السعودية: آلاف الإسلاميين في السجون وإضراباتهم مستمرة وتنديدات حقوقية

السعودية: آلاف الإسلاميين في السجون وإضراباتهم مستمرة وتنديدات حقوقية

 

شبكة المرصد الإخبارية

يدخل أكثر من 100 معتقل سياسي سعودي في اليوم الحادي عشر من إضرابهم المسمى بـ”إضراب الكرامة” الذي بدأ في أول أيام شهر رمضان المبارك، وسيستمر إلى يوم العيد، بهدف الضغط على الداخلية السعودية، لتطبيق القانون “المغيب” في قضاياهم.
ويعود الهدف الرئيسي من الإضراب نقل الأخبار بشكل فوري إلى شبكات التواصل الإجتماعي في ظل عدم وجود منظمات حقوقية (مستقلة) تقوم بنقل أخبار المعتقلين، بالإضافة لمنع الداخلية السعودية الزيارات لأهالي المعتقلين، مما يعتبر وسيلة ضغط على الحكومة السعودية، للنظر في قضايا آلاف المعتقلين “المنسية”، بحسب بعض أهالي المعتقلين.
وتنص المادة 104 من نظام الإجراءات الجزائية، على انتهاء التوقيف بعد خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.
إلى أن أغلب الموقوفين في السعودية تجاوزت مدة توقيفهم الـ6 أشهر دون توجيه أي تهمة لهم، مما يعتبر مخالفة للقانون السعودي، والدولي على حد سواء.
وبحسب جمعية الحقوق المدنية والسعودية (حسم) التي تم حلها بعد سجن جميع مؤسسيها، المتراوحة أحكامهم بالسجن بين 4أعوام  إلى 15 عام، فإن عدد الموقوفين على في سجون المباحث السعودية تجاوز الـ30 ألف موقوف، وتجاوزت بعض المنظمات الحقوقية غير الرسمية الرقم، حيث تحدثت بعض الإحصائيات عن وجود أكثر من 50 ألف موقوف سياسي في السعودية، في حين لم تعترف الداخلية السعودية، سوى ب2772 موقوف، نافية صحة الأرقام المذكورة في مواقع التواصل الإجتماعي.
ويلجأ المتضامنون مع الموقوفين إلى “تويتر” لنشر أخبار الموقوفين والكشف عن الحملات التضامنية، التي تقتصر على الكتابات على الجدران، ومسيرات للسيارات يرفع من خلالها شعارات مثل “فكو العاني” و”اطلقو المعتقلين”، أو الإعتصامات “الخاطفة” التي بالكاد أن تتم في ظل القبضة الأمنية الكبيرة، ومنع أي شكل من أشكال التظاهر السلمي بالمملكة، بالرغم من موافقة السعودية على ”الميثاق العربي لحقوق الانسان” الذي نصت المادة (24) من الفقرة (6) من الاتفاقية ”أن لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية”،وقد تم اقرار القانون في مجلس الشورى بتاريخ(17-2-1429) وتلاه اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ(27-3-1430).

ويتوقع مراقبون للوضع السعودي نشاطا في قضية الموقوفين لا سيما بعد الأنباء شبه المؤكدة عن اعتقال الشيخ محمد العريفي، ومن قبل اعتقال الداعية محسن العواجي، الذي يعد اعتقاله صادما لجميع الأطراف السعودية بين مؤيدين ومعارضين، حيث ذاع صيت العواجي بعد البرقية الشهيرة التي بعثها من داخل السجن إلى وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، تحدث من خلالها عن الإنتهاكات والظلم الكبير الذي يعانيه السجناء، وتم تسريب نسخة منها، إلى وسائل الإعلام.
فيما يرى محللين سياسيين للوضع السعودي، دخوله في دوامة شائكة، حيث يرجح أن يكون السبب الرئيسي في حملة الاعتقالات الأخيرة الإختلاف على الشأن المصري بين الحكومة وبعض الدعاة أمثال العريفي، والعواجي، وعوض القرني، والإعلامي المعروف أحمد راشد بن سعيد، المصنفين من أصدقاء الدولة إلى حد ما مقارنة بالمعارضين العلنيين للدولة، مما سيكون له أُر كبير في مراجعة نظر جزء كبير من الشعب السعودي في سياسات حكومتهم، وفق قول بعض المحللين.
ومن أشهر المعتقلين السعوديين: الشيخ خالد الراشد الذي اعتقل عام 2005 بسبب دعوته لاعتصام امام أمارة الرياض للمطالبة باتخاذ موقف تجاه حكومة الدانمارك بسبب الرسوم المسيئة للرسول عليه السلام، وقد حوكم بالسجن 15 عاما، والمفكر المعروف سعود الهاشمي، الذي اتهمته الدولة بمحاولة الإنقلاب على النظام، وحوكم بالسجن مدة 30 عاما.
بينما لا زال مئات الموقوفين بانتظار الإفراج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم منذ عدة أشهر، وبعضهم سنوات، لكن ما زالوا رهن التوقيف،ويبقى الجزء الأكبر من المعتقلين السعوديين، دون توجيه أي تهمة لهم، أو تقديمهم للمحاكمة.
وينشط بعض السعوديين “المنصارين للأسرى” كما يطلقون على أنفسهم، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” في عدة حسابات وهاشتاقات لمتابعة أخبار الموقوفين الفورية، والتعريف بهم لعموم الناس، ونشر معاناة ذويهم، مما لاقى تجاوبا نوعيا بين أفراد الشعب السعودي.
يشار أن إضرابات السجناء في السعودية لم تعرف سوى بعد دخول “تويتر” إلى الوسط السعودي، وكان آخرها إضراب “معتقلات مكة” الذي ما زال مستمرا منذ أكثر من شهر، حيث أضربت 4 معتقلات من زوجات الموقوفين داخل سجن مكة بعد اعتقالهم على خلفية مشاركتهن في احد الإعتصاماتـ وتم الإفراج عن اثنتين منهم وابقاء مثلهم.
وتعد مدينة بريدة وسط المملكة هي الأكثر نشاطا في قضايا الموقوفين، ويرجع السبب إلى أن غالبية الموقوفين من نفس المدينة، مما يكثر فيها عدد الإعتصامات، لكنها قتصر في الغالب على النساء، لدواعي أمنية.

طالبت مؤسسة حقوقية أوروبية السلطات السعودية بالكشف عن مصير الداعية الإسلامي الدكتور محسن العواجي والدكتور محمد عبد الرحمن العريفي، وقادة رأي آخرين، داعية إلى “الكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي وفرض الإقامة الجبرية والمنع من السفر بسبب خلفيات سياسية أو دينية، ومحاسبة من ينتهك حق الإنسان في التعبير عن رأيه“.

وقال “المرصد الأورمتوسطي” لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، في بيان له اليوم الأحد (21|7)، “إن عدداً من المصادر أفادت بقيام السلطات السعودية باعتقال عدد من المثقفين وقادة رأي سعوديين، عرف منهم الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي، والدكتور محسن حسين العواجي، وذلك على خلفيّات سياسية ذات صلة بتعبيرهم عن آراء مخالفة لتوجه السلطات السعودية الرسمية“.

وطالب المرصد “بالإفراج الفوري عن هؤلاء وإعطاء حرية التعبير مجالاً أوسع، والكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي وفرض الإقامة الجبرية والمنع من السفر”، وقال “إن على السعودية أن تحترم حقوق الإنسان إن كانت ترغب في أخذ مكانها فعلاً كدولة تحترم حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بذلك“.

وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيانها إلى أنه “من غير الواضح تماماً ما إذا كان الدكتور العريفي، وهو رجل دين معروف وأستاذ بجامعة الملك سعود، قيد الاحتجاز الفعلي، أم تم وضعه تحت الإقامة الجبرية فقط”، مشيرة إلى أن محاولاتها لمعرفة مصير الدكتور العريفي “باءت بالفشل”، كما قالت.

وقالت: “في وقت يؤكد فيه نشطاء ووحقوقيّون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السلطات السعودية قامت باعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية؛ تلتزم السلطات السعودية بالصمت حيال هذا الخبر دون تأكيده أو نفيه”، لافتة في الوقت ذاته الأنظار إلى أن الشبهات تثور بأن السبب وراء قرار السلطات السعودية بحق العريفي هو موقفه الأخير من الأحداث الدائرة في مصر، والتي تخالف التوجه السعودي الرسمي.

وذكر “المرصد الأورومتوسطي” أنه تأكد من مصادره من اعتقال الدكتور محسن العواجي، والذي قالت إنه سبق أن تم اعتقاله تعسفياً أكثر من مرة بعد استدعائه للتحقيق، “وذلك -فيما يبدو- على خلفية تصريحات كان أدلى بها لأحد البرامج التلفزيونية، وانتقد فيها بعض السياسات الداخلية والخارجية الخاصة ببلاده، ومنها ما يتعلق بالموقف من الأحداث الدائرة في مصر“.

وقالت “ساندرا أوين” الباحثة في قسم الشرق الأوسط لدى المرصد أن هذه الخطوة بحق العريفي والعواجي وآخرين “تأتي في سياق متصل من انتهاك السلطات السعودية لحق التعبير وقيامها بإصدار قرارات احتجاز أو منع من السفر على خلفيات سياسية، والتي كان آخرها منع الصحفية السعودية إيمان القحطاني من السفر على خلفية تغريدات لها على موقع “تويتر”، وقبلها محمد سلامة وحمزة كاشغري ووليد أبو الخير وغيرهم من الناشطين السياسيين الذين تم اتخاذ إجراءات غير قانونية بحقهم على خلفيات لها صلة بالتعبير عن الرأي“.

وأكدت الحقوقية أوين أن “السلطات السعودية تقوم بإجراءات تعسفية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير, وقد ثبت بحسب إفادات للمرصد استعمال السلطات السعودية للتهديد أو الاستدعاء أو المنع من السفر أو فرض الإقامة الجبرية أو القيام بالاعتقال التعسفي في العديد من الحالات والتي تدوم لمدد طويلة”، على حد تعبيرها.