مصر في ظل العسكر تنتهك حقوق الشعب السيناوي . . الخميس 30 أكتوبر . . التهجير القسري وقتل أهالي سيناء

مصر في ظل العسكر تنتهك حقوق الشعب السيناوي . . الخميس 30 أكتوبر . . التهجير القسري وقتل أهالي سيناء

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*

*السيسي يقوم بما لم يستطع الاحتلال القيام به وبما يخالف الاتفاقيات الدولية والدستور الوضعي

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته في الفيس بوك عن تهجير السيسي لأهالي سيناء ونشر هذه الصورة

هي أمك أو أختك أو زوجتك أو أخت مسلمة . . هذه الصورة تظهر اثنتين من سيدات سيناء، واحدة مريضة وتعلق محلول في شرايين يديها، وبجوارها سيدة أخرى تبكي، وحولهما أثاث منزلهما فى عرض الشارع. بعد تعرضهم للإخلاء القسري.

المادة 63 من دستور الدم المصري 2014: يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

المــادة (49)من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12أغسطس 1949

 يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

 ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

 وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

 ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.

 لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وحسبنا الله ونعم الوكيل

اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

الدفاع عن اراضي المسلمين من أهم فروض الأعيان

محبكم ياسر السري

* دبلوماسي غربي: طلبنا من السيسي وقف إرسال جنود لليبيا

أكد مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في القاهرة، “دعم النظام المصري الحالي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بقوات بشرية من القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى السماح لسلاح الجو الإماراتي باستخدام القواعد الجوية العسكرية في المنطقة الغربية العسكرية المصرية، لتوجيه ضربات لقوات فجر ليبيا“.

وكشف المصدر في تصريحات لـه أن “جهات دولية، لم يسمّها، طالبت الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، بالتوقف عن تقديم دعم بشري، نظراً إلى عدم كفاءة العناصر المقاتلة التي أرسلها خلال الفترة القليلة الماضية لدعم قوات حفتر”.

وأوضح المصدر أن “تلك الجهات طالبت السيسي بالتوسع في تقديم الدعم اللوجستي فقط في ما يتعلق بتدريب قوات حفتر، وإمدادها بالمعدات والدعم الفني اللازم“.

ويلفت المصدر إلى أن “طائرات مصرية، قامت أخيراً بإجلاء جنود مصريين وجنود ليبيين مصابين جرّاء الاشتباكات الأخيرة بين قوات حفتر من جهة، وقوات فجر ليبيا من جهة ثانية”. ويوضح أنه “تم نقلهم إلى مستشفيات عسكرية بالقاهرة في سرية تامة”، مضيفاً أن “دولة كبرى شددت على السيسي ضرورة التوقف عن إرسال جنود مصريين للقتال في ليبيا، لأنه، وبحسب المصدر، إذا توصلت وسائل الاعلام لأدلة حقيقية حول مشاركتهم في العمليات الحربية في ليبيا سيتسبب ذلك في أزمة دولية بالمنطقة “.

ويبذل النظام المصري جهوداً على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، للقضاء على قوات “فجر ليبيا” وفرض سيطرة حفتر، في إطار موقف النظام المصري الحالي ضد جماعة الإخوان المسلمين، والذي تدعمه فيه قوى خليجية، في مقدمتها الإمارات .

وكان السيسي قد التقى الرئيس السوداني عمر البشير بالقاهرة أخيراً، لحثه على عدم تقديم أي دعم لقوات “فجر ليبيا”، ومجلس شورى ثوار بنغازي.

كما نظم جهاز الاستخبارات المصرية لقاءً، ضم عدداً من قيادات القبائل الليبية في القاهرة، خلال الأسبوع الماضي برعاية وزارة الخارجية المصرية من أجل الهدف ذاته.

 

* شهداء بغزة وأسماء من الضفة متهمة بقتل الجنود بسيناء

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم إن أسماء الفلسطينيين التي نشرتها الصحف المصرية وتتهمهم بالتورط في حادث قتل الجنود المصريين في سيناء مؤخرا هي أسماء ملفقة.

وأضاف البزم في تصريح على صفحته عبر “فيسبوك” الخميس إن جزءًا من الأسماء والألقاب المنشورة ليس لها أصل في السجل المدني الفلسطيني، وأخرى لشهداء ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة.

وذكر أن الأسماء الملفقة هي: سعيد نايف القريناوي، أبو منصور الغزي، أبو ياسر المقدسي، إبراهيم الزياني، باهي الزياني وأحمد نصير القرم.

وأكد أن بعض الأسماء كانت لشهداء ارتقوا خلال العدوان على غزة قبل عدة أشهر، وهم محمد أبو شمالة ورائد العطار.

وأفاد أن أسماء نشرت ثنائية تطابقت مع أسماء لمواطنين من سكان الضفة الغربية ولم يدخلوا غزة في أي وقت سابق، منهم: صلاح البرغوثي، فهناك عدة أشخاص بهذا الاسم جميعهم من مدينة رام الله، وإسماعيل الغزاوي، ثلاثة يحملون هذا الاسم من مدينة رام الله، ورابع من سكان مدينة غزة مواليد 1939 وتوفي بتاريخ 23/12/2010.

ومن بين الأسماء أيضًا نايف صباح، من سكان مدينة بيت لحم ولم يدخل غزة من قبل، وعمار صالح، تطابق مع أسماء لعشرات المواطنين من سكان الضفة الغربية ولم يدخلوا غزة من قبل، إضافة إلى عطا الله القرم، من مدينة الخليل وهو طفل عمره 15 عاما ولم يسافر لأي منطقة من قبل.

ودعا البزم وسائل الإعلام المصرية لتوخي الدقة وتحري الصدق فيما تنشر، وأن تتوقف عن التحريض على قطاع غزة والزج به في الشأن الداخلي المصري.

 

 

*الجيش الفرعوني يهجر أهلنا في سيناء من منازلهم وديارهم تنفيذاً لأوامر السيسي كمطلب صهيوني

 

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيس بوك :

السيسي الكذاب : إحذروا تهجير أهالي سيناء .. ستشكل عدو ضد بلدك – والان يقوم العرص بتهجير اهل سيناء

في مقطع فيديو مسرب للسيسي، حينما كان بالزي العسكري، حذر خلاله من تهجير أهالي سيناء، وهو ما تقوم به القوات المسلحة الآن من خلال تفجير منازلهم، لإقامة منطقة عازلة خالية من المباني والمنشآت بالشريط الحدودي مع غزة على الحدود الشمالية الشرقية.
قال السيسي فيه : “إنت مش متصور إنت ظابط جيش إن بمنتهى البساطة يعني .. أجي على رفح والشيخ زويد أروح محاصرها ومطلع السكان لبره وأروح مفجر المباني اللى موجودة فيها.
مشكلة يعني إن إحنا نعمل كده ؟!
مش هانقتل حد ولا حاجة … رفح والشيخ زويد .إعمل حصار. خرج السكان. الميت بيت دول يتنسفوا … ممكن نعمل كده.
حد ضرب نار . طلع قدام النار دي ميت نار . مات إتنين تلاتة أبرياء . إنت في الأخر بتشكل عدو ضدك وضد بلدك لأنه بقى فيه تار بينك وبينه.
بنشكل أمن بالتواجد مش بالقتال .. خلي بالك .. الكلام ده بنقوله وإحنا مع بعض كده .. بالتواجد مش بالقتال
مهي دبابة واحدة ورشاش واحد قادر يعملك حاجات كتير .. بس دول في الأخر أهلك وناسك … ولازم نستدعي حالة إنفصال الجنوب في السودان بدأت من خمسين سنة .. بدأت إيه؟ من خمسين سنة .. وكانت المعالجة إيه ؟ لأ أمنية . أمنية فقط . مافيش فيها حسابات رفيعة . والضغط بتاع الرأي العام كان حاكم وكان اللي بيقود المعالجة بيتأثر بيه وبيتجاوب معاه … حتى لو ده كان ضد مصلحة الأمن القومي على المدى الطويل.

السيسي يعمل أي شيء ما يرضيش ربنا وأي شيء ما يرضيش ربنا السيسي يعمله . . فهل فهمتم يا عبيد العجل السيسي الخائن؟

حسبنا الله ونعم الوكيل

 

* مصر تمنع عضو الائتلاف السوري خالد الناصر من دخول البلاد

قال مسؤول بمطار القاهرة اليوم الخميس انه تم منع عضو الائتلاف السوري خالد الناصر من دخول مصر لـ”أسباب أمنية” وترحيله إلى تركيا.

*صورة مؤثرة عن تهجير اهالي سيناء من جيش العرص السيسي سيدتان واحدة منهن مريضة وتعلق كيس محلول في شرايين يديها، وبجوارها سيدة اخرى تبكي

في صورة مؤثرة ابكت رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ظهرت صورة اثنان من سيدات سيناء، واحدة منهن مريضة وتعلق كيس محلول في شرايين يديها، وبجوارها سيدة اخرى تبكي، ويظهر في الصورة اثار الدمار الشامل التي تقوم بها قوات الجيش المصري ضد اهالي سيناء لطردهم من منازلهم، لانشاء منطقة حدودية عازلة في سيناء.

 

وأكد عدد من اهالي سيناء، أن ضباطًا بالجيش أخبروا الأهالى بأن الدولة ستتكفل بدفع إيجارات بقيمة 300 جنيه فقط للأشخاص الذين أخلوا منازلهم حال استئجارهم لشقق فى مناطق أخرى.
وكانت لجنة حكومية قامت بالمرور على المنازل الواقعة على الشريط الحدودى برفح، وحصرت نحو 900 منزل يسكنها نحو 10 آلاف شخص، وخيرت الأهالى بين ثلاثة بدائل لإخلاء المنطقة هى الحصول على تعويض مادى أو قطعة أرض بديلة بمدينة العريش أو وحدات سكنية بديلة، وأن أكثر السكان اختاروا الحصول على تعويض مادى.
وكانت قد كشفت مصادر صحفية عن خطة أمريكية إسرائيلية في المنطقة الحدودية في سيناء والمعروفة في اتفاقية السلام باسم المنطقة «ج» تهدف لتعميق الأمن الاستراتيجي الإسرائيلى.
وقام مجموعة من الخبراء الأمريكيين بتمشيط المنطقة الحدودية، من مدينة رفح شمالاً وصولاً إلى مدينة طابا جنوباً، على الشريط الحدودي الموازي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورسموا خرائط للمنطقة مدوناً عليها خطة عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً، مع طلبهم إخلاء المنطقة من السكان.
ويأتي هذا المخطط لضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي، وعزل منطقة من الحدود لمراقبتها جيداً، ومنع إطلاق الصواريخ منها مستقبلاً على إسرائيل، إضافة إلى وضع أجهزة حديثة في هذه المنطقة تدار من داخل تل أبيب لمنع أي خطر يهدد أمن إسرائيل.
وهناك عدة محاور للمخطط تبدأ بعزل منطقة حدودية بعمق محدد، وزرع أجهزة حساسة على أن يشترط ترحيل الأهالي من المنطقة، مع بقائها منطقة صحراوية خاوية، وتزويد هذا الشريط بطائرات دون طيار لمراقبتها، بعد إقناع مصر بضرورة هذا المخطط، على أن توكل هذه المهمة أمام الحكومة المصرية من الناحية الشكلية لقوات حفظ السلام، مع استثناء حدود مصر مع قطاع غزة التي تمتد لقرابة الـ 14 كيلومتراً من هذا المخطط، ما يعني نية دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا ضم غزة إلى سيناء.

 

* ناشطون: هذه أدلة إعدام أهالي سيناء الذين ظهروا بفيديو التعذيب

فجر نشطاء سيناويون مفاجأة، عندما كشفوا أن الصور التي نشرها المتحدث العسكري مؤخرًا كانت صورًا للضحايا أنفسهم الذين ظهروا في فيديو التعذيب الشهير، الذي تم تداوله أمس.
وكشفوا أن المتحدث العسكري زعم أنهم قتلوا أثناء أشتباكهم مع القوات المسلحة، بينما الحقيقة أنه تم إعدامهم بعد القبض عليهم وتعذيبهم بأحد معسكرات الجيش بجوار منطقة المهدية.
وكشفت وكالة أنباء سيناء تطابق زي وأشكال الضحايا الذين ظهروا بالفيديو مع أشكال وأزياء الضحايا أنفسهم المنشورة صورهم بصفحة المتحدث العسكري.

وقالت الوكالة التي انفردت بنشر التحقيق المثبت بالصور والفيديو من صفحة المتحدث العسكري:

تداول عدة نشطاء بداية من يوم 26-10-2014 مقطع فيديو مسربًا لجنود مصريين يعذبون “رجلين” من أهل سيناء، وبتتبع الفيديو وربطه بالأحداث تم التأكد من صحة الفيديو بنسبة 100%، حيث إن ” تاريخ الفيديو هو 10 -10-2014، والرجلان المعذبان داخل الفيديو هما (بالأسماء):

1- (أحمد عبد القادر افريج، 18 سنة) من قرية المهدية.

وقد جاءت هيئته في الفيديو على النحو التالي: يرتدي جلابية “سمني أو بيج” وسروال أبيض “ملطخ بدمه” نتيجة التعذيب، وشورت داخلي أزرق.

2- (يوسف عتيق) يعمل مؤذنًا بالأوقاف، من قرية المهدية.

وقد كانت هيئته في الفيديو على النحو التالي: يرتدي جلابية “سماوي” (ملطخه بدمه) نتيجة التعذيب، وسروال “رمادي”، وهيكول “كحلي“.

وأكدت الوكالة أن الشخصين توفيا إلى رحمه الله نتيجة التعذيب، وتم قتلهم من قبل القوات المسلحة المصرية بعد تعذيبهم كما ظهر بالفيديو.

وتابعت: المتحدث العسكري نشر صورهم بتاريخ 10-10-2014 وهم قتلى، وكتب في وصف الصور: أن القوات المسلحة تمكنت من مهاجمة أوكار الإرهابيين وتم تبادل إطلاق النار بينهم فقتلوا 2 منهم .

جدير بالذكر أن هذين الشخصين في القرية معروفان للجميع، وليس لديهم أي اتجاهات فكرية أو سياسية بحسب شهادة أهل القرية وعلاقتهم جيدة بالجميع ويشهد اهالي القرية بحسن خلقهم.

وتضيف الوكالة أن الجيش كان قد اعتقلهما من بيتيهما خلال حملة له بقرية المهدية يوم الجمعة 10 من أكتوبر 2014، وتم اقتيادهما إلى كمين “الجورة“، وتم تعذيبهما، كما ظهر بالفيديو، وأنهما ظلا تحت التعذيب إلى أن استشهدا، ثم قام الجيش بنقل الجثمانين إلى خارج كمين “الجورة”، فتم تصويرهما على أنهما قاوما القوات، وتبادلا معها إطلاق النار فقام الجيش بتصفيتهم.

وتابعت: تم وضع جهاز لاسلكي بجوار جثة أحمد، وهي الصور التي نشرها المتحدث العسكري يومها:أدخل هنا، حيث يظهر التطابق في الشكل والملابس بين الفيديو والصور للشهيدين.

وأشارت الوكالة إلى أن الشهيد يوسف له أخ أكبر منه قام الجيش باعتقاله، ولا يعلم أهله عنه شيئًا حتى الآن، على الرغم من أنهم سألوا وبحثوا عنه كثيرًا ولكنهم لم يجدوا له أثرًًا حتى الآن.

ونبهت الوكالة إلى أن صفحة المتحدث العسكري الرسمية قامت بحذف البوست الخاص بالشهداء من التسلسل الزمني للصفحة: 10-10-2014 .

وخلصت إلى نتيجة أن ما يحدث هو “قتل عشوائي لأهالي سيناء وتدليس وكذب سيولّد مع المستقبل عنفًا مضاعفًا وصناعةً ” للإرهاب ” بلا نقاش أو جدال…”.

وتساءلت: “هل هذا هو دور المؤسسة العسكرية المنوط بها حماية حدود البلاد؟ هل من المفترض أن تعامل أهل سيناء بهذه الوحشية البربرية؟ ويتحدثون عن الإرهاب؟ كيف لمصري عاقل لديه ذرة من الإنصاف أن يقبل هذا على أولاده أو أهله؟ أم أنهم نجحوا في صناعة الفزاعة للناس؟ هل هو سيناريو الجزائر؟ هل هي الحرب القذرة؟ إذن فلينتبه كل غافل.. وليستيقظ كل نائم.. الصراع الآن أصبح صريحًا وواضحًا على كل ملتزم بالدين “إرضاءً لليهود والأمريكان”، وها هي سيناء يُهجّر أهلها حتى تصبح خصبة ممهدة لليهود”، على حد قولها.
وتابعت: (سيناء خارج التغطية) والجيش يسفك الدماء، فلتتخيلوا مستقبل مصر إذن، ولا ننسى في هذا الموقف أن نذكر كلمة “السيسي” حينما كان رئيسًا للمخابرات الحربية حيث قال: (إن التعامل الأمني في سيناء قد يقود إلى سيناريو مماثل لانفصال جنوب السودان).
مضيفة: “إذن لم يكن في الأصل إرهاب.. والسيسي يستخدم الجيش لصناعته الآن بعناية فائقة“.
ووجهت رسالة إلى “كل من صدع رؤوسنا بــ” خير أجناد الأرض ” أهلاً وسهلاً بكم بخير رعاة صناعة الإرهاب في الشرق الأوسط”، بحسب قولها.

* كواليس ضبط مدير بـ”مصر للطيران” أثناء تلقيه رشوة

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، القبض على مدير عام المشتريات المحلية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية “ع.ع”، وصاحب شركة توريدات أغذية “م.ف”، خلال قيام الأخير بمنح الأول “رشوة” مقابل توريدات للأغذية بالأمر المباشر لصالح شركة مصر للطيران.
وقال مصدر إن معلومات تلقاها ضباط هيئة الرقابة الإدارية، تفيد قيام صاحب شركة توريدات أغذية بدفع رشاوى لمدير عام المشتريات المحلية بمصر للطيران، مقابل ترسية توريدات الأغذية بمصر للطيران الأمر المباشر لصالح شركته، وقيامه بدفع مبالغ رشوة شهرية بمتوسط 5 آلاف جنيه عن كل مرة.
وعلى الفور، تم التنسيق مع المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، المستشار تامر الفرجانى، وتحت إشراف وكيل هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد الريبى، والعميد طلال صدقى، ضابط بالرقابة الإدارية، والمقدم أحمد سكينة، بالرقابة الإدارية، وتم التأكد من صحة المعلومات. وبالفحص والتحرى، تبين سوء جودة الخدمات المقدمة لرواد شركة مصر للطيران، وخاصة الأغذية، والتى تسىء إلى سمعة الشركة، وتلاحظ هبوط مستوى الخدمات، وقيام عدد من من العاملين بالشركة بنشر صور لوجبات فاسدة على مواقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك”، خاصة مع تولى شركة الأغذية الخاصة بالمتهم الثانى توريد الأغذية.
وتبين أن الأغذية غير مطابقة لمواصفات الجودة، وفتح التحرى حول الشركة وصاحبها والمتعاملين معها، وتبين قيام مدير عام المشتريات المحلية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بمنح توريدات أغذية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات وأخذ إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهمين، أمام محطة مترو “الكربة” بمنطقة مصر الجديدة، بجوار شركة المتهم الثانى، وبحوزتهما مبلغ الرشوة، وتم إحالتهما إلى نيابة شرق القاهرة الكلية لتتولى التحقيق، كما تم إعطاء التوجيهات لشركة مصر للطيران لاتخاذ اللازم، حفاظا على سمعة الشركة.

* عضوة بــ”القومي لحقوق الانسان”: هذا ما قاله لي الضباط أثناء تفتيشي

 كشفت منال الطيبي – عضو المجلس القومي لحقوق الانسان – عن إقتحام الشرطة لمنزلها بإذن من النيابة وذلك لأن أحد المجهولين أبلغ بتعاملها مع جهات خارجية .

وأضافت : فوجئت باربعة اشخاص يقتحمون منزلي في السابعة والنصف صباح امس ومعهم إذن تفتيش .. وقال لي أحدهم : متفتحيش بقك تانى فى أى حاجة بتجرى فى البلد .. ربى أبنك أحسن يا مدام.

 

* 16 شهرًا على تأسيس «دعم الشرعية».. والحصيلة صفر

أصدر التحالف الوطنى لدعم الشرعية، منذ تأسيسه 224 بيانًا تضمنت أربع موجات ثورية متتالية منذ إنشائه إلى الآن وقد كانت أهم بيانات التحالف الوطنى هو البيان الأول له، والذى أشار فيه إلى أن أهم أهدافه هو تأييد الرئيس المعزول محمد مرسى واتهام الحزب الوطنى وجبهة الإنقاذ وحركة تمرد فى أنهم هم السبب الحقيقى فى سقوط الضحايا التى سبقت30 يونيو 2013. وقد صدر البيان الثانى للتحالف، فى اليوم التالى لعزل الرئيس السابق محمد مرسى بتاريخ الرابع من يونيو 2013، حيث جاء شديد اللهجة ورفض فيه الإطاحة بالرئيس مرسى والدستور والشرعية، وطالب بعدم الاعتراف بما حدث فى 3 يونيو واعتباره أن ما حدث هو انقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي. وكان من بين البيانات المهمة التى أصدرها التحالف أيضًا البيان الذى دعا فيه الشعب للنزول يوم السابع من يوليه فى مليونية تحت عنوان مليونية “استعادة الثورة”، لرفض الانقلاب على الشرعية وكانت هى بمثابة أول مليونية يدعو فيها التحالف الشعب للنزول للشارع . وقد كان من أهم البيانات التى أطلقها التحالف على الإطلاق البيان الذى أصدره التحالف يوم الرابع عشر من أغسطس 2013 وهو عشية يوم فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة والذى حمل فيه التحالف قادة ٣ يوليو كامل المسئولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه هذه الجرائم، كما ناشد كل المنظمات الحقوقية المحترمة فى العالم وكل الأحرار والشرفاء فى العالم لإدانة هذه الجرائم والسعى لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، وأكد التحالف إصراره على المقاومة السلمية ودعوته لجماهير مصر أن تحتشد بسلمية فى الميادين بكل المحافظات حتى يسقط نظام 3 يوليو وقد أصدر بعدها التحالف عدة بيانات مختلفة فى عدة مناسبات يدعو فيها المواطنين للاحتشاد فى الميادين رفضًا لما أسماه الانقلاب العسكرى . وكان لذكرى ثورة يناير 2014نصيب من بيانات تحالف دعم الشرعية حيث أصدر التحالف بيانًا يوم 24 يناير الماضى أدان فيه التفجيرات التى حدثت فجر هذا اليوم، معتبرًا أن ذلك هو خطوة استباقية ضد الموجة الثورية الجديدة التى أعلنها التحالف لاستكمال ثورة 25 يناير المجيدة، وعشية الذكرى الثالثة للثورة. وحمل التحالف الوطنى النظام الحاكم المسئولية كاملة عن مثل هذه الجرائم، خاصة بعد إعلان وزير الداخلية عن حشوده ومعداته الثقيلة وتحصيناته غير المسبوقة لحماية أقسام الشرطة ومديريات الأمن ولإرهاب شعب مصر المسالم معربًا عن خالص تعازيه لذوى الضحايا، مؤكدًا أهمية فتح تحقيقات نزيهة وسريعة تلتزم بمعايير استقلال القضاء، ومؤكدًا شكوكه الواسعة التى تثار حول مثل هذه الأحداث خاصة أن لدى الشعب المصرى ميراثًا مرًا مع الأجهزة الأمنية فى أحداث مشابهة. وطالب التحالف الوطنى لدعم الشرعية، جماهير الشعب الثائر وشباب الوطن الحر إلى مواصلة التصعيد الثورى السلمى المبدع، وإحباط إرهاب نظام 30 يونيو، مؤكدًا أن إرادة الشعوب هى الأبقى. وفى يوم 25 يناير وبعد مضى يوم واحد على بيانه أصدر التحالف بيانًا آخر طالب فيه الثوار أن يواصلوا التحدى والحراك الثورى حتى إنهاك الباطل، وحصار النظام الحاكم فى هذه الموجة الممتدة وثمن التحالف دور قيادات الميادين بما يحقق مطالب الملايين وطالبهم بمواصلة التقدم وفق التنسيق الميدانى الأفضل.

 ومن ضمن البيانات المهمة التى أصدرها التحالف أيضًا هو البيان الذى أصدره فى يوم الانتخابات الرئاسية والذى ثمن فيه موقف الشعب المصرى من مقاطعة الانتخابات والذى أثبت فيه معدنه الأصيل والتفافه حول ثورة 25 يناير ومكتسباتها وإصراره على استردادها.

وفى هذا الصدد يقول ضياء الصاوى المتحدث الرسمى باسم شباب ضد الانقلاب: إن التحالف الوطنى لدعم الشرعية أصدر العديد من البيانات المهمة والثورية التى استطاع من خلالها أن يثبت أن هناك انقلابًا حدث فى 3 يوليه 2013، مشيرًا إلى أن أهم البيانات الثورية التى أصدرها التحالف والتى حركت جموع الثوار ونزول الجميع فى الميادين والشوارع كانت تتحدث عن قضايا وطنية مثل إحياء ذكرى السادس من أكتوبر عام 2013.

 وأوضح الصاوى، إن القوى الثورية المناهضة للانقلاب فى الشارع المصرى أظهرت تعاطفها مع هذه الأحداث بنوع من المصداقية البالغة وأعلنت تضامنها الكامل مع القضايا التى يخرج لها المتظاهرون إلى الشارع وكان ذلك واضحًا أثناء دعوة التحالف إلى مظاهرات تضامنًا مع أهل غزة رغم معاناتها فى التصدى للانقلاب على الشرعية فى مصر .

وأكد الصاوى، أن الدعوات التى يطلقها التحالف للخروج إلى الشارع لمواجهة الانقلاب ما زالت تلقى رد فعل إيجابى من المواطنين ومن الحركات الشبابية والتى تتحرك فى جميع الأحوال من نبع إيمانها بالقضية وتخطط من أجل ذلك دون انتظار دعوات التظاهر التى يطلقها التحالف أو انتظار بياناته التى تثمن مواصلة الحراك الثورى.

 دعم الشرعية.. الفشل يطارده والمجلس الثورى يلاحقه مر التحالف الوطنى لدعم الشرعية بعدة مراحل خلال فترة عمله، فقد أكد التحالف منذ تأسيسه على تأكيده على شرعية الرئيس السابق محمد مرسى، واستمر فى ذلك وبعد عزل مرسى، أصبح مهمته الأساسية هى الدعوة إلى التظاهرات التى تطالب بإسقاط ما يسمى الانقلاب على الشرعية، ولكن يبدو أن التحالف فقد الكثير من مزاياه وشرعيته ووجوده فى الشارع فقد أسست جماعة الإخوان المسلمين كيانًا آخر بديلاً لهم عن التحالف وهو المجلس الثورى المصرى، والذى أعلن عنه فى 8 أغسطس 2014 فى اجتماع باسطنبول ليكون بديلاً عن التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وقد أصدر التحالف بيانًا أكد ترحيبه الشديد بالمجلس الجديد، مؤكداً أن الذى أسسه هم المصريون فى الخارج للتعاون مع الجهود المبذولة لتطوير الحراك الثورى الداخلى تحت مظلة الثوابت الراسخة للثورة المصرية، معتبرين المجلس الثورى بالتعاون مع التحالف الوطنى لدعم الشرعية بمثابة جناحى الثورة لتحقيق النصر لمصر وشعبها الثائر فى الداخل والخارج.

وفى هذا السياق يقول عبد الحميد بركات عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال، إن تقييم أداء التحالف منذ نشأته حتى الآن ينظر له من عدة اتجاهات طبقًا للأحداث التى جرت طيلة عام وثلاثة أشهر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى. ويرى بركات، أن من الإيجابيات التى حققها التحالف خلال الفترة الماضية، فضح عجز النظام الحالى فى تحقيق مطالب الشعب من خلال إظهار سلبياته وحدث ذلك فى الانتخابات الرئاسية التى بين التحالف فشلها والضغط الذى تعرض له الإعلام المصرى الذى انتفض من هول الفضيحة قبل إن يواريها بفضيحة أخرى وهى مد أيام الانتخابات يومًا آخر دون سبب واضح.

واستطرد عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال قائلاً: إن التحالف نجح فى تحفيز روح المقاومة لدى الثوار لمناهضة الانقلاب على الشرعية، وهذا ما يدلل عليها باستمرار المظاهرات الأسبوعية والشبه يومية لإسقاط النظام والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء.

وأضاف بركات، أن مواطن ضعف التحالف تكمن فى تضيق استراتيجية العمل على أهداف قد يختلف عليها البعض من أبناء ثورة 25 يناير وليسوا ممثلين فى التحالف أو ممن انسحب من التحالف لهدف توسيع رقعة المعارضة من غير الإسلاميين. وأن البعض قد يرى أن التحالف لم يصنع شيئًا إيجابيًا منذ نشأته بدليل أن النظام الحالى يسير فى مساره الطبيعى ويوطد أركان حكمه لكن من الضرورى أن يعلم الجميع أن استراتيجية التحالف الوطنى لدعم الشرعية مبنية على السلمية التامة التى لا تتطرق إلى العنف وهى ما يقابلها النظام الحالى بالاعتقال والعنف ضد المظاهرات المؤيدة للشرعية . وشدد بركات، على أن التحالف يعول على تحقيق أهدافه من خلال الأمد البعيد والذى قد يكون خلال عام أو عامين أو أكثر لكن الأهم هو الثبات على المبدأ وتحقيق السلمية من أجل تنفيذ الهدف الأكبر وهو إنهاء الانقلاب على الشرعية من خلال الأسباب الفعلية على أرض الواقع لأننا مؤمنون بأن الظلم لن يطول مهما امتد أجله.

من جانبه أكد أيمن مرسى عضو حزب الإصلاح والنهضة، أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية فشل فشلاً كبيراً فى تحقيق أهدافه التى أعلنها.

وأرجع أيمن، الأسباب لفشل التحالف إلى عدم تحقيقه للأهداف التى كان يدعو لها، كما أن أطراف التحالف بدأت تتحلل وأعلنت الأحزاب عن الانسحاب منه وهذا سبباً آخر فى فشله، كما أن التحالف ليس قريباً من الشعب، حيث إن كثيرًا من المواطنين يميلون نحو الاستقرار ودفع عجلة الإنتاج فى حين أن التحالف يشحن الشعب نحو التظاهرات على غير ما يصبو إليه غالبية الشعب، كما أن معظم الأحزاب التى شاركت فى التحالف أقيم ضدها قضايا بمنعها من الدخول فى مجلس النواب القادم وأظن بأنها لن ترضى بذلك وسيتركون التحالف لكل هذه الأسباب فشل التحالف، فضلاً عن كونه لم يحقق شيئاً ملموساً فى الشارع المصرى .

 ويشير يسرى العزباوى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للعلوم السياسية والإستراتيجية، إلى أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية لم تكن له أى إنجازات سياسية أو اجتماعية تذكر، مؤكداً أنه كيان سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً:”إنه مجرد تحالف مسلوب التأثير فهو مسمى لا أكثر”.

وأشار “العزباوى” إلى أن جماعة الإخوان استخدمته لتوجيه خطاباتها الإعلامية للغرب، مؤكداً أن التحالف فشل فى جذب أى حركات ثورية أو شبابية إليه، مشددًا على أن التحالف مقتصر على الإخوان فقط. الانسحابات تطيح بالتحالف.. والمصير مجهول كان من أكبر الصدمات التى نالها التحالف الوطنى لدعم الشرعية هو انسحاب حزبى الوسط والوطن عنه ففى يوم التاسع والعشرين من أغسطس الماضى وبعد انسحاب حزب الوسط عنه أصدر التحالف بيانًا أكد فيه أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية يحترم خيار حزب الوسط فى العمل من خارج التحالف، وثمن جهوده وصموده حتى الآن فى مواجهة الإطاحة بالرئيس مرسى .

 كما أكد التحالف، أنه بدأ مشاورات مهمة لهيكلته من جديد للاستفادة من طاقات جديدة لشباب ثورة 25 يناير والقوى الشبابية الميدانية المناضلة والكيانات الوطنية الثورية والعمالية بجانب الشخصيات العامة، فضلاً عن تفعيل التعاون مع الكيانات الرافضة للإطاحة بالرئيس مرسى فى إطار التطوير الثورى الواجب وتحقيق الاصطفاف الشعبى اللازم لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وأكد البيان أن الوقت الآن هو وقت التقدم للأمام لكل من يحرص على مستقبل مصر وشعبها لإنقاذ البلاد من أخطار المغتصبين للشرعية الدستورية واستعادة روح ثورة يناير المجيدة ومكتسباتها الدستورية والمسار الديمقراطى وتحقيق أهدافها: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية” ، سواء كان هذا التقدم تحت مظلة التحالف أو خارجها طالما أن الهدف واحد، مشيرًا إلى أن المشاورات حول الهيكلة الجديدة للتحالف، جاءت بعد أن أعلن حزبا الوسط والوطن عن انسحابهما من التحالف رغبة منهما فى العمل من خارج التحالف لتحقيق نفس الأهداف وذلك من منطلق ضبط المسار وإنجاز الجهود على طريق الثورة لتحقيق النصر.

وفى هذا السياق يقول الدكتور أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن التحالف الوطنى لدعم الشرعية أصبح حبرًا على ورق ولم يكن له استراتيجية واضحة سوى عقد لقاءات وعمل المؤتمرات الصحفية فقط.

وأضاف، أن التحالف يتكون من ثلاثة أحزاب رئيسية هى حزب الحرية والعدالة والوسط والوطن وقد تم حل حزب الحرية والعدالة على الرغم أنه ما زال موجودًا ككيان لجماعة الأخوان المسلمين حتى الآن، ولكن انسحاب حزب الوسط كان ضربة قوية للتحالف وجعله يسير فى طريقه نحو التفكك كرمز للحراك المناهض للنظام الحالى وعمق من قوة هذه الضربة انسحاب حزب الوطن الذى أثر بشكل كبير على مصدر القوى السياسية المكونة للتحالف .

 وأشار إلى أن التحالف كان له دور رمزى فى بداية إنشائه لكن سرعان ما تراجع هذا الدور، بعد حدوث نوع من اختلاف الرؤى والتوجهات بين الأحزاب الرئيسية المكونة له. وأوضح عبد ربه، أن هناك تعاطفًا كبيرًا فى الوقت الراهن مع قضية الإخوان المسلمين خاصة بعد فض اعتصام رابعة بوحشية كبيرة استنكرها الكثير من الشعب ربما يصب هذا التعاطف فى مصلحة التحالف بشكل غير مباشر نظرًا لتوافق الهدف، أما التحالف ككيان لن يكون له تأثير فى المستقبل على الحراك فى الشارع.

وأضاف عبد ربه، إن هناك الكثيرين من المعارضين لسياسات النظام القمعية غير أعضاء فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية وهو ما يؤكد أن دور التحالف فى قيادة المعارضة فى مصر غير صحيح، خاصة أن المعارضة انضم إليها الكثير ممن طالهم بطش النظام الحالى حتى بعد تأييدهم له فى 30 يونيو ومن المتوقع زيادة حجم المعارضة كلما ازداد حجم القمع وكثرت أعداد المعتقلين فى السجون.

ومن جانبه، قال الدكتور مختار غباشى مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن التحالف الوطنى لدعم الشرعية أصبح فى مأزق، لافتًا إلى أن كثيراً من الائتلافات داخل التحالف فضلت الانسحاب منه وأن التحالف كل يوم فى خسارة بسبب هذه الانسحابات، مؤكداً “أنه أصبح هناك حالة من التمكين للواقع السياسى الحالى فى مصر”.

وأضاف غباشى، أن الكثير من الائتلافات والأحزاب التى كانت تنضوى تحت مظلة التحالف الوطنى لدعم الشرعية فضلوا أن يكونوا خارج نطاق الدعوة الإسلامية بالكامل بعدما أدركوا أبعاد الخسائر الجمة جراء انضمامهم للتحالف.

 

 

* مقتل عامل مصري في ليبيا بالرصاص

استقبلت مستشفي “ابن سينا” بسرت الليبية، جثة عامل مصري ، اليوم الخميس , بعد العثور عليه مقتولاً بالرصاص قرب خزان صغير للمياه بالحي الصناعي، الواقع على مسافة سبعة كيلو مترات شرق سرت، وهو مكان يقطنه كثيرٌ من العمال المصريين.

وقال مصدر طبى بالمستشفى التعليمي بسرت إنَّ المستشفى استقبل أمس الأربعاء جثة مواطن يدعى فتحي محمد محمد، وعمره 27 عامًا.

وبحسب المصدر فإن المتوفى يعمل في حرفة البناء.

 

* مجهولون يضرمون النيران بسيارة ضابط شرطة في بورسعيد

أضرم مجهولون النيران في سيارة ضابط شرطة، أمام بنزينة بدوي، في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، فجر اليوم.

جاء ذلك وسط غياب أمني تام، حيث تمكن المجهولون من الهرب.

جدير بالذكر، أن  تلك الحادثة سبقها تسعة سيارات تم حرقها خلال هذا الشهر من قبل مجهولين.

 

* نيابة المنصورة تقرر حبس 15 يوماً للطالبة المختطفه “اسراء ماهر” و 7 طلاب أخرون

قررت نيابة المنصورة بالحبس 15 يوماً للطالبة “اسراء ماهر” و 7 طلاب أخرون، كانوا قد اعتقلوا عقب اقتحام قوات من الجيش والشرطة لجامعة المنصورة أول أمس.

يُذكر أن الطلاب قد وُجهت إليهم العديد من التهم المُلفقة فور اعتقالهم وتصويرهم أمام مجموعة من الأحراز الملفقة التي لا علاقة لهم بها.

 

* إدارة سجن بورسعيد تعاقب المضربين عن الطعام  

امتنع اليوم المعتقلون داخل السجن عن النزول للزيارة اعتراضًا على سوء المعاملة واستمرار الزيارة من خلف الأسلاك وقابلت إدارة السجن الإضراب عن الزيارة بالإهانات لذوي المعتقلين وعاقبت المعتقلين المضربين بمنع دخول متعلقاتهم من (الزيارة) وردها إلى الأهالي بشكل سيئ .

وكان معتقلو سجن بورسعيد قد دخلوا في إضراب تام عن الطعام منذ 14 يومًا احتجاجًا على سوء المعاملة من إدارة السجن التي تمنع عنهم الملابس والأغطية والفرش وقد دخل البرد واشتد المطر. 

 

* “نيويورك تايمز” تحذر من التهجير.. واتهامات الانقلاب بلا أدلة

حذرت صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية من خطورة النهج الذي يتبعه الجيش المصري في سيناء خاصة أن تلك المنطقة تم تهميشها من قبل حكام مصر وعاش سكانها طويلاً تحت القبضة الأمنية الشديدة.

 

ونقلت الصحيفة عن “آرون ريس” نائب مدير الأبحاث في معهد دراسات الحرب بواشنطن أن إخلاء رفح ينسجم مع النمط الذي يتبعه الجيش المصري الذي يفضل استخدام القوة الساحقة ضد التهديدات المحتملة.

 

وأشار إلى أن الجيش المصري غير مهتم بمتابعة حرب المدن لذلك يرد بدلاً من ذلك على هجمات المسلحين باستخدام الدبابات والمروحيات العسكرية ضد أهداف في سيناء؛ حيث من الصعب عليه تحديد هوية المسلحين الذين يختلطون بالسكان المحليين.

 

وحذر “ريس” من أن الحملة التي يقوم بها الجيش في سيناء قد تنتهي إلى نتائج عكسية على المدى البعيد، مضيفًا أنه لا يمكن أن تسوي منطقة بالأرض بيت ببيت ثم تقنع الناس بأن يعملوا معك.

 

ورصدت الصحيفة حالة الغضب بين كثير من سكان رفح خاصة أن المنطقة العازلة تمر عبر وسط المدينة وسوقها، مشيرة إلى أن السكان شردوا والأصدقاء ابتعدوا عن أصدقائهم والأسر تم فصلها حتى أن السكان الذين احتفظوا بمنازلهم غاضبون.

 

واعتبرت الصحيفة أن تكتيك الجيش المصري الحالي في سيناء بتدميره نحو 800 منزل وتشريد نحو 10 آلاف شخص يسلط الضوء على الصعوبات التي واجهها في كسر المسلحين فضلا عن الغضب الناجم عن عمليات هدم منازل السكان في رفح.

 

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان رفح أن أحد الضباط طلب من أسرته إخلاء المنزل وعندما رفضت عائلة الأغا ذلك أخبرهم الضابط أن منزلهم سيتم تفجيره غدًا بكل ما فيه.

 

وأبرزت الصحيفة تصريحات للصحفي مصطفى سنجر المقيم بسيناء والذي أشار إلى أن سكان رفح التقوا مع مسئولين خلال الأسابيع الماضية لمناقشة التعويضات إلا أن قرار الإخلاء الذي أعلن عنه بالميجافونات الثلاثاء الماضي أصاب المواطنين بالدهشة.

 

وذكرت الصحيفة أن عملية إخلاء الحدود تأتي في وقت أبدت في السلطات إشارة متزايدة على عزمها توسيع قبضتها الأمنية على عموم مصر لمكافحة المسلحين وكذلك سحق المعارضة العادية التي تنتشر. 

وأضافت أن التحرك يمثل إشارة جديدة على استخدام الحكومة للقوة الساحقة لمواجهة ما تراه تهديدا لوجود مصر سواء من قبل قوة المسلحين المتنامية أو من قبل آلاف المتظاهرين الإسلاميين خلال الإطاحة بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وشككت الصحيفة في قدرة المنطقة العازلة على التأثير على نشاط المسلحين مشيرة إلى أنه ينبغي أن ننتظر لنرى ما إذا كانت المنطقة العازلة سيكون لها تأثير فعلي على نشاط المسلحين مع الأخذ في الاعتبار أن السلطات المصرية أغلقت حدودها مع قطاع غزة خلال العام الماضي وحجمت بشكل كبير للغاية حركة العبور عبر الحدود فضلا عن تدميرها أنفاق التهريب.

وأضافت أن المسئولين المصريين اتهموا عادة المسلحين الفلسطينيين بالوقوف وراء الهجمات في مصر ، وهي الاتهامات التي تعكس الكراهية العميقة من قبل السلطات المصرية لحماس.

وتحدثت عن أنه وعلى الرغم من اتهام المسئولين الأمنيين ووسائل الإعلام الصديقة للحكومة خلال العام الماضي للمسلحين الفلسطينيين إلا أن النيابة لم تقدم سوى أدلة ضعيفة عن مشاركة الفلسطينيين في الهجمات.

 

* الإسكندرية.. أطباء “العجمي” يفترشون أرض المستشفى احتجاجا على إغلاقه

افترش، اليوم الخميس، عدد كبير من أطباء مستشفى العجمي العام ، الأرض داخل المستشفي، عقب اشتباك الأهالي معهم نتيجة لقرار مديرة المستشفي بإغلاقه بشكل نهائي لحين الانتهاء من أعمال التطوير وهدمها بشكل كامل بناء على قرار من وزير الصحة وبنائها من جديد بتكلفه 150 مليون جنيه، وتوزيع الأطباء والتمريض على المستشفيات المختلفة مع الإبقاء فقط على الإداريين ومديرتها والمبني الذي يقع فيه مكتبها.

وقال الأطباء والعاملون بالمستشفي فى تصريحات صحفية: إن غلق المستشفي تم دون وجود بديل يخدم أكثر من مليون مواطن بحي العجمي غرب الإسكندرية، مطالبين بوضع خطة بديلة لعلاج المرضي المترددين بشكل دائم على المستشفي من مرضي السكر والفشل والكلوي والأمراض المزمنة.

واتهموا مديرة المستشفي بتهديدهم لإجبارهم على التوقيع على قرارات انتداب خارج المستشفي، لحين الانتهاء من هدمها وبنائها مرة أخرى، ورفضها لكافة محاولات العاملين بالمستشفي بالتأكيد بأن ما يحدث خطأ ويضر بالمرضي، وقيامها بتوقيع تذاكر وهمية لإيهام الصحة بأن المستشفي تعمل بشكل جزئي. 

* تقرير خطير : «التهجير في عصور العسكر».. إفلاس نظام واستعباد شعب

“يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ويعد جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم”

تلك العبارة التي تغنى بها العسكر في الدستور الانقلابي الذي مرره نظام السيسي مطلع العام الجاري، إلا أن هذه المادة المعسولة التي تحمل الرقم (63) دهسها الانقلاب بأقدامه في أول محك حقيقي واختبار واقعي لمدى مصداقية الوثيقة الذي استفتوا عليها شعبهم المختار، ليقرر مجلس الدفاع الوطني الانقلابي التهجير القسري لشعب سيناء بدم بارد تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.

قرار التهجير ليس بدعة سيساوية في بر مصر، إذ سبقها هجرتين كلتهما تم على مراحل، سواء تلك التي بدأت في بلاد النوبة مطلع القرن العشرين، أو التي أجبرت أهالي مدن القناة على ترك بيوتهم على خلفية الحرب المريرة مع الكيان الصهوني، التي امتدت بين عامي 56، 73، إلا أن في كل مرة كانت الدوافع مختلفة والمبررات حاضرة والخسائر فادحة، والمحصلة أن المواطن المصري البسيط يدفع وحده ضريبة باهظة لسقطات الساسة أو مشروعاتهم العملاقة أو نكساتهم المتلاحقة.

اللافت في تهجير بسطاء الشعب المصري في أشكاله الثلاث «النوبة – القناة – سيناء» أنه يرتبط مباشرة بحكم عسكري للبلاد، ويكشف بجلاء عن حال البلاد والعقلية التي كانت تدار بها منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، ومدى التغيرات التي طرأت على مدار تلك الأعوام على عقلية الحاكم العسكري للبلاد.

هجرات النوبة الأربع

تبدو من الوهلة الأولى أن أكثر المواطنين دفعا لضرائب التهجير هم سكان المناطق الحدودية شمالا وجنوبا، وكانت البداية مع شعب النوبة في عام 1902 في أثناء الاحتلال العسكري البريطاني، عندما صدر القرار الملكي بإنشاء خزان أسوان، هذا الخزان الذي أغرق منذ تم وضع حجر الأساس لبنائه أو مراحل تعليته الأولى 1912 والثانية 1933، عشرات القرى النوبية، وشرد الآلاف من الأهالي، تكفلت الحكومة بدفع فتات التعويضات لكي يتمكنوا بأنفسهم من توفير سكن جديد يفتقد بطبيعة الحال لأبسط مقومات الحياة الآدمية.

خزان أسوان نتج عنه إغراق 28 قرية نوبية وأضيرت 11 أخرى، ودون الدخول في تفصيلات كثيرة قتلها المؤرخون بحثا، صدرت القرارات السامية من القابعين في القصور الملكية بتهجير أهالي النوبة إلى سفوح الجبال المتاخمة لقراهم المنكوبة، ليبنوا مساكنهم الجديدة بتلك التعويضات الهزيلة.

إلا أن التهجير الرابع لأصحاب البشرة السمراء الباسمة، كان في عهد الحكم العسكري لـ جمال عبد الناصر مع اتخاذ النظام المصري آنذاك قراره ببناء السد العالي جنوبي أسوان، وهو القرار الذي حمل بين سطوره تهجير قرابة 150 ألف نوبي ينتمون إلى قبائل الكنوز والفاديجة والعرب، ليحطوا رحالهم في الهضبة القاحلة بمركز نصر النوبة في منازل غير مكتملة الإنشاء، دون توافر بنية تحتية فلا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي، فضلا عن تسكين كل أربع أسر في منزل واحد، مع خسارة أراضيهم ومشاريعهم ومحاصيلهم الزراعية والأهم تراثهم الذي يضرب في جذور التاريخ.

وفي الوقت الذي تغنى فيه الشعب المصري بقائده الملهم مهيب الركن والـ«الضربة اللي كانت من معلم» كانت هناك من هم يعانون في الجنوب من النوم بالعراء بلا مأوي بعد أن كانوا أعزاء في قراهم.

إلا أن الكارثة الأكبر هو افتقاء العسكر لأي نوع من البحث والدراسة قبل البدء في تنفيذ المشروعات القومية العملاقية -التي يعلنون أنها على “الناشف” ثم تتفجر المياه مع أول فأس- فكان الكارثة الثقافية والإنسانية والأثرية والتراثية جراء بناء السد هو غرق آثار النوبة من معابد ومقابر ومسلات وتماثيل، بكاها العالم إلى الآن وفشل النظام عن إنقاذها اللهم إلا القليل منها لتضاف إلى خسائر مصر.

تهجير القناة

إذا كان قرار تهجير أهالي النوبة ارتبط بمشروعات قومية، فإن الوضع يبدو مختلفا في مدن القناة، حيث دفع أهالي محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد الثمن باهظا جراء الحرب المستعرة في تلك البقعة من البلاد مع العدو الصهيوني –قبل أن يتحول إلى حليف إستراتيجي-، إلا أن ثمة ما يربط بين تهجير النوبة والقناة في عام 56 وهو “السد العالي”.

قرار بناء السد سبقه قرار آخر بتأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، لتشتعل الحرب في محيط القناة ووضعت مصر في مواجهة لم تكن على أتم استعداد لها أمام عدوان ثلاثي إنجليزي-فرنسي-صهيوني “جاب سلاحه ودباباتهم وغواصته واعتدى علشان نسلم”، وللحق أن الجيش أختفي من تلك المعركة الدائرة في مدن القناة وترك الأمر للمقاومة الشعبية الباسلة للدفاع عن شرف الوطن، مع تهجير الشيوخ والنساء والأطفال طوعا أو كرها إلى مناطق الدلتا والقاهرة.

ولأن العسكر لم يحسب جيدا تبعات قراراته “العنترية” جاء التهجير مفاجئا وبلا ترتيب وبعشوائية تماثل عشوائية من يحكمون البلاد، فحمل أهالي القناة ما خف وزنه وغلا ثمنه وتركوا ديارهم تنهشها صواريخ العدوان، حتى لعبت موازين القوي العالمية دورها، وانتشلت مصر من مستنقع نكبة في الأفق وتدخل الرئيس الأمريكي أيزنهاور –الذي غضب من عدم أخذ رأيه في شن الحرب- والروسي بيرجينيف –بحذائه- لوقف الحرب الدائرة، وهو ما كان ولكن بعد أن سيطر شبح الخراب والدمار على القناة وعاد أهلها يبكوا أطلال منازل ومدارس ومبان باتت أثرا بعد عين.

ولم تكد تمضي 10 أعوام حتى عانى شعب القناة من التهجير مجددا، في نكسة 67، عندما عرب القادة في العاصمة وتركوا سيناء يغتصبها العدو الصهيوني في ستة أيام في معركة من جانب واحد لم يدخلها الجيش المصري بسبب ليالي حمراء لقاداته وخسر فيها طائراته على الأرض ومعداته قبل أن تطلق طلقة واحدة.

وحمل أهالي القناة رحالهم مجددا إلى المجهول، ليدفعوا من جديد ضريبة عشوائية الانقلاب العسكري في إدارة البلاد وتسويد الأمر لغير أهله.

 

تهجير سيناء وتجويع غزة.

ليس المقام هنا للحديث عن تبعات قرار مجلس دفاع السيسي على أهل الجوار في غزة المحاصرة، ولكن المحك الحقيقي هنا هو هذا الاختبار الصعب الذي يواجهه شعب شمال سيناء ومناطق الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في الوطنية والانتماء بعدما وجدوا أنفسهم تحت وطأة ضربة عسكرية موجعة وحملة تنكيل واسعة ليس من جيش العدو هذه المرة ولكن من عسكر السيسي، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب والقضاء على البؤر التكفيرية.

قرارات الدفاع الوطني -التي أعقبت مجزرة كرم القواديس والتي راح ضحيتها 64 جنديا ما بين شهيد ومصاب- بإقامة منطقة عازلة وتهجير الأهالي وإعلان الطوارئ وحظر التجوال وحفر قناة بعمق 50 مترا بطول الشريط الحدودي لتغريق الأنفاق، جاءت متسقة تماما مع خطة أمريكية إسرائيلية في المنطقة الحدودية في سيناء والمعروفة في اتفاقية السلام باسم المنطقة «ج» تهدف لتعميق الأمن الإستراتيجي الإسرائيلى، من مدينة رفح شمالًا وصولًا إلى مدينة طابا جنوبًا، على الشريط الحدودي الموازي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورسموا خرائط للمنطقة مدونًا عليها خطة عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلو مترا، وإخلاء المنطقة من السكان.

ولم يترك النظام المصري الفرصة للشد والجذب أو تعالي أصوات معارضة لمشروعه الأمني، وقرر تنفيذ مخططاته، ليتوالي دوي تفجير منازل أهالي الشريط الحدودي في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الجيشين الثاني والثالث وقوات العمليات الخاصة، وتحليق دوري لطائرات الأباتشي للقضاء على أي فرصة من الأهالي للمقاومة أو الدفاع عن حقهم في البقاء بأراضيهم.

قرارات الدفاع الوطني لاقت كرهًا موافقة ثلث سكان المنطقة الممتدة قرابة 13 كيلو متر على الشريط الحدودي وعمق من 500 متر إلى كيلو ونصف، فيما رفض باقي الأهالي التخلي عن منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ودفع ضريبة الصراع الدائر والدرامي بين النظام العسكري والجماعات التكفيرية من جانب، والتنسيق الأمني المصري الصهيوني من جانب آخر، والعداوة المتجذرة بين الانقلاب والمقاومة الفلسطينية.

على الفور قامت لجنة حكومية بتقديم تقرير عن الوضع في المنطقة المقرر عزلها، وحصرت نحو 900 منزل يقطنها قرابة 10 آلاف سيناوي، وخيرت الأهالي بين ثلاثة بدائل لإخلاء المنطقة؛ هي الحصول على تعويض مادي أو قطعة أرض بديلة بمدينة العريش أو وحدات سكنية بديلة، متوعدة من قرر الامتناع أو المقاومة أو الرفض بأن القرار نافذ ولا نقاش فيه، ومخطط إقامة منطقة عازلة نهائي ولا رجعة عنه.. وعلى الجميع أن يرضخ ويحصل على 900 جنيه -نعم 900 جنيه- إعانة شهرية تفضل بها الانقلاب على الشعب المكلوم.