marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
محمد مرسي في قوائم الممنوعين من السفر
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على رأس قائمة الممنوعين من السفر بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمون
الوضع على قوائم الترقب والمنع من السفر، كانت واحدة من وسائل الضغط التي يلجأ إليها النظام السابق لتضييق الخناق على تحركات الإسلاميين، عبر منعهم من السفر إلى خارج البلاد، وحتى مع السماح لهم ـ في حالات نادرة ـ كانوا يتعرضون لمضايقات عند العودة ولا يتم السماح لهم بالمغادرة إلا بعد خضوعهم للاستجواب من جانب سلطات الأمن بالمطارات.
وبطبيعة الحال، فالقائمة طويلة، إذ يصل أعداد المدرجين على قوائم الترقب والتتبع والممنوعين من السفر وحتى شهر مارس الماضي 21 ألف مصري، بحسب الأرقام الصادرة من مصلحة الجوازات والجنسية.
وتضم القائمة العديد من الأسماء الشهيرة، وقيادات من جماعة “الإخوان المسلمين”، وحزبها “الحرية والعدالة”، الذين تعرضوا إبان نظام حسني مبارك لقيود المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب.
فقد سبق وأن منع الدكتور محمد بديع مرشد “الإخوان المسلمين” ـ والذي كان آنذاك عضوًا بمكتب الإرشاد ـ من السفر إلى السعودية لأداء العمرة في عام 2008. كما منعت وزارة الداخلية محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق من السفر لأداء فريضتي الحج والعمرة العام الماضي، بصفته قائدًا لـ “تنظيم محظور”.
وهو الأمر الذي تكرر مرارًا مع الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، حيث تم منعه من السفر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من حصول قيادات “الإخوان” الممنوعين من السفر على أحكام قضائية برفع اسمهم من القوائم إلا أن وزارة الداخلية كانت تقوم برفعها ثم إعادتها!!.
الدكتور محمد مرسى كان واحدًا من بين هؤلاء الممنوعين من السفر ـ بوصفه أحد قيادات “الإخوان المسلمين” ـ لكن المفاجأة أنه وحتى بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية الشهر الماضي فإن اسمه لا يزال مدرجًا حتى اللحظة على قوائم الحظر، وهى ربما تكون مفارقة لم تعرفها دولة أخرى غير مصر، التي يتم التعامل فيها مع رئيس دولة على هذا النحو.
يذكر أن الدكتور مرسى دخل السجن في عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، ثم أعيد اعتقاله أيضًا في يناير 2011، إبان الثورة التي أطاحت بنظام حسنى مبارك في فبراير من العام ذاته
وكان الدكتور محمد مرسي له تصريحات عندما كان عضو في مكتب الأرشاد بمناسبة منع المرشد بديع قال فيها :
وأشار محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد إلى” أن القرار بوضع اسم الدكتور محمد بديع عبدالمجيد، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين الجديد، على قوائم الممنوعين من السفر بأنه ليس جديد”.
ووصف مرسي القرار بأنه “سياسة خاطئة تنتهجها الداخلية والنظام المصري تقضي بمنع الناس من السفر ومخالفة القانون والدستور”.
وتابع: ” حتى من يحكم له القضاء بسفره لا تنفذ الداخلية أحكام القضاء ، فلدينا أحكام من محاكم متعددة لصالح إلغاء قرارات منع السفر ولكن الداخلية لا تنفذها رغم أنه يفترض أن ينفذ النظام قرارات القضاء”.
واعتبر مرسى تصرفات الداخلية أخطاء ترتكب بحق المواطن ولا تقدم إيجابيات للمجتمع وتؤثر سلبا على مسيرته ، فوزير الداخلية يجب أن يحترم حقوق المواطنين في السفر للخارج لأنه حق دستوري وقال: “لكن النظام باعتباره المتحكم في منافذ السفر يمتنع عن التنفيذ ويخالف القانون والدستور”.
وأردف: “هذه التصرفات هي التي تظهر مصر بالشكل الذي نراه في التقارير الدولية التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحتى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وهو مجلس شبه حكومي ينتقد قرارات وسولكيات المؤسسات الأمنية بالبلاد”.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة في تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم” إن وضع اسم المرشد العام للجماعة على قوائم الممنوعين من السفر غير قانونى، لأن النائب العام هو الذى لديه سلطة المنع من السفر، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من قيادات الجماعة حصل على أحكام قضائية بإلغاء قرارات المنع من السفر إلا أن وزارة الداخلية ترفض الامتثال للأحكام وتصر على مخالفة القانون.
وشمل القرار أسماء أعضاء مكتب الإرشاد الجدد، ومنهم الدكتور عبدالرحمن البر، لكنه استثنى أعضاء المكتب الذين لهم صفة برلمانية ومنهم الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة، والمهندس سعد الحسينى، الذين تسمح لهم الداخلية بالسفر رغم اتهامات الأجهزة الأمنية لهم بممارسة أعمال تنظيمية بالخارج.
وسبق لوزارة الداخلية السماح لمحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، بالسفر لأداء فريضتى الحج والعمرة العام الماضى، بصفته قائداً لتنظيم محظور قانوناً، ولخشية الأمن من تواصله مع التنظيم الدولى بالخارج.
