أخبار عاجلة

السيسي يُهدي (الجيفرة) لشيطان العرب “الساحل” تحت مقصلة البيع “المريح” للإمارات على 6 سنوات .. الثلاثاء 11 أغسطس 2026.. المحكمة تقرر استمرار حبس محمد وليد من ذوي الهمم رغم معاناته الصحية شديدة الخطيرة وتأجيل محاكمة الشيخ سمير مصطفى

السيسي يُهدي (الجيفرة) لشيطان العرب “الساحل” تحت مقصلة البيع “المريح” للإمارات على 6 سنوات .. الثلاثاء 11 أغسطس 2026.. المحكمة تقرر استمرار حبس محمد وليد من ذوي الهمم رغم معاناته الصحية شديدة الخطيرة وتأجيل محاكمة الشيخ سمير مصطفى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ضباط سجن “تأهيل 2” بوادي النطرون يعتدون على المعتقلين وأسرهم أثناء الزيارة.. خفض الوقت والطعام

تتواصل شكاوى أهالي المعتقلين داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون 2 من ممارسات تعسفية يقولون إن الضابط المسؤول عن الزيارات، محمد عمارة، يفرضها عليهم خلال محاولاتهم الاطمئنان إلى ذويهم، بدءًا من المعاملة القاسية والمهينة، ومرورًا بمنع احتياجات أساسية وتقليص كميات الطعام، وصولًا إلى تعطيل ما يعرف بين الأسر باسم الطبلية حتى نهاية اليوم، في إجراءات تحول الزيارة من حق قانوني وإنساني إلى وسيلة إضافية للعقاب والتنكيل.

إذ تتكبد أسر المعتقلين مشقة السفر من محافظات ومدن بعيدة، وتتحمل تكاليف الانتقال وشراء الطعام والدواء والملابس، قبل أن تصل إلى بوابات السجن لتواجه ساعات طويلة من الانتظار وإجراءات متقلبة لا تعرف مسبقًا ما الذي سيسمح بإدخاله وما الذي سيمنع.

وبحسب إفادات متداولة بين الأهالي، يتعامل الضابط المسؤول عن الزيارة بأسلوب يتسم بالقسوة والتعالي، من دون مراعاة لأعمار الزائرين أو ظروفهم الصحية أو المسافات التي قطعوها، فيما تتحول أي محاولة للاعتراض أو الاستفسار إلى سبب لمزيد من التعطيل والتضييق.

ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على أفراد محتجزين خلف الجدران، بل تمتد إلى أمهات وزوجات وأطفال يعيشون قلقًا دائمًا على ذويهم، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى احتمال الإهانة خشية أن يؤدي احتجاجهم إلى حرمان المعتقل من الزيارة أو الاحتياجات الضرورية.

زيارة تحت سطوة الإذلال

تمثل الزيارة بالنسبة إلى عائلة المعتقل نافذتها المحدودة لمعرفة حالته الصحية والنفسية، كما تمثل للمحتجز فرصة نادرة للاطمئنان إلى أسرته والحصول على احتياجات قد لا توفرها إدارة السجن، ولذلك فإن تعطيلها أو إفراغها من مضمونها يضاعف آثار الاحتجاز. 

وتقول الأسر إن الوصول إلى مركز التأهيل لا يعني انتهاء المعاناة، بل بداية مرحلة جديدة من التفتيش والانتظار والقرارات المزاجية، وسط غياب قواعد واضحة ومعلنة تحكم إدخال الأطعمة والمتعلقات الشخصية وتحدد حقوق الزائرين ومسؤوليات القائمين على الزيارة.

ويثير هذا الغموض مخاوف من استخدام السلطة التقديرية لإخضاع العائلات، إذ يستطيع المسؤول تغيير ما يسمح به من زيارة إلى أخرى، أو رفض بعض الاحتياجات من دون تفسير مكتوب، بما يترك الأهالي بلا وسيلة عملية للاعتراض أو إثبات ما تعرضوا له.

كما أن وصف المنشأة بأنها مركز للإصلاح والتأهيل يفقد معناه حين تصبح البوابة مساحة لإهانة الأسر وإرهاقها، فالتأهيل الحقيقي لا يستقيم مع معاقبة المحتجزين عبر ذويهم، ولا مع تحويل الموظف المسؤول إلى خصم يملك المنع والتأخير دون رقابة فعالة.

ويكشف استمرار الشكاوى عن أزمة أعمق من سلوك فردي، لأنها تتعلق بمنظومة تسمح بترك حقوق المعتقلين وعائلاتهم تحت رحمة قرارات غير شفافة، من دون آلية مستقلة لتلقي البلاغات والتحقيق فيها أو ضمان عدم الانتقام ممن يشتكون من الانتهاكات.

الطعام أداة لمضاعفة العقاب

بحسب روايات الأهالي، يمنع الضابط محمد عمارة دخول عدد من الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها المعتقلون داخل الزنازين، كما يفرض قيودًا مشددة على كميات الطعام، رغم أن هذه الزيارات تمثل وسيلة ضرورية لتعويض النقص الذي قد يواجهه المحتجزون.

ولا ينفصل تقليص الطعام عن ظروف الاحتجاز العامة، إذ يصبح منع الوجبات أو تقليلها اعتداءً مباشرًا على سلامة المعتقل، ولا سيما المرضى وكبار السن وأصحاب الأنظمة الغذائية الخاصة، الذين قد تتفاقم أوضاعهم الصحية إذا حرموا من احتياجاتهم الملائمة.

وتتحمل الأسر تكلفة تجهيز الطعام ونقله وحفظه طوال رحلة السفر، ثم تفاجأ عند البوابة برفض أجزاء كبيرة منه أو السماح بقدر محدود للغاية، ما يهدر أموالها وجهدها ويتركها عاجزة عن معرفة ما إذا كان ذووها يحصلون على غذاء كاف.

ويتحول هذا التضييق إلى عقوبة جماعية لا تستند إلى حكم قضائي، إذ يعاقب المعتقل بحرمانه من احتياجاته، وتعاقب الأسرة بإهدار ما حملته، بينما يظل المسؤول صاحب القرار بعيدًا عن المساءلة المباشرة أو تقديم أسباب محددة للمنع.

وتؤكد المعايير الإنسانية أن وجود الشخص رهن الاحتجاز لا يسقط حقه في الغذاء الكافي أو الرعاية الصحية أو التواصل مع أسرته، كما لا يمنح أي مسؤول سلطة إذلال عائلته أو استخدام احتياجاته الأساسية وسيلة للضغط والعقاب النفسي.

ومن ثم، لا يمكن التعامل مع شكاوى الطعام باعتبارها خلافًا إداريًا بسيطًا حول الكميات، فهي تمس صحة المحتجزين وكرامتهم، وتستوجب مراجعة عاجلة لسجلات الزيارات والممنوعات، والتحقق من مدى كفاية الغذاء المقدم داخل السجن وانتظام وصول الأمانات.

استهداف التكافل بين العائلات

يمتد التضييق، وفق شهادات الأسر، إلى ما يعرف بالطبلية المشتركة، وهي احتياجات يرسلها بعض الأهالي مع عائلة أخرى تزور السجن، خصوصًا عندما تعجز أسرة المعتقل عن الحضور بسبب المسافة أو المرض أو ضيق الموارد المالية.

وتعد هذه الممارسة صورة من صور التكافل بين عائلات تواجه الظروف نفسها، إذ تساعد الأسرة القادرة على السفر أسرة أخرى، بما يضمن وصول الطعام والاحتياجات إلى معتقل قد يظل محرومًا منها إذا تعذر حضور ذويه في موعد الزيارة.

غير أن الأهالي يتهمون عمارة بتعمد تأخير هذه الأمانات حتى نهاية اليوم، وعدم التعامل معها إلا بعد انتهاء الزيارات، بما يجبر حامليها على الانتظار ساعات إضافية ويحول مساعدة الآخرين إلى عبء وعقوبة مقصودة.

ويبدو أن الهدف من هذا الإجراء، بحسب العائلات، هو دفع الزائرين إلى التوقف عن حمل احتياجات معتقلين آخرين، وبالتالي تفكيك شبكة المساعدة التي نشأت تلقائيًا بين الأسر لمواجهة مشقة السفر والقيود الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

إن معاقبة التضامن الإنساني تكشف مستوى بالغًا من القسوة، لأن الطبلية ليست امتيازًا أو محاولة لتجاوز القانون، بل وسيلة اضطرارية ابتكرتها الأسر لضمان عدم ترك معتقل بلا طعام لمجرد أن والدته مريضة أو عائلته تقيم في محافظة بعيدة. 

وتتحمل الجهات المشرفة على السجون مسؤولية التحقق المستقل من هذه الاتهامات، وإعلان قواعد موحدة ومكتوبة للزيارات وإدخال الاحتياجات، وفتح مسار آمن للشكاوى، مع مساءلة كل مسؤول يثبت استخدامه سلطته لإهانة الأسر أو تعريض المحتجزين للحرمان.

 كما ينبغي تمكين الجهات الحقوقية والقانونية المستقلة من متابعة أوضاع المحتجزين والتواصل مع عائلاتهم، لأن التحقيق الداخلي وحده لا يوفر ضمانة كافية حين يكون المشكو في حقهم جزءًا من المؤسسة نفسها التي تتولى جمع المعلومات وإعلان النتائج.

وتطالب الأسر بوقف التضييق فورًا، وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية بكميات مناسبة، وتنظيم الطبلية المشتركة دون عقاب أو تعطيل، ومعاملة الزائرين باحترام، باعتبارهم مواطنين يمارسون حقًا أصيلًا وليسوا متهمين لمجرد قرابتهم من شخص معتقل.

وتبقى مأساة وادي النطرون 2 شاهدًا على أن العقوبة لا تتوقف عند أبواب الزنازين، بل تمتد إلى عائلات بأكملها، بينما يصبح الطعام والانتظار والزيارة أدوات لإدامة الألم، في غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة المستقلة.

 

*المحكمة تقرر استمرار حبس محمد وليد.. شاب من ذوي الهمم يواجه الحبس رغم معاناته الصحية الشديدة

المحكمة تقرر استمرار حبس محمد وليد، المتهم بتولي قيادة وتأسيس جماعة إرهابية، وتأجيل محاكمته إلى جلسة 14 أكتوبر، رغم مطالبة الدفاع بإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية شديدة الخطورة وحاجته إلى تدخلات طبية عاجلة وإجراء عمليات جراحية.

بدأت جلسات جديدة لمحاكمة محمد وليد، وهو شاب من ذوي الهمم يعاني من حالة تقزم شديدة، إلى جانب عدد من الأمراض العضوية والنفسية، وفق ما يذكره محاميه، الذي جدد مطالبته بإخلاء سبيله مراعاةً لظروفه الصحية والإنسانية بالغة الصعوبة.

ويقول محامي محمد وليد: “إن القضية تُؤجل بصورة متكررة، أحياناً لمدة شهرين أو ثلاثة، بسبب إجراءات مرتبطة بباقي المتهمين، وهو ما يضاعف –بحسب دفاعه– معاناة موكله الذي يحتاج إلى رعاية طبية وعمليات جراحية عاجلة”.

مطالب متكررة بالإفراج بسبب الحالة الصحية

وخلال الجلسة السابقة، تقدم الدفاع بطلب لإخلاء سبيل محمد وليد، مستنداً إلى حالته الصحية شديدة الصعوبة وحاجته إلى عدد من التدخلات الجراحية، من بينها عمليات لتقويم العمود الفقري والفك، إلى جانب عملية في الأنف بسبب مشكلة تؤثر بصورة كبيرة على قدرته على التنفس من خلال الأنف.

وبحسب رواية محاميه، فإن محمد وليد يعتمد على التنفس من الفم، في ظل عدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية من الأنف، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب إخلاء سبيله خلال الجلسة السابقة.

رحلة الترحيلات.. معاناة إضافية لشاب مريض

ويصف الدفاع رحلة انتقال محمد وليد من سجن وادي النطرون إلى مقر المحكمة في بدر بأنها تمثل عبئاً صحياً بالغاً عليه.

ويشير المحامي إلى أن الرحلة تستغرق ما لا يقل عن ساعتين تقريباً، في ظل درجات حرارة مرتفعة، داخل سيارة الترحيلات، وهو ما أدى –وفق روايته– إلى تعرض الشاب لإغماء أثناء الرحلة.

وأضاف أن زملاءه اضطروا إلى رشه بالماء حتى يستعيد وعيه، قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة وملابسه مبللة بالكامل، في مشهد وصفه المحامي بأنه يعكس حجم المعاناة التي يواجهها موكله خلال إجراءات نقله إلى جلسات المحاكمة.

الدفاع: إخلاء سبيله لن يضر بسير العدالة

ويتمسك محامي محمد وليد بأن استمرار حبسه لا يحقق، في رأيه، مصلحة تقتضيها العدالة، مؤكداً أن الإفراج عنه لن يؤثر على سير محاكمته أو إجراءات القضية.

ويقول الدفاع: “إن حالة موكله مختلفة بصورة واضحة بسبب وضعه الصحي والإعاقة التي يعاني منها، وإن السماح له بالعلاج خارج محبسه يمكن أن يمثل فرصة لإنقاذ حياته وتحسين حالته الصحية، دون أن يعني ذلك التأثير على حق المحكمة في استكمال نظر القضية”.

ويضيف المحامي أن القضية بالنسبة إليه لم تعد مجرد ملف قضائي، وإنما أصبحت قضية إنسانية تتعلق بشاب يحتاج إلى العلاج والرعاية، ولا يملك القدرة الجسدية التي تمكنه من تحمل ظروف الاحتجاز والتنقل بصورة يتحملها الأشخاص الأصحاء.

أحلام بسيطة لشاب يواجه ظروفاً استثنائية

وفي حديثه عن موكله، يرسم المحامي صورة لشاب تختلف أحلامه عن الصورة التقليدية لما يطمح إليه كثير من الشباب.

ويقول: “إن محمد وليد لا يبحث عن وظيفة مرموقة أو سيارة فارهة أو حياة من الرفاهية، وإنما يتمنى فقط أن يعيش حياة هادئة، وأن يحصل على الرعاية الطبية التي يحتاج إليها، وأن يتمكن من التنفس بصورة طبيعية ومواصلة حياته وتعليمه مثل غيره من أبناء المجتمع”.

ويشير إلى أن الإعاقة التي يعاني منها شديدة إلى درجة أنه يواجه صعوبة حتى في الإمساك بالهاتف بيده، الأمر الذي يجعل ظروف احتجازه والتنقل به إلى جلسات المحاكمة أكثر قسوة، بحسب رواية الدفاع.

محاميه :لن أتوقف عن المطالبة بإخلاء سبيله

ويؤكد محامي محمد وليد أنه لن يتوقف عن إثارة ظروف موكله الصحية أمام المحكمة، وأنه سيواصل التقدم بطلبات إخلاء سبيله خلال جلسات القضية.

ويقول: “إن تكرار الحديث عن حالته ليس محاولة للتأثير على العدالة، وإنما وسيلة للفت الانتباه إلى الوضع الإنساني لشاب يرى الدفاع أنه يحتاج بصورة عاجلة إلى العلاج والرعاية”.

ويأمل المحامي أن تجد مطالبه استجابة في إحدى جلسات المحاكمة المقبلة، وأن يحصل محمد وليد على فرصة للعلاج والعودة إلى أسرته.

دعوة إلى التضامن والدعاء

وفي ختام رسالته، وجه محامي محمد وليد دعوة إلى المواطنين للتضامن معه والدعاء له، مطالباً بأن تصل معاناته إلى الرأي العام، وأن يجد الشاب المريض من يقف إلى جواره في محنته.

وتبقى مسألة إخلاء سبيله أو استمرار حبسه من اختصاص المحكمة، بينما يواصل الدفاع التمسك بأن حالته الصحية تستدعي التعامل معها باعتبارها أولوية إنسانية وطبية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم، يظل محمد وليد، وفق رواية دفاعه، شاباً يواجه محاكمة وظروف احتجاز قاسية في الوقت الذي يحتاج فيه إلى سلسلة من التدخلات الطبية العاجلة، وهو ما يضع حالته الصحية والإنسانية أمام المحكمة والرأي العام.

*منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن 36 شيعيا جرى اعتقالهم قبل عاشوراء

طالبت 15 منظمة حقوقية، السلطات المصرية بالإفراج عن 36 من الشيعة بينهم الصحافي محمد حيدر قنديل.

وبحسب بيان المنظمات، فإن عمليات القبض، بدأت يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، وطالت ما لا يقل عن 6 من الشيعة من منازلهم، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تعرض قنديل، الذي أمضى يومه بصفته صحافيًا في توثيق اعتقال مسلمين شيعة مصريين قبيل إحياء ذكرى عاشوراء، للاعتقال خارج مقر صحيفة “الدستور” في منطقة الدقي في محافظة الجيزة، واقتيد إلى مكان غير معلوم.

وقالت المنظمات، إن الأيام التالية شهدت مداهمات نفذتها قوات الشرطة لأماكن عبادة في حي السيدة زينب.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية، تعرض المحتجزون للاختفاء القسري لأكثر من عشرين يومًا، من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم، ولم يُكشف عن أماكن وجودهم خلال هذه الفترة، ولم يُعرض محمد حيدر قنديل على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 14 يوليو/ تموز الماضي.

وبينت المنظمات، أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى قنديل اتهامات بقيادة منظمة إرهابية وتمويلها، بينما وجهت إلى الآخرين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية. ومن بين الـ36 شخصًا الذين تم التحقيق معهم بين 14-20 يوليو/ تموز الماضي، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل شخص واحد، وحبس الـ35 الباقين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي 27 و28 يوليو/ تموز الماضي، جددت النيابة حبس 32 محتجزًا على ذمة التحقيقات.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن نيابة أمن الدولة العليا ركزت بصورة موسعة، خلال استجواباتها، على معتقدات المحتجزين الشيعية، وانتمائهم الديني، ومشاركتهم في تجمعات دينية.

ولفتت إلى توقيت عمليات القبض، التي وقعت مباشرة قبيل إحياء مراسم عاشوراء وخلالها، ما يثير مخاوف جدية من أن يكون المحتجزون قد استُهدفوا بسبب هويتهم الدينية وممارستهم لحقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، والتجمع السلمي.

وشددت على أن الاستخدام الظاهر لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد أفراد من أقلية دينية والصحافيين بسبب أنشطة مرتبطة بمعتقداتهم وممارساتهم التعبدية أو حقهم في التعبير ينطوي على خطر تجريم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان الأساسية.

وشددت المنظمات على أن المسلمين الشيعة في مصر يواجهون بصورة متكررة قيودًا على ممارسة شعائرهم الدينية، ولا سيما خلال إحياء ذكرى عاشوراء. وقد شملت هذه القيود الإغلاق المتكرر لمسجد الإمام الحسين ومنع المصلين من الوصول إلى الضريح.

وحثت المنظمات السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المحتجزين وسلامتهم.

ودعت إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي

وشددت المنظمات على ضمان حصول كل محتجز، بصورة فورية وسرية، على المشورة والمساعدة القانونية، وتمكينه من التواصل مع أفراد أسرته والحصول على أي رعاية طبية ضرورية، وضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع المبلغ عنها بشأن حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحرمان من المساعدة القانونية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان؛ ومحاسبة أي مسؤولين يثبت تورطهم في عمليات قبض غير قانونية، أو حالات اختفاء، أو سوء معاملة.

كما طالبت المنظمات بوقف استخدام الآليات القضائية الاستثنائية، مثل دوائر نيابة أمن الدولة، ومحاكم أمن الدولة طوارئ، ودوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية، في التحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم، ووقف توظيف تدابير مكافحة الإرهاب أداةً لاستهداف الأقليات الدينية و الصحافيين في مصر.

*تأجيل محاكمة الشيخ سمير مصطفى وسط تفاعل وحملات تضامنية على منصات التواصل

بعد نحو 9 سنوات من الاحتجاز والاستدعاء للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، تأجلت محاكمة الشيخ سمير مصطفى في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبسه ضمن قضية تضم نحو 300 متهم.

تفاعل على منصات التواصل

وفي هذا السياق، تفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مع تطورات القضية، حيث نشرت منصة الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ التغريدات الآتية مواكبةً للحدث:

https://x.com/SupportProphetM/status/2086871196919062923

https://x.com/SupportProphetM/status/2086163785681641711

https://x.com/krym48463998/status/2086579391644221613

https://x.com/reham666777/status/2086228953115541710

https://x.com/truthwins321/status/2085923803897418121

مقاطع فيديو بارزة

تداول النشطاء مقاطع فيديو وأقوالاً بارزة للشيخ سمير مصطفى، تسلط الضوء على أسلوبه في الدعوة ودروسه في السيرة النبوية والعقيدة. ومما تم تداوله:

وكتب حساب “مرحبا” @manoooolita: “انقلاب ضد الأمة وليس ضد مصر فقط“، وهو الفيديو الذي بسببه، وفق ما ذكر الحساب، أبلغ ياسر برهامي أمن الدولة عن الشيخ سمير مصطفى.

https://x.com/manoooolita/status/2084171723520520565

ومن جهة أخرى، علق محمد زين @Mohamed_zein77، قائلاً: “من أجمل وأعظم الحاجات في الشيخ سمير مصطفى إن الراجل ما شاء الله عارف سيرة معظم الصحابة والتابعين، فتلاقي الخطبة بتاعته 25% عن الموضوع اللي بيتكلم فيه و75% بيستشهد بالسيرة عن الموضوع اللي بيتكلم فيه، عشان كده ده الوحيد اللي تقعد تسمع له درس بالساعتين والتلاتة من غير ما تزهق.”

دعوات لإطلاق سراح الشيخ

وقال خالد المصري، محامي الشيخ، حول الإجراءات القضائية الأخيرة والتصعيد للمحاكمة:

“بكره جلسة تجديد حبس عادية للشيخ سمير مصطفى، والقضية 810 لسنة 2019 سوف يتم إحالتها للمحاكمة خلال الأيام القادمة بعد جلسة التجديد، وصدر لها قرار الإحالة وتم إعلان المتهمين المخلي سبيلهم خلال الأيام الماضية.”

وقد دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة لإطلاق سراح الشيخ السلفي المستقل سمير مصطفى، مما أدى إلى تصدر اسمه منصة “إكس” تزامناً مع جلسة محاكمته.

وأشار النشطاء إلى مسيرة الشيخ التاريخية منذ حرب البوسنة والهرسك، معتبرين أن اعتقاله جاء بسبب ما وصفوه برعب النظام من وضوح منهجه في فهم صحيح الإسلام.

ويُذكر أن اعتقاله الفعلي تم في عام 2017 أثناء توجهه لأداء العمرة، مع انتشار مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي تتميز، بحسب متابعيه، بالبساطة في الاستدلال وتوصيل الرسالة إلى الشباب.

وأكد مراقبون أن الأجهزة الأمنية خشيت من تنامي شعبية الشيخ وانتشار دروسه بين فئات لم ترغب لها في الارتباط بالوعي الديني.

وتناولت حلقات الشيخ السيرة النبوية والعقيدة وأركان الإيمان، حيث شبه البعض ظهوره الشعبي بأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، رغم أن الشيخ عُرف بعدم خوضه في العمل السياسي بالمعنى المباشر.

مسيرة الشيخ وأثره الدعوي

ونقلت الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ @SupportProphetM شهادة واسعة في حق الشيخ، جاء فيها:

“لم يكن معروفًا -مع فضله وقدره- لدى كثير من الناس، ولكن بعد غياب 7 سنوات في السجن.. أراد الله أن يُنشر أثره وعلمه، دون أدنى مجهود منه، وقد ظهر ذلك جليًا للقاصي والداني.. فسبحان الله صار الشيخ معروفًا لدى الأمي قبل المتعلم، وانتشرت مقاطعه ودروسه في الآفاق انتشارًا عجيبًا…”

وأضافت المنصة:

“حتى أن البعض يقول: لقد أدمنت سماع هذا الرجل.. وكم من تائب كان للشيخ يد وفضل عليه، وكم من متعرف على ربه، كان للشيخ يد وفضل عليه.. وهذا إن دل فإنما يدل على صدق الشيخ مع ربه، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، فأبى الله أن يندثر أثره.. أو يختفي علمه وهو في محنته.. فنشر الله بفضله وقدرته أثر الرجل وعلمه في كل الأرجاء.. فاللهم عجل بعودته، ورده إلينا في صحة وعافية.”

كما أشارت المنصة إلى أن الشيخ سمير مصطفى “من الشيوخ اللي تخاطب قلبك بأسلوب فكاهي خفيف، يجمع بين العلم الغزير والأسلوب السهل البسيط، ومحاضراته تدخل قلبك، وسبحان الله تغيره في الحال، ودروسه كنز لمن أراد أن يتزود منها في طريقه إلى الله.”

https://x.com/SupportProphetM/status/1834587297087377850

وتوالت ردود الفعل التضامنية والدعوات من المتابعين، حيث قال عبد المنعم جلال @abdelmonimgalal: “لا تنسوا الدعاء لشيخنا الفاضل سمير مصطفى.. فرج الله كربته“.

وكتب حساب @0utofcontwahaby: “الشيخ سمير مصطفى عنده جلسة.. ندعيله ربنا يفك أسره، صدقًا، ويطلع على خير.. عشان مجرد إنه يطلع على خير ده شيء كويس، وعشان السلفيين هيطلعوا يقولوا الميم اللي نزلته عليه هو السبب إنه يتحبس تاني“.

وقالت روئا @TElnaga: “اللهم بحق وجهك الكريم فرج هم عبدك سمير مصطفى وعباد المسلمين.”

وأضاف عبدالله @Abdullah2051998: “من أكتر الناس اللي سمعتها وأثرت فيا الشيخ سمير مصطفى، له من القبول ما يفوق الوصف، اللهم بعزك وأنت العزيز الرحيم فك أسره واجمع شمله واغفر له وارفعه في الدنيا والآخرة واجمعنا به في جنتك يا أرحم الراحمين.”

نماذج من مأثورات وأقوال الشيخ

من أبرز ما تم تداوله من كلمات الشيخ سمير مصطفى:

“مشكلتك أنت إنك: أنا عايز أجيب، عايز أشتري، عايز أحوش، هشتغل شغلانة هتجيب كذا.. يا سيدي توكل على الله، هو إيه حكاية أنا دي، هو إنت إله؟ أنت عبد تستكين وتقيم الليل وتقول يا رب زوجني، يا رب ارزقني، وامشي في السبب وربك عز وجل هيرزقك.”

ونقل أحد النشطاء مقولة أخرى بارزة للشيخ -فك الله أسره-:

“صلاح النفس أن تؤمن بشيء غير ملموس.. بمعنى مختلف، إن النفس المترفة جدًا اللي بيتوافق لها على كل حاجة بتودي بصاحبها للهلاك في النهاية.. وصلاحها في تقويمها؛ فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.”

ونقل عنه ناشط قوله:

“إن الجاهلية لا تفنى وإنما تضمحل، لكن ظن الجاهلية باقٍ وحكم الجاهلية باقٍ وعقيدة الجاهلية باقية، فإن أبا لهب لم يمت، وكل الذي مات ضوء اللهب.”

— الشيخ سمير مصطفى – فرّج الله عنه

ونقل آخر قوله:

“القرآن دواء نافع، وإكسير ناجع لأمراض القلب. كلما أرهفت له سمعك، وأعملت فيه بصرك، وأطلت فيه نظرك، وأعملت فيه فكرك، كلما أتاك أكله وثماره، ولنعم ما يؤتى من القرآن من ثمار، أيها الإخوة.”

حافظت على مضمون المادة والاقتباسات والروابط، مع ضبط اللغة وعلامات الترقيم وإزالة التكرار الموجود في النص الأصلي، كما صغت العبارات المنسوبة إلى مصادرها بصياغة صحفية أكثر تحفظًا عند ورودها باعتبارها آراء أو روايات منسوبة.

 

*بعد مفاوضات مع الأمن.. أهالي الوراق يعلقون اعتصامًا للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في الجزيرة

علّق عدد من أهالي جزيرة الوراق اعتصامًا كانوا بدأوه، للمطالبة بإدخال مواد البناء للجزيرة، وتحسين الخدمات الأساسية فيها، وذلك إثر وعود بتنفيذ مطالبهم، تلقوها خلال تفاوضهم مع قيادات أمنية، اليوم، حسبما قالت مصادر من الأهالي .

واعتصم الأهالي، أمس، أمام نُقطة وصول المعدية التي تنقل سيارات مواد البناء الخاصة بالإنشاءات الحكومية في الجزيرة، بعد أسبوع من تجدد اشتباكاتهم مع الأمن على خلفية تضييق السلطات على إدخالهم مواد البناء للجزيرة، ضمن سياستها لإفراغ الجزيرة من سكانها لإنجاز مشروع تحويلها إلى «مدينة جديدة».

«إحنا قاعدين لحد ما الحكومة تيجي تشوف مطالبنا»، حسبما قال أحد أهالي الوراق، قبل تعليق الاعتصام، مشيرًا إلى أنهم لا يعترضون على تطوير الجزيرة، وإنما يطالبون بألا يكون التطوير على حساب حياتهم واحتياجاتهم اليومية، مضيفًا: «إحنا مع التطوير، لكن ما تضّيقش علينا إحنا».

مصدر آخر من أهالي الوراق أوضح أن اعتصامهم كان مقررًا له الاستمرار حتى نهاية الأسبوع، على أن ينعقد اجتماع للأهالي الجمعة المقبل للتشاور في الخطوة التالية، مشيرًا إلى أنهم علقوا الاعتصام مؤقتًا بعد المفاوضات مع الأمن، اليوم، انتظارًا للرد على مطالبهم.

أحد الأهالي لخّص المطالب العاجلة في، عودة عمل عربات كسح الصرف الصحي، في ظل امتلاء خزانات الصرف، وإزالة الحواجز الأمنية التي وضعتها قوات الأمن عند مدخلي الجزيرة من معديتي القللي وشبرا، والاكتفاء بإجراءات التفتيش البسيطة، فضلًا عن إصلاح خدمات الإنارة، وتحسين الخدمات الصحية بما يشمل توفير طبيب في مستشفى الجزيرة الأهلية، في ظل الاحتياج للخروج من الجزيرة في حالة الحالات الطبية الطارئة والخطيرة، منذ أغلقت الدولة الوحدة الصحية، في 2021، بدعوى صيانتها.

وبينما وصف تلك المطالب بالبسيطة والفورية، اعتبر المصدر أن الدولة يمكنها تنفيذها لإثبات «حُسن النية»، موضحًا أن الاستجابة لها ستكون بمثابة خطوة أولى لبدء التعامل مع الأهالي بدلًا من استمرار سياسة التضييق عليهم، وإشارة إلى استعداد الدولة للدخول معهم في حوار جاد حول شروط بقائهم في الجزيرة وحقهم في مواصلة حياتهم فيها، وما يتطلبه ذلك من تيسير أمور حياتهم اليومية، ومن بينها السماح لهم بالبناء وبإدخال سياراتهم لنقل مواد البناء، إلى جانب مطلب أساسي يتمثل في أن يتواصل معهم مسؤول من جانب الدولة لمناقشة أوضاعهم ومستقبل الجزيرة.

كانت الاشتباكات بين قوات الأمن وعشرات من أهالي الجزيرة تجددت في محيط معدية القللي، الأسبوع الماضي واستمرت لعدة أيام، إثر اعتداء ضابط على شاب من الوراق، خلال محاولة منعه من إدخال مواد بناء إلى الجزيرة، بحسب رواية عدد من الأهالي، وتطور الأمر إلى اشتباكات، أعقبها القبض على ثلاثة من أهالي الجزيرة، تم الإفراج عنهم لاحقًا.

المصدر الأخير أشار إلى الوضع في الوراق باعتباره «حصار» مستمر منذ تسع سنوات، مع تشديد الإجراءات عبر نقاط تفتيش عند مداخل الجزيرة، لمنع إدخال مواد البناء، بينما أغلقت قوات الأمن ثلاثة من أصل خمسة معديات كانت تربط الجزيرة بالمناطق المحيطة.

ونظّم أهالي الوراق أنفسهم في مواجهة خطط الدولة لإخراجهم من جزيرتهم بدءًا من 2017، حين لم يكن هدف تلك الخطط معلنًا، في حين يستمر وقوفهم أمامها حتى بعد إفصاح الدولة عن مخططها للاستفادة من الجزيرة، بدعوى تطويرها، بعد إصدار أكثر من قرار نزع ملكية لمساحات من أراضيها.

ويشكو الأهالي منذ أشهر من تشديد القيود على دخول مواد البناء باعتبارها وسيلة للضغط عليهم لإخلاء منازلهم، وقبول التعويضات التي تعرضها الحكومة عليهم في سياق مشروع تطوير الجزيرة بما يشمله من قرارات نزع ملكية، وسط أجواء متوترة يتكرر فيها اندلاع الاشتباكات، بينما تؤكد الحكومة استمرار تنفيذ مشروع «مدينة الوراق الجديدة»، التي استحوذت وزارة الإسكان بموجبه على نحو 993 فدانًا من إجمالي 1295 فدانًا بالجزيرة.

واعتاد الأهالي إدخال احتياجاتهم من مواد البناء في سياراتهم الخاصة أو عبر مراكب الصيد، وبينما كان الأمن يسمح بدخولها في أحيان قليلة، شددت قوات الأمن إجراءاتها منذ مطلع أغسطس، تزامنًا مع حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية، بحسب أحد المصادر من سكان الجزيرة.

 

* د.رشاد البيومي ذو الـ93 عامًا.. 13 سنة بسجون الانقلاب ومسيرة أكاديمية تنتهي في العناية المركزة وسط مخاوف على حياته

تتجدد المخاوف بشأن الحالة الصحية للدكتور رشاد محمد علي البيومي، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة القاهرة، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يبلغ من العمر 93 عامًا، ويقضي سنوات طويلة خلف القضبان منذ اعتقالة عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وبحسب ما أعلنته المنظمات الحقوقية، فإن البيومي يواجه تدهورًا صحيًا بالغًا، وسط مخاوف متزايدة على حياته، خصوصًا مع تقدمه الكبير في العمر، وما تشير إليه المنظمات من معاناته من أمراض مزمنة وخطيرة، إلى جانب خضوعه في وقت سابق لعملية قلب مفتوح.

وتطالب المنظمات السلطات بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة خارج محبسه، محملة السلطات المسؤولية عن سلامته الصحية، ومجددة انتقاداتها لما تصفه بالإهمال الطبي بحق كبار السن والمرضى داخل السجون. 

اعتقال منذ يوليو 2013

يُعد رشاد البيومي من أبرز الشخصيات التي تعرضت للاعتقال في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

ووفق المعلومات الواردة، اعتُقل البيومي فجر الرابع من يوليو 2013، ليبدأ منذ ذلك التاريخ فصلًا جديدًا من حياته داخل السجون، متنقلًا بين عدد من أماكن الاحتجاز، من بينها سجن العقرب وسجون بدر.

ومع مرور السنوات، تحولت قضية الرجل التسعيني إلى نموذج لحالة المعتقلين الذين أمضوا فترات طويلة خلف القضبان، خصوصًا مع تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية، بحسب ما تؤكده الجهة الحقوقية التي تتابع ملفه.

وتقول المنظمات إن استمرار احتجاز رجل في هذا العمر، مع وجود تاريخ مرضي ومشكلات صحية خطيرة، يثير تساؤلات واسعة حول مدى توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته، خصوصًا في ظل ما تشير إليه المنظمة من دخوله العناية المركزة خلال الفترة الأخيرة.

أستاذ جامعي ومسيرة طويلة في علوم الجيولوجيا

وقبل أن يصبح اسم رشاد البيومي مرتبطًا بملف الاعتقالات السياسية، كان أحد الأكاديميين المصريين الذين أمضوا عقودًا في العمل العلمي والجامعي.

التحق البيومي بكلية العلوم عام 1951، واختار قسم الجيولوجيا، قبل أن يواصل مسيرته الأكاديمية ويحصل على درجة الماجستير عام 1977.

وفي عام 1980، حصل على درجة الدكتوراه، في إطار إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة لندن أونتاريو في كندا، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من حياته المهنية، شهدت عمله الأكاديمي خارج مصر أيضًا.

خمس سنوات في الإمارات

بعد حصوله على الدكتوراه، انتقل البيومي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أمضى نحو خمس سنوات في العمل الأكاديمي والبحثي. 

وخلال تلك الفترة، شارك في الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، كما نشر 12 بحثًا علميًا تناولت جيولوجية الإمارات، وفق البيانات التعريفية الواردة عنه.

عشرات الرسائل العلمية تحت إشرافه

بعد عودته إلى مصر، واصل البيومي عمله في جامعة القاهرة، وشارك في الإشراف على عدد كبير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وبحسب المعلومات المتداولة عنه، أشرف على 16 رسالة دكتوراه و14 رسالة ماجستير، في مسيرة أكاديمية امتدت لسنوات طويلة.

وفي عام 1992، رُقي إلى درجة أستاذ، ثم أصبح أستاذًا متفرغًا عام 1995، قبل أن يعمل أستاذًا غير متفرغ اعتبارًا من عام 2005.

وبذلك امتدت مسيرته الجامعية على مدار عقود، بين التدريس والبحث العلمي والإشراف على الباحثين، قبل أن تطغى على سيرته الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة تفاصيل الاعتقال والمحاكمات والظروف الصحية.

ربع قرن خلف القضبان

لم يكن اعتقال عام 2013 هو التجربة الأولى للبيومي مع السجن.

وتشير المعلومات المنشورة عنه إلى تعرضه للاعتقال عدة مرات خلال حياته، وأنه قضى نحو 17 عامًا في السجون خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى جانب فترات اعتقال أخرى في مراحل زمنية مختلفة.

وبحسب هذه البيانات، فإن مجموع السنوات التي أمضاها خلف القضبان عبر عقود مختلفة يتجاوز ربع قرن.

وتجعل هذه المسيرة من البيومي أحد أصحاب أطول تجارب الاحتجاز بين الشخصيات السياسية المصرية، خصوصًا إذا ما جرى احتساب فترات الاعتقال التي تعرض لها على امتداد حياته.

93 عامًا.. والمخاوف تتزايد على حياته

لكن أكثر ما يثير القلق حاليًا، بحسب المنظمة الحقوقية، هو عامل السن والحالة الصحية.

فالبيومي يبلغ من العمر 93 عامًا، وهو ما يجعله من أكبر المحتجزين سنًا في السجون، بينما تشير المعلومات الحقوقية إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، فضلًا عن خضوعه لعملية قلب مفتوح قبل اعتقاله.

وتقول المنظمات إنه يعيش في ظروف احتجاز صعبة، وإنه حُرم من الزيارة والرعاية الطبية التي تتناسب مع وضعه الصحي، مضيفة أن حالته شهدت تدهورًا وصل إلى نقله إلى العناية المركزة.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن قدرته على تحمل ظروف الاحتجاز في هذا العمر، خصوصًا مع وجود تاريخ مرضي طويل وحاجة محتملة إلى متابعة طبية مستمرة.

مطالب بالإفراج والعلاج خارج السجن

في ظل هذه التطورات، تركز المطالب الحقوقية على الإفراج الفوري عن رشاد البيومي، والسماح له بالحصول على الرعاية الطبية الكاملة خارج السجن.

وترى المنظمات أن العلاج في بيئة طبية مناسبة قد يكون أكثر ملاءمة لحالته من استمرار وجوده داخل محبسه، خصوصًا مع تقدمه الشديد في العمر والحاجة إلى متابعة صحية متخصصة.

كما تطالب بوقف ما تصفه بسياسة الإهمال الطبي، وضمان حصول كبار السن والمرضى المحتجزين على حقوقهم الأساسية في العلاج والرعاية الصحية.

*محمود يونس.. 7 سنوات من الغياب القسري بعد أشهر قليلة من زواجه

بعد نحو سبع سنوات من اختفائه، لا تزال أسرة الشاب محمود راتب يونس تنتظر معرفة مصيره، وسط مطالب حقوقية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات اختفائه.

وبحسب المنظمات الحقوقية، يدخل محمود عامه السابع منذ اختفائه في 13 أكتوبر 2019، في واقعة تقول أسرته وتوثيقات حقوقية إنها بدأت بتوقيفه بالقرب من منزله بمنطقة التجمع الأول في القاهرة، خلال الساعات الأولى من ذلك اليوم، قبل أن تنقطع أخباره بصورة كاملة.

توقيف في الساعات الأولى من الصباح

وتشير إفادات أسرة محمود إلى أن رجال أمن بملابس مدنية أوقفوه أثناء عودته برفقة زوجته، قبل أن يتم تقييد حركته واقتياده داخل سيارة.

ومنذ تلك اللحظة، تقول الأسرة إنها لم تتمكن من الوصول إلى معلومة رسمية تكشف مكان احتجازه أو توضح وضعه القانوني، بينما استمرت محاولات البحث عنه ومخاطبة الجهات المعنية على مدار السنوات الماضية.

وتقول المنظمات إن استمرار عدم الكشف عن مكان محمود أو مصيره يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامته، خصوصًا مع مرور سنوات طويلة دون تواصل معلن مع أسرته أو محاميه.

اختفاء بعد أشهر قليلة من الزواج

لم يكن اختفاء محمود واقعة عابرة بالنسبة لأسرته، إذ جاء بعد أشهر قليلة فقط من زواجه، لتبدأ زوجته ووالدته وشقيقاته رحلة طويلة من البحث والاستغاثة أملاً في الوصول إلى أي معلومة يمكن أن تقودهم إلى مكانه.

وكان محمود يبلغ من العمر 29 عامًا وقت اختفائه، ويعمل مدربًا في صالة للألعاب الرياضية، فيما تؤكد أسرته أنه لم يكن يمارس نشاطًا سياسيًا أو حزبيًا.

ومنذ ذلك التاريخ، تحولت حياة أسرته إلى انتظار مفتوح، لا تعرف خلاله ما إذا كان محمود محتجزًا، أو أين يوجد، أو ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية اتخذت بحقه.

سبع سنوات من الأسئلة بلا إجابات

ومع مرور السنوات، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصير نجلها.

وبعد مرور ثلاث سنوات على اختفائه، نشرت والدة محمود رسالة طالبت فيها بالكشف عن مكانه وتمكينها من رؤيته، مؤكدة أنها ظلت طوال تلك الفترة تبحث عنه وتحاول الوصول إلى أي معلومة بشأنه. 

لكن السنوات استمرت في المرور، بينما بقي السؤال الأساسي بلا إجابة بالنسبة للأسرة: أين محمود راتب يونس؟

وتقول المنظمات الحقوقية إن غياب المعلومات الرسمية لا يضاعف فقط المخاوف المتعلقة بمصير محمود، وإنما يضع أسرته أيضًا أمام معاناة نفسية وإنسانية مستمرة، في ظل عدم قدرتها على معرفة مكانه أو الاطمئنان على سلامته. 

ماذا يعني استمرار الاختفاء؟

تعتبر المنظمات أن استمرار احتجاز شخص بعيدًا عن أعين أسرته ومحاميه، مع عدم الكشف عن مكان وجوده أو وضعه القانوني، يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق ذات الصلة. 

وترى المنظمات أن معرفة مكان المحتجز وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه تمثل ضمانات أساسية، خصوصًا في القضايا التي تثار بشأنها ادعاءات بالاختفاء القسري. 

وفي حالة محمود، تقول المنظمات إن مرور سنوات طويلة دون كشف مصيره يجعل الحاجة إلى توضيح ملابسات الواقعة أكثر إلحاحًا، سواء من خلال الكشف عن مكانه ووضعه القانوني، أو إجراء تحقيق مستقل في ظروف اختفائه.

الأسرة في مواجهة انتظار طويل

بالنسبة لأسرة محمود، لا يتعلق الأمر برقم جديد يضاف إلى سنوات الغياب، وإنما بحياة توقفت منذ لحظة اختفائه.

فوالدته لا تزال تبحث عن إجابة، وزوجته التي كان زواجه منها حديثًا عند اختفائه وجدت نفسها أمام سنوات من الانتظار، بينما ظلت شقيقاته يحاولن الوصول إلى أي معلومة يمكن أن تساعد في معرفة مكانه.

ويشكل غياب الإجابة الرسمية أحد أكثر الجوانب قسوة في مثل هذه الوقائع، إذ تظل الأسرة معلقة بين الأمل في عودة ابنها والقلق المستمر على مصيره، دون امتلاك معلومات مؤكدة تمكنها من معرفة حقيقة ما جرى.

مطالب بالكشف عن مصير محمود

وتطالب المنظمات الحقوقية بالكشف الفوري عن مكان محمود راتب يونس ومصيره، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان سلامته.

كما تطالب المنظمات بفتح تحقيق مستقل في واقعة اختفائه، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.

وتشمل المطالب أيضًا الكشف عن مصير جميع من تصفهم المنظمة بالمختفين قسريًا، وإنهاء هذه الممارسة، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين والمختفين قسريًا ما لم تكن هناك اتهامات واضحة ومحددة بحقهم وفق القانون، مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة.

*شركة مصر العامرية للغزل والنسيج تغلق أبوابها وتوقف التشغيل وسط إضراب العمال

شهدت قلعة الصناعة النسيجية بمدينة الإسكندرية تطورات ميدانية متسارعة بعد قرار إدارة شركة العامرية للغزل والنسيج وقف تشغيل الأقسام الإنتاجية لأجل غير مسمى بحجة إجراء أعمال صيانة وجرد للمخازن بالتزامن مع استمرار إضراب العمال عن العمل لليوم الثاني عشر وسط اتهامات من عمال بأن القرار يستهدف الضغط عليهم وإنهاء احتجاجهم المطالب بتحسين أوضاعهم المالية وتلبية الحقوق المعيشية المشروعة للعاملين بالقطاع الحيوي.

بدأت الأحداث عندما أغلقت الشركة أبوابها أمام عدد من العمال الذين توجهوا إلى مقر العمل على نفقتهم الخاصة بعدما أوقفت الإدارة سيارات نقل العاملين من أماكن إقامتهم بينما توجه عدد من العمال إلى قسم شرطة العامرية لتحرير محضر إثبات حالة تمهيدًا للتوجه إلى مكتب العمل بالهانوفيل وتقديم شكاوى رسمية بشأن قرار وقف التشغيل الذي وصفه العاملون بالعقوبة الجماعية لكسر الإرادة العمالية ووأد الاحتجاج السلمي الذي دخل دائرته الثانية عشرة وسط انتشار قوات الأمن والشرطة المركزية في محيط المصانع لضبط الموقف وفرض السيطرة الميدانية.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تمسك العمال بمطالبهم العادلة المرتبطة بطريقة احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% حيث يطالب العاملون باحتسابها على الأجر التأميني وفق ما يؤكدون أنه تعهد سابق من الرئيس التنفيذي للشركة محمد عبد السلام إلى جانب ضم 7% منها إلى الأجر الأساسي وسط ضغوط وتهديدات متكررة تلقاها العمال من بعض المسؤولين تضمنت تلويحا بإغلاق الشركة نهائيا إذا استمر الاحتجاج العمالي وهو ما قابلة العمال بثبات تام وموقف حاسم يقضي بعدم العودة للتشغيل قبل الاستجابة الكاملة لكافة المطالب المالية المتراكمة وتفادي أي تأثير سلبي على الدخول والرواتب الشهرية.

أكد المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية أشرف الشربيني أن قانون العمل الجديد يتضمن نصا واضحا بشأن وضع العامل الذي يحضر إلى مقر عمله ويكون مستعدا لأداء وظيفته لكن صاحب العمل يمنعه من ذلك مشيرا إلى أن المادة 111 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تنص على اعتبار العامل كأنه أدى عمله فعليا واستحق أجره كاملا إذا حضر إلى مقر العمل في الموعد المحدد وكان مستعدا للعمل لكن حالت دون مباشرته للعمل أسباب ترجع إلى صاحب العمل معتبرا أن قرار إغلاق الشركة للصيانة والجرد لا يمثل سببا قهريا خارجا عن إرادة صاحب العمل مما يستوجب توثيق الواقعة رسميا.

تتواصل فصول الأزمة العمالية المتكررة داخل الكيان الصناعي العريق بعدما شهد العام الماضي ومطلع العام الجاري تحركات احتجاجية متسارعة كان أبرزها إضراب أبريل الماضي الذي استمر ستة أيام للمطالبة بزيادة بدل المخاطر ورفع الرواتب بنسبة 25% من الأجر الأساسي ومعالجة مخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي انتهى آنذاك بوعود قطعتها الإدارة لدراسة وتنفيذ المطالب قبل أن تجدد الأسباب الحالية اندلاع الاحتجاجات للمرة الرابعة خلال عامين وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه الجهود الرسمية بمكتب العمل والجهات المعنية لاحتواء الغضب العمالي المستعر.

*السيسي يُهدي (الجيفرة) لشيطان العرب “الساحل” تحت مقصلة البيع “المريح” للإمارات على 6 سنوات

بعد صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، يتجه  المنقلب السفيه ،عبد الفتاح السيسي نحو إسناد تطوير أرض “الجفيرة” بالساحل الشمالي الغربي إلى مستثمر إماراتي، وهو نهج متكرر يعيد إلى الأذهان تساؤلات مشروعة حول قدرة الإدارة الحالية على استخلاص العبر من التجارب السابقة، وعلى رأسها مشروع “مراسي” وغيره من المشروعات التي حولت مساحات شاسعة من شواطئ مصر إلى ملكيات خاصة بمعزل عن العوائد التنموية المستدامة التي تشعر بها الغالبية العظمى من المواطنين، وبدلاً من خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، تتحول الأصول الاستراتيجية إلى مجرد سلع للبيع المباشر، لتتواصل فصول التنازل عن أصول الدولة المصرية تحت مظلة الاستثمار والسيولة الدولارية.

وفي هذا السياق، استنكر حساب حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) عبر منصة إكس هذا التوجه قائلاً: “على غرار رأس الحكمة #السيسي يبيع قطعة جديدة من أرض #مصر تحت ذريعة الاستثمار و التطوير.. الحكومة تتجه لتوقيع اتفاق مع مستثمر إماراتي لتطوير أرض “الجفيرة” بالساحل الشمالي على مساحة 642 فدانًا بقيمة 135 مليار جنيه وتسعى لإتمام الصفقة قبل نهاية 2026″.

“الجفيرة” ومليارات على شواطئ المتوسط  

وفقاً للتقارير الاقتصادية وما نقلته منصة “الشرق بلومبرج” ومصادر حكومية متعددة، تتلخص تفاصيل الصفقة المرتقبة في مساحة تقارب 642 فدانًا في موقع استراتيجي بالقرب من منطقة رأس الحكمة.

تقدر قيمة الصفقة بنحو 135 مليار جنيه مصري (ما يعادل تقريبًا 2.7 مليار دولار)، مع سداد المبلغ على مدار 6 سنوات، وتعتمد الصفقة على نظام المشاركة، بحيث تحصل الحكومة المصرية على حصة سنوية تتراوح بين 20% إلى 30% من عوائد المشروع، إلى جانب حصة عينية من الوحدات الفندقية السياحية التي سيتم إنشاؤها.

وقد سدد المستثمر الإماراتي (شركة تابعة لرئيس الإمارات محمد بن زايد) بالفعل 100 مليون جنيه كجدية حجز بعد ترسية المشروع قبل أشهر، بينما تجري صياغة العقود النهائية توطئة للتوقيع الرسمي قبل نهاية عام 2026.

وعلّق الفنان عمرو واكد على هذه الخطوات قائلاً:

“أنت فاهم يعني إيه كل الأصول المصرية دي تبقى ملك دولة تانية ؟ والمصيبة إن كل البيع ده، ومافيش أي تحسن غير عند السماسرة.. بياعين الانهيار التام”.

في حين رصد حساب سهم – SAHM (@sahmmediacenter) تفاصيل العملية مشيراً إلى أن الأرض خُصصت في 2023 لصالح بنك الاستثمار القومي (التابع للجيش) لتسوية مديونياته، والآن يتم اختيار العرض الإماراتي بعد مفاضلة مع عروض أخرى.

https://x.com/sahmmediacenter/status/208665045610268557

سر الهيمنة المطلقة على الساحل الشمالي

ويتصدر التساؤل الشارع المصري والنخب السياسية والاقتصادية: لماذا تذهب هذه الصفقات الكبرى حصرياً للمستثمرين الإماراتيين؟ إن التحركات الإماراتية المكثفة في الساحل الشمالي لا يمكن قراءتها بمعزل عن الاستراتيجية المالية التي تستغل أزمات شح العملة الصعبة في مصر للاستحواذ على الأصول الأكثر قيمة والأسرع عائداً، وفي الوقت الذي تتسابق فيه الصناديق الاستثمارية، يبدو أن القرار السيادي في مصر قد حصر خياراته في شريك واحد، مما يثير مخاوف عميقة بشأن تركيز الثروة السيادية العقارية بيد جهة أجنبية واحدة.

وقد طرح حساب العدسة بوست (@TheLensPost) تساؤلات جوهرية حول هذه السياسة

“من رأس الحكمة إلى الجفيرة.. تتسع خريطة المصالح الإماراتية على الساحل الشمالي، بينما تواصل حكومة السيسي اللجوء إلى الأراضي والأصول مرتفعة القيمة بحثًا عن السيولة والدولار. السؤال لم يعد: ماذا يريد بن زايد أن يشتري بعد الجفيرة؟ بل لماذا يواصل السيسي فتح أهم أصول مصر أمام هذا التوسع؟”.

وفي السياق نفسه، تساءلت نووووووررر (@Klobtayeba) بأسلوب يعكس حيرة الشارع:

“علل.. ليه كله اماراتى اماراتى بنظام المشاركة.. تطوير قطعة أرض بمنطقة «الجفيرة» بالساحل الشمالي بالتعاون مع مستثمر إماراتي”.

https://x.com/Klobtayeba/status/2086573425716289956

جمهورية الأصول المبيعة

أثارت هذه التطورات موجة من السخط والاستنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن التنازل عن شواطئ مصر الاستراتيجية يتم في غياب كامل للشفافية البرلمانية أو المجتمعية. وكتب أحمد عبدالحميد (@DesignerAhmed) معبراً عن هذا الشعور:

“بعد “رأس الحكمة”، الدور جه على “الجفيرة”. سياسة النظام بقت واضحة: الساحل الشمالي بيتباع بالقطعة للمستثمر الخليجي. بحر مصر وأجمل شواطئها مبقاش ملك ولادها، ده بقى أصول بيتم تصفيتها وتوزيعها لسداد فواتير الفشل الاقتصادي والديون اللي غرقونا فيها.”

https://x.com/DesignerAhmed/status/2086638462510268557

بينما علقت الدكتورة ندى (Dr.Nada @samahnasse761) بتهكم لاذع حول تحول الدولة إلى مزاد مفتوح:

“ماحدش يعرف أبوالهول نازل مزاد  متى؟ كله بيع بيع مفيش تطوير مصري، تطوير هي المعنى لكلمة بيع في المعجم الاستثماري إحنا نسميها جمهورية مصر العربية السعودية الإماراتية القطرية العربية المتحدة وتريح دماغنا”.

https://x.com/samahnasse761/status/2086511742415217143

من جانبه، أشار المستخدم @AhmedE51928 إلى حالة القلق العام من تراكم الديون رغم هذه البيوع:

“رأس الحكمة، وصنافير، علم الروم، الجفيرة…. المعلم بيبعها بالكيلو تحت بند استثمار والعجيب أن لسه الوضع الاقتصادي والديون في تزايد مستمر طب العيب في مين ؟؟”

https://x.com/AhmedE51928/status/2086609826105155589

هل هناك “اتعاظ” من التجارب السابقة؟

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تعلقت الأذهان بمشروع “مراسي”؟ لقد كان يُروج لمراسي كنموذج للتنمية، لكن الواقع أثبت أنه تحول إلى منطقة نخبوية معزولة لا علاقة لها بالدورة الاقتصادية للمواطن المصري العادي، اليوم، تتكرر التجربة مع “الجفيرة”، ولكن بوتيرة أسرع وحجم أكبر من حيث الاستحواذ الإماراتي.

إن الخوف الحقيقي الذي عبرت عنه Political_Girll (@Politic4587369) هو أن هذه الأراضي أصبحت خارج السيطرة الوطنية:

“محدش جابلنا سيره يعني؟ بقينا نعرف أن أرضنا بتتباع من الصحف برا.. علي فكرة اوعي تفتكر أن لو سقط نظام السيسي الأراضي دي هترجع بمجرد أنها على أرضنا.. دي عقود زي الاتفاقيات الدولية”.

إلى متى يستمر نزيف الأصول؟

إن التوسع في بيع أراضي الساحل الشمالي بنظام “المشاركة” ليس مجرد استثمار أجنبي مباشر، بل هو إعادة هندسة لملكية الأصول الاستراتيجية في مصر. الحكومة تراهن على هذه المشروعات لرفع صافي الاستثمار الأجنبي إلى نحو 13.42 مليار دولار، لكن الثمن هو فقدان السيادة الاقتصادية على أثمن بقعة جغرافية في الدولة، وفي ظل غياب الشفافية، تظل هذه العقود “بالتقسيط المريح” قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الأجيال القادمة، حيث يتم استهلاك أصول الماضي لسد ديون الحاضر، دون أي خطة تنموية حقيقية تنتشل الاقتصاد من عثرته المزمنة، إن استمرار هذا النهج يؤكد أن “البيع” هو العنوان العريض للمرحلة، بينما يظل السؤال معلقاً: ماذا بقي للأجيال القادمة بعد أن يتم بيع كل شبر على شواطئ المتوسط؟

*وزير الري يؤكد رفض مصر سدود إثيوبيا الجديدة وسط تساؤلات الردع

أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الموقف الوطني بشأن ملف السدود الإثيوبية يتسم بالثبات التام والوضوح المطلق في مواجهة أي تحركات تستهدف المساس بالحقوق المائية التاريخية. وشدد الوزير خلال تصريحاته الأخيرة على أن المخططات التي تروج لها أديس أبابا لإنشاء سدود جديدة على مجرى النيل ليست غائبة عن الرصد الرسمي، مؤكدا أن الجانب الوطني لن يسمح بأي تهاون أو تجاوز يؤثر على تدفقات المياه، واضعًا بذلك حدًا للجدل المثار حول إمكانية استمرار تلك المشروعات.

وتستند السلطات في موقفها إلى منظومة رصد علمية متطورة تتابع موسم الفيضان بدقة عبر فرق عمل متخصصة من المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل. وتستخدم الوزارة نماذج تنبؤ عالمية متقدمة لتقييم الوضع المائي، حيث أظهرت البيانات أن إيراد الهضبة الإثيوبية الذي يغذي النهر بنسبة 85% عبر النيل الأزرق وعطبرة والسوباط جاء حتى مطلع أغسطس أقل قليلاً من المعدلات المعتادة، دون أن تشير هذه النتائج إلى احتمالية الدخول في سنوات جفاف حاد خلال الفترة القادمة.

وتكشف المعطيات الفنية عن أن موسم أمطار النيل الأبيض سجل معدلات مرتفعة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، إلا أن هذه الزيادة تظل محدودة الأثر في تعويض أي نقص محتمل في تدفقات الهضبة الإثيوبية التي تعد المصدر الأساسي لإيراد النهر. وتواصل الأجهزة المعنية مراقبة تدفقات أغسطس وسبتمبر للوقوف على التغيرات الموسمية، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تفرضها الطموحات الإثيوبية المستمرة في التحكم بمجرى المياه.

إشكالية الردع والواقع التفاوضي

يتساءل المتابعون والمختصون عن الأدوات الفعلية المتاحة لترجمة هذا الخطاب السياسي الحازم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويشير عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن نجاح أديس أبابا في فرض أمر واقع عبر تشييد السد الأول وملئه وتشغيله بشكل أحادي دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يمثل دافعًا لها للاستمرار في مخططاتها. ويحذر المراقبون من أن غياب الردع الفعلي قد يفتح الباب أمام فوضى مائية واسعة النطاق في القارة الأفريقية.

وتتضمن المخططات الإثيوبية المعلنة إنشاء ثلاثة سدود إضافية هي سد مندايا بسعة 27.7 مليار متر مكعب، وسد بيكوابو بسعة 32 مليار متر مكعب، وسد كاردوبي بسعة 40.4 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي التخزين المحتمل في السدود الأربعة نحو 200 مليار متر مكعب. وتتمثل الخطورة في أن فاقد التبخر من بحيرات هذه السدود يتراوح بين 2 و3 مليارات متر مكعب سنويًا لكل سد، مما يقلص الحصة السنوية المحددة بـ 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق 1959.

خيارات الرد والتحرك الدبلوماسي

يؤكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن أي تحركات إثيوبية لبناء سدود جديدة ستقابل برد حازم وقوي وفق القانون الدولي، معتبراً أن مرحلة العبث بالمفاوضات قد انتهت. ويرى الخبراء أن الخيارات الواقعية المتاحة تنحصر في تكثيف التحرك الدبلوماسي والقانوني عبر مجلس الأمن والمنظمات الدولية، ورفض شرعية أي بناء أحادي الجانب، وتعزيز التنسيق مع السودان الشقيق بصفتها دولة مصب متضررة، مع استمرار محاولات الوساطة الدولية لضمان الحفاظ على استقرار الحقوق المائية الإقليمية للأجيال القادمة.

*الجامعات الخاصة ترفع المصروفات إلى مئات الآلاف وتُحوّل التعليم إلى تجارة للأغنياء على حساب جودة التعليم

رفعت الجامعات الخاصة في مصر مصروفات العام الجامعي الجديد، لتصل كلفة دراسة الطب البشري إلى 350 ألف جنيه سنويا، بينما قفزت الهندسة إلى 370 ألفا، بما يهدد بحرمان آلاف الطلاب من استكمال أحلامهم التعليمية.

وتكشف القفزات الجديدة كيف تخلت حكومة الانقلاب عن مسؤوليتها في ضمان تعليم جامعي عادل، وتركت الأسر فريسة لسوق يستنزف مدخراتها، ويحول مستقبل الأبناء إلى امتياز طبقي لا يملكه إلا القادرون على دفع الفاتورة.

استنزاف ميزانيات الأسر

وبحسب الأرقام المعلنة، تتراوح مصروفات الطب البشري بين 165 ألفا و350 ألف جنيه، في حين تبدأ الهندسة من 75 ألفا وتبلغ 370 ألفا، بينما تتراوح علوم الحاسب بين 73 ألفا و330 ألفا سنويا.

وفي السياق نفسه، لا تمثل المصروفات الأساسية سوى بداية الاستنزاف، إذ تضاف إليها رسوم إدارية ومعامل وكتب ومراجع وسكن جامعي ومواصلات ومعيشة، فتتضاعف الكلفة الفعلية بعيدا عن الأرقام التي تستخدمها الجامعات في إعلاناتها.

ومن جانبها، قالت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الجامعات الخاصة تستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب، لكن زياداتها المتكررة أصبحت عبئا متصاعدا على الأسر وسط الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.

وأضافت الحزاوي أن بعض الأسر تلجأ إلى الاقتراض أو تعيد ترتيب أولوياتها المالية لتتمكن من إلحاق أبنائها بهذه الجامعات، وهو ما يحول سنوات الدراسة إلى التزام ثقيل يطارد الأسرة بدلا من أن يفتح باب المستقبل.

وحذرت من بناء قرار الالتحاق على القدرة على سداد مصروفات العام الأول وحده، لأن التعليم الجامعي يمتد أربع أو خمس سنوات وربما أكثر، وقد تضع الزيادات اللاحقة الأسرة والطالب أمام مأزق مالي يصعب الخروج منه. 

كذلك أشارت الحزاوي إلى تكرار شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات وتكاليف السكن الجامعي، ولا سيما للطلاب القادمين من المحافظات، حيث تدفع الأسرة كلفة إضافية للإقامة والتنقل فوق فاتورة الدراسة الباهظة.

ولهذا طالبت بإعلان المصروفات والزيادات المتوقعة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، والتوسع في المنح المخصصة للمتفوقين، مع توفير نظم تقسيط ميسرة تمنع تعثر الطلاب وتخفف الضغط المتراكم على ميزانيات الأسر.

التعليم في قبضة الاستثمار

أما الخبير التربوي مصطفى كامل، فرأى أن عبارة بزنس الجامعات الخاصة وأحلام الشباب تلخص واقعا يتكرر مع كل موسم قبول، بعدما تحولت الرغبة في تعليم جيد ومستقبل مهني إلى سباق مالي تحكمه قدرة الأسرة. 

وأوضح كامل أن المشهد يكشف تداخلا واضحا بين الدور التعليمي والاستيعابي للجامعات الخاصة وبعدها الاستثماري، مؤكدا أن السعي إلى الربح صار أكثر حضورا في مؤسسات عديدة، وانعكس مباشرة على قيمة المصروفات المطلوبة من الطلاب. 

وبذلك أصبح الالتحاق ببعض البرامج حكرا فعليا على شرائح اجتماعية محددة، بصرف النظر عن كفاءة الطالب أو تفوقه، بينما يدفع أبناء الأسر محدودة ومتوسطة الدخل ثمن نظام يعيد توزيع الفرص وفق الثروة لا الاستحقاق.

في المقابل، أشار كامل إلى أن بعض المؤسسات قد تقلص الإنفاق على البحث العلمي، أو تعتمد بصورة أكبر على أعضاء هيئة تدريس غير دائمين، بهدف خفض النفقات وتعظيم العائد المالي ولو تراجعت جودة العملية التعليمية.

وفوق ذلك، قد توجه الجامعات جزءا كبيرا من إنفاقها إلى الحملات التسويقية والمباني الفاخرة، بدلا من تطوير المعامل والمناهج والبحث العلمي، فتشتري الأسرة صورة براقة لا تضمن بالضرورة تعليما يساوي المبالغ المدفوعة.

وعليه شدد كامل على أن حق الجامعة في عائد يضمن استمرارها لا يلغي حق الطالب في خدمة تعليمية توازي المصروفات، وهو توازن يحتاج إلى حوكمة ورقابة وشفافية لا إلى ترك السوق يحدد المصير منفردا. 

كما طالب بربط أي زيادة في المصروفات بمستوى الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإلزام الجامعات بإعادة استثمار جزء من أرباحها في المعامل والبنية الأساسية والبحث العلمي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بدلا من تضخيم العوائد.

إلى جانب ذلك، دعا كامل إلى جعل المسؤولية المجتمعية جزءا أصيلا من عمل الجامعات الخاصة، عبر منح حقيقية للمتفوقين وغير القادرين، ونظم سداد مرنة تمنع تحول العجز المالي إلى حكم نهائي بإقصاء الطالب.

رقابة عاجزة عن الردع

بدوره قال عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة، إن ضبط العلاقة بين الاستثمار والتعليم يتطلب منظومة رقابية متكاملة تشارك فيها وزارة التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة.

وأكد حجازي أن الرقابة على المصروفات والزيادات السنوية ضرورة مستمرة، لأن الهدف الأساسي من إنشاء الجامعات هو تقديم تعليم متميز، لا تحقيق الأرباح فقط أو استغلال قلق الأسر على مستقبل أبنائها لتعظيم الإيرادات.

وبناء على ذلك، رأى أن تحديد قيمة المصروفات يجب أن يستند إلى معايير موضوعية، تشمل السمعة الأكاديمية وموقع الجامعة في التصنيفات الدولية وحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الرسمي من الجهات المختصة.

وفي ضوء ذلك، يفترض أن توجد علاقة قابلة للقياس بين ما يدفعه الطالب ومستوى الخدمة التي يتلقاها، من كفاءة التدريس إلى جودة المعامل وفرص التدريب، لا أن تبقى المصروفات رقما تفرضه الإدارة بلا تفسير.

غير أن غياب سقف واضح للزيادات يترك الأسر أمام التزامات مفتوحة، ويمنح الجامعات قدرة واسعة على تعديل الفاتورة سنويا، بينما لا يملك الطالب بعد بدء الدراسة خيارا سهلا للانتقال أو التراجع دون خسائر.

علاوة على ذلك، تتحمل الأسر القادمة من المحافظات العبء الأشد، لأن السكن والمواصلات والمعيشة قد تبتلع عشرات الآلاف سنويا، فتتجاوز الكلفة النهائية المعلن عنها بفارق كبير لا يظهر عند تقديم أوراق الالتحاق.

ومن ثم، لا تكفي نظم التقسيط إذا ظلت القيمة الأصلية تتصاعد بلا ضوابط، فالأقساط تؤجل الاستنزاف ولا تنهيه، وقد تحول الأسرة إلى رهينة لديون طويلة مقابل حق أساسي كان يفترض أن تضمنه الدولة.

في النهاية، يضع هذا النموذج مستقبل الطالب بين جامعات حكومية محدودة القدرة على الاستيعاب، وجامعات خاصة ترفع بواباتها المالية عاما بعد عام، بينما تتسع الفجوة بين الحق في التعليم والقدرة على شرائه.

لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى إعلان تفصيلي وملزم لكل الرسوم قبل القبول، وتحديد قواعد معلنة للزيادة السنوية، ونشر بيانات الإنفاق والجودة والمنح، حتى تستطيع الأسر مقارنة الكلفة الحقيقية بما يحصل عليه أبناؤها.

وأخيرا، تظل أزمة المصروفات شاهدا على فشل سلطة تركت التعليم لمنطق السوق، ثم طالبت الأسر بتحمل النتائج وحدها، فيما تتحول أحلام الشباب إلى فواتير مرهقة وتصبح الجامعة مساحة جديدة لإعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي.

 

 

السيسي والجامعات الأهلية حين تتحول أزمة التعليم إلى فرصة لتحصيل المزيد من الأموال.. الاثنين 10 أغسطس 2026.. مجلس النواب يقر 162 قانونًا وسط انتقادات بتمرير حكومي شبه كامل ودون تعديلات

السيسي والجامعات الأهلية حين تتحول أزمة التعليم إلى فرصة لتحصيل المزيد من الأموال.. الاثنين 10 أغسطس 2026.. مجلس النواب يقر 162 قانونًا وسط انتقادات بتمرير حكومي شبه كامل ودون تعديلات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتصم العجيزي.. اعتقلوا والده واغتالوا شبابه

معتصم أحمد العجيزي ناشط سياسي وقيادي شبابي سابق، وُلد في 14 نوفمبر 1989 بقرية محلة أبو علي في محافظة الغربية، وكان شابًّا طموحًا يحظى بمحبة واحترام كل من عرفه.

تخرج في كلية العلوم بجامعة المنصورة، حيث كان أول رئيس منتخب لاتحاد طلاب جامعة المنصورة بعد ثورة يناير.
عمل مندوبًا للمبيعات الطبية يعيش حياة مدنية طبيعية وشفافة بعيدة عن أي عنف ولم يكن يومًا مطلوبًا لأي جهة أمنية، لكن حياة هذا الشاب النبيل تغيرت بعدما اعتقل النظام والده وحكم عليه بالسجن لـ 15 عامًا ليجد نفسه مسؤولًا عن أسرته ومهمومًا بقضايا المظلومين.

انضم معتصم إلى لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين ليقدم الدعم المالي والنفسي والقانوني للأيتام والعائلات المكلومة التي تركها النظام فريسة للجوع والضياع.

تصفية العجيزي 

في نهار الأول من يوليو عام ،2015 توجه معتصم إلى مدينة السادس من أكتوبر لحضور اجتماع تنسيقي لتوزيع المساعدات على أيتام المعتقلين حيث داهمت قوات الأمن المكان واعتقلته حيًّا مع رفاقه.

وبحسب مؤسسة “جوار” الحقوية، فقد تكشفت تفاصيل الجريمة البشعة لاحقًا حين تبين أن هذا الشاب الذي لم يتجاوز الـ 25 من عمره تعرض لتعذيب وحشي وتكسير لعظامه قبل أن يتم إعدامه ميدانيًّا بخمس رصاصات غادرة في بطنه.

مضت السلطة في بطشها وسرقت سيارته ومتعلقاته الشخصية وهددت أسرته المكلومة حين طالبت بحقها، لتبقى دماء معتصم شاهدة على أبشع عمليات القتل خارج إطار القانون ونموذجًا حيًّا لغدر النظام بالشباب الأنقياء.

وزعمت وزارة الداخلية حينها أنه قُتل في تبادل لإطلاق النار، على غير الحقيقة وما أفادت به أسرته ومنظمات حقوقية من أنه تمت تصفيتهم جسديًا بعد اعتقالهم.

*”المحاضر المجمعة” تدوير 24 معتقلا بلا نهاية.. واعتقال القاص والمخرج طلال سيف

أمام بوابات السجون وأروقة النيابات، تتجدد الفصول تلو الفصول في مأساةٍ باتت تُعرف في القاموس المصري الحديث بـ “التدوير”. وتتجسد هذه المأساة بوضوح فج في كشوف ما يُعرف بـ “المحاضر المجمعة”، حيث تتحول أروقة نيابة الزقازيق الكلية ومركزي شرطة “بلبيس” و”أبو حماد” إلى مسارح لإعادة إنتاج الاعتقال وإطالة أمد الحبس بلا سقف زمني.

وتعتبر سلطات الانقلاب المعتقلين أكبر من كونهم مجرد شخص قضى عقوبته أو نال قرارًا بإخلاء سبيله، بل هو أسيرٌ مُعاقب لمجرد أنه ولد في وطنٍ يخشى العقل والفكر. فبينما تستمر أجهزة الدولة بماكينة القمع في حصد الأحرار، ليجد المعتقل نفسه -بعد سنوات العذاب- وقد أُعيد تدويره على ذمة محاضر مجمعة جديدة وكأن شيئًا لم يكن، في إهدار صارخ لكل معاني القانون والعدالة.

وفي المحضر المجمع رقم 212 (مركز شرطة بلبيس) جرى التحقيق مع معتقلين وإيداعهما مركز الشرطة بحبس احتياطي مدته 15 يوماً، وهما حسام خالد عبد الرءوف أحمد الجلودي (بلبيس – تدوير من المحضر المجمع 145). وعمار عزت (منيا القمح).

أما في المحضر المجمع رقم 211 (مركز شرطة أبو حماد) فالمأساة تتسع دائرتها لتضم 12 معتقلاً جرى تجديد حبسهم 15 يوماً، وهم:

محمود عبدالنبي عبدالعظيم المصري / محمود المصري (أبو حماد – تدوير 125).

لطفي محمود عبداللطيف (فاقوس – تدوير 155).

أنس محمود أبو ستة (منيا القمح).

عبد الله محمد الشامي (منيا القمح).

حسن جمال سيد أيوب (بلبيس – تدوير 145).

محمد أحمد محمد علي العزاوي (ههيا – تدوير 125).

عبد الوهاب محمود محمد (ههيا – تدوير 145).

عمر محمد عبدالواحد عبدالمجيد (ههيا – تدوير 145).

عمر سمير بدوي (ديرب نجم – تدوير 125).

عبد المنعم هلال (منيا القمح – تدوير 125).

محمد شاهين الديداموني (أبو كبير – تدوير 125).

وفي المحضر المجمع رقم 210 (مركز شرطة بلبيس) حلقة أخرى من مسلسل التنكيل، ضمت 10 معتقلين قررت النيابة حبسهم 15 يوماً، وهم:

محمد سعيد محمد وهبة (بلبيس – تدوير 152).

محمد جابر فؤاد (تدوير 152).

أحمد سعد السيد صديق (فاقوس – تدوير 152).

مدحت علي عبدالفتاح (أبو حماد – تدوير 152).

محمد عبدالحميد (الزقازيق – تدوير 152).

السيد حسونة (أبو حماد – تدوير بعد انقضاء حكم 10 سنوات كاملة!).

عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد (فاقوس – تدوير 152).

محمد عبده عبدالفتاح الجندي (الزقازيق – تدوير 152).

السيد يسري (منيا القمح).

أحمد إدريس.

اعتقال طلال سيف

ولأن القمع لا يقتصر على السياسيين، بل يمتد ليطال الفكر والكلمة، جاء نبأ اعتقال الكاتب والإعلامي البارز الأستاذ طلال سيف وإيداعه الحبس في “سجن العاشر من رمضان” (حسبما نقل صديقه الدكتور ممدوح حمزة)، ليفضح هلع السلطة من أي صوت ناقد.

وجاء الاعتقال على خلفية فيديو مصور انتقد فيه بجرأة القيود البيروقراطية السخيفة المفروضة على إرسال الكتب عبر البريد إلى الخارج، لا سيما إن كانت موجهة لشخصيات رفيعة المستوى. ولم يكن طلال سيف مجرد عابر سبيل في مشهد الثقافة المصرية؛ فهو القامة التي صاغت وعي أجيال من خلال إسهاماته الكبيرة، فهو مؤلف كتب “فن الإعداد التلفزيوني”، و”صانع الأفلام.. قراءة في إخراج الفيلم الوثائقي”، و”إعلام العار عورة العقل”، “عن خطاب جماعات الإسلام”، و”الفضائيات العربية.. الطريق إلى الجهل السياسي”، كما انه صاحب المجموعة القصصية “كارتيلا”، ورواية “صالح للجنون”..

وعمل سيف مقدماً للبرامج بالتلفزيون الحكومي، وصانع أفلام وثائقية، وخبيراً للتدريب الإعلامي، وعضو اتحاد كتاب مصر وجماعة أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين.

وقال مراقبون إن حبس طلال سيف وتدوير الآلاف، يؤكدان أن النظام لا يكتفي بسلب الحرية، بل يريد تدجين العقل المصري وسحقه بالكامل.

* إدارة «العامرية للغزل» تُغلق المصنع في وجه العمال المُضربين

حرر عدد من عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، شكاوى في مديرية العمل، ضد قرار الإدارة إيقاف تشغيل المصنع، لأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال الصيانة للمعدات، وجرد المخازن، واستكمال متطلبات إنشاء سور خارجي، بالإضافة إلى مراجعة متطلبات الحماية المدنية بالمصنع، ما اعتبره العمال عقابًا لهم على إضرابهم عن العمل، المستمر منذ 13 يومًا، حسبما قال أربعة عمال لـ«مدى مصر». 

كان المئات من عمال الشركة، المملوكة لبنك مصر، أعلنوا الإضراب نهاية الشهر الماضي، احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني.

وأصدرت الإدارة، الجمعة الماضي، منشورًا بإيقاف العمل «على أن يقتصر الحضور على العاملين الذين يتم طلبهم فقط، وذلك للسيطرة على أعمال الجرد الواسعة»، مع «استمرار صرف الرواتب والأجور التي يقرها القانون في مواعيدها المقررة». 

من جانبهم، حاول العمال الذهاب إلى العمل، صباح السبت، عن طريق المواصلات بعد امتناع الشركة عن إرسال الأتوبيسات التي تنقلهم من مناطقهم، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المصنع، بعدما منعتهم قوات الشرطة التي تواجدت بكثافة عند المزلقان المؤدي إلى البوابة، ما دفع بعضهم إلى تحرير محاضر إثبات حالة في قسم الشرطة، وتقديم شكاوى في مكتب العمل بشأن المطالب وقرار إغلاق المصنع، فيما قدم عدد آخر من العمال، اليوم، شكاوى بذات المضمون، تخوفًا من أي استقطاعات تطال أجورهم نتيجة الإغلاق، بحسب العمال. 

وعلى مدار أيام الإضراب، حاولت الإدارة واللجنة النقابية إقناع المُضربين بالعودة إلى العمل، لحين النظر في مطالبهم، وهو ما رفضوه، بحسب العمال، مشيرين إلى أن بعضهم تلقى تهديدات ضمنية حال استمرار الإضراب، «اللي جاي مش حلو»، حسبما قال أحدهم لـ«مدى مصر»، نقلًا عن مديره.

وقبل يوم من قرار الإغلاق، كانت الإدارة أصدرت منشورًا آخر قالت فيه إنها «في حالة بحث ودراسة مستمرة عن الحقوق المشروعة للعاملين» لعرضها على الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن هذه الحقوق «تُصان بوحدة الصف»، وهو المنشور الذي رفضه المضربون، كونه لم يحدد إجراءً واضحًا أو توقيتًا لتنفيذ مطلبهم، بحسب المصادر. 

وسبق أن أغلقت «العامرية للغزل» المصنع لمدة شهر، في عام 2015، بعد تنفيذ العمال إضرابًا عن العمل، للمطالبة بصرف الحوافز والعلاوات، أسوة بباقي شركات قطاع الغزل والنسيج.

وكان عمال المصنع نظموا إضرابًا عن العمل، في فبراير الماضي، احتجاجًا على استقطاعات من رواتبهم، تمثلت في رفع الضرائب وزيادة المستقطع لصالح التأمينات الاجتماعية. وفي أبريل الماضي، عاد العمال إلى الإضراب، للمطالبة بزيادة الرواتب، ورفع قيمة حافز الإنتاج، وزيادة بدل المخاطر.

*المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بتعريض السلام مع مصر للخطر

تصاعدت تداعيات قضية “قطر غيت” في إسرائيل بعد كشف معلومات عن اشتباه في تسريب ثلاثة من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانات سرية للدوحة.

وكانت الاسرار تتعلق بانتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء إلى قطر، مقابل تلقيهم أموالا من الدوحة. وأثارت هذه التطورات موجة اتهامات حادة من أحزاب المعارضة التي حذرت من تعريض معاهدة السلام مع مصر للخطر، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف ملابسات القضية.
وقالت قناة “i24news” الإسرائيلية إن تداعيات قضية “قطر غيت” تتواصل في إسرائيل مع ظهور معلومات جديدة حول طبيعة الاتهامات الموجهة إلى عدد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، يُشتبه في أن ثلاثة من مستشاري نتنياهو المقربين نقلوا إلى قطر معلومات حساسة تتعلق بمصر، في وقت كانوا يتلقون، وفقا للشبهات، أموالا من الدوحة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن المعلومات التي يُشتبه في تسريبها تضمنت بيانات سرية بشأن انتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، وهو ملف حساس يرتبط بالتزامات القاهرة بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل.
وأشارت إلى أن القضية أثارت مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي تسريب هذه المعلومات إلى الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر، إضافة إلى التأثير في استعداد القاهرة للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وقالت قناة “i24news” الإسرائيلية إن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التحقيق في “قطر غيت”، الذي يتركز على شبهات تتعلق بقيام أشخاص من محيط نتنياهو بأنشطة لصالح قطر بالتزامن مع عملهم في الدائرة المقربة من رئيس الحكومة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن شخصيات من المعارضة الإسرائيلية سارعت إلى مهاجمة نتنياهو والمقربين منه على خلفية المعلومات الجديدة، إذ اتهم رئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان مستشاري نتنياهو بـ”خيانة مصالح دولة إسرائيل”، معتبرا أن نقل معلومات حساسة يمكن أن يعرض اتفاق السلام مع مصر للخطر، وهو الاتفاق الذي جاء بعد عقود من الصراع بين البلدين.
وأشارت إلى أن غادي آيزنكوت، رئيس حزب “يَشر”، دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرا أن رئيس الوزراء كان يجب أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل وفوري لتوضيح ملابسات القضية وإزالة الشبهات المحيطة بها.
وقالت قناة “i24news” الإسرائيلية إن زعيم المعارضة يائير لابيد أشار إلى أن حزب الليكود سبق أن رفض مقترحه لتصنيف قطر رسميا كدولة عدو، فيما انتقد نفتالي بينيت الدور القطري، متعهدا بالعمل على الحد من نفوذ الدوحة في حال عودته إلى رئاسة الحكومة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن يوناتان أوريخ، ويسرائيل أينهورن، وإيلي فيلدشتاين يُعدّون من أبرز الأسماء التي وردت في التحقيقات المتعلقة بقضية “قطر غيت”، حيث تتمحور الشبهات حول قيامهم بأعمال ضغط وترويج لمصالح قطر بالتزامن مع عملهم في محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق ولم تثبت الاتهامات بشكل نهائي بحق المشتبه فيهم.
وأشارت إلى أن المعلومات الجديدة تعيد القضية إلى الواجهة السياسية والأمنية في إسرائيل، خصوصا بسبب حساسيتها بالنسبة للعلاقات مع مصر ودور القاهرة في ملفات إقليمية، وعلى رأسها مفاوضات غزة والمختطفين.

 

*غياب مصر عن اتفاق مكة يثير التساؤلات.. هل تنضم لاحقاً إلى تحالف السعودية وتركيا وباكستان؟

أثار توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تساؤلات واسعة حول غياب مصر عن الاتفاق، خصوصاً أن القاهرة تجمعها علاقات وثيقة بالدول الثلاث، كما أنها تشارك معها في إطار رباعي للتشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وفي 7 أغسطس 2026، وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقاً للدفاع المشترك في مكة المكرمة، ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً على الدول الأخرى، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين القوى الإقليمية.

لكن اللافت أن مصر لم تكن طرفاً في الاتفاق عند توقيعه، رغم أنها كانت حاضرة بقوة في مسار التشاور السياسي الذي جمع الدول الأربع خلال الأشهر الماضية.

مصر حاضرة في التنسيق السياسي وغائبة عن الاتفاق العسكري

قد يبدو غياب القاهرة مفاجئاً للوهلة الأولى، لكن مسار العلاقات بين مصر وتركيا والسعودية وباكستان يكشف أن القاهرة ليست بعيدة عن هذا الترتيب الإقليمي.

ففي 21 يونيو 2026، استضافت القاهرة الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأربع ضمن إطار R4، بمشاركة مصر وتركيا والسعودية وباكستان. وأكد الوزراء خلال الاجتماع أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع لدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وهذا يعني أن مصر ليست خارج دائرة التنسيق الإقليمي، وإنما يبدو أنها اختارت حتى الآن صيغة مختلفة عن الاتفاق الدفاعي الثلاثي.

فالفرق كبير بين التنسيق السياسي والأمني وبين الالتزام بمعاهدة دفاع مشترك تجعل أي هجوم على دولة عضواً قضية مشتركة لبقية الأطراف.

لماذا لم تنضم مصر إلى اتفاق مكة؟

يمكن تفسير الموقف المصري بمجموعة من الحسابات السياسية والأمنية، خصوصاً أن القاهرة تتحرك تقليدياً بحذر في ما يتعلق بالتحالفات العسكرية متعددة الأطراف.

وتسعى مصر إلى الحفاظ على مساحة واسعة من الحركة في سياستها الخارجية، خصوصاً في منطقة تعيش أزمات متزامنة في غزة وإيران والبحر الأحمر والسودان وليبيا وشرق المتوسط.

ومن هذا المنطلق، قد ترى القاهرة أن الانضمام إلى اتفاق دفاعي ملزم في هذه المرحلة يمكن أن يفرض عليها التزامات عسكرية وسياسية لا تتوافق بالضرورة مع أولوياتها الحالية.

وبعبارة أخرى، فإن غياب مصر عن اتفاق مكة لا يعني بالضرورة رفضها للتعاون الدفاعي مع السعودية أو تركيا أو باكستان، وإنما قد يعكس تفضيلاً مصرياً للإبقاء على التعاون في إطار أكثر مرونة.

حسابات مصر لا تتطابق بالكامل مع حسابات السعودية وتركيا

هناك اختلاف في طبيعة الأولويات الاستراتيجية بين الدول الأربع. فالسعودية تواجه بيئة أمنية شديدة الحساسية في الخليج والبحر الأحمر، بينما تمتلك تركيا رؤية أوسع لأمنها الإقليمي تمتد إلى سوريا والعراق والبحر الأسود وشرق المتوسط.

أما باكستان، فتملك حساباتها الخاصة المرتبطة بأمن جنوب آسيا وعلاقاتها مع الهند وأفغانستان، إلى جانب علاقتها الاستراتيجية المتنامية مع السعودية.

مصر، في المقابل، لديها مجموعة مختلفة من الأولويات، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر، وأمن قناة السويس، والملف الليبي، والسودان، وأمن الحدود، وقضية مياه النيل.

لذلك، فإن أي تحالف عسكري إقليمي واسع قد يتطلب من القاهرة موازنة مصالح مختلفة قبل اتخاذ قرار الانضمام.

هل الاتفاق يستهدف إيران؟

من أكثر الأسئلة إثارة للجدل منذ الإعلان عن اتفاق مكة: هل يمثل الاتفاق نواة لتحالف إقليمي في مواجهة إيران؟

الاتفاق نفسه لا يذكر إيران كخصم أو طرف مستهدف. كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاق لا يستهدف إيران أو أي دولة بعينها، وأن الهدف المعلن هو تعزيز الردع والتعاون الدفاعي بين الدول الموقعة.

لكن التوقيت السياسي للاتفاق يجعل من الصعب فصل الخطوة عن التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. ولهذا يرى محللون أن الاتفاق يمكن أن يؤدي عملياً إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة أي تهديدات إقليمية، حتى إذا لم تتم تسمية دولة محددة كخصم.

وماذا عن إسرائيل ونتنياهو؟

ارتبط توقيت اتفاق مكة أيضاً بتساؤلات حول مستقبل التوازنات الإقليمية وعلاقة الدول العربية والإسلامية بإسرائيل.

لكن من المهم التمييز بين التحليل السياسي وبين ما ينص عليه الاتفاق فعلياً. فلا توجد في الإعلان الرسمي للاتفاق إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره طرفاً مستهدفاً، كما أن تركيا أكدت أن الاتفاق لا يستهدف دولة محددة.

مع ذلك، فإن الحرب والتوترات الإقليمية أعادت ترتيب الحسابات الأمنية للعديد من دول المنطقة، وأصبحت قضايا الدفاع الجماعي والردع والتعاون العسكري أكثر حضوراً في النقاشات الإقليمية.

ومن هنا يأتي الربط السياسي الذي ظهر في بعض التحليلات بين الاتفاق وبين مستقبل العلاقات مع إسرائيل، لكنه يبقى قراءة سياسية وليست بنداً معلناً في الاتفاق.

هل يمكن أن تنضم مصر لاحقاً؟

ربما تكون هذه النقطة هي الأهم في تفسير غياب القاهرة. فالغياب عن النسخة الأولى من الاتفاق لا يعني أن الباب أُغلق أمام مصر. وبحسب تصريحات وزير الخارجية التركي، هناك توقع بأن تنضم مصر مستقبلاً إلى اتفاق الدفاع المشترك، كما أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في توسيع إطار التحالف ليشمل دولاً أخرى.

وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مختلف: أن تبدأ الشراكة بثلاث دول، ثم تتوسع تدريجياً إذا توافقت الدول المرشحة مع طبيعة الالتزامات الدفاعية التي يفرضها الاتفاق.

اتفاق مكة لا يلغي إطار R4

من الخطأ أيضاً اعتبار الاتفاق الثلاثي بديلاً عن التنسيق الرباعي بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان.

فإطار R4 كان قائماً قبل اتفاق مكة، وعقدت الدول الأربع عدة اجتماعات لمناقشة الأوضاع الإقليمية، كان أحدثها اجتماع القاهرة في يونيو 2026. كما سبق أن اجتمع وزراء الخارجية في مارس لمناقشة التطورات الإقليمية وسبل الحد من التصعيد العسكري.

وبالتالي، يمكن أن تستمر مصر في المشاركة في المسار السياسي والتشاور الإقليمي، بينما تبقى مسألة الانضمام إلى الاتفاق العسكري منفصلة وتخضع لحسابات أخرى.

لماذا قد تفضل القاهرة التنسيق مع الجميع؟

السياسة المصرية في المنطقة تقوم في كثير من الأحيان على الحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف متعددة، وعدم تحويل الخلافات الإقليمية إلى التزامات عسكرية مباشرة.

وتحتاج القاهرة إلى الحفاظ على قنوات اتصال واسعة مع القوى الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل الأزمات المتزامنة التي تضرب المنطقة.

لذلك قد يكون الخيار المصري الحالي هو التنسيق مع السعودية وتركيا وباكستان، من دون الالتزام بتحالف عسكري مغلق.

وهذا يمنح القاهرة قدرة أكبر على التعامل مع التطورات المستقبلية دون أن تجد نفسها مضطرة تلقائياً إلى اتخاذ موقف عسكري في كل أزمة قد تطال أحد أعضاء التحالف.

السعودية وتركيا وباكستان.. ماذا يريد الثلاثي؟

بالنسبة إلى السعودية، يوفر الاتفاق إطاراً إضافياً لتعزيز الردع والأمن في ظل التوترات الإقليمية. أما تركيا، فتسعى إلى تعزيز حضورها كقوة أمنية وعسكرية رئيسية في الشرق الأوسط، مع توسيع شراكاتها الدفاعية خارج إطار علاقاتها التقليدية.

وبالنسبة إلى باكستان، يمثل الاتفاق فرصة لتعميق شراكتها الأمنية مع السعودية وتركيا، وهما دولتان تتمتعان بثقل سياسي وعسكري كبير.

كما أن الاتفاق يضع أساساً لإنشاء آليات مؤسسية للتعاون، بما في ذلك لجنة وزارية وأمانة مقرها السعودية، على أن تُناقش التفاصيل التنفيذية خلال الاجتماعات المقبلة.

مصر أمام خيارين.. البقاء على مسافة أم الانضمام لاحقاً؟

في الوقت الحالي، يبدو أن القاهرة تفضل مراقبة تطور الاتفاق قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام. فالاتفاق لا يزال في بدايته، وطبيعة الالتزامات العسكرية وآليات تنفيذ بند الدفاع المشترك تحتاج إلى مزيد من الوضوح.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار مصر في إطار R4 يعني أنها لا تريد الابتعاد عن الترتيبات الإقليمية الجديدة، بل تسعى إلى الاحتفاظ بدور مؤثر فيها من خلال الدبلوماسية والتنسيق السياسي.

وهذا قد يفسر المفارقة الحالية: مصر قريبة من الدول الثلاث سياسياً، لكنها لم تنضم بعد إلى التحالف العسكري الذي جمعها.

غياب مصر ليس نهاية القصة

في النهاية، لا يبدو أن غياب مصر عن اتفاق مكة يعني قطيعة مع المسار الجديد الذي تقوده السعودية وتركيا وباكستان.

على العكس، فإن وجود القاهرة داخل إطار R4، واستمرار الاجتماعات والتنسيق بين الدول الأربع، يشيران إلى أن مصر لا تزال جزءاً من المشهد الإقليمي الجديد. لكن القاهرة تبدو حريصة على اختيار توقيت وشكل مشاركتها بنفسها.

وقد يكون اتفاق مكة مجرد بداية لترتيب أمني أوسع في الشرق الأوسط، خصوصاً أن الباب مفتوح أمام دول أخرى للانضمام إليه، وأن تركيا نفسها تحدثت عن إمكانية توسع الاتفاق مستقبلاً.

وبينما اختارت السعودية وتركيا وباكستان الانتقال إلى التعاون الدفاعي المشترك، يبدو أن مصر اختارت في المرحلة الحالية الاحتفاظ بدور سياسي أكثر مرونة.

والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو: هل تتحول مصر لاحقاً من شريك في التنسيق السياسي إلى عضو في منظومة الدفاع المشترك، أم تواصل سياسة التوازن والابتعاد عن الأحلاف العسكرية؟

*مجلس النواب يقر 162 قانونًا وسط انتقادات بتمرير حكومي شبه كامل ودون تعديلات

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة 162 قانونًا تضم نحو 1580 مادة، لتنتهي الدورة بحصيلة تشريعية ضخمة كشفت، وفق منتقدين، تمريرًا شبه كامل للمشروعات الحكومية.

وعكست الحصيلة اتساع الفجوة بين سرعة إصدار التشريعات وبطء الاستجابة لمعاناة المواطنين، إذ بقيت أزمات المعاشات والتموين والتعليم والإنترنت قائمة، بينما تحولت القاعة إلى ممر سريع لرؤية الحكومة لا منبرًا لمحاسبتها.

وبحسب بيانات المجلس، عقد النواب 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة، شارك فيها 395 متحدثًا عبر 1525 مداخلة، وهي أرقام تبدو كثيفة ظاهريًا لكنها لا تكشف وحدها عمق المناقشة أو أثر الاعتراضات.

وفي المقابل، قال صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم المجلس، إن جميع المشروعات جاءت من الحكومة، وإن تعديلات النواب لم تتجاوز 3% إلى 5%، بما يعكس اعتمادًا شبه كامل للنصوص التنفيذية دون تغيير جوهري.

كما شملت القوانين التأمين الصحي الشامل، وإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، وتعديلات التأمينات والمعاشات، والإجراءات الضريبية، وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تشريعات عسكرية واستيرادية ونووية تمس مجالات واسعة من حياة المصريين.

ومن جهة أخرى، لا تقاس كفاءة البرلمان بعدد المواد التي عبرت التصويت، بل بقدرته على فحص آثارها وتعديل اختلالاتها وحماية الفئات الأضعف، وهي وظائف تراجعت عندما أصبح الإنجاز العددي بديلًا عن التشريع المستقل.

ووفقًا للباحث عمرو هاشم ربيع، المتخصص في الرقابة البرلمانية، فإن استمرار برلمان مصمم وفق ما يلائم السلطة يغلق المجال العام ويضعف التمثيل، وهو توصيف يفسر محدودية المبادرات المستقلة داخل المجلس الحالي.

وفوق ذلك، تكشف نسبة التعديل الضئيلة أن الخلافات المعلنة داخل اللجان لم تتحول إلى نتائج ملزمة، فالحكومة قدمت النصوص وحددت اتجاهها، بينما اكتفى معظم النواب بتنقيحات محدودة لا تعيد توزيع السلطة أو تحمي الحقوق.

تشريع تحت الهيمنة

أولًا، يطرح هذا النمط سؤالًا جوهريًا بشأن وظيفة النائب، فإذا كان المشروع الحكومي يعبر القاعة دون تعديل معتبر، يصبح التصويت إجراءً شكليًا يمنح القرارات غطاءً نيابيًا، بدل إخضاعها لاختبار المصالح العامة والعدالة الاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، حذر الفقيه الدستوري الراحل محمد نور فرحات سابقًا من مناقشة القوانين دون دراسة حقيقية لمضامينها وتصويت واع عليها، معتبرًا أن اختزال الفحص يهدر جوهر الدور التشريعي الذي منحه الدستور للنواب. 

إلى جانب ذلك، يضاعف غياب المبادرة النيابية الخلل بين السلطتين، لأن البرلمان لا يفترض أن يكون مكتب تصديق موسعًا، وإنما مؤسسة تنتج البدائل وتستمع للمتضررين وتستدعي المسؤولين وتعدل النصوص قبل تحميل المجتمع كلفتها.

وبالمثل، لم تمنع كثرة طلبات الإحاطة استمرار أزمة النظام الرقمي للتأمينات، بعدما تعطلت منافذ وصرفت فئات مسنة وقتًا وجهدًا بحثًا عن مستحقات تمثل مصدر معيشتها وعلاجها، من دون حلول نهائية توازي خطورة الضرر.

وعندما غاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الاجتماع الأول للجنة المختصة، ظهرت حدود الأدوات الرقابية الرخوة، ثم حضر لاحقًا وتعهد بحل الأزمة خلال أسابيع، لكن الشكاوى استمرت بلا ترجمة ملموسة لهذا الالتزام.

لهذا، رأى حسب الله أن الظروف كانت تستوجب أدوات أشد، وصولًا إلى طرح الثقة، بدل الاكتفاء بطلبات إحاطة لا تلزم المسؤول بالتنفيذ، ولا تمنح أصحاب المعاشات ضمانة لاستعادة حقوقهم في موعد واضح.

وفي السياق نفسه، ناقش المجلس بطاقات التموين وصرف الألبان المدعمة وأسعار المحاصيل والأسمدة، غير أن إدراج الأزمات على جدول اللجان لا يساوي حلها، ما لم يرتبط بمواعيد معلنة ومساءلة للمقصرين ونشر نتائج التنفيذ.

ورغم ذلك، بقيت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الإنترنت وضعف تغطية المحمول وكثافات الفصول وأوضاع معلمي الحصة حاضرة، لتكشف أن وفرة القوانين لم تنعكس تلقائيًا على الخدمات الأساسية أو تخفيف الأعباء اليومية.

رقابة بلا أنياب

ثانيًا، تعيد هذه الوقائع تعريف الحصاد البرلماني من منظور المتضررين، فالمسن الذي تأخر معاشه، والأسرة التي فقدت دعمها، والطالب داخل فصل مكتظ، لا تعنيهم كثرة المواد ما دامت أزماتهم تتحرك أبطأ من التصويت.

ومن زاوية دستورية، أكد صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية، أهمية الرقابة الدورية والشفافية والمساءلة في متابعة الجهات العامة، وهو معيار يجعل إعلان الأرقام غير كاف دون تقارير نتائج قابلة للفحص.

وبناءً على ذلك، فإن إخضاع جهاز مستقبل مصر لتقارير دورية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يظل اختبارًا عمليًا، لأن النصوص الرقابية تفقد قيمتها إذا لم تنشر البيانات، وتحدد المسؤوليات، وتكشف الإنفاق والعائد بوضوح للرأي العام.

أما ملف الإدارة المحلية، فقد أظهر بوضوح أزمة التشريع المؤجل، بعدما أعادت الحكومة مشروعًا أعد عام 2016 عقب انتظار دام 10 سنوات، من دون تطوير كاف يواكب التحولات السكانية والخدمية التي شهدتها البلاد.

كذلك انتقد النائب أحمد عبد المعبود النص المعاد، معتبرًا أنه جامد ولا يراعي بصورة سليمة متطلبات المادة 180 من الدستور بشأن تمثيل الشباب والمرأة، ما يفتح الباب أمام مراجعة دستورية ومجتمعية أوسع.

ومع أن الحكومة قدمت التأخير بوصفه عودة إلى ملف معطل، فإن إعادة تدوير مشروع قديم لا تمثل إصلاحًا، بل تكشف عجزًا عن إنتاج تصور حديث للامركزية يمنح المجالس المنتخبة صلاحيات وموارد حقيقية.

محليات مؤجلة الحقوق

ثالثًا، يؤكد أستاذ الإدارة المحلية حمدي عرفة أن تطوير المحليات يحتاج رؤية وآليات تنفيذ، وهو ما يبرز خطورة تعطيل المجالس المنتخبة التي تراقب المياه والنظافة والطرق والتراخيص والأسواق وتحاسب الأجهزة التنفيذية محليًا.

وفي هذا الإطار، لا يكفي تثبيت نسب للمرأة والشباب على الورق إذا صيغ النظام بطريقة تقيد المنافسة أو تقلص استقلال المجالس، لأن التمثيل الحقيقي يتطلب صلاحيات مؤثرة وقدرة على مساءلة المحافظين ومراجعة الموازنات.

علاوة على ذلك، يكشف تمرير مشروعات رفضها عدد من النواب أن الأغلبية العددية قادرة على إخماد الاعتراض من دون الرد على مضمونه، وهو ما يحول الجلسة العامة من ساحة تفاوض إلى محطة تصويت محسومة.

ومن ثم، تبدو الفجوة واضحة بين رواية المجلس عن حصاد تاريخي ورواية المعترضين عن تشريع حكومي مغلف بموافقة نيابية، فالأولى تحتفي بالكم، بينما تسأل الثانية عمن كتب القوانين ولمن تعمل ومن يتحمل آثارها.

أخيرًا، يظل تقييم دور الانعقاد مرهونًا بما تغير في حياة الناس، لا بما تراكم في الجريدة الرسمية، إذ تكشف الأزمات المؤجلة أن البرلمان أقر 162 قانونًا لكنه لم ينتزع استقلالًا تشريعيًا أو رقابة تردع التقصير.

*السيسي والجامعات الأهلية.. حين تتحول أزمة التعليم إلى فرصة لتحصيل المزيد من الأموال

يري السيسي ونظامه في كل أزمة تمر بمصر والمصريين فرصة لتحصيل المزيد من الأموال وتحقيق المكاسب المالية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي هي اختراع جديد لخصخصة التعليم العالي وتحصيل المزيد من الرسوم الإضافية. وهذه الجامعات ليست كيانات جديدة بل هي ادارت جديدة داخل الجامعات المصرية العريقة.

كان السيسي قد قال للفريق الحكومي المعاون في أكتوبر 2021، إنه يطمح لتنفيذ 15 جامعة أهلية في مصر في أقصى وقت ممكن، لكي يكون طلابها وخرِّيجوها مُعدّين جيداً لسوق العمل الداخلي والخارجي، خلافاً للطلاب متواضعي القدرات من طلبة الجامعات الحكومية. 

ما هي الجامعات الأهلية؟

تعد الجامعات الأهلية الاختراع الاحدث في سوق التعليم العالي في مصر، وتعود براءة الاختراع الخاصة به للسيسي، الذي كان أول من أعلن عن تلك الفكرة. وتشبه الجامعات الأهلية أنماط الإسكان الفاخر التي تبنيها الحكومة مستفيدة من حيازتها للأرض وإمكان التفاوض على أسعار البناء والتوريدات؛ ثم تعيد بيعها للزبون القادر على الشراء، الذي يحب التعامل مع الحكومة، بأسعار تنافسية. 

فالجامعات الأهلية، رغم أنها حكومية اسماً وإدارة، إلا أنها تُشبه الجامعات “الخاصة” في كل شيء؛ إذ يمكن للطالب أن يلتحق بأبرز كلياتها من خلال مجموع أقل مقارنة بالتنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، كما أنه يدفع مصروفات باهظة، ويحظى بخدمة فندقية في الإقامة الداخلية، وقد صُممت تلك الجامعات على النمط الفاره المعروف بالجيل الرابع، وقامت بعمل توأمة مع الكثير من الجامعات الأجنبية. ولكنها تظل حكومية اسماً.  

الهدف من الجامعات الأهلية

تطمح الكثير من الاسر المصرية لتعليم أبنائها تعليما جيدا في الوقت التي لا تزال مصر تعمل لقبول الطلاب وفق نظام تنسيق الدرجات الذي يضمن حدصا ما لتكافؤ الفرص، ويسعى الطلاب المصريون إلى الدراسة في الجامعات في الخارج بأعداد متزايدة تصل لنحو 35 ألف طالب سنويا، ما يساهم حسب الحكومة في تدفق العملة الصعبة إلى خارج البلاد بمعدل يوازي 20 مليار جنيه بالتزامن مع هجرة العقول، وبالتالي تفتق ذهن حكومة الانقلاب عن بناء جامعات أهلية بمواصفات خاصة لجذب الطلاب الراغبين في السفر للتعلم بالخارج. 

استجابة سريعة

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام بعدة ساعات، أعلنت وزارة التعليم العالي تحقيق رغبة السيسي في سرعة الانتهاء من تنفيذ الجامعات الأهلية المطلوبة لكي تصبح جاهزة للعام للدراسيِّ الجديد. ومن أبرز هذه الجامعات التي تستعد لاستقبال الطلبة هذا العام: شرق بورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، والمنصورة، وحلوان، وبنها، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وقنا.

إحدى الجامعات التي احتفت بها وزارة التعليم العالي خصيصاً بسبب إنجاز 11 كلية منها تزامناً مع العام الدراسي الجديد، هي جامعة بني سويف الأهلية الجديدة، التي تكلفت المرحلة الأولى منها 3 مليارات جنيه، على مساحة 42 فداناً، وتضمُّ كلية الهندسة في تلك الجامعة “برامج” دراسية معدة خصيصاً لهذا النمط من الجامعات، على غرار برامج: الطاقة الجديدة والمستدامة، والعمارة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبرانيّ.. وفي المجمل تكلفت “المرحلة الأولى” لتلك الجامعات 39 مليار جنيه، بمعدل نحو 3 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من كل جامعة. 

مجاميع أقل وأسعار أكبر 

وفقاً لتنسيق العام الدراسي الماضي 2021 – 2022، فإنه كان يمكن لطالب الثانوية العامة الحائز على مجموع 55% فقط، أن يلتحق بأرقى الجامعات الأهلية، مثلًا جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء، في كليات مثل التربية والحقوق، كما يمكنه أن يلتحق بكلية الإعلام من 60%، والهندسة من 70%.

في نفس الوقت، فإنّ المصروفات السنوية لتلك الجامعات بدأت من 31 ألف جنيه، وحتى 140 ألف جنيه، حسب الكلية، فيما بلغت تكلفة السكن الداخلي في جامعة الملك سلمان، شاملة الوجبات، 10 آلاف جنيه شهرياً. ومع ذلك، تقول الحكومة إن تلك الجامعات غير هادفة للربح، وإنها بالكاد تنفق على مصروفاتها.

وقبل نتيجة الثانوية العامة هذا العام مباشرة، أوصى السيسي بمزيد من الإجراءات الجاذبة لتلك الجامعات، مثل توفير منح للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للدراسة بها وتخفيض المصروفات دون بيان نسبة التخفيض، فيما يرى خبراء أكاديميون مثل نور فرحات وكمال مغيث أنّ ذلك النمط الجديد من الجامعات هو إمعان في استنزاف جيوب المصريين الطامحين لتعليم أبنائهم تعليماً جيدا على أساس أن التعليم هو السبيل الأكثر إتاحة لتحسين الوضع الطبقي للأسر. 

*إيقاف الأعمال مؤقتاً بمنجم السكري بعد مقتل عامل وإصابة 5 ..وتساؤلات عن قصور السلامة

أوقفت شركة أنغلو غولد أشانتي أعمال التعدين تحت الأرض في منجم السكري بالصحراء الشرقية، بعد سقوط صخرة داخل نفق أدى إلى وفاة العامل عبد الرحمن نبيل محمود وإصابة 5 آخرين، وسط اتهامات بقصور إجراءات السلامة.

ويكشف الحادث فجوة فادحة بين احتفاء السلطة بعوائد الذهب والاستثمارات الأجنبية وبين حماية من ينتزعونه من باطن الأرض، إذ تحضر أرقام الإنتاج في الخطاب الرسمي، بينما لا تظهر حقوق العمال إلا بعد سقوط ضحية. 

وفي التفاصيل، تلقت وزارة البترول بلاغا من شركة السكري لمناجم الذهب عن سقوط الصخرة داخل منطقة عمل تحت سطح الأرض، ثم نقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وأعلنت استقرار حالاتهم مبدئيا.

وبحسب بيان الشركة المشغلة، عُلقت العمليات الجوفية مؤقتا إلى حين انتهاء تحقيق شامل، لكن البيان لم يوضح وقت الحادث بدقة، ولا طبيعة تدعيم النفق، ولا نتائج آخر فحص جيولوجي، ولا مستوى تعرض العمال للخطر قبل السقوط.

وفي المقابل، وجه وزير البترول كريم بدوي بتشكيل لجنة لفحص الملابسات ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، غير أن قيمة اللجنة ستقاس باستقلالها ونشر تقريرها ومحاسبة المقصر، لا بمجرد إعلان إداري ينتهي مع انحسار الاهتمام.

وخلف الأبواب المغلقة، يبقى السؤال الأهم عما إذا كانت مؤشرات عدم استقرار الصخور قد رصدت مسبقا، وهل أوقفت المنطقة فور ظهورها، ومن أجاز دخول العمال، وما سجلات التفتيش والصيانة والتدعيم التي سبقت الحادث.

الخطر يبدأ قبل السقوط

بداية، يصف مركز الميكانيكا الجيولوجية الأسترالي سقوط الصخور بأنه من أخطر تهديدات المناجم الجوفية، ويؤكد أن الوقاية تبدأ بفهم التحكم الأرضي، وتحديد مواضع الخطر، وتأمين الصخور بالدعامات والشبكات والخرسانة المرشوشة قبل السماح بالعمل.

ويؤكد الخبير إيف بوتفان، ضمن أبحاث شارك فيها عن وفيات سقوط الصخور، أن الخطر لا يقتصر على واجهات الحفر، بل يمتد إلى الممرات والتقاطعات، ما يجعل التفتيش المستمر ضرورة تشمل حركة العمال اليومية بأكملها.

ومن ناحية أخرى، استندت أبحاث بوتفان إلى قاعدة تجاوزت 750 واقعة سقوط صخري في 26 منجما معدنياً جوفياً، وميزت بين شظايا صغيرة تنفصل بين المسامير وانهيارات أكبر تهدد طرق الحركة والمداخل.

إلى جانب ذلك، يفرض هذا التصنيف على تحقيق السكري ألا يكتفي بتحديد الصخرة التي سقطت، بل أن يعيد بناء مسار التعرض كاملا، من آخر تفجير وحفر إلى الفحص والتدعيم وإذن الدخول وتوزيع العمال داخل النفق.

كذلك، ينبغي فحص ملاءمة المسامير والشبكات والخرسانة المرشوشة لطبيعة الكتلة الصخرية، ومراجعة أي تغيرات في الشقوق أو المياه أو الاهتزازات، لأن انهيار منظومة الحماية قد يبدأ من حلقة واحدة ضعيفة لا تظهر في التقارير العامة.

وعلى صعيد المسؤولية، لا يجوز اعتبار استقرار حالات المصابين نهاية ناجحة للاستجابة، فهناك عامل فقد حياته و5 نجوا بإصابات، بينما تظل الشركة مطالبة بإعلان الرعاية الطبية والتعويضات والدعم النفسي وضمان عدم تحميل العمال كلفة التوقف.

وبالعودة إلى موقع المنجم، يقع السكري قرب مرسى علم ويعد أكبر منتج للذهب في مصر، وتديره شركة مشتركة مع الدولة، ما يجعل الرقابة الحكومية التزاما مباشرا لا دورا بروتوكوليا يقتصر على استقبال البلاغات.

ومن زاوية الحجم، تعرض الشركة قوة عمل تقارب 4893 شخصا بينهم متعاقدون، وهو رقم يضاعف واجبها في توحيد معايير الحماية والتدريب والإبلاغ بين العمال الدائمين والمقاولين، ومنع قيام طبقتين مختلفتين من السلامة داخل الموقع.

رقابة بلا حصانة

أما الجيولوجي المصري حسن بخيت، المدير الأسبق للمناجم والمحاجر، فسبق أن طالب بإنشاء معهد مستقل لتدريب العاملين في التعدين وفقا للأكواد العالمية، وهو طرح يعيد الحادث إلى سؤال الكفاءة والتأهيل قبل دخول الأنفاق.

وفوق ذلك، دعا بخيت إلى دعم التفتيش الفني على التشغيل وتأمين الآلات والمعدات، وهما مطلبان يقتضيان نشر سجل واضح يبين دورية التفتيش في السكري، والجهة المنفذة، والملاحظات المسجلة، وكيف أغلقت قبل استئناف النشاط.

وعمليا، لا يكفي أن تراجع اللجنة أوراق الشركة، بل يجب أن تستمع منفردة إلى المصابين وزملاء الوردية وممثلي العمال والمقاولين، مع ضمان عدم تعرض أي شاهد للضغط أو الفصل أو الانتقام بسبب كشف خلل سابق.

في السياق نفسه، تمنح اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم العمال حق الإبلاغ عن الأخطار ورفض العمل عند وجود خطر جسيم، وتلزم صاحب العمل بإزالة المخاطر وتوفير التدريب والمعلومات ومعدات الحماية.

وبالتوازي، ينبغي أن يجيب التحقيق عما إذا كانت لجنة السلامة تضم تمثيلا فعليا للعمال، وهل كانت خرائط المخاطر محدثة، وهل أجريت تدريبات إخلاء وإنقاذ قريبة، وهل امتلك كل عامل سلطة إيقاف المهمة دون عقوبة.

رغم ذلك، تكرر الجهات الرسمية عقب الحوادث صيغة تشكيل اللجان من دون جدول زمني ملزم لنشر النتائج، وهو نمط يحول التحقيق من أداة للمحاسبة إلى وسيلة لامتصاص الغضب، ثم يعيد تشغيل الموقع بلا معرفة عامة.

وفي ضوء صفقة استحواذ أنغلو غولد أشانتي على سنتامين بنحو 2 مليار و500 مليون دولار، تصبح حجة نقص الإمكانات غير مقبولة، فشركة بهذا الحجم مطالبة بتطبيق أعلى نظم الرصد والتدعيم والإنقاذ، لا الحد الأدنى لاستمرار الإنتاج.

حياة العامل أولا

إنسانيا، يقول خبير السلامة التعدينية هيلموت إينس إن لكل عامل منجم الحق في العودة إلى منزله آمنا كل يوم، وإن الوفاة والإصابة والعجز المهني نتائج غير مقبولة، وهي قاعدة تضع حياة العامل قبل مؤشرات الإنتاج.

اقتصاديا، لا يمكن فصل مئات الملايين التي يضخها السكري عن شروط توليدها، لأن الذهب الذي يرفع الإيرادات يفقد شرعيته الأخلاقية حين تدفع أسرة عامل ثمنه، بينما تظل العقود والعوائد أكثر شفافية من سجلات الأمان.

قانونيا، يتطلب الإنصاف حفظ موقع الحادث وأدلته، وتوثيق حالة النفق والدعامات وأجهزة القياس وسجلات الورديات، ثم إتاحة النتائج للنيابة ولأسرة المتوفى والمصابين، حتى لا تنفرد الشركة أو الجهة الشريكة بصياغة الرواية النهائية.

ومهنيا، يجب ربط استئناف التعدين الجوفي بشهادة مستقلة تؤكد إزالة الخطر، لا بمجرد انتهاء اللجنة من المعاينة، مع إخضاع الأنفاق المشابهة للفحص، ومراجعة تصميم الدعم الأرضي، وإعلان الإجراءات التصحيحية ومواعيد تنفيذها والمسؤولين عنها 

وأخيرا، لا تُقاس سلامة السكري بندرة الحوادث المعلنة، بل بقدرة العمال على كشف الخطر ووقف العمل، وبشفافية التحقيق عند وقوعه، وبمحاسبة من قصر، وبضمان ألا يتحول عبد الرحمن نبيل محمود إلى رقم منسي.

*من السيسي إلى مصطفى بكري.. لماذا يخاف النظام المصري من عودة الشارع؟ “الفوضى” في مواجهة الاحتجاج

في مصر، لا يبدو التحذير من الفوضى جديداً كلما تصاعد الحديث عن الاحتجاجات أو الأوضاع المعيشية. وخلال السنوات الماضية، تكرر خطاب يحذر المواطنين من تداعيات النزول إلى الشارع، مستحضراً سيناريوهات الفوضى والنهب وانهيار الأمن، في مقابل التأكيد على أن استقرار الدولة يجب أن يبقى أولوية.

ومع عودة هذه الرسائل إلى الواجهة، يبرز سؤال سياسي وإعلامي لافت: هل الهدف من هذا الخطاب تحذير المصريين من مخاطر الفوضى فعلاً، أم أنه يعكس أيضاً مخاوف السلطة من عودة الاحتجاجات الشعبية؟

السيسي وتحذير المصريين من تكرار سيناريو 2011

“سبق لعبد الفتاح السيسي أن حذر، في تصريحات ولقاءات سابقة، من تكرار ما وصفه بتجربة الفوضى التي أعقبت أحداث عام 2011، داعياً المصريين إلى عدم الانجرار إلى ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة أو الإضرار بمؤسساتها.”

ويقوم هذا الخطاب على فكرة أساسية مفادها أن الاحتجاجات الواسعة قد لا تتوقف عند حدود المطالب السياسية أو الاقتصادية، وإنما يمكن أن تتحول إلى حالة من عدم الاستقرار يصعب التحكم في تداعياتها.

وفي هذا السياق، كثيراً ما جرى استدعاء تجربة السنوات التي أعقبت ثورة يناير لتأكيد المخاطر المحتملة لأي اضطرابات واسعة النطاق.

مصطفى بكري يعيد طرح سيناريو الفوضى

في المقابل، أعاد الإعلامي والنائب المصري السابق مصطفى بكري طرح خطاب مشابه، محذراً من تداعيات خروج المواطنين إلى الشارع.

وفي حديثه، لم يكتفِ بكري بالتحذير من الاحتجاجات، بل قدم سيناريو يتضمن احتمال انتشار الفوضى وخروج مجرمين من السجون وأقسام الشرطة، إلى جانب عمليات نهب وقتل واقتحام للمنازل.

وهنا تتحول الرسالة من مجرد تحذير سياسي إلى تصوير سيناريو أمني شامل لما يمكن أن يحدث في حال حدوث اضطرابات واسعة.

وتطرح هذه التصريحات سؤالاً حول مصدر هذه التصورات، وما إذا كانت مجرد قراءة سياسية لأسوأ الاحتمالات، أم أنها تستند إلى مخاوف أمنية فعلية بشأن ما يمكن أن يحدث في حال اتساع الاحتجاجات.

من «لماذا يغضب الناس؟» إلى «ماذا سيحدث إذا خرجوا؟»

أحد أبرز جوانب هذا الخطاب يتمثل في تغيير زاوية النقاش. فبدلاً من التركيز على أسباب الغضب الشعبي، مثل ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية أو الأوضاع المعيشية، يصبح النقاش منصباً على سؤال آخر: ماذا سيحدث إذا خرج الناس إلى الشارع؟

وهذا التحول مهم سياسياً وإعلامياً، لأنه ينقل النقاش من معالجة أسباب الاحتقان إلى التحذير من نتائجه المحتملة. وبذلك يصبح المواطن أمام معادلة تبدو مبسطة: إما الحفاظ على الاستقرار، أو المخاطرة بالفوضى.

لماذا تحضر «الفوضى» بقوة في الخطاب السياسي؟

يستند خطاب التحذير من الفوضى إلى تجربة تاريخية لا تزال حاضرة في الوعي المصري. فقد شهدت البلاد بعد عام 2011 اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية متلاحقة، وأصبحت تلك المرحلة مرجعاً متكرراً في الخطاب الرسمي والإعلامي عند الحديث عن الاحتجاجات.

ومن وجهة نظر مؤيدي هذا الخطاب، فإن استدعاء هذه التجربة يمثل تحذيراً واقعياً من نتائج انهيار مؤسسات الدولة.

لكن منتقدين يرون أن التركيز المستمر على سيناريو الفوضى يمكن أن يتحول إلى وسيلة لردع الاحتجاج، خصوصاً عندما يتم تقديم الخيارات أمام المواطن باعتبارها محصورة بين دعم النظام أو مواجهة انهيار أمني شامل.

السؤال الأكثر حساسية: من يحمي الشارع إذا حدثت الفوضى؟

يثير السيناريو الذي يطرحه بكري سؤالاً آخر يتعلق بدور مؤسسات الدولة. فإذا كان الحديث عن خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الشوارع يقترن باحتمال انتشار البلطجية والمجرمين ووقوع عمليات نهب واقتحام، فإن السؤال يصبح: كيف ستتعامل مؤسسات الأمن والدولة مع مثل هذا السيناريو؟

وهنا تتقاطع المسألة مع سؤال أوسع حول قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على الأمن في حالات الاضطراب، وحول مدى استعدادها للتعامل مع احتجاجات واسعة من دون أن تتحول إلى أزمة أمنية شاملة.

ولا يمكن الجزم، استناداً إلى التصريحات وحدها، بأن هناك سيناريو أمنياً محدداً يجري الإعداد له، لكن طرح هذه التفاصيل في الخطاب الإعلامي يفتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة المخاوف التي تقف خلفها.

بين التحذير المشروع وتخويف الشارع

من الطبيعي أن تحذر أي دولة مواطنيها من أعمال العنف أو التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. كما أن حماية الأمن ومنع الفوضى مسؤولية أساسية لأي مؤسسة دولة.

لكن الإشكالية تبدأ عندما يصبح التحذير من الفوضى هو الرسالة الرئيسية في كل نقاش يتعلق بالاحتجاجات، بينما تتراجع الأسئلة المتعلقة بأسباب الاحتقان ومطالب المواطنين إلى الخلفية.

فالمعادلة الأكثر تعقيداً ليست بالضرورة: النظام أو الفوضى، وإنما كيفية تحقيق الاستقرار مع معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تدفع المواطنين إلى الاحتجاج.

هل يكشف الخطاب خوفاً من الشارع؟

لا يمكن من تصريحات فردية وحدها إثبات أن النظام المصري يخشى اندلاع ثورة جديدة، كما لا يمكن الجزم بأن الحديث عن الفوضى يعني وجود معلومات مسبقة عن احتجاجات قادمة.

لكن تكرار الخطاب نفسه، من التحذير من النزول إلى الشارع إلى استدعاء سيناريوهات الفوضى، يجعل المسألة جديرة بالتحليل.

فإذا كانت الرسالة موجهة أساساً لحماية المواطنين من مخاطر الانفلات، فهي تعكس هاجساً أمنياً وسياسياً مفهوماً. أما إذا تحولت هذه الرسائل إلى أداة لمنع أي نقاش حول أسباب الغضب الشعبي، فإنها تصبح جزءاً من معركة سياسية وإعلامية حول حدود الاحتجاج وحق المواطنين في التعبير.

بين تحذيرات عبد الفتاح السيسي السابقة من تكرار الفوضى التي أعقبت عام 2011، وتصريحات مصطفى بكري التي تستحضر سيناريوهات السجون والنهب والقتل واقتحام المنازل، تبدو الرسالة العامة متشابهة: الخروج إلى الشارع قد تكون له تكلفة تتجاوز الاحتجاج نفسه.

لكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً هو الأهم: هل تكفي التحذيرات من الفوضى لتهدئة الشارع، أم أن معالجة أسباب الغضب الاقتصادي والاجتماعي هي الطريق الأكثر فعالية للحفاظ على الاستقرار؟

وفي النهاية، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما قد يحدث إذا خرج المصريون إلى الشارع، بل أيضاً بما يدفعهم إلى التفكير في الخروج من الأساس.

السيسي يواصل الاستثمار بالتوسع في بناء الأسوار وقمع الحريات ويعتزم بناء 7 سجون جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه.. الأحد 9 أغسطس 2026م.. وفاة المعتقل معاذ شعيب بسبب سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي

السيسي يواصل الاستثمار بالتوسع في بناء الأسوار وقمع الحريات ويعتزم بناء 7 سجون جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه.. الأحد 9 أغسطس 2026م.. وفاة المعتقل معاذ شعيب بسبب سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة المعتقل معاذ شعيب بسبب سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي

رحل المهندس معاذ شعيب عن الدنيا داخل زنزانته، بعيداً عن أسرته وأطفاله، بعد احتجاز دام أكثر من أربع سنوات بسبب الإهمال الطبي.

وشعيب معتقل منذ عام 2022، وهو أحد الذين يتم محاكمتهم المنظورة أمام محاكم الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، إلى جانب آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم “حسم”.

مات الرجل وهو يعاني مرض السرطان منذ قرابة عامين، وتدهورت حالته الصحية بشكل حاد، دون أن يُمكَّن من الجراحة العاجلة التي كان يحتاجها بشدة، بحسب ما أكدته أسرته. وكان يحتاج لعملية جراحية منذ أكثر من عامين لإزالة ورم في المخ، لكن التعنت والتعسف داخل السجن وعدم تقديم الخدمة الطبية العاجلة له في توقيتها أدى إلى تدهور حالته ببطء حتى توفي متأثرًا بسوء ظروف الاحتجاز والإهمال.

وتسلط الوفاة الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون الانقلاب، وسط انعدام الرعاية الصحية.

وقبل أيام، توفي المعتقل أحمد إبراهيم علي إبراهيم الشعراوي (52 عامًا) من قرية كفر أباظة بمركز الزقازيق، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه ونقله إلى مستشفى الأحرار، عقب نحو 4 أشهر من الحبس الاحتياطي.

وفاة 22 شخصًا داخل السجون

ورصدت تقارير حقوقية وفاة 22 شخصًا داخل السجون وأماكن الاحتجاز خلال النصف الأول من عام 2026، في الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو، وسط اتهامات باستمرار الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى جانب تسجيل حالات قالت إنها ارتبطت بالتعذيب أو بظروف الاحتجاز القاسية.

وبحسب التقرير، توزعت الوفيات على عدد من السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في محافظات مختلفة، بينما جاءت الغالبية العظمى من الحالات – وفق ما ورد في التقرير – نتيجة ما وصفته المنظمة الحقوقية بـ”الإهمال الطبي”، في حين أشارت إلى وقوع حالات أخرى قالت إنها نجمت عن التعذيب أو عن ظروف الاحتجاز.

الإهمال الطبي

أظهر التقرير أن الإهمال الطبي كان السبب الأكثر تكرارًا في حالات الوفاة، إذ نسب إليه 17 حالة من أصل 22، بما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الوفيات التي وثقتها المنظمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وثق التقرير أربع حالات وفاة قال إنها جاءت نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة نُسبت إلى ظروف الاحتجاز.

 ويرى معدو التقرير أن استمرار تسجيل وفيات لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية حرجة يعكس، بحسب وصفهم، وجود قصور في توفير الرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز.

 وبحسب التقرير، جاء توزيع الوفيات على النحو التالي:

يناير: 4 حالات.

فبراير: 6 حالات.

مارس: 4 حالات.

أبريل: 3 حالات.

مايو: حالتان.

يونيو: 3 حالات.

 

*اعتقال الكاتب والإعلامي طلال سيف بسبب “فيديو”

اعتقلت قوات الأمن الكاتب والإعلامي طلال سيف وأودعته سجن العاشر من رمضان، على ما أفاد صديقه المهندس ممدوح حمزة، وذلك على خلفية فيديو انتقد فيه القيود المفروضة على إرسال الكتب إلى الخارج عبر البريد. 

وبحسب الدكتور عمار علي حسن، الروائي والخبير في علم الاجتماع السياسي، فإن الكتب كانت مرسلة إلى شخصيات رفيعة المستوى.

شخصية أدبية وإعلامية معروفة

وسيف شخصية أدبية وإعلامية معروفة وعضو في اتحاد كتاب مصر، وعمل مقدم برامج بالتلفزيون الحكومي وصانع أفلام وثائقية، وخبيرًا في التدريب الإعلامي.

وأصدر العديد من الكتب والروايات التي تثري العقل، من بينها مجموعة قصصية بعنوان “كارتيلا”، ورواية هي”صالح للجنون”، فيما صدرت له في مجال الإعلام عدة كتب هي: “فن الإعداد التلفزيوني” و”صانع الأفلام .. قراءة في إخراج الفيلم الوثائقي” و”إعلام العار عورة العقل” و”عن خطاب جماعات الإسلام” و”الفضائيات العربية .. الطريق إلى الجهل السياسي”، كما نشر مقالات في العديد من الصحف والمجلات.

تركيز بوصلتها الاستثمارية نحو التوسع في بناء الأسوار وقمع الحريات

*السيسي يواصل الاستثمار بالتوسع في بناء الأسوار وقمع الحريات ويعتزم بناء 7 سجون جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه

في وقت تشهد فيه المنظومة الاقتصادية أزمات متلاحقة واختناقات معيشية غير مسبوقة، تُواصل حكومة السيسي ووزارة داخليته تركيز بوصلتها الاستثمارية نحو التوسع في بناء الأسوار وقمع الحريات، حيث كشفت مصادر شرطية عن خطة طموحة ومستمرة حتى عام 2030 لإنشاء 7 سجون جديدة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه.

ويتزامن هذا التوسع الممنهج مع تصاعد صارخ في الانتهاكات اليومية داخل مراكز الاحتجاز، وتوثيق الحقوقيين والمحامين لقصص عذابات قاسية ومآسي إنسانية تفطر القلوب، بدءاً من تغييب نواب البرلمان ومروراً بفرمانات “الشبشب الأبيض” العبثية، وصولاً إلى فواجع سرقة لحظات الوداع الأخيرة للموتى عبر دوامات “التدوير” اللامتناهية.

إمبراطورية أسوار الحديد

في ظل تصاعد الأعداد الهائلة للمعتقلين والمحبوسين احتياطياً، كشفت مصادر شرطية مطلعة عن توجه حكومي لتنفيذ برنامج واسع النطاق يمتد حتى عام 2030، يهدف إلى إنشاء 7 سجون ومجمعات إصلاحية جديدة في عدد من المحافظات المختلفة.

ورصدت الدولة ميزانية تقديرية تصل إلى نحو 3 مليارات و600 مليون جنيه لتغطية أعمال الإنشاءات والمرافق والتجهيزات الأمنية والخدمية اللازمة لتشغيل هذه السجون الجديدة.

وتهدف الخطة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الاحتجاز وتطوير البنية التحتية للسجون ومراكز التأهيل عبر محافظات الجمهورية.

وعلى الرغم من إقرار الخطة ضمن المدى الزمني حتى عام 2030، إلا أن الجهات الرسمية لم تعلن بعد عن التفاصيل الدقيقة للمواقع المستهدفة أو جداول التنفيذ الزمنية التفصيلية، مما يعكس غياب الشفافية الكاملة حول هذا التوسع الضخم المخصص لتقييد حريات المواطنين. 

عذابات وانتهاكات داخل السجون

تتجسد قسوة الواقع العقابي في مصر من خلال تفاصيل يومية مؤلمة وانحرافات إدارية وأمنية تمس أبسط حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز ومن ذلك قضية النائب السابق المهندس السيد حزين التي تعني غياب العدالة وتدهور الحالة الصحة.

وسلَّطت رابطة أسر المعتقلين الضوء على مأساة النائب البرلماني السابق المهندس السيد حزين، الذي يقضي سنوات طويلة خلف القضبان بعيداً عن أسرته وأهله، مشيرة إلى إن استمرار احتجازه رغم تقدمه في العمر وما أثير حول حالته الصحية، يبرز بجلاء غياب العدالة الناجزة وانتهاك الضمانات الدستورية، ويؤكد أن استمرار حرمانه من الحرية يمثل ضربة قاصمة لكل معاني سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.

إهانة المعتقلين ومقاطعة الزيارات

في واقعة تعكس العبث الإداري داخل السجون، كشفت تقارير حقوقية (عبر حساب مؤسسة جوار الحقوقي @Jewar0) عن صدور تعليمات أمنية جديدة تلزم المعتقلين بشراء «شبشب أبيض» محدد من “الكانتين” الخاص بالسجن وارتدائه إجبارياً خلال الزيارات العائلية.

وهذه التعليمات أثارت حالة رفض عارمة وواسعة النطاق بين المعتقلين وصلت في بعض الحالات إلى الامتناع التام عن استقبال الزيارات احتجاجاً على هذه الإهانة، وهو ما دفع الإدارة لاحقاً إلى توزيعه مجانًا في محاولة بائسة لاحتواء موجة الغضب وكسر مقاطعة الزيارات.

لحظات الوداع والتدوير

وكشف المحامي السيد خلف عن شهادة إنسانية بالغة القسوة، ووثّقت صفحته جانباً من الفجائع المدوية التي يعيشها المعتقلون وذووهم، حيث لا تقتصر العقوبة على سلب الحرية، بل تمتد لتسرق أطهر لحظات الإنسان وهي “لحظة الوداع” قائلًا “ليس أقسى من السجن… إلا أن يُسرق منك حق الوداع. ثمّة آلامٌ يطويها الزمن، وأخرى تبقى غائرةً في القلب، لا يبرؤها عمرٌ بأكمله. أيُّ عدالةٍ تلك التي تحرم إنسانًا من أن يودّع أمه؟ وأيُّ قسوةٍ تجعل أبًا يتلقى نبأ رحيل طفلته، وهو عاجزٌ حتى عن تقبيل جبينها للمرة الأخيرة؟”

مأساة المعتقل محمد سعيد محمد وهبة (بلبيس) وهو معتقل منذ 30 أغسطس 2013. قضى عشر سنوات كاملة خلف القضبان بانتظار العودة إلى أمه وبيته. ومع انتهاء محكوميته، لم يعد لمنزله؛ بل تم تدويره في قضية جديدة، واختفى قسرياً ليظهر مجدداً على ذمة محضر تحقيق آخر.

عندما ظهر أخيرًا، لم يكن في انتظاره سوى نبأ كفيل بتحطيم ما تبقى من صبره: “والدتك توفيت منذ شهر!”. رحلت الأم ووُوريت الثرى وانفض المشيعون، وبقي الابن محرومًا تماماً حتى من نظرة الوداع الأخيرة أو الوقوف على قبرها.

مأساة المعتقل علي عبد العال علي عامر الذي رحلت ابنته الفتية “فداء” بينما لا يزال والدها محبوساً احتياطياً، محرومًا من احتضانها في أيامها الأخيرة، ومن الصلاة عليها، أو السير في جنازتها ووداعها الوداع الأخير.

إن سياسة التوسع في بناء السجون بمليارات الجنيهات، المقترنة باستمرار الانتهاكات الممنهجة، وتدوير المعتقلين، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية وأدنى مشاعر الوداع الأسري، تعكس أزمة عميقة في منظومة الحكم والإدارة. وكما يؤكد الحقوقيون، فإن الصمت لا يخفف المأساة والنسيان لا يداوي الجراح.

 

*شركات الطيران ترفع تذاكر العمرة 20% والحكومة تترك برامج المولد النبوي تقفز إلى 40 ألف جنيه

رفعت شركات الطيران المحلية والعربية أسعار تذاكر رحلات العمرة بأكثر من 20% خلال الساعات الماضية، لتتراوح التذكرة بين 20 و22 ألف جنيه، مقابل نحو 17 ألف جنيه في بداية الموسم، ما أجبر شركات السياحة على تعديل أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف قبل أيام من انطلاقها. وتفاقمت الأزمة مع اقتراب تطبيق برنامج الإعاشة الإلزامي، الذي قد يضيف ما بين 4 و6 آلاف جنيه إلى تكلفة كل معتمر، وسط غياب إعلان واضح من وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب بشأن موعد التنفيذ وآلياته.

وجاءت الزيادة عقب إعلان شركات الطيران، نهاية الأسبوع الماضي، تعديل أسعار تذاكر العمرة، لتجد شركات السياحة نفسها أمام مأزق مالي وتسويقي، بعدما سبق لها الإعلان عن برامج بأسعار أقل لجذب المواطنين. وباتت الشركات مضطرة إلى تحميل العملاء فارق التكلفة أو تقليص هامش أرباحها، في وقت تواجه فيه الأسر المصرية أعباء معيشية متزايدة تجعل أداء العمرة أكثر صعوبة على شرائح واسعة.

وتبدأ أسعار برامج عمرة المولد النبوي الاقتصادية من نحو 40 ألف جنيه للفرد في الغرفة الرباعية لمدة 15 يوماً، وفقاً لما أعلنه علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق. وقد ترتفع التكلفة مجدداً إذا بدأ تطبيق خدمات الإعاشة الإلزامية، بما يجعل البرنامج الاقتصادي نفسه بعيداً عن قدرة كثير من المواطنين.

قفزة الطيران تربك الشركات

تعود أزمة ارتفاع أسعار التذاكر، بحسب العاملين في قطاع السياحة، إلى نقص الطاقة الناقلة خلال شهر أغسطس، نتيجة امتلاء الرحلات بعودة المصريين العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. وأدى الضغط على الرحلات المتاحة إلى صعوبة حصول شركات السياحة على المقاعد اللازمة لتنظيم برامج العمرة في المواعيد المحددة.

وأكد وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، استمرار صعوبة الحجز خلال النصف الأول من أغسطس بسبب رحلات عودة المصريين العاملين في السعودية، متوقعاً أن تبدأ الأزمة في الانحسار اعتباراً من 20 أغسطس، مع توافر مزيد من مواعيد السفر والعودة أمام الشركات المنظمة للرحلات.

وأشار خليل إلى أن وزارة السياحة والآثار أعادت شركتي النيل للطيران ونسمة للطيران إلى قائمة الشركات المسموح لها بنقل المعتمرين، بعد تلافي الملاحظات السابقة. ويُفترض أن تسهم عودة الشركتين في زيادة عدد المقاعد المتاحة، إلا أن ذلك لم يمنع القفزة الحالية في الأسعار أو ينهِ صعوبة الحجز خلال فترة الذروة.

وتسببت الزيادة المفاجئة في إرباك الحسابات التي وضعتها شركات السياحة عند تسعير برامجها والإعلان عنها. فقد استندت العروض الأولى إلى سعر تذكرة لم يكن يتجاوز 17 ألف جنيه، قبل أن تقفز التكلفة إلى 22 ألفاً في بعض الرحلات، بما يمثل فارقاً يصل إلى خمسة آلاف جنيه في عنصر الطيران وحده.

وطالبت شركات السياحة وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة بالتدخل لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار تذاكر الطيران، خصوصاً مع تكثيف الدعاية لبرامج عمرة المولد النبوي. وتشهد هذه الفترة، بحسب ممثلي القطاع، إقبالاً جيداً من الأسر المصرية، بينما يهدد استمرار الغلاء بتراجع الحجوزات أو عجز بعض العملاء عن استكمال قيمة البرامج.

الإعاشة تضيف ستة آلاف

لا تقتصر الضغوط السعرية على تذاكر الطيران، إذ تستعد السلطات السعودية لتطبيق برنامج الإعاشة على معتمري عدد من الدول، من بينها مصر، خلال النصف الثاني من الشهر الحالي. وأثارت الخطوة مخاوف شركات السياحة من موجة جديدة من الزيادات، بعد الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار بشأن تنظيم رحلات العمرة.

وقال وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن وكلاء العمرة السعوديين أبلغوا الشركات المصرية بأن توفير خدمات الإعاشة سيصبح شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرات العمرة اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، ما يعني أن الشركات لن تتمكن من استكمال إجراءات السفر من دون إدراج الوجبات ضمن برامجها.

وبحسب القطان، ستلتزم كل شركة بتوفير ثلاث وجبات يومياً لكل معتمر، سواء من الفندق الذي يقيم فيه أو من مطابخ سعودية معتمدة. ومن المتوقع أن ترفع هذه الخدمة تكلفة البرنامج بما يتراوح بين أربعة وستة آلاف جنيه، وفقاً لمستوى الوجبات ومدة الرحلة وترتيبات الإقامة.

وأوضح القطان أن تطبيق الإعاشة قد يوفر راحة أكبر للمعتمرين ويخفف حجم الأمتعة والمواد الغذائية التي يصطحبونها خلال السفر، لكن هذه الفائدة تأتي مقابل عبء مالي جديد. وبإضافة الإعاشة إلى زيادة تذكرة الطيران، قد يتحمل المعتمر زيادة إجمالية كبيرة مقارنة بالسعر الذي عُرض عليه في بداية الموسم.

وتزداد المشكلة تعقيداً لأن الشركات لم تحصل على إخطار رسمي واضح من الجهات المصرية بموعد إدخال الخدمة ضمن برامج العمرة أو القواعد التفصيلية المنظمة لها. ويضع هذا الغموض الشركات أمام صعوبة في تسعير البرامج بدقة، كما يعرض العملاء لاحتمال مطالبتهم بسداد فروق مالية بعد الاتفاق والحجز.

غموض حكومي يهدد الموسم

أكد علاء الغمري أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لم تخطرا الشركات حتى الآن بموعد التطبيق الفعلي لقرار إدراج خدمات الإعاشة، رغم صدور منشور من وزارة الحج السعودية يحدد بدء التنفيذ اعتباراً من الأول من ربيع الأول 1448 هجرية.

ويكشف تأخر الإخطار عن فجوة بين القرارات المنظمة للرحلات واستعداد الشركات لتنفيذها. فتنظيم برامج العمرة يتطلب حجز مقاعد الطيران والفنادق والتعاقد على الخدمات وتسويق الرحلات قبل انطلاقها، بينما يؤدي غياب المعلومات النهائية إلى تغيير الأسعار وتعطيل الاتفاقات وإثارة النزاعات مع العملاء.

وقال الغمري إن سعر برنامج عمرة المولد النبوي الاقتصادي يبدأ من 40 ألف جنيه للفرد في غرفة رباعية، لمدة 15 يوماً. وتوقع زيادة الإقبال على السفر خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع إجازة العام الدراسي، مشيراً إلى أن موسم عمرة المولد يمتد حتى بداية شهر رجب.

غير أن ارتفاع التكلفة قد يبدد توقعات زيادة الطلب، خصوصاً إذا أضيفت رسوم الإعاشة إلى الأسعار الحالية. فالبرنامج الذي يبدأ من 40 ألف جنيه قد يرتفع بما يصل إلى ستة آلاف جنيه إضافية، دون احتساب أي زيادات جديدة في الطيران أو الإقامة أو الخدمات الأخرى.

وتتحمل الأسر المصرية النتيجة النهائية لهذا الاضطراب، بعدما تحولت العمرة الاقتصادية إلى رحلة تتطلب عشرات الآلاف من الجنيهات للفرد الواحد. أما شركات السياحة، فتواجه ضغوطاً بين الالتزام بالأسعار التي أعلنتها سابقاً وبين تغطية الزيادات التي فرضتها شركات الطيران ومتطلبات الإعاشة الجديدة. 

وبين أزمة المقاعد الجوية وغموض موعد الإعاشة وتأخر الجهات الحكومية في إبلاغ الشركات، ينطلق موسم عمرة المولد تحت تهديد ارتفاعات إضافية. ويظل التدخل المطلوب مرتبطاً بإعلان قواعد واضحة، وضبط توقيت القرارات، وتوفير طاقة نقل كافية، حتى لا يبقى المواطن وحده مطالباً بسداد فاتورة الزيادات المتلاحقة.

 

*مسؤول أمني إسرائيلي يزعم: مستشارو نتنياهو زودوا قطر بأسرار أمنية لتشويه صورة مصر

كشفت تقارير إسرائيلية عن اتهامات خطيرة وجهت لمستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب معلومات أمنية سرية لدولة قطر بهدف تشويه سمعة مصر في الإعلام الإسرائيلي.

وقالت منصة “كيكار هاشبت” الإسرائيلية إن مصدرا أمنيا كبيرا زعم أن 3 من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهم يوناتان أوريك وشروليك أينهورن وإيلي فيلدشتاين قاموا بنقل معلومات سرية إلى قطر بهدف تعزيز موقفها على حساب مصر في مفاوضات إنهاء الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن هذه المعلومات مصدرها مناقشات أمنية سرية تناولت الشأن المصري.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن المعلومات المذكورة جاءت من مناقشات سرية جرت في اجتماع أمني وتم نقلها إلى جهات قطرية بهدف واضح وهو تمكين قطر من تسويق معلومات تدين مصر عبر مستشاري رئيس الوزراء في الإعلام الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الهدف النهائي وفقا للمصدر كان منح قطر موطئ قدم أكبر في المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى على حساب مصر مبينا أن المعلومات التي وصلت إلى القطريين مكنتهم من محاولة توريط مصر في الإعلام الإسرائيلي باستخدام تفاصيل مصدرها مناقشات أمنية سرية.

وفي سياق الرد على هذه الاتهامات نقلت الصحيفة العبرية عن محامي شروليك أينهورن قوله إن موكله لم يكن قط مستشارا لرئيس الوزراء ولم يعمل في مكتبه مشيرا إلى أن الادعاءات بحقه كاذبة ومرفوضة تماما.

كما نفى يوناتان أوريك الذي يواجه لائحة اتهام في قضية أخرى هذه المزاعم بشدة واصفا إياها بالكذب المطلق الذي ينشره خصوم سياسيون خلال الحملة الانتخابية مؤكدا أنه لم يحضر قط أي اجتماع سري ولم ينقل أي معلومات لأي جهة. ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء أو من محامي إيلي فيلدشتاين.

وتأتي هذه التسريبات في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس والتي تلعب فيها مصر وقطر دور الوساطة الرئيسية. وتشهد الساحة الإسرائيلية مؤخرا سجالا إعلاميا وسياسيا واسعا حول دور الوسطاء ومسؤولية كل طرف في عرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة.

 

*عبد الرحمن السيد.. سياسي أمريكي مصري الأصل يهاجم غياب الديمقراطية في مصر

انتقد المرشح الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية، عبد الرحمن السيد، ما وصفه بغياب الديمقراطية في مصر، رافضا استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم ما اعتبره سياسات تفرض “قبضة خانقة” على الشعب المصري.

وجاءت تصريحات السيد في ديترويت، عقب وقت قصير من إعلانه الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مشيجان، في ظل صعود سياسي لافت للمرشح التقدمي، الذي يسعى إلى خوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال السيد: “لقد جاءت عائلتي من بلد لا توجد فيه ديمقراطية، ولا أريد أن أرى أموال الضرائب التي أدفعها تُستخدم لفرض قبضة خانقة على الشعب المصري”.

واستعاد السياسي الأمريكي قصة هجرة والديه إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن “مصادفة تاريخية” غيّرت مسار حياته بالكامل، إذ أتاحت لوالده فرصة الهجرة إلى ديترويت للدراسة في جامعة واين ستيت، مضيفا “لولا مصادفة تاريخية أتاحت لوالدي الهجرة إلى ديترويت للدراسة في جامعة واين ستيت، لكنت سائقا لسيارة أجرة في مصر مثل أبناء عمومتي، والفارق الوحيد هو أنني ولدت في الولايات المتحدة”، موضحا أن الظروف التي أتاحت لوالديه الدراسة والعمل في الولايات المتحدة صنعت فارقا كبيرا بين حياته الحالية والمسار الذي كان من الممكن أن يسلكه لو ولد في مصر.

طفولة بين الولايات المتحدة ومصر

وتحدث السيد عن زياراته إلى مصر خلال طفولته، مشيرا إلى أنه كان يقضي فترات طويلة من العطلة الصيفية هناك، وهو ما أتاح له، بحسب روايته، رؤية ظروف الحياة التي كان يمكن أن يعيشها لو ولد في مصر.

 وقال: “كنت أقضي جزءا كبيرا من عطل طفولتي الصيفية في مصر، وأرى هناك عن قرب الحياة التي كان يمكن أن تكون حياتي، مشيرا إلى أن ولادته في الولايات المتحدة وفّرت له فرصا صحية وتعليمية لم تكن متاحة بالضرورة لأفراد آخرين من عائلته”. وأضاف: “لقد ولدت في الولايات المتحدة، حيث حصلت على تطعيمات ضد أمراض فتكت بخالتي وعمي قبل أن يكملا عامهما الأول، ولذلك لم تتح لي فرصة لقائهما أبدا”.

وتأتي تصريحات السيد بالتزامن مع صعوده داخل الحزب الديمقراطي، بعدما حقق فوزا في الانتخابات التمهيدية للحزب في ميشيجان، ليصبح مرشح الحزب في السباق إلى مجلس الشيوخ. وبحسب تقارير إعلامية، يحظى السيد بدعم من شخصيات بارزة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، فيما قد يفتح فوزه في انتخابات نوفمبر الباب أمام إنجاز سياسي تاريخي، إذ سيكون أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في حال تغلبه على منافسه الجمهوري. 

وكان فوز الأميركي المصري الأصل عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية لـ “الحزب الديمقراطي” لمجلس الشيوخ في ولاية مشيجان الأميركية، قد أثار حالة من الجدل امتدت إلى مصر، بين رافض لانتقاداته حول نشأته واعتباره غير ممثل لبلاده الأم، ومرحب به، نتيجة مواقفه المعارضة لإسرائيل.

وتغلب السيد الذي تعود أصوله لمدينة الإسكندرية، على عضوة الكونغرس عن “الحزب الديمقراطي” هيالي ستيفنز؛ ما يؤهله لخوض السباق المقبل أمام “الحزب الجمهوري” بانتخابات مجلس الشيوخ، لكن لم يربح معركته داخل مصر بعد، بسبب انتقادات وجهها لبلاده.

ويعتقد خبراء في علم الاجتماع السياسي والشئون الأميركية، أن الجدل المتصاعد في مصر بشأن السيد يعود لموقف المتفاعلين مع أحاديثه سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للسلطات، أو انطلاقاً من أرضية أخرى مرتبطة بالموقف المصري الرافض لجرائم إسرائيل، وسط اتفاق على أن المرشح الأميركي المصري الأصل، يواجه معركة انتخابية قوية في نوفمبر المقبل.

انتقادات أثارت جدلاً

وفي مؤتمر صحفي عقب فوزه، تطرق السيد، لنشأته بمصر، قائلاً: إن أقارب له ماتوا في مصر بسبب عدم وجود لقاح، وكاد أن يحدث له ذلك لولا تطعيمه بأميركا، مضيفاً أنه “لولا هجرة والده إلى أميركا لكان على الأرجح يعمل سائق سيارة أجرة في مصر”.

وكتب الصحفي عبد الجواد أبو كب عبر صفحته بـ”فيسبوك”: المصري القادم إلى مجلس الشيوخ الأميركي بقوة عبد الرحمن السيد لا تفرحوا به فتاريخه لا يُبشر، وحاضره يؤكد تاريخه، وسيكون ضد مصر وليس معها، وقد بدأ فعلياً حملة تشويه ممنهجة لمجرد استقطاب الأصوات.

بينما ذهب فريق مصري آخر للتركيز على كونه أول مسلم سيدخل مجلس الشيوخ وأنه معادٍ لإسرائيل وجرائمها في قطاع غزة دون تركيز على حديثه عن نشأته.

وقال النائب خالد راشد عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته على “فيسبوك” السيد مواطن أميركي لأسرة مصرية مهاجرة، يحمل الحلم الأميركي، ويمثل واجهة للتغييرات التي تحدث بشكل متسارع في العقلية والانحيازات الأميركية، مشيراً إلى أن موقفه المعلن من المساعدات الأميركية لإسرائيل، ودعم حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة على قدم المساواة.

وكتب عبر ” فيسبوك ” الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم فاز عبد الرحمن السيد في انتخابات الحزب الديمقراطي بميتشجان على اللوبي الإسرائيلي، بما يؤكد أن الرأي العام الأميركي قرر الفكاك من الأسر الصهيوني. 

وبحسب تقارير إعلامية غربية، وُلد عبد الرحمن السيد عام 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ولاية ميشيجان، عمل والده مهندساً وأستاذاً في جامعة «إيسترن ميشيجان»، بينما شقت والدته طريقها المهني كممرضة، وبعد انفصال والديه، نشأ السيد في ميشيجان برعاية والده وزوجة أبيه، وهي أستاذة جامعية تنتمي إلى أسرة أميركية عريقة.

وعاش السيد طفولة مريحة نسبياً، وكان يقضي فصل الصيف إما في مدينة الإسكندرية المصرية وإما في الولايات المتحدة مع أفراد عائلته، وخلال سنوات المراهقة، عمل في وظائف بسيطة بينها العمل في متجر بقالة ومطعم بيتزا محلي قبل أن يشق طريقه الأكاديمي بنجاح، محققاً درجات متميزة أهلته للالتحاق بجامعة ميشيجان، حيث حصل على درجتي البكالوريوس في العلوم السياسية وعلم الأحياء.
آراء متباينة

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق، أن فوز السيد ليس له علاقة بكون أصله مصرياً لكن بما قدمه من برامج لاقت قبولاً لدى فئة داخل “الحزب الديمقراطي” فقط.

وترى الخبيرة في الشئون الأميركية، إيرينا تسوكرمان، أنه من شبه المؤكد أن الحماس المُحيط بالسيد يُساعده في الانتخابات التمهيدية، أما الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل، فهي بيئة مختلفة، فنادراً ما يستهلك الناخبون المترددون السياسة من خلال دوائر الناشطين، فهم يميلون إلى أن يكونوا أقل أيديولوجية وأكثر اهتماماً بالقضايا العملية التي تُؤثر في حياتهم اليومية.

 

*بعد اكتفاء سوريا من القمح وإعلان السيسي عدم تمكنه .. نشطاء: خيبتها اللي عاوزه حكم العسكر

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح للموسم الحالي وصلت إلى 2.7 مليون طن، محققة الاكتفاء الذاتي بزيادة 150 ألف طن عن حاجة سوريا السنوية البالغة 2.55 مليون طن. ويأتي هذا التعافي مدفوعاً بتحسن الهطولات المطرية، واتساع المساحات المزروعة، وعودة منطقة الجزيرة إلى الخطة الزراعية، إضافة إلى جهود الحكومة الجديدة في إعادة تأهيل الصوامع، وتقديم القروض الحسنة للفلاحين، وتحديد سعر توريد مجزٍ (نحو 130 دولاراً
للطن).

وفي المقابل، تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم لتغطية الاستهلاك الهائل لرغيف الخبز المدعوم (الذي يتجاوز 20 مليون طن سنوياً)، وفي ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، تعتمد الحكومة على مزيج من التوريد المحلي والاستيراد الخارجي، واكبتها ترتيبات وقروض خارجية (مثل تمويلات بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم واردات السلع الأساسية)، وسط انتقادات حادة لسياسات الاقتراض وتراجع العائد الزراعي للمزارع المحلي.

وبرصد تفاعلات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حول المفارقة بين الإنجاز السوري والأوضاع الاقتصادية في مصر بظل حكم العسكر.
قال عَــاطِــف  @
Muhammad_Atif10 “”افتكرت السنة اليتيمة اللي احتفل فيها الشعب بزيادة ما يقارب مليون طن في إنتاج القمح المصري بعد م الرئيس المدني المنتخب ووزراءه زودوا المساحات المزروعة بالقمح المصري، الله يلعن الفسدة عصابة السيسي تسرق الفلاحين المصرين، سعر القمح العالمي حاليًا إلى 8300 جنيه للطن وهم يأخذوه جبرا من الفلاحين بسعر 5400 جنيه للطن #حقنا_فبلدنا”

وفي 17 مايو الماضي

قال السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح إن مصر لا يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتي من جميع المحاصيل مهما نفذت من مشروعات لعدم توفر ما يكفي من مياه وأراضٍ لتلبية كل الاحتياجات.”

x.com/AJA_Egypt/status/2055938680401879040

وعلق أحمد (@shk_wk): “مصر تقدر تحقق اكتفاء ذاتي من القمح والرز والتمر والذرة والطماطم وتقريبا كل المحاصيل الزراعية لو كان في إرادة وإدارة والمسؤول ذو كفاءة وهم كثر، والأهم يكون الرئيس مصري إنما أنت يا عبد الفتاح يا صهيوني ابن مليكة اليهودية لا أنت مصري ولا عاوز مصر تنهض بالعكس ده أنت خليتها تحت الأرض.. سنة الرئيس مرسي.”

وكتب حساب عاوز حقي 3 (@ashrfabwaymn1)”كانت سنة فيها اكتفاء ذاتي من الخير.” في إشارة لسنة الرئيس الشهيد محمد مرسي وانجازه.

x.com/ashrfabwaymn1/status/2056088448792924615

وأضاف ياسين (@Aboaslam1357) : “لا إحنا ممنوع نكتفي من القمح.. إمريكا بتعطي مصر دقيق وقمح مسرطن والسيسي حابب كدا والمهرجين يقولنا احسن من سوريا   والعراء #السيسي_خاين_وعميل”

x.com/Aboaslam1357/status/2085262252362326256

حساب  المصري كتب قائلا: (@Masry12Mohamed)  “بدلو القمح والفراولة كارثة السياسية الزراعية في مصر، الموضوع أكورد الآن بندى الأرض للإمارات تزرعها وتبيع لينا المحصول شوفت الهنا اللي إحنا فيه”

وتساءل الإعلامي أيمن عزام  (@AymanazzamAja) “يا #سوريا_الجديدة بتعمليها إزاي ؟! لأول مرة منذ سنوات.. المؤسسة السورية للحبوب قالت: إن “الكميات المستلمة بلغت 2.7 مليون طن، متجاوزة احتياجات البلاد السنوية المقدرة بـ2.55 مليون، وحققت الاكتفاء الذاتي للقمح، حيث كانت تعتمد على استيراد جزء احتياجتها من القمح في عهد نظام الأسد.”

 وأضاف الإعلامي عبدالرحمن مطر  (@AbdElrahma41413)  : “مبروك للشعب السوري.. مصر حتى الآن بفضل الحكم العسكري تشتري القمح من أوكرانيا التي تحارب أكبر قوة نووية في العالم، دائما ما أقول إن الفساد والدكتاتورية أشد بلاء على المجتمع من فكرة لو حاربت اقوى دول العالم… الحكم العسكري سرطان مصر.. المهم فاكرين أحسن ما نبقى زي سوريا ؟!”

x.com/AbdElrahma41413/status/2085293925472838061

وأشار حستاب جيل زد  (@GenZ002_eg) إلى أن “سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عام ونصف فقط.. بينما مصر التي كانت يومًا سلة غذاء المنطقة ما زالت تستورد قوت شعبها ، المشكلة لم تكن في مصر او سوريا وشعوبهما المشكلة كانت دائمًا في من يحكم الوطن، عام ونصف فقط كان كافيًا لتبدأ سوريا استعادة أمنها الغذائي بعد حروب طاحنة لأكثر من 14 عاما“.

x.com/GenZ002_eg/status/2085321465499394289

وساخرا تهكم المهندس خالد السرتي (@KElserty55006) على المنقلب : “إيه الخراب ده ؟ قمح   طب القصور الرئاسية ؟ طب الطيارة الرئاسية أم نص مليار دولار ؟.. قلبي معاكم يا أهل سوريا   صعبانين علىّ قوي.. مش عارفين إن التنمية يعني الشعب يجوع والحاكم يعيش في قصور ومراته تلبس ألماظ   دي مشكلتكم ، و مشكلة أي شعب مش بيحكمه عرص.”

x.com/KElserty55006/status/2085384616555204848

وأشار الباحث عبدالله السحيم (@abdullahassahem)      إلى وسائل رفعت الإنتاج في سوريا : “ردًا على بعض الحاقدين… وقد لا يعجب الحكومة السورية هذا المقال التي واضح أنها تفضّل العمل بصمت… في المنشور السابق تحدثت عن تطورات متعلقة بالأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في سوريا… فخرج البعض ليسب ويشتم…..وينكر.. وهنا يجب توضيح الحقيقة.. هل للحكومة دور في ما حدث من اكتفاء من القمح ام انها الصُدف! [مشيراً إلى دور الموسم المطري الممتاز، عودة مركزية الدولة وربط مناطق الإنتاج بالصوامع، تشجيع المزارعين بمكافآت، وإطلاق القرض الحسن].”

x.com/abdullahassahem/status/2085395380351496281

أحمد عبد العال (@AhmedAal_EGY) قال: “شيء يدرس حقاً.. سوريا رغم كل ما مرت به تعود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بـ 2.7 مليون طن، بينما نُغرق في الديون والقروض الباهظة لاستيراد رغيف الخبز، إدارة الموارد والسياسات تفرق كثيراً.”
x.com/AhmedAal_EGY/status/wheat_comparison

وعلق د. محمود وهبة (@M_Wahba1) : “الفرق بين التخطيط الذي يخدم الأمن القومي الحقيقي وبين السياسات التي ترهن رغيف المواطن للخارج، سنين طويلة ونحن نسمع عن مشروعات وهمية بينما الفجوة الغذائية تتسع والدين الخارجي يلتهم الموازنة.”
x.com/M_Wahba1/status/sisi_debt_breadا

وكتب رامي الشامي (@RamiShamiSy)  : “الحمد لله، جهود الفلاحين السوريين وعودة الأراضي للإنتاج أثمرت عن تجاوز الحاجة بـ 150 ألف طن فوق الـ 2.55 مليون المطلوبة، الأمن الغذائي يبدأ بدعم الفلاح لا استنزافه.”
x.com/RamiShamiSy/status/2al_qam7_syria

واعتبرت سارة المصري (@Sara_Econ20)  أنه “كارثة بكل المقاييس أن تبقى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على تمويلات وقروض بمليارات الدولارات لتأمين الأكل اليومي للناس، والنتيجة أجيال قادمة تدفع ثمن السياسات الخاطئة.” 

x.com/Sara_Econ20/status/debts_and_wheat

المؤسسة السورية للحبوب أعلنت رسمياً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعد أن بلغت كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات نحو 2.7 مليون طن، متجاوزة الحاجة السنوية للبلاد المقدرة بـ 2.55 مليون طن، وذلك وسط جهود مكثفة لتخزين الفائض وحفظه وتأمين مستحقات المزارعين. 

 

 

إثيوبيا: مصر تستخدم قضية سد النهضة لصرف الانتباه عن الضغوط الاقتصادية والسياسية والتحديات الداخلية .. السبت 8 أغسطس 2026.. نظام السيسي يعترف بفشله في إدارة أخطر ملفات التموين وتأجيل الدعم النقدي المستمر

إثيوبيا: مصر تستخدم قضية سد النهضة لصرف الانتباه عن الضغوط الاقتصادية والسياسية والتحديات الداخلية .. السبت 8 أغسطس 2026.. نظام السيسي يعترف بفشله في إدارة أخطر ملفات التموين وتأجيل الدعم النقدي المستمر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أهالي الحويطات يطالبون بـ “قاضي تحقيق” بعد تصفية الداخلية 5 من أبنائهم

كشفت منصة “متصدقش” نقلاً عن مصدر قضائي بارز بمكتب النائب العام عن تقدم أهالي وذوي ضحايا قبيلة “الحويطات” ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، للمطالبة بانتداب قاضي تحقيق مستقل في واقعة مقتل 5 من أبنائها في منطقة القطامية بالقاهرة.

والضحايا هم:

محمد أبو متروك الغنامي الحويطي.

محمد حامد أبو متروك الغنامي الحويطي.

نصر أبو عيد القعيص الغنامي الحويطي.

محمد أبو سليمان الشلح الغنامي الحويطي.

محمد أبو إبراهيم الشلح الغنامي الحويطي. 

يعملون حراسًا لأحد المصانع

وبحسب التفاصيل، فإن الشبان الخمسة كانوا يعملون حراسًا لأحد المصانع، قبل أن يُعلن عن مقتلهم في ظروف لا تزال محل جدل، في ظل روايات تتهم قوات الأمن بتصفيتهم ميدانيًا داخل مقر عملهم.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في بيان رسمي يوم الاثنين الماضي، عن مصرع 5 أفراد من “تشكيل عصابي سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في العديد من القضايا” حسبما وصفتهم، بعد “مبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية” تجاه قوات الأمن، التي تعاملت معهم أثناء توجهها لإلقاء القبض عليهم، وفق قولها.

 ويطالب الأهالي بالتحقيق في الواقعة بشكل مستقل، للوصول إلى حقيقة ملابساتها.

وجاء في نص البلاغ، أن استمرار التحقيق بواسطة النيابة الجزئية في ظل وجود أطراف أمنية ذات نفوذ قد يؤدي إلى “حبس أوراق القضية في الأدراج” أو توجيه التحقيقات في مسار محدد يتجاهل طلبات الدفاع الأصلية.

واعتبر البلاغ أن أجهزة وزارة الداخلية تعتبر خصمًا أصيلاً ومباشرًا في هذه الواقعة، مما يجعل استقلال جهة التحقيق شرطًا وجوبيًا لإظهار الحقيقة وتطبيق العدالة.

انتداب قاضي تحقيق

وطالب البلاغ، بانتداب قاضي تحقيق، عبر قرار عاجل من النائب العام أو محكمة الاستئناف المختصة، لمباشرة الفحص والتحقيق الدقيق في واقعة مقتل الشباب الخمسة.

وطالب الأهالي أيضًا بأن تطلب النيابة العامة من قطاع الأمن الوطني بإجراء تحريات مستقلة، بعيدًا عن عناصر المباحث والقطاعات الأمنية المشاركة مباشرة في موقع الحدث.

كما طالبوا بالتحفظ الفوري الشامل على كافة الكاميرات الخاصة بالمصانع والمنشآت الواقعة في محيط موقع الحادث، وإحالتها إلى الفحص الفني بواسطة مختصين تكنولوجيين محايدين؛ إذ يخشى الأهالي من إتلاف التسجيلات.

إعادة فحص الجثامين

وطالبوا كذلك بـ”التشريح الطبي الشرعي الدقيق من خلال ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لإعادة فحص الجثامين، وتحديد مسافات ومسارات إطلاق النار، وما إذا كانت الإصابات تشير إلى إطلاق من مسافات قريبة أو من الخلف، وبيان أثر وجسارة المقاومة المفترضة“.

وأوضح الأهالي ودفاعهم في البلاغ أن المقتولين كانوا يعملون كـ”غفراء حراسة”، لـ”حماية مصانع تحت الإنشاء ومواقع بناء في منطقة القطامية، وهو عمل حر متعارف عليه بين أبناء القبائل في هذه المناطق المتاخمة للظهير الصحراوي“.

وأضاف البلاغ أن المقتولين “كانوا في مواقع عملهم كسبًا للقمة العيش الحلال، ولم تكن لديهم أية مظاهر أو سلوكيات إجرامية تؤشر على إدارة أو تشكيل عصابي”، بحسب ما جاء به.

كما طالب بأن تحقق النيابة العامة بذاتها للرد على مسألة أن المجني عليهم مسجلين “مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح“، وطالبوا وزارة الداخلية والجهات القضائية بإعلان أرقام هذه القضايا إن وجدت، بحسب البلاغ.

*دعوى قضائية ضد الداخلية لتعويض والدة محمد قنديل “مهند” بعد مقتله بقسم شرطة طنطا

عادت قضية مقتل الشاب محمد قنديل، المعروف باسم “مهند”، إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والقضائي مجددًا، بعد إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض والدته عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها إثر وفاة نجلها داخل قسم شرطة ثان طنطا، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة بشأن أوضاع الاحتجاز ومدى التزام الجهات المسؤولة بحماية المحتجزين داخل مقار الاحتجاز.

وتأتي الدعوى في وقت لا تزال فيه القضية تثير نقاشًا حول مسؤولية الجهات القائمة على إدارة أماكن الاحتجاز، خاصة بعد صدور أحكام بحق عدد من المحتجزين المتهمين بالاعتداء على “مهند”، بينما لا تزال المطالب الحقوقية مستمرة ببحث مسؤولية القائمين على القسم عن عدم التدخل لمنع الاعتداء أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب. 

دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وعدد من مسؤوليها

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفتها وكيلًا عن والدة محمد قنديل، دعوى أمام القضاء المدني بمحكمة غرب طنطا الابتدائية، طالبت فيها بإلزام وزارة الداخلية بتعويض الأسرة عن الأضرار التي تعرضت لها نتيجة وفاة نجلها أثناء احتجازه. 

واختصمت الدعوى كلًا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن العام، ومدير أمن الغربية، ومأمور قسم شرطة ثان طنطا بصفتهم، استنادًا إلى ما اعتبرته مسؤولية قانونية عن حماية المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز.

وكانت المحكمة قد نظرت أولى جلسات الدعوى في 30 يوليو الماضي، حيث طلب محامي الدولة الاطلاع على ملف القضية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثامن من أكتوبر المقبل.

بداية الواقعة.. خلاف مروري انتهى بالحبس

تعود تفاصيل القضية إلى الثالث من يوليو 2024، عندما نشبت مشادة بين محمد قنديل، البالغ من العمر 23 عامًا ويعمل سائق ميكروباص، وأحد الأشخاص بسبب أولوية المرور في أحد شوارع طنطا.

وبحسب أوراق القضية، تقدم الطرف الآخر ببلاغ اتهم فيه “مهند” بالسب والشروع في القتل، الأمر الذي دفع الأخير إلى تسليم نفسه طواعية لقسم الشرطة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق معه، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن تصدر قرارًا بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 16362 لسنة 2024 جنح ثان طنطا.

لكن “مهند” لم يصل إلى أولى جلسات محاكمته، إذ توفي داخل مقر احتجازه بعد نحو شهر واحد فقط من حبسه الاحتياطي.

سبع ساعات من الاعتداء داخل غرفة مراقبة

وفقًا لما ورد في التحقيقات الرسمية، تعرض “مهند” لاعتداء استمر قرابة سبع ساعات متواصلة داخل غرفة الاحتجاز رقم (9) بقسم شرطة ثان طنطا.

وأظهرت التحقيقات أن أربعة محتجزين تعدوا عليه بالضرب بصورة متكررة، بعدما دخل المرحاض أكثر من مرة نتيجة شعوره بالإعياء، وهو ما تسبب في نشوب مشادة بينهم انتهت بقيامهـم بتقييده والاعتداء عليه بصورة جماعية. 

وأفادت شهادات المحتجزين الذين استمعت إليهم النيابة العامة بأن الاعتداء بدأ في نحو الساعة الواحدة صباحًا واستمر حتى الثامنة صباحًا، بينما كان “مهند” غير قادر على المقاومة نتيجة تدهور حالته الصحية وخوفه من الموقف الذي تعرض له لأول مرة.

وأكدت التحقيقات أن كاميرات المراقبة الموجودة داخل غرفة الاحتجاز وثقت أجزاء من الواقعة، حيث أظهر تفريغ التسجيلات “مهند” وهو يتحرك بصعوبة قبل أن يسقط أرضًا، ثم يقوم أحد المحتجزين بتقييده، بينما شارك آخرون في الاعتداء عليه وضربه في أنحاء متفرقة من جسده. 

شهادات متطابقة أمام النيابة

استمعت النيابة العامة إلى أقوال عشرة محتجزين كانوا داخل غرفة الاحتجاز وقت الواقعة، وجاءت إفاداتهم متقاربة بشأن تفاصيل الاعتداء.

وأوضح الشهود أن “مهند” تعرض للضرب بشكل متكرر، وأن الاعتداء استمر لساعات طويلة دون تدخل لوقفه، رغم وجود كاميرات مراقبة داخل الغرفة.

كما تطابقت أقوالهم مع اعترافات المتهمين، فضلًا عن نتائج تفريغ كاميرات المراقبة التي أرفقت ضمن أوراق القضية.

ظروف احتجاز وصفت بالمتردية

وسلطت أوراق القضية الضوء على أوضاع الاحتجاز داخل القسم، إذ أشارت إلى أن غرفة الاحتجاز التي كان يقيم بها “مهند” تبلغ مساحتها نحو 36 مترًا مربعًا، ويحتجز بداخلها قرابة أربعين شخصًا.

ووفقًا لشهادات المحتجزين، كانت مساحة دورة المياه لا تتجاوز نصف متر تقريبًا، وتضم مرحاضًا واحدًا يستخدمه جميع المحتجزين، في ظل غياب التهوية الكافية وعدم السماح لهم بالخروج للتريض أو العرض الدوري على الأطباء عند الحاجة.

وتعتبر هذه الظروف، بحسب ما جاء في الدعوى، مخالفة للضمانات القانونية الخاصة بمعاملة المحتجزين وصون كرامتهم الإنسانية.

الوفاة بعد تدهور صحي

تشير وقائع القضية إلى أن “مهند” فقد وعيه بعد ساعات من الاعتداء، ولم يُكتشف تدهور حالته إلا عندما حان موعد نقله إلى المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته.

وعلى إثر ذلك جرى نقله إلى مستشفى المنشاوي العام، حيث فارق الحياة بعد وصوله بفترة قصيرة.

وتؤكد الدعوى أن المتوفى لم يتعرض للاعتداء البدني فقط، وإنما ظل يعاني من تدهور صحي وإجهاد شديد دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، رغم ظهور علامات الإعياء عليه قبل وفاته.

 محاكمة المتهمين والأحكام الصادرة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالت أربعة محتجزين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على “مهند”.

وخلال نظر القضية، طلب دفاع الأسرة تعديل وصف الاتهام ليصبح “ضربًا أفضى إلى الموت”، مستندًا إلى ما تعرض له المجني عليه من تقييد واعتداء متواصل وما نتج عنه من حالة هلع وتدهور صحي انتهى بوفاته.

إلا أن المحكمة رفضت تعديل وصف الاتهام، وقضت بحبس كل متهم لمدة سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا.

وفي الثامن والعشرين من مايو 2025 أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر بحق المتهمين. 

أسئلة لا تزال مطروحة

ورغم صدور الأحكام بحق المتهمين، ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن القضية لا تزال تثير العديد من التساؤلات حول مسؤولية القائمين على مكان الاحتجاز.

وتشير إلى أن الاعتداء استمر لساعات طويلة داخل غرفة مراقبة بالكاميرات، دون تدخل لمنعه، كما تتساءل عن أسباب استمرار احتجاز هذا العدد الكبير من الأشخاص داخل غرفة واحدة، ومدى الالتزام بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية والإنسانية للمحتجزين.

وتعتبر الدعوى أن هذه الوقائع تستوجب مساءلة الجهات المختصة عن مسؤوليتها القانونية والإدارية، إلى جانب المسؤولية الجنائية التي طالت مرتكبي الاعتداء.

والدة فقدت عائلها الوحيد

وتوضح أوراق الدعوى أن محمد قنديل كان الابن الوحيد لوالديه، وكان يتولى إعالتهما ماديًا بعد تقدمهما في العمر وإصابتهما بعدد من الأمراض.

 وكان والداه يعملان في توزيع أسطوانات الغاز دون تأمين صحي أو اجتماعي، الأمر الذي جعل “مهند” مصدر الدخل الأساسي للأسرة.

وترى والدة الشاب أن فقدان نجلها لم يقتصر على الجانب الإنساني، بل ترتبت عليه أضرار مادية ومعنوية جسيمة دفعتها إلى اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض. 

مطالبات بالمساءلة وجبر الضرر 

وفي ختام بيانها، شددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن الحكم بالتعويض يمثل، من وجهة نظرها، وسيلة لجبر جزء من الأضرار التي لحقت بأسرة “مهند”، مؤكدة أن مسؤولية حماية المحتجزين تقع على عاتق الجهات القائمة على أماكن الاحتجاز وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما اعتبرت أن مسؤولية الجهات المختصة لا تقتصر على منع هروب المحتجزين، وإنما تمتد إلى ضمان سلامتهم وحمايتهم من أي اعتداء أو إيذاء، سواء كان صادرًا من العاملين داخل مكان الاحتجاز أو من محتجزين آخرين، بما يتوافق مع الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بحقوق المحتجزين.

*598 جريمة عنف ضد نساء مصر خلال 6 أشهر بزيادة 20.81%.. التحرش والقتل يتصدران الانتهاكات

وثقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة 598 جريمة عنف موجهة ضد النساء والفتيات في مصر خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، مقابل 495 جريمة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 103 جرائم ونسبتها 20.81%.

وكشفت الأرقام عن تصدر التحرش الجنسي قائمة الجرائم المرصودة، يليه القتل ثم الضرب المبرح، فيما حذرت المؤسسة من أن الوقائع المسجلة لا تمثل الحجم الحقيقي للعنف، وإنما تقتصر على الحالات التي أُبلغ عنها أو ظهرت تفاصيلها عبر الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

التحرش يتصدر الجرائم

سجل مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع للمؤسسة 141 جريمة تحرش جنسي خلال النصف الأول من العام، بما يعادل 23.58% من إجمالي الوقائع الموثقة، لتحتل جرائم التحرش المرتبة الأولى بين مختلف أشكال العنف التي شملها الرصد.

وجاءت جرائم القتل في المرتبة الثانية بواقع 118 جريمة، مثلت 19.73% من الحوادث المسجلة، بينما رصدت المؤسسة 115 واقعة ضرب مبرح أسفرت عن إصابات متفاوتة، إلى جانب أنماط أخرى من الاعتداء والعنف النفسي والجنسي والرقمي.

وتعني هذه الأرقام أن المرصد سجل في المتوسط أكثر من 3 جرائم عنف ضد النساء والفتيات يوميًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لكنها لا تكشف سوى الجزء الظاهر من الظاهرة، بسبب إحجام كثير من الضحايا عن الإبلاغ خوفًا من الوصمة أو الانتقام أو التشكيك في رواياتهن. 

وقالت شيماء فكري، مسؤولة وحدة الرصد والأبحاث في مؤسسة إدراك، إن توسع استخدام المنصات الرقمية وأدوات التوثيق الحديثة ساعد الضحايا وأسرهن على كشف الاعتداءات وتسجيلها، وأسهم في وصول عدد أكبر من الوقائع إلى الباحثين والجهات المعنية.

غير أن زيادة الحالات الموثقة لا تعني بالضرورة أن الارتفاع الرقمي يعكس وحده زيادة مماثلة في الجرائم الفعلية، إذ قد يكون جزء منه مرتبطًا بتحسن الرصد واتساع قنوات الإبلاغ، بينما تظل أعداد غير معروفة خارج أي إحصاء بسبب الصمت والخوف وغياب البيانات الرسمية الموحدة.

الأسرة في قلب الخطر

أظهرت بيانات المؤسسة أن 80 جريمة قتل وقعت داخل السياق الأسري، بما يعادل أكثر من ثلثي جرائم القتل المرصودة خلال الفترة، وهو ما يكشف أن المنزل الذي يفترض أن يوفر الحماية يمكن أن يتحول إلى أحد أخطر أماكن العنف على النساء والفتيات.

وتصدر الأزواج قائمة المتهمين في جرائم القتل الأسرية بواقع 35 جريمة، بما يمثل نحو 43.75% من هذه الوقائع، يليهم الآباء بواقع 10 جرائم، إلى جانب حالات نُسبت إلى أزواج سابقين وأبناء وزوج أم وأقارب آخرين.

وتشير هذه الخريطة إلى أن العنف لا يرتبط فقط بمعتدين مجهولين أو بجرائم تقع في الشارع، وإنما يتشكل أحيانًا داخل علاقات تقوم على السيطرة والاعتماد الاقتصادي والخوف، وقد يسبقه تهديد متكرر أو ضرب أو احتجاز أو حرمان من الموارد.

كما تعيد الأرقام طرح أسئلة بشأن قدرة منظومة الحماية على التدخل قبل وصول الاعتداء إلى القتل، ومدى توافر آليات آمنة وسريعة لاستقبال الشكاوى وتقييم المخاطر وتوفير الحماية القانونية والإيواء والدعم النفسي والطبي للنساء المهددات.

وطالبت مؤسسة إدراك بإنشاء قواعد بيانات رسمية مفصلة تصدر بصورة دورية، وتوضح أنواع الجرائم وأماكن وقوعها وعلاقة الجاني بالضحية ومسار التحقيق والمحاكمة، بما يسمح بتحديد مناطق الخطر وبناء سياسات حماية تستند إلى معلومات قابلة للقياس.

قانون موحد ينتظر البرلمان 

دعت المؤسسة كذلك إلى تحسين التغطية الإعلامية لقضايا العنف، بما يحفظ خصوصية الضحايا ويتجنب تبرير الجريمة أو إلقاء المسؤولية عليهن، مع تطوير آليات الوقاية والاستجابة السريعة وتسهيل وصول الناجيات إلى العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وتتزامن هذه المطالب مع تحرك تقوده النائبة مها عبد الناصر لإدراج مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات النسوية التي عملت سنوات على إعداد مسودته.

ويضم المشروع 93 مادة تتناول تعريفات جرائم العنف وصورها المختلفة، بما يشمل بعض الجرائم الجنسية والعنف الرقمي، إلى جانب إجراءات الحماية والحوكمة المؤسسية، بهدف جمع النصوص المتفرقة داخل إطار تشريعي موحد يضمن الوقاية والعقاب ودعم الناجيات.

وتزداد أهمية القانون أمام اتساع الفجوة بين حجم الظاهرة والوقائع التي تصل إلى المحاكم، إذ تشير تقديرات منسوبة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 إلى تعرض نحو 8 ملايين امرأة وفتاة للعنف سنويًا في مصر.

كما أظهر المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 أن 31% من النساء المتزوجات حاليًا أو السابق لهن الزواج، في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا، تعرضن لصورة من صور العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد الأزواج.

وفي ظل هذه المؤشرات، لا تبدو مواجهة العنف ممكنة بالعقوبات وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية والإنذار المبكر، وتمر بتأمين الإبلاغ والحماية الفورية، وتنتهي بتحقيقات جادة ومحاكمات عادلة وبيانات شفافة تمنع اختفاء الضحايا خلف الصمت الاجتماعي.

*جراح رابعة المفتوحة.. الاختفاء القسري وأداة القمع الممنهجة في مصر

اقتربت الذكرى السنوية لمجزرتي رابعة العدوية والنهضة اللتين وقعتا في الرابع عشر من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر. وفرقت قوات الأمن المصرية في ذلك اليوم الدامي اعتصامين متزامنين في العاصمة القاهرة والجيزة مستخدمة القوة المسلحة المفرطة. وخلف هذا التدخل العنيف مئات القتلى وآلاف الجرحى في يوم واحد ليصبح من أكثر الأحداث وحشية ودموية في تاريخ مصر الحديث.

وحدث هذا الفض المروع وسط حشود مدنية احتجت سلميا على عزل الرئيس المنتخب دكتور محمد مرسي ورفعت مطالب سياسية واضحة ومحددة. وحولت المقاربة الأمنية الصارمة الساحات المكتظة إلى مشاهد تشبه ساحات القتال وسط استخدام واسع النطاق للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وغاب عن هذا المشهد الكارثي أي ممر آمن يسمح للمتظاهرين العزل بالخروج والنجاة بأرواحهم من ساحة الموت.

وتشكل هذه الأحداث المتعاقبة انتهاكات حقوقية جسيمة في الحياة وحق المواطن في التجمع السلمي والحماية الكاملة من الاستخدام المفرط للقوة. وتكفل الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية هذه الحقوق الأساسية وتعتبرها مرجعيات أخلاقية وقانونية ملزمة لجميع الدول. ولم تنته المأساة العميقة عند لحظة الفض بل امتدت تداعياتها الكارثية لسنوات طويلة عجت بالانتهاكات وتكميم الأفواه.

وشهدت البلاد إثر ذلك الحدث الجلل موجات واسعة النطاق من الاعتقالات والمحاكمات العسكرية التي طالت مئات القادة المعارضين وآلاف المشاركين في الاعتصامات. وطالت هذه الحملات الأمنية الصارمة أيضا كل شخص اشتبهت السلطات في تعاطفه مع المعتصمين وقضيتهم العادلة. وتجدد المنظمات الحقوقية في هذه الذكرى الأليمة نداءاتها بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين الفعليين عن عمليات القتل الجماعي.

“يستمر الصمت الرسمي في مواجهة هذه الانتهاكات مقترنا بغياب الخطوات الحقيقية نحو المساءلة ليرسخ حالة الإفلات من العقاب ويبقي جراح رابعة مفتوحة في سجل مصر الحقوقي.”

– المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة

الاختفاء القسري وأداة القمع الممنهجة

ومثلت المجزرة المروعة نقطة تحول حاسمة في المسار السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي. وأسفرت إراقة الدماء الغزيرة عن مقتل أكثر من ألف شخص وفقا لتقارير حقوقية متعددة وموثوقة. وفتحت عملية الفض الباب واسعا أمام نمط أوسع من الانتهاكات المستمرة وأبرزها ظاهرة الاختفاء القسري التي تحصد أرواح الأبرياء في صمت.

ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اختطاف أربعة وعشرين شخصا على الأقل من محيط الاعتصام السلمي في ذلك اليوم المشؤوم. وبقي مصير هؤلاء الضحايا مجهولا منذ لحظة اعتقالهم وسط تعنت السلطات ورفضها الكشف عن أماكن وجودهم أو ظروف احتجازهم القاسية. وتكابد عائلات المخفيين عناء البحث الدائم عن إجابات شافية عبر متاهات الأجهزة الأمنية والسجون العسكرية دون جدوى تذكر.

ويواجه الأهالي المكلومون صمتا مطبقا وإنكارا متكررا تصدره مؤسسات الدولة الرسمية ردا على استفساراتهم الدائمة ومناشداتهم الإنسانية. وتعيد ذكرى رابعة في كل عام قضية المخفيين قسرا إلى واجهة الأحداث ليجسدوا الوجه الخفي والمظلم لجريمة جماعية لم تحل تداعياتها بعد. وتحول الاختفاء القسري المروع منذ ذلك اليوم إلى أداة ممنهجة لإسكات أصوات المعارضة والقضاء التام على المساحة العامة.

وتميزت حقبة ما بعد الانقلاب العسكري بعمليات قتل جماعي متعمدة أعقبتها سياسة صارمة لطمس الأجساد والأصوات خلف جدران السجون المعتمة. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي شهادات مؤثرة ومبكية تروي تفاصيل مرعبة عن اختطاف شباب يافعين كانوا يساعدون ببسالة في إجلاء الجرحى والمصابين. ونشرت شقيقة المخفي قسرا عمر حماد رسالة مبكية تؤكد فيها غياب أي معلومة عن أخيها منذ اثني عشر عاما عجافا.

“عمر ليس رقما في ملف أو قضية منسية بل هو إنسان ضحك وحلم وأحب الحياة ولن يمحو غيابه مكانه في قلوبنا.”

– جهاد محمد، شقيقة المخفي قسرا عمر حماد

وبرزت قصة الخياط سعيد سيد رمضان علي كواحدة من أبرز حالات الاختفاء القسري الموجعة التي تلت فض الاعتصام مباشرة. وفقدت عائلة سعيد كل سبل التواصل الهاتفي معه بعد صلاة العصر في ذلك اليوم الدامي الذي شهد إطلاق نار كثيف. وبحثت الأسرة طويلا في المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة وقدمت شكاوى رسمية دون أن تتوصل إلى أي أثر يدل على حياته أو مماته.

وتحمل قصة عادل درديري ونجله الطالب محمد بعدا مأساويا إضافيا يدمي القلوب ويفطر الأكباد حزنا وكمدا. وتلقت العائلة المفجوعة اتصالا يفيد بمقتل محمد البالغ من العمر سبعة عشر عاما برصاص قوات الأمن الغادرة داخل الميدان. وسارع الأب المكلوم عادل لاستلام جثة ابنه الطاهرة ليختفي هو الآخر ومعه جثمان ولده انقطاعا تاما عن العالم الخارجي.

وطالت يد الاختفاء الغاشمة أيضا المهندس الشاب محمد خضر علي محمد الذي انقطع الاتصال به وهو يرزح تحت وابل من النيران الكثيفة. وبدأت العائلة الصابرة رحلة بحث طويلة وشاقة تضمنت تقديم عينات الحمض النووي ورفع دعاوى قضائية باءت جميعها بالفشل الذريع. وتؤكد شهادات الناجين المروعة أن الفوضى والرصاص والدخان ابتلعت كل شيء حي في الساحة لتبدأ حكايات الغياب الطويل والمؤلم.

وشوهد الطالب الجامعي عبد الحميد محمد عبد السلام لآخر مرة في شارع الطيران المتاخم للمسجد قبل أن تقتاده قوات الأمن عنوة إلى جهة مجهولة. وأجرى محمود محمد عبد السميع اتصالا هاتفيا أخيرا بعائلته يخبرهم فيه بمحاصرته التامة وسط نيران كثيفة قبل أن ينقطع الخط للأبد. وكرس المهندس محمد الشحات عبد الشافي أحمد جهوده النبيلة لإسعاف الجرحى والمصابين لتبتلعه هو الآخر آلة الاختفاء المظلمة تاركا خلفه أسئلة بلا إجابات.

“قد يكون الكثير من المخفيين بعد رابعة من بين الذين أحرقت جثامينهم أو نقلوا سرا من المستشفى الميداني ضمن جهد متعمد لإخفاء الجريمة.”

– كريم اليعقوبي، المحامي والمدافع المصري عن حقوق الإنسان

غياب المساءلة وتجاهل المواثيق الدولية

وأكد المحامي والباحث الحقوقي حليم حنيش أن قضية الاختفاء القسري في مصر تفتقر إلى أي إحصائيات دقيقة سواء للمختفين يوم المجزرة أو في السنوات اللاحقة. وقارن حنيش الوضع المصري المزري بما حدث في الأرجنتين إبان دكتاتورية الجنرال خورخي فيديلا محذرا من أن الواقع المصري ينذر بخطر أكبر وأشد وطأة. وأشار الباحث الحقوقي إلى تحول هذا الإجراء التعسفي إلى روتين يومي تمارسه السلطات ضد المعتقلين بنسب تتجاوز التسعين بالمئة.

وتجاوزت أعداد المخفيين قسرا في مصر حاجز الخمسة عشر ألف حالة منذ يوليو لعام ألفين وثلاثة عشر وفقا لتوثيق مؤسسة مركز الشهاب لحقوق الإنسان. وتنفي السلطات المصرية بشدة وبصورة متكررة هذه الأرقام المفزعة رغم توالي الشهادات وتقارير المنظمات الدولية المستقلة التي تؤكد صحتها. ويمثل رفض مصر التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عقبة كأداء تعرقل مساعي العائلات لمعرفة مصير ذويها.

ويخلو التشريع المحلي المصري من أي نصوص قانونية واضحة تعترف بظاهرة الاختفاء القسري أو تجرم مرتكبيها بشكل صريح ومباشر. وينص الدستور المصري في مادته الرابعة والخمسين صراحة على حظر القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بأمر قضائي مسبب. وتبقى هذه النصوص الدستورية الجميلة حبرا على ورق في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالمجتمع.

وفرضت قوات الجيش والشرطة طوقا أمنيا محكما بالأسلاك الشائكة حول المستشفى الميداني في رابعة يوم الفض مطلقة قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة. واقتحمت القوات المجهزة المستشفى عنوة وأخرجت الطواقم الطبية والجرحى بالقوة الجبرية واستولت على عشرات الجثث المكدسة في الممرات. وتواترت شهادات قوية وموثقة تحذر من وقوع عمليات قتل جماعي وإحراق متعمد للجثث ونقلها لمستشفيات أخرى لطمس معالم الجريمة المروعة.

وتجاهلت لجان تقصي الحقائق الرسمية إشراك الضحايا وعائلاتهم في التحقيقات ولم تفصح عن أي تفاصيل تخص مصير المفقودين للرأي العام. وعمق هذا التجاهل المتعمد شكوك المنظمات الحقوقية حول استقلالية هذه اللجان ونزاهة تحقيقاتها التي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. وتوقفت عملية العدالة الانتقالية في مصر تماما لتظل قضية رابعة والمخفيين قسرا جرحا غائرا ينتظر كشف الحقائق ومحاسبة الجناة الفعليين.

“لا تنتهي المأساة عند المخفيين قسرا بل تمتد لتطال أقاربهم الذين اختفى بعضهم أثناء رحلة البحث عن أحبائهم أو عند الحديث علنا عن القضية.”

– حليم حنيش، محامي وباحث حقوقي مصري

معاناة المعتقلين داخل مجمع بدر سيئ السمعة

ونقلت السلطات الكثير من هؤلاء المعتقلين والمخفيين لاحقا إلى مجمع سجون بدر الجديد الواقع شمال العاصمة المصرية القاهرة. وأصبح سجن بدر ثلاثة وجهة رئيسية لكبار المعتقلين السياسيين ورمزا للانتهاكات المستمرة التي تشمل الحبس الانفرادي المطول والحرمان التام من الزيارات العائلية. وتفرض إدارة السجن المذكور قيودا قاسية وصارمة على التواصل مع العالم الخارجي وتمنع الرعاية الطبية الضرورية عن السجناء المرضى وكبار السن.

وتشكل هذه الممارسات التعسفية الممنهجة خرقا واضحا للمادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي حقوق السجناء. وتنص هذه المادة بجلاء ووضوح على وجوب معاملة جميع المحرومين من حريتهم بإنسانية كاملة واحترام لكرامتهم المتأصلة دون أي تمييز. وخاض العديد من المعتقلين البارزين إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز المزرية مسلطين الضوء بشجاعة على خطورة الوضع الإنساني.

وتفتقر العائلات المكلومة إلى أي أخبار عن ذويها القابعين خلف القضبان لسنوات طويلة تتجاوز العقد الزمني في بعض الحالات المأساوية. وتمنع السلطات الأهالي من الزيارة وترفض بشكل قاطع إبلاغهم بتطورات الحالات الصحية للمعتقلين ليقتصر حصولهم على المعلومات على التسريبات الشحيحة. ويترك هذا الغياب الطويل والمفروض عنوة آثارا نفسية مدمرة على العائلات والأطفال الذين كبروا وصاروا شبابا دون رؤية آبائهم أو معانقتهم.

“تصور ألا ترى والدك أو شقيقك أو ابنك طيلة اثني عشر عاما رغم سهولة السماح بالزيارات لو توفرت الإرادة الحقيقية لدى السلطات.”

– مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في حديث لموقع ميدل إيست آي

وسجلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وفيات عديدة بين المعتقلين السياسيين داخل سجن بدر ثلاثة الموحش نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج. وشهد السجن طفرة مقلقة وحزينة في محاولات الانتحار بين السجناء جراء تفاقم الانتهاكات وحرمانهم المستمر من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية. وتولت إدارة أمنية جديدة مقاليد الأمور في السجن لتمارس أساليب أكثر قسوة ووحشية وتقطع كل سبل تسريب المعلومات إلى الخارج.

وتلفق السلطات الأمنية تهما جديدة للمعتقلين السياسيين فور انتهاء فترات عقوباتهم القانونية في ممارسة قمعية تعرف إعلاميا وحقوقيا بتدوير القضايا. وتهدف هذه السياسة الممنهجة والشرسة إلى إبقاء المعارضين في السجن إلى أجل غير مسمى دون الخضوع لمحاكمات عادلة أو نزيهة. وتمتد حملات الاستهداف الأمني لتشمل أفراد عائلات السياسيين المعارضين الذين يواجهون بدورهم الاعتقال التعسفي والمنع من السفر وتجميد الأموال.

“يمضي السجناء الجنائيون فترات عقوبتهم ويخرجون بينما يشبه الإفراج عن المعتقلين السياسيين عمليات التفاوض على الرهائن.” 

– سمر الحسيني، المديرة التنفيذية للمنتدى المصري لحقوق الإنسان

وتستمر معاناة الشاب أنس البلتاجي الذي يقبع في ظلمة السجن منذ أكثر من عقد كامل لمجرد كونه نجل القيادي المعارض البارز محمد البلتاجي. وتدهورت صحة البلتاجي الأب الجسدية والنفسية بشكل حاد ومقلق إثر وضعه في الحبس الانفرادي الانعزالي بعد خوضه إضرابا طويلا عن الطعام. وصدرت أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة على عائشة الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة وسط تقارير موثقة تفيد بتعرضهما لتعذيب وحشي وحرمان من العلاج.

ويعيش المعتقلون السياسيون في مصر واقعا مريرا يفتقر لأدنى معايير العدالة والإنسانية في ظل صمت دولي وتجاهل متعمد للمواثيق والحقوق الأساسية. وتطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ أرواح الأبرياء القابعين في سجون الموت والعمل الجاد على كشف مصير المخفيين قسرا. وتبقى ذكرى مجزرة رابعة العدوية محطة مؤلمة تذكر العالم بأسره بضرورة استمرار النضال السلمي حتى تتحقق العدالة الغائبة وينال الجناة عقابهم المستحق.

* إثيوبيا: مصر تستخدم قضية سد النهضة لصرف الانتباه عن التحديات الداخلية

قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية العامة، إن السلطات المصرية كثفت حملتها الإعلامية ضد سد النهضة الإثيوبي، في محاولة لصرف الانتباه عن الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية التي تواجهها البلاد.

وأوضح ياسين، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تجدد التركيز على سد النهضة يستهدف تحويل اهتمام الرأي العام بعيدًا عن التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المصريين.

وأضاف أن قضية السد تحولت بصورة متزايدة إلى أداة سياسية وإعلامية للاستهلاك الداخلي في مصر، بدلًا من التعامل معها باعتبارها قضية تتعلق بإدارة الموارد المائية.

الخلاف مع سياسات الحكومات المصرية وليس مع الشعب

أكد ياسين أن خلاف إثيوبيا ليس مع الشعب المصري، وإنما مع السياسات التي انتهجتها الحكومات المصرية المتعاقبة، والتي قال إنها لم تستند إلى الشراكة والتعاون والتكامل الإقليمي.

وقال إن السلطات المصرية تعيد إحياء قضية سد النهضة كلما تصاعدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية، معتبرًا أن القاهرة تستخدم الملف لصرف أنظار المصريين عن التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها البلاد.

وادعى ياسين أن الحكومة المصرية حاولت الربط بين سد النهضة وتحديات لا ترتبط مباشرة بالمشروع، من بينها الفيضانات وتراجع مناسيب المياه، مشيرًا إلى أن خبراء سودانيين أرجعوا بعض هذه المشكلات إلى أساليب إدارة السدود في السودان.

ووصف رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية العامة سد النهضة بأنه أصبح «كبش فداء» تستخدمه السلطات المصرية لتحميله مسؤولية التحديات الداخلية والإقليمية، في إطار حملة سياسية وإعلامية ضد المشروع.

سد النهضة ورقة سياسية للضغط على إثيوبيا

وأضاف ياسين أن مصر استفادت من الظروف التي فرضها الصراع المستمر في السودان، والذي حدّ، بحسب قوله، من قدرة الخرطوم على الاستفادة الكاملة من حصتها المقررة من مياه النيل، ما أدى إلى تخزين جزء كبير منها خلف السد العالي في مصر.

وأشار إلى تصريحات سابقة لوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للسد العالي، معتبرًا أن هذه التصريحات تشير، من وجهة نظره، إلى أن سد النهضة لا يشكل تهديدًا فوريًا للأمن المائي المصري.

وقال إن سد النهضة أصبح «ورقة سياسية وإعلامية» تستخدمها مصر للضغط على إثيوبيا، مضيفًا أن القاهرة تعيد إثارة القضية كلما حققت أديس أبابا تقدمًا في إقناع المجتمع الدولي بمواقفها التي تعتبرها مشروعة.

وادعى ياسين أن مصر تستخدم الملف لتشويه صورة إثيوبيا وتصوير سد النهضة باعتباره مصدر تهديد، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الإثيوبية الرامية إلى تعزيز مواقفها بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ومنها ما وصفه بالحق القانوني والتاريخي لإثيوبيا في الوصول إلى البحر.

وأضاف أن القاهرة تسعى إلى إعادة تنشيط الخلاف حول سد النهضة لإضعاف الموقف الإثيوبي وممارسة ضغوط على أديس أبابا في ملفات إقليمية أوسع.

إثيوبيا تدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

شدد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية العامة على أن سد النهضة مشروع تنموي استراتيجي يهدف إلى دعم التكامل الإقليمي، وتوفير الكهرباء للدول المجاورة، وتعزيز المصالح المشتركة بين دول حوض النيل، رافضًا الادعاءات التي تقول إن السد يشكل تهديدًا لدول المصب.

كما رأى أن استمرار مصر في رفض استئناف المفاوضات يخدم، بحسب تقديره، أهدافًا سياسية وإعلامية تتمثل في إبقاء القضية دون حل وصرف الانتباه عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية.

ودعا ياسين إلى معالجة قضايا حوض النيل عبر الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الضغوط السياسية والحملات الإعلامية.

*من احتلال فيلادلفيا إلى القاعدة العسكرية.. كيف تمدد “الكيان”على حدود مصر برعاية السيسي وجيشه؟

منذ السابع من أكتوبر وتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تعاملت حكومة الانقلاب مع الحرب وكأنها أمر عابر، بينما الكيان المحتل كان يخطط لأمور أكثر خطورة وحساسية، في2024 تغاضى نظام المنقلب السيسي عن قصف معبر رفح الذي تديره مصر مع الجانب الفلسطيني، ومع قرب نهاية المعارك في القطاع أعاد الجيش الإسرائيلي احتلال ممر صلاح “فيلاديلفيا” وهو شريط طوله 14 كيلومترا على الحدود بين غزة ومصر، يخضع لاتفاقية 2005 المكملة لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، تعاملت حكومة الانقلاب مع كل هذه الخروقات الإسرائيلية ببرود شديد وكأن الامر لا يعنيها.
في الثالث من أغسطس الجاري، نشر آفي شارف، الصحفي الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس”، عبر حسابه على منصة “إكس”، مقاطع فيديو صوّرها أحد المستوطنين الإسرائيليين، كانت منظمة “نحالا” الاستيطانية قد نشرتها في مجموعة خاصة بأعضائها على تطبيق “واتساب”، حيث أظهرت ما يبدو أنه قاعدة عسكرية حديثة الإنشاء في منطقة رفح، أُقيمت على أنقاض قرية فلسطينية، وتضم تحصينات ومنشآت وبنية تحتية، إلى جانب طريق ممهد بالإسفلت ونقاط مراقبة مرتفعة.
وعقب انتشار المقاطع، نشرت وسائل إعلام عبرية ومصرية عدة تقارير عن القاعدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة القريبة من الحدود المصرية، مستعرضة موقعها وتفاصيلها ومكوناتها، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة للمنطقة التي أُنشئت فيها.
ولا يُعد الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة أمرًا جديدًا؛ إذ ترددت تقارير بشأنه أكثر من مرة منذ احتلال جيش الاحتلال جنوب القطاع عام 2024، وظل الملف حاضرًا في السجالات الإعلامية والعسكرية والسياسية، قبل أن يتحول، وفق المعطيات والصور المتداولة، إلى أمر واقع على الأرض، الأمر الذي يحمل معه دلالات أمنية وسياسية بالغة الحساسية، ويضع الأمن القومي المصري والسيادة المصرية أمام اختبار شديد الحساسية
تدشين القاعدة.. تسلسل زمني
تشير الإحداثيات الجغرافية إلى أن المنطقة التي أُقيمت فيها القاعدة تقع على أنقاض قرية السويدية، عند نقطة التقاء الطرف الشمالي لمحور فيلادلفيا بساحل البحر المتوسط، وكانت المنطقة بداية حرب غزة مجرد نقطة مراقبة مؤقتة، قبل أن تتحول إلى قاعدة عسكرية تضم تحصينات وأرضيات ممهدة وآليات عسكرية، بطول 110 أمتار وعرض 85 مترًا.
وتكشف صور الأقمار الصناعية، الملتقطة بواسطة شركة “بلانيت لابس” ومنظومة كوبرنيكوس” الأوروبية لمراقبة الأرض، المسار الزمني لتدمير قرية السويدية المتاخمة للحدود المصرية، ثم إقامة القاعدة العسكرية على أنقاضها، فقد أظهرت الصور الملتقطة في أبريل 2024 النسيج العمراني الأصلي للقرية قبل تجريفها، حيث كانت تضم كتلة سكنية واضحة وشبكة من الشوارع الداخلية الممتدة بمحاذاة الشاطئ.
 كشفت الصور الملتقطة في فبراير 2026، حجم التجريف الذي تعرضت له القرية، بعدما سُويت منازلها بالأرض ومُسحت معالمها العمرانية بالكامل، تمهيدًا لإقامة منشآت عسكرية في هذه النقطة الحيوية، قبل أن تبدأ معالم القاعدة في الظهور بوضوح خلال يوليو الماضي.
ووفق تتبع أجرته منصة “صحيح مصر” الاستقصائية للصور الملتقطة عبر برنامج “كوبرنيكوس” بواسطة القمر الصناعي “سنتينل-2″، تسارعت عمليات البناء العسكري بصورة لافتة خلال الصيف الجاري، ففي الصورة الملتقطة في 18 يوليو، بدت أرض القرية مجرفة بالكامل من دون ظهور أي منشآت جديدة، بينما أظهرت صور 23 من الشهر نفسه بدء وضع القواعد الخرسانية لمنشأة مركزية داخل الموقع، وتأكدت ملامحها بصورة أكبر في الصور الملتقطة يوم 25 يوليو، مع اكتمال الهيكل الخارجي للمبنى.
وبحلول الثاني من أغسطس الجاري، وصلت أعمال الإنشاء إلى شكلها شبه النهائي، إذ أظهرت الصور تحول الموقع إلى مبنى رئيسي محصن، تحيط به سواتر رملية ضخمة أُقيمت حول المحيط الخارجي للقاعدة، ما يعكس حرص الجانب الإسرائيلي تثبيت نقطة ارتكاز عسكرية دائمة عند التقاء الطرف الشمالي لمحور فيلادلفيا بساحل البحر المتوسط، في موقع شديد الحساسية لقربه من الحدود المصرية.
خرق واضح للاتفاقات الأمنية مع القاهرة
وفقًا للمنشور والإحداثيات المتداولة، فإن القاعدة المزمع إنشاؤها تمثل خرقًا واضحًا ومباشرًا للاتفاقيات الأمنية المبرمة بين الكيان المحتل والدولة المصرية، ويتعلق أول هذه الخروقات بمعاهدة السلام، إذ يقسم الملحق الأمني للمعاهدة المنطقة الممتدة من شرق قناة السويس حتى قطاع غزة إلى أربع مناطق؛ ثلاث منها، وهي “أ” و”ب” و”ج”، تقع داخل الحدود المصرية، ويُسمح فيها بوجود عسكري وفق قيود محددة، بينما تقع المنطقة الرابعة “د” تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المادة الثانية من الملحق الأمني، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة “د” محدد بأربع كتائب مشاة، بحد أقصى أربعة آلاف جندي، ونحو 180 ناقلة جند مدرعة، إلى جانب تحصينات ومنشآت عسكرية محددة، غير أن ما أظهرته الصور المتداولة يشير إلى إنشاء بنية عسكرية يُعتقد أنها مهيأة لاستيعاب أسلحة ثقيلة، مثل الدبابات والمدفعية، وهو ما قد يمثل خرقًا واضحًا للترتيبات المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما تمثل القاعدة خرقًا آخر لاتفاق فيلادلفيا، الموقع بين مصر والكيان المحتل عام 2005 بوصفه بروتوكولًا أمنيًا ملحقًا بمعاهدة السلام، إذ ينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور فيلادلفيا، وتسليم إدارة الشريط الحدودي إلى الجانب الفلسطيني، مقابل نشر قوات من حرس الحدود المصرية على الجانب الآخر، إلا أن تل أبيب نسفت هذه الترتيبات بعد احتلال قواتها مدينة رفح في مايو 2024، وسيطرتها على أجزاء من المحور الحدودي.
ومن هذا المنطلق، فإن مجرد التوجه نحو إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة تحديدًا يُعد نقضًا جديدًا لأحكام اتفاق عام 2005، ومحاولة لإحداث تغيير أحادي الجانب في الترتيبات الأمنية الحدودية من دون توافق بين الأطراف المعنية، فضلًا عن كونه مساسًا بأحد البنود الأساسية الواردة في الملحق الأمني لمعاهدة السلام.
تهديد للأمن والسيادة المصرية
تمثل إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على بُعد نحو 72 كيلومترًا من الحدود المصرية، إذا ثبتت صحة المعلومات المتداولة بشأنها، تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الذي تعرض منذ اندلاع الحرب على غزة إلى ضغوط وانكشاف متزايدين، خاصة بعد تراجع الحاضنة الاستراتيجية المتقدمة التي كان يمثلها قطاع غزة بكتلته السكانية وقواه المقاومة، بوصفه امتدادًا للأمن القومي المصري في عمقه الشرقي.
ومع الحديث عن إنشاء هذه القاعدة، تصبح “إسرائيل” أقرب إلى التحول إلى جار مباشر للدولة المصرية، بعدما كان الوجود الفلسطيني يشكل فاصلًا جغرافيًا وأمنيًا بين الجانبين، وهو ما يعني بقاء قوات الاحتلال بصورة دائمة على تخوم سيناء والحدود المصرية، بما يزيد احتمالات الاحتكاك المباشر بين القوتين المصرية والإسرائيلية، خاصة في ظل وجود سوابق عدة لمثل هذه الحوادث، كُشف عن بعضها، بينما بقي بعضها الآخر بعيدًا عن التداول العلني.
وفي السياق الأمني ذاته، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، وما يصاحبه من أبراج مراقبة مرتفعة ومنظومات رصد واستطلاع، قد يمنح إسرائيل قدرة أكبر على متابعة التحركات العسكرية داخل سيناء لمسافات بعيدة، ومن شأن ذلك أن يفرض تحديات أمنية إضافية على القوات المصرية المنتشرة في سيناء والمناطق الحدودية، ويجعل تحركاتها عرضة للمراقبة المستمرة.
كما يهدد هذا الوجود العسكري القريب من معبر رفح الدورين المصري والفلسطيني في إدارته، وقد يجعل استمرار تشغيله مرهونًا بالموافقة الإسرائيلية، مع احتمالات إغلاقه أو تجميد العمل به من حين إلى آخر، وسيكون لذلك تأثير مباشر في حركة المساعدات والبضائع والسلع الداخلة إلى قطاع غزة، بما يهدد حياة مئات الآلاف من السكان، ويضع القاهرة أمام مأزق سياسي وإنساني يتعلق بدورها وسيادتها في إدارة المعبر.
ويمتد تأثير القاعدة المحتملة كذلك إلى مستقبل الهندسة الديموغرافية لقطاع غزة؛ إذ قد يترتب على الوجود العسكري الدائم فرض ترتيبات أمنية أكثر تشددًا، وزيادة القيود المفروضة على حركة السكان، وتحويل البقاء داخل القطاع إلى معاناة مضاعفة، ومن شأن هذه الأوضاع أن تعزز مخاطر التهجير، وتدفع أعدادًا أكبر من الفلسطينيين إلى محاولة الخروج من القطاع بأي وسيلة ممكنة، وفي ظل وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية تسيطر على المنطقة الحدودية، قد تصبح التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا المخطط أكثر حضورًا وفاعلية.
الاختراق ليس وليد اليوم
لا يمكن قراءة هذا التوسع الإسرائيلي، وما يصاحبه من تجاوز للترتيبات الأمنية الموقعة مع مصر، باعتباره تطورًا طارئًا بدأ مع الشروع في إنشاء القاعدة العسكرية في فبراير الماضي، وفق ما أظهرته صور الأقمار الصناعية المتداولة؛ إذ تعود جذور هذه التجاوزات إلى اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حين مُنح الاحتلال مساحة واسعة للتحرك من دون رادع إقليمي حقيقي أو ضغوط كافية تحد من عملياته.
ومع كل توسع ميداني جديد داخل القطاع، لم يكن رد الفعل المصري متناسبًا مع خطورة التطورات، ما شجع الاحتلال على توسيع نطاق تجاوزاته، وبدأ ذلك بالسيطرة على محور فيلادلفيا، ووقوع حوادث أسفرت عن استهداف جنود مصريين على الحدود، إلى جانب سقوط مقذوفات داخل الأراضي المصرية، وهي وقائع انتهى بعضها باعتذارات إسرائيلية من دون أن يقابلها تصعيد مصري معلن يتناسب مع حساسيتها.
ومثلت السيطرة الإسرائيلية الرسمية على محور فيلادلفيا تحديدًا عام 2024 اختبارًا ميدانيًا لرد فعل القاهرة، وجس نبض كان بلا شك سيحدد مسار الكيان لاحقًا، إلا أن التحرك المصري لم يشكل مصدر ضغط كافيًا على الحكومة الإسرائيلية، رغم ما يمتلكه من أوراق ضغط كان يمكن أن تُحدث الفارق إذا ما تم استخدامها، واقتصر في معظمه على بيانات وتحذيرات إعلامية ودبلوماسية، من بينها البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات،  وفي ظل غياب إجراءات أكثر تأثيرًا، واصلت إسرائيل رفع مستوى التصعيد وتوسيع نطاق وجودها العسكري في المنطقة الحدودية، وصولًا إلى الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية قرب الحدود المصرية.
وانطلاقًا من هذه المقاربة، يمكن النظر إلى إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على مسافة تقارب 70 كيلومترًا من الحدود المصرية بوصفها تتويجًا لسلسلة من المحطات والتجاوزات المتراكمة، التي لم تواجه برد مصري قادر على ردعها أو وقف تمددها، وقد شجع ذلك حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة التصعيد وفرض وقائع جديدة على الأرض، في مسار قد لا يتوقف عند حدود إنشاء القاعدة، بل قد يفتح الباب أمام خطوات أخرى أكثر حساسية وخطورة على الأمن القومي المصري والترتيبات الأمنية في المنطقة.
اختبار حساس للقاهرة
تجد القاهرة نفسها اليوم أمام اختبار سيادي وأمني بالغ الحساسية؛ إذ لم يعد الأمر يتعلق بتجاوزات محدودة يمكن احتواؤها أو تدارك آثارها، وإنما بتهديد مباشر ومعلن، يعكس تجاهلًا واضحًا لمكانة الدولة المصرية، ولما أبدته خلال الفترة الأخيرة من تحفظات ومطالب وتحذيرات بشأن التطورات على حدودها الشرقية.
ورغم امتلاك القاهرة عددًا من أوراق الضغط، تتنوع بين مسارات سياسية ترتبط بمستقبل معاهدة السلام، وأخرى اقتصادية تتمثل في تجميد العلاقات التجارية أو تقليصها، بعدما شهدت توسعًا ملحوظًا خلال فترة الحرب، إلى جانب أدوات دبلوماسية وقانونية يمكن تفعيلها داخل المؤسسات الدولية،  فإنها لم تستخدمها حتى الآن بالصورة التي تتناسب مع خطورة المشهد، ومما يزيد من قتامة المشهد ويعمق معاناته الحرجة، أن مصر كان بمقدورها الاستفادة من تجارب دول لا تواجه تهديدًا إسرائيليًا مباشرًا بالحجم نفسه، مثل جنوب أفريقيا وغيرها، والتي استخدمت المؤسسات والمحاكم الدولية لممارسة ضغوط سياسية وقانونية على تل أبيب.
ويكشف التطور الراهن حدود وجدوى المقاربة الدبلوماسية التي تبنتها السلطة المصرية طوال فترة الحرب؛ إذ واصلت القاهرة توسيع بعض أوجه التعاون الاقتصادي والأمني مع إسرائيل خلال العامين الماضيين، وتحفظت على الانضمام إلى تحركات دولية كان من شأنها زيادة عزلة حكومة بنيامين نتنياهو والضغط عليها، وقد أسهمت هذه السياسة، بقصد أو من دون قصد، في تخفيف جانب من الضغوط المفروضة على إسرائيل، من دون أن تنجح في دفعها إلى مراعاة المخاوف المصرية أو احترام الخطوط التي وضعتها القاهرة بشأن رفح ومحور فيلادلفيا والتهجير.
واليوم، تبدو الدولة المصرية أمام حقيقة مفادها أن سياسة المرونة والاحتواء لم تحقق النتائج المرجوة، ولم تمنع حكومة نتنياهو من فرض وقائع جديدة على الأرض، بل ربما قرأت تل أبيب هذا النهج باعتباره تراجعًا مُرغمًا عن استخدام أوراق الضغط، وانبطاحًا سياسيًا ورضوخا لسياسة الأمر الواقع، أكثر من كونه رغبة في التفاهم والحفاظ على الاستقرار.. فهل آن الأوان لتتحرك القاهرة؟

*هجوم حاد من علماء الأزهر على عبد الرحمن السيد: “خسة ونفاق وكذب”

أثار تصريح للمرشح الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد، المسيء لمصر ردود فعل غاضبة من علماء الأزهر الشريف والمسؤولين الدينيين في القاهرة.

وكان عبد الرحمن السيد قد صرح، قائلا: “لولا هجرة والده إلى أمريكا لكان سائق سيارة أجرة في مصر”، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل غاضبة من علماء الأزهر الشريف ووصفوه بـ “نكران الجميل” و”الخسة والنفاق“، مؤكدين على عراقة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد لآلاف السنين.
وردّ الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على التصريحات التي أدلى بها المرشح الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد بشأن مصر.
وكتب شومان عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “سائق التاكسي في مصر أحب إلينا من ناكري الجميل أمثالك حتى إن وصلت إلى الرئاسة نفسها”، في إشارة إلى تصريحات عبد الرحمن السيد خلال مؤتمر صحفي.

وكان أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ في مصر، الشيخ أحمد تركي، قد وجّه رسالة إلى المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميتشغان من أصول مصرية عبد الرحمن السيد.
وقال أحمد تركي خلال بيان: أسأت إلى مصر بقولك كذبًا وزورًا: “هاجرت من مصر وأخذت اللقاح المناسب في أمريكا لتحصيني من الوباء الذي مات به عمي في مصر بسبب حرمانه من أخذ نفس اللقاح“.
وأضاف: أحب تذكيرك وتذكير كل الأمريكيين، أن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية في وباء كوفيد 19 من عدة سنوات بلغ 1.3 مليون نسمة، وهذا العدد أكبر خمسين ضعفًا من ضحايا كوفيد 19 في مصر.
وأوضح: وأحب تذكيرك أن شعوبنا وبلادنا أقدم من أمريكا بعشرة آلاف عام، ولو كانت تموت لما صمدت كل تلك الفترة الكبيرة، في الوقت الذي ماتت فيه حضارات وشعوب ودول، وتغيرت خريطة الأرض حول مصر آلاف المرات، وهي رابضة في منتصف الكرة الأرضية على ناصية بحرين ينتصفها نهر، وشعبها على قيد الحياة، وعلى قيد الإنسانية أيضًا، لأنها أطعمت شعوبًا وأغاثت أممًا وأنقذت بلادًا خلال آلاف السنين.
وتابع: ولم تتورط مصر طيلة تاريخها في مذابح ضد أي شعب آخر، وانتصرت في كل حروبها فقط للدفاع عن أمنها القومي، وبالطبع التاريخ موثق لجرائم الإبادة والقضاء على الهنود الحمر، وهذا معلوم، وقتل عشرات الملايين من الأبرياء حول العالم أيضًا معلوم وموثق.
وواصل: وأحب تذكيرك أيضًا بأن شعوبنا لم تعد تُطرب بتمثيلية مسلم في أمريكا يتولى مسؤولية سياسية بشعارات دينية أو إنسانية، مردفًا: إن توظيفك الإساءة إلى بلدك الأصلي لكسب تعاطف منتخبيك لهو خسة ونفاق وكذب.
وقال الطبيب الأمريكي من أصل مصري: إن تلك الفرصة هي التي جعلته يعيش حياة مختلفة عما كان يمكن أن يعيشه في مصر، مضيفًا أنه لولا هجرة والده إلى الولايات المتحدة لكان من المحتمل أن يعمل سائق سيارة أجرة في مصر، مثل عدد من أقاربه.
ومن المقرر أن يواجه عبد الرحمن السيد، في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل، المرشح الجمهوري المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك روجرز، وذلك بعد تجاوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي منافسته هايلي ستيفنز.
وكان ترامب قد شن هجومًا حادًا على السيد، معتبرًا أنه “شيوعي فاشل يكره اليهود وإسرائيل“، وأن فوزه يمثل “خبرًا عظيمًا للحزب الجمهوري”، وذلك حسبما نشر على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأربعاء الماضي.

*نظام السيسي يعترف بفشله في إدارة أخطر ملفات التموين وتأجيل الدعم النقدي المستمر

تولى الدكتور باسم عودة وزارة التموين في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي مدة ستة أشهر فقط، أحدث خلالها طفرة نوعية في جودة السلع التموينية وكمياتها وتوافرها ووصلوها الي مستحقيها بكل أمانة وشفافية كان شعاره “الشعب المصري بعد ثورة يناير يستحق الأفضل” منذ العام الماضي تتناول وسائل الاعلام موضوع التحول الي نظام الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به حاليا، وتتضارب مواعيد بدأ التطبيق ويتم التأجيل من شهر الي أخر الي ان ظهرت الرؤيا.
فى حين تتجه حكومة الانقلاب إلى تأجيل تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر منذ تطبيق البطاقات الذكية، بعد أشهر من الجدل في مصر حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، عقب مواجهة صعوبات عميقة في قدرتها على استكمال البنية الرقمية، ومراجعة قواعد بيانات المستحقين، وتجنب تكرار المشكلات التي صاحبت تنقية بطاقات التموين وحرمت ملايين المصريين الدعم خلال السنوات الماضية، وهي المشكلات التي أثارت موجات واسعة من غضب المواطنين وشكاواهم واستجوابات البرلمان.
ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه قرارات شطب ملايين المواطنين من بطاقات التموين موجة غضب واسعة، بعد اعتماد الحكومة معايير استبعاد لا تعكس الواقع المعيشي الفعلي، وأدت أخطاء قواعد البيانات وتأخر البت في التظلمات إلى حرمان أسر مستحقة الدعم في مصر، في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، ما دفع البرلمان والخبراء إلى المطالبة بمراجعة شاملة وضمانات عادلة.
جوانب فنية معقدة للدعم النقدي
كشف المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية خالد صبري، أن منظومة الدعم النقدي التي أرادت الحكومة تنفيذها مع بداية يوليو 2026 وتأجلت لمرتين، لا تزال قيد الدراسة، وأن الاتجاه الحكومي المطروح حالياً يستهدف بدء تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو 2027، مؤكداً أن الملف لم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ، نظراً لارتباطه بجوانب فنية وتنظيمية معقدة يستلزم استكمالها قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأوضح صبري إنّ المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الأخيرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشعبة المخابز بالغرف التجارية، أكدت أن التحول إلى الدعم النقدي لن يحصل بصورة متعجلة؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير وسيلة صرف الدعم، بل بإعادة بناء المنظومة بالكامل، سواء من حيث قواعد البيانات أو وسائل الصرف أو آليات الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه, مضيفا أن الاتجاه الحالي يقوم على استغلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري في استكمال المنظومة الرقمية، وإجراء حوار مجتمعي حول معايير الاستحقاق، والانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة قبل بدء التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن الهدف تجنب أي أخطاء قد تؤثر في ملايين المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم في مصر.
**تحولات منظومة الدعم في مصر**
وقال: “إن الاجتماعات تناولت كذلك مشروع “كاري أون” الذي سيصبح المسؤول الأول عن منظومة الدعم الحكومي، وأحد المحاور الرئيسية لإعادة تنظيم منظومة توزيع السلع المدعمة، مؤكداً أن المشروع سيحوّل “كاري أون” إلى شركة قابضة تدير حلقات الإمداد والتوزيع وشبكات الدفع الفوري وربطها بالمنظومة الرقمية الجديدة, مضيفا أن الفكرة تستهدف عدم وجود أكثر من نظام لتوزيع الدعم أو أكثر من آلية للصرف، مع التوسع في مشاركة البقالين التموينيين داخل المنظومة الجديدة، بما يحقق قدراً أكبر من الانضباط والرقابة على حركة السلع المدعمة”.
 وشدد صبري علي أن منظومة إنتاج الخبز ستظل مستقلة عن مشروع “كاري أون”، موضحاً أن الخبز يخضع لآليات تشغيل مختلفة، وإن كانت الدولة تعمل في الوقت نفسه على إحكام الرقابة عليه، باعتباره أهم سلعة مدعمة يستفيد منها ملايين المواطنين يومياً.
 تأتي تصريحات المتحدث باسم شعبة المخابز بعد سلسلة من التصريحات الحكومية التي أكدت أن التحول إلى الدعم النقدي لن يحصل إلا بعد تهيئة البيئة التشريعية والفنية والتنفيذية اللازمة.
 ومن جانبه شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، في تصريحات صحفية، على أن الحكومة لن تتعجل تطبيق الدعم النقدي، وأن المنظومة الجديدة ستسبقها مناقشات موسعة مع مجلس النواب والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن نجاح التحول لا يرتبط بإقرار النظام الجديد فقط، بل بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وعدم تكرار الأخطاء التي شهدتها مراحل سابقة من تنقية قواعد البيانات.
**إعادة ترتيب منظومة التداول**
يرى مراقبون أن تكثيف الاجتماعات الحكومية لا تنظر إلى الدعم النقدي باعتباره مجرد وسيلة جديدة لصرف الدعم، بل باعتباره جزءاً من إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الأمن الغذائي، وإدارة المخزون الاستراتيجي، وآليات توزيع السلع المدعمة.
وكثفت وزارة التموين في السياق نفسه، حملاتها على المخابز الخاصة بعد إصدار التوجيه الوزاري رقم” 5″ لسنة 2026، مساء الثلاثاء الماضي، الذي حدد لأول مرة أسعاراً استرشادية وأوزاناً ملزمة للخبز الحر، وشدد وزير التموين على عدم السماح بأي تجاوزات في الأسعار أو الأوزان، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، مع متابعة يومية للحملات في جميع المحافظات.
**حذف ملايين المواطنين**
يشير مسؤولون في الغرفة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يواجه تحديات تتجاوز الجوانب الفنية، إذ لا تزال أزمة بطاقات التموين تمثل أحد أبرز الملفات التي تثير مخاوف المواطنين والبرلمان على حد سواء، مشيرين إلى أنه على مدار السنوات الماضية، شهدت منظومة التموين في مصر حذف ملايين المواطنين من البطاقات التموينية استناداً إلى معايير مثل: استهلاك الكهرباء، أو امتلاك سيارة، أو سداد مصروفات تعليمية، أو مؤشرات دخل لم تعكس في كثير من الحالات الواقع الاقتصادي الفعلي للأسر.
وأكد مسؤولو الغرف التجارية أن ذلك أدى إلى تقديم مئات الآلاف من التظلمات، قبل أن تعيد الحكومة بالفعل عدداً من المواطنين إلى منظومة الدعم في مصر بعد مراجعة بياناتهم وثبوت استحقاقهم, كذلك واجهت وزارة التموين خلال الشهرين الماضيين شكاوى متكررة تتعلق بتأخر إصدار بطاقات التموين الجديدة، وتعطل استخراج بدل الفاقد والتالف، ومشكلات الفصل الاجتماعي، وإضافة المواليد، وتأخر تحديث قواعد البيانات، وهو ما تسبب في حرمان بعض الأسر الحصول على الدعم لفترات طويلة.
 وترى مصادر برلمانية مطلعة أن هذه المشكلات كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء الاتجاه إلى التريث قبل تطبيق الدعم النقدي، حتى لا تنتقل الأخطاء نفسها إلى النظام الجديد، خصوصاً أن الدعم النقدي سيكون أكثر حساسية، إذ سيعتمد بصورة كاملة على دقة قواعد البيانات وربطها الإلكتروني بين الجهات المختلفة.
 كذلك حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشات وطلبات إحاطة تقدموا بها على مدار الأسابيع الأخيرة، من الإسراع في تطبيق الدعم النقدي قبل الانتهاء من مراجعة قواعد بيانات المستحقين بصورة شاملة، مطالبين بوجود معايير واضحة وشفافة للاستحقاق، وإعلانها للرأي العام، مع إنشاء آلية سريعة للفحص والتظلمات، حتى لا تتكرر أزمة استبعاد الأسر المستحقة.
 وأكد نواب أن التجربة السابقة أثبتت أن بعض معايير الاستبعاد لم تكن كافية للحكم على المستوى المعيشي الحقيقي للأسر، خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية.
 ويحذر خبراء الحماية الاجتماعية بدورهم من أن نجاح أي تحول إلى الدعم النقدي لن يتحقق بمجرد استبدال السلع بمبالغ مالية، وإنما يتطلب قاعدة بيانات دقيقة، وتحديثاً مستمراً للمعلومات، وربطاً إلكترونياً بين الجهات الحكومية، فضلاً عن وجود نظام رقابي يمنع التلاعب ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
 يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسر المصرية ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والخدمات، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يجعل أي تغيير في منظومة الدعم محل اهتمام مباشر لملايين المواطنين.

*هل الكهرباء في مصر هي الأرخص حقًا؟ الأرقام تكشف الحقيقة عندما يُقاس السعر بالدخل

يتكرر الحديث في مصر عن أن أسعار الكهرباء تعد من بين الأقل مقارنة بالعديد من دول العالم، مستندًا إلى المقارنة المباشرة بين سعر الكيلوواط/ساعة داخل مصر ونظيره في أوروبا أو الولايات المتحدة أو بعض دول الخليج.

لكن هذا الطرح يثير تساؤلات متزايدة بين اقتصاديين ومراقبين، الذين يرون أن مقارنة الأسعار وحدها لا تقدم الصورة الكاملة، وأن المعيار الأكثر دقة هو قدرة المواطن على تحمل تكلفة الفاتورة مقارنة بدخله.

هل يكفي سعر الكيلوواط للحكم على تكلفة الكهرباء؟

يرى مختصون أن مقارنة أسعار الكهرباء بين الدول دون الأخذ في الاعتبار مستويات الدخل والقوة الشرائية قد تؤدي إلى استنتاجات غير مكتملة، إذ إن انخفاض السعر الاسمي لا يعني بالضرورة انخفاض العبء المالي على المواطنين.

وفي هذا السياق، استندت دراسة صادرة عن مركز تكامل مصر إلى معيار مختلف، يقوم على احتساب عدد ساعات العمل التي يحتاجها صاحب الحد الأدنى للأجور لسداد فاتورة كهرباء لاستهلاك يبلغ 200 كيلوواط/ساعة، ثم مقارنة النتيجة بعدد من الدول.

ماذا تقول الدراسة؟

بحسب الدراسة، يحتاج العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في مصر إلى أكثر من 25 ساعة عمل لتغطية فاتورة استهلاك تبلغ 200 كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أيام عمل تقريبًا.

وفي المقابل، تشير المقارنة إلى أن المدة المطلوبة لسداد الفاتورة نفسها تقل بشكل ملحوظ في عدد من الدول الأخرى، إذ تقترب من يوم عمل واحد في الصين، بينما تنخفض أكثر في ماليزيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

أما في بعض دول الخليج، فتظهر الدراسة أن عدد ساعات العمل اللازمة يصبح أقل بكثير، حيث يحتاج صاحب الدخل المحدود في السعودية إلى نحو ساعة ونصف تقريبًا لتغطية الاستهلاك ذاته، فيما تسجل قطر والإمارات مددًا زمنية أقل مقارنة بمصر.

القوة الشرائية معيار مختلف

وتسلط هذه المقارنة الضوء على مفهوم القوة الشرائية، الذي يعتمد على العلاقة بين الأسعار ومستويات الدخل، وليس على الأسعار المجردة فقط.

فقد تبدو سلعة ما منخفضة السعر عند مقارنتها بالأرقام فقط، لكنها تصبح أكثر تكلفة إذا استهلكت نسبة كبيرة من دخل الفرد، وهو ما يجعل تقييم تكلفة المعيشة يعتمد على أكثر من مجرد السعر الرسمي.

الحكومة: الأسعار مدعومة مقارنة بدول كثيرة

في المقابل، تؤكد الحكومة المصرية في مناسبات مختلفة أن أسعار الكهرباء لا تزال أقل من مستوياتها في العديد من الدول، رغم الزيادات التي شهدتها التعرفة خلال السنوات الأخيرة ضمن برنامج إصلاح قطاع الطاقة.

وتشير الحكومة إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات في مشروعات إنتاج ونقل الكهرباء، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من التكلفة في بعض الشرائح.

الجدل مستمر

ويرى اقتصاديون أن تقييم تكلفة الكهرباء يجب أن يجمع بين عنصرين أساسيين: السعر الرسمي للكيلوواط، ومستوى دخول المواطنين، باعتبار أن الهدف النهائي هو قياس العبء الحقيقي على الأسرة.

وفي المقابل، يرى آخرون أن مقارنة الأسعار بين الدول تحتاج أيضًا إلى مراعاة اختلاف أنظمة الدعم والضرائب ومتوسط الأجور وتكاليف المعيشة، حتى تكون النتائج أكثر دقة وشمولًا.

بين السعر والدخل… أين تكمن الحقيقة؟

ويعيد هذا الجدل طرح سؤال يتكرر مع كل زيادة في أسعار الخدمات الأساسية: هل يكفي أن يكون السعر منخفضًا مقارنة بدول أخرى، أم أن المعيار الحقيقي هو قدرة المواطن على دفع الفاتورة دون أن تشكل عبئًا كبيرًا على دخله؟

وبين الأرقام الرسمية، والدراسات التي تعتمد القوة الشرائية معيارًا للمقارنة، يبقى النقاش مفتوحًا حول الطريقة الأنسب لتقييم تكلفة الكهرباء، وما إذا كان انخفاض السعر الاسمي يعكس بالفعل العبء الاقتصادي الذي تتحمله الأسر المصرية.

مرشح الشيوخ الأمريكي: المعونة الأمريكية تضع المصريين في قبضة “ديكتاتورية عسكرية” عبد الرحمن السيد صداع سياسي جديد للسيسي .. الجمعة 7 أغسطس 2026.. 1090 معتقلة بسجن العاشر من رمضان و47 فقط ينفذن أحكامًا قضائية وهيومن رايتس ووتش ترصد تدهور الحقوق والحريات بمصر

مرشح الشيوخ الأمريكي: المعونة الأمريكية تضع المصريين في قبضة “ديكتاتورية عسكرية” عبد الرحمن السيد صداع سياسي جديد للسيسي .. الجمعة 7 أغسطس 2026.. 1090 معتقلة بسجن العاشر من رمضان و47 فقط ينفذن أحكامًا قضائية وهيومن رايتس ووتش ترصد تدهور الحقوق والحريات بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*هيومن رايتس ووتش ترصد تدهور الحقوق والحريات بمصر في ظل سياسات السلطة الحالية

تؤكد هيومن رايتس ووتش استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان بشكل منهجي في ظل قبضه السلطة الحالية على مقاليد الأمور، حيث يعاني المواطنون من تضييق شامل على الحريات العامة. وتواصل الأجهزة الأمنية ممارسة القمع ضد المنتقدين السلميين والمدافعين عن الحقوق، مع فرض قيود صارمة على المجال المدني الذي بات مخنوقا بفضل قوانين مقيدة تحاصر المنظمات المستقلة وتجبرها على العمل تحت طائلة المضايقات الأمنية والقضائية المتواصلة.

تستمر هيومن رايتس ووتش في توثيق معاناة آلاف المحتجزين داخل مراكز الحبس، حيث يعيشون ظروفا توصف بالمزرية نتيجة فترات الحبس الاحتياطي المطولة أو صدور أحكام قضائية تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة. وفي سياق متصل، واجهت الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال شهري أغسطس و نوفمبر انتقادات حادة نتيجة غياب أي تنافسية حقيقية، وسط هيمنة واضحة من السلطة على المشهد السياسي وتغييب متعمد للأصوات المعارضة.

انتهاكات أمنية وتدهور الأوضاع المعيشية

تستنكر هيومن رايتس ووتش استمرار قوات الأمن، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني، في نهج الإخفاء القسري للمواطنين قيد التحقيق داخل أماكن احتجاز غير معلنة، حيث يتعرضون لصنوف من التعذيب وسوء المعاملة الممنهجة. وتفيد تقارير موثقة بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون، حيث أقدم عناصر تابعة لوزارة الداخلية في 10 أبريل على تصفية المواطنين يوسف السرحاني وفرج الفزاري، بعد ساعات من اعتقالهما في محافظة مرسى مطروح، رغم الأدلة التي تؤكد تسليمهما لأنفسهما طواعية.

ترصد هيومن رايتس ووتش تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة، حيث أخفقت الحكومة في توفير التمويل اللازم لقطاعي التعليم والصحة وفقا لاستحقاقات الدستور والقانون الدولي. وفيما يخص ظروف الاحتجاز، وثقت لجنة العدالة وفاة 44 معتقلا حتى سبتمبر، وسط تحذيرات من موجات انتحار جماعي في سجن بدر 3 بسبب تردي الأوضاع. ويواجه الدكتور صلاح سلطان حرمانا متعمدا من الرعاية الطبية، وهو ما ينطبق أيضا على المحامية هدى عبد المنعم.

تتابع هيومن رايتس ووتش بكل قلق تدهور حرية التعبير، حيث تواصل السلطات ملاحقة الصحفيين والسياسيين، مما وضع البلاد ضمن قائمة أسوأ 10 دول في حبس الصحفيين وفقا للجنة حماية الصحفيين. وبحلول 30 مايو، بلغ عدد الصحفيين في السجون 23 صحفيا، ومن أبرز الحالات اعتقال الصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني في 24 سبتمبر، والناشط سعيد عتيق في أغسطس. ورغم العفو عن الناشط علاء عبد الفتاح في 22 سبتمبر، فقد مُنع من السفر في مطار القاهرة الدولي.

تستمر هيومن رايتس ووتش في كشف الملاحقات التعسفية ضد صناع المحتوى على الإنترنت، حيث شنت السلطات حملة اعتقالات طالت 29 فردا بين يوليو وأغسطس، بتهم فضفاضة مثل تقويض القيم الأسرية. كما يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من تضييق قانوني وأمني، حيث استُجوب الحقوقي حسام بهجت في 19 يناير، بينما لا تزال المحامية هدى عبد الوهاب ممنوعة من السفر، وأصدرت محكمة الإرهاب حكما بالمؤبد غيابيا ضد الناشط محمد سلطان في 24 يونيو.

تشير هيومن رايتس ووتش إلى الفجوة الجندرية الكبيرة، حيث احتلت البلاد المرتبة 139 من أصل 148 دولة، مع استمرار تجريم السلوك المثلي بقوانين غامضة. وفي ملف اللاجئين، تستضيف البلاد أكثر من مليون لاجئ، منهم 770 ألف سوداني، وسط تقارير عن ترحيل قسري للاجئين خلال 2025. وتؤكد البيانات الرسمية المسربة وصول نسبة الفقر إلى 34%، بينما لا يزال الإنفاق على التعليم والصحة في أدنى مستوياته منذ عقد، مع استمرار ممارسة التدوير القضائي التي ترفع قضايا جديدة لإبقاء المعتقلين رهن الاحتجاز.

*بعد اعتقالهما في طرابلس.. نداء استغاثة إلى أردوغان لإنقاذ المهندس محمود فتحي وزوجته

توجهت ابنتا المهندس محمود فتحي رئيس حزب “الفضيلة” برسالة استغاثة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للكشف عن مصير والديهما اللذين اعتقلا من مقر إقامتهما في العاصمة الليبية طرابلس في يوليو الماضي.

 ويكتنف الفموض مصير مؤسس “تيار الأمة” منذ توقيفه وزوجته في طرابلس على يد جهات أمنية، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازهما أو السماح لهما بالتواصل مع ذويهما.

 الكشف عن مصير فتحي وزوجته 

 وناشدت لينا ولارا ابنتا فتحي – الذي يحمل الجنسية التركية- في مقطع فيديو نشرتاه عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، لمساعدتهما في الكشف عن مصير والديهما بعد اختفائهما القسري في ليبيا.

  وقالتا في الفيديو إن والديهما توجها إلى ليبيا من أجل مقابلة عمل، وفي 19 يوليو تعرضا لمداهمة من قبل قوات ليبية وتم اعتقالهما دون معرفة الأسباب.

وتخشى ابنتا فتحي من تسليم والدهما إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الإعدام المباشر بتهم وقضايا “مفبركة” لا تمت للواقع بصلة.

 وقالتا إنهما يناشدان كل مسؤول وكل إنسان يستطيع تقديم يد العون للتدخل العاجل وإنقاذ حياة الوالدين وأسرتهما من هذه الفاجعة.

الاختفاء القسري

ومع استمرار انقطاع الاتصال بهما، تتصاعد المخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو ترحيله قسرًا إلى مصر، في ظل الأحكام الغيابية الصادرة بحق فتحي على خلفية نشاطه السياسي.

وصدر حكمان غيابيًا على فتحي بالإعدام بتهمة “التحريض على العنف”، وذلك على خلفية نشاطه المناهض للانقلاب، إذ يعرف برفضه التام لإطاحة الجيش بحكم الرئيس المنتخب الراحل الدكتور محمد مرسي.

وتتواصل المطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وضمان سلامتهما، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيلهما قسرًا إلى مصر.

 

*منظمات حقوقية: 1090 معتقلة بسجن العاشر من رمضان و47 فقط ينفذن أحكامًا قضائية

يشهد ملف أوضاع المحتجزات داخل سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4 نساء) موجة جديدة من الجدل، بعد تقرير أصدرتها منظمات حقوقية قالت فيه إن مئات النساء يواجهن ظروف احتجاز وصفتها بـ”القاسية”، متحدثة عن انتهاكات تمس الحقوق الأساسية للمعتقلات، إلى جانب اتساع نطاق الحبس الاحتياطي بين النساء المحتجزات، وهو ما اعتبرته المنظمة مؤشرًا يستدعي مراجعة عاجلة لظروف الاحتجاز والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت المنظمات، أنها تلقت معلومات تفيد باستمرار ما وصفته بالانتهاكات داخل السجن، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تؤثر على الأوضاع الإنسانية والنفسية للمعتقلات، وتثير مخاوف متزايدة بشأن سلامتهن وحقوقهن المكفولة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

حملات تفتيش وإجراءات وصفتها المنظمة بالمهينة

وبحسب البيان، تتعرض المعتقلات لحملات تفتيش متكررة قالت المنظمة إنها تتم بصورة تعسفية، وتشمل تجريد المحتجزات من بعض متعلقاتهن الشخصية، إلى جانب إجراءات تفتيش ذاتي وصفتها بأنها “حاطة بالكرامة الإنسانية”.

وأضافت المنظمات، أن بعض المعتقلات يتم إيداعهن داخل غرف تضم سجينات على ذمة قضايا جنائية، معتبرة أن هذا الإجراء يزيد من الضغوط النفسية والإنسانية الواقعة عليهن، ويضاعف من صعوبة ظروف الاحتجاز.

ورأت المنظمات، أن مثل هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفها، انتهاكًا للمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع المحتجزين، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية والفصل بين فئات النزلاء وفقًا لطبيعة أوضاعهم القانونية.

شكاوى من قيود على الزيارات والاحتياجات الأساسية

كما تناول البيان أوضاع الزيارات داخل السجن، حيث قالت المنظمات، إن ذوي النساء المعتقلات يواجهون صعوبات في إدخال الاحتياجات الأساسية، وإن جزءًا كبيرًا من تلك المستلزمات يتم إرجاعه دون إبداء أسباب واضحة، وفقًا لما ورد في البيان.

وترى المنظمات، أن هذا الأمر يحرم المحتجزات من مستلزمات ضرورية للحياة اليومية، ويزيد من الأعباء الواقعة على أسرهن، فضلًا عن انعكاساته النفسية على النساء المحتجزات، خاصة في ظل فترات الاحتجاز الطويلة.

وأكدت أن ضمان التواصل بين المحتجزات وأسرهن، والسماح بإدخال الاحتياجات الأساسية، يمثل أحد الحقوق التي تكفلها التشريعات المنظمة لأماكن الاحتجاز، إلى جانب كونه عنصرًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار النفسي للمحتجزات. 

أرقام تثير الجدل حول الحبس الاحتياطي

ومن أبرز ما تضمنه التقرير الحقوقي، الأرقام المتعلقة بأعداد المحتجزات داخل سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4 نساء)، إذ قالت المنظمة إن عدد المعتقلات يبلغ 1090 سيدة.

وأضافت أن 47 معتقلة فقط يقضين عقوبات صادرة بأحكام قضائية، بينما يبلغ عدد المحتجزات رهن الحبس الاحتياطي أو التحقيق 1043 معتقلة، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلًا على التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي بحق النساء.

وترى المنظمات، أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مدد الحبس الاحتياطي، وسرعة الفصل في القضايا، ومدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز أعداد كبيرة من النساء دون صدور أحكام نهائية يستوجب مراجعة قانونية.

مطالب بوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع الاحتجاز

وفي ختام بيانها، شددت المنظمات، على أن استمرار ما وصفته بالانتهاكات يتعارض مع أحكام الدستور المصري، فضلًا عن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعاملة المحتجزين.

وطالبت المنظمات، بالإفراج عن جميع المعتقلات اللاتي قالت إن احتجازهن يتم بصورة تعسفية، ووقف جميع أشكال سوء المعاملة والانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حق الزيارات وإدخال الاحتياجات الأساسية دون قيود غير مبررة. 

كما دعت إلى توفير ظروف احتجاز إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والنفسية الملائمة، مع الإسراع في الفصل في القضايا وضمان احترام جميع حقوق المحاكمة العادلة، مؤكدة أن تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز يمثل جزءًا أساسيًا من الالتزام بسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين.

*ألف سجين تحت الخطر.. مخاوف وتدهور معيشي يهددان حياة المحتجزين في سجن بدر3

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسالة صادرة من داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، اعتبرها دليلاً على التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والسلامة الإنشائية للسجن الذي لم يمر على تشغيله سوى نحو أربعة أعوام، مما يضع حياة نحو ألف محتجز تحت الخطر المباشر.

 ويتمثل ذلك وفق المركر الحقوقي:

أولاً: التدهور الهيكلي ومخاطر السلامة الانشائية

تصدعات الجدران: ظهور تشققات وشروخ متزايدة في بنيان المبنى، ما يثير القلق حول جودة الإنشاءات والسلامة العامة.

انهيار الهياكل: تسجيل حادثة انهيار جزء من الهيكل الحديدي بسقف ساحة التريض في قطاع (2)، دون وقوع إصابات.
غياب الأمان مع الهزات الأرضية: تزايد حالة الذعر بين المحتجزين عقب الهزة الأرضية الأخيرة، خشية عدم قدرة المبنى المتصدع على الصمود أمام أي هزات قادمة.

ثانيًا: تردي الأوضاع المعيشية والصحية

تعطل المرافق الأساسية: غياب أعمال الصيانة الدورية للكهرباء والسباكة داخل الزنازين والمرافق.

أزمة التهوية: تعطل وسائل التهوية والمراوح أو عدم كفايتها، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما يضاعف من المخاطر الصحية على المحتجزين.

 وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بـ:

تشكيل لجنة فنية مستقلة: فتح تحقيق عاجل ونزه وإجراء فحص هندسي شامل للسلامة الإنشائية لمباني مركز إصلاح وتأهيل بدر (3) بواسطة نقابة المهندسين أو جهة محايدة.

الصيانة الفورية للمرافق: إصلاح شبكات الكهرباء والسباكة وتوفير منظومة تهوية صالحة وعاملة لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

الالتزام بالمعايير الدولية: ضمان توفير بيئة احتجاز آمنة وإنسانية تتوافق مع قواعد نيلسون مانديلّا لعامة المحتجزين، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية أرواحهم وسلامتهم الجسدية.

*سجن بدر (3).. معاناة غير مسبوقة تهدد حياة نحو ألف معتقل

تتواصل التحذيرات الحقوقية بشأن الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل بدر (3)، في ظل ما وصفه مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتدهور ملحوظ في حالة المبنى والأوضاع المعيشية للمحتجزين، الأمر الذي اعتبره المركز مصدر تهديد مباشر لسلامة ما يقارب ألف محتجز داخل السجن.

وقال المركز، في رسالة قال إنها وردته من داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، إن المنشأة التي لم يمض على تشغيلها سوى نحو أربعة أعوام تشهد مظاهر تدهور إنشائي ومشكلات خدمية متزايدة، وسط مطالب بإجراء تحقيق هندسي مستقل والتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع.

رسالة من داخل السجن ترصد مخاوف المحتجزين

وبحسب ما أورده مركز الشهاب، فإن الرسالة الصادرة من داخل السجن تحدثت عن تنامي حالة القلق بين المحتجزين نتيجة ظهور مؤشرات اعتبرها أصحاب الرسالة دليلاً على تراجع الحالة الإنشائية للمبنى، إلى جانب استمرار المشكلات المتعلقة بالخدمات الأساسية داخل أماكن الاحتجاز.

وأشار المركز إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف واسعة بين المحتجزين، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب على ذلك من أعباء صحية إضافية. 

تشققات في الجدران تثير تساؤلات حول السلامة الإنشائية

وأوضح مركز الشهاب أن الرسالة تضمنت الإشارة إلى ظهور تشققات وشروخ في عدد من جدران المبنى، مع الحديث عن تزايدها بمرور الوقت، وهو ما اعتبره المركز مؤشراً يستوجب فحصاً هندسياً عاجلاً للتأكد من سلامة المنشأة. 

وأكد المركز أن استمرار هذه التشققات دون إعلان نتائج فحص فني مستقل قد يزيد من المخاوف المتعلقة بقدرة المبنى على توفير بيئة احتجاز آمنة، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من المحتجزين داخله.

انهيار جزء من هيكل ساحة التريض

ومن بين الوقائع التي أوردتها الرسالة، بحسب المركز، تسجيل انهيار جزء من الهيكل الحديدي الخاص بسقف ساحة التريض في القطاع الثاني داخل السجن.

وأشار المركز إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية، إلا أنها اعتبرتها مؤشراً يستدعي مراجعة شاملة للحالة الفنية للمبنى، والتأكد من سلامة جميع المرافق المستخدمة من قبل المحتجزين.

 الهزات الأرضية تضاعف مخاوف المحتجزين 

ولفت مركز الشهاب إلى أن الهزة الأرضية الأخيرة أدت إلى تصاعد حالة القلق بين المحتجزين، في ظل ما وصفه بوجود تصدعات في المبنى، حيث عبّر المحتجزون – وفقاً للرسالة – عن خشيتهم من تأثير أي هزات مستقبلية على سلامة المنشأة.

ويرى المركز أن هذه المخاوف تستوجب سرعة إجراء تقييم هندسي مستقل، بهدف التأكد من قدرة المبنى على تحمل الظروف المختلفة وضمان سلامة الموجودين داخله. 

أعطال في الكهرباء والسباكة وتراجع أعمال الصيانة

ولم تقتصر الملاحظات الواردة في الرسالة، بحسب المركز، على الجوانب الإنشائية، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية داخل السجن.

وأشار مركز الشهاب إلى وجود أعطال متكررة في شبكات الكهرباء والسباكة، مع غياب أعمال الصيانة الدورية، وهو ما انعكس – بحسب ما ورد في الرسالة – على الظروف اليومية للمحتجزين داخل الزنازين والمرافق المختلفة.

 وأكد المركز أن استمرار هذه الأعطال قد يفاقم من المشكلات المعيشية والصحية داخل أماكن الاحتجاز.

أزمة تهوية مع ارتفاع درجات الحرارة

كما سلطت الرسالة الضوء على أزمة التهوية داخل السجن، حيث تحدثت عن تعطل عدد من وسائل التهوية والمراوح أو عدم كفايتها، بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة.

واعتبر مركز الشهاب أن هذا الوضع قد يزيد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المحتجزون، خاصة في الأماكن المغلقة، مطالباً بسرعة توفير منظومة تهوية فعالة تضمن الحد الأدنى من الظروف الصحية الملائمة.

مطالب حقوقية بتحقيق هندسي مستقل

وفي ختام بيانه، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة تتولى إجراء تحقيق عاجل وفحص هندسي شامل لمباني مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، على أن تضم خبراء مستقلين أو تتم بإشراف جهة محايدة مثل نقابة المهندسين، وذلك للتحقق من مدى سلامة المنشآت.

كما طالب المركز بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لشبكات الكهرباء والسباكة، وإصلاح منظومة التهوية، بما يضمن توفير بيئة أكثر أماناً للمحتجزين. 

دعوات للالتزام بالمعايير الدولية

وأكد المركز ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز، بما في ذلك توفير بيئة احتجاز آمنة وإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحتجزين والحفاظ على سلامتهم الجسدية. 

وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات حقوقية متواصلة لمراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز، والتحقق من مدى توافر اشتراطات السلامة والخدمات الأساسية، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين وفقاً للمعايير الدولية.

*هجوم مصري على عبد الرحمن السيد بعد حديثه المسيء عن مصر

وجه أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ في مصر الشيخ أحمد تركي، رسالة إلى المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميتشغان من أصول مصرية عبد الرحمن السيد.

وقال أحمد تركي خلال بيان: أسأت إلى مصر بقولك كذبًا وزورًا هاجرت من مصر وأخذت اللقاح المناسب في أمريكا لتحصيني من الوباء الذي مات به عمي في مصر بسبب حرمانه من أخذ نفس اللقاح.

وأضاف: أحب تذكيرك وتذكير كل الأمريكان، أن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية في وباء كوفيد 19 من عدة سنوات بلغ 1.3 مليون نسمة وهذا العدد أكبر خمسين ضعفًا من ضحايا كوفيد 19 في مصر.

وأوضح: وأحب تذكيرك أن شعوبنا وبلادنا أقدم من أمريكا بعشرة آلاف عام ولو كانت تموت لما صمدت كل تلك الفترة الكبيرة في الوقت الذي ماتت حضارات وشعوب ودول وتغيرت خريطة الأرض حول مصر آلاف المرات وهي رابضة في منتصف الكرة الأرضية على ناصية بحرين ينتصفها نهر وشعبها على قيد الحياة وعلى قيد الإنسانية أيضا لأنها أطعمت شعوبًا وأغاثت أممًا وأنقذت بلادًا خلال آلاف السنين.

وتابع: ولم تتورط مصر طيلة تاريخها في مذابح ضد أي شعب آخر، وانتصرت في كل حروبها فقط للدفاع عن أمنها القومي، وبالطبع التاريخ موثق لجرائم الإبادة والقضاء على الهنود الحمر وهذا معلوم، وقتل عشرات الملايين من الأبرياء حول العالم أيضا معلوم وموثق.

وواصل: وأحب تذكيرك أيضا بأن شعوبنا لم تعد تُطرب بتمثيلية مسلم في أمريكا يتولى مسئولية سياسية بشعارات دينية أو إنسانية، مردفًا: إن توظيفك الإساءة إلى بلدك الأصلي لكسب تعاطف منتخبيك لهو خسة ونفاق وكذب.  

وقال الطبيب الأمريكي من أصل مصري إن تلك الفرصة هي التي جعلته يعيش حياة مختلفة عما كان يمكن أن يعيشه في مصر، مضيفا أنه لولا هجرة والده إلى الولايات المتحدة لكان من المحتمل أن يعمل سائق سيارة أجرة في مصر، مثل عدد من أقاربه.

ومن المقرر أن يواجه عبد الرحمن السيد، في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل، المرشح الجمهوري المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك روجرز، وذلك بعد تجاوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي منافسته هايلي ستيفنز.

وأمس، شن ترامب، هجوما حادا على السيد، معتبرا أنه “شيوعي فاشل يكره اليهود وإسرائيل”، وأن فوزه يمثل “خبرا عظيما للحزب الجمهوري”، وذلك حسبما نشر على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأربعاء.

*بعد فوزه في ميشيغان.. هل يتحول عبد الرحمن السيد إلى صداع سياسي جديد للسيسي في واشنطن؟

دخل الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد دائرة الضوء السياسي في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، في نتيجة اعتبرها مراقبون واحدة من أبرز المفاجآت السياسية داخل الحزب خلال الدورة الانتخابية الحالية.

وجذب فوز السيد اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ليس فقط بسبب مسيرته السياسية المتصاعدة، وإنما أيضًا بسبب مواقفه من قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، وفي مقدمتها المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر وإسرائيل، وهو ما فتح باب النقاش حول تأثير صعوده المحتمل على توجهات الحزب الديمقراطي مستقبلاً.

من هو عبد الرحمن السيد؟

وُلد عبد الرحمن السيد طبيب وخبير في الصحة العامة، في الولايات المتحدة لأسرة مصرية، وبرز اسمه خلال السنوات الماضية بعد توليه مسؤوليات في قطاع الصحة العامة بولاية ميشيغان، قبل أن يخوض عدة تجارب انتخابية داخل الحزب الديمقراطي.

واستطاع خلال حملته الأخيرة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ، معتمدًا بصورة كبيرة على التبرعات الصغيرة وحملات التعبئة الشعبية، وهو ما اعتبره أنصاره دليلاً على قدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة بعيدًا عن شبكات التمويل التقليدية.

مواقف أثارت اهتمام واشنطن

أثارت تصريحات عبد الرحمن السيد اهتمامًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، بعدما أعلن رفضه تقديم مساعدات عسكرية أمريكية غير مشروطة لأي دولة تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر وإسرائيل.

كما دعا إلى إعادة توجيه جزء من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين نحو الاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن الأولويات الداخلية يجب أن تحظى باهتمام أكبر في السياسات الحكومية.

وتأتي هذه المواقف ضمن توجه يتبناه عدد من السياسيين التقدميين داخل الحزب الديمقراطي، الذين يدعون إلى ربط المساعدات الخارجية بمعايير تتعلق بحقوق الإنسان والشفافية.

تعليق جي دي فانس يزيد الجدل

ازداد الاهتمام الإعلامي بعبد الرحمن السيد بعد تعليق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أبدى انتقادات حادة لصعوده السياسي، محذرًا من احتمال وصوله إلى مناصب أعلى في المستقبل.

وأثارت تصريحات فانس نقاشًا واسعًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ اعتبرها البعض دليلًا على القلق من تنامي نفوذ الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، بينما رأى آخرون أنها تعكس حدة الاستقطاب السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة.

ماذا قد يعني صعوده بالنسبة للعلاقات مع مصر؟

يرى محللون أن وصول عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ، إذا تحقق في الانتخابات العامة، قد يمنحه منصة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك ملف العلاقات مع مصر.

إلا أن خبراء يؤكدون أن سياسة الولايات المتحدة تجاه القاهرة لا يصنعها عضو واحد في الكونغرس، بل تخضع لتوازنات معقدة تشمل البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والكونغرس، إضافة إلى اعتبارات الأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية.

لذلك، فإن تأثير أي عضو جديد في مجلس الشيوخ يظل جزءًا من عملية سياسية أوسع، حتى وإن نجح في الدفع نحو نقاشات جديدة بشأن شروط المساعدات العسكرية أو أولويات السياسة الخارجية.

فوز رغم فارق التمويل

من أبرز ما ميز حملة عبد الرحمن السيد نجاحه في الفوز رغم الفارق الكبير في حجم الإنفاق الانتخابي مقارنة بمنافسيه، حيث اعتمد بصورة أساسية على مساهمات آلاف المتبرعين الأفراد، إضافة إلى دعم شريحة واسعة من الشباب والمتطوعين.

ويعتبر مراقبون أن هذا النموذج يعكس تحولًا داخل بعض أوساط الحزب الديمقراطي نحو الحملات الشعبية التي تعتمد على التمويل الصغير، بدلاً من الاعتماد على كبار المانحين ولجان العمل السياسي.

هل يبدأ نجم سياسي جديد بالصعود؟

يرى متابعون للشأن الأمريكي أن فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية يمثل محطة مهمة في مسيرته السياسية، لكنه لا يعني بالضرورة حسم مستقبله السياسي، إذ لا تزال أمامه الانتخابات العامة، ثم تحديات العمل داخل مجلس الشيوخ إذا نجح في الوصول إليه.

وفي المقابل، يعتبر مؤيدوه أن صعوده يعكس تنامي حضور جيل جديد من السياسيين الأمريكيين الذين يركزون على قضايا العدالة الاجتماعية، وإصلاح النظام الصحي، وإعادة تقييم أولويات السياسة الخارجية.

وبين هذين الرأيين، يبقى المؤكد أن اسم عبد الرحمن السيد أصبح حاضرًا بقوة في النقاش السياسي الأمريكي، وأن مسيرته خلال المرحلة المقبلة ستكون محل متابعة، سواء داخل الولايات المتحدة أو في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى مواقفه من ملفات تمس العلاقات الأمريكية مع عدد من حلفائها، وفي مقدمتهم مصر.

*مرشح الشيوخ الأمريكي عبد الرحمن السيد: المعونة الأمريكية تضع المصريين في قبضة “ديكتاتورية عسكرية”

قال مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان عبد الرحمن السيد إن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تُستخدم لإحكام قبضة “الـديكتاتورية العسكرية” على المصريين، رافضًا التمييز بينها وبين الدعم العسكري لإسرائيل، وذلك بعد يوم من فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي التمهيدية رغم إنفاق قياسي من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” وحلفائها لدعم منافسته هالي ستيفنز.

وكان السيد قال، في مقابلة أجرتها ديترويت فري برس في 9 يونيو/حزيران الماضي ونشرتها في 2 أغسطس/آب الجاري، يوم فوزه بالانتخابات التمهيدية، “لا أريد أن تُستخدم الأموال التي أدفعها للضرائب في وضع الشعب المصري في قبضة خانقة تفرضها ديكتاتورية عسكرية”. مؤكدًا أن هذا هو الواقع في مصر.

وأضاف أنه لا ينظر إلى الأموال التي ترسلها أمريكا إلى إسرائيل بصورة مختلفة عن تلك التي ترسلها إلى مصر، قائلًا “لا أعتقد أنه ينبغي أن نرسل المال إلى أي منهما. مصر ثاني أكبر متلقٍ للمعونة العسكرية الخارجية. وإذا أردتم أن نبدأ بها، فيمكننا ذلك”

وتحصل مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد 1978، وتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على معونة سنوية تقدر بـ1.3 مليار دولار من برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، حسب تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس، وتُستخدم هذه المساعدات في شراء أسلحة وخدمات عسكرية من شركات دفاع أمريكية.

ودعا السيد إلى الاحتكام للقانون الدولي عند تقرير منح المساعدات العسكرية، معتبرًا أن “أموال الضرائب ينبغي أن تُنفق على المدارس والرعاية الصحية في ميشيجان، لا على دعم الفصل العنصري والإبادة الجماعية في إسرائيل أو الحكم العسكري في مصر”

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يربط فيها عبد الرحمن السيد بين المعونة الأمريكية والقمع السياسي في مصر. ففي لقاء مع بودكاست Krystal Kyle & Friends نُشر في 14 أكتوبر 2025، روى أن والده كان يرسله لقضاء الصيف لدى أسرته في مصر حتى يدرك الفارق بين حياته في ميشيغان والحياة التي عاشها والده في مصر.

وقال إنه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، عام 1998، حذرته جدته، التي وصفها بأنها كانت أمية وعاشت في شقة من غرفة واحدة وفقدت 6 من أبنائها الثمانية قبل بلوغهم عامهم الأول، من الحديث في السياسة، لكنه خرج إلى الشارع وتحدث عن الرئيس آنذاك حسني مبارك بصوت مرتفع.

وأضاف أن رجال شرطة بملابس مدنية وصلوا إلى منزل الأسرة مساءً وسألوا عن “الولد”، فأبرز جده، الذي كان يبيع الخضار في السوق، جواز سفر حفيده وقال لهم إنه أمريكي ولا يمكنهم التعرض له، فانصرفوا. وعلّق السيد “جواز سفري الأمريكي حمى حريتي في التعبير في مصر”.

وقال السيد إن والده شجعه لاحقًا على الترشح لمجلس الشيوخ لأنه أمضى 20 عامًا في مصر لا يستطيع الكلام بحرية، ثم عاش 50 عامًا في الولايات المتحدة حرًا ويستطيع أن يقول ما يريد دون خوف. وحذر عبدول خلال لقائه من أن ابنتيه لن تعيشا في عالم يحمي هذا الحق إن لم يتحركوا للدفاع عنه. في إشارة إلى اتجاه اليمين الأمريكي إلى تقليص الحريات.

تحدي أيباك

وجاء فوز السيد، الطبيب وعالم الأوبئة الأمريكي من أصل مصري، بترشيح الديمقراطيين لمقعد ميشيجان بعد انتصاره على حملة انتخابية ضخمة أنفقت عليها بسخاء شديد منظمة أيباك، أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، لصالح ستيفنز.

ووفق أسوشيتد برس، أنفقت أيباك والجماعات التابعة لها قرابة 30 مليون دولار لدعم ستيفنز، في أكبر استثمار للجنة في سباق واحد، بينما ذكرت الوكالة لاحقًا أن الجماعات الداعمة لستيفنز أنفقت أكثر من 60 مليون دولار، بينها أكثر من 30 مليونًا من أيباك والجهات المرتبطة بها.

وبعد إعلان النتيجة، قالت أيباك في بيان نشرته الخميس، إن أعضاءها “ما زالوا مصممين على ضمان رفض الناخبين للدكتور السيد، وأجندته الراديكالية المناهضة لإسرائيل، في نوفمبر”، في إشارة إلى انتخابات مجلس الشيوخ العامة المنتظرة خلال شهر نوفمبر متعهدة بمواصلة العمل لضمان فوز المرشحين المؤيدين لإسرائيل وهزيمة المرشحين المناهضين لها.

ورد السيد على تعهد اللجنة بإسقاطه في انتخابات نوفمبر بسؤال ساخر: “هل تريدون مزيدًا من الألم؟”، متحديًا اللجنة وأجندتها، وفق أسوشيتدبرس، ومن المقرر أن يواجه في الانتخابات العامة في 3 نوفمبر، الجمهوري مايك روجرز، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ إعلان عبدول السيد فوزه بالانتخابات التمهيدية لم يقتصر الضغط الذي تعرض له على منظمة إيباك؛ إذ دخلت وسائل إعلام محافظة على خط الهجوم عليه بعد فوزه.

حيث قالت فوكس نيوز إن حملة السيد تلقت أكثر من 115 ألف دولار من أفراد يعملون في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” أو شغلوا مناصب قيادية فيه، وفق مراجعة أجرتها الشبكة لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وربط التقرير بين هذه التبرعات واتهامات قديمة توجهها جهات أمريكية محافظة ومؤيدة لإسرائيل إلى “كير” بوجود صلات مزعومة بحماس والإخوان المسلمين، وهي اتهامات تنفيها المنظمة.

وأحالت المنظمة، ردًا على طلب الشبكة التعليق، إلى بيانات سابقة تؤكد فيها نفي أي صلات بالإرهاب وإدانتها “جميع الأعمال الإرهابية”. ولم يتضمن تقرير فوكس ردًا من حملة السيد على طلب التعليق.

تصفية 5 من أبناء قبيلة الحويطات بالقطامية والأدلة تفضح مزاعم داخلية النظام .. الخميس 6 أغسطس 2026.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد: “هذا الرجل يكره إسرائيل واليهود”

تصفية 5 من أبناء قبيلة الحويطات بالقطامية والأدلة تفضح مزاعم داخلية النظام .. الخميس 6 أغسطس 2026.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد: “هذا الرجل يكره إسرائيل واليهود”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تصفية 5 من أبناء قبيلة الحويطات بالقطامية والأدلة تفضح مزاعم داخلية النظام

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وغضباً بين أوساط قبلية، داخلية السيسي تقتل 5 مواطنين من قبيلة الحويطات داخل مصنع بالقطامية خارج نطاق القضاء.

الحقيقة تفضح مزاعم داخلية النظام المصري فلقد كشفت مصادرنا أن شبان الحويطات الخمسة الذين قُتلوا داخل مصنع بمنطقة القطامية كانوا أحياء عند دخول قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليهم، دون وجود أسباب مفهومة.

وبحسب المصادر، كان الشبان في ضيافة أحدهم داخل مصنع يملكه على وليمة برفقة ثلاثة من أبنائهم. وبعد سيطرة القوات عليهم، أمرت حارس المصنع باصطحاب الأطفال ومغادرة المكان، فيما ظل الشبان داخل المصنع في قبضة القوات. وبعد خروج الأطفال والحارس بدقائق، قُتل الشبان الخمسة، وفق رواية المصادر.

وتتناقض هذه التفاصيل مع بيان وزارة الداخلية، الذي ذكر أن مقتلهم جاء خلال تبادل لإطلاق النار، دون أن يشير إلى وجود حارس أو أطفال داخل المصنع.

وزعمت وزارة داخلية النظام المصري مقتل 5 أشخاص داخل مصنع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، ووصفتهم في بيانها الرسمي بأنهم «تشكيل عصابي شديد الخطورة» سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح وخطف وهتك عرض، وكانوا يمارسون البلطجة وفرض السيطرة وترهيب المواطنين.

داخلية النظام زعمت إن العناصر بادروا بإطلاق النار على القوات فور استشعارهم بوجودها، ما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على 8 بنادق آلية وطبنجتين وكمية كبيرة من الطلقات و8 سيارات غير مرخصة.

وطالب ذوو الضحايا وعدد من أبناء القبائل بفتح تحقيق قضائي مستقل، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الحارس والأطفال وكل من شاهد الواقعة، لكشف ملابسات مقتل الشبان ومحاسبة المسؤولين عنها.

الواقعة تثير تساؤلات حول ملابسات الاشتباك ومدى دقة الوصف الأمني، وسط مطالبات بالشفافية وكشف كامل التفاصيل

 والضحايا هم:

  • محمد أبو متروك الغنامي الحويطي.
  • أحمد حامد أبو متروك الغنامي الحويطي.
  • ناصر أبو عيد الجعيص الغنامي الحويطي.
  • محمد أبو سليمان الشلح الغنامي الحويطي.
  • حمد أبو إبراهيم الشلح الغنامي الحويطي.

*ناصر الحافي.. محامٍ واجه السلطة وانتهى ضحية للتصفية خارج القانون

ناصر سالم  الحافي الشهير بـ “ناصر الحافي” المولود في بلدة باسوس بمحافظة القليوبية في 21 أكتوبر عام 1960م 1965م، وهو محام بالنقص وقيادي إخواني وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة شبرا الخيمة في البرلمان الذي تم حله قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012 والتي فاز فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي.

تعليمه ومسيرته العملية 

تلقى ناصر الحافي تعليمه في قريته باسوس ثم التحق بكلية الحقوق وحصل على ليسانس الحقوق، وعمل بالمحاماة عقب تخرجه وتدرج في المحاماة حتى أصبح محاميًا بالنقض.

انحاز دائما لقضايا الحريات وتصدى للدفاع عن المعتقلين في كل العهود ووقف بقوة أمام جبروت النظام مطالبًا بالعدالة والقصاص.

حظي الحافي بثقة واسعة بين أبناء دائرته مكنته من الفوز بمقعد مجلس الشعب في برلمان الثورة عام 2011 ، وواصل معركته القانونية بشجاعة، وكشف انحرافات المحكمة الدستورية وتجاوزاتها.

كان نصيرًا للأحرار وعضوًا بارزًا في هيئة الدفاع عن الرئيس الشهيد محمد مرسي ولم يتراجع يومًا عن مبادئه وعقيدته رغم التهديدات والملاحقات الأمنية المستمرة.

كان قلبه ينبض بحب الخير وسعى دائما لكفالة أسر الشهداء والمعتقلين ورعايتهم في أوقات محنتهم القاسية والوقوف بجانبهم.

مسيرته مع الاخوان

 انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في فترة مبكرة من عمره في قريته باسوس، وتدرج في المواقع التنظيمية للجماعة، وعقب تخرجه انضم إلى قسم المهنيين بالجماعة، ودفعت به الجماعة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية، وأصبح عضوًا بمجلسها، وتم اختياره أمينًا عامًّا للمجلس في الدورتين النقابيتين أعوام 1993- 1998، 2001- 2005م. 

ووفي عام 2005 دفعت به الجماعة في انتخابات مجلس الشعب، وفشل في الحصول على المقعد البرلماني بسبب وقوف دولة مبارك بكل أجهزتها خلف منافسه رجل الاعمال منصور عامر.

خاض انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، وأصبح عضوًا بمجلس النقابة وأمين الصندوق المساعد، وشارك في العمل الأهلي من خلال عضويته في مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بباسوس في الفترة من 1996-1999م ولجنة الزكاة بالقرية ولجنة مصالحات. 

وعقب قيام ثورة 25 يناير انضم إلى حزب الحرية والعدالة ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية وعضو اللجنة القانونية بالحزب، ودفعت به الجماعة كمرشح للحزب في انتخابات مجلس الشعب عام 2012م، وأصبح عضو بالمجلس الذي حله المجلس العسكري ليربك مسيرة ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 وكشف الحافي تزوير المحكمة الدستورية العليا حكم حل مجلس الشعب 2012، واستمعت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لأقواله بعد أن قدم المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده بلاغًا يتهمه بسب المحكمة والادعاء أنها أرسلت الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في 11 سبتمبر 2014،  برئاسة المستشار محمد شاهين وعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل، بمعاقبة ناصر الحافي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في قضية اتهامه بإهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم والتزوير في محرر إلكتروني. وصدر ضده حكم أيضًا بالإعدام في قضية اقتحام السجون.

تعرضه للتصفية الجسدية  

في صباح يوم الأربعاء 1 من يوليو عام 2015 كان ناصر الحافي مجتمعًا مع إخوانه في شقة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يدبرون شؤون أيتام الشهداء ويرعون أسرهم.

داهمت قوات الأمن المكان واعتقلتهم وعذبتهم بدم بارد ثم نفذت فيهم إعدامًا ميدانيا خارج إطار القانون وادعت كذبًا حدوث تبادل لإطلاق النار على عادة الأجهزة الأمنية في التغطية والتعتيم على هذه الجرائم التي ارتكبتها منذ الانقلاب منتصف 2013 ومازالت ترتكبها إلى الآن.

صعدت روحه الطاهرة إلى خالقها تشكو ظلمًا طال أمده، تاركة خلفها سيرة عطرة ومسيرة نضال مشرفة لن ينساها كل من عرفه أو دافع عنه.

* ظهور طالب أمام نيابة أمن الدولة بعد إخفائه 42 يوما قسريا وتوثيق انتهاكات بالسجون وتدوير 6 معتقلين بالشرقية

وثَّقت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار السلطات الأمنية في فرض سياسة “التدوير” عبر إدراج المفرج عنهم أو من انتهت مدد محكومياتهم في قضايا ومحاضر جديدة لإطالة مدة احتجازهم دون سند قانوني.

واستندت المنظمة إلى ما أعلنه مكتب المحامي السيد خلف من مباشرة نيابة الزقازيق الكلية التحقيق مع 6 مواطنين على ذمة المحضر المجمع رقم (210) بمركز شرطة بلبيس.  ثم قرار حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والإيداع بمركز شرطة بلبيس.

وشملت قائمة المواطنين المعنيين بالتدوير:
محمد سعيد محمد وهبة (بلبيس) – تدوير من المحضر المجمع رقم 152.
محمد جابر فؤاد – تدوير من المحضر المجمع رقم 152.
أحمد سعد السيد صديق (فاقوس) – تدوير من المحضر المجمع رقم 152.
مدحت علي عبدالفتاح (أبو حماد) – تدوير من المحضر المجمع رقم 152.
محمد عبدالحميد (الزقازيق) – تدوير من المحضر المجمع رقم 152.
السيد حسونة (أبو حماد) – تدوير عقب انتهاء تنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات كاملة.

وتؤكد منظمة “عدالة” أن إدراج المحتجزين في قضايا جديدة عقب انتهاء أسباب احتجازهم القانونية يُمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية ويعد شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي الممنهج. 

ظهور طالب بعد 42 يومًا من الإخفاء القسري

في ذات السياق سُجلت حالة إخفاء قسري جديدة انتهت بظهور طالب أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026.

وظهر الطالب محمد ناصر محمد محمد وهو مقيم بقرية القراقرة (مركز منيا القمح)، وطالب بكلية الشريعة والقانون، وجرى اعتقاله من داخل لجنة امتحانه بالكلية بتاريخ 20 يونيو 2026.

وظل قيد الإخفاء القسري لمدة 42 يومًا متواصلة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداعه سجن أبو زعبل. 

تدهور أوضاع السجون وتصاعد الانتهاكات

وتطرق تقرير منظمة الشهاب لحقوق الإنسان إلى موجة غضب واسعة داخل السجون نتيجة تصاعد التجاوزات بحق المعتقلين وأسرهم، وفق ما وثقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان:

أ. الانتهاكات الميدانية والأمنية بحق الأسر:
تنفيذ حملات دهم واقتحام تعسفية لمنازل عدد من المعتقلين في محافظات: الشرقية، والدقهلية، والجيزة.
تفتيش المنازل والاستيلاء التعسفي على مبالغ مالية وممتلكات خاصة بالأسر.

ب. الانتهاكات القضائية وإهدار ضمانات المحاكمة العادلة:
المحاكمات غيابيًا: تواصل الدائرة الثانية إرهاب نظر القضايا وإجراء المحاكمات (تلاوة أوامر الإحالة، وسماع الشهود، وفض الأحراز) في غياب المتهمين، مما يحرمهم من حقهم الاصيل في الدفاع عن أنفسهم.
حرمان من التواصل: فرض قيود مشددة على تواصل المعتقلين مع محاميهم، مما يعوق عمل هيئة الدفاع والاطلاع على الأوضاع القانونية والصحية للموكلين.

ووفقًا لـ “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” يعرب عن تمنيه تأكيد سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية، ويطالب المركز بالوقف الفوري لحملات اقتحام المنازل ومصادرة ممتلكات الأسر. وضمان حضور المعتقلين لكافة وجلسات محاكماتهم وإجراءات التحقيق معهم.

كما يطالب برفع القيود عن التواصل المباشر بين المعتقلين وهيئات الدفاع. والالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية. وفتح تحقيق مستقل وجاد في كافة التجاوزات والانتهاكات المرصودة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتعكس المتابعة الحقوقية الميدانية الصادرة عن منظمة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، متضمنًا رصدًا وثائقيًا لثلاثة محاور رئيسة تمس حقوق المحتجزين والضمانات الدستورية للمحاكمات العادلة.

* “ليتدبروا أمرهم مع مصر” باحث إسرائيلي يقترح خطة لفصل غزة نهائيا عن إسرائيل

دعا الباحث الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد الفلسطيني إيال عوفر إلى فصل قطاع غزة بالكامل عن إسرائيل وربطه اقتصاديا بمصر.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن الباحث المتخصص في اقتصاد حركة حماس إيال عوفر دعا إلى إغلاق الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ووقف نقل الموارد إليه وربطه اقتصاديا بمصر، مؤكدا أنه قبل إعادة إعمار القطاع يجب تغيير البنية الأيديولوجية القائمة فيه.

وأضافت الصحيفة العبرية أن عوفر تحدث خلال مقابلة مع الإعلامي أريئيل سيغال وإيال بركوفيتش في برنامجهما على إذاعة “103 إف إم” عن مستقبل قطاع غزة ودخول مجلس السلام والحل الذي يرى أن على إسرائيل تبنيه.

ونقلت الصحيفة عن عوفر قوله إن غزة تواصل بيع الأوهام، وعلى أرض الواقع تُقام الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة حالمين رئيسيين: أولهما كوشنر وويتكوف اللذان يبيعان رؤية عن مدينة غزة والتكنولوجيا العالية والسلام المزدهر، وهناك سموتريتش وستروك اللذان يبيعان حلما بالاستيطان الإسرائيلي، بينما نتنياهو يبيع حلما بنزع سلاح غزة وإسقاط حماس، وهو ما وعد به أيضا في حملته الانتخابية عام 2009، فجميع السياسيين الإسرائيليين يواصلون بيع الوهم ذاته بأن حماس قد اختفت.

ورد بركوفيتش متسائلا: لماذا جميع السياسيين؟ حاليا هناك رئيس حكومة وله وزراء ورئيس أركان، فما تأثير يائير غولان وآيزنكوت؟

وأشارت إلى أن عوفر قال إن على إسرائيل أن تنظر بصورة أوسع وعلى المدى الطويل، فمن الواضح حاليا أن غزة لم تعد تشكل تهديدا عسكريا كبيرا، ويجب على إسرائيل منع ارتباط غزة بالضفة الغربية لأن الخطر الأمني الأكبر يكمن هناك. وأضاف أن المعركة على إسرائيل ليست في غزة بل في الدول الغربية، فإسرائيل اليوم دولة منبوذة بسبب تعاملها مع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سيغال طلب من عوفر طرح حل قائلا إنه يقدره ويحترمه لكنه يكتفي بذكر ما لا يجب فعله، وطلب منه أن يقول ما الذي ينبغي فعله.

فأجاب عوفر بأن الحل يجب أن يكون طويل الأمد ويتناول أيديولوجية سكان غزة، فالأمر لا يتعلق فقط بحركة حماس بل هناك بنية أيديولوجية يجب إصلاحها قبل وقت طويل من بناء البنية التحتية المادية، وهناك مسؤولية على الدول العربية ولا سيما مصر. وأضاف أن على إسرائيل أن تتوقف عن كونها قناة الموارد لغزة وأن تغلق معبر كرم أبو سالم، فالارتباط الاقتصادي لغزة يجب أن يكون مع مصر.

وتابعت الصحيفة أن سيغال علق قائلا إن المصريين لا يوافقون، وإن عوفر يطرح مشكلة ثم يقول إن حلها يجب أن يُلقى على عاتق مصر، وهم غير مهتمين بينما إسرائيل تُتهم من قبل العالم.

فرد عوفر بأن هذا ليس سؤالا عما يريده المصريون، فكي لا تُدان إسرائيل وتُتهم بأنها من يقيد دخول البضائع إلى غزة، يجب أن تعلن أن غزة حدود كيان سياسي معاد، وأن تغلق الحدود وتربط غزة بمصر. وأكد أن على إسرائيل أولا أن ترفع المسؤولية عنها وتوضح أن المشكلة في غزة هي بالأساس بنية أيديولوجية تريد تدمير إسرائيل.

وأشارت إلى أن بركوفيتش اقترح أن 60 بالمئة من غزة حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية والفصائل موجودة في الـ40 بالمئة المتبقية، وكل ما تحت السيطرة الإسرائيلية مدمر، متسائلا عن المشكلة في البقاء على هذا الحال، فإذا أُطلق صاروخ واحد أو طائرة ورقية تُقصف غزة من الجو، مؤكدا أنه لا يوجد خطر أمني حاليا.

فأجاب عوفر بأنه يتفق معه باستثناء أمر واحد، وهو أنه يجب توضيح للعالم ألا يضع المليارات في غزة، لأنه طالما أن البنية الأيديولوجية موجودة فإن إسرائيل ستدمر أي بنية تحتية مادية، والعالم ضد إسرائيل لأنها تُعتبر من ارتكب إبادة جماعية في غزة.
ونقلت الصحيفة عن بركوفيتش قوله إن السبب في هذه النظرة هو أن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل شيئا في مجال الإعلام ولا يوجد أي جهد إعلامي.

وعلق سيغال بأن أحد الأشخاص الذين أعدوا مقطع الفظائع قال إنه عندما عُرض على صحفيين أجانب كان المشهد الذي أثار أكبر رد فعل لديهم هو مشهد إطلاق النار على كلب.
واختتم عوفر قائلا إن العالم يرى إسرائيل على مدى 20 عاما بأنها تحتجز سكان غزة في سجن، ولذلك فإن السابع من أكتوبر يُعتبر لدى كثيرين بمثابة خروج الفلسطينيين من هذا السجن. وبدلا من التحدث بلغة الحصار واللغة الأمنية طوال الوقت، يجب على إسرائيل أن تقول إنها تمنح سكان غزة حرية، وأن تغلق حدودها معهم وتبقى في المحيط الأمني، لكن ليتدبروا أمرهم مع مصر.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط دمار واسع النطاق في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
وتتزامن هذه التصريحات مع جهود دولية وإقليمية متسارعة لإيجاد صيغة توافقية لإعادة إعمار غزة وترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، في ظل رفض مصري قاطع ومتكرر لأي مقترحات تتضمن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو نقل مسؤولية إدارة القطاع إلى القاهرة، وهو موقف أكدته القيادة المصرية في أكثر من مناسبة بوصفه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

*ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد: “هذا الرجل يكره إسرائيل واليهود”

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفًا إياه بأنه “رجل كراهية” و”مليء بالهراء”، وذلك بعد ساعات من فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية.

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفًا إياه بأنه “رجل كراهية” و”مليء بالهراء”، وذلك بعد ساعات من فوز الأخير بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية.

وخلال فعالية في لاس فيغاس للترويج لبند “عدم فرض ضرائب على الإكراميات” ضمن قانون “One Big Beautiful Bill”، قال ترامب إن استطلاعات الرأي “أخطأت مرة أخرى” عندما توقعت فوزًا كاسحًا لمن وصفه بأنه “يكره اليهود ويكره إسرائيل”.

وأضاف: “هذا الرجل يكره اليهود. قد يقول البعض إن هذا وصف قاسٍ، لكنه يكره اليهود ويكره إسرائيل”.

وتابع ترامب مهاجمًا عبد الرحمن السيد قائلًا: “هل تصدقون؟ إنه رجل كراهية، والآن يجول قائلًا: أحب الجميع. لكنه لا يحب الجميع. إذا أوصلتموه إلى المنصب فستعرفون ماذا يحب حقًا”.

وزعم ترامب أن السيد “يكره اليهود وإسرائيل بشغف متقد في قلبه”، قبل أن يهاجم السياسات التقدمية واصفًا إياها بأنها “اشتراكية وشيوعية”، ثم عاد ليستهدف المرشح الديمقراطي بالقول: “عندما أشاهد عبد الرحمن (عبدول)، أراه مليئًا بالهراء”، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من فوز السيد بفارق ضئيل على النائبة الديمقراطية هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في ميشيغان.

أكد عبدالرحمن السيد، المرشح الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استغلال اسمه ومعتقداته الدينية لإثارة مشاعر الإسلاموفوبيا.

وردا على وصف ترامب له بأنه رجل لطيف، قال السيد في تصريح لـCNN: “يسعدني أنه يظنني رجلاً لطيفا. كثيرون يظنون ذلك”، قبل أن يضيف: “يقول (ترامب) إنه لا ضرائب على الإكراميات. الرجل لا يستطيع التركيز. هذا هو الشيء الوحيد الذي فعله لتقديم أي دعم اقتصادي، لكن بدلاً من ذلك، هو يركز عليّ أكثر“.

وانتقل إلى انتقاد سياسات الرئيس الاقتصادية، مشيرا إلى أن ترامب يركز عليه شخصيا بدلا من التركيز على القضايا الحقيقية التي تهم الأمريكيين، مثل تحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، معتبرا أن هذا التوجه يعكس عجزا في تقديم حلول ملموسة للمواطنين.

وأضاف السيد أن ترامب يتحدث عن إلغاء الضرائب على الإكراميات كإجراء اقتصادي وحيد، لكنه لا يقدم أي دعم حقيقي للطبقة العاملة، مشددا على أنه بدلا من الانشغال بشخصه، ينبغي للرئيس أن يركز على ما يقوله هو كمرشح، والذي يتمثل في إبعاد المال عن السياسة، ووضع المال في جيوب المواطنين، وإقرار نظام رعاية صحية شامل للجميع، وهو ما يراه الكثير من سكان ميشيغان ضرورة ملحة في الوقت الراهن.

وتابع السيد، في معرض رده على الأسئلة حول طبيعة الهجمات التي يشنها ترامب، أنه يفهم جيداً ما يحاول الرئيس القيام به، وهو التركيز على جوانب من اسمه ومعتقداته الدينية لإثارة الإسلاموفوبيا، محذرا من أن هذه الممارسات لا تخدم أي هدف نبيل، بل تزيد من انقسام المجتمع، ومؤكداً أنه من مسؤولية الجميع التصدي لهذه الخطابات التي تهدد تماسك المجتمع الأميركي.

وشدد المرشح الديمقراطي على التزامه بسياسة تحتضن جميع الناس، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو خلفياتهم الثقافية، وقال إن كل شخص، سواء كان يهوديا أو مسلما أو مسيحيا أو هندوسيا أو سيخيا أو حتى غير مؤمن، يستحق أن يشعر بالأمان في هذا البلد، وأضاف أن هذا الالتزام يمتد أيضا إلى الحزب الديمقراطي، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً لضمان أن يكون الحزب فضاءً آمناً للجميع، بغض النظر عن هوياتهم، في إطار رؤية شاملة تقوم على التسامح والعدالة والمساواة.

وكان ترامب قد اعتبر في منشور على منصة “تروث سوشيال” في وقت سابق الأربعاء أن فوز السيد في الانتخابات التمهيدية “يمثل انتصارًا للجمهوريين”.

ومن المقرر أن يواجه السيد المرشح الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويواجه السيد منذ سنوات مزاعم من خصومه بمعاداة السامية، لكنه يرفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن مواقفه تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس اليهود.

وفي مقابلة مع قناة “إم إس ناو” الأربعاء، شدد السيد على التزامه بحماية اليهود، قائلًا: “التزامي بأمن اليهود هو نفسه التزامي بأمن أطفالي. لدينا مسؤولية لمواجهة معاداة السامية بكل أشكالها أينما وجدناها، وهي المسؤولية نفسها التي تقع علينا في مواجهة الإسلاموفوبيا”.

وخلال فعالية في لاس فيغاس للترويج لبند “عدم فرض ضرائب على الإكراميات” ضمن قانون “One Big Beautiful Bill”، قال ترامب إن استطلاعات الرأي “أخطأت مرة أخرى” عندما توقعت فوزًا كاسحًا لمن وصفه بأنه “يكره اليهود ويكره إسرائيل”.

وأضاف: “هذا الرجل يكره اليهود. قد يقول البعض إن هذا وصف قاسٍ، لكنه يكره اليهود ويكره إسرائيل”.

وتابع ترامب مهاجمًا عبد الرحمن السيد قائلًا: “هل تصدقون؟ إنه رجل كراهية، والآن يجول قائلًا: أحب الجميع. لكنه لا يحب الجميع. إذا أوصلتموه إلى المنصب فستعرفون ماذا يحب حقًا”.

وزعم ترامب أن السيد “يكره اليهود وإسرائيل بشغف متقد في قلبه”، قبل أن يهاجم السياسات التقدمية واصفًا إياها بأنها “اشتراكية وشيوعية”، ثم عاد ليستهدف المرشح الديمقراطي بالقول: “عندما أشاهد عبد الرحمن (عبدول)، أراه مليئًا بالهراء”، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من فوز السيد بفارق ضئيل على النائبة الديمقراطية هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في ميشيغان.

وكان ترامب قد اعتبر في منشور على منصة “تروث سوشيال” في وقت سابق الأربعاء أن فوز السيد في الانتخابات التمهيدية “يمثل انتصارًا للجمهوريين”.

ومن المقرر أن يواجه السيد المرشح الجمهوري مايك روجرز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويواجه السيد منذ سنوات مزاعم من خصومه بمعاداة السامية، لكنه يرفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن مواقفه تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس اليهود.

وفي مقابلة مع قناة “إم إس ناو” الأربعاء، شدد السيد على التزامه بحماية اليهود، قائلًا: “التزامي بأمن اليهود هو نفسه التزامي بأمن أطفالي. لدينا مسؤولية لمواجهة معاداة السامية بكل أشكالها أينما وجدناها، وهي المسؤولية نفسها التي تقع علينا في مواجهة الإسلاموفوبيا”.

*هل يرحل مصطفى مدبولي؟ تصاعد الجدل حول مستقبل رئيس الوزراء المصري وسط الأزمة الاقتصادية

تزايدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن مستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للأداء الاقتصادي للحكومة، وتنامي الحديث في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن احتمال إجراء تعديل حكومي قد يشمل تغيير رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي من الرئاسة المصرية أو مجلس الوزراء بشأن رحيل مدبولي، فإن النقاش حول مستقبله عاد بقوة إلى الواجهة مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

انتقادات متزايدة للأداء الاقتصادي

شهدت الساحة الإعلامية المصرية خلال الفترة الأخيرة نقاشاً واسعاً حول الحاجة إلى تغيير النهج الاقتصادي، في ظل استمرار تحديات مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وزيادة أعباء الدين العام.

ويرى عدد من المراقبين أن تصاعد هذه الانتقادات ساهم في انتشار تكهنات بشأن إمكانية إجراء تغيير على رأس الحكومة، باعتباره جزءاً من محاولة لفتح مرحلة جديدة في إدارة الملفات الاقتصادية.

دعوات لإصلاح اقتصادي

خلال مناقشات إعلامية، دعا عدد من الإعلاميين والمحللين إلى تبني برنامج اقتصادي جديد يركز على الإصلاح الهيكلي وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة للسياسات الاقتصادية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية التأكيد على تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع السعي إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.

هل يعني تغيير الحكومة تغيير السياسات؟

يرى بعض المحللين أن أي تعديل حكومي محتمل قد يغير الوجوه التنفيذية، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تحول في السياسات العامة للدولة، إذ ترتبط القرارات الاقتصادية بعدة مؤسسات وآليات صنع قرار، وليس فقط برئيس مجلس الوزراء.

في المقابل، يعتبر آخرون أن تغيير القيادة الحكومية قد يمنح فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتحسين إدارة الملفات الاقتصادية إذا ترافق مع سياسات جديدة.

أسماء متداولة لخلافة مدبولي

تداولت بعض التقارير الإعلامية والتكهنات أسماء عدة قد تكون مرشحة لتولي رئاسة الحكومة في حال إجراء تعديل وزاري، ومن بينها اسم الخبير الاقتصادي محمود محيي الدين، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذه الترشيحات.

ويبقى الحديث عن الأسماء المتداولة في إطار التكهنات الإعلامية، في انتظار أي إعلان رسمي من الجهات المعنية.

لا قرارات رسمية حتى الآن

حتى الآن، لم تعلن الرئاسة المصرية أو الحكومة عن أي قرار يتعلق بإقالة مصطفى مدبولي أو إجراء تعديل يشمل منصبه.

لذلك، تبقى جميع الأنباء المتداولة بشأن رحيله أو تعيين بديل له غير مؤكدة رسمياً، بينما تستمر المتابعة السياسية والإعلامية لأي تطورات قد تشهدها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

*بعد وفاة اثنين .. 34 مصريا آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركب هجرة قبالة سواحل طبرق

أعلنت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية في ليبيا عن وقوع كارثة مأساوية جديدة في مياه البحر الأبيض المتوسط، عقب تعطل مركب يُستخدم في عمليات الهجرة غير النظامية وقضائه 9 أيام كاملة تائهًا في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.

وأسفرت الفاجعة عن إنقاذ 15 مهاجرًا من الجنسية المصرية، وتأكيد وفاة اثنين آخرين، فيما لا يزال نحو 34 مهاجرًا في عداد المفقودين الذين ابتلعهم البحر في ظل استمرار عمليات البحث والتمشيط، وفق تلفزيون المسار الليبي.

https://x.com/almasartvlibya/status/2084613148179390865

وتعود تفاصيل المأساة إلى انطلاق مركب يحمل على متنه العشرات من الشباب والمهاجرين المصريين الحالمين بالوصول إلى الشواطئ الأوروبية، إلا أن رحلتهم سرعان ما تحولت إلى رحلة موت محققة عقب تعطل المحرك في عرض المتوسط. وعاش الركاب تسعة أيام متواصلة وسط أمواج البحر العاتية، بلا غذاء أو ماء، وتحت وطأة العطش والجوع والحرارة الحارقة، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للعديد منهم ووفاة عدد من الركاب أثناء التيه.

الإنقاذ والدعم الطبي

ونجحت الجهود الإنسانية الميدانية، بالتعاون مع المؤسسات التطوعية والجهات المعنية بمدينة طبرق، في الوصول إلى المركب المنكوب وإنقاذ 15 مواطنًا مصريًا تم نقلهم على الفور لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة.

وقدمت «مؤسسة العابرين» للناجين مساعدات إنسانية وطبية عاجلة شملت علاج الحروق الجلدية الشديدة الناتجة عن التعرض المباشر والشديد لأشعة الشمس لعدة أيام، إضافة إلى توفير المواد الغذائية والمياه، مع إطلاق نداء عاجل للسلطات الصحية بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة ومكثفة للمصابين داخل المراكز الطبية المتخصصة. 

أسماء الناجين ومحافظاتهم

شملت قائمة الناجين الـ 15 الذين تم إجلاؤهم وتأكيد استقرار حالتهم الصحية أسماء مواطنين ينتمون إلى محافظات مصرية مختلفة، وتفاصيلهم كالتالي:

عبدالرحيم محمد طه محسب – مركز القوصية، محافظة أسيوط

أحمد طارق أحمد الشحات – مركز بلبيس، محافظة الشرقية

إبراهيم السيد علي أبو عطية – مركز السنطة، محافظة الغربية

محمود سلامة شامخ زكي محمود – مركز قويسنا، محافظة المنوفية

يونان حنا فوزي إسحاق – منطقة المرج، محافظة القاهرة

تقي نجاح تقي مهنا – مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا

مينا هاني فتحي فوزي – مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا

إسلام محمد عبدالعزيز السيد – مركز منيا القمح، محافظة الشرقية

عبدالوهاب عطية محمد عطية – مركز بلبيس، محافظة الشرقية

محمد أحمد محمد – مركز أويسنا، محافظة المنوفية

هاني عيسى عبدالحي خيري – مركز منيا القمح، محافظة الشرقية

يوسف صبحي شعبان عطية الحناوي – مركز بلبيس، محافظة الشرقية

مينا فكتور حشمة ناروز – مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا

أدهم محمد الشرقاوي – مركز السنطة، محافظة الغربية

يوسف خليفة سالم – مركز السنطة، محافظة الغربية 

الضحايا والمفقودون

على صعيد الضحايا والمفقودين، أكدت المؤسسة العثور على جثمان الضحية الأول، الشاب يوسف هني أشعياء بخيت جرجس، البالغ من العمر 15 عامًا (مواليد 2 مايو 2001 بحسب البطاقة الشخصية)، وينحدر من قرية كوم المحرص التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ومحل ميلاده كوم أمبو. وقد تم نقل جثمانه وإيداعه بمشرحة مركز طبرق الطبي، حيث وجهت المؤسسة والسلطات الليبية دعوة عاجلة إلى ذويه وكل من يتعرف عليه للتواصل مع مركز طبرق الطبي ومؤسسة العابرين لاستكمال إجراءات التعرف الرسمية واستلام الجثمان.

أمّا الضحية الثاني، فهو الشاب عبدالرحمن مجدي عبدالعزيز عليوة علي عزام، البالغ من العمر 18 عامًا، ويزعم انتماؤه لقرية البلاشون التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. ووفقًا لإفادات وشهادات مؤلمة نقلها الناجون من على متن المركب، فإن عبدالرحمن توفي أثناء فترة التيه في عرض البحر نتيجة الإجهاد الشديد والجفاف، وتم إلقاء جثمانه في المياه كما حدث مع عدد آخر من الضحايا الذين فارقوا الحياة خلال الأيام التسعة.

ولا يزال جثمانه مفقودًا حتى اللحظة ولم يتم انتشاله أو العثور عليه، فيما تتواصل عمليات التمشيط على طول الشريط الساحلي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتعرف على مصير الـ 34 مفقودًا الآخرين.

حوادث الهجرة قبالة سواحل طبرق خلال 4 أشهر

تسلط هذه الفاجعة الضوء على خطورة الملاحة المتهالكة وسيناريوهات الموت التائه في الشواطئ الليبية، حيث يأتي حادث طبرق الأخير متصلًا بسلسلة من الحوادث والمآسي المماثلة التي شهدتها المنطقة ذاتها خلال الأربعة أشهر الماضية.

ففي أبريل الماضي، شهدت سواحل طبرق غرق مركب متهالك للهجرة غير النظامية كان يحمل على متنه عشرات المهاجرين من الجنسيات المصرية والسودانية والإثيوبية، مما أسفر عن فاجعة إنسانية لقي فيها 38 شخصًا حتفهم، بحسب ما أعلنه رسمياً مكتب النائب العام الليبي آنذاك.

وفي يونيو الماضي، وثق صيادون محليون في 12 يونيو حادث انقلاب مركب هجرة غير نظامية كان يقل نحو 61 مهاجرًا، أغلبيتهم العظمى من الجنسية المصرية. ولم يتجاوز عدد الناجين في ذلك الحادث 10 أشخاص، بينما تمكنت فرق أمن السواحل والهلال الأحمر ومؤسسة العابرين من انتشال 11 جثمانًا سحبتها الأمواج إلى شواطئ عكرمة وعين الغزالة غرب مدينة طبرق، وسط ضياع بقية الركاب في أعماق البحر.

وفي يوليو الماضي، أعلنت السلطات الليبية عن اعتراض مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل طبرق وعلى متنه 27 مهاجرًا ينتمون لجنسيات مصرية وسودانية قبل وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية. كما قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة طبرق خلال الشهر ذاته بترحيل 50 مهاجرًا مصابين بأمراض فيروسية خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى بلدانهم الأصلية في مصر والسودان.

*من «مسالخ أمن الدولة» إلى مستنقعات الفساد.. كيف تحمي دوائر سلطة الانقلاب مصالحها؟

يعتمد المنقلب السيسي على حماية الدوائر المتعددة من الفاسدين، وهي نظرية معتمدة في الدول التي تغلغل فيها الفساد، تقول هذه النظرية: “اجعل حولك الكثير من دوائر الفاسدين الذين يعملون ليل نهار على حماية مصالحهم، وبالتالي تتم حماية نظامك تبعا لذلك دون جهد منك”.
وهذه النظرية على النقيض من نظرية حصنها بالعدل التي أقرتها الأمة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل، حيث حفظ الحقوق وأداء أمانة ولاية أمر الناس وحماية أعراضهم وأموالهم  ومواجهة أي خطر يتهددهم من أي اتجاه.

بمناسبة الحديث عن مخالفات وتربح اللواء سامح العزب مدير المرور بكفر الشيخ الذي عزل مؤخرا أحب أن أوضح أن هذا الملف يرتبط بالموضوع التالي، والذي أضع له عنوان: اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي من مسالخ “أمن الدولة” بالدقهلية والغربية إلى مستنقع “سامح العزب ” بكفر الشيخ.

فالتاريخ الدموي يصافح صفقات المواقف، كيف يلاحق إرث الانتهاكات السياسية، والاختفاء القسري، والتواطؤ المالي رؤوس الفساد من رتبة “رائد” حتى “اللواء المحافظ”، بعشيرة أمنية واحدة لنهب الأقوات وخنق الأصوات وقمع المجال العام وتلفيق تهم الإرهاب لعلماء الأزهر ورتب الجيش والمسيحيين وطلاب الجامعات، بالأمس كشفنا بالأدلة القاطعة والمستندات الدامغة ممارسات أحد ضباط الأمن الوطني “يوسف ممتاز راغب عبد الفتاح هاشم”، وفككنا أسلوبه الممنهج في التعذيب الوحشي، والاختفاء القسري، والتلفيق السياسي بمدن وقرى طنطا/المحلة الكبري، واليوم نربطه مباشرة بهذا الملف الساخن، لنؤكد بالبرهان الساطع أننا لسنا أمام تصرفات فردية، بل أمام منظومة وعشيرة أمنية واحدة يتبادل أفرادها الأدوار، ويمارس فريق منها القمع والبطش لشرعنة النظام وتأميم الآراء، بينما يتولى الفريق الآخر إدارة مستنقعات التربح المالي وتدوير صفقات مواقف السيارات والمرور.

تاريخ حافل بالانتهاكات وتلفيق الاتهامات

 إن هذا الفحص الدقيق والعميق لمسيرة اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي منذ تخرجه عام 1989 وتدرجه برتب رائد ومقدم وعقيد بقطاع مباحث أمن الدولة بالدقهلية والغربية، يكشف بوضوح كيف تُصنع الواجهات المشرفة لتمرير الانتهاكات حيث شهدت تلك المرحلة زجاً بظلم صارخ لعلماء الأزهر، ورتب من الجيش، ودكاترة وطلبة وطالبات بكليات الطب في قضايا إرهاب مفبركة، وتوسعت التهم الجاهزة “بالانتماء للإخوان” لتطال حتى المواطنين المسيحيين وكل من يعترض على ارتفاع الأسعار أو تدني الخدمات، هذا الإرث الأمني الثقيل صعد به إلى رتبة عميد ليدير العمليات ويخنق الأصوات، ثم لواء مديراً للأمن الوطني بالغربية، ونائباً لرئيس القطاع بالجمهورية، وصولاً لمساعد وزير الداخلية للأموال العامة عام 2021.

ولم يتوقف هذا الإرث، بل انصهر في العمل التنفيذي عبر تنسيق محكم وعلاقة تبعية إدارية يومية مع اللواء سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ “المعزول مؤخراً”، ليتشاركا تضامنياً على مدار 593 يوماً شرسة “من اليمين الدستورية في 3 يوليو 2024 حتى نقل المحافظ للغربية في 16 فبراير 2026″، في تمرير المصالح والتربح من قطاع المواقف والنقل خلف ستار الجولات الميدانية والاحتفالات الصاخبة، ولأنها منظومة واحدة تدمج السلطة بالمال، يبرز الصدام المدمر والتهكم الساخر بظهور اللواء علاء عبد المعطي مؤخراً مع النائب أحمد الجرواني “أمين مستقبل وطن بالغربية وعضو لجنة الأمن القومي” الصاعد صاروخياً من ماضي مسجل بـ”سرقة شبكات القنوات المشفرة بوصلات الدش باشتراكات شهرية وجنحة بلطجة قضائية ضده بعام”، برفقة أحمد الباز الذي تحول بسحر الشبكة الأمنية من “بيع بسكويت اللمبادا والشاشات المستعملة في شوارع كفر الزيات عام 2010” إلى إمبراطورية مالية بالمليارات، ليتأكد للرأي العام أن شبكة الفساد المالي والسياسي هي عائلة واحدة يلاحقها إرث الانتهاكات والتواطؤ من رتبة “رائد” حتى “اللواء المحافظ”.

وهذه الحقائق الحارقة، والتواريخ القاطعة، تضع المنظومة بأكملها تحت مقصلة الشعب والتاريخ، والعروش التي شُيدت على دماء الأبرياء، وأنين المعذبين في السلخانات والسجون، وتأسست على صفقات المواقف والتربح من أقوات المواطنين الكادحين، قد بدأت تتزلزل وتتصدع بعنف ولن تفلح حصانات برلمانية ولدت من رحم سرقات “الدش”، ولا مليارات مشبوهة جُمعت خلف ستار “البسكويت والشاشات المستعملة”، في حجب شمس الحقيقة أو حماية الطغاة والمتورطين من بركان الغضب القادم، فالتاريخ لا يرحم، وإرث الانتهاكات والتواطؤ المالي سيظل يلاحق رؤوس الفساد أينما حلوا، لتظل هذه القضية ناراً تلظى تلهب العقول بحب الوطن، وتشعل القلوب بالرغبة العارمة في تطهير البلاد من كل من خان الأمانة واستغل السلطة لشرعنة الطغيان والتكسب الحرام.

*هل الكهرباء في مصر هي الأرخص حقًا؟ الأرقام تكشف الحقيقة عندما يُقاس السعر بالدخل

يتكرر الحديث في مصر عن أن أسعار الكهرباء تعد من بين الأقل مقارنة بالعديد من دول العالم، مستندًا إلى المقارنة المباشرة بين سعر الكيلوواط/ساعة داخل مصر ونظيره في أوروبا أو الولايات المتحدة أو بعض دول الخليج.

لكن هذا الطرح يثير تساؤلات متزايدة بين اقتصاديين ومراقبين، الذين يرون أن مقارنة الأسعار وحدها لا تقدم الصورة الكاملة، وأن المعيار الأكثر دقة هو قدرة المواطن على تحمل تكلفة الفاتورة مقارنة بدخله.

هل يكفي سعر الكيلوواط للحكم على تكلفة الكهرباء؟

يرى مختصون أن مقارنة أسعار الكهرباء بين الدول دون الأخذ في الاعتبار مستويات الدخل والقوة الشرائية قد تؤدي إلى استنتاجات غير مكتملة، إذ إن انخفاض السعر الاسمي لا يعني بالضرورة انخفاض العبء المالي على المواطنين.

وفي هذا السياق، استندت دراسة صادرة عن مركز تكامل مصر إلى معيار مختلف، يقوم على احتساب عدد ساعات العمل التي يحتاجها صاحب الحد الأدنى للأجور لسداد فاتورة كهرباء لاستهلاك يبلغ 200 كيلوواط/ساعة، ثم مقارنة النتيجة بعدد من الدول.

ماذا تقول الدراسة؟

بحسب الدراسة، يحتاج العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور في مصر إلى أكثر من 25 ساعة عمل لتغطية فاتورة استهلاك تبلغ 200 كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أيام عمل تقريبًا.

وفي المقابل، تشير المقارنة إلى أن المدة المطلوبة لسداد الفاتورة نفسها تقل بشكل ملحوظ في عدد من الدول الأخرى، إذ تقترب من يوم عمل واحد في الصين، بينما تنخفض أكثر في ماليزيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

أما في بعض دول الخليج، فتظهر الدراسة أن عدد ساعات العمل اللازمة يصبح أقل بكثير، حيث يحتاج صاحب الدخل المحدود في السعودية إلى نحو ساعة ونصف تقريبًا لتغطية الاستهلاك ذاته، فيما تسجل قطر والإمارات مددًا زمنية أقل مقارنة بمصر.

القوة الشرائية معيار مختلف

وتسلط هذه المقارنة الضوء على مفهوم القوة الشرائية، الذي يعتمد على العلاقة بين الأسعار ومستويات الدخل، وليس على الأسعار المجردة فقط.

فقد تبدو سلعة ما منخفضة السعر عند مقارنتها بالأرقام فقط، لكنها تصبح أكثر تكلفة إذا استهلكت نسبة كبيرة من دخل الفرد، وهو ما يجعل تقييم تكلفة المعيشة يعتمد على أكثر من مجرد السعر الرسمي.

الحكومة: الأسعار مدعومة مقارنة بدول كثيرة

في المقابل، تؤكد الحكومة المصرية في مناسبات مختلفة أن أسعار الكهرباء لا تزال أقل من مستوياتها في العديد من الدول، رغم الزيادات التي شهدتها التعرفة خلال السنوات الأخيرة ضمن برنامج إصلاح قطاع الطاقة.

وتشير الحكومة إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات في مشروعات إنتاج ونقل الكهرباء، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من التكلفة في بعض الشرائح.

الجدل مستمر

ويرى اقتصاديون أن تقييم تكلفة الكهرباء يجب أن يجمع بين عنصرين أساسيين: السعر الرسمي للكيلوواط، ومستوى دخول المواطنين، باعتبار أن الهدف النهائي هو قياس العبء الحقيقي على الأسرة.

وفي المقابل، يرى آخرون أن مقارنة الأسعار بين الدول تحتاج أيضًا إلى مراعاة اختلاف أنظمة الدعم والضرائب ومتوسط الأجور وتكاليف المعيشة، حتى تكون النتائج أكثر دقة وشمولًا.

بين السعر والدخل… أين تكمن الحقيقة؟

ويعيد هذا الجدل طرح سؤال يتكرر مع كل زيادة في أسعار الخدمات الأساسية: هل يكفي أن يكون السعر منخفضًا مقارنة بدول أخرى، أم أن المعيار الحقيقي هو قدرة المواطن على دفع الفاتورة دون أن تشكل عبئًا كبيرًا على دخله؟

وبين الأرقام الرسمية، والدراسات التي تعتمد القوة الشرائية معيارًا للمقارنة، يبقى النقاش مفتوحًا حول الطريقة الأنسب لتقييم تكلفة الكهرباء، وما إذا كان انخفاض السعر الاسمي يعكس بالفعل العبء الاقتصادي الذي تتحمله الأسر المصرية.

*التموين تسعّر الخبز السياحي بـ2 جنيه للرغيف وسط فوضى أسعار بالمخابز ورقابة متأخرة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، بموجب التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، سقف سعر الخبز السياحي عند 2 جنيه لرغيف 80 جرامًا، مع تشديد الرقابة على المخابز وتهديد المخالفين بإجراءات قانونية. 

ويكشف القرار، في المقابل، حجم المأزق المعيشي الذي يدفع ملايين المصريين إلى مراقبة سعر الرغيف بالجرام، بينما تتوسع الأعباء اليومية تحت إدارة اقتصادية تُحمّل الأسر نتائج الغلاء ثم تقدم الرقابة بوصفها علاجًا متأخرًا.

وبحسب التوجيه، حُدد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا عند 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا عند 1 جنيه، في محاولة لربط السعر بالوزن ومنع تقليص حجم الرغيف دون خفض المقابل.

أما الخبز الفينو، فقد حددت الوزارة سعر الرغيف وزن 50 جرامًا عند 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا عند 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا عند 1 جنيه، مع إلزام المخابز بإعلان الأسعار والأوزان بوضوح.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أن المخابز السياحية والحرة مطالبة بتوفير الدقيق استخراج 72 في المئة بمعرفتها، بما يعني بقاء عنصر رئيسي من التكلفة خاضعًا للسوق وتقلباته رغم تثبيت سقف البيع للمستهلك.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الجهات التموينية تكثيف الحملات في المحافظات لرصد البيع بأعلى من السعر المحدد، ونقص الأوزان، وعدم تعليق القوائم، وهي مخالفات باتت تمس سلعة يومية لا يملك المواطن رفاهية الاستغناء عنها.

وبذلك، تبدو التسعيرة محاولة لفرض انضباط مباشر على سوق شديد الحساسية، لكن فعاليتها ستظل مرتبطة بقدرة أجهزة الرقابة على الوصول إلى آلاف المخابز يوميًا، لا بمجرد إصدار تعليمات تتآكل قيمتها إذا غاب التنفيذ.

سعر يصطدم بالتكلفة

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن تكلفة الإنتاج تختلف بين المخابز بسبب شراء الدقيق ومستلزمات التشغيل بأسعار حرة، معتبرًا أن السعر المعلن لا يعكس دائمًا التكلفة الفعلية داخل مختلف المناطق.

ومن ثم، تكشف ملاحظة غراب فجوة بين منطق القرار المركزي وواقع السوق المتغير، فالمخبز الذي يواجه دقيقًا ونقلًا وأجورًا مرتفعة قد يلجأ إلى تقليل الوزن أو هامش الجودة إذا عجز عن رفع السعر.

غير أن حماية أصحاب المخابز لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لترك المستهلك فريسة للتسعير المنفلت، خصوصًا أن الخبز ليس سلعة ترفيهية، وأن أي زيادة صغيرة تتضاعف داخل ميزانية الأسرة مع الاستهلاك اليومي المتكرر. 

كما أن الوزارة أقرت عقوبات على مخالفة الأسعار والأوزان استنادًا إلى تشريعات قائمة، ما يضع المسؤولية على أجهزة التنفيذ في إثبات أن الغرامات والمحاضر ليست حملات موسمية تنشط بعد الضجة ثم تتراجع تدريجيًا.

ولزيادة الضغط، أتاحت الحكومة قنوات للشكاوى عبر المنظومة الحكومية وجهاز حماية المستهلك، لكن تحويل المواطن إلى مفتش دائم لا يعفي الدولة من مسؤولية الرقابة الاستباقية، خاصة في الأحياء التي يقل فيها حضور الأجهزة.

وفي سياق متصل، فإن تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى ظل لسنوات أحد أبواب الشكوى، لأن بعض المخابز تعيد تسعير الرغيف عمليًا عبر خفض الوزن، فتحتفظ بالسعر الظاهر بينما يدفع المستهلك زيادة مخفية في الكمية.

وعليه، فإن تثبيت الوزن إلى جانب السعر يمثل جوهر القرار أكثر من الرقم وحده، لأن الرقابة على الجرامات تكشف التلاعب الذي لا يظهر في لافتة الأسعار، وتمنع تحويل الرغيف الصغير إلى وسيلة للتحايل على السقف.

الدقيق يربك المعادلة

وكان خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، قد حذر من أن ارتفاع الوقود والدقيق يرفع تكاليف الإنتاج، وقدر في مارس تأثير تلك الزيادات بنحو 25 في المئة على سعر الخبز السياحي.

 وبناءً على ذلك، فإن أي تسعيرة ثابتة من دون مراجعة دورية لتكاليف الدقيق والطاقة والنقل قد تنتج سوقًا موازية للأسعار، أو تدفع بعض المنتجين إلى تقليل الجودة، بينما يبقى المواطن محاصرًا بين السعر والوزن.

في المقابل، شهدت أسعار الدقيق لاحقًا تراجعًا ملحوظًا، وظهرت مطالب من ممثلي المخابز بخفض أسعار الخبز بما يتناسب مع هذا الانخفاض، وهو ما يؤكد أن التكلفة ليست ثابتة وأن الرقابة يجب أن تعمل في الاتجاهين.

وفوق ذلك، فإن الحكومة مطالبة بإظهار آلية حساب واضحة للسعر، تتضمن تكلفة الدقيق والطاقة والعمالة والنقل وهامش الربح، بدل ترك المواطن وصاحب المخبز أمام رقم نهائي لا يعرف أي منهما كيف جرى الوصول إليه.

وبصورة أوسع، تعيد أزمة الخبز السياحي طرح سؤال العدالة في توزيع أعباء التضخم، إذ تتحمل الأسر غير المشمولة فعليًا بالخبز المدعم كلفة السوق الحرة، رغم أن دخولها لم تتحرك بالسرعة نفسها التي تحركت بها الأسعار.

ومن جهة أخرى، لا يمكن فصل الرغيف عن بقية فاتورة الغذاء، لأن ارتفاع اللحوم والخضروات والزيوت والمواصلات يجعل أي زيادة في الخبز جزءًا من ضغط متراكم، لا بندًا منفصلًا يمكن للأسرة امتصاصه بسهولة.

لذلك، يصبح الحديث الرسمي عن ضبط السوق ناقصًا ما لم يقترن بسياسات تمنع تآكل الدخول وتحد من موجات الغلاء، فالمشكلة لا تبدأ عند باب المخبز فقط، بل في سلسلة إنتاج وتمويل ونقل كاملة.

رقابة بلا ضمانات

ورأى عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن توحيد سعر الخبز قد يظلم بعض الأفران لاختلاف التكلفة بين المناطق، ودعا إلى وضوح السعر والوزن مع رقابة حقيقية على الالتزام.

وعلى هذا الأساس، يفتح رأي خليل نقاشًا أوسع حول حدود التسعير الجبري، فالدولة مطالبة بحماية المستهلك من الاستغلال، لكنها مطالبة كذلك بمنع قرارات جامدة تدفع السوق إلى التحايل بدل تحقيق الانضباط المستهدف.

إلى جانب ذلك، فإن نجاح الرقابة يحتاج بيانات منشورة عن عدد الحملات والمخالفات والأوزان المضبوطة والعقوبات المنفذة، لأن غياب الأرقام يحول الوعود إلى خطاب إداري يصعب على الجمهور قياس أثره في الأسواق.

وفي المحصلة، تبقى قيمة القرار في التنفيذ اليومي لا في الإعلان، فالرغيف الذي يباع بوزن ناقص يهزم التسعيرة حتى لو التزم بالسعر المكتوب، والمخبز الذي يرفع السعر يهزمها إذا غابت الرقابة الفعلية.

وأخيرًا، فإن الأزمة تكشف حدود إدارة الغلاء بالقرارات المنفردة، لأن حماية حق الناس في الغذاء تتطلب رقابة فعالة ودخلًا قادرًا على الشراء وسوقًا مستقرة، لا انتظار الشكاوى بعد أن يدفع المواطن الفارق من جيبه.

وهكذا، تضع تسعيرة 2 جنيه الحكومة أمام اختبار واضح: إما أن تتحول إلى سقف مطبق يحمي الوزن والسعر معًا، أو تصبح ورقة جديدة تُعلق على واجهات المخابز بينما تستمر الزيادة الفعلية في جيوب المصريين.

الأمن المصري يقتحم منازل المعتقلين ويسرق مبالغ مالية ومقتنيات وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقلات في سجن العاشر نساء.. الأربعاء 5 أغسطس 2026.. حصاد ارتفاع الأسعار: زيت الطعام والكهرباء والخبز وشبح إغلاق المخابز

الأمن المصري يقتحم منازل المعتقلين ويسرق مبالغ مالية ومقتنيات وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقلات في سجن العاشر نساء.. الأربعاء 5 أغسطس 2026.. حصاد ارتفاع الأسعار: زيت الطعام والكهرباء والخبز وشبح إغلاق المخابز

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الأمن يقتحم منازل المعتقلين ويسرق مبالغ مالية ومقتنيات

تشهد الأوضاع المتعلقة بالمعتقلين وأسرهم حالة من الجدل المتصاعد، في ظل صدور بيانات جديدة عن منظمات حقوقية أعربت فيها عن قلقها من استمرار ما وصفته بتصاعد الانتهاكات التي تستهدف المحتجزين وذويهم، معتبرة أن الممارسات الأخيرة تمثل مساسًا بالضمانات الدستورية والقانونية، وتفاقم من معاناة آلاف الأسر، وسط مطالبات بوقف الإجراءات التي وصفتها بـ”التعسفية”، وفتح تحقيقات مستقلة في الوقائع الموثقة.

وأكدت منظمات حقوقية، في بيانات متزامنة، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بأوضاع المعتقلين، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا في حملات مداهمة منازل أسر عدد من المحتجزين في عدد من المحافظات، إلى جانب استمرار إجراءات قضائية قالت إنها تُجرى بما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن استمرار القيود المفروضة على تواصل المعتقلين مع محاميهم.

اقتحامات للمنازل ومصادرة ممتلكات

ووفقًا لما أوردته المنظمات الحقوقية، فقد شهدت الأيام الأخيرة حملات مداهمة استهدفت منازل عدد من المعتقلين في محافظات الشرقية والدقهلية والجيزة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات خاصة، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا لحرمة المنازل وإجراءً يزيد من معاناة الأسر، ويثير حالة من الاحتقان بين الأهالي.

وأضافت أن تلك الممارسات لا تقتصر على المعتقلين فقط، وإنما تمتد لتطال أسرهم، معتبرة أن استهداف العائلات يمثل شكلًا من أشكال التضييق التي تنعكس آثارها على الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسر.

انتقادات لإجراءات المحاكمات

وفيما يتعلق بالشق القضائي، أشارت المنظمات إلى استمرار نظر عدد من القضايا عبر إجراءات قالت إنها تتم في غياب المتهمين، وتشمل تلاوة أوامر الإحالة، وسماع الشهود، وفض الأحراز، وهو ما اعتبرته تقويضًا لضمانات المحاكمة العادلة، وحرمانًا للمتهمين من حقهم في حضور جلسات محاكمتهم والدفاع عن أنفسهم بصورة مباشرة. 

كما لفتت إلى أن استمرار القيود المفروضة على التواصل بين المعتقلين ومحاميهم يؤثر على قدرة فرق الدفاع في أداء مهامها القانونية، ويحد من إمكانية الاطلاع على أوضاع موكليهم ومتابعة ملفات القضايا بالشكل المطلوب.

مطالبات باحترام الضمانات القانونية

وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الإجراءات، بحسب وصفها، تتعارض مع الضمانات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها حق المتهم في حضور جميع مراحل محاكمته، والتواصل مع محاميه، وضمان عدم تعرض أسرته لإجراءات تعسفية. 

ودعت إلى الوقف الفوري لحملات اقتحام المنازل ومصادرة الممتلكات الخاصة بأسر المعتقلين، وضمان حضور جميع المتهمين جلسات المحاكمة، ورفع القيود المفروضة على التواصل المباشر بين المحتجزين ومحاميهم، مع الالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة وفتح تحقيق مستقل في الوقائع التي تم توثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها.

خطوات قانونية لتوثيق الانتهاكات

وفي بيان آخر، أعلنت منظمات حقوقية أنها بدأت، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية والأممية، اتخاذ خطوات قانونية لتوثيق ما وصفته بوقائع اقتحام منازل أسر المعتقلين وبعض المصريين المقيمين خارج البلاد، تمهيدًا لرفعها أمام الجهات القضائية والحقوقية المختصة. 

وقالت إن الهدف من هذه التحركات يتمثل في توثيق الوقائع وملاحقة كل من يثبت تورطه في إصدار الأوامر أو المشاركة أو تسهيل عمليات اقتحام المنازل وترويع الأسر، مؤكدة أن مثل هذه الانتهاكات، وفقًا لرؤيتها، لا تسقط بالتقادم، وأن حقوق الضحايا ستظل محل متابعة حتى تتم مساءلة المسؤولين عنها عبر الآليات القانونية.

دعوات للتوثيق والإبلاغ

كما دعت المنظمات المواطنين إلى التعاون في رصد وتوثيق أي وقائع مشابهة، والإبلاغ عن أي تطورات أو مستجدات تتعلق بحملات المداهمة أو الانتهاكات التي تطال أسر المعتقلين، معتبرة أن عمليات التوثيق تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الملفات القانونية والحقوقية التي يجري إعدادها.

وأوصت، في هذا السياق، الأشخاص الذين يتواصلون معها من داخل مصر باتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم، من بينها حذف المحادثات بصورة دورية، وإبلاغها بأي تطورات ميدانية أو تصعيد جديد يمكن أن يسهم في توثيق الوقائع.

تأكيد على استمرار المتابعة

واختتمت المنظمات الحقوقية بياناتها بالتأكيد على استمرار جهودها في متابعة أوضاع المعتقلين وسجناء الرأي، والدفاع عن حقوقهم وحقوق أسرهم، مجددة دعوتها إلى احترام سيادة القانون، وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين، وتوفير بيئة عدلية تضمن الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة وفقًا للمعايير القانونية والدولية.

*المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترصد وفاة خمسة وعشرين عاملا وتوثق انتهاكات خطيرة بسوق العمل

تعمل مؤسستنا الحقوقية باستمرار على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات والمخاطر التي تواجه العمالة بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ضمن جهود حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. سجلت تقاريرنا الدورية الخاصة بشهر يوليو حصيلة مفزعة بلغت وفاة 25 عاملا من بينهم 9 أطفال بينما أصيب ما لا يقل عن 92 فردا آخرين من بينهم طفلان في نحو 24 حادثا مأساويا متنوعا. تشير هذه الأرقام الدامية إلى استمرار تدهور بيئة العمل وتصاعد المخاطر المهنية بشكل يهدد أرواح الملايين من الكوادر المنتجة في شتى المجالات الحيوية.

تتوزع تلك الحوادث الدامية على قطاعات متعددة ومحافظات متباينة حيث تصدر قطاع الأعمال الخاص قائمة القطاعات الأكثر خطورة وتسجيلًا للإصابات والوفيات خلال الفترة المذكورة. تتابع مؤسستنا بانزعاج بالغ استمرار تعرض العمال لمخاطر بالغة سواء داخل مواقع الإنتاج المباشرة أو خلال رحلات التنقل اليومية وإليها. تكشف المعطيات الميدانية عن تكرار حوادث السقوط المروعة من المرتفعات والانهيارات الأرضية المفاجئة وحوادث نقل العاملين والصعق بالتيار الكهربائي فضلًا عن حالات الاختناق الناتجة عن استنشاق المواد الخطرة. تؤكد هذه الوقائع وجود قصور هيكلي ومستمر في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المختلفة.

أوضحت رصداتنا الميدانية أن واقعة غرق تروسيكل مخصص لنقل أطفال يعملون بالقطاع الزراعي في ترعة نجع حمادي بمحافظة أسيوط تمثل كارثة إنسانية حقيقية أودت بحياة 9 أطفال وأدت إلى إصابة اثنين آخرين. تكشف هذه الجريمة الإنسانية الفادحة حجم الاستغلال المفزع الذي يتعرض له الأطفال العاملون في الأنشطة الزراعية لا سيما وأن أجورهم البخسة تغري أصحاب العمل بتشغيلهم كبديل رخيص لعمالة البالغين. نؤكد أن هذه الواقعة الأليمة تعكس استمرار خرق الضمانات القانونية الحاكمة لتشغيل الصغار والتي تحظر إسناد الأعمال الخطرة إليهم وتقصر تدريبهم على ضوابط صارمة تضمن سلامتهم.

تتفاقم الأزمة بغياب التدابير الوقائية الكفيلة بحماية هؤلاء الضحايا الصغار أثناء تنقلهم عبر وسائل نقل متهالكة وغير آمنة مما يضاعف احتمالات تعرضهم لإصابات بالغة تفضي إلى الموت المحقق. رصدت كوادرنا خلال شهر يوليو توقيف ما لا يقل عن 6 من العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على خلفية احتجاجات سلمية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سنوات وتفعيل الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتهم. جرى الإفراج عن هؤلاء المحتجين لاحقًا دون عرضهم على النيابة العامة وهو إجراء تعسفي يثير الشبهات حول استخدام القبضة الأمنية لترهيب العاملين وإسكات أصواتهم المطلبية العادلة.

تمثل أوضاع العاملين في قطاع الزراعة والتي تستوعب نحو 18.7 بالمئة من إجمالي المشتغلين وفقا لبحث القوى العاملة لعام 2024 نموذجا صارخا للاستغلال المزدوج وخاصة للنساء والأطفال. يدفع العوز والفقر المدقع هؤلاء الضعفاء لتحمل ساعات عمل قاسية تتجاوز 15 ساعة يوميا تحسب ضمنها رحلات الذهاب والعودة المنازل مكدسين في سيارات نقل غير آدمية مقابل أجور زهيدة لا تتعدى عشرات الجنيهات.

تدابير قمعية بوبريات سمنود ومياه القليوبية

سجلت تقاريرنا الحقوقية لشهر يوليو إقدام إدارة شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج على إيقاف 6 عاملات عن العمل وتعطيل شكاوىهن الرسمية بمكتب العمل بالتوازي مع محاولات كسر الإضراب عبر تشغيل عمالة مؤقتة تحت التهديد المباشر. نعتبر في مؤسستنا أن هذه الممارسات التعسفية تشكل تصعيدًا خطيرًا ضد العمال والعاملات المضربين وتعديًا سافرًا على الحق الدستوري في الإضراب وحرية التنظيم النقابي. نطالب إدارة الشركة بوقف فوري لكافة الإجراءات الانتقامية ضد العاملين وإعادة تفعيل خدمات التأمين الصحي المقررة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفتح مسار حقيقي للحوار الجاد لمعالجة الأزمات.

تلقت منصتنا شكاوى عمالية موسعة تتعلق بتحرك 120 عاملا من محصلي وقراء العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إثر تعرضهم لضغوط لربط صرف الحد الأدنى للأجور بالتوقيع القسري على عقود العمل بالوكالة. واجه هؤلاء العمال تهديدات صارخة بالفصل التام من العمل في حال رفضهم الاستجابة لتغيير طبيعة عقودهم القانونية وهو ما يعكس نهجًا تعسفيًا متصاعدًا ضد الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين بقطاعات المرافق الحيوية.

*حملات تفتيش وتجريد وممارسات مهينة.. تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلات في سجن العاشر نساء

تصاعدت معاناة المعتقلات السياسيات داخل سجن العاشر من رمضان تأهيل 4 نساء، في ظل حملات أمنية شرسة وانتهاكات جسيمة لا تتوقف تجعل من حياتهن اليومية جحيمًا مستمرًا وسط تجاهل تام لمأساتهن.

 وفقًا لمؤسسة “جوار” الحقوقية، تعيش المعتقلات ظروفًا قاهرة بسبب التفتيش التعسفي المستمر وحملات التجريد التي تطال أبسط متعلقاتهن الشخصية وتستمر لأيام متواصلة وتتخللها ممارسات مهينة وحاطة للكرامة الإنسانية أثناء التفتيش الذاتي من قبل السجانات، فضلًا عن المعاناة النفسية والجسدية المضاعفة نتيجة إجبارهن على التواجد في غرف مختلطة مع الجنائيات مما يضاعف من قسوة الأوضاع داخل الزنازين.

وتمتد هذه الانتهاكات لتشمل التضييق المتعمد في الزيارات والتعنت الشديد في إدخال الاحتياجات الأساسية وإرجاع معظمها بغرض التضييق عليهن مما يحتم علينا جميعا تكثيف الحديث عن قضيتهن وتسليط الضوء على معاناتهن حتى يصل صوتهن للعالم وتتحقق حريتهن.

 أعداد المعتقلات السياسيات في مصر

 وبحسب آخر البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المستقلة، تشير التقديرات إلى أن أعداد النساء المعتقلات في سجون مصر يتراوح حاليًا من 200 إلى 450 سيدة وفتاة.

 وتشير التقارير الحقوقية (مثل تقارير “حصاد الظلم” والمنظمات الشريكة) إلى أن هذا هو عدد النساء اللواتي يزلن قيد الاحتجاز الفعلي أو الحبس الاحتياطي خلف السجون بمصر على ذمة قضايا سياسية أو قضايا رأي وتعبير.

 بعض السجينات يقبعن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (مثل سجن القناطر نساء وسجن العاشر من رمضان) منذ عدة سنوات، بينما تضاف إليهن حالات جديدة بشكل مستمر نتيجة التوقيفات المتجددة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

 ورصدت جبهات حقوقية ومبادرات مهتمة بشؤون السجينات تعرض ما يقرب من 2800 امرأة وفتاة للاعتقال أو التوقيف لفترات متفاوتة منذ يوليو 2013 وحتى منتصف عام 2026.

 وثقت المنظمات الحقوقية تعرض نحو 188 امرأة لتجربة الإخفاء القسري لمدد زمنية مختلفة قبل ظهورهن أمام النيابات.

وأُحيلت قرابة 25 امرأة إلى المحاكمات العسكرية، وصدرت ضد بعضهن أحكام مشددة، في حين تم إدراج نحو 151 امرأة على قوائم الإرهاب المحلية مع ما يترتب على ذلك من تجميد للأموال ومنع من السفر.

*أول رد فعل لـ تامر شيرين شوقي بعد وصوله إلى فرنسا على الحكم بحبسه

غادر الناشط تامر شيرين شوقى – الشهير بكتاباته اللاذعة المعارضة للنظام الانقلابي في مصر – إلى فرنسا، بعد أيام من إصدار المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبسه ثلاث سنوات مع النفاذ، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة موظف عام،

وأثارت مغادرة شوقي جدلاً واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض محاولة للهروب من الحكم الصادر ضده.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية حكمًا بالسجن المشدد ضده لمدة ثلاث سنوات، في القضية المتعلقة بمنشورات نُشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وواجه شوقي اتهامات شملت نشر أخبار كاذبة، وإهانة موظفين عموميين، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بغرض الإخلال بالنظام العام، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع. 

 تحديد جلسة الاستئناف

وقال شوقي عبر حسابه في موقع “فيسبوك“: “أنا في باريس في انتظار تحديد جلسة الاستئناف والبت فى القضية بحكم أتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى ثم من أهل العقل في مصر أن يأتي مظهرًا للحقيقة“..

وأعلن المحامي أحمد أبو علم، أنه يعتزم الطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، مؤكدًا تمسكه بوجود دفوع قانونية وإجرائية يعتزم عرضها خلال مراحل التقاضي المقبلة.

وأعرب شوقي بعد مغادرته مصر عن رفضه الظهور على أية قناة سياسية مؤيدة أو معارضة، أو أي تجمع أو مؤتمر سياسي مصري أو عربي مؤيدًا او معارضًا.

وعلق قائلاً: “بداخل مصر كنت اتجاهل عمدا الخطوط الحمراء.. خارج مصر أنا وضعت لنفسي خطوطا حمراء.. أنا لا أعرف وطنًا إلا مصر وبكل ما هي فيه من مشاكل وغباء وجهل وفساد تظل هي الأمل والبوصلة والهدف“.

*أزمات عمالية متصاعدة .. 80 من عمال جامعة “العاصمة” ومطعم “عيش وملح” و250 مدرسا بمطروح

يشهد سوق العمل في مصر أزمات متصاعدة تعكس تعمق الانتهاكات بحق العمال في مختلف القطاعات، سواء في المشاريع القومية، أو القطاع الخاص، أو الجهات الحكومية، وتكشف التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن نمط ممنهج يتمثل في تحويل الحقوق القانونية والمستحقات الأساسية إلى أدوات للمساومة والضغط والإكراه.

عمال جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)

في واقعة تعكس التنكيل بالعمالة المؤقتة، قامت إدارة جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) باتخاذ إجراءات تعسفية بحق نحو 80 عاملًا من قطاعات الخدمات المعاونة والإدارية.

شملت هذه الإجراءات حجب رواتبهم عن شهر يوليو، وتعطيل نظام بصمة الحضور والانصراف، بهدف إجبارهم على توقيع عقود عمل جديدة تتضمن البند السادس، والذي ينص على عدم اعتبار العامل موظفًا وعدم أحقيته في المطالبة بالتثبيت.

ويأتي هذا التعنت رغم أن العديد من هؤلاء العمال أمضوا أكثر من عشر سنوات في العمل، وهو ما يكسبهم مراكز قانونية مستقرة تستند إلى المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فضلاً عن وجود أحكام قضائية سابقة صدرت عام 2019 لصالح عاملين بذات الجامعة تقر بحقهم في التثبيت.

إن استخدام حجز الأجور كوسيلة للإكراه يمثل اتهاماً صارخاً للحق في الأجر العادل والاستقرار الوظيفي.

أزمة عمال مطعم “عيش وملح”

في القطاع الخاص، تجلت أزمة عمال مطعم “عيش وملح” بوسط البلد لتكشف عن اتساع ظاهرة التشغيل بلا عقود، تعرض العمال للفصل التعسفي المفاجئ، والحرمان من مستحقاتهم المالية، والامتناع عن تسليمهم مسوغات التعيين والأوراق الرسمية، مما أدى إلى تعطيلهم عن الالتحاق بفرص عمل جديدة لأكثر من عشرين يومًا.

وتعكس هذه الممارسة نمطًا متكررًا في قطاع الخدمات والمطاعم، حيث تُنتهك قوانين العمل ويُترك العمال تحت رحمة الإرادة المنفردة لأصحاب العمل دون تأمينات اجتماعية أو ضمانات قانونية، في ظل ضعف فعالية آليات التفتيش العمالي ومكاتب التسوية الودية.

معلمو محافظة مطروح المغتربون

وامتدت الانتهاكات لتشمل القطاع التعليمي، حيث تقدم نحو 250 معلمًا ومعلمة بطلبات انتداب إلى محافظاتهم الأصلية بعد قضائهم نحو تسع سنوات بعيدًا عن أسرهم. ورغم حصولهم على موافقات رسمية وقرارات انتداب من لجنة خماسية بوزارة التربية والتعليم خلال شهر يونيو، إلا أن محافظ مطروح امتنع عن التنفيذ بدعوى العجز في أعداد المعلمين.

ويتفاقم هذا التعنت في ظل تدني الأجور الفعلية التي لا تتجاوز 7300 جنيه شهريًا، وغياب تطبيق مبدأ التدرج في الأجور، وتحمل المعلمين تكاليف باهظة للإقامة والسكن لا تتناسب نهائيًا مع بدل السكن المزعوم البالغ 500 جنيه، مما يُعد حملاً غير مبرر للعمال جراء القصور الإداري وسوء توزيع الموارد البشرية.

تقارير المنظمات الحقوقية

جاء حصاد شهر يوليو 2026 ليؤكد استمرار وتيرة الانتهاكات العمالية وتنوعها؛ إذ رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدد من المنصات الحقوقية والعمالية أنماطًا بالغة الخطورة من الهجمات على حقوق العمال:

وفي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تم ربط صرف الحد الأدنى للأجور بتوقيع العمال على عقود وكالة أقل استقرارًا.

وفي شركة وبريات سمنود، جرى تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من أجور العمال والعاملات دون توريدها لجهات العلاج، مما حرم نحو 500 عامل من الرعاية الصحية الأساسية.

وفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمر نحو 3700 عامل وعاملة في أداء مهامهم دون أجر لسنوات، رغم صدور أحكام قضائية وقرارات تعيين لصالح أعداد منهم.

وعلى صعيد السلامة والصحة المهنية، شهد شهر يوليو مأساة مفجعة بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، حيث لقي تسعة أطفال من العمالة الزراعية مصرعهم في طريق عودتهم من الحقل، لتتحول سياسات تأجيل الحقوق وحرمان العمال من الحماية إلى أرواح تُفقد على الطرق وفي بيئة عمل خالية من معايير الأمان.

وتواصلت التحركات النضالية للطبقة العاملة خلال يوليو، شملت اعتصام عمال شركة “إيماك للورق” الذي دخل يومه التاسع احتجاجًا على جشع الإدارة، إضافة إلى دخول عمال شركة “مصر العامرية للغزل والنسيج” في إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي على خلفية تنصل الإدارة من الاتفاق المعلن بشأن احتساب علاوة بنسبة 12% على الأجر التأميني وضم جزء منها للأجر الأساسي، والالتفاف على حقوقهم المالية لتفريغ الزيادة من مضمونها.

تؤكد هذه التقارير أن ما يتم رصده عبر الخطوط الساخنة والمصادر العلنية لا يمثل سوى الحد الأدنى من الحجم الحقيقي للانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مصر.

ادعاءات السلطة

في المقابل، تروج الخطابات الرسمية المتمثلة في تصريحات رأس السلطة ووزير العمل لنظرة منحازة تمامًا لمصالح أصحاب الأعمال ورأس المال على حساب الطرف الأضعف في معادلة الإنتاج (العمال). تتردد ادعاءات مستمرة بأن “تطوير التشريعات العمالية يحقق التوازن بين حقوق العمال وجذب الاستثمار”، وغالباً ما يُساق الشعار المبتذل القائل بأن “علينا أن نتحمل.. عشان خاطر مصر” لتبرير إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.

ويعتبر حقوقيون ومنظمات حقوقية إن هذا الخطاب يمثل التواءً مفضوحًا للحقائق؛ فالتضحية المطلوبة لا تُفرض على أصحاب الشركات والمستثمرين الذين يحققون الأرباح الطائلة، بل تُفرض قسراً على العمال الذين يعانون من تآكل الأجور بسبب التضخم، وغياب التأمين الصحي، والتشغيل بلا عقود، والفصل التعسفي.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: “إن حرمان العمال من أجورهم، وإجبارهم على التنازل عن حقهم في التثبيت، والتنصل من الاتفاقات العمالية المبرمة، كلها ممارسات لا علاقة لها بجذب الاستثمار الحقيقي القائم على احترام سيادة القانون، بل هي استثمار في السخرة وتقويض السلم المجتمعي وإفقار متعمد للطبقة العاملة المصرية“.

أزمات عمالية متصاعدة .. 80 من عمال جامعة “العاصمة” ومطعم “عيش وملح” و250 مدرسا بمطروح

أول رد فعل لـ تامر شيرين شوقي بعد وصوله إلى فرنسا على الحكم بحبسه

للمرة السابعة.. تجديد حبس المخرج “عمر مرعي” 15 يومًا احتياطيًا

*للمرة السابعة.. تجديد حبس المخرج “عمر مرعي” 15 يومًا احتياطيًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا  تجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو  عمر صلاح مرعي  احتياطيًا لمدة 15 يومًا للمرة السابعة على ذمة القضية رقم  3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة ، ليقترب بذلك من إتمام ثلاثة أشهر داخل الحبس الاحتياطي، وسط استمرار مطالبات أسرته وهيئة الدفاع بالإفراج عنه وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، معتبرين أن القضية تتعلق بممارسة حقه في التعبير السلمي عن الرأي والنشر.

وأكدت أسرة مرعي، في بيان، أنها تحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجازه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإنسانية وصحية، مشيرة إلى أن تجديد الحبس يأتي في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بإنهاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير، وضمان احترام الحقوق الدستورية للمواطنين.

تجديد الحبس للمرة السابعة

وبحسب البيان، قررت نيابة أمن الدولة العليا خلال جلسة التجديد استمرار حبس عمر صلاح مرعي لمدة 15 يومًا، وهي المرة السابعة التي يُمدد فيها حبسه الاحتياطي منذ القبض عليه، في القضية المقيدة برقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة. 

وترى الأسرة أن استمرار احتجازه رغم مرور ما يقارب ثلاثة أشهر يثير تساؤلات بشأن مبررات استمرار الحبس الاحتياطي، خاصة مع تأكيد الدفاع أن الاتهامات المنسوبة إليه ترتبط بالنشر والتعبير السلمي عن الرأي.

مطالب متكررة بتوفير الرعاية الطبية

وخلال جلسة التجديد، أعاد فريق الدفاع طرح مطالبه المتعلقة بالحالة الصحية للمخرج المحتجز، مطالبًا بسرعة تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة بصورة عاجلة. 

وأوضح الدفاع أن مرعي يحتاج إلى إجراء تحاليل دورية لوظائف الغدة الدرقية لضبط جرعات العلاج، باعتبارها جزءًا أساسيًا من متابعة حالته الصحية، بالإضافة إلى إجراء أشعة متابعة على يده اليسرى بعد انتهاء العلاج الدوائي للتأكد من تحسن الإصابة وانحسار الورم، ومتابعة حالة الشريحة والمسامير المثبتة في اليد.

كما طالب الدفاع باستكمال جلسات العلاج الطبيعي لتجنب المضاعفات المحتملة، ومن بينها تيبس المفاصل وعدم التئام الإصابة بالشكل المطلوب، إلى جانب عرضه على طبيب نفسي لمتابعة حالته والإشراف على العلاج الدوائي الذي يتلقاه.

وأشار الدفاع إلى أن هذه الطلبات سبق تقديمها خلال جلسات سابقة، إلا أنها لم تلق استجابة حتى الآن، بحسب ما ورد في البيان.

مرعي: أُعامل كسجين أكثر من كوني مريضًا

ووفقًا للأسرة، تحدث عمر مرعي خلال جلسة التجديد عن أوضاعه الصحية داخل المجمع الطبي، موضحًا أنه يشعر بأنه يُعامل باعتباره سجينًا أكثر من كونه مريضًا يحتاج إلى رعاية صحية متخصصة.

وأضاف، بحسب البيان، أن احتياجاته الطبية الأساسية يتم التعامل معها باعتبارها إجراءات روتينية، وليس وفقًا لما تستلزمه حالته الصحية من متابعة مستمرة وسريعة، مؤكدًا أن الفحوصات والعلاج الموصى به لم يتم استكمالها حتى الآن، رغم استمرار حاجته إليها.

وترى الأسرة أن استمرار تأخير الإجراءات الطبية اللازمة قد ينعكس سلبًا على حالته الصحية، مطالبة بسرعة تنفيذ التوصيات الطبية المقدمة من الأطباء المختصين. 

دفوع قانونية تستند إلى الدستور وقانون تنظيم الصحافة

وأكدت الأسرة أن الدفاع يتمسك بأن استمرار حبس عمر مرعي يتعارض مع الضمانات التي كفلها الدستور المصري فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأشار البيان إلى أن الدفاع استند إلى المادة (71) من الدستور، التي تنص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

كما استند الدفاع إلى المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تنص على حماية حرية النشر، وتحظر الحبس في جرائم النشر إلا في الحدود التي نص عليها الدستور.

وترى هيئة الدفاع أن استمرار الحبس الاحتياطي في القضية يثير إشكاليات قانونية ودستورية تستوجب إعادة النظر في استمرار الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق موكلها.

الأسرة: التصريحات الرسمية لم تتحول إلى خطوات عملية

وأوضحت أسرة عمر مرعي أنها لا تزال تتمسك بالأمل في أن تنعكس التصريحات الرسمية المتعلقة بدعم الحوار واحترام حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع، معتبرة أن استمرار احتجاز مرعي، وغيره من المحبوسين في قضايا الرأي، لا ينسجم مع تلك التصريحات.

وأضافت أن إنهاء الحبس الاحتياطي في مثل هذه القضايا من شأنه أن يعزز الثقة في احترام الضمانات الدستورية، ويؤكد الالتزام بحماية حرية التعبير والإبداع.

مطالب بالإفراج واستكمال العلاج

وفي ختام بيانها، طالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن عمر صلاح مرعي وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، مع تمكينه من استكمال جميع الإجراءات الطبية اللازمة، والتي تشمل إجراء تحاليل الغدة الدرقية، وأشعة متابعة اليد، واستكمال جلسات العلاج الطبيعي، والعرض على طبيب نفسي، وضمان حصوله بصورة منتظمة على الرعاية الصحية والأدوية اللازمة.

كما دعت الأسرة المتضامنين داخل مصر وخارجها إلى مواصلة المطالبة بالإفراج عنه وعن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، معتبرة أن حماية حرية الرأي والإبداع تمثل ضمانة أساسية لحق المجتمع في التعبير والفكر، ومؤكدة أن استمرار المطالبة بالإفراج عنهم يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون.

*نقابة الصحافيين المصريين تحقق في واقعة استضافة ندوة شابها التطبيع مع إسرائيل

واصلت لجنة التحقيق في نقابة الصحافيين المصريين، التحقيق في واقعة استضافة النقابة ندوة حملت عنوان “إلهامي الزيات.. 50 عامًا في دنيا السياحة”، وهو عنوان الكتاب الذي أعدته الصحافية رانيا عبد العاطي، لما شاب الندوة من شبهة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان ثمانية أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة تقدموا بشكوى إلى مجلس النقابة، طالبوا فيها بالتحقيق فيما وصفوه بانتهاك قرارات الجمعية العمومية الخاصة بحظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي من قبل صحافيبن ينتمون لما يسمى بجماعة الرواد، واستضافة أحد كبار رجال الأعمال الذين تحدثوا عن إنجازاتهم مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق بمجال السياحة وتكريمه والاحتفاء بكتابه في هذا الشأن.

كما طالبت الشكوى، بتطبيق عقوبات الجمعية العمومية التي تصل إلى الشطب من عضوية النقابة حتى يكون هذا رادعًا لكل من تسول له نفسه بالسير في مسار التطبيع مع العدو.

وخلال التحقيق، قدمت الصحافية نور الهدى زكي مذكرة موقعة من 20 صحافيًا، تطالب نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة بالتحقيق في ما ورد خلال الندوة والكتاب، لا سيما ما تضمنه من إشارات إلى نشأة إلهامي الزيات في حي اليهود بباب اللوق، ومشاركته في أعياد واحتفالات اليهود، وزياراته إلى إسرائيل بصفته خبيرًا سياحيًا، واستقباله إسرائيليين في مصر، معتبرة أن ذلك يخالف قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة لنقابة الصحافيين بشأن حظر التطبيع المهني والنقابي.

وكان مجلس نقابة الصحافيين أحال واقعة استضافة الخبير السياحي إلهامي الزيات في “صالون الرواد الثقافي” إلى التحقيق النقابي، على خلفية اتهامات بمخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بحظر التطبيع مع إسرائيل، كما قرر وقف نشاط الصالون مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

وتتبنى نقابة الصحافيين، استنادًا إلى قرارات جمعيتها العمومية، موقفًا رافضًا للتطبيع مع إسرائيل، واتخذت النقابة على مدار سنوات إجراءات تأديبية بحق أعضاء اعتُبر أنهم خالفوا تلك القرارات.

*حملة “120 مليون جندي مصري” دعم للجيش أم هروب من الأسئلة حول مسيّرة دمياط؟

أثارت حملة إلكترونية حملت وسم “#120_مليون_جندي_مصري” تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أيام من الجدل الذي أعقب حادثة المسيّرة التي سقطت في محيط محافظة دمياط، وسط استمرار التساؤلات بشأن ملابسات الواقعة وهوية الجهة التي أطلقتها.

وتحوّل الوسم خلال ساعات إلى واحد من أكثر الموضوعات تداولاً، بعدما بدأ آلاف المستخدمين في نشر صور شخصية معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهرهم بزي عسكري، باعتبارها رسالة دعم للقوات المسلحة المصرية وإعلاناً رمزياً عن الوقوف إلى جانب الدولة.

وجاء انتشار الحملة في وقت لا تزال فيه تفاصيل حادثة المسيّرة محل اهتمام واسع، إذ يطالب كثير من المتابعين بإجابات رسمية بشأن كيفية وصولها، والجهة المسؤولة عنها، والظروف التي أحاطت بالحادثة.

واعتمد المشاركون في الحملة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورهم الشخصية إلى صور بملابس عسكرية، مع إرفاقها بوسم “#120_مليون_جندي_مصري”، في إشارة إلى استعداد المصريين للدفاع عن بلادهم إذا اقتضت الظروف.

ورأى مؤيدو الحملة أنها تعبير معنوي عن التضامن مع الجيش المصري في ظل التحديات الأمنية والإقليمية، معتبرين أن الرسائل الرمزية على منصات التواصل تعكس حالة من الاصطفاف الشعبي خلف مؤسسات الدولة.

في المقابل، أثارت الحملة موجة واسعة من التعليقات الساخرة والانتقادات، إذ رأى آخرون أن التركيز على تغيير الصور الشخصية لا يجيب عن الأسئلة الأساسية التي أثارتها حادثة المسيّرة، وفي مقدمتها معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم، وكيف تمكنت الطائرة من الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وتداول مستخدمون تعليقات ساخرة اعتبرت أن “المعركة انتقلت من السماء إلى الصور الشخصية”، بينما كتب آخرون أن الرد الحقيقي، من وجهة نظرهم، يجب أن يكون عبر كشف نتائج التحقيقات والإعلان عن تفاصيل الواقعة للرأي العام.

ويأتي هذا الجدل في ظل حالة من الاهتمام الشعبي بملف الأمن القومي، خصوصاً مع تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي جعل حادثة المسيّرة تتصدر النقاشات السياسية والإعلامية خلال الأيام الماضية.

وعلى الرغم من اتساع انتشار الحملة الرقمية، فإنها تبقى مبادرة شعبية متداولة على مواقع التواصل، في وقت يواصل فيه كثير من المتابعين انتظار أي معلومات رسمية إضافية بشأن نتائج التحقيقات المتعلقة بحادثة المسيّرة وملابساتها.

*مصر ترفض أي إجراءات إثيوبية أحادية لبناء سدود جديدة على نهر النيل

رفضت الجهات المسؤولة بشكل قاطع أي محاولات لفرض واقع مائي جديد عبر إقامة مشروعات سداسية إضافية على امتداد نهر النيل، مؤكدة رفضها التام لأي تحركات أحادية الجانب في هذا الملف الحساس. جاءت هذه التصريحات الحازمة خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في العاصمة القاهرة خلال شهر أغسطس من العام 2026، وذلك في أعقاب تقارير رصدت توجه أديس أبابا نحو بناء ثلاثة سدود جديدة تضاف إلى سد النهضة المثير للجدل.

تشدد الحكومة على رفض إنشاء سدود جديدة بنهر النيل بقبضة حديدية

تعتمد الحكومة في تحركاتها الاستراتيجية على رفض قاطع لتشسيد سدود إثيوبية جديدة على الشريان المائي الرئيسي، حيث صرح الوزير المعني صراحة بأن التخطيط لهذه المنشآت معلوم، غير أن الموقف الرسمي يرفض تمامًا السماح بتنفيذها على أرض الواقع. وتبرز هذه المواقف الصارمة وسط مساعي حثيثة لرفض تشسيد سدود إثيوبية جديدة تمس بالأمن المائي الإقليمي، مع التمسك بالحلول القانونية الملزمة لضمان تدفق المياه واستقرار الأوضاع للملايين من المواطنين في المنطقة.

تتحمل أديس أبابا وحدها المسؤولية الكاملة عن أي ارتباك محتمل في إدارة المنظومة المائية، لا سيما في ظل حرمان الجهات المعنية في الخرطوم من البيانات الفنية الضرورية لتنظيم تشغيل السدود المحلية وإدارة المخزون المائي بدقة. وأوضح المسؤول البارز أن غياب آليات التنسيق المشترك ورفض توقيع اتفاق قانوني يحدد كميات المياه المتوقع تمريرها وتوقيتات إطلاقها يضع الشقيقة السودان في مأزق تشغيلي بالغ الصعوبة والتعقيد.

تتمسك السلطات المعنية بالوصول إلى صيغة توافقية ملزمة ترعى قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة المقام منذ عام 2011، بما يضمن تبادل المعلومات بصفة دورية ومنتظمة تدرأ المخاطر المائية المحتملة عن دولتي المصب. وتجدر الإشارة إلى أن مسار التفاوض الثلاثي شهد تجميدًا متكررًا على مدار الأعوام الماضية، وصولاً إلى تعليقه كلياً في عام 2024 بعد سنوات من التعثر الناتج عن رفض الجانب الإثيوبي إبرام اتفاق قانوني يحافظ على مصالح جميع الأطراف المعنية بحوض النيل.

تتوزع مقدرات النهر العظيم على إحدى عشرة دولة إفريقية تمتد على مسافة ستة آلاف وخمسمائة وخمسين كيلومترا، تضم بوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، إلى جانب السودان ومصر، مما يجعل أي إجراء أحادي تهديداً مباشرًا لاستقرار الحوض ونظامه البيئي والمائي المشترك بأكمله.

*رغم النفي الرسمي.. التنمية المحلية ترصد أضرارًا بـ7 مبان بعد الزلزال

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة تسجيل 7 بلاغات تخص مباني قديمة في القاهرة والبحيرة والغربية والسويس، عقب زلزال فجر الإثنين، شملت انهيارات جزئية وتصدعات وسقوط أجزاء إنشائية، وانتهت دون تسجيل وفيات مع أضرار مادية محدودة.

ويضع هذا الكشف الرواية الرسمية السابقة عن عدم وجود خسائر أمام اختبار جدي للمصداقية، إذ إن سلامة الأرواح لا تعني غياب الضرر، كما أن تقليل شأن البلاغات يضاعف قلق السكان الذين يعيشون داخل أبنية متقادمة.

وبحسب التقرير، تابعت غرفة سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة البلاغات بالتنسيق مع المحافظات وفرق الرصد، وهو ما يؤكد أن الوقائع لم تكن مجرد شكاوى متداولة، بل حالات انتقلت إليها أجهزة محلية ولجان هندسية.

وسجلت السويس انهيار جزء من سقف داخل منزل مكون من 4 طوابق بشارع النيل قرب مدرسة عمر مكرم، وهي واقعة تكتسب دلالة إضافية لقرب المحافظة من نطاق مركز الهزة المعلن.

أما الغربية، فتلقى المسؤولون فيها بلاغا بسقوط حجارة من أعلى منزل على سلك كهرباء بشارع الموناليزا في المحلة الكبرى، ما أدى إلى تحطم جزء من سيارة، من دون الإبلاغ عن إصابات بين المواطنين.

ومن جهة أخرى، توزعت 4 بلاغات بالقاهرة بين روض الفرج والخليفة ومنطقة تضم عقارا قديما والمرج، وتضمنت سقوط حوائط وأجزاء من عقارات وظهور تشققات وتصدعات، بما يعكس هشاشة بعض المباني أمام اهتزاز متوسط القوة.

وداخل روض الفرج تحديدا، سقط حائط بالدور الأول وآخر بالدور الثاني داخل عقار من أرضي و3 طوابق يعتمد على الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وهو نمط إنشائي قديم يحتاج عادة إلى فحص دقيق بعد الاهتزازات.

كذلك شهد حي الخليفة بلاغا عن سقوط جزء من الحائط الجانبي وظهور تشققات وتصدعات بعقار مكون من أرضي و3 أدوار، بما يطرح تساؤلات عن أوضاع المباني القديمة داخل الأحياء التاريخية المكتظة بالسكان.

المباني القديمة تحت الاختبار

ويحذر أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كاليفورنيا أيمن مسلم من الاكتفاء برد الفعل بعد الزلازل، مؤكدا أهمية التأكد من سلامة تصميم المباني وإشراف الجهات المختصة، لأن المشكلة تبدأ من جودة الإنشاء ومدى الالتزام بالاشتراطات الهندسية.

ومن جانبه، يرى مسلم أن وجود كود جيد وحده لا يكفي إذا لم يطبق فعليا، مطالبا بتصنيف المباني القديمة والأثرية وفقا لمستوى الخطورة، وهي رؤية تكتسب أهمية خاصة بعد ظهور الأضرار في عقارات متقادمة.

ورصدت البحيرة انهيار أجزاء من شرفة منزل قديم مكون من طابقين وخال من السكان عند مدخل مدينة حوش عيسى، وتحركت الوحدة المحلية والجهات الخدمية لتأمين الموقع ومتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وبالتوازي، أثار بلاغ عن تصدع عقار بالعزبة البيضاء في المرج مخاوف السكان، لكن اللجنة الهندسية الثلاثية للعقارات الآيلة للسقوط انتهت بعد المعاينة إلى سلامة المبنى، وسمحت بعودة السكان إليه عقب انتهاء الفحص الفني.

ومع ذلك، فإن انتهاء بعض البلاغات من دون إصابات لا يلغي حقيقة أن الهزة كشفت نقاط ضعف قائمة بالفعل، خصوصا أن كثيرا من العقارات القديمة لا تحتاج إلى زلزال مدمر كي تظهر فيها آثار الإهمال المتراكم. 

وإلى جانب ذلك، تزداد أهمية الوقائع لأن الحكومة وجهت سابقا بحصر العقارات الآيلة للسقوط وإنشاء قاعدة بيانات لها، ما يجعل السؤال بعد الهزة منصبا على حجم ما نفذ فعليا من تلك الخطط المعلنة.

الرقابة قبل الكارثة

ويؤكد أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس محمود الكاتب أن تراخيص البناء والمراجعات الشكلية تمثل مشكلة خطيرة، داعيا إلى فحص حقيقي وتشديد تطبيق كود الزلازل، حتى لا تتحول المخالفات المتراكمة إلى تهديد مباشر للسكان.

وبالتالي، تكشف ملاحظات الكاتب أن الأزمة لا ترتبط بالزلزال وحده، بل بمنظومة البناء والصيانة والرقابة، لأن المبنى المتدهور يصبح أكثر عرضة للضرر، بينما لا يستطيع البيان المطمئن إصلاح خرسانة ضعيفة أو حائط متشقق.

كما أن سقوط أجزاء من مبان في محافظات متباعدة يوضح أن المشكلة ليست محصورة في نطاق مركز الزلزال، وإنما تتعلق بقدرة المنشآت نفسها على تحمل الاهتزاز، وبحالة المبنى وعمره والتعديلات التي أضيفت إليه.

ولزيادة وضوح الصورة، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، وأن مركزه كان شمال شرق مدينة السويس، بينما شعر بالهزة سكان القاهرة ومحافظات عديدة فجر الإثنين.

لذلك، فإن وصف الهزة بأنها مرت بسلام يجب أن يظل مرتبطا بعدم وقوع خسائر بشرية واسعة، لا أن يمتد إلى إنكار الأضرار المادية التي سجلتها الجهات الرسمية نفسها في أكثر من محافظة وبوقائع محددة.

ومن ثم، تبدو الحاجة ملحة لنشر نتائج الفحص الهندسي لكل عقار تضرر، وبيان ما إذا كانت الأجزاء المنهارة سببا مباشرا للهزة أم نتيجة ضعف سابق، حتى لا تختلط الطمأنة الضرورية بإخفاء مؤشرات الخطر.

كود الزلازل ليس كافيا

ويشدد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شريف الهادي على أهمية الرصد العلمي للنشاط الزلزالي، موضحا أن الشبكة القومية تتابع الحركات الأرضية باستمرار وتستطيع رصد التغيرات في النشاط بدقة. 

غير أن وجود منظومة رصد وكود للزلازل لا يقدم حماية تلقائية إذا كانت المباني القديمة لم تصمم وفقا لاشتراطاته، أو إذا أضعفت المخالفات والصيانة الغائبة قدرتها، وهنا تصبح الرقابة التنفيذية هي الحلقة الحاسمة.

علاوة على ذلك، فإن الانتقال من نفي الخسائر إلى إعلان 7 بلاغات مرتبطة بالمباني يضعف الثقة في الرسائل الرسمية وقت الأزمات، لأن الجمهور يحتاج معلومات دقيقة ومتدرجة، لا طمأنة مطلقة قبل اكتمال أعمال الحصر.

وبناء على ذلك، يصبح المطلوب نشر خريطة واضحة للعقارات التي تحتاج إلى تدعيم عاجل، خاصة في الأحياء القديمة، وربطها بجدول زمني للتنفيذ، مع توفير بدائل آمنة للسكان الذين قد يطلب منهم إخلاء منازلهم.

وفي المقابل، لا ينبغي تحويل كل تصدع إلى ذعر جماعي، لأن اللجان الهندسية هي الجهة القادرة على تحديد مستوى الخطورة، لكن ذلك يفترض سرعة الاستجابة وشفافية النتائج وعدم ترك السكان بين الشائعات والبيانات المتضاربة.

وفوق ذلك، فإن سلامة المواطنين لا تقاس فقط بعدد الوفيات والإصابات عقب الزلزال، بل أيضا بقدرة الدولة على اكتشاف مواطن الضعف قبل الهزة التالية، وإجبار الملاك والجهات المحلية على تنفيذ قرارات الترميم والإزالة.

وفي النهاية، قدم زلزال فجر الإثنين إنذارا أقل كلفة من كارثة كبرى، لكنه كشف أن بعض المباني لم تمر بلا أثر، وأن نفي الخسائر قبل اكتمال الحصر يظل ممارسة خطرة عندما تكون حياة السكان معلقة بجدار متصدع.

*وزارة الكهرباء ترفع رسوم خدمة عملاء الفواتير إلى 100 جنيه وغرامة العداد غير المقروء إلى 30 جنيهًا

أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر زيادة رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء لتصل إلى 100 جنيه لبعض الشرائح، ورفعت رسم العداد غير المقروء إلى 30 جنيهًا شهريًا، ما يضيف عبئًا جديدًا فوق زيادة أسعار الشرائح بنحو 12 بالمئة.

تأتي الخطوة بينما تواجه الأسر ضغوطًا متزايدة من موجات الغلاء وتراجع القوة الشرائية، ما يجعل تحميل الفاتورة رسومًا ثابتة إضافية أقرب إلى نقل جانب من أزمة التمويل إلى المواطنين بدل حماية الشرائح الأكثر هشاشة من آثار الزيادات المتتابعة.

رسوم تتجاوز الاستهلاك

وبحسب القواعد الجديدة، تبدأ رسوم خدمة العملاء للقطاع المنزلي من 3 جنيهات لمن يستهلك حتى 50 كيلووات، ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حتى تبلغ 100 جنيه شهريًا لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلووات.

كما ترتفع الرسوم المنزلية إلى 6 جنيهات للشريحة من 51 إلى 100 كيلووات، و12 جنيهًا حتى 200 كيلووات، و20 جنيهًا حتى 350 كيلووات، ثم 50 جنيهًا حتى 650 كيلووات، و60 جنيهًا حتى 1000 كيلووات.

أما الأنشطة التجارية فتبدأ رسومها من 10 جنيهات للاستهلاك حتى 100 كيلووات، ثم تصعد إلى 30 جنيهًا حتى 250 كيلووات، و40 جنيهًا حتى 600 كيلووات، و60 جنيهًا حتى 1000 كيلووات، و100 جنيه لما يزيد على ذلك.

وفي المقابل، قفز الرسم الثابت على العداد الذي لا تُسجل قراءته الفعلية إلى 30 جنيهًا بدلًا من 9 جنيهات، وهو تعديل يثير اعتراضات لأنه قد يعاقب المشترك حتى عندما يكون سبب غياب القراءة مرتبطًا بآلية التحصيل نفسها.

ويرى الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن تثبيت أسعار الكهرباء طويلًا أصبح صعبًا مع اتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمستهلك، وهو تفسير اقتصادي تستخدمه الحكومة لتبرير تحريك التعريفة .

غير أن سلماوي شدد في تصريحات أخرى على أهمية الشفافية في إدارة أزمة الطاقة، وهي نقطة تكتسب وزنًا أكبر مع إضافة رسوم إدارية جديدة، لأن معرفة أساس احتسابها وحدود تكلفتها الفعلية تظل حقًا مباشرًا للمشتركين .

ومن ثم، فإن الجمع بين رفع سعر الاستهلاك وزيادة الرسوم الثابتة يخلق فاتورة لا تعكس كمية الكهرباء وحدها، بل تشتمل على تكلفة إضافية تتكرر شهريًا، وهو ما يضاعف أثر الزيادة خصوصًا على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

علاوة على ذلك، تُخصم رسوم خدمة العملاء من العدادات مسبقة الدفع تلقائيًا عند أول عملية شحن خلال الشهر، بينما تظهر على فواتير العدادات التقليدية، ما يعني أن المشترك يتحملها بصرف النظر عن توقيت استخدامه للخدمة أو حجم تعامله مع الشركة.

تكلفة الطاقة على المواطن

وبالتزامن مع ذلك، بدأ تطبيق أسعار الشرائح الجديدة على العدادات مسبقة الدفع اعتبارًا من أول أغسطس، فيما تظهر آثار الزيادة على استهلاك العدادات التقليدية لشهري يوليو وأغسطس، لتتجمع آثار القرارات في فترة زمنية قصيرة على ميزانيات الأسر.

ومن زاوية أوسع، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي، وإن اضطرابات أسعار الوقود ترفع تكلفة التوليد، وهو ما يفسر جزءًا من الضغوط المالية الواقعة على القطاع .

وبحسب القليوبي، فإن ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة يمثلان مسارين ضروريين لتخفيف الاعتماد على الغاز، لكن هذا الطرح يفتح سؤالًا حول سرعة تنفيذ بدائل تخفض التكلفة بدل استمرار تحميل المستهلك زيادات متلاحقة في الأسعار والرسوم . 

لذلك، تبدو المشكلة أعمق من مجرد تعريفة شهرية، إذ ترتبط بسياسة تمويل قطاع الكهرباء وكلفة الوقود المستورد وكفاءة التحصيل، بينما يبقى المواطن الحلقة الأسرع في تحمل أي فجوة جديدة عبر تعديل الأسعار أو إضافة رسوم ثابتة إلى الفاتورة.

وفي السياق نفسه، تقول وزارة الكهرباء إن التحركات تستهدف تقليص الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة وشراء الوقود، لكن هذا التبرير لا يحسم الجدل بشأن توزيع العبء بين الدولة والقطاع والمستهلك بصورة أكثر عدالة.

وبناءً على ذلك، يصبح رفع رسم العداد غير المقروء أكثر حساسية، لأن الوزارة تربطه بتشجيع تسجيل القراءات ومنع تراكم المديونيات، بينما يرى معترضون أن المشكلة قد تبدأ أصلًا من عدم انتظام المرور الميداني أو قصور آليات قراءة العدادات.

وفوق ذلك، فإن فرض 30 جنيهًا بصورة ثابتة على عداد لم تُسجل قراءته قد يحول خللًا إداريًا إلى تكلفة مباشرة على المشترك، خصوصًا إذا لم تتوافر آلية سهلة وموثقة لإثبات أن عدم القراءة لم يكن بسبب تقصير صاحب العداد.

فاتورة أكبر من التعريفة

وفي قراءة مختلفة، سبق للدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أن ربط تغير أسعار الكهرباء بتقلبات سعر الصرف وتكاليف التشغيل والدعم، مؤكدًا أن تسعير الطاقة يتأثر بعوامل اقتصادية تتجاوز استهلاك المشترك وحده .

لكن حديث عزيز عن عناصر التكلفة يسلط الضوء كذلك على ضرورة الفصل بين سعر الطاقة نفسه وبين الرسوم الإدارية، لأن تحميل الفاتورة بنودًا ثابتة متزايدة يحتاج إلى تفسير واضح يحدد الخدمة المقابلة وقيمتها وطريقة احتسابها.

وبالتالي، لا تقتصر الصدمة على نسبة 12 بالمئة المعلنة لزيادة الشرائح، لأن المستهلك قد يواجه في الشهر نفسه سعرًا أعلى للاستهلاك ورسوم خدمة أكبر ورسمًا مرتفعًا عند تعذر القراءة، فتكون الزيادة الفعلية أوسع من عنوان التعريفة.

إضافة إلى ذلك، تتأثر الأنشطة التجارية الصغيرة بصورة مباشرة، إذ تبدأ رسوم خدمتها من 10 جنيهات وتتصاعد حتى 100 جنيه، في وقت تمر فيه تكاليف التشغيل والإيجارات والأجور وأسعار السلع بارتفاعات تضغط على هوامش الربح.

وعليه، قد تنتقل بعض هذه الزيادات من أصحاب الأنشطة إلى المستهلك النهائي عبر أسعار السلع والخدمات، ما يجعل أثر القرار ممتدًا خارج فاتورة الكهرباء نفسها، ويضيف حلقة جديدة إلى سلسلة ارتفاع تكاليف المعيشة في السوق المحلية.

في المقابل، يمكن للحكومة أن تجادل بأن تحسين التحصيل وتقليل القراءات التقديرية والديون المتراكمة ضروري لاستقرار الشركات، لكن عدالة التنفيذ تظل مرهونة بقدرة المشترك على الاعتراض السريع وتصحيح القراءة دون تكاليف أو إجراءات معقدة.

ومع ذلك، فإن توقيت القرار بعد أيام من زيادة أسعار الشرائح يعزز شعورًا عامًا بأن المواطن يتلقى موجة رسوم متتابعة لا دفعة واحدة، وهو ما يضعف القدرة على التخطيط للإنفاق الشهري ويعمق الإحساس بعدم استقرار تكاليف الخدمات الأساسية.

وفي المحصلة، تكشف الزيادات الجديدة أن فاتورة الكهرباء لم تعد مرتبطة بالاستهلاك وحده، بل أصبحت وعاءً لرسوم تتوسع مع الوقت، بينما تظل المطالبة الأساسية هي إعلان مبررات كل رسم وضمان عدم تحميل المواطنين ثمن القصور الإداري.

وأخيرًا، فإن معالجة عجز قطاع الكهرباء تحتاج إلى مزيج من الكفاءة وترشيد الوقود وتحسين التحصيل وتوسيع الطاقة البديلة، لا إلى الاعتماد المتكرر على جيوب المشتركين، لأن الكهرباء خدمة أساسية وأي زيادة فيها تنعكس فورًا على تكاليف الحياة اليومية.

*رغيف العيش بضربة مزدوجة .. ارتفاع الأسعار وشبح إغلاق المخابز يهدد الأمن الغذائي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي مطلع أغسطس الجاري تطبيق منظومة «الخصم المباشر»، في أول تجربة عملية لإعادة هيكلة آلية تمويل أكبر برنامج للدعم في البلاد، وذلك في محاولة لإعادة صياغة العلاقة المالية بين الدولة وأطراف منظومة إنتاج العيش المدعم.

وتتمسك “الوزارة” بأن منظومة الخصم المباشر لا تستهدف تحميل المخابز أعباء إضافية، وإنما إعادة تنظيم الدورة المالية ورفع كفاءة إدارة الدعم، دون تأثُر المواطن وحصته من الخبز.

وفي المقابل، يرى أصحاب المخابز أن نجاح التجربة لن يُقاس بما تنص عليه القرارات، وإنما بما سيكشفه التطبيق الفعلي على الأرض، ومدى قدرة المنظومة على العمل بكفاءة مع توفر آليات للتعامل مع الأعطال الطارئة، حتى لا يجد أصحاب نحو 30 ألف مخبز أنفسهم أمام اختبار يومي لا يتعلق بإنتاج الخبز بقدر ما يتعلق بتوفير ثمنه قبل أن يصل إلى المواطنين.

منظومة الدعم ومخاوف إيقاف المخابز

وتزامنت هذه التحولات مع تحذيرات واسعة أطلقها خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي؛ حيث كتب الحساب (@egy_technocrats) عبر منصة “إكس” موضحًا أن شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية حذرت خلال اجتماع مع وزارة التموين من توقف نحو 6 آلاف مخبز تمويني، بما يمثل 20% من المخابز، حال تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع توقعات بتراجع استهلاك الخبز المدعم بنسبة تصل إلى 40%.

وعلى الصعيد الميداني، توقف نحو 1500 مخبز عن العمل مع تطبيق وزارة التموين للمنظومة الجديدة، حسب مصدر بمجلس إدارة شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية لموقع “المنصة”، فيما أرجع مساعد الوزير والمتحدث باسم الوزارة أحمد كمال هذا التوقف لمشكلات قانونية وإدارية تخص أصحابها.

وأوضح المصدر بشعبة المخابز أن المخابز المتوقفة تمثل نحو 5.7 من إجمالي 26.5 ألف مخبز تعمل ضمن منظومة الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنها تواجه مشكلات في حساباتها البنكية المسجلة لدى الوزارة التي تشترط حتمية سريانها لانتظام العمل، ومن أبرزها وجود حجوزات إدارية على بعض الحسابات ونزاعات خاصة بالميراث تسببت في وقف الحساب.

وفي رد رسمي، أكد أحمد كمال أن المخابز المتوقفة بسبب مشاكل الحسابات البنكية مطالبة بتوفيق أوضاعها القانونية واستكمال المستندات المطلوبة لدى البنوك مثل إعلام الوراثة، مؤكدًا أن المخبز يظل مصنفًا على أنه “نشط” ويمكنه العمل داخل المنظومة، لكن غياب الحساب البنكي المُفعّل يحول دون تحويل المستحقات المالية وتكلفة إنتاج الخبز.

وأضاف كمال أن بعض الحالات تعاني من نزاعات قضائية أو عدم تسوية الموقف المالي نتيجة وجود ورثة لمالك المخبز المتوفى، وأن أصحاب هذه المخابز يعملون حاليًا على توفيق أوضاعهم ويدخلون المنظومة تباعًا.

وفي سياق متصل، ظهرت أزمة أخرى تخص نحو 4 آلاف مخبز واجهت خطر الخروج من منظومة الخبز المدعم لعدم قدرتها على سداد الحد الأدنى من الغرامات المالية المستحقة عليها، وفقًا لما كشفه مصدر بإدارة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، قبل أن يعلن مساعد الوزير لاحقًا عن منح تلك المخابز تيسيرات لسداد مديونياتهم على أقساط، ما ساهم في استمرار عملهم بصورة طبيعية حاليًا.

زيادات أسعار متتالية

وأثارت هذه التطورات موجة من الغضب والاستياء الواسع بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث كتبت (@tiiba74): “إلى كل المسؤولين رفعتوا الدعم عن الأدوية وعن العيش وعن الكهرباء وعن التعليم وعن الصحة، ونص شباب البلد طفشت على بره من الجوع هي وأهاليها كل ده وبتسموه إنجاز نعمل إيه ما تأخذوا المناصب والكراسي وأعطونا خيرنا وخير بلادنا أعطونا الوطن أعطونا عيشة كريمة الظاهر كريمة ماتت من زمان “.

وفي ذات السياق، عبر الحساب (@ElSammmad) عن استيائه بالقول: “المصريون لو سكتوا على موضوع رغيف العيش، ده يبقى قسماً بالله الشعب دا يستاهل كل اللي بيحصله، بعدين هي الحكومة مش تتعلم من التجارب السابقة السادات لما حاول يلعب في رغيف العيش اللي هو قوت الغلابة الشعب وقتها نزل في انتفاضة الخبز دفاعاً عن اللقمة بس دا كان وقتها معرفش دلوقتي إيه؟“.

وكتب عبدُ الرحمـٰن (@ABDOKHCR7) منتقدًا الأوضاع السياسية والاقتصادية، “متشوّق جدًا لليوم اللي أشوف فيه صورة عبيد السيسي وهي بتتهاوى مع أوّل اختبار أمني حقيقي، وتنكشف وتتعرّى على حقيقتها، أكبر صورة رسمها السيسي، وأكبر مقلب باعه لعبيده، إنه يقدر يقنعهم إنهم يستحملوا الجوع، والغلا، وكل أشكال المعاناة، مقابل الأمن وضريبة تدفعها للجيش حامي حمى بلدك… وهمّ بيكتشفوا أن حتى دي كانت مقلب برضو”.

الخبز السياحي ورفع الكهرباء

على صعيد متصل بأسعار الخبز الحر، يتوقع رئيس شعبة المخابز خالد فكري ارتفاع أسعار الخبز السياحي خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.

وقد أعلن رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خالد فكري، خلال تصريحات متلفزة، الموافقة على زيادة أسعار الخبز السياحي بنسبة تقدر بنحو 12.5% وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر بعد زيادة أسعار القمح، مؤكدًا أن نسب الزيادة ستختلف من مخبز لآخر وفقًا لتكاليف الإنتاج والتشغيل في كل منطقة.

وتقر شعبة المخابز ارتفاعًا في أسعار الخبز السياحي بنفس النسبة بعد زيادة أسعار الدقيق، موضحة أن ما يتردد عن زيادة الأسعار بنسبة 50% غير صحيح، وأن الرغيف الذي كان يباع بسعر 2 جنيه ارتفع إلى نحو 2.25 جنيه، أي بزيادة 25 قرشًا فقط، نتيجة زيادة سعر طن القمح إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 18 ألف جنيه.

وأكدت الشعبة أن الزيادة تخص الخبز السياحي فقط ولا تشمل الخبز البلدي المدعم، مع استمرار وزارة التموين في متابعة الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

*ارتفاعات جديدة فى أسعار زيت الطعام

شهدت أسعار الزيت في الأسواق والمحلات التجارية اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت بعض أنواع زيوت الطعام زيادات جديدة مقارنة بالأسعار السابقة، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

التقرير التالي يستعرض أحدث أسعار لتر الزيت في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت عباد الشمس، وزيت عباد الشمس سلايت، وزيت الذرة، وزيت الذرة كريستال. 

زيت عباد الشمس

سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 98 جنيهًا، بارتفاع قدره جنيهين مقارنة بالسعر السابق.

وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس في الأسواق بين 60 جنيهًا و121 جنيهًا للتر، وفقًا لاختلاف النوع والجودة والعلامة التجارية.

زيت عباد الشمس سلايت

بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 101 جنيه.

وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت بين 80 و125 جنيهًا للتر داخل الأسواق والمحال التجارية.

زيت الذرة

وصل متوسط سعر لتر زيت الذرة إلى نحو 117 جنيهًا، بارتفاع قدره 1.5 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وتراوحت أسعار زيت الذرة في الأسواق بين 85 و145 جنيهًا للتر.

زيت الذرة كريستال

سجل متوسط سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 120 جنيهًا، بزيادة بلغت جنيهًا واحدًا عن السعر السابق.

وتراوحت أسعار زيت الذرة كريستال بين 90 و145 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت التمويني

وفيما يتعلق بأسعار الزيت التمويني، طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية.

كما توفر الشركة عبوة الزيت التمويني سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، إلى جانب عبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا   .

أين تذهب أموال القروض؟ لماذا يواصل صندوق النقد إقراض الحكومة رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد؟.. الثلاثاء 4 أغسطس 2026.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة عدد من الأهالي

أين تذهب أموال القروض؟ لماذا يواصل صندوق النقد إقراض الحكومة رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد؟.. الثلاثاء 4 أغسطس 2026.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة عدد من الأهالي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجدد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق وإصابة عدد من الأهالي

مع استمرار استفزاز ضباط الشرطة لأهالي الوراق ومنع إدخال أي مواد بناء للجزيرة، تجدد الاشتباكات بينهما وأُصيب عدد من الأهالي مساء أمس الأحد، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في المنطقة المتاخمة لمعدية القللي بحي وراق الحضر، بعد اعتراض الأهالي على حواجز أمنية تقيد وصولهم إلى المعدية.

وجاءت الاشتباكات على خلفية غضب الأهالي من واقعة اعتداء قام بها ضابط ضد شاب يحمل شكارتين اسمنت ومع أن رجع بهما تعمد ضابط ضربه، بسبب حظر إدخال مواد البناء إلى الجزيرة، وصور أحد السكان الواقعة وبثها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ما عرّف أهالي الجزيرة بما حدث وأثار غضبهم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لاحقًا.

فقد اعتدى الضابط على شاب من الأهالي بعد رفضه تسليم مفتاح سيارته، ثم طال الاعتداء صديقًا كان يرافقه وشابًا ثالثًا حاول التدخل لوقف ما يحدث، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

حيث حاول الضابط منع مرور مواد بناء إلى الجزيرة، وهي مواد يحاول بعض الأهالي إدخالها أحيانًا في سيارات ملاكي عبر معدية القللي، في ظل الحظر المفروض على دخولها. وأضاف أن الضابط حاول مصادرة السيارة دون تفتيشها، وفق روايته.

ومنذ شهور، تمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.

ومع تصاعد الغضب مساء أمس، اندلعت اشتباكات وتراشق بالحجارة بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة في المنطقة المتاخمة للمعدية، واستمرت لساعات حيث أمر الضباط الجنود بمواجهة المحتجين بالعصي والحجارة، ما دفع بعض الأهالي إلى الرد برشق القوات بالحجارة، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين على الأقل من الأهالي.

وتأتي الواقعة في سياق توترات متكررة تشهدها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاع بين عدد من الأهالي والسلطات بشأن خطط إعادة تطوير الجزيرة وقرارات الإزالة ونزع الملكية، وسط رفض قطاعات واسعة من السكان مغادرة منازلهم، وهو ما أدى في مراحل سابقة من الصراع إلى مواجهات دامية، من بينها مقتل أحد أبناء الجزيرة برصاص الشرطة في يوليو/تموز 2017.

وسبق أن شهدت الجزيرة اشتباكات متكررة مرتبطة بمنع دخول مواد البناء أو تنفيذ قرارات إزالة، بينها وقائع وثقتها مقاطع فيديو خلال الأشهر الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي، تجددت الاشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن، بعد منع الأمن أحد السكان من إدخال 5 شكائر أسمنت إلى الجزيرة عبر معدية النيل بمنطقة الوراق، والتحفظ على سيارته.

وتطورت الواقعة إلى اشتباكات محدودة في محيط المعدية، ثم تجددت بشكل أوسع داخل الجزيرة، وسط رشق متبادل بالحجارة، دون تسجيل حالات قبض أو إصابات بين الأهالي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن جراء احتجاز عدد من الأهالي والتضييق على المعدية، اعتقل الأمن فيها اثنين من الأهالي قبل أن يفرج عنهم لاحقًا وفقًا لتغطية مدى مصر وبث مباشر على صفحة باسم جزيرة الوراق على فيسبوك.

وأصدر مجلس الوزراء في 2018 القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما يتخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير. 

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 26 يوليو 2022، تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.

*فضائح مباحث قسم شرطة السيدة زينب ونموذج التعسف الفج للنقيب كيرلس أسامة

تتواصل الانتهاكات وتستمر الممارسات غير القانونية التي تقوض هيبة القانون من قِبل منوّط بهم حمايته، حيث تحولت أروقة وممارسات مباحث قسم شرطة السيدة زينب التابع لمديرية أمن القاهرة إلى عنوان صارخ للتجاوزات والتعسف واستعراض السلطة على حساب حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي.

وفي مقدمة هذه النماذج المشينة، يبرز اسم النقيب كيرلس أسامة، معاون مباحث القسم، الذي جسد بأفعاله السافطة أبشع صور الافتراء وتجاوز حدود الوظيفة، متخذاً من الشارع مسرحاً لمخالفة الدستور والقانون دون أدنى سند قانوني أو مبرر مهني.

سقوط مهني وتفتيش تعسفي يوثقه العيان

تجسدت هذه الممارسات المشينة في واقعة موثقة بمقاطع فيديو واضحة التقطتها كاميرات المراقبة، حيث أقدم النقيب كيرلس أسامة برفقة قوة أمنية على محاصرة وتفتيش الأشخاص وممتلكات أحد المواطنين في الشارع بشكل مفاجئ وتعسفي.

ويُظهر التسجيل المرئي تفاصيل هذا السلوك العدائي والمستهجن، حيث وصلت سيارة ميكروباص ترجل منها أفراد القوة الأمنية بطريقة هجومية لمحاصرة المواطن، والبدء فوراً في عملية تفتيش دقيقة وشاملة طالت كل محتويات المكان والمواطنين بشكل متكرر ودقيق، في محاولة بائسة للبحث عن أي شبهة، لتنتهي المسرحية الهزلية دون العثور على أية ممنوعات أو أدلة تدين المواطن البريء.

هل تتطابق رواية الضبط مع فيديو الواقعة؟ ملابسات تثير التساؤل في قضية مخدرات بالسيدة زينب

في محضر ضبط مؤرخ 17 يوليو 2026، سطّر النقيب كيرلس أسامة، معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب، أن ضبط المتهم أحمد حمدي عبدالرازق جاء “أثناء مروره” بشارع مجرى العيون ومشاهدته يدخن سيجارة حشيش.

لكن في جلسة التحقيق التالية، قدّم محامي المتهم للنيابة فلاشة تحتوي على مقطع فيديو مدته أكثر من 4 دقائق، وثّقت – بحسب ما أثبتته النيابة نفسها في محضرها الرسمي – واقعة مختلفة نزول ثلاثة أفراد من سيارة ميكروباص واصطحاب المتهم معهم، وليس “مروراً عابراً” كما جاء بمحضر الضبط.

وحين واجهت النيابة الضابط بهذا التعارض، اكتفى بالقول إنه يشكك في صحة المقطع واحتمال كونه “لواقعة ضبط أخرى أو قديمة” – دون أن يقدم تفسيراً مباشراً لسبب الاختلاف الزمني والمكاني بين روايته والفيديو.

مظاهر التعسف والانحراف عن القانون

لقد كشفت تفاصيل الواقعة وشهادات شهود العيان عن حجم الاستهتار بحقوق المواطنين داخل نطاق قسم شرطة السيدة زينب، ويتضح ذلك جلياً في النقاط التالية استمر التفتيش لفترات طويلة وسط حالة من التعنت والبلطجة المقنعة، حيث قام أفراد الأمن بالتدقيق في كافة الممتلكات والجزامات دون جدوى أو وجود شبهة حقيقية تبرر هذا الانتهاك السافر.

وكما أظهرت اللقطات محاولة المواطن الدفاع عن نفسه وتأكيده المتكرر لعدم امتلاكه أي شيء مخالف، ملقياً بالتساؤلات المشروعة حول سبب استهدافه، ليكون رد الضابط معبراً عن مدى الاستعلاء والتعسف، وبحسب وصف شهود العيان جاء الرد الصادم: “بمزاجي كده”.

وكذلك بينت المشاهد إصرار القوة على إعادة تفتيش الأشخاص ومحتوياتها والأغراض الشخصية لأكثر من مرة وبشكل متلاحق بحثاً عن أي ثغرة لتلفيق التهم، وانتهى الأمر بمغادرة القوة المكان خائبين بعد التأكد التام من خلو المواطن وممتلكاته من أي مخالفة قانونية.

صرخة غضب ومطالبات عاجلة بالمحاسبة

لقد أثار تداول هذا الفيديو حالة من الغضب والاستياء العارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، الذين نددوا بمثل هذه التصرفات الفردية والممنهجة التي تتعارض تماماً مع القانون ومبادئ حقوق الإنسان والدستور.

إن ممارسات مباحث قسم شرطة السيدة زينب وما ارتكبه النقيب كيرلس أسامة تحتم على الأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية التدخل الفوري والحاسم، لفتح تحقيق عاجل وموسع مع الضابط والقوة المرافق له، للوقوف على ملابسات الواقعة ووضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود سلطته الوظيفية لتحويل الأمن إلى أداة ترهيب ضد المواطنين الأبرياء.

ويطالب رواد التواصل الادتماعي بفتح تحقيق شفاف تحت إشراف جهة محايدة، وعدم إغلاق الملف قبل حسم هذا التناقض بشكل قاطع – حفاظاً على حق المتهم في محاكمة عادلة، وحفاظاً أيضاً على نزاهة العمل الشرطي ذاته من أي شبهة.

*إسرائيل تستنفر لمواجهة عمليات تهريب على الحدود المصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل استنفارها على الحدود مع مصر لمواجهة شبكات التهريب المنظمة التي تستخدم تقنيات حديثة لنقل الأسلحة والمخدرات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي ومستعربي حرس الحدود أحبطت نشاط خلية تهريب على الحدود المصرية في عمليتين منفصلتين واعتقلت مشتبهين اثنين.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في إحدى العمليتين تم رصد أفراد الخلية أثناء محاولتهم تهريب وسائل قتالية ومخدرات وعثر بحوزتهم على طائرة مسيرة كبيرة يشتبه في أنها استخدمت لتنفيذ عمليات التهريب عبر الحدود.

وأشارت إلى أنه في عملية أخرى تم ضبط سيارة دفع رباعي تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي يشتبه في أنها مخدرات.

وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية بشكل متكرر عمليات تهريب تنشط فيها عصابات ومهربون لنقل المخدرات والأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة أعلنت تل أبيب عن إحباط عشرات المحاولات التي تضمنت استخدام طائرات مسيرة لإسقاط شحنات المخدرات أو محاولة اختراق الجدار الأمني لتهريب الأسلحة مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى نشر تعزيزات عسكرية وتقنيات مراقبة متطورة على طول الحدود لمواجهة هذا التهديد الأمني المستمر.

*بعد هدم كشكه.. مصري يشعل النار في جسده ويعيد إلى الأذهان مأساة محمد البوعزيزي

أعاد مشهد إقدام رجل مصري على إشعال النار في جسده بعد هدم كشكه في محافظة بورسعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الصور رسوخاً في الذاكرة العربية، بعدما استحضر كثيرون حادثة الشاب التونسي محمد البوعزيزي التي تحولت عام 2010 إلى شرارة غيّرت مسار المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الرجل وهو يقف أمام كشكه قبل بدء أعمال الإزالة، ثم يسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده ويشعل النار بنفسه، في مشهد صادم دفع كثيرين إلى عقد مقارنات مع واقعة البوعزيزي، مع تجنب نشر اللقطات التي تُظهر مشاهد الاحتراق حفاظاً على المعايير المهنية.

وبحسب المقاطع المتداولة، وقع الحادث أثناء تنفيذ أعمال إزالة في مدينة بورسعيد، حيث كان الكشك يمثل مصدر الدخل الأساسي لصاحبه. وبعد الحادث، نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج من الحروق التي أصيب بها.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى عدد من المتابعين أن ما حدث يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى اتخاذ قرارات مأساوية، بينما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق الاستنتاجات.

وأعاد تداول الحادثة اسم محمد البوعزيزي إلى الواجهة، وهو البائع التونسي الذي أضرم النار في جسده في ديسمبر/كانون الأول 2010 بعد مصادرة مصدر رزقه، لتتحول قضيته لاحقاً إلى شرارة احتجاجات واسعة في تونس امتدت آثارها إلى عدد من الدول العربية.

وعلى الرغم من التشابه في وسيلة الاحتجاج، يؤكد مراقبون أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تختلف من بلد إلى آخر، وأن تشابه المشهد لا يعني بالضرورة تشابه النتائج أو المسارات التي قد تترتب عليه.

وتسلط الواقعة الضوء مجدداً على التحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودو الدخل عند فقدان مصدر رزقهم، كما تعيد طرح تساؤلات حول الآثار الإنسانية والاجتماعية لقرارات الإزالة، وسبل توفير بدائل تقلل من تداعياتها على الأسر المتضررة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، تبقى الحادثة محل اهتمام واسع داخل مصر، وسط متابعة للرواية الرسمية وتطورات الحالة الصحية للرجل، في وقت يواصل فيه الرأي العام مناقشة أبعاد الواقعة الإنسانية وما أثارته من مقارنات مع أحداث طبعت تاريخ المنطقة.

*زلزال مصر يفضح أزمة داخل معهد الفلك.. واعتراف رسمي يكشف التفاصيل

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن أسباب تأخر الإعلان عن تفاصيل زلزال الفجر الذي ضرب القاهرة الكبرى وعددا من المحافظات المصرية، وأثار الفزع في البلاد.

وأرجع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور باسم نبوي هذا التأخر إلى وجود نقص حاد في الكوادر البشرية المتخصصة داخل المعهد، وهو ما سبب حالة التأخر والارتباك التي صاحبت إصدار البيانات الرسمية الخاصة بزلزال الفجر.

وقال نبوي إن تأخر الإعلان عن تفاصيل الزلزال، إلى جانب إصدار أكثر من بيان وتعديل بعض البيانات المنشورة، يعود إلى مشكلات ومعوقات فنية أبرزها النقص الكبير في الكوادر المتخصصة المسؤولة عن تحليل بيانات الزلازل.

وأوضح أن المعهد لا يضم سوى مهندس واحد متخصص في تحليل بيانات الزلازل، رغم امتلاكه شبكة قومية للرصد وسبعة فروع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الباحثين العاملين بالمعهد يبلغ نحو 240 باحثًا فقط.

وأكد رئيس المعهد أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تشهد عمليات تحديث مستمرة، إلا أن المؤسسة تواجه تحديات تتطلب دعما عاجلا، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أجرى دراسة خلصت إلى حاجة المعهد إلى 113 موظفا إضافيًا لمواجهة ضغوط العمل وضمان سرعة التعامل مع الأحداث الزلزالية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن أن الشبكة القومية للزلازل سجلت، فجر اليوم الاثنين، هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر، وقعت في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة وعلى عمق 10 كيلومترات، عند دائرة عرض 30.81 شمالا وخط طول 32.61 شرقا.

وأشار المعهد إلى أن الهزة شعر بها عدد كبير من المواطنين في القاهرة الكبرى وعدة محافظات، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الجهة الرسمية المسؤولة عن رصد النشاط الزلزالي في مصر، ويعتمد على الشبكة القومية لرصد الزلازل، التي تضم عشرات المحطات الموزعة في مختلف أنحاء البلاد، وتعمل على تسجيل وتحليل الهزات الأرضية وإصدار البيانات الفنية بشأنها.

وجاءت تصريحات رئيس المعهد بعد موجة من التساؤلات التي أثارها تأخر صدور البيانات الرسمية الخاصة بزلزال الفجر، وما تبعها من تعديلات على المعلومات المنشورة، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف احتياجات المعهد من الكوادر الفنية والتقنية القادرة على التعامل مع البيانات الزلزالية في الوقت الفعلي.

ورغم أن مصر لا تقع ضمن المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا عالميا، فإن موقعها الجغرافي بالقرب من خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر يجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة، ما يفرض أهمية تطوير منظومة الرصد الزلزالي، ودعم الكوادر البشرية لضمان سرعة إصدار المعلومات الدقيقة خلال حالات الطوارئ.

*من “هتدفع يعني هتدفع” إلى خصخصة الصحة الحكومة تبيع مستشفيات المصريين للقطاع الخاص والاجانب

اتساقا مع تصريح المنقلب السفيه “مفيش حاجة عندي ببلاش ومبدأ هتدفع يعني هتدفع ”  وفي حديث عابر له عن إنشاء مستشفى ضخم 2015 ، قرر بدون دراسة جدوي خصخصت المستشفيات الحكومية، وبدأت حكومة الانقلاب في  تسليع القطاع الطبي وتحويل صحة المصريين إلى سلعة يحصل عليها القادرون على دفع تكلفتها, في بلد يعيش أكثر من 40% منه تحت خط الفقر, ورغم علامات الفشل التي ظهرت من خلال تنفيذ الخطة على مستشفى هرمل، فالنظام مستمر في تنفيذ المخطط لكي يستريح من تكلفة علاج المصريين، ويتفرغ لسداد فوائد الديون التي اقترضها وأنفقها في مشروعات غير ذات جدوى للمواطن البسيط.
نقل موقع “المنصة” عن مصدر بوزارة الصحة تأكيدها بأن وزير الصحة منحت المؤسسة العلاجية المسؤولة عن إدارة مستشفيات حكومية مهلة شهر لكي تستكمل إجراءات التعاقد مع جامعة فيينا في النمسا لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هليوبوليس لمدة 15 سنة.
بدأت حكومة الانقلاب خطط تطوير المستشفى ورفع سعتها إلى 400 بدلا من 200 سرير، بتكلفة أكثر من 1.2 مليار جنيه، مع إنشاء مباني جديدة، وهو المشروع المنفصل عن إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة بسعة 400 سرير والذي بدأت الوزارة تواصل حاليا مع مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية لبحث فرص إدارة وتشغيل المستشفى.
طرح مستشفى هليوبوليس وهليوبليس الجديدة على القطاع الخاص هو جزء من توجه الدولة في خصخصة القطاع الطبي بما يشمل أكثر من 500 مستشفى عام على مستوى الجمهورية تبدأ بأربعين مستشفى تدرس الحكومة عروض لإدارتها وتشغيلها.

خدت الفكرة نجحتها

 بدأ طرح الفكرة  بداية من حديث سابق للسيسي في أكتوبر 2023، عن فكرة إنشاء صرح طبي عالمي في 2015، وبسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل تم رفض الفكرة، قبل أن يعيد إنتاج الفكرة بمسار آخر، “احنا مستعدين لمستشفى عالمي يأتي مستثمر يأخذها ويديرها ونحن نشتري منه الخدمة, كان هذا الحديث قبل طرح حكومة الانقلاب مشروع قانون تأجير المستشفيات بحوالي 6 أشهر، وقبل صدور القانون بشهر كانت الحكومة بدأت بالفعل طرح المستشفيات العامة للإدارة والتشغيل بواقع 6 مستشفيات في 6 محافظات، وحاليا وصلت الفرص الاستثمارية إلى 60 مستشفى غالبيتها مستشفيات عامة قائمة.

كانت مستشفى هليوبليس ضمن المستشفيات الستة اللي طرحت قبل صدور القانون، وليس ذلك وحسب فقد كانت ضمن 5 مستشفيات بدأت بها الحكومة دراسة المشروع في سبتمبر 2022، وفق تصريحات سابقة للدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة.

لم تكن هليوبوليس فقط هي التي تأخر التعاقد على إدارتها وتشغيلها، لكنها تضم معها بقية المستشفيات الستة التي تم طرحها قرب صدور القانون لم يتم التعاقد عليها بعد، وهي مستشفى أبو تيج بأسيوط والعجوزة التخصصي والقاهرة الجديدة وحميات البحر الأحمر ومستشفى كوم حمادة بالبحيرة، فهل هذا يفسر لماذا ممكن يكون الوزير مستعجل؟

التجربة الناجحة/ الفاشلة

الوزير منح المؤسسة مهلة شهر لإنجاز التعاقد على هليوبوليس ووجه بتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ ومشيدا بالعرض النمساوي، بما فيه تخصيص 60% من الأسرة لمرضى علاج نفقة الدولة والتأمين الصحي مقابل 40% للخدمات الاقتصادية والسياحية العلاجية، مع إدخال خدمات زراعة أعضاء وجراحات الأورام وتطوير برامج التدريب في جراحات الصدر والعظام، والإبقاء على 70% فقط من العاملين.

يشمل العرض من الناحية المادية سوف يكون 9% من الإيرادات للمؤسسة العلاجية الحكومية بحد أدنى 24 مليون جنيه، والتي هي أصلا مش هدف الحكومة في حد ذاته على بقدر ما هي في حاجة لتخفف أعباء الصحة على الموازنة للتفرغ للديون وخدمته.

طيب نطلع علي  كيف تسير الأمور ، عندنا أكتر من تجربة حكومية في خصخصة القطاع الطبي، أبرزها مستشفى “هرمل” سابقا “جوستاف روسي” حاليا اللي تم تسليمها للخصخصة في يونيو 2025, وبعد أيام من بدء تسلم الإدارة الجديدة، تفاجأ مرضاها بقرار وقف قرارات علاج نفقة الدولة، مع إجراءات متعنتة لتطفيش المرضى سواء بإطالة فترة الانتظار أو منعهم من دخول المبنى والانتظار في الشارع بدون أي تجهيزات ومنع الأختام والتوقيعات اللازمة لروشتاتهم لصرف العلاج وغيرها، قبل ما تقرر استقبال 50 حالة يوميا فقط, لم يتوقف الموضوع عند الإجراءات المتعنتة والحرمان ولكن امتد  الي اقرار الإدارة الجديدة رسوم كشف على المرضى بين 150 إلى 300 جنيها لمرضى نفقة الدولة، الذي واجهته وزارة الصحة بالرفض، طيب ما كان من الأول؟

الاستمرار في الخصخصة بعد تجربة هرمل يأخذنا لسؤال إذا كانت الحكومة تعتبرها ناجحة في الخصخصة، فهل هي ناجحة كذلك في إهدار حق المصريين في الصحة؟ ولا يجب أن تتناسى نفس الحكومة أنه في بلد التأمين الصحي الشامل الذي انطلق تنفيذه منذ 2019 متعثر تنفيذه ومتوقف عند تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات فقط بتمثل أقل من 7% من المصريين بينما المرحلة الثانية تستهدف 12%، يعني أكثر 80% من الشعب المصري سوف يعتمدوا على المستشفيات العامة والخاصة التقليدية، بينما الخصخصة لا تذكر هؤلاء المواطنين بينما تذكر “نفقة الدولة” والتأمين الصحي” طيب وباقي الـ 80% الذين رفعت الوزارة تكاليف العلاج عليهم أكتر من مرة في بلد نسبة الفقر فيها أكثر من الثلث؟

الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية هي حق دستوري للمواطن المصري، وتسليعه  لكى يأخذ الرئيس فكرة خيرية  لكى يطلع منها مصلحة شيء خطير مش بس على فكرة الدولة ومنطقها كدولة تخدم مواطنيها مقابل مواطن دافع للضرائب، إلى دولة تحويل المواطن إلى زبون يدفع الضرائب ويدفع تمن الخدمات ويدفع تمن قروض لم يقترضها لمشروعات غير ذات فائدة له ولا يستفيد منها إلا الهيئة الهندسية ولواءاتها وأخواتها والدوائر القريبة من السلطة من رجال الاعمال والمنتفعين في الأجهزة السيادية.

*أين تذهب أموال القروض؟ لماذا يواصل صندوق النقد إقراض الحكومة رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد؟

حصلت  حكومة  الانقلاب على تمويل جديد بقيمة نحو 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد اجتيازها المراجعة قبل الأخيرة لبرنامجها الموسع مع الصندوق، في خطوة تعيد فتح النقاش حول جدوى الاقتراض المتواصل، ومصير هذه الأموال، والنتائج التي انعكست على حياة المصريين منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. 

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، إن مصر واجهت تداعيات الحرب من موقع اقتصادي كلي أقوى مما كانت عليه خلال فترات الضغط الخارجي السابقة، مشيراً إلى وجود نمو قوي، وتراجع في معدلات التضخم، وارتفاع في الاحتياطيات الدولية الإجمالية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”. 

قروض متواصلة.. واقتصاد لا يزال تحت الضغط 

ضاعفت  حكومة الانقلاب في أوائل عام 2024 حجم برنامجها مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، بعدما كان البرنامج الأصلي، الذي أُبرم في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة حادة في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم. 

وجاء توسيع البرنامج في وقت كانت فيه مصر تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، تفاقمت مع تداعيات الحرب في غزة، بينما التزمت الحكومة، في المقابل، بمجموعة من الشروط، من بينها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، ومواصلة برنامج لبيع أصول الدولة وتقليص دورها في النشاط الاقتصادي. 

وهنا يبرز السؤال: هل تُستخدم قروض صندوق النقد لتمويل مشروعات إنتاجية قادرة على توليد موارد جديدة وسداد الديون، أم تذهب نسبة كبيرة منها إلى سد فجوات التمويل وسداد التزامات وديون سابقة؟ 

ففي اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على الاقتراض الخارجي والداخلي، تصبح القروض الجديدة في بعض الأحيان جزءاً من دورة إعادة تمويل مستمرة، بما يفرض على الدولة أعباء خدمة دين متصاعدة، ويحد من قدرتها على توجيه موارد الموازنة إلى القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين. 

لماذا يواصل صندوق النقد إقراض مصر؟ 

تبدو مواصلة صندوق النقد منح القروض لمصر، رغم الضغوط التي لا تزال تحاصر الاقتصاد، مرتبطة من جانب بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومن جانب آخر بأهمية مصر الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن رغبة المؤسسات الدولية والدول الداعمة في الحفاظ على استقرار الدولة الأكبر عربياً من حيث عدد السكان. 

ويحظى برنامج مصر مع الصندوق بمتابعة دقيقة من المستثمرين، خصوصاً أولئك الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي، فيما تأثرت حركة الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة بالتطورات الإقليمية والدولية. 

كما جاء قرار صندوق النقد بعد أن خلص إلى إحراز القاهرة تقدماً كافياً في مسار بيع أصول الدولة، إلى جانب نشر وثيقة بشأن خطط الملكية العامة المستقبلية وتعديل قواعد ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات. 

وبذلك لا تبدو القروض مجرد أموال تُمنح بلا شروط، وإنما تأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يفرض على الحكومة إجراءات تتعلق بسعر الصرف، والسياسة النقدية، والضرائب، ودور الدولة في الاقتصاد، وطرح الأصول للبيع. 

أين تذهب أموال القروض؟ 

السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المصري لا يتعلق فقط بحجم القروض التي تحصل عليها الدولة، وإنما بمصير هذه الأموال وأثرها المباشر على الاقتصاد والمجتمع. 

فإذا كانت القروض تُستخدم بصورة أساسية لسد فجوات التمويل وسداد الالتزامات الخارجية وخدمة الديون، فإن أثرها التنموي المباشر يصبح محدوداً، بينما تظل الدولة مطالبة مستقبلاً بسداد أصل الدين وفوائده من موارد الموازنة العامة. 

أما إذا جرى توجيهها إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فإنها يمكن أن تسهم في زيادة الناتج والصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين قدرة الدولة على السداد.

ومن هنا، فإن غياب الشفافية الكافية حول تفاصيل إنفاق كل شريحة من شرائح القروض يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول **كيفية توظيف هذه الأموال، ومدى مساهمتها في تحسين الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط في إدارة أزمة السيولة والديون.

المواطن.. الطرف الذي يدفع فاتورة الاقتراض

في النهاية، لا يتحمل صندوق النقد ولا الحكومة وحدهما تكلفة القروض، وإنما يتحمل المواطن الجزء الأكبر من آثارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتقليص الدعم، وزيادة تكلفة الخدمات، فضلاً عن تأثير التضخم وتراجع القوة الشرائية.

وتزداد خطورة الأمر عندما تتزامن خدمة الدين مع الحاجة إلى تمويل قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والتموين والحماية الاجتماعية؛ إذ تصبح الموازنة أمام معادلة صعبة بين توفير الأموال اللازمة لسداد الديون من جهة، وتمويل احتياجات المواطنين من جهة أخرى.

ومع استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين، تصبح كل زيادة في الإنفاق على سداد الفوائد والأقساط منافسة لمخصصات قطاعات أخرى، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على الحفاظ على جودة الخدمات العامة، وتحسين دخول المواطنين، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

من يسدد هذه القروض؟ وكم عاماً يحتاج المصريون لسدادها؟ 

القروض التي تحصل عليها الحكومة المصرية لا تُسدد من جيب مسؤول بعينه، وإنما تتحمل الدولة سدادها من **الموازنة العامة**، أي من الإيرادات التي تجمعها من الضرائب والرسوم وعوائد الدولة ومصادر النقد الأجنبي وغيرها من الموارد.

وبالتالي، فإن المواطن المصري هو أحد الأطراف التي تتحمل كلفة السداد، سواء بصورة مباشرة عبر الضرائب، أو بصورة غير مباشرة من خلال التضخم، وخفض الدعم، وزيادة أسعار الخدمات، وتراجع الإنفاق العام المتاح للقطاعات الاجتماعية.

أما مدة السداد، فتختلف من قرض إلى آخر بحسب شروط كل برنامج واتفاقية، ولذلك لا يمكن تحديد عدد سنوات موحد لكل القروض التي حصلت عليها مصر منذ عام 2014. كما أن الالتزامات لا تقتصر على قروض صندوق النقد وحدها، بل تشمل ديوناً خارجية وداخلية متعددة الأطراف والمصادر.

لكن المؤكد أن أعباء الاقتراض تمتد لسنوات طويلة، وقد تتداخل آجال استحقاقاتها، بحيث يجد المواطن نفسه أمام التزامات مالية متراكمة تمتد إلى أجيال قادمة، خصوصاً عندما لا تقابل هذه الديون زيادة موازية في القدرة الإنتاجية أو الإيرادات الدولارية.

أقساط وفوائد.. أموال تخرج قبل أن تصل إلى المواطن

تكمن المشكلة الأساسية في أن الدولة لا تسدد أصل القرض فقط، بل تتحمل أيضاً تكلفة الفوائد وخدمة الدين. ومع تراكم الديون، تزداد الأموال التي تحتاجها الحكومة سنوياً للوفاء بالتزاماتها، ما يقلل المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة. 

وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: كم من أموال الدولة يذهب سنوياً إلى سداد أقساط وفوائد الديون، وكم يتبقى للصحة والتعليم والتموين؟

الإجابة الدقيقة تتطلب النظر إلى بيانات الموازنة العامة وأرقام الدين المحلي والخارجي وخدمة الدين في كل سنة مالية، بدلاً من الاكتفاء بحجم القروض الجديدة المعلنة.

التضخم يتراجع.. لكن الأزمة لم تنتهِ

نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في خفض معدل التضخم من 38% في سبتمبر/أيلول 2023 إلى 13.9% في يونيو/حزيران الماضي، لكنه ظل أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5% و9% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026. 

ودفع ذلك صندوق النقد إلى الدعوة إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة حتى يستقر التضخم ضمن النطاق المستهدف.

غير أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة؛ فالتراجع من معدل تضخم مرتفع يعني في الأساس أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها عادت إلى ما كانت عليه قبل موجات الغلاء.

وهنا تظهر الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية التي يراقبها صندوق النقد، وبين الواقع المعيشي للمواطن الذي يواجه أسعاراً مرتفعة وتكاليف معيشة متزايدة، في وقت لا تزال فيه الدخول عاجزة عن مواكبة الارتفاعات المتراكمة في الأسعار.

فائض أولي مرتفع.. لكن ماذا عن حياة المواطن؟

تقترب مصر من نهاية برنامجها الحالي مع صندوق النقد، بينما بدأت الحكومة إعداد برنامج اقتصادي للمرحلة التالية، في وقت تجاوزت فيه الإيرادات الضريبية والفائض الأولي أهداف الموازنة حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفائض الأولي إلى **5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027**، مقارنة بـ**4.8% في السنة المالية الحالية**.

لكن تحقيق فائض أولي لا يعني بالضرورة تحسن مستوى معيشة المواطن، إذ إن الفائض الأولي يُحسب قبل احتساب مدفوعات فوائد الدين. ومن ثم، قد تحقق الدولة فائضاً في موازنتها، بينما تظل أعباء الفوائد وخدمة الدين تستنزف جانباً كبيراً من الموارد العامة.

وهنا يعود السؤال إلى نقطة البداية: **إذا كانت الدولة تجمع المزيد من الضرائب وتحقق فائضاً أولياً، فلماذا لا ينعكس ذلك بصورة ملموسة على الصحة والتعليم والتموين وتحسين دخول المواطنين؟**

 بيع الأصول.. إصلاح اقتصادي أم مصدر مؤقت للسيولة؟

من أبرز مطالب صندوق النقد استمرار مصر في التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، وهو ملف يرى الصندوق أن القاهرة لا تزال تتحرك فيه بوتيرة أبطأ من المطلوب.

وتطرح عمليات بيع الأصول سؤالاً آخر حول طبيعة الموارد التي تحصل عليها الدولة من هذه الصفقات: هل تُستخدم في بناء قاعدة إنتاجية جديدة ومستدامة، أم في سداد ديون والتزامات حالية، بما يعني تحويل أصول مملوكة للدولة إلى سيولة مؤقتة دون معالجة جذور أزمة الديون؟

فإذا كانت حصيلة بيع الأصول تُستخدم لسد فجوة تمويلية آنية، فإن الدولة قد تخفف ضغوطها في المدى القصير، لكنها في المقابل تفقد أصولاً يمكن أن تدر دخلاً مستقبلياً، ما لم تُستخدم الحصيلة في استثمارات مولدة للنقد الأجنبي والنمو.

أوروبا أيضاً تمول القاهرة 

لم يقتصر الدعم المالي على صندوق النقد، إذ وزعت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الجاري 1.5 مليار يورو، بما يعادل نحو 1.73 مليار دولار، على مصر ضمن برنامج مساعدات مالية كلية تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو.

ويمثل المبلغ الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح، بعد أن اعتبرت المفوضية أن القاهرة استوفت الشروط المطلوبة، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها.

وهكذا، تجد مصر نفسها أمام شبكة واسعة من برامج التمويل الدولي، في وقت لا تزال فيه أزمة الديون والنقد الأجنبي والقدرة على سداد الالتزامات تمثل تحدياً مستمراً.

السؤال الذي لا يجيب عنه صندوق النقد

يقول صندوق النقد إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وإن النمو يتسارع والتضخم يتراجع والاحتياطيات ترتفع.

لكن السؤال الذي يظل مطروحاً أمام المواطن المصري هو: **هل تحسن المؤشرات الكلية يعني فعلاً تحسن الاقتصاد بالنسبة له؟**

فالمواطن لا يقيس الاقتصاد بحجم الاحتياطي النقدي فقط، وإنما بقدرته على شراء الطعام، والحصول على تعليم جيد، وتلقي العلاج، وتحمل تكاليف السكن والمواصلات، والحفاظ على قيمة دخله.

ومع استمرار الاقتراض، يصبح السؤال الأهم ليس فقط: كم حصلت مصر من القروض؟ بل: كم ستدفع في المقابل؟ ومن سيدفع؟ وأين ذهبت الأموال؟ وهل تحولت إلى مشروعات منتجة تدر دخلاً يسهم في سدادها، أم أن جزءاً منها يُستخدم لإدارة أزمة ديون تتسع عاماً بعد آخر؟

ومع اقتراب نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد، واستعداد الحكومة لمرحلة جديدة بعده، تبدو مصر أمام اختبار اقتصادي حقيقي: هل تستطيع الانتقال من اقتصاد يعتمد على القروض وبيع الأصول وتدفقات التمويل الخارجي إلى اقتصاد إنتاجي قادر على توليد موارده وسداد ديونه، أم أن المواطن سيظل الحلقة الأضعف في دورة اقتراض طويلة، يدفع كلفتها من دخله وخدماته ومستوى معيشته؟

*ارتفاع أسعار الكهرباء 12% دفعة واحدة والمواطن مُموّل دائم لفشل السلطة

كشف مراقبون عن تناقض صارخ بين خطاب حكومي يتحدث عن “تحمل الأعباء” وبين الواقع الذي يفرض زيادات متتالية على المواطن، دفعهم للانتفاض عبر منصات التواصل الاجتماعي، مفندين بالأرقام والتحليلات السياسية والاقتصادية زيف هذه المبررات، لقرار مفاجئ وقع كالصاعقة على المواطنين، سبقته تصريحات لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في 14 يوليو، أكد فيها أن “الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لعدم انقطاع الكهرباء وتوفير الوقود والأدوية”.

وفاجأ الشعب بقرار “حكومي” أخير برفع أسعار شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط 12% مع موجة عارمة من الصدمة والغضب العارم في الشارع المصري.

تناقضات الدعم الحكومي بالأرقام

في أعقاب إقرار الزيادة الجديدة، خرج وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بتصريحات لبرنامج “الشرق بلومبرغ”، زعم فيها أن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا دعمًا لقطاع الكهرباء، مدعيًا أن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ عامين.

غير أن منصة “صحيح مصر” تصدت لهذه التصريحات بتفنيد رقمي دقيق مستند إلى بيانات الموازنة العامة للدولة وكشفت أن البيانات أثبتت أن متوسط دعم الكهرباء في موازنات السنوات الـ 12 الماضية (خلال زمن المنقلب عبد الفتاح السيسي) لم يتجاوز 17.8 مليار جنيه سنويًا، والأخطر أن دعم الكهرباء سُجل بقيمة “صفر” تمامًا في موازنات الأعوام المالية (2019/2020، و2020/2021، و2021/2022).

ولم يقترب الدعم من رقم المئة مليار إلا في تقديرات موازنة العام المالي الجديد (2026/2027) ليصل إلى 104.16 مليار جنيه، بينما بلغ في العام المنتهي (2025/2026) نحو 75 مليار جنيه فقط، بحسب@SaheehMasr .

وردًا على ادعاء أن الزيادة هي الأولى منذ عامين، أكدت البيانات أن الوزارة رفعت أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي التي تتجاوز 2000 كيلووات/ساعة بنسبة 16% في أبريل الماضي، بالتزامن مع رفع سعر الكيلووات لمستخدمي العدادات الكودية بنسبة 28% مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.

أكذوبة استثناء محدودي الدخل

وسوقّت وزارة الكهرباء قرارها الأخير بأنه استثنى الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة) مراعاة لمحدودي الدخل. إلا أن المستندات الرسمية تكشف أن مشتركي هذه الشريحة لا يمثلون سوى 3% فقط من إجمالي الكهرباء المباعة، وانخفض عددهم من 4.17 مليون مشترك إلى 3.99 مليون مشترك.

في المقابل، تركزت النسبة الكبرى من المواطنين (حوالي 63.3% من إجمالي المشتركين الذين تجاوزوا 32 مليون مشترك) في الشرائح المتوسطة (من صفر إلى 350 كيلووات/ساعة)، وهي الفئات التي تتحمل العبء الأكبر من زيادات الأسعار التي تضاعفت بنحو 6.6 إلى 7.25 مرة مقارنة بعام 2014، وذلك في غياب تام لبيانات “بحث الدخل والإنفاق” التي توقفت الحكومة عن إرسالها لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لقياس القدرة الفعلية للمواطنين.

 انسداد أفق التعبير وغياب الرقابة

وتناول الكاتب عمر طاهر الأزمة من زاوية حقوقية وإنسانية بالغة الدلالة، مسلطًا الضوء على المأساة الكبرى المتمثلة في غياب أي وسيلة آمنة للتعبير عن الرفض أو الغضب تجاه سياسات الحكومة الاقتصادية، وفي تعليقه البارز الذي رصدته منصة “صدى مصر” (@sadamisr25)، طرح طاهر تساؤلاً جوهرياً:

“على هامش رفع أسعار الكهرباء، بعيدًا عن قرار الزيادة، عندي سؤال بخصوص إيه الطرق المتاحة قدامي كمواطن مصري للتعبير عن غضبي من القرارات دي؟” ليجيب مفنداً كافة المسارات المغلقة بوجه المواطن: فيسبوك ووسائل التواصل: كتابة بوست لتفنيد سوء إدارة الحكومة قد يكلف صاحبه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات من المحكمة الاقتصادية، على غرار ما حدث مع تامر شيرين شوقي وغيره. 

والصحف المعارضة معدومة تماماً، والمواقع المستقلة إما تتعرض للتعطيل أو لزيارات أمنية مفاجئة، ورؤساء تحريرها يتعرضون للضغوط المستمرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أما كاريكاتير الرأي فمصيره السجن (مستشهداً بتجربة رسام الكاريكاتير أشرف عمر).

وأشار إلى أنه ممنوع منعاً باتاً استضافة أي شخص يجرؤ على إحراج الحكومة أو انتقاد سياساتها، ويقتصر الأمر على تسريبات “لايت” للمذيعين لإيهام الناس بوجود شعور بمعاناتهم، قبل أن تُترك المساحة للقنوات الخارجية لتتولى فتح الملفات التي تعجز الداخل عن مناقشتها، ثم تُتجه التهم لتلك القنوات بأنها “تخرب الدنيا” رغم أن الداخل هو من وفر لها المادة الإعلامية.

وأوضح أن البرلمان جرى تحويله إلى وضع “السايلنت” و”الطيران”، حيث لا يملك النائب سوى 3 دقائق اعتراض هامشية تشبه “المخلل مع الطبق الرئيسي”، أما التظاهر أو الوقفة الاحتجاجية الصامتة، فمصيرها التخوين والحساب العسير باعتبارها جرائم مخلة بالأمن.

وخلص عمر طاهر إلى أن النتيجة الحتمية لهذه السياسات القمعية هي انسداد الشرايين العامة للسياسة والنقاش الحقيقي، ودفع المجتمع نحو حالة من القهر الصامت والنقاشات العبثية الهامشية لعدم وجود متفسفس حقيقي للغضب الشعبي.

تناقضات المديونيات والأرباح 

لم تقتصر الانتقادات على النخب والكتّاب، بل امتدت لتشمل الشارع عبر منصات التواصل الاجتماعي واستنكر الناشط أحمد لطفي (@AHMADLO13219562)  تصريحات مدبولي حول “تحمل الدولة للتكاليف”، متسائلاً بسخرية ساخطة: “هي مين الدولة اللي بتتحمل دي؟ والدولة دي بتجيب فلوس منين؟ من جيب أبوكم مثلاً! دي فلوسنا وإنتم عايشين على حسابنا.”

وانتقد آخرون مثل عاطف أبو موسى  Atef abo mousa التوقيت والتجاهل البرلماني لأزمات المواطنين، مشيرين إلى أن جلسات مجلس النواب التي شهدت تقديم عشرات طلبات الإحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية التي تخنق أكثر من 11.5 مليون بيت مصري، تم القفز فوقها بينما تفرغت الدولة لقرارات أخرى.

ورصد حساب حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) كيف تتخذ الحكومة قرارات عكس مصلحة المواطن، مثل إلغاء جمارك السيارات الكهربائية المستعملة في الخفاء سابقاً لحماية مصالح وكلاء السيارات والشركات الكبرى على حساب المواطن البسيط الذي عجز عن شراء السيارات الكهربائية الجديدة باهظة الثمن.

وعلق محمد عنان  @3nan maبسخرية على مقترح الحكومة بعمل الموظفين “أونلاين” من المنازل لتوفير الطاقة، بالقول: “وهو الناس لما تترزع في البيت مش تحتاج كهرباء ونت ولا هتعيش على الطاقة الشمسية؟! يعني المواطن يدفع فاتورة مش فاتورته علشان فشل حضراتكم؟!”

أرباح القابضة وديون البترول

تأتي هذه الزيادات المفاجئة في الوقت الذي كشفت فيه القوائم المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحقيق أرباح مليارية صافية وصلت إلى 14.4 مليار جنيه في إفصاح يونيو 2024، بعد أن حققت في أعوام سابقة أرباحاً تجاوزت 60.2 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط، وفي المقابل، تعاني وزارة الكهرباء من تفاقم مديون لصالح وزارة البترول بلغت نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو، نتيجة التكلفة الباهظة للوقود المستخدم في التوليد، لتختار الحكومة في النهاية أسهل الحلول وأقصرها: مد اليد مجددًا إلى جيب المواطن لتسديد فاتورة الفشل الهيكلي وسوء إدارة الموارد، تنفيذاً لالتزامات حتمية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي مقابل شحنات قروض جديدة.

*ارتفاع جديد فى أسعار الخضراوات.. وكيلو البطاطس يسجل 21 جنيهًا

شهدت أسعار الخضراوات حالة من التباين داخل سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين وفقًا لآخر تحديثات حركة التداول، مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف وتراجع أخرى.

ويُعد سوق العبور من أبرز المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، إذ تعتمد أسعاره مرجعًا أساسيًا لتجار التجزئة والمستهلكين.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و10 جنيهات. وبلغ سعر كيلو البطاطس ما بين 15 و21 جنيهًا، بارتفاع جنيه واحد عن سعرها السابق. وسجل البصل الأبيض سعرًا يتراوح بين 8 و11 جنيهًا. فيما تراوح سعر البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض قدره 50 قرشًا عن سعره السابق. 

أسعار الكوسة والخضراوات الجذرية

تراوح سعر الكوسة إلى ما بين 10 و20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق. بينما تراوح سعر الجزر من دون عروش بين 10 و20 جنيهًا. وبلغ سعر الفاصوليا ما بين 20 و40 جنيهًا.

كما تراوح سعر البامية بين 20 و40 جنيهًا. وسجلت الملوخية سعرًا يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الباذنجان

وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق. ووصل سعر الباذنجان الرومي إلى ما بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة قدرها 50 قرشًا. كما بلغ سعر الباذنجان الأبيض ما بين 3.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

وسجل الفلفل الرومي سعرًا يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه واحد عن سعره السابق. وبلغ سعر الفلفل الحامي ما بين 3.5 و9.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه. فيما تراوح سعر فلفل الألوان بين 15 و35 جنيهًا.

أسعار الخيار والليمون

وصل سعر الخيار الصوب إلى ما بين 8 و12 جنيهًا. كما تراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا. وبلغ سعر كيلو الثوم ما بين 20 و40 جنيهًا.

وتراجع سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 و40 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. كما انخفض سعر الليمون الأضاليا إلى ما بين 10 و30 جنيهًا، بتراجع قدره 10 جنيهات.

“تجارة بالدم والألم”العرجاني يفرض إتاوة 300 ألف دولار لإدخال أدوية لغزة ويبيع الوقود بأضعاف سعره في إسرائيل.. الاثنين 3 أغسطس 2026.. زلزال السويس المدمر مع ساعات الفجر بقوة 5.6 درجات وتوابع مرعبة تهز المحافظات

“تجارة بالدم والألم”العرجاني يفرض إتاوة 300 ألف دولار لإدخال أدوية لغزة ويبيع الوقود بأضعاف سعره في إسرائيل.. الاثنين 3 أغسطس 2026.. زلزال السويس المدمر مع ساعات الفجر بقوة 5.6 درجات وتوابع مرعبة تهز المحافظات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد الحكم بإعدامه.. حفلة تعذيب للشاب محمود عبادة في استقباله بسجن المنيا

في 5 فبراير 2016، خرج الشاب محمود عبادة عبد المقصود عيد وهدان وهو من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية متوجهًا إلى المعهد العالي لنظم المعلومات حيث كان يدرس عندما اختطفته قوات الأمن وأخفته قسريًّا لأسابيع طويلة تعرض خلالها لتعذيب وحشي.

تعرض محمود للاختفاء القسري لعدة أسابيع قبل أن يظهر بعدها وهو معصوب العينين ومجبر على اعترافات وهمية قادته لصدور حكم أولي بإعدامه في 30 سبتمبر 2020، وفي 9 مارس 2021، تم رفض التماس نقض الحكم ليصبح حكم الإعدام الصادر بحقه نهائيًا وباتًا وقابلاً للتنفيذ.

أفادت تقارير حقوقية متداولة في أبريل 2026 بنقله مع آخرين من المحكومين بالإعدام إلى سجن المنيا وسط شكاوى ومناشدات من أسرته ومنظمات المجتمع المدني تتعلق بظروف احتجازه والمعاملة التي يتلقاها داخل مقار الاحتجاز.

إذ تم استقباله بحفلة تعذيب وحشية وتم تجريده من كامل ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح. وتعيش أسرته حالة من الرعب اليومي، وتترقب بخوف شديد تنفيذ الإعدام في أي لحظة بينما يعاني هو من سادية السجانين وظلمة السجن الموحشة.

 *2800 سيدة اعتقلن خلال 14 عامًا.. تقرير حقوقي يرصد انتهاكات شديدة بحق المعتقلات بسجون السيسي

أعادت منظمات حقوقية تسليط الضوء على أوضاع المعتقلات السياسيات داخل السجون عبر تقرير حقوقي جديد رصد ما وصفته بـ”الانتهاكات الممنهجة” التي تتعرض لها النساء المحتجزات منذ عام 2013، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللالتزامات القانونية والدستورية المتعلقة بحماية المحتجزين.

وقالت المنظمات إن السلطات تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزات داخل أماكن الاحتجاز، مؤكدة ضرورة توفير الحماية لهن وضمان كرامتهن الإنسانية، إلى جانب وقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الوقائع التي وثقتها تقارير وشهادات حقوقية، مع محاسبة المسؤولين عنها.

أرقام ترصد حجم الاعتقالات والانتهاكات

ووفقًا لإحصائية أوردتها المنظمات، فقد بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال منذ يوليو 2013 وحتى الآن نحو 2800 سيدة، فيما لا تزال قرابة 200 امرأة رهن الاحتجاز داخل السجون المصرية.

وأشار التقرير إلى أن 25 امرأة تمت إحالتهن إلى محاكمات عسكرية، صدرت بحق بعضهن أحكام بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، بينما وثقت المنظمة تعرض 188 امرأة للإخفاء القسري خلال تلك الفترة.

كما تحدث التقرير عن تعرض 14 صحفية للحبس والاحتجاز والعنف، فضلًا عن إدراج 151 امرأة على قوائم الإرهاب، مع اتخاذ إجراءات بمصادرة أموال بعضهن، إلى جانب توثيق وفاة 120 امرأة خلال أحداث الاحتجاجات والاعتصامات السلمية، بحسب ما ورد في التقرير.

شهادات عن ظروف احتجاز قاسية داخل السجون

ولم يقتصر التقرير على عرض الأرقام، بل تناول أيضًا ما وصفه بظروف الاحتجاز القاسية التي تواجهها المعتقلات داخل عدد من السجون، من بينها سجن القناطر، وسجن بدر 3، وسجن العاشر من رمضان.

وأشار التقرير إلى أن شهادات وتقارير حقوقية تحدثت عن إخضاع بعض المحتجزات للحبس الانفرادي لفترات طويلة قد تمتد لأكثر من 23 ساعة يوميًا، داخل زنازين ضيقة أو معزولة، مع حرمانهن من التريض أو التعرض لأشعة الشمس، إضافة إلى منع الزيارات العائلية لفترات تمتد لأشهر.

وترى المنظمات أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس بصورة مباشرة على الصحة الجسدية والنفسية للمحتجزات، ويزيد من معاناتهن اليومية داخل أماكن الاحتجاز.

اتهامات بالتجويع والإهمال الطبي

كما تضمن التقرير اتهامات بوجود حالات من التجويع وسوء التغذية داخل بعض السجون، موضحًا أن المحتجزات يحصلن – وفقًا لما ورد في الشهادات – على وجبتين يوميًا لا تلبيان الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وأضاف التقرير أن الإهمال الطبي يمثل أحد أبرز أوجه المعاناة، إذ يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة وتأخر حصول المحتجزات على العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن المحامية هدى عبد المنعم من بين الحالات التي قالت المنظمة إن أوضاعها الصحية شهدت تدهورًا خلال فترة احتجازها.

وأكد التقرير أن توفير الرعاية الصحية المناسبة للمحتجزين يمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق إدارة أماكن الاحتجاز، وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.

مزاعم بشأن التفتيش المهين وسوء المعاملة

وتحدثت المنظمات كذلك عن شهادات تضمنت مزاعم بوقوع حالات تحرش جنسي وتهديدات نفسية، إضافة إلى التفتيش العاري الذي وصفته بالمهين، فضلًا عن ما اعتبرته استغلالًا لاحتياجات المحتجزات من خلال ارتفاع أسعار السلع داخل “الكانتين”، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية عليهن وعلى أسرهن.

ورأت المنظمات أن تراكم هذه الممارسات، إلى جانب استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة وغياب المحاكمات العادلة في بعض القضايا، يؤدي إلى ضغوط نفسية وجسدية شديدة على المحتجزات، ويؤثر بصورة مباشرة على أوضاعهن الإنسانية.

مطالب حقوقية بإنهاء الانتهاكات

وفي ختام تقريرها، المنظمات الحقوقية، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات المحتجزات تعسفيًا بسبب آرائهن أو نشاطهن السلمي، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع وقائع التعذيب وسوء المعاملة، مع تقديم المسؤولين عنها إلى المساءلة القانونية.

كما طالبت المنظمات بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المحتجزات دون تأخير، ووقف الحبس الانفرادي والتفتيش الذي وصفته بالمهين، وإنهاء كافة أشكال المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وشددت المنظمات أيضًا على ضرورة تمكين المحتجزات من ممارسة حقهن في الزيارات الدورية والتريض والحصول على احتياجاتهن الأساسية، إلى جانب إنهاء الحبس الاحتياطي المطول وضمان محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير القانونية والحقوقية الدولية. 

وأكدت المنظمات في ختام تقريرها أن احترام كرامة النساء وحقوقهن داخل أماكن الاحتجاز يعد التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يجوز المساس به، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية جميع المحتجزات وصون حقوقهن الأساسية.

 

*حقوقيون يطالبون بالإفراج عن الناشط محمد زهران..ويؤكدون: العمل النقابي لا يهدد الأمن القومي

أكدت منظمات حقوقية ضرورة الإفراج الفوري عن القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، مطالبة النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإنهاء حبسه الاحتياطي، معتبرة أن القضية المقيدة برقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا ترتبط بممارسته السلمية للعمل النقابي وحقه في التعبير عن الرأي، وليس بارتكاب أفعال تستوجب استمرار احتجازه.

وترى المنظمة أن استمرار حبس زهران يمثل امتدادًا لسلسلة من الملاحقات القانونية التي تعرض لها خلال السنوات الماضية على خلفية نشاطه داخل نقابة المهن التعليمية، مشيرة إلى أن القضية الحالية تعد الرابعة التي يواجه فيها اتهامات متشابهة تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي.

اتهامات على خلفية منشورات عبر “فيسبوك”

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس الدكتور محمد زهران لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات إليه تضمنت نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات للترويج لأفكار وصفتها النيابة بأنها داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وبحسب أوراق القضية، استندت التحقيقات إلى منشورين نشرهما زهران عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، تناول أحدهما نشاطه النقابي، بينما تضمن الآخر تعليقًا على مباراة لكرة القدم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الحقوقيين حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ومدى ارتباطها بحرية الرأي والتعبير.

تفاصيل القبض على زهران

ووفقًا لما أعلنته أسرته، فإن قوة أمنية ألقت القبض على الدكتور محمد زهران من منزله مساء 15 يوليو 2026، حيث اصطحبه ضابطان دون الإفصاح عن الجهة التي سيتم نقله إليها، وذلك عقب توجيه أسئلة له تتعلق بنشاطه داخل نقابة المعلمين.

وأضافت الأسرة أن القوة الأمنية قامت بتفتيش المنزل والتحفظ على هاتفه المحمول، دون إظهار إذن صادر من النيابة العامة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل حتى مثوله في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأكدت الأسرة أن زهران ظل بعيدًا عن التواصل مع محاميه وأفراد أسرته منذ لحظة القبض عليه وحتى ظهوره أمام جهات التحقيق، التي قررت حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا.

تحقيقات ركزت على نشاطه النقابي

وخلال جلسة التحقيق، وجهت النيابة إلى زهران أسئلة تتعلق بنشاطه النقابي، إلى جانب مناقشته بشأن قضايا سابقة سبق التحقيق معه فيها، فضلاً عن استجوابه حول المنشورين محل الاتهام.

وأشارت المنظمات إلى أن التحقيقات، بحسب المعلومات المتاحة، لم تحدد بصورة واضحة طبيعة الأخبار الكاذبة المنسوبة إليه أو الأضرار التي ترتبت على نشرها، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على غياب التحديد الدقيق لأساس الاتهام. 

اجتماع نقابي لم ينعقد

وأوضحت المنظمات أن المنشور الأول الذي استندت إليه التحقيقات كان يتضمن دعوة لاجتماع يضم معلمين أعضاء بالنقابة لمناقشة أحكام قضائية مرتبطة بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وهي القضية التي أثارت جدلًا داخل الأوساط النقابية خلال السنوات الماضية.

وخلال التحقيق، أوضح زهران أن مكان الاجتماع لم يكن قد تحدد بعد، وأنه كان ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل انعقاده، مؤكدًا أن الاجتماع لم يُعقد من الأساس.

أما المنشور الثاني، فقد اقتصر على تعليق بشأن انشغال بعض زملائه بمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، مقارنة بعدم اهتمامهم بما تعرض له من فصل تعسفي أو احتجاز خلال فترات سابقة. 

سجل من القضايا السابقة

وترى المنظمات الحقوفية أن القضية الحالية ليست الأولى التي يواجهها الدكتور محمد زهران، إذ سبق أن خضع لتحقيقات في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي قررت النيابة على ذمتها حبسه احتياطيًا.

كما تعرض للقبض عليه عام 2023 بالتزامن مع مشاركته، بصفته خبيرًا، في جلسات لجنة التعليم ضمن فعاليات الحوار الوطني، حيث جرى استدعاؤه إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.

وفي تلك القضية، واجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، إلى جانب اتهام بنشر أخبار كاذبة، قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله بعد عشرة أيام من احتجازه.

وفي وقت لاحق، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه في القضية رقم 1813 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضمنت أيضًا اتهامًا بنشر أخبار كاذبة.

رسالة من محبسه

وكشف أصدقاء الدكتور محمد زهران أنه بعث إليهم برسالة من محبسه طالبهم فيها بعدم نسيان أبنائه، في إشارة إلى ما تتحمله أسرته من أعباء نفسية واجتماعية نتيجة تكرار القبض عليه وحبسه خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المنظمات إن هذه الرسالة تعكس الآثار الإنسانية التي تترتب على استمرار الحبس الاحتياطي، ليس فقط على المحتجز، وإنما كذلك على أفراد أسرته، خاصة أطفاله.

مطالب حقوقية بإنهاء الحبس الاحتياطي

وأكدت المنظمات الحقوقية أن الوقائع المتاحة تشير إلى أن القضية ترتبط بصورة مباشرة بممارسة زهران لحقه في العمل النقابي والتعبير السلمي عن الرأي، معتبرة أن استمرار حبسه الاحتياطي لا يتناسب مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، خاصة في ظل عدم وجود ما يفيد بأن المنشورات محل التحقيق تضمنت دعوات إلى العنف أو التحريض على ارتكاب جرائم.

وطالبت المنظمات السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد زهران، وإسقاط الاتهامات المرتبطة بممارسته السلمية لحقوقه النقابية، مع تمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية والإنسانية طوال فترة احتجازه.

كما دعت إلى الكشف عن ملابسات القبض عليه واحتجازه، والتحقيق في واقعة تفتيش منزله والتحفظ على هاتفه المحمول، إضافة إلى وقف استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء مطول بحق النقابيين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق العمالية، وتوفير الحماية لأسرته من أي ضغوط أو مضايقات قد تتعرض لها.

حماية الأمن لا تبرر تقييد العمل النقابي

وشددت المنظمات على أن حماية الأمن العام لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتجريم التعبير السلمي أو تقييد النشاط النقابي، مؤكدة أن احترام الحقوق الدستورية، وفي مقدمتها حرية الرأي والعمل النقابي، يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون.

وجددت مطالبتها للنائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيل الدكتور محمد زهران، وإنهاء ما وصفته بالملاحقات المتكررة التي يتعرض لها على خلفية نشاطه النقابي السلمي، مؤكدة أن معالجة مثل هذه القضايا ينبغي أن تتم في إطار احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان.

*اتهامات جديدة رغم سنوات الحبس الانفرادي عصام سلطان محامٍ وسياسي في مواجهة الانقلاب

اعتُقل المحامي والسياسي المصري عصام سلطان في 29 يوليو/تموز 2013، أي بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في واقعة وصفها معارضو السلطة آنذاك بـ«الانقلاب العسكري». وألقت السلطات القبض عليه في منطقة المقطم بالقاهرة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«إهانة قضاة مجلس الدولة» عبر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام.

ومنذ ذلك الحين، يقبع سلطان خلف القضبان، في واحدة من أطول فترات الاحتجاز السياسي في مصر الحديثة. ويقضي حاليًا حكمًا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة العدوية»، وهو حكم أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا.

وتثير القضية جدلًا واسعًا، خصوصًا أن توقيف سلطان سبق فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013 بأكثر من أسبوعين، وهو ما دفعه، بحسب تصريحات سابقة منسوبة إليه، إلى التساؤل خلال إحدى جلسات المحاكمة: «أنا مقبوض عليّ يوم 29/7/2013، كيف أحاكم في قضية فض رابعة الذي تم في 14/8/2013؟».

ويُعد سلطان محاميًا وسياسيًا وناشطًا بارزًا، وشغل منصب نائب رئيس حزب الوسط، كما كان عضوًا سابقًا في مجلس الشعب المصري. وسبق أن كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى مجموعة أسست لاحقًا حزب الوسط.

اتهامات جديدة رغم سنوات الحبس الانفرادي

في تطور لاحق، أحالت نيابة أمن الدولة العليا سلطان إلى المحاكمة في قضية جديدة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب».

واستنكر محاميه أحمد أبو العلا ماضي هذه الاتهامات، متسائلًا عن كيفية توجيه اتهامات من هذا النوع إلى شخص محتجز، بحسب قوله، في الحبس الانفرادي منذ سنوات.

وطالب ماضي بتفريغ كاميرات السجن لإثبات أن موكله لم يتواصل مع أي شخص من داخل محبسه، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه، بحسب روايته، حدث مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح.

ولا تقتصر تداعيات احتجاز سلطان على الجانب القضائي، إذ قال نجله أسامة إنه لم يلتقِ والده منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل ما يصفه بحرمان الأسرة من التواصل معه. ويضيف هذا الوضع بُعدًا إنسانيًا إلى قضية معتقل سياسي أمضى سنوات طويلة خلف القضبان.

خصوم سياسيون وتهديدات سابقة

وفي سياق متصل، سبق أن وجّه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، رسالة إلى سلطان في يونيو/حزيران 2012، قال فيها، وفق ما نُشر آنذاك: «أنت تقاتل مقاتلًا وستدفع الثمن ولن أتركك ليوم الدين».

وكان شفيق قد أعلن في ذلك الوقت رفضه ما اعتبره إساءة لشخصه، مؤكدًا أن عصام سلطان سيكون أول من يقاضيه، ومشيرًا إلى أن الحصانة التي يحتمي بها سلطان، بحسب تعبيره، «لن تنفعه ومن الممكن أن تزول».

مسيرة سياسية وقانونية حافلة

وُلد عصام سلطان عام 1965، ويُعد من أبرز الوجوه السياسية والقانونية في مصر خلال العقود الأخيرة. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبرز مبكرًا في النشاط الطلابي، قبل أن يعمل محاميًا وينخرط في العمل الحقوقي والسياسي.

وشارك سلطان في تأسيس حركة «كفاية»، ثم حزب الوسط، وعُرف بمواقفه المعارضة للفساد، وبخوضه عددًا من المعارك القانونية والقضائية، كما انتُخب عضوًا في مجلس الشعب عام 2012.

ومنذ اعتقاله في يوليو/تموز 2013، واجه سلسلة من القضايا والمحاكمات، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة»، وسط انتقادات حقوقية بشأن ظروف احتجازه وطول مدة حبسه الانفرادي ومنع الزيارات والتواصل مع أسرته ومحاميه.

وتقول منظمات حقوقية، من بينها «عدالة لحقوق الإنسان» و«هيومن رايتس إيجيبت»، إن قضية سلطان تأتي ضمن نمط أوسع من احتجاز المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي والمهني.

وتشير منظمة «عدالة» إلى أن سلطان احتُجز انفراديًا في سجن «بدر 3» بعد نقله من سجن «العقرب»، وأنه حُرم، وفق المنظمة، من الزيارة والتواصل مع أسرته ومحاميه لفترات طويلة، فضلًا عن مخاوف تتعلق بوضعه الصحي بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري، وما يستلزمه ذلك من رعاية طبية.

وتؤكد المنظمة أن «المحاماة ليست جريمة»، مطالبة بالإفراج عن المحامين المحتجزين على خلفية نشاطهم وآرائهم.

«رجل صاحب مبدأ ورسالة»

ومن بين العبارات المنسوبة إلى سلطان، والتي يستشهد بها أنصاره للتعبير عن تمسكه بمواقفه، قوله: «أنا رجل صاحب مبدأ ورسالة، وسأبقى كذلك ما حييت».

كما يستعيد مؤيدوه موقفه خلال إحدى جلسات المحاكمة عندما اعترض على إدراج اسمه في قضية لاحقة لتاريخ توقيفه، متسائلًا عن كيفية محاكمته في أحداث وقعت بعد اعتقاله.

حاتم عزام: «أسير للحرية بلا جريمة»

وفي ذكرى مرور ثلاثة عشر عامًا على اعتقال صديقه ورفيق دربه، كتب الدكتور حاتم عزام مستذكرًا علاقته بسلطان، واصفًا إياه بأنه «أسير للحرية بلا جريمة»، وأنه سُجن بسبب موقفه السياسي.

ويروي عزام بداية علاقته بسلطان، عندما لجأ إليه لاستشارته قبل الانضمام إلى الجمعية الوطنية للتغيير، مشيدًا بصدقه وتجرده ونصيحته المخلصة.

كما يستعرض تجربتهما المشتركة لاحقًا تحت قبة البرلمان وداخل حزب الوسط، مؤكدًا أن سلطان اتسم، بحسب وصفه، بالشجاعة ونظافة اليد والاستقلال الفكري، ورفض مسايرة التيار أو ترديد ما يرضي الناس على حساب قناعاته.

ويرى عزام أن استمرار احتجاز سلطان طوال هذه السنوات يمثل «جرحًا بالغًا في جسد العدالة وسيادة القانون»، مؤكدًا أن الحرية حق أصيل لكل إنسان وليست منحة من سلطة.

ويرفض عزام، في طرحه، اختزال قضية سلطان في أبعاد جنائية أو قانونية منفصلة عن سياقها السياسي، معتبرًا أن الرجل، بحسب وصفه، «أسير للحرية بلا جريمة»، وأن استمرار سجنه يعكس، من وجهة نظره، استخدام أدوات العدالة في الصراع السياسي.

يحيى حسين عبد الهادي: «عشرية عصام سلطان»

وفي مقال حمل عنوان «عشرية عصام سلطان»، يستحضر المهندس يحيى حسين عبد الهادي ذكرياته مع سلطان، متوقفًا عند رحلة جمعتهما عام 2010 ضمن وفد الجمعية الوطنية للتغيير إلى المنصورة.

ويتذكر عبد الهادي حوارًا دار بينهما آنذاك حول المستقبل، حين كان كل منهما يحلم بزوال الاستبداد والتفرغ لحياته المهنية. ويقول إن سلطان كان يؤكد أنه سيظل محاميًا يسعى إلى رد الحقوق لأصحابها، متمنيًا أن تنتهي القضايا السياسية بانتهاء الاستبداد.

ويرى عبد الهادي أن الواقع انقلب على تلك الأحلام، فتحول المحامي الذي دافع طويلًا عن المظلومين إلى «قضية سياسية حزينة» بعد اعتقاله في يوليو/تموز 2013.

ويلفت إلى قسوة ظروف احتجازه، وما يصفه بالعزلة الطويلة والزيارات المحدودة التي انقطعت لسنوات، مؤكدًا أن سلطان لم يكن يحمل سلاحًا سوى «الحجة القانونية».

ويختزل عبد الهادي تجربته بالقول إن «عشرية عصام سلطان هي عشرية مصر نفسها»، في إشارة إلى ما يراه انعكاسًا لأزمة سياسية وحقوقية أوسع تعيشها البلاد.

أنور الهواري: صداقة تتجاوز الخلاف السياسي

وفي ذكرى ميلاده الستين، في 12 فبراير/شباط، وجّه الكاتب الصحفي أنور الهواري تحية إلى صديقه القديم، داعيًا له ولجميع السجناء بالفرج واسترداد حريتهم والعودة إلى أسرهم وأعمالهم.

ويستعيد الهواري ذكريات زمالته المبكرة مع سلطان في جامعة القاهرة خلال ثمانينيات القرن الماضي، مستحضرًا ما يصفه بوفائه ومروءته وشهامته.

ويروي الهواري كيف التقى سلطان مصادفة في صيف عام 1987، حين أخبره بتعيينه صحفيًا في جريدة «الوفد»، مشيرًا إلى أن الخبر أسعد سلطان، الذي رأى فيه بداية لحياة مهنية كريمة لصديقه.

ورغم اختلاف مواقعهما لاحقًا، وتباين مواقفهما الفكرية والسياسية في بعض المراحل، وصولًا إلى اختلافات حادة خلال فترة تولي الهواري مسؤولية تنفيذ التحرير في صحيفة «المصري اليوم»، يؤكد الهواري أن ذلك لم يؤثر في عمق الصداقة والمودة بينهما، مشيرًا إلى أن سلطان ظل، بحسب روايته، سباقًا إلى الدعم والمساندة والدفاع عنه والرد على غيبته.

وتبقى قضية عصام سلطان، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز والمحاكمات، واحدة من القضايا التي تستحضرها المنظمات الحقوقية والمعارضون في النقاش حول أوضاع السجناء السياسيين في مصر، وضمانات المحاكمة العادلة، وحدود استخدام الإجراءات القانونية في القضايا ذات الطابع السياسي.

*منع مقال عن رقمنة ماسبيرو من النشر بـ “الوفد” لتولي الجيش المشروع

منعت جريدة الوفد، السبت، نشر مقال للكاتب والمشرف العام السابق على البوابة الإلكترونية للجريدة ومدير تحريرها السابق مجدي حلمي، تناول فيه تحديات مشروع رقمنة ماسبيرو، بعد رفضت مطبعة جريدة الأهرام طبع الجريدة وامتنع رئيس تحرير الوفد كاظم فاضل عن التعليق.

ويُعتقد أن المنع جاء لأن عبد الفتاح السيسي كلف الجيش بعملية رقمنة ماسبيرو ما أثار انتقادات لوجود مهندسين وخبراء في المؤسسة الحكومية، والجيش كلف شركة هاواوي بهذه الرقمنة، وربما فهم من حجبوا المقال أن تسلم الجيش المشروع يمنع أي انتقادات له، وفق ما كتب صحفيون على مواقع التواصل.

وقال حلمي، في بوست عبر صفحته على فيسبوك، الجمعة “نعم في الوفد.. تم منع مقالي الأسبوعي في الوقت الذي تدعي الدولة ووزير إعلامها أنها مع حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.. لكن يبدو أنها شعارات، وبسبب المقال تم تعطيل طباعة الجريدة ذات الثماني صفحات حتى منتصف الليل”.

ونشر حلمي المقال كاملًا في البوست نفسه بعنوان “أحمد المسلماني ورقمنة أرشيف الإذاعة والتليفزيون”، قبل أن يُنشر لاحقًا على موقع المشهد.

وقال حلمي إنه أرسل مقاله كالمعتاد، تمهيدًا لنشره في عدد السبت، لكنه فوجئ مساء الجمعة بأن إدارة الجريدة أرسلت إليه نسخة PDF من العدد دون أن يتضمن مقاله.

وأضاف أنه تواصل مع إدارة التحرير للاستفسار عن سبب عدم النشر، فأُبلغ بأن قرار المنع جاء من مطبعة جريدة الأهرام، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يُمنع فيها نشر مقال له من المطبعة منذ بدأ كتابة مقاله الأسبوعي في الوفد قبل 33 عامًا.

وأوضح أن المقالات التي كانت تُمنع سابقًا كانت تُحجب بقرار من رئيس التحرير، وكان يجري النقاش بشأنها، إما بكتابة مقال بديل أو بتقديم الجريدة اعتذارًا.

وقال حلمي “انقطعت علاقتي تمامًا بالوفد منذ خروجي إلى المعاش قبل ثلاث سنوات، وأصبح المقال هو الصلة الوحيدة التي تربطني بالجريدة، سحبوا مكتبي في اليوم الذي خرجت فيه إلى المعاش، على عكس ما يحدث في مؤسسات صحفية أخرى، حيث يحتفظ رؤساء ومديرو التحرير بمكاتبهم. فهو مكان لا يقدّر أبناءه”

تحديات استعادة الأرشيف

وتناول المقال 4 تحديات، قال حلمي إنها تواجه المشروع الوطني لرقمنة ماسبيرو، الذي تنفذه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني، وفي مقدمتها استعادة المواد الإعلامية من أفلام وأغانٍ وبرامج أنتجها التليفزيون المصري، وكتب أنها “تم سرقتها أو بيعها بدون تصريح لقنوات عربية في فترات التسيب”

وأضاف حلمي في مقاله أن جزءًا من هذا المحتوى، من أفلام ومسلسلات وأغانٍ وبرامج، وصل إلى شبكة قنوات روتانا رغم كونه من إنتاج التليفزيون المصري، معتبرًا أن التحدي الأكبر أمام الهيئة الوطنية للإعلام هو استعادة هذا المحتوى “فورًا ودون إبطاء”

وكتب حلمي أن هذه المواد “لم يتم بيعها بصورة رسمية، ولكن كانت تخرج الشرائط في حقائب الذين كانوا أمناء على حفظها”، مضيفًا أن الصحافة المصرية أثارت هذه القصة وقتها، وأنه قيل إن تحقيقات جرت ومسؤولين عوقبوا “لكننا لم نسمع عن استعادة ما تم سرقته حتى الآن”

ورأى حلمي في مقاله أن التحدي الثاني أمام المشروع يتمثل في الجهة التي ستتولى تحويل هذا الكم من الشرائط إلى ملفات رقمية، منتقدًا ما وصفه بفشل تجارب حكومية سابقة في الرقمنة.

وكتب أن “رقمنة الحكومة التي تدعي أنها تقوم بها مجرد للاستهلاك المحلي”، مستشهدًا بما وصفه بـ”فضائح” أنظمة وخدمات حكومية رقمية، بينها النظام الإلكتروني الجديد لهيئة التأمينات الاجتماعية، الذي قال إنه حرم أكثر من 12 ألف منتفع من حقوقهم لمدة 6 أشهر.

كما انتقد حلمي أداء وزارة الاتصالات في هذا المجال، معتبرًا أن مواقع الحكومة والمحافظات مثال على ضعف التجربة الرقمية الرسمية، ودعا المسلماني، إذا كان له حق اختيار الجهة المنفذة للمشروع، إلى الاستعانة بالقطاع الخاص أو تكليفه بتدريب موظفي الإذاعة والتليفزيون، خاصة الشباب، على عمليات التحويل الرقمي.

أما التحدي الثالث، حسب المقال، فيتعلق بترميم الأجزاء التالفة من الأشرطة القديمة قبل تحويلها إلى ملفات رقمية، وهي مهمة قال حلمي إنها تحتاج إلى عناية ودقة، مشيرًا إلى وجود خبراء داخل مبنى ماسبيرو في مجالي المونتاج والترميم، وداعيًا إلى الاستعانة بهم حتى لو كان بعضهم قد تقاعد.

واعتبر حلمي أن التكلفة المالية تمثل التحدي الرابع للمشروع، في ظل ما قال إنها ديون بمليارات الجنيهات على الهيئة الوطنية للإعلام، مطالبًا الحكومة إما بإسقاط هذه الديون رسميًا أو الإعلان عن ميزانية مستقلة للمشروع.

وطالب حلمي بفتح حساب خاص للمشروع حتى لا “تذوب أمواله في ديون الهيئة”، معتبرًا أن رقمنة أرشيف ماسبيرو تحتاج إلى أجهزة حديثة بمواصفات خاصة، وخوادم قوية لحفظ المحتوى، ونظام للفهرسة واستعادة المواد وعرضها بعد تصنيفها.

واختتم حلمي مقاله بالقول إن ما وصفه بـ”الفشل الرقمي الحكومي”، من مواقع الوزارات إلى خدمات التأمين الصحي ومنصة الكهرباء وخدمات الشهر العقاري وحفظ الوثائق في دار الوثائق، يؤكد أن المشروع لن يكتمل، وأن التراث الإذاعي والتليفزيوني سيبقى في المخازن “فريسة سهلة للفئران”

مخاوفك مشروعة

ولاحقًا، قال حلمي في بوست آخر على فيسبوك، نشره أمس السبت، إن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني اتصل به لتوضيح ما أثاره المقال الممنوع، معتبرًا أن المخاوف التي طرحها “مشروعة” وطبيعية أمام مشروع كبير مثل رقمنة تراث ماسبيرو.

حسب حلمي، أكد المسلماني أن المواد التي أنتجها اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق للهيئة وستقاضي أي قناة تذيعها لاستعادتها، فيما تعود ملكية جزء آخر من التراث الإذاعي والتليفزيوني إلى القطاع الخاص وورثة المنتجين.

وأضاف المسلماني أن المشروع ينفذه تحالف دولي يضم شركات كبرى في تكنولوجيا المعلومات، وبدأ بالفعل في أبريل/نيسان الماضي، على أن تُطرح أول أعماله للجمهور نهاية العام، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية مستقلة له بتوجيهات رئاسية، وإلى أن اعتبارات السيرفرات والأجهزة والترميم والتلوين وتصحيح الألوان منصوص عليها في عقود المشروع. وختم حلمي البوست برسالة إلى من منع المقال.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني أعلن، الثلاثاء الماضي، إطلاق المشروع الوطني لرقمنة ماسبيرو، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء والمعنيين بمجال الإعلام والصحافة.

واستعرض المسلماني، خلال المؤتمر، مراحل تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تحويل أرشيف مكتبة ماسبيرو إلى أرشيف رقمي متكامل، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفهرسة والبحث وإدارة المحتوى والترجمة إلى أكثر من لغة.

حسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي يتضمن المشروع إنشاء قواعد بيانات رقمية منظمة ومفهرسة، لحصر وتوثيق نحو مليون شريط تضم 800 ألف ساعة من المحتوى الإعلامي والفني والثقافي والسياسي، توثق تاريخ مصر الحديث على مدى عقود.

*الجهات الرسمية تتجاهل معارضي الخارج بمؤتمر المغتربين وتحرمهم من وثائقهم الثبوتية

تواصل الجهات الرسمية تجاهل شريحة واسعة من أصحاب التوجهات المعارضة المقيمين خارج الحدود الجغرافية للبلاد، وذلك بالتزامن مع فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المغتربين الذي انطلق في شهر أغسطس من عام 2026 في العاصمة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين، وسط تقديرات رسمية تفيد بوجود نحو 10 ملايين مواطن يعيشون في الخارج. تتكشف هذه الممارسات من خلال حرمان المعارضين من أبسط حقوقهم الإدارية والمدنية، وفي مقدمتها استخراج الوثائق الثبوتية وجوازات السفر، مما يضع عراقيل قانونية ومعيشية أمام تواجدهم في الدول المضيفة ويجبرهم على العيش في حالة من القلق المستمر والرقابة الذاتية الإجبارية.

أزمة الوثائق الرسمية والملاحقات عبر الحدود

تشير المعطيات الحقوقية الموثقة من منظمات دولية ومحلية إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات المرتبطة بما يُعرف بالقمع العابر للحدود خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل الضغط على أفراد العائلات والأسر المقيمة داخل البلاد عبر الاستدعاء والاحتجاز، فضلاً عن رفض تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بسبب مواقفهم السياسية والأيديولوجية المعارضة للسياسات الرسمية. تعطل هذه الإجراءات معاملات الزواج والطلاق والدراسة وتسجيل المواليد الجدد، وتتحول البعثات الدبلوماسية في الخارج من مؤسسات لخدمة الرعايا إلى أدوات للمتابعة الأمنية ورصد الأنشطة، مما دفع الكثيرين لتجنب التعامل نهائياً مع القنصليات والسفارات خوفاً من الملاحقة أو التعرض للمخاطر القانونية والأمنية.

الحسابات الاقتصادية وتهميش الحقوق المدنية

تؤكد التحليلات السياسية أن الحكومة تركز بشكل مبالغ فيه على العائدات المالية وتحويلات العاملين في الخارج والتي بلغت نحو 40 مليار دولار خلال عام 2025، مما جعل الأولوية منصبة على تعظيم النقد الأجنبي متجاوزة الاعتبارات الحقوقية والمدنية للمواطنين بغض النظر عن اننتماءاتهم. يظهر هذا النهج جلياً في طبيعة المؤتمرات الرسمية التي تُنظم بشكل شكلي لدعم الاقتصاد، بينما يواجه الصحافيون والنشطاء والمعارضون شتى أنواع التضييق، وصولاً إلى إحالة بيانات بعضهم للجهات الأمنية على خلفية مشاركات سياسية سابقة مثل تحرير توقيعات انتخابية للمعارض أحمد الطنطاوي في عام 2024، وهو ما يعكس اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي الموجه للمغتربين والواقع الفعلي الذي يعيشه المخالفون للتوجهات الحكومية.

*”تجارة بالدم والألم”العرجاني يفرض إتاوة 300 ألف دولار لإدخال أدوية لغزة ويبيع الوقود بأضعاف سعره في إسرائيل

كشفت مصادر في غزة أن شركة رجل القبائل المقرب من عبد الفتاح السيسي والجيش “إبراهيم العرجاني” شريك محمود نجل السيسي وهي “أبناء سيناء” لا تزال تبتز أهالي غزة لإدخال الأدوية والوقود، وتفرض إتاوات ضخمة وتبيع لهم الوقود بأضعاف أسعاره في إسرائيل.

وقالت تقارير أجنبية: على الجانب المصري من معبر رفح، يتم التحكم في الوصول من قبل شركة أنشأها النظام العسكري المصري تُدعى شركة أبناء سيناء (شركة أبناء سيناء)، برئاسة إبراهيم العرجاني، تفرض على شاحنات المساعدات آلاف الدولارات للسماح لها بدخول غزة.

أكدت أنه مؤخراً، أجبرت شركات الأدوية الفلسطينية في غزة على دفع 300000 دولار للسماح بإدخال شحنة أدوية إلى قطاع غزة.

الوقود أغلى من إسرائيل

وأعادت أسعار الوقود المبالغ فيها في قطاع غزة إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول آليات التسعير في ظل استمرار الحصار وشح الإمدادات، ليتبين أن شركة العرجاني تفرض أسعارا مبالغا فيه وقيود تجعل سعر الوقود الذي يدخل من مصر أغلي من إسرائيل

وكشف رئيس جمعية النقل الخاص في غزة ناهض شحيبر عن فجوة كبيرة بين أسعار الوقود الذي يصل إلى القطاع والأسعار المتداولة في إسرائيل، وكتب على “فيسبوك” أن “شركة أبناء سيناء المصرية (التابعة لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني) تبيعنا لتر السولار بـ 33 شيكلاً، بينما يباع لتر السولار في إسرائيل بأقل من 4 شواكل، ومع الضريبة يصل إلى نحو 6 شواكل فقط.

كما يُباع لتر البنزين في إسرائيل هناك بحوالي 7 شواكل، في حين تبيعه شركة أبناء سيناء لغزة بـ 60 شيكلاُ” (الدولار = 3.05 شواكل).

وأضاف شحيبر: “كيف يُعقل أن تكون الأسعار بهذا الفارق الهائل؟ وأين موقف الدول العربية والإسلامية من هذا الواقع؟ إن أبناء غزة يستحقون المعاملة العادلة لا أن تضاعف عليهم الأعباء في ظل ما يعيشونه من ظروف قاسية”.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة؛ لأن الوقود يعتبر عنصراً حاكماً في تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات المياه ووسائل النقل، إضافة إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات. وفي ظل محدودية الكميات التي تدخل إلى القطاع، يتحول أي تغير في الأسعار أو الإمدادات إلى عامل مؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي.

ويعكس حديث شحيبر حجم الفجوة السعرية التي تواجهها الأسواق في غزة، إذ لا تقتصر الأزمة على ارتفاع أسعار الوقود مقارنة بالأسواق المجاورة وإنما تمتد إلى ما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويزيد الضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وتتزامن هذه التساؤلات مع استمرار تدفق الوقود بكميات محدودة لا تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع، الأمر الذي يجعل الأسعار أكثر حساسية لأي تغيّر في حجم الإمدادات ويحدّ من قدرة السوق على الوصول إلى حالة من الاستقرار.

وتقدر احتياجات قطاع غزة من الوقود بنحو 30 مليون لتر شهرياً، كان يذهب نصفها، إلى محطة توليد الكهرباء التي توقفت منذ بدء حرب الإبادة، فيما يذهب النصف الآخر إلى القطاع التجاري، وحالياً الكميات التي تدخل تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين لتر شهرياً فقط، أي ما يعادل نسبة تتراوح بين 3% و10% من الاحتياج الشهري، ويجري إدخالها وفق سياسة تقطيرية ويذهب أغلبها إلى القطاعات الإنسانية والصحية والخدماتية”.

*حملة “درع الجنوب” المصرية: تفاصيل عمليات أمنية يقودها الجيش على الحدود مع السودان لملاحقة “الدهابة”

كثّف الجيش المصري مؤخراً حملاته الأمنية على الحدود الجنوبية مع السودان، بالتوازي مع نشر سلسلة من الإصدارات المرئية بعنوان “درع الجنوب“، كاشفاً عن عملية واسعة تستهدف القضاء على شبكات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، وتأمين المناطق الجبلية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤر تنشط فيها عصابات التهريب وعناصر مسلحة. 

تأتي هذه الحملة في وقت تؤكد فيه مصادر أمنية وحكومية لـ”عربي بوست” أن ظاهرة “الدهابة” تجاوزت كونها نشاطاً اقتصادياً غير مشروع، لتتحول إلى تهديد أمني يرتبط بتسلل عناصر أجنبية، وتهريب الذهب والأسلحة والمخدرات، واستغلال الطبيعة الوعرة للحدود المصرية السودانية لإقامة شبكات إجرامية منظمة.

وتنظر القاهرة إلى تأمين الحدود الجنوبية باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لمنع تشكل بؤر خارجة عن سيطرة الدولة، خاصة في ظل استمرار الحرب في السودان وما فرضته من تدفقات بشرية، وهو ما دفع الجيش والشرطة إلى تنفيذ حملة ممتدة تستهدف تطهير الجبال، وضبط المتورطين، وترحيل مئات السودانيين الذين دخلوا مصر بصورة غير قانونية.

حملة “درع الجنوب”.. لماذا تتحرك مصر الآن؟

قالت مصادر أمنية مطلعة لـ”عربي بوست” إن حملة “درع الجنوب” التي ينفذها الجيش والشرطة في المحافظات الجنوبية لا تستهدف فقط وقف التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بل تهدف إلى منع تحول المناطق الحدودية إلى ملاذ لعصابات منظمة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي المصري.

وأوضح مصدر أمني أن خطر “الدهابة” لم يعد يقتصر على استنزاف الثروات المعدنية، بل أصبح يرتبط بانتشار أعداد كبيرة من الخارجين عن القانون، بينهم متسللون قدموا من السودان مستفيدين من الفوضى التي خلفتها الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأدى الصراع الدائر في السودان إلى توسع عمليات التنقيب غير المشروع داخل حدود مصر، وخلق بؤر توتر مع بعض القبائل التي تنتشر في المناطق الجبلية، ما يرفع احتمالات اندلاع نزاعات قد تستغلها أطراف تسعى إلى الإضرار بالعلاقات بين القاهرة والخرطوم أو زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية.

واتخذت الحكومة خلال العامين الماضيين إجراءات لتشجيع التنقيب القانوني عن الذهب، وعدلت بعض التشريعات المنظمة لقطاع التعدين، بالتوازي مع الإعداد للحملة الأمنية التي انطلقت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، والتي تستهدف إنهاء وجود البؤر الإجرامية داخل المناطق الجبلية الوعرة.

ووفقاً لمصدر “عربي بوست”، تحظى حملة “درع الجنوب” بدعم واسع من سكان المحافظات الجنوبية والقبائل المحلية، الذين تضرروا من انتشار المنقبين غير الشرعيين وما صاحبه من أعمال عنف وتهريب وارتفاع في معدلات الجريمة، لافتاً إلى أن التعاون مع الأهالي أسهم في توفير معلومات ميدانية ساعدت القوات الأمنية على الوصول إلى العديد من مواقع الاختباء.

وشدد المصدر على أن الدولة تسعى من خلال هذه العمليات إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن الحدود الجنوبية تخضع لسيطرة كاملة، وأنها لن تسمح بتكرار تجارب شهدتها مناطق أخرى في السابق، عندما استغلت جماعات إرهابية وشبكات تهريب الطبيعة الصحراوية الوعرة لبناء قواعد خارجة عن سلطة الدولة.

وتنظر الأجهزة الأمنية إلى العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب باعتبارها أحد أخطر التحديات، إذ إن شبكات تهريب السلاح والمخدرات كثيراً ما شكلت في السابق بيئة مواتية لظهور تنظيمات مسلحة، وهو ما يدفع القاهرة إلى التحرك المبكر لمنع تشكل تهديد مماثل على الحدود مع السودان، خاصة مع ورود معلومات عن وجود عصابات دولية تدعم بعض المتسللين العاملين في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من التنقيب العشوائي إلى “شبكات مسلحة”

أكدت مصادر حكومية مصرية لـ”عربي بوست” أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الذهب لم تعد نشاطاً فردياً يمارسه باحثون عن الرزق، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى شبكات منظمة تنشط في المناطق الجبلية الوعرة بالصحراء الشرقية وجنوب البحر الأحمر وأسوان، مستفيدة من قربها من الحدود السودانية وصعوبة الوصول إليها.

وأوضح المصدر أن “الدهابة” يتوجهون عادة إلى المناطق التي تعلن فيها الشركات المرخصة عن اكتشافات تعدينية جديدة، أو إلى مواقع يمتلكون معلومات مسبقة عن احتوائها على عروق الكوارتز الحاملة للذهب، مستخدمين أجهزة متطورة لكشف المعادن، وسيارات دفع رباعي، وجرافات ومعدات حفر ثقيلة، وأحياناً متفجرات لتفتيت الصخور.

ويقيم المنقبون داخل مخيمات جبلية مجهزة بالمياه والإمدادات، ويستخدمون وسائل اتصال يصعب تعقبها، فيما كشفت المعلومات الاستخباراتية استعانة بعض هذه الشبكات بعناصر مسلحة، بينهم مصريون وسودانيون، لتأمين مواقع التنقيب ومنع اقتراب قوات الأمن أو المنافسين.

وأشار المصدر إلى أن عمليات استخراج الذهب لا تتوقف عند الحفر، إذ تُنقل الصخور إلى مطاحن بدائية داخل الجبال، قبل صهر الذهب في قوالب أولية وتهريبه عبر مسارات جبلية غير شرعية باتجاه السودان، بعيداً عن القنوات الرسمية للدولة.

ولفت إلى أن الأشهر الماضية شهدت نزاعات متكررة بين بعض القبائل المصرية وشبكات التنقيب غير المشروع، كما اقتربت شركات تعدين تعمل بصورة قانونية من الاحتكاك بهذه المجموعات، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التوسع في منح امتيازات التنقيب للشركات العالمية داخل المناطق الحدودية.

ضبط مئات وترحيل متسللين من السودان

بالتوازي مع العمليات الميدانية، واصل المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر حلقات من الإصدار المرئي “درع الجنوب”، مؤكداً أن التنقيب غير الشرعي عن الذهب لم يعد مجرد اعتداء على ثروات الدولة، بل تحول إلى نشاط إجرامي منظم يهدد الأمن القومي، ويغذي جرائم تهريب السلاح والمخدرات والبشر.

وأشار الإصدار إلى أن المناطق الجنوبية تقع ضمن حزام معدني غني بالثروات، وتشهد توسعاً في أعمال التعدين القانونية، إلا أن شبكات إجرامية استغلت الطبيعة الجبلية الوعرة لإقامة بؤر للتنقيب غير المشروع باستخدام معدات ثقيلة وسيارات دفع رباعي وأجهزة اتصال متطورة.

وأكد المتحدث العسكري أن هذه المجموعات تضم عناصر مصرية وأجنبية مسلحة، تورط بعضها في الاعتداء على قوات الجيش والشرطة، واستهداف شركات التعدين العاملة بصورة قانونية، الأمر الذي فرض تنفيذ حملة أمنية واسعة استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة لتفكيك هذه البؤر وتجفيف مصادر التهديد.

وأسفرت الحملة، بحسب القوات المسلحة، عن ضبط مئات المتورطين، ومصادرة معدات تنقيب ثقيلة، وسيارات دفع رباعي، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مع إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر حكومي لـ”عربي بوست” أن آلاف السودانيين الذين كانوا يمارسون التنقيب داخل الأراضي السودانية نقلوا أنشطتهم تدريجياً إلى الجانب المصري خلال العامين الماضيين، واستقر بعضهم في مناطق حدودية مثل الجبل الأبيض والجبل الأحمر وجبل العقيدات.

وأضاف أن السلطات المصرية رحّلت بالفعل المئات ممن سلموا أنفسهم طوعاً إلى الخرطوم، فيما يواصل الجيش توجيه نداءات إلى المتحصنين داخل الجبال لتسليم أنفسهم قبل توسيع نطاق العمليات العسكرية والأمنية، في إطار خطة تستهدف استعادة السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية ومنع إعادة تشكل هذه البؤر الإجرامية.

كيف تغيّرت حياة الجنوب؟

لم تقتصر تداعيات التنقيب غير الشرعي عن الذهب على استنزاف الثروات المعدنية، بل امتدت إلى التأثير المباشر في حياة سكان المحافظات الجنوبية، وهو ما ركزت عليه حلقات الإصدار المرئي “درع الجنوب” من خلال شهادات لنواب وأهالي مرسى علم وحلايب وشلاتين.

وأكد المتحدث العسكري أن الظاهرة تحولت إلى خطر يهدد أمن المواطنين وأرزاقهم، بعدما فتحت الطرق الجبلية أمام تهريب الأسلحة والمخدرات، ووفرت ملاذاً للعناصر الخارجة عن القانون، ما انعكس على الحياة اليومية لسكان المناطق الحدودية.

وقال النائب علي نور، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين والبحر الأحمر، إن المشكلة لم تعد مرتبطة بسرقة الذهب فقط، وإنما أصبحت تمثل تهديداً مباشراً للأهالي المقيمين في المناطق الجبلية، فضلاً عن الإضرار بالبيئة الطبيعية واستنزاف الموارد التي تعد حقاً للدولة ولسكان الجنوب.

من جانبه، أوضح نصر محمود سعد أحمد، أحد أبناء قبائل العبابدة وصاحب عدد من الشركات، أن العناصر المتسللة إلى مناطق التنقيب غير الشرعي كانت تحمل معها أسلحة ومخدرات، مؤكداً أن هذه الأنشطة لم تكن معروفة في المنطقة قبل انتشار “الدهابة“.

وأضاف أن الأموال التي يملكها المنقبون غير الشرعيون أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل المدن الجنوبية، بعدما أصبحوا يشترون احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في زيادة أسعار المياه والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وألقى أعباءً إضافية على السكان المحليين.

وتؤكد المصادر الأمنية أن تعاون القبائل وسكان المناطق الحدودية لعب دوراً مهماً في دعم الحملات الأمنية، من خلال الإبلاغ عن تحركات العناصر الإجرامية وتقديم معلومات ميدانية ساعدت القوات على الوصول إلى العديد من أوكار التنقيب داخل الجبال.

الذهب والأمن القومي

تربط القاهرة بين نجاح حملاتها الأمنية وخططها للتوسع في قطاع التعدين، إذ تضم المنطقة الجنوبية احتياطيات كبيرة من الذهب، وفي مقدمتها منجم السكري، أحد أكبر 20 منجماً للذهب في العالم، والذي بلغ إنتاجه نحو 500 ألف أوقية خلال العام الماضي.

وتستهدف الحكومة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى ما بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة، عبر زيادة الاستثمارات وتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يتطلب تأمين مناطق التعدين والقضاء على الأنشطة غير القانونية.

في هذا الإطار، تتواصل الحملات الأمنية بالتوازي مع الإجراءات القضائية، إذ صدر أخيراً حكم بالحبس لمدة عام بحق 450 شخصاً تورطوا في عمليات تنقيب غير مشروع داخل المناطق الجبلية والصحراوية بجنوب البحر الأحمر.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن في 22 يونيو/ حزيران 2026 ضبط 223 شخصاً، بينهم 87 مصرياً و136 أجنبياً، خلال حملة استهدفت شبكات التنقيب غير المشروع، مع مصادرة سيارات دفع رباعي، ومعدات تنقيب، وأسلحة، وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.

وترى مصادر أمنية لـ”عربي بوست” أن ما يجري يتجاوز حماية الثروة المعدنية، ليشكل جزءاً من استراتيجية أشمل لمنع تحول المناطق الحدودية إلى بؤر للجريمة المنظمة، في ظل استمرار الحرب في السودان، وتنامي نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود، ما يفرض استمرار العمليات الأمنية إلى حين استعادة السيطرة الكاملة على المناطق الجبلية وإغلاق مسارات التسلل والتهريب بصورة نهائية.

*زلزال السويس المدمر مع ساعات الفجر بقوة 5.6 درجات وتوابع مرعبة تهز المحافظات

تتواصل المتابعات الميدانية حول الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت البلاد بقوة بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

حدثت الهزة الأرضية العنيفة شمال مدينة السويس وتحديداً في منطقة البحيرات المرة لتبث الرعب في نفوس السكان.

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن زلزالاً بلغت شدته 5.6 درجات وقع على بعد 38 كيلومتراً شمالي مدينة السويس في مصر بعد الثالثة صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.

وأضاف المعهد أنه لم يتلقَّ أي تقارير حتى الآن عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.

رصد توابع الزلزال

سجلت محطات الرصد الزلزالي وقوع الهزة التي شعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات القريبة لفترة استمرت ثوان معدودة.

أكد الخبراء أن الزلزال يعد قوياً للغاية ومحذراً بوقوع توابع خلال الدقائق المقبلة وسط ترقب حكومي للموقف.

تسبب الزلزال الذى شهدته مصر اليوم فى انهيار عدد من العقارات فى القاهرة والمحافظات ما أدى إلى انتشار حالة من الرعب بين المصريين تخوفا من تكرار كارثة الزلزال الذى وقع فى أكتوبر 1992 وخلف أضرارا كبيرة على المبانى والعقارات .   ​

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد اليوم الاثنين.هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر من السويس.

​وقال بيان رسمي صادر عن المعهد إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

انهيار عقار وض الفرج

نتيجة للزلزال شهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، انهيارًا جزئيًا لعقار مكون من أربعة طوابق، ما استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية للتعامل مع الواقعة، وسط عمليات بحث للتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل الأنقاض.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بالعقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، بالتزامن مع بدء أعمال الفحص ورفع الأنقاض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.

إخلاء السكان

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بسقوط جزئى بالعقار المكون من أرضى و٣ طوابق بالمنزل رقم ١٥ شارع الجناينى من مزلقان النجيلى روض الفرج .

ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو وفيات وتم إخلاء الأسر الثلاث القاطنين بالعقار لدى ذويهم وتم التنبيه على رئيس الحى بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة.

لجنة هندسية

وأعلنت محافظة القاهرة عن انتقال فريق من المحافظة إلى موقع عقار روض الفرج المنهار ، لمعاينة تأثير الزلزال على العقار بالإضافة إلى معاينة السلامة الإنشائية لباقى العقارات المجاورة.

وقالت المحافظة إنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وعمل تقرير مفصل عن الآثار الجانبية التى خلفها الزلزال فى عقار روض الفرج المنهار، وعما إذا كانت باقى العقارات المجاورة له قد تأثرت من عدمه. 

انهيار سقف منزل على سيدة بالسويس

فى محافظة السويس أصيبت سيدة بإصابات متفرقة، إثر انهيار جزء من سقف منزلها بشارع الغوري ، نتيجة الزلزال الذي وقع اليوم .

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغاً بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتم استخراج السيدة من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وحالتها مستقرة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمعاينة المنزل وفرض كردون أمني حوله، لحين التأكد من سلامة المبنى المجاور.

إخلاء عقار بالشرقية

 في محافظة الشرقية بدأت فرق الإنقاذ المدني في إخلاء عقار سكني بمنطقة الغشام بالزقازيق من السكان حفاظًا على سلامتهم بعدما تم رصد ميله جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين.

تأتي هذه الخطوة ضمن أولويات السلامة العامة كإجراء احترازي خوفًا على السكان من أي تداعيات مفاجئة خلال الساعات المقبلة.

عقار حدائق القبة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن انهيار عقار فى شارع إسكندر مينا بمنطقة حدائق القبة نتيجة الزلزال الذى وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين فيما نفت مصادر برئاسة حي حدائق القبة هذه الأنباء.

وقالت المصادر إن الصور المتداولة هي صور عقار منهار منذ يومين في زفتى بمحافظة الغربية، وتم تداولها بهدف إثارة الرعب والفزع في قلوب المواطنين وفق تعبيرها .

وأضافت أن رئاسة الحي خصصت لجنة لمتابعة وتلقى اي بلاغات عن أى حالات انهيار عقارات فى المنطقة، أو أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال الهلال الأحمر المصري إنه قام بتفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مضيفاً أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وحث الهلال الأحمر في بيانه السكان على “تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات”، ومتابعة التحديثات الرسمية بينما تواصل السلطات تقييم الموقف.

وكان المعهد الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكر في وقت سابق أن الزلزال بلغت شدته 5.4 درجة ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأورد المركز الأمريكي للمسح الزلزالي أنّ الزلزال وقع الساعة 3:03 صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل ت غ) ومركزه شمال وشمال شرق السويس في شرق مصر وعلى عمق 10 كلم.

وذكر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية باسم نبوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزلزال استمر قرابة 30 ثانية، كما قال إنه لا يمكن التنبؤ بموعد وقوع الزلازل.

وتحدّث المعهد عن وقوع خَمس هزات ارتدادية على الأقل.

وقال المواطن المصري أحمد بدراوي (42 عاماً) الذي يعيش في مدينة 6 أكتوبر في غرب القاهرة لوكالة فرانس برس: “كنت مستيقظاً وفجأة وجدت المنزل يهتز بي، اضطررت للإمساك بالكرسي بقوة حتى لا أسقط أرضاً”.

ونشرت وزارة الصحة المصرية مجموعة إرشادات صحية للتعامل مع الهزات الأرضية، وأشارت إلى أن جميع المستشفيات وأقسام الطوارئ وهيئة الإسعاف في حالة استعداد تام.

وفعّلت وزارة الصحة خطة الطوارئ الصحية، ووجّهت بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية.

ووقع أكثر الزلازل تدميراً في التاريخ المصري الحديث في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1992، بقوة 5.8 درجات واستمر لأكثر من 30 ثانية وأدى إلى مقتل أكثر من 540 شخصاً وتشريد الآلاف بحسب الأرقام الرسمية، وإلى تدمير عشرات المنازل في أرجاء البلاد.

*وقفة احتجاجية للعمال المؤقتين في جامعة حلوان اعتراضًا على حجب رواتب يوليو

نظّم العشرات من العمال المؤقتين بجامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) وقفة احتجاجية، أمس، أمام مكتب رئيس الجامعة، اعتراضًا على حجب رواتب يوليو الماضي، لرفضهم التوقيع على عقود عمل جديدة تنتقص من حقوقهم، فيما حرر بعضهم محاضر إثبات حالة بقسم الشرطة، حسبما قالت مصادر من العمال المحتجين .

يعتبر المحتجون العقد الجديد «إهدارًا» لحقهم في التثبيت الذي طالبوا به مرارًا، بعد سنوات طويلة من العمل بالجامعة، بلغت عشر سنوات لبعض العمال، بموجب عقود مؤقتة تجدد تلقائيًا. وينص البند السادس من العقد الجديد، على أن العامل بموجب هذا التعاقد لا يعد «موظفًا لدى الطرف الأول [الجامعة]»، وبالتالي لا يحق له «المطالبة بالتثبيت»، وهو ما رفضه أكثر من مئة عامل، يعملون في الخدمات المعاونة والإدارية.  

ومع دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ بداية يوليو الماضي، عطّلت إدارة الجامعة بصمة الحضور والانصراف لمن رفضوا التوقيع على العقود، وبحلول موعد صرف المرتبات في 22 من الشهر نفسه، حُجبت أجورهم، وبعد نفاد محاولات العمال مع الإدارة على مدار الأيام الماضية لحل الأزمة، قرروا تنظيم الوقفة، بحسب المصادر. 

يستند العمال في مطالبهم بالتثبيت إلى المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن تنتقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من أول مايو عام 2012، وحتى آخر يونيو 2016، «إلى بند أجور موسميين على الباب الأول»، على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي بذلك، وتحدد المادة أنه «يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة.. كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين).. ثلاث سنوات»، مشترطةً أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016. 

مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المحامي خالد الجمّال، أوضح لـ«مدى مصر»، أن المادة 187 من قانون الخدمة المدنية، معنية بتسوية الوضع الوظيفي للعمال المؤقتين بالحكومة، ممن التحقوا بالعمل في الفترة من 2012 وحتى 2016، للتعيين على باب أجور موسميين، وأعطتهم مهلة ثلاث سنوات لتسوية وضعهم الوظيفي، حتى يتم نقلهم إلى الأجور الثابتة، عن طريق تقديم طلب إلى الجهة الإدارية أو مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المركز المصري، كان وكيلًا لعدد من موظفي جامعة حلوان، في قضايا تم الحكم فيها لصالحهم في 2019، وتم تعيين هؤلاء الموظفين بالفعل. 

بعد 2019، انتهى حق العمالة المؤقتة لدى الحكومة في التثبيت بعد ثلاث سنوات من العمل بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة (47 لسنة 1978) المُلغي بحكم قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) ليصبح العمل الموسمي عبارة عن تعاقد لأداء مهمة معينة، مقابل مكافأة شهرية، بموجب عقد محدد المدة، دون الحق في المطالبة بالتثبيت، بحسب الجمال. 

سبق أن رفض مئات الموظفين المؤقتين بجامعة حلوان، العام الماضي، التوقيع على عقود جديدة، معتبرين أنها تحولهم إلى عمال «يومية»، وتسلبهم حقهم في الحصول على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وغيرها من الحقوق، على حد قولهم. 

المسيّرة تعيد فتح ملف الرصد والإنذار والدفاع في مصر من مدارج 5 يونيو إلى ميناء دمياط ومن المستفيد؟ إسرائيل أم إيران؟ وأين الأوكتاجون؟.. الأحد 2 أغسطس 2026م.. 8 منظمات حقوقية تختتم حملة “عايز أتنفس” بـ13 مطلبا وتحذر من موت المحتجزين بسبب التكدس والحر

المسيّرة تعيد فتح ملف الرصد والإنذار والدفاع في مصر من مدارج 5 يونيو إلى ميناء دمياط ومن المستفيد؟ إسرائيل أم إيران؟ وأين الأوكتاجون؟.. الأحد 2 أغسطس 2026م.. 8 منظمات حقوقية تختتم حملة “عايز أتنفس” بـ13 مطلبا وتحذر من موت المحتجزين بسبب التكدس والحر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*غيبوبة وسرطان وأنيميا حادة تهدد أحمد عبد الواحد بعد 7 سنوات بالسجن ومطالبات متجددة بالإفراج الصحي عنه

حذرت مصادر حقوقية وأسرة المعتقل أحمد السيد عبد الواحد البالغ 82 عامًا من تدهور حاد في حالته الصحية داخل المركز الطبي ببدر بعد دخوله في غيبوبة تامة، مؤكدة معاناته من ورم سرطاني بالكلى وقصور بعضلة القلب لديه إلى نحو 6 جم لكل ديسيلتر وتوقف عن تناول الطعام منذ أيام.

وتعيد حالة عبد الواحد ملف الرعاية الطبية للمعتقلين السياسيين إلى الواجهة بعد نحو 7 سنوات من احتجازه، خصوصًا أن التحذيرات بشأن خطورة حالته سبقت الأزمة الحالية بسنوات، فيما تواصل السلطات احتجازه رغم بلوغه سنًا متقدمة وتعدد أمراضه، وهو ما دفع حقوقيين إلى المطالبة بإخلاء سبيله وتمكينه من العلاج خارج منظومة الاحتجاز.

تحذيرات منذ 2022 وحالة صحية تتدهور حتى الغيبوبة

وسبق أن طالبت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب في سبتمبر 2022 بإخلاء سبيل أحمد السيد عبد الواحد بعدما وصفت حالته آنذاك بأنها شديدة الخطورة، وقالت إنه كان يواجه خطر الوفاة ونقل بين مستشفيي السجن ووادي النطرون، بينما تعذر حضوره أكثر من 10 جلسات بسبب وجوده بالمستشفى وتدهور وضعه الصحي.

وأضافت عبد الوهاب وقتها أنها اتخذت الإجراءات القانونية المطلوبة سعيا إلى إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، وطالبت باتخاذ القرار قبل فوات الأوان، وهو تحذير يكتسب أهمية أكبر بعد قرابة 4 سنوات مع وصول الرجل الثمانيني بحسب المعلومات الحقوقية المتداولة حاليا إلى غيبوبة كاملة داخل المركز الطبي في بدر.

وفي المقابل ظهر اسم أحمد السيد عبد الواحد صالح في يوليو 2026 ضمن قائمة 50 متهمًا في القضية رقم 1018 لسنة 2020 والمقيدة برقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع والمعروفة إعلاميًا بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وهي القضية التي تنظرها الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع سجون بدر.

وبحسب أمر الإحالة المنشور بشأن القضية وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة مطبوعات تروج للجماعة بحسب موقع كل متهم في القضية، بينما تظل تلك الاتهامات خاضعة للفصل القضائي ولا تلغي التزام السلطات بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل محتجز بصرف النظر عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

وبالتالي تكشف مقارنة التحذير الصادر في سبتمبر 2022 بالتطورات الصحية المعلنة في أغسطس 2026 أن الأزمة لم تظهر بصورة مفاجئة، فقد كانت حالة عبد الواحد موضع تحذير حقوقي معلن منذ سنوات، بينما استمر احتجازه حتى بلغ مرحلة تجمع بين السرطان وقصور القلب والأنيميا الحادة والغيبوبة والتوقف عن تناول الطعام.

سرطان وقصور بالقلب ونقص هيموجلوبين 

وفي الوقت نفسه تشير المعلومات المنشورة عن حالة أحمد السيد عبد الواحد إلى إصابته بورم سرطاني في الكلى مع قصور بعضلة القلب وأنيميا حادة، وهي أمراض تتزامن الآن مع هبوط مستوى الهيموجلوبين إلى نحو 6 جم لكل ديسيلتر ودخوله في غيبوبة تامة وتوقفه عن تناول الطعام منذ عدة أيام.

ومن جانبه تقدم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في يناير 2026 ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 5640 لسنة 2026 عرائض، وطالب بفتح تحقيق جنائي في معاملة وأوضاع المحتجزين داخل بدر 3 وفحص حالاتهم ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها ورفع الضرر الواقع على النزلاء.

كذلك وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير صدر في سبتمبر 2025 شكاوى وشهادات من محتجزين وأسر ومحامين بشأن الأوضاع داخل مجمع سجون بدر، وأشارت إلى مشكلات مرتبطة بالرعاية الصحية وأوضاع الاحتجاز، وهو ما يجعل حالة عبد الواحد جزءًا من ملف حقوقي سبق عرضه على جهات التحقيق ولم يبدأ مع دخوله الغيبوبة الحالية.

وعلاوة على ذلك ينص قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي في المادة 36 على إجراءات للإفراج الصحي عن المحكوم عليه إذا تبين لطبيب المركز إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا، على أن تخضع الحالة للفحص الطبي واستكمال الإجراءات والموافقات التي حددها القانون قبل تنفيذ قرار الإفراج.

وبموازاة القانون المصري تقر قواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة بأن توفير الرعاية الصحية للمحتجزين مسؤولية تقع على الدولة، وتلزم بتوفير مستوى من الخدمات الصحية مماثل لما هو متاح خارج أماكن الاحتجاز، كما تشترط الوصول السريع للرعاية في الحالات العاجلة ونقل من يحتاج علاجًا متخصصًا إلى مؤسسة طبية مناسبة أو مستشفى مدني.

بدر تحت انتقادات حقوقية 

ومن ناحية أخرى قال محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في كلمة قدمها ممثلًا عن مؤسسات حقوقية مصرية أمام آليات دولية لحقوق الإنسان إن منظمات مستقلة وثقت وفيات داخل أماكن الاحتجاز وربطت معظم الحالات التي أحصتها بالإهمال الطبي، مطالبًا بمعالجة أسباب الوفاة وتحسين أوضاع الرعاية للمحتجزين.

وفي سياق متصل أصدرت منظمات حقوقية مستقلة في أبريل 2025 بيانًا بشأن مجمع بدر قالت فيه إن شكاوى المحتجزين تضمنت مشكلات في الرعاية الطبية والتغذية والزيارات وغيرها من الحقوق الأساسية، وطالبت بتنفيذ قواعد الرعاية الصحية وفتح تحقيقات عاجلة وشفافة والسماح برقابة مستقلة وفعالة على أوضاع مراكز الاحتجاز.

وفوق ذلك دفعت أزمة أحمد السيد عبد الواحد حقوقيين ونشطاء إلى إعادة نشر قصته والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، مستندين إلى عمره الذي بلغ 82 عامًا وإصابته بالسرطان وقصور عضلة القلب والأنيميا الحادة ودخوله في غيبوبة، وهي معطيات تجعل استمرار احتجازه مرتبطًا مباشرة بقدرته على الوصول إلى علاج متخصص وعاجل.

وبعد سنوات من المطالبات السابقة لم يعد الحديث عن حالته مقتصرًا على تحسين ظروف الإقامة أو إجراء كشف طبي دوري، إذ تطالب الدعوات الحالية بإنهاء احتجازه وتمكين أسرته من نقله إلى جهة علاجية تستطيع التعامل مع مجموعة الأمراض الخطرة التي يعاني منها، خاصة بعد توقفه عن تناول الطعام وفقدانه الوعي بصورة كاملة.

وأمام هذا التدهور تضع حالة عبد الواحد وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات الطبية المسؤولة أمام مطالبة واضحة باتخاذ إجراء عاجل قابل للتحقق، سواء عبر الإفراج وفق المسار القانوني المناسب أو ضمان نقله إلى مؤسسة علاجية متخصصة، بدل إبقاء رجل يبلغ 82 عامًا في الاحتجاز بينما تتوالى التحذيرات من خطر يهدد حياته. 

وأخيرًا تختصر حالة أحمد السيد عبد الواحد أزمة استمرت سنوات ولم تبدأ مع دخوله الغيبوبة، فقد سبقت الأزمة الحالية مطالبات معلنة بالإفراج عنه منذ سبتمبر 2022 بسبب تدهور صحته، ثم استمر احتجازه حتى أغسطس 2026 وهو مصاب بالسرطان وقصور القلب والأنيميا الحادة، لتصبح الاستجابة الطبية والإفراج عنه مسألة مرتبطة مباشرة بإنقاذ حياته.

 

*8 منظمات حقوقية تختتم حملة “عايز أتنفس” بـ13 مطلبا وتحذر من موت المحتجزين بسبب التكدس والحر

اختتمت 8 منظمات حقوقية مصرية حملة عايز أتنفس بعد أيام من التحرك بشأن أوضاع المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز، مقدمة 13 مطلبا عاجلا للسلطات بهدف مواجهة التكدس ومخاطر الحر وحماية حياة آلاف المحتجزين.

ويأتي ختام الحملة بينما تواصل السلطات تقديم منشآت الاحتجاز الجديدة باعتبارها دليلا على تحسين الأوضاع، في وقت ترسم فيه شهادات حقوقية صورة أكثر قتامة، تتحدث عن زنازين خانقة ومرضى بلا استجابة كافية وأسر عاجزة عن الاطمئنان على ذويها.

وبحسب البيان الختامي، قالت المنظمات إن موجات الحرارة المرتفعة تتزامن مع ضعف التهوية والتكدس ونقص وسائل التبريد، بما يحول الاحتجاز لدى بعض السجناء، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى تهديد مباشر للصحة والحياة.

وفي المقابل، شددت الحملة على أن مطالبها لا تتعلق بتحسينات شكلية، وإنما بحقوق أساسية تشمل الهواء والمياه والرعاية الطبية والتريض والزيارات الأسرية، معتبرة أن حرمان المحتجزين منها ينقل الاحتجاز من إجراء قانوني إلى معاملة مهينة.

ومن بين المطالب، دعت المنظمات إلى السماح بإدخال المراوح وصيانة الشفاطات ووسائل التبريد، وضمان توفير مياه شرب آمنة ومبردة، مع إتاحة الاستحمام المنتظم ومستلزمات النظافة، خاصة خلال الفترات التي تبلغ فيها الحرارة مستويات شديدة.

كذلك طالبت الحملة بتفعيل الاستجابة الطبية السريعة لحالات الإجهاد الحراري، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات دون تأخير، معتبرة أن التعامل البطيء مع الأعراض داخل الزنازين المكتظة قد يحول أزمة صحية قابلة للعلاج إلى وفاة يمكن تفاديها.

الزنازين تتحول إلى خطر

وعلى الصعيد الصحي، حذرت الحملة من أن التكدس يقلل حركة الهواء داخل الزنازين ويرفع الإحساس بالحرارة، بينما يزيد الجفاف والإجهاد الحراري من المخاطر على مرضى القلب والضغط وكبار السن، خصوصا مع محدودية المياه أو تأخر التدخل الطبي.

وفي هذا السياق، تعد الطبيبة والحقوقية عايدة سيف الدولة من أبرز الأصوات التي وثقت على مدى سنوات انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، واعتبرت سابقا أن استمرار الممارسات القاسية وغياب التحقيق الجاد يعكسان مشكلة أعمق من مجرد تجاوزات فردية.

كما أن سيف الدولة، الشريكة المؤسسة لمركز النديم، ربطت في مواقف سابقة بين حماية المحتجزين وضرورة صون سلامتهم الجسدية والنفسية، وهو ما يمنح مطالب الحملة المتعلقة بالرعاية والتهوية والرقابة المستقلة بعدا طبيا وحقوقيا متداخلا.

إضافة إلى ذلك، طالبت المنظمات بتمكين المحتجزين من التريض المنتظم في أماكن مفتوحة جيدة التهوية، وطلاء واجهات السجون الأسمنتية بمواد عازلة للحرارة، في محاولة للحد من تراكم الحرارة داخل المباني خلال موجات الصيف المتكررة.

وفي مواجهة الخطر، طالبت الحملة بفتح السجون وأقسام الشرطة أمام منظمات حقوقية مستقلة ولجان متخصصة، بما يسمح برصد الأوضاع الصحية وتوثيق الانتهاكات ونشر نتائج الزيارات، بدلا من بقاء المعلومات رهينة بيانات رسمية يصعب التحقق المستقل منها.

ومن ناحية أخرى، دعت المنظمات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والإهمال الطبي ومحاولات الانتحار داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عند ثبوت التقصير، مؤكدة أن غياب المحاسبة يسمح بتكرار الانتهاكات ويحولها إلى نمط مستمر.

الحبس يفاقم التكدس

أما على المستوى القانوني، فقد وضعت الحملة التوسع في الحبس الاحتياطي ضمن أسباب تفاقم التكدس، وطالبت بإنهائه في الحالات الممتدة، إلى جانب تفعيل الإفراج الصحي عن كبار السن وأصحاب الحالات الحرجة لتقليل الضغط داخل أماكن الاحتجاز.

وفي هذا الإطار، يرى الحقوقي محمد زارع أن الحبس الاحتياطي تحول في التطبيق إلى عقوبة ممتدة، خاصة مع إعادة تدوير بعض المتهمين في قضايا جديدة، بما يطيل فترات الاحتجاز ويضاعف آثار التكدس على السجناء وأسرهم.

وبالتالي، يتقاطع طرح زارع مع جوهر الحملة التي تعتبر تقليل أعداد المحتجزين خطوة أساسية لمعالجة الأزمة، إذ لا تستطيع المراوح أو الشفاطات وحدها تعويض زنزانة تستوعب أعدادا تتجاوز قدرتها، أو نظام احتجاز يسمح باستمرار الحبس لفترات طويلة.

ومن ثم، طالبت المنظمات بتفعيل بدائل تقلل اللجوء إلى الحبس، والإفراج الصحي للحالات التي يهدد استمرار احتجازها حياتها، معتبرة أن بقاء المرضى والمسنين في بيئات شديدة الحرارة والتكدس يضاعف المسؤولية القانونية على سلطات الاحتجاز.

وفوق ذلك، شددت الحملة على ضرورة تمكين المحتجزين من تقديم الشكاوى والاستغاثات دون خوف من العقاب أو الانتقام، بما يفتح طريقا مبكرا لرصد الأخطار قبل تفاقمها، بدلا من وصول المعلومات بعد وقوع الوفاة أو التدهور الصحي الحاد.

وبموازاة ذلك، طالبت المنظمات بوقف استخدام الحبس الانفرادي كأداة للتنكيل، معتبرة أن العزل المطول يضيف ضغطا نفسيا قاسيا إلى ظروف الاحتجاز، ويجعل المحتجز أكثر هشاشة أمام المرض والانهيار النفسي، خصوصا عندما تقترن العزلة بحرمان من التواصل.

الرقابة الغائبة والمحاسبة

وفي جانب الزيارات، طالبت الحملة بضمان انتظام الزيارات الأسرية وإلغاء الحواجز الزجاجية وتمكين التواصل المباشر وفق اللوائح، إلى جانب تطبيق المادة 60 التي تمنح المحبوسين احتياطيا 4 زيارات شهريا والمحكوم عليهم زيارتين شهريا.

كذلك اقترحت المنظمات اعتماد نظام إلكتروني لحجز الزيارات، لتقليل ساعات انتظار الأسر أمام السجون تحت أشعة الشمس، وهي معاناة تقول الحملة إنها تضيف عبئا جديدا على عائلات المحتجزين، خصوصا كبار السن والنساء القادمين من محافظات بعيدة.

وفي قراءة أوسع، سبق للمحامي الحقوقي نجاد البرعي أن طالب بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول، كما دعا إلى مناقشة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والإشراف عليها، وهي ملفات تتقاطع مباشرة مع مطالب الحملة بشأن الرقابة والمساءلة.

وعليه، فإن حديث البرعي عن ضرورة إصلاح منظومة العدالة والإشراف على أماكن الاحتجاز يضع المسؤولية خارج حدود إدارة السجن وحدها، لتشمل النيابة والجهات الرقابية وصانعي التشريعات، بما يمنع تحول الانتهاكات إلى واقع لا يجد المحتجز وسيلة لمواجهته.

علاوة على ذلك، استندت الحملة إلى قواعد نيلسون مانديلا والمعايير الدستورية المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعاملة الإنسانية، مؤكدة أن الدولة تظل مسؤولة عن حياة الشخص منذ لحظة سلب حريته وحتى الإفراج عنه.

وبناء على ذلك، ترى المنظمات أن أي وفاة مرتبطة بالحر أو نقص الرعاية أو التكدس تستوجب تحقيقا مستقلا، لا مجرد مراجعة داخلية، لأن المحتجز لا يملك اختيار بيئته أو مغادرتها، فيما تملك السلطات وحدها وسائل الوقاية والتدخل.

وفي المحصلة، تعكس حملة عايز أتنفس أزمة تتجاوز فصل الصيف، إذ تكشف أن مشكلة الاحتجاز في مصر ترتبط بالتكدس والحبس المطول وضعف الرقابة وغياب الشفافية، بينما يتحول ارتفاع الحرارة إلى عامل يضاعف نتائج هذه الاختلالات. 

وأخيرا، قالت المنظمات إن إنهاء الحملة لا يعني انتهاء القضية، مطالبة السلطات بالاستجابة إلى مطالبها 13 ونشر معلومات واضحة عن أوضاع السجون، لأن الحق في التنفس والماء والعلاج والزيارة لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز يخضع لقرار إداري.

 

*شكوك حول تعرضه للتعذيب.. وفاة المواطن محمد عويضة داخل قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية

رصدت لجنة العدالة وفاة المواطن محمد عويضة داخل قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت مطالبات بإجراء تحقيق في ملابسات الوفاة.

وبحسب ما أعلنته أسرة المتوفى، فإن أفرادًا من الشرطة تسببوا في وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. بينما أرجع محضر رسمي سبب الوفاة إلى سكتة قلبية.

وذكرت الأسرة أنها تعرضت لضغوط للتوقيع على المحضر، وفقًا لروايتها.

38 حالة وفاة منذ بداية 2026

وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2026، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، لـ38 حالة وفاة، وذلك بعد رصدها 60 حالة وفاة خلال العام الماضي 2025.

ووثقت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها “لجنة العدالة”  أكثر من 1,266 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في مصر منذ منتصف عام 2013 وحتى الفترات الأخيرة من عامي 2025 و2026.

وتتراوح أسباب الوفاة بين الإهمال الطبي المتعمد، أو تأخير العلاج، علاوة على ظروف الاحتجاز غير الآمنة: مثل التكدس الشديد داخل غرف الحجز، وسوء التهوية، وبخاصة في أقسام الشرطة. 

وسجلت بعض الحالات شبهات قوية حول التعرض للتعذيب المعاملة القاسية قبيل الوفاة.

 

*عصام سلطان من رموز يناير إلى أسير في سجون العسكر13 عامًا خلف القضبان

يعد عصام سلطان من أبرز رموز ثورة يناير الذي خاض كل معاركها من البداية من كفاية والجمعية الوطنية للتغيير التي مهّدت للثورة، واستمر العطاء أيام الثورة عندما حصل علي الموافقة  لحزب الوسط، وانطلق به ومعه إلى أن أصبح عضوا في أول برلمان بعد الثورة ونائبا لرئيس حزب الوسط، وكان له الدور الأبرز في إصدار تشريع  أتاح للأحزاب الرقابة على اللجان الانتخابية، بهذا التشريع أغلق أبواب تزوير الانتخابات، كما كان له دور بارز في محاربة الفساد، حيث قدم للنيابة قضية أرض الطيارين، وكشف فساد الأجهزة الأمنية واستخدامهم للبلطجية والمسجلين .

عصام سلطان محام وسياسي وبرلماني، كان من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين، وانشق عنهم ضمن آخرين، ليؤسسوا لاحقا حزب الوسط، وكان من أبرز الوجوه السياسية التي ظهرت إبان ثورة 25 يناير 2011، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري.

المولد والنشأة 

وُلد عصام عبد الرحمن سلطان في مدينة دمياط في 12 فبراير 1964، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.

الدراسة والتكوين

درس عصام سلطان المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية بمدينة دمياط، وتخرج في المدرسة الثانوية العسكرية في دمياط سنة 1982.

وفي أكتوبر 1982 التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتخرج عام 1986، وعمل عقب تخرجه بالمحاماة، وذاع صيته فأنشأ مكتبا خاصا في مجال الاستشارات القانونية، وعُرف بدفاعه عن قضايا الرأي العام.
التجربة السياسية 

خلال سنوات دراسته الجامعية انتُخِب عصام سلطان رئيساً لاتحاد طلبة جامعة القاهرة في العام الجامعي 1985-1986، وبعد التخرج كانت له بعض الأنشطة النقابية في نقابة المحامين أقدم وأعرق النقابات المهنية في مصر- وهو عضو بالعديد من المؤتمرات والجمعيات الحقوقية، منها “جمعية مصر للثقافة والحوار“.

نشط عصام سلطان في الحركات المطالبة بالتغيير السياسي في مصر، وأبرزها حركة كفاية التي ضمت عددا من الرموز الوطنية، ونادت بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وإنهاء الاستبداد، ورفع الظلم عن المواطن المصري.
صاغ عصام سلطان في 23 فبراير 2010 أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير، تضمن سبعة مطالب تركزت على “تغيير الوضع السياسي، وتحرير مصر من قيود استبداد رجال الحكم، ورجال الأعمال الذين يتحكمون في مصيرها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا“.

كللت ثوة 25 يناير 2011 المشوار لمؤسسي حزب الوسط، ومنهم عصام سلطان، وكانت السبب الرئيسي في خروج الحزب إلى النور، فبعد قضايا ودعاوى قانونية في أروقة المحاكم، استمرت 15 عاما للترخيص للحزب، صدر حكم في 19 فبراير 2011، بعد خلع الرئيس محمد حسني مبارك، أقر بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد.

انتخب عصام سلطان نائبا لرئيس الحزب للشؤون السياسية في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب، كما انتخب نائبا في أول برلمان بعد الثورة على رأس قائمة حزب الوسط ممثلا عن دائرة دمياط، ثم انتخب عضوا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري.

اتسمت المعارك السياسية التي خاضها عصام سلطان بمناطحة الكبار والاقتراب من الخطوط الحمراء، حيث فجر فضيحة تلقي بعض القضاة رشى، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلى النائب العام، كما فجر قضية فساد أرض الطيارين حينما كان الفريق أحمد شفيق رئيسا لها.

يحسب لعصام سلطان مساعيه للضغط من أجل تطهير المؤسسة القضائية، واستصدار قانون السلطة القضائية، وفتح ملف علاقة الأمن والأجهزة السيادية والمخابرات بمجموعات البلطجية، مما تسبب في دخوله في صدام مع مؤسسات السلطة التقليدية.

بعد انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ظهرت محاولات بعض قوى السلطة الحاكمة جذب قيادات حزب الوسط إلى المسار السياسي الذي أفرزه الانقلاب وإقناعهم بخوض أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب، لكن تلك المحاولات قوبلت برفض قاطع، وانحاز عصام سلطان إلى الشرعية، وكان أحد أبرز الوجوه الحاضرة في ميدان رابعة العدوية، متحدثا وخطيبا وداعيا للتمسك بالشرعية.
في 29 يوليو 2013 ألقت السلطات القبض على أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقلا إلى سجن طرة، وفي 22 ديسمبر 2014 قضت محكمة شمال الجيزة بحبس سلطان لمدة عام، بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة، وما لبثت السلطات الانقلاب أن أضافت 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا قديمة ملفقة ضده بالنيابات المختلفة.
وفي 25 فبراير 2016 بدأ عصام سلطان وعدد من المعتقلين في “سجن العقرب” إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على الأوضاع السيئة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن سيئ السمعة.
وفي إحدى جلسات محاكمته في مايو من العام نفسه في القضية المعروفة “بغرفة عمليات رابعة العدوية”، أمطر عصام سلطان القضاة بالأدلة القاطعة على أن ما يجري له محاكمة صورية لا علاقة لها بالقانون، وشكا من الانتهاكات ومن العزلة ومن التجويع.

وقال: “لا أعرف شيئا عما يجري؛ لم أتسلم قرار إحالة الدعوى القضائية أو أطلع على أوراق القضية التي لا أعرف حتى رقمها، ولم ألتق محاميّ، مضيفا أنا لا أعرف سبب مجيئي اليوم إلى المحكمة، وأكد منع إدارة السجن دخول الطعام والشراب والأوراق إليه، فضلا عن استحالة تمكن أسرته من زيارته“.

ومن جانبه كتب المهندس حاتم عزام الذي كان وكيلا لمؤسسي حزب الحضارة وعضوا بمجلس الشعب 2012 عن الحزب، وبعد دمج الحزب مع حزب الوسط صار نائبا لرئيس حزب الوسط للشؤون الخارجية، تمر اليوم، 29 يوليو 2026، ثلاثة عشر عامًا على اعتقال الأستاذ عصام سلطان المحامي. ثلاثة عشر عامًا من الحرمان من الحرية، رغم أنه لم يرتكب جريمة، ولا أُدين في محاكمة عادلة، وإنما بسبب موقف سياسي. ولذلك فهو، في تقديري، أسيرٌ بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وقال: “أنا أكتب هذه الكلمات، لا أتذكر فقط سنوات سجنه، بل أتذكر أيضًا كيف بدأت علاقتي به، وكيف كان أحد الأشخاص الذين تركوا أثرًا حقيقيًا في حياتي“.

وأضاف عندما ضقت من أن أعيش لنفسي فقط، وأن ينحصر جهدي في عملي وشركاتي، بينما كنت أرى الفساد يتغول، والظلم يتسع، وكرامة الإنسان تُنتهك، شعرت أن النجاح المهني وحده لم يعد يكفي، نعم، كنت أعمل بجد، وأحقق نجاحًا بفضل الله، لكنني أدركت أن الإنسان لا يعيش لنفسه وحدها، وأن للحياة معنىً أسمى حين يسعى الإنسان إلى خدمة مجتمعه والدفاع عن الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، لكنني لم أكن أعرف كيف أبدأ؟ , موضحا وبعد تفكير طويل، لم أجد إلا عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص الذين أثق في حكمتهم ورجاحة عقولهم ونقاء سريرتهم، وكان الأستاذ عصام سلطان أحد هؤلاء القلائل.

تواصلت معه، وذهبت إلى مكتبه، وأطلعته على رغبتي في الانضمام إلى الجمعية الوطنية للتغيير، وعلى ما كنت أعلمه من مخاطر قد تترتب على هذا القرار، استمع إليّ باهتمام، ثم تحدث معي بصدق كامل، لم يبع لي أوهامًا، ولم يخفِ عني صعوبة الطريق أو ثمنه، بل كان واضحًا، أمينًا، ومخلصًا في نصيحته، كما عهدته دائمًا.

ومن هنا بدأت رحلتي في العمل العام والخدمة العامة.

ثم شاءت الأقدار أن تتقاطع طرقنا في أكثر من محطة، تزاملنا تحت قبة البرلمان؛ حيث كنت نائبًا عن حزب الحضارة، الذي كنت أحد أصحاب مشروعه الفكري ووكيلًا لمؤسسيه، بينما كان هو نائبًا عن حزب الوسط، ثم شاء الله أن يندمج الحزبان، لنصبح زملاء في مشروع سياسي واحد مع الإخوة الأعزاء في حزب الوسط، تجمعنا رؤية لوطن أكثر حرية وعدلًا وكرامة.

ولدي صورة تجمعني به في بروكسل في مارس 2013، قبل أشهر قليلة من اعتقاله، دون أن يخطر ببال أحدٍ منا أن تبدأ بعد ذلك رحلةٌ طويلة من الأسر والحرمان من الحرية امتدت ثلاثة عشر عامًا، ومعرفتي بأخي وصديقي الحبيب عصام ليست معرفة عابرة، ولذلك أشهد بما عرفت.

وقال عزام: “عرفته شجاعًا لا يخشى في الحق لومة لائم، وصادقًا لا يعرف المواربة، ونزيهًا نظيف اليد والضمير، متواضعًا رغم مكانته، كريم النفس، حاضرًا لمساعدة الناس، وفيًا لأصدقائه، ثابتًا على مبادئه، يقدم ما يراه حقًا على ما يحقق له مصلحة, مضيفا لعل أكثر ما كنت أقدره فيه استقلاله الفكري؛ فلم يكن ممن يرددون ما يرضي الناس أو يسايرون التيار، بل كان يقول ما يعتقد أنه الحق، ويتحمل مسؤوليته كاملة، مهما كان الثمن ,مشيرا الي انه قد يختلف الناس معه سياسيًا، وهذا حقهم، لكن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لحرمان إنسان من حريته سنوات طويلة خارج إطار العدالة وسيادة القانون“.

وأكد عزام أن استمرار سجن إنسان ثلاثة عشر عامًا، بهذه الصورة، ليس مأساةً شخصية له ولأسرته ولأصدقائه وإخوانه ومحبيه فحسب، بل وصمة عار لفكرة العدالة نفسها، ورسالة مؤلمة لكل من يؤمن بأن الحرية وسيادة القانون وكرامة الإنسان ليست شعارات، بل مبادئ ينبغي أن تحكم حياة الأمم.

واختتم عزام منشوره بهذا الدعاء أسأل الله أن يُفك أسر أخي الحبيب وصديقي الغالي الأستاذ عصام سلطان، وأن يفرج عن جميع المظلومين، وأن يرد إليهم حريتهم وكرامتهم، وأن يجمعهم بأهلهم سالمين, فالحرية ليست منحةً من سلطة، بل حقٌ أصيل لكل إنسان، والعدل هو الركن الذي لا تقوم الأوطان بدونه.

 

*تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في مصر

دعت السفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها إلى توخي الحذر والتحلي بمزيد من اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق الدوري للمجال الجوي وحدوث اضطرابات محتملة في حركة السفر.

وعزت ذلك إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتعقد البيئة الأمنية مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.    

وأرجأت بعض شركات الطيران في المنطقة استئناف رحلاتها المجدولة سابقًا، بينما ألغت شركات أخرى بعض الخطوط. لذا، يُنصح الرعايا الأمريكيون الموجودون في المنطقة بالتفكير في المغادرة، أو الاستعداد لها في حال تصاعد التوتر.  

تنبيه مهم 

وقالت السفارة في سياق تحذيرها: “ينبغي على الأمريكيين المقيمين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. أما المسافرون من وإلى المنطقة فعليهم متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران”.    

واستُهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج منطقة الشرق الأوسط. وأضافت السفارة أنه “قد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى”. 

 وحذرت من أنه “لا يزال الوضع في الشرق الأوسط متقلبًاً. فالنظام الإيراني غير قابل للتنبؤ، كما يتضح من قراراته الأخيرة بشن هجمات على مناطق في المنطقة دون سابق إنذار أو استفزاز، فضلاً عن توسيع نطاق هجماته لتشمل مناطق لم تكن مستهدفة سابقًا (مثل مصر)”، وفق قولها. 

 لذا، قالت: “ينبغي على الأمريكيين توخي الحذر، فمجرد عدم تعرض مصالحهم أو شركاتهم الأمريكية لهجمات في بلد ما في الماضي لا يضمن سلامتهم”.    

 ولا تزال السفارة الأمريكية مفتوحة أمام المواطنين الأمريكيين لتقديم الخدمات الروتينية وخدمات التأشيرات.   

 نصائح للرعايا الأمريكيين

 وقدمت السفارة مجموعة من النصائح التي دعت رعاياها لاتخاذها في حالة الطوارئ: 

 إذا سمعت دوي انفجار قوي، أو إذا تم تشغيل صفارات الإنذار، فابحث عن مأوى على الفور. 

إذا كنت في منزل أو مبنى، فاذهب إلى الطابق السفلي من المبنى الذي يحتوي على أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات؛ أغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي، بعيدًا عن أي نوافذ أو فتحات. 

إذا كنت في الخارج، فابحث فورًا عن مأوى في مبنى محصن؛ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فاستلقِ على الأرض وغطِ رأسك بيديك. 

يجب الانتباه إلى أنه حتى في حالة اعتراض الصاروخ أو الطائرة المسيرة القادمة، فإن الحطام المتساقط يمثل خطرًا كبيرًا. 

بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وتابع وسائل الإعلام الرئيسة للحصول على التوجيهات الرسمية. 

يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية: https://eg.usembassy.gov/category/alert/ .  

سجل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي التابع لوزارة الخارجية  (STEP) يمنحك التسجيل في برنامج STEP آخر التحديثات الأمنية ويسهل على السفارة الأمريكية الاتصال بك في حالات الطوارئ.
انتبه لما يحيط بك. 

تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة، والمناطق التي تشهد تواجدًاً أمنيًا مكثفًا. 

مراقبة مصادر المعلومات الرسمية. 

اتبع تعليمات السلطات المحلية. 

 

*المسيّرة تعيد فتح ملف الرصد والإنذار والدفاع في مصر من مدارج 5 يونيو إلى ميناء دمياط ومن المستفيد؟

أعلنت الحكومة المصرية في 30 يوليو 2026 أن طائرة مسيرة تسببت في الحريق الذي أصاب سفينتي غاز داخل ميناء دمياط على البحر المتوسط، بعد واقعة بدأت مساء 29 يوليو وأصابت السفينة إنرجوس وينتر قبل امتداد النيران إلى غازلوغ سالم، وانتهت السيطرة على الحريق من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة سؤالا مصريا قديما حول قدرة أجهزة الدولة على اكتشاف التهديد الجوي قبل وصوله إلى هدف حيوي، وهو سؤال ارتبط بأقسى صوره صباح 5 يونيو 1967 عندما اخترقت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي المصري، وضربت المطارات، ودمرت مئات الطائرات المصرية وهي رابضة على مدارجها قبل دخولها المعركة.

ضربة 5 يونيو بدأت من السماء وانتهت بكشف انهيار القيادة

بدأت إسرائيل صباح 5 يونيو 1967 عملية جوية واسعة استهدفت المطارات المصرية بصورة متزامنة، واعتمدت الضربة على تعطيل الممرات ومنع الطائرات الموجودة على الأرض من الإقلاع، ثم عادت المقاتلات الإسرائيلية في موجات متتابعة لضرب الطائرات المحاصرة، فتحولت الساعات الأولى من الحرب إلى خسارة حاسمة للقوة الجوية المصرية.

وخلال نحو 5 ساعات، تشير السجلات العسكرية المنشورة إلى تدمير قرابة 300 طائرة مصرية، بعدما استهدفت الموجة الأولى 9 قواعد جوية في وقت متزامن، وهو ما منح إسرائيل تفوقا جويا مبكرا حرم القوات المصرية في سيناء من الغطاء المطلوب وأتاح للطيران الإسرائيلي حرية واسعة في استهداف القوات وطرق الانسحاب.

وبعد ذلك، لم تبق الهزيمة محصورة في خسارة الطائرات، إذ انتقلت آثار الضربة الجوية إلى القوات البرية والقيادة الميدانية، ثم صدر قرار الانسحاب من سيناء في ظروف ما زالت وثائق مصرية أساسية بشأنها بعيدة عن الباحثين، لتنتهي الحرب باحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة خلال أيام قليلة.

وفي هذا السياق، وثق المؤرخ المصري خالد فهمي جوانب واسعة من خلل القيادة الذي سبق الهزيمة، وأشار في دراساته عن حرب يونيو إلى أن غياب الوثائق العسكرية الرسمية أبقى روايات أساسية محل خلاف، كما أبرز الصراع بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وسيطرة الأخير الفعلية على قطاعات واسعة من المؤسسة العسكرية.

كذلك يلفت فهمي إلى أن فهم هزيمة 1967 لا يكتمل بمجرد إحصاء الطائرات المدمرة أو متابعة تحركات القوات، لأن بنية اتخاذ القرار داخل الجيش لعبت دورا مركزيا في الكارثة، وهو ما يجعل مساءلة القيادة والاطلاع على الوثائق جزءا ضروريا من معرفة كيفية وصول دولة مسلحة إلى انهيار بهذه السرعة.

دمياط يعيد سؤال الاختراق بعد 59 عاما من النكسة

انتقل سؤال الاختراق الجوي مجددا إلى المجال العام بعد حادث ميناء دمياط، إذ أعلنت الحكومة أن التحقيقات الأولية أثبتت تسبب طائرة مسيرة في الحريق، بينما لم تكشف السلطات حتى الآن بصورة علنية الجهة التي أطلقتها أو نقطة انطلاقها أو مسارها أو كيفية وصولها إلى منطقة تضم منشآت وسفنا مرتبطة بأمن الطاقة المصري.

وقبل الإعلان الحكومي، تحدثت شركات أمن بحري ومصادر ملاحية عن إصابة السفينة إنرجوس وينتر، وهي وحدة عائمة لاستقبال الغاز وتخزينه وإعادته إلى حالته الغازية، ثم انتقال الحريق إلى السفينة غازلوغ سالم، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على النيران وعدم وقوع وفيات أو إصابات بين العاملين في الموقع.

وبينما تختلف طبيعة حادث دمياط جذريا عن الحرب الشاملة التي بدأت في 5 يونيو 1967، يفرض وصول جسم جوي مسير إلى هدف داخل ميناء مصري سؤالا محددا لا يحتاج إلى مبالغة، وهو أين جرى رصد الطائرة، ومتى اكتشفت أجهزة المراقبة تحركها، وما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المكلفة بحماية المنشآت الحيوية قبل الإصابة.

ويقدم الباحث المصري حازم قنديل إطارا تاريخيا لفهم خطورة انفصال القوة العسكرية عن منظومة فعالة للمساءلة، إذ تناول في كتابه عن علاقة الجيش والأمن والسياسة أحداث يونيو 1967 باعتبارها نتيجة لبنية سلطة شهدت صراعا داخل مؤسسات الحكم، ولم تمنع كثافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوع هزيمة عسكرية بالغة الاتساع.

ومن هنا، تحمل واقعة دمياط أهمية تتجاوز إخماد الحريق بسرعة، لأن الحكومة التي أعلنت شراء منظومات تسليح متطورة خلال سنوات مطالبة بتفسير كيفية وصول الطائرة المسيرة إلى هدفها، بينما لا يقدم الإعلان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي إجابة عن مسار الجسم المهاجم أو توقيت اكتشافه أو المسؤول عن عملية الاعتراض.

من صمت المدافع في 1967 إلى غموض المسيرة في دمياط

وثق المؤرخ البريطاني الإسرائيلي آفي شلايم الضربة الأولى في حرب يونيو بوصفها هجوما جويا مفاجئا استهدف المطارات المصرية وأخرج القوة الجوية المصرية من المعركة خلال ساعات، كما ربطت دراسات شارك في تحريرها النتيجة التي انتهت إليها الحرب بضعف القيادة المصرية وبالتنافس والارتباك داخل معسكر الدول العربية المشاركة.

ويكتسب هذا التوثيق أهميته عند استعادة وقائع 1967 لأن امتلاك الطائرات والقواعد والأسلحة لم يمنع نجاح الضربة الأولى، فقد حسمت طريقة القيادة والإنذار والتأهب جانبا كبيرا من النتيجة، ثم دفعت القوات المصرية ثمن فقدان السماء عندما بدأت الوحدات البرية انسحابها من سيناء تحت ضغط الهجمات الجوية المتواصلة.

وبالمقابل، لا تسمح المعلومات المعلنة حتى الآن باعتبار حادث دمياط تكرارا عسكريا لهزيمة يونيو، لكنها تسمح بمساءلة أداء مؤسسات الدولة عن واقعة اختراق ثبتت رسميا، فالحكومة نفسها نسبت الحريق إلى طائرة مسيرة، لكنها لم تقدم للرأي العام رواية تفصيلية تحدد المصدر والمسار ونقطة الاكتشاف وسبب نجاح الضربة.

وفي الوقت نفسه، يضاعف موقع الحادث من أهمية هذه الأسئلة، لأن ميناء دمياط ليس منشأة هامشية، كما أن السفن المرتبطة باستيراد الغاز تؤدي وظيفة مباشرة في تأمين احتياجات الطاقة المصرية، ولذلك فإن إصابة سفينتين داخل الميناء تمس منشأة اقتصادية واستراتيجية تعتمد عليها الدولة وسط ضغوط متزايدة على إمدادات الغاز.

وعلى خلاف 1967، تمتلك مصر اليوم منظومات رصد واتصالات ودفاع جوي أكثر تطورا بفارق تقني هائل، ولهذا لا تستطيع الحكومة الاكتفاء بتأكيد إخماد النيران وعدم سقوط ضحايا، لأن معيار الكفاءة الأمنية يبدأ قبل وصول التهديد إلى هدفه، بينما يبدأ التحقيق الجاد بتحديد أين حدث الخلل ومن يتحمل مسؤوليته داخل منظومة الحماية. 

وأخيرا، لا يعيد هجوم دمياط إنتاج نكسة 5 يونيو 1967 بحجمها العسكري ولا بنتائجها، لكنه يعيد سؤالا ظل مؤلما في التاريخ المصري، كيف يصل التهديد الجوي إلى هدفه قبل أن يعرف المواطن ماذا حدث، ومن رصد الخطر، ومن قرر التعامل معه، ومن سيحاسب إذا أثبت التحقيق أن أجهزة الإنذار أو الحماية أخفقت في مهمتها.

 

*من المستفيد من قصف سفن الغاز بميناء دمياط.. إسرائيل أم إيران؟ وأين الأوكتاجون؟

خلص تقرير نشره موقع “الاستقلال” إلى أن الهجوم على سفن الغاز في ميناء دمياط، إذا ثبت أنه كان عملاً عسكرياً، يخدم بالدرجة الأولى المصالح الإسرائيلية عبر إضعاف الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز.

وعرقلة مسار تصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا، مع استبعاد وجود مصلحة مباشرة لإيران في استهداف منشآت مصرية، نظراً لما قد يترتب على ذلك من توسيع دائرة المواجهة وخسارة دعم القاهرة.

أشار التقرير إلى حرج سببته الواقعة للسلطات المصرية؛ إذ جاءت بعد 25 يوماً فقط من افتتاح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في 4 يوليو/تموز 2026، مقر “الأوكتاغون” العسكري، الذي رُوِّج له بصفته الحصن الذي سيحمي البلاد من مختلف التهديدات، لا سيما في ظل استعراض منظومات الدفاع الجوي وقدراتها على مواجهة الطائرات المسيّرة.

وفيما يلي نص التقرير:

أثار تأخر السلطات المصرية في الإعلان عن حقيقة الهجوم الذي استهدف وحدة تسييل الغاز الأميركية “إنرجس وينتر”، وامتد إلى وحدة التخزين اليونانية “جاسلوج سالم” في ميناء دمياط يوم 29 يوليو/تموز 2026، ثم إقرار مجلس الوزراء في اليوم التالي بأن الحادث نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، تساؤلات واسعة حول أسباب التأخر في الكشف عن طبيعة الهجوم والجهة التي تقف وراءه.

فقد كانت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، إلى جانب شركة “كبلر” المتخصصة في متابعة حركة الملاحة والطاقة، قد كشفتا أن السفينة الأميركية في ميناء دمياط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى خروجها من الخدمة، قبل أن تمتد النيران إلى السفينة اليونانية المجاورة، وهو ما جعل تفاصيل الحادث معروفة قبل أن تضطر السلطات المصرية إلى تأكيدها رسمياً.

وأرجع محللون مصريون، في تصريحات لصحيفة “الاستقلال”، هذا التأخر إلى عدة أمور.

أولها، الحرج الذي سببته الواقعة للسلطات المصرية؛ إذ جاءت بعد 25 يوماً فقط من افتتاح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في 4 يوليو/تموز 2026، مقر “الأوكتاغون” العسكري، الذي رُوِّج له بصفته الحصن الذي سيحمي البلاد من مختلف التهديدات، لا سيما في ظل استعراض منظومات الدفاع الجوي وقدراتها على مواجهة الطائرات المسيّرة.

أما السبب الثاني، فيرتبط بانشغال القيادة المصرية بإجراء اتصالات مع عدد من الدول التي تمتلك قدرات متقدمة في الرصد بالأقمار الصناعية وأنظمة المراقبة الإقليمية، في محاولة لتتبع مسار الطائرة المسيّرة وتحديد نقطة انطلاقها والجهة المحتملة المسؤولة عن الهجوم، قبل إصدار أي موقف رسمي أو اتخاذ قرار بشأن طبيعة الرد.

لكن بطء وصول المعلومات إلى جانب خطورة الحادث والضغوط الداخلية المتزايدة بسبب غياب الرواية الرسمية، دفع السلطات إلى الإعلان سريعاً أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة، مع إبقاء الأسئلة الأساسية معلقة، وفي مقدمتها: من أين انطلقت؟ ومن يقف وراءها؟ وكيف سيكون الرد المصري؟

ومع غياب رواية رسمية حاسمة، تعددت الفرضيات التي طرحها خبراء ومحللون وسياسيون، إلى جانب تقديرات إعلامية متباينة، تراوحت بين تحميل المسؤولية لإيران أو حلفائها، أو لإسرائيل وربما أوكرانيا، أو حتى فرضية وجود منفذين من داخل مصر. وذهب بعض المغردين المصريين إلى حد ترجيح أن المسيّرة أُطلقت من أحد أسطح المنازل في مدينة دمياط.

كما رجَّحت تقديرات مصرية أخرى أن الهجوم ربما نُفذ من سفينة في البحر المتوسط، وليس من أراضي دولة بعينها، أو بواسطة عناصر تعمل من داخل مصر، وهو ما ألمح إليه الصحفي المقرب من السلطة أشرف أبو الهول، رداً على سؤال عبر حسابه على “فيسبوك” بشأن غياب منظومات الدفاع الجوي عن التصدي للهجوم.

ورغم تعدد هذه السيناريوهات، ظلت غالبية التقديرات التي تداولها سياسيون ودبلوماسيون وخبراء أمنيون مصريون تدور حول أن إسرائيل هي المستفيد الأول من استهداف ميناء دمياط، انطلاقاً من اعتبارات إستراتيجية وسياسية، أبرزها سعيها ــ وفق تلك التقديرات ــ إلى توسيع دائرة المواجهة مع إيران عبر جرّ دول عربية إلى الانخراط بصورة مباشرة في الصراع، وهو هدف يرى أصحاب هذه القراءة أن الإمارات تشارك إسرائيل في السعي إليه.

من المستفيد؟

فتح الهجوم بالطائرة المسيّرة على ميناء دمياط، والذي استهدف وحدة تخزين الغاز الأميركية “إنرجوس وينتر” وامتدت آثاره إلى السفينة اليونانية “جاسلوج سالم”، باب التساؤلات حول الجهة القادرة على نقل دائرة الحرب إلى الداخل المصري، والدوافع التي قد تجعلها تستفيد من مثل هذا الهجوم.

وبحسب تقديرات عدد من الخبراء والمحللين، فإن استهداف منشآت الطاقة في مصر قد يحقق مجموعة من النتائج التي يمكن أن تساعد في فهم الجهة الأكثر استفادة منه، من بينها توسيع نطاق الحرب ليشمل دولاً لم تكن طرفاً مباشراً في المواجهة، وزيادة الضغوط الاقتصادية على مصر في ظل اعتمادها المتزايد على واردات الغاز خلال فترات الذروة، فضلاً عن رفع كلفة تصدير واستيراد الغاز في شرق المتوسط، وإرباك منظومة أمن الطاقة في المنطقة.

لذلك، انصبّ السؤال الرئيس في الأوساط المصرية، عقب تأكيد أن طائرة مسيّرة استهدفت سفن الغاز في ميناء دمياط، على تحديد الجهة المستفيدة من توسيع رقعة الصراع الإقليمي لتشمل مصر، والسيناريوهات المرتبطة بالأهداف التي قد تسعى إلى تحقيقها من وراء هذا التصعيد.

وجاءت هذه التساؤلات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ودخول السعودية على خط العمليات العسكرية ضد الفصائل الحليفة لطهران في العراق، إلى جانب محاولات سابقة لجرّ دول أخرى، مثل العراق والبحرين والكويت، إلى أتون المواجهة، عبر هجمات بطائرات مسيّرة نفت إيران مسؤوليتها عنها، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها.

ويكتسب هذا السؤال أهمية؛ خاصة لأن ميناء دمياط لا يُعد مجرد ميناء تجاري، بل يمثّل أحد أهم مراكز استقبال وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، كما يضم وحدات عائمة لتخزين الغاز وإعادة “تغييزه”، تعتمد عليها مصر بصورة متزايدة لتعويض تراجع الإنتاج المحلي وتلبية ارتفاع الطلب، لا سيما خلال فصل الصيف.

ومن ثم، فإن استهداف هذا الميناء لا يقتصر تأثيره على الداخل المصري، بل يمتدّ ليهدد أمن الطاقة المصري، ويؤثر في منظومة أمن الطاقة الإقليمي، وسلاسل إمداد الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يمنح الهجوم أبعاداً تتجاوز الخسائر المباشرة إلى تداعيات جيوسياسية واقتصادية أوسع.

إيران أو حلفاؤها

في سياق الهجوم على ميناء دمياط، يطرح بعض المحللين فرضية وقوف إيران أو أحد حلفائها وراء بصفتها العملية بصفتها أحد السيناريوهات المحتملة. فمن الناحية العسكرية، يندرج استهداف منشآت الغاز ضمن سياسة توسيع ساحات الردّ على الولايات المتحدة وحلفائها، لا سيما إذا كانت المنشآت المستهدفة تضم أصولاً أو مصالح أميركية.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن استهداف سفينة الغاز المملوكة لشركة أميركية داخل ميناء دمياط قد ينسجم مع مصالح إيران في سياق المواجهة الإقليمية، إلا أنه، حتى الآن، لا توجد أدلة معلنة تربط طهران أو أيّاً من حلفائها بصورة مباشرة بالهجوم، كما لم تتبنَّ أي جهة العملية رسمياً، في حين سارعت إيران وجماعة الحوثي إلى نفي المسؤولية عنها.

وفي هذا السياق، حاولت صحيفة “نيويورك تايمز”، في 29 يوليو/تموز 2026، ربط الهجوم بإيران، عندما نقلت عن مصدرين إيرانيين مجهولين – يُرجَّح أنهما من أوساط المعارضة الإيرانية وليس من الحكومة – أن طهران تقف وراء استهداف السفينة الأميركية التي تستأجرها مصر.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما: إن الانفجار نجم عن هجوم بطائرات مسيّرة، ويهدف إلى “إظهار أن إيران قادرة على توسيع نطاق تعطيل حركة الشحن العالمية وإمدادات الطاقة إذا قررت تصعيد الصراع”.

لكن المصدرين لم يحددا ما إذا كانت إيران نفسها أو إحدى الجماعات المتحالفة معها هي التي نفذت الهجوم، وهو ما أبقى الرواية في إطار التقديرات غير المؤكدة.

وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في 30 يوليو/تموز 2026، أن التلفزيون الإيراني كان قد أشار، قبل ثلاثة أيام فقط من الهجوم، إلى ميناء دمياط باعتباره هدفاً محتملاً للرد على المصالح الأوكرانية، عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته كييف على سفينة إيرانية في بحر قزوين نهاية الأسبوع السابق.

وقالت الصحيفة إن التلفزيون الإيراني عرض خريطة تضمنت عدداً من الأهداف المحتملة في الشرق الأوسط وخارجه تحت عنوان: “ما هي أهداف انتقام إيران من أوكرانيا؟”، وكان ميناء دمياط من بين المواقع المشار إليها؛ حيث وُصفت منشأة الغاز الطبيعي المسال فيه بأنها تمتلك طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5.2 ملايين طن، وتمثل بوابة رئيسة لتصدير الغاز إلى أوروبا.

في المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في أول تعليق رسمي من طهران على حادث دمياط، أي مسؤولية لبلاده عن الهجوم.

وكتب عراقجي، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حسابه الرسمي: “مصر تعد صديقاً وشريكاً مهماً في المنطقة، ويشكّل أمنها أهمية قصوى لنا، ويجب علينا جميعاً أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات “العلم الزائف” التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي”، في إشارة إلى ما عده محاولة إسرائيلية لإلصاق الهجوم بإيران.

كما نفت وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولية طهران عن استهداف وحدة التخزين العائمة للغاز في ميناء دمياط، مؤكدة عدم وجود أي نية لتنفيذ مثل هذه العملية.

وقال مصدر في الخارجية الإيرانية، لصحيفة “النهار” اللبنانية، في 30 يوليو/تموز 2026: إن إيران “لم تنفذ هذه العملية إطلاقاً، ولا توجد أي نية لديها للقيام بمثل هذا العمل”. مشدداً على أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية، وكذلك بين الشعبين الإيراني والمصري، “علاقات راسخة ومتينة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”

وبالتوازي مع النفي الإيراني، نفى أيضاً مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي استهداف الجماعة لأي سفينة في ميناء دمياط، مؤكداً، في تصريح لوكالة “سبأ” التابعة للجماعة، أنه “لا صحة للشائعات بشأن استهداف اليمن للسفينة”

هل فعلتها إسرائيل؟

تتجه غالبية الاتهامات التي يطرحها عدد من المحللين والخبراء نحو إسرائيل، انطلاقاً من فرضية مفادها أن تل أبيب وواشنطن تسعيان، منذ اندلاع المواجهة مع إيران، إلى زيادة الضغوط على طهران عبر توسيع رقعة الصراع، وإشراك دول عربية فيه، بما يؤدي إلى توسيع شبكة الدعم الإقليمي وتوريط أطراف جديدة في الحرب.

وفي هذا السياق، ظهرت تكهنات على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية تربط الهجوم بإسرائيل، استناداً إلى أنها المستفيد الأكبر من توسيع المواجهة الإقليمية، أو من تصعيد الضغوط العسكرية والسياسية على إيران وحلفائها.

وتعزز هذه الفرضية تقارير سابقة تحدثت عن امتلاك إسرائيل قاعدتين سريتين في صحراء الأنبار العراقية، كانت قد كشفت عنهما صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” في مايو/أيار 2026، قبل أن يؤكد مسؤولون عراقيون وجودهما، مشيرين إلى استخدامهما في تنفيذ عمليات ضد إيران.

ومن هنا برزت فرضية مفادها أن إسرائيل ربما نفذت الهجوم على ميناء دمياط انطلاقاً من الأراضي العراقية، أو من موقع قريب، باستخدام أسلوب يوحي بأن إيران تقف وراء العملية، بما يخدم هدفاً يتمثل في جرّ مصر إلى دائرة المواجهة عبر تحميل طهران المسؤولية.

وفي السياق ذاته، يرى خبير اقتصادي مصري – فضل عدم الكشف عن هويته – أن امتلاك مصر عدداً متزايداً من وحدات تغويز الغاز، التي بلغ عددها خمس وحدات حتى الآن، يتعارض مع المصالح الإسرائيلية؛ لأن هذه الوحدات تمنح القاهرة قدرة أكبر على استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، بدلاً من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي يصل مباشرة عبر خطوط الأنابيب.

وأوضح الخبير أن مصر تستورد حالياً نحو 75 بالمئة من احتياجاتها من الغاز المستورد عبر الخطوط القادمة من إسرائيل، مضيفاً أن زيادة عدد سفن ووحدات التغويز والتخزين تعني، مستقبلاً، امتلاك القاهرة خيارات أوسع لتأمين احتياجاتها من مصادر متعددة، وهو ما يقلل تدريجياً من اعتمادها على الغاز الإسرائيلي.

وأشار إلى أن وحدات التغويز تقوم باستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، ثم تحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخّه في الشبكة القومية، وهو ما يمنح مصر مرونة أكبر في تنويع مصادر الطاقة.

وفي السياق نفسه، قال خبير الطاقة وعضو مجلس النواب عن حزب “العدل”، الدكتور محمد فؤاد، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إن وحدات التغويز العاملة في مصر، رغم أنها مستأجرة، تُعد من الأصول الإستراتيجية المرتبطة مباشرة بأمن الطاقة، بل وبالأمن القومي بصورة أشمل.

ورأى فؤاد أن استهداف ميناء دمياط وسفن الغاز بطائرة مسيّرة يمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة المصري، ولإحدى أهم البنى التحتية الإستراتيجية في البلاد.

وأضاف أن المستفيد الأول، من الناحية الفنية، من إلحاق الضرر بسفينة التغويز هو إسرائيل، مستبعداً في الوقت نفسه أن تكون إيران أو جماعة الحوثي قد أقدمتا على تنفيذ مثل هذا الهجوم؛ لأن توسيع دائرة الصراع لتشمل دولة بحجم ومكانة مصر لا يخدم مصالحهما، فضلاً عن أن مصر لا تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

ويرى أصحاب هذه الفرضية أن للهجوم أهدافاً أخرى تصب أيضاً في مصلحة إسرائيل.

فاستهداف منشآت الغاز في ميناء دمياط بطائرة مسيّرة يفتح، بحسب هذه القراءة، جبهة جديدة محتملة ضمن المواجهة الأمريكية الإيرانية، ويزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في قناة السويس، وهو ما قد يعيد مصر إلى دائرة الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار هجمات الحوثيين في باب المندب، وما ترتب عليها من تراجع حركة السفن عبر القناة، وفق ما أشارت إليه وكالة “رويترز” في 30 يوليو/تموز 2026.

كما أن استهداف ميناء مصري يقع بالقرب من قناة السويس يسلط الضوء على هشاشة أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويبرز مدى تأثر حركة التجارة الدولية بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما أشار إليه خبراء نقلت عنهم صحيفة “نيويورك تايمز” في 30 يوليو/تموز 2026، معتبرين أن اتساع رقعة الصراع قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في حركة التجارة العالمية.

عملية “العَلَم الكاذب”

طرح عدد من المحللين والإعلاميين فرضية أن يكون الهجوم من نوع “العَلَم الكاذب” (False Flag)، أي تنفيذ عملية بطريقة توحي بأن طرفاً معيناً يقف وراءها، بهدف دفع خصومه إلى رد فعل معين أو تبرير تصعيد سياسي أو عسكري. واستند أصحاب هذا الطرح إلى ما وصفوه بسوابق لإسرائيل، وأحياناً أوكرانيا، في تنفيذ مثل هذه العمليات، مقدرين أن ذلك يجعل فرضية ارتباطهما بهجوم دمياط مطروحة للنقاش.

وقد أشار إلى هذا الاحتمال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كما ألمح إليه مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية في 30 يوليو/تموز 2026؛ إذ رأى أن “الكيان الصهيوني يمتلك سجلاً طويلاً في تنفيذ عمليات التضليل والحرب النفسية، بما في ذلك ما يُعرف بعمليات العَلَم الكاذب (False Flag)”

وأضاف المصدر: “خلال الأشهر الماضية، انخرطت أوكرانيا أيضاً في هذا النوع من عمليات العَلَم الكاذب، وقد كشف مستشار الأمن القومي العراقي عن نشاط عناصر مرتبطة بأوكرانيا لتنفيذ عمليات تضليل في المنطقة، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، بهدف توسيع نطاق الحرب.

ويُستخدم مصطلح “العَلَم الكاذب” في السياسة والعلاقات الدولية والاستخبارات لوصف عملية سرية تنفذها جهة ما، لكنها تتعمد إظهارها وكأنها نُفذت من قبل طرف آخر، بهدف تضليل الرأي العام، أو تبرير رد فعل سياسي أو عسكري أو أمني.

ويعود أصل المصطلح إلى الحروب البحرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عندما كانت السفن الحربية ترفع أعلام دول أخرى لخداع خصومها قبل الاشتباك، ومن هنا جاءت تسمية “العَلَم الكاذب”.

وتعتمد هذه العمليات على إخفاء هوية المنفذ الحقيقي وإلصاق المسؤولية بطرف آخر، عبر وسائل متعددة، من بينها استخدام أسلحة أو معدات مرتبطة بالطرف المراد اتهامه، أو ترك أدلة وشعارات توحي بمسؤوليته، أو تنفيذ الهجوم من منطقة أو بأسلوب ينسجم مع نمط عملياته، إضافة إلى استغلال الغموض الإعلامي أو بطء التحقيقات لتوجيه الاتهامات قبل ظهور النتائج الرسمية.

وتهدف مثل هذه العمليات، وفق الأدبيات الأمنية، إلى تهيئة بيئة تبرر شن حرب أو توسيع نزاع قائم، أو دفع دولة أو جماعة إلى رد فعل يخدم الجهة المنفذة، أو جر أطراف محايدة إلى دائرة الصراع.

ويستشهد أنصار هذه الفرضية بعدد من السوابق التاريخية، أبرزها عملية سوزانا عام 1954، المعروفة لاحقاً باسم “فضيحة لافون”، وهي عملية إسرائيلية سرية نُفذت داخل مصر، استهدفت تفجير منشآت غربية بهدف إلصاق المسؤولية بجهات مصرية، بما يؤدي إلى إفساد العلاقات بين القاهرة والدول الغربية.

كما سبق لإيران أن حذرت السعودية، في 20 مارس/آذار 2026، من أن إسرائيل تخطط لتنفيذ هجوم من نوع “العَلَم الكاذب” يستهدف منشآت شركة أرامكو، بهدف تحميل طهران المسؤولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

ورغم تداول هذه الفرضية على نطاق واسع، فإنها، حتى الآن، تبقى في إطار التحليلات والتقديرات السياسية والإعلامية، من دون صدور أدلة معلنة أو نتائج تحقيقات رسمية تثبت أن هجوم دمياط نُفذ وفق هذا السيناريو.

هل تقف الإمارات خلف الهجوم؟

رُصدت على بعض منصات التواصل الاجتماعي منشورات تربط بين الهجوم والإمارات، مستندة إلى ما تصفه بخلافات اقتصادية ومنافسة في قطاع الطاقة بين أبوظبي والقاهرة.

ويرجح أصحاب هذا الطرح، في إطار تحليل المصالح، وجود تقاطع بين الموقف الإماراتي والإسرائيلي في ما يعدونه مخططًا يهدف إلى جر دول عربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية، إلى مواجهة مباشرة مع إيران. ويرون أن أي اضطراب يطال موانئ أو منشآت الطاقة المنافسة قد يصب في مصلحة مراكز وموانئ أخرى في المنطقة.

ويذهب هؤلاء إلى أن الإمارات تسعى، من خلال دعم هذا التوجه، إلى دفع القاهرة والرياض إلى الاصطفاف ضمن ما يصفونه بـ”الحرب الإبراهيمية”، بما يضع الدول العربية في مواجهة إيران والقوى الحليفة لها في المنطقة.

كما تداولت حسابات إماراتية على منصات التواصل منشورات علقت على الهجوم بعبارات من قبيل: “إيران أوصلت الرسالة”، مرجحة أن تكون طهران قد نفذت العملية لإظهار قدرتها على تعطيل إمدادات الطاقة وحركة الشحن العالمية إذا اتجهت الولايات المتحدة إلى توسيع الحرب ضدها.

وفي سياق متصل، يربط بعض المحللين فرضية ضلوع الإمارات، بدعم إسرائيلي، بفرضية أخرى تتعلق بإمكانية تكليف قوات الدعم السريع السودانية بتنفيذ مثل هذه العمليات، استنادًا إلى تقارير سابقة تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية تابعة للدعم السريع داخل إثيوبيا، قيل إنها مخصصة لتشغيل طائرات مسيّرة يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل مصر.

ومنذ تصاعد التوتر بين القاهرة وقوات الدعم السريع، وجّه قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” عدة تصريحات اتهم فيها مصر بدعم الجيش السوداني، ولوّح بأن استمرار هذا الدعم قد يدفع إلى استهداف المصالح المصرية. غير أنه، حتى الآن، لا توجد أي أدلة معلنة تربط قوات الدعم السريع أو الإمارات بالهجوم الذي استهدف ميناء دمياط، لتبقى هذه الفرضيات في إطار التحليلات والتقديرات غير المؤكدة.

ليلة التكهنات والارتباك

شهدت مصر، قبل وبعد إعلان مجلس الوزراء أن طائرة مسيّرة كانت وراء الانفجار والحريق اللذين استهدفا سفن الغاز في ميناء دمياط، حالة واسعة من الارتباك والتكهنات. فقد تداول صحفيون أنباء عن تعرض السفن لهجوم بطائرة مسيّرة، استناداً إلى ما نشرته وكالة “رويترز”، إلا أن لجاناً إلكترونية موالية للسلطة شنّت هجوماً حاداً عليهم، ونفت تلك الرواية في الساعات الأولى.

وامتد هذا الارتباك إلى بعض الشخصيات الإعلامية المقربة من السلطة؛ إذ نشر صحفيون وإعلاميون، من بينهم الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، معلومات منسوبة إلى مصادر أمنية تفيد بأن السفن تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، قبل أن يقوموا بحذف ما نشروه لاحقاً. وفي المقابل، ظهر محللون عبر قنوات موالية للسلطة يتحدثون عن احتمال وقوع تصادم بين سفن بوصفه سبب الحريق، مستبعدين ومهاجمين كل من تبنى رواية شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري بشأن تعرض الميناء لهجوم بطائرة مسيّرة.

ولم يقتصر الجدل على الروايات المتضاربة، بل امتد إلى خلافات بين إعلاميين محسوبين على السلطة. فقد دعا الإعلامي عمرو أديب الذي يقدم برنامجه عبر قناة “إم بي سي مصر”، إلى رد مصري حازم، مقدرا أن تحديد الجهة التي أطلقت المسيّرة ليس بالأمر الصعب.

في المقابل، هاجمه الإعلامي نشأت الديهي، واصفاً دعوته بأنها “توجه أحمق”، مقدرا أن ما يطالب به أديب يصب في مصلحة أطراف تسعى إلى جر مصر إلى الصراع الإقليمي، وتحويلها إلى طرف مباشر في الحرب الدائرة.

وأضاف الديهي أن على مصر أن تتعلم من “حكمة قيادات دول الخليج الشقيقة التي ضربت المثل في ضبط النفس وإعلاء قيم الحكمة، وعدم الانجرار وراء من يدفعها إلى الانخراط في مستنقع الحرب المباشرة مع إيران”. وأثارت تصريحاته بدورها ردود فعل متباينة؛ إذ رأى منتقدون أنها تعكس توجهاً نحو تجنب أي رد عسكري، ورأى بعضهم أن القاهرة ستكتفي باحتواء الموقف دون اتخاذ خطوات تصعيدية.

وفي ظل غياب أي بيان مباشر من رئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة بشأن الحادث، أعادت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لوزارة الدولة للإعلام، نشر مقطع مصور من كلمة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد ألقاها بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك في يوم استهداف ميناء دمياط.

وجاء في المقطع تأكيد السيسي أن “مصر، بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها”، في رسالة رأها مراقبون محاولة لطمأنة الرأي العام في ظل تصاعد الغموض المحيط بالحادث.

ولم يصدر التوضيح الرسمي إلا في اليوم التالي، عندما أعلن مجلس الوزراء المصري، في 30 يوليو/تموز 2026، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة أظهرت أن الحادث “ناتج عن طائرة مسيّرة”، مع تأكيده أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضاف البيان أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وفي تفسيره لتأخر الإعلان الرسمي، أرجع الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة وأستاذ العلوم الإستراتيجية، اللواء نصر سالم، الأمر إلى حاجة الجهات المختصة إلى مراجعة منظومة الدفاع الجوي، والتحقق مما إذا كانت هناك ثغرة رادارية استُغلت في تنفيذ الهجوم.

وأوضح، في تصريحات لموقع “مدى مصر” بتاريخ 30 يوليو/تموز 2026، أن هذه المراجعة تستهدف التأكد من وجود أي خلل في منظومة الرصد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته إذا ثبت وجوده، أو رفع درجات الاستعداد إذا تبيّن عدم وجود أي ثغرات.

وأشار سالم إلى أن البروتوكول المتبع في مثل هذه الحوادث لا يقتصر على جمع المعلومات الفنية والأمنية، بل قد يشمل أيضاً اتصالات دبلوماسية مع الدولة المشتبه بها، للتحقق مما إذا كان الهجوم وقع عن طريق الخطأ أو كان يحمل أهدافاً سياسية، تجنباً لاتخاذ خطوات قد تؤدي إلى إشعال أزمة أو حتى مواجهة عسكرية بين الدول.

وأضاف أن الطائرات المسيّرة تتميز بانخفاض بصمتها الرادارية، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة مقارنة بالطائرات التقليدية، فضلاً عن إمكانية إطلاقها من أي نقطة، بما في ذلك سفينة في البحر المتوسط، كما يمكن تعديل بعض المسيّرات التجارية الصغيرة لتزويدها بشحنات متفجرة قادرة على استهداف السفن والمنشآت البحرية.

أين الأوكتاغون؟

ورغم صدور الرواية الرسمية بشأن الهجوم، ظل سؤال آخر يتردد بقوة في الأوساط المصرية: أين القدرات العسكرية ومنظومات الرصد والإنذار المبكر التي جرى الترويج لها خلال افتتاح مجمع “الأوكتاغون” العسكري قبل نحو 25 يوماً فقط من استهداف ميناء دمياط؟

وتساءل كثير من المصريين عن فاعلية تلك المنظومات، بعدما تعرض الميناء لهجوم بطائرة مسيّرة، في وقت استغرق الإعلان الرسمي عن طبيعة الهجوم نحو 16 ساعة، قبل أن يؤكد مجلس الوزراء أن الانفجار نجم عن طائرة مسيّرة.

وتداول ناشطون تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدرين أن الإعلام الرسمي قدّم “الأوكتاغون” بصفته أحدث مركز للقيادة والسيطرة والرصد والاتصالات والإنذار المبكر في العالم، بينما تمكنت طائرة مسيّرة من الوصول إلى هدفها داخل ميناء دمياط دون اعتراض، لتظل السلطات لساعات طويلة تتحقق من طبيعة ما جرى.

وفي السياق ذاته، قالت شركة “فانغارد” البريطانية للأمن البحري: إن الهجوم يثير تساؤلات جوهرية بشأن مصدر الطائرة المسيّرة، والطريق الذي سلكته، وكيف تمكنت من الوصول إلى هدفها من دون أن يتم رصدها أو اعتراضها. بحسب ما نقلته قناة “الحرة” الأميركية في 30 يوليو/تموز 2026.

وتتقاطع هذه التساؤلات مع تقديرات غربية وإسرائيلية تحدثت، منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإيرانية أواخر فبراير/شباط 2026، عن وجود رغبة لدى إسرائيل والولايات المتحدة في توسيع رقعة الحرب، ودفع دول عربية، لا سيما الخليجية منها، إلى الانخراط بصورة أكبر في المواجهة مع إيران.

وفي هذا الإطار، أشارت تقارير إعلامية غربية، من بينها تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” بتاريخ 30 يوليو/تموز 2026، إلى أنَّ الإدارة الأميركية ناقشت مع حلفائها الخليجيين توسيع أوجه التعاون العسكري خلال الأزمة، إلا أن معظم هذه الدول فضلت الاكتفاء بتقديم دعم دفاعي أو لوجستي، مع تجنب الانخراط المباشر في العمليات القتالية، خشية اتساع نطاق الحرب وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

صدعونا في الإعلام بـ “الأوكتاجون”.. الكيان الأسطوري، أضخم مقر وزارة دفاع في الشرق الأوسط، وأحدث مركز رصد وإنذار مبكر واتصالات في العالم! مليارات اتصرفت عشان يحسسوك إن دبانة متقدرش تعدي حدود مصر من غير ما تتكشف. لكن يشاء السميع العليم إن “اللقطة” تبوظ، وبعد أيام من الافتتاح، طيارة مُسيّرة تضرب محافظة دمياط! الكارثة مش بس في الضربة، الكارثة في “الغيبوبة”.. تعالوا نفهم إزاي مُسيّرة صغيرة حولت الأوكتاجون لأكبر “فانكوش” في تاريخ البلد.

 باعولنا وهم “الأوكتاجون” كأنه الدرع اللي مبيتكسرش. شاشات عملاقة، مراكز قيادة متطورة، وتكنولوجيا رصد مبكر بملايين الدولارات. قالوا إن مصر بقت تمتلك عين متنامش.. بس الحقيقة طلعت إن العين دي بتفتح بس وقت تصوير الإنجازات!

 فجأة، وفي عز الاحتفالات بالقدرات الخارقة، بتسقط طيارة مُسيّرة في محافظة دمياط (في قلب الدلتا وعلى البحر المتوسط). هدف بعيد عن مناطق الصراع المعتادة، والمفروض إنه متأمن بشبكة رادارات مفيهاش غلطة.

 بدل ما الرادارات تلقط الطيارة قبل ما تدخل مجالنا الجوي وتدمرها، الطيارة نزلت، والجيش المصري العظيم احتاج حوالي 16 ساعة كاملة عشان بس “يستوعب” ويطلع بيان يحدد: هل دي طيارة مُسيّرة؟ ولا جسم غريب؟ ولا يمكن “عقب سيجارة” وقع من موظف؟

 لما المنظومة تحتاج يوم بحاله عشان تحلل حدث أمني خطير جوا حدودها، يبقى لازم نسأل: رادارات الإنذار المبكر اللي في الأوكتاجون كانت بتعمل إيه؟ هل المنظومة دي متبرمجة ترصد بس بوستات السوشيال ميديا، ومبتشوفش الطيارات اللي بتخترق سمانا؟

 اللي حصل بيلخص عقلية الإدارة كلها؛ بيبنوا مباني ضخمة جداً، وواجهات خرسانية مبهرة من بره عشان “اللقطة”، لكن من جوا مفيش كفاءة تشغيل حقيقية. الفلوس بتتدفع في الجدران والشاشات، مش في العقول والجاهزية. ده بالظبط تعريف كلمة “فانكوش“

 لما مليارات الدولارات تتدفع من قروض وضرائب ودم الشعب عشان نبني أحدث مراكز قيادة، وفي النهاية منقدرش نرصد مُسيّرة يتيمة، يبقى دي فلوس اترميت في الأرض. زي ما مفيش مشروع اقتصادي فلح، مفيش مشروع أمني أثبت كفاءته وقت الجد

 

*ماذا تكشف بقايا المسيّرة؟ خبير عسكري يكشف كيف تقود إلى منفذي هجوم ميناء دمياط

أكد الخبير العسكري المصري اللواء هشام الحلبي أن التحقيقات الخاصة بحادث استهداف ميناء دمياط لا تزال مفتوحة، مشددا على أن نفي أي طرف مسؤوليته لا يعني استبعاده من دائرة التحقيق.

وأوضح الحلبي وهو مستشار لدى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، أن لجان التحقيق تتعامل مع مثل هذه الحوادث وفق منهج علمي يعتمد على الأدلة الفنية والمعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن جميع السيناريوهات تخضع للفحص دون استبعاد أي فرضية حتى اكتمال التحقيقات.

وقال الحلبي في تصريحات لقناة محلية إن من بين الاحتمالات التي يجري بحثها وجود جماعات أو جهات قد تتحرك بصورة مستقلة عن الأطراف الإقليمية التي ترتبط بها، موضحا أن بعض التنظيمات أو المجموعات قد تتبنى أهدافا متقاربة مع جهات أخرى، لكنها تتخذ قراراتها العملياتية بصورة منفصلة، وهو ما يعرف في الدراسات الأمنية بـ”الوكلاء خارج السيطرة“.

وأضاف أن هذا السيناريو يظل أحد الفرضيات المطروحة إلى جانب احتمالات أخرى تتعلق بمكان إطلاق الطائرة المسيّرة وطبيعة الجهة التي تقف وراء العملية، مؤكدا أن التحقيقات تعتمد على الوقائع والأدلة وليس على التقديرات أو البيانات السياسية.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية إلى أن العنصر الأكثر أهمية في التحقيق يتمثل في تحليل بقايا الطائرة المسيّرة المستخدمة في الهجوم، موضحا أن الحطام يمثل “بصمة فنية” يمكن من خلالها تحديد نوع المسيّرة، والتقنيات المستخدمة في تصنيعها، ومدى طيرانها، والجهات التي تشغل هذا الطراز، فضلا عن استنتاج مسارها واتجاه قدومها وكيفية إصابتها للهدف.

وأوضح أن احتمال إطلاق المسيّرة من البحر يظل أحد السيناريوهات التي يتم فحصها، لكنه شدد على أن تحديد نقطة الانطلاق بدقة يتطلب جمع وتحليل كم كبير من البيانات الفنية، وربطها بالمعلومات الميدانية والاستخباراتية قبل الوصول إلى أي استنتاجات نهائية.

وأكد الحلبي أن الكشف عن الجهة المسؤولة لن يعتمد على فرضية واحدة، وإنما على تكامل نتائج الفحص الفني مع المعلومات الاستخباراتية، مشددًا على أن حجم الحادث وطبيعته يفرضان التريث وعدم إعلان نتائج قبل اكتمال جميع مراحل التحقيق.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرض له ميناء دمياط قبل أيام، عندما استهدفت طائرة مسيّرة سفينتين أثناء وجودهما داخل الميناء، في حادث أثار اهتماما واسعا نظرا لوقوعه داخل أحد أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط.

وأعلنت السلطات المصرية فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما دفعت الحادثة إلى تكثيف إجراءات التأمين في الموانئ والمنشآت الحيوية، وسط متابعة دقيقة من مختلف الأجهزة المعنية.

ويعد ميناء دمياط أحد أهم الموانئ التجارية في مصر وشرق البحر المتوسط، إذ يستقبل سنويا آلاف السفن، ويمثل مركزا رئيسيا لتداول الحاويات والبضائع العامة والحبوب والمواد الخام، كما يؤدي دورا محوريًا في حركة التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد الإقليمية.

 

*أزمة مياه السودان جرس إنذار لمصر والسيسي عاجز من “الخط الأحمر” إلى “الإجراءات الفنية”

تصر إثيوبيا على وصف سد النهضة بأنه “رمز للتعاون الإفريقي” و”مشروع تنموي لا يشكل تهديدًا لدول حوض النيل”، كما صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، في 30 يوليو 2026. لكن الواقع على الأرض يكشف زيف هذه الادعاءات. ففي يوليو 2026، انخفض التدفق المائي عند الحدود السودانية الإثيوبية من نحو 220 مليون متر مكعب يومياً إلى 120 مليون متر مكعب، أي بانخفاض تجاوز 45% خلال أيام قليلة، هذا الانخفاض المفاجئ، الذي تزامن مع إغلاق إثيوبيا لبوابات السد، تسبب في انحسار منسوب النيل في الخرطوم بنحو 8 أمتار خلال يومين فقط (17-18 يوليو 2026).

اللافت أن إثيوبيا تحاول تبرير هذا الانخفاض بتراجع معدلات هطول الأمطار، وهو ادعاء يناقضه الخبراء السودانيون والدوليون، فالدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي والمستشار السابق بوزارة الري السودانية، يؤكد أن “ملء وتشغيل خزان بسعة أكثر من 60 مليار متر مكعب، من الطبيعي أن يحدث كوارث انحساراً أو فيضاناً، إذا غاب التنسيق المسبق مع دول أسفل النهر”، وبحسب مراقبين فإن هذا هو “الاعوجاج” بعينه: استخدام السد كأداة للضغط المائي، بينما تقدم إثيوبيا نفسها كضحية للاتهامات “غير المبنية على أدلة”.

كارثة مزدوجة ..فيضانات وجفاف!

ولم تقتصر تداعيات الإدارة الأحادية لسد النهضة على الانحسار الحالي، بل امتدت لتشمل فيضانات مدمرة في السودان في أكتوبر 2025، عندما قامت إثيوبيا بتصريف كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى غرق قرى ومناطق زراعية واسعة، هذا التذبذب الحاد بين الفيضانات والجفاف هو السمة المميزة لتشغيل السد دون تنسيق مع دول المصب.

وتؤكد الدراسات العلمية أن “الخطر الأكبر لا يرتبط بوجود السد نفسه، بل بطريقة تشغيله خلال سنوات الشح المائي”. ففي غياب التنسيق، تتحول السدود السودانية من أداة لإدارة المياه إلى مجرد متلقٍ للقرارات الإثيوبية. وقد اضطرت وزارة الري السودانية إلى تعديل سياسات تشغيل سد الروصيرص وسد جبل أولياء بشكل طارئ للتعامل مع التغيرات المفاجئة في التصريفات القادمة من إثيوبيا، هذا الوضع يضع السودان في موقع حساس بشكل خاص، بحكم وقوعه مباشرة أسفل سد النهضة، مما يجعل أي تغيير في كميات المياه المنصرفة ينعكس بسرعة على السدود السودانية ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري الزراعي.

من “الخط الأحمر” إلى “الإجراءات الفنية”

في الوقت الذي يعاني فيه السودان من أزمة مياه حادة، تعلن القاهرة أنها “فعّلت إجراءات فنية في السد العالي” بعد إعلان السودان انخفاض واردات النيل الأزرق، مع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر لتعويض أي انخفاض محتمل. وهذا الموقف يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية “الخط الأحمر” الذي طالما رددته القيادة المصرية، وآخرها تصريحات الرئيس السيسي حول “مهددات الأمن القومي”.

فبينما كان السيسي يهدد بأن “مصر لن تسمح بمساس بحصتها المائية” وأن “السد خط أحمر”، نجد أن إثيوبيا لم تكتفِ ببناء السد وملئه، بل أصبحت تتحكم في تصريفاته بشكل أحادي، مما تسبب في أزمة مياه حادة في السودان، وهو ما يعتبر مؤشراً عملياً على أن مصر قد تكون التالية في قائمة الانتظار.

وكما يقول أحد الناشطين عمرو عبدالهادي: “لولا السيسي، لما استطاع أبي أحمد أن يصوّر برنامجًا ويجلس واضعًا رجلاً على رجل أمام سد النهضة”.

ويبدو أن مصر لم تتأثر حتى الآن بانخفاض المنسوب بسبب المخزون الجيد في بحيرة ناصر من سنوات الأمطار الوفيرة ولكن هذا لا يلغي الخطر على المدى الطويل، خاصة مع توقعات بسنوات جفاف قادمة. ففي حال استمر النقص في الإيرادات لسنوات، واستمرت إثيوبيا في احتجاز المياه خلف سدها، فإن بحيرة ناصر لن تكون قادرة على تعويض النقص إلى الأبد.

من “الأمن القومي المصري” إلى “التطويق الدبلوماسي”

ما يثير الاستغراب هو التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي المصري والإجراءات الفعلية. ففي الوقت الذي يصف فيه السيسي ووزرائه للخارجية والري سد النهضة بأنه “تهديد وجودي” و”مسألة أمن قومي”، نجد أن الإجراءات المتخذة تقتصر على “تكثيف الاتصالات مع واشنطن لدفعها إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا”.

هذا التطويق الدبلوماسي، الذي لم يؤتِ ثماره حتى الآن، يثير تساؤلات حول جدية التهديدات “المصرية”. ونقلت منصة “لموقف المصري” كا قالت إنه الدراسات الأكاديمية والتي تشير إلى أن “السودان ومصر مصلحتهما واحدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم ينظم تشغيل السد.

لكن الواقع يظهر أن إثيوبيا ترفض أي اتفاق ملزم، وتستمر في إدارة السد بشكل أحادي، بينما تكتفي القاهرة بإصدار البيانات والتحذيرات التي لا تجد آذاناً صاغية في أديس أبابا.

وهذا الوضع يذكرنا بمقولة أحد المحللين: “ما لا يأتي بالدبلوماسية يأتي بالتطويق”. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك خطط بديلة؟ أم أن مصر تراهن على الوقت والأمل في سنوات أمطار وفيرة؟

 السودان يدفع الثمن.. ومصر تنتظر الدور

الواقع الحالي يظهر أن السودان هو الضحية الأولى والأكبر للإدارة الأحادية لسد النهضة، فبالإضافة إلى أزمة المياه الحالية، يعاني السودان من حرب أهلية مدمرة منذ أبريل 2023، مما زاد من معاناة السكان الذين يبحثون عن الماء في ظل انهيار البنية التحتية، وقد وصل سعر برميل المياه في بعض المناطق إلى 25 ألف جنيه سوداني.

لكن الخطر لا يقتصر على السودان. ففي حال استمرت إثيوبيا في سياستها الأحادية، وتزامن ذلك مع سنوات جفاف، فإن مصر ستكون التالية، وكما يحذر الخبراء، فإن “استمرار التشغيل الأحادي للسد يثير مخاوف من تداعيات قد تمتد إلى الأمن المائي في مصر والسودان، خاصة مع توقعات بسنوات جفاف”.

وهذا الوضع يضع السيسي ومسؤوليه أمام اختبار حقيقي: هل ستظل مكتفية بالشعارات والتهديدات الكلامية، أم ستتحرك لحماية مصالحها المائية قبل فوات الأوان؟ فـ “الخط الأحمر” الذي طالما رددته القيادة المصرية أصبح الآن مجرد شعار بلا أثر، بينما تواصل إثيوبيا لعبها الأحادي على حساب ملايين البشر في السودان ومصر.

بين الحوار والمواجهة

في خضم هذه الأزمة، تبرز عدة خيارات أمام مصر والسودان، الخيار الأول هو الاستمرار في الحوار والدبلوماسية، وهو ما تدعو إليه إثيوبيا التي ترى أن “التفاوض بشأن سد النهضة يمثل الخيار الأفضل لمعالجة القضايا العالقة مع مصر”[@sputnik_ar]. لكن هذا الخيار لم يؤتِ ثماره حتى الآن، حيث ترفض إثيوبيا أي اتفاق ملزم.

الخيار الثاني هو التصعيد الدبلوماسي والضغط الدولي، وهو ما يحاول مفاوضو القاهرة القيام به من خلال تكثيف الاتصالات مع واشنطن، لكن فعالية هذا الخيار تبقى محدودة في ظل غياب إرادة دولية حقيقية للضغط على إثيوبيا.

الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، هو اللجوء إلى القوة. لكن هذا الخيار يبدو مستبعداً في الوقت الحالي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

وفي يوليو 2026، يعيش السودان أزمة مياه حادة غير مسبوقة، تمثلت في انحسار كبير لمنسوب نهر النيل في الخرطوم ومناطق واسعة، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة وتراجع إنتاجها بنسبة 50%.
هذه الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل هي تتويج لسنوات من الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي، الذي أصبح يتحكم في مصير ملايين السودانيين والمصريين. في هذا التقرير، نناقش “الاعوجاج الإثيوبي” المتمثل في السياسات الأحادية والادعاءات المضللة، ونتساءل عن غياب أثر “الخط الأحمر” الذي طالما ردده السيسي.

يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك مصر قبل أن تتحول أزمة السودان إلى كارثة في مصر؟ أم أن “الخط الأحمر” سيبقى مجرد شعار يردده المسؤولون دون أن يجد له أثر على الأرض؟

 

*مصر تفرض رسوم مغادرة جديدة على المسافرين وتزيد أعباء صناعة الأسمنت

فرضت مصر رسومًا جديدة على مغادرة البلاد وإنتاج الأسمنت، في إطار تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون تنمية الموارد المالية للدولة، وفقًا لما أورده موقع «ميدل إيست مونيتور» في تقرير نشره في 31 يوليو 2026.

وأوضح «ميدل إيست مونيتور» أن التعديلات نُشرت في الجريدة الرسمية المصرية في 28 يوليو 2026 بموجب قرار جمهوري، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها.

رسوم جديدة على مغادرة مصر

فرض القانون الجديد رسمًا قدره 100 جنيه مصري على مغادرة البلاد، مع استثناء سائقي مركبات نقل الركاب والبضائع العامة، من المصريين والأجانب، إلى جانب العاملين على خطوط الشاحنات العابرة للحدود.

ورفع القرار قيمة رسوم المغادرة بصورة كبيرة مقارنة بالقانون السابق الصادر عام 1984، والذي كان يفرض رسمًا قدره خمسة جنيهات مصرية فقط على مغادرة البلاد.

ويأتي فرض الرسوم الجديدة ضمن تعديلات أوسع على قانون تنمية الموارد المالية للدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الإيرادات العامة من خلال فرض رسوم إضافية على بعض الأنشطة والخدمات.

مصر تفرض رسومًا جديدة على إنتاج الأسمنت

فرضت التعديلات كذلك رسمًا قدره 35 جنيهًا مصريًا عن كل طن من الأسمنت المنتج، بصرف النظر عن نوعه، على أن تسدد شركات تصنيع الأسمنت هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويضيف القرار عبئًا ماليًا جديدًا على قطاع صناعة الأسمنت، في ظل التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة.

نظام تأشيرة إلكترونية جديد لدعم السياحة

تستعد مصر، في الوقت نفسه، لإطلاق نظام جديد للتأشيرة الإلكترونية ضمن جهودها لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن النظام الجديد سيعتمد على رمز الاستجابة السريعة «QR Code» بدلًا من ختم التأشيرة التقليدي عند الوصول، مشيرًا إلى أن إطلاق النظام رسميًا مقرر في أغسطس بعد استكمال الاستعدادات الفنية.

وتسعى مصر من خلال التحول إلى نظام التأشيرة الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات دخول الزائرين وتحسين تجربة السائح، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السياح وتعزيز إيرادات القطاع السياحي.

ويأتي فرض رسوم المغادرة الجديدة بالتزامن مع هذه الإجراءات، في وقت تواصل فيه القاهرة العمل على تنويع مواردها المالية وتعزيز قطاع السياحة باعتباره أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

 

حملة بقاء السيسي ليوم الدين: تجاوز للدستور وتجاهل للأزمات الاقتصادية والمعيشية.. السبت 1 أغسطس 2026.. أوضاع قاسية لأصحاب المعاشات المتأخرة 6 أشهر شهادات مُحْزِنة لأصحاب المعاشات والعيش على الكفاف

حملة بقاء السيسي ليوم الدين: تجاوز للدستور وتجاهل للأزمات الاقتصادية والمعيشية.. السبت 1 أغسطس 2026.. أوضاع قاسية لأصحاب المعاشات المتأخرة 6 أشهر شهادات مُحْزِنة لأصحاب المعاشات والعيش على الكفاف

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محكمة بدر تعيد محاكمة عائشة الشاطر مع 26 آخرين بعد 7 سنوات احتجاز وتعريض حياتها للخطر

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين في القضية رقم 21582 لسنة 2024 إلى 26 سبتمبر لسماع الشهود، لتستمر قيود حريتها بعد أكثر من 7 سنوات.

ويكشف إدخال الشاطر في محاكمة جديدة، رغم صدور حكم سابق بسجنها 10 سنوات، كيف تحولت الإجراءات القضائية إلى مسار مفتوح للعقاب، يستهلك العمر والصحة ويجعل الإفراج احتمالاً مؤجلاً باستمرار أمام المعتقلين وأسرهم.

وتعود بداية محنتها إلى ليلة 31 أكتوبر 2018، حين اقتحمت قوة أمنية منزلها في القاهرة واعتقلتها مع زوجها المحامي محمد أبو هريرة، قبل اختفائها قسرياً لمدة 21 يوماً وظهورها أمام نيابة أمن الدولة.

وبحسب منظمات حقوقية، واجهت الشاطر عقب ظهورها اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، بينما ارتبط نشاطها بالعمل الحقوقي داخل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي تعرض أعضاؤها لملاحقات واعتقالات واسعة.

ثم أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في 5 مارس 2023، حكماً نهائياً بسجنها المشدد 10 سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018، مع إدراجها ضمن قضية شملت حقوقيين ومحامين وناشطين آخرين.

ورغم وجودها داخل السجن بالفعل، أُقحمت الشاطر في القضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم خلية التجمع الأول، باتهامات تتشابه مع ملفها السابق، وهو ما تعتبره منظمات مستقلة نموذجاً لاستخدام التدوير لإدامة الاحتجاز وتعقيد فرص المراجعة القضائية.

ومن جهة أخرى، تشير أوراق القضية الأحدث إلى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على الإخلال بالنظام العام، بينما تتواصل الجلسات أمام الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وسط تأجيلات متكررة لسماع الشهود. 

وفي السياق ذاته، لا تنفصل محاكمة الشاطر عن استهداف عائلتها، إذ يقبع والدها خيرت الشاطر في السجن منذ يوليو 2013، بينما حُكم على زوجها محمد أبو هريرة بالسجن 15 عاماً في قضية التنسيقية.

فضلاً عن ذلك، طالت الاعتقالات عدداً من أشقائها وأقاربها، بما حوّل الملف من ملاحقة فردية إلى عقاب عائلي ممتد، تتوزع آثاره بين السجون والمحاكم والحرمان من الزيارة والانقطاع القسري عن الأبناء ودوائر الحياة الطبيعية.

دوامة قضائية بلا نهاية

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر لا تقتصر على طول المدد، بل تشمل غياب البدائل والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو توصيف يضيء المسار الذي يسمح باستمرار الاحتجاز عبر ملفات متعاقبة.

 وبناءً على ذلك، تبدو قضية الشاطر مثالاً على انتقال العقوبة من حكم محدد إلى حالة احتجاز ممتدة، إذ لا تنتهي الملاحقة بانقضاء التحقيق أو صدور الحكم، بل تبدأ قضية أخرى باتهامات قريبة تعيد المتهمة إلى نقطة الصفر.

كما أن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ لا يقبل الطعن بالطرق العادية، ما حرمها من درجة مراجعة قضائية كاملة، بينما جاءت القضية الجديدة لتضيف سنوات من الجلسات والإجراءات فوق العقوبة السابقة والاحتجاز المتواصل.

وعلى النقيض من ضمانات المحاكمة العادلة، لا تكفي الإحالات المتكررة وحدها لإثبات ارتكاب أفعال جديدة، خصوصاً عندما تكون المتهمة محتجزة طوال الفترة المنسوبة إليها الوقائع، وهو ما يضاعف الأسئلة بشأن أساس الاتهامات ومصادر التحريات.

لذلك، تطالب منظمات حقوقية بإغلاق باب التدوير الذي يسمح بإعادة استخدام الاتهامات العامة نفسها، والإفراج عن المحتجزين الذين تجاوزوا مدد الحبس أو لم تثبت بحقهم جرائم عنف، مع تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على الأدلة.

 مرض يواجه أبواباً مغلقة 

حذرت نجية بونعيم، مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، من خطورة وضع عائشة الشاطر الصحي، وطالبت بنقلها فوراً إلى مستشفى متخصص وإنهاء حبسها الانفرادي والسماح لأسرتها بزيارتها دون قيود تعسفية.

وتعاني الشاطر من فقر الدم اللاتنسجي، وهو اضطراب نادر يضعف قدرة نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم، وقد تعرضت لنوبات نزيف استدعت نقلها إلى مستشفى قصر العيني للحصول على صفائح دموية ورعاية عاجلة.

غير أن تقارير حقوقية وثقت احتجازها فترات طويلة في زنزانة انفرادية بسجن القناطر، مع ضعف التهوية والحرمان من الزيارة والرعاية المنتظمة، وهي ظروف تزيد أخطار العدوى والنزيف وتفاقم المضاعفات المرتبطة بمرضها المزمن.

وفي موازاة ذلك، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش آنذاك، إن الشاطر عانت ظروفاً غير إنسانية، وإن أسرتها ظلت في محنة بسبب غياب المعلومات عن حالتها.

وعلاوة على ما سبق، طالبت هيومن رايتس ووتش بتقديم رعاية طبية عاجلة لها، والسماح لعائلتها بالزيارة، والإفراج عنها إن لم توجد أدلة على ارتكاب جريمة، محذرة من أن استمرار الظروف القائمة يعرض حياتها للخطر.

وبالمثل، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحبس الانفرادي المطول والحرمان من العلاج قد يبلغان حد التعذيب، وأشارت إلى مزاعم تعرضها للضرب والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري عقب اعتقالها، وهي اتهامات تستوجب تحقيقاً مستقلاً.

عقاب يمتد إلى الأسرة

يرى خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن أرقام الانتهاكات بحق السجناء تجاوزت المعقول، وهو تقييم ينسحب على حالة الشاطر التي اجتمعت فيها الإطالة القضائية والمرض والعزل والحرمان من التواصل العائلي المنتظم.

ومن ثم، لا يمكن فصل الضغط الواقع عليها عن سجن زوجها ووالدها وأقاربها، لأن تغييب عدة أفراد من أسرة واحدة يضاعف الأثر النفسي والاجتماعي، ويحرمها من شبكة الدعم الضرورية لمواجهة مرض خطير وظروف احتجاز قاسية.

إضافة إلى ذلك، ظل أبناؤها وعائلتها سنوات أمام زيارات مقيدة ومعلومات شحيحة، بينما تحولت الجلسات المتتابعة إلى مواعيد جديدة للقلق، لا تحمل حلاً نهائياً بقدر ما تعيد إنتاج الانتظار وتؤجل أي أمل في لم الشمل.

ومع أن السلطات تقدم القضايا باعتبارها إجراءات لمواجهة الإرهاب، فإن غياب الشفافية حول الأدلة، وتكرار الاتهامات، واستمرار المحاكمة بعد سنوات الاحتجاز، يضعف الثقة في أن المسار يستهدف العدالة لا الإقصاء الطويل للمعارضين.

وفي المحصلة، تقف عائشة الشاطر أمام جلسة جديدة في 26 سبتمبر، بينما يواصل المرض استنزاف جسدها وتستمر عائلتها موزعة خلف القضبان، لتبقى قضيتها شاهداً على منظومة تجعل الحرية مؤجلة والعلاج امتيازاً والمحاكمة عقوبة ممتدة.

* حملة عايز أتنفس تكشف تكدسًا يبلغ 400% بحجز أقسام الشرطة وتوثق تحويل الزنازين إلى غرف اختناق ومصائد للموت

كشفت حملة عايز أتنفس الحقوقية عن تكدس يصل إلى 400% داخل أقسام الشرطة و160% في السجون المصرية، محذرة من أن موجات الحر وانعدام التهوية يحولان أماكن الاحتجاز إلى بيئات تهدد حياة آلاف المحتجزين.

وتفضح الحملة منظومة احتجاز تنزع عن الإنسان أبسط شروط البقاء، إذ لا تكتفي السلطة بسلب الحرية، بل تترك المعتقلين تحت رحمة الاختناق والحرمان الطبي، في انتهاك يحمل الدولة مسؤولية مباشرة عن كل تدهور أو وفاة.

وبداية، تشير شهادات متداولة إلى احتجاز أكثر من 50 شخصًا داخل زنازين لا تتسع إلا لنحو 20، بما يقلص المساحة والهواء المتاحين، ويرفع مخاطر الإغماء والعدوى والأزمات التنفسية، خصوصًا بين المرضى وكبار السن.

وبالتالي، تصبح درجات الحرارة التي تتجاوز 44 درجة خارج السجون أشد قسوة داخل الزنازين المغلقة، حيث تقول الحملة إن الإحساس الحراري قد يتخطى 50 درجة بفعل التكدس والرطوبة وضعف حركة الهواء وانعدام وسائل التبريد.

كما أن بقاء المحتجزين ساعات طويلة داخل غرف ضيقة ذات نوافذ محدودة يحول موجات الحر إلى عقوبة إضافية غير منصوص عليها، ويجعل التنفس والنوم والحركة احتياجات شبه مستحيلة بدل كونها حقوقًا أساسية مكفولة لكل إنسان.

وفي المقابل، لا تنشر وزارة الداخلية بيانات حديثة مفصلة عن كثافة الإشغال داخل كل سجن وقسم شرطة، بينما تظل الزيارات الحقوقية المستقلة مقيدة، ما يمنع التحقق المنتظم من الأوضاع ويترك روايات المحتجزين دون رقابة علنية كافية. 

حرارة خلف الجدران

ويرى الحقوقي محمد زارع أن غياب الرقابة المستقلة عن أماكن الاحتجاز يوسع مساحة الانتهاكات ويضعف المحاسبة، لأن السماح بزيارات مفاجئة ونشر بيانات السجون يمثلان شرطين أساسيين لحماية المحتجزين ومنع سوء المعاملة والإهمال الطبي.

ومن ناحية أخرى، تؤكد شهادات محتجزين سابقين أن نافذة صغيرة قد تكون المنفذ الوحيد للهواء داخل الزنزانة، بينما يؤدي إغلاقها أو حجبها إلى اختناق جماعي، خاصة عندما يبقى عشرات الأشخاص محصورين داخل مساحة لا تسمح بالحركة.

وعلاوة على ذلك، تنذر الحرارة المرتفعة بتفاقم أمراض القلب والصدر والضغط والسكري، فيما يضاعف نقص المياه وتأخر العلاج خطورة الجفاف والإجهاد الحراري، ويحول أي أزمة صحية بسيطة إلى تهديد مباشر للحياة.

وبحسب الحملة، فإن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تعرضًا للخطر، لأن أجسادهم أقل قدرة على تحمل الحرارة ونقص الأكسجين، بينما قد يؤدي تأخر نقلهم إلى المستشفى إلى مضاعفات قاتلة كان يمكن تجنبها.

وفي السياق نفسه، أعادت سارة عثمان نشر دعوة للتضامن مع السجناء الذين يعانون التكدس والحر وظروف الاحتجاز غير الآدمية، مؤكدة أن المطالبة بالتهوية ليست ترفًا، بل دفاع عن حق المحتجزين في الحياة والسلامة.

ومع ذلك، تتعامل الجهات الرسمية غالبًا مع الشكاوى باعتبارها مبالغات أو ادعاءات معادية، بدل فتح تحقيقات مستقلة وإعلان نتائجها، وهو نهج يعمق فقدان الثقة ويترك الأسر عاجزة عن معرفة حقيقة أوضاع ذويها.

تكدس يتجاوز الحدود

ويقول الحقوقي محمد لطفي إن ظروف الاحتجاز يجب أن تخضع للمعايير القانونية نفسها مهما كانت التهمة، لأن الدولة تظل مسؤولة عن حياة كل شخص تحت سيطرتها، ولا يجوز استخدام الخصومة أو الاتهام مبررًا للإذلال أو الحرمان.

وبناء على ذلك، تكتسب أرقام التكدس المنسوبة إلى تصريحات رسمية سابقة خطورة مضاعفة، إذ بلغ الإشغال داخل أقسام الشرطة 400% وفي السجون 160%، وهي نسب تعني عمليًا تجاوز القدرة الاستيعابية بمستويات تهدد الصحة العامة. 

ومن ثم، لا يعود نقص الأكسجين مجرد وصف، بل نتيجة متوقعة لتكديس عشرات الأجساد في غرف مغلقة، خصوصًا مع ارتفاع الرطوبة وغياب المراوح، ما يزيد انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية ويقوض فرص النوم والنظافة.

إضافة إلى ذلك، نقل حزب تكنوقراط مصر عن سامية هاريس دعوتها للمشاركة في الحملة، معتبرة أن الانتهاكات تجاوزت حدود الإنسانية، وأن المجتمع يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه المحتجزين الذين يقضون أعمارهم خلف الأسوار. 

وفي الوقت ذاته، نشر محمد الصغير وصفًا مصورًا لأوضاع الزنازين، ركز فيه على الحرمان من الرعاية الصحية والتهوية والتنفس الآمن، معتبرًا أن ما يجري يحول أماكن الاحتجاز إلى بيئات تناقض أبسط معايير الحياة الطبيعية.

غير أن الأرقام المتعلقة بإجمالي المعتقلين والوفيات تحتاج دائمًا إلى تدقيق مستقل، في ظل غياب قاعدة بيانات حكومية شفافة، وهو ما يجعل فتح السجون للرقابة ونشر السجلات الرسمية ضرورة لحسم الجدل وحماية الحقوق. .

حق الحياة أولًا

وتؤكد المحامية الحقوقية راجية عمران أن ضمانات المحاكمة العادلة لا تنفصل عن سلامة المحتجزين، لأن الحبس لا يلغي الحق في العلاج والتريض والزيارة والتواصل، ولا يمنح أجهزة الدولة سلطة تعريض الإنسان للمرض أو الإهانة.

ولهذا، تستعيد الحملة زخمها الذي ظهر خلال صيف 2016، حين حذر ناشطون من تحول العنابر إلى مساحات للموت البطيء، وربطوا بين الحرارة الشديدة والتكدس وإغلاق منافذ الهواء ووقوع حالات اختناق داخل السجون. .

وفوق ذلك، كتب سيف الحق منشورًا غاضبًا هاجم فيه السلطة واتهمها باختطاف المعارضين واحتجاز المرضى والنساء والشيوخ، مستندًا إلى شعار الحملة بوصفه تعبيرًا عن رفض القمع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

https://x.com/Engr_Saif_Elhaq/status/2081473117415768503

وموازاة مع ذلك، نشر ناشطون شهادات عن معاناة أسر تقف ساعات أمام سجن برج العرب تحت الشمس لزيارة أبنائها، بما يكشف أن العقوبة غير المعلنة تمتد إلى العائلات التي تواجه الإذلال والانتظار والحرمان.

https://facebook.com/sara.ab5/posts/10153394455691152?pnref=story

وفي هذا الإطار، تعيد عبارة الهواء ليس امتيازًا ورؤية الشمس ليست جريمة تعريف جوهر الأزمة، لأن حماية المحتجز لا تتطلب امتيازات استثنائية، بل تنفيذ الحد الأدنى من القواعد التي تمنع التعذيب والمعاملة القاسية.

كذلك، تلزم المعايير الإنسانية إدارة السجون بتوفير مساحة وتهوية ومياه ورعاية صحية وتريض مناسب، بينما يستدعي ارتفاع الحرارة إجراءات عاجلة تشمل تقليل التكدس وفتح منافذ الهواء ونقل المرضى إلى أماكن أكثر أمانًا. 

إزاء ذلك، تتحمل النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان مسؤولية إجراء زيارات فعلية ومفاجئة، وتوثيق درجات الحرارة وكثافة الزنازين والحالات المرضية، ثم إعلان النتائج للرأي العام بدل الاكتفاء بجولات مرتبة سلفًا.

وأخيرًا، تؤكد حملة عايز أتنفس أن الحرية المسلوبة بحكم أو حبس احتياطي لا تعني سقوط الكرامة، وأن الصمت أمام الاختناق والتكدس يجعل مؤسسات الدولة شريكة في معاناة يمكن منعها بإجراءات بسيطة وملزمة.

وفي المحصلة، لا تطلب الحملة سوى حق لا يجوز التفاوض عليه، وهو أن يظل المحتجز حيًا وقادرًا على التنفس، لأن الزنزانة ليست قبرًا، والدولة التي تحرس أبوابها مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عمن يعيشون خلفها.

*واشنطن تستهدف الشبكة المالية للإخوان.. هل هي بداية مرحلة تفكيك بنية التنظيم الاقتصادية دوليا؟

وسعت واشنطن نطاق عقوباتها من استهداف الفروع والشخصيات السياسية في جماعة الإخوان المسلمين إلى ملاحقة ما تصفه بالبنية المالية العابرة للحدود التي تعتمد عليها الجماعة إذ تدير أنشطتها.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون الأكثر أهمية منذ سنوات في التعامل الأمريكي مع جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي إدراج القيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمود الإبياري إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات على قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب متهمة إياهم بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة “حماس” عبر شبكة دولية تضم جمعيات خيرية وشركات تجارية تعمل في أكثر من دولة كما أكد البيان أن القرار جاء بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعدد من الأجهزة الأمنية الأمريكية.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية يشغل الإبياري منصب الأمين العام للأمانة العامة لجماعة الإخوان المسلمين واتهمته واشنطن بإدارة حملات لجمع الأموال لصالح مؤسسات سبق أن فرضت عليها عقوبات بسبب صلاتها بحركة حماس، من بينها مؤسسة “وقف فلسطين” ومؤسسة “حياة يولو – طريق الحياة” إضافة إلى التنسيق مع كيانات مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان في عمليات جمع وتحويل الأموال.

كما شملت العقوبات كيانات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها “جمعيات خيرية وهمية” أنشأتها حركة حماس لتأمين التمويل لجناحها العسكري، وتضم شركة “توجاه بولاه غلوبال” التي مقرها إندونيسيا.

وقالت الوزارة إنها تعمل تحت الاسم المستعار “سيفن سبايكس غلوبال”، واتهمتها بجمع الأموال وتوفير الإيرادات للجناح العسكري لحماس.

وشملت العقوبات أيضا جمعية “مدد فلسطين الخيرية” ومقرها قطاع غزة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجمعية أُنشئت كواجهة لجمع الأموال لصالح المدنيين، قبل أن تحولها حماس إلى صالح أغراض عسكرية، حسب الوزارة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شبكة صرافة وخدمات مالية في تركيا اتهمتها واشنطن بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت “إن إدارة ترمب ستلاحق الإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، سواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية”، مشيرة إلى أن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم، حسب قوله.

منظمات واجهة
وفي تعليق على بيان الخزانة الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران منظماتِ واجهة تقوم بنقل الأموال لدعم ما وصفته بالإرهاب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات يقيمون جميعا خارج مصر، وقد قدموا دعما ماديا لحركة حماس.

وأكدت الوزارة أن كافة أصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المذكورة سواء كانت داخل أمريكا أو في حوزة أشخاص أمريكيين، تخضع للتجميد نتيجة للإجراءات المتخذة.

وأشارت إلى حظر أي معاملات مالية أو تجارية معهم، أومع أي كيانات تمتلك فيها الأسماء المدرجة نسبة 50% أو أكثر.

وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية والأفراد خارج الولايات المتحدة من التعرض لعقوبات ثانوية، وذلك عند تسهيل أو إجراء معاملات مالية لصالح المدرجين على القائمة.

وفي يناير 2026، صنفت إدارة ترامب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان “منظمات إرهابية”، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

مكافحة تمويل الإرهاب

ويرى خبراء في مكافحة تمويل الإرهاب أن أهمية القرار لا تكمن في اسم محمود الإبياري وحده وإنما في طبيعة الرسالة التي يحملها.

فبعد أن ركزت واشنطن خلال السنوات الماضية على تصنيف فروع أو شخصيات مرتبطة بالإخوان، يبدو أنها انتقلت الآن إلى استهداف آليات التمويل التي تضمن استمرار عمل التنظيم خارج الشرق الأوسط.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن العقوبات الأمريكية الجديدة تأتي ضمن مسار متصاعد يركز على تفكيك الشبكات الاقتصادية والمالية التي تستخدمها التنظيمات المصنفة إرهابية بدلا من الاقتصار على القيادات السياسية أو العسكرية، وهو تحول يعكس تغيرا في فلسفة العقوبات الأمريكية خلال العام الجاري.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن استهداف شبكات التمويل أكثر فاعلية على المدى الطويل من استهداف القيادات، لأن هذه الشبكات تمثل شريان الحياة الحقيقي للتنظيمات العابرة للحدود.

ورغم أن محمود الإبياري لا يعد من أكثر قيادات الإخوان ظهورا في وسائل الإعلام، فإن اسمه ظل يتردد داخل الأدبيات البحثية والإعلامية باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن الملفات التنظيمية والمالية داخل التنظيم الدولي.

ووصفته تقارير صحفية وبحثية متعددة بأنه أحد أكثر الشخصيات تأثيرا داخل التنظيم الدولي للجماعة بينما تطلق عليه بعض وسائل الإعلام العربية لقب “الرجل الغامض” بسبب ابتعاده عن الظهور الإعلامي في حين تصفه مصادر متابعة لشؤون الجماعة بأنه من الحلقة الضيقة التي تدير الملفات الحساسة داخل التنظيم.

ولا تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية هذه الأوصاف في بيانها الرسمي لكنها تشير بوضوح إلى أن الإبياري لعب دورا محوريا في تنسيق حملات جمع الأموال والتواصل مع مؤسسات مرتبطة بحركة حماس وهو ما يفسر اختياره ضمن قائمة العقوبات الأخيرة.

ويحمل القرار الأمريكي دلالة أخرى تتجاوز شخصية الإبياري إذ يعزز الربط المباشر بين البنية المالية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وشبكات تمويل حركة حماس.

فوفق وزارة الخزانة الأمريكية لم تعد واشنطن تتعامل مع تمويل حماس باعتباره نشاطا محصورا داخل قطاع غزة أو الشرق الأوسط وإنما كجزء من شبكة مالية دولية تعتمد على جمعيات خيرية وشركات واستثمارات تعمل في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

ويرى خبراء في تمويل الإرهاب أن هذا التوصيف الأمريكي يمثل تطوراً مهماً لأنه ينقل المواجهة من ملاحقة الفروع المحلية إلى ملاحقة الشبكة الدولية التي توفر التمويل والبنية اللوجستية.

ويعتقد محللون أن الرسالة الأبرز في العقوبات الأخيرة موجهة أيضا إلى المؤسسات العاملة خارج الولايات المتحدة.

فوجود شخصيات في بريطانيا وشركات في تركيا وجمعيات في إندونيسيا وامتداد مسارات التحويل إلى دول أوروبية يعكس بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، أن التمويل لم يعد نشاطاً محلياً وإنما شبكة عابرة للقارات.

ويقول مراقبون إن القرار يمثل تحذيرا ضمنيا لبقية الجمعيات والشركات التي قد تستخدم واجهات خيرية أو تجارية لإخفاء عمليات التمويل خصوصا في أوروبا وأفريقيا حيث تتزايد خلال السنوات الأخيرة التحقيقات المرتبطة بتمويل الجماعات المسلحة.

مرحلة جديدة

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من قيام الولايات المتحدة بتوسيع إجراءاتها ضد كيانات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس إذ سبق أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسات وأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بينما صنفت واشنطن في وقت سابق فروعا من جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب بحسب بيانات وزارة الخزانة وتقارير وكالة رويترز.

ويرى متخصصون في شؤون الجماعات العابرة للحدود أن ما يجري يمثل انتقالا من مرحلة ملاحقة التنظيمات إلى مرحلة تفكيك الاقتصاد الذي يمولها.

ويلفت الخبراء في هذا المجال إلى أن إدراج محمود الإبياري لا يبدو استهدافا لشخص بعينه بقدر ما يمثل بداية مسار يستهدف الشبكة المالية الكاملة التي تعتمد عليها جماعة الإخوان المسلمين في إدارة أنشطتها الدولية وهو ما قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من العقوبات تطال كيانات وأفرادا آخرين إذا ثبت ارتباطهم بهذه المنظومة في إطار استراتيجية أمريكية تقوم على تجفيف مصادر التمويل قبل ملاحقة الهياكل التنظيمية للإخوان والتنظيمات الإرهابية.

*حملة بقاء السيسي تثير غضب السياسيين: تجاوز للدستور وتجاهل للأزمات الاقتصادية والمعيشية

أطلق قطاع واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي موجة انتقادات واسعة تعقيباً على ظهور شعارات غير مسبوقة تدعو لبقاء عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى نهاية العمر، وسط تحذيرات من انزلاق الخطاب العام نحو تكريس ممارسات عبادة الشخصية وتقويض أسس العمل الديمقراطي.

واشتعلت معركة تعديل الدستور في مصر، مع تدشين عدد من مؤيدي عبد الفتاح السيسي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “معاك يا ريس ليوم الدين”.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو، تتحدث فيه سيدة، قالت إنها في مقر الحملة الوطنية لدعم السيسي، وطالبت بتعديل البند الخاص بمدة الرئاسة، بالسماح للسيسي بالبقاء في منصبه إلى يوم الدين.

وتبنى الداعون تعديل الدستور، باعتباره أصبح واجبًا وطنيًا، وطالبوا بالنظر في مدة السيسي باعتبارها ضرورة تفرضها تحديات المرحلة، فيما برر آخرون موقفهم بإدخال إصلاحات وتعديل قانون الانتخابات.

وكتب أحمد جلو الذي يعرف نفسه بمنسق «كيان شباب الجمهورية» على «فيسبوك» أنه بعد سنوات من العمل على بناء الجمهورية الجديدة، تبدو الحاجة إلى فتح حوار وطني جاد حول عدد من المواد الدستورية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وفي مقدمتها المواد المنظمة لمدة ولاية رئيس الجمهورية.

وأضاف: المسألة لم تعد مجرد نقاش قانوني، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار السياسي، واستكمال خطط التنمية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وتابع: أثبتت التجربة أن المشروعات القومية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية العميقة لا تؤتي ثمارها في سنوات قليلة، بل تحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، وإدارة مستقرة، واستمرارية في تنفيذ السياسات العامة، ومن هنا، فإن إعادة النظر في مدة الولاية الرئاسية تستحق نقاشًا مسؤولاينطلق من المصلحة الوطنية، بعيدًا عن المواقف المسبقة أو الاستقطاب السياسي.

وقال إن الدساتير في مختلف دول العالم ليست نصوصًا جامدة، وإنما وثائق قابلة للتعديل كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبالوسائل الدستورية التي تكفل احترام إرادة الشعوب، والتعديل متى جاء استجابة لاحتياجات الدولة وتطلعات المواطنين، لا يعد خروجًا على الدستور، بل هو أحد الآليات التي نص عليها الدستور نفسه لتطوير الحياة السياسية.

وواصل: مصر اليوم تواجه تحديات غير مسبوقة، من أزمات اقتصادية عالمية، واضطرابات إقليمية، وصراعات تهدد الأمن القومي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تستهدف بناء دولة حديثة وقوية، وفي مثل هذه الظروف، يصبح الاستقرار السياسي عنصرًا أساسيًا لحماية مكتسبات الدولة، وليس مجرد خيار يمكن الاستغناء عنه.

وزعم أن الدعوة إلى مراجعة بعض النصوص الدستورية، وعلى رأسها مدة ولاية رئيس الجمهورية، يجب ألا تُقرأ باعتبارها دعوة لأشخاص، وإنما باعتبارها دعوة لمناقشة ما يخدم الدولة المصرية على المدى الطويل، فالمعيار الحقيقي لأي تعديل دستوري هو مدى تحقيقه للمصلحة العامة، وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار مسيرة التنمية.

وختم: الكلمة الفصل ستظل للشعب المصري، صاحب السيادة ومصدر السلطات، الذي يملك وحده حق إقرار أي تعديل دستوري عبر الآليات التي حددها الدستور، وعندما يكون الهدف هو حماية الدولة وتعزيز استقرارها واستكمال مشروعها الوطني، فإن الحوار حول تطوير الدستور يصبح واجبًا وطنيًا، لا ينبغي التردد في خوضه بمسؤولية ووعي.

وتصدت حسابات سياسية وشخصيات عامة لتلك الدعوات التي اعتبرتها تعبيراً فجاً عن التراجع المؤسسي، حيث تم تداول عبارات مثل حملة “معاك ليوم الدين” وسط سخرية لاذعة من محاولات فرض الولاء المطلق وتجاوز الأطر الدستورية المعتادة.

أكد منتقدون أن استمرار طرح تعديلات دستورية جديدة يهدف حصراً إلى إدامة السيطرة السياسية وتكريس النهج الحالي، متجاهلين الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتصاعدة التي تعاني منها البلاد نتيجة السياسات المتبعة وتفاقم الديون الخارجية.

تصاعدت حدة الانتقادات الشعبية والنخبوية لتشمل اتهامات صريحة بتراجع الأداء التنموي والمؤسسي، مع التأكيد على أن الأوضاع الراهنة تستوجب مراجعة جذرية للمسار السياسي والاقتصادي بدلاً من الارتكان إلى الشعارات الرنانة والخطابات الشعبوية.

*هجوم دمياط يعطل 10% من إمدادات الغاز اليومية في مصر لمدة لا تقل عن شهر

كشف الكاتب محمود سالم، في تقرير نشره موقع المنصة، أن الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين داخل ميناء دمياط أدى إلى خروج وحدة إعادة التغويز العائمة «إنيرجوس وينتر» من الخدمة، ما تسبب في فقدان نحو 10% من إمدادات الغاز الطبيعي اليومية في مصر، وسط توقعات باستمرار التوقف لمدة لا تقل عن شهر.

وأوضح موقع المنصة، نقلًا عن مصادر مطلعة بوزارة البترول وشركة دمياط للغاز الطبيعي المسال، أن السلطات فصلت السفينة عن الشبكة القومية للغاز وسحبتها من الميناء عقب السيطرة على الحريق، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم حجم الأضرار واستكمال التحقيقات.

خروج «إنيرجوس وينتر» من الخدمة يضغط على سوق الغاز

أفاد مصدر بوزارة البترول بأن وحدة «إنيرجوس وينتر»، المملوكة لشركة Energos Infrastructure الأمريكية والمستأجرة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تمثل أحد أهم مكونات منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال في مصر، إذ تبلغ قدرتها التخزينية 138 ألفًا و250 مترًا مكعبًا، وتستطيع إعادة تغويز ما يصل إلى 650 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وأضاف المصدر أن توقف الوحدة أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة للسوق المحلية بنحو 9.5%، بعدما كانت تستقبل نحو ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، بإجمالي يقارب 920 ألف متر مكعب، تنتج بعد إعادة التغويز نحو 19.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الوحدة كانت تحتفظ أيضًا بمخزون تشغيلي يبلغ نحو 3.18 مليار قدم مكعبة لاستخدامه خلال فترات ذروة الاستهلاك أو حالات الطوارئ، وهو ما يزيد من تأثير توقفها على منظومة الإمدادات.

الحكومة تعيد توزيع الإمدادات لتأمين الكهرباء

أكد المصدر أن الاستهلاك المحلي للغاز يبلغ نحو 6.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، تستحوذ محطات الكهرباء على النصيب الأكبر منه بواقع نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح أن وزارة البترول تعتزم إعادة توزيع الكميات المتاحة من الغاز بين مختلف القطاعات، مع منح الأولوية لمحطات توليد الكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي اضطرابات في الإمدادات.

وأضاف أن شركة «إيجاس» أبرمت في يوليو الماضي اتفاقًا مع شركة New Fortress Energy لإدارة وتشغيل الجوانب الفنية للوحدة، ضمن خطة حكومية تستهدف زيادة قدرات استقبال وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي ودعم إمكانات التصدير.

عودة التشغيل مرهونة بنتائج الفحص الفني

أوضح مصدر بمجلس إدارة شركة دمياط للغاز الطبيعي المسال أن موعد إعادة تشغيل «إنيرجوس وينتر» لا يزال قيد التقييم الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويشمل فحص الرصيف البحري وخطوط الربط بالشبكة القومية للغاز، إضافة إلى مراجعة أنظمة التشغيل والسلامة.

ورجح المصدر أن تستغرق أعمال التجهيز والاختبارات نحو شهر في الحالات المماثلة، إذا لم تستدعِ الأضرار تنفيذ إصلاحات إضافية، ما يجعل عودة الوحدة إلى الخدمة خلال الشهر المقبل السيناريو الأقرب.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل وحدات إعادة التغويز العائمة تتطلب إجراء اختبارات للضغط وأنظمة السلامة، ومعايرة معدات إعادة التغويز، والتأكد من جاهزية خطوط الربط مع الشبكة القومية قبل استئناف ضخ الغاز بصورة تجارية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مصر وسعت خلال العامين الماضيين أسطول وحدات إعادة التغويز العائمة المستأجرة، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي خلال فترات ذروة الطلب الصيفي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع استهلاك الكهرباء، وهو ما يجعل توقف «إنيرجوس وينتر» اختبارًا لقدرة منظومة الغاز على تعويض نحو عُشر الإمدادات اليومية.

* الهجوم على ميناء دمياط يُظهر مدى هشاشة قناة السويس

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن محللين بأن الهجوم على ميناء دمياط بالقرب من قناة السويس أظهر مدى ضعف الممر المائي المهم، وكيف يمكن للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط أن يعطل التجارة العالمية بشكل أكبر.

 واشتعلت النيران في سفينتين، إحداهما ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية، في هجوم الأربعاء في ميناء دمياط، والذي أعلنت مصر الخميس أنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة، دون أن يُسفر عن أي تعطيل لحركة الملاحة في قناة السويس، الواقعة جنوب شرق الميناء المتوسطي.

 وبحسب هيئة قناة السويس، فإن حوالي 10 بالمائة من التجارة المنقولة بحرًا تمر عبر قناة السويس، حيث تمر حوالي 50 سفينة عبر القناة التي يبلغ طولها 120 ميلاً كل يوم.

 أهمية قناة السويس

 وتُعد القناة، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أقصر طريق بحري بين أوروبا والمحيط الهندي، حيث تربط العرض في آسيا والخليج بالطلب في أوروبا وأمريكا الشمالية.

 ولا تُعدّ قناة السويس بديلاً لمضيق هرمز، الذي ظلّ مغلقًا في معظمه منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير، لأنه يوفّر طريقًا تجاريًا مختلفًا. 

 رحلات أطول وأكثر تكلفة

لكن المحللين أشاروا إلى أن تعطيل حركة الملاحة عبر السويس سيُجبر السفن على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، عبر رأس الرجاء الصالح.

وقال ديميتريس أمباتزيديس، محلل المخاطر البحرية في شركة “كبلير”، وهي شركة متخصصة في تتبع الملاحة البحرية: “إن قصص المخاطر المتعلقة بمضيق هرمز وقناة السويس تتزايد انفصالاً ولكنها تتفاقم“. 

وأكدت نيتيا لاب، المحللة في معهد تشاتام هاوس بلندن، والمتخصصة في الأمن البحري، أن هجوم الأربعاء – وهو الأول على الأراضي المصرية منذ بدء الحرب– عزز فعليًا الحصار الذي فرضه الحوثيون، الميليشيا المدعومة من إيران في اليمن، على البحر الأحمر الأسبوع الماضي. 

وأضافت: “يزيد هذا الهجوم من حدة الصراع ويعزز النفوذ الذي يتمتع به الحوثيون وإيران“.

 ويسيطر الحوثيون على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي ضيق يربط بين الطرف الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن. وأطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على السعودية وعلى سفن في البحر الأحمر، مما وسّع نطاق الصراع وزاد من الضغوط على التجارة العالمية منذ بدء الحرب.

 وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أُطلع على تفاصيل الهجوم على ميناء دمياط، وألمح إلى مسؤولية إيران عنه. 

 ولم تُعلن مصر مسؤوليتها عن الهجوم علنًا. وقالت لاب، إن مصر تحرص على عدم توجيه أصابع الاتهام، أملًا في تجنب الهجمات الانتقامية والصدمات التي قد تلحق باقتصادها.

 ضربة للاقتصاد المصري

وفقًا لأمباتزيديس، فإن أي تعطل مستمر لحركة الملاحة عبر البحر الأحمر سيشكل ضربة مباشرة للاقتصاد المصري. فالبلاد غارقة في الديون، وعائدات قناة السويس تُعدّ من أهم مصادرها للعملات الأجنبية.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت في نهاية العام الماضي، قبل اندلاع الحرب مع إيران، أنها تتوقع أن تُدرّ القناة 8 مليارات دولار من الإيرادات خلال السنة المالية الحالية، و10 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة.

 وعندما علقت سفينة “إيفر جيفن”، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا في عام 2021، تسبب الازدحام المروري العالمي في تأخير ما يقرب ما قيمته 10 مليارات دولار من البضائع يوميًا، وكلف الحكومة المصرية ما يصل إلى 90 مليون دولار من عائدات الرسوم المفقودة.

*أزمة قصف طائرة مسيرة لسفن الغاز في دمياط كشفت أكاذيب إعلام السلطة والأحزاب

“لا مُسيرة ولا هجوم ولا استهداف، مجرد حادث عارض”، والكثير من “لا كهربائي ولا بيفهم في الكهربا”، كان هذا نمط المحاولات الاجتهادية الأولى لنفي أنباء تعرض سفينة في ميناء دمياط لهجوم من مسيرة، مع عدم إعلان وزارة البترول سوى عن حريق في سفينتين بالميناء.

ليتبارى المجتهدون في نفي إمكانية استهداف مصر، وفي نقل شهاداتهم عن الحادث، من”اصطدام سفينتين أسفر عن كسر محبس”، أو “حريق في غرفة محركات سفينة”، وهي الرواية التي كانت الأكثر انتشارًا، ونقلها أعلام مثل الخبير العسكري الإعلامي العميد سمير راغب، والإعلامي الخبير مصطفى بكري، والتي حذفها الأخير بعد اتضاح الحقيقة، في حين لم يتراجع عنها الأول بعد.

كانت وزارة البترول أعلنت، عن حريق في سفينتي تغويز وتخزين في ميناء دمياط، بلا إصابات أو خسائر بشرية، دون إعلان سبب الحريق، قبل أن تصدر رئاسة الوزراء، اليوم، بيانًا أكدت فيه أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث سببه طائرة مسيرة، ومع إشارتها إلى عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، أكدت أنها تواصل اتخاذ «الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي، عقب اجتماع حكومته الأسبوعي في العلمين، قبل قليل، أنهم تأكدوا في حدود الثانية صباح اليوم أن الحريق في السفينة تم بمسيرة، وأن التحقيقات مستمرة، في حين طمأن المواطنين على تجاوز الأزمة، مشيدًا بالبدائل التي وفرتها حكومته بالفعل

مؤكدًا أن كثيرًا من المواطنين لم يعرفوا تفاصيل الملحمة التي تمت لإطفاء السفينة التي اشتعلت أمس، بعدما أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بسفينة التخزين كانت محدودة، بينما تركز الضرر الأكبر في سفينة التغويز.

مدبولي قال إن المجموعة الأمنية تدرس وتقييم الوضع لتحديد رد فعل الدولة خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الدولة تأخذ إجراءاتها بناءً على حقائق ومعلومات مؤكدة، وليس تكهنات، مشددًا أن مصر لا تأخذ قرارات برد فعل «انفعالي» ولا بناءً على انطباعات «السوشيال ميديا»، خصوصًا في خضم أزمة عالمية، وإنما تتعامل بمنتهى الحكمة والهدوء والرزانة، ولديها أوراق كدولة قوية وفاعلة في المنطقة.

جت في السلم

في المؤتمر، لم ينس وزير النقل، كامل الوزير، التأكيد أنه «من ستر ربنا المسيرة جت في السلم الخلفي للمركب.. مش في التانكر اللي فيه الغاز»، مشيرًا إلى انفجارها في الجزء الأعلى من سفينة التغويز، التي تم نقلها إلى بُعد عشرة كيلومترات من رصيف الميناء، وذلك خلال حكيه مجهودات العاملين في القاطرات الأربع الذين قاموا بإطفاء السفينة المشتعلة على مدار 12 ساعة

وذلك بعدما أكد أن ما جرى أمس يتشابه مع السيناريوهات التي تم التدريب عليها خلال المحاكاة المنفذة وقت افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، مطلع الشهر. حفل افتتاح المقر كان شهد استعراض منظومة الدفاع الجوي والإنذار المبكر المتطورة.

وبين البيانين الحكوميين، كانت وكالات الأنباء والمواقع العالمية تنقل عن مصادر متنوعة، أغلبها شركات أمن بحري، أن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز في ميناء دمياط، وأن السفينتين أبعدتا لاحقًا عن الميناء

وفي حين استمر عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، نقل «نيويورك تايمز» عمّن قال إنهما مسؤولان إيرانيان، أن الحريق كان سببه هجوم بطائرة مسيرة بهدف إظهار أن الشحن العالمي وإمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات أعمق إذا اختارت إيران التصعيد في حربها مع أمريكا، دون أن يوضحا إن كانت طهران أو أحد حلفائها وراء الاستهداف.

استحالة استهداف الداخل المصري بمسيرة!

وقبل إعلان الحكومة أن مسيرة تسببت في حريق السفينة، كان المزاج العام لصفحات ورموز الموالاة يتحدث عن استحالة استهداف الداخل المصري بمسيرة دون أن تكشفها أجهزة الدفاع الجوي، وعن كذب وكالات الأنباء العالمية ومؤامراتها. وبعد إعلان الحكومة أنها مسيرة، انبرى الجميع في الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة القادرة على اتخاذ القرار المناسب، مع حالة تماهي عامة طغت على أسئلة من نوعية: كيف لم توقف أو ترصد منظومة الدفاع الجوي مسيرة وصلت إلى دمياط؟

الهيئة العامة للاستعلامات، اختارت أن تعيد التذكير بجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ذكرى ثورة 23 يوليو، قبل أيام، قال فيه: «دعوني أعاود التأكيد أن مصر، بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها، فهي محروسة بعناية الله، ومحصنة بوعي شعبها، ومصونة بقوة جنودها، لتظل دائمًا وأبدًا حصنًا منيعًا وركيزة راسخة للأمن والاستقرار»

الأحزاب والبرلمانيون لم يغيبوا عن الاصطفاف في طابور التمام خلف القيادة السياسية، ببيانات من أغلب الأحزاب، لم يكن من بينها حزب الأغلبية، «مستقبل وطن»، وإن كان أشقاؤه الوطنيون، «حماة» و«جبهة» أصدرا بياناتهما، ومعهما أحزاب مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإرادة جيل، والوفد، والمصريين الأحرار، وتنسيقية شباب الأحزاب، وعدد آخر من الأحزاب التي رصدها تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، التي رصدت أيضًا تأكيد عدد من البرلمانيين قدرة القيادة السياسية على حماية أمن مصر، وكذلك أن الحكومة تعاملت بشفافية مع حادث دمياط.

وسط اصطفاف الجميع، كانت هيئة ميناء دمياط تؤكد استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة، وانتظام حركة استقبال ومغادرة السفن وأعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المعتادة.

وبينما تتفاوت التحليلات حول من أطلق المسيرة، باتهامات أساسية لإيران، وبعض الأصوات التي تحذر من وقوف إسرائيل خلف الأمر، وصولًا إلى تحذيرات فيسبوكية من أنها قد تكون أُطلقت من داخل البلاد، مع إشارات كيميتية للتحذير من اللاجئين!

وسط هذا كله، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح لموقع «النهار»، اليوم، أي مسؤولية لطهران عن الهجوم، مؤكدة أنها لم تنفذ العملية ولا تعتزم القيام بمثل هذا العمل، ومشددة على متانة العلاقات مع مصر وقيامها على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما نفت جماعة أنصار الله الحوثي أيضًا مسؤوليتها عن الحادث، في حين رجّح مصدر إيراني لـ«النهار» وقوف إسرائيل وراء الهجوم، معتبرًا أنها تمتلك سجلًا طويلًا في تنفيذ عمليات «العَلَم الكاذب» والحرب النفسية، مستشهدًا بـ«عملية سوزانا» (فضيحة لافون عام 1954)، كما أشار إلى انخراط أوكرانيا في عمليات مماثلة خلال الأشهر الماضية، مدعيًا وجود تعاون بين عناصر مرتبطة بها وإسرائيل لتنفيذ عمليات تضليل في المنطقة بهدف توسيع نطاق الحرب.

*أوضاع قاسية لأصحاب المعاشات المتأخرة 6 أشهر شهادات مُحْزِنة لأصحاب المعاشات والعيش على الكفاف

تُظهر الشهادات الصادرة عن المتضررين واقعًا معيشيًا محزنًا، إذ اضطر أصحاب المعاشات إلى الاقتراض المستمر من الأقارب والمعارف والمتاجر، وتأجيل شراء الأدوية الضرورية، والاستغناء عن السلع الغذائية الأساسية، كاللحوم، والعيش على الكفاف.

وفي حين لا يتهم أحد الحكومة بالتعمد في تعطيل صرف المعاشات، فإن المساءلة تقع على عاتقها بسبب تجاهل الشكاوى وعدم طرح إجراءات بديلة لصرف ولو جزء من المستحقات.

ورغم أن الحكومة وعدت بإنهاء الأزمة مع مطلع أغسطس المقبل، فإن المخاوف تظل قائمة من أن تكون هذه المواعيد مجرد ترحيل للمشكلة، وسط مطالبات بتعويض المتضررين الذين تكبدوا خسائر بالغة بسبب أخطاء تقنية وإدارية لا يد لهم فيها.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من المنصات الإعلامية، أصوات المتضررين والمختصين، ونستعرض أبرز هذه الآراء.

ونقلت منصة “أحوال مصرية” عن مواطنة تحت عنوان: “دخلنا في اكتئاب”. سيدة تروي معاناة أصحاب المعاشات بسبب تأخر صرف المستحقات:

https://x.com/Ahwalmesreya/status/2081345891554791793

ورفعت المواطنة أميرة إبراهيم، @amiraib38250287، استغاثة إلى السيسي، قائلة إنها: “.. بعد 32 سنة خدمة تحصلت على معاش 2700 جنيه… تدفع غاز ونور ومياه ما يقارب الـ2000 جنيه، تسأل وعايزة حل تعيش إزاي بـ700 جنيه؟”.

وذلك في مفارقة عجيبة، وهي أن الإعلام، بحسب تعبيرها، “مش فاضي لده”، وانشغل بالاستضافة والترحيب بيوسف بطرس غالي، الذي تعتبره السبب الرئيسي في أزمة أصحاب المعاشات حتى وقتنا هذا.

https://x.com/amiraib38250287/status/2081014505824215286

تحذيرات برلمانية من تأخر جديد

ووصلت حدة التحذيرات البرلمانية من استمرار الأزمة بعد موعد 1 أغسطس، إذ قال برلماني: “أصحاب المعاشات مش هيستحملوا تأخير جديد بعد 1 أغسطس”.

وقال النائب إيهاب منصور: إن “45 ألف حالة كانت متأثرة بأزمة تأخر صرف المعاشات”، مضيفًا أنه مستهدف إنهاء جميع الحالات المتبقية قبل 1 أغسطس، وأن أي تأخير بعد الموعد المحدد غير مقبول، مؤكدًا: “وسأستخدم كل الأدوات البرلمانية”.

كما صرح برلماني آخر: “تأخر صرف معاشات 12.7 ألف مواطن بعد 1 أغسطس جريمة تتطلب الحساب”.

فجوة قيمة المعاشات والتضخم المتصاعد

وتعليقًا على ما نقلته “القاهرة 24” عن الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، قوله: “أنا مش عاوز أقول معاش الوزير كام علشان ما تضحكيش عليا.. أنا معاشي 18 ألف جنيه ولولا إني مستور كنت هشحت”.

ورد صاحب المعاش رمضان الدري، عبر حسابه على منصة “إكس” @Prince1Ramdan، على عمارة قائلًا: “معاشك 18 ألف جنيه وفيه ناس معاشاتها 3 لـ4 آلاف جنيه، سيادة الوزير، لحضرتك مؤمن عليك وتدفع اشتراكات تأمينية وقضيت في الخدمة 36 سنة، طب لماذا حصلت على معاش من غير تأمين ولا دفع اشتراكات؟ سيادة الوزير، معاشك ده من جيوب وأموال أصحاب المعاشات المؤمن عليهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأكد رضوان الزياتي، @radwanelzayaty، أنه إذا لم تتم إقرار علاوة استثنائية حقيقية وملموسة لأصحاب المعاشات، إلى جانب العلاوة السنوية، في ظل الغلاء الفاحش، فإن الرئيس نفسه سيكون مسؤولًا، قائلًا إن “حكومة مدبولي لا تعير أصحاب المعاشات أي اهتمام”، مطالبًا السيسي بالتدخل وإقرار علاوة استثنائية، معتبرًا أن “هذا الموضوع أمن قومي بالدرجة الأولى”.

التضخم يلتهم الزيادات السنوية

وقالت منصة “مصدقش” @matsda2sh،: “إنه بينما تواظب الحكومة على زيادة المعاشات سنويًا بنسبة 15%، وهي أعلى نسبة منصوص عليها في القانون، تواجه مها، وهي متقاعدة على درجة مدير إدارة بإحدى الإدارات التعليمية في إحدى محافظات دلتا مصر منذ عام 2020، صعوبة في تأمين احتياجات منزلها الشهرية.”

وقالت: “إن مبلغ 4 آلاف جنيه، أي نحو 77.8 دولارا تقريبًا بسعر صرف 51.4 جنيها للدولار، لا يصمد أمام غلاء المعيشة: “مع العلاج، مع الحاجة الغالية، الطماطم بـ25 جنيهًا، وكيلو البامية بـ50 جنيهًا، ده ما يكفوش أسبوع”.

وأوضحت مها* أنها عندما أُحيلت إلى التقاعد عام 2020، كان معاشها قبل الزيادات اللاحقة 1800 جنيه، بعد 38 عامًا من الخدمة في قطاع التعليم.

خبراء التأمينات: الحل في العودة المؤقتة للنظام القديم

وتعليقًا على استمرار مشكلات أصحاب المعاشات، خاصة مع تعطل “السيستم الجديد”، وما الفرق بين النظام القديم والجديد، قال كامل السيد، خبير التأمينات والمعاشات، “إن الحل يتمثل في عودة النظام القديم إلى العمل، باعتباره محملًا بالبيانات حتى 23 فبراير 2026.”

وأضاف السيد، الذي حل ضيفًا على برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري الفضائية، أنه يجب تحديث النظام القديم بالبيانات الخاصة بالفترة السابقة، أي فترة الأشهر الستة الماضية، من خلال تغذيته بالمستجدات، خاصة زيادة الـ15%، على أن يعمل النظام القديم بالتوازي مع الفترة التجريبية للنظام الجديد.

وأشار خبير التأمينات والمعاشات إلى أنه، خلال حديثه مع خبراء الحاسبات والمعلومات، أوضحوا إمكانية اتباع نظام “التدريج”، بمعنى تطبيق التجربة في منطقة معينة، ثم التوسع في بقية المناطق، والعمل بالنظامين في توقيت واحد حتى يتم إصلاح الأخطاء، والتأكد من سلامة الأداء، ثم تعميم النظام الحديث في النهاية وإلغاء النظام القديم.

وحول إمكانية إصلاح “السيستم” خلال أول أغسطس، شكك السيد في القدرة على إصلاحه خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل عدم القدرة على صرف المعاشات بشكل كافٍ حتى الآن، معتبرًا أن النظام الحديث تم تحميله فوق طاقته.

أصل أموال التأمينات والاستثمار

وأثارت استضافة حكومة السيسي ليوسف بطرس غالي، لنفي اتهامات تتعلق بسرقة أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تساؤلات عدة، فيما رأت الدكتورة ميرفت التلاوي أن “ما قاله يوسف بطرس غالي بشأن ملف أموال التأمينات الاجتماعية هو محاولة متأخرة لتبرئة ساحته وإعادة صياغة التاريخ بشكل يغاير الواقع الذي عاشه أصحاب المعاشات”.

ووصفت التلاوي رواية يوسف بطرس غالي بأنها غير دقيقة، معتبرة إياها محاولة للهروب من المسؤولية وخلطًا للوقائع، مؤكدة تمسكها بموقفها بأن أموال التأمينات والمعاشات هي حقوق لأصحابها، وأن السياسات الاقتصادية التي كان يمثلها أو يقودها يوسف بطرس غالي، سواء خلال توليه وزارة الاقتصاد أو لاحقًا وزارة المالية، تعاملت مع أموال المعاشات باعتبارها مصدرًا لسد عجز الموازنة والإنفاق على مشروعات عامة، بدلًا من استثمارها في أوعية آمنة تحقق عوائد حقيقية تعود بالنفع على أصحاب المعاشات.

كما شددت على أن خروجها من الوزارة كان مرتبطًا بشكل مباشر بتمسكها بهذا الموقف ورفضها تمرير تلك السياسات.

ثغرات المنظومة الرقمية وغياب خطط الطوارئ

بدأ تشغيل منظومة التأمينات الجديدة في أواخر فبراير الماضي، لكن هذا التحول الإلكتروني، بدلًا من أن يسهّل الإجراءات، تسبب في تعطيل إجراءات صرف المعاشات للمستحقين الجدد ولعدد كبير من الورثة.

وكشفت الأزمة بوضوح عن خطورة ربط المنظومة بالكامل بنظام إلكتروني واحد دون وجود خطط طوارئ لدى الحكومة، أو حتى طرح حلول استثنائية عاجلة، مثل صرف “سُلف مالية” للمستحقين لمساعدتهم على تسيير حياتهم اليومية وتوفير متطلباتهم الأساسية.

وكان من الممكن، من الناحية اللوجستية، الإبقاء على النظام القديم بصورة موازية خلال فترة الانتقال إلى المنظومة الجديدة، وهو إجراء متبع ومُجرّب في مشروعات التحول الرقمي التي تمس قطاعات حيوية وحياة المواطنين.

لكن، كما يبدو على الأرض، لا تتعامل الحكومة مع التأمينات والمعاشات باعتبارها خدمة حيوية عاجلة، إذ قابلت مطالبات ومناشدات المتضررين على مدار خمسة أشهر كاملة، بل وحتى طلبات الإحاطة تحت قبة البرلمان، مثل طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بالأسلوب نفسه من التجاهل والصمت.

وعلى الرغم من أن التحول الرقمي في منظومة التأمينات كلف أموالًا طائلة واستغرق إعداده سنوات، فإنه لم يصدر أي توجيه سياسي حاسم للتعامل مع المشكلات الطارئة التي مست معيشة المواطنين، ما عكس صورة شديدة القسوة من تجاهل الحقوق المالية التي سددها المواطنون على مدار عقود من العمل.

والمعاش، بحسب مراقبين، ليس منّة أو منحة مجانية، بل هو حق تأميني ناتج عن اشتراكات سددها المواطن طوال سنوات خدمته الوظيفية، وبالتالي، فإن التأخر في صرفه يمثل تجاوزًا للحقوق المالية لفئة تعتمد كليًا على دخل شهري محدود.

وكان السيسي قد قرر في 24 يونيو 2026 زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

إلا أن الأزمة المعيشية والإنسانية التي تواجه آلاف الأسر المصرية تتفاقم، مع استمرار انقطاع شريان الحياة الوحيد عنها، حيث دخلت أزمة تأخر صرف المعاشات شهرها السادس، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن خطط التحول الرقمي وتحديث المنظومة الإلكترونية، وسط حالة من التجاهل لمصالح وحياة المتضررين الذين تعطلت شؤونهم اليومية لشهور طويلة، دون وجود مصادر دخل بديلة.

*الحكومة تواصل تضييق الخناق على المصريين وترفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%

تواصل حكومة الانقلاب تضييق الخناق على المصريين عبر رفع أسعار السلع والخدمات رغم تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر .

فى هذا السياق أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب تطبيق زيادة جديدة فى أسعار شرائح الاستهلاك بنسبة 12% باستثناء الشريحة الأولى، وذلك بدءًا من فاتورة شهر أغسطس الجارى التى تعبر عن استهلاك يوليو.

وزعمت الوزارة  أن حكومة الانقلاب تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها .

قيمة الفاتورة

وأشارت إلى أن المواطن يتحمل 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل حكومة الانقلاب 103 جنيهات، ويسدد 30% من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلوات ساعة وتتحمل حكومة الانقلاب 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل حكومة الانقلاب 318 جنيها، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل حكومة الانقلاب 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل حكومة الانقلاب 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل حكومة الانقلاب 620 جنيهاً لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من اجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى بعد الزيادة الجديدة:

1- تثبيت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات  (68 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 87 قرشًا بدلًا من (78 قرشا).

– المستهلك من 101 إلى 650 ك.و.س/ شهر كالآتى:

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 1 جنيه بدلا من (95 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 173 قرش بدلًا من (155 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 218 قرشًا بدلا من (195 قرشًا)

– في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر كالآتى:

6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات 235 قرشًا (210 قروش).

7- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة 289 قرشًا بدلا من (258 قرشًا).

تقليل الفاقد

فى هذا السياق طرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية السابق لتوليد الكهرباء رؤية تعتمد على معالجة جذور الأزمة قبل اللجوء إلى زيادة الأسعار، مؤكدًا أن منظومة الكهرباء تمتلك فرصًا كبيرة لتوفير مليارات الجنيهات سنويًا إذا نجحت في تقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع.

وأوضح الوكيل فى تصريحات صحفية أن التقديرات تشير إلى أن الفاقد في شبكات الكهرباء يبلغ نحو 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، أي أن كيلووات ساعة من كل خمسة كيلووات يتم إنتاجها لا يصل إلى المستهلك بالشكل الذي يحقق عائده الاقتصادي الكامل، وهو ما يمثل خسارة ضخمة تتحملها دولة العسكر والمنظومة الكهربائية.

وتساءل : إذا كانت نسبة كبيرة من الكهرباء المنتجة تضيع قبل وصولها للمستهلك، فلماذا يكون رفع الأسعار هو الخيار الأول، بينما يمكن استعادة جزء كبير من هذه الطاقة من خلال تحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد؟

وأشار الوكيل إلى أن الفاقد ينقسم إلى نوعين، الأول فاقد تجاري يتمثل في سرقات التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات، وهو ما يخل بمبدأ العدالة ويجعل المشترك الملتزم يتحمل تكلفة استهلاك المخالفين.

 النوع الثاني هو الفاقد الفني الناتج عن تقادم بعض خطوط ومحولات الكهرباء وانخفاض كفاءة شبكات النقل والتوزيع، ويمكن الحد منه عبر تحديث البنية الأساسية وتطوير أنظمة التشغيل.

وأكد أن خفض الفاقد إلى ما بين 8 و10% ليس مجرد هدف فني، وإنما مشروع اقتصادي قادر على تمويل نفسه بنفسه، لأن كل نقطة مئوية يتم استعادتها تعني توفير ملايين الكيلووات ساعة التي سبق إنتاجها واستهلكت وقودًا بالفعل، بما يوفر مليارات الجنيهات سنويًا ويحد من الحاجة إلى زيادات متكررة في أسعار الكهرباء. 

شبكات النقل والتوزيع

وشدد الوكيل على أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء حقيقية، لكنها لا تُعالج فقط من خلال زيادة التعريفة، بل عبر إدارة الموارد ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتطبيق القانون على سارقي التيار، موضحًا أن تقليل الفاقد يعادل عمليًا إنتاج كميات جديدة من الكهرباء ولكن دون إنشاء محطات إضافية أو استهلاك وقود جديد.

وأكد أن استمرار تطوير الشبكة القومية، والتوسع في العدادات الذكية، وتشديد الرقابة على سرقات التيار، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، تمثل مسارًا أكثر استدامة لتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء، بما يحافظ على جودة الخدمة ويخفف في الوقت نفسه الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

من يقف خلف مسيّرة ميناء دمياط؟ الحوثيون ينفون وإيران تتهم اسرائيل وبروز اسم أوكرانيا والإمارات.. الجمعة 31 يوليو 2026.. نقل عدد من المختفين قسريًّا إلى مقر الداخلية بالعاصمة الإدارية لاستخدامهم كـ “دروع بشرية”

من يقف خلف مسيّرة ميناء دمياط؟ الحوثيون ينفون وإيران تتهم اسرائيل وبروز اسم أوكرانيا والإمارات.. الجمعة 31 يوليو 2026.. نقل عدد من المختفين قسريًّا إلى مقر الداخلية بالعاصمة الإدارية لاستخدامهم كـ “دروع بشرية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدهور خطير في صحة المعتقل “أحمد عبد الواحد” ودخوله في غيبوبة كاملة

صاعدت المخاوف الحقوقية بشأن الحالة الصحية للمعتقل الشيخ **أحمد السيد عبد الواحد**، البالغ من العمر **82 عامًا**، بعد الإعلان عن دخوله في غيبوبة تامة أثناء احتجازه بالمركز الطبي التابع لمركز إصلاح وتأهيل بدر، في ظل ما وصفه مركز الشهاب لحقوق الإنسان بـ”التدهور الصحي الخطير الناتج عن الإهمال الطبي”، مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، والإفراج الصحي عنه، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات ما جرى.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من احتجاز الشيخ أحمد السيد عبد الواحد، الذي يقضي ما يقرب من **سبع سنوات** رهن الاحتجاز، بينما يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة، الأمر الذي أثار مطالبات متجددة بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له، خاصة مع تقدمه في العمر وتدهور وضعه الصحي بصورة متسارعة.

تدهور صحي حاد ودخول في غيبوبة

وبحسب ما أعلنه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن الحالة الصحية للمعتقل شهدت تدهورًا بالغ الخطورة خلال الأيام الأخيرة، انتهى بدخوله في غيبوبة تامة، في وقت يعاني فيه من أمراض مزمنة متعددة تتطلب رعاية طبية متخصصة ومستمرة.

وأوضح المركز أن الشيخ أحمد السيد عبد الواحد يعاني من **ورم سرطاني بالكلى**، إلى جانب **فشل في عضلة القلب**، فضلًا عن تعرضه لهبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم، التي وصلت – وفق البيان – إلى نحو **6 جرامات لكل ديسيلتر**، وهي نسبة منخفضة للغاية قد تشكل خطرًا مباشرًا على الحياة إذا لم يتم التعامل معها طبيًا بصورة عاجلة.

وأضاف البيان أن المعتقل لم يتمكن من تناول الطعام منذ عدة أيام، الأمر الذي ساهم في تدهور حالته الصحية بشكل متسارع، قبل أن يدخل في غيبوبة كاملة، وسط مخاوف من استمرار تدهور حالته إذا لم يحصل على تدخل طبي عاجل.

اتهامات بالإهمال الطبي
واتهم مركز الشهاب الجهات المسؤولة عن الاحتجاز بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة، معتبرًا أن ما تعرض له الشيخ أحمد السيد عبد الواحد يمثل “إهمالًا طبيًا جسيمًا”، ساهم – بحسب المركز – في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة.

وأشار المركز إلى أن استمرار احتجاز مريض بهذا العمر وبهذه الحالة الصحية، دون توفير العلاج المناسب أو نقله إلى مستشفى متخصص، يمثل انتهاكًا لحقوقه الصحية والإنسانية، خاصة في ظل إصابته بأمراض خطيرة تستدعي متابعة دقيقة وتدخلًا طبيًا مستمرًا.

مطالب بالإفراج الصحي العاجل
وفي ضوء التطورات الأخيرة، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى الإفراج الصحي الفوري عن الشيخ أحمد السيد عبد الواحد، استنادًا إلى تقدمه في السن، إذ يبلغ من العمر **82 عامًا**، وإلى خطورة وضعه الصحي بعد دخوله في غيبوبة.

وأكد المركز أن استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف قد يعرض حياته لمزيد من الخطر، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة لإخلاء سبيله بصورة عاجلة.

الدعوة إلى نقله لمستشفى متخصص

كما طالب المركز بنقل المعتقل بشكل عاجل إلى مستشفى جامعي أو مستشفى متخصص خارج المنظومة الشرطية، حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، بما يشمل إجراء عمليات نقل دم عاجلة، ومتابعة حالته المرتبطة بأورام الكلى وأمراض القلب، مع توفير الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع حالته الحرجة.

ويرى المركز أن استمرار علاجه داخل مكان الاحتجاز، في ظل التدهور الذي وصلت إليه حالته، لا يوفر الضمانات الطبية الكافية لإنقاذ حياته.

المطالبة بفتح تحقيق مستقل

ودعا مركز الشهاب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات تدهور الحالة الصحية للمعتقل، والتحقق من مدى الالتزام بتوفير الرعاية الطبية الواجبة له خلال فترة احتجازه، ومساءلة أي مسؤول يثبت تقصيره، إذا ثبت وقوع إهمال أدى إلى هذا التدهور.

كما شدد المركز على أهمية مراجعة الإجراءات الطبية المتبعة داخل أماكن الاحتجاز، لضمان حصول المحتجزين المرضى على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

تمكين الأسرة من الاطلاع على حالته

ومن بين المطالب التي تضمنها البيان أيضًا، السماح لأسرة الشيخ أحمد السيد عبد الواحد بزيارته والاطلاع المباشر على حالته الصحية، إلى جانب تمكين فريق طبي يختاره ذوو المحتجز من مراجعة التقارير الطبية الخاصة به والوقوف على تفاصيل حالته الصحية بصورة مستقلة.

وأكد المركز أن اطلاع الأسرة على الوضع الصحي للمحتجز يمثل أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها، خاصة في ظل خطورة حالته الحالية.

* مقتل المعتقل أحمد الشعراوي داخل مركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية

شهدت محافظة الشرقية واقعة أثارت اهتمام الأوساط الحقوقية، عقب الإعلان عن وفاة المواطن أحمد إبراهيم علي إبراهيم الشعراوي، البالغ من العمر 52 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية أثناء فترة احتجازه، في واقعة دفعت مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات الوفاة، والتأكد من مدى توافر الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز.

وبحسب ما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن أحمد الشعراوي، وهو من أبناء قرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كان محتجزًا على ذمة إحدى قضايا الجنح منذ نحو أربعة أشهر، قبل أن تتدهور حالته الصحية بصورة مفاجئة داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق.

تدهور صحي مفاجئ ونقله إلى المستشفى

وأوضح المركز أن المحتجز تعرض لارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم داخل محبسه، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية لتلقي العلاج، حيث جرى إيداعه بقسم العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته.

ورغم التدخلات الطبية، أُعلن لاحقًا عن وفاة أحمد الشعراوي داخل المستشفى، قبل أن يتم تشييع جثمانه ودفنه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأقاربه.

مطالبات بفتح تحقيق مستقل 

وفي أعقاب إعلان الوفاة، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف للوقوف على جميع الملابسات المتعلقة بالواقعة، وتحديد ما إذا كانت الإجراءات الطبية المتبعة قد تمت في الوقت المناسب، مع التأكيد على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام. 

وأكد المركز أن التحقيقات يجب أن تتناول جميع الظروف التي أحاطت بالحالة الصحية للمحتجز منذ بداية تدهورها وحتى وفاته، بما يضمن كشف الحقائق بصورة كاملة وتحقيق الشفافية.

الاطلاع على التقارير الطبية

كما طالب المركز بتمكين أسرة المتوفى وهيئة الدفاع من الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك تقرير الصفة التشريحية إن كان قد أُجري، باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية لتوضيح أسباب الوفاة وحسم أي تساؤلات تتعلق بملابساتها.

وأشار إلى أن إتاحة هذه المستندات تمثل خطوة مهمة في إطار احترام حقوق الأسرة وضمان نزاهة الإجراءات القانونية والطبية.

دعوات لمراجعة أوضاع الاحتجاز

وشدد مركز الشهاب على أن توفير الرعاية الصحية للمحتجزين يعد مسؤولية قانونية تقع على عاتق الجهات المختصة، مؤكدًا أن حماية حياة المحتجزين تستوجب سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة دون تأخير.

كما دعا إلى مراجعة أوضاع الاحتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، والعمل على تطوير آليات الاستجابة للحالات الصحية العاجلة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المحتجزين والحد من تكرار مثل هذه الوقائع. 

الرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز

وتثير مثل هذه الوقائع، وفقًا للمنظمات الحقوقية، تساؤلات متكررة بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل أماكن الاحتجاز، ومدى سرعة نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، وهو ما يجعل المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في مثل هذه الحالات محل اهتمام من قبل جهات حقوقية محلية.

ويؤكد متخصصون في الشأن الحقوقي أن سرعة التدخل الطبي وتوفير الرعاية اللازمة للمحتجزين يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية الحق في الحياة، فضلًا عن كونهما التزامًا قانونيًا يجب الالتزام به داخل جميع أماكن الاحتجاز.

وفي ختام بيانه، تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان بخالص العزاء إلى أسرة أحمد إبراهيم علي إبراهيم الشعراوي، داعيًا إلى كشف جميع ملابسات الوفاة عبر تحقيق مستقل وشفاف، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

*نقل عدد من المختفين قسريًّا إلى مقر الداخلية بالعاصمة الإدارية لاستخدامهم كـ “دروع بشرية”

أفادت مؤسسة جوار “الحقوقية” بأنه تم نقل عدد من المختفين قسريًّا منذ سنوات من مقار احتجازهم السرية في قطاعات الأمن الوطني بمدينة نصر والعباسية والتجمع الأول إلى مقر احتجاز جديد تم تدشينه داخل مبنى وزارة الداخلية الجديد في العاصمة الإدارية.

 وقالت إن هذه الخطوة الخطيرة تكشف بوضوح عن استراتيجية النظام في استغلال هؤلاء الأبرياء المقطوعين عن العالم كورقة مساومة ودروع بشرية يحتمي بها ضد أي غضبة أو حراك شعبي محتمل، وتجعل من الضحايا مجرد رهائن في يد سلطة تتجرد من كل معاني الإنسانية والقانون.

 وحذرت من تحويل مباني الدولة الرسمية إلى مقابر جديدة للأحياء، داعية إلى ضرورة الكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسريًّا وإنهاء هذه الجريمة المروعة التي تنهش في قلوب آلاف الأسر المصرية التي تنتظر معرفة أي معلومة عن أبنائها.

 جرائم الاختفاء القسري في مصر

وتوثق المنظمات الحقوقية المستقلة آلاف الحالات لمختفين قسريًا، ورصدت التقارير ما لا يقل عن 4828 حالة اختفاء قسري في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2025. تشمل الأرقام الموثقة 213 طفلاً تحت سن 18 عامًا، و185 سيدة على الأقل.

وعاد أو ظهر لاحقًا نحو 4102 شخص أمام النيابة بعد فترات إخفاء متفاوتة، بينما تظل مئات الحالات قيد الاختفاء حتى الآن.الإخفاء ممتد الأجل: استمر عزل وإخفاء بعض الضحايا لمدد تجاوزت العشر سنوات دون معرفة مكانهم.

*آخرها هزلية “التجمع” عائشة الشاطر بين قسوة السجن وتدهور حالتها الصحية

تتجدد فصول الملاحقة القانونية للناشطة الحقوقية عائشة الشاطر، عبر إقحامها في قضايا جديدة تمدد دائرة تقييد حريتها؛ إذ تمثل حالياً أمام القضاء في القضية رقم 21582 لسنة 2024 (جنايات أمن الدولة)، والمعروفة إعلامياً بـ«خلية التجمع الأول»، وتواجه فيها، برفقة 26 آخرين، اتهامات مسيسة تتعلق بالتحريض على الإخلال بالنظام العام والانضمام إلى جماعة إرهابية، وسط جلسات محاكمة متتالية أمام الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، كان آخرها قرارات بالتأجيل لسماع الشهود، بما يعكس استمرار دوامة التدوير والتقاضي، رغم سنوات الاحتجاز الطويلة.

مقدمة وخلفية الاعتقال

تُعد قضية عائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز المهندس خيرت الشاطر، واحدة من أبرز الملفات التي تسلط الضوء على واقع حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي في السجون المصرية.

وتعود جذور القضية إلى ليلة 31 أكتوبر 2018، عندما اقتحمت قوة أمنية منزلها في القاهرة واعتقلتها برفقة زوجها، دون سند قضائي، ليتبع ذلك إخفاء قسري استمر نحو 21 يوماً، قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

سنوات الحبس والمحاكمات المسيسة

قضت عائشة الشاطر حتى الآن ما يزيد على سبع سنوات متواصلة خلف القضبان، في ظروف احتجاز قاسية، فبعد سنوات من الحبس الاحتياطي الطويل، أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في مارس 2023، حكماً نهائياً بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهم شملت الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات مغلوطة.

ولم تتوقف محنتها عند هذا الحد، بل واجهت سياسة «التدوير»، عبر زجّها في قضايا جديدة أثناء وجودها بالفعل داخل محبسها، ما أدى إلى استمرار احتجازها وتقويض أي أفق قانوني للإفراج عنها.

وتحاكم عائشة الشاطر وتواجه اتهامات وقضايا أساسية تشكل مسار محنتها القضائية المستمرة منذ عام 2018، وتبرز أهمها فيما يلي:

القضية رقم 21582 لسنة 2024 (جنايات أمن الدولة)

تُعد المحطة القضائية الأحدث التي أُقحمت فيها؛ إذ جرت محاكمتها من جديد مع آخرين أمام الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، وسط اتهامات متجددة بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على أعمال عدائية، ما استمر في تقييد حريتها، رغم قضائها سنوات طويلة ونفاذ جزء كبير من محكوميتها السابقة.

وكعادة ملاحقات المعتقلين السياسيين، جرى تدويرها على ذمة قضايا جديدة أثناء وجودها في المحبس، للتحقيق معها باتهامات مشابهة تتعلق بالترويج لأغراض جماعة محظورة وإدارة شبكات دعم، ومنها القضية رقم 800 لسنة 2019.

القضية رقم 1552 لسنة 2018 (جنايات أمن الدولة)

وُجهت إليها فيها اتهامات تتعلق بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات مغلوطة.

وفي 5 مارس 2023، أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكماً نهائياً، لا يُطعن عليه، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

الوضع الصحي الحرج وسياسة الإهمال الطبي المتعمد

تعاني عائشة الشاطر، منذ اعتقالها، من فقر الدم اللاتنسجي (Aplastic Anemia)، وهو مرض نادر وخطير يؤدي إلى قصور حاد في وظائف النخاع العظمي وعجز الجسم عن إنتاج خلايا الدم الجديدة.

وتتضمن تفاصيل معاناتها الصحية:

  • تعرضت لعدة نوبات نزيف حاد استدعت نقلها بشكل طارئ في فترات سابقة إلى مستشفى قصر العيني، لتلقي جلسات نقل الصفائح الدموية.
  • قضت فترات طويلة في الحبس الانفرادي بسجن القناطر للنساء، في زنزانة تفتقر إلى أبسط المقومات الإنسانية والتهوية السليمة.
  • ترفض إدارات السجون توفير الرعاية الطبية المتخصصة والمستمرة التي تتطلبها حالتها الحرجة، ما جعلها عرضة لمضاعفات تهدد حياتها بشكل مباشر، وسط تحذيرات حقوقية متكررة من خطر الموت البطيء.
  • فُرضت عليها قيود مشددة تتعلق بمنع الزيارات العائلية لفترات طويلة، وحرمانها من التواصل المنتظم مع محاميها وذويها.

مأساة العائلة

لا تمثل محنة عائشة حالة فردية، بل هي جزء من استهداف ممنهج طال العائلة برمتها، حيث يعاني آل الشاطر من تغييب شبه جماعي لأبرز أفرادها في السجون:

الوالد – خيرت الشاطر:

معتقل منذ أطاح الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ويقبع في ظروف عزل قاسية وعقوبات طويلة الأجل.

الزوج – المحامي محمد أبو هريرة، المتحدث السابق باسم تنسيقية الحقوق والحريات:
اعتُقل برفقتها في الليلة نفسها، 31 أكتوبر 2018، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية التنسيقية، ليواجه بدوره أحكاماً وملاحقات قاسية على ذمة قضايا رأي مسيسة.

وطالت الاعتقالات والاحتجاز التعسفي عدداً من أشقائها وأقاربها، في ما تصفه انتقادات حقوقية بأنه محاولة للضغط العائلي والنفسي المستمر، بهدف كسر صمود العائلة عبر التنكيل الجماعي.

*دون الامتثال للشروط المتفق عليها.. مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر ستعزز الحكم السلطوي في البلاد

تطالب المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي بسرعة توضيح أسباب قراره بصرف دفعة مالية ثانية قدرها 1.5 مليار يورو إلى مصر في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية؛ رغم عدم امتثال السلطات المصرية للقواعد المنظمة لهذا الدعم المالي، والمتمثلة في اتخاذ «خطوات ملموسة وذات مصداقية» نحو الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فرغم التدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر وغياب أي إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى؛ يتجاوز الاتحاد الأوروبي مرة أخرى قواعده الخاصة ويقدم دعمًا ماليًا حيويًا لحكومة سلطوية مسئولة عن قمع ممنهج.

كان تقييم المفوضية الأوروبية المتعلق بصرف هذه الدفعة قد خلص إلى أن «مصر استوفت جميع الشروط المطلوبة لصرفها»، بما في ذلك «اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتعزيز آليات ديمقراطية فعّالة، بما يشمل نظامًا برلمانيًا تعدديًا، وترسيخ سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان».

في يونيو 2026، وبالتزامن مع مرور عامين على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أكدت 15 منظمة مصرية وإقليمية ودولية غير حكومية في  بيان مشترك أن مصر لم تحقق أي تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون. وهو «الشرط السياسي المسبق» للمساعدة المالية الكلية المقدمة لمصر، حسب لائحة اعتمادها عام 2025. بل على العكس، استمر تدهور أوضاع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة. كما لم يُنشر أي تقييم من الاتحاد الأوروبي بشأن مدى استيفاء مصر لهذا «الشرط السياسي المسبق» لصرف الدفعة المالية الثانية المعلن عنها في 24 يوليو 2026.

ظهرت المؤشرات الأولى لهذا القرار عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عقب اجتماعها بعبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في 16 يونيو الماضي، عبر منصة «إكس»، أن «1.5 مليار يورو ستُصرف هذا الشهر لمواصلة دعم أجندة الإصلاح في مصر»، لكنها لم توضح الإصلاحات التي تبرر صرف هذه الدفعة! كما لم يرد ما يفيد بإبلاغ كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بالتقييم الذي استند إليه هذا القرار. وفي تصريح بدا متناقضًا، كتبت مفوضة شئون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، عبر منصة «إكس» في اليوم التالي أن «المضي قدمًا في الإصلاحات يظل عنصرًا أساسيًا لدعمنا المالي»، وأن «الشراكات تحقق أفضل نتائجها عندما يسير التعاون وحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب».

كانت الدفعة الأولى المقدمة لمصر في إطار هذه المساعدة المالية الكلية قد تم صرفها في يناير 2026 مصحوبة ببيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن مصر «استوفت جميع الشروط المطلوبة لصرف هذه الدفعة»، وأن «البلاد اتخذت خطوات ملموسة ذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفاعلة، بما في ذلك نظام برلماني تعددي، وترسيخ سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان». غير أن المذكرة الإعلامية التي أعدتها المفوضية الأوروبية (غير المنشورة) والموجهة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت التقييم الذي استند إليه قرار صرف تلك الدفعة، قدمت تقييمًا ضعيفًا لمدى استيفاء مصر «للشرط السياسي المسبق». كما أشارت إلى انخراط السلطات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، وإلى عدد من التعهدات والتقارير، فضلًا عن «العمل الجاري» بشأن «إصلاحات تشريعية». لكنها لم تورد أي تحسن ملموس على أرض الواقع فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو سيادة القانون أو الديمقراطية، وأقرت بأن «هناك حاجة إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي بما يتجاوز بيانات النوايا الحسنة أو العمليات التشريعية».

ولعل ما ورد في هذه المذكرة الإعلامية يمثل توصيفًا منافيًا بشكل كبير لحقيقة الأوضاع على أرض الواقع. فقد استمر الإغلاق القاسي للمجال العام والمجال السياسي، وتواصلت حملات القبض الجماعي و الاحتجاز التعسفي، و القمع المنهجي للمعارضة السلمية، بما يقوض سيادة القانون ويرسخ الحكم السلطوي. ولا تزال الديمقراطية غائبة عن جميع مستويات الحكم في مصر، ولم تُبذل أي جهود لمساءلة الأجهزة الأمنية أو إنهاء إفلاتها من العقاب وضمان الوصول إلى العدالة.

كما أسهمت التدابير الاستثنائية و إساءة توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب في تيسير حملة قمع واسعة النطاق على حرية تكوين الجمعيات، وحرية  التجمع السلمي، وحرية الإعلام، فضلًا عن جرائم الإخفاء القسري، والتعذيب، و الاحتجاز التعسفي الجماعي ذات الطابع العقابي في ظروف بالغة السوء، وكثيرًا ما تهدد الحياة.

في الوقت نفسه، يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر، الذين يعيشون الآن في بيئة عدائية ويتكرر اتهامهم بأنهم سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، تصاعدًا حادًا في مداهمات الشرطة، و حملات القبض التعسفي الجماعي، وعمليات الترحيل القسري غير القانونية، التي سبق و ندد بها خبراء بالأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى زيادة موثقة في معدل الوفيات بين اللاجئين أثناء الاحتجاز. وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ هش يعتريه الخوف والتهديد داخل مجتمعات اللاجئين، مما دفع بعضهم إلى الفرار نحو ليبيا وأوروبا أو العودة إلى بلدان تشهد نزاعات مسلحة.

فإذا كانت المفوضية الأوروبية ترغب في الحفاظ على أي قدر من المصداقية فيما يتعلق بالتزامها بتطبيق شروط اتفاقات التمويل، فعليها الكشف عن عملية التقييم التي أفضت إلى قرار صرف هذه الدفعة الثانية لمصر. كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يراجع على وجه السرعة قراراته بالمساعدة المالية الكلية وسياسات تنفيذها، وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان استيفاء جميع شروطها على نحو كامل وسليم.

*الحوثيون ينفون استهدافهم سفينة في ميناء دمياط وإيران تتهم اسرائيل

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي طال ميناء دمياط في مصر، الأربعاء.

وقال عراقجي على منصة إكس “إن مصر هي صديق وشريك مهم لإيران”، وأضاف “يجب علينا جميعاً التحلي باليقظة في مواجهة الدسائس الإسرائيلية”.

ونفت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، صلتها باستهداف سفينة في ميناء دمياط، مدّعية أن “الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا مبرر لأي مخاوف“.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) في نسختها التابعة للجماعة، دون الكشف عن هويته.

وقال المصدر إنه “لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية“

وأضاف أن “الموقف اليمني (الحوثي) واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي”.

في نفس السياق نفت الخارجية الإيرانية استهداف ميناء دمياط واتهمت إسرائيل

وقال مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، لصحيفة “النهار” اللبنانية، 30 يوليو 2026، أن طهران ليس مسئولة عن استهداف وحدة تخزين وتغويز عائمة للغاز الطبيعي في ميناء دمياط المصري المطل على البحر المتوسط، في الهجوم الذي أدى إلى امتداد الحريق إلى سفينة ثانية.

وقال المصدر إن إيران “لم تنفذ هذه العملية إطلاقاً، ولا توجد أي نية لديها للقيام بمثل هذا العمل“، وشدد على أن “العلاقات الودية والعميقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية، وبين الشعبين الإيراني والمصري، علاقات راسخة ومتينة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة“.

إسرائيل وأوكرانيا

وفي المقابل، ألمح المصدر إلى إمكانية وقوف إسرائيل وراء الهجوم، معتبراً أن “الكيان الصهيوني يمتلك سجلاً طويلاً في تنفيذ عمليات التضليل والحرب النفسية، بما في ذلك ما يُعرف بعمليات ‘العَلَم الكاذب‘ (False Flag).

وتُعد ‘عملية سوزانا’، المعروفة أيضاً بفضيحة لافون عام 1954، من أبرز الأمثلة التاريخية على هذا النوع من العمليات“.

وأضاف: “خلال الأشهر الماضية، انخرطت أوكرانيا أيضاً في هذا النوع من عمليات ‘العَلَم الكاذب’، وقد كشف مستشار الأمن القومي العراقي عن نشاط عناصر مرتبطة بأوكرانيا لتنفيذ عمليات تضليل في المنطقة، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، بهدف توسيع نطاق الحرب”.

لسان حال النظام المصري “لا مُسيرة ولا هجوم ولا استهداف، مجرد حادث عارض”، والكثير من “لا كهربائي ولا بيفهم في الكهربا”

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الجهات المعنية تحلل الطائرة المسيرة التي هاجمت ميناء دمياط، لمعرفة مصدرها، وإن المجموعة الأمنية تدرس وتقيم الوضع لبحث ردود الأفعال التي ستصدر من الدولة المصرية في الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الخميس، أن الدولة تعاملت باحترافية وسرعة مع حادث الهجوم على سفينة غاز مسال في ميناء دمياط بطائرة مسيرة، ما حال دون وقوع كارثة محتملة، مع استمرار حركة الملاحة بالميناء بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن السفينتين كانتا متصلتين عبر مجموعة من المواسير، وتم على الفور فصل الاتصال بينهما وإبعاد سفينة التخزين عن الرصيف والسفينة الأخرى، بعد السيطرة السريعة على الحريق الذي نشب بها.

وبين رئيس الوزراء أن القاطرة التي كانت تتولى تشغيل سفينة التخزين غادرت موقعها فورًا كإجراء احترازي متبع في مثل هذه الظروف، لافتًا إلى أن السفينة كانت تحمل كميات ضخمة من الغاز المسال تُقدر بآلاف الأطنان، ما استدعى تنفيذ أعلى درجات التأمين.

وأضاف أن الدولة دفعت بأربع قاطرات مصرية بأطقمها الفنية لتنفيذ عملية قطر السفينة وإخراجها لمسافة تقترب من 3.5 كيلومتر داخل المياه، لتأمين الميناء بالكامل تحسبًا لأي تطورات قد تنتج عن الحريق.

ولفت مدبولي إلى أن هذا التحرك السريع جاء لتجنب أي تداعيات قد تؤثر على منشآت الميناء أو حركة الملاحة في حال خروج الموقف عن السيطرة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية نجحت في احتواء الأزمة بكفاءة.

والأربعاء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اندلاع حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط دون أن يتسبب بخسائر بشرية، قبل أن تكشف اليوم الخميس أن الحريق نجم عن طائرة مسيرة.

 وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أُبلغ بتعرّض ناقلة غاز لهجوم بمسيّرة في مصر وأنه سيوجّه ضربة قاسية جداً لإيران.

وردا على سؤال بشأن احتمال ضلوع إيران في “حادث ناقلة الغاز المملوكة لشركة أمريكية في مصر”، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “لقد أُطلعت بالأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور“

 

*من يقف خلف مسيّرة ميناء دمياط؟ وبروز اسم أوكرانيا والإمارات

تحول الهجوم الذي استهدف منشأة التخزين وإعادة التغويز العائمة للغاز الطبيعي في ميناء دمياط إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المنطقة، بعدما فتح الباب أمام موجة واسعة من التحليلات والتكهنات بشأن الجهة التي تقف خلف العملية، في وقت تؤكد فيه السلطات المصرية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، من دون إعلان مسؤولية أي طرف حتى الآن.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لميناء دمياط، الذي يمثل أحد أبرز مراكز الطاقة والتجارة البحرية في شرق البحر المتوسط، ما جعل استهدافه يثير تساؤلات تتجاوز الجانب الأمني إلى حسابات الصراع الإقليمي والدولي.

وخلال الساعات الماضية، تداول محللون وناشطون فرضيات متعددة بشأن الجهة التي قد تكون وراء الهجوم، كان أبرزها فرضية تربط العملية بأوكرانيا، استنادًا إلى المواجهة المستمرة بين كييف وموسكو، وما شهدته الحرب من استهداف متكرر لسفن ومنشآت مرتبطة بالمصالح الروسية، إضافة إلى الجدل الذي صاحب ملف واردات مصر من القمح الروسي.

وفي المقابل، طرحت تحليلات أخرى اسم الإمارات ضمن سياق أوسع يتعلق بالتنافس على النفوذ وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، إلا أن هذه الطروحات بقيت في إطار التحليلات والتكهنات، دون وجود أدلة أو معلومات رسمية تدعمها.

وفي الوقت نفسه، استبعدت أصوات أخرى فرضية ضلوع إيران، معتبرة أن استهداف منشأة داخل مصر لا يتوافق مع مصالح طهران الحالية، خاصة في ظل طبيعة علاقاتها مع القاهرة، وتركيزها على ساحات مواجهة أخرى في المنطقة.

وفي أول موقف رسمي، أكد مجلس الوزراء المصري أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الهجوم، مشددًا على أنه لم يتم حتى الآن توجيه الاتهام إلى أي جهة أو إعلان مسؤولية أي طرف عن العملية.

كما أثار الحادث نقاشًا واسعًا حول الجوانب الأمنية، خصوصًا بعد تساؤلات متكررة بشأن كيفية وصول طائرة مسيرة إلى هدف استراتيجي داخل الأراضي المصرية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى توضيحات رسمية بشأن تفاصيل ما حدث والإجراءات التي اتخذت للتعامل معه.

ويرى مراقبون أن استهداف منشأة مرتبطة بقطاع الطاقة لا يحمل أبعادًا أمنية فقط، بل يبعث أيضًا برسائل تتعلق بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في شرق المتوسط، في مرحلة تشهد تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الإقليمية.

وفي ظل استمرار التحقيقات، تبقى هوية الجهة المنفذة مجهولة، بينما تتواصل التحليلات حول المستفيد من العملية، دون أن يصدر حتى الآن أي دليل رسمي يربط أي دولة أو جهة بعينها بالهجوم.

*النظام المصري يفرض رسوماً على مغادري البلاد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا جمهوريا بتعديلات على رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم جديدة على مغادرة البلاد وإنتاج الأسمنت.

وتضمن القانون استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون رقم 148 لسنة 2026، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبموجب التعديل، يُحصَّل رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريين والأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

كما فرض القانون رسما بقيمة 35 جنيها عن كل طن من الأسمنت المنتج بجميع أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وكان القانون الصادر عام 1984 والخاص برسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ينص على فرض 5 جنيهات عند مغادرة أراضي الدولة.

وتتجه مصر إلى تطبيق منظومة إلكترونية جديدة للتأشيرات، في خطوة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي ودفع خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) كبديل للطابع التقليدي لتأشيرة الوصول، موضحا أن إطلاقها رسميا سيكون خلال شهر أغسطس عقب الانتهاء من التجهيزات الفنية.

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن السائحين من 118 جنسية يمكنهم حاليا الحصول على تأشيرة عند الوصول، بينما تتيح المنظومة المطورة إمكانية استخراج رمز الدخول إلكترونيا قبل السفر بنحو 48 ساعة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال شركات السياحة الخارجية والجهات المستقبلة داخل مصر، مع إمكانية استكمال الإجراءات عند الوصول باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية بالمطارات.

*الطبيب المصري أدنى أجراً من نظرائه.. تدني الرواتب ونزيف الكفاءات.. القطاع الطبي في أزمة

أكد وكيل نقابة الأطباء أن الطبيب الاستشاري بوزارة الصحة، بعد 30 عاماً من الخدمة، يتقاضى راتباً زهيداً يتراوح بين 8 آلاف و8500 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب نهائياً مع حجم المسؤولية والخطورة التي يتحملها الطبيب.

وتسبب ضعف المقابل المادي وبيئة العمل الطاردة في لجوء نحو نصف الأطباء المصريين إلى العمل خارج البلاد، ما أدى إلى انخفاض أعداد الأطباء في القطاع الحكومي، ووصول نسبة العجز إلى معدلات تهدد استمرارية الخدمة الصحية.

وبحسب تصريحات الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تظهر حالة التأزم الشديدة التي يعاني منها القطاع الطبي في مصر، من خلال مواقف وتسليط الضوء على منظومة تعاني اختلالات هيكلية عميقة، تشمل الأجور، وبيئة العمل، وأزمة الاعتداءات، والتوسع العشوائي في التعليم الطبي.

استقالة طهطا وإقالة قنا

وتناول مراقبون واقعتين عكستا، بحسب انتقادات نقابية، قسوة الإدارة التنفيذية وطريقة تعاملها مع الأطباء:

استقالة طهطا:
تقدم طبيب شاب باستقالته بالبريد احتجاجاً على إنهاء انتدابه بصورة مفاجئة، دون مراعاة للاستقرار الوظيفي أو الحوار الإداري، ما تحول من واقعة فردية إلى مؤشر على مناخ وظيفي مضطرب يضع الطبيب أمام خيارين قاسيين: الصمت أو مغادرة الخدمة.

ولم تقدم الجهات التنفيذية تفسيراً واضحاً لمعايير إنهاء الانتداب، في وقت تشتكي فيه مستشفيات الصعيد من نقص مزمن في الكوادر الطبية.

إقالة قنا:
أقدم المحافظ على إقالة مدير المستشفى العام وتوبيخه علناً أمام الكاميرات والمرضى، وهو ما رفضته النقابة بشدة، مؤكدة أن «الشو الإعلامي» واستعراض القوة لا يوفر سرنجة، ولا يعالج نقص الدواء، ولا يحل أزمة البنية التحتية، بل يمثل تشهيراً غير مقبول وتحميلاً للكوادر مسؤولية انهيار لم يصنعوه.

وفي المحصلة، تجمع استقالة طبيب طهطا وإقالة مدير مستشفى قنا بين وجهين للأزمة نفسها: طبيب ينسحب احتجاجاً على قرار فوقي، ومدير يُهان علناً بسبب نقص لا يملك وحده أدوات حله.

أرقام ومؤشرات خطيرة لنزيف الكفاءات

  • قفزت معدلات الاستقالة السنوية من نحو 1044 حالة في سنوات سابقة إلى أكثر من 4300 حالة في مسوح أحدث.
  • سجلت بعض الفترات متوسط 13.5 استقالة يومياً، أي ما يقارب استقالة طبيب كل ساعتين.
  • انخفض عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي بنحو 3.3%، متراجعاً من قرابة 100.7 ألف طبيب إلى 97.4 ألفاً.
  • تسجل مصر طبيباً واحداً لكل 1162 مواطناً، بينما يستهدف المعدل العالمي طبيباً لكل 434 مواطناً.

مستشفيات بلا أمان واعتداءات متكررة

وثقت المحاضر الرسمية وقائع اعتداء متفرقة في شبرا والباجور ومعهد ناصر وحلوان، أسفرت عن إصابات بالغة وكسور لأطباء وأطقم تمريض داخل غرف الطوارئ وأماكن العمل.

وتكشف الدراسة أن 88% من الأطباء تعرضوا للعنف اللفظي، بينما واجه 42% اعتداءات جسدية، واستخدمت أدوات حادة في 29.5% من الحالات، ما يعكس غياب التأمين الفعال وغياب الوعي المجتمعي، وسط مطالبات بتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، وعدم التهاون في تطبيقها.

التوسع العشوائي في كليات الطب

حذرت النقابة، بلسان نقيبها ووكلائها، من خطورة التوسع العشوائي في إنشاء كليات طب خاصة وأهلية لا تملك مستشفيات جامعية للتدريب الإكلينيكي، معلنة رفضها القاطع قيد خريجي هذه الكليات.

ويوجد 26 كلية طب حكومية منتشرة في المحافظات، باستثناء محافظة البحيرة، وجميعها تمتلك مستشفيات جامعية تابعة لها، ويمارس طلابها التدريب الإكلينيكي منذ السنة الأولى.

ويبلغ عدد كليات الطب الخاصة نحو 12 أو 13 كلية، لا تمتلك منها سوى 3 أو 4 كليات مستشفيات جامعية، بينما تفتقر الكليات التسع المتبقية إلى مستشفيات خاصة بها، فيما تعمل بعض الجامعات الأهلية على تدريب طلابها داخل المستشفيات الحكومية.

وأشارت النقابة إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تمنح التراخيص، مؤكدة ضرورة وقف منحها للكليات التي لا تمتلك مستشفى منذ البداية، خاصة أن دراسة الطب والتدريب الإكلينيكي ومناظرة الحالات لا يمكن اختزالها في المحاضرات النظرية.

توصيات نقابية

تؤكد نقابة الأطباء أن حل أزمة المنظومة الصحية لا يكون بالمسكنات أو العقوبات الفردية أو الاستعراض الإداري، بل يتطلب:

  • إعادة النظر العاجلة في أجور الأطباء لتحسين مستواهم المعيشي.
  • توفير بيئة عمل آمنة ومزودة بوسائل تأمين وكاميرات مراقبة حقيقية.
  • زيادة موازنة قطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية.
  • الوقف الفوري لقبول دفعات جديدة في كليات الطب غير المؤهلة إنشائياً وعلمياً.