السيسي للمصريين: “وَوَعَدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم” 30 يونيو انقلاب مخطط دعمته أنظمة ودول.. الاثنين 1 يوليو 2024م.. حكومة السيسي تجوّع المصريين من أجل سداد ديون  الفنكوش

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السجن 15 عاماً بدلاً من الإعدام لمتهم بقضية قتل اللواء نبيل فراج

قررت محكمة الجنايات المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على محمد محمد زكي بشندي، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته، بعد أن سبق الحكم عليه “غيابياً” بالإعدام، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج يوم 19 سبتمبر 2013، في منطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.وقضت محكمة النقض في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من 12 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم في القضية. ونفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام بحكم نهائي من محكمة النقض وهم، محمد سعيد فرج ومحمد عبد السميع حميدة وصلاح فتحي حسن.كما قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الإعدام على 4 معتقلين آخرين، وجعله حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين، لتصبح جميعها أحكاماً نهائية باتة.كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ادعت في قائمة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أنهم “ارتكبوا جرائم قتل ضابط (اللواء نبيل فراج) والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ومقاومة السلطات يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن”.وأدانت منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية محلية ودولية أحكام الإعدام في مصر على معارضي النظام، كونها أحكاماً مسيسة وليست جنائية.

* بلاغ للنائب العام للتحقيق بوفاة الدكتور سمير يونس  داخل معتقله بدمنهور

وسط تعتيم شديد ومحاولات أمنية لمنع جنازة الداعية والأكاديمي المعتقل سمير يونس، ودفنه سرا، تزداد معاناة معتقلي مصر، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين، سعيا لمنع التعاطف الشعبي معهم أحياء وأمواتا، وفي خضم المعاناة الممتدة لأسر المعتقلين، التي يجابهونها للوصول لذويهم أو محاولة إنقاذ حياتهم، من قبضة الإجرام العسكري، جاءت وفاة الداعية وأستاذ التربية الأشهر سمير يونس، قبل أيام لتنكأ جراحا عدة. 

فقد تقدمت أسرة الراحل ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، للتحقيق بمقتل الأستاذ الجامعي والداعية سمير يونس صلاح (67 عاما) من محافظة كفر الشيخ، داخل مقر اعتقاله.

وطالبت الأسرة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن الأبعدية في دمنهور، لشكهم بأن الوفاة جنائية من قبل إدارة السجن، لتعمدها عدم تلقيه العلاج ومنع الزيارات عنه، ومنع  إدخال الأدوية إليه رغم تقدم الأسرة بعدة طلبات وشكاوى حول المنع، وتدهور الحالة الصحية للمعتقل.

وذكر البلاغ أنهم أُخطروا أن المعتقل نُقل من سجن الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة إلى مستشفى دمنهور العام بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنهم علموا أن المعتقل وصل ميتا من السجن نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، مُحمّلا مصلحة السجون المصرية والقائمين على إدارة سجن الأبعدية مسؤولية وفاة المعتقل، وطالبت أسرته بالتحقيق في الواقعة.

والمعتقل الدكتور سمير يونس رُحّل من دولة الكويت إلى مصر قبل عدة سنوات، بعد أن قضى أكثر من 25 عاما في الكويت، وقد اتُّهم في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحت رقم 1360 لسنة 2021 والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية. 

* تنكيل جديد…تأجيل  النظر بقضية الصحفي أحمد سبيع حتى أكتوبر

في انتهاك جديد للحقوق لإنسانية المقررة للسجناء السياسيين، قرر قاضي المرافعات في مصر تأجيل النظر في القضية رقم 1360/ 2019 المدرج فيها الكاتب الصحفي أحمد سبيع، حتى أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررا الترافع في جلسة أمس السبت عن سبيع، وفقا لزوجته.

أحمد سبيع (48 عاما) عضو في نقابة الصحفيين المصرية، ألقي القبض عليه للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل مسجونا نحو 3 سنوات قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” أُعيد القبض عليه لاحقا، وقد قضى حتى الآن أكثر من 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي. 

قبل أيام، تقدمت نقابة الصحفيين المصريين بعدة مخاطبات للنائب العام، بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وضرورة الإفراج عنهم. وتضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحفيين خالد البلشي شكاوى من أسر الصحفيين المحبوسين، وبينها أسرة أحمد سبيع، التي أفادت بأنه يعاني مشكلات صحية تمنعه من الحركة، وطالبت أسرة سبيع بنقله من مقر احتجازه في سجن بدر 3 إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام، للإفراج عن 22 صحفيا، قبل إجازة عيد الأضحى.

يشار إلى أنه في التصنيف العالمي الأخير لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت مصر إلى المرتبة 170 من أصل 180 بلدا، ونبهت “مراسلون بلا حدود” إلى أن مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011، ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أضحت مشهدا مألوفا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين، كما بات من الشائع أن تطاولهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانا.

*اعتقال ناشطة من أنصار أحمد الطنطاوي يثير مخاوف على حياتها

أعلن نشطاء سياسيون أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض، منذ الجمعة على شادية حسن سيد النجار، وما زالت مختفية حتى الآن، وتعد النجار من أعضاء ومتطوعي حملة ترشح البرلماني السابق أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة.وأفاد نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه قُبض على النجار الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن مكان احتجازها. وأضافوا: “شادية كانت معروفه وسطنا باسم (شهد) على اسم بنتها.. كانت جميلة وآملة وبسيطة وحالمة وهادئة وطول الوقت بعيدة وليست لها علاقة بأي شيء ولا سياسة ولا غيرها.. هي مواطنة بسيطة وغلبانة، حلمت بالصدفة البحتة وصدقت حلمها وجربت تحقيقه، وتصدق إنها تقدر تغير.. سيبو شهد لبنتها ومتبوظوهاش زي ما بوظتو حياة ولاد كريم الشاعر وآلاف غيرهم”.

*ترحيل أول 4 سوريين من مصر بعد قرار هام بخصوص اللاجئين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين.

ونص قرار وزير الداخلية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89  لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.

وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

وأوضحت المصادر أن ذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأضاف المصدر: وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكانت واجهة محل سوادني قد تسببت في ترحيل مالكه من مصر بعدما وضع خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على مقدمة محله.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية

*موقع عبري يكشف عن سيناريو إيراني يضر بقناة السويس

حذرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مما أسمته بالزحف الإيراني السريع إلى شرق إفريقيا وتأثير ذلك على قناة السويس في المستقبل على حد زعمها.

وقال موقع Nziv الإخباري الإسرائيلي، إنه “إذا توسعت إيران في إريتريا تحديدا، فسوف تختفي قناة السويس إلى الأبد، وسيكون لإيران تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، كما ستكون ضربة قاسية للولايات المتحدة وأتباعها في المنطقة”.

وأضاف التقرير إنه بحسب الإيرانيين، فإن “وجودها في إريتريا سيكون له تأثير إيجابي على الحفاظ على الأمن البحري ومحاربة القرصنة الاستعمارية الغربية وزيادة التعاون بين اليمن ومصر وإيران والمنطقة بأكملها”.

وتابع الموقع: “بعد تجديد العلاقات مع السودان وتجديد مرور قوافل الأسلحة من إيران إلى اليمن وغزة عبر السودان، بدأ ربيع العلاقات مع إريتريا التي يعتبر موقعها المقابل للساحل الغربي لليمن حاسما بالنسبة لإيران”.

وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل قامت في الماضي بجهد كبير لإبعاد إيران عن تلك المنطقة، والآن أيدي تل أبيب الكبيرة “تغرق في البحر”، ولا يوجد وزارة خارجية في إسرائيل، ووزيرها منشغلا بالحرب السياسية داخل حزبه ولا يفعل شيئا حيال ذلك”.

وكان وزير خارجية إريتريا قال: “إن أسمرة مستعدة لتوسيع علاقاتها مع طهران حتى على المستوى الاستراتيجي

*موقع إسرائيلي يكشف عمليات تهريب مخدرات من سيناء إلى الأراضي المحتلة

قال موقع “واللا” الإسرائيلي إن عصابات تهريب المخدرات في سيناء بدأت مؤخرا بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات إلى “إسرائيل” باستخدام طائرات دون طيار. ونقل الموقع الإخباري عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “الأمر أشبه بإفراغ البحر بالملعقة في قطاع تصل حدوده إلى أكثر من 200 كيلومتر، فإذا لم يكن هناك تعاون مصري، فسيبدأ بالمخدرات وينتقل إلى العمليات الإرهابية”.ونقل الموقع عن مصادر في وحدة “أوزبات أدوم”، المسؤولة عن الحدود الإسرائيلية المصرية حتى إيلات، أنه في البداية كانت حالات فردية بتهريب المخدرات عبر المسيرات، حيث كانت تمر من جانب إلى آخر، “ولكن الآن أصبحت الحالات الفردية ظاهرة أوسع بكثير”.وقالت المصادر أيضًا إن معظم التقارير الواردة من الجنود تصل إلى منطقة “جالوتس” و”جبل حريف” و”قادش برنيع” و”بئر ميلكا”.وذكر أن وحدة “أوزبات أدوم” تحاول حاييم بناء أسلوب تنفيذي يعرف كيفية إغلاق الدوائر حول عمل الطائرات دون طيار في عمق الأراضي المصرية وموقع معبر الطائرة دون طيار والجانب الذي تقوم فيه الطائرة دون طيار بإسقاط المخدرات.وأوضح أن “هناك تقارير عديدة من المواطنين للجيش تفيد بأنهم يرون طائرات دون طيار كبيرة جدا تمر من جانب إلى آخر، يمكن أن يحمل وزنا يصل إلى عشرات الكيلوغرامات من النوع الذي يستخدمه المزارعون في الرش، لكنهم في الواقع ينقلون أنواعا مختلفة من المخدرات”.وبين أن أوزبات أدوم” بدأت في استخدام وسائل مختلفة لمنع التهريب، وكذلك الأسلحة المضادة للطائرات دون طيار. وبحسب المصادر، فقد كانت هناك نجاحات بين الحين والآخر، لكن ليس بالشكل المرضي. ونقل الموقع أيضا عن مصادر أمنية قولها إن “التنظيمات الإجرامية من إسرائيل ومصر استنسخت الطريقة من التنظيمات الإجرامية في سوريا التي تقوم بتهريب أنواع مختلفة من المخدرات من سوريا، وأصبحت البلاد من أكبر مصدري المخدرات في العالم، برعاية نظام الأسد، إلى الأردن والعراق، ومن هناك إلى العالم أجمع”.

* في نكسة 30 يونيو.. السيسي للمصريين: “وَوَعَدتُّكُم فَأَخلَفتُكُم”

منذ انقلابه العسكري، لم يكتفِ عبد الفتاح السيسي بلحس وعوده واستغفال مؤيديه الذين رقصوا له في الميادين. بل إنه الآن يتبجح بفشله أمام الشعب المصري، محملاً إياهم المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

*حكومة السيسي تجوّع المصريين من أجل سداد ديون  الفنكوش

أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، الجمعة، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وجاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها ، تزامنا مع زعم المنقلب السفيه السيسى فى كلمة بمناسبة الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه أنه خلص مصر من جماعة  غير وطنية كانت تريد الشر للبلاد.

والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20%  من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية. 

ووفق ما أعلنه عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار مشكلة خانقة، ولو حلتها محدش هيقدر عليّ في مصر، لكنه تناسى، أنه المتسبب الأول والأخير فيها، حيث أهدر مليارات الدولارات في مشاريع “الفنكوش” والتي لا تجد نفعا ولا تعود على الاقتصاد بأي شيء.

وكان هشام رامز، رئيس البنك المركزي الأسبق، أعلن أن قناة السويس الجديدة “التفريعة” هي سبب أزمة الدولار في مصر، ثم توالت الأزمات تبعا ولم يجد السيسي مخرجا إلا الاقتراض، من أجل إكمال العاصمة الإدارية والقصور الفاخرة والبرج الأيقوني وبرج فوربس.

وأبراج العلمين، والمونوريل وغيرها من المشاريع، ومن ثم اضطر إلى تعويم الجنيه أمام الدولار، تحت شح العملة ولجوئه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فانهارت العملة المصرية وأصبحت تلامس حاجز الـ75 جنيها مقابل الدولار الأمريكي.

 ومع استمرار نفس سياسات السيسي من مشاريع بلا جدوى اقتصادية ولا مردود مالي حقيقي، تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري.

وعلى إثر الأزمات الاقتصادية والعجز المالي، االكبير  يتزايد نسب الفقر والجوع وسوء التغذية وانتشار الأمراض الفاتكة بصحة المصريين.

*الإسكندرية للأسمدة تعلن توقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع الغاز

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن توقف العمل بمصانع إحدى شركاتها، على خلفية إمدادات الغاز الطبيعي.وقالت الشركة في بيان لإدارة البورصة إنه نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز وبالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تم توقف إمداد الغاز الطبيعي لشركتها التابعة الإسكندرية للأسمدة.

*حكومة الانقلاب تصدر قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساءً بداية من اليوم

نشرت جريدة الرسمية، قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال بداية اليوم الموافق الأول من يوليو.ونص القرار على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق2024/7/1 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 أو لحين إشعار آخر.وجاءت المواعيد الجديد لـ فتح وغلق المحال والمولات التجارية على النحو التالي:مواعيد فتح المحال التجاريةتكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.مواعيد فتح المولات التجاريةتكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازاراتتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفيةتكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات لهم.تستثنى من المواعيد السابقة، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

* 11 عام على نكبة يونيه المصانع أغلقت أبوابها وخراب مزارع الدواجن و الألبان والمشروعات الصغيرة

يواجه الاقتصاد المصرى فى الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه ،حالة من الانهيار بسبب سياسة تخفيف أحمال الكهرباء التى تنفذها حكومة الانقلاب بزعم توفير نحو مليار دولار سنويا .. 

هذه السياسة العبثية تسببت فى توقف الانتاج فى قطاعات كثيرة على رأسها الدواجن والألبان والمواد الغذائية بجانب تضرر الشركات والمصانع العاملة فى مختلف القطاعات . 

ورغم تعهد حكومة الانقلاب باستثناء مزارع الدواجن وتجميع الألبان والشركات العاملة فى قطاعات الانتاج المختلفة  من قرار تخفيف أحمال الكهرباء إلا أنها لم تلتزم بهذه التعهدات وهو ما وضع المواطنين والجهات الإنتاجية والصناعية في مأزق صعب، وسط غضب عارم من التأثيرات السلبية على عدة قطاعات إنتاجية.  

كما اشتكى مواطنون من تخفيف أحمال الكهرباء جراء توالي انقطاع الكهرباء في منازلهم والأضرار التي تعرض لها البعض ممن يستقلون المصاعد الكهربائية.   

مزارع الدواجن   

حول أزمة الكهرباء قال أحد أصحاب مزارع الدواجن في محافظة سوهاج، إن تحديد توقيت قطع الكهرباء من الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً في ظل العمل بالتوقيت الصيفي أصاب صناعة الدواجن في مقتل خاصة في محافظات الصعيد أو لدى صغار المربين ممن ليست لديهم إمكانيات تساعدهم على شراء مولدات كهربائية ضخمة.   

وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وأكثر خلال فترة الظهيرة التي تنقطع خلالها الكهرباء على الأغلب، ما يؤدي إلى نفوق الدواجن التي تتواجد بأعداد كبيرة في مساحات ليست بالكبيرة.  

وأضاف أن أصحاب المزارع تحديداً الذين دخلوا السوق حديثاً -بعد توالي أزمات صناعة الدواجن وخروج قطاعات كبيرة منها بسبب صعوبات توفير الأعلاف وزيادة أسعارها- يعانون من عدم القدرة على الاستمرار في تربية الدواجن.  

وأشار إلى أنه لجأ إلى تربية الدواجن قبل عام واحد فقط، ومازال يحاول تحقيق مكاسب تساعده على توسيع مشروعه، لكنه تعرض لأزمة مالية تدفعه للخروج من السوق بعد أن تعرضت مئات الدواجن لديه للنفوق بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات.  

وأكد أن الدواجن ليست لديها قوة التحمل على التواجد في أماكن صغيرة وبأعداد كبيرة وبدون تهوية، خاصة أنها تبقى في أماكن مغلقة، معتبراً أن اللجوء لشراء مولدات كهربائية كبيرة يصل سعرها إلى 200 ألف جنيه يعني أنه سوف يستمر في الخسارة لفترة طويلة ولن يتمكن من تحقيق المكاسب المرجوة.  

ولفت إلى أن أزمته يعانيها عدد كبير من المربين في محافظات الصعيد التي يتزايد فيها عدد ساعات انقطاع الكهرباء في أوقات الظهيرة.  

وقال إن الخسائر التي تقدر بالملايين في قطاع الدواجن لا تعبر عن حجم الخسارة الحقيقية لأن حكومة الانقلاب التي تقول إنها تعمل على توفير الدولار تضطر للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، في حين أن صناعة الدواجن كانت ضمن الصناعات التي حققت الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية.  

الألبان  

وأكد محمد سعيد صاحب مركز تجميع ألبان في محافظة المنيا أن العاملين في مجال تجميع الألبان يواجهون نفس الأزمة التى يعانى منها قطاع الدواجن محذرا من أن استمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعتين يومياً يتسبب فى فساد الألبان.  

وكشف سعيد فى تصريحات صحفية أن المولدات الكهربائية تعتمد عليها مراكز التجميع الكبيرة وهي تحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية نتيجة حاجتها إلى السولار وفي النهاية فإن أصحاب المراكز يواجهون خسائر مادية بشكل مستمر.   

وقال ان مراكز التجميع تلعب دوراً مهماً بين المربين وبين المصانع الكبرى، وبالتالي تبقى هناك أطراف عديدة متضررة وفي بعض الأحيان يكون المزارع ومربي المواشي هو من يتضرر لأن عمليات شراء اللبن منه تتراجع خوفاً من فساد الألبان، كما أن إنتاجية المصانع ذاتها تتأثر ويترتب على ذلك زيادة في أسعار منتجات الألبان بشكل مستمر.  

وشدد سعبد على أن مراكز تجميع الألبان المنتشرة في قرى ومراكز الوجهين البحري والقبلي ليست ضمن خطط حكومة الانقلاب لاستثنائها من مسألة تخفيف الأحمال، مؤكدا أن العديد من المنتجين تقدموا بشكاوى إلى وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب لكن دون أن يلتفت إليهم أحد.  

المشروعات الصغيرة 

وأعرب محمد ممدوح، نائب المدير الإداري، بأحد المصانع الكبرى في مدينة العاشر من رمضان عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لا تلتزم بقرارات سابقة بشأن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في أماكن المجمعات الصناعية، مؤكدا أن التيار الكهربائي ينقطع يومياً لفترة ساعة أو ساعتين.  

وقال ممدوح فى تصريحات صحفية : رغم وجود المولدات الكهربائية فإن الأزمة تتمثل في تزايد معدلات أعطال بعض الماكينات التي تتأثر بانقطاع الكهرباء وتبقى بحاجة إلى قوة دفع كهربائية قوية لتشغيلها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة التي يبقى لديها مردود عكسي على إنتاجية المصنع وقوته الاقتصادية.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب لا تعوض أصحاب المصانع عن الخسائر التي يتعرضون لها بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بل إن بعض المصانع قررت عدم العمل في الساعات التي قالت حكومة الانقلاب إنها ستقطع بها تيار الكهرباء، ومنحت بعض موظفيها إجازات لحين العمل بالطاقة الكاملة.    

وأضاف ممدوح إن هناك آلاف الأسر تضررت بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة بيانات المصانع أيضاً ساهمت في تعميق خسائر الشركات بسبب مشكلات تواجهها إدارات المصانع في التعامل مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.   

وكشف أن المتضرر الأكبر لا يتمثل في المصانع التي تقع في نطاق مواقع جغرافية تضعها حكومة الانقلاب في الحسبان، وأن الأزمة تتمثل في أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء قد يعتمدون على خروج منتجاتهم إلى النور من داخل مواقع سكنية وليست صناعية، وتتأثر عمليات التصنيع بشكل كبير، ويؤثر ذلك على جدول الإنتاج، ولا تتدفق السلع إلى الجمهور النهائي بشكل سلس، وهو ما يعرض أطرافاً عديدة لخسائر اقتصادية فادحة.  

*مؤسسة مرسي للديمقراطية: 30 يونيو انقلاب مخطط دعمته أنظمة ودول

قالت “مؤسسة مرسي للديمقراطية” إن “كيانات ودعمت أنظمة ودول ومؤسسات الدعوات لمظاهرات احتجاجية، استغلها قادة الانقلاب لتنفيذ مخططهم في الاستيلاء على السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد حتى اليوم“.

وأضافت أن الانقلابيين “استغلوا التظاهرات لتنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على الحكم وتنفيذ أبشع المذابح الانسانية في تاريخ مصر المعاصر بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013م“.

وعبر @morsidemocracy قال حساب مرسي “في مثل هذا اليوم عام 2012 كانت مصر تحتفل بتولي أول رئيس مدني منتخب في تاريخها، وهو الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله.. وفي نفس هذا اليوم بعد عام كامل دعت كيانات ودعمت أنظمة ودول ومؤسسات الدعوات لمظاهرات احتجاجية، استغلها قادة الانقلاب لتنفيذ مخططهم في الاستيلاء على السلطة وقمع الحياة السياسية في البلاد حتى اليوم“.

وأوضحت أنه “كان موقف الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- دائما مرحبًا بحرية التظاهر وبالحفاظ على حرية التعبير ورفض أي عنف ضد المتظاهرين“.
https://x.com/morsidemocracy/status/1807385225430696090
فرصة أضاعها العسكر

وقال الإعلامي زين العابدين توفيق @zeintawfik معلقا على الذكرى، “أعلم أن هذه التدوينة ستثير ثائرة الذباب الاليكتروني التابع لكل الأنظمة الخبيثة في المنطقة لكنها كلمة لا بد منها حتى نكون على بينة؛ الربيع العربي كان فرصة لتملك الأمة العربية قرارها ويحسب العالم حسابها لكن ضيعها عسكر متآمرون متحالفون مع أعداء الأمة مستغلين طمع الطامعين وغفلة الغافلين وحقد الحاقدين“.

وأوضح أن “..النتيجة أن الأمة الان بلا وزن لا لدى القريب ولا البعيد وأصبحت مطية لكل المشاريع إلا مشروعها الوطني النابع من تاريخها وتراثها. وفي مثل هذا اليوم الثلاثين من يونيو لابد من القول انه لا ثورة إلا يناير ولا شرعية لاي نظام تامر على حق شعبه في الحرية والعدالة والعيش بكرامة.
https://x.com/zeintawfik/status/1807448950539997565

مآلات ومسببات

وبنطاق البحث الأمين ربط مراقبون بين التفكر بالمآلات وشكل المسببات، موضحن مجموعة من المآلات الكارثية مثل؛ “-استدانة واسعة من مؤسسات المالية الغربية – تطبيع علني مع الصهاينة – سيناء خارج التغطية – إصرار على التفريط في مياه النيل – تضييع للتعليم  – تضييع للصحة – تدمير للصناعة – استحواذ الجيش على أكثر من 60 % من الشركات والاقتصاد – فقر مدقع لنحو 60% من الشعب – هجوم على الدين وثوابته والترخص في اهانته وما يمثله..”.
كوارث في مجملها أكبر وأضخم من الانقلاب في حد ذاته ككلمة كل واحد منها يستحق من الناس ثورة وهي أشياء تمس الجميع.

وتساءل المراقبون عن جماهير 30 يونيو الذي يتكيفون اليوم مع الحرمان من الكهرباء وزيادة أسعار البنزين في حين كان ذلك تسؤال عن مسببات قطع الكهرباء في عهد الرئيس مرسي ومن أوقف محطات البنزين وعطل الطرق بالمطالبات الفئوية وقاد عمليات السرقة المقننة من عصابات العرب.

نكسة 30 يونيو دعت المراقبين إلى تبين أن مآلات سيناريو الانقلاب لم يكن مدعوما فقط من الدوائر الصهيونية والغربية، بل من الدولة العميقة بفسادها ومحسوبيتها ورشاويها وبلطجيتها وأذرعها.