Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » متابعة متجددة . . الاثنين 2 ديسمبر . . أسبوع الحرائر روح الثورة
متابعة متجددة . . الاثنين 2 ديسمبر . . أسبوع الحرائر روح الثورة

متابعة متجددة . . الاثنين 2 ديسمبر . . أسبوع الحرائر روح الثورة

3esian33متابعة متجددة . . الاثنين 2 ديسمبر . . أسبوع الحرائر روح الثورة

شبكة المرصد الإخبارية

*مصدر قضائى : النيابة العامة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 23 ناشط على خلفية أحداث الشورى

*احتجاز الطالبة:” شيماء محمود الحديدي” في إدارة الترحيلات بشبين الكوم لحين عرضها علي النيابة الصباحية

*غرفة المشورة تخلى سبيل المتهمين فى أحداث الشورى بدون ضمان عدا المتهم الأول أحمد عبد الرحمن بكفالة 5 آلاف جنيهًا.

*طلاب المدينة الجامعية بالقاهرة يشعلون الشماريخ وسط طريق كوبري ثروت

أشعل طلاب المدينة لجامعية لجامعة القاهرة، الشماريخ قبل قليل، بوسط كوبري ثروت، احتجاجا علي مقتل الطالب محمد رضا، علي يد قوات الشرطة الخميس الماضي.
 
وردد الطلاب هتافات، في الجنة اكيد هاكون شهيد، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط امن الدولة، محمد مات في الكلية بكرة الدور عليك وعليا، يسقط يسقط جابر نصار.

*انفجار عبوة ناسفة في مدرعة برفح دون إصابات

انفجرت عبوة ناسفة فى مدرعة برفح أثناء حملة لضبط الأنفاق وملاحقة العناصر ، ولم تقع أية اصابات .
وقالت مصادر أمنية إن المدرعة كانت ضمن حملة أمنية لضبط الأنفاق وملاحقة العناصر بالقرب من منطقة الجندي المجهول برفح ، وأثناء سير المدرعة شاهدت القوات برميلا به مواد متفجرة، وعند فحصه اتضح أن أسفله عبوة ناسفة والتي انفجرت دون وقوع أية اصابات .
وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة والزراعات المحيطة فى مكان الانفجار بحثا عن أية متفجرات أخرى ، ولضبط الجناة .

*النيابة العامة تبريء شرطة الانقلاب من قتل محمد رضا طالب بجامعة القاهرة خلال تظاهرات

برأت النيابة العامة  اليوم الاثنين، قوات الشرطة، من قتل طالب بجامعة القاهرة خلال تظاهرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي، موجهة أصابع الاتهام إلى الطلاب المتظاهرين المؤيدين لمرسي بقتله، بحسب بيان رسمي.

والخميس الماضي، قتل محمد رضا الطالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، غرب العاصمة، خلال فض الشرطة لمظاهرات طلابية مؤيدة لمرسي، ومطالبة بإلغاء قانون “تنظيم التظاهر”، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي، واتهمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” المؤيدة لمرسي الشرطة بقتله.
وقالت النيابة في بيان لها اليوم، إن “مجموعة من الطلبة اصطفت من بينهم المجني عليه (الطالب القتيل محمد رضا)، في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن، وخلال هذا الوضع أطلق بعض المتظاهرين من الذكور والإناث عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة)، فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلا وأصيب العديد من الطلبة، ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث“.

*استقالة القرضاوي من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف احتجاجاً على موقف شيخ الأزهر

أعلن الشيخ يوسف القرضاوي استقالته من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف احتجاجاً على موقف شيخ الأزهر من تطورات الأحداث في مصر.

وقال القرضاوي في رسالة الاستقالة :”أتقدم أنا يوسف عبد الله القرضاوي باستقالتي من هيئة كبار العلماء، إلى الشعب المصري العظيم، وليس لشيخ الأزهر”.

وأضاف: “ويوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم وهيئة كبار علمائهم بإرادتهم الحرة المستقلة”.

وقال: “فجعنا وفجع الشعب المصري بمشاركة شيخ الأزهر في مشهد الانقلاب”، وانتقد عدم دعوة شيخ الأزهر لاجتماع لهيئة كبار العلماء”لترى رأيها في الأحداث الجسام التي تمر بها مصر”.

وأضاف: “انتظرنا شيخ الأزهر أن يرجع إلى الحق، وأن يعلن براءته من هذا النظام التعسفي .. ولكن يبدو أن الرجل يفضل الجلوس بين لواءات المشيخة على الجلوس إلى إخوانه العلماء”.

ودعا القرضاوي “كل الأحرار المخلصين من العلماء وأبناء الأزهر أن يعلنوا رفضهم لما يجري في مصر بكلِّ شجاعة، وأن يستقيلوا من هذه الهيئة التي ماتت وأمست جثة هامدة”.

*بالفيديو.. سيدة تواجه أنصار السيسي بمفردها في ”التحرير”

قامت سيدة بمواجهة أنصار الفريق السيسي المتواجدين بالتحرير برفع إشارة رابعة والهتاف للشهداء مرددة: “آسفين يا شهيد.. لسه في عبيد” و”السيسي قاتل”.
وبحسب الفيديو المتداول اليوم بصفحات التواصل؛ هاجم أنصار السيسسي السيدة وقاموا بسبّها وسبّ الرئيس مرسي، وطاردوها بينما هي وقفت ثابتة على موقفها ورفع إشارة رابعة حتى خرجت من الميدان.

*اطلاق سراح الحمرواي رئيس هيئة الدفاع عن حرائر الاسكندرية

 قامت قوات أمن الانقلاب باطلاق سراح رئيس هيئة الدفاع عن حرائر الاسكندرية المحامي احمد الحمراوي.

كانت قوات الانقلاب،قد اعتقلت  فجر اليوم الإثنين، القبض على أحمد الحمراوي رئيس هيئة الدفاع عن بنات الإسكندرية.
 
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رئيس هيئة الدفاع عن الحرائر ألقي القبض عليه قبل أيام من جلسة استئناف حكم الحبس الصادر بحق حرائر الإسكندرية، والذى تحدد يوم السبت القادم 7 ديسمبر.

*قراءة في دستور بانجو وباريز

في مسرحيته الشهيرة “الزعيم” يسأل الفنان عادل إمام نفسه أمام الجمهور سؤالا ويجيب عليه بنفسه والسؤال هو “لماذا قمنا بالثورة؟” ثم يجيب نفسه بنفسه “أنا مش عارف لماذا قمنا بالثورة أنا كنت في الحمام ساعتها”.

 ورغم هزلية الحوار فإنه يبدو منطبقا إلى حد كبير على العديد ممن شاركوا في أحداث 30 يونيو، فقد كانت المطالب الجوهرية هي انتخابات رئاسية مبكرة، وتعديل الدستور الذي في رأيهم قد احتوى على العديد من النصوص التي تنفي عن الدولة مدنيتها، سواء المدنية المضادة للديني أو المدنية المضادة للعسكري.ففي رأي البعض ممن شاركوا في هذه الأحداث أن دستور 2012 قد أعطى للمؤسسة العسكرية بعض الحقوق التي لا تستحقها، وهو ما شكل عند العديد من الحقوقيين انتكاسة كبيرة على حد زعمهم لثورة يناير، وما نتج عنها من أحلام وردية بالحرية والمساواة، ونهاية الحكم العسكري لمصري الذي امتد على مدار أكثر من ستين عاما، ولكن..

ولكن هل حقق الدستور الجديد أو المعدل أحلام المشاركين في أحداث 30 يونيو؟ في هذه السطور سوف نحاول الإجابة على هذا السؤال بقراءة في التعديلات التي قامت بها اللجنة المعينة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت والمعروفة إعلاميا باسم لجنة الخمسين .

الموازنة العامة للمؤسسة العسكرية

كثير ممن شايع انقلاب 3 يوليو توقع أن هؤلاء الذين خرجوا ينادون بسقوط حكم العسكر، ويتهمون نظام ما قبل الانقلاب العسكري بمهادنة الجيش خوفا وطمعا، أنهم سيخرجون علينا بمواد أكثر مدنية، أو إن شئت الدقة أكثر تحررا من هيمنة المؤسسة العسكرية، والتي جعلها نظام ما قبل الانقلاب العسكري دولة فوق الدولة على حد تعبير المنتقدين لدستور الجمعية التأسيسية المنتخبة. ولكن أمراً من ذلك لم يحدث.

ففي المادة الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للقوات المسلحة نصت مادة دستور 2012 وهي المادة رقم: 195 على وجود مجلس دفاع وطني من مهامه مناقشة الموازنة العامة للقوات المسلحة ووضعها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة. وهي في ذلك تسحب حق مجلس النواب في مناقشة الموازنة العامة للقوات المسلحة.

وتشكيل مجلس الدفاع الوطني في هذا الدستور معظمه من المعينين، بالإضافة إلى هيمنة العسكريين على تشكيله؛ فهذا المجلس يضم سبعة مدنيين هم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسا مجلسي النواب والشوري ووزراء الخارجية والداخلية والمالية وهؤلاء منتخبون أو ذوي مرجعية انتخابية، ويضم من العسكريين ثمانية وهم وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وانتظرنا في مشروع دستور ما بعد 3 يوليو تخفيفاً ولو محدودا للهيمنة العسكرية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، حيث نصت المادة: 203 على تشكيل ذات المجلس، وإن تراجعت هيمنة المدنيين قليلا فبعد أن كان سبعة مدنيين في مقابل ثمانيين عسكريين في دستور 2012 صارت ستة مدنيين في مقابل ثمانية عسكريين بعد إلغاء مجلس الشورى وإلغاء منصب رئيسه معه.

ورغم أن المادة قد حاولت استدراك الأمر بنصها على أنه عند مناقشة موازنة المؤسسة العسكرية ينضم لعضوية المجلس كل من رئيسا لجنتي الأمن القومي والموازنة وهما مدنيان، إلا أنها أضافت أيضا رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ليحافظ العسكريين على أغلبيتهم بمعدل تسعة عسكريين مقابل ثمانية مدنيين؛ الأمر الذي يجعل أمر ميزانية الجيش بعيدا عن رقابة المؤسسة المنتخبة.

المحاكمات العسكرية

القضية الثانية الكاشفة عن استمرار هيمنة وسطوة المؤسسة العسكرية هي المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. فرغم الانتقادات الحادة لدستور 2012 في أنه سمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أنه بقراءة متأنية لنص المادة والتي حملت رقم: 198 في دستور 2012 نجدها لم تشر إلى محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا بقولها: “ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور”. أي أن الدستور ترك مهمة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية للمشرع القانوني فإن شاء أباحها وإن شاء رفضها. بل إن الدستور قد قيد حق المشرع بقوله إن ذلك يتم في حدود المبادئ الورادة بالدستور .

أما مشروع دستور ما بعد 3 يوليو فلم يترك الأمر للمشرع القانوني ونصت مادته التي حملت رقم 204؛ لم يترك تحديدا واضحا للمدنيين الذين من الممكن محاكمتهم عسكريا وشملت قائمة الجرائم سلسلة الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة لذلك أو معداتها أو مركباتهم أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

أي أن هذا المشروع هنا قد جعل أي جريمة طرفها عسكري والآخر مدني يحاكم المدني أمام المحكمة العسكرية برغم تشكيلها العسكري وآليات العمل داخلها وعدم شفافية إجراءاتها. ومع ذلك فإن بعض مؤيدي ما بعد 3 يوليو ما زالوا يؤيدون الانقلاب العسكري وتبعاته التي تعصف بالحريات والحياة المدنية الإجراء تلو الإجراء.

وزير دفاع بدرجة رئيس جمهورية

إلا أن المادتين المذكورتين رغم دعمهما الواضح لهيمنة المؤسسة العسكرية لا تشكل تأثيرا كبيرا على الدور المتضخم للمؤسسة العسكرية في مشروع دستور ما بعد 3 يوليو إذا ما قورنت بالمادة: 234، والتي أتت بالقول الفصل في أننا بالفعل أمام دستور من نوع خاص.

يشرع المشروع المذكور لهيمنة المؤسسة العسكرية، ويحصن المسئولين فيها أكثر من حصانة رئيس الجمهورية المنتخب ذاته. فقد نصت إحدى مواده على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المشروع الدستوري. وهذا يعني أنه ليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب تعيين وزير الدفاع ولا حتى عزله.

منطوق هذه المادة يعني أنه مهمها فعل هذا الوزير حتى ولو هزم في حرب أو أخل بواجباته الوظيفية إخلالا جسيما؛ فإنه ليس من حق رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال عزله أو حتى تحويله للمحاكمة. فالأمر كله بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ الذي يعينه وزير الدفاع نفسه. فالوزير، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صارا بهذه المادة دولة داخل الدولة، أو إن شئت الدقة دولة فوق الدولة لمدة ثمانية سنوات لا يعلم ما سيحدث فيها إلا الله والمجلس الأعلى للقوات المسلحة .

وفي الختام فإن دستورا يتم صياغة مواده في ظل هذا الاحتقان المجتمعي المتوتر ، يجعل من القائمين عليه بين اختيارين إما أن ينتصروا للإرادة الشعبية؛ التي ليس لها أي فضل عليهم، فقد جاءوا معينين بالكامل من رئيس الجمهورية المؤقت المعين بدوره من وزير الدفاع، أو أن ينتصروا لإرادة من عينهم، وهو الأمر الأكثر واقعية واتساقا مع توازنات القوة المادية بين من يملكون السلاح ومن يملكون الإرادة.

*الرئيس مرسى أراد الحفاظ على البنات والانقلاب يرفع عليهن السلاح ويعتقلهن بتهم ملفقة

“أنا عايز أحافظ على البنات اللى هيبقوا أمهات المستقبل اللى هيعلموا أبناءهم إن آباءهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم ولا ينزلون على رأى الفسدة”.. جملة قالها الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى فى آخر خطاباته قبل الانقلاب العسكرى الغاشم ولم يكن يدرك العالم حينها أنها رسالة ستظل موجهة لأصحاب الضمير فى ظل انتهاكات يندى لها الجبين بحق المرأة والفتاة فى حوالى 5 أشهر من عمر الانقلاب.

وفى الوقت الذى يحيى فيه العالم هذه الأيام ذكرى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، يرفع الانقلابيون أسلحتهم فى وجوه حرائر مصر ويلاحقونهن بالاعتقال والرصاص والعنف فى كل ميدان وشارع يخرجن فيه للتعبير بسلمية تامة عن رأيهن برفض الانقلاب العسكرى الدموى والمطالبة بعودة الشرعية والحرية والكرامة لهذا الوطن.

ويأتى حكم محكمة جنح مدينة نصر ضد الطالبة سمية خالد فارس، التى صدر ضدها حكم بالسجن 4 سنوات بتهمة التجمهر والتظاهر فى شارع عباس العقاد يوم 11 أكتوبر الماضى، كبقعة سوداء جديدة فى الثوب الملطخ بالدماء للانقلاب بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأبدع الانقلابيون فى استخدام كافة أنواع ومظاهر الإهانة والعنف ضد المرأة طوال خمسة أشهر، تنوعت ما بين قتل واستهداف مباشر خلال المشاركة فى المسيرات مثل هالة شعيشع ورفيدة سيف وسهام الجمل عضو مجلس الشورى وغيرهن من المشاركات فى الاعتصامات كأسماء البلتاجى وحبيبة أحمد عبد العزيز وغيرهن، أو اعتقال طال أصغر الحرائر ذوى الـ 12 عامًا وتلفيق تهم بخلاف المعاملة السيئة داخل تلك المعتقلات.

“سواء كانت الفتاة تشارك فى مسيرة أو فى منزلها فيد الانقلابيين ستطالها بالتنكيل”.. قاعدة كشف عنها وأصر عليها الانقلابيون، فبداية من طالبات جامعة الأزهر داخل الحرم الجامعى ومرورًا بالفتيات المشاركات فى المسيرات المنددة بمذابح فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، جاء اعتقال سمية الشواف من منزلها قبيل الفجر كعلامة سوداء فارقة فى تاريخ تلك الانتهاكات.

“قتل.. اعتقال.. تنكيل.. تعذيب.. قهر نفسى” مظاهر أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ما هو دونها بمراحل ضمن أنواع العنف ضد المرأة، فتفوق الانقلاب العسكرى على منتهكى الحريات وحقوق المرأة فى العالم وتصدر قائمتهم.

وظهرت حركة “نساء ضد الانقلاب” كمحطة مهمة لمحاربة الانقلاب، لتدعم صمود وإرادة الحرائر اللاتى رغم كل ما لاقينه إلا أنهن ما زلن وقود حركة الشارع المصرى ضد الانقلاب.

وفى باريس، أعلنت الدكتورة أسماء جلال -المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب- هناك أن عضوات الحركة رفعن طلبا للمنظمات الدولية بإدانة ما حدث للمرأة فى مصر من اعتداءات جسيمة، من قتل وإصابة واعتقال المئات من نساء وفتيات مصر الحرائر.

وأوضحت أن الحركة سوف تلاحق الانقلابيين فى المحافل الدولية، وأمام المنظمات الداعمة لحقوق المرأة، مشيرة إلى أن هناك توثيقا كاملا لكافة أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية للمرأة منذ الانقلاب العسكرى الدموى، وأكدت أن الحركة ستستمر فى التظاهر والإعلان الدائم عن رفض الانقلاب العسكرى، وسوف تستمر فى تظاهراتها أمام السفارة المصرية والمنظمات الحقوقية فى فرنسا حتى عودة الشرعية ودحر الانقلاب الغاشم ومحاكمة قادة الانقلاب وقتلة الثوار وكل من أجرم فى حق الشعب المصرى وخاصة النساء والفتيات.

About Admin

Comments are closed.