دعوات غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي .. السبت 29 يونيو 2024م.. وثائق تكشف ملكية ابراهيم العرجاني لطائرة تم الاستيلاء عليها في زامبيا

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقلوه ليرشد عن أخيه .. تدهور الحالة الصحية للمعتقل أحمد عرابى

قالت منصات حقوقية إن المعتقل أحمد عرابي،  38 عامًا، يعاني في محبسه من صعوبة في التنفس وآلام شديدة في المعدة، دون إمكانية إجراء تحاليل وكشوفات طبية لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الآلام.
وبحسب التقارير الحقوقية؛ يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى مشاكل صحية كبيرة مستقبلًا، خاصة في ظل عدم تقديم إدارة السجن أدنى معايير الرعاية الطبية والصحية له ولغيره من المرضى والمحتجزين بالسجون.
ووفق حساب (#الحرية_لأحمد_عرابي)، فإن أسباب اعتقال “عرابي” هو سفر شقيقه إسلام عرابي إلى الخارج، ورفضه العمل -مرشداً- لضابط الأمن الوطني بشبرا الخيمة، مصطفى داوود، المعروف بـ عمرو المهدي.
وفي يونيو الجاري، قُدم عرابي إلى النائب العام بلاغ بعد تعرضه للتعذيب والتحرش به أثناء نقله من سجن بدر 1 إلى بدر 3.

وفي أبريل الماضي أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قرار الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا). 

وألقت قوات الأمن القبض على عرابي في نوفمبر 2022، بسبب كتابته عدد من منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
ضحية قناص العيون
وفقد عرابي عينه اليسرى في 19 نوفمبر 2011، في أحداث محمد محمود، بثلاث طلقات خرطوش.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية“.
واعتقل أحمد عرابي في مسيرة الاتحادية في 21 يونيو 2014، وحكم عليه بعد الاستئناف بسنتين سجن وسنتين مراقبة، وأفرج عنه بعد 14 شهراً بعفو رئاسي، واعتقل في 25 أكتوبر 2016، ثم اختفي قسرياً 47 يوماً، وأفرج عنه بعد 10 أشهر، ثم اعتقل للمرة الثالثة في 6 نوفمبر 2022، واختفي قسرياً لأسبوعين قبل عرضه على القضية 2094.
ومن التهم المعبأة له؛ الانضمام إلى جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة.
أما الانتهاكات التي لحقت فتنوعت بين؛ الصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، وهتك عرضه بزجاجات مياه غازية، وتعذيبه في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة مع شقيقه إسلام، على يد الضابط مصطفى داود وأمين الشرطة أسامة الجزار.
وشاهدت ابنته خديجة 3 سنوات الاعتداء على والدها بالضرب أثناء مداهمة منزلهم في يونيو 2022، ما استدعى خضوعها للعلاج النفسي حتى اللحظة.

 

*تقرير حقوقي يستنكر الإفراج عن ضابط قتل مدنيا بمطروح ورفض الدعوى المدنية

استنكر تقرير لمنظمة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية، ببراءة علي ياسر لمعي ضابط شرطة ورفض الدعوى المدنية، والمتهم بقتل المواطن حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر الشهير بمحفوظ فرحات.

وقالت المنظمة: إنه “بحسب تقرير الصفة التشريحية، فإن الضابط قد أطلق الأعيرة النارية من سلاحه، والذي أدى إلى إصابة المجني عليه بستة طلقات”.

وبرأت جنايات الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، ضابط الشرطة ياسر على لمعي، الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح.

وفي 11 يوليو 2023، أطلق ضابط الشرطة “علي لمعي” النار على فرحات المحفوظي، في سيدي براني في مطروح، وأرداه قتيلا، لعدم امتثاله للتفتيش على في أحد الأكمنة الأمنية، وهو ما أثار غضب سكان المدينة الحدودية، وتظاهروا أمام قسم الشرطة، وقُتل خلال المظاهرات أحد أمناء الشرطة.

ورغم ادعاء الداخلية أن “المحفوظي” حاول دهس ضابط الشرطة بسيارته قبل إطلاق النار عليه، إلا أن فيديوهات مسربة من كاميرات المراقبة، أظهرت عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه. 

وأُحيل ضابط الشرطة للمحاكمة، ولكن بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وهو الاتهام الذي رفضه محامي الضحية، وطالب بتعديلها إلى قتل عمد، ولم تمتثل المحكمة إلى طلبات الدفاع.

ويبدو أنه إمعانا فى ظلم وقهر الشعب، لم يُحاكم الضابط على الأقل بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإنما برأت محكمة جنايات الإسكندرية الضابط علي لمعي بحجة الدفاع عن النفس، حيث قالت المحكمة إن المتهم استخدم حقه الشرعي في الدفاع عن النفس.

وتواجد المتهم بمنطقة مكان الحادث كان من واجب وظيفته لضبط المتهمين القائمين على الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر، ما يسقط عنه المسئولية الجنائية وإن ما تقدم فإن المحكمة تقضي عملا بنص المادة 304 فقرة 1 ببراءة المتهم مما نسب إليه، بحسب المحكمة.

وانحيازا منها، لم تتطرق المحكمة إلي تساؤل عن متى يتم استخدام حق الدفاع عن النفس، حيث إنه تبين من مقاطع كاميرات المراقبة عدم صدق أقوال المتهم بعدم امتثال القتيل للتفتيش بأحد الأكمنة الأمنيىة، وأنه حاول دهس ضابط الشرطة قبل إطلاق النار عليه.

وأظهرت الفيديوهات المسربة من كاميرات المراقبة، عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه، فما حدث هو أن ضابط الشرطة أطلق 6 طلقات نارية عليه فأصابه بأماكن متفرقة من جسده، بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،أودت بحياته فورا.

وقال التقرير الحقوقي: إن “ضابط الشرطة أطق النار على القتيل بأماكن معينة بجسده متعمدا قتله، فلو كان هذا دفاعا عن النفس كان أطلق على النار علي قدمه لإعاقة حركته، ولكن الضابط أطلق النار عليه متعمدا قتله وليس دفاعا عن النفس”.

* قائمة بأسماء 35 معتقلا بين المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 35 معتقلا كانوا في عداد المختفين قسريا، وبعد التحقيق معهم قررت النيابة حبسهم على مناطق متفرقة ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم محمد عثمان الرويني
2. حمدي أحمد إبراهيم محمد
3. حمدي محمد عبد الحميد المشد
4. حمدي محمود عبد الكريم علي أحمد
5. خالد محمد علي سلام
6. رضا أحمد محمد سيد أحمد ليل
7. سالم سلامة سالم
8. سامح ناصر السيد محمد
9. سعيد محمود أبو الفتوح أحمد
10. السيد مصطفى عبد الحميد حسن
11. صلاح الدين عبد الفتاح علي محمد
12. عبد الرحمن رمضان محمد عبد الشافي
13. عبد الرحمن شرف الدين محمد السيد
14. عبد السلام محمود عبد السلام إبراهيم
15. عمر حمدي محمد جبريل
16. عمر مصطفى محمد محمد
17. عمر هشام حسين إبراهيم
18. محمد أحمد محمد العسيلي
19. محمد حاتم مخيمر محمد
20. محمد سعيد محمد سعد يوسف زاهر
21. محمد غريب يوسف عبد المنعم
22. محمد وليد عبد المنعم عبد الله
23. محمود عبد الحميد محمد بدران
24. محمود علي محمد نصر
25. مختار مهدي علي الجزيري
26. مروان علي سمير حسن
27. مصطفى ماجد أحمد أنور عمر
28. مصطفى محمد أحمد عبد النبي
29. مصطفى محمد عمار محمد
30. معاذ أحمد عبد الحميد المشد
31. ممدوح محمد أحمد إبراهيم
32. ياسين عبد العزيز أحمد محمد محمد
33. يحيى محمود محمد السيد يوسف
34. يوسف محمود إبراهيم الدالي
35. يوسف ياسر خميس رجب أمان

قرارات إخلاء سبيل

ومن جانب آخر أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 5 معتقلين على ذمة قضايا مختلفة وهم:

القضية رقم 2094 لسنة 2022

 خالد عبد اللاه شعبان العبد

القضية رقم 1893 لسنة 2023

 إبراهيم فولي عبد اللطيف وهبة

 محمد سيد عمار محمود

القضية رقم 325 لسنة 2023

 محمود مجدي حسن عبد الصمد

القضية رقم 508 لسنة 2023

أحمد جمال ظريف صلاح الدين

* بعد سنوات من ترحيله من الكويت وفاة الدكتور سمير يونس داخل معتقله بدمنهور

توفي المعتقل والأكاديمي سمير يونس داخل مقر اعتقاله بسجن دمنهور، وذلك بعد عدة أعوام من تسليمه من قبل السلطات الكويتية إلى القاهرة.

وقالت مصادر حقوقية: إن “يونس (67 عاما) مدرس جامعي سابق في جامعة حلوان، وينحدر من محافظة كفر الشيخ، عمل في الكويت 25 عاما”.

وقبل نحو خمسة أعوام، قامت السلطات الكويتية بتسليم عدد من المصريين المطلوبين لنظام عبد الفتاح السيسي إلى نظيرتها المصرية، وكان يونس من بينهم.

وحُوكم سمير يونس إلى جانب 13 آخرين في القضية التي أطلق عليها الإعلام المصري اسم “العائدون من الكويت”، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد.

وأُدين يونس بشغل منصب قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وجاء في لائحة الاتهام أن الغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحُوكم يونس وآخرون بعيدا عن وسائل الإعلام، في محاكمات افتقرت إلى أدنى درجات العدالة، بحسب منظمات حقوقية.

 

* الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة

أفرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه.

وكان في استقباله ابنته رحاب وعدد من أصدقائه والمقربين له ولأسرته.

يأتي هذا الإفراج بعد أن عدلت محكمة النقض عقوبة حسن راتب من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في أولى جلسات الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

كما عدلت المحكمة عقوبة علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

* دعوات غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي

خلال الـ24 ساعة الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات بعنوان “طوفان مصر”، و”ثورة الكرامة”، والتي تطالب المصريين بالخروج والمطالبة برحيل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ11 لانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.
وبينما تحتفل الجمهورية الجديدة كما أطلق عليها السيسي، بالذكرى الـ11 لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، بحشد المؤيدين مجانا إلى “ستاد 30 يونيو” واستدعاء المغني محمد حماقي، لإحياء الحفل؛ تتواصل المقاطع المصورة التي يُعبر من خلالها مصريون عن غضبهم من نظام السيسي، ويطالبون برحيله.
“طوفان مصر”
وفي الأثناء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان يحمل ما قيل إنها مطالب مظاهرات “طوفان مصر”، المقرر في 16 آب/ أغسطس المقبل، والتي تضم وفق البيان من دعاهم بـ”الضباط الأحرار”، من داخل الجيش من الداعمين للمظاهرات ضد السيسي، فيما أشار البيان إلى أنه قريبا سيتم نشر بعض فيديوهات بعض “الضباط الأحرار”.
تلك المجموعة التي استوحت اسم حركة “الضباط الأحرار” من الجيش المصري بقيادة جمال عبدالناصر والتي أطاحت بحكم الملك فاروق الأول عام 1952، تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع محمد زكي، وتعيين حكومة تكنوقراط.
لكن مطلب تلك المجموعة بتولي وزير الدفاع محمد زكي، السلطة في المرحلة الانتقالية، لاقى رفضا من المتابعين والمعلقين على منشور مظاهرات “طوفان مصر”، وقد سخر البعض من اسم “الضباط الأحرار”، الذين يحملهم البعض تبعات ما حل بمصر من دمار منذ استيلائهم على الحكم قبل 72 عاما في خمسينيات القرن الماضي.
“ثورة الكرامة”
الدعوة الثانية للثورة ضد السيسي، جاءت من قلب العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها السيسي، منذ العام 2015، واستنزفت جميع موارد البلاد، ودفعتها للسقوط في أزمة الاقتراض الخارجي، حيث إنه وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة بالكامل حوالي 58 مليار دولار.
ومن أمام محور “ابن زايد الجنوبي”، وبقرب مسجد “الفتاح العليم”، بالمدينة التي تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة نحو 60 كيلومترا، دعا أحد المصريين الشعب للخروج والتظاهر ضد السيسي، ضمن ما أسماه بـ”ثورة الكرامة” التي قرر أن تخرج من كل مساجد مصر يوم 12 تموز/ يوليو المقبل.
وتأتي تلك الدعوات في ظل حالة من الغضب الشعبي الواسع ضد الأوضاع الاقتصادية، ودعوات العديد من المصريين عبر مقاطع مصورة بوجوههم علنا، للثورة على الأوضاع، والإطاحة بالسيسي.
وبالتزامن مع دعوات التظاهر، ومؤشرات الغضب الشعبي الواسع، هناك دعوات لافتة لاصطفاف المعارضة المصرية، بمواجهة نظام السيسي، بينها للناشط والسياسي المصري المهندس يحيى حسين عبدالهادي، الذي وجه خطابه إلى من دعاهم بـ”العقلاء والكِبارِ في كل التيارات والفصائل”.
وتحت عنوان “من هنا نبدأ”، قال: “ما يجب أن نبدأ به الآن وفوراً دون انتظارٍ لزوال الغُمَّة (ولن تزول إلا به) هو خَفْضُ منسوب الاحتقان ومكايدات الصغار وتَلاسُن العِيال بين فصائلنا وتياراتنا نحن الشعب المقموع”.
‌
وخاطب جميع فصائل وتيارات المصريين قائلا: “فلنُؤَجل شِجارنا لما بعد النجاة، أَمَّا الآن فلنحاول معاً فَكَّ السلسلة، غير ذلك سَفَهٌ، بل خيانةٌ”.
ورغم حالة الغضب البادية بقوة بين المصريين، إلا أن البعض لا يحبذ دعوات الثورة ضد نظام السيسي، معربين عن مخاوفهم من استخدام الآلة الأمنية والعسكرية الباطشة بحق المصريين، خاصة مع فشل عشرات الدعوات السابقة للتظاهر ضد السيسي، لأسباب عديدة بينها قلة عدد المتظاهرين.
‌
وفي هذا الإطار، قال الناشط المصري خالد السرتي: “‏أتحدث عن بناء ثورة حقيقية منذ سنوات، ‏ومراحلها وشروطها ومحاذيرها، ‏وخطتها، ‏وقياس الجاهزية الضامن لنزول أعداد كبيرة في وقت واحد بانتشار معجز للقوى الأمنية”.
‌
وعبر صفحته على “فيسبوك”، أضاف: “‏كل هذه السنوات لم أدع مرة للنزول قبل الاكتمال”، مشيرا إلى أنه ‏”مع كل احتقان شعبي ‏أفاجأ بسيل الدعوات العشوائية؛ ‏تضيف رصيدا من الفشل والإحباط كل مرة، وكأن بينها وبين التخطيط عداء”.
ويظل السؤال قائما بشأن جدية تلك الدعوات، وجدواها، ومدى الاستجابة الشعبية لها، وحول ما إذا كانت دعوات مخابراتية للتنفيث، ومصيرها الفشل كغيرها من الدعوات مثل دعوتي الناشط محمد علي، في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، والتي خلفت وراءها عشرات المعتقلين.
“معادلة المنظومة والمعارضة والشعب”
وفي رؤيته، قال السياسي المصري وليد مصطفى، إن “الثورة ببساطة تحدث عندما لا يستجيب النظام للسبل والأُطر الديمقراطية، عبر الصناديق والانتخابات، والمجالس النيابية المنتخبة عبر انتخابات حقيقية، وقبول المساءلة، وسحب الثقة، وطلب التغيير، وحق التظاهر السلمي، فعندها لا يكون أمام الشعب وسيلة إلا الثورة”.
عضو حزب “الوسط” المصري المعارض، قال “تلك الثورة تكون بهدف فرض الشعب على النظام الخضوع للديمقراطية ولإرادة الشعب والتغيير، فالثورة هي وسيلة لإحداث التغير، وليست التغيير نفسه، وهي فرصة لأن يمارس الشعب الديمقراطية ويفرض هذا المسار، ولكن المهم أن يكون للشعب رأي”.
ولفت إلى أن “المشاهدات في مصر منذ ما يسمى بأحداث محمد على 2019 و2020، وشاهدنا الخروج الغاضب لمصريين تلاه ما يسمى بالدعوة إلى ثورة (11/11) أو ثروة المناخ 2022، والتي كشفت عن غضب شعبي ورغبة في النزول مهما كان الثمن”.
وأشار إلى أن “الحالة الأفضل كان ما حدث في انتخابات نقابات المهندسين، والمحامين، والصحفيين، (هزيمة مرشحي النظام لحساب تيار الاستقلال)، انتهاء بما يسمى الانتخابات الرئاسية نهاية 2023 ومحاولة السياسي المحبوس حاليا أحمد الطنطاوي، إحداث حركة في ظل الصمت الرهيب، والتي قابلتها المنظومة كاملة من كل مؤسسات النظام بمنعه من الحصول على التوكيلات الشعبية والترشح للانتخابات”.
وألمح مصطفى، إلى أن “المشاهدات الحالية تقول إن الشعب المصري غاضب جدا، ولو وجد مساحات سياسية آمنة سيتحرك فيها، مثل انتخابات النقابات وانتخابات الرئاسة، ولكن هناك مشكلتان وطرفان أولهما المعارضة السياسية، ثانيهما الشعب المصري”.

* إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة للمرة الخامسة وسط احتجاجات مصر والسودان

أعلنت إثيوبيا اليوم عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة للمرة الخامسة، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان اللتين أعربتا عن مخاوفهما من التأثير السلبي على أمنهما المائي.

وسيشهد هذا الملء الخامس، الذي يبدأ مع موسم الفيضان في شهر يوليو، احتجاز 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل، ليرتفع إجمالي كمية المياه المخزنة في سد النهضة إلى 64 مليار متر مكعب. وتشير التقارير إلى أن هذا الملء سيكون الأكبر منذ بداية عملية ملء السد، مع توقعات بزيادة السعة التخزينية بمقدار 15 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان الحالي.

وتؤكد إثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي ضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، إلا أن مصر والسودان تشعران بالقلق من سيطرة إثيوبيا على تدفق مياه النيل، التي تعتبرانها شريان الحياة لأمنهما المائي.

وقد أعرب عبد الفتاح السيسي عن قلقه من “التهديد الذي يشكله سد النهضة على إمدادات المياه المصرية”، ودعا إلى اتفاق شامل يضمن مصالح جميع الأطراف. كما أشار وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إلى أن مصر تواجه بالفعل شحًا في المياه، وأن مشروع سد النهضة يهدد أمنها المائي بشكل خطير.

من جهته، عبر السودان عن مخاوفه من تأثيرات السد على منشآته المائية، وطالب إثيوبيا بتزويده بالبيانات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار.

وتواصل مصر والسودان الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن آلية ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية.

* وثائق تكشف ملكية ابراهيم العرجاني لطائرة تم الاستيلاء عليها في زامبيا

تحقيق استقصائي جديد لموقع سكاي نيوز البريطاني كشف عن وثائق تثبت ملكية الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية لـ ابراهيم العرجاني.

والوثائق تظهر أن العرجاني يدعي أنه المدير الوحيد لشركة World Aviation Sinai International Mountain Limited المسجلة في سان مارينو.

وفي إفادته للمحكمة العليا في زامبيا، ينفي العرجاني أي صلة له أو لشركة إدارة الطائرة بالمصريين الذين استأجروا الرحلة.

وتقول شهادة العرجاني، التي قدمها في محاولة لاستعادة ملكية الطائرة، إنه “المدير الوحيد” لشركة الطيران العالمية سيناء إنترناشيونال ماونتن المحدودة، المسجلة لدى هيئة الطيران في سان مارينو، وهي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في شبه الجزيرة الإيطالية.

ويؤكد أيضا أنه كمالك للطائرة ولا يعرف عن نشاط الأشخاص الذين استأجروا الطائرة وينفي أي علاقة بأي مخالفة للقانون الزامبي.

*الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع  اتفاقيات استثمارية مع مصر تتجاوز قيمتها 42 مليار دولار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

فون دير لاين أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضاً مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس/آذار الماضي.

وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبي”، بمشاركة عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل “الحرة“.

ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي“.

قروض ومساعدات

وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.

ومنذ مارس/آذار يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

والجمعة، أقرت وزارة المالية المصرية، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

وقفزت ديون مصر الخارجية نحو 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلة نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ويتعين على مصر سداد نحو 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة إلى 30.3 مليار دولار تمثل قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد.

وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية المناخ. 

* 11 عاما من الانقلاب العسكر والثورة واجبة في 30 يونيو

بلا مبالغة ولا مزيدة، يقف الشعب المصري اليوم، وبعد 11 عاما من الانقلاب العسكري الدموي، أمام ثورة واجبة ، بل ومستحقة  على النظام العسكري، الذي  ألهب ظهر الشعب المصري ، بطشا وقمعا وغلاء وأمراضا وشحا في كل مقومات الحياة.

بل ترك السيسي وانقلابيوه المصريين يواجهون مصاعب الحياة، بلا اكتراث ولا معونة، فارضين جم  جشعهم من ضرائب ورسوم وزيادات سعرية غير مبررة، بل قضوا على مجرد الأمل في حياة أفضل لدى الشباب أو الأجيال القادمة، الذين بات عليهم مصير محتوم في أعماق البحار فرارا إلى أوروبا أو تحت عجلات السيارات والقطارات لهثا على تحصيل الرزق الذي بات صعب المنال.

وغير ذلك الكثير من أزمات الديون والتضخم والفقر والمجاعات تطارد الشعب، الذي يحتاج إلى  من يقوده نحو ثورته المؤكد وقوعها، سواء في 30 يونيو أو بعدها.

ومنذ الانقلاب العسكري في 2013، بقيت مصر تحت سيطرة نظام عسكري يهيمن فيه الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية، ورغم مرور 11 عاما على هذا التحول، إلا أن الأوضاع تزداد تدهورا وتسير مصر نحو مزيد من الانهيارات.

وتميز عهد السيسي في سنواته العجاف بعدة خصائص.

 هيمنة المؤسسة العسكرية كانت قبضة الجيش في الحقب السياسية الماضية تتزايد وتتناقص حسب رأس السلطة، ولكن منذ عام 2012 بمجيء أول رئيس مدني إلى حكم مصر شعرت المؤسسة العسكرية بأنها ستفقد كل ما اكتسبته عبر عقود من الزمن، فقامت بانقلاب 2013.

وتعززت هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر، حيث أصبحت القوات المسلحة لاعبا رئيسيا في جميع جوانب الحياة العامة. أثرت هذه الهيمنة على فرص التحول إلى نظام مدني كامل، إذ يتمتع الجيش بقدرة كبيرة على التحكم في السياسة والاقتصاد، فسيطر الناحية السياسية عبر حزب مستقبل وطن، وسيطر على السوق الاقتصادي بنسبة تتعدى 75 % من كافة المجالات، وعزز هيمنته بالقمع السياسي.

فبدلا من إعمار البلاد كافة قام بإعمارها بالسجون، فبنى ما يزيد عن 27 سجنا جديدا فأصبحت الدولة سجنا كبيرا، بالإضافة إلى قدرته على قمع أي حراك بالقوة وزيادة أعداد المعتقلين السياسيين؛ التي وصلت أرقامها حسب بعض المنظمات المدنية العاملة بحقوق الإنسان إلى وجود 100 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات المصرية.

انهيار الأوضاع الاقتصادية

ومع الانقلاب العسكري، توسع دور الجيش في الاقتصاد، وباتت  المؤسسة العسكرية تلعب دورا مهيمنا في الاقتصاد المصري، حيث تسيطر على قطاعات واسعة تشمل البناء، والزراعة، والصناعة، حتى وصل إلى صالونات ومراكز التجميل، هذا النفوذ الاقتصادي يعزز من قدرة الجيش على الحفاظ على سلطته، واستخدام هذه الموارد لشراء الولاء والسيطرة على المجتمع كما حدث مع بعض رؤساء الأحزاب الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عرائس مارونيت لتثبيت حكم العسكر في مصر.

  الفقر والبطالة تعلن الحكومات المتعاقبة في عهد الانقلاب العسكري أن هناك نموا اقتصاديا وأن كل عام هو عام نهاية الأزمة، لكن الأزمة تتفاقم، وتزداد مستويات الفقر والبطالة في ارتفاع ملحوظ للباحثين والمحللين الاقتصاديين، مع زيادة التضخم واحتضار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة من المفترض أن تؤدي إلى استياء شعبي واسع، مما قد يشكل ضغطا على النظام الحالي ويفتح المجال لمطالبات بالثورة.

وقد جاء انقلاب السيسي، ليدمر كل المكتسبات الاجتماعية لثورة يناير 2011.

 ومن ثم فإن الثورة الشعبية على نظام السيسي باتت تقترب أكثر فأكثر، وتحتاج الى توحد الصف الثوري والمناهض لحكم العسكر، واستغلال كل المشاكل الحقيقية الواقعة من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة حالة الاستياء الشعبي، مع تقديم البديل الثوري لمواجهة السيسي ونظامه القمعي، بتقديم مشروع حقيقي لإنقاذ البلاد، واختيار قيادة يتفق عليها الشعب، قد يدفع هذا بالبلد إلى انتفاضة شعبية قد تؤدي إلى سقوط النظام العسكري وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تأخذ بيد البلاد إلى مرحلة جديدة.

*بين مرسي وآرسي كيف نجح انقلاب السّيسي وفشل زونييغا؟

في ثلاث ساعات فقط، أعلنت بوليفيا إحباط محاولة انقلاب عسكري مفاجئ بقيادة القائد السابق للجيش الجنرال خوسيه زونييغا. بكل برودة أعصاب، خرج الرئيس المنتخب لويس آرسي ودعا شعبه إلى التعبئة العامة لمواجهة الانقلاب. لم يتأخر البوليفيون، ونزلوا إلى الشوارع لإسقاط محاولة الانقلاب الفاشلة، مما أعاد إلى الأذهان انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في مصر.

في بوليفيا، لم يجد قائد الانقلاب أي اعتراف خارجي، ووقف الجميع موقف الترقب.

أما انقلاب السيسي، فقد أيدته منذ ساعاته الأولى دول مثل السعودية والإمارات والأردن. المعارضة في مصر كانت مرتبكة، ولم تتمكن إلا من تجميع الآلاف في رابعة العدوية، حيث استهدفهم العسكر من المسافة الصفر.

*شركات نقل وسماسرة سفّروا حجاجاً بتأشيرات عمل وهمية.. ما أسباب وفاة مئات المصريين في الحج؟

ما زالت أصداء وفاة المئات من الحجاج المصريين خلال وقفة عرفة ويوم عيد الأضحى، تلقي بظلالها على اهتمامات الرأي العام في مصر والمملكة العربية السعودية أيضاً، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا ووجود مفقودين لم يتم التوصل إليهم.

 وفي ظل إجراءات سريعة هدفت القاهرة للتأكيد على أنها لن تسمح بتكرار ما حدث في الموسم الحالي من الحج، مع تورط شركات سياحة في نقل الحجاج لأداء مناسك الحج بطريقة غير شرعية عبر تأشيرات الزيارات والعمل التي تقدمها المملكة العربية السعودية.

وذكرت خلية الأزمة، التي أمر عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في بيان السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي “كلّف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة“.

وعود زائفة

يحكي أحد الحجاج المصريين العائدين من الحج ما تعرض له أثناء السفر، موضحاً أنه “تمكن من أداء فريضة الحج بتأشيرة زيارة إلى المملكة دون الحصول على تأشيرة الحج“.

وقال المتحدث إنه قرر مقاضاة شركة السياحة التي سافر من خلالها لأداء مناسك الحج، وأنه التجأ لها بعد فشله في الحصول على تأشيرة حج عبر الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الداخلية التي تشرف على رحلات الحج المعروفة باسم “القرعة”، أو وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على حج “الجمعيات الأهلية” أو شركات السياحة مع نفاد التأشيرات في وقت مبكر رغم ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

وأضاف أنه حصل على وعد من أحد موظفي شركات السياحة قال له إنه يعتاد سنوياً على تسفير بعض المواطنين بتأشيرات زيارة إلى مدينة جدة السعودية ومنها إلى مكة المكرمة.

مشيراً إلى أن لديه تواصلاً مع شركات نقل سعودية تعمل في مجال رحلات الحج والعمرة تتولى عملية نقله إلى مكة للإقامة بإحدى الشقق الفندقية في منطقة العزيزية القريبة من جبل عرفات ومشعر منى.

وتابع: “دفعت مبلغ 120 ألف جنيه لأداء الفريضة ورغم أن هذا السعر قريب من سعر قرعة وزارة الداخلية لكني حصلت على وعود زائفة بأن الرحلة لن تختلف كثيراً، لكن ما حدث عقب وصولي إلى جدة كان أمراً مغايراً“.

وكشف المتحدث أنه جرى تسفيره في حافلة صغيرة إلى مكة قبل ثلاث أسابيع من وقفة عرفة، لكن من أطلقوا على أنفسهم لقب “المطوفين” في المملكة -وهم في الحقيقة سماسرة رحلات حج لجاليات مصرية وعربية تسعى لأداء الفريضة أثناء تواجدها في المملكة- طالبوهم بالبقاء في منازلهم وأداء فرائض الصلاة في أقرب مسجد دون الذهاب إلى الحرم المكي.

سيارة مواد غذائية تنقل الحجاج

يوضح الحاج أنه ظل لمدة أسبوعين داخل غرفة بها خمسة أسرة يتواجد بها ستة أفراد قبل أن تصل إليهم قوات الأمن السعودية التي ألقت القبض عليهم وقامت بترحيلهم إلى مدينة جدة مرة أخرى.

مشيراً إلى أنه خرج من مكة دون أن يأخذ حقائبه وملابسه، وظل لمدة أربعة أيام في مدينة جدة بإحدى البنايات قبل أن يعدهم العاملون بشركة السياحة المصرية بتسفيرهم مرة أخرى إلى مكة قبل وقفة عرفات، وهو ما حدث بالفعل غير أن ذلك كان عن طريق سيارة نقل كبيرة مخصصة لتبريد المواد الغذائية.

وأكد أن “السيارة كان بها ما يقرب من 100 حاج جرى تهريبهم مرة أخرى لكن ما حدث أن هؤلاء حينما خرجوا من السيارة كانت درجة الحرارة في يوم الجمعة وهو ليلة وقفة عرفة تتجاوز 50 درجة مئوية، وكان علينا أن نتواجد في الشوارع والطرقات وتنقلنا بين العديد من الخيام وتعرض الكثيرون لضربات شمس“.

وأكد المتحدث أن “هذه العملية تسببت في حدوث وفيات أثناء نهار يوم عرفة، ولم نحصل على أي رعاية صحية بل قمنا بالسير على الأقدام من جبل عرفات إلى مزدلفة وتواصل سقوط البعض من شدة التعب“.

وذكر أن “شركات النقل السعودية التي وعدتنا بأنها سوف تتكفل بإقامتنا في مكة هربت مرة واحدة ولم نتمكن من الوصول إليها وتداول البعض أنباء عن إلقاء السلطات السعودية القبض على أصحاب تلك الشركات“.

مشيراً إلى أن شركة السياحة المصرية تواصلت عقب انتهاء مناسك الحج مع شركات نقل سعودية أخرى وتولت عملية نقلنا إلى المدينة المنورة ومنها مرة ثالثة إلى جدة حيث العودة إلى مصر، وأن تلك الشركة تغلق أبوابها منذ عودته وهناك مواطنون تعرض ذووهم للوفاة حاولوا اقتحامها.

سماسرة سعوديون

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج، وبلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر، ونُسبت أعداد كبيرة من الوفيات إلى الحر الشديد.

وتضمن تقرير توصيات خلية أزمة الحج قيام وزارة العدل المصرية بالنظر في إمكانية سداد شركات السياحة المتورطة غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي لإجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أسرهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم حال استقرار حالتهم الصحية.

وقال مواطن مصري آخر أدى فريضة الحج هذا العام بطريقة غير شرعية أيضاً، إنه لجأ إلى أسلوب مغاير عن تأشيرة الزيارة؛ إذ إن أحد أصدقائه الذين يمتلكون شركة تعمل في مجال الإلكترونيات وعده بتأسيس شركة من خلال المنصات الرقمية السعودية على أن تكون هذه الشركة باسم زوجته.

وبالفعل نجح في ذلك ثم استخرج تأشيرة عمل لها إلى جانب تأشيرة زيارة له باعتباره مرافقاً لها، مشيراً إلى أن سماسرة سعوديين عملوا على تسهيل تلك الإجراءات دون الحاجة إلى شركات سياحة مصرية.

وأشار إلى أنه قام بأداء فريضة الحج دون مشكلات تذكر، وأن هناك شركات نقل سعودية تقوم سنوياً باصطحاب أصحاب تأشيرات العمل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وجرى تسكينهم في إحدى الخيام التابعة لجاليات عربية.

لافتاً إلى أن ما قام به أقدم عليه عدد قليل من الحجاج، وأن الأغلبية اتجهت إلى تأشيرة الزيارة وهؤلاء على الأغلب لم يتم توفير لهم أماكن للإقامة أو التنقلات، واضطر العديد من الحافلات لاصطحاب أفراد غير تابعين لها وتسبب ذلك في حالة تكدس أثناء الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومنها إلى منى.

وأكد أن ارتفاع أسعار الحج في الجهات الرسمية المصرية مقارنة بباقي البلدان العربية دفع المصريين لأن يبحثوا عن وسائل أخرى مخالفة، مشيراً إلى أن ثمن رحلة الحج السياحي تصل إلى 300 ألف جنيه أي ما يقرب من 6300 دولار، في حين أن أسعار الحج في غالبية الدول العربية لا تتجاوز 4000 دولار، أي أقل من 200 ألف جنيه، متهماً الحكومة المصرية بأنها تضاعف تكاليف الحج دون مبرر ودون الحصول على الخدمات المناسبة.

مكاسب هائلة من رحلات الحج غير الرسمية

ووفقاً لبيان من وزير الصحة المصرية، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجاً، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة.

وبحسب تصريحات لمسؤول سعودي لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن “عدد الحجاج غير النظاميين يقدر بحوالى 400 ألف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة“، في إشارة إلى مصر.

وقررت لجنة خلية الأزمة الحكومية في مصر وضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج لمنع تكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، ومراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار “باركود”، من خلال شركات السياحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

كما تضمنت التوصيات دراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

وتحدث مصدر يعمل بإحدى شركات السياحة في مصر، شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن الشركات حققت مكاسب هائلة هذا العام جراء الاعتماد على رحلات الحج غير الرسمية، مشيراً إلى أن تكلفة تأشيرة السياحة لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري، إلى جانب الاتفاق مع شركات النقل السعودية وحجز تذاكر الطيران والإقامة في مناطق شعبية زهيدة الثمن مقارنة بالفنادق الكبيرة في مكة

وذكر المتحدث أن الشركة إلى جانب عدم تحمل تكلفة إقامة الحجاج في عرفة ومنى، قد يصل إجمالي الرحلة إلى 70 ألف جنيه، فيما كانت تتراوح قيمة الرحلة الواحدة ما بين 120 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف أن توسع الحكومة المصرية في الحصول على قيمة “باركود” لأداء فريضة الحج والعمرة وهي تتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5000 جنيه جعل شركات السياحة تفكر في توظيف الأمر لصالح إقناع الحجاج بأنه بإمكانهم دخول مكة المكرمة أثناء موسم الحج.

مشيراً إلى أن تأشيرة الزيارة لا يجب أن يصاحبها دفع قيمة باركود الحج والعمرة الذي تخصصه الحكومة المصرية، موضحاً أن شركات السياحة في حال تمت محاسبتها سوف تبرئ نفسها لأنها تقدم خدمة يطلبها المسافرون وهي الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بشكل شرعي سواء كان ذلك من خلال تأشيرات الحج التي تتوفر لديها أو تأشيرات الزيارة إلى المملكة، وستقول في تلك الحالة إن الحجاج اتخذوا قرارهم بالذهاب إلى مكة بقرار شخصي.

وأكد أن سماسرة الحج الذين منحوا الحجاج تأشيرات حج مزورة هؤلاء يمكن محاكمتهم لأن البعض أيضاً تعرض للخديعة بسبب تزوير التأشيرات، وأن هؤلاء لا يمثلون شركات السياحة أو يتحدثون باسمها وقد يكونون موظفين بها لكن يعملون بمفردهم بعيداً عنها.

إجراءات مشددة

 تقدم النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والهجرة، من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالباً بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.

وتساءل “أباظة”، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.

وكشف مصدر بوزارة السياحة المصرية عن أن الوزارة ستقوم بالعديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة التي تستهدف عدم تكرار ما حدث هذا العام بينها تفعيل الرقابة على السماسرة أو شركات السياحة الوهمية التي تخدع المواطنين برحلات الحج، إلى جانب إعادة النظر في رسوم الحج مع إمكانية تخفيضها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وشدد على أن هناك ما يقرب من 2500 شركة سياحة تعمل في السوق المصري سيتم دراسة حالتها والتأكد من قانونية عملها، ومن المتوقع إغلاق العشرات بل والمئات من الشركات المخالفة وإحالة أصحابها إلى المحاكمات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارات المعنية سيكون لديها دور في القرى والنجوع لتوعية المواطنين بعدم الاستجابة لدعاية تسفيرهم لأداء مناسك الحج بطرق غير شرعية، والتنسيق مع السلطات السعودية بشأن تحديد توقيتات تأشيرات الزيارات.