Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » مصر تنتفض والانقلاب يشن الحرب على رفح والشيخ زويد. . الثلاثاء 28 أكتوبر . . الثورة الطلابية مستمرة
مصر تنتفض والانقلاب يشن الحرب على رفح والشيخ زويد. . الثلاثاء 28 أكتوبر . . الثورة الطلابية مستمرة

مصر تنتفض والانقلاب يشن الحرب على رفح والشيخ زويد. . الثلاثاء 28 أكتوبر . . الثورة الطلابية مستمرة

الحرب على سيناءمصر تنتفض والانقلاب يشن الحرب على رفح والشيخ زويد. . الثلاثاء 28 أكتوبر . . الثورة الطلابية مستمرة

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش السيسي يجبر أهالي رفح على إخلاء منازلهم قبل الـ9 صباحًا

فوجئ أهالي مدينة رفح، بقيام قوات الجيش بإجبارهم على إخلاء منازلهم، وإعطائهم مهلة حتى التاسعة صباح الغد للإخلاء.

فيما أكد مواطن توجه الأهالي للشكوى إلى مجلس المدنية، ليبلغهم موظفون بعدم وجود تعويضات، وبعد قيام الأهالي بالتجمهر، قال أعضاء من المجلس للأهالي إنه سيُصرف لكل أسرة 300 جنية، ثمنًا لإيجار شقة.

فيما أكد شاهد عيان انقطاع شبكات الاتصالات لفترة، فيما عبر أحد الأهالي، رفض ذكر اسمه، أنه بحديثه مع الضباط قالوا إنه حال عدم إخلائهم المنطقة، ستقوم قوات الجيش بقصفهم بالطائرات، ما تسبب في ذعر الأهالي، وفرار عدد منهم.

*فيديو تعذيب أهالي سيناء يكشف عن مفاجأة مدوية : هكذا يفبرك المتحدث العسكري بياناته

كشف فيديو تعذيب أهالي سيناء الذي تم تداوله اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل . 

فالشخصين اللذين ظهرا بالفيديو و تم تعذيبهما حتى الموت هما نفس الشخصين الذين نشر المتحدث العسكري صورهما في 10 أكتوبر على أنهم  من العناصر الارهابية و تم قتلهم في الصحراء .

الاول ، شاب صغير يدعى أحمد عبد القادر افريج ، 18 سنة من قرية المهدية .
الثاني ، يوسف عتيق يعمل مؤذن بالأوقاف ، من قرية المهدية .
اذا يقوم الجيش بقتل الابرياء في سيناء ثم القاء الجثث في الصحراء و وضع بعض الاسلحة بجانب الجثث ثم يتم التقاط الصور و من ثم ينشر المتحدث العسكري بيان يعلن فيه أنه تم القضاء على عناصر ارهابية في سيناء .

*محافظ شمال سيناء: إجلاء سكان رفح نهائي وليس مؤقتًا

قال اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن عملية إخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء ستكون نهائية وليست مؤقتة، يتم بعدها هدم جميع منازل المنطقة وإقامة منطقة عازلة
وأضاف حرحور، في تصريحات له، أن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء، لافتًا إلى أن عدد المنازل بهذه المنطقة 802 منزل بها 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة.
وأوضح المحافظ أنه تقرر صرف تعويضات لأصحاب المباني بالشريط الحدودي عن قيمة المسكن، وتعويض مناسب عن قيمة الأرض باعتبارها متوارثة من الأجداد بعد تقارير لجان مختصة لتقييم أسعار المباني. 
ولفت إلى أن 65% من سكان المنطقة طالبوا بتعويضات مادية نظير ترك منازلهم، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظة، وتم تحويل جميع التعويضات لصرفها خلال الأيام المقبلة إلى جانب صرف قيمة إيجارية لمدة ثلاثة شهور لحين توفيق أوضاعهم.

*محمد حسان : اغراق مصر في الفوضى خيانة عظمى

حذر الشيخ محمد حسان، من أن أى محاولة لإسقاط مصر وإغراقها فى الفوضى الهدامة تعد خيانة عظمى وجريمة كبرى لا تقع أبدًا من مسلم مخلص أو وطني صادق.
ووصف الهجوم الأخير على الجيش في منطقة الشيخ زويد بسيناء بـ “العمل الإجرامي أو أى تفجير آخر فى أى مكان على أرض مصر الطاهرة عمل محرم لا يدعمه شرع ولا عقل ولا يُرضى ربًا ولا يبنى بلدًا ولا يخدم إلا أعداء مصر فى الخارج والداخل”، مشددًا على حرمة الدم المصرى كله من أبناء الشعب والجيش والشرطة.
وأضاف فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لقناة “الرحمة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن أخطر ما يهدد الأمن القومي المصرى هو غياب السلم المجتمعي، وانتشار روح الحقد والكراهية والانتقام”.
وتابع: “لا مخرج من هذه الأزمة الخطيرة إلا بالعودة إلى الله، وتحقيق العدل التام، وتغليب صوت العقل، والقصاص الناجز، والصدق والوضوح فى إعلان الحقائق للشعب”.

*600 أسرة ترفض إخلاء منازلها في سيناء

صرح مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تتحاور مع سكان الشريط الحدودي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، للبدء في إخلاء المنازل تنفيذًا لقرار الخائن السيسى 

وحسب المصدر، فإن 200 أسرة وافقت على الإخلاء، فيما رفضت 600 أسرة، تسعى قيادات عسكرية لإقناعهم بالإخلاء الطوعي المؤقت.

يأتي هذا فيما يبدأ الجيش حفر قناة مائية، بعرض 20 مترًا، وعمق 50 مترًا على طول الشريط الحدودى لتغريق الأنفاق. 

 

*الشرطة العسكرية تحكم قبضتها على جامعة عين شمس

أحكمت قوات الشرطة العسكرية بالتعاون مع قوات أمن الانقلاب سيطرتها على محيط جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون بالقرب من وزارة الدفاع، مع انتشار بسيط لقوات جيش.السيسي  

وجاء ذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنزول قوات الجيش لمساعدة قوات الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، وسريان هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

وشهدت بوابات الجامعة إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن الإداري والحراس التابعين لشركة “فالكون”، حيث قام أفرد الأمن بالتحقق من شخصية الطلاب، وتفتيش الحقائب، بالإضافة إلى تفتيش السيارات على البوابات الرئيسية قبل دخول الجامعة.

وفي جامعة الأزهر، لم يتأثر الحراك الطلابي بنزول قوات الجيش. وقام عدد من طلاب الإخوان بالجامعة، بقطع طريق مصطفى النحاس أمام إحدى الشركات المواجهة للجامعة، وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ إلا أن قوات الشرطة تمكنت من تفريقهم.

 أما في جامعة القاهرة، فاشتبكت قوات الشرطة مع مجموعة من الطلاب الذين أشعلوا النار فى إطارات السيارات وحاولوا قطع الطريق الرئيسي أمام مركز البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وأجبرتهم على فتح الطريق.

 وعاودت القوات انتشارها على أبواب الجامعة من الخارج، وتمركزت فرق من جنود الأمن المركزي بالقرب من سور الجامعة من ناحية الباب الرئيسي، وحول المسلة. كما تمركزت سيارتان لمكافحة الشغب وسيارتان تحملان جنود أمن المركزي بميدان النهضة.

 

*قوات الانقلاب تعتقل 8 طلاب بمحيط جامعة “عين شمس

 

*طلاب عين شمس يقطعون طريق العباسية احتجاجاً على محاصرة ميليشيات الانقلاب للجامعة 

 

*طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة يقطعون أول كوبري فيصل بشارع السودان

 

* شلل مروري بالطريق الدائري إثر اشتعال النيران بسيارة نقل وقود

 

* مجهولون يقطعون طريق محور “الكفراوي” في مدينة 6أكتوبر الجيزة

 

*أنباء عن اختطاف طالبتين داخل مبنى أمن جامعة المنصورة وعدد كبير من الطُلاب وتسليمهم للأمن المركزي

 

*انهيار “مصنع السماد” بمدينة طلخا بالدقهلية وأنباء عن وجود ضحايا

انهار مبنى مصنع السماد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية منذ قليل وترددت أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين. حيث هرعت قوات الدفاع المدنى وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

وقبل قليل تمكنت قوات الدفاع المدنى من استخراج أول جثة لأحد العمال من أسفل الأنقاض فى حادث انهيار مبنى بمصنع السماد بطلخا، وجارٍ رفع الأنقاض للكشف عن باقى الضحايا.

وكان مبنى مصنع السماد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية انهار منذ قليل، حيث هرعت قوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

*إصابة العشرات من أطفال وشباب السويس بعد اعتداء قوات الأمن على تجمع “ملتقى التوظيف

استقبل مستشفى السويس العام، 15 حالة من الشباب مصابين باختناق، إثر فض قوات امن الانقلاب تجمع الشباب باستاد السويس بقنابل الغاز.

كما أصيب العشرات من طلاب مدرسة “الشبان المسلمين” الابتدائية الخاصة بحالات اختناق شديدة إثر سقوط عدد من قنابل الغاز داخل مدرستهم، أثناء تعامل قوات الأمن مع تجمع الشباب.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع قوات جيش السيسي، قد دفعت بقوات إضافية من الجنود والمدرعات ومصفحات الأمن المركزي بمحيط استاد السويس وأمام مديرية الشباب والرياضة، عقب تجمع مئات الشباب أمام الاستاد، مطالبين باستمارات التوظيف في ملتقى التوظيف المعلن عنه من قبل الشباب والرياضة، في حين منع بعض المسئولين توزيع استمارات أخرى والاكتفاء بالعدد المحدد، مما أثار غضب بعض الشباب وقاموا باعتلاء الأسوار، رافضين عودتهم بعد الحصول على استمارات.

كان محيط مديرية الشباب والرياضة، شهد تجمع مئات الشباب المتقدمين للحصول على وظيفة من قبل الملتقى الوظيفي الذي يجمع 20 شركة في حاجة إلى موظفين، وشهدت حالة من الغضب بين شباب السويس بسبب عدم حصول آلاف الشباب على فرص عمل ووجود نسبة عالية من البطالة بين شباب المحافظة.

 

*طلاب ضد الانقلاب بدمياط يتظاهر للاحتجاج على خطف طالب بدراسات اسلامية

نظم ائتلاف طلاب ضد الانقلاب بدمياط وقفة احتجاجية بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر بدمياط الجديدة وذلك احتجاجا على اختطاف قوات امن الانقلاب بدمياط للطالب شاهر الاعمى ،وذلك فى أعقاب مسيرة نظمها الطلاب أمس بالكلية .

وكانت قوات امن الانقلاب بقسم شرطة دمياط الجديدة قامتىباختطاف الطالب شاهر الاعمى من طلاب كلية الدراسات الاسلامية امس بعد خروجة من الكلية على خلفية مشاركته فى مسيرة داخل الكلية أمس الاثنين للمطالبة باطلاق سراح الطلاب المعتقلين ،وتم احتجازة بقسم شرطة دمياط الجديدة وجارى عرضة على النيابة اليوم .

 

*سقطة أخلاقية جديدة لكلاب السيسي : أمن الانقلاب يتحرش بطالبات جامعة الأزهر

قالت مجموعة “مرصد طلاب الحرية” المعنية بتوثيق الانتهاكات بحق الطلاب بالجامعات أنه قد وقع انتهاكات وصفتها المجموعة بأنها تتعدي كل الأعراف ومواثيق الشرف وفي انتهاك لحرمة جامعة الأزهر.

و أضافوا أنه  ورد إليهم أنه يتم تفتيش الطالبات ذاتيا من قِبل رجال الأمن ، وكذلك الاعتداء علي الطالبات بالضرب والسب ،وفي انتهاك جديد التحرش بالطالبات من قبل نساء شركة الأمن الخاصة “فالكون”كما جاء على صفحتهم الرسمية بموقع فيس بوك .

كما قامت قوات الأمن بالجامعة باحتجاز طالبة والاعتداء عليها بالضرب اثر اعتراضها علي طريقة التفتيش المهينة ،كما ورد إلينا اعتقال طالبتين الأن من امام النافورة بمحيط جامعة الازهر دون أسباب .

وكذلك انتشار مكثف لقوات الأمن ورجال الأمن بالزي المدني بجامعة الأزهر ، وتأتي هذه الانتهاكات استمرارا لسلسلة الانتهاكات بحق الطالبات خاصة ،وندين مثل هذه الأفعال الشنيعة المخالفة للأعراف ولكل المواثيق الدولية

 

*اقتحام أمن الانقلاب جامعة المنصورة من جميع البوابات بعد دقائق من بدء فاعلية طلابية

اقتحمت قوات أمن الانقلاب جامعة المنصورة بأعداد كبيرة من جنود الأمن المركزي بعد دقائق من بدء فاعلية طلابية رافضة للانقلاب العسكري ، و مطالبة بالإفراج عن الطلاب المختطفين و المعتقلين

 

وأكد شهود عيان أن الأمن الإدراي بجامعة المنصورة اعتقل عدد كبير من الطلاب واحتجزهم في مبنى الأمن فى انتظار تسليمهم لقوات الأمن وأضاف شهود عيان اعتدائهم على طالبات بالضرب والسب .

 

*طلاب ضد الانقلاب بدمياط يتظاهر للاحتجاج على خطف طالب بدراسات اسلامية

نظم ائتلاف طلاب ضد الانقلاب بدمياط وقفة احتجاجية بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر بدمياط الجديدة وذلك احتجاجا على اختطاف قوات امن الانقلاب بدمياط للطالب شاهر الاعمى ،وذلك فى أعقاب مسيرة نظمها الطلاب أمس بالكلية .

 

وكانت قوات امن الانقلاب بقسم شرطة دمياط الجديدة قامت باختطاف الطالب شاهر الاعمى من طلاب كلية الدراسات الاسلامية امس بعد خروجة من الكلية على خلفية مشاركته فى مسيرة داخل الكلية أمس الاثنين للمطالبة باطلاق سراح الطلاب المعتقلين ،وتم احتجازة بقسم شرطة دمياط الجديدة وجارى عرضة على النيابة اليوم .

 

 

*بالفيديو.. حلقة جديدة من جوتيوب ”أبو إيريال للقضاء على ٩٩٪ من الجنود

 

*الطرق البديلة لدائري المعادي عقب اشتعال النيران في سيارة نقل وقود

قال مصدر أمني من الإدارة العامة للمرور، عقب حادث اشتعال النيران في سيارة نقل الوقود على الطريق الدائري بالمعادي، إن على القادمين من المعادي في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة أن يسلك طريق الاوتوستراد حتى طريق المنصة، والقادمين من المعادي ومتجهين إلى القاهرة الجديدة عليه أن يسلك طريق الاوتوستراد حتى نادي السكة ثم إلى محور المشير طنطاوي.

وأضافه المصدر: القادمين من مدينة نصر والقاهرة الجديدة في اتجاه المعادي عليه أن يسلك طريق الاوتوستراد واستخدام مطلع الدائري من الاوتوستراد.

وكان الطريق الدائري بالمعادي شهد شللًا مروريًا، عصر اليوم الثلاثاء، إثر وقوع اشتعال ذاتي بسيارة نقل وقود في الاتجاه المؤدي إلى طريق العين السخنة للقادم من اتجاه المنيب.

 

*حداد على ضحايا سيناء واحتجاجات طلابية بالجامعات

تصدرت مظاهر الحداد على ضحايا الهجوم المسلح في شمال سيناء شمال شرقي مصر، عدد من الجامعات المصرية، اليوم الثلاثاء، فيما خرجت في الوقت نفسه مظاهرات طلابية معارضة للسلطات الحالية في هذه الجامعات.

وبدقيقة حداد على أرواح ضحايا سيناء، بدأ حفل طلابي بجامعة الأزهر،شرقي القاهرة، اليوم الثلاثاء ، بحضور رئيس الجامعة عبد الحي عزب خلال تكريم أوائل خريجات العام الماضي بكلية الأسنان بجامعة الأزهر.

كما وقف أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، بمقر جامعة 6 اكتوبر(غربي القاهرة)، دقيقة حدادا على شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وعبر المجلس بحسب بيان وصل الأناضول عن “إدانته لهذا العمل الإرهابى الجبان” مشيرا إلي أن “مصر قادرة بشعبها وجيشها وشرطتها وكافة مؤسساتها أن تنتصر على هذا الإرهاب الأسود“.

ولأداء صلاة الغائب علي ضحايا سيناء ، تجمع مسؤولون محليون وأكاديميون وطلاب في ساحتين بجامعتي الزقازيق (دلتا مصر) وبني سويف (وسط مصر) ، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بينها “تحيا مصر ، أيد (يد) واحدة“.

وفي بني سويف، أعرب رئيس الجامعة ، أمين لطفي في تصريحات صحفية عن تضامن الجامعة التام والكامل مع مؤسسات الدولة، قيادة وشعبًا، للعبور نحو المستقبل.

من جهة أخرى، استمرت حركة “طلاب ضد الانقلاب” المعارضة للسلطات الحالية، في تنظيم مسيرات في عدة جامعات مصرية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم “المعتقلين” في أسبوع احتجاجي بعنوان ” راجع (سيعود) حقك يا شهيد، بحسب بياناتهم.

وبالقرب من جامعة الأزهر، قطع طلاب معارضون طريق الاتوستراد امام قاعة المؤتمرات؛ اعتراضا على ما أسموه تكرار عمليات خطف طالبات الجامعة من أمام الحرم الجامعي، ورفضا لاستمرار إغلاق المدينة الجامعية في وجه تسكين الطلاب.

وأشعل المتظاهرون النيران في عدد من الإطارات، مرددين هتافات ضد ادارة الجامعة، وضد ما أسموه القمع الأمني.

كما انطلقت مسيرات طلابية بحسب مراسل الأناضول في جامعتي المنيا، بني سويف (وسط مصر) ، رافعين لافتات مكتوب عليها “الحرية للطلاب والحرية لكل سجينو”هاتوا اخواتنا من الزنازين“.

وفي الشرقية (دلتا مصر)، ردد طلاب وطالبات مؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي خلال مسيرتين نظما بجامعة الأزهر فرع الزقازيق وكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، هتافات منددة بحملة الاعتقالات التي طالت زملائهم منذ بداية العام الدراسي الحالي، رافعين صورا لمرسي وزملاءهم “المعتقلين“.

ولم تغب الاشتباكات الأمنية الطلابية في أول يوم من نزول قوات تأمين المواطنين التابعة للجيش في تأمين المنشات العامة ومن بينها الجامعات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية أمس لمواجهة الإرهاب .

وفي أسيوط (جنوبي مصر)، انتشرت عناصر من القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الامن ومجموعات قتالية من الامن المركزي أمام البوابات الرئيسية لجامعة أسيوط والأزهر فرع أسيوط ، بالتزامن مع القرار الجمهوري .

وقالت مصادر أمنية لمراسلة الأناضول إنه تم القبض على 4 من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان ، بجامعة أسيوط تظاهروا أمام كلية العلوم داخل الجامعة، وألقوا مولوتوف وشماريخ على زملائهم أثناء مرورهم مما تسبب في حالة من الهلع بين الطلاب والطالبات.

ووقعت اشتباكات محدودة في جامعة المنصورة (دلتا النيل) عقب تدخل القوات الامنية لمواجهة تظاهرات طلابية تحركت بالجامعة بحسب مصادر طلابية.

وفضت قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقفة احتجاجية لطلاب محتجون بجامعة الأزهر قطعوا خلالها طريق الأوتوستراد.

وفي جامعة بني سويف، وقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب الجامعة وقوات الامن لتفريق مسيرة طلابية للمطالبة بالافراج عن المحبوسين، بحسب شهود عيان.

ومنذ بدء الدراسة في 11 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، تدور مواجهات عنيفة بين الطلاب المعارضين للسلطات الحالية من ناحية، وقوات الأمن من ناحية أخرى، أسفرت عن مقتل طالب وسقوط مصابين والقبض على آخرين.

وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية “مظاهرات تخريبية“.

كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات، العام الماضي.

واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد.

 

*مخاوف من حكم الجنرالات و”تقنين العسكرة” بمصر

أشاع القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بمشاركة الجيشِ الشرطةَ في تأمين المنشآت العامة لمدة عامين، المخاوف في مصر من “عسكرة الحياة المدنية في البلاد”، وأن يتحول إلى أداة لقمع معارضي الانقلاب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف أعلن أن الهدف من تلك الخطوة حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القانون هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها”.

المتحدث الرئاسي:القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة.

وأضاف المتحدث أن هذا القرار بقانون “يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

من جهته، قال المدعي العام العسكري الأسبق اللواء سيد هاشم إنه “ستتم إحالة كل من يتورط في أحداث شغب أو عنف بالجامعات المصرية إلى القضاء العسكري، باعتبار الجامعات المصرية من المنشآت المهمة“.

وتبارى مؤيدو الانقلاب في الدفاع عن القانون الجديد، معتبرين أنه “سيحمي الدولة من الانهيار في مستنقع الإرهاب”، مطالبين بـ”الاستغناء عن الحرية مؤقتا لحين القضاء على الإرهاب“.

 

وقال المتحدث باسم ائتلاف “الجبهة المصرية” مصطفى بكري -في تصريحات صحفية– “إننا يمكن أن نتنازل عن بعض الحريات الديمقراطية مقابل القضاء على الإرهاب”، معتبرا القانون “دستوريا ويتفق مع صحيح المادة 204 من الدستور، والتي تعطي الحق بتعديل قانون القضاء العسكري، ليضم في اختصاصاته بعض القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الدولة ومن بينها قضية الإرهاب.”

في المقابل، اعتبر رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية‏” ممدوح المنير، القانون “إعلانا عن فشل الانقلاب في مواجهة الثورة ووقف الحراك الشعبي المناهض له”، مضيفا أن القانون الجديد “يحوّل مصر إلى معسكر كبير يحكمه جنرالات الجيش“.

وأضاف في تدوينه على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بناء على القانون الجديد “سينتشر الجيش في كل شوارع مصر لمدة عامين، وسيحال المدنيون إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية لأتفه الأسباب، وهو ما يكشف حجم شعوره بالضياع والفشل في إدارة الدولة.

وشدد على أن السيسي يسعى من خلال القانون الجديد لبث مزيد من الخوف والرعب في صفوف الثوار، خاصة طلاب الجامعات، في محاولة لكبح جماحهم، مستغربا إصدار القانون في الوقت الذي أصبحت فيه المحاكم المدنية أسوأ من العسكرية وتدار من قبل الأجهزة الأمنية.

هذا القانون يعطي صلاحيات استثنائية للجيش، لا سند لها في الدستور أو القانون، وتشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ، فضلاً عن أنه قد وضع قيوداً أسوأ بمراحل من تلك التي كانت في حالة الطوارئ ووفر غطاءً قانونيًا لها.

وأوضح أن من شأن القانون “تعريض حياة آلاف المدنيين للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري، خاصة أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل“.

 

*عمرو موسى يحذر من ”سايكس بيكو” جديدة

حذر الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى من “مخطط لسايكس بيكو جديدة، تستهدف تقسيم المنطقة إلى دويلات، ونظام إقليمي جديد، يخدم مصالح خارجية“.


واعتبر “موسي” خلال أعمال ندوة الأمن القومي العربي التي ينظّمها البرلمان العربي على مدى ثلاثة أيام، وتنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسط القاهرة، أن الأمن القومي العربي يحتاج إلى بحث تفصيلي، ووقفة مع الذات لدراسة ابعاده ومسبباته.

وأشار إلى خطورة استمرار أمد الصراع العربي- الإسرائيلي، وإشعال الفتنة بين السنة والشيعة ومخاطر النظم الديكتاتورية، داعيا الى الاعتراف بالأخطاء الكبرى التي أدت إلى الوضع الراهن في العالم العربي.

واتفاقية “سايكس بيكو” لعام 1916، كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام، وتحديد مناطق النفوذ بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، إن المنطقة العربية تعيش حاليا مرحلة صعبة، محذرا أيضا من مخاطر محاولات التقسيم والتفتيت من المشرق إلى المغرب العربي.

وتهدف أعمال ندوة الأمن القومي العربي التي ينظمها البرلمان العربي على مدى ثلاثة ايام، لإعداد استراتيجية عربية للحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التحديات الطارئة على المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، والنيل من وحدة واستقرار الدول العربية، وتقسيمها لدويلات صغيرة تقوم على أسس دينية، ومذهبية تمهيدا لرفعها للقمة العربية لإقرارها بحسب بيان المؤتمر

*جنرال إسرائيلي: مصر تعزز قدرتنا على مواجهة حماس

اتهم معلق صهيوني بارز “إسرائيل” بخذلان  عبد الفتاح السيسي وعدم مساعدته على مواجهة التحديات التي يقابلها نظامه، على الرغم من الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالكيان الصهيوني.


وقال آفي سيخاروف، معلق الشؤون العربية والفلسطينية في موقع “وللاالإخباري في تقرير نشره الموقع مساء أمس، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتجاهل دعوات السيسي له بإحداث تقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، مع إدراكه أن هذا التقدم سيساعد السيسي على القضاء على نفوذ حركة حماس في قطاع غزة.

وزعم سيخاروف أن السيسي بعث بعدة رسائل لنتنياهو يحذره فيها من أن استمرار الجمود في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يؤثر سلباً على الواقع الداخلي في مصر.

وأشار سيخاروف: “السيسي يعي أن نجاحه في تحجيم الإخوان المسلمين يتطلب إضعاف حركة حماس بشكل كبير، وهذا لن يتأتى إلا بتعزيز قوة السلطة الفلسطينية بزعامة أبو مازن، ولن تتعزز قوة أبو مازن إلا في حال أسفرت المفاوضات عن إنجاز يستطيع أن يقدمه عباس لشعبه“.

وأوضح سيخاروف أن السيسي لا يمكنه مساعدة عباس على استعادة غزة ومحاصرة حماس في ظل السياسات التي تتبعها “إسرائيل” في الضفة الغربية.

وأعاد سيخاروف للأذهان حقيقة أن المصلحة المشتركة في ضرب حركة حماس وتقليص نفوذها مثلت أساس الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الحميمية التي تربط إسرائيل بنظام السيسي.

من ناحية ثانية سخر سيخاروف من جهاز القضاء المصري الذي لا يتدخل ضد المس بحقوق الإنسان في مصر وتأييده الفظ لسياسات السيسي.

وأضاف: “على ما يبدو أن السيسي لا يخشى من تدخل المحكمة العليا ولا منظمات حقوق الإنسان عندما أمر بإجلاء آلاف المواطنين المصريين من ديارهم في شمال سيناء، في أعقاب حادثة مقتل الجنود المصريين الأخيرة“.

وفي سياق متصل، قال السفير الصهيوني الأسبق في القاهرة تسفي مزال إن السيسي يسعى إلى تدشين تحالف إقليمي عربي إفريقي لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي ورقة نشرها موقع “مركز القدس لدراسة المجتمع والدولة” أمس، نوه مزال إلى أن السيسي تمكن من إقناع قطاع مهم في ليبيا بتأييده علاوة على نجاحه في التوصل لتفاهمات محددة مع القيادة الجزائرية بهذا الشأن.

ونوه مزال إلى أن السيسي استقبل الرئيس السوداني عمر البشير في مسعى منه لضمه لهذا التحالف، على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا تفرض حظراً على التعاطي معه (البشير) بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي دارفور.

ويذكر أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” قد كشفت مؤخراً النقاب عن أن إسرائيل ومصر توصلتا إلى تفاهمات بشأن الإجراءات التي تضمن عدم تعاظم قوة “حماسالعسكرية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه وفق هذه التفاهمات، فقد أوقفت القاهرة إدخال الأسمنت المخصص للمشاريع الخيرية في القطاع، والذي كان يصل عبر الحدود المصرية، حتى لا تستخدمه “حماس” في بناء الأنفاق والتحصينات تحت الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين المصري والصهيوني توصلا لتفاهم يقضي بعدم السماح بإدخال أنابيب معدنية للقطاع، خشية أن تستخدمها حماس في تصنيع الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن جنرال صهيوني قوله إن التفاهمات تقضي بمنع وصول أسمدة كيماوية مخصصة للزراعة خشية أن توظف في تصنيع المواد المتفجرة. علاوة على منع إدخال ماكنات الخراطة التي تدعي “إسرائيل” أنها تستخدم في تصنيع الصواريخ، أو أي ماكنات قد تسهم في أعادة تأهيل قطع غيار لاستخدامها في تصنيع الصواريخ من جديد.

وأوضح الجنرال أن السلوك المصري يساعد “إسرائيل” على مواجهة حماس في الحرب القادمة.

 

*منظمات حقوق الإنسان هدف للقمع في مصر

قبل اسبوعين من انتهاء مهلة مفروضة على المنظمات غير الحكومية لتسجيل نفسها رسميا حتى لا يتم غلقها، يتهم المدافعون عن حقوق الانسان مصر بالسعي الى اسكات المجتمع المدني.

ويثير هذا الاجراء القلق خصوصا انه منذ ان  انقلاب الخائن عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، يشن نظام الانقلاب حملة قمع شديدة ودامية ضد اي شكل من اشكال المعارضة.

واعلنت الحكومة التابعه للانقلاب ان المنظمات غير الحكومية المصرية والاجنبية غير المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي لديها مهلة حتى العاشر من نوفمبر لتقنين وضعها حتى لا يتم غلقها وذلك تطبيقا لقانون يفرض قيودا على المجتمع المدني موروث من عهد حسني مبارك الذي اطاحته ثورة يناير 2011.

والهدف هو ان توضع عشرات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان تحت السيطرة المباشرة وبالتالي المراقبة.

وكانت هذه المنظمات تتحايل على هذا القانون وتكتسب وضعا قانونيا بتسجيل نفسها كشركات غير هادفة للربح او كمكاتب محاماة.

ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد “انها محاولة لإسكات الاصوات الاخيرة التي لا تزال ترتفع ضد الاساليب القمعية للدولة البوليسية”.

ومنذ اعتقال الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013، قتل الالاف وتم توقيف اكثر من 40 الف من مؤيدي الشرعية ومعارضي الانقلاب، وصدرت احكام اولية بالإعدام على المئات في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

ويدين عدد من المنظمات الحكومية المصرية والدولية بانتظام هذه الافعال من قبل النظام الذي تراه اكثر قمعية من نظام مبارك وهو ما يزعج السلطات.

وهذا الصيف، طردت مصر من مطار القاهرة المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث الذي كان وصل الى العاصمة المصرية لتقديم تقرير منظمته حول القمع الدامي يوم 14 اغسطس 2013 الذي وصف ما جرى بانه “على الارجح جريمة ضد الانسانية”.

وبعد الاسلاميين، استهدفت السلطة المعارضة العلمانية واليسارية. وتم توقيف وحبس عشرات الناشطين الشباب الذين برزوا اثناء الثورة ضد مبارك تطبيقا لقانون مثير للجدل يقول المعارضون انه “يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه”.

وواقع الحال ان  الخائن عبد الفتاح السيسي بات مطلق اليدين: فالمجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقدمة، ساكن ووسائل الاعلام المحلية تجمع على تأييده ونفاقه تحت تهديد سلاحة 

ويتيح القانون المنظم لعمل الجمعيات الاهلية للحكومة ان تشرف على انشطة المنظمات والجمعيات. وينبغي ان توافق السلطات على اي تمويل اجنبي لها وكذلك على اي عملية جمع اموال لصالح الجمعيات.

ويقول محمد زارع الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان “انهم يستطيعون التدخل في كل انشطة المنظمات وفي ادق التفاصيل”.

وترغب الحكومة في تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية. فقد قدمت في يونيو الماضي مشروع قانون جديد لتنظيم عمل 47 الف جمعية اهلية في مصر ولكنه اثار عاصفة من الاحتجاجات.

وبمقتضي مشروع القانون الجديد، تخضع المنظمات غير الحكومية الاجنبية وانشطتها لإشراف لجنة حكومية تضم خصوصا ممثلين للأجهزة الامنية. ويشترط المشروع كذلك موافقة هذه اللجنة على اي مساعدات مالية اجنبية وهي مصدر التمويل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية المصرية.

واثر هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع قانون توافقي. وتعهد خالد سلطان وهو مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي بان يستجيب مشروع القانون الذي يجري اعداده “للمعايير الدولية”.ويقول سلطان “لسنا ضد حقوق الانسان ولا ضد المنظمات المدافعة عنها ولكن اي منظمة غير حكومية يجب ان تخضع لادارة مراقبة”.

وكانت 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية اغلقت في ديسمبر 2011 ،ابان فترة حكم الجيش التي تلت اسقاط حسني مبارك، بعد ان تمت مداهمة مقراتها وحكم في  يونيو 2013 على 43 شخصا كانوا يعملون فيها بالسجن بعد ادانتهم لتلقيهم تمويل غير مشروع.

 ويعتبر المحامي في البيت العربي لحقوق الانسان ايهاب راضي ان “الهدف هو ذاته منذ ايام مبارك وهو ان تكون هناك قبضة حقيقية على كل العمل الحقوقي”.

 

 

About Admin

Comments are closed.