رجال وأطفال ونساء يبكون بعد هدم أمن السيسي لبيوتهم بميناء العريش.. الخميس 25 مايو 2023م.. دراسة إسرائيلية تشير إلى تحسن الموقف تجاه اليهود واتفاقية السلام في الكتب المدرسية التي تدرس في مصر

رجال وأطفال ونساء يبكون بعد هدم أمن السيسي لبيوتهم بميناء العريش.. الخميس 25 مايو 2023م.. دراسة إسرائيلية تشير إلى تحسن الموقف تجاه اليهود واتفاقية السلام في الكتب المدرسية التي تدرس في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس الصحفية هالة فهمي 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 441 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).

شملت واقعة القبض على فهمي عددًا من الانتهاكات بحقها، شملت التتبع والملاحقة والترصد أمنيًا ومهنيًا، حيث منعت من دخول مبنى ماسبيرو، مقر عملها، مع خصم نصف راتبها؛ بسبب دعمها لاحتجاجات زملائها العاملين، كما اقتحم منزلها وقبض عليها بسبب عدة منشورات على صفحتها بموقع فيسبوك، بالإضافة إلى تحقيق النيابة معها بدون حضور محامي.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.

 

* جنايات القاهرة تجدد حبس 3 معتقلين من الشرقية

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 3 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد عادل سلطان عبد الحليم سلطان

علي عبد الخالق سلطان عبد الحليم

سامي أمين حسن السيد

 

*الانقلاب جدد حبس أكثر من 20 ألف شخص خلال 9 أشهر

سجلت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن المحاكم المصرية جددت على مدى تسعة أشهر الحبس الاحتياطي لأكثر من 20,000 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وأضافت المنظمة أنه طوال هذه الفترة، أفرجت النيابة العامة المصرية عن ثلاثة أشخاص فقط.

وفي كثير من الأحيان، عندما يصدر القضاة قرارات بتمديد الحبس الاحتياطي للسجناء، فإنهم يفعلون ذلك دون تقديم أدلة موثوقة، ودون حتى حضور المتهمين إلى المحكمة، ولا يسمحون للمحامين بالدفاع عن موكليهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق إن  “سلطات الانقلاب تستخدم الحبس الاحتياطي بشكل روتيني لمعاقبة المعارضين السياسيين المفترضين أو النشطاء أو المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وغالبا ما توجه تهم تتعلق بالإرهاب إلى أعضاء المعارضة والسياسيين السابقين ورجال وسيدات الأعمال الذين وجدوا أصولهم مجمدة، وأنهم منعوا من السفر، وحكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة.

وقد أمضى محامي حقوق الإنسان محمد الباقر أكثر من ثلاث سنوات في السجن، وأضيف إلى قائمة الإرهاب، وعندما يتم إطلاق سراحه من المحتمل أن يحرم ويمنع من السفر.

وقد أكد اعتقال زوجة الباقر مؤخرا، التي كتبت على تويتر أنه تعرض للضرب وتكميم الأفواه وتجريده من ملابسه أثناء وجوده في السجن، الظروف القاسية التي يحتجز فيها السجناء السياسيون.

تم تجديد حبس الباقر الاحتياطي عدة مرات قبل أن تحكم عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في نهاية المطاف بالسجن أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن القومي”.

وأشار الموقع إلى أن ممارسة تجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة للسجناء تعرف بإعادة التدوير وتستخدمها سلطات الانقلاب لإبقاء الأشخاص خلف القضبان بعد الحد القانوني البالغ عامين، والذي ينطبق على معظم الأحكام. تنتهك عمليات التجديد غير المحسوبة وغير المبررة للحبس الاحتياطي حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة.

وهناك حوالي 60,000 سجين سياسي في مصر يتعرضون للتعذيب المنهجي ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية.

وتعد مصر واحدة من أكبر أربع دول تنفذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.

إضراب جماعي

وبدأت مجموعة من المعتقلين المصريين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم السيئة ، حسبما أفاد موقع العربي الجديد الإخباري يوم الاثنين.

ويحتج السجناء في سجن برج العرب بالإسكندرية على الانتهاكات المزعومة ضدهم، بما في ذلك منع العائلات من إحضار الطعام لهم، وتقييد الوصول إلى الأدوية، والحد من الوصول إلى المقصف، وفقا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأكد أقارب المعتقلين الإضراب عن الطعام.

وأضافت العائلات أن سبعة سجناء على الأقل حاولوا الانتحار وسط ظروف الاحتجاز السيئة.

يقع سجن برج العرب، الذي أنشئ عام 2004، في منطقة صحراوية غرب محافظة الإسكندرية.  

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل من الجيزة

كشفت مصادر عن تدهور صحة الشاب “أحمد نادر عبد القادر حماد” 29 عاما من الجيزة.

وقالت المصادر إنه ظهر به أورام في رجله وجسده تلزم تدخلا علاجيا عاجلا، وهو مريض بالسكر، وأدى الإهمال الطبي في محبسه إلى تدهور كبير في صحته، إلى جانب التعنت في علاجه إلى الآن الذي يضاعف خطورة حالته، وهو مقبوض عليه في 8 سبتمبر 2016.

 

* تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

رامي إبراهيم صلاح “الزقازيق

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق

محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا

أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا

أنس إبراهيم الدليل “ههيا

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير

ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح

أحمد مسعود “بلبيس

محمود طارق محمد التهامي “منيا القمح

أحمد مجدي طه محمد “منيا القمح

أحمد محمود علي حسن “فاقوس

محمد محمود عبد الهادي كساب “فاقوس

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو زيد “الإبراهيمية

أحمد محمد أحمد السيد “الزقازيق

محمد فتحي محمد إبراهيم “الزقازيق

محمد خالد إبراهيم “منيا القمح

عبد الله السيد السيد خليفة “منيا القمح

أحمد صبحي منصور “منيا القمح

عمر محمد عبد الوهاب فندي “منيا القمح

محمد مصطفى “منيا القمح

أحمد الديب “منيا القمح

سامي خميس “الزقازيق

إبراهيم الشحات “العاشر من رمضان

الشبراوي محمد محمد “كفر صقر

عادل إبراهيم حسني “الإبراهيمية

إبراهيم أبو زيد إبراهيم “الزقازيق

عصام صلاح الدين “الزقازيق

هاني أحمد محمد “الزقازيق

أنس حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر

محمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر

أحمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر

أبو بكر أحمد سالم “كفر صقر

أحمد صبري طلبة “الإبراهيمية

حسن محمد أحمد “الزقازيق

محمد شاكر “الزقازيق

عمرو الشافعي محمد “الزقازيق

تامر مكاوي “الزقازيق

جابر إبراهيم جابر “الزقازيق

إسماعيل إبراهيم “الزقازيق

محمد حسن صبحي “الزقازيق

*دراسة إسرائيلية تشير إلى تحسن الموقف تجاه اليهود واتفاقية السلام في الكتب المدرسية التي تدرس في مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن دراسة إسرائيلية جديدة تشير إلى تحسن الموقف تجاه اليهود واتفاقية السلام مع إسرائيل في الكتب المدرسية التي تدرس في مصر.

وقال موقع “بحدري حرديم” الإخباري الإسرائيلي، إن ذلك يأتي كجزء من الإصلاح الذي قامت به وزارة التربية والتعليم في القاهرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الموقع العبري إن هناك إشارة إيجابية لاتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب في المناهج الدراسية المصرية مع التأكيد على مزاياها في الكتب المدرسية للطلاب.

وتشير الدراسة التي أجراها معهد أبحاث “Impact” الإسرائيلي إلى تحسن الموقف تجاه اليهود للمصريين، حيث تناولت الدراسة أكثر من 270 كتابا تم نشرها منذ بداية الإصلاح للمناهج المدرسية المصرية وحتى اليوم.

وتظهر الدراسة أن هناك تحسنا ملحوظا فيما يتعلق باليهودية في الكتب المدرسية التي أعيدت كتابتها في مناهج المدارس الابتدائية، وأن هناك عدد غير قليل من المحتويات التي تعزز السلام والتسامح وقبول الآخرين.

وكشفت الدراسة أنه تمت إزالة الدوافع المعادية للسامية والعنف ضد اليهود وإسرائيل التي كانت موجودة في الكتب الموازية السابقة مثل نسب الأفعال السيئة والصفات السلبية لليهود مثل الغدر والاحتيال والجشع.

وافاد روي كياس، المحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون المصرية، كان هناك مثلا في كتاب التربية الإسلامية لطلاب الصف الخامس الذي تم استبداله صلة بين حرب “يوم الغفران” – التسمية العبرية لحرب السادس من أكتوبر من عام 1973 – وحروب النبي محمد ضد اليهود، ولكن هذا تم حذفه من المنهج.

وأضاف أن المناهج المدرسية المصرية كانت تصف اليهود بأنهم خائنون بطبيعتهم و”أن اليهود دائما على هذا النحو”، مع نشر آيات قرآنية تتناول غدر اليهود، مشيرا إلى ان هذا أيضا تم حذفه.

وأضاف كياس: “بدلاً من هذا النوع من المحتوى ، تم تقديم محتوى آخر مثل الاعتراف بالإسلام في التوراة وأمثلة من القرآن تؤكد العيش مع اليهود على أساس السلام والعدالة والتعاون، مع الإشارة على وجه التحديد إلى أن النبي محمدا سعى لتحقيق السلام، والتعايش والعلاقات الرحيمة مع اليهود“.

وأضاف المحلل الإسرائيلي: “أن هناك ايضا مؤشر إيجابي آخر، وهو أن وزارة التربية والتعليم المصرية قد نشرت كتبًا مدرسية جديدة مخصصة للطلاب المنتمين إلى الأقلية المسيحية القبطية حيث يوجد اعتراف بعلاقة اليهود بأرض إسرائيل التاريخية ووجود المعبد الأول الذي بناه الملك سليمان في القدس“.

وقال: “في نفس الوقت ، من المهم أن نقول إنه في الصفوف العليا ، الصفوف من السادس إلى الثاني عشر، لا تزال هناك أفكار معادية للسامية في المناهج الدراسية ، مثل اتهام اليهود بمعاداة السامية في أوروبا، ووصفهم بأنهم مجموعة عرقية. يتعامل مع التمويل ، ويتعامل مع كراهية اليهود للمسلمين فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل ، فمن ناحية هناك إشارة إيجابية لاتفاقية السلام مع التأكيد على مزاياها في الكتب المدرسية ، ومن ناحية أخرى إسرائيل غالبًا ما يشار إلى نفسها على أنها كيان غير شرعي”، وطالب بتنقيح هذه المناهج.

فيما قال أوفير وينتر، الذي شارك في الدراسة من معهد دراسات الأمن القومي وجامعة تل أبيب تفسير هذا التناقض قائلا: “السلام بين إسرائيل ومصر يُدرَّس في الكتب المدرسية بشكل رئيسي في الصفين التاسع والثاني عشر، ويتعلم الطلاب المصريون أن السلام يقوي الاستقرار ويشجع الاقتصاد ويجذب السياحة“.

واضاف: “مناحيم بيجين – رئيس وزراء إسرائيل الأسبق – يظهر في أحد الكتب المدرسية في الصورة بجوار السادات ، وجيمي كارتر في حفل توقيع اتفاقية السلام بمنتجع كامب ديفيد، إلى جانب كون إسرائيل شريكًا في السلام ، فإنها لا تزال تُقدم كدولة تحتل الأراضي العربية وفلسطين وكذلك القدس، ولا يظهر اسمها على الخرائط في الكتب المدرسية “.

فيما قال نائب مدير معهد الأبحاث الإسرائيلي إريك أجاسي: “إن إصلاح المناهج الدراسية في مصر شجاع ورائد، فإزالة الدوافع المعادية للسامية وعبارات الكراهية من الكتب، مثل التغييرات الإيجابية في الموقف تجاه إسرائيل في بلد يزيد عدد طلابه عن 20 مليون طالب ، سيكون له إسهام كبير في المجتمع وفي قيادة مصرية أكثر تسامحًا في المستقبل“.

* قطر: لا مزيد من الودائع لنظام السيسي وأهلا بالاستثمارات

قالت قطر: إنها  “ملتزمة بمتابعة مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تم التعهد بها لحكومة السيسي التي تعاني من ضائقة مالية” على الرغم من أنها لم تذكر أي توقيت مع الإشارة إلى أن أيام المنح قد ولت، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وأضافت الوكالة أن الدولة الغنية بالغاز تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار للدولة الواقعة في شمال إفريقيا في مارس من العام الماضي ، و نحن ملتزمون بذلك ، كما قال وزير المالية علي الكواري لتلفزيون بلومبرج في منتدى قطر الاقتصادي يوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن مصر، وهي مستورد رئيسي للأغذية تضررت مواردها المالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وافقت على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتتسابق لتأمين العملة الصعبة من خلال بيع أصول الدولة التي تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة وشبكة محطات الوقود المملوكة للجيش، والحلفاء الخليجيون مثل قطر والسعودية والإمارات من بين المشترين المحتملين.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها على معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري أشار إلى أن ذلك لن يتكرر.

وقال الوزير: “مع مصر، الأمر تجاري بحت مجرد تقديم المنح والجمعيات الخيرية لم يعد هو الحال بالنسبة لقطر، عندما يتعلق الأمر بالمنح والنقد والشيكات فقط، يصبح الأمر صعبا للغاية”.

ويعكس هذا الموقف موقف المملكة العربية السعودية، التي أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنها تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية من خلال جعل المساعدات مشروطة بتجديد الدول لاقتصادياتها.

كانت العملة المصرية، التي فقدت حوالي نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022 بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة، نقطة شائكة للمستثمرين الخليجيين المحتملين الذين ربما ينتظرون أن يضعف أكثر قبل أن يعقدوا صفقات، إن تبني سعر صرف مرن حقا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الرئيسية لاتفاقية صندوق النقد الدولي.

وقال الكواري: إن  “قطر منفتحة على المزيد من الاستثمارات في مصر ، وتبحث في قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة”.

يذكر أن حكومة دولة قطر هي الجهة الضامنة لمنتدى قطر الاقتصادي، الذي تدعمه بلومبرغ.

*”إسلام” على مقاس السلطة.. فتوى مصرية تجيز الاقتراض بالربا لأداء فريضة الحج!

منذ اغتصابه للسلطة بانقلاب عسكري فإن الجنرال عبدالفتاح السيسي يعمل على نشر دين جديد تحت مسمى «الإسلام»، لكنه إسلام يختلف عن إسلام القرآن والسنة، هو دين جديد على مقاس السلطة، مجرد تابع لها وخادم لأجندتها، دوره أن يكون على الدوام طيعا مستسلما يتم توجيهه حسب هوى السلطة، فما تحله فهو الحلال وما تحرمه فهو الحرام، ومن ترضى عنه فهو المسلم الحق ومن تغضب عليه  فهو خارجيُّ مستوجبُّ للقتل. 

 الدين الذي يبشر به السيسي وشلة الجنرالات من حوله مدعومين من أمراء الخليج وحكومات العالم الغربي، هو إسلام منزوع الدسم فلا جهاد فيه ولا أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأن المعروف هو ما تقره السلطة والمنكر هو ما تنكره السلطة. التسليم في هذا الدين الجديد الذي يبشر به السيسي ليس لله ورسوله، بل للسلطة وأجهزتها الأمنية والتشريعية والإعلامية؛ فإذا كان القرآن قد حرم في سورة المائدة موالاة (الإذعان والمناصرة والتأييد) اليهود والنصارى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)}، فإن السلطة ترى أن ذلك ضرورة قومية ومصلحة عليا للأمن القومي! وإذا نهى القرآن في سورة النور عن إشاعة الفواحش بين المؤمنين {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)}، فإن العري والخمور والرقص والسكر والعربدة  لها بيوت كثيرة تحت حماية السلطة نفسها؛ لأن ذلك نشاط شرعي يزيد الدخل القومي ويوفر آلاف الفرص للعاطلين عن العمل!

وإذا كان الإسلام لم يقر إلا طريقة واحدة للوصول إلى هرم السلطة وهي عبر بوابة الشورى ومبايعة الناس طواعية، ويحرم بشكل حاسم الخروج على الحاكم الشرعي المنتخب بإرادة الناس الحرة؛  فإن الدين الذي يبشر به السيسي لا يرى بأسا في انتزاع الملك بقوة العنف والإرهاب وقتل الحاكم الشرعي المنتخب بإرادة الناس الحرة، ولا يرى بأسا من قتل الآلاف ما داموا رافضين اغتصابه للحكم بأدوات البطش والعنف والدماء. ولا ضير مطلقا من تلفيق التهم لعشرات الآلاف منهم وإيداعهم في السجون ظلما حتى لو كانوا علماء ودعاة إلى الله. بل لا يرى بأسا  في الانتقام منهم على الدوام وقهرهم وإذلالهم لإجبارهم على الانصياع والإذعان والقبول بجريمته واغتصابه للسلطة!

حرم الإسلام الربا وحذَّر القرآن في سورة البقرة من التعامل به { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..}، لكن الدين الذي يبشر به السيسي يرى أن الربا هو عصب النشاط الاقتصادي كله ولا تقوم للدولة قائمة بدونه. وكانت النتيجة أن بند خدمة الديون فقط في مشروع الموازنة الجديدة (2023 ـ2024) تصل إلى نحو  “2.4” تريليون جنيه بينما كل إيرادات الدولة تصل إلى “2.1” تريليونا فقط، وهي لا تكفي لسداد ما على مصر من أقساط وربا خلال هذه السنة!  

قروض ربوية لأداء الحج!

آخر تقاليع وبدع دولة العسكر ودينها الجديد هو الإعلان عن «قروض الحج»، وهي قروض ربوية طرحتها “4” بنوك مصرية منها بنكا فيصل ومصر، وتشترط البنوك إتاحة القرض لمن يتجاوز سن الـ21 عامًا بتمويلات تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه (نحو 12947 دولارًا أمريكيًّا)، بينما تصل فترة السداد إلى 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 16%. ويُمنح التمويل لفئات مختلفة، من بينهم الموظفون عن طريق تعهد جهة العمل بتحويل الراتب وهو ما يُعرف بـ”القسط الشهري”، أو لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو لمستحقي المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية سواء كان للمصريين أم الأجانب، وفقا لموقع بنك مصر.

بشاعة الفكر تأتي من جانبين: الأول، أنها دعوة لأداء فريضة من فرائض الله  بأموال ربوية رغم أن نصوص الشرع تحرم ذلك بنص الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، …… ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب له؟!).  والثانية أن هذه الفريضة أساسا فرضها الله على المقتدرين وأعفى منها غير القادرين كما ورد في سورة آل عمران: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. فالمسلم غير مطالب أصلا بأداء الحج إذا كان فقيرا وغير قادر على نفقته.

ورغم ذلك فإن  دار الإفتاء (السيسية)، كانت قد باركت هذه الفكرة الشيطانية حين طرحت أول مرة في منتصف 2022م، وذلك لإبداء أعلى صورة الانصياع والإذعان للسلطة على حساب الإسلام وأحكامه، وربما محاولة من المفتي لاسترضاء السلطة لأبعد مدى ممكن علها تختاره شيخا للأزهر خلفا للشيخ أحمد الطيب يوما ما ــ  فادعت الإفتاء أن تمويل خدمات الحج والعمرة عن طريق البنك بالتقسيط “أمر جائز شرعًا”، واشترطت أن تكون القيمة المطلوبة محددة سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وفق فتوى صدرت عنها عام 2022م!

موقف السلطة ودار إفتائها السيسية استفز قطاعات واسعة من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الباحث في الشريعة والقانون أحمد عبد التواب، إن القرض المطروح “ربوي”، وتابع في تدوينة عبر فيسبوك “لا يقبل الله حج من اقترض بالربا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والحج فريضة في حق المستطيع، وغير المستطيع تسقط عنه الفريضة”. أما المدونة لمياء السباعي فكتبت “تخيل تعمل قرض بفائدة ربوية علشان تؤدي فرض -ربنا جعله لمن استطاع إليه سبيلًا- أنا قعدت شوية أفكر إيه الدماغ اللي فكرت في الموضوع ده!”. وعلّق محمد حجازي مغردًا “مش معقول كل المسؤولين عن قرار زي ده محضروش حصة دين في المرحلة الابتدائية”.

وكان مجمع البحوث الإسلامية أفتى عام 2018 بأن الاقتراض للحج أو الاتفاق مع شركات تتيح الحج بالتقسيط “أمر غير مستحب لعدم الاستطاعة”، وحتى لا يكلف الإنسان نفسه بالاستدانة للحج. ونقل الأزهر في منشور سابق عبر صفحته “روى عن طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج”، وذكر عن الشافعي أيضًا “وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ”.

*”العرجاني” من تاجر للمخدرات والسلاح إلى”مقاول السيسي” من سيناء حتى ليبيا

على مدار سنوات ظل إبراهيم العرجاني مبعوثا للخراب في سيناء، ومتعاملا كبيرا مع إسرائيل وأجهزة السيسي الأمنية أيضا، حيث سيطر على زراعة المخدرات بسيناء والسلاح،  بل واقترب أكثر مع نجل السيسي محمود السيسي، الذي يشرف على البزنس السري لعائلة السيسي، لدرجة أذهلت أهالي سيناء الذين عهدوه تاجرا ومهربا كبيرا للمخدرات، عندما وجدوه يجتمع مع السيسي ونجله بمقر رئاسة مصر ضمن وفد من سيناء.

وعقب إعلان السيسي مبادرته ب500 مليون دولار، لإعادة إعمار غزة تصدر العرجاني المشهد، واستحوذ على مقاولات البناء والبضائع إلى غزة، والتي يعطي للسيسي وأبنائه نصيبا لحساباتهم الشخصية السرية بعيدا عن الأعين ، وفق روايات مقربين منه ومن قبائل سيناء، حتى سمي مقاول غزة.

ومؤخرا شارك العرجاني في وفد مصري رفيع المستوى ضم رجال أعمال ومخابرات وجهات سيادية إلى ليبيا، حيث عقدوا خلال الأيام الماضية، اجتماعا موسعا مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، التي سبق وأن اتفق عليها الدبيبة خلال زيارته للقاهرة.

اللقاء كشف عن ملامح مقاربة مصرية جديدة في ليبيا، تقوم على ركنين أساسيين، أحدهما أمني والآخر اقتصادي.

وناقش الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية، بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.

ورجحت مصادر مصرية، وأخرى ليبية مقربة من حكومة الوحدة، أن تكون هناك خطوات تعيد الاعتراف المصري الرسمي، بحكومة الدبيبة، والانفتاح أكثر على التعاون معها في ملفات عدة، في مقدمتها ملف إعادة الإعمار

وكان اللافت في اللقاء الذي جمع الدبيبة بالمسؤولين المصريين، ظهور رجل الأعمال المصري، المقرب من الأجهزة الأمنية، إبراهيم العرجاني الذي تقوم شركاته بتنفيذ الكثير من المشروعات الخاصة بتلك الأجهزة داخل وخارج مصر، لا سيما في قطاع غزة، كما أن العرجاني هو مسؤول بـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي ساند الجيش المصري في حربه في شمال سيناء.

وتشير التحركات المصرية إلى  وجود اتجاه لإعادة الاعتراف المصري الرسمي بحكومة الدبيبة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في طرابلس، أن الدبيبة تابع مع وفد مصري رفيع المستوى، ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية، التي بدأت أعمالها قبل عامين، عقب زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة حينها للقاء.

وبحسب المكتب، فقد ناقش الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، في لقاء منفصل، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية، فيما بحث الطرفان الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.

وكان العرجاني قد أدى دورا بارزا في أداء مهمة مصرية في قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي في مايو 2021، وذلك ضمن تفاهمات مصرية خليجية أميركية، لزيادة الدور المصري في القضية الفلسطينية، وفي قطاع غزة خصوصا، حيث أعلن السيسي، فور وقف إطلاق النار آنذاك، عن منحة مصرية قيمتها 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، في إطار تلك التفاهمات.

وكلفت الأجهزة المصرية آنذاك، رجل الأعمال السيناوي، بتنفيذ تلك المشاريع لحسابها، حتى إنه سمي آنذاك في مصر بـ”مقاول غزة” بعد تسهيل مرور معداته وشاحناته، من معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة، حتى باتت شركتا “مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”أبناء سيناء للتشييد والبناء” التابعتين للعرجاني تحتكر كل ما يتعلق بغزة، من بضائع وتشييد ونقل السكان. 

في ليبيا أيضا، والتي تسعى فيها مصر منذ سنوات إلى تحقيق مكاسب، في ظل النزاع القائم هناك بين الغرب والشرق، كان الجانب الاقتصادي مهماً للإدارة المصرية، التي سعت، من خلال الوفد الذي زار ليبيا، وضم العرجاني، إلى بدء الخطوات الأولى لمشاريع كبرى في عدة قطاعات استراتيجية هناك، سيجري تنفيذها بإشراف وهندسة مصرية، وكذلك أيد عاملة بمقابل مادي عالٍ.

* الركود التضخمي يضرب سوق السيارات و%70 تراجعا في المبيعات

بسبب إجراءات حكومة الانقلاب وقرارات وقف الاستيراد والتعامل بالاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل بجانب نقص الدولار، تعاني سوق السيارات من ركود تضخمي نتيجة انخفاض المعروض ونقص الطلب، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه منذ بداية أزمة شح الدولار.

وأكد تجار السيارات أن حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة توقفت، بسبب توقف الاستيراد، والثانية بسبب أزمة نقص قطع الغيار .

وقال التجار: إن “حكومة الانقلاب تسمح لبعض الوكلاء باستيراد كميات محدودة منذ العمل بنظام الاعتمادات المستندية في أبريل الماضي 2022، ما أدى إلى نقص المخزون في الأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء للسيارات الزيرو أو المستعملة”. 

كانت مبيعات السيارات المستوردة قد بلغت 5744 سيارة مقابل 43766 سيارة بانخفاض 86.9%، كما تراجعت مبيعات السيارات المستعملة لـ  12.341 سيارة مقارنة 26.858 سيارة بنسبة 54.1 %.

ركود تضخمي

من جانبه أكد الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات تعاني حالة ركود تضخمي نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 عما كانت عليه في الربع المناظر من العام السابق، موضحا أن الأزمة ليست فقط متعلقة بنقص الطلب وإنما أيضا نقص المعروض من السيارات، بسبب توقف حركة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري .  

وكشف “درويش” في تصريحات صحفية، عن توقف حركة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة بسبب توقف الاستيراد والثانية بسبب أزمة نقص قطع الغيار، وبالتالي لا يغامر المستهلك بشراء السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن حجم الطاقة الاستيعابية في مصر يبلغ ٢٤٠ ألف سيارة في العام، وهو ما لم يتحق لأكثر من عامين بسبب أزمة شح العملة الصعبة.

وحول تأثير إطلاق مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك على حالة السوق المحلي، أوضح أن الإقبال على التسجيل في المبادرة أقل مما هو متوقع ومستهدف، حيث تجاوزت الأعداد الـ 100 ألف بقليل، بينما كان من المفترض دخول 250 ألف سيارة في المتوسط بما يحقق عائدا يتخطى الـ 5 مليارات دولار.

وأشار “درويش” إلى وجود عقبات في اللائحة التنفيذية أثرت سلبا على الهدف من قانون استيراد المصريين السيارات من الخارج مثل أن يكون للمتقدم للمبادرة حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، واشتراط أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، وغيرها من النقاط محل الاعتراض والتي حتى مع تعديل بعضها، إلا أنها انعكست بشكل سلبي على أهداف المبادرة.

نقص المخزون

وأكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات، أن حكومة الانقلاب تسمح لبعض الوكلاء باستيراد كميات محدودة للغاية، منذ العمل بنظام الاعتمادات المستندية في أبريل الماضي 2022، ما أدى إلى نقص المخزون في الأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء للسيارات الزيرو أو المستعملة نظرا لعدم توافر قطع الغيار اللازمة.

وكشف زيتون في تصريحات صحفية عن هبوط الطلب على الشراء بنسبة تصل إلى 20%، منذ تطبيق الوكلاء المحليين الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات بعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، لتتراجع مبيعات السيارات إلى 18.085 سيارة خلال الربع الأول من 2023 مقابل 70.624 سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، بنسبة انخفاض 74.39%.

أسعار السيارات

وحول أسعار السيارات كشف محمود خيري، خبير السيارات، عن عدم تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية، رغم انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.

وقال «خيري» في تصريحات صحفية، إن “سبب عدم تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية رغم انخفاض سعر الدولار، يعود إلى أن من يتحكم في أسواق السيارات يعتقد أن السيارة وعاء ادخاري”.

وأكد أن السيارة سلعة استهلاكية لها مصاريف تشغيل وتتقادم ونهايتها الإحلال، وليست وعاء ادخاريا، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أنه يحفظ ماله من خلال السيارة وهذا خطأ .

وأشار «خيري» إلى أن هناك هبوطا في نسبة التراخيص مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل حجم التراجع إلى 71%، حسب أرقام المرور.

وأوضح أن بعض تجار السيارات يعتقدون أن عدم التمسك بالسعر المرتفع وعدم بيع السيارات هو تحوط لحماية ماله، مشيرا إلى أن هذا اعتقاد خاطئ لأن الأسعار ستهبط مع الركود.

وكشف «خيري»  أنه كان هناك سيارة ألمانية بـ620 ألف جنيه، واليوم سعرها 2 مليون 350 ألف جنيه، وهناك سيارة أخرى إيطالية تجمع في تركيا كان سعرها 260 ألف جنيه وصل الآن إلى مليون و30 ألف جنيه، موضحا أن بعض التجار يحاول بث أخبار بأن أسعار السيارات سترتفع مرة أخرى، في محاولة لدفع المستهلكين إلى الشراء.

 * بعد أيام من ترميم مقابر يهودية.. الانقلاب يدمر “جبانات” أثرية لبناء طرق وكباري

بعد أيام قليلة من إشراف حكومة الانقلاب على افتتاح مقابر “ليشع ومنشه” اليهودية في القاهرة بعد ترميمها، شرعت في إزالة قبور تراثية بينها مقبرة الإمام، وصاحب الرواية الشهيرة في قراءة القرآن، عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، الملقب بـ”ورش”، بمصر، لإقامة طريق جديد.

في المقابل أعلنت محافظة القاهرة عن نيتها إزالة نحو 2700 مقبرة بالمنطقة، ونقل الرفات إلى مدن 15 مايو والعاشر من رمضان، ضمن مشروع شامل للمنطقة التي تشمل خط “القلعة، السيدة نفيسة، السيدة عائشة” وما بها من مقابر وهو ما يفزع أهالي الموتى المدفونين هناك، ويثير اعتراضات مهتمين بالتراث.

وسيتسبب هدم الحكومة بالإضافة لهدم المقابر التاريخية؛ لإنشاء كوبري علوي يربط وسط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تهجير الآلاف من الأسر المصرية.

ورغم مناشادات المفكرين وعلماء الآثار لإثناء الحكومة عن خطتها ووضع بدائل أخرى إلا أن  الحكومة الانقلابية ماضية في خطتها نحو إزالة التاريخ الإسلامي والحديث، دون أن تلتفت لكثير من الاستغاثات والشكاوى التي قام بها أهالي المتوفين، سواء أكانوا أقارب لأشخاص عاديين أم ورثة عدد من المثقفين وأعلام مصر التاريخيين الذين ناشدوا الحكومة بعدم الاقتراب من مقابر ذويهم أو من المقابر التاريخية.

افتتاح مقابر “ليشع ومنشه” اليهودية

وفي الوقت الذي يحارب فيه المثقفون وعلماء الآثار والمفكرين في وقف الإزالات التي تدمر المقابر التراثية والإسلامية في القاهرة، افتتحت السفارة الأمريكية في القاهرة، بالشراكة مع مركز الأبحاث الأمريكي في مصر (ARCE) وممثلين عن منظمات يهودية أمريكية ومصرية، مقابر “ليشع ومنشه”، التي تم ترميمهم حديثا في القاهرة.

وقال ديفيد عوفاديا، رئيس “يهود أمريكا القرائين”: “هذا اليوم سيبقى في الذاكرة. أتيت هنا بنظرة جديدة. وهو أمر لا يصدق ورائع أن نتمكن من الحفاظ عل هذا المكان أو الحوش. كان هذا مهما؛ لأنه لو لم يتم ذلك، فسيكون المكان بلا تاريخ ولا وجود”.

جهلة ولصوص

ويرى خالد رفعت صالح، وهو أستاذ في جامعة قناة السويس ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هدم المقابر الأثرية ليس له دلالاة سوى أن من يفعل ذلك لن يكون سوى جاهل ولص وفاسد، مضيفا أن مقابر الأمام  الشافعي تعدت الـ 1265 عاما.

وقال  في تغريده له ” عمرك سمعت عن حد عاقل فى العالم يهد مقبرة اثرية معمولة سنة ١٢٦٥ عشان يعمل طريق ملوش اى ستين لزمة الا العمولات والسمسرة والنهب؟

= المقبرة الروعة دى فى مقابر الامام الشافعي .. المقبرة دي اقدم من امريكا ودول كتير بقرون

= ده اللى معندوش تراث بيسرق تراث غيره او بيعتبر اى مبنى عنده عمره ١٠٠ سنة تراث وبيروج له فى كل العالم ..

= عندما يقترن الفساد بالجهل بالعنجهية بالقمع .. تقترب النهاية .. هانت ان شاءالله“.

إزالة قبور تراثية

أعلنت سلطات الانقلاب إزالة قبور تراثية بينها مقبرة الإمام، وصاحب الرواية الشهيرة في قراءة القرآن، عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، ولقبه ورش، بمصر، مع بدء تنفيذ “المشاريع القومية” التي تنفذها الدولة في منطقة الإمام الشافعي، ويتضمنها إزالة المقبرة وإقامة طريق جديد.

وقال باحثون إنه تم وضع علامة على ضريح الإمام صاحب رواية “ورش عن نافع” الشهيرة، في مقابر الإمام الشافعي بالعاصمة القاهرة، مشيرين إلى احتمالية نقل ضريح الإمام الذي يعتبر من نوابغ مصر.

استياء من هدم المقابر التراثية

وأثار قرار إزالة المقابر استياء من قبل النشطاء، وشهد تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبة من المواطنين بتدخل العلماء في العالم الإسلامي لوقف التعدي على المقابر التي تعود إلى 1200 عام، وتصدرت أخبار هدم المقبرة مواقع التواصل لا سيما “تويتر”، حيث غرد المستخدمون للمطالبة بوقف هدم المقابر.

مدافن تاريخية

تقول مها سليم، الباحثة في التاريخ، وصاحبة مدفن في “مدينة الموتى” بالقاهرة التاريخية، علمت مؤخرا بنية السلطات المصرية إزالة مدافن الأسرة ونقل الجثامين المدفونة فيها لمكان آخر، في إطار خطة حكومية لاستغلال المنطقة في تطوير شبكة الطرق، وإنشاء محاور تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة

وتؤكد: “هذه ليست مجرد مقابر، هذا تاريخ. هذا المكان بمثابة البقيع في مصر .. هل ينقل أحد البقيع -مقابر تاريخية في المدينة المنورة بالسعودية- أو مقابر الكومنولث -مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية-؟ لا، بالعكس يهتمون بها لأنها تذكر بما حدث في العصور السابقة”.

وتضيف في سياق حديثها عن فرادة المكان: “هناك أناس بسطاء يدفنون موتاهم هنا أيضا منذ عشرات السنين. هذه المنطقة تمثل تلاحم الناس ببعضها على مدار التاريخ”.

ويعبر مهتمون بالتراث عن مخاوفهم من أن مقابر أمراء في العصر الملكي السابق، بالإضافة لمدافن وزراء ومسؤولين كبار، وبعض مشاهير الكتاب والشعراء ومقرئي القرآن، معرضة للهدم.

طراز معماري مميز

يمكن للسائر أمام المقابر المراد إزالتها أن يلاحظ القباب التي تعلو كثيرا من المقابر، والزخارف الإسلامية التي نقشت على أسوارها، والعبارات التي كتبها خطاطو العصور السابقة على أبوابها.

وتضم المدافن العديد الشواهد الرخامية، المنقوشة بعبارات نعي وعزاء، كتب بعضها بماء الذهب.

هدم مقابر السيدة نفيسة

ومنذ عدة أشهر تصدرت واقعة إزالة مقبرة الروائي يحيى حقي، الرأي العام في مصر، وفي ذلك الحين أكدت ابنته نهى أنه بالفعل تم نقل رفات والدها بسبب دخول المقبرة الموجودة في السيدة نفيسة في أعمال الهدم، موضحة أن والدها كانت وصيته الدفن بجوار آل البيت لأنه كان من مريديهم، بحسب صحف محلية.

أيضاً عميد الأدب العربي طه حسين لم يكن في منأى عن هذه الأزمة، حيث انتشرت على مواقع التواصل صور لمقبرته وعليها علامة “إكس”، الأمر الذي أدى إلى خروج أهله مؤكدين أنه ستتم إزالة المقبرة لإنشاء كوبري، موضحين أنه سيتم نقل رفاته إلى فرنسا حيث عاش طه حسين، قبل أن تتراجع الحكومة تحت هذا التهديد، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لجسر يمر أعلى مقبرة عميد الأدب العربي.

كما أقدمت محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة الشاعر حافظ إبراهيم أيضا فيما طالب مثقفون الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة من مقابر القاهرة التاريخية تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب، لافتة إلى أن هناك العديد من الحلول للتعامل مع منطقة القاهرة الإسلامية بالكامل، دون استسهال الهدم لإنشاء طريق.

ومنذ إنشاء القاهرة قبل أكثر من ألف عام تمثل جباناتها جزءاً من طابعها الثقافي والمعماري، الذي تطور عبر العصور، لكنه لا يزال نسيجاً متكاملاً تضاف إليه أجزاء جديدة، في حين تبقى القيمة حاضرة باعتبارها جزءاً من كل، وطبقة من طبقات التاريخ الممتد للمدينة.

 

*رجال وأطفال ونساء يبكون بعد هدم أمن السيسي لبيوتهم بميناء العريش

تداول ناشطون على منصات التواصل مشاهد مؤثرة لانهيار مواطنين بعد هدم بيوتهم، في مدينة العريش لتوسعة الميناء.

ووثقت مجموعة أسسها أهالي الحي على “فيسبوك” تحت اسم “متضررو إنشاء ميناء العريش الجديد” مقاطع فيديو لرجال ونساء وأطفال يبكون أرضهم ومنازلهم بأسى وحسرة.

وحاول الأهالي مواجهة الأمن وآليات الهدم، وحدثت بعض المناوشات الكلامية، إلا أن وجود أعداد كبيرة من الأمن أفشل جهود الأهالي في وقف هدم منازلهم.

وكان قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021، قد نصّ على أن “تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانًا”.

وميناء العريش هو الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط. ومن المقرر أن تنتهي خطة تطويره خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير الوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترًا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.

وتشمل الخطة المعلنة من قبل الدولة، إنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم التي امتدت إليها أعمال التطوير. كما تشمل إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير الميناء.

وفي مارس الماضي، بدأت السلطات المصرية حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وبحسب مدير “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”  أحمد سالم مدير  فإن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولًا قبل صرف التعويضات لهم.

وأضاف سالم في تصريحات أن مبالغ التعويضات قدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأهالي يعتبرون ذلك إجحافًا بهم. وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم.

والاثنين الماضي، أصدر عدد من أهالي حي ميناء العريش، بيانا مصورا، أعلنوا فيه رفضهم إخلاء منازلهم، بسبب “عدم توفير أماكن بديلة للمراحل السابقة، وعدم صرف تعويضات مجزية، وعدم مصداقية المحافظ في نقل المعلومات للمسؤولين”.

* البورصة تنهي معاملات نهاية الأسبوع بخسارة 1,1 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 25 مايو 2023، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.105 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.105.743 تريليون جنيه.

وتراجع  مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 17.043 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 0.25% ليغلق عند مستوى 3091 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.25% ليغلق عند مستوى 20.354 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.22% ليغلق عند مستوى 7.127 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3.101 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 4.665 نقطة.

الإهمال الطبي بوابة الموت البطيء في سجون السيسي.. الأربعاء 24 مايو 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يحذر من خطر محدق في مياه مصر ودول المنطقة

الإهمال الطبي بوابة الموت البطيء في سجون السيسي.. الأربعاء 24 مايو 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يحذر من خطر محدق في مياه مصر ودول المنطقة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إهمال طبي خطير بحق أحمد الوليد الشال المحكوم بالإعدام

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أن المواطن أحمد الوليد الشال، 32 عاما، يعاني من انعدام الوزن، ودوخة شديدة، ورعشة في يده، وصعوبة في تحريك رجله اليمنى، وذلك بعد انتشار ورم في مخه.

وكان الشال قد أجرى عمليات استئصال في المخيخ قبل حبسه بأعوام، وهو مقبوض عليه في 2014، ومحكوم بالإعدام في يوليو 2016 على قضية “مقتل الحارس”.

من جهته أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المواطن، وطالب بوقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين.

*نجل الصرفي: والدي محبوس انفراديا ولم نره منذ أكثر من 7 سنوات

نشر أحمد أمين الصيرفي سكرتير الرئيس الشهيد مرسي وابن مدينة القرين والمعتقل منذ الانقلاب العسكري، استغاثة لإنقاذ والده حيث إنه منذ القبض عليه محبوس في زنزانة انفرادية بسجن العقرب، قبل نقله إلى سجن بدر، ومن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها:

ـ منذ القبض عليه في وهو في زنزانة فردية.

ممنوع من الزيارة ٧ سنوات ولم تره عائلته سوى 4 مرات، آخر زيارة كانت عام 2014.

ورد إلى أسرته أنه تعرض إلى ضرب أدى إلى كسور وجروح ووضع في التأديب.

لا يعرف أهله عنه أي أخبار إلى الآن منذ سنوات.

*30 مايو.. الحكم على معتقلين من ههيا

قررت محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أمس الثلاثاء حجز محاكمة معتقلين للحكم بجلسة 30 مايو الجاري، وهم:

محمد أحمد محمد مصطفى موسى
محمد حسن السيد رمضان

*تجديد حبس 32  من المدورين بالشرقية على قضايا مسيسة وظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 32 مواطنا من المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات بعد إعادة تدويرهم على خلفية مزاعم في قضايا ذات طابع سياسي .

والضحايا منهم 16 على ذمة المحضر المجمع رقم 40 مركز منيا القمح ، بينهم من منيا القمح “مؤمن أحمد محمد محمد الديب  ، عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود ، رامي محمود عبد العزيز مكاوي  ، أحمد صبحي عبد الله حسن ” ومن ههيا “محمد أحمد حسن علي نصار ”  ومن الزقازيق ” أحمد إبراهيم حسن عبدالغني الباتع ، محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة  ،  محمد عبد الله محمد عبدالله حسن الونش”  ومن الإبراهيمية “محمد رجب عبد الرحمن أحمد” .

ومن أبوكبير “عمار عبد الفتاح عبدالله السواح ، عمار أحمد السيد سالم ، محمد صلاح محمد عبد العزيز” ومن بلبيس ” أحمد علي محمد حسن ، حسن جمال السيد أيوب ، حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي” ومن أبوحماد “أحمد محمد سلامة حسن “.

يضاف إليهم 16 آخرين شملهم المحضر المجمع رقم 41 بمركز منيا القمح بينهم من منيا القمح “صلاح السيد سليمان حجاب ، محمد صالح محمد صالح  ، عاطف حسن محمد عبدالقادر ، محمد حسين   ، أحمد برعي محمود برعي  ، أمير محسن عبدالباقي منصور ” ومن الزقازيق “عبد العظيم السيد عبد العال السيد ، عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد محمد عبد المنعم عبدالرحمن عبدالمنعم  ، أحمد عبدالحكيم سيف سليمان سيف” ومن ههيا “سعيد ياسين السيد سليمان “.

ومن أبوكبير الدكتور “محمد عبد العال أبو هاشم” ومن أولاد صقر ” أحمد السيد محمد حسن ” صلاح حسن محمد إسماعيل  ” ومن العاشر من رمضان ” أحمد شهبور فهمي علي عياد ” ومن الإبراهيمية ” عادل أحمد بنداري أحمد “.

التدوير نفق مظلم

وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة ، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :-                 

  1. أحمد محمود محمد عبد الله
  2. أسامة عبد الغني مبارك
  3. أشرف مصطفى إسماعيل
  4. أمير سيد محمد عبد المنعم حسن
  5. حمدي إبراهيم عطية داوود
  6. خالد محمود حمدي علي
  7. رمضان محمد عبد المجيد بكري
  8. رمضان محمود السيد حسن
  9. رياض محمد عبد الرحمن الدمراني
  10. السيد محمد حسن أحمد
  11. ضياء نبيل سيد محمد
  12. عبد المنعم شحاتة محمد مرسي
  13. علي رمضان السيد السيد
  14. علي مصطفى أحمد السيد
  15. عمر نبيل أحمد عثمان إبراهيم
  16. محمد أحمد محمود الشيخ
  17. محمد السيد محمد علي يوسف
  18. محمد حامد عبد النبي أحمد
  19. محمد نعمان إبراهيم محمد
  20. محمود أحمد عبد الواحد محمد
  21. مسعد سليمان سليمان
  22. مصطفى عثمان مصطفى علي
  23. هاني مرزوق علي مرزوق

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*ظهور 24 من المعتقلين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 24 من المعتقلين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

  1. إبراهيم محمد كمال عبد العزيز
  2. أحمد عبد الصمد حسن أحمد
  3. أحمد مختار جمعة الشافعي
  4. إسماعيل فرج إسماعيل محمد
  5. أنس عبد الفتاح صالح أحمد
  6. جابر شاكر طه سيد
  7. حسن حامد محمود
  8. حسني سعيد كامل سليمان
  9. رجب ربيع عبد الله
  10. سامح محمد إسماعيل أحمد
  11. سعد عبد الموجود أحمد
  12. السيد محمد محمود فهمي
  13. عادل محمود سيد حسن
  14. عرفة محمد السيد حسني
  15. عماد محمد السيد أحمد
  16. محمد إبراهيم أحمد الدسوقي
  17. محمد جمال سيد عبد الحميد
  18. محمد سيد عبد المجيد إبراهيم
  19. محمد عبد المحسن سالم أبو طالب
  20. محمد مفرح عبد العزيز عبد الحميد
  21. نصر الدين محمد عمر أحمد
  22. هاني عبد الجواد عاشور
  23. هشام عطية عبده الحنفي
  24. ياسر ربيع عبد القادر عثمان

*الإهمال الطبي بوابة الموت البطيء في سجون السيسي

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب ومن بينها الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية والحرمان من الزيارة والتريض والضرب والتعذيب. 

وقال التقرير إن الإهمال الطبي في سجون السيسي، وسط ظروف غير إنسانية، يفتح الباب أمام المزيد من المعاناة التي قد تؤدي إلى تدهور صحة السجناء السياسيين وربما تصل إلى وفاتهم.

وأضاف التقرير أنه خلف جدران السجن، هناك قصص وحكايات، تؤكدها الأرقام وبيانات حقوق الإنسان، عن نوع مختلف من التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وخاصة كبار السن. وينعكس ذلك من خلال حرمانهم من الرعاية الطبية والأدوية ، إلى جانب تأخير التدخل الطبي اللازم عمدا.

وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي شهد وفاة سجينين في غضون 24 ساعة. وهما مدين حسين (63 عاما) وسامح منصور (58 عاما) بسبب الإهمال الطبي، وفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

ومنذ بداية هذا العام 2023، وحتى كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، بسبب الإهمال الطبي، اثني عشر حالة وفاة.

الروبي وسلطان

وتتزايد المخاوف من زيادة عدد الضحايا، خاصة بعد أن أكدت تقارير حقوقية أن الناشط المصري، شريف الروبي، يعاني من إهمال طبي متعمد في سجن أبو زعبل 2، الواقع بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بعد إصابته بالتهاب حاد في العصب السابع، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

كما يواجه الأكاديمي صلاح سلطان، المسجون منذ نحو عشر سنوات، خطر الموت المفاجئ في سجن بدر 1 (شرق القاهرة) بسبب حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، رغم أنه يعاني من أمراض خطيرة في القلب والكبد، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وتحدث سجين أطلق سراحه مؤخرا إلى ميدل إيست مونيتور، قائلا إنه في الزنزانة التي احتجز فيها، تأخر علاج مريض الكبد إلى الحد الذي توفي فيه المريض. وعانى سجين آخر من آلام حادة في الجهاز التنفسي، ثم ساءت حالته، مما أدى إلى ورم خبيث في الرئة. وأكد الأسير المفرج عنه سوء الأوضاع في سجن الوادي الجديد (جنوب مصر)، وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة بحق السجناء، مثل الضرب والتعذيب.

ولا تتوفر الرعاية الطبية للسجناء في أقسام الشرطة ومراكز الأمن الوطني. إلا أن تقديم الرعاية الطبية يقتصر على السجون العامة، التي بلغ عددها 78 سجنا حتى أبريل 2021، وتضم نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي ونحو 54 ألف سجين جنائي، بحسب تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عدم كفاية الرعاية الطبية

وقال مصدر مطلع لموقع “ميدل إيست مونيتور” إن هناك بعض أشكال الرعاية الطبية في المستشفيات التابعة للسجون العامة، مثل الفحوصات الخارجية وتوفير الأدوية لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري. وأكد المصدر أن الطبيب المختص يزورها ليلا لإعطاء حقن الأنسولين لمرضى السكري.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “غالبا ما يحدث الإهمال في حالات الطوارئ، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، والتي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة. ومن ناحية أخرى، كثيرا ما يتهم السجناء السياسيون بالتظاهر بالمرض. وبناء على ذلك، يؤدي ذلك إلى حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة”.

وتفتقر سجون السيسي إلى السمات الأساسية للحياة البشرية، بما في ذلك المرافق الصحية والغذاء الصحي والتهوية المناسبة والإضاءة. ويمكن أن تصل إساءة معاملة المعتقلين السياسيين إلى حد تقليل كمية الطعام المقدمة لهم، وقطع المياه، وحرمانهم من مواد النظافة الشخصية، وحلق شعرهم بالقوة، وحبسهم في زنازين انفرادية، وتعريضهم للجر والضرب، وحرمانهم من التريض والزيارات لسنوات.

وفقا لشهود العيان ، يصبح الوضع مختلفا عند فتح الأبواب للزيارات. وهي تسمح بإدخال طعام جيد بعد الفحص، وأحيانا الحصول على الأدوية اللازمة من عائلات السجناء، إلى جانب إيداع مبالغ مالية لهم في الكانتين (بيع منافذ داخل السجون) لشراء الطعام والشراب الذي يحتاجونه.

وفقا للمادة رقم 16 من قانون تنظيم السجون المصري: “يسمح للمحتجزين احتياطيا بإحضار طعامهم الضروري من خارج السجن أو شرائه من السجن بالسعر المحدد. إذا لم يرغبوا في القيام بذلك أو لم يتمكنوا من ذلك ، فيجب توزيع الطعام المخصص لهم “.

المعاناة النفسية

ولفت التقرير إلى أن المعاناة في سجون السيسي لا تقتصر على الحرمان من حقنة أو حبوب أو فحوصات طبية. ويتجاوز الأمر ذلك، عندما يتعلق الأمر بإخضاع المعتقلين للحرب النفسية، من خلال أعمال تحط من كرامتهم، وتهدف إلى النيل من معنوياتهم وإذلالهم نفسيا.

ونوه التقرير بأن السجناء السياسيون قد يتعرضون للبذاءات والصفعات وتمزيق ملابسهم ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم. وهذه الانتهاكات، كما أفاد مؤخرا أحد السجناء المفرج عنهم (طلب عدم الكشف عن هويته)، كافية لتحويل حالتهم الصحية إلى تدهور مستمر وشديد.

ويؤكد هذا “الحصار” تقرير صادر عن الشبكة القومية لحقوق الإنسان، يؤكد أن تعريض السجناء للإذلال الجسدي واللفظي، وحرمانهم من مقومات الحياة الإنسانية، يزيد من عوامل الخطر لمختلف الاضطرابات النفسية. كما أنه يغير الناقلات العصبية ، وبالتالي يؤدي إلى تفاوتات في المستويات الهرمونية في الدم ، مما يؤدي إلى تقلبات في ضغط الدم ومستويات الجلوكوز ، ويحتمل أن يسبب جلطات الدم وأمراض الجهاز المناعي والأورام الخبيثة، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وفي عام 2022، توفي 52 سجينا بسبب الإهمال الطبي، مقارنة ب 60 حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية في عام 2021. بينما سجلت 73 حالة وفاة لنفس السبب في عام 2020، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية.

إلا أن مساعد وزير داخلية السيسي لقطاع السجون، اللواء طارق مرزوق، ادعى في وقت سابق أن “القطاع يواجه حملة تشهير متعمدة لترويج صورة مشوهة عن سجون البلاد”، مؤكدا أن “الخدمات الاجتماعية والصحية تقدم للسجون بطريقة إنسانية تقوم على تطبيق القانون، ” كما ذكرت الصحف المصرية.

الضحايا المحتملون

ويقول ناشطون إن مئات السجناء، بمن فيهم صحفيون ومحامون وأطباء ونواب سابقون، بينهم نساء، معرضون لخطر فقدان حياتهم بسبب الإهمال الطبي.

ومن بين هؤلاء السجناء المحامية هدى عبد المنعم (63 عاما)، المعتقلة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتعاني من الموت البطيء في زنزانتها في سجن القناطر (شمال القاهرة).

في أواخر أكتوبر 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا يفيد بأن سلطات الانقلاب تواصل حرمان عبد المنعم من الاتصال بعائلتها والحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من مشاكلها الصحية الخطيرة، بما في ذلك الفشل الكلوي وأمراض القلب. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنها، دون أي شروط أو قيود مسبقة.

وسجين آخر هو المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاما)، المعتقل منذ أكثر من خمس سنوات وأصيب مرارا بنوبات قلبية. وترفض سلطات الانقلاب طلب عائلته بتزويده بالعلاج الطبي اللازم على نفقتها الخاصة.

كما تضم القائمة الصحفي بدر محمد بدر (65 عاما) المسجون منذ أكثر من ست سنوات ويعاني من التهاب الكبد وأمراض أخرى.

وفي الشهرين الماضيين، تداولت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة رسائل مسربة حول حالات انتحار وقعت داخل مجمع سجن بدر (شرق القاهرة)، المعروف أيضا باسم “سجن العقرب الجديد”. وينظر إلى حالات الانتحار هذه على أنها رد على الانتهاكات المستمرة، وحظر الزيارات لسنوات، والحد من الحصص الغذائية وتجويع المحتجزين.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على صفحته الشخصية على فيسبوك إن السجناء الذين نقلوا من سجن العقرب إلى سجن بدر حرموا من أشعة الشمس والإضاءة لسنوات. وقد تسبب التغير المفاجئ في وضعهم والإضاءة الشديدة في زنازينهم، التي تستمر على مدار 24 ساعة في اليوم، في معاناتهم من انهيارات عصبية وحرمان من النوم.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، فقد عشرات المعتقلين حياتهم بسبب الإهمال الطبي، وكان أهمهم الرئيس الشهيد، محمد مرسي. والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مهدي عاكف; والنائب السابق لرئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان. والنائبان السابقان د. فريد إسماعيل وعبد العظيم الشرقاوي. زعيم الجماعة الإسلامية، محمد عصام الدين دربالة؛ المخرج شادي حبش وآخرون.

وتنص المادة رقم 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على ما يلي: “يحال كل سجين محكوم عليه يشخص طبيبه طبيب السجن بمرض يهدد حياته أو عاهة كاملة إلى مدير إدارة الخدمات الطبية بالسجون مع الطبيب الشرعي لفحصه، والنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد موافقة مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وإخطار الإدارة المختصة ومكتب المدعي العام”.

وقال مصدر حقوقي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن رد سلطات الانقلاب في مثل هذه الحالات غالبا ما يأتي على النحو التالي: “أنتم تتظاهرون”، في إشارة إلى اتهام السجناء ب “التظاهر بالمرض” حتى وفاتهم. وأكد المصدر أن التدخل الطبي غالبا ما يكون بطيئا وغير كاف للحالات الحرجة، خاصة بين كبار السن.

وخلال السنوات الماضية، تجاوز عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز من يوليو 2013 حتى نهاية عام 2022 ألف سجين، وفقا لمنظمة لجنة حقوق الإنسان من أجل العدالة.

*القاتل يحاكم المقتولين.. العسكر يمهد لإعدام 8 شخصيات وطنية في هزلية “المنصة”؟

اعتبر الإخوان المسلمون أن “إحالة أوراق د.محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ود.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و7 من الشخصيات الوطنية إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة” جريمة جديدة تضاف إلى جرائم سلطة الانقلاب و سجله الأسود، وفي سياق محاولات مستمرة لإرهاب الشعب المصري”.
واعتبرت الجماعة، في البيان الذي أصدره د. محمود حسين القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما يعرف بقضية “أحداث المنصة”، “تم تلفيقها لهؤلاء الأحرار، رغم أنها مذبحة قامت بها أجهزة الأمن وارتقى خلالها أكثر من 150 شهيدا، أثناء اعتصام رابعة، وبعد يوم واحد من تمثيلية التفويض”.

وأكد القائم بأعمال المرشد أن “محاولة سلطة الانقلاب التصعيد خلال الفترة الأخيرة، من خلال التوسع في الاعتقالات والقتل الممنهج داخل الزنازين ومنع العلاج عن المعتقلين، بالإضافة إلى استدعاء قضايا قديمة لإصدار أحكام قاسية كان آخرها الحكم بالمؤبد على عدد من الإعلاميين، كل ذلك لن يرهب الأحرار”.وأوضح أن هذه الأحكام تؤكد “..حالة الارتباك التي تعاني منها سلطة الانقلاب تحت وطأة الفشل التام في إحداث أي حالة نجاح في إدارة الدولة، خاصة ما وصلت له الأوضاع المعيشية من تردي، نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تزداد حدته يوماً بعد يوم.. “.

وشدد على أن هذه الأحكام “ممارسات إجرامية”، “لن تزيد الجماعة إلا تمسكاً بالحق وثباتاً على المبدأ، ولن تؤثر على مواقف الجماعة أو قيادتها الصامدة، بل تزيدها يقيناً بقرب انبلاج الفجر وزوال هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر”.
وقال: “وسوف يأتي – بحول الله – الوقت الذي يحاسب فيه كل من شارك في هذه الجرائم على انحرافه عن مقتضيات العدل والإنصاف، وحينها ستتم المحاكمات في أجواء من الشفافية والعدالة؛ لينال كل مجرم جزاء ما أجرم، وكل مشارك بما جنت يداه”.

أيحاكم المقتول؟!
من جانبه قال مدحت الحداد عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين معلقا على الأحكام الجائرة التي صدرت، أول أمس، بحق المرشد العام د. محمد بديع ونائبه د.محمود عزت وسبعة من القيادات الوطنية والدعوية فيما يعرف بقضية “أحداث المنصة” أو “النصب التذكاري” إن عدد الشهداء الذين قتلتهم ميلشيات الانقلاب يوم مذبحة المنصة زاد عن 150 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 4000 جريحا، ووصل عدد المعتقلين 100 معتقل، وظل إطلاق النار على المعتصمين في رابعة أكثر من 10 ساعات، وبسبب هذه المجزرة يُحاكم المجني عليهم، الدكتور بديع وإخوانه، ويُمهد للحكم عليهم بالإعدام.

واعتبر “الحداد”، في مداخلة له على قناة “وطن”، أن “الأحكام الأخيرة ضد فضيلة المرشد العام ونائبه وعدد من القيادات الوطنية والدعوية، قلبت الحقائق وحولت المجني عليهم إلى متهمين، وهذه قمة المأساة التي نعيشها بشكل حقيقي في مصر في ظل حكم العسكر وقائدهم عبد الفتاح السيسي”.

واستنكر أن “يُحاكم المقتول ولا يُسأل القاتل، مبينا أن “المنصة” جريمة كبرى تضاف إلى جرائم الانقلاب العسكري الذي لا يريد أن يذهب عن مصر إلا بعد أن يحولها خرابًا. 

وعن سياقات مجزرة النصب التذكاري، أشار مدحت الحداد إلى تفويض السيسي الذي طلبه من الشعب “أن ينزل يوم 26 يوليو ليعطيه تفويضًا لمحاربة الإرهاب المحتمل (ولم يوضح أيّ إرهاب)”!
وأضاف: “في صبيحة يوم 27 يوليو وفي الساعة الواحدة والنصف هجمت قوات من الجيش والأمن والبلطجية على المعتصمين السلميين بميدان رابعة العدوية ، وقامت بتوجيه الطلقات النارية إلى رؤوس وصدور المعتصمين، وأحصى المستشفى الميداني عدد خمسين إصابة بالرأس والصدر”.
وأشار إلى أن “القوات” أتت لإرهاب الشعب المصري بأوامر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ليزيد عدد الضحايا في هذا اليوم بأكثر من 150 مواطنا مصريا”، وأنه يضاف إلى هذه الأرقام ما قتلته “قوات البحرية بالإسكندرية” في ذلك اليوم، 26 يوليو، نحو “12 مصريًا ووُضِعت جثثهم بمسجد القائد إبراهيم”.
وشدد “الحداد” على أن الإخوان المسلمين يحتسبون كل ما يلاقونه من ظلم وسجن وقتل عند الله عز وجل، مذكرا بآخر ضحايا القتل داخل السجون وهو أشرف عبد العليم السيد ، 55 عامَا وكان يعمل مديرَا عامًا بشركة مصر للتأمين، والذي قتل عمدَا نتيجة الإهمال الطبي بسجن القناطر.
واستدرك الحداد قائلًا: ولكن لن نترك المتسببين في ذلك الأمر دون عقاب ، ولن يفلتوا من العدالة .
شخصيات وطنية بارزة 

وكانت “الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ”،قررت يوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إحالة أوراق كل د.محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ود.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، في اتهامهما مع آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة”.

وزعمت نيابة أمن الدولة أن المعتقلين تولوا “قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وأن دبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي”.
وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك انتظارا لرأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي أسماء كل من الدكتور محمد بديع، 70 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، والدكتور محمود عزت، 69 سنة، نائب المرشد العام والأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والبرلماني الدكتور محمد البلتاجي – 50 سنة –الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر، والبرلماني عمرو زكي، 47 سنة، وهو مهندس عمارة حر، والبرلماني الدكتور أسامة يس، 49 سنة، طبيب بشري حر، وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي. والداعية الدكتور صفوت حجازي، 61 سنة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية، والداعية عاصم عبد الماجد، 55 سنة، والدكتور محمد عبد المقصود عفيفي، 66 سنة، رئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش بمعهد (فار)”.

حملت القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، وقيدت برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وادعت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بقتل ضابط شرطة يدعى شريف السباعي، وآخرين بأحداث الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة والتي عرفت باسم “أحداث المنصة”.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية أن المتهمين مجني عليهم، وأن للمتهمين بالقضية أبناء وأشقاء قتلوا في الأحداث ولم تحرك النيابة العامة الاتهامات ضد الداخلية وقيادتها رغم وجود فيديوهات تظهر قيام الضباط بالتعامل بالرصاص الحي معهم وقتلهم.

كما دفعت هيئة الدفاع بشيوع جريمة القتل وعدم معقوليتها، وأن المتهمين هم المجني عليهم، وأن النيابة العامة في ظل الظروف التي شهدتها الأحداث كان لها تحرك “سياسي” وليس “قانونيا” في القضية، بل ورفضت إثبات الضحايا من ذوي المتهمين كقتلى.

*الاحتلال الإسرائيلي يحذر من خطر محدق في مياه مصر ودول المنطقة

كشفت سلسلة من الدراسات العلمية أجريت في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن خطر محدق يتسبب في نفوق جماعي لقنافذ البحر السوداء في البحر المتوسط، وخليج إيلات بالبحر الأحمر.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخطر الحاد وصل لدرجة أنه لا يوجد اليوم قنفذ واحد على قيد الحياة بل هياكل عظمية فقط.

وقالت الدراسة إن هذا النوع من الطاعون يتسبب في نفوق جماعي لقنافذ البحر في البحر الأبيض المتوسط وخليج إيلات، مضيفة أنه في غضون بضعة أشهر ، مات الآلاف من قنافذ البحر التي كانت تعيش في الموقع الواقع على الشاطئ الشمالي لخليج إيلات، كما أن البحث يُظهر استمرار معدل الوفيات واسع الانتشار في دول أخرى في المنطقة بما في ذلك الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية واليونان وتركيا.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية التي نشرت مقتطفات من الدراسة إنه تم إجراء البحث تحت قيادة الدكتور عمري برونشتاين وطلاب الدكتوراه روتم زيرلير وليزا ماريا وشميدت ولهان روث وجال أفتار من مدرسة علم الحيوان ومتحف التاريخ الطبيعي “شتاينهاردت” في جامعة تل أبيب ، ونشر في مجلة فرونتيرز في علوم البحار والجمعية الملكية المفتوحة للعلوم.

وأوضحت الدراسة أن انتشار الوفيات الجماعية من قنافذ البحر في البحر الأبيض المتوسط إلى خليج إيلات يهدد بانهيار الشعاب المرجانية في غضون يومين، فقد أصبح أي قنفذ سليم إلى هيكل عظمي بلا أنسجة.

ويقول الباحثون إن مصدر الطاعون ربما يكون طفيليًا ممرضًا قتل في الثمانينيات سكان قنافذ البحر في منطقة البحر الكاريبي وألحق أضرارًا لا رجعة فيها بالشعاب المرجانية هناك.

وتعتبر قنافذ البحر بشكل عام ، وقنافذ البحر الأسود على وجه الخصوص ، من الأنواع الأساسية التي تعتبر ضرورية للعمل الصحي للشعاب المرجانية.

وبعد الدراسة تم تقديم تقرير إلى هيئة الطبيعة والمتنزهات لمراجعة الوضع الحالي ، ويجري النظر هذه الأيام في إجراءات الطوارئ التي يجب اتخاذها لإنقاذ الشعاب المرجانية.

وكشفت الدراسة أن قنافذ البحر في إيلات ، أصيبت بالعدوى وماتت ، على ما يبدو لأن العامل الممرض كان قادرًا على الدخول من خلال أنظمة التنفس.

*سلطة الانقلاب تعاني من ضائقة مالية وتسابق الزمن لإنهاء معضلة نقص العملة

قالت وكالة “بلومبرج” إن سلطات الانقلاب التي تعاني من ضائقة مالية تسابق الزمن لحل معضلتين هما تخفيض آخر لقيمة العملة أم موجة من الاستثمارات الخليجية، لتأمين التمويل الحيوي قبل مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أنه مع استهداف صفقات أجنبية بقيمة 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، فإن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ستبذل قصارى جهدها لبيع أصول الدولة التي تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة وشبكة محطات الوقود المملوكة للجيش. وحلفاء مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الذين تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة حكومة السيسي على تجاوز أزمتها الاقتصادية، هم المشترون المحتملون.

وأوضحت الوكالة أن هناك مشكلة، حيث يريد هؤلاء المستثمرون أن يروا الجنيه المصري، الذي فقد بالفعل حوالي نصف قيمته في العام الماضي، يضعف أكثر قبل أن يفتحوا الصنابير. وتحتاج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى النقد الأجنبي من تلك الصفقات نفسها كحاجز مؤقت قبل أن تسمح بانخفاض قيمة العملة، مما قد يسرع التضخم الذي يزيد بالفعل عن 30٪.

والمأزق ملح بالنسبة لمصر، وهي من أكبر الدول المستوردة للقمح، التي تعرض اقتصادها لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إن سن نظام عملة مرن حقا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة شرطان أساسيان في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنها ليست مستعصية على الحل، ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين الطرق التي يمكن لمصر وحلفائها الخليجيين من خلالها التعامل مع هذه المعضلة، مما يسمح للقاهرة بتلبية مطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها.

وتم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، لكن المستثمرين يعتقدون أنه يجب أن ينخفض أكثر. في حين أنه يتداول عند 30.9 مقابل الدولار ، يتوقع سوسيتيه جنرال إس إيه أن ينخفض بنسبة 16٪ على الأقل إلى 37 بحلول نهاية العام، وهو نفس المستوى الذي يتداوله الآن في السوق السوداء.

وعلى الرغم من أن الدول العربية الثلاث الغنية بالطاقة سارعت إلى مساعدة الانقلاب بمبلغ 13 مليار دولار من ودائع البنك المركزي العام الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن المزيد من المساعدات ستأتي من خلال الاستثمارات التي تحقق عوائد.

وهذا يضع العبء على حكومة السيسي، التي تتصارع مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، لإعداد صفقات جذابة. ومن المقرر أن تطرح أجزاء من 32 شركة على الأقل في المزاد العلني، حيث باعت هذا الشهر حصة 9.5٪ بقيمة 121 مليون دولار في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة لمستثمرين محليين بشكل أساسي.

وأقرت سلطات الانقلاب مؤخرا لوائح تهدف إلى الحد من الروتين وتسريع منح التراخيص وتخصيص الأراضي لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.

لكن التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة لا تعطي المشترين المحتملين حافزا كبيرا للتحرك الآن عندما يمكنهم انتظار سعر صرف أكثر ملاءمة للأصول المسعرة محليا.

وقد يكون أحد الحلول هو أن تمنح السلطات خصما على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقا لمونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

وقالت إن تحديد سعر صرف أجنبي منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن “الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه”.

ولفتت الوكالة إلى أن المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر، وساعد هبوط أسعار المواد الغذائية في العام الماضي على ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما زاد من معاناة المستهلكين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 104 ملايين نسمة.

وتحرص سلطات الانقلاب أيضا على جمع إمدادات مريحة من العملة الصعبة قبل أي تخفيض آخر في قيمة العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن هذه السيولة ضرورية أيضا لتصفية الطلبات المتراكمة من العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلا ناجحا. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات سرية.

وقالت مونيكا مالك إنه بدون زيادة سيولة العملات الأجنبية قبل خفض قيمة العملة، “ستعود السوق الموازية إذا استمر النقص”.

وعلى الرغم من إلغاء شرطا يقضي بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد لجلب سلع مختارة في ديسمبر لا تزال بعض الشركات تكافح لتأمين العملة من البنوك.

وبدأت بعض الفنادق ووكلاء السيارات والشركات العقارية في مراعاة التغيرات المحتملة في قيمة العملة المحلية من خلال رفع الأسعار.

بدوره قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة إنه حتى إذا تمت مبيعات الأصول المطروحة للنقاش، فإنها “قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للنقد الأجنبي”.

أما بنك بي.إن.بي باريبا الذي قال هذا الشهر إن خفضا آخر لقيمة العملة “قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقا” فقال إنه لا يستبعد إمكانية إيداع خليجي آخر في البنك المركزي “للمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة”.

 

*ديون مصر المتصاعدة تثير الشكوك وسط تعثر الإصلاحات والتدفقات

قال موقع “المونيتور” إن اعتماد مصر المتزايد على الديون يثير قلقا متزايدا في الداخل والخارج بشأن جدول السداد الوشيك وكفاح القاهرة لتأمين الأموال الخارجية.

وأضاف الموقع أن مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 الذي كشفت عنه حكومة السيسي في 9 مايو يخصص أكثر من نصف جميع المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع أن يأتي ما يقرب من نصف جميع الإيرادات من المزيد من الديون. وجاءت هذه الأنباء بعد أن أعربت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم وبنوك الاستثمار الكبرى عن مخاوفها بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزامات الديون الخارجية.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور “بشكل عام، الوضع مثير للقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستعمل في العامين المقبلين، ومع ذلك ، بعد عام 2025 ، نرى أن المخاطر لا تزال مرتفعة.”

وأوضح الموقع أنه من عام 2016 وحتى قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت حكومة السيسي تعتمد بشكل كبير على استثمارات المحافظ – الأموال الساخنة بشكل أساسي – لدعم حسابها المالي، وتعويض عجز الحساب الجاري، والحفاظ في نهاية المطاف على وضعها الخارجي واقفا على قدميه.

ومع ذلك ، أدى اندلاع الحرب والزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب رأس المال على نطاق واسع. في السنة المالية 2021/2022 ، تدفق ما يصل إلى 21 مليار دولار من مصر ، وفقا للبنك المركزي (CBE).

وقد ذكرت حكومة السيسي أنها تخطط لتطوير ثلاثة مصادر أخرى لتدفقات رأس المال: الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والقطاع الخاص. لكن في غضون ذلك، لجأت القاهرة إلى بيع الشركات المملوكة للدولة والديون الإضافية لسد الفجوة المالية.

وقدر “صندوق النقد الدولي” أن حكومة السيسي ستواجه فجوة تمويلية تبلغ نحو 17 مليار دولار خلال الأشهر ال 46 المقبلة، شريطة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الموضحة في البرنامج الاقتصادي الذي وقعه الاثنان في ديسمبر الماضي كجزء من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

يعتبر البعض أن الفجوة يمكن أن تكون أكبر. وقال كالي ديفيس إن أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، على سبيل المثال، ترى أن فجوة التمويل الخارجي لمصر قد تكون أقرب إلى 20 مليار دولار بالفعل هذا العام و29 مليار دولار في عام 2024.

وفي الوثيقة المصاحبة لاتفاق حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، ذكرت القاهرة أنها تأمل في بيع الشركات المملوكة للدولة لجمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو 2023. ومع ذلك، لم يتحقق حتى الآن سوى جزء بسيط من هذه المبيعات، على الرغم من سماح سلطات الانقلاب لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بنسبة 50٪ مقابل الدولار خلال العام الماضي.

وباعت أجهزة حكومية هذا الشهر حصصها في شركة الطلاء والصناعات الكيماوية (باكين) وحصة 9.5٪ في المصرية للاتصالات في أول خطوة من نوعها منذ فبراير. لكن حكومة السيسي جمعت ما يعادل 146 مليون دولار فقط، وكان الكثير منها بالعملة المحلية.

ويخصص مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 56.1٪ من مخصصات خدمة الدين (78.8 مليار دولار) ويتوقع أن يأتي 49.21٪ من الإيرادات (69.2 مليار دولار) من الديون، وأثارت هذه الأرقام شكوكا وانتقادات كبيرة من العديد من أعضاء البرلمان.

وقال النائب عن حزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا: “لا أمل للشعب في دفع عجز في الميزانية قدره تريليون وأكثر بقليل، أو فوائد القروض”، وفقا لموقع المنصة الإخباري المستقل. وقال النائب عن حزب الوفد محمد عبد العليم داود إن الدين الجديد “يخنق الأجيال القادمة”.

وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني في 9 مايو، مشيرة إلى أن عدم قدرة مصر على تأمين التدفقات وخفض ضغوط انخفاض القيمة يؤدي إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل الديون.

في 5 مايو، خفضت فيتش تصنيف مصر بسبب زيادة مخاطر التمويل الخارجي. وعدلت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية في 21 أبريل.

وصرح بنك الاستثمار JPMorgan في مايو بأنه إذا استمرت حكومة السيسي في تأخير إصلاحاتها النقدية والهيكلية، فإن الشكوك حول القدرة على تحمل الديون ستزداد. وعلى الرغم من أنه استبعد التخلف عن السداد على المدى القريب، أشار البنك إلى أن هناك قلقا متزايدا بشأن التوقعات على المدى المتوسط، خاصة بالنظر إلى جدول سداد الديون الضيق للدولة.

وقال ديفيس: “إذا لم تتمكن مصر من جذب تدفقات الدين الخارجي اللازمة من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي الأطراف، على سبيل المثال، فستستكشف السلطات أولا قيودا أكثر صرامة على العملات الأجنبية قبل النظر في إعادة هيكلة الدين العام الخارجي”. وأضاف “نتوقع أيضا أن نرى تسارعا في السحب من الاحتياطيات الأجنبية.”

وفي نهاية أبريل، بلغت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية المصرية على مدى الأشهر ال 12 المقبلة مستوى قياسيا جديدا، وفقا لما ذكرته بلومبرج، قبل أن تهدأ، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين يفقدون الثقة.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك “رينيسانس كابيتال” الاستثماري الحدودي، للمونيتور “تراجعت سندات اليورو المصرية في الأشهر الأخيرة، وهي الآن في منتصف الطريق بين المتعثرين وأولئك الذين من المرجح أن يتجنبوا ذلك”، وأضاف “يمكن أن تأتي الإغاثة إذا رأينا استثمارات خليجية ضخمة في الاقتصاد المصري مع استحواذ بنوك أو شركات كبرى.”

* إثيوبيا تهاجم مصر بعد بيان الجامعة العربية المؤيد لمصر

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن رد الفعل الإثيوبي على بيان الجامعة العربية المؤيد لمصر وموقفها إزاء قضية سد “النهضة”، ليس الأول من نوعه.

وأوضح في تصريحات أن إثيوبيا تماطل، ولا تريد التوصل إلى أي اتفاق بخصوص تشغيل وإدارة سد النهضة، وبصفة خاصة في السنوات التي يكون بها منسوب الفيضان أقل، أو أوقات الجفاف.

وشدد على أن البيان الإثيوبي يؤكد على أسلوب المراوغة من أديس أبابا، مشيرا إلى أن محاولاتها التشكيك بالموقف المصري، يظهر في الحقيقة مراوغة ومماطلة من الجانب الإثيوبي.

وفي رده على سؤال حول إمكانية العودة إلى المفاوضات بين الجانين بعد البيان الإثيوبي والرد المصري، أضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا دائما ما تردد أنها تريد التوصل إلى اتفاق عبر الاتحاد الإفريقي، ومصر لا تمانع بذلك بل وتدعمه وفي انتظار توجه أثيوبيا للاتحاد الإفريقي وتبدي حسن نواياها تجاه مصر.

وهاجمت وزارة الخارجية المصرية بيان إثيوبيا الصادر أمس الاثنين، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الاثنين، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضلل ومليء بالمغالطات، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا إفريقيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأردف بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

*مطالب في مصر بفرض رسوم بالدولار على اللاجئين العرب

طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار، الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا.

وأوضح عضو مجلس النواب في المقترح أن عدد اللاجئين والمقيمين فى مصر يتعدى 9 ملايين، خاصة السوريين والعراقيين واليمنيين والسودانيين والفلسطنيين.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بتحصيل رسوم ضئيلة للغاية وبالجنيه المصري، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع حجم هذه الأعداد والتي تتمتع بكافة امتيازات الشعب المصري من دعم المحروقات والكهرباء والطرق والمياه، ويقومون بالتجارة والصناعة والمكسب.

وذكر النائب حسن عمار، أن الدول المجاورة مثل الإمارات وتركيا تحصل سنويًا على الفرد على الأقل 1000 دولار.

وطالب عضو مجلس النواب بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويًا، مما يساعد الدولة على توفير ما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويًا ويكون جزءًا من حل لأزمة الدولار.

ومؤخرًا كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد اللاجئين في مصر وصل حاليا إلى 8 ملايين لاجئ، مشيرة إلى أن هذا العدد يضغط على السلع التموينية والخدمات، موضحة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد.

وأكدت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر، وكذلك الظروف الإقليمية وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا.

*“قعر البحر” بالمنزلة.. المافيا تحوله إلى مزارع سمكية وتمنع “الصياد الحر” من الاستفادة منه

في وقت يُحرم فيه عشرات الصيادين من الصيد الحر ببحيرة المنزلة، وتحديدا بمنطقة “قعر البحر” ويُعتقل آخرون؛ كشف صيادون عن إقامة مزارع سمكية على الأضلاع الثلاثة المكونة لـ”قعر البحر”.
وأضاف الصياديون أنه رغم حظر إنشاء المزارع الخاصة، إلا أنه أُقيمت مزارع سمكية بطول ٦
۰۰ متر على الجانب الملاصق لامتداد محور ۳۰ يونيو، ومزارع بطول من ۲۰۰ إلى ۳۰۰ متر، على الضلع الموازي لطريق بورسعيد دمياط الدولي، ومزارع بطول ٦۰۰ متر على الضلع الموازي لمدينة بورسعيد.

الصياد عماد أحمد حمدي تساءل، أين الإدارة المتكاملة من إقامة كل هذه الجسور وعمل تلك الأحواض؟ هل تم عمل تحرير محاضر ورفعها للسلطة المختصة بمخالفة التعاقد، وهل يتوافق إنشاء المزارع والجسور مع كونها مؤجرة كمربى سمكي؟ ولماذا لم يتم تنفيذ بنود التعاقد المعلن منذ 2019؟

وأضاف أن ما حدث هو تحويل ۲۳۰۰ فدان من المزارع السمكية إلى البيع بمخالفة الإجراءات القانونية وأحيانا بالمصالح، موضحا أن هذه المساحات كانت خالية داخل المثلث المعدوم (قعر البحر) وعليها تحذير كتابي رسمي من الدولة بحظر الصيد وعدم السماح بالتعدي عليها.

وأشار إلى أنهم فوجئوا ببيعها أو السماح بوضع اليد عليها بعد صدور قرار يضم ۲۰۰۰ فدان وأكثر لها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0218N1jGd7eua8bb47uNQ7Jdy2W6ag9Y6XEHAfizGvg1RJqKRwAefVcyHHde3bC5wRl&id=10004784…

وكشف “أحمد” في رسالة لنواب “المطرية” و”المنزلة” عن وجود آلاف الصيادين في شارع بورسعيد على شاطئ الترعة بحيرة المنزلة في أزمة كبيرة أدت إلى خراب بيوتهم، فيما ينشغل نوابهم ولا يوصلون صوت الصيادين إلى المسؤولين.

ونشر محمد آل سليمان، من صيادين بحيرة المنزلة، وثيقة رسمية تتضمن أسماء المرتشين الذين وافقوا على جعل منطقة “قعر البحر” مزارع مع استمرار منع الصياد الحر منها، رغم أن الدستور يرفض إقامة مزارع في البحيرات وعلى رأسهمص م” و”م ز”. 

ولفت محمود السيد Mahmuod Al Sayd)) إلى أن أغلب أعضاء إدارة الثروة السمكية بالبحيرة غير فنيين وغير متخصصين ولا يلوم أحد عليهم، وأن المشكلة بكراسة الشروط وأن المختصين بالهيئة تعمدوا خلو كراسة الشروط من المرابي السمكية، وأن يقتصر الطرح على جمعيات الصيادين التي تقع قعر البحر في منطقة عملهم بحكم القانون، حيث إن قعر البحر كانت منطقة عمل لجمعيات الصيد، فلا يجوز طرحها لشركات أيا كانت الشركة فكراسة الشروط تحتوي على الكثير من الأخطاء والمغالطات.

اعتقال الصيادين
وما زال عشرات الصيادين معتقلين في سجون السيسي وأغلبهم بسجن المنصورة منذ اعتقالهم في 2020، ووجه أهالي المحبوسين نداء إلى رئيس الجمهورية، طالبوا فيه بالإفراج عن ذويهم المحبوسين منذ أكثر من عامين.

وفي يونيو 2019، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق “متاخمة للحدود”.

وبحسب وصف أحد الأهالي، فإن سكان البحيرة، وخاصة الصيادين، يشهدون تصعيدا من الأمن منذ 2019، شمل تهجير مئات العائلات وإلقاء القبض على عشرات الصيادين خاصة بعد تعاقد شركة إماراتية مع الجيش للصيد في البحيرة.

*غضب واسع من الهجمة على المقابر التاريخية لصالح الكباري.. و”الإمام ورش” أحدث الضحايا

كشف باحثون بمبادرة “شواهد مصر” أن مقبرة “ورش” مهددة بالإزالة وهي الموجودة بمنطقة الإمام الشافعي في وقت تبرأت فيه الهيئة العامة للآثار من المقبرة بدعوى أنها غير مسجلة كأثر!

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سجل ناشطون ومتابعون رفضهم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها “جبانات” السيدة عائشة والإمام الشافعي، وغيرهما من المقابر التي يتم هدمها لإنشاء كباري، رغم قيمتها الأثرية والتاريخية الكبيرة، فضلا عن قيمتها الأدبية باعتبار تلك المقابر تحمل رفات الكثير من الرموز الدينية والتاريخية والأدبية التي ساهمت في التاريخ بشكل واضح، وهي المقابر والشواهد التاريخية التي لو امتلكت أي بلد جزءا منها لحولته إلى متاحف ومزارات سياحية.

بئس القوم!

وعن “مقبرة ورش” قال الأكاديمي الموريتاني محمد المختار الشنقيطي: “‏بئس القوم الذين يهدمون قبر رئيسهم في قراءات القرآن الكريم. رحم الله الإمام ورشاً، ورحم الله ابن بَرِّيِّ القائل في نظم “الدرر اللوامع في مقرإ الإمام نافع”: ومن الجزرية ساق هذه الأبيات : على الذي روَى أبو سعيدِ .. عثمانُ ورشٌ عالم التجويدِ.. رئيس أهل مصرَ في الدراية.. والضبط والإتقان في الرواية..”.
أما الكاتب الصحفي عامر شماخ فكتب عبر حسابه: “العسكرى الذى فهم أن الصلاة تسبق الوضوء لن يتردد فى هدم قبر الإمام ورش، هو لا يعرف من ورش”.
وأمام اهتمام السيسي بتراث “ليشع ومنشا” كاتبي التوارة وإشادة الحكومة الأمريكية بخطواته المحافظة على التراث اليهودي، كتب علاء الدين حمدى شوالي عبر هاشتاج “ضمير_مستتر” عن . مفارقة “ورش” و”ليشع”! “حاصرنى المعنى باللا معنى.. أجلسنى فى تاءِ الموتِ قليلاً.. أجلسنى في نون الحزن وقال النون عيون اطفأ نورى مرتبكاً.. قال بأنّ العين.. سقطت فى نكدِ الدنيا.. فهلمّ الساعة نخرجُ نخفى موتاً من نور!  فخرجنا فى الظلمة.. أعطاني المعنى سيفاً.. قال: اقطعْ رأسك.  ففعلت! وضع المعنى الرأسَ على الرمح ومضى يحملهُ فى الطرقات وسط صهيل الناس. ”
وكتب الصحفي والباحث عبدالله الطحاوي: “.. البلدوزر ينوي هدم مقبرة الإمام ورش رئيس المقرأة المصرية وإمام القراءات في العالم الإسلامي .. لا أستطيع أن أشرح للسلطة الحالية من هو الإمام ورش ولا قدره ولا منزلته، ولا  أعرف كيفية استنقاذه من قدره السيء الذي جعله يتخذ من تراب مصر عنوانا له .. لكني أقول لمدمني الكلام عن الهوية المصرية واللسان المصري العربي وطرائق التلاوة .. إن هذا هذا كله يلخصه الإمام ورش رحمه الله سيرة ومنهجا … أنا شخصيا محبط ولا أتوقع أن يستوعب البلدوزر هذا الكلام .. ولا أنتظر شيئا من ندوجية الهوية .. “.

شيخ القراء المحققين

أما الباحث والطبيب مصطفى صادق فكتب، عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “مقبرة الإمام ورش شيخ القراء المحققين، مهددة بالإزالة، مضيفا: ولد الإمام ورش في مصر وفيها توفي ودفن في مقابر الإمام الشافعي.. الإمام ورش هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان وقد لقبه شيخه الإمام نافع بلقب ورش وهو طائر معروف، الورش أيضًا هو شيء يصنع من اللبن وقد لقب شيخنا به نظرا للونه الناصع البياض”.

وأضاف: “يعد الإمام ورش شيخ القراء المحققين وكان حسن الصوت، جيد القراءة وإذا قرأ يهمز ويمد ويبيّن القراءة فلا يمله سامعوه، وكان من الثقات في القراءة وممن يحتج بهم في ذلك، مردفا: انتشرت قرأته في شمال إفريقيا وغربها وفي الأندلس وهي أكثر القراءات شيوعا في العالم الإسلامي بعد رواية حفص ومن خصائصها تخفيف همزة القطع، وإمالة الألف إلى الياء في أواخر بعض الكلمات وقد ظلت قراءة ورش السائدة في مصر حتى الفتح العثماني، حيث أصبحت قراءة حفص هي القراءة المعتمدة في مصر”.

وعن المفارقة كتب: “تخيل بقي يا مؤمن إن مكان مقبرة الإمام ورش، حيث يوجد قبره معروف وأن قبره موجود في حوش أسرة الشيخ محمد محرم وابنه الحاج عبد الرحمن، ومع الأسف أغلب المصريين لا يعلمون أن الإمام ورش مدفون في مصر ولا يعلمون أين قبره”.

واستطرد: “طيب عايز تنبهر أكثر ومعرفش المفروض تعمل إيه لما تعرف المعلومة دي، تخيل بقي إن مقبرة الإمام ورش شخصيا وحوش أسرة الشيخ محمد محرم مهدد بالإزالة لإقامة طريق، مضيفا: بدل ما يتحول هذا المكان إلى مزار للاعتبار وقراءة الفاتحة لروح الإمام صاحب القراءة وشيخ المحققين لا فيه إنسان قرر هدمه وإقامة طريق بدلًا منه، عندما يعجز الكلام عن التعبير ويعجز اللسان عن البوح عما بالذات”. 

جهبذ نابغة
وكتب الباحث في التراث محمد الشرقاوي: “هذا قبر رجل جهبذ …نابغة ..موفق ..مؤثر، من ( مدينة قفط /محافظة قنا/الصعيد الجواني )،وهذا المدفن في القرافة الصغرى في القاهرة ،ضمن حوش الشيخ محرم!!”.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: “إنه قبر الإمام (ورش القفطي ) الذي شرفه الله تعالى بأن اختاره ليكون راوي ثاني أشهر قراءة للقرآن الكريم في العالم ، بعد قراءة حفص عن عاصم ؛ التي هي رواية ورش عن نافع المدني ..”
وتابع: نبغ (ورش القفطي ) وهو في بلدته في أعماق الصعيد في قراءة القرآن الكريم بقراءاته المتعددة،فسافر إلى الفسطاط ليقرئ الناس في جامع عمرو . ثم تاقت نفسه إلى التلقي والرواية عن نافع المدني ، فسافر إليه في المدينة المنورة ، ولزمه ، وروى عنه قراءته ،وتضلع منها ، ورجع إلى مصر.

وأكمل ، “وقد شاء الله لروايته أن تنتشروأن تذيع في البلاد والأمصار..في المغرب وموريتانيا والسنغال والجزائر وتونس وليبيا وعموم الأندلس ومصر .. لقد كانت القراءة برواية ورش هي السائدة في مصر ، إلى أن اجتهد العثمانيون في تحويل المصريين إلى القراءة برواية حفص عن عاصم لأسباب تتعلق بهم !!

ومعلوم أن القراءة برواية ورش عن نافع المدني قد سارت مع المالكية والأشعرية والصوفية السنية – في الأمصار – جنبًا إلى جنب !!

لقد أصبح (الصعيدي ابن مدينة قفط ) شيخًا للمقارئ والإقراء في مصر وغيرها من الأمصار ، وأصبحت روايته من أشهر الروايات في تلاوة القرآن المجيد.

ورأيت أن الناس في المغرب وشمال أفريقيا وغربها يعرفونه ويقدرونه أكثر من بلدياته المصريين ، بل والقفطيين !!

وعندما تناهى إليهم خبر عزم السلطات المصرية شق طريق جديد يمر فوق قبر الإمام ورش القفطي المصري ،

طلب بعض المغاربة من حكومتهم نقل رفات الإمام ورش ، من مصر …إلى فاس أو الدار البيضاء ، وإعادة دفنه في مسجد الحسن الثاني أكبر مساجد المغرب وأشهرها!

*قطار بيع أصول مصر يصل “الأهلي” وحملة اعتقالات بصفوف الألتراس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيع بعض رموز السوشيال ميديا من رجال الأعمال لاسيما “نجيب ساويرس” بيع النادي الأهلي كما يحدث مع أغلب أندية العالم وأوروبا في كرة القدم  كاقتراح لبيع أصل رياضي للمساعدة على جلب الدولار في مصر.
المثير للدهشة أن داخلية الانقلاب ساندت حملة بيع النادي الأهلي برفع أعداد معتقلي أولتراس الأهلي إلى 75 شابا بالإضافة إلى آخرين من ألتراس الزمالك
وارتفع عدد المشجعين من جماهير النادي الأهلي الذين تم اعتقالهم خلال أو عقب مباراة ناديهم مع الرجاء المغربي، إلى 75 شابا، باتهامات التسلل للاستاد دون الحصول على “تذكرة دخول” أو “فان أي دي، وحيازة “شماريخ” ومحاولة إدخالها إلى الاستاد بعد إخفائها بطرق مختلفة، وإنشاء مجموعات محظورة لمحاولة إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (أولتراس أهلاوي، بالإضافة إلى حيازة ورفع علم فلسطين، معتبرين أنه نشاط سياسي وغير رياضي دون تصريح أمني!

ووجهت نيابة الانقلاب للمشجعين اتهامات ملفقة ومعلبة منها : (الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها وذلك من خلال الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديدا “واتساب” و”تليجرام”، تضمنت تحريضا ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، ودعوات إلى التظاهرات عقب مباريات كرة القدم، والدعوة لجمع أموال بغرض تمويل إحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي، ما يندرج تحت بند “تمول الإرهاب”).  

دعوة بيع النادي
من جانبه دعا الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي، عبر فضائية “
MBC  مصر”، إلى طرح الأندية المصرية الحكومية للبيع وخاصة النادي الأهلي، صاحب التاريخ والبطولات والقيمة التسويقية العالية، بدعوى “مساعدة البلاد في أزمتها مع العملات الصعبة”، وهي الدعوة التي أثارت غضبا واسعا ومخاوف مما قد يطال القلعة الحمراء بما تضمه من أصول وممتلكات.

وقال “مهيب”: “لو طرحنا أسهم الأهلي للبيع سنحصل على أكثر من ملياري دولار”، ضاربا المثل بأندية أوروبية جرى بيعها، لافتا إلى وجود عرض قطري وآخر إنجليزي لبيع “مانشستر يونايتد” الإنجليزي بـ6.5 مليار جنيه إسترليني.
ودعا وزير الرياضة بحكومة السيسي إلى تعديل القوانين، “عدل القوانين وهات فلوس للبلد مليارات الدولارات”، و”إذا لم تدخل كرة القدم الاستثمار فإن المسؤولين عليها فاشلون”، مسترشدا باقتصاد البرازيل القائم على كرة القدم، بحسب زعمه
ودعا “مهيب” لتفعيل شركات الكرة قائلا: “الكرة أصبحت استثمارا، والأندية الشعبية بلا استثمار، والمستثمر سيدفع في شراء النادي وسيقوم بعمل تدعيم يؤدي إلى النجاح في أفريقيا، ولذا فإننا نحتاج إلى ثلاثة أندية مثل بيراميدز”.
نجيب ساويرس، علق على دعوة بيع النادي الأهلي وكتب على “تويتر”: “العالم كله عامل كدة (هكذا)، والأندية العالمية كلها لها ملاك، وجمهور الأهلي كبير ويقدر يشتري النادي في طرح عام”.

ساويرس، (وهو أحد مشجعي الأهلي)، وافق على طرح النادي للبيع و”اشترط “استقلالية النادي وعدم التدخل في إدارته من أي جهة”.

وكتب رجل الأعمال: “العالم كله عامل كدة والأندية العالمية كلها ليها ملاك وجمهور الأهلي كبير و يقدر يشتري النادي في طرح عام… المهم استقلالية النادي و عدم التدخل في إدارته من اي جهة”.

في المقابل اتهم الناشط والمشجع “محمود عبدالسلام” نجيب ساويرس وباقي الاعين لحملة بيع الأندية بأنهم “يبيعوا عضم التربة علشان دولار.. البلد بالنسبة لهم مجرد بير فلوس ينهبوا منه و يوم ما يحصل لها حاجة كل واحد علي طيارته”.

وأشار إلى أن “الأهلي مش للبيع.. ووعد مني أنا الفقير إلى الله مش هتحط رجلك فيه لا انت و لا أي طال عمره.. كفاية قرف”.
وساخرة كتبت “داليا علاء”: “أيوة طبعا، حتى بالأمارة لازم المشتري يكون أول حرف من اسمه العرجاني”، في إشارة لإبراهيم العرجاني المخابراتي السيناوي وعضو النادي الأهلي والمشارك في عدد من المشاريع التي تشرف عليها المخابرات.

*الطن بـ 27 ألف جنيه.. أسعار الأرز تعاود الارتفاع

عاودت أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء، الارتفاع، في السوق المحلية والمضارب.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 27.000 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 26.300 جنيه، بدلًا من 26.100 جنيه، أي بارتفاع قدره 200 جنيه عن أسعاره أمس.

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 30 جنيهًا للمستهلك.

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء كلية طب في أم الرشراش “إيلات” لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب.. الثلاثاء 23 مايو 2023م.. السيسي سرّع الانهيار الاقتصادي في مصر وفشل في جذب المستثمرين

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء كلية طب في أم الرشراش “إيلات” لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب.. الثلاثاء 23 مايو 2023م.. السيسي سرّع الانهيار الاقتصادي في مصر وفشل في جذب المستثمرين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد محمود محمد عبد الله
  2. أسامة عبد الغني مبارك
  3. أشرف مصطفى إسماعيل
  4. أمير سيد محمد عبد المنعم حسن
  5. حمدي إبراهيم عطية داوود
  6. خالد محمود حمدي علي
  7. رمضان محمد عبد المجيد بكري
  8. رمضان محمود السيد حسن
  9. رياض محمد عبد الرحمن الدمراني
  10. السيد محمد حسن أحمد
  11. ضياء نبيل سيد محمد
  12. عبد المنعم شحاتة محمد مرسي
  13. علي رمضان السيد السيد
  14. علي مصطفى أحمد السيد
  15. عمر نبيل أحمد عثمان إبراهيم
  16. محمد أحمد محمود الشيخ
  17. محمد السيد محمد علي يوسف
  18. محمد حامد عبد النبي أحمد
  19. محمد نعمان إبراهيم محمد
  20. محمود أحمد عبد الواحد محمد
  21. مسعد سليمان سليمان
  22. مصطفى عثمان مصطفى علي
  23. هاني مرزوق علي مرزوق

* إخفاء “عاطف” للشهر الثالث و “عبدالحميد” للعام العاشر يؤكد ملازمة الجريمة للاعتقال التعسفي

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “عاطف حسن الشافعي حسن”  للشهر الثالث على التوالي منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من داخل منزله بعدما اقتحمته قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الضحية أب ولديه أسرة ويبلغ من العمر  55 عاما ويقيم بعزبة الكننة التابعة لمركز أبوحماد محافظة الشرقية، ويعمل معلما بمدرسة التل الكبير الزراعية بمحافظة الشرقية.

وأضافت أنه تعرض للاعتقال مرتين في وقت سابق وحصل على حريته قبل أن يتم إعادة اعتقاله للمرة الثالثة في مارس الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تقديم العديد من البلاغات و التليغرافات إلى الجهات الرسمية حيث لم تتلق ردا حتى الآن .

وأشارت إلى أن أسرته تتخوف على حياته ومصيره، وخاصة بعدما وصلت أنباء لأسرته بتواجده داخل مقر الأمن الوطني لأبو حماد بالشرقية وتعرضه للتعذيب البدني والنفسي .

وطالبت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان بسرعة الكشف عن مكانه والتحقيق في عملية اعتقاله وإخفائه خارج نطاق القانون والعمل على سرعة إخلاء سبيله لعدم ارتكاب أي جُرم .

وأكدت مؤخرا منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي على أن الاختفاء القسري أصبح ملازما للاعتقالات منذ انقلاب 2013، مع الوعد المستمر من السلطات بتحصين الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب.

وأضافت أنه رغم إخلاء سبيل الكثير من ضحايا الإخفاء القسري، فإن الآثار الجسدية والنفسية وذكريات الوحشية والتعذيب ستظل حاضرة.

https://www.facebook.com/photo?fbid=632874662218537&set=a.481857153986956

إلى ذلك ومع مرور ما يقرب من نحو 10 سنوات على استمرار جريمة إخفاء الشاب ” عبدالحميد محمد محمد عبدالسلام ” جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013  أثناء عملية فض قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب للاعتصام، حيث كان متواجدا بشارع الطيران، وخلال الاتصال طمأنهم عبد الحميد على نفسه لينقطع الاتصال بعد هذه الساعة حتى اليوم.

وأشارت إلى أن والده توفي  بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن  بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .

وكتبت شقيقته قبل يوم عبر حساب والده على الفيس بوك تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وقالت : “عبدالحميد، آه منذ متي مقولتش الاسم ده، وأنت ردت عليّ  من اد إيه وأنا على أمل أنك هتيجي وتكون معايا”.

وتابعت عبدالحميد مختف من 9سنين و 9شهور يعني عبدالحميد هيتم 10 سنين بعد 3شهور، أنت متخيل اللي إحنا فيه حد يقولي نعمل إيه عجزت قدامنا كل حاجة، عملنا كل حاجة من بلاغات لوقفات أنا مش هتكلم علينا والوجع اللي فينا.

واستكملت أنا هتكلم عن إنسان اختفى كل الفترة دي من غير ما يشوف أهله ولا يكمل دراسته مختف قسريا، بس طب هو فين طب فين أهله، مش عارفي أي حاجة عن العالم الخارجي سنين عمره بتعدي وهو مش عارف هو عمل إيه ولا هو فين شوف بقا كم الأذى النفسي اللي عبد الحميد تعرض له كلية شريعة وقانون، حافظ كتاب الله كاملا، يعني لا بلطجي ولا حرامي ولا قاطع طرق عشان يحصل فيه كده، حد يقولنا نعمل إيه؟ عملنا كل حاجة حتى الإجراءات القانونية ومفيش فايدة، قولي نعمل  إيه عشان ننقذ عبدالحميد حد يرد علي نعمل إيه؟.

وأضافت أبي اللي في الصورة كان قاعد يكتب بلاغات وشكاوى دي قبل ما يتعب بفترة صغيرة تعب وحزن على عبدالحميد وما بقاش قادر يسافر عشان يدور على ابنه الوحيد اللي كان دايما يقوله حافظ علي أخواتك البنات وخليك جمبهم، دايما لو حصلي حاجة أبي توفى وعبد الحميد مختف قسريا، واإحنا كملنا المشوار متخيل بقى حريم تسافر كل يوم 3ساعات رايح و3 ساعات جاي ومفيش حد كان بيسمع لنا،  أصل ابنكم برا البلد مش عندنا عبدالحميد لحد دلوقتي  مش عارف أبوه توفي  ولا على قيد الحياة، أبي لآخر نفس فيه كان بينادي على عبدالحميد .

واختتمت ادعوا لعبد الحميد أن  يرجع لينا في أقرب وقت ادعوا ربنا يربط على قلبه ويثبته وهو واللي معاه .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08f6QjFni7mPz8BkR8LDr4i7drRrBRHdwNTE1zW5Qs2UAxF5AUwfWS293GoHb8gAZl&id=100008308461932

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء كلية طب في أم الرشراش”إيلات” لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب

كشفت صحيفة “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هاآرتسالإسرائيلية، عن خطط الحكومة الإسرائيلية لاستقطاب الطلاب العرب والمصريين عبر إنشاء كلية للطب.

وقالت الصحيفة العبرية إن “تل أبيب ترى أن هذا المشروع سيكون جسرا إلى السلام بين شعوب المنطقة وإسرائيل، حيث سيأتي الطلاب من مصر والأردن وربما المملكة العربية السعودية أيضا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية وألمانيا والهند والصين“.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، “ستنشئ جامعة من الخارج كلية للطب في مدينة إيلات الجنوبية المطلة على البحر الأحمر بالتعاون مع مستشفى يوسفتال التابع لصندوق كلاليت الصحي“.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، إن رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، الذي تولى منصبه قبل أقل من عامين، هو صاحب تلك الخطة الطموحة.

وقال رئيس بلدية إيلات للصحيفة العبرية: “للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه خيال، إنشاء كلية طبية دولية في إيلات، بالتعاون مع جامعة واحدة أو أكثر من الخارج ومع مستشفى إيلات الصغير يوسفتال، ليعج بمئات الطلاب المصريين والعرب والإسرائيليين والأجانب، سيدرسون باللغة الإنجليزية في الكلية كل عام“.

* مصر فشلت في جذب المستثمرين

قلل محللون وخبراء اقتصاد من جدوى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة الاستثمارات في ظل غياب المؤشرات السلبية على تأزم الوضع الاقتصادي، رغم ترحيب مجتمع الأعمال المحلي بالقرارات الجديدة.

أصدر المجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، 22 قراراً في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، مثل الحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
يأتي هذا الاجتماع بعد إعادة تشكيل المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ورغم مشروع القرار الذي ينص على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، إلا أن أول اجتماع للمجلس جاء بعد أكثر من 6 شهور دون أي ذكر لنتائج قرارات المجلس السابقة.
شملت القرارات أيضا تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
ترتيب متأخر لبيئة الاستثمار في مصر
يعود تاريخ تأسيس المجلس الأعلى إلى قبل ذلك التاريخ بسنوات وتحديدا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 قبيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي إصلاحي تضمن تعويم الجنيه مقابل تزويد مصر بحزمة تمويلية لمواجهة شبح الإفلاس، ورغم مرور 7 سنوات على تأسيسه والإشادة بقراراته “التاريخية، إلا أنه لم يجتمع إلا مرات تعد على أصابع اليد الواحدة، وذهبت القرارات أدراج الرياح بمرور الوقت؟
تعاني بيئة الاستثمار في مصر من قيود كبيرة وغير منافسة وتغيب عنها الحيادية والشفافية، بحسب تقارير البنك الدولي، وجاءت في المرتبة الـ114 عالميًا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عام 2020، وتراجعت إلى المرتبة 171 في أسوأ أداء لها على المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود والذي يعنى بأمور الاستيراد والتصدير.
قرارات دون نتائج
يقول الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: “تكتسب القرارات الحكومية مصداقيتها من سلوكها على أرض الواقع، ووجود دولة قانون.. المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي يعلم أن الهيئة التشريعية لا تتمتع بشفافية ولا مصداقية، وبالتالي فهي تصدر من القوانين ما تريده الحكومة، وكذلك القرارات الحكومية لا تأتي في ضوء التنسيق بين مكونات النشاط الاقتصادي من المستثمرين والمنتجين والتجار ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وغيرهم، وبالتالي فالحكومة تتصرف وحدها دون تنسيق لذلك فإنها تخرج القرارات بشكل عشوائي ولا تلبي احتياجات المستثمرين“.
وأضاف لـ”عربي21″: “السياسيات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ 2016 وتسليم قيادة الاقتصاد المصري للبنك المركزي الذي كان يأتمر بأوامر الرئيس أثرت على مناخ الاستثمار، وبات المستثمر يفاجأ بتخفيض قيمة العملة ورفع الفائدة والمستثمر يبحث عن عدد من المؤشرات لقياس حالة الاستقرار الاقتصادي وفي حال غيابها لا يدخل للاستثمار“.
وأوضح أن “من بين تلك المؤشرات استقرار سعر الصرف، وضمان الحصول على عملات أجنبية ودخول المستلزمات اللازمة، كما أن المستثمر يحتاج إلى وجود علاقة مطمئنة بينه وبين الأيدي العاملة، ولا يستطيع المستثمر التماهي مع معدلات التضخم المتسارعة ما يدفعه للاستغناء عنهم أو تخفيض رواتبهم لأن ذلك يرفع تكلفة الإنتاج ويخفض الأرباح، من هنا كل ما يتخذ من قرارات تتعلق بالاستثمار هي قرارات تفتقر للمشاركة والجدية“.
3
نقاط تثير قلق المستثمرين
هذه الأزمة الاقتصادية انعكست على أوضاع المستثمرين الكبار في مصر من بينهم عائلة ساويرس التي تضم 3 مليارديرات، يستثمرون في العديد من المجالات الحيوية، حيث صرح الملياردير سميح ساويرس بأنه توقف عن الدخول في مشروعات استثمارية جديدة.
وقال في تصريحات متلفزة: “كيف لي أن أعرف ما إذا كان المشروع سيحقق أرباحا أو خسائر؟ وعلى أي سعر صرف احتسب الدولار، على السعر العالمي وهو 42 جنيهًا للدولار أم السوق السوداء 36 للدولار أو الرسمي 31 للدولار؟ هذا في حد ذاته قاتل لأي توقع من ربحية أو جدوى“.
وأكد ساويرس على ثلاث نقاط يعتبرها المستثمرون في غاية الخطورة، وهي: كيف يمكن توفير الدولار للمشروعات في ظل أزمة شح الدولار ووجود أكثر من سعر صرف، وكيف يمكن للمستثمرين الخروج برؤوس أموالهم أو تحويل أرباحهم في وقت لاحق للخارج، وصعوبة استيراد المواد اللازمة للمشروع من الخارج.
عائلة ساويرس، ووفقا لتصنيف فوربس لعام 2022، جاءت بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء قارة أفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار، لسميح منها 1.1 مليار دولار، ولناصف 8.4 مليار دولار. ولنجيب نحو 3.4 مليار دولار.
وفي مفاجأة مثيرة، أعلن رجل الأعمال المصري، أنه في مقابل عدم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري سوف يستثمر في السعودية في عدة مشاريع رفض الحديث عن نوعيتها ومجالاتها ولكنها على الأغلب سياحية في منطقة “نيوم”، أحدث أماكن الاستثمار في السعودية.
الأجهزة الأمنية والفساد
من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن “مصر تعاني منذ فترة طويلة من مناخ طارد للاستثمار لمجموعة من الأسباب ليست متعلقة بقوانين وقرارات ولكن متعلقة في المقام الأول بالسلطة التنفيذية التي لا تسمح بوجود منافسة عادلة، ولا تتيح أي شفافية في المعلومات، وتم تعديل قانون الاستثمار مرات عدة وإعادة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بسلطات واسعة دون جدوى، وعدلت الحكومة العديد من القوانين لكن الاستثمار لم يأت“.
وأعرب عن اعتقاد بأن صدور قرارات جديدة “لن يحل أزمة الاستثمار ولن يحل أزمة الاقتصاد، من الواضح أن الأمر أعمق من ذلك بكثير وهو يكمن في سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية على كافة الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الوضع السياسي والاجتماعي التي تقدم في سلم أولوياتها الناحية الأمنية على جميع النواحي بعيدا عن مصلحة البلد“.

وأضاف: “لا نستثني الفساد المستشري في الحكومة وفق المؤشرات الدولية، والمشكلة في نفوذ هذه الأجهزة وتسلطها على اتخاذ القرار، وحتى وقت قريب لم تنجح الرخصة الذهبية التي كانت بمثابة المفتاح السحري لأي مستثمر لتسهيل وتيسير بيئة الأعمال، ولم تعلن الحكومة عن عدد المتقدمين لها ما يؤكد أن هناك سببا أقوى بكثير من مجرد قوانين“.

وتراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 (CPI) إلى أدنى مستوى لها بعد أن احتلت المرتبة الـ130 عالميا مقارنة بالمركز الـ117 عام 2021، كما أنها احتلت المركز الـ 11 عربيا بالتساوي مع جيبوتي وموريتانيا وحصول كل منها على 30 درجة فقط.

* الانقلاب يجرف قبور ملوك مصر لإنشاء طريق سريع

قالت صحيفة “تليجراف” إن دعاة الحفاظ على البيئة المصريون يتسابقون لإنقاذ الآثار القديمة المدفونة مع بعض أشهر سكان القاهرة حيث تقوم الجرافات بتسوية أجزاء من مقبرة شاسعة تضم ملوكا منسيين.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب تشق طريقها عبر “مدينة الموتى” ، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي يبلغ طولها 7 كيلومترات ، لبناء طرق سريعة كجزء من حملة التحديث المتفشية لعبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الصحيفة أن الطرق تمزق شبكة من الأضرحة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع لربط وسط القاهرة المزدحم ب “العاصمة الإدارية الجديدة” للسيسي ، وهي مدينة تابعة لامعة من المقرر أن تصبح عاصمة مصر الجديدة.

وأشارت إلى أنه في خضم الاندفاع للحفاظ على ما تبقى في الأنقاض، عثرت فرق من المؤرخين والمتطوعين الهواة على قطع أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.

ومن بين الاكتشافات الحديثة نقش عربي كوفي قديم نصف مغطى بالخرسانة ومدفون بين الأعمال الحجرية المنهارة. يحتوي شاهد القبر على نقش يعود تاريخه إلى عام 836 بعد الميلاد. تم التبرع بها لاحقا لوزارة السياحة والمتاحف المحلية.

وقال مصطفى الصادق ، أحد أعضاء المجموعة ، لصحيفة التلغراف “لست متأكدا من عدد الآثار مثل هذه التي تم تدميرها. كل يوم نذهب ، نجد المدافن التي أزيلت “.

وتم هدم الضريح الأصلي في الماضي لبناء ضريح جديد، وتم استخدام شاهد القبر كطوب. كان الضريح الأحدث قد هدم للتو عندما وجده الدكتور الصادق.

مدينة الموتى

وقال حارس المقبرة أمين مراد “من المعروف أن هناك قبرا قديما تحت هذا القبر، وعندما تحفر الجرافة تظهر هذه الأشياء”.

ومع ذلك ، لا تبقى جميع الآثار في مدينة الموتى. وتزعم حكومة السيسي أنها لا تهدم الآثار المسجلة بموجب قانون الآثار المصري، لكن النقاد يقولون إن معظم آثار مدينة الموتى غير مسجلة.

وتقوم لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشرف على المشروع، بمسح المقابر كل شهرين، وفقا لحارس القبور. إنهم يميزون المقابر المراد هدمها ، لكنهم غالبا ما يعودون لتغيير اتجاه الطريق.

ريم منصور، حفيدة يحيى باشا إبراهيم، رئيس وزراء مصر السابق، الذي ساعد في كتابة دستور عام 1923، قلقة بشأن أضرحة عائلتها لأن من أمامها كانت مميزة باللون الأحمر، مما يعني أنه سيتم هدمها.

وقالت: “لقد قيل لنا إنه لسنا مشمولين ، لكننا قلقون بشأن أي تغيير في المستقبل في مسار الطريق”.

هدم ضريح الملكة فريدة

ضريح الملكة فريدة ، زوجة فاروق الثاني ، ملك مصر السابق، هو أحد الأضرحة التي من المقرر هدمها. تم نقل رفاتها بعد مناشدة من عائلتها إلى سلطات الانقلاب ودفنت مع زوجها في مسجد الرفاعي.

وقال مصطفى السيد: “غرق قلبي عندما زرت مقبرة الإمام الشافعي، عندما رأيت أطلالا وأنقاضا في كل مكان، وتم هدم العديد من الأضرحة”. “هناك عشرات أو حتى مئات المقابر غير المسجلة ضمن الآثار، لكنها برأيي تحتوي على قطع أثرية، سواء في المبنى أو الهيكل أو المقبرة نفسها أو قبة المقبرة، وللأسف تم هدمها”.

المدينة ليست فقط للموتى. تعيش العائلات داخل غرف الضريح ، مع وجود الضريح في وسط الغرفة وأسرتهم بجانبه. عليهم أن يعيشوا في مقابر بسبب أزمة الإسكان في القاهرة، والآن عليهم المغادرة أو العثور على ضريح آخر.

وعلى الرغم من كونها مقبرة ، إلا أن العزلة ليست الشعور السائد. يتجول الناس، ويجلس النساء والرجال على عتبات منازلهم ويلعب الأطفال دون خوف.

وأنفقت حكومة السيسي بكثافة على مشروعات عملاقة غير مدرة للدخل مثل الطرق السريعة والقطارات الأحادية والبنية التحتية الجديدة للمدن دون إجراء دراسات جدوى. الأكثر وضوحا هو العاصمة الإدارية الصحراوية التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار شرق القاهرة.

وتكافح حكومة السيسي لسداد القروض التي مولت هذه المشاريع وسط أزمة اقتصادية حادة تهدد بالتخلف عن السداد.

وقال الدكتور الصادق “لا أحد ضد التنمية، ولكن هناك بالتأكيد حلول للحفاظ على التراث أثناء حدوث التنمية”.

وقال عبد الفتاح السيسي إن القائمين على أعمال الطرق حريصون على عدم الإضرار بالمواقع الأثرية أو المقابر. لكنه شدد على أن سكان القاهرة يعانون من الازدحام المروري وأن على حكومته أن تتحرك.

بدوره قال أبو بكر أحمد ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة الآثار، لصحيفة ديلي تلغراف “لم يتم المساس بالمقابر المسجلة كآثار أو ذات طابع معماري مميز”.

* مشكلة العلمانية مع المجتمع المصري والمجتمعات المسلمة

أصل العلمانية كتيار  فكري نشأ  في أوروبا مع بدايات عصر النهضة؛ حين ثارت المجتمعات الأوروبية على حكم الكنيسة أو ما يعرف بالحكم الإلهي المقدس (الحكم الثيوقراطي)، فقد كانت الكنيسة تسيطر على هذه المجتمعات باسم الله، لها وحدها حق تفسير النصوص الدينية في الكتاب المقدس ولها وحدها حق تحديد ما هو حلال وما هو حرام. ولم تتوقف الكنيسة عند ذلك، بل تمادت وطغت وسيطرت على حق تفسير ما هو من علوم الطبيعة  بناء على تفسيرات الكنيسة لبعض نصوص الكتاب المقدس  التي تتعلق ببعض مظاهر الطبيعية. أصرت الكنيسة على فرض تصوراتها بما لها من نفوذ وهيمنة مطلقة وصبغت مواقفها بصبغة مقدسة باعتبارها  مواقف معبرة عن حقائق دينية لا تقبل الشك أو الجدل. رغم أنها أمور طبيعية  يتم التعرف عليها بالعلوم والتجارب والاكتشافات والخبرات الإنسانية المتراكمة.

جمود الكنيسة وتشددها أدى إلى صدام مروع بين العلم من جهة والكنيسة من جهة أخرى، واعتبرت الكنيسة عند العلماء عدوا للعلم، الأمر الذي  انسحب على الدين فاعتبر كثير من العلماء أن الدين ضد العلم ولا يمكن أن يجتمعا. مشكلة هؤلاء العلماء أنهم انطلقوا من حكم خاص يتعلق بموقف الكنيسة  إلى حكم عام من خلال الزعم أن الدين بشكل مطلق بمعنى أي دين  هو في عداء بنيوي مع العلم. رغم انهم لم يعرفوا من الأديان إلا  النصرانية وفق فهم وتأويلات الكنيسة ولم يتعرفوا على باقي الأديان حتى  يكون حكمها  تابعا لمنهجية علمية صحيحة. وهو ما يعني أن هؤلاء العلماء أنفسهم ناقضوا أنفسهم عندما زعموا أن الدين والعلم متناقضان. والصحيح أن النصرانية والعلم  متناقضان وليس الدين (بمعنى أي دين) لأن الإسلام حث على العلم وشجع عليه، وأول آية نزلت هي (اقرأ).

وقد تناولت ول ديوران في كتابه «قصة الحضارة» بعضا من مشاهد الصدام الدموي بين الكنيسة والعلم،  فقد اضطهدت الكنيسة (كوبرنيكس) عام 1543م حيث قال إن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فيحدث تبادل الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل عام، فيحدث تغير الفصول الأربعة، وأن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض كما كان معتقدًا قبل ذلك في الأوساط الأوروبية. تعجبت الكنيسة لهذا الكشف حين حاكمته بميزان ما وصفتها بالحقائق الإنجيلية، إذ وجدته يتناقض مع معتقداتهم، ومع الإحساس الظاهري للبشر، ومع الجبال الساكنة في نظر النصوص المقدسة! لذلك اتهمته الكنيسة بالهرطقة (الكفر)، وطلبوه للقتل، بل وأحرقوا كتبه وأبحاثه ومنعوا تدريسها، ولم يكتشفوا صحة ما وصل إليه إلا بعد وفاته بسنوات وسنوات.

نفس الأمر تكرر مع جاليليو حيث أثبت أن كوبرنيكس كان على حق، وأن الشمس هي مركز الكون، واكتشف أيضًا أن القمر ليس جسمًا مستويًّا، فقد أمر البابا بإحضاره بالقوة رغم شيخوخته وسوء صحته، للتحقيق معه لتأييده فكرة تحرك الأرض، وحكمت الكنيسة عليه بالسجن في بيته (قيد الإقامة الجبرية) إلى أن يموت! وأعدمت الكنيسة أيضًا برونو حرقًا في ميدان عام لدفاعه عن تحرك الأرض، وتوقعه وجود أراضين أخرى! وتوسعت الكنيسة في محاكم التفتيش التي تعد أكبر جريمة ارتكبتها مؤسسة دينية على مر التاريخ الإنساني كله؛  ووقد حكمت تلك المحاكم على تسعين ألفًا وثلاثة وعشرين عالمًا بأحكام مختلفة في الفترة ما بين سنة 1481م إلى سنة 1499م، أي في غضون 18 سنة. وفقا لما ذكره العلامة يوسف القرضاوي في كتابه (البابا والإسلام).كما أصدرت قرارات تُحرِّم قراءة كتب جيوردا نويرنو، ونيوتن لقوله بقانون الجاذبية، وتأمر بحرق كتبهم، وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة 8000 كتابًا مخطوطًا لمخالفتها آراء الكنيسة!

هذه المواقف المتطرفة من الكنيسة أسقطت أوروبا في عصور الظلام (العصور الوسطى) سقأ دفعت كثيرا من العلماء والمجتمعات إلى التمرد على حكم الكنيسة، ودعا كتاب ومفكرون من أمثال (ديكارت وفولتير) إلى ضرورة الثورة على الكنيسة والدين عموما وأنه لا أمل في طلب العلم والابتكار إلا بهدم سلطان الكنيسة، وإلا بمحو الدين تمامًا من الصدور، والاتجاه إلى الإلحاد بكل ما تعنيه الكلمة من معان. فأعلنوا صراحة معارضتهم للكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل؛ لاحتوائهما على ما يتعارض مع الحقائق العلمية، ولاعتقادهم بأن الدين -كما رأوا- هو اضطهاد العلم والعلماء، وهو الحجر على العقول. وحرضوا على إعلاء قيمة العقل في مقابل النصوص الدينية التي وجدوها تتصادم مع الحقائق العلمية، وحجتهم أن العقل يستطيع إدراك الحقائق العلمية، ويستطيع التمييز بين الخير والشر.

وكان أبرز محطات التمرد على حكم الكنيسة إصدار الجمعية الوطنية الفرنسية قرارات سنة 1790م، والتي قصمت ظهر الكنيسة، حيث سرحت الرهبان والراهبات، وأجبرت رجال الكنيسة على الخضوع للدستور المدني، وأخذت تعين هي رجال الكنيسة بدلا من البابا. ثم جاء القانون الذي أقرته الحكومة الفرنسية عام 1905م بفصل الدين عن الدولة على أساس التفريق بينهما، وإعلان حياد الدولة تجاه الدين، كقاصمة أخرى شجعت المعارضين للكنيسة على نقد نصوص الكتاب المقدس والكنيسة بحرية، كما أجبر هذا القانون رجال الكنيسة على أن يقسموا يمين الولاء للطاعة والشعب والملك والدستور المدني الجديد. وتوالت القرارات بعد ذلك لتعم دول أوربا كلها، ليتقلص بذلك دور الكنيسة من محاولة السيطرة على أمور العلم والسياسة، ولتنزوي تمامًا داخل الجدران، فتمارس فقط الوعظ والترانيم في ظل هروب النصارى واتجاه بعضهم إلى الإلحاد وآخرون إلى الانشغال بأمور معاشهم، وخلال العقود الماضية بدأت قطاعات لا يستهان بها منهم  اعتناق الإسلام بعدما ساهمت الثورة في عالم الاتصالات (الفضائيات ـ  يوتيوب ـ مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها) في تعرف الملايين منهم على الإسلام ومعتقداته وأحكامه ونصوص القرآن التي أذهلت العلماء من دقتها وعدم تصادمها مطلقا مع حقائق العلم الحديثة.

كانت العلمانية إذا علاجا لأمراض الكنيسة والمجتمعات الأوروبية، لكن المؤسف أن البعض يريد للأمة الإسلامية أن تشرب نفس الدواء رغم انها لم تعاني مطلقا من أمراض الكنيسة ولم تعاني بلادنا من حكم رجال الدين باسم الحق الإلهي المقدس، ولم يحدث ولا مرة واحدة أن وقع صدام بين الإسلام ونصوص القرآن من جهة وما توصلت إليه العلوم الكونية الطبيعية والتجريبية من جهة أخرى.

الأمر الآخر أنه في الفكر الإسلامي والتجربة الإسلامية لا توجد “كنيسة” كما لا توجد مؤسسة دينية كهنوتية ، وبالتالي فكرة العلمانية لم تكن مطروحة في السياق الحضاري الإسلامي ، لأن وجه الخطر فيها غير مطروح ، وكان الفقهاء والعلماء لهم حريتهم وفضاؤهم الواسع المباشر مع الناس ، ولهم موقعهم المتباعد عن السلطة ، بل هناك أدبيات كثيرة في التراث الإسلامي تحذر من اقتراب العالم من السلطان ، غير أن ظهور الدولة القومية الحديثة ، أنهى هذه الاستقلالية ، وأنتج في دول العالم الثالث المسلمة ظاهرة المؤسسة الدينية وما يشبه الكهنوت الديني الذي يخضع لسيطرة السلطة وتستخدمه السلطة لتعزيز هيمنتها وقهرها للناس ، وهو الأمر الذي يستوجب اجتهادا جديدا وشجاعا في الفكر الإسلامي ، لرفع الإصر عن الناس ، وتحريرهم من هذا “الكهنوت” الديني المبتدع ، والذي يعوق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والنهوض، وتحرير الإسلام ذاته من تغول السلطة المستبدة التي صنعت المؤسسة الدينية لتكون خادما لها ومبررا لطغيانها وجرائمها ودعما لبقائها في السلطة قهرا واستبدادا.

وبحسب الكاتب الكبير فهمي هويدي في مقاله (علاقة الدين بالدولة) المنشور بجريدة الشروق في سبتمبر2016م: «فقد أثبتت التجربة فشل فكرة الفصل بين الدين والدولة، ناهيك عن تعذر ذلك الفصل من الناحية العملية، خصوصا فى المجتمعات التى يتجذر فيها الشعور الإيمانى، لذلك فإن التحدى الحقيقى يتمثل فى كيفية صياغة تلك العلاقة بصورة متوازنة تحول دون طغيان كل طرف على الآخر. بحيث لا توظف الدولة الدين لصالحها، ولا تتحكم المؤسسات الدينية فى سياسة الدولة. والصيغة المطروحة للحفاظ على ذلك التوازن تقوم على عنصرين، أولهما التمييز بين الدين والسياسة واحترام حدود كل منهما من ناحية، وثانيهما الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية التي تحمى المواطنة وتضمن المشاركة وتقوى حضور المجتمع بمختلف مؤسساته المدنية والدينية، بما يحول دون تغول السلطة واستبدادها».

* رغم إجبار المزارعين على توريد المحصول حكومة السيسي تفشل في تجميع القمح ودعم الرغيف مهدد بالإلغاء

رغم إجبار حكومة الانقلاب مزارعي القمح على توريد المحصول لصالح وزارة التموين بثمن بخس وتهديدهم بأشد العقوبات والغرامات، إلا أنها لن تنجح في تجميع الكميات التي تعلن عنها والتي تصل إلى 6 ملايين طن قمح وهي تمثل نحو نصف استهلاك رغيف الخبز سنويا والذي يصل بحسب مزاعم الانقلاب إلى 12 مليون طن.

فشل حكومة الانقلاب سيضطرها إلى استيراد الكميات المتبقية من الخارج، وهو ما لن تستطيع الوفاء به في ظل أزمة نقص الدولار، ما يهدد بأزمة في توفير رغيف الخبز المدعم، وهو ما تمهد به حكومة الانقلاب لإلغاء دعم رغيف الخبز أو تقليصه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، خاصة أن فاتورة واردات القمح تثقل كاهل الموازنة العامة لبلد مصنف كأكبر مستورد للقمح في العالم .

وبذلك تصبح حكومة الانقلاب أكثر عرضة لتقلبات الأسعار عالميا بفعل الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وسط مزاعم بزيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليص عبء تدبير الدولار في مقابل شح موارد النقد الأجنبي.

يشار إلى أن مجلس وزراء الانقلاب يقدر في تقرير له استهلاك البلاد المتوقع في العام المالي الجديد بـ20.400 مليون طن مقابل 20.250 مليون طن للعام الجاري.

أزمة الدولار

كانت حكومة الانقلاب قد اتخذت حزمة قرارات الشهر الماضي، استهدفت خفض معدلات استيراد القمح من الأسواق العالمية، بسبب أزمة نقص الدولار وذلك بزعم تحفيز توريد الإنتاج المحلي، عبر صرف حافز إضافي لتوريد القمح موسم 2023 بنحو 1500 جنيه وفرض قيود على استخدام المحصول كعلف للحيوانات بجانب حظر نقله من مكان إلى آخر دون موافقة وزارة تموين الانقلاب، مع قصر تسويقه على شركات حكومية.

في حين أكد تقرير رسمي لوزارة زراعة الانقلاب أن إجمالي إنتاج البلاد من محصول القمح العام الماضي،بلغ 10.6 مليون طن، وهو ما يجعل البلاد في حاجة إلى تدبير الكميات المتبقية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، عبر الاستيراد.  

فيما طالبت وزارة تموين الانقلاب وزارة مالية الانقلاب والبنك المركزي المصري، بسرعة تدبير المخصصات المالية المستحقة لاستلام وتوريد المحصول المحلي من القمح، خلال موسم الحصاد الذي بدأ في أبريل الماضي، المقدرة بحوالي 33 مليار جنيه بزيادة خمسة مليارات جنيه عن الموسم الماضي.

أكبر مستورد

في هذا السياق أكد تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن الحبوب “الأسواق العالمية والتجارة”، أن حكومة الانقلاب ستواجه تحديات متوقعة على صعيد الإنتاج والاستهلاك، خاصة أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم متوقعا أن تشهد مصر ارتفاعا في واردات القمح وتناميا استهلاكيا، خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح التقرير أن مصر ستظل أكبر مستورد عالمي للقمح في الموسم المقبل بإجمالي واردات تسجل 12 مليون طن بدلا من 11 مليونا في (2022-2023)، مشيرا إلى أن النزوح المتوقع من السودان إثر الصراع المشتعل بين الجيش وقوات الدعم السريع، سوف يؤدى إلى زيادة واردات مصر من القمح، إضافة إلى استمرار النمو السكاني، وتحديات العملة المحلية.  

مساحات جديدة

من جانبه قال خالد جاد، عضو الحملة القومية للقمح مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية إن “المساحات المزروعة بالمحصول هذا العام حوالى 3.2 مليون فدان، وهي نسبة مستقرة تاريخيا، إذ تتراوح المساحات المزروعة بالقمح بين ثلاثة إلى 3.4 مليون فدان في الغالب، بإنتاجية 19.2 إردبا للفدان الواحد، و24 إردبا للفدان في الحقول الإرشادية النموذجية”.

وأشار جاد في تصريحات صحفية إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة لزراعة محصول القمح الاستراتيجي في مشروعي توشكي وشرق العوينات، خاصة الأخير الذي يضم قرابة 160 ألف فدان من المقرر زيادتها العام المقبل إلى نصف مليون فدان، الأمر الذي يضيف إلى الإنتاج المحلي لمصر مليون طن إضافي.

وأوضح أن مصر أضافت مساحات جديدة من الأراضي لزراعة المحصول، ولم تزاحم المحاصيل الرئيسة الأخرى مثل الأرز والذرة لصالح القمح .

توريد إجباري 

وتوقع عبدالغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن يصل إنتاج القمح هذا الموسم إلى 10 ملايين طن، في حين تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لدولة العسكر ما بين ستة إلى ثمانية ملايين طن، مقابل استيراد القطاع الخاص لـ4.8 مليون طن تقريبا، وهو ما يخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتجاوز النصف تقريبا، ويتم سدها بالاستيراد من الخارج.

وقال السلاموني في تصريحات صحفية أن الحافز الحكومي لتشجيع المزارعين على توريد إنتاجهم بحوالي 1500 جنيه على كل طن، يمنح الطن المحلي أفضلية مقارنة بالسعر العالمي، إذ إن التوريد هذا الموسم إجبار ويمنع المزارع من تسويق إنتاجه أينما شاء داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق موسم الحصاد الشهر الماضي، جرى توريد 2.2 مليون طن لصالح تموين الانقلاب، متوقعا ألا يتجاوز حجم التوريد ما بين أربعة وخمسة ملايين طن.

*السيسي سرّع الانهيار الاقتصادي في مصر

قال موقع ميدل إيست آي، إن “الاقتصاد المصري عانى، على مدى عقود من مشاكل هيكلية واضحة ، مثل ارتفاع النفقات الحكومية التي تتجاوز الإيرادات، وعجز الصادرات والواردات، والاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، وبدون معالجة نقاط الضعف الهيكلية هذه، فإن الإصلاحات المالية القصيرة الأجل لن تكون مفيدة”.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه على الرغم من أن هذه القضايا تبدو اقتصادية في طبيعتها، إلا أنها في الواقع سياسية في جوهرها، إنها نتيجة خيارات سياسية متعمدة اتخذتها الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ الاستيلاء على السلطة في يوليو 1952 وتأسيس الجمهورية المصرية، خلقت هذه الخيارات السياسية ما يسميه عبد الفتاح السيسي نفسه “دولة متهالكة”.

وأوضح التقرير أن السيسي تعهد ببناء جمهورية جديدة، وسعى إلى إعفاء نفسه والمؤسسة العسكرية الحالية من المسؤولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخفاقات الأنظمة السابقة  والرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك  في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح.

ولأسباب سياسية واضحة، فشل هؤلاء القادة في مكافحة الفساد، وخفض الإنفاق الحكومي، وتطوير الصناعة الموجهة للتصدير، وسحب الجيش من الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن التنمية الاقتصادية اعتبرت قضية أمن قومي ، حيث كان على الدولة السيطرة على أنشطة القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاج والتوزيع، أصبحت “المزود” والأداة التي سيتم من خلالها تسليم المصريين.

ويفتقر الاستثمار الأجنبي والخاص إلى الثقة، واعتبر استبدال الواردات استراتيجية وطنية للتنمية، وكانت النتيجة نقصا مزمنا في الإيرادات، ونقصا في العملات الأجنبية، وديونا متزايدة للتعويض عن عجز الميزانية،  فقد بلغ الدين الخارجي في عام 1970 2 مليار دولار، بينما يتجاوز اليوم 150 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أنه لطالما كانت دولة يوليو 1952 رهينة لتحالفاتها الاجتماعية الخاطئة، لم يستطع عبد الناصر الاستمرار في تكييف السياسة مع مصالح قاعدة سلطته، والطبقات الوسطى والدنيا، والبيروقراطية العملاقة، ولقد نفدت موارده ببساطة وسقط السادات ومبارك تحت تأثير المقربين من الدولة، والفساد المفترس، والريعية.

استراتيجية خاطئة

وأكد التقرير أن غياب الإرادة السياسية أدى إلى تراجع الاقتصاد وفشله في حل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في علاقاتها مع البيروقراطية والجيش، وقدرتها على توليد الموارد وتلبية احتياجات المجتمع ؛ وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن السيسي ليس أفضل حالا، وربما أسوأ، وقد دفع توجهه السياسي الإشكالي الاقتصاد المصري إلى الهاوية، مضيفا أنه يعتبر نفسه صانع القرار وصاحب الحكمة الإلهية ، واصفا نفسه بأنه “حكيم الفلاسفة” وقال السيسي إنه “درس الدولة لعقود، وحث المصريين بشدة على الاستماع إليه فقط، وليس لأي شخص آخر”.

ومثل أسلافه، تبنى السيسي بوضوح استراتيجية خاطئة للتنمية، وهي تعتمد على بناء بنية تحتية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبي، بالاعتماد على المنح والقروض الأجنبية؛ تخويف وتهميش المستثمرين المحليين؛ زيادة دور الجيش في الاقتصاد لجعله المقاول الضخم للبلاد؛ زيادة الرواتب والمزايا للجيش والشرطة والقضاء؛ وبيع أصول مصر لدول الخليج والضرائب الثقيلة، التي تمثل 83 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وتأتي معظم هذه التدابير على حساب القطاعات المدرة للدخل، وكانت مدفوعة بأسباب سياسية وليست اقتصادية. باختصار، يريد السيسي أن يدخل التاريخ المصري باعتباره باني مصر الجديدة.

الغرق في الديون

وشدد التقرير على أن السيسي يتحمل مسؤولية إرسال الاقتصاد المصري إلى الهاوية وتعريض ملايين الناس لمصاعب اقتصادية واجتماعية، وقد نصحت بيادق وسائل الإعلام المصريين بأكل أقدام الدجاج للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ومنذ عام 2016، اقترضت حكومة السيسي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين (52 مليار دولار).

ومنذ استولى السيسي على السلطة، ضخت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في خزائن مصر. مع عدم وجود مساءلة، من الصعب معرفة أين ذهبت. واعترافا منه بأنه لا يؤمن بدراسات الجدوى، أهدر السيسي موارد البلاد على مشاريع عملاقة عديمة الجدوى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقصور الفخمة.

في هذه العملية، أغرق السيسي البلاد في الديون وخسر الدعم المالي من مانحيه الخليجيين، الذين وضعوا مؤخرا شروطا لتقديم قروض إضافية  بشكل أساسي، الحد من نفوذ الجيش على الاقتصاد، وخفض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر للحفاظ على سعر واقعي، وتعيين مجلس وزراء من الخبراء الاقتصاديين لإدارة الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد.

وشدد التقرير على أنه يجب على المانحين الدوليين أن يحذوا حذوهم وأن يجعلوا مساعدتهم لنظام السيسي الفاشل مشروطة بإصلاحات هيكلية ملموسة، وليس فقط نقدية، ويتعين عليها أن تربط المساعدات والقروض بتدابير محددة يمكن أن تحفز الاقتصاد، مثل إصلاح السياحة، والحد من الفساد، واحترام الملكية الخاصة لطمأنة المستثمرين المحليين.

وعلى المدى الطويل، ينبغي أن تعطي استراتيجية التنمية في مصر الأولوية للتصنيع الزراعي والصناعي، وأن تعزز قطاع الخدمات والاقتصاد الموجه نحو التصدير.

وخلافا للتصور الشائع، فإن مصر بلد غني بموارد طبيعية متنوعة ورأس مال بشري شاب، إن أزمتها ليست اقتصادها، بل نخبتها العسكرية والسياسية في مرحلة ما بعد عام 1952 الذين بددوا مواردها وأساءوا إدارة اقتصادها.  

* خارجية السيسي ترفض التعليق على قتيل “قصر القبة” وروايات مبتورة حول الواقعة

قال موقع “الحرة” التابع للخارجية الأمريكية إنه لم يتسن له التأكد من صحة وتوقيت مقطع فيديو لمحاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر، حيث تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية.

وأضاف الموقع إن “وزارة الخارجية” في إشارة لخارجية السيسي “لم ترد حتى الآن على أيميل استفسار من الموقع حول الواقعة المزعومة”.

غير أن مصادر لـ(RT) روسيا اليوم، أشارت إلى أن “الشخص الذي حاول اقتحام القصر متواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث يقوم بتعاطي مخدر الـ”أيس”، مشيرة إلى أنه مسجل خطر، وكان يحمل سلاحا آليا”.

وقالت (روسيا اليوم): “حراس القصر حاولوا إبعاده عن المكان وكان يردد جملة “خدوا عيالي وحبسوا عيالي”، موضحة أنه تمت إصابته إصابات خطيرة”.

وظهر في مقطع الفيديو، شاب ملقى على الأرض مغطى العينين، وقال أحدهم “لن استطيع ان انشر الفيديو كامل لكمية الدماء لكن تعرضت عجلات السيارة لاطلاق النار وتم السيطرة علي شخص اخر كان معه وسلاح عبارة عن بندقية الية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة”.

وأوضحت المصادر أن هذا القصر يدخل ضمن القصور الرئاسية، ولكنه لا يعمل في الوقت الحالي كقصر رئاسي، حيث يعد قصر الاتحادية هو القصر الرئيسي.

وأشارت إلى أن هذا القصر يحتوي على مقتنيات أثرية، ويتم ترميمه منذ عام تقريبا، ليتم افتتاحه للزيارة وعرض مقتنياته للجمهور. 

روايات مبتورة

وسرد رواد التواصل روايات عن محاولات “الإرهابيين” اقتحام قصر القبة، وأخرى عن إنتحار (المقتحم) الأول بالسلاح الآلي الذي بحوزته بعد فشله والقبض على الثاني!

وفي رواية ثالثة، قيل إنه عند استشعار الحراسات الخاصة لقصر القبة بالخطر، بعد اقتراب سيارة المقتحم (بيضاء اللون) تم استهداف عجلاتها بالرصاص ما تسبب في توقيفها، وأن المنفذ أطلق الرصاص على نفسه من السلاح الآلي برفقته بعدما اكتشف أمره، وتمت السيطرة على شخص آخر كان معه.

وأشارت إلى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات قالوا إنها تتعلق بهوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، دون وجود أي معلومات مؤكدة من السلطات الأمنية في مصر أو الوسائل الإعلامية، كما لم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحادث سواء بالنفي أو الإثبات أو معلومات جديدة عن المقتحم (حسام محمد إبراهيم)، مواليد كفر الشيخ ، قرية سيدي غازي.

وزعم ناشرو الفيديو أنه لسيارة حاولت اقتحام قصر القبة الرئاسي، الأحد، لكن تم إيقافها بواسطة حراسات القصر.

وشكك ناشطون على تويتر بالرواية التي تقول إن القتيل كان يحاول اقتحام قصر القبة “.. هو ازاي مقتحم يعني داخل بوش العربية والزجاج الامامي سليم والشباك اليمين هو اللي مكسور ولو مات جوا العربة ازاي مافيش”، بحسب ناشط على تويتر.

إحالة المرشد العام للإخوان و7 آخرين للمفتي بقضية أحداث المنصة واستشهاد المعتقل أشرف عبدالعليم بسجن القناطر .. الاثنين 22 مايو 2023م.. محمد منصور وزير النقل السابق يتبرع بـ6 ملايين دولار لحزب المحافظين البريطاني

إحالة المرشد العام للإخوان و7 آخرين للمفتي بقضية أحداث المنصة واستشهاد المعتقل أشرف عبدالعليم بسجن القناطر .. الاثنين 22 مايو 2023م.. محمد منصور وزير النقل السابق يتبرع بـ6 ملايين دولار لحزب المحافظين البريطاني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إحالة المرشد العام للإخوان و7 آخرين للمفتي بقضية أحداث المنصة

 أحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب) برئاسة قاضي العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و7 آخرين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث المنصة”.

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك لورود رأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي كلا من “محمد بديع عبد المجيد محمد سامي – 70 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف “محبوسوهو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم – 69 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق “محبوس” وهو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين”.

وأيضا “محمد محمد إبراهيم البلتاجي – 50 سنة – أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر “محبوس”، وهو عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ونائب برلماني سابق، وعمرو محمد زكي محمد السن – 47 سنة – مهندس عمارة حرةمحبوس” ونائب برلماني سابق، وأسامة يس عبد الوهاب محمد – 49 سنة –طبيب بشري حر “محبوس” وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي”.

وكذلك “صفوت حمودة حجازي رمضان – 61 سنة – رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية “محبوس” وداعية، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي – 55 سنة – حاصل على لیسانس بكالوريوس هندسة، ومحمد عبد المقصود عفيفي – 66 سنة – أستاذ دكتور ورئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش معهد (فار)”.

* استشهاد المعتقل أشرف عبدالعليم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن القناطر

استشهد المعتقل أشرف عبدالعليم السيد، أمس الأحد 22 مايو، في سجن القناطر١، بعد تدهور حالته الصحية في ظل ظروف اعتقال مأساوية. 

ولفظ المعتقل أشرف عبد العليم السيد 55 عامًا المدير العام بشركة مصر للتأمين السابق أنفاسه الأخيرة في سجن القناطر 1 نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في ظل ظروف اعتقال مأساوية.

وكان المعتقل يعاني من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بقصور شديد في وظائف الكبد، ومشاكل في جهاز المناعة، وانخفاض بالضغط، بالإضافة إلى إصابته بالأنيميا الحادة حيث أدى ذلك إلى إصابته بحالات إغماء بشكل مستمر، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية في ظل ظروف اعتقال مأساوية وخاصة مع وجوده في سجن “القناطر 1 للرجال” الذي يفتقر إلى أبسط معايير الأمن والسلامة.

من الجدير بالذكر أن الضحية يبلغ من العمر ٥٥ عاما، ويعمل مديرا بشركة مصر للتأمين، وكان محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ إبريل ٢٠٢٢، وتدهورت حالته الصحية داخل محبسه، حيث كان مصابا بقصور شديد في وظائف الكبد ومشاكل في جهاز المناعة وانخفاضا بالضغط، بالإضافة إلى إصابته بالأنيميا الحادة، ما أدى إلى إصابته بالإغماء بشكل مستمر زاد مع عدم تلقيه الرعاية الطبية الضرورية. 

ويعد سجن القناطر من أقدم السجون المصرية ويفتقر إلى أبسط معايير الأمن والسلامة ونتيجة لظروف الاعتقال والحبس غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد تدهورت حالته الصحية حتى صعدت روحه إلى بارئها.

وكانت قوات الأمن بداخلية الانقلاب اعتقلت “أشرف” في أبريل ٢٠٢٢، رغم مرضه وحاجته للرعاية الصحية ولكن زادت حدة المرض بسبب ظروف الحبس والاعتقال والإهمال الطبي المتعمد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قد تم تجديد حبسه يوم الاثنين الماضي رغم مطالبة محاميه بإخلاء سبيله نظرا لظروفه الصحية التي ستؤدي إلى الوفاة، وهو ما حدث بالفعل. 

وتعتبر وفاة “أشرف” الثالثة خلال شهر مايو الحالي لمعتقلين سياسيين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي و التعنت من جانب سلطات النظام الانقلابي في عدم السماح لهم بتلقي العلاج والرعاية الصحية والطبية.

4 شهداء في مارس

وبتاريخ 22 مارس الماضي اسشهد المعتقل “محمد جمعة” من كفر شكر بالقليوبية، داخل محبسه بسجن أبوزعبل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

و بتاريخ 20 مارس الماضي رصدت منظمات حقوقية استشهاد البرلماني المعتقل “رجب محمد أبوزيد” بمجمع سجون وادي النطرون الجديد، بعد ما تم نقله إليه بعد تدهور صحته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.

وسبقه بيوم استشهاد المعتقل “رمضان يوسف عشري” نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن الأبعادية بدمنهور بالبحيرة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

والشهيد من أبناء مركز أبو حمص محافظة البحيرة ومعتقل منذ عام 2014 ويبلغ من العمر 50 عاما، وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالتحقيق في ظروف الوفاة، والإفراج عن معتقلي الرأي.

كما استشهد المعتقل “محمد مصطفى بدوي أحمد” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي،  ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، ما تسبب في وفاته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.

وكان الشهيد قد تم اعتقاله في  فبراير 2022، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالته الصحية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة.

وكانت منظمات حقوقية وثقت يوم 4 مارس الماضي استشهاد المعتقل “محمد السيد المرسي” البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بدمياط  منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

شهداء فبراير

وسبقهم استشهاد المعتقل “سعد محمود عبدالغني خضر” أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية بتاريخ 25 فبراير 2023، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

وذكرت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” أن الضحية كان قد تم نقله للمستشفى الميري بالرمل، وبحث عنه أهله ولم يصلوا لشيء منذ نحو ثلاثة أشهر ويتم منعهم من زيارته، حتى اتصل السجن بذويه وأبلغوهم بوفاته.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ أكثر من 8 سنوات، كما أن نجله  أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون معتقل أيضا منذ أكثر من 8 سنوات.

وبتاريخ 12 فبراير الماضي استشهد المعتقل “محمودعبدالشافي الديداموني” داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

حيث كان يعاني جراء إصابته بمرض السرطان، وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه بمركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى  الزقازيق العام، وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.

يذكر أنه كان يعمل “حداد كريتال” وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية،  ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

شهيد في يناير

وفي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.

40 شهيدا في 2022

ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 . 

 * تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق شاب من الجيزة

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب أحمد عادل محمد محمد عدوي من مركز العياط في محافظة الجيزة، وذلك منذ 24 أبريل 2016، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة، ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب، كما طالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد 43 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية، وهم:

رامي إبراهيم صلاح “الزقازيق

معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق

محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا

أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا

معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا

أنس إبراهيم الدليل “ههيا

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير

أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير

مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير

ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح

أحمد مسعود “بلبيس

محمود طارق محمد التهامي “منيا القمح

أحمد مجدي طه محمد “منيا القمح

أحمد محمود علي حسن “فاقوس

محمد محمود عبد الهادي كساب “فاقوس

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو زيد “الإبراهيمية

أحمد محمد أحمد السيد “الزقازيق

محمد فتحي محمد إبراهيم “الزقازيق

محمد خالد إبراهيم “منيا القمح

عبد الله السيد السيد خليفة “منيا القمح

أحمد صبحي منصور “منيا القمح

عمر محمد عبد الوهاب فندي “منيا القمح

محمد مصطفى “منيا القمح

أحمد الديب “منيا القمح

سامي خميس “الزقازيق

إبراهيم الشحات “العاشر من رمضان

الشبراوي محمد محمد “كفر صقر

عادل إبراهيم حسني “الإبراهيمية

إبراهيم أبو زيد إبراهيم “الزقازيق

عصام صلاح الدين “الزقازيق

هاني أحمد محمد “الزقازيق

أنس حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر

محمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر

أحمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر

أبو بكر أحمد سالم “كفر صقر

أحمد صبري طلبة “الإبراهيمية

حسن محمد أحمد “الزقازيق

محمد شاكر “الزقازيق

عمرو الشافعي محمد “الزقازيق

تامر مكاوي “الزقازيق

جابر إبراهيم جابر “الزقازيق

إسماعيل إبراهيم “الزقازيق

محمد حسن صبحي “الزقازيق

* 3 سنوات من التنكيل بـ “استشهاد” و4 سنوات على إخفاء ” إبراهيم ” وظهور 22 من المختفين

توصل قوات الأمن  بحكومة الانقلاب التنكيل بطالبة اللغات والترجمة بـجامعة الأزهر “استشهاد كمال ” مع استمرار حبسها احتياطيا للعام الثالث على التوالي ، بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بمركز بلبيس محافظة الشرقية في شهر نوفمبر 2020، واقتيادها إلى مكان غير معلوم لتختفي قسريا قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب  ويُحقق معها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .

ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني “استشهاد من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة ، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة في اختيار أنواع الأطعمة.

ومما يزيد من قلق أسرتها على سلامة وضعها الصحي ظروف الاحتجاز الغير آدمية داخل سجن القناطر للنساء مقر احتجازها ، حيث وثقت عدد من  منظمات حقوق الإنسان سوء الأوضاع داخل السجن الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من وقت لآخر بما يتنافى مع أدنى معايير السلامة.

بدورها حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الطالبة “استشهاد” جراء استمرار حبسها في السجون ظلما وعدوانا .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2219869734868307

4 سنوات على إخفاء إبراهيم أبوزيد

كما طالبت الحركة بوقف جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب مع مناهضي ومعارضي النظام الانقلابي منذ سنوات، ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وتضامنت مع والدة الشاب “إبراهيم أبو زيد” التي أطلقت  صرخة استغاثة لمعرفة مصيرة، مع استمرار إخفائه  منذ 4 سنوات، وقالت الأم المكلومة عبر حسابها على فيس بوك مؤخرا : “أنا راضية بأي حاجة، ولو يكون في السجن، بس أعرف إنه لسه حي”.

وكانت قوات  أمن الانقلاب قد اعتقلت   الشاب  إبراهيم علي محمد أبو زيد ، 28 عاما، والذي كان يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية، بعدما اقتحمت  شقته الكائنة بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية في 25 سبتمبر 2019.

وأسفر الاعتقال عن تكسير الباب الرئيسي للشقة وإتلاف محتوياتها من أثاث وأجهزة، لينتهي المطاف باعتقال إبراهيم واقتياده إلى مكان غير معلوم، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت كل سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول.

ظهور 22 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 22 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم  

  1. إبراهيم أحمد الحاج محمد
  2. إبراهيم نعمان إبراهيم محمد
  3. أحمد عبد الموجود أبو فضل جاد
  4. أسامة محمود إسماعيل نعمان
  5. أيمن السيد محمد عفيفي
  6. حسن عبد ربه عبد الصادق
  7. خالد محمد حسن أحمد
  8. رمضان عيسى أحمد رمضان
  9. سامي محمد عبد الرازق
  10. السيد عبد الوهاب باهي يوسف
  11. صلاح أحمد عبد القادر نافع
  12. عادل فواز اللحام
  13. عبد الرحمن إبراهيم  سيد
  14. عبد الله أحمد حسين عبيد
  15. علي رجب عبد العني علي عيسى
  16. عمرو محمد سيد عطا الله
  17. محمد عمر حسن عمر
  18. محمد محمود عبد العظيم محمد
  19. محمد وسيم عمرو
  20. مصطفى محمد السيد حسين
  21. نجلاء فهمي عبده العزب
  22. نور الدين محمود محمد محمود

* تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد

محمود واصف حسين “أبوحماد

أحمد عليوة “الزقازيق

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية

محمد منصور “الحسينية

فتحي إسماعيل “الحسينية

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد

محمد أحمد سليم “أبوحماد

عبد العال علي محمد “الحسينية

عبد الله توفيق “الحسينية

أسامة محمد شعبان “أبوحماد

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد

بلال مرسي “الزقازيق

محمد مصطفى منسي “مشتول السوق

محمد نبيل “الزقازيق

السيد سعيد “الزقازيق

أنس حسني النجار “بلبيس

عبد الرحمن كمال “بلبيس

معاذ الفرماوي “بلبيس

إسلام عطية “بلبيس

محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس

أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس

عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس

أيمن الدسوقي “أبوحماد

أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق

محمد رمضان جمعة “الزقازيق

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس

أسامة هشام جنيدي محمد “ههيا

يحيى أحمد الزكي “ههيا

سلمان الشحات محمد “ههيا

أحمد محمود عبد العظيم “ههيا

إبراهيم محمود إبراهيم “ههيا

إسلام عاطف إبراهيم النجار “ههيا

خالد رجب عبد الله “ههيا

* 23 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 20 آخرين للمفتي خلال أبريل الماضي

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 23 حكما بالإعدام خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة  لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت من محكمة الجنايات في 11 قضية شملت 18 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين  صدر ضدهم حكم  بالإعدام من محكمة النقض في 2 من القضايا  .

كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020  في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  31 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام

وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات  سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق  بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.

معايير منقوصة

وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ،والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.

كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.

ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

الحق في الحياة

كما دعت “المفوضية المصرية لحقوق الإنسان” حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.

 كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .

وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

استنكار الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات

وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .

واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة،  خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.

* محمد منصور وزير النقل السابق يتبرع بـ6 ملايين دولار لحزب المحافظين البريطاني

كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن وزير النقل الأسبق، محمد منصور، بات أبرز متبرع لحزب المحافظين الحاكم في المملكة، بعدما تبرع بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 6 ملايين دولار).

وأصبح منصور أكبر متبرع للحزب منذ 20 عامًا، وكتب للصحيفة، الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أظهر أنه قادر على إحداث نمو اقتصادي في بريطانيا.

وأضاف منصور أنه يعتقد أن سوناك يمتلك القدرات لإدارة البلاد، ويعلم كيف يقودها إلى النمو الاقتصادي، ويدرك أهمية التكنولوجيا والإبداع، ويستطيع جعل الاقتصاد الحديث ملائما لكل المواطنين في بريطانيا.

وكان سوناك، قرر العام الماضي تعيين رجال الأعمال المصري البارز، أمينا أول لصندوق حزب المحافظين، في أعقاب تبرعه آنذاك بنحو 600 ألف جنيه إسترليني (حوالي 750 ألف دولار).

وواصل منصور حديثه معربا عن ثقته في سوناك ودعمه من أجل المواصلة والحصول على فترة كاملة في منصبه لخمس سنوات، مشيرًا إلى تبرعه بخمس ملايين جنيه إسترليني للحزب، من أجل دعمه في المعركة الانتخابية المقبلة مطلع عام 2025.

وشغل سوناك منصبه رئيسا للوزراء في أكتوبر عام 2022، بعدما تم انتخابه زعيمًا لحزب المحافظين بدلا من رئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت تحت ضغوط وانتقادات لبرنامجها الاقتصادي، مما جعلها تغادر منصبها بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها، في أقصر مدة لمسؤول في هذا المنصب.

وكان تعيين تراس جاء عقب استقالة بوريس جونسون من منصبه في يوليو من العام نفسه، في أعقاب عشرات الاستقالات في حكومته بعد أزمة بدأت بسبب مشاركته بحفلات خلال فترة حظر التجمعات خلال جائحة كوفيد-19.

يذكر أن رجل الأعمال المصري البارز محمد منصور، شغل منصب وزير النقل في مصر بين 2006 و2009.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركته “مانتراك”، وقف عملياتها مع روسيا بعد تقارير في الإعلام البريطاني عن توريدها لمعدات وآلات إلى شركات النفط والغاز الروسية.

وقالت الشركة، بحسب بلومبرغ، إن تعاملاتها تراجعت بشدة مع روسيا، وإنها في طريقها لوقف كافة تلك التعاملات، في أعقاب غزو أوكرانيا.

* تصفية مواطن “ركن” سيارته بمحيط قصر القبة الرئاسي

داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو أنه من تصوير أحد أفراد الأمن بمحيط قصر القبة الرئاسي بالقاهرة لشخص ممدد ومغمى عينه ولا أثر للدماء في جسده، وربما كان القنص في رأسه، يستقل سيارة “هيونداي” بيضاء اللون حديثة ، تحمل حروف وأرقام محافظة الجيزة، تصطف بخلفيتها إلى أحد أبواب سور القصر يرتفع من سيارته صوت غناء، فضلا عن سقوط زجاج الباب الجانبي بجوار السائق، ومن محيط المشهد المتداول، ينسب أحد المسلحين (الأمن) إلى القتيل سلاحا آليا بإحدى يديه.

الروايات المصاحبة للفيديو المنتشر يشوبها تضارب في المعلومات وغياب الرواية الرسمية إلى الآن رغم مرور أكثر من 24 ساعة من توقيت النشر قبل مغرب الأحد 21 مايو على الحادث الموصوم بـ “الإرهابي”.

ومن الروايات أن “إرهابيا يفشل في اقتحام بوابة قصر القبة ويطلق النار على نفسه من بندقيته الآلية عندما حاصرته الشرطة”.

ومن الرويات الأخرى أن “السيسي أفلت وأن الإرهابي قتل“.

ومن المتداول أيضا أن منطقة سراي القبة شهدت واقعة غريبة ، جراء محاولة شخص اقتحام إحدى بوابات قصر القبة الرئاسي، قيل: إنه “أطلق الرصاص على نفسه بعد فشله في اجتياز بوابات القصر الرئاسي، دون أن يتم الكشف عن دوافعه“.

وبحسب المعلومات الأمنية أن شخصا  يدعى حسام محمد إبراهيم، أحد أبناء قرية سيدي غازي بكفر الشيخ، حاول اقتحام القصر الرئاسي بسلاح آلي، وبعد تأكده من فشل مخططه، أقدم على قتل نفسه بالسلاح الآلي الذي كان بحوزته، حتى لا يقع في قبضة أجهزة الأمن.

وفي إشاعة حول هذه الرواية أن “مقتل مسلح بسلاح آلي حاول يقتحم قصر القبة الرئاسي، ولما فشل ضرب نفسه خمس رصاصات، حسب رواية الأمن“.

ومن الروايات المتداولة أن المواطن حسام محمد إبراهيم، حاول اقتحام قصر القبة الرئاسي في القاهرة،  وسقوط المقتحم  برصاص الحراسات الخاصة.

أحد هذه الحسابات “عالهادي مع محمد هادي” كتب: “حسام محمد إبراهيم حاول اقتحام قصر القبة من البوابة الرئيسية ، ومات بطلقة في دماغه ، محدش عارف هو عمل كده ليه لحد دلوقتي أو إيه هدفه“.

وتساءل: “لكن السؤال بس في اقتحام قصر القبة، هو ازاي مقتحم يعني داخل بوش العربية والزجاج الأمامي سليم والشباك اليمين هو اللي مكسور، ولو مات جوا العربة إزاي مافيش نقطة دم على الكرسي و كمان مشغل أغاني، وهو بيقتحم وكمان وش العربية للشارع؟ فعلا ولاد الحرام مخلوش لولاد الحلال حاجة“.

https://web.facebook.com/3alhady.m.h/videos/575621887888155

وكرر إبراهيم (Ibrahim Soliman) ما ذكره “هادي” وأضاف عليه: “‏السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي هيقتحم القصر بالسيارة من الخلف؟  السيارة تبعد عن البوابة أمتار، الشاب مقتول برصاصة من الجنب، وهذا ظاهر من تكسير الزجاج الجانبي ، أمين الشرطة بيقول هو قتل نفسه بالسلاح دا، والسلاح المشار إليه سلاح ميري نص نفس اللي حامله الأمن ، كلها تساؤلات“.

https://web.facebook.com/100092627678260/videos/1678175782617210
حساب آخر باسم “عبدالعظيم أمين” قال: حسام محمد إبراهيم كان مسلحا وحاول اقتحام قصر القبة في القاهرة، وتم قتله برصاص الحراسات الخاصة بالقصر، قصر القبة هو أحد القصور الرئاسية في منطقة شرق القاهرة”.

وأضاف “أمين”: “تم نشر الخبر ثم حذفه، والآن منتشر على تويتر ويوجد فيديو متداول هناك، القصر أساسا مفتوح بتذكرة دخول ٢٠ جنيها وفارغ منذ فترة فلماذا الاقتحام إذا ولم تم قتله”؟

يذكر أن مقر إقامة قائد الانقلاب غير معلوم لمعظم المصريين، فضلا عن أن القصور الرئاسية الموجودة في القاهرة في العادة يستخدم السيسي منها قصر الاتحادية، وبحسب مراقبين فإنه في أوقات نادرة يستخدم قصر القبة، في حين كان مبارك دائم استخدام قصر القبة.

 وكشفت مصادر تفاصيل مثيرة حول نشر فيديو لمحاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر، حيث تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية.

وأكدت المصادر أن الشخص الذي حاول اقتحام القصر متواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث يقوم بتعاطي مخدر الـ”أيس”، مشيرة إلى أنه مسجل خطر، وكان يحمل سلاحا آليا.

وكشفت المصادر عن هوية الشخص المقتحم أن أسمه حسام محمد إبراهيم، مواليد محافظة كفر الشيخ ، قرية سيدي غازي.

وأشارت المصادر إلى أن حراس القصر حاولوا إبعاده عن المكان وكان بيردد جملة “خدوا عيالي وحبسوا عيالي”، موضحة أنه تمت إصابته إصابات خطيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو، شاب ملقى على الأرض وهو ينزف، حيث أوضحت المصادر أيضا أن هذا القصر يدخل ضمن القصور الرئاسية، ولكنه لا يعمل في الوقت الحالي كقصر رئاسي، حيث يعد قصر الاتحادية هو القصر الرئيسي.

وأشارت إلى أن هذا القصر يحتوي على مقتنيات أثرية، ويتم ترميمه منذ عام تقريبا، ليتم افتتاحه للزيارة وعرض مقتنياته للجمهور.

وفي روايات أخرى، قيل إنه عند استشعار الحراسات الخاصة لقصر القبة بالخطر، بعد اقتراب سيارة المقتحم (بيضاء اللون) تم استهداف عجلاتها بالرصاص ما تسبب في توقيفها، وأن المنفذ أطلق الرصاص على نفسه من السلاح الآلي برفقته بعدما اكتشف أمره، وتمت السيطرة على شخص آخر كان معه.

والسلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات قالوا إنها تتعلق بهوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، دون وجود أي معلومات مؤكدة من السلطات الأمنية في مصر أو الوسائل الإعلامية، كما لم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحادث سواء بالنفي أو الإثبات.

*رجال الأعمال يكذبون السيسي وتشجيع الاستثمار حبر على ورق والمستثمرون الأجانب هربوا

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب أنه يشجع الاستثمار والمستثمرين ويعلن عن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن حكومة الانقلاب تسببت في هروب المستثمرين الأجانب وإغلاق بعض المصانع المصرية وتوقف الإنتاج بسبب التعقيدات والرسوم والضرائب التي تفرضها عليهم، بالإضافة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي التي أدت إلى توقف الكثير من الأعمال نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج التي لا تسمح حكومة الانقلاب باستيرادها من الخارج.

وكشف الخبراء أنه حتى الآن لم يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية التي سبق وأعلنت عنها حكومة الانقلاب، مؤكدين أن كل قرارات الانقلاب هي حبر على ورق ولا تعرف طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

العملة الصعبة

من جانبه قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن مشكلات المستثمرين تتصاعد لأن حكومة الانقلاب لا تعمل كوحدة واحدة وتعمل كل جهة منفصلة عن الأخرى، مشيرا إلى أن مشكلات الاستثمار في مصر معروفة، لكن أهم مشكلة تواجه المستثمرين والمصنعين حاليا هي ندرة المعروض من العملة الصعبة وتدبيرها لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الصناعي والتجاري. 

وطالب «البهي»  في تصريحات صحفية بحل مشكلات السياسات النقدية، موضحا أنه طالما هناك شح في الدولار الوارد إلى مصر فعلى الجهات الحكومية والبنوك أن تقبل الدولار أيا كان مصدره، حتى لا تحدث مشكلات في دورة الإنتاج بالمصانع مثلما حدث العام الماضي بعد قرار البنك المركزى الخاص بالاعتمادات المستندية الذي تسبب في تأثر عجلة الإنتاج في قطاعات مختلفة وارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق.

وأضاف، هذا القرار أدى إلى عدم ثقة الموردين الأجانب في الاقتصاد المصري، لأن المورد أصبح لا يحصل على قيمة وارداته، وبالتالي بدأ يتجه إلى أسواق أخرى بديلة، ما يعني خسارة سلاسل الإمداد الخارجية، وهذا أدى بالتبعية إلى تعطيل الإنتاج وانخفاض الصادرات، لأن كل مصنع كانت لديه عقود تصديرية معينة أصبح لا يستطيع الوفاء بها، وبالتالي خسر السوق التصديرية، فضلا عن زيادة أسعار المنتجات محليا بسبب قلة المعروض.

وأوضح «البهي» أن فكرة الاهتمام بوجود احتياطي نقدي أجنبي لمجرد الاحتفاظ به فقط ليست صحيحة، وإنما يجب تدوير واستخدام هذه الحصيلة الدولارية في تمويل القطاعات الإنتاجية المختلفة وخاصة التصديرية منها التي تدر عائدا دولاريا أكبر، لافتا إلى أن من ضمن المشكلات التى تواجه المستثمرين أيضا غرامات التأخير على الحاويات في الموانئ ورسوم الأرضيات وغيرها، مع استمرار وجود بضائع في الموانئ اقتربت من نهاية صلاحيتها. 

الشباك الواحد

وكشف «البهي» أن حكومة الانقلاب متضررة أكثر من المستثمرين في حالة استمرار انخفاض الإنتاج في القطاعات المختلفة، لأن ذلك معناه نقص أهم مورد لموازنة دولة العسكر وهو الضرائب، لأن توقف الإنتاج يعني انخفاض الضرائب، ولذلك فإن كل دولار يتم توفيره للقطاع التصديري يعود إلى الدولة 3 و4 دولارات كقيمة مضافة. 

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية، ولذلك نطالب بإعطاء الرخصة الذهبية لكل المشروعات وليس مشروعات محددة، بما فيها المشروعات الصغيرة حتى نجذبها إلى القطاع الرسمي بدلا من العمل في القطاع غير الرسمي وضياع أموال الضرائب والرسوم . 

وشدد «البهي» على ضرورة تقليل عدد جهات الرقابة على المصانع وتقليل زمن إصدار التراخيص، لأن العالم كله يتحدث الآن عن قيمة الوقت، ولا يصح أن يكون إصدار التراخيص في الدول الأخرى يستغرق ساعات، وهنا في مصر يستغرق 6 إلى 7 أشهر على الأقل، فضلا عن ضرورة توضيح قيمة الرسوم بشكل كامل قبل الشروع في إصدار التراخيص، حتى لا يفاجأ المستثمر برسوم إضافية مبالغ فيها في كل جهة يذهب إليها، لأن ذلك يؤثر على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، ما يؤدي في النهاية إلى الإحجام عن الاستثمار في مصر.

وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية بأسعار رمزية سواء بنظام حق الانتفاع أو 99 سنة، لأن بناء المصنع يعني زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للمواطنين مع دفع الضرائب  .

أعباء ثقيلة

وشدد المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين على ضرورة حل مشكلات مستثمري القطاع الصناعي من كل الجوانب، مشيرا إلى أن المستثمرين المحليين يعانون من مشكلات كثيرة يجب على حكومة الانقلاب العمل على حلها، كما يقع على عاتقهم أعباء ثقيلة تؤثر في النهاية على منافسة المنتجات الوطنية لنظيرتها المستوردة، من أبرزها فرض مجموعة من الرسوم دون داع لمجرد استخراج وإصدار بعض الأوراق، فضلا عن أعباء الضريبة العقارية، والإجبار على الاشتراك في إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات من أجل ممارسة النشاط. 

وأكد “حفيلة “في تصريحات صحفية أن هذه كلها رسوم وأعباء على المصانع المصرية تنعكس في النهاية على أسعار المنتج المحلي في السوق وتحرمه من المنافسة مع المستورد، مطالبا بمنع استيراد المنتجات رديئة الجودة التي تقل في أسعارها عن المنتجات المحلية وإغراق الأسواق بها. 

وقال: إن “القطاع الصناعي المصري يستطيع إنتاج معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبجودة عالية لا تقل عن المستوردة في شيء، موضحا أن حل هذه المشكلات يساعد المستثمرين والاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.

موافقات فورية

وكشف الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن هناك مطالبات من المستثمرين منذ بداية الأزمة الاقتصادية بضرورة انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بصفة دائمة، لأنه لا يوجد لديهم وقت لانتظار اجتماع وزير بوزير أو رئيس هيئة بمستثمرين ورجال أعمال، مشددا على ضرورة أن تكون الموافقة على القرارات الاستثمارية فورية بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها السريع على الاقتصاد المصري. 

وقال «النحاس» في تصريحات صحفية إن “القوانين الخاصة بالاستثمار بها مجموعة من التشابكات التي يجب العمل على حلها والتخلص منها نهائيا، مشيرا إلى أن المشكلة الأبرز فيها أنها لا تنفذ على أرض الواقع، خاصة مسألة تسهيل الإجراءات والزيادة المبالغ فيها في الرسوم التي تؤدي في النهاية إلى تصفية الشركات لأعمالها وخروجها من مصر”. 

وأوضح أن القوانين تضع على المستثمرين أعباء كثيرة بين الحين والآخر، وهناك إجراءات يتم اتخاذها بشكل مفاجئ ومتغير، مثل إجبار الشركات على الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومضاعفة الرسوم المطلوبة بشكل مستمر، وهذا الأمر لا يشجع على الاستثمار، مؤكدا أن دولة العسكر تترك المستثمرين والمصنعين الحقيقيين في معاناتهم اليومية مع البحث عن المواد الخام اللازمة للتصنيع والذهاب للمصالح الحكومية لتخليص الإجراءات المتعددة، بينما تدعم مستثمرين آخرين يقومون بإنهاء مصالحهم بالتليفون .

وأضاف “النحاس” عندنا نوعان من رجال الأعمال نوع مطحون ونوع بيخلص شغله بالتليفون ، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن تنفيذ فعلي لمنظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية ولازال الفساد والبيرقراطية هي المتحكمة في إنهاء تراخيص الاستثمار، فضلا عن مشكلة الموافقات الأمنية والموافقات من الجهات المختلفة التي تعتبر من العراقيل الكبيرة أمام المستثمرين .

وأشار إلى أن إجراءات تأسيس الشركات في الدول الأخرى تتم عن طريق الإنترنت خلال ساعات، لكن حكومة الانقلاب لا تزال تتعامل بالنظام القديم البيروقراطي، محذرا من أن هذا الأمر أدى إلى ظهور من نطلق عليهم سماسرة المستثمرين، وهم أشخاص يدعون أنهم على صلة بالمسئولين الكبار ويذهبون إلى المستثمر الأجنبي القادم إلى مصر ويقنعوه بأنهم يستطيعون إنهاء الأوراق الخاصة باستثماراته بأقصى سرعة، بدلا من الانتظار في المصالح الحكومية بالشهور، وهؤلاء الأشخاص يسيئون إلى مصر أكثر من البيروقراطية والفساد.   

اللجوء إلى السماسرة

وكشف «النحاس» أنه بسبب صعوبة الإجراءات وعدم الوصول بسهولة إلى صانع القرار، فإن المستثمرين يلجأون إلى هؤلاء السماسرة للأسف، وتعرض بعضهم لعمليات نصب وأصبح لديهم صورة ذهنية سيئة عن مصر، ولذلك نقول دائما إن “هؤلاء السماسرة يسيئون للدولة أكثر من البيروقراطية نفسها”. 

وأوضح أن مسألة تحويل المستثمرين لأرباحهم للخارج تعتبر مشكلة أيضاً تعيق الاستثمار، لأنه لا يصح أن يذهب مستثمر إلى أحد البنوك يطلب منه تحويل مبلغ ما إلى الخارج ومدير البنك يقول له انتظر فترة من الزمن حتى لا يتعرض البنك إلى هزة. 

وشدد «النحاس» على حل مشكلة المستثمرين بشكل نهائي من خلال التعامل مباشرة مع مسئولي الانقلاب بدون وسطاء وبعيدا عن موظفي هيئة الاستثمار والمصالح الحكومية الأخرى الذين يعتبرون أحد الأسباب الرئيسية في تصدير صورة ذهنية سيئة لمصر عند المستثمرين. 

وأكد ضرورة حل مشكلات الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة العالية والمختلفة من وقت لآخر والتي تواجه المستثمرين وتجعلهم مجبرين على تصفية أعمالهم والخروج من مصر، فضلا عن حل مشكلة تعدد جهات المراقبة على المصانع التي تعمل في الاقتصاد الرسمي، في الوقت الذي نترك فيه مصانع بير السلم تعمل بكل راحة دون رقابة، ما يؤدي إلى انتشار البضائع المغشوشة في الأسواق وانهيار الاقتصاد الرسمي الذي يدفع ضرائب ورسوم . 

* شح الدولار يدفع المستثمرين للهروب من مصر

كشف مستثمرون ورسميون خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة أول دراسة حول “تقييم تجربة المطور الصناعي في مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا”، بحضور ممثلي الحكومي والقطاع الخاص من المطورين الصناعيين، عن خطورة الأوضاع الاقتصادية بمصر، على مستقبل الاستثمار، في ظل هيمنة البيروقراطية وجماعات الفساد الإداري، على سلطة تنفيذ القوانين، والقرارات التي تصدرها الدولة والحكومة، بما يحول دون تحويلها إلى أرض الواقع، تدفع إلى زيادة تكاليف المشروعات وتعطيل تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية.

اعترف مستثمرون وحكوميون يمثلون وزارتي الإسكان والصناعة بأن حُسن النيات الذي يتوافر بين قيادات الجهات الحكومية، لحل أزمات المستثمرين، خلال دقائق، تعطله تصرفات صغار الموظفين الذين يتبعون 20 جهة رقابية، تتولى الإشراف على المناطق الصناعية، يدس البيروقراطيون أنوفهم في كتابة العقود، والتدقيق في دراسات جدوى مشروعات القطاع الخاص، الذي يتحمل بمفرده المخاطرة في إنشائها.

ويعيد البيروقراطيون صياغة القوانين وفق أهوائهم، وكأنهم يعيدون “اختراع العجلة” بما عطّل إقامة مشروعات صناعية حيوية في مناطق مختلفة بالدولة، ويحرمها من القدرة على منافسة دول مجاورة أصبحت جاذبة للمستثمرين المصريين الهاربين من النظام البيروقراطي العقيم، والذي يحدد للمستثمر ماذا يدفع لإتمام مشروعه، ونوعية ومواعيد الأرباح التي سيحققها إذا التزم بما يطلبه الجهاز البيروقراطي بالدولة.

وأظهرت المناقشات أن الحكومة ما زالت تنظر إلى المستثمر على أنه منافس لها، بما يدفعها إلى وضع قوانين تقيّد حركته، باعتبارها وصيا على ماله، تخشى تحقيقه نتائج لا تستطيع مؤسساتها القيام بها، فإذا وفرت له أرضا ليقيم عليها مشروعات، تحرمه من توصيل المرافق، أو تتعارك الجهات الحكومية المسؤولة عن الأرض والمرافق لسنوات، ما يدفع إلى تباطؤ الأعمال أو إخراج المستثمر عن نشاطه، بينما تجري مضاربات على الأراضي وأسعارها.

واكد المستثمرون  ضرورة أن تتوقف الحكومة عن ممارسة دور المشغل للمناطق الصناعية، وأن تصبح مجرد منسق يعمل على استقطاب الفرص الاستثمارية، وتوفير الأراضي بأقل تكلفة، على أن يتولى القطاع الخاص التنفيذ والتشغيل والصيانة، بينما تتمسك بدخولها في كتابة عقود مناطق التطوير الصناعي، كطرف ثالث بين المطور والمستثمر، بما يقحمها في كتابة عقود نمطية، تبدل القوانين والإجراءات السهلة للعقود الخاصة، ويدفع باستمرار وجود الجهات الرقابية، لتمرير كل ورقة، وفقا لتصريحات المطورين المشاركين بالندوة.

عجز حكومي

وتقف الحكومة عاجزة، عن إتمام مخططات التطوير الصناعي منذ سنوات، وجعلها في مرتبة متدنية عمن حولها بالسعودية والإمارات التي اقتحمت الجيل الثالث لإدارة المخططات الصناعية، عبر الأنظمة الرقمية التي تحول دون تدخل صغار الموظفين، وخضوع كل المعلومات والمستندات للرقابة المباشرة، بما يمنع الفساد، ويضمن سرعة تنفيذ الأعمال، بينما تقف في لحظة تاريخية فارقة تعاني من ندرة الاستثمار وشح الدولار، وتغيير جذري في مخططات سلاسل التوريد، تسعى إلى ضم مصر في منظومتها، في فرصة يعتبرها مستثمرون تاريخية لن تتكرر، تهدد بانهيار اقتصادي إذا لم تتمكن الحكومة من استثمارها على الوجه الأمثل.

ويطالب المستثمرون ببناء الثقة، بين الحكومة والمستثمر، وتوحيد جهات التعامل على أراضي المطورين الصناعيين، وشفافية المعلومات، وعدم المغالاة في سعر الأراضي، ووضوح التشريعات ودمجها، ورؤى استراتيجية واضحة لعقود لا تقل عن 20 عاما، ومنح القطاع الخاص سلطة اعتماد توصيل المرافق والخدمات، وحل المشاكل التي تسمح بدخول صغار الموظفين في توجيه الأعمال والتلاعب بالمستثمرين.

معضلة الجنيه المسنود

فيما كشف مستثمرون أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة، الخميس الماضي، بشأن دفع معدلات الاستثمار، لن يكون لها قيمة على أرض الواقع، بدون تغيير  العقول والرؤى الحكومية وحل أزمة الدولار وكبح التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وإلغاء التضارب بين الجهات الحكومية، والقضاء على المدفوعات السرية للموظفين، وعدم التدخل في حرية القطاع الخاص بالمخاطرة في استثمارات يتولى تمويلها بنفسه، ومعاملة المطورين الصناعية أسوة بالمستثمرين الأجانب، في ظل إطار مؤسسي لا تبحث فيه كل جهة حكومية عما تجنيه من أموال خاصة بها، بل في ظل العائد الذي سيجنيه الاقتصاد الكلي للدولة.

وتواجه الصناعات المصرية  العديد من التحديات منها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وغياب مخطط استراتيجي قومي للأراضي، وغياب فلسفة طرح الأراضي للمطور، وعدم وضوح الإطار القانوني الذي يعمل من خلاله، وغياب المرجعية التي يجري على أساسها تعديل قواعد الطرح، وازدواجية الدور الذي تقوم به جهات الولاية.

بيع الأصول

وتتعدد أزمات الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الخفض القسري لقيمة العملات أمام الجنيه، إلا أن ذلك لا يعني أن سيناريو التعويم بات مستبعدا في الفترة المقبلة، في ظل استمرار شح الدولار، خاصة مع التراجع الملحوظ في تحويلات المغتربين، وتنامي ظاهرتي “الدولرة” الخطيرة وإقبال المصريين التاريخي على شراء الدولار والذهب، والغموض الذي يحيط بمستوى أسعار الصرف.

علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي والصناديق السيادية الخليجية التي تسعى للاستحواذ على أصول مصر برخص التراب في حال خفض الجنيه، واتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر ليتجاوز 24.46 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، واستمرار تدخل بنوك القطاع العام في تحديد سعر الدولار بصورة تضعف الثقة في تبني نظام مرن لسعر الصرف، وهي الآلية التي تعهدت الحكومة لصندوق النقد بتطبيقها 

إضافة إلى زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة، وحسب الأرقام شبه الرسمية، فإن مصر مطالبة بسداد 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024، وهناك توقعات بزيادة أسعار الغذاء والوقود عالميا، وهو ما يشكل ضغطا على الخزانة المصرية، كل تلك الأوضاع تدفع المستثمرين للهروب من مصر.

تصاعد انتهاكات ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب والمؤبد لـ14 شخص.. الأحد 21 مايو 2023م .. رفع أسعار الكهرباء المنزلية أكثر من 41% بداية يوليو

تصاعد انتهاكات ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب والمؤبد لـ14 شخص.. الأحد 21 مايو 2023م .. رفع أسعار الكهرباء المنزلية أكثر من 41% بداية يوليو

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المؤبد لـ 14 وإدراجهم على قوائم الإرهاب

قضت محكمة أمن الدولة العليا بالمؤبد للإعلامي حمزة زوبع و13 شخصًا وبالسجن المشدد 15 عامًا لـ3 آخرين في الاتهامات المزعومة بـ”التحريض ضد مؤسسات الدولة”.

كما قررت المحكمة إدراج كلا من حمزة زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام على قوائم الكيانات الإرهابية المزعومة.

*تصاعد انتهاكات ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب وترحيل 90 من معتقلي الرأي بالشرقية

رحّلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب 90 محتجزا من معتقلي الرأي بالشرقية من مقر احتجازهم، بعدد من المراكز لمعسكر قوات الأمن بالزقازيق والعاشر من رمضان ومركز شرطة كفر صقر .

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن المرحلين بينهم 40 معتقلا تم ترحيلهم من قسم شرطة القرين إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق ومعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان .

يضاف إليهم 30 معتقلا تم ترحيلهم إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق ومركز شرطة كفر صقر، فضلا عن ترحيل 20 معتقلا من مركز الزقازيق إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق، دون أن تذكر الجهات المعنية أسباب ذلك .

يشار إلى أن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تقوم باستخدام التغريب من وقت لآخر لمعتقلي الرأي كوسيلة من وسائل العقاب.

التغريب وسيلة مُثلى لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون المصرية، وذلك بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله، وقد يكون التغريب بعيدا عن محافظته التي يقيم أهله بها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته إن سُمح بها.

وأثناء التغريب يتم تجريد المعتقل من كل حاجياته وأدواته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره، ولا يُسمح بدخول غيرها إلا بصعوبة بالغة وعبر فترات من الزمن ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي في مصر .

الشبكة المصرية ترصد تصاعد الانتهاكات بسجن برج العرب

إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يرتكبها ضابط جهاز الأمن الوطني المعروف باسمه الحركي ” حمزة المصري ” داخل سجن برج العرب بمساعدة نزيل جنائي بالسجن يدعى “محمد عبدالسلام النجم”.

وذكرت أن ضابط أمن الدولة حمزة المصري قال للمعتقلين بالسجن : “محدش يقدر يعمل معايا حاجة، وأبويا لواء شرطة، ومش عايز من الشغلانة دي حاجة، وأنتم اللي هتخرّبوا على نفسكم” وكان رد المعتقلين عليه “هي خربانة وإحنا معندناش حاجة نخسرها وعايزين حقوقنا” بحسب ما جاء في الرسالة الثانية التي وصلت الشبكة المصرية من المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب.

وأضافت الشبكة أن المعتقلين وصفوا في رسالتهم الثانية التي وصلتها ما يجري بحقهم من انتهاكات وتهديدات على يد الضابط حمزة المصري ، وهو اسم حركي معروف به وليس اسمه الحقيقي، حيث جرت العادة على إخفاء هوية ضباط الأمن الوطني.

وقالت الشبكة :  “حمزة المصري ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب، والذي بات معروفا بمملكة حمزة، نظرا لكثرة الانتهاكات التي تجري على يديه، ونائبة النزيل الجنائي محمد عبد السلام النجم تاجر البانجو، والذي يدير فعليا السجن مع حمزة المصري، كما قال حمزة المصري للمعتقلين “أنا والنجم واحد، كلمته كلمتي”.

وأضافت أنه بسبب التشجيع المتواصل وغياب الرقابة، توالت تهديدات محمد عبد السلام النجم للمعتقلين بعد رفضهم دفع الإتاوات له، قائلا:  “هتندموا على اللي بتعملوه وهتشوفوا اللي عمركم ما شوفتوه، وهتبوسوا إيدي عشان تدفعوا أضعاف اللي منعتوه ومش هوافق”.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت بتاريخ الرابع من مايو الجاري الرسالة الأولى

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268503998864000&id=100071132058159

والتي كشفت وفضحت مخالفات ضابط الأمن الوطني حمزة المصري لمواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون وتسلطه واستغلال نفوذه ، في التضييق علي الزيارات، ومنع الأكل وكل حاجة استأذنوا من حمزة بيه، مما أدى لإرجاع أغلب ما جاء في الزيارات وكله بمزاج الباشا، اللي يدخل اليوم يتمنع غدا، بل والتهديد بتنقلات بين العنابر والتهديد بالتجريد، وقد قامت إدارة سجن برج العرب بزيارة الأسعار بشكل وصف بأنه جنوني داخل الكافتريا والكانتين، بعد رفض المعتقلين السياسيين دفع الإتاوات وعند اعتراض المعتقلين على زيارة الأسعار بقرابة 25% ، كان رد إدارة السجن “دي زيادات من  المصلحة، والأسعار مولعة بره ولو مش عاجبكم “.

ودانت الشبكة المصرية ممارسات ضابط أمن الدولة حمزة المصري، ونائبه تاجر البانجو النزيل الجنائي محمد عبد السلام النجم، وطالبت النائب العام ، بالتفتيش ومراقبة التصرفات والممارسات غير القانونية من قبل حمزة المصري ونائبه تاجر المخدرات.

كان مركز النديم قد رصد 374  خبرا عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون في حصاده عن أرشيف القهر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بينها 83  خبرا بانتهاكات خلال يناير الماضي و140 خبرا بانتهاكات خلال فبراير الماضي و151 خلال مارس المنصرم .

وجاءت أخبار الانتهاكات متنوعة وتعكس إصرار واستمرار نهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان في ظل ظروف احتجاز قاسية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث توفي خلال3 شهور فترة الحصاد 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر.

وشملت 12 خبرا عن التعذيب و59 خبرا عن حالات التكدير الفردي و57 خبرا عن حالات التكدير الجماعي و30 خبرا عن التدوير و42 خبرا عن حالات الإهمال الطبي و127 خبرا عن حالات الإخفاء القسري و 596 خبرا عن الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على النيابة 38 حالة عنف دولة .

وأوضح الأرشيف أن حالة التعذيب شملت 5 أثناء فترة الاختفاء القسري و2 داخل أمن الدولة و4 حالات داخل السجون وحالة واحدة داخل مركز الشرطة .

*تجديد حبس 62 معتقلًا من الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس السبت تجديد حبس 62 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق

أُبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم

أحمد محمد كامل “ههيا

أحمد محمد أمين “فاقوس

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر

أحمد محمد نبوي “الزقازيق

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم

خالد محمد محمد مناع “فاقوس

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس

يوسف شعبان عطية “العاشر

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية

ناجي محمد عبد القادر “العاشر

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر

طارق خضر عرفة “العاشر

السيد محمد علي موسى “أبوكبير

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم

محمد أحمد سالم “ديرب نجم

أيمن عدس “العاشر

حسيني فؤاد “الإبراهيمية

محمد ثروت “العاشر

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر

محمود كمال أحمد “أبوحماد

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق

محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا

سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق

سعيد فايز عبد اللطيف العكش “الزقازيق

محمد صلاح ضياء “الزقازيق

عصام الدين صبري شبانة “الزقازيق

إمام عبد الحفيظ إمام “الزقازيق

سعد عبد الحميد عبد الهادي “بلبيس

طارق عبد الحميد متولي السنجابي “أبوكبير

النجدي فتحي النجدي “أبوكبير

محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير

عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد “أبوكبير

أحمد دسوقي سليم “الزقازيق

صبري محمد بركة

محمد متولي أحمد

محمد السيد محمد

محمد ثروت محمد حسن

* منظمات حقوقية ترصد الانتهاكات ضد “الشاطر ومقلد” وإخفاء عبدالرحمن أبو زيد للعام الخامس في القليوبية

رصدت مؤسسة “جوار” الحقوقية استمرار الانتهاكات بحق طالب كلية التربية الرياضية  “فايز أحمد مقلد” من أبناء محافظة كفر الشيخ للعام السادس على التوالي، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في أبريل 2017.

وأشارت إلى أن الضحية كان قد تم اعتقاله بعدما رسم السيسي على شكل حيوان، وظل لفترة في سجن تحقيق طرة،  ثم تم نقله لسجن شديد الحراسة  “العقرب 2” ثم للمرة الأخيرة تم نقله لسجن بدر 3.

وذكرت أنه ممنوع من الزيارة منذ 4 سنوات منذ نقله لسجن العقرب 2 وتم تلفيق تهم له، وضمه للقضية رقم 123 عسكري لسنة 2018 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

ورغم أن والده تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، يتواصل منعه من الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التي انسحبت على أفراد أسرته وتتنافى مع أدنى معايير الحقوق .

انتهاكات متواصلة ضد “الحسن الشاطر” للعام السادس 

إلى ذلك طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقل الحسن خيرت الشاطر، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في فبراير 2017 .

وأكدت أنه وفقا للقانون يستحق الإفراج الوجوبي لثبوت براءته في القضية السياسية التي اعتقل عليها والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” فضلا عن انعدام الأدلة بالقضايا التي تم إعادة تدويره عليها بالمخالفة للقانون .

وأشارت إلى طرف مما تعرض له من الانتهاكات بينها الحبس الانفرادي، ومنعه من زيارة الأهل والمحامين، وتدويره في قضايا مسيسة دون أدلة، وتخطي فترة الحبس الاحتياطي.

وقالت المؤسسة الحقوقية، عبر حسابها بموقع فيس بوك: “برأته المحكمة من القضية الأولى التي اُعتقل بسببها، لكن لعنة السلطات المصرية على معارضيها “التدوير” أصابته، ومازال يُدرج حتى الآن في قضايا وقعت أحداثها عقب تاريخ اعتقاله، فقط لضمان استمرار احتجازه انتقاما من والده ، واختتمت بهاشتاج #العقاب_العائلي_جريمة #حقهم #مصر #حقهم_حياة  #حقهم_حرية”.

 استمرار إخفاء الدكتور عبدالرحمن أبوزيد

وجددت “حقهم” المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور عبدالرحمن أبوزيد المختفي قسريا للعام الخامس على التوالي، منذ أن  انقطعت أخباره  مساء يوم 20 سبتمبر 2018 حيث لم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30 وانقطعت جميع وسائل التواصل به.

 وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور “عبد الرحمن” عمله في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة محافظة القليوبية في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته في طريقه لمنزله ، ولكن  انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤولة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.

وفي وقت سابق رصدت منظمات حقوقية أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برويته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

و بعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/245550471480766 

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* لأنه طالب بتحديد مصير ابنه.. 6 سنوات تنكيل بالمحامي والحقوقي إبراهيم حجازي

للعام السادس على التوالي تواصل سلطات الانقلاب التنكيل بالمحامي والناشط الحقوقي “إبراهيم متولي حجازي” منذ أن تم اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، وما يزال رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز غير آدمية، بحسب ما رصدته منظمة “الديمقراطية الآن”.

ورغم تدهور حالته الصحية يتم تدوير المحامي المعتقل من قضية لأخرى، رغم عدم ارتكابه أي جريمة أو مخالفة، سوى المطالبة بالكشف عن مصير نجله المختفي قسريا في سجون العسكر.

 وفي وقت سابق أوضحت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” أن المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013 بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية، ولم يترك مستشفى أو قسم شرطة لم يبحث فيه عن ابنه المختفي منذ الفض الدموي للاعتصام.

وخلال رحلة البحث، التقى “إبراهيم” مجموعة من الأسر التي تمر بنفس ظروفه وتبحث عن ذويها، ومن هنا جاءت فكرته إنشاء “رابطة أهالي المختفين قسريا” لمساعدة بعضهم في الوصول إلى أبنائهم المختفين.

وتابعت أنه في سبتمبر 2017، قرر المشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحديث عن قضيته، لكن لم يتمكن من المشاركة حيث تم اعتقاله في 10 سبتمبر2017، من مطار القاهرة وظل مختفيا لمدة 3 أيام قبل ظهوره متهما في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ بزعم تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعمه في نشر أفكار جماعته.

وذكرت أن القضية رقم 900 لم تكن الأخيرة للمحامي إبراهيم متولي، بل تبعها العديد من القضايا، فمن قضية لأخرى، لازال قيد الحبس الاحتياطي بتهم متكررة يتم توجيهها له مع كل قضية جديدة.

وعقب سنتين من الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، اختفى بعدها وظل بحوزة قوات الانقلاب مختفيا لمدة أسبوعين ليظهر بتاريخ 5 نوفمبر 2019، على ذمة قضية جديدة، رقم 1470 لسنة 2019 ، متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

وقبل إتمامه عاما آخر في الحبس على ذمة القضية الثانية، قررت النيابة إخلاء سبيله، في 26 أغسطس 2020، لكنه ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره في 6 سبتمبر 2020 على ذمة قضية جديدة، حيث تم تدويره للمرة الثانية، وحملت القضية الجديدة رقم 786 لسنة 2020 بزعم تأسيس جماعة أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، وأكدت المفوضية أن الضحية منذ اعتقاله للمرة الأولى، واجه العديد من الانتهاكات ما بين المنع من الزيارة، وتدهور في حالته الصحية، فضلا عن منعه من التريض.

وفي 13 مارس 2019، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب، ويعاني متولي من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض، ووفقا لبيان المفوضية، فإن متولي تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده خلال الأيام الثلاثة التي تعرض فيها للإخفاء.

قلق أممي لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان

وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وقت سابق ، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي،

واستنكروا استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى ، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.

منظمات دولية تستنكر استمرار حبس حجازي

شجبت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية وفرونت لاين ديفيندرز (Frontlines Defenders) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اعتقال حجازي.

قال الممثل الألماني، في أثناء الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2017: 

“إدراكا للتحديات التي تواجهها مصر، مازالت ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان، يتزايد القمع ضد المجتمع المدني بإسكاته بطريقة ممنهجة عن طريق الاعتقال التعسفي، والإدارج على قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد الأصول والقائمة السوداء، والترهيب وحجب المواقع الإلكترونية، وغير ذلك من الممارسات، تشعر ألمانيا بقلق شديد إزاء العدد المتزايد لحالات التعذيب المبلغ عنها أثناء الاعتقال والاختفاء القسري وحالات القتل دون أمر قضائي.”

في نوفمبر 2019، أدانت الأمم المتحدة اعتقال حجازي وحثت السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقل، وفي 15 سبتمبر 2017، أعرب رئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن استيائه من اعتقال حجازي.

في 4 نوفمبر 2019، أعرب سفراء كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة إلى مصر عن مخاوفهم بشأن اعتقال حجازي وحث الدول السلطات المصرية على ضمان حرية المجتمع المدني وحمايته من التعذيب وفقا للدستور المصري.

في 5 نوفمبر 2017، استدعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا للاحتجاج على بيانهم الذي انتقد اعتقال حجازي، ودعا إلى احترام منظمات المجتمع المدني، واعتبرت بيانهم حول هذه القضايا غير مقبول، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية.

في 27 نوفمبر 2020، أعلن مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا عن منح جائزة CCBE لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى حجازي مع ستة محامين مصريين آخرين محتجزين، الجائزة هي اعتراف بالتزامه المتميز وتضحيته لدعم القيم الأساسية لمهنة المحاماة.

* في (7) شهور..«4» قرارات بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب!

منذ أكتوبر 2022م، أصدرت دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات (4) قرارات بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، بخلاف عشرات القرارات بوضع أكثر من (1500) من قيادات وعناصر الجماعة على قوائم الإرهاب خلال نفس الأمر؛ الأمر الذي يبعث رسالة واضحة في مضمونها ودلالتها وتوقيتها.

القرار الأخير صدر من الدائرة الأولى جنوب برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور المستشار محمد صبري رئيس النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وقضى بإدراج الجماعة وشركتين و56 مصريا من رموز وعناصر الجماعة والمقربين منها. وهو الحكم الذي صدر بتاريخ 11 مايو وتم نشره الخميس 18 مايو 2023م، في جريدة الوقائع المصرية (الرسمية). ووفقاً للحكم، فإنه صدر في طلب الإدراج رقم 6 لسنة 2023، بقرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والخاصة بقضية “طلائع حسم”.  وفي 11 مايو أيضا نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرارا كانت قد أصدرته محكمة الجنايات في 12 إبريل 2023م بالموافقة على مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصا في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وضمت القائمة رموزا وطنية وافتها المنية كالرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي الذي استشهد في سجون الطاغين في يونيو 2019م، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر 2022م بالعاصمة القطرية الدوحة. وكانت جنايات القاهرة قد أصدرت في يناير 2017 قراراً بإدراج غالبية هؤلاء الأشخاص وآخرين في قوائم الإرهاب، وفي إبريل 2018 أعيد إدراجهم من قبل المحكمة نفسها، بناء على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

القرار الثاني، نشرته صحيفة الوقائع المصرية الخميس 27 إبريل 2023م، حيث تشير الصحيفة الرسمية إلى أن الحكم صدر في 19 إبريل (2023) عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13 جنوب) المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية محمود يوسف محمود، وسامح السيد حسين. ووفقاً للحكم، فإنه صدر بشأن الطلب رقم 1 لسنة 2023، إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023، قرارات إدراج إرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. نص الحكم على أمرين: أولاً، مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. وثانياً، إدراج 82 مصرياً على قائمة الإرهاب، على أن يكون قرار مد الإدراج والإدراج لمدة 5 سنوات جديدة تبدأ من نهاية القرار السابق، والإدراج بدءاً من صدور الحكم. وأمرت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية. وضم قرار الإدراج معظم الإعلاميين المحسوبين على المعارضة بالخارج (معتز مطر ـ محمد ناصر ـ حمزة زوبع ـ أسامة جاويش ـ يوسف حسين “جوشو” وغيرهم.

القرار الثالث، نشرته صحيفة “الوقائع المصرية” الخميس 16 مارس 2023م، وينص على مدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين  لمدة “5” سنوات على قائمة (الكيانات الإرهابية) رقم 4 لسنة 2018 في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، على أن تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم. صدر الحكم، بحسب جريدة الوقائع المصرية، يوم 7 مارس/آذار “2023”، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان. كما تضمن القرار أيضا مد إدراج 20 مصريا على قوائم قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابقة. وحسب عضو بهيئة الدفاع  فإنهم لم يخطروا بالحكم ولم يحضروا الجلسة ولم يعلموا عنها شيئا.

القرار الرابع، صدر  من جنايات القاهرة في أكتوبر 2022م حيث أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما أدرجت “277” من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة “3” سنوات في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”. ضمت القائمة وقتها العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته قبل ذلك بشهر. كما ضمت القائمة الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين والأستاذ إبراهيم منير، ومحمد عبدالرحمن المرسي وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار والسيد نزيلي غيرهم 

إدانة حقوقية

من جانبها، استنكرت ثماني منظمات حقوقية مصرية هي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية)،  قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصرياً في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ وقالت إن هذا القرار بالتمديد، والذي يشمل نشطاء سياسيين وحقوقيين، يعكس “استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعيا. الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن انطلاق حوار وطني حقيقي يتسع لجميع الأصوات الناقدة ويتقبل الخلاف مع المعارضين من السياسيين والحقوقيين”. وقالت المنظمات، في بيانها المشترك الخميس: “يأتي هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من القرارات التعسفية الصادرة أخيرا عن محاكم الجنايات، بطلب من النائب العام، بإدراج الأشخاص في قوائم الإرهاب؛ بناء على تحريات أمنية ودون تحقيق، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والذي يقضي بمصادرة حق الشخص المدرج ضمن هذه القوائم في تقديم دفاعه أو إخطاره بالقرار، ويهدر حقه في محاكمة عادلة ومنصفة، فضلاً عما يسلبه قرار الإدراج من حقوق أساسية”.

وأشارت المنظمات إلى أن  “قرارات الإدراج استندت في معظمها لتحريات اﻷمن الوطني، وتضمنت ادعاءات بتورط بعض المدرجين في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، بينما استندت في حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم في قضايا تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب، الأمر الذي يعكس استمرار نيابة أمن الدولة العليا في توظيف قوانين مكافحة الإرهاب، بتعريفاتها الفضفاضة في ملاحقة الآلاف من المعارضين السلميين بشكل متكرر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة؛ بينما تتقاعس النيابة عن فتح تحقيقات جادة حول جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، وتستند في المحاكم لاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب وسوء المعاملة”.

وفي فبراير 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات في قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة؛ الأمر الذي أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم حياله، معتبرين أن هذا القانون وتعديلاته تهدّد الصحفيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام، كما تتسبب في تنامي الاحتجاز القسري وتفاقم خطر التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي. وطالب البيان برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من قوائم الإرهاب، والتوقف عن إدراج المزيد منهم عليها كإجراء انتقامي للتنكيل بهم. كما طالبت السلطات المصرية بإلغاء أو تعديل قانون الكيانات الإرهابية بما يتّسق مع المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

*”ميدل إيست مونيتور” استغاثة من معتقل مصري يتعرض لانتهاكات جسيمة في سجن وادي النطرون

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان يوم الجمعة استغاثة من  “أحمد زيدان عبد العظيم” 38 عاما ، وهو سجين مصري يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في سجن وادي النطرون، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال عبد العظيم: إنه  “تعرض لانتهاكات جسيمة، مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالعزل وغيرها من الإجراءات الانتقامية، من قبل رئيس التحقيقات، الضابط مؤمن عويس وغيره من الضباط والحراس” هذا على الرغم من تدهور حالته الصحية وحاجته إلى جراحة القلب.

وأضاف عبد العظيم في مناشدته “إذا حدث لي أي شيء في أي وقت ، فإن الأشخاص المسؤولين عن ذلك هم مؤمن عويس وعماد حمدي وإدارة سجن وادي النطرون 430”.

وأكدت أسرة عبد العظيم أنه يتلقى باستمرار تهديدات بالعزل والمزيد من العناد في إنهاء إجراءات علاجه بعد تدهور حالته الصحية وحاجته الملحة لإجراء جراحة في القلب، وأعربوا عن خوفهم من وحشية الضابط عويس ضد ابنهم، الذي يعاني باستمرار من العذاب والعنف على يديه، وفقا لتقرير الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وأصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية عدة بيانات توضح معاناة الأسير عبد العظيم والاعتداءات المتكررة التي تعرض لها من قبل رئيس المباحث الضابط عويس ومساعده الضابط أحمد عبد الستار والسجين عماد حمدي اليد اليمنى لرئيس المباحث وقائد السجن الملازم أول أحمد السعيدي.

ووفقا لبيانات الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تعرض عبد العظيم خلال هذه الانتهاكات للجلد والضرب والإهانة اللفظية والصعق بالكهرباء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وإدخاله إلى مستشفى السجن، وأكدت التقارير الصادرة بعد فحصه أنه يعاني من خفقان القلب والكهرباء الزائدة في القلب ويحتاج إلى جراحة ودعامة.

وتقدمت أسرة عبد العظيم بعدة طلبات إلى مصلحة السجون المصرية للإفراج الطبي عنه، نظرا لحالته السيئة وحاجته الملحة للعلاج خارج مستشفى السجن، بالإضافة إلى قضائه ما يقرب من عشر سنوات من أصل 15 عاما عقوبته، لكن كل الجهود باءت بالفشل.

كما تقدمت الأسرة بشكاوى إلى مصلحة السجون حول الاعتداءات التي تعرض لها على يد عويس وغيره من المتورطين في الاعتداء عليه وتعذيبه، لكن أحدا لم يعرها أي اهتمام، وفقا لبيان الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان النائب العام المصري بالتدخل الفوري وإجراء تحقيق عاجل في شكوى أسرة السجين عبد العظيم وحمايته من وحشية واضطهاد عويس والتحقيق في البلاغات العديدة المقدمة من أهالي السجناء بسجن وادي النطرون.

* اندلاع حريق هائل داخل محكمة بورسعيد

اندلع حريق في غرفة حفظ أوراق قضايا الجنح، اليوم، بمبنى محكمة بورسعيد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها حتى لا تأكل مبنى محكمة بورسعيد، وبرّد الفريق الحريق عقب السيطرة على ألسنة اللهب والتأكد من عدم وجود نيران أو تصاعد أدخنة.

وأكد مصدر مطلع من داخل المحكمة أن الحريق لم يحرق كميات كبيرة من أوراق القضايا، وأن سرعة تدخل الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة، مؤكدًا أن التحقيقات ستبين إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأكد شاهد عيان، أن الحريق وقع في مخزن الحفظ الجنائي، وأن قوات الحماية المدنية سيطرة علي السنة اللهب، مؤكدًا أن هناك أوراق هامة تكون بداخل هذا المخزن مما يتسبب في قلق للمترددين على المحكمة. 

 

*إعلان (7up) يكشف سرقة “فنية” جديدة لغادة والي ابنة شقيقة وزيرة السيسي

يبدو أن جريمة سرقة الأعمال الفنية باتت في مصر مثل دخول الكافيهات من حيث تكرارها، فضلا عما بدا أنه تطبيق لقاعدة “من أمن العقوبة أساء الأدب” فغادة والي التي سرقت تصميمات لفنان روسي قال في يوليو 2022، إن “مصممة الجرافيك المصرية سرقت 4 لوحات من أعماله، واستخدمتها بتغييرات طفيفة في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة أعاد قبل ساعات من الخميس 18 مايو اتهامها بسرقة جديدة”.

الفنان التشكيلي الروسي، جريجوري كوراسوف، بحسب ما نقل عنه محاميه في تصريحات مواقع حكومية التقط من جديد سرقة من خزينته الفنية، فاكتشف استخدام إحدى لوحاته ورسوماته الفنية في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، الخاصة بشركة “بيبسي”.

المحامي أعلن أن كوارسوف اتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة بيبسي والمصممة غادة والي (ابنة شقيقة الوزيرة السابقة غادة والي بحكومة السيسي ومسؤولة حالية بصندوق النقد)، وطالب بتعويض مادي ضخم واعتذار رسمي من الشركة عن تلك الأفعال غير المبررة لسرقة مجهود وأعمال شخص ونسبتها إليهم، مشددا أن لديه جميع المستندات الدالة على أن تلك الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك له.

إدارة المترو التي كان والد غادة والي موظفا ومسؤولا رسميا ضمن مكاتبها، أزال الجدارية واعتذرت للفنان الروسي وقتها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونفت غادة والي اتهامات المحامي وأشارت إلى أنها تخرجت في قسم تصميم الجرافيك بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وحصلت على الماجستير في تصميم الجرافيك من المعهد الأوروبي للتصميمات في إيطاليا، كما عملت بالتدريس كمدرس مساعد للجرافيك في الجامعة الأمريكية.

وكانت أول مصممة مصرية تنضم لقائمة فوربس العالمية لأفضل ثلاثين فنانا تحت سن الثلاثين، وفازت آخر أعمالها الفنية في مسابقة جرانشان بميونخ، وكذلك جائزتين للإنجاز في تصميم الأدوبي، كما صنفتها جمعية الفن المطبعي في شيكاجو من أفضل مئة من مصممي الجرافيك في العالم.

وهي نفسها هاجمت الفنان الروسي واتهمته بالحصول على الشهرة من تكرار مهاجمتها، متجاهلة أن الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل المصرية، للاعتذار من الفنان الروسي وفسخ عقدها مع شركة والي للتصميم.

الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، اتهم غادة والي، بـسرقة أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة “كلية البنات” في العاصمة.

ويبدو أن غادة والي تناست أيضا أن الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، قالت: إنها “فتحت تحقيقا بالحادثة وستصدر بيانا رسميا بهذا الشأن، في وقت لم يصدر أي رد رسمي أو تعقيب من غادة والي حتى الآن، ولا من وزارة النقل التي سلمتها ملايين الجنيهات نظير تصميمات مسروقة”. 

وسبق لصفاء القباني، نقيب التشكيليين أن أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك أن المصممة غادة والي ليست عضوا بنقابة الفنانين التشكيليين ولم أتشرف بسيادتها ولا أعرفها ، لكن ما حدث من استنساخ لأعمال فنان روسي دون تصريح منه  وعلى حقوق الملكية الفكرية ولا يجوز أن يستخدم أحد أعمال أحد إلا بعد أخذ إذنه وكتابة اسمه مشاركة في العمل.

يشار إلى أنه قبل اشهر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبعاد سرقة جديدة لتصميم تمثال بعنوان «قوة الطبيعة» في العلمين لنحات إيطالي اسمه لورنزو كوين، بعد سرقة تصميم جدارية مترو الأنفاق منذ أشهر قليلة، وسط غياب رد أو بيان يستنكر من نقابة الفنانين التشكيليين المعنية.

* بعد كوارث الإعدادية..عصابة العسكر تخطط لتدمير التعليم من خلال تسريب الامتحانات

واصلت ظاهرة تسريب الامتحانات للشهادة الإعدادية وسنوات النقل اليوم في عدد من المحافظات، رغم مزاعم وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بأنها اتخذت إجراءات مشددة لمنع الغش والحيلولة دون تسريب الامتحانات، وتؤكد التسريبات التي حدثت خلال اليومين الماضيين فشل تعليم الانقلاب في منع الغش والتسريب، وأن هناك من يعمل على تدمير التعليم وتخريج أجيال جاهلة لا تعرف حقوقها ولا واجباتها، حتى لا تفكر في الثورة على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، الذي يواصل مسلسل التخريب منذ انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013  .

كانت صفحات الغش قد تداولت على تطبيق تليجرام صورا من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى، فيما أعلنت المديريات التعليمية تتبع الأوراق الامتحانية المتداولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع وتطبيق القانون الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين في تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش وفق زعمها.

 كما زعمت تعليم الانقلاب، تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة سواء الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية للتصدي لمحاولات الغش بالامتحانات، وقالت: إنها “سوف تطبق القانون بحسم على أية مخالفات بالاختبارات، مشيرة إلى أن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات التليجرام عقوبتها الحرمان عامين من الامتحانات” بحسب تعبيرها.

 وفي نفس السياق زعمت مديرية تعليم الانقلاب بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 وحذرت المديرية من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أي واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات بحسب زعمها .

 ورغم هذه التحذيرات والمزاعم، إلا أنه تم تسريب امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة قبل بدء الامتحان بدقائق، كما تم تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، واضطرت تعليم الانقلاب إلى إلغاء الامتحان وتأجيله.

عقوبة التسريب

من جانبها أكدت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، أن بعض أولياء الأمور أعربوا عن استيائهم من تسريب الامتحانات في بعض المحافظات، محذرة من أن هذا التسريب يهدر مجهود الطلاب المتميزين والمتفوقين .

وطالبت عبير أحمد في تصريحات صحفية بتوقيع أقصى عقوبة على من يقوم بتسريب الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي التي انطلقت اليوم السبت في عدد من المحافظات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض الأجزاء الخاصة بالنحو تضمنت بعض الصعوبة وكذلك امتحان اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت: إن “عددا من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا سهولة امتحان الجبر والإحصاء، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة البحيرة جاء بسيطا ومباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط” حسب قولهم.

وكشفت عبير أحمد أن الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية اشتكوا من صعوبة بعض أسئلة امتحان الهندسة، مؤكدين أن أغلب الأسئلة في مستوى الطالب المتميز وغير مباشرة حسب تعبيرهم.

مهزلة

وطالب الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة، تعليم الانقلاب بأن تضع حدا لمنع تسريب الامتحانات، لأنه يساعد الطالب الفاشل على أن يزيد فشله ويتساوى بالطالب المتفوق، مؤكدا أن المنوط بحماية مصلحة الطلاب هي وزارة تعليم الانقلاب، ولابد من معاقبة من قام بالتسريب عقابا شديدا .

وحذر «حمزة» في تصريحات صحفية من أن التسريب يسبب اليأس لبعض الطلاب، لأنه يجعل الطالب يتساءل لماذا سيذاكر إذا كان في النهاية يتم تسريب الامتحانات ويتساوى جميع الطلاب في النتيجة النهائية؟.

وتابع أن التسريب يعرض مستوى الطلاب التعليمي للخطر، ويجعلهم ينتقلون إلى المراحل الدراسية القادمة وهم ضعاف المستوى، مشددا على ضرورة مواجهة تسريب الامتحانات، وكذلك الامتحانات الإلكترونية قبل اللجان .

وشدد «حمزة» على ضرورة تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها حتى الوصول للطلاب، معتبرا أن تسريب الامتحانات يعد الآفة الكبيرة في التعليم في الوقت الراهن، ولا بد من وقف هذه المهزلة قبل بدء ماراثون الثانوية العامة، حفاظا على مستقبل أولادنا ولإصلاح حال التعليم الذي يهدده الانهيار في مصر.

تدمير للتعليم

وقال الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس: إن “مشكلة التعليم في الوقت الراهن تتمثل في عدم الاعتراف به كقضية أمن قومي، موضحا أن المدارس هي أساس التعليم والتربية، والمنظومة التعليمية هدفها الأساسي هو إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين”.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية لا نريد تلميذا متميزا، ولكن نريد مواطنا يستطيع أن يقوم بأدواره الاجتماعية والاقتصادية، مما يترتب عليه أداءات مختلفة عكس ما يحدث اليوم .

وأوضح أن إعداد المواطن يتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه ويتعامل بشكل إنساني وراقي، ويستطيع إدارة ذاته ومسئوليته وهذا هو هدف التعليم السليم .

وحذر عبد الحميد من أن ما نعاني منه حاليا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر، وهو ما يعتبر تدميرا للتعليم مؤكدا أن تسريبات الامتحانات والغش في اللجان هو جزء من هذا التدمير.

*ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بسبب نقص المعروض وتوقف الاستيراد

تشهد الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية ارتفاعا جنونيا في الأسعار نتيجة انتشار ظاهرة “الأوفر برايس” التي انتقلت من سوق السيارات إلى الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وتسببت في زيادة أسعار الأجهزة إلى حد كبير وبشكل مبالغ فيه، وهذه الظاهرة تلقى تشجيعا من عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وتنغيص حياتهم، حتى لا يثوروا ضد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

وكشفت شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن “الأوفر برايس” وصل إلى 7 آلاف جنيه في أسعار الثلاجات، وهناك بعض الثلاجات التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه، تباع بـ24 ألفا.

يشار إلى أن “الأوفر برايس” هو تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

بدأ “الأوفر برايس” مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشبه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية، مما أدى إلى خفض إنتاجها بأكثر من 50%، وهو ما أثر على حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل.

تكلفة النقل

من جانبه أكد أحد تجار الأدوات الكهربائية بمركز طهطا في محافظة سوهاج أن أسعار جميع الأجهزة في تزايد مستمر، وأن المحلات لم تعد مزدحمة بالمشترين كما كانت في الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة بالنسبة للتجار.

وقال التاجر: إن “الطلب على البضاعة بشتى أنواعها قل بنسبة 50%، وذلك أثر كثيرا علينا في طلبنا للبضاعة من المصانع بوجه بحري، بسبب تكلفة النقل لتلك الأجهزة ، والتي تضاعفت بعد ارتفاع سعر السولار والبنزين أيضا، كل ذلك يمثل عبئا كبيرا على عاتق الزبون”.

وقال تاجر آخر رفض ذكر اسمه: إن “هذا الارتفاع الشديد في الأسعار طفّش الناس من المحلات ، مشيرا إلى أن ثلاجة بحجم 12 قدما من ماركة يونيون إير مدعومة بخاصية نوفروست وتقنية الديجيتال وصلت إلى 26 ألف جنيه، ونفس النوع 14 قدما وصل إلى 22 ألف جنيه، وأنواع أخرى وصلت إلى أكثر من ذلك”.

الأوفر برايس  

وقال وافي أبو سمرة عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: إن “ظاهرة الأوفر برايس وصلت إلى الأجهزة الكهربائية بعد انتشارها في سوق السيارات ، ووصل الأوفر برايس إلى 7 آلاف جنيه في أسعار الثلاجات، مشيرا إلى أن هناك بعض الثلاجات التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه، تباع بـ24 ألفا، وهو زيادة للتاجر فوق المكسب الذي يتحصل عليه من الشركة المنتجة”.  

وأكد أبو سمرة في تصريحات صحفية أن المصانع توزع هذه المنتجات على جميع التجار بأسعار عادلة، ولكن التجار يضعون بعد ذلك “الأوفر برايس” على المنتجات الكهربائية، معربا عن أسفه بسبب غياب الرقابة على الأسواق والتجار من جانب حكومة الانقلاب .

وأشار إلى أن بعض التجار يقومون ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية مثل ” الثلاجات” بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، موضحا أنه بعد إضافة الأوفر برايس على سعر بعض أنواع الثلاجات، مثلا يصل سعرها إلى نحو 25 ألف جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 17 ألف جنيه فقط، وكذلك بعض الغسالات تباع بنحو 3000 جنيه.

وأضاف أبو سمرة أن ما يحدث من زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية تؤثر بشكل كبير على المبيعات في السوق المحلي، معربا عن أسفه لأن الأوفر برايس انتقل من السيارات إلى العديد من السلع الأخرى خاصة السلع المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ .

العملة الصعبة

وأكد المهندس أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تراجعا كبيرا في حجم المعروض من الأجهزة الكهربائية خلال الوقت الحالي نتيجة نقص سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج،  وأرجع هلال في تصريحات صحفية سبب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية إلى صعود تكلفة الخامات والإنتاج وليس جشع التجار فقط، مشيرا إلى أن عملية البيع تتم عبر فواتير ومن المستحيل القيام بأي زيادات أو تداولها بغير الثمن المقرر من الشركات المصنعة.

وكشف أن هناك طلبا أعلى من المعروض ما يسهم في زيادة الأسعار نظرا لآليات السوق، مؤكدا أن جميع المنتجات الكهربائية وغيرها شهدت زيادات بنسب متفاوتة نتيجة صعوبة توفير العملة الصعبة لتسهيل التصنيع والاستيراد وتراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ .

“مفيش جواز” 

وقال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية: إن “تجار الأجهزة الكهربائية الذين يخفون السلع والأجهزة الكهربائية للتلاعب بأسعارها يخالفون ميثاق الشرف، لافتا إلى أن هناك زيادة عالمية في الأسعار يعترف بها الجميع وبناء عليه التجار بدأوا في رفع أسعار السلع”.

وأوضح زكريا في تصريحات صحفية أنه مع ارتفاع الأسعار رفع الكثير من الشباب لافتة “مفيش جواز” تهكما على الوضع الحالي وارتفاع أسعار الأجهزة والذهب وغير ذلك من الأمور الأساسية التي يحتاجها كل مقبل أو مقبلة على الزواج، وزادت الأعباء على الأسر.

وأشار إلى أن التجار رفعوا أسعار الأجهزة الكهربائية لأن مصاريفهم ارتفعت، علاوة على أن هناك منافسة ذاتية بين التجار، مؤكدا أن هناك مولات وأماكن وشركات كبيرة تدخل المنافسة.

وأكد زكريا، عدم صحة ما تم تداوله عن فرض “أوفر برايس” على الأجهزة الكهربائية، معترفا بحدوث ارتفاعات متدرجة في الأسعار بنسبة تتجاوز الـ 35% خلال العام الجاري.

وكشف أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 100% منذ شهر 2022، لافتا إلى أن التاجر مُلزم بالأسعار المعلنة، ومن يخالف ذلك يمكن التصدي له من خلال إبلاغ الجهات المسئولة .

* رفع أسعار الكهرباء المنزلية أكثر من 41% بداية يوليو

كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، الأحد، أن أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سترتفع بنسبة كبيرة تتجاوز 41% اعتباراً من 1 يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي 2023-2024.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة العربي الجديد إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء المنزلية ستكون مضاعفة، بسبب قرار الحكومة تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء حتى 30 يونيو المقبل، استجابة لتوجيهات “عبد الفتاح السيسي بشأن إرجاء تطبيق الزيادة خلال العام المالي 2022-2023، وذلك لمدة 12 شهراً على مرتين.

* حكومة الانقلاب تطرح 40 مليار جنيه أذون خزانة لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 17 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% على أساس شهري في أبريل 2023، مقارنة بشهر مارس الماضي.

السيسي”أبو العرّيف” قائد “الاستثمار” يفشل بحل أزماته ويبيع الأراضي والعقارات للأجانب بعد الأصول.. السبت 20 مايو 2023م .. بكاء السيسي عند قبر النبي يثير السخرية

السيسي”أبو العرّيف” قائد “الاستثمار” يفشل بحل أزماته ويبيع الأراضي والعقارات للأجانب بعد الأصول.. السبت 20 مايو 2023م .. بكاء السيسي عند قبر النبي يثير السخرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*طالب بتحسين أوضاع اللاجئين في مصر.. تفاصيل اعتقال حقوقي تشادي

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تفاصيل اختفاء الناشط الحقوقي التشادي اللاجئ في مصر دجاسنان ألفريد كامو، بعد أن شوهد وقد اقتاده مجهولون رغماً عن إرادته.

وكشفت “منصة اللاجئين في مصر” عن اختفاء كامو لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، وهي منظمة حقوقية، وصفت الاختفاء بأنه “اختطاف” بموافقة الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مكان كامو لا يزال مجهولا لعائلته ومحاميه، حسبما أورد تقرير للموقع البريطاني.

وأضاف أن كامو لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، وهو أيضًا زعيم مجتمعي يدافع عن حقوق اللاجئين من خلال إدارة مبادرة اللاجئين الأفارقة في البلد الشمال أفريقية.

ودعت منظمات حقوقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل والضغط على حكومة الانقلاب للكشف عن مكان وجود كامو.

 

* انتقامًا من ذويهم.. تجديد حبس 13 من نساء وبنات المعتقلين

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بمدينة بدر تجديد حبس 13 سيدة وفتاة معتقلات على ذمة التحقيقات في القضية “2976 ” لسنة “2021” حصر أمن دولة عليا
بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتمويلها.

وقد تقرر تجديد حبسهن 45 يومًا على ذمة التحقيقات وهن:
مريام عيد كمال أحمد
سارة أحمد عبد العال علي
صباح حامد خليل
آلاء محمد عبد الجواد
هاجر شعبان إسماعيل مصطفي
سارة نبيل حسن
أسماء ناجي محمد
نسيبة مصطفي عطية محمد
رضوي ياسر سيد محمد
سماح محمد محمد حسن البنا
آية محمد إبراهيم العفيفي
شروق هاني فتحي
فاطمة السيد محمد السيد

يذكر أن عددا كبيرا من الفتيات والسيدات المعتقلات على ذمة تلك القضية من أهالي وأقارب المعتقلين بالقضية المعروفة بكتائب حلوان.

* مخاوف على حياة “نسيبة” في محبسها

أطلقت أسرة المعتقلة نسيبة مصطفى محمد عطية استغاثة لكل من يهمه الأمر، لوقف ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها وسرعة الإفراج عنها، ووقف التنكيل وبها واحترام القانون وحقوق الإنسان .

ورصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الاستغاثة، مشيرا إلى أن الضحية أم لطفل ومعتقلة منذ 12 مايو 2022 من بيت أمها في الفيوم أمام ابنها وأهلها، حيث تعرضت لسلسلة من الانتهاكات، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 والتي تضم 12 سيدة وفتاة.

وأوضح أنها تعاني من القولون، والتهاب في الأعصاب، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك شرايين، كما تعاني من جرثومة المعدة، وتعاني من القيء المستمر، ورغم تدهور وضعها الصحي في ظل ظروف احتجاز مأساوية يتم احتجازها مع جنائيات في وضع صعب.

ودان المركز الحقوقي الانتهاكات التي تمارس ضد “نسيبة” وطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها وسرعة الإفراج الفوري عنها.

* ظهور 22 من المختفين قسريا في نيابة أمن العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 من المختفين قسريا، في نيابة أمن العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم:
1. إبراهيم أحمد الحاج محمد
2. إبراهيم نعمان إبراهيم محمد
3. أحمد عبد الموجود أبو فضل جاد
4. أسامة محمود إسماعيل نعمان
5. أيمن السيد محمد عفيفي
6. حسن عبد ربه عبد الصادق
7. خالد محمد حسن أحمد
8. رمضان عيسى أحمد رمضان
9. سامي محمد عبد الرازق
10. السيد عبد الوهاب باهي يوسف
11. صلاح أحمد عبد القادر نافع
12. عادل فواز اللحام
13. عبد الرحمن إبراهيم هناء سيد
14. عبد الله أحمد حسين عبيد
15. علي رجب عبد العني علي عيسى
16. عمرو محمد سيد عطا الله
17. محمد عمر حسن عمر
18. محمد محمود عبد العظيم محمد
19. محمد وسيم عمرو
20. مصطفى محمد السيد حسين
21. نجلاء فهمي عبده العزب
22. نور الدين محمود محمد محمود

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد 23 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، نظر تجديد 23 معتقلا على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم:

  1. أحمد جمعة محمود “القرين
  2. محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية
  3. أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية
  4. سلامة عبده سلامة ” الإبراهيمية
  5. محمد جمال عبد العواد “منيا القمح
  6. أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس
  7. السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية
  8. محمود محمد العربي “الإبراهيمية
  9. عمر صالح حسين “الإبراهيمية
  10. المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية
  11. إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية
  12. محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية
  13. شعبان محمد عطية “العاشر
  14. أحمد السيد حافظ “الإبراهيمية
  15. عمر محمد عبد العزيز “منيا القمح
  16. مجدي السيد السيد علي “الزقازيق
  17. محمد عبد الله محمد عوض      “الحسينية
  18. محمد موسي علي موسي البنا “أبوكبير
  19. صابر محمد صابر عليوة.
  20. عبد الله محمد سليم إسماعيل
  21. محمود عباس أحمد محمد
  22. أحمد السيد عطية السيد
  23. يوسف عبد الرحمن إسماعيل السيد

* غدًا.. نظر تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية، وهم:

علاء الدين محمد محمد “أبوحماد

محمود واصف حسين “أبوحماد

أحمد عليوة “الزقازيق

محمود عبد الرحمن محمود “الحسينية

محمد منصور “الحسينية

فتحي إسماعيل “الحسينية

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد

محمد أحمد سليم “أبوحماد

عبد العال علي محمد “الحسينية

عبد الله توفيق “الحسينية

أسامة محمد شعبان “أبوحماد

محمود عبد العزيز عبد الفتاح صبيح “أبوحماد

محمود سويلم محمد السيد “أبوحماد

بلال مرسي “الزقازيق

محمد مصطفى منسي “مشتول السوق

محمد نبيل “الزقازيق

السيد سعيد “الزقازيق

أنس حسني النجار “بلبيس

عبد الرحمن كمال “بلبيس

معاذ الفرماوي “بلبيس

إسلام عطية “بلبيس

محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس

أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس

عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس

أيمن الدسوقي “أبوحماد

أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر

معاذ محمود خليل البطل “الزقازيق

محمد رمضان جمعة “الزقازيق

إبراهيم عبد اللطيف مصطفى “الزقازيق

محمد أبو هاشم إبراهيم “القرين

محمود أبو زيد عبد السلام “أبوحماد

تامر عبد الحكيم سليم حميد “منيا القمح

محمد جمال حمدي غريب “بلبيس

أسامة هشام جنيدي محمد “ههيا

يحيى أحمد الزكي “ههيا

سلمان الشحات محمد “ههيا

أحمد محمود عبد العظيم “ههيا

إبراهيم محمود إبراهيم “ههيا

إسلام عاطف إبراهيم النجار “ههيا

خالد رجب عبد الله “ههيا

* بكاء السيسي عند قبر النبي يثير السخرية ونشطاء: “دائم النفاق”

أثارت صور رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وهو يبكي عند قبر النبي في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، موجة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، صورا للسيسي، وهو يظهر تأثرا كبيرا عند قبر النبي، ما دفع ناشطين لاتهامه بـ”النفاق”، ومحاولة تسليط الأضواء عليه في كل مشهد متعلق بالدين يقوم به.

وزار السيسي المسجد النبوي، وأدى مناسك العمرة في مكة المكرمة، بعد انتهائه من المشاركة في القمة العربية 32 التي أقيمت بمدينة جدة.

وكان السيسي قد أثار جدلا واسعا في القمة العربية، بسبب تبادله أطراف الحديث بشكل ودي كبير مع نظيره السوري بشار الأسد.

واختتمت أعمال القمة الجمعة، بمشاركة لافتة لسوريا بعد انقطاع دام 12 سنة، كما كان لافتا مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قاعة المؤتمر قبل بدء بشار الأسد كلمته.

فيما غرد أحد المتابعين بالقول: “السيسي ممثل عظيم، بيعيط من غير دموع والناس بتدافع عنه، فما بالك ب محمد رمضان اللى بيعيط بعين واحده“.

 

* بدعم وتشجيع من عصابة العسكر.. فساد المحليات يتوغل في زمن الانقلاب

يتوغل الفساد في المحليات بدعم وتشجيع من عصابة العسكر التي تنشر الفساد وتبتز وتستنزف المواطنين بجانب الإهمال في إقامة المشروعات أو تقديم الخدمات.

في هذا السياق شهدت الإدارات المحلية على مستوى المحافظات مخالفات مالية متعلقة بعقود الأعمال والتوريدات والمشروعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، وبلغ ما أمكن حصره من تلك المخالفات أكثر من 300 مليون جنيه.

وكشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات الخاصة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى أن جملة ما أمكن حصره من تلك المخالفات نحو 82.535 مليون جنيه في 24 محافظة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على استخدامات وموارد موازنة الإدارة المحلية؛ نتيجة مخالفة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومخالفة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مخالفة الضوابط والإجراءات التي يجب على الوحدات التنفيذية مراعاتها لدى إبرام عقود الأعمال والتوريدات اللازمة لتنفيذ استثماراتها أو توفير احتياجاتها من الأدوات والمهمات والمستلزمات اللازمة لممارسة نشاطها.

وأضاف التقرير، أن جملة المخالفات المالية المترتبة على مخالفة عقود الأعمال والتوريدات بالإدارة المحلية والبالغة نحو 82 مليونا و535 ألف جنيه، تتمثل في 1.569 مليون جنيه بمحافظة القاهرة، و2.595 مليون جنيه بمحافظة الإسكندرية، و116 ألف جنيه بمحافظة بورسعيد، و632 ألف جنيه بمحافظة الإسماعيلية، و272 ألف جنيه بمحافظة السويس، و1.672 مليون جنيه بمحافظة القليوبية و1.480 مليون جنيه بمحافظة الدقهلية، و878 ألف جنيه بمحافظة دمياط، و1.680 مليون جنيه بمحافظة المنوفية، و22.611 مليون جنيه بمحافظة الغربية، و8.251 مليون جنيه بمحافظة كفر الشيخ، و2.397 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء.

قيمة الغرامات

وأوضح أن المخالفات شملت مبلغ 2.370 مليون جنيه بمحافظة جنوب سيناء، و1.298 مليون جنيه بمحافظة الجيزة، و7.301 مليون جنيه بمحافظة الفيوم، و431 ألف جنيه بمحافظة بني سويف، و10.119 مليون جنيه بمحافظة المنيا، و738 ألف جنيه بمحافظة أسيوط، و2.550 مليون جنيه بمحافظة سوهاج، و399 ألف جنيه بمحافظة قنا، و182 ألف جنيه بمحافظة أسوان، و5.573 مليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد، و737 ألف جنيه بمحافظة البحر الأحمر، و6.681 مليون جنيه بمحافظة الأقصر.

وأشار التقرير إلى أن من أهم المخالفات التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، عدم خصم وتحصيل قيمة الغرامات ومقابل التأخير نتيجة تأخر المقاولين والموردين في تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف عن المواعيد المقررة لها وبالمخالفة لشروط التعاقد، أو خصمها بأقل ما يجب، فصلا عن عدم تحصيل فروق الأسعار والمصاريف الإدارية المترتبة علي سحب الأعمال نتيجة لتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذها.

وأكد أن من بين مخالفات عقود الأعمال والتوريدات عدم تحصل قيمة التأمين النهائي المستحق عن بعض العلميات أو استكماله، أو خصمه بأقل من المستحق، وكذا قيمة ضمان أعمال عن بعض التوريدات.

مخالفات صريحة 

وذكر التقرير أن من المخالفات التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، عدم خصم قيمة مقابل تباين المواصفات نتيجة تنفيذ بعض البنود أو توريد بعض الأصناف بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، أو الخصم بالأقل، بجانب عدم احتفاظ بعض العطاءات بأولوية ترتيبها لدي صرف ختاميات تلك الأعمال، أو خصمها بأقل مما يجب.

ولفت إلى أن من المخالفات التي شابت إبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، عدم خصم الغرامات المستحقة على بعض المقاولين نتيجة عدم تواجد مهندس نقابي للإشراف على تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية أو خصمها بأقل مما يجب.

ووفقا للتقرير من المخالفات صرف مبالغ لبعض المقاولين والشركات دون وجه حق نتيجة المحاسبة على أعمال لم يتم تنفيذها على الطبيعة، أو المحاسبة على كميات المياه المستخدمة بسعر أقل مما هو وارد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو لعدم خصم قيمة بعض الجلسات، أو المحاسبة على بعض البنود بالتكرار، أو عن ضريبة القيمة المضافة بسعر أعلى من النسبة الواجب المحاسبة عليها.

وأوضح أن المخالفات شملت عدم خصم الغرامات المقررة على بعض شركات النظافة والأمن لعدم التزامها بتوفير العدد المطلوب من العمالة وبالمخالفة لشروط التعاقد أو خصمها بالأقل، وشملت أيضا المحاسبة على فروق أسعار نتيجة الشراء بالأمر المباشر وبأعلى من الأسعار الواردة بالمناقصة العامة.

إهدار الملايين 

وبخلاف مخالفات عقود الأعمال والتوريدات بوحدات الإدارة المحلية، رصد التقرير مخالفات مالية متعلقة بالمشروعات التي نفذتها الإدارة المحلية في عدد من المحافظات، مؤكدا أنه تم إهدار نحو 77.352 مليون جنيه على مشروعات لم يتم الاستفادة منها بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وأشار إلى أن المبالغ المهدرة تتمثل في قيمة المبالغ المصروفة علي توسيع وتجديد كوبري السيدة عائشة للسيارات بمحافظة القاهرة بنحو  39.110 مليون جنيه، وقيمة تكاليف إنشاء طريق «إبشان النواعمي» بمحافظة كفر الشيخ بنحو 5.244 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن المبالغ المهدرة شملت قيمة مصنعي اللمبات الليد وتجميع اللوحات الشمسية بمحافظة المنيا بنحو 22.860 مليون جنيه، وقيمة مشروع محطات الطاقة الشمسية بمحافظة أسيوط بنحو 8.854 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأعمال المنفذة لإنشاء 3 محطات كهرباء بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديدة البالغة نحو 1.293 مليون جنيه.

مشروعات إنتاجية

وقال: إن “إيرادات المشروعات الإنتاجية بموازنة وحدات الإدارة المحلية قدرت بنحو 499.7 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الإيرادات الفعلية للمشروعات الإنتاجية نحو 358.7 مليون جنيه، بنقص بنحو 141 مليون جنيه، مؤكدا عدم التفرقة بين المشروعات الإنتاجية الممولة من موازنات المحافظات والمملوكة لها، وبين المشروعات الإنتاجية الممولة من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية والمملوكة له“.

وأشار التقرير إلى عدم استكمال تصفية وبيع بعض المشروعات الإنتاجية المملوكة للمحافظات، خاصة تلك التي لم تحقق المستهدف منها وتحقق خسائر بجانب عدم الاستفادة من قيمة بيع المشروعات الإنتاجية والتي تم تصفيتها وبيعها والمودعة بالبنك المركزي المصري دون تحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الحصيلة، وكيفية التصرف فيها وبلغت جملتها نحو 9.100 مليون جنيه، منها 2.900 مليون جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة الغربية، و300 ألف جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة البحيرة، و900 ألف جنيه  قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة شمال سيناء، و2.600 قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة بني سويف، و2.400 مليون جنيه قيمة مشروعات تم تصفيتها بمحافظة قنا.

*”أبو العرّيف” قائد “الاستثمار” يفشل بحل أزماته ويبيع الأراضي والعقارات للأجانب بعد الأصول

كالعادة، يفشل السيسي القائد الأعلى لكل المجالس والهيئات والوزارات في حل مشاكل القطاعات المختلفة، فبعد أن هيمن السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار،  الذي أخضعه لرئاسته المباشرة،  تعلن الحكومة عن فشل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في حل مشاكل الاستيراد، ومن قبلها الفشل الذريع في حل أزمة هروب الأموال من مصر، وعجز تام في جذب استثمارات جديدة لمصر، أو حتى  بيع أصول الدولة ، نظرا للارتباك المالي والإداري والفساد البيروقراطي في هيكلة الشركات التي تعاني من قوائم مالية محكمة ، تقبلها أسواق المال.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، مؤخرا، حزمة من القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، في صورة تحفيزات لعمل القطاع الخاص، وذلك في مؤتمر صحفي وصفه مدبولي بـ«العالمي».

هل يشارك القطاع الخاص؟

وقال مدبولي: إن “قرارات المجلس استهدفت بشكل أساسي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، بينما اعتبر العديد من المسئولين والخبراء في قطاع الصناعة والاستثمار أن القرارات اﻷخيرة لم تعالج المشكلة اﻷبرز التي تواجه القطاع الخاص حاليا، وهي إتاحة المواد الخام المستوردة اللازمة للإنتاج.

وضمن 22 قرارا اتخذها المجلس، كان نصيب استيراد مستلزمات الإنتاج قرارين، هما:  السماح للمستثمر الأجنبي بالاستيراد لمدة عشر سنوات، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وأيضا السماح للشركات بالاستيراد طالما تأسست في مصر حتى لو كانت ملكيتها تعود بنسبة 100% لأجانب، عكس الوضع الحالي الذي لا يسمح بتسجيل الشركات في سجل المستوردين، إلا في حال كانت 51% من ملكيتها تعود للمصريين.

يشار إلى أن الإجراءات الحكومية السابقة قد تيببت في تقييد الاستيراد ، وقد عرقلت بالفعل  في أحيان كثيرة العمل من الأصل، ووصل الأمر لتوقف مصانع بكاملها.

كما لا يمكن التعامل مع أزمة الاستيراد، عبر إجراءات مرتبطة بمصلحة الجمارك أو وزارة المالية، لأن الأزمة لا يُمكن حلها إلا بإجراءات من شأنها توفير العملة الأجنبية، وهو أمر لا دخل لوزارة المالية أو الجمارك فيه.

وجاءت مصر في المرتبة 114 عالميا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الصادر عام 2020 عن البنك الدولي، في حين سجلت أسوأ أداء لها على المؤشر الفرعي للتجارة عبر الحدود، والذي يشمل تفاصيل الاستيراد والتصدير، وحلت في المرتبة 171 عالميا.

بدوره، رأى الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، أن «القرارات والتوجيهات المعلنة أمس الأول تنقصها الإجابة عن سؤال خاص بكيفية تيسير حركة استيراد مدخلات الإنتاج والمرتبطة بشكل مباشر بالتشغيل، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني لتخارج الدولة عبر أجهزتها السيادية من النشاط الاقتصادي”.

بخلاف القرارين المتعلقين بمستلزمات الإنتاج، شملت قائمة القرارات التوجيه بالإسراع بإتمام برنامج الطروحات، دون الإعلان عن جدول زمني، من خلال تأسيس وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء، لتحديد ملكية كل وحدة تابعة للدولة، والجهات العامة التي تشترك في ملكيتها، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بدمجها أو تصفيتها أو بيع أنصبة الدولة فيها.

وفي حين اعتبر رئيس وزراء الانقلاب أن القرار اﻷهم الذي تم اتخاذه هو أن الدولة تفتح للأجانب تملُّك العقارات داخل مصر، شملت القرارات أيضا وضع مدى زمني للحصول على كل الموافقات اللازمة لتأسيس الشركات، لا يتجاوز عشرة أيام عمل، ووقف أي معاملة خاصة للجهات التابعة للدولة تميزها عن القطاع الخاص.

كما شملت القرارات والتوجيهات الجديدة، تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يسهم ويشجع على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضًا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة، من بينها تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمُدخَل في الإنتاج وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة، وتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز جاذبية هذه المناطق عبر حوافز وتيسيرات جديدة. 

السيسي يقود الاستثمار!

يعود إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار إلى عام 1977، وجعله رئيس الجمهورية وقتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه نائبه للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزراء، الاقتصاد والزراعة والصناعة، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعضوين معينين من ذوي الخبرة.

في أكتوبر 2016، أعاد السيسي إنشاء «اﻷعلى للاستثمار»، برئاسته وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء، الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

وشملت اختصاصات المجلس، الذي كان يفترض انعقاده مرة كل شهرين، متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية للدولة، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الاستثمار، فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار. وتزامنا مع إعادة إنشائه، اجتمع المجلس في نوفمبر 2016، وأصدر 17 قرارا ركّز أغلبها على منح إعفاءات وتصالحات ضريبية وتسهيلات في منح التراخيص الصناعية وفي تملك أراضٍ استثمارية.

في قراره اﻷخير، قبل أيام، بإعادة إنشاء المجلس، ضم السيسي إلى عضويته وزراء، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات، والتنمية المحلية، وقطاع اﻷعمال، والوزير المختص بشؤون الاستثمار، ورؤساء، البورصة، ومجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، على أن تنعقد جلساته مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

يشار إلى أنه عقب اتخاذ قرار فتح تملك الأجانب للعقارات والأراضي أمام الأجانب بلا شروط، شهدت إسرائيل حالة من الارتياح والسعادة، عبر عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيلي كوهين، بتغريدة ، أكد فيها أن الإسرائيليين سيشترون أفدنة وأراضي شاسعة بمصر، مشيدا بتلك القرارات التي اعتبرها مشجعة للاستثمار والمستثمرين، وهو ما أثار  مخاوف مصريين حول تغلغل إسرائيل وجنسيات معادية لمصر في العمق المصري، بذرائع الاستثمار وغيرها.

* “علاء” يثير الجدل.. هل يترشح جمال مبارك لرئاسة مصر؟

أثار علاء نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، الجدل بعدما رد على تغريدة زعمت منع شقيقه جمال، من الترشح بالانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل.

وجاء في التغريدة التي حذفت في وقت لاحق: “الناس الأغبياء اللي بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم اللي بيعارضوا وبيهاجموا جمال مبارك.. إنتوا الاتنين شوية بهايم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030”.

لكن علاء رد على هذه التغريدة قائلا: “نفسي أعرف مين البهيم اللي قال لحضرتك المعلومة دي 2030.. معلومة غير صحيحة.. آسف”.

بينما صب العديد غضبهم معارضين هذا الترشيح، لافتين إلى أنهم كيف يقبلون ترشيح جمال مبارك، وهو كان أحد الاسباب التي خرجت من أجلها الثورة المصرية في 2011.

لما جمال مبارك عايز يترشح للرئاسة… كنا عملنا ثورة ليه ال خربت بيتنا ودمرت اقتصادنا.. غريبة والله pic.twitter.com/5SRKaPrcKe

لا ينفع يحكم مصر من عائله مبارك ليه للي قدموه للبلد ثوره ٢٠١١ قاموا ضد مين مش ضد مبارك والتوريث وجمال ايام ابوه خرب البلد وجاب رجال الأعمال نهبوا البلد وجاي يكمل عليها تاني اتقوا الله في مصر وتحيا مصر في عزه ونصر🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬

كيف يترشح جمال مبارك للرئاسة اذا كان والده خلع من الحكم بسبب رغبته في تولي جمال مبارك الحكم . شئ عجيب !!!

وحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس نواب الانقلاب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية لعبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

وفي فبراير الماضي، كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري، أن جمال مبارك، يسعى لمنافسة السيسي في الانتخابات، لافتا إلى أنه التقى السفير الأمريكي في مصر چوناثان كوهين؛ للتباحث حول هذا الأمر.

ووفق التقرير، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، غذّت طموح جمال للوصول لمنصب الرئيس.

وقال الموقع الاستخباري، إن لقاء مبارك مع سفير الولايات المتحدة، الحليف القوي لمصر؛ كان بهدف الاطمئنان على استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية للقاهرة، والتي تبلغ قيمتها 1.17 مليار دولار، إذا ترشح للرئاسة، لما له من أثر في ضمان دعم الجيش المصري له.

والعام الماضي، رفعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على عائلة مبارك، فأنهت بذلك إجراءات التجميد لأصولهم والحظر الذي كان مفروضاً على دخول مواطني الاتحاد الأوروبي في معاملات مالية مع المقربين من الرئيس الراحل.

عقب ذلك، ظهر جمال مبارك بخطاب في صورة زعيم، وتحدث لعدة دقائق باللغة الإنجليزية بلهجة موجهة للغرب، وهو ما فسره البعض برغبته في العودة لتصدر المشهد السياسي.

وخلال الفيديو، تحدث جمال في سابقة هي الأولى منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بوالده، عما سمته أسرته “الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة”.

جاء قرار الاتحاد بعد أكثر من عقد من انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل من منصبه، وطوى بذلك صفحة أخرى على الثورة المجهضة.

ولاحقا، سافر جمال مبارك إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، في سفر هو الأول له إلى خارج البلاد، منذ ثورة يناير 2011.

كما أجرى جولة عامة منظمة بعناية، خلال جنازة فريد الديب، محامي عائلة مبارك، في أكتوبر الماضي، وقد أثار ذلك غضب السيسي بطبيعة الحال.

مصافحة حارة بين القتلة السيسي والأسد في أول لقاء بينهما.. الجمعة 19 مايو 2023م.. الاحتلال الاسرائيلي يريد استبدال حكم غزة لطرف فلسطيني آخر أو النظام المصري

مصافحة حارة بين القتلة السيسي والأسد في أول لقاء بينهما.. الجمعة 19 مايو 2023م.. الاحتلال الاسرائيلي يريد استبدال حكم غزة لطرف فلسطيني آخر أو النظام المصري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إدراج متحدث وزارة الصحة الأسبق و56 مصريا على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى جنوب) حكماً قضائياً بإدراج المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد إبراهيم موسى، إضافة إلى 56 مصرياً آخرين على قوائم الإرهاب.

وأفادت جريدة الوقائع المصرية، أمس الخميس، بأن الحكم صدر بتاريخ 11 مايو الجاري، من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى جنوب)، ووفقاً للحكم، فإنه صدر في طلب الإدراج رقم 6 لسنة 2023، بقرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والخاصة بقضية “طلائع حسم” المسلحة.

* استغاثة معتقل من اعتداءات ضباط متكررة عليه في “وادي النطرون”

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، رسالة استغاثة للمعتقل أحمد زيدان عبد العظيم (38 عاماً) والمحكوم بالسجن 15 عاماً والمودع بسجن 430 وادي النطرون، بعد تعرضه “لانتهاكات شديدة”، كالضرب والصعق والتهديد بالتغريب وإجراءات انتقامية أخرى من قبل رئيس المباحث الضابط مؤمن عويس ومجموعة أخرى من الضباط والأمناء، وذلك بالرغم من حالته الصحية المتأخرة وحاجته لإجراء عملية جراحية بالقلب في أحد المراكز المتخصصة.

ومما جاء في الرسالة: “لو حصل لي مكروه في أي وقت؛ فالمسؤول عن ذلك هما مؤمن عويس وعماد حمدي وإدارة سجن 430 وادي النطرون”.

وأكدت أسرة المعتقل أحمد زيدان، خلال رسالتها، أنه يتلقى تهديدات مستمرة بالتغريب وبمزيد من التعنت في إنهاء إجراءات علاجه، بعد تدهور حالته الصحية واحتياجه الشديد إلى إجراء جراحة عاجلة بالقلب، معربة عن خشيتها من بطش ضابط المباحث مؤمن عويس بابنها، الذي يتعرض إلى مزيد من التنكيل والبطش على يديه بصفة مستمرة، طبقاً لما نقلته الشبكة.

* للعام السابع التنكيل ب”الحسن الشاطر” انتقاما من والده ومخاوف على حياة “دولت” بسجن القناطر

للعام السابع على التوالي تواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالحسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، دون جريمة حقيقة غير أنه ابن أبيه، كما أغلب أفراد العائلة الذين تم اعتقالهم على نفس الخلفية.

وكتب عمه بهاء سعد عبر حسابه على فيس بوك  “جزى الله خيرا من تذكر الجدع الشهم صاحب صاحبه ابن أبيه اللي لو أردت أن أعدد كل الخصال الجميلة ماوفيته حقه، إنه الحبيب ابن الحبيب الحسن محمد خيرت الشاطر، خريج الجامعة الألمانية أن يفك الله أسره وأن يفرج كربه عاجلا وأن يرده الله إلينا سالما عاجلا”.

وتابع “الحسن خيرت محبوس من حوالي ٧ سنوات معظمهم في سجن شديد الحراسة وسجن بدر ٣ في زنزانة انفرادية وتم تبرئته في القضية التي حبس عليها ، ثم أُعيد تدويره في أكثر من قضية، وما إن يحصل على إخلاء سبيل حتى يتم تدويره مره أخرى  وممنوع عنه الزيارة منذ حبسه”.

واختتم  “تذكروه بدعوة  عسى أن يتقبل الله من أحدنا فيرفع عنه البلاء ويفك أسره ويفرج كربه عاجلا غير آجل هو وجميع المعتقلين يا رب العالمين”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6170384396388705&set=a.528222060604995

واعتقلت قوات الانقلاب الحسن خيرت الشاطر بتاريخ 15 فبراير 2017 من داخل منزلهم بعدما تم اقتحامه دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب بحق آل الشاطر، فمنذ اعتقاله وهو ممنوع من الزيارة ويتواصل حبسه الانفرادي كما هو حال الكثير من أفراد العائلة، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

https://www.facebook.com/sara.khirat/posts/pfbid02UtT9KzaaxdMNp5oJRWCG1kjDoCjUFa4cGFYKh3j7mvoKrKFztxZ6nJ3Xj7XsxLHcl

تاريخ من التنكيل للشاطر والكثير من أفراد أسرته

ويوما بعد يوم، يتجلى مدى إجرام العسكر بحق المهندس خيرت الشاطر وعائلته؛ بسبب موقفهم المناهض للظلم وبيع الوطن على مدار عقود، الأمر الذي عرضهم للتنكيل خلال عهد مبارك ومنذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم.

ويقبع المهندس خيرت الشاطر في سجون الانقلاب منذ عام 2013 وحتى الآن في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية يحرم فيها من أدنى الحقوق الأساسية داخل حبسه الانفرادي مع استمرار منعه من الزيارة منذ نحو 9 سنوات .

كما تقبع ابنته عائشة خيرت الشاطر في الحبس الانفرادي بسجون الانقلاب منذ  أكثر من 4 سنوات عقب اعتقالها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نوفمبر 2018 .

 أيضا تم حبس زوج ابنته أحمد ثروت عبد الحميد رفاعي في سجن شديد الحراسة 1 العقرب منذ عام 2014 وحتى عام 2018، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وكان ممنوعا من الزيارة طوال هذه الفترة، وحبس ابنه حسن لنحو 4 سنوات قبل إخلاء سبيله في مايو 2017 بعد الحصول على البراءة بهزلية غرفة عمليات رابعة .

 كما تم حبس أحمد علي درويش في سجن شديد الحراسة 2 منذ عام 2017 حتى عام 2019 لمدة سنتين ومنعه من الزيارة، حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وتم أيضا حبس زوج ابنته مصطفى حسن كامل الغنيمي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 منذ عام 2015 وحتى الآن في الهزلية العسكرية رقم 288 لسنة 2015 ومنعه من الزيارة طوال هذه الفترة، وتم حبس زوج ابنته الداعية  خالد أحمد أبو شادي في سجن طرة تحقيق على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بقضية الأمل منذ اعتقاله في  يونيو 2019 وحتى الآن ومؤخرا تم نقله لسجن بدر 3 ، وما زال محبوسا انفراديا ويتم منع الزيارة عنه.

حياة دولت في خطر مع استمرار حبسها والتنكيل بها

إلى ذلك رصدت منظمة جوار الحقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقلت “دولت السيد يحيى” والتي تقبع  منذ أكثر من 4 سنوات في سجون السيسي، حيث تم اعتقالها في أبريل 2019، تعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر، ثم ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 1345 لسنة 2018 ، تعرضت للتعذيب داخل محبسها حتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية.

وأشارت إلى أن الضحية  تعاني من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية الصدر ، وبالرغم من صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من الحبس الاحتياطي، تعرضت للإخفاء القسري للمرة الثانية لمدة 53يوما، ثم ظهرت في النيابة على على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 يوم 5 ديسمبر 2021.

https://www.facebook.com/photo?fbid=635168315317449&set=a.456245556543060

وفي وقت سابق طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بالحرية للمعتقلة ” دولت السيد ” بعد تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء تعرضها لانتهاكات وحشية داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وحرمانها من أسرتها.

وأشارت إلى أن ميليشيات السيسي تمارس عليها القمع والتنكيل وتتعنت في إخلاء سبيلها وتواصل تجديد حبسها منذ أن تم اعتقالها في أبريل 2019 ، وعقب اعتقالها بعامين حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنه تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وتدويرها على ذمة قضية جديدة  تحمل رقم 1935لسنة2021 ويتواصل تجديد حبسها دون جريمة حقيقة وتصارع الموت  البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد.

* حياة “إبراهيم” في خطر مع استمرار إخفائه لليوم الرابع وأكثر من 4 سنوات والمصير المجهول يلاحق “الطنطاوي”

تواصل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمواطن ” إبراهيم أحمد محمد محمود حماد ” لليوم الرابع على التوالي منذ أن تم توقيفه واعتقاله تعسفيا من داخل مطار القاهرة الدولي ، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي ، وسط مخاوف على سلامة حياته .

وأعربت أسرته عن قلقها الشديد على سلامته ، خاصة وأنه مريض قلب والعصب الحائل ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعدم الانتظام في العلاج يهدد سلامة حياته بشكل بالغ. 

عدم تناول العلاج يهدد سلامة حياته

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة لليوم الرابع، وذكرت أن “حماد”  مريض قلب وحالته الصحية لاتسمح بعدم تناول الأدوية أو الانقطاع عنها، و يحتاج دائما  إلى الانتظام في تناول الدواء ، وبحسب الطبيب المعالج فإن إهمال العلاج يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية التي تمثل خطورة على حياته.

وكانت الشبكة قد رصدت جريمة توقيف المواطن “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد” 46 عاما، وذلك بعد منعه من السفر وإغلاق هاتفه المحمول وانقطاع كل سبل التواصل به دون سند قانوني منذ فجر يوم الأحد الماضي الرابع عشر من مايو، حيث لم يعرض “حماد”  على أي جهة من جهات التحقيق حتى اللحظة  .

وأضافت أن ذلك كان أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأُغلق هاتفه المحمول و انقطع الاتصال به.

وأشارت إلى أن “إبراهيم حماد” أب لثلاثة أبناء، وصاحب مشغل تطريز ملابس، ومقيم بشرفة أبو على -مركز أبو كبير -محافظة الشرقية، ولم يصدر بحقه أية أحكام قضائية، كما لم يكن مطلوبا للتحقيق في أي قضية، أو صدر بحقه أمر بالمنع من السفر من قبل، ولا يعرف إلى الآن أسباب القبض عليه.

وأكدت على  تخوفات أسرته على حياته ومصيره، في ظل استمرار إخفائه وانقطاع أخباره، من إمكانية تلفيق تهم أو قضايا  له.

أوقفوا العبث بالقانون

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب بإحترام القانون والعمل بمواد الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية والأممية التي صدقت ووقعت عليها مصر ، حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري  “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.”.

وشددت الشبكة على ضرورة إخلاء سبيله لكونه غير مطلوب لتنفيذ أحكام أو المثول أمام جهات التحقيق، وحملت سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=275862141461519&set=a.206829455031455

أكثر من 4 سنوات على إخفاء الطنطاوي

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار إخفاء مكان المهندس  محمد الطنطاوي حسن، 30 عاما، منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد، وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.

كانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.

وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.

كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

* المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التقارب المصري الإيراني

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة تل أبيب بزعامة بنيامين نتنياهو، من أي تقارب بين مصر وإيران.

وقال لابيد، عبر حسابه على “تويتر”، إن “التقارب بين مصر وإيران يتعارض مع المصالح الإسرائيلية والإقليمية“.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذا أول تعليق من داخل إسرائيل، على أنباء التقارب بين مصر وإيران.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه بعد المصالحة بين إيران والسعودية بوساطة الصين، في مارس الماضي، والتي أنهت خلافا دبلوماسيا استمر لمدة 7 سنوات، بدأ الحديث حول تقارب بين القاهرة وطهران، في ظل تحركات أوسع لإعادة رسم العلاقات بين دول عديدة، خاصة مع اتجاه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب بدلا عن القطب الأمريكي الأوحد.

وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك تفاهمات كبيرة مع مصر، وعلى وشك أن تستعيد البلدان العلاقات بينهما.

* الاحتلال الاسرائيلي يريد استبدال حكم غزة بطرف فلسطيني آخر أو النظام المصري

اقترحت مجلة “يسرائيل ديفينس” الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في تقرير حول قطاع غزة والمشاكل التي تواجهها تل أبيب بسببه، تسليم إدارة القطاع لمصر.

وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن هناك حلول لقطاع غزة، لكنها كلها إشكالية، فإسرائيل تريد استبدال حكم حماس في قطاع غزة بطرف آخر فلسطيني أو جهة عربية أخرى، تكون أكثر اعتدالا، مثل مصر.

وأضافت أن مصر مناسبة لهذا المنصب لأن لها حدودا مع قطاع غزة، وحكمت هذه المنطقة في السابق، ومعظم سكانها من العرب السنة، مثل غالبية السكان في مصر، ويحافظ النظام في مصر على العلاقات مع رؤساء المنظمات في قطاع غزة.

وأوضحت أنه بالرغم من أحقية مصر في هذا الموضوع، إلا أن مصر غارقة في مشاكلها خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأصبح الوضع في هذه المنطقة حادًا للغاية مؤخرًا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أن عدد سكان مصر أكثر من مائة مليون نسمة، على الرغم من الجهود المستمرة وغير الناجحة بشكل خاص ، للحد من عدد سكانها، وبالتالي فأن مصر بها عدد غير قليل من السكان الفقراء. كما أنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، معظمهم يعانون من الفقر، كما أنهم يعيشون في منطقة بها بنية تحتية متداعية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة، ولا تملك مصر المال اللازم لذلك.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن البدائل الأخرى غير موجودة بالفعل، فالسلطة الفلسطينية بالكاد تعيش في الضفة الغربية، وربما ليس لفترة طويلة أيضا بسبب الصعوبات وعدم اليقين في حقبة ما بعد الرئيس أبو مازن، وهناك احتمال ضئيل للغاية في أن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة، حتى في ظل الصراع بينها وبين حماس.

وزعمت المجلة أن إسرائيل بالتأكيد لا تريد السيطرة على قطاع غزة مرة أخرى، ولا تزال تتذكر جيدا التجربة السابقة لسعر التحكم في عش هذا الدبابير، مضيفة أنه مع كل المشاكل التي يسببها قطاع غزة ، فإن التعامل معها من الخارج أفضل من التعامل معها من الداخل.

وأضافت أنه كحل وسط بين حل جذري، واحتلال قطاع غزة، واستمرار الوضع القائم، يمكن تنفيذ عملية عسكرية قصيرة نسبيا في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تدمير البنية التحتية العسكرية.

لكن ثمن مثل هذه العملية قد يكون باهظا، خاصة إذا استمرت لفترة أطول من المخطط لها ، وهو أمر ممكن بالتأكيد ومن المعروف أيضا أن البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة، مثل الصواريخ، تعتمد على الإمدادات المدنية.

لذلك، حتى إذا تم تدمير المخارط ومصانع الصواريخ بمختلف أنواعها، وتم أيضا التخلص من مستودعات الصواريخ، فسيكون من الممكن تجديد مخزونها، سيستغرق الأمر وقتا، لكنه لن يستحق بالضرورة ثمن تدمير صناعة الصواريخ، وهذا صحيح بالتأكيد إذا كان يتطلب تحركا بريا داخل قطاع غزة.

*مصافحة حارة بين السيسي والأسد في أول لقاء بينهما

كشف الخبير المصري، محمد مخلوف، سر الترحيب الحار المتبادل بين عبد الفتاح السيسي، والسوري بشار الأسد خلال لقائهما على هامش القمة العربية في جدة.

وأوضح في تصريحات أن الحفاوة تكمن في موقف جمهورية مصر العربية المساند للحكومة السورية ورفضها انقسام سوريا، وتأييد بقاء الجيش الوطني السوري موحدا، لافتا إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا في حشد الجهود لإعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، كما ان القاهرة طرف مقبول من جانب طرفي الصراع في سوريا خاصة وأنها ليس لها أي أطماع أو مصالح خاصة وتهدف إلى الحل السياسي السلمي.

وأشار الخبير المصري إلى أن الأسد من جانبه مرتاح لدور مصر الذي أعلنته أكثر من مرة بشأن مساندتها لوحدة الدولة السورية وتأييدها للجيوش الوطنية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات بين القاهرة ودمشق، حضرتها وفود أمنية رفيعة المستوى من الدولتين، كما إن قبول وارتياح دمشق لدور القاهرة كان الفيصل في نجاح أكثر من اتفاق منها إتفاق الغوطة ثم اتفاق حمص؛ لأن الأسد يدرك أن مصر حليف رئيسي له، ولديهما قواسم مشتركة تعزز أواصره، كما إن مصر لم تشارك بأي وسيلة من الوسائل في سفك الدماء، وتعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من تاريخها وسلامة أمنها القومي كما أنها أكثر الدول التزاماً بحل الأزمة السورية بالطرق السلمية ولم تشارك نهائياً في سفك الدماء بسوريا، إضافة إلى الدور الإنساني الذي قامت به مصر بتوجيهات من القيادة السياسية بشأن تقديم المساعدات وقت حدوث الزلزال المدمر الأخير.

وأوضح مخلوف إلى أنه يجب ألا ننسى الكلمة التاريخية للسيسي، أمام مجلس الأمن بخصوص القضية السورية، التي تحدث فيها عن الثوابت المصرية الخمسة لحل الصراع، وأولها سلمية الحل، وثانيها ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وثالثها ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية الوطنية وطبعا في مقدمتها الجيش العربي السوري، ورابعها أن مستقبل سوريا يحدده السوريون فقط، وخامسها استبعاد قوى الإرهاب من أي اتفاق.

وتابع مخلوف أن السيسي أعلن بنفسه في لقاءات تلفزيونية دعم مصر الصريح للجيش السوري، كما زار مصر اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني بسوريا والذي يعتبر الرجل الثاني بدمشق في ديسمبر 2018، وتباحث مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في قضايا أمنية واستراتيجية مهمة، وزار أكثر من مسؤول سوري القاهرة، فالأمن القومي المصري ممتد إلى حدود سوريا الشمالية، وطوال مؤامرة إسقاط سوريا لعبت مصر أدواراً مهمة في الداخل السوري، إذ استطاعت التوصل إلى أكثر من اتفاق لوقف العنف في أكثر من منطقة منها ريف حمص وريف دمشق والغوطة بالشراكة مع روسيا الصديقة.

* دراسة “المماطلة” سيناريو يوظفه الجيش أمام إصرار السيسي على خصخصة شركاته

قالت دراسة: إن  “3 سيناريوهات محتملة للجيش أمام محاولات السيسي الحثيثة السيطرة على شركاته وبيع أصولها للتحصل على الدولار والعملات الأجنبية” وبعنوان “خصخصة شركات الجيش.. 3 سينايوهات محتملة” استعرضت الدراسة السيناريوهات:

الأول، إذعان المؤسسة العسكرية وانصياعها الكامل لسياسات النظام حتى لو فرض شروطه عليها بخصخصة بعض شركاتها وطرحها في البورصة لمستثمرين خليجيين أو مصريين.

الثاني، هو التلكؤ في الاستجابة لرغبات النظام والمماطلة في طرح هذه الشركات إلا في إطار صفقة تضمن تعويض الجيش عن الشركات التي سيطرحها في البورصة حسب رغبة النظام.

الثالث، هو الصدام مع السيسي، ورفض توجهاته؛ لا سيما وأن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة العسكرية أن المسار الحالي قد فشل بالفعل والتمادي في حالة الإنكار سوف يؤدي إلى مزيد من النزيف، بما يجعل القدرة على معالجة هذ الأوضاع لاحقا شديدة الصعوبة، وأن كل يوم يبقاه السيسي في الحكم هو مزيد من النزيف والخسائر.

المرجح بينها

وبين هذه السيناريوهات رجحت الدراسة أنه في ظل المعطيات الحالية هو السيناريو الثاني “التلكؤ في الاستجابة لرغبات النظام وعدم التفريط في شركات الجيش، إلا في إطار صفقة تضمن تعويض المؤسسة العسكرية عن كل ما ستتنازل عنه”.

وأشارت إلى أن التساؤل المهم، هل يمكن أن تدخل المؤسسة العسكرية في صدام مع السيسي وتنقلب عليه وتطيح به إذا رأت في بقائه تهديدا لها ولمصالح جنرالاتها؟

وأضافت أنه “يحب قادة المؤسسة العسكرية على الدوام التأكيد على أن الجيش مؤسسة وطنية ليس من أخلاقياتها تدبير الانقلابات العسكرية؛ لكن الحقيقة أن هذه ترهات وأكاذيب؛ لأن المؤسسة العسكرية تحكم مصر منذ عقود بالحديد والنار بانقلاب عسكري في 23 يوليو 1952م، وللتخفيف من حدة الوصف (انقلاب عسكري) جرى تسمية ما جرى بالحركة المباركة، للتغطية على الجريمة، ثم أطلقوا عليها (ثورة 23 يوليو)، مجازا أو سطوا للمعنى واغتصابا له؛ لأن الجيوش تقوم بانقلابات، بينما الشعوب هي من تقوم بالثورات.”.

آلة قتل

وعلى غرار تصريح السيسي أن السيسي “أداة قتل” أوضحت الدراسة أنه “عندما ثار الشعب على حكم الجيش في 25 يناير 2011، دبر الجيش انقلابا  جديدا أكثر وحشية وإجراما؛ ليسترد به الحكم والسلطة، ويعيد فرض وصايته على الشعب والأمة كلها” لتخلص إلى أن

الجيش وكبار قادته على استعداد لفعل أي شيء إذا وجد هؤلاء أن بقاء السيسي يمثل تهديدا لمصالحهم ومصالح المؤسسة.

ورأت الدراسة أن كبار قادة الجيش لن يفرقوا عند الدفاع عن مصالحهم بين فاروق ومرسي  أو أبناء المؤسسة كالسيسي، مشيرة إلى أن البعض يتجاهل أن الجيش قد انقلب على أول رئيس للجمهورية بعد 23 يوليو وهو اللواء محمد نجيب، ابن المؤسسة وقائد الثورة الذي تغطى به الضباط الصغار، وتم وضعه سنة 1954 رهن الإقامة الجبرية.

ولفتت إلى أن قادة المؤسسة تصارعوا على الحكم وقتل بعضهم بعضا؛ كما جرى بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر بعد هزيمة يونيو 1967م، وكاد يحدث انقلاب عسكري على السادات في بدايات حكمه من جانب ما أسماها “مراكز القوى” لولا أنه سبقهم بخطوة واعتقل المتورطين جميعا في هذا المخطط (ثورة التصحيح 1971).

وكدليل ثالث على تجاهلهم نوعية الجيش  “اغتيال السادات على يد ضابط بالجيش في مشهد مريب قد تكون بعض أجنحة الجيش والمخابرات متورطة في هذه الجريمة بالتواطؤ على أقل تقدير”.

أما رابع الأدلة، فاستعرضت رأيا أن “الجيش انقلب على مبارك أثناء ثورة 25 يناير، وأن الجيش استغل ثورة الجماهير للإطاحة به عندما رأى الجيش أن الانحياز لمبارك يمثل تهديدا لمصالحه وإمبراطورتيه الاقتصادية، ولولا تدخل الجيش ـ بحسب هؤلاء ـ لما تم الإطاحة بمبارك؛ فهل يعز على الجيش أن يطيح بالسيسي إذا وجد في بقائه  تهديدا لمصالحه؟”.

تقنين الانقلابات

وعن إشارة مهمة قالت الدراسة: إن “المؤسسة العسكرية وفقا لتعديلات 2019 على الدستور بات من صلاحيتها الإطاحة بأي نظام سياسي إذا رأت أن هذا النظام يهدد المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها؛ حيث تنص المادة (200) على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، والنص يقنن فعليا  أي انقلاب عسكري قادم”.

واعتبرت الورقة أن “ما يقوم به السيسي اليوم من إغراق البلاد في مستنقع الديون وعدم القدرة على إدارة البلاد على نحو صحيح، والعجز عن حماية أمنها القومي ممثلا في الأمن المائي وأزمة سد النهضة؛ فإن هذا أكبر تهديد  للمقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، علاوة على ذلك فإن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي تضمن فقرة مستفزة نصها «سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما، في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها»؛ ما يؤكد أن مصر باتت تحت وصابة صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليون والإقليميون.

شريك ووصي

وأضافت الورقة أن المادة (200) من الدستور جعلت الجيش فعليا شريكا في الحكم ومهيمنا بل وصيا على النظام السياسي، وبالتالي فالجيش لا يحتاج إلى غطاء شعبي ليتحرك ضد السيسي إذا أراد قادته ذلك؛ لأن الغطاء الدستوري كاف للغاية، والوضع الراهن سيجعل الترحيب بهذه  الخطوة كبيرا قد تسترد به المؤسسة العسكرية بعض شعبيتها التي تآكلت. 

وعن رأى البعض أن “مشكلات مصر المستعصية لا سيما في الملف الاقتصادي قد تجبر المؤسسة العسكرية على الانسحاب من المشهد السياسي والتخلي عن السلطة” ومنهم يزيد صايغ قالت الدراسة ” تجارب حكم الجيش تؤكد أن هذا سيناريو قد يكون مستبعدا؛ ولكن هل يقبل الشعب بجنرال جديد أقل فشلا واستبدادا وطغيانا من السيسي، أم أن الأوضاع آلت إلى نقطة حرجة لم يعد ينفع معها سوى الصدق ورد السيادة للشعب صاحب السلطة الحقيقي يفوضها لمن يشاء وفق آليات دستورية وديمقراطية حقيقية وليست مزيفة؟”.

* المدارس الدولية لأبناء وأحفاد العسكريين .. تقليص موازنة التعليم لخلق شعب من العبيد

في كل دول العالم تعمل الحكومات على تنمية الشعب علميا وبدنيا وصحيا وعقليا، بالتوسع في الإنفاق على حاجيات المواطنين الأساسية  والصحية والمعيشية والتعليمية، لضمان تقدم المجتمع ككل، وحمايته وضمان عيشه بكرامة واستقرار ورغد. 

وعلى عكس ذلك يعمل المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري على إفقار الشعب وإصابته بوابل الأمراض والأوجاع، بجانب التضييق عليه وعلى أبنائه في فرص التعليم  والبحث العلمي ، لضمان إخضاعه وإضعافه كي لا يقدر على مقاومة ظلمه واستبداده، لضمان بقائه وعساكره أبد الآبدين في الحكم، وهو ما يجسد مجتمعا منقسما طبقيا، طبقة العسكريين ومن حولهم من رجالات الأعمال والأثرياء الذين يرفلون في النعم والفرص التعليمية الفارهة، ومن ثم الوظائف العالية والدخل الكبير ونعم الدنيا من السكن الفاخر والسيارات الفاخرة.

يأتي ذلك في مقابل طبقة مطحونة من العبيد والفقراء والمعوزين الذين يكافحون طول حياتهم لتحصيل لقمة العيش، راضين بأن يعيشوا دائما حتى الممات على هامش الحياة، وهو ما يسعى إليه الصهيوني السيسي عبر سياساته الاقتصادية والاجتماعية ، حتى لو تظاهر بعكس ذلك.

جيش الانقلاب والمدارس الدولية 

وليس أدل على ذلك من دخول عسكر الانقلاب بقوة في إنشاء وإدارة المدارس الدولية ، التي لا يدخلها إلا أبناء العسكريين وأبناء  رجال الأعمال والأثرياء، فيما تعاني مدارس عموم المصريين، من نقص الملمين وضعف امكانات المدرسة وازدحام الفصول وجلوس التلاميذ على الأرض، وعدم توافر الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الخربة، ومن ثم يخرج جيل من الجهلة الذين لا يملكون وسائل الحياة أو إمكانات التعلم والتوظيف فيقبعون في قاع المجتمع، يهيمون على وجوههم ليلا ونهارا، بين الكد على لقمة العيش أو الغياب عن الوعي بالمخدرات والإدمان، لينعم السيسي وأبناؤه وأبناء وأحفاد اللواءات بكل  مباهج الحياة، من تعليم راق ووظائف عالية لا يصلها سواهم، كما أبناء السيسي في النيابة والقضاء والمخابرات وشركات البترول والجيش، وغيرهم من أبناء اللواءات الذين يقام لهم الشركات الكبرى كما مع ابن اللواء شريف حافظ ، الذي أُنشئ لأبيه فندقا بالتجمع الخامس بجوار منزله، ولابنه شركة لإدارة أصول مصر وهكذا النماذج لا تخفى على أحد.

الموازنة العامة شاهد ودليل

ولعل أبرز ما يؤكد ذلك، أرقام الموازنة العامة للدولة ، حيث 

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب الانقلابي ، أمس الأربعاء، على موازنة قطاع التعليم قبل الجامعي في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2023-2024، بإجمالي 160 مليارا و341 مليون جنيه، بما يعادل نحو 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، المُقدر من الحكومة بنحو 13 تريليونا و233 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

كذلك وافقت اللجنة على موازنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 99 مليارا و600 مليون جنيه، أي ما يمثل أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في مخالفة دستورية الدستور سلطة الانقلاب العسكري نفسه للعام الثامن على التوالي. 

وخالفت بنود الموازنة الجديدة المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ووفق تقديرات برلمانية، فإن “الدستور أقر نسبة 10% من الناتج الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، بل وتصاعدها تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، في حين أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في مشروع الموازنة الجديدة أقل من نصف النسب الدستورية المحددة لها”.

وعلى الرغم من خفض موازنة البحث العلمي من 8 مليارات جنيه إلى 2.4 مليارا،  لم يبادر أي مسئول حكومي بالاعتراض أو حتى الامتعاض، رغم خطورة الأمر، إذ إن البحث العلمي هو قاطرة تطوير المستقبل في البلاد..

زيادة مخصصات الشرطة والجيش

وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قد وافقت، في المقابل، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة، التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، والمخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 مليارا و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه، علما بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقما واحدا” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل مجلس النواب.

وتعد تلك المعطيات دليل خيانة للشعب المصري الذي يقذف به  الخائن السيسي بالشعب خارج الزمن ، جهلا ومرضا وتخلفا لكي يحيا المستبد هادئا  وعساكره، وليذهب الشعب كله للجحيم.

* البورصة تخسر 44 مليار جنيه في أسبوع

تسببت مبيعات عنيفة في رفع الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية إلى نحو 44 مليار جنيه، مع تراجع جماعي في كل المؤشرات، وسط استمرار الضغوط على العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، وترقب تخفيض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.87% خاسراً نحو 44 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 1136 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1092 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

جيش السيسي يعارض خصخصة شركاته ويجهز حديقة الحيوان للإمارات.. الخميس 18 مايو 2023م .. تدهور صحة معارض مصري مضرب عن الطعام بكوريا الجنوبية

جيش السيسي يعارض خصخصة شركاته ويجهز حديقة الحيوان للإمارات.. الخميس 18 مايو 2023م .. تدهور صحة معارض مصري مضرب عن الطعام بكوريا الجنوبية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استنكار حقوقي بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب 5 سنوات

استنكرت منظمات حقوقية قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ وتعتبر أن هذا القرار بالتمديد، تردي لمنظومة العدالة.

ونص قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أبريل، بالموافقة على في مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ومن الجدير بالذكر أن القائمة ضمت أسماء وافتها المنية قبل سنوات، مثل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي الذي توفي داخل محبسه في 2019 بسبب الإهمال الطبي، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر 2022.

القائمة ضمت أيضًا الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر المحتجزة حاليًا بموجب حكم بالحبس 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية توثيقها ونشرها بعض الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والحقوقي أحمد عماشة.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

* ابنة المعتقل أحمد سبيع: “أنا كبرت وبقى عندي 5 سنين ومشوفتش بابا”

نشرت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، مقطع فيديو لابنته وهي تناشد الإفراج عنه.

وفي مقطع الفيديو تقول ابنته “أنا كبرت وبقى عندي 5 سنين، ومشوفتش بابا.. بابا وحشني قوي وعايزاه يجي، أنا بحبه جدا، يا رب بابا يجي”، وأرفقت إيمان محروس مع المقطع تعليقًا قالت فيه “1169 يوم، كفاية قوي، خرجوا أحمد سبيع”.

وتجاوز الصحفي أحمد سبيع ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، حيث تم القبض عليه في 28 فبراير 2020، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات رابعة” والتي انتهت بالحكم لصالحه بالبراءة، بعد أن قضى في السجن 4 سنوات. وجرى إطلاق سراحه في مايو من العام 2017 عقب البراءة، حتى تم إعادة حبسه في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

 

*”ميدل إيست آي” تدهور صحة معارض مصري مضرب عن الطعام بكوريا الجنوبية

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تدهور حالة رجل مصري بشكل كبير، حيث تجاوز 20 يوما من الإضراب عن الطعام خلال اعتصامه خارج وزارة العدل في سيول بكوريا الجنوبية.

وقال الموقع: إن “فتحي عقيل، البالغ من العمر 52 عاما، بدأ الإضراب عن الطعام كإجراء أخير ويائس للاحتجاج على الرفض المتكرر لطلب اللجوء السياسي الذي قدمه على مدى تسع سنوات، وفي محاولة أخيرة للضغط على السلطات الكورية للموافقة على طلبه، بدأ عقيل إضرابه قبل 24 يوما بعد رفض التماسه للمرة الثالثة”.

ويسعى عقيل، الذي يقيم في خيمة خارج الوزارة في سيول منذ ستة أشهر، للحصول على اللجوء في كوريا الجنوبية منذ فراره من مصر خوفا من الاضطهاد السياسي في عام 2014.

وقال لموقع Middle East Eye عبر الهاتف: إنه “يرتدي بيجامتين وكنزة ويغطي نفسه بلحاف للحفاظ على دفئه خلال ليالي سيول الباردة”.

وأضاف “أنا أشرب الماء والملح فقط، أقوم بغلي الماء لشربه ساخنا داخل الخيمة».

عقيل عالق في كوريا الجنوبية مع مصريين آخرين حرموا أيضا من اللجوء، لقد قرر الإضراب عن الطعام حتى الموت، حيث أصبحت الحياة لا تطاق.

وأوضح “عشت أياما رهيبة في السنوات التسع الماضية، كنت أنام في الشوارع ومحطات المترو والحدائق، أكلت من القمامة في مرحلة ما، يوم الجمعة الماضي سقطت فاقدا للوعي في خيمتي بسبب البرد».

وتابع “قام موظفون من إدارة الهجرة بفحصي وطلبوا سيارة إسعاف ، لكنني رفضت أن أدخل المستشفى”.

كان عقيل ناشطا سياسيا من محافظة الدقهلية وعضوا في حزب الحرية والعدالة بقيادة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

في صيف عام 2013، قاد قائد الجيش عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا على مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وظل في السلطة منذ ذلك الحين.

تم حل حزب الحرية والعدالة، الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين، وواجه أعضاؤه اضطهادا واسع النطاق، حيث اعتقل المئات وعذب بعضهم، وفر آخرون إلى أوروبا وتركيا وبعضهم إلى سيول، كما تم اعتقال شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي.

واعتقل عقيل لمدة ستة أشهر في مصر بسبب معارضته لحكومة السيسي، وبعد إطلاق سراحه في عام 2014 فر إلى كوريا الجنوبية.

وأكمل:”لقد كنت أحتج في الخيمة منذ ستة أشهر، لقد فقدت 15 كيلوغراما، وأعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، وضعف سمعي ، أعاني من صداع وألم في معدتي وضيق في التنفس، كل جسدي يؤلمني في الوقت الحالي”.

ولم تلق مناشدات عقيل المتكررة لحكومة كوريا الجنوبية لمنحه حق اللجوء آذانا صاغية حتى الآن، وهو يواجه الآن الترحيل.

وقال: إنه  “أعطى السلطات نسخا من بطاقة عضويته في حزب الحرية والعدالة، وصورا لنفسه وهو يشارك في الاحتجاجات خلال ثورة 2011 في مصر، وصورا مع كبار قادة الحزب، بمن فيهم النائب المحتجز محمد البلتاجي ومحمد مهدي عاكف، الرئيس السابق لجماعة الإخوان المسلمين، كما تمت مشاركة النسخ مع موقع “ميدل إيست آي”.

وقال: “أواجه الآن أمر ترحيل، وأخشى أن تتم إعادتي إلى مصر”.

قلق دائم

منذ عام 2014، قدم عقيل ثلاثة طلبات لجوء، لكن تم رفضها جميعا، وضعه في البلاد لا يسمح له بالعمل بشكل قانوني بدوام كامل.

لا يسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلا في مجالات العمل اليدوي، مثل التصنيع والبناء والزراعة، في غضون ذلك، فإن الدعم الحكومي لطالبي اللجوء غير موجود عمليا.

في عام 2019، تلقى 609 أشخاص فقط – أربعة بالمائة من عدد طالبي اللجوء في كوريا الجنوبية في ذلك العام – شكلا من أشكال الدعم المالي من الحكومة، وفقا لأحدث بيانات وزارة العدل.

عملت هنا وهناك في وظائف وضيعة لإعالة نفسي ، لكنني كنت قلقا من أن يتم القبض عليّ وترحيلي”.

اعتقل ابن عقيل في عام 2015 في مصر، بينما كان في كوريا الجنوبية.

وقال: “عندما لم تتمكن السلطات في مصر من اعتقالي، اعتقلوا ابني، ورفعوا قضية مخدرات ضده وحبسوه لمدة ست سنوات”.

حاول عقيل السفر إلى إيطاليا في عام 2019، لكنه منع من ركوب الطائرة، لأنه يفتقر إلى الوثيقة الصحيحة والتأشيرة.

وقال عقيل: إن “كوريا الجنوبية حرمته من إحساسه بالإنسانية، يستمرون في تقديم وعود، وفي المرة الأخيرة، أخبرني موظف إدارة الهجرة ، في 2 يونيو سنعطيك قرارا، أجبته إذا وجدتني ميتا، فامنح جثتي حق اللجوء”.

وفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، كان معدل قبول اللجوء في البلاد في 2021 واحد بالمائة فقط.

لا يتحدث عقيل الكورية ويتواصل مع السلطات من خلال مترجم ومحام من منظمة حقوقية كورية.

* تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق 19 امرأة وفتاتين من أهالي سيناء بزعم صلتهن بما يسمى “داعش “

طالبت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر واتخاذ التدابير اللازمة دون مزيد من التأخير، لإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان وإعداد تقارير حوله .

كما أوصت المنظمتان في تقرير صادر عنهما اليوم بضرورة قيام “المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” و”مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” بالضغط على مصر لوقف انتهاكات قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب ومحاسبة الجناة.

وذكرت أن سلطات النظام الانقلابي في مصر احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.

وأشارت إلى أن بعضهن كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة لما يعرف بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة سلطات النظام الانقلابي.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل المحتجزات تعسفا، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وقيام شركاء مصر بحث السلطات على وضع حد لانتهاكات قوات الأمن بحكومة الانقلاب؛ وقيام الأمم المتحدة بمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “السلطات المصرية احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات”.

وأوضح التقرير أن سلطات النظام الانقلابي عذبت عدة نساء وفتيات واحتجزتهن لفترات مطوّلة بمعزل عن العالم الخارجي، حيث أكد محامون وشهود أن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء” التابع لما يعرف بداعش، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم.

https://twitter.com/i/web/status/1658759587607072769

وأكدت الشهادات أن بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة لما يعرف بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم، ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة”.

ومنذ يوليو 2013، تصاعدت العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لما يعرف بداعش في 2014.

وحولت سلطات النظام الانقلابي شمال سيناء فعليا إلى منطقة عسكرية مغلقة تُحظر فيها الصحافة المستقلة وارتكب الجيش المصري والشرطة وما يعرف بتنظيم ولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بعضها يرقى إلى جرائم الحرب.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 21 حالة وقعت بين 2017 و2022 شملت 19 امرأة وفتاتين، حيث قابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع من النساء والفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتين كانتا محتجزتين مع امرأة أخرى، ومحتجزتين سابقتين.

وأكد أقارب ثلاث نساء أن عناصر “قطاع الأمن الوطني” اعتدوا عليهن ، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء و قالت امرأتان: إن “العناصر اعتدوا عليهن لفظيا، وصفعوا إحداهن على وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقسام شرطة شمال سيناء”.

وقالت المصادر: إن “النساء والفتيات تعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أعضاء ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء في مخابئهم، منها بالاغتصاب والزواج القسري في بعض الحالات، منع أعضاء الجماعة النساء والفتيات من المغادرة، لكن في كل الحالات الـ21 الموثّقة في هذا التقرير، لم تُعامل السلطات النساء والفتيات كضحايا محتملين لجرائم”.

وقال أقارب ومحامون: إن “السلطات أحالت خمسة من النساء وفتاة، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات”.

وقالت المصادر: إن  “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت الفتاة والنساء الخمس فورا واحتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي دون اتصال بمحامين لمدد بلغت شهرين، وعذبت واحدة منهن على الأقل”.

وأمرت النيابة العامة أو القضاة بالإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022 و قال محامون: إن “أجهزة الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، باستخدام نفس تهم تقديم الدعم اللوجستي لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن”.

وتستخدم سلطات النظام الانقلابي في مصر هذه الطريقة، المعروفة باسم “التدوير” لإبقاء الأشخاص محتجزين تعسفا رغم أمر القضاء بالإفراج عنهم.

وأشار التقرير إلى أنه في إحدى الحالات، احتجزت سلطات النظام الانقلابي في 2019 فتاة 15 عاما، تعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14، حيث توفي زوجاها الأول والثاني في اشتباكات مسلحة، و قال محاميها: إنها “عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لستة أشهر ووجهت لها اتهامات”.

اعتقال نساء وفتيات انتقاما من أقارب لهن

وأكد التقرير على اعتقال قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب نساء وفتيات أخريات لم يسبق لهن العيش في مخابئ ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وربما لم يذهبن إلى هذه المخابئ أبدا، بحسب ما قاله أقاربهن، وذلك فيما يبدو لانتزاع معلومات منهن عن أقارب لهن أو للانتقام من الأقارب المشتبه في انتمائهم إلى الفرع المحلي لما يعرف بداعش.

و بحجة محاربة ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، احتجز الجيش المصري والشرطة بداخلية حكومة الانقلاب آلاف الأشخاص، العديد منهم تعسفا في حملات جماعية، وأبقياهم معزولين.

وطالب آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش من حكومة النظام الانقلابي في مصر بحماية النساء والفتيات في شمال سيناء بدلا من حبسهن وتعذيبهن، مؤكدا على تعرض العديد منهن لانتهاكات لا تطاق على أيدي أعضاء من الجماعة المرتبطة بما يسمى بداعش.

وقال أقارب ومحامون: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت 12 امرأة وفتاة من أصل 21 بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع، معظمها في منشآت الأمن الوطني في القاهرة، وشمال سيناء، وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة”.

و لم تُجب سلطات النظام الانقلابي استفسارات العائلات بشأن مكان ستة من النساء المحتجزات، بينما أخفتهن قسرا واحتجز عناصر من الجيش امرأتين من أصل 12 لمدة تصل إلى أسبوع في مبنى للمخابرات الحربية في شمال سيناء.

وصدرت أحكام جنائية بحق امرأتين فقط من أصل 12 ما تزال ست منهن على الأقل محتجزات، وأفرجت سلطات النظام الانقلابي عن ثلاث نساء بعد استجوابهن لأقل من يوم، لكنها احتجزت خمس نساء أخريات دون محاكمة حتى 30 شهرا.

و قال محامون وأقارب: إن  “سلطات النظام الانقلابي أمرت بالإفراج عن خمس نساء أخريات في يونيو ويوليو 2021 دون محاكمة بعد أشهر أو سنوات، لكن المحامين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عنهن فعلا”.

التقاعس عن التعامل مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاكات من قبل تنظيم ولاية سيناء كضحايا

رغم التعتيم الإعلامي الذي فرضه الجيش، وثّقت عدة مجموعات حقوقية مصرية انتهاكات ضد نساء وفتيات في شمال سيناء على يد أعضاء ذكور فيما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لما يعرف بداعش، لكن في جميع الحالات الـ21 التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لنساء وفتيات احتجزتهن سلطات النظام الانقلابي في مصر بسبب صلات أسرية مزعومة بما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، لم تتعامل السلطات مع المحتجزات كضحايا جرائم محتملات.

الاحتجاز التعسفي

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إخضاع السلطات بحكومة الانقلاب لثمانية من النساء الـ21 لما يُعرف في مصر بـ”التدوير”، وإبقائهن محتجزات تعسفا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهن، وذلك بإدراجهن في قضايا جديدة بنفس التهم.

قال محامون وأفراد من العائلات: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب احتجزت ست نساء بعدما هربن من أزواجهن المنتمين للتنظيم وطلبن مساعدة من السلطات، واعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب واستجوبت أيضا أربعة من النساء الـ21 عند نقاط تفتيش في شمال سيناء والإسماعيلية دون مذكرات اعتقال أو أساس قانوني بعدما فحص عناصر الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قواعد البيانات، فوجدوا أن أزواجهن وأقارب آخرين لهن يُشتبه بانتمائهم للتنظيم”.

كما اعتقلت السلطات 11 امرأة أخرى في المنزل أو العمل، أو في مستشفيات في شمال سيناء في حالتين أخريين.

وفي 2021، هربت “هبة” 21 عاما، وكانت حاملا في شهرها الثامن، من مخبأ وتوجهت إلى المستشفى القريب من قناة السويس، بحسب محاميها، لكنها عندما أخبرت الطاقم الطبي بأنها متزوجة من أحد أعضاء ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، اتصلوا بالسلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب فاعتقلتها واتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم المال والدعم لها.

وأمر قاض بالإفراج عن هبة في 2021، بعد عشرة أشهر دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى قسم الشرطة عدة مرات في الأسبوع، لكن المحامين قالوا: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب لم تطلق سراحها”.

وقالت امرأتان: إنهما “احتُجزتا واستُجوبتا لبضع ساعات في 2021 بشأن أقارب مطلوبين أو يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، ثم أطلق سراحهما، اعتُقلت إحداهما من منزلها دون اطلاعها على مذكرة اعتقال، وكانت قد احتُجزت مسبقا في 2019 لمدة 21 يوما لاستجوابها بشأن أحد أقاربها الذكور، والأخرى سلمت نفسها بعد احتجاز اثنين من أقاربها تعسفا لأنهم لم يجدوها في المنزل”.

قالت: “عندما وصلت إلى مركز الشرطة، عصبوا عيني واستجوبوني بشأن اثنين من أقاربي قالت الشرطة إنهما مطلوبان، أقسمت لهم مرارا إنني لا أعرف أي شيء عنهما ، لكن شرطيا ظل يصرخ في وجهي، ثم طلبوا مني أن أكتب على ورقة كل معلوماتي الشخصية ومعلومات زوجي، وصوروني مع الورقة قبل إخلاء سبيلي”.

 قالت المرأة الأولى: إن “شرطيا صفعها على وجهها، وقال لها أريد أن أحصل على ترقية مثل الضابط فلان، أعطني معلومات عن قريبك، وإلا فلن يُفرج عنك هذه المرة، سوف نقطعك إربا للعشاء”.

قال محامي امرأة تُدعى “هنية”: إنها “اعتُقلت أثناء زيارتها لحماتها في المستشفى القريب من قناة السويس في 2021 قال إن هنية لم تذهب أبدا إلى أي مخابئ للتنظيم، وفقدت الاتصال بزوجها بعد انضمامه إلى ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء منذ سنوات، ولا علم لها بوضعه أو ما إذا كان حيا، اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. أمر قاض بالإفراج عنها في 2022، لكن محاميها لم يستطع التأكد إن كان قد أفرج عنها فعلا”.

أيضا اعتقلت الشرطة بداخلية الانقلاب “ميمونة” من مقر عملها كصيدلانية في العريش، شمال سيناء، في 2021، واقتادوها في سيارة خاصة إلى مكان غير معلوم، وقالوا لها إنها ستُستجوب ثم يُفرج عنها بسرعة، وفقا لأحد أقاربها. لكن السلطات أخفتها قسرا لشهر تقريبا، ولم تُجب استفسارات عائلتها عن مكانها.

اتهمتها السلطات لاحقا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. وبعد ستة أشهر، أمر قاض بالإفراج عنها، دون محاكمة، لكن السلطات لم تفرج عنها إلا بعد ستة أشهر أخرى احتجزتها خلالها بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة في شمال سيناء.

اعتقلت الشرطة “سلمى” في 2020 مع والدتها من منزلهما في شمال سيناء بعدما علمت السلطات بانضمام شقيقها إلى ما يسمى يتنظيم ولاية سيناء، قال محاميها: إنها “قالت للنيابة إن شرطيا في قسم شرطة في شمال سيناء قال لها، أنت رهينة هنا حتى يُسلّم شقيقك نفسه” أبقتها النيابة ووالدتها في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أفرجت السلطات عن سلمى في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكن ما تزال والدتها محتجزة دون محاكمة.

في أواخر 2019، احتجزت الشرطة امرأة لشهر في منشأة احتجاز تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس، غرب شمال سيناء، واستجوبتها بشأن أشخاص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم.

وقال أحد أقاربها: “هددها أحد ضباط الأمن الوطني بصعقها بالكهرباء، وعرض عليها صورا لأشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش، وسألها عن أسمائهم الحقيقية والحركية، وما إذا كانوا على أحياء أم لا. كما عصبوا عينيها في كثير من جلسات الاستجواب هذه”.

وبالمثل، أفاد مركز بلادي أن السلطات لم تقدم أي أدلة مادية على ارتكاب النساء والفتيات الـ19 اللاتي قابلهن لأي مخالفات، وجد مركز بلادي أن غالبية النساء والفتيات الـ112 اللاتي وثّق حالاتهن واجهن الاحتجاز المُطوّل وغير المبرر، وبعضهن تعرضن لانتهاكات جسدية، وبرّأت المحاكم العسكرية 19 من أصل 34 في ست قضايا في 2022، دون التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضدهن من قبل تنظيم ولاية سيناء أو السلطات.

* انهيار مشروع السيسي لـ”المليون ونصف رأس ماشية” نموذج لتغول العسكر في غير تخصصهم

لا يكل السيسي ولا يمل من اختراع مشاريع وتبنيه خططا فاشلة، لا لشيء سوى إسنادها لغير أهلها من المتخصصين، وغالبا ما يكونون من فئة العسكريين، دون اكتراث بحجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة وتؤثر سلبا على حياة المواطن، معتمدا على تزييف إعلامي كبير من إعلام البغال، يزينون الباطل ويكتمون المساوئ والكوارث، بجانب ذاكرة السمك التي باتت السائدة عند عموم المصريين.

ومن ضمن تلك المشاريع التي كلفت الدولة المليارات دون فائدة، مشروع “المليون ونصف مليون رأس ماشية” والذي بات مثالا ونموذجا للفنكوش، على شاكلة مدينة الأثاث بدمياط، التي تبرأ السيسي من إنشائها، مؤكدا أنها أُقيمت بغير دراسات جدوى، التي غالبا ما يكفر بها السيسي في مشاريعه.

وزير الزراعة يتأخر والعسكري يتقدم

وفي 2014، رسمت الحكومة خطة تحت اسم «مشروع المليون ونصف رأس» وهي خطة من شقين: التوسع الأفقي في أعداد مزارع الماشية ومصانع إنتاج الألبان، والتوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية المزارع القائمة بالفعل وزيادة كفاءتها.

بالفعل، في نهاية 2019، افتتح السيسي مجمعا ضخما للإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق بالفيوم، على مساحة 458 فدانا، تقدم السيسي ورجال بالزي العسكري الصفوف، وفي الصف الأخير وقف وزير الزراعة المتخصص مع آخرين، يستمعون جميعا إلى شرح توضيحي لإمكانات المجمع الذي يضم ثلاث مزارع لتربية وتسمين الماشية بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ومجزرا آليا ومركزا للأبحاث البيطرية ومنافذ بيع، كل ذلك كان من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بناء على توجيهات السيسي.

لم يتوقف طموح السيسي عند هذا الحد، قبل أن يثمر بناء المجمع الحيواني عن نتائج يمكن دراستها والتعلم منها، كانت الخطة تجري على قدم وساق لتنفيذ تسعة مشروعات مُشابهة، ومصنعين للألبان بحلول 2020 ضمن المرحلة الأولى فقط من مشروع «المليون ونصف مليون رأس» نُفذ منها بالفعل «مجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 قبلي ‏قارون» بالفيوم أيضا، ومجمع آخر في النوبارية، وأخيرا مجمع في مدينة السادات بالمنوفية.

هدف المشروعات، بحسب تصريحات مدير جهاز الخدمة الوطنية الأسبق، مصطفى أمين، «تحقيق المساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل الفجوة الغذائية في مجال البروتين الحيواني، وخفض استيراد المنتجات الحيوانية».

بداية الخراب

لكن، بعد أقل من ثلاث سنوات، أُغلق مجمع يوسف الصديق في منتصف العام الماضي، دون صدور أي تصريحات رسمية، فيما بقي جزء من المجمع لا يزال يعمل، لكن في تغليف بسكويت المدارس.

مجمع قارون أيضا أُغلق مؤخرا، أما مجمعا السادات والنوبارية لا يزالان يعملان، لكن بطاقة إنتاجية أقل بكثير، وذلك بعد خسائر فادحة تكبدتها المجمعات الأربعة.

أسباب الانهيار ووفق خبير زراعي، فإن قطاع الإنتاج الحيواني يحتاج خبرة تراكمية، يعني العامل والدكتور يحتاجون سنوات لكي يقدروا يعتنوا بمجمع إنتاج حيواني، أما في الضابط والعسكري، ليديروا مجمع بهذه الضخامة ومجند يخلص مدته ويمشي بعد شهور، ليس مثل المتخصص في الإنتاج الحيواني.

وبالتوازي مع ذلك، اتجهت الحكومة لزيادة إنتاجية الماشية من الألبان، من خلال مشروع اقترحه السيسي أيضا، وواظب على ذكره في أكثر من مناسبة.

الاستيراد من الخارج

المقترح يبدو بسيطا للغاية، رؤوس الماشية المحلية تنتج ما بين ثلاثة وخمسة كيلو لبن يوميا، فيما تنتج السلالات المستوردة متوسط 30 كيلو، وقد تنتج بعض السلالات 60 كيلو، فلماذا لا تتطور صناعة الألبان المحلية وتعتمد على تربية ماشية مستوردة تنتج لبنا أكثر، لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الألبان؛ والبالغة ثلاثة ملايين طن تقريبا.

ذكر السيسي مقترحه عدة مرات، وأعلن عن تبني الدولة لذلك المشروع، كما طلب من المؤسسات الخيرية أن توفر أبقارا مستوردة كمساعدات للأسر الفقيرة. «عاوز تطلع دعم وزكاة مال وصدقة أي حاجة، أنت تأكلني ولا تديني رأس زي دي؟ هتديني الرأس دي مرة ومش هتأكلني تاني خلاص» قال السيسي خلال لقاء جمعه بمدير جمعية الأورمان.

ولكن الحل المقترح من السيسي ليس بالسهولة التي يبدو عليها، تحتاج البقرة المستوردة إلى نظام غذائي مُحكم يكلف في المتوسط يوميا أكثر من 400 جنيه للبقرة الواحدة، بينما تكلف المحلية التي تتغذى بشكل جيد 150 جنيها، بحسب تقديرات عاملين بقطاع الألبان، وهو ما يناقض المعلومات التي أكدها السيسي خلال طرحه لفكرة المشروع، إذ قال إن الماشية المستوردة والمحلية تتساوى في الاحتياجات الغذائية. 

بخلاف ذلك، تُصاب الماشية المستوردة بأمراض تملك نظيرتها المحلية مناعة منها، مثل الحمى القلاعية، وفي حالة توفير الطعام والدواء للأبقار المستوردة، بتكاليفها الباهظة، ستظل تعاني من ارتفاع درجات حرارة الجو في مصر، والتي تتزايد مؤخرا، وهو ما يزيد من فرص إصابتها بالإجهاد الحراري، ويُخفّض إنتاجيتها، ما يحتم ضرورة وجود نظام تبريد، وهو ما يعني تحميل تكلفة إضافية على صغار المربين، الذين يمثلون النسبة الأعظم من السوق، بحسب متخصصي التغذية الحيوانية.

وإذا توافرت كل تلك العوامل للماشية المستوردة، ستحتاج إلى التزاوج لإنتاج المزيد من الماشية لتعويض التي تنفق على الأقل، وللحفاظ على نقاء السلالات المستوردة، لضمان الحصول على نفس معدلات الإنتاج من اللبن.

هنا ستظهر الحاجة إلى الاستيراد مجددا؛ إما أبقار ذكور بأموال طائلة للتزاوج مع قطعان إناث الأبقار، أو استيراد نُطف الذكور وتلقيح الإناث صناعيا، وفي الحالتين يستلزم وجود إشراف طبي.

حيث تتكلف النطفة الواحدة 120 دولار، وممكن تنجح وممكن لأ، غالبا بنجرب أكتر من مرة لحد ما التلقيح يحصل، وفق مصدر قطاع الإنتاج الحيواني.

وبحسب مسئولو التغذية والمصدر بقطاع الإنتاج الحيواني، فإن الحل الأجدر بالتنفيذ هو الاستثمار في تحسين السلالات المحلية عوضا عن هدر أموال في مشاريع كفيلة بالقضاء على الثروة الحيوانية في مصر.

إزاي المنتجين اللي هم معظمهم صغار مربين هيقدروا يتعاملوا مع كل ده ويتحملوا تكاليفه؟ الفلاح لو الجو حر بيرش للبقرة البلدي شوية ميه، ويشربها زيادة، ولو مش معاه يجيب علف، هيأكلها برسيم وشوية حاجات من بيته وتمشي الدنيا، لكن المستورد لا يتحمل النظام ده، المحلي قدرته أكبر على استحمال ظروف طقسنا»، يقول استشاري تغذية 

المسؤولون كذلك لا يتفقون مع توجه السيسي وزير الزراعة، السيد القصير، الذي ظهر في أكثر من مناسبة يهز رأسه موافقا على كلام السيسي، قال في جلسة مع عاملين بالقطاع إن فكرة هذا المشروع خاطئة»، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث مع صحفيين لاحقا.

السيسي عدو العلم

وفي كل مرة طرح فيها السيسي الموضوع من جديد، كان يقابل بأسئلة من المختصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول جدوى استيراد ماشية تصل تكلفة الرأس الواحدة إلى ثلاثة آلاف دولار، في مقابل المصرية التي لا يتجاوز سعرها 900 دولار.

وفي مقابل مشروعات السيسي التي لم تسفر عن شيء تقريبا، كانت التضييقات جارية على المزارع القائمة.

«الحكومة بتطالب المنتجين بتخفيض الأسعار وعشان ده يحصل لازم يكون في وفرة في الإنتاج، إزاي ده يتم وفيه تضييق على توسع المزارع القديمة وعلى بناء مزارع جديدة من 2017؟، وفق فلاحين.

تشمل تلك التضييقات الرفض الحكومي المتكرر لطلبات المزارع القائمة بالتوسع أو إنشاء مزارع جديد، وأصبحت محاولة تجديد أي مزرعة، مؤخرا، تحتاج موافقات كثيرة وأموالا طائلة، خاصة بعد إصدار قرار 615 لعام 2016، الذي اشترط حصول مزارع الإنتاج الحيواني على موافقة وزارة الزراعة وجهة الولاية على الأرض، سواء المحافظة أو هيئة التنمية العمرانية أو هيئة الإصلاح الزراعي.

لكن تلك الموافقات ليست مجانية، بل تطلب هذه الجهات مبالغ كبيرة لترخيص أي مبنى جديد في المزرعة أو هدم مبنى لتجديده، أو حتى تجديد مبنى قائم. «المحافظة تيجي تقولي هات 800 ألف جنيه عشان أديك ترخيص تجديد مبنى، بس أنا واخد الأرض أصلا بـ200 ألف جنيه، أكيد الأسهل لي أني أقف خالص وأتحمل خسارة ثمن الأرض، بحسب مواطنين.

الأزمة ليست أزمة خسائر للمزارعين والمستثمرين والسيدات اللاتي يعتمدن على بيع منتجاتهن في الأسواق لشراء الطعام لأسرهن فحسب، فنقص الألبان يهدد برفع أسعار منتجات البروتين الرخيصة، كالأجبان؛ ما سيقلل من قدرة المصريين على شرائها، أو يدفعهم لشراء الأنواع الأرخص منها، والتي تعتمد على استخدام الزيوت النباتية والألبان المجففة، لانخفاض أسعارها إلى النصف تقريبا مقارنة بالأجبان الطبيعية، خاصة بعدما تجاوز سعر كيلو الجبن الأبيض الطبيعي 100 جنيه في الأسواق، وسعر كيلو الجبن القريش 85 جنيها، فيما بلغت أسعار الأجبان الصفراء؛ 200 جنيه للجبن الرومي، و450 جنيها للجبن الفلمنك و300 جنيه للشيدر.

ولحل الأزمة، طرحت جمعية منتجي الألبان على الحكومة عدة حلول في أكتوبر الماضي؛ مثل تسهيل الحصول على التراخيص الجديدة، وخفض أسعار الطاقة، وتشجيع الاستثمار في صناعة تجفيف الحبوب للاعتماد على الذرة المحلية، وهو ما لم ترد عليه الحكومة حتى الآن، بحسب مصدر بالقطاع. بالإضافة لذلك، رفضت وزارة المالية طلبًا قدمته الجمعية بضم أنشطة الثروة الحيوانية، مثل مزارع الألبان، إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، لإعفائها من الضريبة العقارية لمدة ثلاثة سنوات، لمحاولة خفض التكاليف.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، انخفضت أعداد الماشية بشكل لافت ومتكرر ، وانخفضت أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة 54.7% عام 2019، لتصبح 7.4 مليون، بدلا من 16.3 مليون عام 2018، وفقا لآخر إحصاء صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء حول الثروة الحيوانية.

الانخفاض الحاد مفاجئا

كان هذا الانخفاض الحاد مفاجئا، إذ كانت الدولة تعمل بالفعل قبل ذلك بسنوات لرفع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والألبان وزيادة الاستثمارات فيه من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، الحكومة تُدرك تماما أهمية الألبان للمصريين منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي ارتفعت فيها واردات مصر من الألبان لتصل إلى نحو 60% من حجم الإنتاج المحلي، أي أن المصريين في تلك الفترة اعتمدوا على استيراد أكثر من ثلث احتياجاتهم من الألبان، بحسب دراسة أعدها معهد التخطيط القومي في ذلك الوقت.

*جيش السيسي يعارض خصخصة شركاته ويجهز حديقة الحيوان للإمارات

في تناقض لمواقف الجيش لاسيما بعد 3 يوليو 2013، كشف تقريران أنه يمكن أن يلعب الجيش دورين متناقضين تجاه المؤسسات المصرية،  فمن الممكن بحسب تقرير أخير لموقع (أفريكا إنتليجنس) الفرنسي أن يؤجّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين الوطنية للخدمات البترولية وصافي لتعبئة المياه، بدعوى حرص الجيش المصري على حمايتهما، حيث لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات، بحسب الموقع الفرنسي.

وفي الوقت ذاته يمكن للجيش أيضا أن يبدأ جرد حديقة الحيوان بمصر لتطويرها وبيعها للإمارات، بحسب تقرير آخر متزامن لموقع “مدى مصر”.

مصدر مُطلع على ملف تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، قال: إن  “عملية جرد وحصر أصول الحديقة من حيوانات وأشجار واستراحات، بدأت قبل أسبوع بوجود لجنة تضم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ووزارة الزراعة، وهيئة الطب البيطري”.

وقال المصدر:  إن “التحالف الخاص بالمشروع، فوّض شركة الإنتاج الحربي لبدء عمليات جرد وحصر أصول الحديقة، مع ممثلي وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري، لبيان ما تحتوي عليه من حيوانات وعددها وفصائلها، إضافة إلى عدد الأشجار وأنواعها، لضمان عدم تعرض أي من أصولها للتلف خلال عمليات التطوير، كاشفا أنه بعد نهاية الجرد، سيتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية لبحث موقف الأشجار، التي يقترح التحالف إزالتها”.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي، أعلنت في نهاية مارس الماضي، عن التحالف المنفذ للمشروع، الذي ضم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية، وشركة الأهلي فاروس التابعة للبنك الأهلي المصري، مع الاستعانة بخبرات استشارية مثل شركة برنارد هاريسون، وشركة World Wide Zoo الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة على رعاية الحيوانات.

وتحاول الأطراف الثلاثة الانتهاء منه قبل الأسبوع الأخير من يونيو المقبل، وستستمر الحديقة في استقبال الزائرين خلال عطلة عيد الأضحى، وبعدها تُغلق أمام الجمهور إذا احتاج الجرد إلى وقت أكثر.

واتفقت الأطراف على الإبقاء على الحيوانات داخل الحديقة وعدم نقلها، خاصة أنه حسب آخر الأرقام من الحديقة، فإن عدد الحيوانات حوالي ثلاثة آلاف و600 حيوان متنوع، من المقرر الحفاظ عليها وإبعادها عن أي أعمال إنشائية.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لم يصله إلى الآن ردا من وزارة الزراعة أو الإنتاج الحربي على ملاحظات الجهاز حول مشروع التطوير، وخاصة تلك المتعلقة بإقامة التليفريك. 

وسبق للجهاز في فبراير الماضي، رفض التصور المُقدم من التحالف التطويري بخصوص إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بشكل نهائي، لمخالفته دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرا لاحتواء المخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة التي يزيد عمرها على 100 عام لتركيب قواعد التليفريك، فضلا عن اعتراض الجهاز على مسألة إقامة تليفريك في هذه المنطقة المزدحمة بالأساس، سواء مروريا أو عمرانيا.

ونقل الموقع عن مصدر آخر بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية، الذي يترأسه، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال: إنه “ومنذ إثارة النقاشات حول تطوير حديقة الحيوان في ديسمبر 2022، يتابع أعضاء المجلس ما ينشر إعلاميا، فيما لم يتلقوا رسميا أي شيء بخصوص تطوير الحديقة حتى اﻵن، مضيفا نتابع ما يُثار حول إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الأورمان والحيوان، وهو نظريا غير جائز، لكننا في انتظار ملف المشروع لحسم الوضع.

كان أحد أعضاء المجلس قال لـ«مدى مصر» في فبراير الماضي: «أي تطوير أو بدء في أعمال هدم وإنشاءات داخل حديقتي الأورمان والحيوان لن يتم إلا بموافقة جهتين مسؤولتين عن العمران البيئي للحدائق، هما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية».

خصخصة الشركات الحكومية

وقال موقع “أفريكا إنتليجانس” الاستخباراتي الفرنسي 17 مايو 2023: إن  “رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات لمستثمرين محتملين بسبب معارضة جنرالات الجيش”.

وأعلن رئيس الوزراء المصري بصفة متكررة عن أن خطته لخصخصة بعض الشركات سوف تمضي قدما بعد نهاية شهر رمضان، في 20 أبريل الماضي، لكن بعد مرور ما يقرب من شهر على ذلك التاريخ لا يزال لم يُحقق أي تقدم.

وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير، يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص، ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات، الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.

في عام 2021، قبل نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة، أفضت معارضة إجراء تدقيق شامل إلى إيقاف شركة ADQ القابضة، المملوكة لحكومة أبو ظبي، المفاوضات على بيع حصة أقلية في شركة وطنية، ووفقا للمعلومات حاول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استبعاد الأراضي الموجودة في شبه جزيرة سيناء من أصول الشركة

وينتظر المستثمرون تخفيضا آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول: إن  “هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة”.

وأعلن مدبولي في 29 أبريل أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير، ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد. 

في التقرير الدوري، الذي نُشر في يناير الماضي، أشار صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال غير راغب في صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مَنَحَه إلى مصر في ديسمبر 2022، أشار بشكل مباشر، لأول مرة، إلى شركات مملوكة للقوات المسلحة، وطالب بمزيد من الشفافية حول أنشطتها.

* الكساد يضرب “أبقار السيسي” في مقتل والمزارعون يدفعون الثمن

كارثة تلو الأخرى تضرب أسواق مصر، على إثر سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها السفيه السيسي ونظامه، الذي لا يدرك حجم الكوارث التي يجرها على الشعب المصري يوما تلو الآخر، في الوقت الذي تتقدم فيه دول الجوار وتقف اليوم بمصاف الدول الكبرى، كالمغرب التي احتفلت قبل أيام  بإنتاج سيارة محلية كاملة الصنع والسيارة تعمل بالهيدروجين، صديقة للبيئة، فيما السيسي يحتفي بإنتاج البطاطس المقرمشة.

وضمن مسلسل الكوارث الاقتصادية، بدأت مصانع منتجات الألبان خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع، لتقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، فيما بدأت بعض المزارع في بيع قطعانها بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة.

وبحسب تصريحات رئيس جمعية منتجي الألبان، أشرف سرور، قال لـ«مدى مصر» إن  “شركة جهينة، صاحبة الحصة الأكبر في سوق الألبان، أرسلت خطابا رسميا إلى المزارع المتعاقدة على توريد الألبان لها، في منتصف أبريل الماضي، تعلمها بخفض 25% من مشترياتها، أما شركتا بيتي والمراعي فقد خفضت 30% من مشترياتها”.

وقال مالك أحد المزارع المتعاقدة مع «جهينة» طلب عدم ذكر اسمه، إن “الشركة بدأت منذ نحو شهر في رفض استقبال كميات جديدة من الألبان بحجة تراكمها في المخازن، مضيفا أن الحاجات كانت بتقعد في العربيات 3 أيام، وفي الآخر بعد ما يأخذوا عينة منها يقولوا الحموضة رفعت فيها ومش هنقدر نأخذها”.

ووصلت الأزمة إلى صناعات الأجبان، فخفضت شركة عبور لاند 30% من طاقتها الإنتاجية.

وخلال موسم رمضان الماضي، أوقفت شركته وشركات أخرى استقبال كميات الألبان لمدة أسبوع كامل من المزارع، وهي سابقة تعكس مدى سوء وضع السوق.

يشار إلى أن لقطاع الألبان في مصر مسارات محددة، حيث تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمدن الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع حسب مراحل التصنيع، اعتمادًا على درجة جودة اللبن، التي تنقسم إلى ثلاث درجات: الأفضل، ويستخدم في إنتاج الحليب الطازج أو المُعلب، وتستحوذ جهينة على الحصة الأكبر منه، والدرجة الثانية، يذهب لصناعة الزبادي والأجبان والسمن وغيرها، والأقل جودة وسعر، يذهب إلى معامل الأجبان البلدي في الأرياف والمدن الصغيرة.

وفي ظل خفض الشركات الكبيرة لمشترياتها من الألبان، بدأت المزارع في بيع إنتاجها إلى معامل الأجبان المحلية بسعر عشرة جنيهات للتر، في حين أن كبرى المصانع تشتريه بسعر 17 جنيها، بينما من المفترض أن السعر العادل للتر اللبن الخام 21 جنيها،  وفق غرفة الألبان.

وكان المؤشر الشهري للتضخم، قد أظهر انخفاضا في أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 0.2%، في أبريل الماضي، بعد عدة أشهر من الارتفاع.

ووفق تقارير اخبارية، بدأ العديد من اصحاب المزارع منذ بضعة أشهر في بيع قطيع الماشية بالتدريج في ظل ضعف البيع، وانخفاض سعر الألبان أكثر من سعر التكلفة.

فخ السيسي

ونقل موقع “مدى مصر”  عن صاحب مزرعة ، أنه مُني بخسائر كبيرة، بآلاف الجنيهات، مشيرا إلى أنه استجاب لمبادرة السيسي، واشترى أبقارا مستوردة مدرة للألبان يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه للبقرة الواحدة، واضطر في النهاية لبيعها بعد ارتفاع تكلفة إطعامها في ظل الزيادة القياسية لأسعار الأعلاف، وانخفاض شراء إنتاجها في الوقت نفسه.

ووفق مصادر فإن شركة “عبور لاند” هي الأخرى قامت بخفض إنتاجها بنسب كبيرة، لانخفاض المشتريات، متحسرا على أوضاع السوق، ومشيرا إلى أن الخاسر الأكبر هو المزارع الذي لا يستطيع تصريف إنتاجه ولا خيار أمامه سوى بيع الأبقار المنتجة والتوقف عن الإنتاج.

أزمة الأعلاف

ومنذ يناير الماضي ، ومع أزمات الاستيراد  ونقص الدولار في السوق المصري، توقف استيراد الأعلاف بصورة كبيرة، ما أثر سلبا على قطعان الماشية في المزارع وغيرها ولدى الفلاحين.

وفي غياب العلف تارة، وارتفاع أسعاره تارة أخرى، حاول بعض المنتجين الصمود، فرفعوا أسعار منتجاتهم من الألبان بنسبة وصلت إلى 63%، مقارنة بعام 2021، وفقا لأسعار المزارع،  لكن عشرات المزارع الأخرى لم تستطع الصمود بعدما تكبدت خسائر بالملايين.

كما أن أزمة الاستيراد ليست المتهم الوحيد وراء معاناة قطاع الألبان، وإنما فقط كشفت مدى هشاشة قطاع وثيق الصلة بملايين المصريين وأمنهم الغذائي.

وتنتج مصر حوالي سبعة مليارات لتر سنويا من اللبن، وتعتمد في ذلك على صغار المربين الذين يشكلون ما بين 80 و85% من إجمالي إنتاج الألبان، أما النسبة الأصغر التي لا تتجاوز 20%، فتنتجها حوالي 250 مزرعة كبيرة ونظامية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وتبدأ رحلة إنتاج الألبان من الماشية، التي يصل إجمالي ما تملكه مصر منها 2.8 مليون بقرة، و1.4 مليون جاموسة، وفقا لآخر تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء لعام 2019، الصادرة العام الماضي. 

تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمراكز الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع على مراحل التصنيع، اعتمادا على درجة جودة اللبن.

وهكذا مع استمرار الأزمات الاقتصادية بشكل متواتر تتفاقم أزمات الإنتاج في مصر، وهو ما يدخل البلاد في دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة التي تشل الاقتصاد وتضرب الأمن القومي في مقتل.

* شركات الألبان على شفا الانهيار.. خسائر فادحة بسبب تراجع المبيعات

تواجه كبرى شركات الألبان في مصر خطر الإغلاق أو التخارج من السوق بسبب الارتباك والاضطراب المستمر في السوق المصري لأسباب عديدة أهمها أزمة الاسيتراد وارتفاع أسعار الأعلاف ما أدى إلى إغلاق آلاف المزارع الصغيرة لإنتاج الماشية والألبان، وأزمة عدم ثبات سعر صرف الدولار بما يؤثر على تكاليف الإنتاج باستمرار وهو ما يجبر الشركات على تغيير السعر على فترات صغيرة في ظل تآكل قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم . هذه الأسباب أدت إلى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ وتحقيق خسائر فادحة دفعت إدارات هذه الشركات إلى خفض معدلات الإنتاج لتقليل حجم الخسائر.

وتنتج مصر حوالي سبعة مليارات لتر سنويًا من اللبن. وتعتمد في ذلك على صغار المربين الذين يشكلون ما بين 80 و85% من إجمالي إنتاج الألبان. أما النسبة الأصغر التي لا تتجاوز 20%، فتنتجها حوالي 250 مزرعة كبيرة ونظامية باستخدام تكنولوجيا حديثة، بحسب تقديرات رئيس جمعية منتجي الألبان. وتبدأ رحلة إنتاج الألبان من الماشية، التي يصل إجمالي ما تملكه مصر منها 2.8 مليون بقرة، و1.4 مليون جاموسة، وفقًا لآخر تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء لعام 2019، الصادرة العام في 2022م. ورغم أن الجنرال عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع المليون ونصف المليون رأس ماشية سنة 2014م، إلا أن أعداد رؤوس الماشية انخفضت في مصر بنسبة 54.7% عام 2019، لتصبح 7.4 مليون، بدلًا من 16.3 مليون عام 2018، وفقًا لآخر إحصاء صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء حول الثروة الحيوانية.

الشركات الكبرى تعاني

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر بقطاع الألبان أن المصانع بدأت خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع، لتقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، فيما بدأ بعض المزارع في بيع قطعانها بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة. وحسب رئيس جمعية منتجي الألبان، أشرف سرور، فإن شركة جهينة، صاحبة الحصة الأكبر في سوق الألبان، أرسلت خطابًا رسميًا إلى المزارع المتعاقدة على توريد الألبان لها، في منتصف أبريل الماضي(2023)، تعلمها بخفض 25% من مشترياتها. أما شركتا بيتي والمراعي فقد خفضت 30% من مشترياتها.

ويضيف سرور: « بعد زيادة أسعار أغلب المنتجات في السوق المصري، الذي كشفت أزمة الاستيراد عن اختلال أساساته. اضطرت مصانع لإيقاف معداتها وإطفاء أنوارها، انتظارًا لعودة مستلزمات الإنتاج مرة أخرى. لكن، قطاع إنتاج الألبان لم يتمكن من فعل الشيء نفسه. الماشية لا يمكن تعطيلها مؤقتًا، ولا تتوقف عن طلب طعامها؛ فإما العلف أو النفوق. وفي غياب العلف تارة، وارتفاع أسعاره تارة أخرى، حاول بعض المنتجين الصمود، فرفعوا أسعار منتجاتهم من الألبان بنسبة وصلت إلى 63%، مقارنة بعام 2021م. لكن عشرات المزارع الأخرى لم تستطع الصمود بعدما تكبدت خسائر بالملايين. ويتابع: ««صحيح احنا عندنا مشكلة خارجية، بس لو القطاع واقف على عمدان صلبة هيقدر يمتص الصدمة ويتحملها لوقت أطول». ويرى أن أزمة الاستيراد ليست المتهم الوحيد وراء معاناة قطاع الألبان، وإنما فقط كشفت مدى هشاشة قطاع وثيق الصلة بملايين المصريين وأمنهم الغذائي.

يقول مالك إحدى المزارع المتعاقدة مع «جهينة» ـ طلب عدم ذكر اسمه ــ  إن الشركة بدأت منذ نحو شهر في رفض استقبال كميات جديدة من الألبان بحجة تراكمها في المخازن. وأضاف: «الحاجات كانت بتقعد في العربيات تلات أيام وفي الآخر بعد ما ياخدوا عينة منها يقولوا الحموضة رفعت فيها ومش هنقدر ناخدها». ووصلت الأزمة إلى صناعات الأجبان، فخفضت شركة عبور لاند 30% من طاقتها الإنتاجية، وخلال موسم رمضان، أوقفت الشركة وشركات أخرى استقبال كميات الألبان لمدة أسبوع كامل من المزارع، وهي، وفقًا للمصدر، سابقة تعكس مدى سوء وضع السوق.

التخلص من قطعان الماشية

لقطاع الألبان في مصر مسارات محددة، حيث تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمدن الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع حسب مراحل التصنيع، اعتمادًا على درجة جودة اللبن، التي تنقسم إلى ثلاث درجات: الأفضل، ويستخدم في إنتاج الحليب الطازج أو المُعلب وتستحوذ «جهينة» على الحصة الأكبر منه، والدرجة الثانية، يذهب لصناعة الزبادي والأجبان والسمن وغيرها، والأقل جودة وسعر، يذهب إلى معامل الأجبان «البلدي» في الأرياف والمدن الصغيرة.

وفي ظل ارتباك الأسواق وتراجع المبيعات وخفض الشركات الكبيرة لمشترياتها من الألبان، بدأت المزارع في بيع إنتاجها إلى معامل الأجبان المحلية بسعر عشرة جنيهات للتر، في حين أن كبرى المصانع تشتريه بسعر 17 جنيهًا، بينما من المفترض أن السعر العادل للتر اللبن الخام 21 جنيهًا. توافر ألبان الدرجة الأولى لمعامل الأجبان الصغيرة، والتي كانت تحصل عادة على ألبان الدرجة الثانية والثالثة، جعلها ترفض شراء الدرجات الأقل. «دلوقتي اللبن الدرجة التالتة والتانية ما بقاش حد بيشتريه خالص في حين لبن الدرجة الأولى بقى بيتباع بعشرة جنيه». هذه الخسائر التي طالت الشركات الكبرى وأصحاب المزارع دفعت بعضهم إلى بيع قطعان الماشية بالتدريج في ظل ضعف البيع، وانخفاض سعر الألبان أكثر من سعر التكلفة، وقدرـ صاحب إحدى المزارع ــ خسائره بآلاف الجنيهات، مشيرًا إلى أنه استجاب لمبادرة السيسي، واشترى أبقارًا مستورد مدرة للألبان يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه للبقرة الواحدة، واضطر في النهاية لبيعها بعد ارتفاع تكلفة إطعامها في ظل الزيادة القياسية لأسعار الأعلاف، وانخفاض شراء إنتاجها في الوقت نفسه. 

أزمة تسعير الألبان والأجبان

وحسب مصدر بشركة عبور لاند التابعة للجيش فإن  «الجبنة غموس الشعب، فما أقدرش أرفع السعر لأن الحال كده كده واقف. اللي أقدر أعمله إنى أنزل طاقتي الإنتاجية عشان أوقف الخسائر، لكن المزارع هي المتضرر الأكبر من اللي بيحصل، لأن ما عندهاش اختيارات غير إنها تبطل شغل وفي نفس الوقت المواشي مش هتبطل تاكل».

ويتم تسعير الألبان من خلال التعاون بين الجمعية وشركة جهينة بشكل أساسي، باعتبارها تحصل على أكبر حصة من المزارع والفلاحين، بناءً على معادلة سعرية تضم تكاليف التغذية والإنتاج ومعدلات التضخم، بحسب سرور. ساهم ذلك في ثبات السعر لفترات طويلة واستقراره ضمن نطاقات محددة رغم اختلاف منتجيه. ومع تفاقم أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار الأعلاف، نقل المنتجون ارتفاع أسعار تكاليفهم للمستهلكين، فزادت أسعار الألبان ومنتجاتها، ووصل سعر لتر اللبن غير المعبأ في الأسواق إلى ما بين 20 و23 جنيهًا، مقارنة بـ14 و16 جنيهًا عام 2021، فيما ارتفع سعر اللبن المعبأ بنحو عشرة جنيهات ليصبح 28 جنيهًا. لكن، حتى تمرير تلك الزيادة للمستهلكين، لم يكفِ لتعويض خسائر المنتجين. ومنذ بداية أزمة الاستيراد، العام الماضي(2022)، بدأت عشرات المزارع الصغيرة في تصفية أعمالها أو تقليص أعداد قطعان الماشية لديها. أما المزارع الأكبر، ذات القدرة الأقوى على الصمود أمام تقلبات السوق، فأُغلق منها حتى ديسمبر 2022م، بحسب سرور، نحو عشر مزارع من أصل 250 مزرعة.

* “بيزنس إنسايدر”: سائحون إنجليز يقاضون قاربا سياحيا غرق بمعداتهم في الغردقة

قال موقع مجلة “بيزنس إنسادير” إنه رغم نجاة جميع السائحين وطاقم اليخت “كارلتون كوين” الذي غرق في الغردقة في 26 أبريل الماضي، وعددهم تسعة أفرا، لا يزال من غير الواضح سبب انقلاب القارب ، الذي تم تجديده العام الماضي فقط

وأكد الموقع أن السائحين وكلوا  “GoFundMe” لدفع ثمن المعدات المفقودة في البحر ، بالإضافة إلى دعوى قضائية محتملة ضد مالكي القارب وشركة الرحلات.

وتدعي GoFundMe أن السائحين والمصطافين الذين كانوا على متن القارب الغارق “تعرضوا للتهديد والكذب والضغط للإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطات” من قبل أصحاب القارب.

وأضافت أنه “خلال الحدث ، كان علينا التعامل مع نقص معدات السلامة على متن القارب ، والطوافات الحية التي بها أعطال ، والمشاعل التي لم تشعل طاقمًا غير مدرب ، وقبطان كان من بين أول من غادر القارب وركز فقط على سلامته. الحياة “.

ونقل الموقع عن صحيفة “تليجراف” ، تصريح مالك القارب ، وشركة السياحة “كارلتون فليت” ، إن التقارير “لا أساس لها من الصحة”، في حين لم يرد أسطول كارلتون على الفور على طلب Insider للتعليق.

وقال بيان لـ GoFundMe : “لا داعي للقول إن العودة الآمنة لجميع من كانوا على متن السفينة تشهد على الإدارة الفعالة لأفراد الطاقم للوضع ، والذي أنقذ أرواح جميع الركاب”.

لحظات الموت
وعن تعرض السائحين على متن القارب للغرق، أفاد تقرير أن سائحًا على متن قارب انقلب في مصر كان يعلم أن هناك شيئًا ما خطأ عندما استيقظ ليصطاد وهو يسبح خارج نافذته.
وانقلب قارب الغوص وكان على متنه 26 سائحا بخلاف طاقم القارب (9 أفراد) قبالة سواحل الغردقة ، مصر ، الشهر الماضي
وقال سائح على متن قارب غرق في مصر الشهر الماضي ، إنه علم بوجود خطأ ما عندما استيقظ لصيد السمك وهو يسبح خارج نافذته ، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف الاثنين الماضي.

وكان ديفيد تيلور ، وهو فني معماري يبلغ من العمر 53 عامًا من نوتنجهامشير ، إنجلترا ، من بين 26 ضيفًا في كارلتون كوين ، وهو قارب من ثلاثة طوابق متخصص في جولات الغوص ، غرقت بسرعة قبالة سواحل الغردقة ، مصر ، في 24 أبريل.

وقال تايلور ، الذي كان على متن الطائرة مع ابنه البالغ من العمر 21 عامًا ، للصحيفة إنه كان نائمًا في مقصورته عندما أُلقي به فجأة من سريره بطابقين.

قال تايلور لصحيفة التلغراف: “كنت أعرف أن شيئًا ما كان خطأً عندما رأيت سمكة تسبح خارج نافذة غرفة الكابينة الخاصة بي”. “كان الأمر مروعًا. عندما أدركنا أننا قد انقلبنا ، علمنا أننا في ورطة”.

وبدأ تايلور وابنه بالصراخ طلباً للمساعدة ، في أمس الحاجة إلى وسيلة للوصول إلى سطح السفينة ، على حد قوله.

وأضاف تايلور: “عندما أدركنا أننا لا نستطيع الهروب من الدرج ولم يأت أحد لمساعدتنا ، شعرت بالسوء. لقد فقدت المؤامرة ، وشعرت أنني لا أستطيع حماية ابني وبدأت أشعر بالذعر”.

ولحسن الحظ ، تم العثور على الأب والابن من قبل فرناندو سواريز ميلا ، وهو غواص ذو خبرة ، ذهب إلى مقصورته الخاصة للحصول على كاميرته عندما بدأ اليخت في امتصاص الماء.

وقال سواريز ميلا لصحيفة The Telegraph إنه وجدهما في حالة من الذعر ، لكنه ظل هادئًا وفحص كل مقصورة للركاب الآخرين قبل محاولة إيجاد مخرج.

وقال: “لم أشعر بالذعر ، كنت متأكدًا من أننا بحاجة إلى الخروج في أسرع وقت ممكن”.

وزحف الرجال الثلاثة عبر الردهة باتجاه فتحة الطوارئ ، لكنهم وجدوا أنها معيبة ، كما قال تايلور ، مما دفعهم إلى محاولة التسلق للخروج من الصندوق والصعود إلى السطح العلوي بدلاً من ذلك.

ولكن لكي يصل إلى هناك ، كان على سواريز ميلا أن يعطي الأب والابن قدمًا لكل منهما ، تاركًا نفسه بلا وسيلة للخروج.

قال تيلور: “ساعدنا فرناندو على الهروب ، وما زال هذا الجزء يطاردني ، أخبرنا أن نغادر وأمرنا بالرحيل … كان الأمر صعبًا للغاية”. 

انتهى الأمر بسواريز ميلا بالهروب عبر فتحة مفتوحة في قاع القارب. وقال لصحيفة التلغراف: “قفزت عائدًا إلى الجزء المغمور من القارب وسبحت 15 مترًا تحت سطح الماء ، وتمكنت من الفرار بهذه الطريقة”.

 

*البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس 18 مايو 2023، على تراجع المؤشرات باستثناء مؤشر «إيجي إكس 50»، نتيجة هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي بنسبة 2.67% بضغط مبيعات المتعاملين المصريين الأفراد والمؤسسات، وتراجعت القيمة السوقية بنحو 4 مليارات جنيه عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

واستحوذ المصريون على تداولات الجلسة بنسبة 87.64% بقيمة مبيعات 135.86 مليون جنيه، ثم العرب بنسبة 6.26% بصافي مشتريات 19.8 مليون جنيه، وأخيرا الأجانب بنسبة 6.10% بقيمة مبيعات 69.31 مليون جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.58% عند مستوى 16745 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.43% عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.15% عند مستوى 4497 نقطة.

وتقدم مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.23% عند مستوى 3035 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.04% عند مستوى 20026 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% عند مستوى 7004 نقطة.

جيش السيسي يعتقل النساء تعسفياً ويعذبهن وانتهاكات مختلفة بزعم صلتهن بـ”داعش”.. الأربعاء 17 مايو 2023م.. السيسي افتتح مشاريع بالمليارات فشلت وأغلقت

جيش السيسي يعتقل النساء تعسفياً ويعذبهن وانتهاكات مختلفة بزعم صلتهن بـ”داعش”.. الأربعاء 17 مايو 2023م.. السيسي افتتح مشاريع بالمليارات فشلت وأغلقت

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مسن ويعاني من أمراض مزمنة.. تجديد حبس الطبيب هاني سليمان

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان، لمدة 15 يومًا، بعد اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023.

واتهمت النيابة سليمان بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، إثر نشره تدوينات عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، انتقد فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وطرح تساؤلات عن مصروفات عائلته ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة.

ورفضت نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع الطبيب بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه النيابة، أو وضعه في أحد المستشفيات على نفقته الخاصة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن أكدت أن حالته الصحية متدهورة، وظهر ذلك في جلسة التحقيق معه، لكونه يبلغ من العمر 67 عاماً، ويعاني أمراضًا مزمنة تحتاج رعاية طبية خاصة.

*حجز قضايا معتقلين من ههيا للحكم بجلسة 23 مايو

قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا معتقلين اثنين من أبناء المركز للحكم بجلسة 23 مايو الجاري، وهما:

  1. محمد أحمد محمد مصطفى موسى
  2. محمد حسن السيد رمضان

* جيش السيسي يعتقل النساء تعسفياً ويعذبهن وانتهاكات مختلفة بزعم صلتهن بـ”داعش”

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” اليوم إن السلطات المصرية احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـ “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ ’داعش‘) في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.

عذبت السلطات أيضا عدة نساء وفتيات واحتجزتهن لفترات مطوّلة بمعزل عن العالم الخارجي. قال محامون وشهود إن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بتنظيم “ولاية سيناء” (تنظيم ولاية سيناء)، التابع لداعش، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم. بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة“.

منذ يوليو/تموز 2013، تصاعدت العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد تنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لداعش في 2014. حولت السلطات المصرية شمال سيناء فعليا إلى منطقة عسكرية مغلقة تُحظر فيها الصحافة المستقلة. ارتكب الجيش المصري والشرطة وتنظيم ولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بعضها يرقى إلى جرائم الحرب.

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 21 حالة وقعت بين 2017 و2022 شملت 19 امرأة وفتاتين. قابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع من النساء والفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتين كانتا محتجزتين مع امرأة أخرى، ومحتجزتين سابقتين.

قال أقارب ثلاث نساء إن عناصر “قطاع الأمن الوطني” (الأمن الوطني) اعتدوا عليهن في مواقعه المختلفة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء. قالت امرأتان أخريان إن العناصر اعتدوا عليهن لفظيا، وصفعوا إحداهن على وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقسام شرطة شمال سيناء.

قالت المصادر إن النساء والفتيات تعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أعضاء تنظيم ولاية سيناء في مخابئهم، منها بالاغتصاب والزواج القسري. في بعض الحالات، منع أعضاء الجماعة النساء والفتيات من المغادرة. لكن في كل الحالات الـ21 الموثّقة في هذا التقرير، لم تُعامل السلطات النساء والفتيات كضحايا محتملين لجرائم.

وقال أقارب ومحامون إن السلطات أحالت خمسة من النساء وفتاة، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات. قالت المصادر إن قوات الأمن اعتقلت الفتاة والنساء الخمس فورا واحتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي دون اتصال بمحامين لمدد بلغت شهرين، وعذبت واحدة منهن على الأقل.

أمرت النيابة العامة أو القضاة بالإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022. قال محامون إن أجهزة الأمن تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، باستخدام نفس تهم تقديم الدعم اللوجستي لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن. تستخدم السلطات هذه الطريقة، المعروفة بإسمالتدوير، لإبقاء الأشخاص محتجزين تعسفا رغم أمر القضاء بالإفراج عنهم.

في إحدى الحالات، احتجزت السلطات في 2019 فتاة (15 عاما) تعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14، حيث توفي زوجاها الأولان في اشتباكات مسلحة. قال محاميها إنها عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لستة أشهر ووجهت لها اتهامات.

اعتقلت قوات الأمن نساء وفتيات أخريات لم يسبق لهن العيش في مخابئ تنظيم ولاية سيناء، وربما لم يذهبن إلى هذه المخابئ أبدا، بحسب ما قاله أقاربهن، وذلك فيما يبدو لانتزاع معلومات منهن عن أقارب لهن أو للانتقام من الأقارب المشتبه في انتمائهم إلى الفرع المحلي لداعش.

منذ منتصف 2020، يبدو أن تنظيم ولاية سيناء فقد الكثير من معاقله في شمال سيناء. بحجة محاربة تنظيم ولاية سيناء، احتجز الجيش المصري والشرطة آلاف الأشخاص، العديد منهم تعسفا في حملات جماعية، وأبقياهم معزولين.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “العديد من النساء والفتيات في شمال سيناء عانين فعليا من انتهاكات لا تطاق على أيدي أعضاء من الجماعة المرتبطة بداعش. ينبغي للحكومة المصرية حمايتهن بدلا من حبسهن وتعذيبهن“.

استُخدمت أسماء مستعارة للنساء والفتيات اللاتي وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الانتهاكات بحقهن من أجل حمايتهن.

قال أقارب ومحامون إن قوات الأمن اعتقلت 12 امرأة وفتاة من أصل 21 بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع، معظمها في منشآت الأمن الوطني في القاهرة، وشمال سيناء، وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة. قالت المصادر إن السلطات لم تُجب استفسارات العائلات بشأن مكان ستة من النساء المحتجزات بينما أخفتهن قسرا. احتجز عناصر من الجيش امرأتين من أصل 12 لمدة تصل إلى أسبوع في مبنى للمخابرات الحربية في شمال سيناء.

صدرت أحكام جنائية بحق امرأتين فقط من أصل 12. ما تزال ست منهن على الأقل محتجزات. أفرجت السلطات عن ثلاث نساء بعد استجوابهن لأقل من يوم، لكنها احتجزت خمس نساء أخريات دون محاكمة حتى 30 شهرا. قال محامون وأقارب إن السلطات أمرت بالإفراج عن خمس نساء أخريات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2021 دون محاكمة بعد أشهر أو سنوات، لكن المحامين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عنهن فعلا.

التقاعس عن التعامل مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاكات من قبل تنظيم ولاية سيناء كضحايا

رغم التعتيم الإعلامي الذي فرضه الجيش، وثّقت عدة مجموعات حقوقية مصرية انتهاكات ضد نساء وفتيات في شمال سيناء على يد أعضاء ذكور في تنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش. لكن في جميع الحالات الـ21 التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لنساء وفتيات احتجزتهن السلطات المصرية بسبب صلات أسريّة مزعومة بتنظيم ولاية سيناء، لم تتعامل السلطات مع المحتجزات كضحايا جرائم محتملات.

قال أحد أقارب “زينب” (35 عاما)، إحدى النساء الستة اللاتي سلّمن أنفسهن لقوات الأمن، إن في تنظيم ولاية سيناء، “الدور الوحيد للنساء هو [استخدامهن] للجنس… عوملن كخادمات وجواري… تجلس المرأة في خيمة حتى يدخل عليها رجل [لممارسة الجنس]، فيصبحا زوجين”. قالت سبعة مصادر إن أعضاء تنظيم ولاية سيناء أجبروا العديد من هؤلاء النساء على الانتقال إلى مخابئ الجماعة، ومنهن فتاة من مواليد سيناء كانت في سنّ 14 عندما أجبرتها عائلتها على الزواج من عضو في تنظيم ولاية سيناء، بحسب محاميها.

قال محام إن موكلته عاشت في مخابئ تنظيم ولاية سيناء لشهر ونصف في 2017 قبل أن تتمكن من الفرار، ورفضت طلب أشقائها العيش معهم أكثر من مرة. لكن لاحقا اختفى ابنها الأصغر، فاتصل بها شقيقها وقال لها إنها إذا أرادت رؤية ابنها مجددا، فعليها المجيء والعيش معهم.

انتقلت امرأة أخرى (33 عاما) مع زوجها من القاهرة إلى شمال سيناء أواخر 2016 بعدما أخبرها أنه عُيّن في وظيفة حكومية هناك، بحسب محاميها. وفي شمال سيناء، اكتشفت أنه كان يُخطط للانتقال إلى مخابئ الجماعة. قال المحامي إنها رفضت في البداية الذهاب معه، ولم تلتحق به إلا بعد أن اختطف ابنتيهما.

وثّقت مجموعات أخرى هذا النوع من سوء المعاملة. قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” (الجبهة المصرية)، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إنها وثّقت في 2021 انتهاكات خطيرة ضد نساء وفتيات على يد أعضاء تنظيم ولاية سيناء في مخابئ تنظيم ولاية سيناء شمال سيناء، منها الزواج القسري وزواج الأطفال، والضرب، وتهديدات بالقتل إذا حاولن الهروب أو رفضن جلب الطعام لهذه المواقع. قالت المنظمة إن 15 امرأة بدوية ممن اتهمتهن السلطات في قضايا تنظيم ولاية سيناء تزوجن من عناصر في تنظيم ولاية سيناء المسلح دون اللقاء بأزواجهن مسبقا ودون موافقتهن على الزواج، وإن أربعة منهن كن قاصرات حينئذ.

قالت الجبهة المصرية إن هؤلاء النساء والفتيات ليس لديهن غالبا مصدر دخل آخر، ويُهددهن أزواجهن عادة بفصل أطفالهن عنهن إذا حاولن المغادرة. لكن بدلا من اعتبار هؤلاء النساء والفتيات ضحايا، وتوفير خدمات إعادة التأهيل لهن، عمدت السلطات المصرية إلى “اعتقالهن للضغط على أزواجهن في تنظيم ولاية سيناء لتسليم أنفسهم“.

وثّقمركز بلادي جزيرة الإنسانية”، وهو مركز حقوقي مستقل، حالات لـ106 امرأة وست فتيات من شمال سيناء احتجزتهن السلطات بين 2018 و2022 في 24 قضية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء أو مساعدته. استنادا إلى مقابلات مع 19 منهن، قال مركز بلادي إن تسعة منهن أُجبرن على الزواج، منهن ست فتيات، وإن 85% منهن أردن الطلاق. اعتقلت السلطات على الفور فتاتين من الستة اللاتي هربن، لكنها لم توفر لهما خدمات إعادة تأهيل ولم تُحقق في الانتهاكات البدنية والنفسية التي مورست عليهما من قبل عائلتيهما وزوجيهما.

الاحتجاز التعسفي

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إخضاع السلطات لثمانية من النساء الـ21 لما يُعرف في مصر بـالتدوير، وإبقائهن محتجزات تعسفا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهن، وذلك بإدراجهن في قضايا جديدة بنفس التهم.

قال محامون وأفراد من العائلات إن قوات الأمن احتجزت ست نساء بعدما هربن من أزواجهن المنتمين للتنظيم وطلبن مساعدة من السلطات. اعتقلت قوات الأمن واستجوبت أيضا أربعة من النساء الـ21 عند نقاط تفتيش في شمال سيناء والإسماعيلية دون مذكرات اعتقال أو أساس قانوني بعدما فحص عناصر الأمن قواعد البيانات فوجدوا أن أزواجهن وأقارب آخرين لهن يُشتبه بانتمائهم للتنظيم. اعتقلت السلطات 11 امرأة أخرى في المنزل أو العمل، أو في مستشفيات في شمال سيناء في حالتين أخريين.

في 2021، هربت “هبة” (21 عاما)، وكانت حاملا في شهرها الثامن، من مخبأ وتوجهت إلى المستشفى القريب من قناة السويس، بحسب محاميها. لكنها عندما أخبرت الطاقم الطبي بأنها متزوجة من أحد أعضاء تنظيم ولاية سيناء، اتصلوا بالسلطات الأمنية فاعتقلتها واتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم المال والدعم لها. أمر قاض بالإفراج عن هبة في 2021، بعد عشرة أشهر دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى قسم الشرطة عدة مرات في الأسبوع، لكن المحامين قالوا إن قوات الأمن لم تطلق سراحها.

قالت امرأتان إنهما احتُجزتا واستُجوبتا لبضع ساعات في 2021 بشأن أقارب مطلوبين أو يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، ثم أطلق سراحهما. اعتُقلت إحداهما من منزلها دون اطلاعها على مذكرة اعتقال، وكانت قد احتُجزت مسبقا في 2019 لمدة 21 يوما لاستجوابها بشأن أحد أقاربها الذكور. والأخرى سلّمت نفسها بعد احتجاز اثنين من أقاربها تعسفا لأنهم لم يجدوها في المنزل.

قالت: “عندما وصلت إلى مركز الشرطة، عصبوا عيني واستجوبوني بشأن اثنين من أقاربي قالت الشرطة إنهما مطلوبان. أقسمت لهم مرارا أنني لا أعرف أي شيء عنهما [لكن] شرطيا ظل يصرخ في وجهي. ثم طلبوا مني أن أكتب على ورقة كل معلوماتي الشخصية ومعلومات زوجي، وصوروني مع الورقة قبل إخلاء سبيلي”. قالت المرأة الأولى إن شرطيا صفعها على وجهها وقال لها: “أريد أن أحصل على ترقية مثل الضابط فلان [حُجب الاسم]. أعطني معلومات عن قريبك، وإلا فلن يُفرج عنك هذه المرة. سوف نقطعك إربا للعشاء“.

قال محامي امرأة تُدعى “هنية” إنها اعتُقلت أثناء زيارتها لحماتها في المستشفى القريب من قناة السويس في 2021. قال إن هنية لم تذهب أبدا إلى أي مخابئ للتنظيم، وفقدت الاتصال بزوجها بعد انضمامه إلى تنظيم ولاية سيناء منذ سنوات، ولا علم لها بوضعه أو ما إذا كان حيا. اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. أمر قاض بالإفراج عنها في 2022، لكن محاميها لم يستطع التأكد إن كان قد أفرج عنها فعلا.

اعتقلت الشرطة “ميمونة” من مقر عملها كصيدلانية في العريش، شمال سيناء، في 2021، واقتادوها في سيارة خاصة إلى مكان غير معلوم، وقالوا لها إنها ستُستجوب ثم يُفرج عنها بسرعة، وفقا لأحد أقاربها. لكن السلطات أخفتها قسرا لشهر تقريبا، ولم تُجب استفسارات عائلتها عن مكانها.

اتهمتها السلطات لاحقا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. وبعد ستة أشهر، أمر قاض بالإفراج عنها، دون محاكمة، لكن السلطات لم تفرج عنها إلا بعد ستة أشهر أخرى احتجزتها خلالها بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة في شمال سيناء.

اعتقلت الشرطة “سلمى” في 2020 مع والدتها من منزلهما في شمال سيناء بعدما علمت السلطات بانضمام شقيقها إلى تنظيم ولاية سيناء. قال محاميها إنها قالت للنيابة إن شرطيا في قسم شرطة في شمال سيناء قال لها: “أنت رهينة هنا حتى يُسلّم شقيقك نفسه”. أبقتها النيابة ووالدتها في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. أفرجت السلطات عن سلمى في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكن ما تزال والدتها محتجزة دون محاكمة.

في أواخر 2019، احتجزت الشرطة امرأة لشهر في منشأة احتجاز تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس، غرب شمال سيناء، واستجوبتها بشأن أشخاص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم. قال أحد أقاربها: “هددها أحد ضباط الأمن الوطني بصعقها بالكهرباء، وعرض عليها صورا لأشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش، وسألها عن أسمائهم الحقيقية والحركية، وما إذا كانوا على أحياء أم لا. كما عصبوا عينيها في كثير من جلسات الاستجواب هذه“.

وبالمثل، أفاد مركز بلادي أن السلطات لم تقدم أي أدلة مادية على ارتكاب النساء والفتيات الـ19 اللاتي قابلهن لأي مخالفات. وجد مركز بلادي أن غالبية النساء والفتيات الـ112 اللاتي وثّق حالاتهن واجهن الاحتجاز المُطوّل وغير المبرر، وبعضهن تعرضن لانتهاكات جسدية، وبرّأت المحاكم العسكرية 19 من أصل 34 في ست قضايا في 2022، دون التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضدهن من قبل تنظيم ولاية سيناء أو السلطات.

روايات تفصيلية

ياسمين

قال محامي ياسمين (19 عاما)، من سيناء، إنها لم تتلق أي تعليم رسمي، وأجبرتها أسرتها في 2018 وهي في سن 14 على الزواج من عضو في تنظيم ولاية سيناء يكبرها بـ25 عاما. عاشت معه في مخبأ للتنظيم في شمال سيناء حتى قُتل في اشتباكات مسلحة. ثم أجبرها تنظيم ولاية سيناء على الزواج من رجل آخر من تنظيم ولاية سيناء، والذي قُتل أيضا في مواجهات. كان عمرها 15 عاما عندما أجبرها تنظيم ولاية سيناء على الزواج من أحد أعضائه للمرة الثالثة. في 2019، ساعدها زوجها الثالث على الهرب إلى القاهرة، حيث تعيش عائلته، وكانت ياسمين وقتها حامل.

عندما وصلت ياسمين إلى القاهرة، اعترضت قوات الأمن مكالمة أجرتها مع زوجها، وحددت موقعها واعتقلتها. قال المحامي إن ياسمين أمضت ستة أشهر في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مبنى تابع للأمن الوطني في القاهرة، ثم عرضتها السلطات على النيابة التي اتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. قال أيضا إنها ظلت دون محام حتى جلسة المحاكمة الثانية.

قال المحامي إنها أخبرته أن محققي جهاز الأمن ضربوها وصعقوها بالكهرباء في عدة أماكن من جسدها رغم أنها كانت متعاونة وتجيب على أسئلتهم. قال إنها تعرضت للتعذيب لأن زوجها منتم تنظيم ولاية سيناء.

أمر قاض بإطلاق سراح ياسمين في يونيو/حزيران 2022، لكن محاميها قال إنه لم يتمكن من معرفة ما إذا أُطلق سراحها فعلا. قال إنها لم تُحاكم أبدا واحتُجزت مع بالغين في قسم شرطة في المنطقة الشرقية للقاهرة قبل صدور أمر الإفراج عنها.

رشا

كانت رشا (35 عاما)، من شمال سيناء وأم لعدة أطفال، متزوجة لحوالي 20 عاما من رجل انضم للتنظيم في 2013 بعدما جنّده شقيقه، وفقا لأحد أقاربها. قال إن زوجها طلب منها الالتحاق بتنظيم ولاية سيناء فرفضت، لكنها وافقت على الذهاب إلى مخبئه في زيارات قصيرة منتظمة. بعد مقتل زوجها في اشتباكات مسلحة أثناء زيارتها له في 2017، حاول تنظيم ولاية سيناء إجبارها على الزواج من عضو آخر. طلبت مساعدة قوات الأمن، لكنها بدلا من ذلك احتُجزت ثلاثة أيام في مبنى للأمن الوطني في شمال سيناء قبل إطلاق سراحها.

قال قريبها إنها تلقّت في أوائل 2018 مكالمة من امرأة التقت بها في مخبأ تنظيم ولاية سيناء فأخبرتها أن المسلحين علموا أنها عادت إلى منزل أسرتها في إحدى قرى شمال سيناء، وحذرتها من أنها أخطأت بالمغادرة دون إذنهم وأنهم سيلاحقونها وأمها. قال قريبها إن المتصلة أخبرت رشا بأن زوجها تعهّد للتنظيم بأنها لن تُغادر إذا مات.

قال قريبها إنها عادت بعد المكالمة إلى مخبأ تنظيم ولاية سيناء في 2018. وفي 2021 تمكنت من الهرب مجددا: “لم تكن ترغب في أن تكون هناك أصلا”. طلبت رشا المساعدة ومعها أبناؤها عند نقطة تفتيش أمنية في بلدة في شمال سيناء. اقتادتها السلطات وأطفالها إلى منشأة تابعة للأمن الوطني، ورفضت طلبها في نقل الأطفال إلى والد زوجها.

قال قريبها: “ظلت معصوبة العينين ومقيدة اليدين لخمسة أيام، وتعرضت للضرب، والصعق بالكهرباء أمام أطفالها. في النهاية، بدأت تهلوس فاضطروا إلى إحضار طبيب، لكنهم لم يوقفوا التعذيب”. قال أيضا إن عناصر الأمن الوطني كانوا يأخذون أطفالها إلى غرفة قريبة ويجعلونهم يصرخون فتعتقد أنهم يتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات منها وإجبارها على التوقيع“.

قال قريبها إن عناصر الأمن الوطني كانوا يزيلون الأغلال عن إحدى يديها لإرضاع طفليها الصغيرين. ظلت رشا وأطفالها في منشأة الأمن الوطني لأسبوعين، ثم نقلتها السلطات إلى قسم شرطة في شمال سيناء للمحاكمة. وهناك، سلّمت الشرطة الأطفال إلى والد زوجها.

أفرجت السلطات عن رشا في أغسطس/آب 2022 بعدما أدانتها محكمة عسكرية بالحبس ستة أشهر آخرين قضتهم في السجن.

منى

منى (39 عاما)، من سكان شمال سيناء، معلمة وأم لأربعة أطفال. قال أحد أقاربها إن السلطات اعتقلتها أول مرة في مايو/أيار 2021 أثناء سفرها من شمال سيناء إلى القاهرة لزيارة زوجها، الذي كان يقضي عقوبة في “سجن طرةمنذ بدايات القرن الحالي بعد إدانته بارتكاب جرائم عنف تتعلق بالتطرف المسلح.

أوقفت قوات أمنية منى في نقطة تفتيش قريبة من قناة السويس واستجوبتها. وبعد ساعة، اتصلت بأسرتها وأخبرتهم أن عنصرا في الأمن الوطني طلب منها مرافقتها إلى المكتب “لتخضع لفحص أمني آخر ثم يُطلق سراحها”. وبعد ساعتين من اتصالها، اكتشف أقاربها أن هاتفها مغلق.

استفسرت عائلتها عنها في كل مواقع الاحتجاز القريبة، لكن السلطات أخبرتهم بأنها ليست محتجزة لديها. بعد شهر، علموا أنها عُرضت على النيابة، حيث اتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. قال قريبها إنهم علموا لاحقا ذلك الشهر أن قوات الأمن أخفتها قسرا، واحتجزتها في مباني تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس. قال محاميها إن الاستجوابات كانت غالبا عن أشقائها، الذين قُتلوا وهم يقاتلون مع تنظيم ولاية سيناء ضد الجيش المصري في شمال سيناء في 2017.

في يونيو/حزيران 2021، أمرت النيابة بالإفراج عن منى، لكن أسرتها علمت عبر قنوات غير رسمية بأنها ما زالت محتجزة في نفس قسم الشرطة في شمال سيناء. قال قريبها إنهم ذهبوا إلى القسم ليسألوا عن مكانها، فأخبرهم شرطي أنهم أطلقوا سراحها وأن الشرطة ليست “مسؤولة عن هروبها من العائلة“.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، علمت الأسرة من محامي منى أنها عُرضت مجددا على النيابة في قضية جديدة أيضا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. قال محاميها إنها أخبرت النيابة أثناء الجلسات بأن قوات الأمن احتجزتها من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشربن الثاني 2021 في مكان مجهول، حيث ضربوها وصعقوها بالكهرباء في مناطق حساسة من جسدها.

في أبريل/نيسان 2022، أمر قاض بإطلاق سراح منى، دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى السلطات، لكن السلطات أبقتها محتجزة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022.

الالتزامات القانونية الدولية

حتى في وقت الحرب، وبموجب القانون الدولي، يجب على السلطات التي تحتجز مدنيين تعتبرهم تهديدا أمنيا بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والسماح لهم بالطعن في ضرورة وشرعية احتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة. الحظر القانوني الدولي للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك أثناء الاحتجاز، هو حظر مطلق. ويُعد الاحتجاز لمجرد الروابط الأسرية شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويُعتبر في حالات النزاع المسلح جريمة حرب. يسمح القانون الدولي بفرض عقوبات فقط على المسؤولين عن ارتكاب جرائم، بعد إجراءات عادلة لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية.

يجب معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات كولاية سناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تتوفر أدلة موثوقة تؤكد أن لهم مسؤولية جنائية فردية. في كل الحالات التي يُتهم فيها أطفال بارتكاب جرائم، يجب اتخاذ القرارات بناء على مصالحهم الفضلى من خلال نظام قضائي متخصص للأطفال والأحداث. بموجب الحقوق الدولية للطفل، لا يجب احتجاز الأطفال إلا كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.

تؤكد قرارات “مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، منهاالقرار رقم 2396 لسنة 2017″، على أهمية مساعدة النساء والأطفال المرتبطين بجماعات مثل داعش والذين قد يكونون ضحايا للإرهاب، بما في ذلك من خلال إعادة التأهيل والإدماج. مصر مطالبة بموجب التزاماتها الدولية بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، التي يجب أن تُقر بأنها تشمل الاغتصاب الزوجي، بما في ذلك توفير المساعدة المتخصصة للضحايا الأطفال.

توصيات إلى مصر وشركائها

إلى السلطات المصرية:

  • ضمان التحقق مما إذا كانت النساء أو الفتيات اللواتي تم تحديدهن على أن لهن صلات بولاية سيناء قد تعرضن لانتهاكات محتملة وضمان تزويد جميع ضحايا الانتهاكات بالمساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج.
  • الانخراط في مناقشات، بمشاركة كل السلطات المعنية، لوضع خطة وطنية للمحاكمات المرتبطة بتنظيم ولاية سيناء ومجموعة من المبادرات الأخرى، منها إعلاء صوت الحقيقة والتعويضات، لمعالجة جرائم تنظيم ولاية سيناء.
  • إعطاء الأولوية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مع البحث عن بدائل للمحاكمة للذين قد يكونوا ارتكبوا جرائم صغيرة لكنهم أجبروا على الانضمام للتنظيم قسرا أو العيش مع أعضاء تنظيم ولاية سيناء، أو الذين لم يُؤذوا أو يُخططوا لإيذاء الناس أو ارتكاب جرائم خطيرة أخرى.
  • إنشاء لجنة قضائية مستقلة، تتمتع بموارد كافية، وخبراء مستقلين، وسُلطة لإجراء تحقيقات شاملة، وسريعة، ونزيهة لضمان المحاسبة على التعذيب، والإخفاء القسري، وغيره من ضروب المعاملة السيئة على يد الأمن الوطني، أو الشرطة، أو المسؤولين العسكريين.
  • توجيه وزارة الداخلية إلى منع احتجاز أي شخص في مكاتب الأمن الوطني أو أي مرافق أخرى غير أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
  • احترام الضمانات الإجرائية ضد الاحتجاز التعسفي، والامتثال للقيود المفروضة على الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتماد تدابير بديلة للحبس الاحتياطي.
  • الإفراج فورا عن كل شخص محتجز بشكل تعسفي غير قانوني، بما في ذلك النساء اللواتي احتجزن لمجرد صلة قرابة بأعضاء في تنظيم ولاية سيناء، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات فعالة عن فترة الاحتجاز ظلما.
  • تطوير بدائل للاحتجاز والمحاكمة للأطفال المُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، منها برامج إعادة التأهيل والإدماج اللازمة لمساعدتهم على العودة إلى المجتمع، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الطفل والمعايير الدولية للعدالة للأطفال (كما هي مفصلة مثلا فيمذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب”)، وكذلك “قانون الطفل” المصري.

إلى الاتحاد الأفريقي، و”اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، وكندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والولايات المتحدة وكل الشركاء الدوليين لمصر:

  • حث الحكومة المصرية على اتخاذ تدابير ملموسة يُمكن التحقق منها للقضاء على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن والموثّقة في هذا التقرير والتقارير السابقة منذ 2013، ومحاسبة الجناة. والأخذ بالاعتبار غياب تلك التدابير، أو فحصها بدقة إن وجدت، وذلك فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة وتوفير معدات مكافحة الإرهاب وغيرها من المواد المرتبطة بالأمن وذات الاستخدام المزدوج، مثل تكنولوجيا المراقبة، والتدريبات أو المساعدات الأمنية.
  • فرض عقوبات محددة الهدف، منها حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين المصريين مرتكبي الانتهاكات المستمرة والمشاركين فيها، بما فيها الانتهاكات الموثّقة في هذا التقرير بحق النساء والفتيات.
  • ينبغي للاتحاد الأوروبي التطرق إلى انتهاكات قوات الأمن مع مصر في إطار مشاركته في رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب“.
  • على “إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن” التابعة للاتحاد الأفريقي، في إطار مهمتها للإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، وضع مصر في إحاطة دراسات المستقبل حول حالة السلام والأمن في مصر، وتقديم إحاطة دورية لـ”مجلس السلام والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما الاعتقالات التعسفية المتفشية وانتهاكات قوات الأمن.
  • بدلا من “قرار اللجنة رقم 297 لسنة 2015” حول تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر، يتعين على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتماد قرار جديد يُدين انتهاكات قوات الأمن التي تُرتكب في ظل إفلات شبه تام من المحاسبة في مصر. على المقرر الخاص المعني بمصر أن يطلب زيارة إلى مصر لتقييم مدى التزام الحكومة بالقرار رقم 297 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

إلى الأمم المتحدة

  • يتعين على “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، دون مزيد من التأخير، اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان وإعداد تقارير حوله، والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر، كما أوصت بذلك منظمات المجتمع المدني.
  • يتعين على “المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهابو”مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” الضغط على مصر لوقف انتهاكات قوات الأمن ومحاسبة الجناة.

* مشاريع افتتحها السيسي بالمليارات فشلت وأغلقت

استعرضت الصحفية المصرية حنان خيري، في سلسلة تغريدات مجموعة من المشاريع التي افتتحها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لكنها أغلقت بسبب فشل إدارة المشاريع.
وافتتح السيسي في 25 ديسمبر مجمعا ضخما للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة 458 فدان بطاقة استيعاب 18 ألف رأس من الماشية، لكن المجمع أغلق بالكامل بعد أقل من ثلاث سنوات من افتتاحه باستثناء جزء يعمل في التغليف.
وضمن مشاريع الإنتاج الحيواني افتتح السيسي مجمعات أخرى في قبلي قارون بالفيوم أيضاً والنوبارية ومدينة السادات في 16 مارس 2022، لكن أغلق مجمع قبلي قارون بالكامل، فيما يعمل مجمعا السادات والنوبارية بطاقة أقل بكثير وبخسائر فادحة بعد أقل من سنة من افتتاحهما.
وفي 18 نوفمبر 2017 افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة 14 مليار جنيه على مساحة أربعة آلاف فدان، بهدف سد الفجوة الغذائية من الأسماك، على أن يدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،
وكان من المفترض أن يكون المشروع على مرحلتين تنفذهما شركة “إيفرغرين” الصينية والمتخصصة في الاستزراع السمكي، بحيث يضم المشروع 1359 حوض أسماك في المرحلة الأولى كل حوض بطاقة تسعة آلاف طن سنويا، لكن بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج الألف طن من التسعة المخطط لها.
وفي تموز 2020 صرح عبدالفتاح السيسي بأنه سيعيد مدينة المحلة الكبرى إلى مكانتها الصناعية التي تستحقها في إشارة لبناء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمدينة.
وبدأ العمل في إنشاء المصنع بتكلفة 23 مليار جنيه على مساحة 62.5 ألف متر، وكان المستهدف من المصنع إنتاج 30 ألف طن غزل يوميا.
واشترت الحكومة المصرية ماكينات ريتر سويسرية لتشغيل المصنع إلا أن أخطاء جسيمة في تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي حالت دون تركيب الماكينات وبدء التشغيل، وقبل 5 أشهر توقفت تماماً الأعمال الإنشائية بالمصنع ولم توضع حتى اللحظة حلول للهيكل الخرساني.
وانتهى العمل بالمصنع قبل أن يبدأ بسبب أخطاء سرعة التنفيذ وضاعت مليارات الجنيهات على الإنشاءات وعلى الماكينات التي لم تشغل وتأجل ميعاد افتتاح المصنع الذي كان من المقرر افتتاحه بداية هذا العام، وفق الصحفية المصرية حنان خيري.
وفي 2014 تحول العجز من إنتاج الكهرباء إلى فائض، ورغم الفائض استمر نهج الحكومة بالتعاقد على مشروعات عملاقة، وتحمل المواطنون فاتورة تكلفة استثمارات في منتج فائض لا حاجة لهم به.
كان أمل عبدالفتاح السيسي من إنتاج الفائض أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.
وفي 2015 تمت إضافة قدرات تصل إلى 3636 ميغاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار، وبعدها في عام ورغم انتهاء أزمة الكهرباء تعاقدت الحكومة علي بناء محطات بقدرات 14,400 ميغاوات بتكلفة 6 مليارات يورو.
واستمر عبدالفتاح السيسي في إضافة قدرات فائضة بإنشاء محطات حرارية ومحطات رياح وصلت في نهاية 2022 إلى 60 ألف ميغاوات رغم أن الحمل الأقصى في نفس العام وصل إلى 33 ألفا فقط، ووصلت التكلفة إلى أكثر من 45 مليار دولار تم اقتراضها بالكامل.
وفي محاولة للتعامل مع الفائض الكبير الذي تحمل أعباءه الناس وقعت الدولة مذكرة تفاهم للربط مع قبرص ومنها لأوروبا لم ينفذ منها شيء وتأجل الربط الكهربائي مع السودان ولم ينفذ حتي الآن.
وفشلت الدولة فشلا ذريعا في تسويق فائض إنتاجها من الكهرباء ونتيجة لذلك فقد زادت خسارة المحطات لأنها اشتغلت بحمل أقل من سعتها القصوى مقارنة بالاستثمارات الضخمة في بنائها وتحولت فاتورة الكهرباء إلى كابوس للناس وتحملوا تكلفة هذه الاستثمارات الضخمة وإخفاق التسويق.
وعندما ارتفع سعر الغاز بعد الحرب الروسية اتجه عبدالفتاح السيسي لتوفير الغاز وتصديره بعد أن وصل سعره 8 دولار لكل متر مكعب وأقدمت وزارة الكهرباء على تحويل محطات عملاقة للعمل بالمازوت رغم أنها مصممة للعمل بالغاز وتسبب ذلك في انخفاض كفاءة المحطات وإحداث تلفيات بالغلايات والتوربينات.
ولسوء الحظ فإنه انخفض سعر الغاز لمستوى الدولارين وضاع أمل الاستفادة من توفير الغاز.
ونتيجة لعدم مراجعة المشروعات، وإجراء دراسة لحساب معدل نمو الطلب المتوقع فقد ضاع أكثر من 45 مليار دولار اقترضها عبدالفتاح السيسي دون عائد اقتصادي وقيمة مضافة يسدد من خلالها هذه الديون.
في مايو 2017 بدأ التنفيذ في مشروع مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانا، بعد ردم وتجفيف أجزاء من بحيرة المنزلة لإقامة المشروع عليها.
المدينة بها 54 هناغر تحتوي على 1348 مصنعا وورشة لتصنيع الأثاث ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، وخمسة مراكز خدمية بها ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز إطفاء وعيادة طبية.
تنفيذ المشروع تم بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه.
وفي ديسمبر 2019 افتتحها عبدالفتاح السيسي وقال عنها: “مشروع قومي سينقل صناعة الأثاث المصرية نقلة عالمية، لكن بعد مرور أشهر قليلة كشف محافظة دمياط عن خسائر مالية كبيرة للمشروع تمثلت في بيع 400 ورشة من أصل 1348”.

*السيسي يبدأ في بيع محطات “سيمنز” لإنتاج الكهرباء التي تباهي بها وأنشأها بقروض باهظة

تتجه حكومة الانقلاب إلى بيع عدد من محطات الكهرباء التي أنشأتها خلال سنوات ما بعد الانقلاب بقروض باهظة وهي المحطات التي تباهى بها جنرال الانقلاب السفاح  عبدالفتاح السيسي ولايزال حتى اليوم. جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة الانقلاب مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، الاثنين 15 مايو 2023م، في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر الدسوقي، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان، ومجموعة من المستشارين القانونيين والمسؤولين في عدد من الوزارات المعنية.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب تحدث مدبولي عن الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية بوجه عام، في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات، وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية بهدف دفع عجلة النمو، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلية.

وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات وطروحات عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع ــ حسب البيان ــ مناقشة الموقف الخاص بالشركات التي يجرى طرحها (للبيع) في قطاع الكهرباء، ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء “سيمنز” في محافظة بني سويف (جنوب)، في ضوء توجيه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بطرح أسهم المحطة أمام المستثمرين. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت، الواقعة على الضفة الغربية لخليج السويس على ساحل البحر الأحمر على بعد 80 كيلومتراً شمال مدينة الغردقة، وما اتُخذ من إجراءات في هذا الشأن من قبل اللجنة المشكلة للتفاوض مع الراغبين بالاستثمار في هذه المشروعات.

وفي فبراير 2023م، أعلن مدبولي عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، وذلك لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو كليهما، ضمن محاولات الحكومة لتأمين تدفقات من النقد الأجنبي، وأيضًا التزامًا بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاستراتيجية تحت مظلة اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري يدعمه الصندوق بقرض يبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار. وبحسب مدبولي، فإن الخطة تشمل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء: محطة بني سويف التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطتي جبل الزيت والزعفرانة لتوليد الكهرباء من الرياح.

وفي ظل أزمة الكهرباء التي برزت في أعقاب ثورة يناير بسبب نهاية العمر الافتراضي لمحطات الكهرباء القديمة والانقطاع المتكرر للكهرباء؛ توسعت حكومة الانقلاب منذ 2014 في إنشاء عدد من المحطات عبر التوسع في الاقتراض والاستدانة؛ لدرجة أن الحكومة أقامت محطات توليد تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، وارتفع الإنتاج من 28 الف ميجاوات إلى 60 ألفا رغم أن مصر لم تكن تحتاج لأكثر من 32 ألف ميجا واط فقط!  ومولت محطات الكهرباء الثلاث التي تولت شركة “سيمنز” الألمانية إقامتها في مصر من خلال قروض دولية ومحلية، تصل قيمتها إلى 7.3 مليارات دولار (نحو 226 مليار جنيه). وقدمت مصارف “التعمير الألماني”، و”دويتشه بنك” الألماني، وفرع “إتش إس بي سي” في ألمانيا، تمويلاً بقيمة 4.1 مليارات يورو تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب.

شركات أمريكية وصينية

وسبق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن أعلن في مايو 2019، عن وجود 3 شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثلاث، إحداهما أميركية والأخريان ماليزية وهي “بلاك ستون”، و” إدرا” التابعة لشركة الطاقة النووية الصينية، التي تدير 3 حاليا محطات حرارية في مصر، إلا أن الحوار حول بيع المحطات الثلاث ظل في طي الكتمان، حتى أعاد الوزير نفس تصريحات رئيس الوزراء في الساعات الأخيرة، من ليلة رأس السنة.

“9” مليارات دولار ديون الكهرباء

وكشف وزير الكهرباء في تصريحاته، أسباب رغبة الحكومة في البيع العاجل للمحطات الثلاث أو جزء كبير منها على الأقل، التي تقادمت زمنيا بنحو 5 سنوات، سواء لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بقوله: “إن شركة سيمنز، تدير المحطات، بموجب عقد مدته 8 سنوات، وتبيع الكهرباء المنتجة، للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي لمشروعات “سيمنز” في مصر، عماد غالي، في اليوم ذاته، أن شركته، ملتزمة، بتشغيل المحطات حتى عام 2024″. فهناك التزام مصري بدفع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة طوال هذه الفترة، بالعملة الصعبة، من خلال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت توفير التمويل للحكومة، في ظروف مالية وسياسية ضاغطة، من بنوك “دويشه بنك، وHSBC وبنك AGKFW-IPEX” بمبلغ 6.2 مليارات يورو، ارتفعت إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” على لسان الوزير، بما يمثل 85% من قيمة المحطات الثلاث وتكلفة عقد التشغيل والإدارة والصيانة الذي ينتهي خلال 6 أشهر. وهي نفس قيمة الديون التي أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء تبريره رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بأن قطاع الكهرباء مطالب بدفع 8 مليارات دولار للموردين الأجانب.

شراء الشرعية

ويرى قطاع واسع من الخبراء والمتخصصين أن حكومة السيسي لتسويق شرعيتها بعد الانقلاب أنقذت شركة “سيمنز” من مشاكل مالية كانت تواجهها، بمنحها صفقة وصفتها الشركة الألمانية بأنها “غير مسبوقة”، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2018، حيث وصل الإنتاج الكلي للشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاواط، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة بنحو 3 آلاف ميغاواط.

في يوليو 2018، افتتح السيسي محطة كهرباء بني سويف ضمن ثلاث محطات أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشن والسويدي إليكتريك، لتوليد 14.4 جيجاوات كهرباء من الغاز الطبيعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى ستة مليارات يورو، أي ما يعادل حوالي ملياري يورو لكل محطة. وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عامًا، ما يعني استمرار الديون حتى 2031. كان هذا العبء المالي، بالإضافة إلى الوفورات التي تحققت من إنتاج الكهرباء، وراء قرار الحكومة بمحاولة بيع المحطات الثلاثة، بالتزامن مع بدء سداد القرض. من جانب آخر فإن قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية كانت الأعلى في مصر حتى عام 2021، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل. وبلغت قروض الكهرباء نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.  

عقبات على طريق البيع

وتبقى هناك مشكلات عدة تواجه عملية البيع؛ أولها يتعلق بالموقف من الديون المستحقة على هذه المحطات؛ هل تتحملها  الحكومة أم المستثمر الجديد؟ وثانيها يتعلق بعدم حاجة مصر أصلا لإنتاج هذه الشركات من الكهرباء في ظل الوفورات الموجودة فعلا في إنتاج الكهرباء حاليا؛ فلمن يبيع المستثمر الجديد إنتاج هذه المحطات؟ بالإضافة لذلك، فإن تواجد فائض في الكهرباء المنتجة محليًا، يعني غياب الطلب بالشكل الذي يحقق ربحًا كافيًا للمستثمرين ما إن لم تشترِ منه الحكومة الطاقة بسعر مناسب. وثالث المشكلات تتعلق بأهمية قطاع الكهرباء كقطاع حيوي إستراتيجي يتعلق بالأمن القومي والتفريط فيه لمستثمرين أجانب هو تنازل عن جزء من سيادة الدولة وقدرة الحكومة على امتصاص الغضب الاجتماعي من خلال التحكم في الأسعار صعودا وهبوطا حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

* “أبو مازن ونمبر وان” السيسي يسحب رئيس السلطة الفلسطينية إلى بئر الأضحوكة

لو أنفقت حركة حماس ملء ما في الأرض ذهبا لتعري سلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل، المدعومة عربيا وغربيا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لكن الرياح أتت هذه المرة بما اشتهت المقاومة.

ويبدو أن الإنجاز الوحيد الذي حققه السيسي  قائد  الانقلاب العسكري هو تحقيق نبوءة الشيخ حازم أبو حازم أبو أسماعيل والتي حذر خلالها من عودة الحكم العسكري بعد ثورة يناير ، وأن ذلك سوف يجعلنا أضحوكة العالم ، ولقد أصبح  الاستهتار والسخرية من السيسي بروتوكولا عالميا يتبعه عدد كبير من قادة العالم من الرؤساء والمسئولين، فهناك العديد من المواقف المحرجة التي واجهها السيسي في لقاءاته الخارجية وكرست لديه “الشعور بالدونية” واستهتار الأجانب به، وهاهو أبومازن يلتقط من السيسي راية الأضحوكة .

حيث التقى “المتعوس فنيا” محمد رمضان، بخائب الرجا محمود عباس في أمريكا، وكان عباس في زيارة رسمية لحضور الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948.

لقاء، أثار لاحقا موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات التي وجهها كثيرون لعباس، ونمبر وان على السواء.

وبينما يظهر محمد رمضان، أحد أذرع شركة سينيرجي المخابراتية المصري، في أحد الصور التي شاركها، وقد اعتلت ملامحه ابتسامة عريضة خلال اللقاء، قوبلت تلك الابتسامة بغضب واسع بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اتهمه كثيرون بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وعدم احترام مكانتها لدى الوجدان العربي والإسلامي، خاصة وهو الممثل المصري الذي ظهر قبل سنوات مع عدد من الإسرائيليين في صورة جماعية بدبي.

وكان رمضان قد تعرض لانتقادات لاذعة عام 2020 بعد انتشار صور له مع فنان ولاعب إسرائيليين في دبي، مما أدى إلى تعليق عضويته في نقابة المهن التمثيلية وإحالته للتحقيق وقتها.

وقال محمد رمضان حينها: إنه “لا يسأل عن جنسية أو بلد من يلتقط معه الصور، وأن الهجوم عليه هو محاولة لإيقاف نجاحه”.

وعليه، فقد أثار اللقاء بين عباس ورمضان استياء كثير من الفلسطينيين والعرب، الذين انتقدوا موقف الممثل المصري محمد رمضان من قضية التطبيع إسرائيل، خصوصا في ظل استمرار العدوان التي يشنها الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها دوريا بحق الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، علق الكاتب الصحفي وائل قنديل على الصورة قائلا: “رجاء من الأصدقاء أن يؤكدوا لي أن هذه الصورة مفبركة أو أنها في إطار حرب دعاية سوداء ضد رئيس السلطة الفلسطينية”.

وكتب المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: “عباس ورمضان، بعد خطابه الاستجدائي في الأمم المتحدة بذكرى النكبة، والذي أطلق فيه صرخة (احمونا) بعد قوله للحضور: “عم نأكل أتل كل يوم وبنندبح كل يوم وبنصيح كل يوم” بعد الخطاب استقبل محمود عباس الممثل أو المغني محمد رمضان؛ مشيدا بـ”الفن العظيم” الذي يقدمه، يا لحظ شعبنا العاثر”.

* بالطرح المعجل بالبورصة ودون تسويق .. هل اشترى الجيش 10% من “المصرية للاتصالات”؟

شكك متابعون لسوق الأسهم (البورصة)  من سرعة حكومة السيسي في بيع أسهم “المصرية للاتصالات” بدون تسويق، فبحسب بيان المالية، باعت حكومة السيسي 1.6 مليون سهم بنظام “البناء السعري المُعجل” وهو شكل من أشكال الطرح في البورصات في فترة زمنية قصيرة بدون تسويق للأسهم تقريبا، وهو ما قد لا يضمن سعرا جيدا للبائع مقابل ميزة نسبية للمشترين الذين يُمكنهم الحصول على الأسهم بسعر منخفض، وفق موقع “مدى مصر”.

وأشار المتابعون إلى أن بيع أسهم المصرية للاتصالات كان طرحا مُعجَّلا وبلا تسويق لتفادي خطر كبير، وباعت حكومة السيسي 9.5% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، وخصصتها لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لم تُسمها، في مارس الماضي، أن الحكومة المصرية تنوي بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، فيما اختلفت المصادر التي تحدثت للوكالة وقتها عن مدى جاذبية الشركة للمستثمرين العرب والأجانب.

بعدها بأيام، بدت الحكومة قريبة للغاية من بيع 10% من الشركة لمستثمر خليجي، قبل أن تتدخل جهات عليا في الدولة لإيقاف الصفقة، بحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت مع «مدى مصر» في ذلك الوقت.

وفي حالة «المصرية للاتصالات»، عينت الحكومة كلا من «سي آي كابيتال» وشركة الأهلي فاروس لإدارة الصفقة، فيما شارك البنك الأهلي المصري كمستشار، والذين حددوا النطاق السعري بين 22.22 إلى 27.16 جنيها للسهم الواحد، بحسب موقع «الشرق».

وأوضحت «المالية» اليوم أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيها للسهم، بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، بعد تلقيها طلبات بشراء أكثر من 504 ملايين سهم، بما يعادل 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

 وألمح بعض الناشطين ومنهم حساب (@7adasBelfe3l) إلى أن المستمثمرين المحليين يرجح أن يكونوا جهات عليا كما أوضح رئيس بنك الاستثمار وتقارير محلية وكتب، “المستثمرون المحليون يستحوذون على 90% من حصة “المصرية للاتصالات” وأشار إلى أن حكومة السيسي جمعت نحو 3.75 مليار جنيه (121.3 مليون دولار) من بيع حصة الـ 9.5% التي طرحتها في شركة الاتصالات المملوكة للدولة الأسبوع الماضي، والتي تعد أول صفقة بيع كبيرة لأصول مملوكة للدولة منذ إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام الحالي”.
وعن مبررات التعجل المقبولة هو أن تكون الصفقة بالدولار، ولكن هذا لم يحدث على حد قول (حساب حدث بالفعل) وهو ما يعني أن العائدات الدولارية للصفقة كانت ضئيلة، ومن عجائب الصفقة أن عملية البيع كانت بعد أسابيع من تعثر الصفقة وبسعر أقل من السابق.
وأضاف أنه “نظرا لكون الصفقة تمت بالعملة المحلية، وأن عددا قليلا من الأسهم بيعت للمستثمرين الأجانب، فإن هذا يعني أن الصفقة حققت أقل من 11 مليون دولار كعائدات بالعملة الصعبة، وفقا لحساباتنا”.

الجيش هو المشتري

وقال حساب (@Ragiarhmatk): “تم الإعلان عن بيع ١٠% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، ولم يتم الإعلان عن المشتري،  وهذا ضد القانون الذي ينص على أنه يجب إظهار اسم المشتري، وحذر فزر مين المشتري؟ خدوا التقيلة الجيش الماسري هو المشتري، كرشهم ها يبلع ماسر كلها”.
وعبر (الحساب) عن تعجبه من أن “صندوق النقد الدولي مشترط تخارج الجيش من الاقتصاد، علشان يوافق على الجزء التاني من القرض ، لكن الجيش بيوسع استثماراته، إمبارح افتتاح مصنع البطاطس العملاق ، وكمان اشترى ١٠% من المصرية للاتصالات، وتحيا ماسر الحرامية متى سيعلنونها   جمهورية الجيش العربية ؟”.
وأضاف إليه حساب (@
RmdanMandl) “عسكرة الدولة بدأ من سنوات العرش ياصديقي شيروا للأغنياء عسكرة مصر”.

بس لعلهم يفهمون في كل قطاع في كل خرم، محافظين ورؤساء مجالس إدارات، حتى الدورات للمعلمين الجدد والسواقين والأطباء وغيرهم، حتى بتاع الفول أخذ دورة ٣شهور ههههه، ٢٠٢٣ مفاجأت وتغييرات ونهايات لهم جميعا.”.

المحلل المالي عادل دوبان، طالب بالشفافية في تحديد الجهة التي اشترت المصرية للاتصالات وعبر (@AdelDouban) كتب “أين ستوجه قيمة الصفقة؛ هل إلى سد عجز الموازنة، أو سداد الديون، أو سيتم استثمارها في مشاريع جديدة؟ المصرية للاتصالات ملك للشعب، ولا يجوز للحكومة التصرف فيها دون إعلان واضح وشفاف عن أسباب البيع وقيمته، ثم طريقة التصرف فى عائدات البيع”. 

البيع المُعجّل؟

وقالت تقارير: إن  “الشركات عادة تلجأ للبيع المعجل لتلك الآلية عندما تكون في حاجة ماسة إلى التمويل، وفي هذه الآلية، تعين الشركة البائعة للأسهم بنكا استثماريا كوسيط يحدد النطاق السعري للورقة المالية، ويرسل نشرة الإصدار إلى العديد من المستثمرين، الذين يقدمون عدد الأسهم التي يرغبون في شرائها بسعر في النطاق الذي حدده بنك الاستثمار، ثم يجري إغلاق فترة الاكتتاب وتقييم الطلب الإجمالي واختيار العروض الأفضل”.

والطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي، عن طرحها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي.

لكن وثيقة سياسات ملكية الدولة، تبعا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تثبيت أو تخفيض استثماراتها فيها، وذلك مع السماح بمشاركة ملكيتها مع القطاع الخاص.

وإجمالي ما باعته حكومة السيسي من الشركة 10% من أسهمها وحوالي 12.5% من الأسهم المملوكة للدولة، التي تمتلك فيها الدولة حاليا 80%  من الشركة التي طُرحت للمرة الأولى في البورصة المصرية في 1999،  فيما تخضع النسبة المتبقية للتداول الحر، وتمتلك المصرية للاتصالات نسبة 45% من فودافون مصر، فضلا عن شركات أخرى
ويُعد طرح «المصرية للاتصالات» أول طرح
حقيقي لأصول الدولة، منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات في فبراير الماضي، فيما كان الطرح الأول لحصة الدولة في شركة باكين الأسبوع الماضي صغيرا للغاية، ولم يتجاوز 771 مليون جنيه، أي أقل من 25 مليون دولار، وتنوي الحكومة جمع ملياري دولار من مبيعات أصولها قبل نهاية يونيو القادم لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن أيضًا قرض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، لم تحصل منها مصر سوى على دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار.

* بيع حصة بالمصرية للاتصالات لن يحل أزمة العملة الصعبة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن بيع حصة 9.5٪ في شركة الاتصالات المملوكة للدولة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (121.4 مليون دولار) – وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة تمضي قدما في برنامجها الوطني للخصخصة.

وبحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”، قالت الوزارة إنه تم بيع نحو 162.2 مليون سهم في الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) لكل سهم في اكتتاب تجاوز الاكتتاب 3.11 مرة. وسيتم طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم على موظفي الشركة المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وقال الموقع إن البيع ليس خصخصة ، حيث ستظل حكومة السيسي تمتلك 70٪ من الشركة. ولم تذكر الوزارة نسبة الأسهم التي بيعت محليا وأيها بيعت لمشترين دوليين.

تضخم الدين القومي المصري – 224.79 مليار دولار في عام 2022 ، ارتفاعا من 193.94 مليار دولار في العام السابق. أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم إلى عنان السماء وزادت من تكلفة استيراد الحبوب والأسمدة الأساسية ، مما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار الأمريكي.

بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم توقيعها في ديسمبر 2022، وعدت حكومة السيسي بأنها ستتراجع عن مشاركة الدولة في الاقتصاد وتسمح للشركات الخاصة بدور أكبر. وناشد صندوق النقد الدولي الحكومة الخضوع لحملة خصخصة على مستوى الدولة لتحرير المزيد من العملة الصعبة.

وبيع حصة الأقلية في الشركة المصرية للاتصالات هو ثاني عملية بيع لأصول الدولة منذ وعد رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي في 29 أبريل ببيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو. لكن خبيرا قلل من أهمية عملية البيع، مشيرا إلى أنه “من غير الواضح” ما إذا كان سيساعد في حل “المشكلة الرئيسية” في مصر المتمثلة في الحصول على العملة الصعبة.

تحدث تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إلى “المونيتور” عن الأسهم المتاحة في البورصة. “البيع من خلال البورصة، على الرغم من أنه وسيلة أكثر شفافية لبيع أصول الدولة، لا يحل بالضرورة مشكلة رئيسية لمصر، وهي الوصول إلى العملة الصعبة. التقارير التي رأيتها على الأقل لا توضح حصة الأسهم المباعة التي ذهبت إلى المشترين الأجانب”.

سيشتري المشترون المصريون بالجنيه المصري ، لذلك لن يجلبوا العملة الصعبة إلى البلاد. إذا كان مشتريا أجنبيا ، فمن الناحية النظرية لكي يتمكنوا من شراء الجنيه المصري ، يحتاجون إلى شراء الأسهم في البورصة ، مما يعني أنه سيتعين عليهم تحويل مشترياتهم إلى عملة صعبة.

أضاف أن “الهدف الرئيسي من بيع الأصول العامة في برنامج صندوق النقد الدولي هو أن تكون مصر قادرة على جمع العملة الصعبة لسد فجوة التمويل الخارجي حتى تتمكن من سداد التزاماتها الدولية ، وفي عالم مثالي ، تقليل النقص العام في العملة الصعبة. ومن غير الواضح إلى أي مدى ساهمت هذه الصفقة في تحقيق تلك الأهداف”.

وأوضح كالداس أن “الكثير مما يسمى ببرنامج الخصخصة الحكومي بشكل عام “يمثل مشكلة من حيث تحقيق الخصخصة الفعلية”.

وباعت حكومة السيسي خلال العام الماضي بعض حصص الأقلية لصناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات. وستظل هذه الشركات مرتبطة سياسيا.

وقال كالداس: “من المرجح أن يستمروا في التمتع بامتيازات خاصة لن تتمكن الجهات الفاعلة المستقلة في القطاع الخاص من الوصول إليها”.

وأوضح أنه “نظرا لضعف مصر ماليا واعتمادها المتزايد على حفنة من دول الخليج، فإن هذه الدول لديها نفوذ متزايد على سلوك الحكومة المصرية، ومن المرجح أن تكون قادرة على حماية الشركات التي تستحوذ عليها داخل مصر بشكل فريد”.

ومن المتوقع أن يستمر بيع الأصول المصرية المملوكة ملكية عامة إلى صناديق الثروة السيادية المملوكة للقطاع العام في الخليج.

* البورصة تخسر 14.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وخسر رأس المال السوقي نحو 14.372 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096.108 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 16.844 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة.

ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.64% ليغلق عند مستوى 20.034 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.18% ليغلق عند مستوى 7.039 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2.974 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.68% ليغلق عند مستوى 4.503 نقطة.

 

* فايننشال تايمز: مصر تواجه أسوأ أزمة عملات أجنبية منذ سنوات

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريرا عن “أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر منذ سنوات”، وكيف يؤثر عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر على القطاع الصناعي، والمعاناة الحالية لحكومة الانقلاب في تمويل الواردات وجذب المستثمرين.

ونقلت هبة صالح، في تقريرها من القاهرة، عن رواد الأعمال تحذيرهم من أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال ويعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.

وقال التقرير إن سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري منذ مارس من العام الماضي، أدت لفقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ومع هذا فقد فشلت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ومن المتوقع حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة، كما يقول الاقتصاديون وقادة الأعمال. لكن نقص الدولار أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

ونوهت الصحيفة أن الأزمة بدأت عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير2022، بحثا عن ملاذ آمن أخر لأموالهم.

 

*”فيتش” تخفض تصنيف شركة قناة السويس للتأمين إلى “B” بعد خفض التصنيف السيادي

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قناة السويس للتأمين (SCI) للقوة المالية (IFS) إلى “B” من “B+” التوقعات سلبية.

ويأتي خفض تصنيف شركة قناة السويس للتأمين في أعقاب إجراء مماثل اتخذته فيتش بشأن التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة المحلية في مصر (IDR) في 5 مايو 2023 ويعكس تصنيف شركة قناة السويس للتأمين التصنيف السيادي، حيث أن شركة التأمين معرضة بشكل كبير للاستثمارات في الديون السيادية وللاقتصاد المصري الأوسع.

ويعكس الإجراء المتعلق بتقرير الروبية طويل الأجل في مصر المخاطر الاقتصادية والقطرية المتزايدة، والتي بدورها تؤثر على تقييمنا لملف الصناعة والبيئة التشغيلية (IPOE) لسوق التأمين في مصر وتقييمنا لملف الشركة لشركة SCI (CP) والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاكتتاب العام الأولي في البلاد.

وقالت الوكالة إن الإجراء الذي اتخذته حكومة  المنقلب السيسي بشأن حقوق السحب الخاصة على المدى الطويل يعكس المخاطر الاقتصادية والقطرية المتزايدة، والتي بدورها تؤثر على تقييمنا للصورة العامة للصناعة وبيئة التشغيل لسوق التأمين في مصر وتقييمنا لملف الشركة في شركة التأمين المصرية، والذي يرتبط إرتباطا وثيقا ب برنامج التأمين العام في البلاد.

وتابعت “كما يتأثر تقييمنا لمخاطر الاستثمار والأصول سلبا بزيادة المخاطر القطرية، ويرجع ذلك إلى تعرض قناة السويس للتأمين الكبير للاستثمارات ذات الصلة بالسيادة. ويؤكد ذلك نسبة الأصول إلى رأس المال المحفوفة بالمخاطر البالغة 276٪ في نهاية عام 2022، بعد تعديل التصنيف السيادي المنخفض، وتعكس النسبة أيضا وجود بعض التركيزات في الأدوات ذات التصنيف المنخفض، ومع ذلك، تعتقد فيتش أن الفرص الاستثمارية المتاحة في شركة قناة السويس للتأمين مقيدة بسبب الافتقار إلى عمق أسواق رأس المال المحلية، مما يجعل من الصعب على شركة التأمين تحقيق تنويع كاف لمخاطر الأصول.

حساسيات التصنيف

وأشار التقرير إلى أن العوامل التي يمكن أن تؤدي، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء تقييم سلبي / تخفيض:

– تخفيض تصنيف العملة المحلية طويلة الأجل في مصر.

– خرق مستمر في هامش الملاءة التنظيمية وعدم استعادة الهامش في غضون إطار زمني معقول.

العوامل التي يمكن أن تؤدي ، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء  ترقية تصنيف إيجابي:

– يمكن تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، إذا تم تعديل النظرة المستقبلية للعملة المحلية طويلة الأجل في مصر إلى مستقرة.

أفضل  أسوأ سيناريو تصنيف الحالة

ولفتت الوكالة إلى أن التصنيفات الائتمانية على النطاق الدولي للمؤسسات المالية ومصدري السندات المغطاة لديها أفضل سيناريو لترقية التصنيف يعرف بأنه النسبة المئوية 99 من تحولات التصنيف ، مقاسة في اتجاه إيجابي من ثلاث درجات على مدى أفق تصنيف مدته ثلاث سنوات ؛ وسيناريو خفض التصنيف في أسوأ الحالات يعرف بأنه النسبة المئوية 99 من تحولات التصنيف ، المقاسة في اتجاه سلبي من أربع درجات على مدى ثلاث سنوات، يتراوح النطاق الكامل للتصنيفات الائتمانية لأفضل وأسوأ السيناريوهات لجميع فئات التصنيف من “AAA” إلى “D” تستند التصنيفات الائتمانية لأفضل وأسوأ السيناريوهات إلى الأداء التاريخي.

 

الصراع في السودان كشف عن تراجع مكانة مصر الإقليمية.. الثلاثاء 16 مايو 2023م.. السيسي “كرسبي” وقيادات جيشه  “الكرانشي” بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

الصراع في السودان كشف عن تراجع مكانة مصر الإقليمية.. الثلاثاء 16 مايو 2023م.. السيسي “كرسبي” وقيادات جيشه  “الكرانشي” بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة معتقل جراء الإهمال الطبي بمستشفى أسيوط

توفي المعتقل مدين إبراهيم محمد حسانين، البالغ من العمر 63 عامًا، داخل مستشفى أسيوط، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت السلطات السودانية اعتقلته في نوفمبر 2018، ورحلته إلى مصر في سبتمبر 2019، ونقل إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، ليظهر بنيابة أمن الدولة العليا في أواخر أكتوبر 2019، وجرى ترحيله إلى سجن استقبال طرة.

ورصدت الشبكة المصرية الجريمة وذكرت أن الضحية من محافظة الشرقية، وكان قد تم اعتقاله من قبل السلطات السودانية في نوفمبر 2018  وقامت بترحيله إلى مصر  في  سبتمبر  2019 ليتم ترحيله  إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق  بمحافظة الشرقية .

وكان قد ظهر بعد فترة من الاختفاء القسري أواخر أكتوبر 2019 أثناء التحقيق معه بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، وتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة .

وأشارت الشبكة إلى أن  الشيخ مدين حسانين كان ضمن عدد من المواطنيين المصريين الذين فروا من البلاد  نتيجة الملاحقات الأمنية لهم،  وصدر بحقه حكما بالسجن المشدد 15 عاما.

وتعد وفاة الشيخ مدين هي ثاني حالة وفاة لمعتقل سياسي  يشكف عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

*جريمة إخفاء قسري جديدة في “أبوكبير” وظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

لليوم الثاني على التوالي تخفي قوات أمن الانقلاب المواطن “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد” البالغ من العمر 46 عاما، منذ أن تم توقيفه فجر أمس الأحد 14 مايو بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الضحية أب لثلاثة من الأبناء وهو صاحب مشغل للتطريز على الملابس ويقيم بـ”شرفة أبو علي” بمركز أبو كبير بالشرقية، وكان يستعد للسفر إلى أبو ظبي في رحلة عمل قبل توقيفه، ولم يصدر بحقه أية أحكام، كما لم يكن مطلوبا للتحقيق في أي قضية أو يصدر بحقه أمر بالمنع من السفر، ولا يعرف حتى الآن أسباب القبض عليه.

ونقلت الشبكة تخوف وقلق أسرته البالغ على سلامته ، في ظل استمرار اختفائه وانقطاع أخباره، ومن إمكانية تلفيق تهم أو قضايا  له، كما حدث في وقائع مشابه في وقت سابق مع آخرين .

وطالبت الشبكة السلطات الأمنية باحترام حقوق الإنسان والعمل بمواد الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية والأممية التي صدقت ووقعت عليها مصر ،  حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.”.

كما طالبت سلطات النظام الانقلابي بإخلاء سبيله لكونه غير مطلوب لتنفيذ أحكام أو المثول أمام جهات التحقيق، وحملت داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته .

استمرار إخفاء “خضري” و”أيمن” من نفس المدينة

وفي سياق متصل ما تزال قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تواصل إخفاء اثنين من نفس المركز، وهما “أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري” مدرس، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” يوم 22 مارس الماضي والمواطن  “خضري الشحات الأنور محمد” منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.

ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .

ظهور 11 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

  1. أحمد السيد محمد علي
  2. أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف
  3. أدهم عثمان سعيد
  4. تامر سيد علي عبد الواحد السيد
  5. حسن جابر محسن فرغلي
  6. عايدة محمود عمر عثمان
  7. عمرو أحمد أيوب عبد الله
  8. محمد أحمد حسين ياسين
  9. محمد ضياء محمد نادر محمد
  10. نجوى سيد علي طه
  11. يوسف حمدي جمال الدين

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 

3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

*10 سنوات من التنكيل.. ابنة نقيب الأسنان الأسبق: أبي ممنوع عنه جميع مقومات الحياة

في رسالة جديدة من ياسمين حازم ابنة الدكتور حازم فاروق نقيب الأسنان الأسبق وعضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة يناير والمعتقل في السجون منذ 10سنوات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، كشفت استمرار التنكيل بوالدها منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن.

وقالت في رسالتها إن الظالمين ما زلوا ينكلون بوالدي في سجن بدر والمعروف بمقبرة العقرب، فهو ممنوع من الزيارة ومن الطعام والشراب والدواء ومن جميع مقومات الحياة.

*الصراع في السودان كشف عن تراجع مكانة مصر الإقليمية

قال موقع “ناشيونال” إن مصر التي شاركت في حكم جارتها الجنوبية، إلى جانب المملكة المتحدة، قد تم استبعادها بالكامل تقريبا من الحملة الدولية المستمرة لإنهاء أحدث موجة من الحرب الأهلية في السودان، على الرغم من أنه ربما لا يوجد بلد آخر في العالم على المحك في السودان أكثر من مصر.

ويعتقد محللون أن التهميش المتصور لمصر هو جزئيا انعكاس لتقلص نفوذ القاهرة الإقليمي، الذي ترك على مر السنين مجالا واسعا لظهور قوى إقليمية صاعدة لديها القوة المالية والتحالفات لدعم نفوذها الجديد.

ونقل الموقع عن محمد أنيس سالم ، وهو دبلوماسي محترف سابق يجلس الآن في المجلس المصري للعلاقات الخارجية ، وهو مركز أبحاث في القاهرة قوله “السودان هو بلا شك أهم بلد بالنسبة لمصر ، لكن علاقاته مع الخرطوم كانت معقدة وحساسة منذ حوالي 150 عاما”.

وأضاف “لقد مرت المنطقة بتغير هيكلي وهناك الآن دول أكثر نشاطا وديناميكية قلصت مكانة مصر الإقليمية ويسعدها أن تلعب دورا نشطا وتتحمل تكلفة القيام بذلك”.

يوم الخميس، وافق الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاق بوساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يلزمهما بالسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمسعفين والإغاثة الإنسانية، وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية العامة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق سيتبعه مفاوضات بشأن تفاصيل تأمين وصول المساعدات الإنسانية مصحوبة بوقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى 10 أيام.

وأسفر القتال، الذي بدأ في 15 أبريل، عن مقتل 750 شخصا على الأقل وإصابة نحو 5000 آخرين حتى الآن.

وقد أجبرت 200,000 آخرين على اللجوء إلى البلدان المجاورة. وفر ما لا يقل عن 60,000 من هؤلاء إلى مصر، بينما ذهب معظم الآخرين إلى تشاد وإثيوبيا.

ترتبط مصر والسودان منذ فترة طويلة بعلاقات وثيقة، مع كتلة غنية من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومع ذلك، أثبتت علاقاتهما السياسية باستمرار أنها أقل دواما من العلاقات بين شعبي البلدين.

لطالما نظرت مصر الأكبر والأكثر قوة إلى السودان على أنه حيوي لأمنها القومي بسبب ساحلها على البحر الأحمر الذي يبلغ طوله 650 كيلومترا ، وسيطرتها على الروافد الوسطى لنهر النيل ، مصدر جميع احتياجات مصر من المياه العذبة تقريبا.

وتمتد أراضي السودان أيضا شرقا إلى القرن الأفريقي الاستراتيجي بشكل متزايد ، وغربا إلى منطقة الساحل المضطربة وجنوبا إلى وسط إفريقيا.

لكن المحاولات المتكررة على مدى السنوات ال50 الماضية لدمج اقتصاد البلدين أو وضعهما على طريق الاتحاد الكامل، لم تحرز تقدما يذكر وسط مخاوف لدى العديد من السودانيين من أن تبتلع جارتها الأكبر بلادهم.

وفي الآونة الأخيرة، عملت مصر والسودان على ربط السكك الحديدية ودمج السودان في شبكة الكهرباء الوطنية في مصر لمساعدتها على التغلب على النقص المزمن في الطاقة.

ويجري جيشا البلدين مناورات حربية مشتركة متكررة. وقامت حكومتا البلدين منذ سنوات بتنسيق نهجهما في المحادثات مع إثيوبيا بشأن بناء أديس أبابا لسد على النيل تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنهما المائي.

ومع ذلك، لم تكن مصر جزءا من الجهود الدبلوماسية الدولية لتهدئة الصراع في السودان.

مصر “لم يكن لها دور”

وقال مايكل حنا، خبير الشرق الأوسط ومدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية ومقره نيويورك “لست متأكدا من أن المصريين قد استبعدوا من العملية في حد ذاتها، لكن بالتأكيد لم يكن لديهم دور محدد يلعبونه”.

وأضاف أنه “تمت استشارتهم لكنهم لم يكونوا جزءا من العملية”. وقال إن مصر هي المسؤولة في الغالب.

ومصر والسودان حليفان متقطعان منذ عقود، حيث تتمتع القاهرة بأوثق علاقاتها مع الخرطوم عندما يكون الجيش السوداني في السلطة.

كانت علاقات مصر مع السودان محفوفة بالتوتر وانعدام الثقة في كل مرة كانت فيها حكومة منتخبة في السلطة في الخرطوم.

ويحكمها رجال لديهم خلفية عسكرية لأكثر من 70 عاما منذ الإطاحة بالنظام الملكي ، وقد ألقت حكومة السيسي بثقلها وراء الجنرال عبد الفتاح البرهان ، قائد الجيش الذي أصبح في عام 2019 رئيس الدولة الفعلي للسودان.

واصلت حكومة السيسي دعمها للجنرال البرهان حتى عندما استولى هو وقائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد دقلو على السلطة في انقلاب عام 2021 الذي أدانه المجتمع الدولي لعرقلة الانتقال الديمقراطي في السودان وإغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

وقال سالم: “هناك ثابت أجنبي وداخلي في مصر هذه الأيام، وهو سيادة الدولة ومؤسساتها والحاجة إلى حمايتها”، مرددا تصريحات عبد الفتاح السيسي، وهو نفسه جنرال سابق في الجيش استولى على السلطة في عام 2014.

وشدد على أن “الحفاظ على الدولة يعني الاستمرارية”.

كما فشلت القاهرة في الانضمام إلى القوى الأجنبية في إدانتها للخشونة التي أبدتها قوات الأمن السودانية عند التعامل مع مظاهرات الشوارع المناهضة للجيش التي اجتاحت البلاد بعد انقلاب عام 2021.

وقتل ما لا يقل عن 120 شخصا وجرح أكثر من 2000 في تلك الاحتجاجات.

اكتمل تنفير مصر للقوى المؤيدة للديمقراطية التي تناضل من أجل العودة إلى الحكم المدني عندما سعت العام الماضي إلى توسيع مشاركة المدنيين في العملية المدعومة دوليا لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي خلقها انقلاب 2021.

ودعت أنصار الرئيس السابق عمر البشير – الذي أطاح به جنرالاته في عام 2019 وسط انتفاضة شعبية ضد حكمه المستمر منذ 29 عاما – وممثلي الأحزاب الموالية للقاهرة إلى اجتماعات في العاصمة المصرية، وهي خطوة أغضبت بشدة الحركة المؤيدة للديمقراطية وأثارت الدهشة بين الداعمين الأجانب للحركة.

وقال حنا “لم يكن المصريون أبدا على نفس الخط تماما مع المرحلة الانتقالية، وهذا بدوره أحرق بعض الجسور وأزعج بعض الأعضاء الرئيسيين في المجتمع الدولي”.

مع تورط السودان الآن في القتال، فقدت مصر حليفا رئيسيا في نزاعها مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وانهارت المحادثات بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى في عام 2021 ، مع إصرار القاهرة والخرطوم على أن تدخل أديس أبابا في اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل وملء السد. وترى إثيوبيا أن المبادئ التوجيهية ينبغي أن تكون كافية.

وقالت أماني الطويل ، واحدة من أكثر المحللين المصريين موثوقية في السودان “خروج السودان من معادلة سد النهضة يفقد مصر مصدر دعم لطالما اعتمدت عليه، كما فقدت مصر أدوات الضغط على إثيوبيا الآن بعد توقف المناورات الحربية الجوية والبحرية المشتركة مع السودان”.

دارفور في خطر

وأشار التقرير إلى مصدر آخر للقلق بالنسبة لمصر هو احتمال تصدع السودان، حيث تكون منطقة دارفور الغربية المضطربة أكثر عرضة للخطر في حالة نشوب صراع طويل الأمد أو هزيمة قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال دقلو في الخرطوم.

يأتي كل من الجنرال دقلو وقوات الدعم السريع التابعة له من دارفور حيث قاتلوا في عام 2000 إلى جانب الحكومة ضد المتمردين الأفارقة العرقيين. ستكون المنطقة الشاسعة هي المكان الواضح للجنرال ورجاله للعودة إلى الهزيمة. 

دارفور هي بالفعل مسرح معارك ضارية بين القوات ومقاتلي قوات الدعم السريع بالإضافة إلى الاشتباكات القبلية والعرقية. كما أدى الفراغ الأمني الناجم عن القتال إلى اشتباكات قبلية في منطقة كوستي جنوب الخرطوم.

*السيسي يكرس العسكرة ويمنح الضباط امتيازات إضافية بـ”3″ إجراءات جديدة

خلال يوم واحد فقط (الأحد 14 مايو 2023م)، تناولت وسائل الإعلام ثلاثة إجراءات أقرها نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي كلها تستهدف تكريس العسكرة داخل المجتمع المصري وتمنح الضباط والمنتسبين للجيش والشرطة  امتيازات إضافية تمثل تمييزا سافرا  لهم عن باقي فئات الشعب المصري. 

دورة عسكرية للمعينين بالدولة

الإجراء الأول هو قصر التعيين في الحكومة على الحاصلين على دورة تأهيل من الكلية الحربية حسب الخطاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في نهاية إبريل الماضي (2023)، عن  توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.

وحسب موقع “مدى مصر” فقد تضمن الخطاب الدوري مطالبة الأمين العام للمجلس اللواء أسامة سعد، الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها. وينقل الموقع عن مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني، مشددًا على أنه  خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية.

وينقل عن مصدر بوزارة التخطيط بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة، لافتًا إلى أن الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة وقاصرة على من اجتاز الاختبارات الأولية.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أعلن خلال كلمته بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة خصصت 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف بمختلف قطاعات الدولة خلال السنة المالية المقرر بدايتها أول يوليو المقبل، وتشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف آخرين من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف في مختلف التخصصات في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة. ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه  سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة  المؤهل للحصول على دورة بعنوان «دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي» بالكلية نفسها التي حددها وزير التربية والتعليم كشرط لاختيار ألف قائد من معلمي الوزارة لتولي الوظائف القيادية بالوزارة. 

زيادة أجور الجيش والشرطة

الإجراء الثاني هو توجه النظام نحو زيادة أجور ومرتبات الجيش والشرطة والبرلمان؛ حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق لها، الأحد 14 مايو 23م، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار “الدولار يساوي 30.95” جنيها)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان. وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر باللجنة أن “وزارة الدفاع استحوذت على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريباً لشراء السلع والخدمات”. وأفاد المصدر بأن “مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 ملياراً، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية”، على حد تعبيره. 

تعزيز بيزنس الجيش

الإجراء الثالث هو تعزيز بيزنس الجيش والمؤسسة العسكرية؛ حيث افتتح جنرال الانقلاب الأحد 14 مايو 23م مصنعاً لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. حيث شارك في الافتتاح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش.  والمصنع تابع للجيش ممثلاً بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طناً في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.

ويحظى الجيش بامتيازات واسعة ولها شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وتتمثل في إنتاج السلع كالحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة. وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدّات أنظمة النقل الذكية، والمعدّات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020م.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.

*السيسي “كرسبي” وقيادات جيشه  “الكرانشي” بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

بلا أي اعتبار ولا تقدير لجيش وقيادة وطن يواجه الانهيار، بعد أن قزم المنقلب السفاح السيسي مكانته ونزع قدراته التصنيعية وألجم إنتاجه العسكري اللائق بجيش يضم أكثر من مليون مقاتل، تحول أغلبهم إلى قيادات لخط الجمبري وقيادات لخط البلطي وقيادات بطاطس كرسبي وكرانشي وبطاطس مهروسة، في وقت تتصاعد فيه الجيوش وتتصارع على الإنتاج العسكري والتكنولوجي، سواء في دول الجوار التي تحتل مكانة مرموقة عالميا، كما في إسرائيل وتركيا والسعودية وإيران في إنتاج المسيرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي والصواريخ البالبستية وغيرها.

تحصيل المال وتدوير البزنس فقط،

حيث تركزت جل جهود السيسي وعساكره على تحصيل المال وتدوير البزنس فقط، من سيطرة عسكرية مقيتة على مفاصل الاقتصاد، في كافة المجالات، وهو  الأمر الذي يتسبب في الأزمة القائمة من تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار والأموال، لعدم قدرة المستثمرين على منافسة الجيش الذي يعفى من الضرائب والرسوم والأجور، فكل شيء من نفقات وتكاليف محملة على الدولة، بينما كل المنافع والأرباح محرومة منها ميزانية الدولة.

وهو الأمر الذي يعطل حتى الآن مسار السيسي الكارثي لبيع الأصول، حيث بات المستثمرون الخليجيون يطالبون بتوفير تلك المزايا لاستثماراتهم التي سينفقونها في شراء أصول مصر، وهو ما يمثل الأزمة الأكبر للمصريين واقتصادهم الذي ينهار بسرعة فائقة.

كما أن توسع الجيش في الاقتصاد الذي يطالب به المانحون الدوليون والمؤسسات المانحة بتقليصه، لمنح مصر المساعدات، يعمل على عكسه السيسي، مخافة نزع الحماية العسكرية عنه، وإزاحته المستحقة عن كرسي الحكم، الذي لم يعد يروق لأي طرف سوى العسكر فقط.

وافتتح المنقلب السيسي، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش، الأحد، مصنعا لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

والمصنع تابع للجيش ممثلا بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طنا في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.

استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة

وفي كلمته، وجه السيسي الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة، قائلا “يجب استخدام نظم الري الحديثة في كل الزراعات، وترشيد المياه في الأراضي التي يجري استصلاحها”.

ولم يوجه السيسي كلمة واحدة لأثيوبيا التي تقوم بتعطيش وتجويع المصريين ، عبر سد النهضة الذي يستعد للملء الرابع بلا مراعاة أو استجابة لمطالب ومخاوف مصر المائية المتراكمة ، مع حجز السد لأكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا.

فيما  تتمسك أثيوبيا بحقها المنفرد في تحديد  الكميات التي تختزنها أو التي تسمح بتمريرها لمصر، وهو ما حول النيل لمجرد بحيرة أثيوبية، وليس نهرا دوليا، فيما السيسي ونظامه العسكري عاجز عن تهديد أثيوبيا أو إجبارها على الانصياع للقانون الدولي.

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تتوسع فيه جيوش المنطقة نحو التصنيع العسكري  للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ الذكية وتكنولوجيا المنظومات الدفاعية والهجومية، يتوسع الجيش المصري، في  البزنس وإنتاج البطاطس والأسماك واللحوم والكعك والبسكويت والمقرمشات، متوسعا في الأرباح المالية التي تدخل حسابات اللواءات والقيادات العسكرية، بعيدا عن ميزانية الدولة المعطوبة بالعجز المالي والفقر والأزمات المالية، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات من مصر  والتي زادت عن 22 مليار دولار مؤخرا، وهو ما فاقم عجز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتعثر في المشاريع الاقتصادية.

وكانت مؤسسات الاقتصاد العالمية والصناديق المانحة  تطالب مصر بتقليص دور الجيش والدولة في الاقتصاد ومنح فرص تنافسية للقطاع الخاص وحماية الاستثمارات، وهو ما لم يحصل بل يعمل على عكسه السيسي.

جدير بالذكر أن توسع السيسي في إسناد المشاريع للجيش، يحرم موازنة مصر من مليارات الجنيهات من الضرائب والرسوم ، المعفى منها اقتصاد الجيش، بل الأدهى أن السلع والمنتجات التي تنتجها شركات الجيش تزايدت أسعارها بصورة كبيرة، يشعر بها المواطن، خاصة منتجات الأسماك واللحوم والدواجن التي يسطر عليها العسكر، وتحول العسكر إلى مادة للسخرية بعد أن حولهم السيسي إلى قادة لخط الجمبري وخط البلطي وقائد الكرانشي وبطاطس الصوابع.

في الوقت الذي تتقدم فيه جيوش إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية في الإنتاج العسكري الكبير والمتميز.

ومن ثم فإن أزمات مصر الاقتصادية  ستتفاقم في ظل سيطرة العسكر على  الاقتصاد المصري.

منح جديدة للعسكر

ومن أجل حماية كرسي السيسي، بعد أن تخلى عنه كل مؤيدوه ومناصروه بالداخل والخارج، يسعى السيسي لاسترضاء العسكريين، دون غيرهم، حيث  

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماع مغلق لها، الأحد، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024،  المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه  في موازنة 2022-2023 إلى 145 مليارا و83 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه؛ علما بأن بند المصروفات الأخرى خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقما واحدا” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.

12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور للجيش 

وتستحوذ وزارة الدفاع على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريبا لشراء السلع والخدمات.

كما أن مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 مليارا، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية. 

يذكر أن الحكومة خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، فيما خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 5% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بحجة عدم وجود موارد مالية لتمويلها.

*أسعار السمك نار في زمن الانقلاب

تشهد الأسماك ارتفاعا جنونيا في الأسعار، ما آثار حالة من الغضب الشديد في الأسواق وبين المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الأسماك كبديل للحوم والدواجن التي ارتفعت أسعارها، وأصبحت قدراتهم الشرائية لا تسمح بشرائها .

المواطنون أكدوا أن أسعار السمك البلطي، تجاوزت حاجز الـ100 جنيه للكيلو رغم أنها كانت البديل للبروتين الحيواني، مقارنة بأسعار اللحوم والدجاج.

ماذا نأكل ؟

في هذا السياق أكدت إحدى ربات البيوت في شبرا أنها أصبحت لا تشتري الأسماك أبدا، لأن أقل كيلو بـ105 جنيهات وأسرتها يلزمها 2 كيلو على الأقل.

وقالت:  “ده طبعا غير التسوية، وغير الأرز، مين يقدر على الأسعار دي؟”.

وأضافت سعاد من إمبابة: “السمك كان هو الوجبة الساخنة المتاحة للأسر كبيرة العدد مثلنا، فأنا وأولادي 6 أفراد ونحب السمك، لكن أصبحنا لا نشتريه بعد أن أصبح الكيلو بـ100 جنيه”.

ومن الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر قالت ربة بيت: “اللحمة وصلت 350 جنيها للكيلو والفراخ البيضاء بـ80 جنيها، وكنا زمان نشتري السمك الماكريل وكأنه بوري لأن البوري حاليا بـ200 جنيه”.

وأشارت إلى أن سمكة الماكريل الواحدة حاليا بتوصل بعد التجهيز لـ100 جنيه، أما البلطي فأصبح سمك الأغنياء بمعنى الكلمة، والكيلو بـ107 جنيهات غير التنظيف والشوي.

وقالت: إنها “سألت على السمك «الشبار» فوجدته بـ150 جنيها للكيلو لأنه «بالبطارخ» رغم أنه صغير الحجم”.

وتتساءل، ماذا نأكل؟ وأين السمك الرخيص الذي وعدتنا به حكومة الانقلاب، وقالت إنه سيكون في متناول الجميع؟.

تسعيرة موحدة

وقال بائع أسماك: إنه “وضع تسعيرة موحدة لكل أنواع الأسماك التى يبيعها، وأكد أن أسماك البلطي والتونة بأنواعها «الماكريل البلاميطة التقليد، البكورة الجاحظة ذات الزعانف الزرقاء وذات الزعانف السوداء وذات الذيل الطويل، بالإضافة إلى أسماك المكرونة، كلها تباع بسعر موحد وهو  75 جنيها للكيلو من أي نوع”.

وقالت بائعة سمك بلطي: إنها “تبيع البلطي الطازج بسعر 80 جنيها للكيلو، والفرق 5 جنيهات عن المجمد”.

وأكدت بائعة بلطي ستينية، البلطي بـ85 جنيها، وبسؤالها عن سبب رفع سعر أسماك البلطي لديها؟ قالت: “أنا أبيعه بلطي حجمه كبير ونوعه غالي، ومليان لحم”.

وأضافت، أبيع كل أنواع البلطي، وعندي السمك البلطي النيلي، والحساني والجاليلي، وأنظف كل 2 كيلو مقابل خمسة جنيهات.

المعروض قليل

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، بالغرف التجارية: إن “الأسماك حالها حال كل السلع المرتفعة في مصر، إضافة إلى أن المعروض قليل، وبالتالي الأسعار في زيادة”.

وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أن كل تاجر يبيع حسب المكان الذي يبيع فيه، إضافة إلى أن سعر البيع يحدده التاجر بحسب المصاريف والأعباء التي يتحملها من نقل ومشال وغير ذلك.

وأكد أن الأسماك ليس لها أسعار محددة، والأسماك المجمدة مستوردة، وأسعارها مرتفعة بسبب الدولار، مشيرا إلى أن مشروعات الاستزراع السمكي لا تغطي احتياجات السوق، فضلا عن أن هذه المشروعات تحتاج إلى تكلفة والتكلفة في زيادة لأن أعلاف الأسماك أيضا مستوردة.

وأشار عثمان إلى أن أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور تتراوح من 40 إلى 70 جنيها حسب الأحجام والجودة، وأسماك البوري من 60 إلى 130 جنيها حسب الجودة والأحجام  وأسعار الجمبري في سوق العبور، تتراوح ما بين 150 إلى 400 جنيه، حسب الأحجام، وإذا كان مستوردا أو محليا، أما السُبيط فأسعاره تبدأ من 200 إلى 250 جنيها.

وأكد أن سمك التونة «الماكريل» الأصلي سعره يتراوح من 80 إلى 90 جنيها، بالإضافة إلى نوع سمك تونة يُسمى «كسكومري» يتراوح سعره من 60 إلى 70 جنيها، مُشيرا إلى أن أسعار السردين، تتراوح من 30 إلى 50 جنيها للكيلو في أسواق العبور، أما أسعار الفسيخ فتتراوح من 180 إلى 250 جنيها، أما سعر الرنجة فالكيلو بـ 80 أو 85 جنيها.

وحول ارتفاع أسعار الأسماك قال عثمان: “محدش يعرف يمسك على البائع حاجة، هتيجي تسأله الأسعار غالية ليه؟ هيقولك دا سمك كفر الشيخ أو السويس أو بورسعيد أو الإسكندرية أو مستورد، إن مكنش الإصلاح يجي من عند ربنا مش هيجي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم “.

 سوق سوداء

وأرجع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي تفاوت أسعار الأسماك في الأسواق واستغلال التجار للمواطنين إلى عدم وجود رقابة لضبط الأسواق منتقدا غلق منافذ الأسماك التابعة لوزارة زراعة الانقلاب، لأن ذلك ترك مساحة للتجار للتلاعب في أسعار المنتجات المطروحة في الأسواق الحرة، والبيع بأسعار مرتفعة وخلق سوق سوداء ترفع الأسعار كما يحلو لها، وعندها يضطر المواطن للشراء بالأسعار التي يحددها التُجار.

وكشف الشافعي في تصريحات صحفية عن عدم وجود تعريفة معينة أو محددة لأي منتج مطروح داخل الأسواق الحرة، إلى جانب عدم وجود رقابة حقيقية من الأجهزة الإدارية لدولة العسكر، ويقع المواطن فريسة ما بين الاحتياج وارتفاع الأسعار.

وطالب حكومة الانقلاب بأن تعمل من خلال الأجهزة الرقابية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المطبقة، على كل من يحتكر السلع ويعمل على رفع الأسعار بشكل غير مبرر، لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين .

وشدد الشافعي على ضرورة فتح منافذ وتوفير كميات كبيرة من الأسماك أمام الجمهور، لمنع رفع أسعارها في الأسواق الحرة، وتوفير احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وأكد أن الأسماك أصبحت بروتينا بديلا عن اللحوم والدواجن، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تعمل على توفير الأسماك، وحذر الشافعي من أن إغلاق منافذ حكومة الانقلاب في بعض الأحياء أدى إلى رفع أسعار الأسماك .

*أسعار الذهب تكشف جرائم الانقلاب في حق المصريين

أزمة ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهور الآخيرة كشفت عن طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الشأن المصري وقضايا المواطنين، وأنها تقوم على الفوضى والارتجال دون دراسة ودون وعي أو فهم لأبعاد المشكلات ودون مفاضلة بين الحلول المطروحة، وهو ما يتسبب في كوارث يتحمل أعباءها المواطن المصري “الغلبان”  .

في ظل تلك الأوضاع لم يكن غريبا أن ترتفع أسعار الذهب أو غيره من السلع والمنتجات، وأن يقيم سعره على أساس أن الدولار يساوي 51 جنيها، ولم يكن غريبا أن يتحكم في الأسواق وفي عرض السلع قلة من التجار الجشعين الذين تدعمهم عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وامتصاص دمائهم رغم أن مراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار هي مهمة أساسية لأية حكومة في أي دولة من دول العالم، لكن حكومة الانقلاب لا تعرف حتى مهامها لأن العصابة هي من تدير كل شئون البلاد، وهي الصندوق الأسود الذي يمتلك كلمة السر ومفتاح المرور، وبالتالي تتحمل هذه العصابة مسئولية كل الجرائم التي ترتكب في حق المصريين .  

بورصة الذهب

كان رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أعلن أنه جارِ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية، خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

وأكد الدكاني في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل صندوق الاستثمار في الذهب ومساعدته في تحديد أسعار الوثائق.

ملاذ آمن

في المقابل كشف مجلس الذهب العالمي عن شراء المصريين 7 أطنان من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في  تقرير له: إن “تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في عام واحد، بموازاة تفاقم وتيرة التضخم، عززا بحث المصريين عن ملاذ آمن لأموالهم عبر شراء السبائك والجنيهات الذهبية”.

وأكد أن المصريين احتلوا المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر قفز ، 58% منذ بداية 2023، وبأكثر من 167% خلال 12 شهرا، ليسجل 2750 جنيها للجرام الواحد في السوق المحلية، في حين اقترب سعر الجنيه الذهبي من 22 ألف جنيه.

وأضاف أن الطلب على المشغولات الذهبية زاد 6% في الربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي، مشيرا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 شهد صعود الطلب على الذهب من قبل المصريين بنسبة 133.3% خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر بإجمالي 1.4 طن مقابل 600 كيلو في الفترة المناظرة من العام الماضي.

قيمة الجنيه

وأكدت مصادر بسوق الذهب أن الذهب يتم حسابه على أساس 51 جنيها للدولار، وهو ما تسبب في الارتفاع الكبير للأسعار.

وكشفت المصادر، أن السبب في ارتفاع سعر الذهب المستمر خلال الأيام الماضية هو قيام التجار بتسعير المعدن الأصفر على سعر مرتفع للدولار خوفا من الأنباء المتداولة بشأن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري.

وقالت: إن “سعر الجرام في مصر يحسب على أساس السعر العالمي، وسعر الدولار والذي يتم حسابه حاليا على سعر 51 جنيها، بناء على سعر جرام الذهب عيار 24 عالميا”.

الذهب الكسر

وأكد حسام العاصي صاحب أحد أكبر محال الذهب أن ارتفاع أسعار الذهب غير مبرر ولا يتناسب مع الأسعار العالمية، لذلك يتخوف المقبلون على الشراء من معاودة انخفاض الأسعار مرة أخرى، بعد إتمام الشراء بالأسعار المرتفعة ومعها تكاليف “المصنعية والضريبة والدمغة”.

وقال العاصي في تصريحات صحفية: إن “الكثير من المصريين لجأوا إلى شراء الذهب الكسر رغم أنه لا يكون متوافرا طوال الوقت، بسبب تضاعف حجم الإقبال على شرائه، كما أن توافره يرتبط بإعادة بيع الزبائن له للمحال أو استبداله بعد تعرضه للتلف بسبب كسره أو تعرضه لمصدر نار، وهي أمور نادرة الحدوث وهو ما يفسر أيضا عدم توافر المصوغات الذهبية التي يشتريها التجار ثم يعيدون تشكيلها من جديد لطرحها في الأسواق”.

وأشار إلى أن صعود أسعار الذهب خلال الفترة الماضية دفع المواطنين إلى مزيد من الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كوعاء استثماري هام في ظل توقعات خفض الجنيه ، مؤكدا أن الذهب الكسر في هذه الحالة مفيد للطرفين البائع والمشتري “.

الدولار

وكشفت خبير أسواق المال آمال سليمان أن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى سوف تساهم في ضبط أسعار الذهب في السوق المحلي.

وتوقعت “آمال سليمان” في تصريحات صحفية أن إعفاء واردات الذهب سيعمل على تخفيف حدة أسعار الذهب، واحتكاره داخل السوق المحلي، وبالتالي سوف تساعد على الوصول لسعر متوازن يصل إلى 600 جنيه تراجعا في الجرام الواحد بأسعار الذهب العالمي.

وقالت: إن “الأزمة الأساسية أن المصريين  اتجهوا مؤخرا للاستثمار والتحوط  بالذهب، نتيجة  انخفاض سعر العملة المحلية وعدم توافر الدولار بالسوق، مما دفع السواد الأعظم من المصريين  إلى التكالب على الذهب عبر المضاربات العنيفة، وصلت لحد المغالاة فقط، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 3000 جنيه”.

وأكدت “آمال سليمان” أن المراقب للسوق يتبين أن الذهب مقيم بسعر الدولار بالسوق المحلي المصري بسعر45 جنيها، رغم  أن السعر الرسمي للدولار لم يتجاوز 31 جنيها بفارق  14 دولارا في الجرام الواحد بما يعادل 434 جنيها للجرام،  بالإضافة إلى الدمغة والمصنعية.

وحذرت من  المضاربات العنيفة على الذهب، في ظل أن سعر الذهب مرتبط بالدولار، والجميع توقع أن يحدث تعويم آخر للجنيه، مما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار، بالإضافة إلى أن الذهب العالمي لم يستطع تجاوز 2070 دولارا للأونصة.

كما توقعت “آمال سليمان” أن يواصل الذهب تراجعاته، خلال الفترة القادمة، مما يعرض الذين اشتروا كميات كبيرة منه لخسائر كبيرة . 

*طردهم الانقلاب في الشارع.. إحالة 104 من محتجي مدينة “معا السكنية” إلى المحاكمة

أحالت نيابة الانقلاب 20 من أفراد عائلتين تعيشان في منطقة السلام، بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهمتهم بالتشاجر ومقاومة قوات الشرطة والاعتداء على عناصرها، وإتلاف ممتلكات في مدينة “معا السكنية”، وذلك ضمن أحداث التجمهر في المنطقة التي تجددت الأحد الماضي.

وقال وكيل المتهمين المسجونين المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة صالح محمد في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”: “وصل إلى 104 عدد المحالين إلى المحاكمة في 3 قضايا تتعلق بأحداث مدينة معا السكنية، وذلك بعد إحالة 66 في مرحلة أولى، و18 في مرحلة ثانية، إلى المحاكمة، ثم 20 آخرين الآن”.

وتابع أن جلسات التحقيق مع عدد كبير من المتهمين أكدت تجدد الاحتجاجات في مدينة “معا السكنية” بسبب إصرار الحكومة على إخلاء السكان من المنازل البديلة التي سبق أن خصصتها لهم، وتركهم بالتالي في الشوارع من دون منحهم تعويضات أو نقلهم إلى مساكن بديلة.

وقال: “المتهمون هم مجني عليهم وليسوا جناة، وهم أفراد في أسر عدة أقاموا سابقاً في منطقة تدعى عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، التي قررت الحكومة تطويرها وإزالة العشوائيات منها وهدم منازلها، ثم تركتهم لفترة في الشارع من دون منحهم تعويضات، قبل أن تخصص مساكن بديلة لهم في مدينة معا السكنية بمنطقة السلام”.

وأضاف: “بعد مضي أشهر على قرار نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة، صدرت تعليمات بإجلائهم مجدداً من منازلهم، وتركهم في الشوارع للمرة الثانية من دون تعويضات أو مساكن بديلة لهم، فقرروا الاحتجاج، ونظموا تظاهرات طالبت المسؤولين بإعادة توفير مساكن لهم، لكن قوات الأمن اقتحمت المنطقة وألقت القبض على العشرات من الأهالي، وفضت الاحتجاج بالقوة بحجة عدم حصول المتجمعين على تصريح أمني بالتظاهر”.

أباتشي” الأمريكية ترغب في السيطرة على الصحراء المصرية.. الاثنين 15 مايو 2023م.. الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة الديون تتزايد والجنيه يتراجع والاستيراد يتوقف لنقص الدولار

أباتشي” الأمريكية ترغب في السيطرة على الصحراء المصرية.. الاثنين 15 مايو 2023م.. الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة الديون تتزايد والجنيه يتراجع والاستيراد يتوقف لنقص الدولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد شوقي عبد العليم محمد
  2. أحمد محمد عبد الجواد الديب
  3. إسلام مجدي إبراهيم ندا
  4. حسام الدين حسن جودة
  5. طارق أحمد شفيق حبيب
  6. عطا أحمد عطية أحمد
  7. عمرو محمد جمعة أحمد
  8. محمد خالد إبراهيم محمد
  9. محمد عبد القادر محمد حسانين
  10. هاني عيد جمال رمضان

*تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 12 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس

أشرف جمعة عبيد “بلبيس

مصعب رجب عرفات “الزقازيق

أحمد سمير حسين “الزقازيق

محمد حسن بدر “ديرب نجم

أحمد الوصيفي “ديرب نجم

شادي خيري “ديرب نجم

محمد حامد الشحات “ديرب نجم

خالد محمدي حسان “ديرب نجم

إبراهيم بروج “فاقوس

إيهاب محمد “فاقوس

*مطالبات بوقف جريمة إخفاء استشاري جراحة وطبيب أسنان وطالب  منذ سنوات

جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور “محمد السيد محمد إسماعيل” الذي تتواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى يوم مولده ، الخامس والستين، والتي قضى منها 9 سنوات رهن الاختفاء القسري، دأبت خلالها أسرته على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن الداخلية لازالت تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 ، رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان.

وبحسب شهود العيان، فإن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن الوزارة داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نشر في جريدة التحرير المصرية بتاريخ لاحق على جريمة اعتقاله .

 

* تدوير اعتقال 4 على محضر مجمع جديد بالشرقية وظهور 20 من المختفين قسريا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين من عدة مراكز أثناء التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية على محضرمجمع جديد بمركز بلبيس رقم 89 من نوعية المحاضر المجمعة .

والضحايا بينهم من بلبيس “محمد إبراهيم حبيشي ” ومن منيا القمح ” عزت عبد القادر عسكر” ومن  فاقوس ” السيد الغندور ” ومن أبو كبير ” السيد إمبابي ” حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم بمركز شرطة بلبيس  ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون .

كما كشف عن ترحيل جميع معتقلي الرأي المحتجزين داخل مركز شرطة أبوحماد على ذمة قضايا ذات طابع سياسي إلى قسم شرطة القرين دون ذكر أسباب ذلك .

وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.

ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك رصدت منظمات حقوقية ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة  أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :

  1. أحمد فتح الله الشيخ محمد
  2. أيمن محمد حامد السيد
  3. باسم شعبان أمين جودة
  4. حازم محمد كامل محمد رمضان
  5. خالد محمد محمد زغروت
  6. السيد عيسى عبده محمد
  7. عبد الرحمن سعد عبد الرحمن زايد
  8. عبد الله رضا بركات محمد بركات
  9. عطا عبد الحميد عبد السميع
  10. محمد أسامة عبد العاطي محمود
  11. محمد السيد أبو اليزيد قنديل
  12. محمد رأفت فؤاد محمد أحمد
  13. محمد سعد محمود سعد
  14. محمد عبد الرحمن عبد المحسن حسن
  15. محمود أحمد أحمد النجار
  16. محمود السيد محمد أحمد وافي
  17. محمود صبري حسين صالح
  18. مصطفى كامل عبد الباقي عطا الله
  19. مؤمن حسام لطفي عبد العال
  20. يوسف أشرف جابر قرني

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 

*أكثر من 5 سنوات على إخفاء طبيب للأسنان

جددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى المطالبه بالكشف عن مكان احتجاز دكتور الاسنان الشاب ” عبدالعظيم يسري محمد فودة  ” ٢٧ عاما ويقيم بسمنود محافظة الغربية ، و تتواصل الجريمة بحقه منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وفي وقت سابق كتبت شقيقته، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا  #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة،  مختف من مارس 2018  حسبنا الله ونعم الوكيل.

5 سنوات على إخفاء سيد ناصر  من الجيزة

إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات” والذي أكمل 5 سنوات من الاختفاء القسري بتاريخ 4 مايو من العام الجاري منذ أن تم اعتقاله في عام 2018 حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة اعتقاله بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بالجيزة  يوم 4 مايو 2018  ، وبعد انتهاء التفتيش وترويع الأهل تم اعتقاله، وعندما حاول والده منعهم تم اعتقاله و شقيقه محمد  ليختفوا جميعا لأسابيع قبل أن يتم ظهور الأب والأخ بعد 21 يوما من الاختفاء.

وذكرت الشبكة  المصرية لحقوق الانسان أنهم  تعرضوا خلال تواجدهما  لانتهاكات بدنية ونفسية وظل سيد حتى الآن قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى اللحظة رغم تحرير بلاغات عديدة للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ولم تتلق أي ردود عن مكان تواجده أو الأسباب التي أدت لاعتقاله .

وأشارت إلى أن شهود العيان من الجيران ومن أسرته ووالده وشقيقه الذين تم اعتقالهما معه وأُفرج عنهما لاحقا ، قد صدموا من إنكار الشرطة  لصلتها بواقعة اقتحام منزل الأسرة واعتقال الأب والشقيقين .

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من يملك القرار في مصر بإخلاء سبيل الضحية لعودته إلى أسرته ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم وتصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية.

أوقفوا الإختفاء القسرى

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

 وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية. 

*الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة الديون تتزايد والجنيه يتراجع والاستيراد يتوقف لنقص الدولار

الاقتصاد المصري يواجه أزمات غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب تزايد الديون وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وانخفاض الواردات الدولارية وعجز البنوك عن توفير احتياجات المستوردين ووقف الاستيراد واحتجاز شحنات البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، ما أدى إلى توقف أكثر من 8 آلاف مصنع وإغلاق أبوابها وتسريح ملايين العمال، وبالتالي نقص المعروض من السلع المختلفة في الأسواق والارتفاع الجنوني في الأسعار والذي عجز معه ملايين المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الضرورية، بل وأصبح أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي

تصنيف سلبي

كانت ” وكالة موديز” قد وضعت تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3  قيد المراجعة بهدف الخفض.

وأرجعت “موديز” هذه الخطوة إلى بطء اجراءات نظام الانقلاب في بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب يواجه صعوبة كبيرة في تدبير احتياجات العملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن وضع إصدارات دولة العسكر بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض يرجع إلى مخاطر تكتنف خطط التمويل المصرية.

وقالت الوكالة: إن “التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي وتقوض الثقة في العملة المصرية، موضحة أن بيع الأصول يعد جزءا رئيسيا من اتفاق نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولي.

 فى سياق متصل خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في ٦ مايو الجاري، تصنيف دولة العسكر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي” مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد .

وحذرت الوكالة في بيان لها من ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، لافتة إلى أن حصول مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة، وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي .

فيما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في أواخر أبريل الماضى، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.

8 آلاف مصنع

حول التداعيات السلبية لهذه الأوضاع اعترفت لجنة الصناعة ببرلمان السيسي أن ما يقرب من 8 آلاف مصنع توقفت عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الغرف التجارية أن 6 آلاف مصنع منها توقفت خلال هذا العام.

وحذر خبير اقتصادي من أن ظاهرة المصانع المغلقة سوف تتزايد خلال العام المقبل بسبب عدم وجود خطة من حكومة الانقلاب تضمن من خلالها تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وكشف الخبير أن المصانع المتعثرة ارتفع عددها بصورة كبيرة وأن المناطق الصناعية في المدن الجديدة تئن في الوقت الحالي نتيجة عدم قدرتها على تحمل رواتب العمال، في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج بشكل كبير.

وأشار إلى أن أرقام المصانع المتوقفة مزعجة في ظل أزمات اقتصادية خانقة تعانيها البلاد، مؤكدا أن حكومة الانقلاب عاجزة عن انقاذ هذه المصانع لأنها لا تستطيع توفير العملة الصعبة.

وأكد الخبير أن قوائم الانتظار الطويلة لدى البنوك من جانب المستثمرين للحصول على الدولار تزايدت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن حكومة الانقلاب فشلت في سد الفجوة الكبيرة بين السوق الموازية والأسعار الرسمية في البنوك.

3 مؤسسات

وقال الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني: إن “حكومة الانقلاب كانت تتفاخر بأن مؤسسات تصنيف الإئتمان الدولية تعطي دولة العسكر تصنيفا مرتفعا منذ عام 2014بدعوى أن هذا التصنيف هو الذي تعتمد عليه مؤسسات التمويل الدولية في إقراض السيسي كما أن هذه التصنيفات تعد مؤشرا لتوجيه الاستثمارات في العالم موضحا أن رؤوس الأموال الدولية تتحرك بناء على هذا التصنيف”.

وأضاف الميرغنى في تصريحات صحفية  كنا نحذر من أن هذه التصنيفات سوف تورط البلاد في المزيد من الديون والتي توسع فيها السيسي خارجيا وداخليا، لافتا الى أنه بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، و بدأ موسم حصاد نتائج السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يطبقها السيسي منذ 2014، كشفت هذه المنظمات عن وجهها الحقيقي وخفضت تصنيف مصر الإئتماني لمراحل متدنية بما يحول دون حصول السيسي على قروض جديدة إضافة إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة وهروب الاستثمارات القائمة حتى من المصريين كما جاء في تصريحات الملياردير سميح ساويرس.

وأشار إلى أن هناك ثلاث مؤسسات دولية كبرى لتقييم الائتمان الدولي هي مؤسسة موديز، ووكالة فيتش، وستاندر أند بور، موضحا أن موديز كانت قد أعلنت خفض تصنيفات حكومة الانقلاب طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية من(B2) إلى(B3) ، وغيرت النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”، في وقت تحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن توقعاته للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وزعم البعض أن هذا التصنيف هو تصنيف سياسي وأن مصر مستمرة في جذب الاستثمارات وقادرة على سداد التزاماتها المالية.

الاستثمارات

وأوضح الميرغني أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قامت بتغيير تصنيف مصر الإئتماني في الفترة الأخيرة من +B إليB إي وضع مالي متقلب وغيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلي سلبية.

وأكد أن مؤسسة ستاندر أند بورز خفضت النظرة المستقبلية لآفاق الدين المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”، في حين أبقت على تصنيف الدين المصري الطويل الأجل عند (B/B). وأعلنت الوكالة، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري بسبب الحاجة الكبيرة إلى تمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة، وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة حكومة الانقلاب إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يُقدر بـ17 مليار دولار و20 مليارا على التوالي.  

وحذر الميرغنى من أن خفض التصنيف الائتماني لأي دولة يؤثر بشكل مباشر وسلبي على صورتها وسمعتها، ويقلل كثيراً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، كما يزيد هذا الإجراء من تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظراً لارتفاع المخاطر، موضحا أن خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات يدفع دولة العسكر إلى اللجوء لاحتياطاتها النقدية، أو توجهها إلى الاستدانة بصورة مباشرة بما يفاقم الأزمة.

وأعرب عن اندهاشه من أنه رغم كل التغيرات في تصنيف مؤسسات الائتمان الدولية لوضع الاقتصاد المصري تزعم حكومة الانقلاب أن الاقتصاد المصري بحالة جيدة، ولكنه يواجه مجرد تأثير الأزمات الدولية مثل تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تعترف بوجود أسباب داخلية للأزمة مثل أهدار عشرات المليارات علي مشروعات غير ملحة وغير إيرادية وعندما حل موعد السداد ظهرت الأزمة.

* مسؤول في قطاع النسيج: ارتفاع تكاليف التشغيل دفع المصانع للإغلاق

قال مسؤول تنفيذي في صناعة النسيج: إن “حكومة السيسي يجب أن تقدم قروضا منخفضة الفائدة لشركات الملابس والمنسوجات المحلية” بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وأضاف الموقع أن صناعة النسيج هي ثاني أكبر صناعة في مصر، لكنها تأثرت بشدة بجائحة COVID-19 والآن الانكماش الاقتصادي في البلاد، يمثل إنتاج المنسوجات 34٪ من الناتج الصناعي لمصر و 11٪ من صادراتها، يوظف القطاع حوالي 1.5 مليون شخص.

ولكن منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار، مما ترك العديد من شركات النسيج غير قادرة على تحمل تكاليف المواد الخام اللازمة لصنع الملابس.

وقال عزيز السلماوي، الشريك الإداري لشركة نيو تريند إيجيبت لتجارة الملابس، للمونيتور: إن “مصانع النسيج في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تقلص عملياتها أو حتى تغلق بسبب انخفاض قيمة الجنيه”.

ووصف السلماوي تخفيض قيمة العملة بأنه “سيف ذو حدين من ناحية ، من الجيد تصدير المزيد والمزيد لأن عملتك منخفضة ، ولكن على الجانب الآخر ، هذا يجعل الواردات أكثر تكلفة كما أنه يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين في مصر”.

وأضاف أن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة في البلاد يجبران المزيد من شركات النسيج على تقليص عملياتها أو حتى إغلاق أبوابها مع زيادة تكاليف التشغيل.

وقال السلماوي” إن “حكومة السيسي يمكن أن تتبنى تدابير لمساعدة القطاع”.

وأضاف: “أولا وقبل كل شيء ، يجب عليهم تقديم بعض القروض منخفضة الفائدة ، والمنح للشركات ، والتي يمكن أن تساعد صناعة النسيج على تغطية تكاليف التشغيل والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الجديدة”.

ثانيا، يجب عليهم وضع بعض السياسات لتنمية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مثل خفض الضرائب والتعريفات الجمركية على نسيج معين منتج محليا، وكذلك إعطاء بعض الحوافز للمصدر لزيادة الصادرات والحصول على المزيد من العملة الصعبة إلى السوق المصرية.

وعلى الرغم من أن حكومة السيسي تقدم حوافز مالية لمصدري المنسوجات، إلا أنها تأخرت في دفعها، وفقا للمسؤول التنفيذي.

وقال السلماوي: “إذا وضعوا آلية للدفع في الوقت المحدد ودفع مبلغ معين ، فقد يؤدي ذلك إلى ميزة جيدة للغاية للصادرات لمصر”.

وأوضح السلماوي أن الولايات المتحدة كانت عادة المشتري الرئيسي للمنسوجات من مصر، ولكن الآن بعد أن مرت البلاد بركود وشهدت تضخما مرتفعا للغاية، انخفضت الطلبيات، كما كان المشترون الأوروبيون أقل نشاطا في الوقت الذي تكافح فيه القارة من التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية.

وبدلا من ذلك، يعتقد السلماوي أن الخليج وأفريقيا يمثلان سوقين رئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.

وتابع:”حيث أستطيع أن أرى الأسواق الواعدة هي الأسواق التي لديها قوة شرائية أكبر أو الأسواق التي لديها عدد كبير من السكان، ومن وجهة نظري، فإن الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أفريقيا ستكون المناطق الواعدة من حيث القوة الشرائية”.

وأضاف أن الصين لعبت أيضا دورا أساسيا في الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج في مصر، وخاصة في تطوير منتجات البوليستر، التي تميل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى استيرادها بدلا من إنتاجها محليا، وقال السلماوي: إن “الصين استخدمت المنطقة الاقتصادية الحرة في بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس لإنتاج المنسوجات لمصر وأماكن أخرى”.

*هاشتاج إلغاء الدعم العيني يتصدر التواصل وغليان في الشارع من نقص السلع

تصدر هاشتاج “إلغاء الدعم العيني”  تويتر ، بعد تسريبات من قبل مسئولي الانقلاب بالتمهيد لإلغاء المواد التموينية ، واستبدالها بأموال، قالوا إنها “لا تغني ولا تسمن من جوع،  نظرا لقلة قيمتها مع ارتفاع الأسعار”.

وخرجت أبواق الانقلاب تنفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددة على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية، كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية.

تقليص المواد التموينية

وقبل إسبوعين، قررت وزارة التموين في حكومة الانقلاب ، تقليص المخصصات الشهرية من المواد التموينية المدعومة مثل السكر، كمحاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية .

مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي زعم أن سبب زيادة أسعار السكر والأرز التمويني، ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلع ما اضطر الحكومة لعمل توافقات أو تصحيحات سعرية، مؤكدا أن زيادة الأسعار جاءت لضمان الاستمرارية وإتاحتها في المنافذ وإلا ستكون مهددة هذه السلع بالنقص أو الاختفاء من الأسواق. 

تمهيدا لإلغاء الدعم

وغرد ناشطون على الوسم فكتب حساب يساري إلغاء الدعم العيني.

إعلام السيسي عقد من الزمان يركز على تغييب وعي الشعب لأجل تجهيلة وتوصيلة لمرحلة الاستسلام للطاغية وأن التغيير محال وبالفعل نجح في استمالة أصحاب العقول التافهة التي تشكك في جدوى المحاولة.

حساب ملك تيران وصنافير الحكومة بتطلع إشاعات وبعدين تنفيها وسايبين كل مشاكل البلد وماسكين في الشعب ضرايب ودعم وخدمات وخلافه.

إلغاء الدعم العيني أو نقدي مش هيفرق في حجم الكارثة.

والثورة على المجرمين هي الحل الوحيد.

الحكومة تنفي إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى نقدي.

حساب باسم إبداع قال: “إلغاء الدعم العيني ، الحكومة بتعمل الإشاعة ، وتختبر الشعب في القرار وبعد فترة بتنفذ  اعتقد أن القرار ده عن قريب سيصبح حقيقة.

رأفت حرب، ولماذا تلغي العيني وقد حصرته في حدود الخمسين جنيها للفرد،  فإذا ما ارتفع سعر السلعة انخفض الوزن والحجم رويدا رويدا إلى أن يأتي عليه زمان لم يكن فيه شيئا مذكورا .

#نقص_السلع_الأساسي 

وانتشر وسيم #نقص_السلع_الأساسية والذي كان ضمن الأعلى تداولا ، بعد قرار وزارة التموين بخض نصيب الفرد من السكر  المصروف على بطاقات.

وغرد أحد النشطاء فقال: “زجاجة زيت التموين كانت ب25ج بقت ب30ج

كيس السكر في التموين كان 10ج بقي 12,60ج، إيه لازمة أنك تزود أسعار التموين يعني ما كفاية اللي إحنا فيه”.

وقال أخر: “والله لسه جايب التموين السكر من أول الشهر مكنش موجود نزل النهارده، كيلو واحد لكل فرد، أكبر دماغي ولا اتسجن علشان بقول السكر كيلو لكل فرد، هو غلط في حد دي حقيقه في الشارع”.

 

* الأغلى عالميا عصابة العسكر تستنزف الحجاج وانخفاض أعدادهم إلى 75 ألفا فقط

ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع والمنتجات والخدمات، بل تجاوز ذلك كله إلى فريضة الحج التي من المفترض أن تيسر أي دولة كل السبل وتسهل الإجراءات أمام الراغبين في أدائها، بل وتقدم لهم الخدمات والإغراءات لتشجيعهم عليها، الواقع يسير عكس ذلك تماما، حيث تحولت فريضة الحج في زمن الانقلاب الدموي إلى تجارة تهدف إلى استنزاف الحجيج، والصد عن سبيل الله من خلال وضع العراقيل والصعوبات التي تحول بين المصريين وبين بيت الله الحرام بزعم أن الحج يستنزف العملة الصعبة.

هذه العراقيل أدت إلى تراجع أعداد المتقدمين للحج من 110 آلاف مواطن عام 2019 إلى 75 ألفا فقط هذا العام .

قديما كان الحصول على تأشيرة حج هو العقبة الرئيسية لكل من يريد أن يؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام ويحج بيت الله الحرام ، الآن صار تدبير تكلفة الحج هو العقبة الأكبر أمام راغبي أداء مناسك الحج، حيث أصبحت أسعار الحج فوق قدرة المصريين، ولأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، صار أغلب المصريين حاليا خارج دائرة استطاعة الحج بعد أن وصل سعر الحج الاقتصادي إلى 150 ألف جنيه والسياحي البري إلى 130 ألفا والـ5نجوم بـ310 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الحج السياحي مليونا و500 ألف جنيه، للفرد في الغرفة الزوجية ومليونا و350 ألف جنيه بالغرفة الثلاثية، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة من الغضب في جميع أوساط المصريين.

الأغلى في العالم

يشار إلى أن أسعار الحج في مصر هي الأغلى في العالم، رغم أن مصر من دول الجوار للسعودية، حيث يتراوح الحج من 150 ألف جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه، في حين أن تكلفة الحج للمقيمين في السعودية تبلغ نحو 4 آلاف ريال، أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري، ولو أضفنا إليها أسعار تذاكر السفر بالطيران ذهابا وعودة نحو 9 آلاف جنيه، فإن التكلفة الإجمالية للحج من المفترض ألا تتجاوز 42 ألف جنيه.

أما الأردن فتكلفة الحج فيها نحو 2240 دينارا أردنيا، بما يعادل 96 ألف جنيه مصري. 

ويبدأ سعر الحج في الإمارات من 13 ألف درهم إماراتي (نحو 107 آلاف جنيه مصري)، وفي الكويت تبدأ تكلفة الحج للفرد من 1650 دينارا كويتيا (ما يعادل 163 ألف جنيه).

كما أن سعر الحج في المغرب يصل إلى 63 ألف درهم (نحو 189 ألف جنيه) رغم أن المسافة من المغرب إلى مكة تزيد على ثلاثة أمثال المسافة من مصر إلى مكة)، وسعر الحج من العراق نحو 3 ملايين و900 ألف دينار عراقي (نحو 90 ألف جنيه)، وتكلفة الحج في البحرين نحو 440 دينارا (نحو 54 ألف جنيه)، وتبدأ تكلفة الحج في تونس من 13896 ألف دينار تونسي (نحو 139 ألف جنيه).

الحج السياحي   

من جانبها أعلنت بعض الشركات السياحية، أسعار الحج السياحي، وجاء سعر البرنامج الأول وهو 10 أيام بالطيران العادي من الخميس 22 يونيو إلى السبت 1 يوليو، للفرد في الغرفة الزوجية بمليون و400 ألف جنيه، والغرفة الثلاثية بمليون و350 ألف جنيه وجميعهم شامل الوجبات إفطار، غداء، عشاء.

البرنامج الثاني 9 أيام بالطيران الخاص من الخميس 22 يونيو حتى الجمعة 30 يونيو، يصل سعر الفرد في الغرفة الزوجية لمليون و500 ألف جنيه، والثلاثية مليون و450 ألف جنيه، والبرنامج شامل الوجبات إفطار، غداء، عشاء.

هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الحج، أثار غضب ملايين المصريين، وقالت هبة محمود: “أسعار الحج أصبحت صعبة جدا والأسعار خرافية، مشيرة إلى أن إحدى الشركات تنظم الحج السياحي بمبلغ مليون و400 ألف جنيه”.

وقال عبدالله فايز: “ارتفاع أسعار الحج سيحرم الأغلبية العظمى من المصريين من أداء هذه الفريضة”. 

العملات الأجنبية

وأكد باسل السيسي، الرئيس السابق لشعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن السببب  الرئيسى في ارتفاع أسعار الحج، هو ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وقال السيسي في تصريحات صحفية :  “القيمة السوقية للجنيه المصري منذ أربع سنوات توازي 16 جنيها حاليا، وهذا الفرق جعل أسعار الحج ترتفع بصورة كبيرة “.

وأضاف، صحيح أن المواطن المصري لا يسدد تكلفة الحج بالدولار، فأغلب التعامل يكون بالريال السعودي، وقيمة الريال ارتفعت كثيرا في مقابل الجنيه، كما أن الكثير من شركات السياحة تحجز الفنادق والخدمات التي تقدم للحجاج بالريال أو الدولار.

وأشار السيسي إلى أن هناك أكثر من 75 ألف مواطن تقدموا للحج، رغم أن العدد المقرر هو 16 ألف مواطن، بينما كان عدد المتقدمين للحج في عام 2019 نحو 110 آلاف من المواطنين، وهذا يعني أن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على الحج الاقتصادي بـ150 ألفا والسياحي البري بـ130 ألفا والـ5 نجوم بـ310 ألف جنيه. 

شروط

وقال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن “ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه، جعل أسعار الحج تقفز بهذا الشكل، موضحا أن الحج السياحي البري هو أرخص حج ويصل لـ130 ألف جنيه، ويستغرق يوما ونصف حتى الوصول إلى المملكة، وهو نفس تكلفة الحج الاقتصادي الذي يبلغ سعره 130 ألفا، إضافة إلى الطيران والذي قد يصل إلى 20 ألف جنيه.

وأوضح «ترك» في تصريحات صحفية أن أغلى حج في مصر -5 نجوم- بـ310 ألف جنيه، وتكون الإقامة أمام الحرم المكي مباشرة يضاف إليها سعر التذكرة، مؤكدا أن 5% من أعداد الحجاج المصريين يطلبون السفر بطيران خاص وأن تكون هناك خيمة خاصة بهم في المناسك .

ولفت إلى أن هناك 2000 حاج تقريبا لا يدخلون في قرعة العمرة، نظرا لأن لهم مطالب خاصة.

وكشف «ترك» عن عدة شروط يجب توافرها فيمن يتقدم للحج، وهي أن يكون لائقا صحيا، وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة صحة الانقلاب، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، 16 ألفا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة، ولفت إلى أن الحج 5 نجوم يكون 14 يوما، والحج الاقتصادي والبري يصل لما بين 20 و25 يوما. 

*حرب السودان الأهلية ضربة جديدة للاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري المأزوم على وشك تلقي ضربة جديدة جراء تداعيات الحرب المتواصلة منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريعشبه العسكرية، وفق تقرير بموقع “المونيتور” (Al-Monitor)
تعد الحرب في السودان (الجار الجنوبي لمصر) “بمثابة أنباء سيئة للاقتصاد المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة منذ العام الماضي، حيث تخشى مصر أن يؤدي الصراع المطول في السودان، وهو سوق رئيسي لصادراتها، إلى تعقيد صعوباتها الاقتصادية”.
وفي 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.4 مليار دولار، ارتفاعا من 1.2 مليار دولار قبل عام، وهو عباراة عن 929.2 مليون دولار صادرات مصرية و504.4 مليون دولار واردات، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
كما احتل السودان ثاني أكبر سوق للصادرات المصرية بعد ليبيا في الربع الأول من 2023 بقيمة 226 مليون دولار، بحسب الأرقام الصادرة في أبريل الماضي عن وزارة الصناعة المصرية.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني شريف الجبلي لـ “المونيتور”: “لا يزال من المبكر تقييم تأثير الصراع على التبادل التجاري بين مصر والسودان، لكنه توقع أن توقف شركات مصرية عديدة تصديرها إلى السودان خوفا من عدم تحصيل أموالها.
وتابع: “الصراع في السودان سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع حجم الصادرات المصرية، وسيعطل أيضا المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تعلق عليها مصر الآمال في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع السودان”.
ويوجد نحو 229 مشروعا مصريا يتم تنفيذها في السودان باستثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار، كما يعمل في السوق المصري نحو 315 شركة سودانية باستثمارات 97 مليون دولار، بحسب بيانات رسمية مصرية.
وتمتلك مصر خط ربط كهربائي مع السودان بقدرة 80 ميجاوات، وكان البلدان يخططان لزيادة قدرته إلى 300 ميجاوات، كما كانا يخططان لبناء خط سكة حديد بطول 570 كيلومترا لتسهيل حركة البضائع بينهما.

وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989-2019)، بحسب صبري، طورت مصر علاقات قوية مع الجيش السوداني، وتعاون البلدان في الضغط على إثيوبيا (جارة السودان الجنوبية) للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ إذ تقول القاهرة إن السد يهدد حصتها السنوية من مياه نهر النيل، بينما تقول أديس أبابا إنه ضروري لجهود التنمية، ولا يستهدف الإضرار بأي طرف آخر.
وأضاف: “ومع ذلك، تجنبت مصر إلى حد كبير الانحياز إلى طرف خلال الصراع السوداني، وناشدت الخصمين العسكريين وقف دائم لإطلاق النار لحل نزاعهما”.
والخميس، توصل الطرفان إلى توافقات مبدئية، ويواصلان مباحثات مباشرة في السعودية على أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل النزاع بالحوار.
وبين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.
وإلى جانب احتمال تأثر التبادل التجاري والمشروعات المشتركة سلبا، تخشى القاهرة أن يؤدي الصراع إلى تدفق المزيد من اللاجئين إلى مصر؛ مما سيزيد من الضغط على اقتصادها الهش بالفعل، وفقا لصبري.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر ما لا يقل عن 56 ألف لاجئ سوداني الحدود إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وتستضيف بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ، بينهم حوالي 4 ملايين سوداني، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وفي مقابلة مع صحيفة “أساهي شيمبون” اليابانية، الأسبوع الماضي، حذر عبدالفتاح السيسي من أن تدفق اللاجئين السودانيين سيخلق مشاكل اقتصادية لمصر.
وأردف السيسي: “وسط الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية (حرب مستمرة منذ 24 فبراير 2022)، فرّ العديد من السودانيين، لذا تواجه مصر أيضا مشكلات، ونشهد بالفعل تضخما مرتفعا وارتفاعا في أسعار السلع الضرورية اليومية”.
وبالفعل، تواجه مصر صعوبات اقتصادية متعددة، بينها نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، إذ فقدت العملة المحلية الجنيه قرابة 100% من قيمتها منذ مارس 2022، لتتداول عند قرابة 31 جنيها للدولار الأمريكي، بحسب صبري.
وأضاف أن “التضخم الأساسي السنوي في مصر بلغ ذروته في فبراير الماضي عند 40.3% قبل أن ينخفض إلى 39.5% في مارس الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 33.9% في مارس، ارتفاعا من 12.1% في مارس 2022”.
وتابع أنه في 5 مايو الجاري، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، وحذرت وكالة “موديزمن أن الصراع المطول في السودان قد يشكل خطرا سلبيا على الائتمان للدول المجاورة، وبينها مصر.

*”أباتشي” الأمريكية ترغب في السيطرة على الصحراء المصرية

تحاول شركة “أباتشي” الأمريكية الاستحواذ على عدد كبير من المناطق في مصر للبحث والتنقيب عن البترول، حيث تضع عينها على أماكن جديدة في الصحراء الغربية في مصر.

وناقش وزير البترول المصري طارق الملا أنشطة الشركة فى مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

وقال الملا، إن أباتشي تعمل في مصر منذ أكثر من 25 عاماً في منطقة الصحراء الغربية وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول في مصر.

وأكدت الشركة أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذي يشجع أباتشي ويزيد من رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة تسهم في تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول وأن هناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشي للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدا أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمى بما يسهم فى رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج.

*العاصمة الإدارية للبيع لمواجهة الأزمة الاقتصادية فهل يفعلها المنقلب السفيه؟

مع تصاعد الأزمة الاقتصادية بمصر ، وارتفاع قيمة العجز المالي وتصاعد الديون وفوائدها ، وسط تراجع الاحتياطي النقدي وانخفاض العوائد الدولارية، قدم العديد من الخبراء والمراقبين العديد من النصائح للتظام الحاكم بمصر، بالعمل على وقف المشاريع الكبيرة والضخمة التي ابتدأها السيسي بلا دراسة أو جدوى اقتصادية،  والتي تفاقم الأزمة الاقتصادية ، مع العمل على توحيد الموازنات الثلاثة، المعروفة بمصر في موازنة واحدة، لمنع الفساد، وتوحيد الخطط والرقابة، حيث توجد بمصر موازنة الدولة المثقلة بالعجز والأزمات والديون ، وموازنة الصناديق الخاصة التابعة للهيئات والمؤسسات والتي يضربها الفساد وعدم الرقابة.

 وموازنة الجيش السرية والتي لا تخضع لأي رقابة شعبية أو برلمانية، وهو ما يقابل برفض من قبل السيسي ونظامه المستفيدون من الفساد.

علاوة على موازنة الصناديق الخاصة المنتشرة بالهيئات والمؤسست وتستعمل أموالها في شراء الولاءات والفساد، بعيدا عن موازنة الدولة.

نصائح للسيسي ببيع المشاريع الكبرى

وبجانب تلك المقترحات، سبق وأن قدم معارضون نصائح للسيسي ببيع المشاريع الكبرى والتي لا يستفيد بها عموم الشعب المصري،  كالعاصمة الإدارية وأبراج العلمين ولجلالة وغيرها من المشاريع الفاخرة التي تعوم على برك من الفساد، إلا أن السيسي وإعلامه ونظامه غالبا ما كان يرد بمزيد من الاستنكار والقمع وغيرها.

ومؤخرا،  دعا عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية المصرية السيد الصيفي إلى طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع في السوق العالمي لحل مشاكل مصر دون اللجوء إلى بيع الشركات المنتجة، مؤكدا أن قيمتها السوقية تعادل نحو 800 مليار دولار.

وقال الصيفي، في تصريحات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إننا “نحتاج إلى طرح العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، مع السماح للدول الدائنة أن تشتري بقيمة ديونها أسهما في العاصمة الإدارية، على أن يستقطع ذلك من الحصة النقدية التي تخص الدولة”.

وأوضح أن هذا الاقتراح يمكن تنفيذه من خلال العديد من السيناريوهات، منها طرح الشركة في بورصتي نيويورك ولندن حتى يسهل على المستثمر الأجنبي شراء وبيع هذه الأسهم.

إضافة شركة العاصمة الإدارية للبورصة

وتوقع الصيفي، وهو عميد وأستاذ التمويل والاستثمار بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، أنه في حالة طرح العاصمة للبيع فلن يتم اللجوء إلى بيع شركات حالية منتجة لسداد ديون استخدمت في تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن المخاطر الوحيدة التي تواجه هذا الطرح هي مشكلة تسويقية تتعلق برغبة الدول والمستثمرين الراغبين في الشراء بثمن بخس، وفقا تعبيره، داعيا إلى تنفيذ حملة تسويقية عالمية متميزة للعاصمة الإدارية مع عدم التركيز على المستثمر الخليجي فقط.

وأكد أن إضافة شركة العاصمة الإدارية للبورصة المصرية سترفع من قيمة البورصة.

وأوضح أن التسعير العادل للعاصمة الإدارية، بما عليها من أرض ومساكن، هو 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن مقترحه يتضمن طرح عدد 400 مليار سهم، بقيمة دولارين للسهم الواحد.

وزاد أنه في حالة بيع 50% فقط من أسهم الشركة في السوق العالمي سيتم تحصيل نحو 400 مليار دولار، تقسم إلى 200 مليار دولار لإكمال البنية التحتية و200 مليار دولار للخزينة المصرية تكفي لسداد جميع الديون، فضلا عن امتلاك الدولة 50 % من إجمالي الشركة.

وتابع أن المستثمر سيرحب بهذه الفكرة، لأن ما سيقوم بدفعه سيعاد استثماره في العاصمة الإدارية، ومن ثم ستتحول ومع مرور الوقت إلى قبلة استثمار عالمية تغير واجهة مصر تماما، بحسب تعبيره. 

بيع الأصول

ومع تطبيق ذلك المقترح ،يمكن لمصر أن تتفادى كارثة بيع الأصول الذي طرحته حكومة السيسي ، بالإعلان عن بيع 32 شركة منتجة ، تخصم من قوة مصر الاقتصادية، وتفاقم عجز الإنتاج وضعف التصدير ، بل وإخراج العملة الصعبة  لخارج مصر، كارباح للمستثمرين الأجانب  من تلك الشرطات.

وقد سبق وأن باعت مصر شركات كبرى منتجة، كالجديد والصلب وشركة فحم الكوك والنصر للتعدين وشركات الإسكندرية للحاويات وأبوقير للأسمدة وشركات أدوية وموانئ مصرية، ما مثل أكبر تهددي للأمن القومي المصري، وتبع حجم الديون المتراكمة على مصر أكثر من

400 مليار دولار، تبتلع أكثر من 130% من الناتج القومي لخدمة الدين وأقساطه.

ويسعى السيسي لعرض مزيد من   الأصول للبيع بأي ثمن لأجل  تغطية عجزه المالي، وسط تقديرات غربية وعالمية بانهيار الاقتصاد المصري وعجز الحكومة عن السداد ومن ثم إعلان الإفلاس.

ولعل العقلية القمعية والاستبداد الأعمى المتحكم في هقلية السيسي قد يمنعه من تنفيذ مقترح بيع العاصمة الإدارية ، ومن ثم اللجوء نحو مزيد من البيع والتفريط في أصول مصر.

* تراجع تحويلات المصريين في الخارج يفضح بلطجة نظام الانقلاب

أكد خبراء اقتصاد أن تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام المالي 2022-2023 يفضح سياسات البلطجة والاستنزاف الذي يمارسه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ضد المصريين في الخارج والداخل .

وقال الخبراء: إن “السيسي يعمل على الاستحواذ على دولارات المصريين في الخارج بأقل من قيمتها، مؤكدين أن هناك أزمة انعدام ثقة بين المصريين في الخارج ونظام السيسي”.

وأشاروا إلى رفض البنوك المصرية تسليم الحوالات للمستفيدين منها في الداخل بالدولار الأمريكي في ظل اتساع الفارق في سعر الدولار بين الجهاز المصرفي والسوق الموازية.

وتوقع الخبراء أن يستمر التراجع في تحويلات المصريين إلى أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتعود الثقة بين هؤلاء المغتربين والجهاز المصرفي .

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام المالي 2022-2023 على أساس سنوي، لتصل إلى 12 مليار دولار، بينما سجلت الفترة المماثلة من العام الماضي 15.6 مليار دولار.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ويأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.

ويُقدّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري.

أزمة ثقة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد: إن “أسباب تراجع التحويلات يأتي على رأسها اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي على النجاح في ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المرتبط بآخر قرض لنظام السيسي”.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية أن من أسباب تراجع التحويلات أيضا اضطراب سوق العقار وفشل المطورين العقاريين في استكمال مشروعاتهم بسبب انهيار قيمة الجنيه وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار مستلزمات البناء”.

وتوقع فشل مبادرات حكومة الانقلاب الخاصة باستيراد سيارات للمغتربين وشراء أراضي بالدولار بسبب عدم معقولية الشروط، مؤكدا أن انعدام الثقة في حكومة الانقلاب يعد أيضا من أسباب انخفاض إجمالي تحويلات المصريين بالخارج لمصر .

وأشار السيد إلى أن التضخم العالمي وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة بالخارج أثرت أيضا على حجم التحويلات، مؤكدا أن أهم سبب في تراجع التحويلات هو رفض فروع البنوك المصرية تسليم الحوالات للمستفيدين منها في الداخل بالدولار الأمريكي في ظل اتساع الفارق في سعر الدولار بين الجهاز المصرفي والسوق الموازية.

وحذر من أن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج سوف يضغط على حجم السيولة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي، مما يحد من قدرة حكومة الانقلاب على تدبير العملة الأجنبية للمستوردين وسداد أقساط القروض الأجنبية وخدمة الدين .

وأكد السيد أن مجموعة القوانين التي قيدت من تحويلات المصريين، خاصة قوانين الإرهاب، دفعت الكثير من المصريين إلى عدم التعامل مع البنوك الرسمية واللجوء للأسواق الموازية وسماسرة العملة .

تسريح العاملين

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن تراجع تحويلات المصريين في الخارج، أمر طبيعي بالنظر إلى الطفرة التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف الكثير من الشركات عن العمل.

وقال النحاس في تصريحات صحفية : “بعد أزمة التسريح التي أعقبت تفشي كورونا، لجأ كثيرون إلى تحويل مستحقاتهم إلى مصر، وهو ما أسهم في ارتفاع التحويلات خلال فترة الجائحة”.

وأشار إلى أن انخفاض التحويلات خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة إلى مخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلبا في قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية .

سوق موازية

وأُرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى أسباب عدة منها ، حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، ما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، ما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيدا عن البنوك .

وقال شوقي في تصريحات صحفية: إن “هناك طريقة تعرف باسم المقاصة، وتظهر على سبيل المثال عندما يريد المصري العامل في الخارج تحويل مبلغ من الدولارات إلى مصر، فيسلمه لشخص موجود معه في الدولة نفسها، على أن يقوم شخص آخر يتبع متسلم الدولارات، بتسليم أهل الشخص المرسِل مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن عنه في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة لدى الأجهزة الرسمية”.

وتوقع أن يسهم استقرار سعر الصرف في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مطالبا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالعمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج بمسار التحويل الرسمي، وذلك عبر حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات، وعدم ترك فرصة لعودة السوق السوداء .

أزمة ثقة

ووصف خبير الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، هذا التراجع “بالمفاجئ” معربا عن اندهاشه أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تطلق فيه حكومة الانقلاب مبادرات لتشجيع العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم للداخل من خلال السماح باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، وطرح شهادات دولارية بفائدة مرتفعة وطرح أراض للشراء بالدولار وكان من المتوقع زيادة التحويلات لكن العكس هو الذي حدث.

واعتبر علي في تصريحات صحفية هذا التراجع مؤشرا يؤكد أن هناك أزمة ثقة بين المصريين العاملين بالخارج وبين النظام المصرفي في مصر والقائمين عليه ومرجعه السياسات النقدية الخاطئة التي انتهجها البنك المركزي مثل عدم قدرة ذوي المصريين بالخارج على سحب أموالهم بالعملة الصعبة، وتقلبات سعر الصرف، وتقديم السوق الموازي سعرا أعلى للعملة الأجنبية من البنوك المحلية.

وأكد أن هذه رسالة مفادها أن على حكومة الانقلاب مراجعة سياستها النقدية بشكل يشجع العاملين في الخارج على تحويل أموالهم بدلا من اللجوء إلى المصارف غير الرسمية؛ وبالتالي سوف يحرم ذلك دولة العسكر من موارد دولارية كانت متاحة ستضطر للاقتراض لتعويضها .  

وقال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان من الطبيعي: إن “يكون هناك تراجع في التحويلات خلال هذه الفترة لأنها لم تشهد تحريرا لسعر الصرف، ولكن شهدت فقط تخفيضا لقيمة الجنيه المصري في 21 مارس الماضي”.

وتابع سليمان في تصريحات أن التخفيض الذي حدث في مارس لم يكن بالقدر الكافي لكشف القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار.

*موقع عبري يتحدث عن وجود تدهور في الاقتصاد المصري

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تعيش في تدهور اقتصادي اضطرها لبيع نحو 10٪ من أسهم شركة الاتصالات الخاصة بها بعد أن التزمت أمام صندوق النقد الدولي بتقليل تدخل الحكومة.

وقال موقع “بحدري حرديم” الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بيع 9.5 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع خطة الخصخصة الحكومية قدما.

وقالت الشركة يوم الأحد إن 162.2 مليون سهم بيعت بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) للسهم في تجاوز 3.11 مرة في الاكتتاب، وأنه يجري الآن طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وقد كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط “وطنية“.

ووعد مدبولي في 29 أبريل الماضي بمواصلة خطة البيع وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو.
وقال الموقع العبري إن “المصرية للاتصالات” هي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ ذلك الحين، وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تحتاج فيه مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة لمواجهة سلسلة الديون المستحقة في الأشهر المقبلة.

وأضاف الموقع العبري أن إعلان البيع يأتي بعد أن وعدت مصر صندوق النقد الدولي (IMF) بتخفيف مشاركة البلاد في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر. كما وافقت على الانتقال إلى سعر صرف مرن وإبطاء الاستثمار العام في المشروعات الوطنية بشكل طفيف.

تم نشر حزمة المساعدات لمدة 46 شهرًا وستتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى ما يقرب من 347 مليون دولار لمساعدة الدولة المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها، حسب تقرير الموقع.

وقال الموقع الإسرائيلي إن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في أعقاب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا ، مع تراجع الجنيه المصري بأكثر من 13٪ إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 32 مقابل الدولار في يناير من هذا العام مقارنة بشهر مارس. 2022.

وزعم الموقع أن حوالي ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون في فقر، وفقًا لبيانات الحكومة ، ويعتمد الكثير من المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال الدعم المقدم وبرامج التكافل الاجتماعي.

*البورصة تخسر 13 مليار جنيه في نهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 551.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.85%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 199.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 268.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشرإيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وفاة معتقل سياسي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.. الأحد 14 مايو 2023م..  البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

وفاة معتقل سياسي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.. الأحد 14 مايو 2023م..  البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي

وفاة المعتقل السياسي سامح محمد أحمد منصور (58 عامًا)، حيث صعدت روحه إلى بارئها السبت داخل العناية المركزة بمستشفى السجن “مركز بدر للإصلاح والتأهيل” نتيجة الإهمال الطبي.

والشهيد يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل مدرس رياضيات بمحافظة بورسعيد ويجدد حبسه احتياطيا منذ سبتمبر 2021 عقب اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ويعد منصور، حالة الوفاة رقم 11، منذ مطلع العام الجاري 2023، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأثبتت مواقع محلية تعرض سامح منصور للسجن تحت التعذيب من قبل ادارة سجن بدر 1
وضجت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بالبحث عن أسباب وفاة المعتقل السياسي سامح محمد منصور على خلفية العديد من التهم السياسية.

وسامح منصور عرف بانتقاده الدائم للانقلاب وهو ناشط سياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي ودائماً ما يقوم بطرح آرائه السياسية للأنظمة والقوانين، وسبق اعتقاله مرات بسبب آرائه وتعبيره لأنظمة الطوارئ والارهاب.

واعتقلت داخلية السيسي سامح منصور لأول مرة في أغسطس 2013 وسجن على ذمة القضية رقم 37 لعام 2014 ميلادي جنايات كلي في محافظة بورسعيد.

والقضية معروفة بأحداث “اقتحام قسم شرطة العرب”، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله، في شهر نوفمبر 2020، وظل طوال 10 أشهر يجري المتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد.

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الوفاة جاءت بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الاعتقال والحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث إنه كان يعاني من ضمور شديد في وظائف الكلى، مما أدى إلى معاناته الشديدة طوال فترة حبسه.

وأشارت إلى أن الشهيد قد ظهر بحالة صحية متدهورة خلال آخر زيارة أجرتها أسرته له يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي تقدمت أسرته ومحاميه بطلب لإخلاء سبيله طبيا قبل أن يلفظ أنفاسه عصر أمس السبت، ويتم إبلاغ أسرته باستلام جثمانه.

وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلته  في أغسطس 2013 وتم التحقيق معه وحبسه في سجن بورسعيد على ذمة القضية رقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة بأحداث اقتحام قسم شرطة العرب، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله في شهر نوفمبر 2020، وظل طوال 10 أشهر يقوم بالمتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد ،ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في شهر سبتمبر 2021، وتنقل بين سجون بورسعيد وجمصة واستقبال طرة واستقر به الحال في سجن بدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة  بالعناية المركزة  بسجن بدر .

كما ذكرت الشبكة أن نجله الأكبر أحمد، 26 عاما، معتقل حاليا بمركز بدر1 للإصلاح والتأهيل وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلته تعسفيا في شهر أكتوبر 2016، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد حتى ظهر في مايو 2017 وجرى التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” النائب العام المساعد ” وحصل على حكم بالبراءة، وبدلا من أن يحصل على إخلاء سبيل يتم تدويره على ذمة قضية عسكرية أخرى.

بدورها أدانت الشبكة المصرية عملية التصفية الطبية التي تعرض لها المعتقل السياسي سامح منصور، والانتهاكات التي جرت بحقه بالمخالفة للدستور والقانون والمبادئ الإنسانية، ومن أبرزها التعنت معه في تلقي العلاج المناسب رغم تدهور حالته الصحية واحتياجاته إلى الرعاية الطبية، والإصرار على احتجازه وعدم إخلاء سبيله طبيا.

* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

  1. أحمد السيد محمد علي
  2. أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف
  3. أدهم عثمان سعيد
  4. تامر سيد علي عبد الواحد السيد
  5. حسن جابر محسن فرغلي
  6. عايدة محمود عمر عثمان
  7. عمرو أحمد أيوب عبد الله
  8. محمد أحمد حسين ياسين
  9. محمد ضياء محمد نادر محمد
  10. نجوى سيد علي طه
  11. يوسف حمدي جمال الدين

* غدا.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 28 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية، وهم:

  1. أحمد رأفت السيد “الزقازيق
    2.
    أمير كمال اليماني ” الزقازيق
    3.
    معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق
    4.
    عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية
    5.
    بلال الحسيني “الإبراهيمية
    6.
    محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق
    7.
    زكي سند نجم “أبوحماد
    8.
    أمجد صابر “الزقازيق
    9.
    أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق
    10.
    سعد طه عثمان “بلبيس
    11.
    محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد
    12.
    محمد وهب “أبوحماد
    13.
    أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد
    14.
    ميسرة محمد الزقازيق
    15.
    السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق
    16.
    صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد
    17.
    الصادق محمد فكري “أبوحماد
    18.
    إسماعيل الملاح “كفر صقر
    19.
    محمود السيد إسماعيل “بلبيس
    20.
    السيد متولي عبد المقصود “بلبيس
    21.
    عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق
    22.
    خالد محمد سيد احمد عمارة “منيا القمح
    23.
    أحمد جوده رشاد “منيا القمح
    24.
    سامح السيد محمود العشري “منيا القمح
    25.
    عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير
    26.
    رضا محمد صبري “أبوكبير
    27.
    أبو بكر ممدوح أبو بكر
    28.
    أحمد سعيد محمد

* اعتقال 17 من أبناء الشرقية وظهور 23 من المختفين قسريا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 6 مواطنين من 4 مراكز بمحافظة الشرقية بينها أبو كبير وكفر صقر وأبو حماد والقرين، خلال حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي استمرارا لسياسة القمع وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية،  أن قوات الانقلاب اعتقلت من مركز أبوكبير المواطن أحمد النجار ، من قرية أولاد موسى ، وبعرضه على نيابة أبو كبير قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

كما اعتقلت من مركز كفر صقر 3 آخرين وهم مصطفى خليبة ، إيهاب لاشين ، محمود حلمي عبدالحميد، وبعرضهم  على نيابة كفر صقر قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

وفي القرين اعتقل علي السيد حسن، وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم شرطة القرين  ، بينما اعتقلت من مركز أبو حماد الدكتور صهيب محمد شوكت الملط، وتم التحقيق معه بنيابة مركز أبو حماد والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه له من اتهامات ذات طابع سياسي.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الأيام الماضية 11 مواطنا من مركزي منيا القمح وههيا ضمن حملة مداهمات واعتقالات موسعة مازالت مستمرة بعدد من المراكز وسط استهجان واستنكار من قبل عموم المواطنين .

وبهذا يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب في الشرقية إلى 17 مواطنا وسط مناشدات أهالي الضحايا لكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

 وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020  وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

ظهور 23 من المختفين قسريا

ورصدت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” ظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم: 

  1. أحمد أحمد إبراهيم محمد
  2. أحمد أسامة عثمان محمد إسماعيل
  3. أحمد السيد أحمد علي عبد الجواد
  4. أحمد عبد الجليل محمد حسن
  5. أحمد كرم كاظم صادق
  6. أحمد محمد أمين عامر
  7. خالد عبد المعطي مهدي إسماعيل
  8. خالد محمود حسن السيد
  9. سيف الدين خالد السيد محمد
  10. شحتة فوزي عبد الله رضوان
  11. شريف شعبان عوض حسانين
  12. شمس الدين محمود محمد محمود
  13. عبد الرحمن رشدي سيد عوض
  14. عبد الله إبراهيم محمد علي
  15. علي سعد إبراهيم أحمد
  16. محمد أحمد مرسي محمد
  17. محمد حسين أحمد علي
  18. محمد صديق حامد السيد
  19. محمود أحمد محمد محيي الدين
  20. محمود عبد الجواد حماد عبد الجواد
  21. نصر الدين أحمد محمود علي
  22. ياسر كمال جمعة عبد الجواد
  23. يوسف جمعة السيد إبراهيم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”. 

3153 حالة إخفاء قسري خلال العام الماضي

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

* استمرار إخفاء مشجع كروي منذ شهر و”نور” للعام الخامس ومطالبات بإخلاء سبيل حسام خلف وآية كمال

رصدت منظمة “الديمقراطية الآن” استمرار إخفاء الطالب عبد الرحمن سعد عبد الرحيم زايد، 20 عاما، بعد أن قامت قوة أمنية بداخلية حكومة الانقلاب باعتقاله في صباح 27 من أبريل الماضي ، من منزله بمحافظة المنوفية.

ودانت المنظمة، عبر حسابها على فيس بوك، حملة الاعتقالات بحق مشجعي الكرة وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت بالحرية للمهندس حسام خلف زوج السيدة علا القرضاوي ورغم أنه أتم 6 سنوات حبسا احتياطيا منذ اعتقاله عام ٢٠١٧ جددت محكمة جنايات بدر تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت: “في الوقت الذي قررت فيه السلطات إخلاء سبيل زوجته بتدخل من قطر، فلماذا لا تفرج السلطات عن زوجها حتى الآن؟”

كما طالبت بإخلاء سبيل آية كمال التي تم تجديد حبسها 45 يوما مؤخرا رغم حالتها الصحية المتدهورة في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأشارت إلى أن الضحية تحدثت عن ظروف حبسها السيئة ومعاناتها مع إدارة سجن القناطر نساء منذ إيداعها من عام ونصف تقريبا، وذكرت أنها معزولة تماما عن باقي السجناء، مرورا برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية.

للعام الخامس.. استمرار إخفاء نور الدين حاتم

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب “نور الدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب” البالغ من العمر 20 عاما، ويتواصل إخفائه قسريا للعام الخامس منذ أن تم اعتقاله وشقيقه عمر البالغ 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمدينة  6 أكتوبر .

وفي شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن وفي 16 أبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 51 من المختفين قسريا بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت الحملة أنه رغم قيام أسرة “نور” بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بينها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المدعي العام، المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت الإفادة باستلامهم لهذه التلغرافات، إلا أنها لم تتلق ردا بخصوص موضوع البلاغات ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة، فبالرغم من مرور السنوات وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* “سيجما” تسرح عشرات العمال بسبب الأزمة الاقتصادية

خاطبت شركة سيجما للصناعات الدوائية برسائل عشرات العمال والفنيين والمهندسين والصيادلة العاملين بالشركة تبلغهم أنه بسبب الأحوال الإقتصادية، تسريحهم بشكل نهائي.

وأضافت أن الشركة ستصرف للمخاطبين برسائلها مرتب 3 شهور وفقط، حيث تزامن إعلان “سيجما ” للأدوية انخفاض مبيعاتها إلى قيمة 506 مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 725 مليون جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.
وسبق للشركة التي كان يرأسها السيد البدوي رئيس حزب الوفد وأحد أكبر شركاء ما يسمى ب”جبهة الانقاذ”  في 27 يوليو 2017 أن أصدرت قرارا مشابها ذيلته بتوقيع السيد البدوي.

وكان سبب إجازة العمال في ذلك الوقت محددة المدة وليست مفتوحة بصيغة الخطابات الجديدة من 27/ 7 إلى 30/7/2017، بعد دخول العمال في اعتصام جزئي مطالبين بصرف راتب شهر يونيو الماضي الذي من المفترض إن يصرف في أول شهر يوليو الحالي وعلى إن يصرف راتب شهر يوليو في أول أغسطس القادم ولكن إدارة الشركة رئة من وجهة نظرها إن يكون مكان العمال المنازل وليس العمل واسعي على تحقيق الإنتاج وإعطائهم راتبهم الشهري .

المدير الجديد لواء؟!
ووقع القرار الصادر من الشركة في 4 أبريل الماضي والذي استلمه العمال بعد إصداره بأسابيع لواء مجدي سعدالدين يسري وهو مدير العلاقات العامة والإعلام السابق بـمديرية أمن الغربية الذي كرر دعوته لنزول الجيش خلال عام 2013، واختفى اسم السيد البدوي من قرار حيوي مثل هذا.

وكان صادما للبعض أن يكون اللواء مجدي سعد الدين يسرى هو من وقع القرار باعتباره المدير الإداري لشركة سيجما للأدوية!

في حين أنه نفى في 2 يوليو 2013 أن يكون دعا الجيش للنزول مدعيا كذب مواقع وحسابات أفراد جماعة الإخوان المسلمين. 

شركة سيجما
وتأسست الشركة عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2000، وتمتلك خمس مصانع تتمثل في سيجما للصناعات الدوائية مصر، سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، سيجما ميد للصناعات الدوائية بالجزائر، سيجما السودان للصناعات الدوائية، وأزمو فارم للصناعات الدوائية بسويسرا.

وتطرح الشركة العديد من المستحضرات العلاجية، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، ومضادات حيوية ومستحضرات تخدير ومضادات التهابات، ومكملات غذائية.

وكان رجل الأعمال السيد بدوى يساهم بالحصة الأكبر في الشركة ولكن مرت الشركة بمشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، إذ عاد مصنع الشركة بقويسنا للعمل عام 2018 بعد توقف دام 4 سنوات كاملة، بسبب أزمات ونزاعات قضائية بين المساهمين، فضلا عن نزاعات قضائية أخرى مع البنوك؛ بسبب عدم سداد الشركة مديونات متراكمة مستحقة الدفع.

* تخريب التعليم بـ “قرار سيادي”.. منع رسوب طلاب النقل بحجة الظروف الاقتصادية!

اضطر القائمون على شؤون التعليم بحكومة الانقلاب إلى خفض الحصص الدراسية المقررة لكل مادة، حيث يتحمل المعلمون حصصا فوق نصابهم القانوني بما يفوق قدراتهم الصحية والنفسية، في ظل كبر سن أغلبهم وتراجع أعداد شباب المعلمين ومساعديهم.

تلك الأزمة كان من أبرز أسبابها عدم تعيين المعلمين بكافة المراحل التعليمية، ووقف السيسي استبدال المحالين للمعاش والتقاعد بآخرين منذ عام 2016، وهو ما تسبب في عجز كبير في المدرسين.

يضاف إلى ذلك إجبار المعلمين والطلاب على تحمل مصاريف الامتحانات وطباعة أورق الامتحانات، نظرا لقلة الموارد المالية بالإدارات التعليمية وقلة أعداد العمال وتحميل المعلمين مصاريف تنظيف المدارس وأعمال الصيانة، لعدم وجود تعيينات وعدم توافر الكتب الدراسية، وذلك لتوفير الأموال والاكتفاء بإرسال المناهج عبر الإنترنت الذي لا يتوافر سوى لـ5% من الطلاب لفقر أسرهم.

النجاح بأمر سيادي

إلى هذا لم تتوقف مشكلات التعليم عند هذا الحد، حيث صدرت مؤخرا قرارات شفهية من جهات سيادية بنجاح كل طلاب المراحل التعليمية بسنوات النقل، سواء عبر تيسير الغش وعدم منعه بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفوق ذلك، وصلت المدارس تعليمات بنجاح الطلاب بنسب لا تقل عن 95%، في جميع المواد الدراسية، سواء احتوت ورقة الإجابة على إجابات أم لم تتضمن أي شيء.

ووفق معلمين من إدارة المنيا التعليمية، فقد أجبر مديرو المدارس المعلمين على التصحيح ووضع درجات كبيرة للطلاب على “مراية ورقة الإجابة” حتى دون تدوين نتائج داخل ورقة الإجابة، ومنهم من أجبر المعلمين على استعمال القلم الجاف الأزرق، للكتابة للطلاب في ورقة الإجابة ، لكي يعطوهم درجات على أوراقهم التي لم يُدون فيها إجابات.

فيما تسود حالة غضب ببعض مدارس المنيا والمنوفية من قبل المعلمين الذين رفضوا الاستجابة للأوامر العليا، فجرى تحويل بعضهم للتحقيق وسط تهديدات بوصمهم إرهابيين أو ذوي انتماءات سياسية، لا يتجاوبون مع الدولة.

وأشار أحد المدرسين في إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة إلى ما ذكره له أحد الموجهين بالإدارة من أن قرار “النجاح بالإكراه” صادر من جهة سيادية “المخابرات” بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وسط فوضى الأسعار والارتفاعات الجنونية في أسعار الأدوية والغذاء والكهرباء وغيرها.

والقرار وفق المصدر لا يحمل سوى رؤية أمنية فقط، دون اكتراث بمردوده التربوي والتعليمي المدمر. 

حيث كشفت خبيرة تربوية عن أن القرار يدمر تماما العملية التعليمية، ويهدد مستقبل مصر إذ إن الطلاب في أغلب المناطق باتوا لا يكترثون بأي تعليم أو دراسة ويركزون فقط على الغش كوسيلة أساسية للتعليم، إضافة على ذلك يهدر القرار قيمة المعلم في عيون الطلاب، مما يسهل عليهم الاعتداء عليهم والتعدي عليهم، وضياع قيمة المدرسة والفصل الدراسي، ويفاقم أزمة المتعلمين الجهلة الذين لا يفقهون شيئا ويدمرون المجتمع بجهلهم. 

أوضاع مزرية

ووفق شهادة معلمين، فإنه مع القرار الجديد، وجد بعض المعلمين بإدارات تعليمية مختلفة، بعض أوراق الطلاب فارغة، وبعضها منقول بها الأسئلة مكررة أكثر من مرة، والبعض مكتوب بها مواضيع مكتوبة من مادة أخرى، حيث وجدت إحدى الأوراق مكتوب بها جزء من مذكرة لغة عربية في أوراق مادة العلوم، وبعض الأوراق مكتوب بها أغاني وبخط ردئ، ورغم ذلك أُجبر المعلمون على منح الطلاب درجات النجاح.

اللافت أن المعلمين أُجبروا قبل أسابيع على منح جميع الطلاب الدرجات النهائية في اختبارات العملي وأعمال السنة، وهو ما يمكنهم من النجاح، بسهولة، وهو ما يعني نجاح الطالب لو حصل على 5 درجات من 20 وهو ما يجبر عليه المعلمون حاليا في كثير من المدارس.

وفي محافظة بورسعيد مأساة أخرى، ففي المدارس الثانوية، يتم فتح نموذج الإجابة من قبل المسئولين عن الكنترول والكتابة بأوراق الطلاب، بعدما رفض بعض معلمو الجغرافيا والتاريخ والفلسفة إنجاح الطلاب أو السماح بالغش.

* شراكة بين سلسلة صيدليات وصندوق مصر السيادي تثير الجدل

شهد سوق الدواء في مصر شراكة هي الأولى من نوعها، حيث أطلق صندوق مصر السيادي وشركة “بي إنفستمنتس” (BINV) القابضة شركة جديدة تدعى “إي زد إنترناشيونال” (EZ International) بمشاركة سلسلة صيدليات العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وخدمات توزيع وتجارة الأدوية.

ووصفت مصادر حقوقية وصيدلانية للجزيرة نت الشراكة الجديدة بالمفاجأة والتي تفتح الباب أمام تقنين وضع غير قانوني، لأن القانون المصري يجرم امتلاك سلاسل الصيدليات، ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، كما انتقدت المصادر نفسها التركيز على الجانب التجاري وليس البحثي والتصنيعي.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية شطبت في 2019 اسمين من أكبر الأسماء العاملة في مجال الصيدلة بالبلاد ومالكي سلسلتين من أكبر سلاسل الصيدليات هما الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي (مالكا صيدليات العزبي ورشدي).

وكانت النقابة العامة للصيادلة قد حولت العزبي إلى هيئة التأديب عام 2011، وشطب من النقابة عام 2012 بشكل نهائي، لكن ترخيص مزاولته للمهنة الخاص بالوزارة بقي ساريا حتى تم شطبه في 2019 امتثالا للحكم القضائي الخاص بالتأديب، وتكرر الأمر ذاته مع الدكتور حاتم رشدي.

استثمارات وفرص جديدة

يهدف الصندوق و”بي إنفستمنتس” إلى زيادة رأس مال الشركة خلال العامين المقبلين، لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء، حسب بيان للصندوق.

وعلى المستوى الرسمي، أشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة الصندوق بالشراكة الجديدة التي “تأتي في صلب رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة عبر تطوير قطاع الرعاية الصحية كأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى التوسع في صناعة وتجارة الدواء المصري إقليميا“.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان الشراكة فرصة استثمارية جيدة في قطاع ينمو بشكل كبير، وفي الوقت ذاته تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في متناول الجميع، مشيرا إلى أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر تبلغ حاليا نحو 130 مليار جنيه.

وشركة “بي إنفستمنتس” القابضة شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو/تموز 2015، وتعمل في القطاع المالي المتنوع مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من البنوك الخاصة ووزارة الأوقاف ورجال الأعمال، من بينهم سميح ساويرس وآخرون.

وبشأن ملامح الصفقة التي لم يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن، قال أحمد العزبي رئيس سلسلة صيدليات العزبي في تصريحات متلفزة إن صندوق مصر السيادي استحوذ على 49% من حصة السلسلة، في حين احتفظ هو بالحصة الباقية والبالغة 51%.

أين القانون؟

وخلال الأشهر الماضية تناقلت وسائل الإعلام المحلية صدور أحكام غيابية بحق العزبي، بسبب تراكم ديون عليه بمئات ملايين الجنيهات، لكنه أقر بأن حجم الديون يبلغ نحو 300 مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 30 جنيها).

وأوضح العزبي حينها أن قطاع الدواء في مصر مر بأوقات صعبة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تعثر الكثير من الشركات والصيدليات وزيادة المديونيات، لافتا إلى أنه تمت تسوية وتصفية جميع تلك المشاكل.

وأدين العزبي في قضية احتكار تتعلق بمجموعة صيدليات العزبي، لكنه أكد أنه تم التصالح فيها ولا تتضمن عقوبة بالسجن.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد إن هناك إشكالية حقيقية في تجارة وتوزيع الأدوية خلال السنوات الماضية، وأصبح المعروض أقل من الطلب بسبب أزمة نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، علما بأن نسبة مدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية المستوردة من الخارج أكثر من 90%.

وأضاف أنه منذ تعويم الجنيه في نهاية 2016 بدأت هذه الأزمة، وارتفعت أسعار الدواء مرارا واختفت بعض الأصناف، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي زادت أسعار أكثر من ألفي صنف دواء.

وأعرب فؤاد في تصريحاته للجزيرة نت عن تحفظه على دخول الصندوق السيادي المملوك للدولة في شراكة مع كيانات غير قانونية، لأنها تمتلك أكثر من صيدليتين، وهذا يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، واعتبر تأسيس سلاسل صيدليات تحايلا على القانون بدأ بمجموعة صيدليات العزبي وغيرها.

وتساءل “تحت أي بند أو قانون تمت هذه الشراكة؟ وماذا عن باقي الكيانات غير القانونية الأخرى؟ الأمر الآخر أن مثل هذه الشراكة قد تنتج عنها ممارسات احتكارية تضر بسوق الدواء، خاصة أصحاب الصيدليات العادية -وهم الأغلبية العظمى- الذين ليست لديهم قدرات مالية للوقوف أمام كيانات كبيرة وضخمة تقدم حوافز وخصومات للزبائن“.

واعتبر أن ذلك قد يفيد المواطنين من جهة، لكنه يضر بمهنة الصيدلة من جهة أخرى.

توطين الدواء

بدوره، يقول أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق الدكتور أحمد رامي الحوفي للجزيرة نت “كان من الأفضل أن تكون الشراكة في مجال توطين صناعة الدواء التي تراجعت كثيرا وليست تجارة وتوزيع الأدوية، والمتضرر الأكبر هو الصيدلي، والمنافسة هنا لن تكون عادلة وستنتج عنها بلا شك ممارسات احتكارية، إلى جانب شركات توزيع الأدوية المنافسة في السوق التي تتنافس لتقديم أفضل خدمات وأسعار مالية للصيدليات“.

والمثير في الموضوع -حسب الحوفي- أن الشراكة الجديدة بهذا الحجم الضخم جاءت بعد أشهر قليلة من تداول أخبار بالقبض على أحمد العزبي والحديث عن صدور أحكام ضده وهروبه من مديونيات بمئات الملايين، وقبلها شطب اسمه من النقابة وغيرها من الأزمات.

الأعلى استيرادا

جاءت واردات مصر من المواد الصيدلية ضمن قائمة أعلى 10 سلع استوردتها خلال عام 2022، وبلغت 3.8 مليارات دولار من بين 94.5 مليار دولار إجمالي واردات البلاد، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي مارس/آذار 2021 أطلقت مصر خطة تطمح إلى توطين صناعة الدواء وترسيخ التصنيع المحلي للأدوية، وذلك عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية، وزيادة المكون المحلي وتصنيع الخامات الدوائية.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوما، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.