الرئيس مرسي

مرسي: لن تكون هناك ثورة ثانية واستقالتى ستكون روشتة للفوضى

الرئيس مرسي
الرئيس مرسي

مرسي: لن تكون هناك ثورة ثانية واستقالتى ستكون روشتة للفوضى

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قال الرئيس المصري محمد مرسى لصحيفة الجارديان إنه لن تكون هناك ثورة ثانية، رافضًا دعوات المعارضة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وأكد مرسي ، إنه لن يتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن استقالته المبكرة سوف تقوض شرعية من سيتولون بعده رئاسة الجمهورية، وستكون الاستقالة روشتة للفوضى.

وتابع مرسي قائلا: إذا غيرنًا شخصًا ما يتولى منصبًا طبقا للشرعية الدستورية، فإن هناك أناس أو خصوم سوف يعارضون الرئيس الجديد أيضًا. وبعد أسبوع أو شهر سيطالبونه بالاستقالة.

وردًا على سؤال عما إذا كان واثقًا من أن الجيش لن يقفز للسيطرة على السلطة في البلد الذي أصبح من الصعب حكمه، قال الرئيس: إنه واثق جدًا.

وقد أجرى الرئيس مرسي مقابلة حصرية مع صحيفة الجارديان البريطانية، رفض فيها دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إنه لن يتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري.

وقال إن استقالته في وقت مبكر من شأنها أن تقوض شرعية خلفائه وخلق وصفة للفوضى لا نهاية لها.

 

ووفقاً للجارديان قال مرسي ” إذا قمنا بتغيير شخص تم انتخابه وفقا للشرعية الدستورية،حسنا، سوف يكون هناك ناس أو معارضين يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وفي أسبوع أو الشهر في وقت لاحق، سوف يطلبون منه أن يتنحى.

وقال مرسي “ليس هناك مجال لأي نقاش ضد هذه الشرعية الدستورية. يمكن أن يكون هناك مظاهرات وأن يعبر الناس عن آرائهم، ولكن ما هو حاسم في كل ذلك هو اعتماد وتطبيق الدستور. هذه هي النقطة الحرجة.”

 

وقال مرسي أن قنوات وسائل الإعلام المصرية الخاصة تبالغ في تصوير قوة خصومه ، ونسب أعمال العنف في هذا الأسبوع إلى المسؤولين الموالين للرئيس للمخلوع مبارك .

وقال ان وسائل الاعلام ضخمت حالات قليلة من العنف وكأن البلد كله يعيش في العنف.  

وأشار أن القتال تم تنسيقه  من قبل الدولة العميقة وبقايا النظام القديم الذين استأجروا البلطجية لمهاجمة أنصاره من جماعة الإخوان.

وأضاف قائلا “ان لديهم المال، وقد حصلوا على هذا المال من الفساد، واستخدموا هذه الأمول الفاسدة من أجل محاربة النظام القائم وإعادة النظام القديم إلى السلطة. انهم يدفعون هذه الأموال الفاسدة إلى البلطجية، وبالتالي يحدث العنف”.

رفض الرئيس تسمية البلدان التي تتدخل في شئون مصر، ولكن  أشار أن هذا يحدث.

وردا على سؤال عما اذا كان يشير الى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أجاب مرسي:”لا، أنا أتحدث بصفة عامة أي ثورة لديها أعدائها، وهناك بعض الناس الذين يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. وأنا لا أقول ان هذا الأمر مقبول، ولكننا نلاحظه  في كل مكان “.

 

وقال مرسي “لست أنا من  قام بصياغة الدستور، أنا لم  أتدخل في عمل هذه اللجنة الدستورية. قطعا لا”.

وأضاف الرئيس أنه بمجرد انتخاب نواب مجلس الشعب في مصر والتي تعاني من عدم وجود برلمان ، سوف يتقدم شخصيا بطلب لإجراء تعديلات دستورية للمناقشتها في الدورة البرلمانية الأولى.

 

 

ونفى ان تكون حكومته مكتزة على نحو غير ملائم بالإسلاميين.

 

وأشار إلى العروض التي تم تقديمها لغير الإسلاميين للمشاركة في إدارة البلاد، ثم دافع بعد ذلك عن حق الرئيس المنتخب شعبيا في تعزيز حلفائه وقال “هذا هو مفهوم الديمقراطية الحقيقية”.

 

ونفى مرسي انه عرض في أي وقت مضى وظيفة على  محمد البرادعي، ولكنه ذكر أسماء منير فخرى وجودت عبد الخالق اثنين من وزراء المعارضة الذين غادروا حكومته ضد رغبته، ثم أشار “هذا هو الوضع،  نحن نقدم للناس وظائف وهم يرفضون”.

 

وأضاف قائلا “حتى الآن، بقي العرض للحوار مع أعضاء المعارضة مفتوح، على الرغم من المعارضة يقولون أن مثل هذه اللقاءات هي مضيعة للوقت لأن مرسي يدفع فقط ضريبة كلامية لوجهة نظرهم.

 

وقد تم انتقاد مرسي لخيانته هدفا رئيسيا لثورة عام 2011 التي أطاحت مبارك ألا وهو إصلاح القطاع الأمني.

 

وردا على سؤال لماذا قد رفض مرارا انتقاد حالات محددة من سوء تصرف الشرطة، أدعى الرئيس أن ثنائه كان مقصود به المعنى الأعم.  

وقال مرسي”عندما أقول إنني أدعم الشرطة أو الجيش، فأنا أتحدث عن الجيش بشكل عام والشرطة بشكل عام، بشكل عام، هذه المؤسسات هي مؤسسات جيدة. وبناء عليه إذا كانت هناك انتهاكات معينة، أو جرائم، أو الإساءات من قبل بعض الأفراد – حسنا، فإن القانون يأخذ مجراه “.

 

وبدا مرسي وكأنه يسير على خط رفيع بين إلقاء اللوم على مؤسسات الدولة العنيدة لفشل إدارته في لحظة ثم الثناء عليهم في لحظة أخرى لتجنب ازدياد الأوضاع سوءا.

 

طوال المقابلة التي استمرت لساعة واحدة مع الجارديان، ألمح مرسي أن تعنت المسؤولين في الدولة المنتمين لعهد مبارك كان يعطل إصلاح مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية.

 

وأشار إلى عناد  الدولة العميقة وأثرها على إدارة البلاد، ورغبة بعض الناس الذين يأتون من النظام السابق إلى خلق الفساد، واصفا حجم الفساد في لدولة واحدة بأنه كان من الأكثر الاكتشافات  الغير سارة له في السنة الأولى.

 

في حين تمتليء تصريحاته بمشاعر الإحباط من “الدولة العميقة” في مصر، أكد مرسي إيمانه بالقيادة العسكرية العليا في مصر وبخاصة في سيسي. اعترف بأنه لم يكن لديه سابق إنذار  بشأن تعليقات السيسي الاحد الماضي.

 

واضاف قائلا “اننا نتحدث معا باستمرار مع مرور الوقت”، ثم قال ” لكننا لا يمكننا أن نقيد كل كلمة يصرح بها  المسؤولون في هذا البلد”.

 

 

أكد مرسي على شرعيته الديمقراطية. ولكن مع الاعتراف بأنه تم انتخابه بحرية ونزاهة، فأن الكثير من معارضيه يقولون انه لا يدافع  على نطاق أوسع عن القيم الديمقراطية التي تؤسس لديمقراطية ناجحة.

 

من بين العديد من الشكاوى الأخرى، إدانة تعيينه  لطلعت عبد الله في منصب النائب العام،  واتهام عبد الله بملاحقة القضايا السياسية ضد نشطاء وشخصيات إعلامية تنتقد الرئيس، مثل علاء عبد الفتاح، الذي برز على الساحة خلال ثورة عام 2011، وباسم يوسف. لكن مرسي رفض قبول هذه الاتهام، بحجة أن عبد الله يعمل بشكل مستقل تماما عن مرسي.  

وعلق مرسي قائلا “إن الحالات التي نتحدث عنها – قدمت من قبل المواطنين أو من قبل المحامين، والنيابة تعاملت معها، فالنيابة العامة والنظام القضائي مستقلون تماما”. ثم أضاف قائلا “اذا كان شخص ما يريد أن يقول: أنني تدخلت في عمل النيابة العامة فعليه تقديم أدلة على ذلك، ومثال على ذلك”.

 

وفي الوقت الذي يؤكد خصومه أن هذا العام هو العام الأخير من حكمه توقع مرسي في ثقة أنه سوف يستكمل فترة ولايته كاملة.

 

وقال مرسي في النهاية “لقد كان صعبا، عاما صعبا جدا. وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا، ولكنني أرجو أن أبذل دائما قصارى جهدي لتلبية احتياجات الشعب المصري والمجتمع.”

عن Admin

اترك تعليقاً