حركة مجتمع السلم

“حمس″ الجزائرية: لن ندعم بوتفليقة لولاية رابعة وسنحصد الأغلبية في أي انتخابات نزيهة

حركة مجتمع السلم
حركة مجتمع السلم

“حمس″ الجزائرية: لن ندعم بوتفليقة لولاية رابعة وسنحصد الأغلبية في أي انتخابات نزيهة

شبكة المرصد الإخبارية

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، فإن حزبه سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبية.

وأوضح مقري في تصريحات له “يعرف القاصي والداني أن الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين، وبالتالي من المنطقي أن نحصد الأغلبية”.

وأضاف: “قرار المشاركة معلق لحين الإعلان عن الانتخابات .. ولكن الأساس أن الحركة ستشارك في كل الفعاليات الانتخابية .. والقرار النهائي سيتخذ في حينه بناء على معطيات الظرف الانتخابي ومدى تأكدنا من أن الانتخابات ستتمتع بضمانات النزاهة في جميع مراحلها بما يحقق في النهاية مناخ ديمقراطي وتداول للسلطة”.

وعن تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة ، قال مقري: “الانتخابات الأخيرة كانت مزورة ، بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها الحكومة الجزائرية نفسها “.

وحول الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ومدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور ، قال مقري :”لا يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحي للرئيس .. أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور”.

وتنص المادة على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا .. ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع .. ويعلن البرلمان ، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الأمة .. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا”.

وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها، خاصة مع ما يتردد أن الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرغ لخوض السباق الرئاسي ، أجاب مقري: “هذا غير صحيح: سلطاني طبقا اللائحة الداخلية لحمس وأمضي مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا .. وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من ستؤيده”.

وتابع: “الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لنا في ظل حالة الغموض السياسي الموجودة بالجزائر، وينبغي أن ينجلي الموقف بكل معطياته وأبعاده لنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها”.

وأردف: “ولكننا بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة، وهذا ليس موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد سواء الرئيس أو غيره أن يحكم البلاد لعقود من الزمن “.

وأعرب مقري عن عدم تفاؤله بأن يؤدي التعديل الدستوري الذي أعلن عنه مؤخرا إلي تغيير نظام الحكم من رئاسي إلي برلماني ، موضحا: “للأسف في ظل الموازين السياسية القائمة لا أتصور حدوث ذلك .. أصحاب القرار بالجزائر لا يريدون تغيير الوضع “.

وتابع:”نأمل أن يتضمن هذا التعديل مطالبنا بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق المزيد من الحريات للإعلام وتأسيس الجمعيات الأهلية والمدنية والعمل الحزبي”.

ورفض مقري ما يطرحه البعض بأن انسحاب الحركة من الحكومة في 2012 والتوجه إلى صفوف المعارضة كان محاولة للقفز على السلطة إذا ما امتدت موجة ثورات الربيع العربي للجزائر، خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة كما حدث في مصر وتونس ، وقال :”نحن حركة جزائرية لها سيادة في قراراتها التي تنبع فقط من مؤسساتها المعروفة للجميع″.

وتابع: “اسمنا هو حركة مجتمع السلم وليس لنا أي اسم آخر .. ووجودنا بالمعارضة مرده أن الأغلبية بالحركة تأكد لديها أن إمكانية التغيير والإصلاح من داخل الحكومة غير ممكن خاصة مع وجود رياح عاتية من الفساد لم تشهدها الجزائر من قبل بتاريخها “.

“الأمر إذن ليس تقليدا ، خاصة وأن لكل بلد ظروفه وخصائصه”.

واستبعد مقري تأثير نجاح أو فشل تجارب القوى والأحزاب الإسلامية في المنطقة على حركته مستقبلا، موضحا: “الأحزاب الإسلامية هي أحزاب مدنية سياسية كباقي الأحزاب بكل بلد عربي ، وإذا فشلت في تسيير الشأن العام وتحقيق التنمية وتأمين الحريات وأراد الناخب العربي تغييرها، فهذا أمر طبيعي وليس نهاية العالم .. وحينها ستكون الأحزاب الإسلامية بالمعارضة وستتعلم من تجربتها وتعود للحكم وهي أكثر خبرة ونضجا “.

وسخر من اتهام حركته بالارتباط بالخارج ليس فقط عبر التعاون مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وإنما أيضا دولة قطر ، وقال :”هذا شيء مضحك ، فلا علاقة لنا بقطر ولا نعرفهم ولا يعرفوننا ولا التقينا بهم .. ولا أعرف ما هو التنظيم الدولي للإخوان .. كل ما أعرفه هو مدرسة الإخوان المسلمين وهي مدرسة منهجها الوسطية والاعتدال .. وهي مدرسة ناضلت طويلا من أجل الحرية والديمقراطية ، وتنتمي إليها جماعة الإخوان كما ننتمي نحن إليها”.

وشدد رئيس حركة مجتمع السلم: “نحن حركة جزائرية وطنية ذات مرجعية إسلامية تستفيد من أدبيات وتراث الإخوان كما تستفيد من غيرهم”.

وأعرب المقري عن عدم خشيته من تأثير مزاحمة التيار السلفي له بالشارع الجزائري أو احتفاظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة ، المحظورة منذ عام 1992 ، بنفس درجة الشعبية والتأثير بالمجتمع ، موضحا :”لا توجد إحصائيات محددة عن مقدار تواجد السلفيين بالشارع الجزائري .. لكننا بكل الأحوال لا نخشى من منافسة أي تيار طالما تتوجه للناس بالفكر والإقناع “.

وتابع “وبالمثل لا توجد قياسات رأي عام حول شعبية الجبهة بالمجتمع .. ولكن كما قلنا نحن لا نخشى من المنافسة النزيهة الحرة .. ولدينا علاقات مودة وصداقة مع كفاءات وشخصيات محترمة بالجبهة ونتواصل معهم كما نتواصل مع غيرهم .. فالجبهة جزء من شعبنا ونعرف أنهم يحبون وطنهم وساهموا كثيرا في استقراره”.

وقال: “نحن مع ألا يوجد حكر علي أي شيء .. أي أننا مع كل عمل سياسي يتواجد بالساحة ويحترم الدستور والقانون والمنافسة السياسية النزيهة”.

وفيما يتعلق بالموقف من وزير التجارة مصطفي بن بادة الذي خالف قرار الحركة بالمشاركة في الحكومة وأكد أن الجزائر أولى من حمس ، قال: “كلنا نقول الجزائر أولى من حمس .. ولكن هذا لا يشفع له مخالفة قرار الحركة .. وقضيته معروضة على مؤسسات الحركة وهي التي ستفصل فيها”.

وعلي الصعيد الخارجي ، دعا المقري الجامعة والأمة العربية الى تحمل المسؤولية بما يسهم سريعا في وقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري ، وفي الوقت نفسه طالب الجامعة بالعمل للحيلولة دون وجود المزيد من التدخل الأجنبي بأرض سورية “معتبرا أن “هذا التدخل المرفوض سواء من كان من جانب الولايات المتحدة وحلفائها بالغرب أو من قبل روسيا وإيران وحزب الله هو ما عمق الأزمة وزاد من حجم المأساة للشعب السوري” ، معربا عن أسفه كون الموقف الرسمي للجزائر من الأزمة “دون تطلعات الشعبيين الجزائري والسوري”.

عن Admin

اترك تعليقاً