العسكر والفساد السياسي والمالي وافساد وتدمير مصر. . السبت 14 فبراير . . يسقط حكم العسكر

العسكر والفساد السياسي والمالي وافساد وتدمير مصر. . السبت 14 فبراير . . يسقط حكم العسكر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مجهولون يقطعون طريق “أبو حماد- الزقازيق” ما تسبب في تعطل حركة المرور

 

*دوى انفجارات يهز مدينة العريش وإطلاق نيران من كل الارتكازات الأمنية

دوت قبل قليل سلسلة انفجارات هزت مدينة العريش، حيث قال الأهالى: إن الانفجارات وقعت جنوب المدينة أعقبها سماع إطلاق نيران بكثافة من كافة الارتكازات الأمنية.
وقال مصدر أمنى: إن القوات تطلق نيران تحذيرية وقنابل صوتية وتم رفع درجة الاستعدادات بكافة المواقع بعد وصول معلومات عن أن مسلحين يخططون لتنفيذ مزيد من الهجمات على مواقع أمنية بواسطة سيارات مفخخة.

 

*قوات أمن الانقلاب تفكك قنبلة بدائية زرعها مجهولون بجوار قنصلية فرنسا في الإسكندرية

 

*الأقباط يهتفون بسقوط السيسى بعد إعدام المختطفين

عبر أقباط المنيا، وأهالي المصريين المختطفين في ليبيا عن استياءهم من إعدام ذويهم في ليبيا، بعد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو تفيد بإعدام 21 مصريا في ليبيا.

 

وهتف أهالي الأقباط لمختطفين في ليبيا أمام نقابة الصحفيين: “طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس”، و”أه لو كان ابن الوزير شوفوا كام رقبة كانت هتطير”.

 

*الجيزة.. حملة اعتقالات بشبرامنت بدعوي تمويل “وايت نايتس”

هاجمت قوات أمن الانقلاب العسكري, منذ قليل مساء اليوم السبت, منازل مؤيدي الشرعية بقرية شبرامنت جنوب الجيزة, ومنازل أقارب بعض المواطنين لإجبار الآخرين علي تسليم أنفسهم مقابل إخلاء سبيل أقاربهم.
المعتقلون وهم ” عربي أبو شلب، وعيد أبو حلبه ” كما ألقت القبض على زوجة أحمد عثمان، للضغط عليه لتسليم أخيه ياسر، وذلك بدعوي تمويل ألتراس “وايت نايتس” ودعمهم في تنظيم تظاهرات للمطالبة بحقوق ضحاياهم الذين سقطوا في مذبحة استاد الدفاع الجوي.

 

*في عهد الانقلاب: إفتتاح محل خمور أمام كلية هندسة الاسكندرية

فوجئ طلاب كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية بإفتتاح فرع جديد من فروع “درينكيز” ، محلات بيع الخمور ، بالقرب من مبنى كليتهم .
الأمر أثار إستغرابا لدى الكثيرين حيث أن هذه المنطقة بها العديد من المباني التعليمية الهامة ، مثل كلية الهندسة ، ومدرسة ليسيه الحرية ، وغيرهم .
وتشهد مصر في الأشهر الأخيرة توسعا ملحوظا لمحلات الخمور المرخصة من قبل حكومة الانقلاب.

 

*اختطاف 4 شباب بالحوامدية و تعذيبهم داخل مركز شرطة ابو النمرس

اختطفت قوات أمن الانقلاب اربعة من شباب الحوامدية وقامت بتعذيبهم ضربا و صعقا بالكهرباء داخل مركز شرطة ابو النمرس و على الرغم من صغر سن بعضهم و الذى لم يتجاوز خمسة عشر عاما.
وقد لفقت لهم داخلية الانقلاب تهم منها الاشتراك فى مذبحة الدفاع الجوى و انتمائهم الى اولتراس الوايت نايتس و التى راح ضحيتها اكثر من 40 قتيلا جميعهم من الشباب.
و لم يتمكن زويهم من زيارتهم حتى الان و ما زال التعذيب مستمرا .

 

*اعتقال طالب ووالديه بـ 6 أكتوبر لإجبار شقيقه على تسليم نفسه

أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب عبد الفتاح عطية بجامعة 6 أكتوبر ووالديه من منزلهم في مدينة السادس من أكتوبر.
وأشارت التنسيقية عبر “فيسبوك” إلى أنه تم اقتياد الطالب ووالديه للقسم وإبلاغهم أنهم محتجزون لحين تسليم الابن الأصغر “عمر” الطالب بالمرحلة الثانوية نفسه.

 

*لماذا يشتري النظام الانقلابي ”رافال” رغم ارتفاع سعرها؟

قبل 27 عاما؛ أنتجت شركة “داسو” الفرنسية الطائرة “رافال”، غير أنها ومنذ أنتجتها عام 1986 لم تنجح في بيعها لأي دولة، وكانت الصفقة التي أعلن عنها مؤخرا لبيع طائرات من نفس الطراز لمصر هي الأولى من نوعها.

ويزور وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، مصر الإثنين المقبل، للتوقيع بشكل رسمي، على صفقة الطائرات البالغ عددها 24 طائرة، بقيمة 5.2 مليار يورو، لتثير تساؤلات حول أسباب إقدام مصر على شرائها في وقت أحجمت فيه دول أخرى.

على مدار اليومين الماضيين روجت صحف مصرية لإمكانيات الطائرة “رافال“، والتي تتمتع بقدرتها على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويستطيع رادار الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضا، ويمكن للطائرة حمل صواريخ “ماجي 2″ و”ميكا2″ و”أي أي أم -9 ” و”سايد وايندر”، وجميعها صواريخ جو ـ جو، كما تستطيع التزود بصواريخ جو ـ أرض.

وعلى الرغم من هذه القدرات الواسعة، إلا أن “رافال” لم تحظ بانتشار تجاري، جعل السؤال الأهم: لماذا تشتريها مصر إذن رغم أوضاعها الاقتصادية الصعبة؟

العميد المتقاعد في الجيش المصري، والخبير العسكري، صفوت الزيات، يرجع الأمر لأسباب سياسية، مضيفاً: “صفقات السلاح تخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية وعملياتيه، وتقيم كل دول صفقة السلاح وفق هذه المعايير وأفضلية كل معيار بالنسبة لها“.

وفي وقت سابق رفضت الهند والبرازيل شراء الطائرة الفرنسية “رافال”، رغم اهتمامها بالطائرة، وذلك لأسباب إقتصادية وعملياتية، بحسب الزيات.

وقال الزيات “الهند رأت حينها أن ما تحتاجه من الطائرة لا يعادل الثمن المقرر لشرائها، فقررت حينها الاستغناء عنها، واستبدالها بالطائرة الروسية SU-50-PAK”.

وتابع “كان المقرر بيع 36 طائرة رافال للهند بقيمة 8 مليارات دولار، بما يعادل 340 مليون دولار للطائرة الواحدة ، شاملة خدمات الصيانة والتدريب، لكنها فضلت الطائرة الروسية التي تؤدي الأهداف المطلوبة وتباع بسعر أقل“.

الخبير العسكري أشار أيضا إلى أن “نفس الأمر حدث بالنسبة للبرازيل، والتي قررت استبدال الطائرة رافال بالطائرة السويدية (جريبين) لنفس السبب“.

وفشلت صفقة بيع الطائرة الفرنسية، والتي قدرت حينها بعدد 126 طائرة بقيمة 30 مليار دولار، ولجأت البرازيل حينها للطائرة “جريبين“.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011 شراء الطائرة “رافال ” لنفس السبب الاقتصادي، ووصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، أسعارها بأنها “غير تنافسية“.

وقال بن زايد، في تصريحات صحفية حينها، “للأسف يبدو أن شركة داسو لا تدرك أن الإرادة السياسية وكافة الجهود الدبلوماسية لا يمكنها أن تتغلب على الشروط التجارية غير التنافسية وغير القابلة للتطبيق العملي“.

وإذا كانت الهند والبرازيل والإمارات قد فضلتا الأسباب الاقتصادية والعملياتية، فإن الأمر يبدو مختلفا في مصر، حيث رجح الزيات وقوف الأسباب السياسية خلف تفضيل مصر للطائرة “رافال“.

وقال الزيات: “هناك ثلاثة أسباب لذلك، أولها رغبة مصر في تأييد فرنسا لموقفها من الأزمة الليبية، وحاجتها لتقديم رسالة لأمريكا أن بإمكانها تنويع مصادر تسليحها، فضلا عن الحاجة إلى تحقيق توازن معقول مع إسرائيل فيما يتعلق بقدرات سلاح الجو، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدةالأمريكية تزويد إسرائيل بطائرات F35، وهي أحدث طائرة مقاتلة في العالم“.

ولاقت الصفقة انتقادات محدودة في فرنسا، وأعرب جان ماري فارد، مسؤول فرنسا في المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، عن قلقه، مؤكدا أنهم لا يرون صواب هذه الصفقة مع نظام (الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي “الملطخة يداه بالدماء”، حسب وصفه.

بدوره؛ اعتبر جوليان بايو، المتحدث باسم حزب الخضر الفرنسي، في بيان، أن ” الطائرات قد بيعت لديكتاتور، أطلق النار على المتظاهرين الأبرياء، وارتكب انتهاكات لا تحصى لحقوق الانسان”، مضيفا: “بالطبع عندما تتكلم النقود، تخرس فرنسا“.

وفي معرض رده على الانتقادات، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، لـ”الأناضول”، أن “حقوق الإنسان تصدرت دائما أولويات بلاده“، منوها بـ”احترام باريس لحرية الشعب المصري وحقوقه“.

وكانت فرنسا تعرضت لانتقادات في وقت سابق، على خلفية علاقاتها الوثيقة بالنظام المصري، حيث تعرض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، لاتهامات بغض الطرف عن “انتهاكات” حقوق الانسان في مصر، إثر زيارة السيسي الرسمية لفرنسا، ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

*بدء محاكمة مرسي في اتهامه بـ”التخابر” مع قطر الأحد

تعقد محكمة مصرية، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر عبر “تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

الجلسة تعقد برئاسة القاضي محمد شرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية المحبوس فيها 7 متهمين، و4 هاربين، وفق مراسل الأناضول.

وتنشر وكالة الأناضول تفاصيل القضية وهي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي:

الإعلان عن القضية:

كان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس /آذار 2014، من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

في 28 أغسطس/ آب 2014، أمر النائب العام المصري هشام بركات بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر.

قرار الإحالة:

النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر/ أيلول 2014، واعتبرها “أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد“.

المتهمون وفق قرار الإحالة:

محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق (محبوس)

أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق (محبوس)

أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية (محبوس)

أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية (محبوس)

خالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) التابعة للإخوان (محبوس)

محمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (محبوس)

أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (محبوس)

كريمة الصيرفي طالبة (هاربة)

أسماء الخطيب مراسلة بشبكة (رصد) الإعلامية المقربة من الإخوان (هاربة)

علاء سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية (هارب)

إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) القطرية (هارب)

الاتهامات:

جاء في قرار الإحالة، أن “الرئيس المعزول محمد مرسي، استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية“.

وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة “التي تمت بمنتهى الدقة والسرية (…) كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس“.

ولفت البيان إلى أن من بين الوثائق المهربة، “تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة من الجهات السيادية، وأسرار الدفاع“.

وقال البيان إن المتهمين، أحمد علي وخالد حمدي ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، اعترفوا تفصيلا، بالجرائم المنسوبة اليهم، وأسندت النيابة العامة، للمتهم محمد مرسي، وبقية المتهمين “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار، بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والديبلوماسي، والاقتصادي وبمصالحها القومية“.

وحسب البيان، فإن التحقيقات كشفت أن “المتهم أمين الصرفي استغل منصبه (كسكرتير للرئيس) وقام بتسليم الوثائق إلى نجلته كريمة، والتي قامت بتسليمها إلى أحمد علي منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان الأردني الجنسية مراسل قناه الجزيره بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بتخزينها وتوثيقها عن طريق خالد حمدي مدير إنتاج بقناة ٢٥ الإخوانية (يقصد قناة: مصر 25)، وأحمد اسماعيل المعيد بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا (جامعة مصرية خاصة)”.

وتابع البيان: “سافر علاء سبلان إلى دوله قطر والتقى بالمتهمين إبراهيم هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية (لم يحدد اسمه) وتم الاتفاق علي تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار، استلم جزءا منهما عن طريق محمد كيلاني المضيف بشركة مصر للطيران بالدوحة“.

العقوبة المتوقعة للمتهمين :

وتصل العقوبة القصوى لمرسي وبقية المتهمين، في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم، إلى الإعدام، بحسب مصادر قضائية.

مقر المحكمة:

أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة

توقيت المحكمة:

تنظر أولى الجلسات الأحد 15 فبراير/ شباط 2015.. في العاشرة صباحا

هيئة المحكمة:

يرأس هيئة المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة.

كان فهمي قاضي التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر”، وقام بإحالة 40 قاضيًا للتأديب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إحالة 59 قاضيا آخرين للتأديب في قضية تورط عدد من القضاة، المتهمين بالتوقيع على “بيان رابعة العدوية“.

تولى فهمي التحقيق في واقعة التنصت على مكتب النائب العام، الأسبق القاضي طلعت عبدالله، والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.

سبق أن حكم على القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن 20 عاما لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية“.

أصدر حكما بالإعدام على القيادي الجهادي عادل حبارة و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، في الوقت الذي ينظر أيضا القضية المتهم فيها محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وآخرين، في اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي بمصر، مرتبط بتنظيم القاعدة.

هيئة الدفاع عن مرسي:

أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين هم: محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، ودائما ما يكلف مرسي العوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لأنه رئيسا والدستور نظم كيفية محاكمة الرؤساء.

ويرفض مرسي محاكته، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014 ).

وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية“.

جلسة المحكمة:

هي الأولي، وتكون إجرائية، سيطلب الدفاع تأجيلها للاطلاع علي أوراق القضية وتقديم طلب لهيئة المحكمة لمقابلة مرسي خلال انعقاد الجلسة، بحسب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

واعتاد مرسي أن يظهر داخل هذا القفص الزجاجي، الذي أعدته وزارة الداخلية المصرية، حرصا علي استكمال إجراءات الجلسة تفاديا لصياح وهتافات المتهمين.

القضايا الأخرى لمرسي:

إلى جانب هذه القضية الجديدة، يحاكم مرسي في 4 قضايا أخرى مع عدد من المتهمين:

الأولى: تتعلق بـ”التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان” (حجزت للحكم في 21 أبريل/ نيسان 2015).

الثانية: تتعلق بـ”التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني” (حجزت للحكم في 16 مايو/ آيار 2015).

الثالثة: تتعلق بـ”اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011″ (تنظرها محكمة جنايات القاهرة).

الرابعة: تتعلق بـ”إهانة القضاء” (لم تحال إلى المحكمة حتى الآن)

 

*ابنة الشاطر تروي أسباب تدهور حالته الصحية

قالت عائشة ابنة خيرت الشاطر (القيادي بجماعة الإخوان المسلمين) إنهم توجهوا إلى مستشفى قصر العيني في محاولة للاطمئنان على صحة والدها بعدما نشرته المواقع الإخبارية المختلفة حول نقله من سجن العقرب إلى مستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية إلا أن جميع العاملين بالمستشفى نفوا حضوره لها عدا قسم القلب .

وأوضحت: أن العاملين بالقسم أخبروها أنهم علموا بوجوده بالمستشفى ولكنهم لم يشاهدوه بأعينهم .

وتابعت: “علمنا بعد الاتصال بعدة أشخاص أن والدي عاد إلى محبسه مجدداً”، لافتة إلى أنها لا تتمكن من الاطمئنان عليه نظرًا ﻷن الأمر يتطلب تصريح زيارة .

 وأشارت ابنة الشاطر إلى أن والدها مريض بالقلب والسكر وأن الطبيب طلب منه إجراء مسح ذرى على القلب منذ 3 أشهر ولكن  إدارة السجن رفضت خروجه من السجن بحجة الدواعي الأمنية .

 

واستطردت: “في زيارتنا  له يوم الاثنين الماضي أغلق أحد الضباط الباب على إصبع حفيده الذي يبلغ خمسة سنوات فبترت عقلة إصبعه، وبعد تلك الحادث دخلوا وأخبروا أبي أن الزيارة ألغيت” مرجحة أن  هذا الحادث السبب في تدهور الحالة  النفسية والصحية  لوالدها.

وأكدت أنهم لا يتمكنون من الاطمئنان على والدهم أثناء الزيارة  نظراً لشدة الإجراءات المتبعة في سجن العقرب شديد الحراسة منوهة إلى أنهم بالكاد يرونه من خلف جدار زجاجي.

 

*نقل نائب مرشد الإخوان في مصر إلى المستشفى

أكدت بوابة “الحرية والعدالة” التابعة لحزب الحرية والعدالة المصري، نقل المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- صباح اليوم السبت إلى مستشفى قصر العيني في وسط القاهرة، إثر إصابته بحالة إعياء وتدهور في حالته الصحية.

ونقلت “الحرية والعدالة” عن مصادر صحفية “أن نائب المرشد وصل إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة بعد نقله من محبسه بمنطقة سجن طرة في جنوب العاصمة، إلى المستشفى لتلقي العلاج والفحوصات“.

وانتابت القيادي الإخواني وعكة صحية إثر تدهور مفاجئ لحالته الصحية، وطلب من مأمور سجن طرة- من خلال تقديم طلب- إجراء فحوصات وتلقي العلاج في المستشفى، لوجود اضطرابات في أجزاء الجسم، ووافقت إدارة السجن على نقل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لتلقي العلاج، للتأكد من حاجته للبقاء في المستشفى أو إعادته إلى محبسه مرة أخرى.

وقد عاد الشاطر إلى محبسه في سجن طرة عقب إجراء تحاليل طبية وأشعة، وفقًا لما أشار إليه الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.

من جانبها، علقت عائشة، كريمة “خيرت الشاطر”، على خبر نقل والدها للمستشفى قائلةً: “أن تستيقظ على اتصالات صحفية وأخبار في الصحف عن نقل والدك المهندس (‏خيرت الشاطر) إلى المستشفى دون علمك بأي شيء ولا حتى قدرتك على الاطمئنان عليه أو معرفة ماذا حدث أو كيف هو حاله.. هو أصعب شعور يمكن لك أن تعيشه“.

وتابعت عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك” قائلةً: “حسبنا الله في من حال بيننا وبينه، اللهم طمئن قلوبنا عليه، اللهم ألبسه ثوب الصحة والمعافاة، يا رب لا تسؤنا فيه بمكروه“

 

*مرسي يطلب لقاء محاميه للتباحث حول قضية “التخابر مع قطر”

طالب الرئيس المصري محمد مرسي، لقاء محاميه، للتباحث معه في القضية المتهم فيها مرسي بالتخابر مع قطر، والتي سيتم نظر أولى جلساتها غدا الأحد.

جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين، اليوم السبت، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة بعد غد الإثنين، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حسب مصادر قضائية فضلت عدم ذكر أسمائها.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، طلب مرسي لقاء محاميه، للتنسيق معهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر القضية المتهم فيها بـ”التخابر مع قطر” والتي تنظر المحكمة أولى جلساتها غدا.

ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة، إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي وتعديله وإقراره منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2014).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية“.

وطلبت المحكمة من مرسي تحديد اسم أي من المحامين الذين يريد لقاءه، فقال أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات (جميعهم من أعضاء هيئة الدفاع)، فوافقت المحكمة.

وهنا قال مرسي: “أنا عندي بكرة (غدا) قضية، معرفش عنها حاجة (شيء)، إلا من الجرائد، ولازم اقعد واتكلم معاهم (معهم)”.

فاستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بأن يلتقي بهم اليوم، فرد مرسي: “تحية إلى المحكمة وكامل أعضاءها وللشعب المصري كله”، فقال القاضي: “تاني (مرة أخرى).. مالكش (ليس لك) دعوة (علاقة) بالشعب”، فرد مرسي: “الشعب طيب وجميل.. وتحية له حتي يزول الانقلاب“.

وتعقد محكمة مصرية، غدا الأحد، أولى جلساتها، لمحاكمة مرسي، و10 متهمين آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بـ”التخابر وتسريب وثائق ومستندات، كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر“، حسب بيان الإحالة.

وفي نهاية جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة بعد غد الإثنين، لمواصلة الاستماع إلي الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أطيح به يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا“، ويراها مناهضون له “ثورة شعبية” استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، عبد الفتاح السيسي.

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

 

*السيسي لبابا الكنيسة: أتابع شخصيا تطورات قضية المختطفين في ليبيا

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لبابا الكنيسة المصرية، تواضروس الثاني، اليوم السبت، إنه “يتابع شخصيا التطورات المتعلقة بالمواطنين المصريين المختطفين في ليبيا“.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جاء فيه أيضا على لسان السيسي أن “كافة الأجهزة المعنية بالدولة تسخر كافة جهودها واتصالاتها للوقوف على حقيقة الموقف“، حسب بيان للرئاسة.

وأضاف السيسي خلال الاتصال أن “أبناء مصر المختطفين هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بمسلميه ومسيحييه، وهم يعبرون وبصدق عن الغالبية العظمى منه التي تنتمي للطبقة الكادحة“.

وأشار السيسي إلى “التوجيهات الصادرة إلى الحكومة بضرورة إيلاء الرعاية اللازمة لعائلات المختطفين وتقديم المساعدة اللازمة لهم“.

ووفق البيان، “جدد الرئيس دعوته لضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تتخفى وراء الدين الإسلامي الحنيف، وهو منها براء“.

​وأعلن تنظيم الدولة الخميس الماضي، أنّ من أسماهم بـ”جنود الخليفة” في ولاية طرابلس (تشتهر باسم داعش ليبيا)، أسروا 21 قبطيّاً (مسيحيا مصريا)، ونشر صورا لهم بملابس الإعدام البرتقالية في منطقة ساحلية مجهولة، دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا يتخذون وضعية الذبح وبدا من ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون السكاكين.

 

*الإنقلاب يواصل الهذيان “داليا زيادة” : “أحمد دومه” حمساوى واسمه “أبو مهند“

في مسلسل الانتقام من ثورة يناير و رموزها واصلت سلطات الانقلاب توزيع الاتهامات الغريبة علي ارموز ثورة 25 يناير فقد إتهمت داليا زيادة الناشط أحمد دومة المحكوم عليه حاليا بالمؤبد بأنه عضو بحركة حماس وملقب بأبو مهند المصري، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صور ضوئية، وادعت أنها مستندات تؤكد صحة ما نشرته:

 

مفاجأه من العيار الثقيل بالمستندات .. أحمد دومه “حمساوى” فلسطينى الجنسيه

 

صوره ضوئيه لخطاب صادر من وزارة الداخليه فى حكومة حماس الإرهابيه بقطاع غزه وبتاريخ 11/1/2009 ، 

بحق الناشط “أحمد دومه” والمحبوس حاليآ على زمة قضايا تخريب فى مصر ومنها قضية حرق المجمع العلمى والتى حكم عليه فيها بالأشغال الشاقه المؤبده والغرامه،

وحسب نص الخطاب توجه الحكومه الفلسطينيه ممثله فى وزارة داخليتها لكل الجهات المختصه تسهيل إقامة “المجاهد الفلسطينى” أحمد دومه والملقب ب “أبو مهند المصرى” 

وتوفير كافة الإمكانات لحمايته مع تسليمه السلاح الشخصى الملائم وصرف الأموال والملابس والمؤن الكافيه لمعيشته طيلة فترة إقامته “بوطنه الأول” فلسطين “غزه” 

والتنبيه المشدد على تحديد محل إقامته بخان يونس وعدم مغادرتها حتى هدوء الأحداث الجاريه

 

*في عصر السيسي .. بني البرلمان على خمس: الراقصة والطبال وعكاشة والوزير و”قشطة يابا“

 

*السيسي يرسل اكثر من 25 ألف الى جنوب السعودية

السيسي وجيشه بندقية للإيجار . . يضحي بمصر وشعبها في سبيل مصالحه ونزواته ويريد يبدأ مغامرات مسافة السكة من اليمن والتي تكبد فيها عبد الناصر 26 ألف قتيل من أبناء الجيش المصري
وقد بلغ حجم القوات المصرية الني أرسلها عبد الناصر إلى اليمن 130 ألف جندي استمر القتال لسنوات تكبدت فيها مصر خسائر كبيرة في أرواح أبنائها، فقتل 26 ألف مصري والسيسي يأتي ليكمل الهزيمة النكراء
السيسي ونظامه العسكر الحرامي أرسل أكثر من 25 ألفا من نخبة قواتها المسلحة إلى جنوب السعودية لحماية حدودها مع اليمن، حيث يسيطر المسلحون الحوثيون على مساحة كبيرة من الشريط الحدودي مع السعودية في شمال اليمن. 
من المتوقع زيادة هذا العدد من القوات العسكرية المصرية المرابطة على الحدود السعودية اليمنية، لحماية الحدود السعودية وأيضا للقيام بضربات خاطفة ضد الحوثيين في حال استدعى الأمر التدخل العسكري الاقليمي في اليمن.
طبعاً مقابل الدعم والأموال التي نهبها من الخليج.
من نكسة 67 لوكسة جديدة بعد انقلاب السيسي .

*سما وعكاشة وعز.. يترشحون لبرلمان الانقلاب

الراقصة “سما المصرى “..  أحمد عز ” أمين لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل..” توفيق عكاشة “أحد أعضاء الحزب الوطنى السابق”.. حمدى الوزير” ممثل و مخرج” .. هؤلاء هم أبرز المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 .

واليكم السيرة الذاتية لكلٍ منهم

سما المصرى :

فنانة إستعراضية ” راقصة” أثارت الكثير من الجدل حولها بسبب ارتدائها لملابس يرفضها الكثير من المصريين لمخالفتها للتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، وكذلك طريقة غنائها التي لا تتناسب مع معتقدات المجتمع.

وقالت في فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، إن أهالي الدائرة هناك طالبوها بالترشح باعتبارها أحد أهالي الأزبكية.

وزعمت أن الغرض من ترشحها هو خدمة المرأة وإعادة حقوقها، وأكدت أن المرأة لها دور مهم في الحياة السياسية ظهر في 30 يونيه.

أحمد عز:

هو رجل أعمال نظام المخلوع مبارك كان أمينًا للجنة السياسيات بالحزب الوطني المنحل، لُقب بمهندس التزوير لمشاركته في عملية التزوير الفاضحة التي تمت في الانتخابات البرلمانية لعام 2012، وهو صاحب الاحتكار الأول للحديد في مصر .

في 6 مارس 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة، بدار القضاء العالى  ، بالسجن 37 عاماً عليه ، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، والمتهم فيها إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
، ومع رياح أحداث 30 يونيه تم إخلاء سبيله، ليعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية هذا العام عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية.

توفيق عكاشة:

رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011.

أصبح نائب عن دائرة نبروه بعد فوزه في انتخابات مجلس الشعب  2010 كأحد أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي .

أعلن خوضه الانتخابات الرئاسية إلا أنه عدل عن موقفه وعاد للترشح لمجلس الشعب عن دائرة نبروه مترأسًا قائمة حزب مصر القومي، إلا أنه لم يفز بمقعد البرلمان.

منع من الظهور في التلفاز بقرار قضائي، ولكنه طعن عليه ورجع للظهور علي الشاشات مرة أخرى. ثم تم الحكم عليه في يوم 15 مارس 2012م بسجنه لمدة ستة أشهر لإدانته بسب وقذف ليلى مرزوق والدة الشاب خالد سعيد الذي توفي بسبب الضرب المُبْرح على يد عناصر من الأمن بمحافظة الأسكندرية .

أعلن  ، أمس الجمعة، خلال مؤتمر جماهيرى بقرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا مسقط رأسه، عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية، وحضر المؤتمر العديد من مؤيديه، ورددوا الهتافات المؤيدة له.

الممثل حمدي الوزير:

كانت بدايته من خلال فيلم إسكندرية ليه شارك في عدد من الأفلام، ولكنه تفرغ للعمل في التلفزيون، وقام بتمثيل عدد كبير من المسلسلات.

لم يكن له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، ولم يدلي برأيه في أي عملية استحقاقية من قبل، ولم يكن مشاركًا بثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكنه فجأة وسط موسم الانتخابات الحالي إذ به يعلن عن نيته خوض انتخابات برلمان 2015 عن دائرة المناخ والعرب ببورسعيد، ليكون ما تبقى من عمره في خدمة الأهالي، بعد رحلة طويلة من العمل في السينما والتلفزيون والمسرح كمخرج وممثل مرتبط بالعمل الجماهيري، على حد قوله.

مصطفى كامل :

نقيب المهن الموسيقية  وصاحب أغنية” قشطة يابا” ومؤلف “تسلم الأيادي”.