميات الكبيرة من القمح منذ 10 سنوات.
حيث كانت أكبر كمية استوردتها مصر في 2014 حين اشترت نحو 14.9 مليون طن، وارتفعت واردات مصر من القمح شهر ديسمبر الماضي بنسبة 58.7% لتصل إلى 900 ألف طن عبر الموانئ المصرية، وذلك مقابل 567 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2023.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، متجاوزة متوسط معدل استيرادها السنوي المعتاد.
وفي خطوة مفاجئة خلال شهر ديسمبر الماضي، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى “جهاز مستقبل مصر” كمستورد حصري.
تعتمد الحكومة المصرية على واردات القمح لتوفير الخبز المدعم لحوالى 70 مليون مواطن، وواجهت أخيراً تحديات في استيراد الحبوب، فيما تضاءلت احتياطياتها الاستراتيجية.
* البورصة المصرية تخسر 16.5 مليار جنيه خلال أسبوع
بعدما شهدت تعاملات البورصة المصرية، أداء كارثيًا انهارت معه المؤشرات بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 16.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق على انخفاض بنسبة 0.7% عند 2.207.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.223.9 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.
وكشف التقرير الأسبوعي لأداء البورصة المصرية، عن انخفاض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 29997 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 2.4% مغلقًا عند 8402 نقطة، فيما نزل مؤشر «s&p» بنحو 1.89% ليسجل 6620 نقطة.
ونوه التقرير، إلى أن مؤشر «EGX30 capped» في البورصة المصرية انخفض بنحو 0.06% مغلقًا عند 37203 نقاط، بينما سجل «EGX100 EWI» تراجعًا بنحو 1.94% مغلقًا عند 11504 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو تسجيل صافي شراء بقيمة 397.5 مليون جنيه، لتستحوذ على 5.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما اتجه العرب نحو تسجيل صافي بيع بقيمة 379 مليون جنيه ليستحوذوا على 5.1% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المصريون على 89% من التعاملات.
وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 342.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.051 مليون ورقة منفذة على 531 ألف عملية.
كما استحوذت الأسهم على نحو 20.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة، بينما بلغت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 79.11% لتسجل 238.027 مليار جنيه، في حين سجلت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة OTC نحو 228.4 مليون جنيه.
وسجلت قيمة التداولات على الأسهم المقيدة بالبورصة نحو 62.986 مليار جنيه، حيث تصدر قطاع الموارد الأساسية، التداولات بقيمة 46.589 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنحو 3.258 مليار جنيه، وأكمل قطاع العقارات المثلث الذهبي بقيمة تداولات سجلت 3.234 مليار جنيه، بينما تزيل قطاع «الورق ومواد التعبئة والتغليف» القائمة بتداولات بلغت 24.482 مليون جنيه.
وتصدر سهم القاهرة للزيوت والصابون قائمة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية من حيث قيم التداول، ليستحوذ على نسبة 7.7% من التداولات بما يعادل 1.361 مليار جنيه، تلاه سهم مجموعة إي اف جي القابضة الذي استحوذ على 4.9% من التداولات بقيمة 860.82 مليون جنيه.
وجاء في المركز الثالث مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مستحوذا على 4.7% من التداولات بقيمة 828.638 مليون جنيه.
وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول داخل السوق الرئيسية وخارج المقصورة وبورصة النيل، بنحو 92.679 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 77.9%.
واحتلت “ثاندر لتداول الأوراق المالية” المركز الثاني عقب استحواذها على إجمالي قيمة تداول بلغت 3.497 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 2.9%، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 3.103 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 2.6%.
