بيان من الاشتراكيين الثوريين يحتج على حكومة الانقلاب: فلنقاوم سرقة الثورة من جديد

بيان من الاشتراكيين الثوريين يحتج على حكومة الانقلاب: فلنقاوم سرقة الثورة من جديد

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

بعد أسبوع من جلوس الرئيس على الكرسي الذي حمله إليه ملايين الثوار الذين استمروا في الميادين منذ 30 يونيو حتى تمت الإطاحة بحكم الإخوان الخائن للثورة، جاءت الإشارات الأولى الصادرة من قصر الرئاسة مخيبة للآمال، فبعد عامين ونصف من النضال لحماية ثورتنا ممن يصرون على السير بها في طريق الثورة المضادة والعودة لنفس سياسات نظام (مبارك – مرسي) المعادية للجماهير بعيدا عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

 

فالنظام الغبي لايتعلم الدرس من ثلاثية الموجات الثورية في يناير ثم نوفمبر 2011 وأخرهم في 30 يونيو 2013 والتي أطاحت بمبارك ثم طنطاوي ثم مرسي لأنهم لم يحققوا مطالب الملايين، يحاول مكررا أن يخدع الجماهير بشعارات ساذجة جوهرها أن دوركم إنتهى وعليكم بعد أن سلمتونا السلطة أن تتركونا ندير البلاد بطريقتنا، شعارات من نوع وحدة الصف والمصالحة الوطنية وتعالوا ننسى الماضي (يتساوى هنا القاتل والمقتول والسارق والمسروق) تليها بعد قليل شعارات عجلة الإنتاج التي يجب أن تدور (لا يهم في أي إتجاه ولا لصالح الفقراء أم رجال الأعمال).
الإعلان الدستوري الديكتاتوري

 

جاء أول قرارات الرئيس بتعيين مجموعة من المستشارين يغلب عليهم انتماؤهم لنظام مبارك مؤشراً سلبياً، فمستشاره الإعلامي هو من كتب لمبارك خطابه العاطفي الشهير ليلة موقعة الجمل.
ثم جاء الإعلان الدستوري صادماً بمعنى الكلمة، فبجانب أنه جاء دون استشارة القوى الثورية التي أكد وزير الدفاع ثم الرئيس المؤقت بأنها شريك في إقرار خارطة الطريق، فإن الإعلان الدستوري:
– أعطى لرئيس الجمهورية المؤقت صلاحيات مطلقة تجعله فرعوناً ينفرد بالسلطات التنفيذية والتشريعية على عكس ما أعلنته القوى الثورية من أن دوره سيكون شرفيا وأن السلطات سيتم نقل أغلبها لرئيس الحكومة

– كما استعان في الإعلان الدستوري بالعديد من مواد دستور 2012 الشهير بدستور الإخوان والذي كان إلغاؤه على رأس مطالب جماهير 30 يونيو، وذلك في محاولة لمغازلة السلفيين، مبقيا على مادة تفسير الشريعة التي نتذكر جميعا فيديو برهامي وهو يتباهى بتمريرها من المعارضة المدنية

– تجاهل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية مثل حقوق السكن والتعليم والعلاج التي كانت المطلب الرئيسي للجماهير خلال عامين ونصف من الثورة

– لم يتضمن الدستور أي ضمانات تمنع محاكمة المدنيين عسكرياً

– لم يحدد الدستور معايير لجنة تعديل الدستور وتركها لكل مؤسسة، فنتوقع أن يمثل العمال أحد أعضاء الإتحاد العام للعمال من عهد مبارك أو مرسي وليس قادة النقابات العمالية المستقلة

وغير هذا العديد من الفخاخ التي ورثها الإعلان الدستوري من دستور الإخوان أو أضيفت نتيجة استبداد السلطة وإصداره دون مشاورة القوى الثورية.

 

رئيس قديم لحكومة جديدة

وجاء اختيار رئيس الحكومة التي وصل عدد المرشحين لها رقما قياسيا مؤكدا إرتباك السلطة الحاكمة رئاسة وعسكر في أي إتجاه نسير فبداية من إختيار البرادعي المحسوب كقيادة ثورية شاركت في ثورة يناير مع مجموعة وزراء يمثلون مواقف ثورية واضحة، إلى التراجع التدريجي لنصل لأحد نواب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف الثانية الفاشلة وهوحازم الببلاوي رجل البنوك والإستثمار المعادي للعدالة الإجتماعية والمؤمن حتى النخاع (طوال أعوامه السبعين) بأهمية تشجيع الاستثمار وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال، لإعادة إنتاج نفس النظام القديم (الفاشل)، بحجة التوافق وتشكيل حكومة محايدة، لتكون مصر صاحبة أكبر الثورات في تاريخ البشرية لكن هذه الثورة لم تتمكن من تكوين حكومة حتى الآن بعد أن صنع شعبها ثلاث موجات ثورية مبهرة للعالم!

وجاءت المكافأة فورية في صورة قروض من حكومات الخليج الرجعية والتي أعلنت منذ اليوم الأول عدائها لثورة يناير في السعودية والإمارات والكويت خوفا من ثورتنا المستمرة وأن تنتقل عدواها لشعوب المنطقة.

الثورة مستمرة

لن نترك الثورة تسرق من جديد ورغما عن إعلام الفلول الذي يحاول القفز على 30 يونيو ويحاول الإيهام بانها ردة على ثورة يناير نقول لهم خاب ظنكم فالخبرة الثورية التي يختزنها وعي هذا الشعب اليوم لن تسمح لأي سلطة أن تحيا دون أن تحقق له مطالبه حتى لو إحتمت بالجيش أو الشعارات الدينية.

فالدستور الذي نريده يكتبه العمال والفلاحين ومحدودي الدخل والفقراء والموظفين والمضطهدين من النساء والأقباط.

والحكومة التي نريدها حكومة ثورية تنحاز دون تردد للملايين التي أطاحت بمبارك وطنطاوي ومرسي لأنهم لم يحققوا لها العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

وندعو كل القوى الثورية للتوحد بعيدا عن الإنتهازيين عبيد السلطة وفلول المتنحي أوالمخلوع، من أجل:

1- تشكيل جبهة ثورية موحدة تضمن التواجد في كل حي ومصنع وقرية تنظم الجماهير لتدافع عن ثورتها.

2- الضغط على الحكومة الجديدة للبدء فورا في إجراءات تحقق العدالة الإجتماعية لصالح الملايين من الفقراء الذين دفعوا أكثر من الجميع فاتورة فشل مرسي ومن قبله المجلس العسكري في تحقيق أهداف الثورة.

3- انتخاب جمعية تأسيسية تضمن تمثيل كل فئات المجتمع من العمال والفلاحين والفقراء والأقباط والنساء، لوضع دستور مدني ديمقراطي يرسخ قيم الحرية والعدالة الإجتماعية.

4- صياغة قانون للعدالة الثورية يضمن محاسبة كل القتلة بداية من قيادات الإخوان المتورطين في التحريض على إراقة الدماء وكذلك المجلس العسكري ورموز نظام مبارك للقصاص لشهداء الثورة ومصابيها

المجد للشهداء.. النصر للثورة.. العار للقتلة كل القتلة كل السلطة والثورة للشعب

الإشتراكيون الثوريون