إطلاق مبادرة أسر السجناء السياسيين المصريين لإطلاق سراحهم والإضراب الجماعي داخل سجن بدر يدخل الشهر الثاني .. الجمعة 5 يوليو 2024م.. “هشام طلعت مصطى” كوبري للإمارات والسعودية بالاستيلاء على الأراضي والأصول المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إطلاق مبادرة أسر السجناء السياسيين المصريين لإطلاق سراحهم

أطلقت أسر السجناء السياسيين المصريين مبادرة جديدة للمناشدة بإطلاق سراح أحبائهم المحبوسين منذ سنوات. تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في هذه الأوقات، حيث تضاعف معاناة هذه الأسر بسبب بعد أفرادها عنها منذ فترات طويلة.

وتؤكد أسر السجناء السياسيين في بيانهم أنهم لا يطلبون سوى إعادة أحبائهم إليهم، مستعدين للقبول بأي شروط تراها الدولة مناسبة، بما في ذلك الابتعاد التام عن النشاط السياسي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول البيان “نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية.”

وتابع البيان “نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط.”

وفي هذا الصدد، قالت إحدى أمهات السجناء السياسيين: “محدش عايز أي حاجة غير إن حبايبنا تطلع. سنين طويلة راحت وهما بعيد اتبهدلنا فيها كزوجات وأمهات كبيرة في السن وأطفال مشافتش أبهاتها بره قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس.”

وتأمل أسر السجناء السياسيين أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة من المسؤولين، وأن يتمكنوا قريبًا من لم شمل أسرهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

عن أسر السجناء السياسيين المصريين:

تمثل هذه المبادرة صوت الأسر المتضررة جراء احتجاز أفرادها في السجون المصرية بتهم سياسية منذ عام 2013. وهي مبادرة أهلية لا تتبع أي جهة أو تنظيم رسمي، بل تعبر عن رغبة هذه الأسر في إعادة أحبائهم إليها وإنهاء معاناتهم التي طالت سنوات.

مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين (رجاء التوقيع على الاستمارة كأهل سجين سياسي للانضمام للمبادرة وحتى نضيف اسم المحبوس إن تم التواصل مع الجهات المعنية، أو كمواطن مصري متضامن لإظهار موافقتك على محتواها): https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXcC26tIHD…/viewform

إلى مسئولي الدولة المصرية،

في الظروف الصعبة اللي كل الناس بتمر بيها دلوقتي، احنا أسر المحبوسين سياسي في مصر من بعد ٢٠١٣ بنعاني بشكل مضاعف من سنين ومش عايزين حاجه من الدنيا غير أن حبايبنا يرجعوا معانا.

بنرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية.

رجاءنا الوحيد هو الإفراج عن أحبائنا بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، عشان يتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة والعودة إلى أسرهم التي تضررت بشدة وانهارت جراء سنين السجن. سنين طويلة راحت وهما بعيد اتبهدلنا فيها كزوجات وأمهات كبيرة في السن وأطفال مشافتش أبهاتها بره قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس. محدش عايز أي حاجة غير إن حبايبنا تطلع.

نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط.

نأمل أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة، وأن نتمكن قريبًا من لمّ شمل أسرنا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

شكرًا لتفهمكم وتعاونكم.

أسر السجناء السياسيين المصريين

* الإضراب الجماعي داخل سجن بدر يدخل الشهر الثاني اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استنكارها مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها. ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب المفوضية.وقالت المفوضية، في بيان لها: “إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه. فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجيناً إلى سجن المنيا والوادي الجديد. بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم”.ووفقاً للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضاً التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.وطالبت المفوضية المصرية بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري لهم وفقاً للمادة 55 و56 من الدستور، إذ أوجب الدستور لكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، معاملته بما يحفظ عليه كرامته، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مُخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، بالإضافة إلى توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها ضد السجناء.وقدمت المفوضية بعض التوصيات من أجل إنقاذ السجناء السياسيين في سجن بدر 1، منها ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفتح تحقيق فوري مع ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. كما أوصت بالتوقف عن سياسة التغريب التي تمارس من قبل قطاع مصلحة السجون بصفة مستمرة كوسيلة للعقاب والتنكيل بالسجناء، وفتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد. وأوصت كذلك بتفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون التي تنص على مدة الزيارة “ستين دقيقة كاملة”.كما دعت إلى التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة، والامتناع عن استخدام الإضاءة المستمرة دون انقطاع باعتبارها وسيلة من وسائل العقاب والتنكيل بالمعتقلين، وذلك بالمخالفة للمادة 14 فقرة “ب” من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، دون أن تغفل توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكبر وواقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلاً عن وجود رقابة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية.

* رئيس أركان الجيش الجديد بلا صوت في المجلس العسكري وإقالات مفاجئة بالجيش

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق أسامة عسكر.

شغل الفريق أحمد فتحي خليفة، منصب أمين عام وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة (إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة) وكان رئيسا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة منذ 2023.

وكان خليفة عضوا في المجلس العسكري عام 2014 تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي آنذاك، بصفته أمين عام وزارة الدفاع، ولم يكن له صوت معدود بصفته (أمين سر).

وكان السيسي قد أصدر قرارا في 19  يناير 2023، بترقية رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة، إلى رتبة الفريق.

وحصل الفريق أحمد فتحي خليفة على ماجستير العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1987، وشغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق.

وتدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدا لمدير المدفعية، ثم مديرا لمعهد المدفعية، ثم مديرا لإدارة الشؤون المعنوية، ثم رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينا عاما لوزارة الدفاع.

إقالات عسكرية مفاجئة

في سياق آخر، جاء  قرار تعيين وزير الدفاع عبد المجيد  صقر من خارج المجلس العسكري ومن خارج الخدمة العسكرية بمثابة خطوة غير تقليدية في تاريخ الجيش المصري، الذي يعتمد عادة على ترقية ضباط الخدمة الفعلية.

تجاهل السيسي لقيادات الجيوش والأفرع ورئيس هيئة الأركان يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاختيار.

ومع إطاحة السيسي بالفريق أركان حرب أسامة عسكر رئيس الأركان و تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة بدلا منه،  أصدر السيسي قرارات جديدة من بينها منح القيادات العسكرية التي قام بتغييرها مناصب شرفية جاءت كالتالي:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام.

وبحسب خبراء ومراقبين هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه الخطوة، منها، أنه يُعتقد أنه يبحث عن ولاء شخصي مطلق من وزير الدفاع لضمان استمرارية سيطرته المطلقة على المؤسسة العسكرية، وقد يرى في صقر الشخص المناسب لذلك. 

وقد يتخوف السيسي من تزايد نفوذ القادة العسكريين الحاليين، ورأى في تعيين شخصية من خارج الخدمة وسيلة للتحكم في النفوذ المتنامي داخل المؤسسة العسكرية.

ومن المحتمل أن يكون هذا الاختيار قد تم بعد تشاور مع أجهزة المخابرات لضمان أن الوزير الجديد لا يمتلك نفوذا شخصيا قويا داخل الجيش يمكن أن يهدد سلطة الرئيس.

وكانت الترتيبات بخصوص تعيين وزير جديد للدفاع تختلف عن تلك التي حدثت.

وأوضحت مصادر أن التعجيل بإعفاء زكي من منصبه جاء لعدة أسباب ، من بينها إخراج القائد العسكري رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر من المشهد مع وزير الدفاع حتى لا يثير ذلك تكهنات بشأن وضع عسكر، والسبب الآخر هو أن زكي حالته الصحية متأخرة ومتدهورة، وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التكهنات والتطورات، في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا، وسط توقعات من قبل سياسيين كهشام قاسم باحتمالات تغييرات دراماتيكية في سبتمبر المقبل.

* السيسي يطيح بالجميع خشية سخط المصريين لكن الأزمات تطارده ولا حل إلا بالتنحي

كشف خبراء سياسيون، عن التوسع الكبير في التغيير الوزاري بقيادة مصطفى مدبولي، والذي يبرهن ويدلل على أن عبدالفتاح السيسي، لديه هاجس الانقلاب عليه، وأن مؤشرات عديدة تؤكد أن هناك غليان داخل المصريين، رغم أن رد فعلهم مازال تجاه أزماتهم المعيشية المتتالية، قاصرة على الكلام والنقد والتعايش معها.وبحسب الخبراء، أن السيسي بتلك التغييرات يبعث برسالة إلى المصريين، أنه برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن الأزمات الحادثة في مصر، إنما مناطها وسببها أولئك الوزراء، فأزمة الخبز والسلع الاستراتيجية، هي مرتبطة بعلي مصيلحي، والكهرباء سببها محمد شاكر، وغلاء أسعار الطاقة والبنزين سببها طارق الملا وهكذا.كما أنه أراد أن يدغدغ مشاعر المصريين، أن الخير قادم، وأن التغيير الوزاري سيحدث زلزالا في مصر، وكان ذلك واضحا في تصريحات الوزراء بعد أداءهم اليمين، وكأنهم لم يكونوا داخل المنظومة التي جلبت الخراب والدمار لاقتصاد مصر، حسب المراقبين.ويتساءل الخبراء، ألم يجدد السيسي، الثقة في وزير الري هاني سويلم، بزعم أنه أحدث تطورا هائلا في وزارته، رغم فشله الذريع في ملف سد النهضة الذي كفيل بتنحي السيسي، فضلا عن إقالة سويلم ومحاكته على الإهدار في الحق المائي الاستراتيجي لمصر.

* #أسامة_عسكر يتصدر (إكس) .. ومغردون: مرعوب ليه وأنت بتدعي إن الشعب في ضهرك

تصدر هاشتاج #أسامة_عسكر منصة (إكس) في مصر بعدما أطاح عبدالفتاح السيسي بالفريق أسامة عسكر من رئاسة الأركان، ويعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ويعين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

وعلق حساب الفريق سامي عنان – المركز الإعلامي @SamyAnan_media: “رأس النظام حول منصب وزير الدفاع ورئيس الأركان إلي أضحوكة، وسط تخبط داخل المجلس العسكري للوقوف أمام تلك التحركات التى تحدث خلل بالنظام داخل القوات المسلحة”.

وأضاف محمد شوقي @msh16777، “فى المرتين السابقتين لم يعلن السيسي بإطاحة رئيس الاركان #اسامه_عسكر ؟! .. وهذا هى المره الثالثه التى يفعلها السيسى ولكن هذه المره مختلفه حيث اعلن إقالتة من رئاسة أركان القوات المسلحة وتعينه مستشاراً للسيسى للشؤون العسكرية فهل يقبلها؟”.

عسكر الرئيس القادم

وكتب حساب المكســيكي عدة تغريدات لفت وعبر @JAN25012011 في واحدة منها إلى أن “.. منصب رئيس اركان الجيش اخطر مناصب الجيش وربما هو اخطر من وزير الدفاع .. #اسامة_عسكر هو اقوى شخصية يعمل لها السيسي الف حساب .. حاول توريطه فى اوائل 2015 فى سيناء وانتشرت اشاعات عن فساد مالى لعسكر ثم فوجئنا بالسيسي يعينه رئيس اركان رغما عنه .. عسكر هو رئيس مصر القادم”.

https://x.com/JAN25012011/status/1808080406962475299

وأضاف،”..يعني تسيب الفريق #اسامة_عسكر وتروح تجيب واحد على المعاش من 6 سنين ترقيه من لواء لفريق وتمسكه #وزيرة_الدفاع وكل مؤهلاته انه كان ماسك الشرطة العسكرية ايام الانقلاب ورابعة .. هو انت كده بتدور على اهل الكفاءة ولا اهل الثقة .. طب مرعوب ليه لما انت متأكد ان الشعب ” فى ضهرك ” ؟!”.

وفي تغريدة ثالثة كتب المكسيكي، “تعيين #اسامة_عسكر مستشار عسكري ل #السيسي هو تعبير سياسي مهذب للإطاحة به و لبسه الجلابية .. أسامة عسكر ” ضرس” كبير وقوي وله جذور وله رجاله فى المواقع القيادية وتشكيلات القوات المسلحة ولو كان من السهولة الاطاحة به لتم ذلك من سنوات .. هذا الأمر له ما بعده .. وسترون !!”.

ورأى كريم احمد @KareemA77769420 أن “( السيسى قزم وبيخاف من اى حد ممكن يشكل خطر عليه ) .. ثالثا : أقرب الظن ان السيسى جابه وزير دفاع يعدى به مرحلة معينة او بمعنى أصح هتحصل حاجات مكانش هيوافق عليها أسامة عسكر تحديدا ، بمجرد ما المرحلة دى تعدى السيسى هينطره فى أقرب تعديل”.

ورأى بعض الناشطين أن التغيير الوزاري الذي أجراه السيسي كان الهدف منه فقط إزاحة أسامة العسكر عن منصبه، بطريقة لا تثير ضجة كبيرة.

وذلك بعدما شهدت العلاقة بين السيسي وأسامة عسكر بعض التوترات وتراخيا في عزله رغم إعلان مسبق عن ذلك لمرتين متتاليتين.

وكتب حساب @saif11112006، عن سيناريو إنقلاب موضع تفكير، “السيسي فاجئنا النهاردة و عزل محمد زكى و اسامة عسكر ومنح اللواء عبد المجيد صقر ترقيتن في يوم واحد عشان يركبة على الأقدم منه وعينه وزير دفاع بنكهة الثورة نفس الكلام عمله مرسي مع السيسي هل تتوقع أن وزير الدفاع الجديد يطلع بيصوم اتنين وخميس وبيعيط وهو بيصلي خلف السيسي”.

https://x.com/saif11112006/status/1808502522874589531

وأضاف “اسامه عسكر من يوم ما اتعين رئيس اركان بيحاول يبعد الجيش عن #السيسى لكن السيسي أذكى منه ومن #أمريكا وكل يومين ينزل الكلية العسكرية عشان يثبت للشعب المصري ان الجيش تحت سيطرته وطبعا اسامه عسكر كل تحركاته بتروح هباء قدام الحركة دي وعشان كده الشعب لازال متأكد ان الجيش اساس انهيار مصر”.

واللواء أركان حرب اسامة عسكر كان قائدا للجيش الثالث الميداني ويشاع أنه المالك الحقيقي لامبراطورية هشام طلعت مصطفى و شريكه ف 65 مليار جنية.

وأن الثروة المعروفة لهشام طلعت مصطفى يمتلك طائرة خاصة و قصرا في باريس و فيلا في كاليفورنيا وحصص في أرصفة الموانئ واستيراد الغلال والحبوب و400 تريلا منتشره في مصر.

وعين السيسى فريق .ا محمد زكى، مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، والفريق اسامة عسكر، مستشارا للشئون العسكرية، والمستشار عمر مروان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبى مستشارا لرئيس الجمهورية للاعلام، ود.هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وأصدر السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة خلفاً للرئيس السابق الفريق أسامة عسكر، والذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ويحظى موقع قيادة الجيش بأهمية كبيرة منذ تأسيس الدولة المصرية، تشكل المرحلة الحالية أهمية كبرى في ظل تداعيات ما يعيشه قطاع غزة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعيشها القاهرة، من تضخم في الأسعار وانقطاع للتيار الكهربائي.

 

* من الفنادق التاريخية إلى ساوث ميد :”هشام طلعت مصطى” كوبري  للإمارات والسعودية بالاستيلاء على الأراضي والأصول المصرية

في تكرار سمج لفضيحة مشروع بيع “رأس الحكمة” للإمارات، يكرر السيسي نفس الجريمة بعيدا عن رقابة مجلس النواب أو الجهات الرقابية والمحاسبية، وفي ظل استغفال المصريين ونوابهم وممثليهم بالمجالس التشريعية، يرسي السيسي ونظامه الفاشل أراضي بمساحات شاسعة بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مناقشات، على رجل الأعمال  المقرب من السيسي، هشام طلعت مصطفى، الذي كان محكوما بالمؤبد بقضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ثم حصل على عفو  من السيسي، ليصبح أحد جلسائه.

إلى هنا، وقد يبدو الأمر مقبولا، إلا أن التفاصيل والسوابق القريبة والبعيدة في المشهد الاقتصادي المصري المضطرب، تكشف كوارث وخيانات بحق مصر والمصريين،  خاصة في ظل الاستثمارات التي سينفقها طلعت مصطفى، والتي تبلغ حجم ميزانيات دول، ولعل ما يشير إلى احتمال تحول طلعت مصطفى إلى كوبري لتمرير المشاريع الضخمة والاستحواذات على الأراضي المصرية، هو ترحيب تركي آل الشيخ بمشروع شام طلعت مصطفى بالساحل الشمالي، ونشره وسعوديون أيقوني المشروع، وسبق ذلك استحواذ هشام طلعت على 8 من أعرق الفنادق المصرية بثمن بخس من الحكومة المصرية، وبعد أيام قليلة جرى الإعلان عن  بيع  طلعت مصطفى نفس الفنادق لمستثمرين إماراتيين من الباطن، ليخسر المصريون أصولهم التاريخية والسياحية والاقتصادية لصالح الإماراتيين تارة والسعوديين تارة أخرى، ويبقى الخاسر هو الشعب المصري.

وقد أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أمس  الثلاثاء، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) السياحي، الذي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وقال في مؤتمر صحفي” إنه “من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار” وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية: إن “الحجوزات الأولية لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري 1.25 مليار دولار، خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع”.

ساوث ميد

وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوث ميد هو مشروع عالمي متكامل الخدمات، يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف، والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.

 وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.

وسبق تلك الصفقة، غير المعروف مآلها الأخير، صفقة استحواذ الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، مقابل الاستحواذ على  مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا، وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى مشاركتها أيضا في مشروع رأس الحكمة.

ويعد الساحل الشمالي لمصر وشواطئه ذات الرمال البيضاء حتى الآن مقصدا للمصريين الأثرياء الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الفيلات والفنادق الموجودة هناك خلال أكثر الشهور حرارة في العام.

ويقع مشروع ساوث ميد بالقرب من مطار العلمين الدولي ومدينة الضبعة، حيث تبني شركة روساتوم الروسية محطة للطاقة النووية، ويقع المشروع أيضا على بعد نحو 55 كيلومترا شرقي رأس الحكمة.

وتحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  خلال المؤتمر الصحفي مع هشام طلعت مصطفى،  عن جذب الاستثمارات الكبيرة في المشروع وتطوير الساحل الغربي لمصر، عبر مشاريع رأس الحكمة و”ساوث ميد” والعلمين،  إلا أن طلعت مصطفى ولا مدبولي لم يقدما تفاصيل عن الجهة التي ستقدم هذه الأموال لمشروع ساوث ميد، وأشارا فقط إلى أنها استثمار محلي لمجموعة طلعت مصطفى دون أن يجيبا عن أي أسئلة. 

وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المشروع وتمويله الأصلي والمخفي، واحتمالية  أن تكون السعودية هي الشريك أو المسيطر على المشروع ، خاصة في ظل أحاديث عدة عن ضخ السعودية عبر ثلاث شركات كبرى أموالا ضخمة للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، بالقرب من شرم الشيخ على البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم جاء لجوء السعودية لـ”الكوبري” طلعت مصطفى لعدم إثارة الرأي العام المصري أو تحفظات جهات أمنية وسياسية على التوسع الخليجي في الاستحواذ على الأصول المصرية.

 “كوبري” الفنادق التاريخية  

يشار إلى أنه في 14 يناير 2024،  استحوذت الإمارات، على حصة في 7 فنادق تاريخية مصرية، بعد أيام من بيع الحكومة المصرية، حصة 39% هذه الفنادق لمجموعة رجل الأعمال طلعت مصطفى، ضمن برنامج الطروحات.

ووفق بيان صادر عن مجموعة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي)، فقد استحوذت المجموعة على حصة في الفنادق المصرية الفاخرة، بعد أن وقعت على اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

واستحوذت “أيه دي كيو” بذلك على حصة في المحفظة الحالية لـ”أيكون”، بما في ذلك الفنادق السبعة التاريخية التي استحوذت عليها “أيكون” مؤخرا من الحكومة المصرية.

واستحوذت “أيكون” على حصة بلغت 39% في الفنادق التاريخية الـ7 ضمن برنامج الطروحات الحكومية في ديسمبر.

من المنتظر رفع تلك الحصة إلى 51% وفقا للاتفاق، لتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار.

والفنادق السبعة هي: فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وماريوت مينا هاوس، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، إلى جانب سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان، وموفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر.

وعند إضافة ذلك لمحفظة “أيكون” الحالية، فسيكون لديها 5 آلاف غرفة و15 فندقا فاخرا على مستوى البلاد.

وتمتلك “أيكون” بالفعل بعضا من أبرز الفنادق في مصر، ولديها 4 آخرين في الطريق.

وتشمل محفظتها الحالية فنادق فور سيزون في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وكذلك فندق كيمبنسكي نايل هوتيل.

ولديها عقارات أخرى قيد الإنشاء أو التصميم في القاهرة والأقصر ومرسى علم.

وهكذا يقدم هشام طلعت مصطفى والسيسي مصر هدية للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات تنفق على سداد ديون السيسي في مشاريعه الفنكوشية، في العاصمة الإدارية والمونوريل وغيرها من مشاريع ابتلاع الدولارات بلا مردود أو عائد.

* المستشفيات بدون أدوية ومستلزمات طبية وطلبات الإحاطة تفضح حكومة الانقلاب

يعاني القطاع الطبي في زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي من نقص في مختلف أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية ، ووصل النقص ذروته في الأدوية وفي أغلب المستلزمات الجراحية.

ومع وجود ملايين المرضى سواء بأمراض موسمية أو مزمنة، فقد يؤدي هذا النقص إلى وفاة الآلاف ويتحمل مسئولية هذه الكارثة وزير صحة الانقلاب بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين.

وعقب تصاعد تحذيرات الأطباء من هذه الأزمة أضطر عدد من نواب برلمان السيسي إلى تقديم طلبات إحاطة  لرئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذا لحياة آلاف المرضى الذين يواجهون الموت، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية.

يشار إلى أن مستشفيات حكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في الصمامات والدعامات القلبية والشرائح والمسامير العظمية والمفاصل وأدوية التخدير والإفاقة والدم والأمراض المناعية والغدة وضمور العضلات، وغيرها وهو ما يهدد بتوقف العمل في تلك المستشفيات.

 محافظات الصعيد

من طلبات الإحاطة ما قدمه محمود أبوالخير عذو مجلس نواب السيسي حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فضلا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطى بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحي.

وقال أبو الخير في تصريحات صحفية: إن “محافظات الصعيد جميعها تعاني من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطي، وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفى التأمين الصحي في مستشفى سوهاج، ولكن الصعيد كله محروم من تلك الخدمة.

 كارثة كبيرة

 بدورها قدمت إيفلين متى، عضو مجلس نواب السيسي، طلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير صحة الانقلاب، بشأن نقص الدعامات والشرائح والمسامير في المستشفيات، مؤكدة وجود نقص شديد في معظم الأدوية بالصيدليات .

وقالت إيفلين متى في تصريحات صحفية: “هناك تراكم للحالات التي تحتاج لإجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر”.

وكشفت أن هناك حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة، ما لم يتم التوصل لحلول لهذه الأزمة بشكل عاجل، حتى لا تتفاقم. 

الطوارئ والعناية

كما تقدم هشام حسين، عضو مجلس نواب السيسي ، بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم توفر الدولار، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال «حسين» في تصريحات صحفية: “الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة، موضحا أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية”.

وأكد أن كثرة الضغط على المستشفيات يحول دون أن يتمكن العديد من المرضى من الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي ينذر بإشكالية كبيرة، مشيرا إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.

وطالب «حسين» صحة الانقلاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

نقص حاد

وتقدمت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري، بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.  

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: إن “القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل رغم تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.

وذكرت مها عبدالناصر على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا تحمد عقباها، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

هيئة الدواء

وأكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية .

وأشارت مها عبدالناصر إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هيئة الدواء لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في عدد من المشكلات للقطاع، حيث إنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن، وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.

وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت: إن “مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، منها على سبيل المثال الصمامات والدعامات القلبية و الشرائح والمسامير العظمية و المفاصل والرُكبة الصناعية”.

وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواء بديلا يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر، بل والوفاة في بعض الأحيان.

وتساءلت مها عبدالناصر، عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة لدولة العسكر ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات، في حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها.

وحذرت حكومة الانقلاب من حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة، مطالبة بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية، سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددا.