الانقلاب يتسبب ويتكتم عن كارثة بيئية في النيل . . الأربعاء 22 أبريل. . فوسفات فى النيل

الانقلاب يتسبب ويتكتم عن كارثة بيئية في النيل . . الأربعاء 22 أبريل. . فوسفات فى النيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بيان لـ”حركة إعدام” تتبنى عملية قتل “رئيس مباحث قسم المطرية السابق”

بيان بشأن عملية ” ثأر كريم “

نفذت مجموعة الشهيد كريم حمدي حكم إعدام السفاح وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق المتورط في تعذيب المصريين قبل ثورة 25 يناير المجيدة واثناءها وثأراً لروح الشهيد المحامي كريم حمدي الذي استشهد داخل قسم شرطة المطرية جراء التعذيب الوحشي على يد الهالك وأعوانه.

وحركة إعدام وهي تزف هذا الخبر إلي الأحرار من أبناء الشعب المصري، فإنها تعلن عن بدء بدء سلسلة عمليات ثأرية موسعة ضد ضباط وأمناء شرطة كامب ديفيد المتورطين في قتل وتعذيب الثوار ثأرا لأرواح شهداء الثورة منذ 25 يناير وحتى الآن ، وتؤكد أن الهالك وائل طاحون لم يكن الأول ولن يكون الأخير وأن الحركة تعلن عن عملياتها وفق قرارها الخاص ولإعتبارات كثيرة.

إن حركة إعدام أعدت قائمة بأسماء المتورطين في التعذيب، وستلاحقهم وتنصب لهم كمائن الموت في كل مكان، ويتم تنفيذ قرارات الإعدام وفق خطة وضعتها الحركة بعد رصد كل تحركاتهم وتحديد أماكن إقامتهم.

أفعالنا تسبق كلامنا، وسيري هؤلاء الخونة والمجرمون منا كل مايسوؤه وينغص عليهم حياتهم ويحقق لهم الكوابيس المزعجة، سيجدوننا حيث يخافون ويحذرون، ورقابهم من اليوم قبلة لرصاصنا.

في كل بيت ثأر لديكم، ونعاهد الله أن نكون أوفياء للشهداء والمعتقلين بقطع رؤوسكم.. فانتظروا الثأر.

عاشت مصر حره

كتيبة الاعدام – مجموعة الشهيد كريم حمدي

الثأر للشهداء

 

 

*“فوسفات فى النيل” هاشتاج يتصدر تويتر بعد كارثة الـ500 طن

تصدر هاشتاج جديد دشنه نشطاء موقع التواصل الاجتماعى” تويتر“، تحت عنوان “فوسفات في النيل”، اهتمامات الرواد الذين أعربوا عن استيائهم من حادث غرق 500 طن فوسفات فى النيل بقنا إثر اصطدام ناقلة نيلية تابعة لإحدى مصانع القوات المسلحة بأحد أعمدة كوبرى “درنة“.

وأكد الخبراء أن غرق 500 طن من الفوسفات فى النيل، قد يؤدي إلى إصابة المصريين بالعديد من الأمراض وعلى رأسها السرطان والتسمم والتهتك الكلوي.

وأطلق الرواد على موقع التواصل الاجتماعى العنان لتعليقاتهم على الهاشتاج، والتى كان منها: “أنا أبويا جايبلنا شوية فوسفات امبارح عملنا شوية بالفريك وشوية من غير الفريك، أهو بدل ما نموت منفجرين نموت مسمومين، وعلق آخر: “الفوسفات صابنى ورب العرش نجانى“. 

يذكر أن ناقلة نيلية تحمل 500 طن فوسفات كانت قد غرقت بنيل قنا، وتبين أنها تتبع إحدى شركات السكر التابعة للقوات المسلحة بالمحافظة.

 

*نجل مرسي: والدي متمسك بشرعيته وعائد للحكم

“ما أعلمه يقينا أنه حتي لو تعددت الأحكام إلى العشرات لن يتغير موقف الرئيس من التمسك بشرعيته كرئيسا لمصر واستعادة ثورة يناير”.. هذه العبارة لخصت رؤية “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي للحكم الصادر بسجن والده 20 عاما.

وأصر أسامة مرسي، في مقابلة أجرتها معه وكالة “الأناضول”، على أن عودة والده للحكم “ليست مجرد أحلام”، يرفعها مؤيدو مرسي، وتحدث عن جزء من رؤية والده لمصر في الفترة المقبلة عبر ما أسماه “استعادة الثورة (ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011)”، وكأنّ والده لم يصدر ضده حكما بالسجن 20 عاما، أمس، في قضية “الاتحادية”، ويقبع حاليا في سجن في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وعن توقعه لموقف والده عقب حكم أمس، أجاب: “ما أعلمه يقينا أنه حتي لو تعددت الأحكام إلى العشرات لن يتغير موقف الرئيس من التمسك بشرعيته كرئيس لمصر، إلا حين ما يقرر الشعب المصري عبر إرادتهم الحرة إعادة الثورة لمسارها الرئيس والشعب الذي منحه هذه السلطة يحجبها عنه (في إشارة لفكرة التغيير بالانتخابات)”.

ووفق منطوق الحكم الصادر، أمس، بحق مرسي، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبته، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم “استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب”، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

ومرسي، حسب نجله، الذي التقاه عدة مرات في وقت سابق، يرى أن فترة حكم السيسي، “شارفت علي الانتهاء وشارفت الثورة أن تعود مرة أخرى إلى المضمار الذي رسمه الشعب المصري لها“.

أسامة، الذي تابع جلسة النطق بالحكم على والده عبر شاشات التلفاز، لرفض الأسرة حضور الجلسة لعدم اعترافهم بالمحاكمة، عقب على مشاهدته لمرسي، وهو يحيي أنصاره من خلف قضبان القفص الحديدي عقب الحكم، قائلا: “الرئيس بعد النطق بالحكم لم تتأثر نفسيته، فما زال صامدا“.

والقضايا التي يحاكم فيها مرسي، في رأي نجله، وهو شاب ثلاثيني قانوني يعمل في مهنة المحاماة، تعتبر “معارك فرعية لا تخضع للقانون والدساتير المصرية“.

وترفض السلطات المصرية التعليق على أحكام القضاء، وتقول إن القضاء المصري عادل ومستقل ويعمل وفق الدستور، ولا يخضع لأية ضغوط من أي جهة.

ويرفض مرسي، جميع المحاكمات التي يخضع لها، ويتمسك بحسب الهيئة القانونية الممثلة له، بأنه “ما زال رئيسًا للجمهورية”، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (الذي عطله وزير الدفاع (آنذاك) الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فور الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، وجرى تعديله كاملا، وإقراره في استفتاء شعبي بعد ذلك في يناير/ كانون ثان 2014)، لكن أبقى على نص المادة ذاتها.

وتنص المادة 152 من الدستور السابق والحالي على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية“.

ووفق أسامة، الذي لم تغب الابتسامة عن وجهه وهو يتحدث لوكالة الأناضول، فإن أسرة مرسي، لن تطعن على الحكم، كما أن “الرئيس مرسي يرفض المحكمة وتشكيلها وهو مشغول بما هو أهم وأكبر بكثير وهو إعادة الثورة لمسارها“.

ورافضا العنف الذي تشهد مصر بصورة كبيرة منذ عزل مرسي، قال أسامة: “مبدئيا أي عمل عنيف وأي محاولة لانتهاج العنف بما يضر بمصالح الناس هذا مرفوض لنا وللرئيس محمد مرسي“.

واستدرك نجل مرسي رافضا اتهام أنصار والده بـ”الإرهاب” قائلا: “حسب القانون تعميم الاتهام جريمة ، لايوجد شيء اسمه أنصار تيار وزعيم يرتكبون، ونحن علي أية حال ندين العنف، ورفضنا ممارسات الانقلاب التي تتسم بالعنف“.

وتتهم السلطات المصرية، جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين لمرسي، بالقيام بأعمال عنف وتفجيرات، بينما تنفي الأخيرة أي صلة لها بالعنف وتقول إنها ملتزمة بنهجها السلمي في الاحتجاج على عزل مرسي.

ورغم إصراره علي “شرعية” والده، إلا أن أسامة مرسي، اعترف أن “الكثير” من أصدقاءه شاركوا في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي طالبت في بدايتها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ثم مهدت بعد ذلك في بعض شعاراتها للإطاحة بمرسي من منصبه كرئيس للبلاد .

واستدرك: “كانوا يظنون أنه ربما إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يحسن من الأوضاع الداخلية كثيرا ، لكن جميع من أعرفهم من هؤلاء الاصدقاء مع وقوع الانقلاب يقولون إن هذا ليس ما كانت تريده المظاهرات“.

ولم يقل أسامة هل زملاؤه مقتنعون مثله أم لا بعودة مرسي للحكم أم لا، غير أنه قال: “نحن لا نتحدث عن مجموعة من الشعب المصري حالمة، نحن نتحدث عن مجموعة تدافع عن مسار دستوري واستحقاقات دستورية ومسار ثورة“.

ورافضا المقارنة بين حبس والده وحبس الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير قبل أن يتم تبرئته من معظم التهم الموجهة إليه والإفراج عنه، قال أسامة: “هناك فرق بين شرعية منتخبة ونظام دكتاتوري أزاله المصريون بإدارة حرة واتفاق كل ألوان الطيف السياسي في ثورة يناير(كانون ثان 2011)”.

وكشف أسامة أن السلطات المصرية عرضت على أسرة مرسي عقب الانقلاب عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، توفير “سيارات وحراسات وهو ما رفضته الأسرة“.

أسامة مرسي، الذي يقول إنه التقى والده نحو 10 مرات في قاعات المحاكم المصرية، قال: “اللقاءات مع الرئيس بسيطة الوقت لا تزيد عن 10 دقائق في حضور أمني بقاعة المحاكمة وفي البداية يسأل عن الأهل والمعتقلين وأسرهم وحال المصريين والحراك (المظاهرات) وأحيانا أبلغه أن زعماء ومسؤولين وشخصيات كبار بالعالم (تحفظ علي ذكرهم) يتصلون بنا باستمرار للاطمئنان علي صحة الرئيس ونحن نشكرهم على ذلك؛ فهذا من حسن إيمانهم بالديمقراطية“.

وبابتسامة خفيفة اختتم أسامة حواره مرددا هتاف ثورة يناير: “ارفع رأسك فوق.. أنت مصري“.

 

*انفجار بمحيط مبني الأمن الوطني ببورسعيد..و تحطم كابينة تليفونات

حطمت كابينة تليفونات بمحيط مبني الأمن الوطني ببورسعيد مساء اليوم الأربعاء إثر قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة وذلك بدائرة حي الشرق . 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، لحين تمشيط خبراء المفرقعات موقع الانفجار ، للكشف عن أي مواد أو متفجرات أخرى . 

ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات بشرية فيما أدى إلى تحطم الكابينة وانكسار بماسورة مياه وتحطم عدد من الواجهات الزجاجية للمحلات بمحيط الانفجار . 

تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

*كيف استفاد نظام السيسي من الحرب على اليمن؟

توقفت الحملة العسكرية التي تقودها السعودية على الحوثيين في اليمن، فوقفت السعودية بنصف انتصار ونصف هزيمة للحوثيين، ولكن مصر بدت وكأنها مستفيدة من كل ذلك.

فكان من اللافت الموقف المصري السريع من المشاركة في “عاصفة الحزم”، وبذلك لم تقدم السلطات المصرية موقفا متعارضا مع السعودية التي قبلت بالسلطة التي وصلت إلى الحكم عبر انقلاب عسكري في مصر، فلم يتخلف نظام عبد الفتاح السيسي عن “مسافة السكة“، وكان داعما ملاحظا في “عاصفة الحزم”، إلى جانب أنه هو ذاته الذي دعا إلى جيش عربي مشترك، وبمشاركته لم يتناقض مع نفسه.

وعلى الرغم من ذلك كله، جاءت مشاركة مصر في العمليات علنية، ولكنها -وفق مراقبين- كانت وكأنها غير موجودة، وبشكل لم يحسب عليها على الإطلاق.

وبذلك، لم تخسر الحوثيين، فالحل السلمي -وفق ما تم تداوله- قد أدارته مصر، وبموافقة حوثية كاملة، وبوفد جاء إلى القاهرة، بعد أن دعا رئيسها إلى الحوار أكثر من مرة، وأرسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى السعودية لوضع اللمسات الأخيرة له، وقبلت السعودية، وفق ما تناقلته صحف مصرية.

واستفادت مصر مما حدث في اليمن، حيث اتخذت الأزمة فرصة لتعزيز قواتها ووجودها أكثر وأكثر في باب المندب.

وكان من اللافت تصريحات السيسي التي قال فيها إن “أمن الخليج من أمن مصر، وهو خط أحمر”، متخوفا ممّا أثاره إعلامه من “البديل الإخواني اليمني” ومن قبول السعودية “الشراكة مع الإخوان في اليمن”، وتخوفه من تمدد هذه الشراكة إن حدثت مع الإخوان من اليمن إلى خارجه.

واعتبرت الصحافة في مصر أن تأكيد ضرورة مشاركة مصر منذ اللحظة الأولى جعل مصر تبدو قوة معتبرة لها نفوذها في المنطقة عند الجميع.

 

*عسكرية الإسماعيلة تصدر أحكاما بالحبس ثلاث سنوات على 7 من رافضى الانقلاب بدمياط

محكمة جنايات الاسماعيلية العسكرية تحكم اليوم فى القضية رقم 20 لسنة 2015 جنايات الاسماعيلية العسكرية :
أولا : حضوريا بالحبس ثلاث سنوات والمراقبة لمدة ثلاث سنوات على كل من :
محمد لطفى الموافى .وخالد ناصر طه .وممدوح ممدوح الغطاس .و سعد عبد الوهاب البراشى .ووجيه يحيى حبيبة .ومحمد السعيد الحمادى .وأشرف عباس غانم .
ثانيا : غيابيا بالحبس خمس سنوات والمراقبة على ثلاثة آخرين

 

*الفيوم: مداهمات لأكثر من 20 قرية بإطسا واعتقال 7 مواطنين
شنت ميليشيات الانقلاب ظهر اليوم حملة مداهمات شرسة على أكثر من 20 قرية وعزبة بمركز إطسا ظهر اليوم أسفرت عن إعتقال 7 مواطنين.
ومن بين القرى التى تم مداهمتها “شدموه وتطون وابو النور والحوشة وقلمشاه” داهمت فيها ميليشيات الانقلاب منازل العديد من راضى الانقلاب وتحطيم محتوياتها وأثاثها ، كما روعوا الاطفال.
ففى قرية شدموه داهمت ميليشيات الانقلاب العديد من المنازل لمرتين متواليتين ، أسفرت المداهمات عن إعتقال كل من : تهامي محمد عبد الوهاب 50 سنة تاجر تموين.
علي أحمد فرج 47 سنة موظف بمكتب بريد شدموه.
أحمد فايد 47 سنة يعمل مدرسا بمدرسة شدموه الإعدادية.
يذكر ان الاول والثانى يتم إعتقالهما للمرة الثانية بعد خروجهم بكفالة منذ أقل من شهر.
وفى قرية تطون إختطفت ميليشيات الانقلاب “كمال الدين عبدالتواب جمال الدين 56 سنة” موظف بالاوقاف ، من محل للادوات الكهربائية الخاص به ، يذكر انه قد تمت مداهمة منزله أكثر من مره منذ الانقلاب العسكري.
أما فى قرية قلمشاه داهمت ميليشيات الانقلاب منازل العديد من رافضي الانقلاب بالقرية أسفرت عن إعتقال كل من :
محمود الكنز 38سنه صاحب محل سراميك.
اسامة كمال على امين 25سنه سائق تاكسى.
ايمن صلاح 43″سنة مدرس ثانوى ومداهمة.
ورغم مداهمة أكثر من 20 قرية وعزبة بمركز إطسا تفشل مليشيات الانقلاب فى إعتقال كل من داهمت منازلهم ومن أرادت إعتقالهم.
يأتى ذلك استمرارا للقمع الممنهج الذى تمارسه ميليشيات الانقلاب ضد رافضيه.

 

*السويس: إضراب عمال فيردي للسيراميك عن العمل لليوم الرابع للمطالبة بالأرباح السنوية

دخل عمال مصنع فيردي للسيراميك بمحافظة السويس اليوم الرابع علي التوالي من إضرابهم عن العمل للمطالبة بصرف الأرباح السنوية و البدلات و الزيادات السنوية.
و ذكر العمال المضربين عن العمل إن إدارة الشركة أخلت بالاتفاق المبرم معهم والمتعلق بصرف جميع مستحقاتهم والبدلات والأرباح.
وأضاف عمال الشركة، أن مطالب العاملين ممثلة فى بدل طبيعة عمل وبدل مخاطر 200 جنيه وصرف بدل “ورديات” بواقع 15 جنيها وزيادة 10% من الأجر الشهرى، تضاف إلى راتب العامل اعتبارا من شهر يناير من كل عام.

 

*الانقلاب يستغيث بمنظمات دولية لمواجهة كارثة غرق ناقلة فوسفات

وجهت حكومة الانقلاب العسكري، استغاثة لمنظمات بيئية دولية، لمساعدتها في التعامل مع أزمة الناقلة النهرية العسكرية التي غرقت وهي محملة بـ500 طن من الفوسفات.
وقالت مصادر بحكومة الانقلاب : “إنه تم تشكيل فريق عمل من وزارات الري والبيئة والإسكان ومحافظة قنا، لرفع مخلفات ناقلة الفوسفات التي غرقت، بالكيلو 300 بنهر النيل ومحملة بـ 500 طن فوسفات وتابعة للشركة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة.
يأتي ذلك رغم قيام شركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بفتح 5 محطات لمياه الشرب بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادي، أمام ضخ مياه الشرب للمواطنين مرة أخرى، بعد أن كان قد تم إغلاقها عقب الحادث، وزعم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا الانقلابي، أن جميع عينات المياه التي تم أخذها من محيط موقع حادث غرق الناقلة النهرية، صالحة للاستخدام الآدمي.
كانت ناقلة نهرية تابعة للقوات المسلحة قد اصطدمت، أمس بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي، بمحافظة قنا مما أدى إلى غرقها وما عليها من حمولة تقدر بـ500 طن فوسفات، وكانت متوجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة، ما أثار حالة من الفزع بين المواطنين بسبب ما يتضمنه الفوسفات من مركبات (البولونيوم، الرصاص، اليورانيوم، والكادميوم) التي ترفع درجة السموم في المياه، وتهدد حياة المواطنين.

 

*رغم تكتم الانقلاب.. خبراء: كمية الفوسفات المسربة كفيلة بإبادة الأجيال القادمة

أثارت حالة التكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر على حادثة غرق ناقلة الفوسفات النهرية التابعة لقوات العسكر في مياه النيل، بمحافظة قنا أمس، حالة من الخوف والفزع وسط المواطنين، من مدى صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمي، خاصة بعد أن قامت السلطات بفتح محطات المياه للعمل مرة أخرى بزعم أن نتائج التحاليل أثبتت سلامة المياه.
أكد عدد من الخبراء المعنيين بشئون البيئة، أن غرق ناقلة الفوسفات المحملة بأكثر من 500 طن، في مياه النيل، سيؤدي إلى كارثة بيئية، لأن الفوسفات يضم مركبات “البولونيوم، والرصاص، واليورانيوم، والكادميوم”، التي ترفع درجة السموم في المياه، وتهدد حياة المواطنين، إضافة إلى أن طرق معالجة المياه بعد هذا الحادث ستكون مرتفعة للغاية، وتحتاج إلى خبرات دولية، وهو ما لا تسطيع سلطات الانقلاب تنفيذه أو تحمل تكلفته حاليا.
وأوضحوا أن كمية الفوسفات الغارقة، تصلح لأن يستخرج منها 10 كيلو جرام من مادة “اليورانيوم” المشعة، وهي كفيلة لإبادة الأجيال القادمة، وإصابة المواطنين بأمراض السرطان، وتشوهات الأجنة، والأمراض الكبدية والجلدية.
صرح سيد مصطفى -مسئول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئية- أن المركب الغارق “كان يحمل حجر الفوسفات الخام، لافتا إلى أن نسبة ذوبانه أقل بكثير من الفوسفات المُصنّع”.
وأكد -في تصريحات وكالة أبناء “فرانس برس”- خطورة زيادة نسب الفوسفات في المياه على صحة الإنسان.
و زعم اللواء عبد الحميد الهجان -محافظ قنا الانقلابي، في تصريحات له اليوم- أن جميع عينات المياه التي تم أخذها من محيط موقع حادث غرق الناقلة النهرية، صالحة للاستخدام الآدمي.
فيما قامت شركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بفتح 5 محطات لمياه الشرب بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادي، أمام ضخ مياه الشرب للمواطنين مرة أخرى، بعد أن كان قد تم إغلاقها عقب الحادث اصطدمت ناقلة نهرية تابعة للقوات المسلحة، أمس، بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي، بمحافظة قنا مما أدى إلى غرقها، وما عليها من حمولة تقدر بـ500 طن من مادة الفوسفات، حيث كانت متوجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة.

 

*سيناء ترفض تمديد الحظر.. وبورسعيد تهدد بعصيان مدني

ثار اتجاه مجلس الوزراء المصري إلى مد حظر التجول بمدن سيناء لمدة أخرى بعد أن أوشك على إكمال عامين منذ فرضه مع انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 سخط الأهالي، وتصاعد رفضهم لهذا المد، في وقت علت فيه الأصوات التي تدعو إلى العصيان المدني بمحافظة بورسعيد المجاورة، تنديدا بتجاهل مطالبهم في عودة المنطقة الحرة إلى المحافظة.
أهالي سيناء للحكومة: كفاية حظر 
عقد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور اجتماعا الثلاثاء مع القوى السياسية والنشطاء، وبمجرد أن أخبرهم بأن مجلس الوزراء قرر تقليص حظر التجوال في مدينة العريش المستمر منذ 6 أشهر، مع استمراره بالشيخ زويد ورفح، لدواع أمنية، حتى اندلع غضب شديد بين النشطاء وممثلي القوى السياسية وأبناء مدينة العريش الحاضرين، لكون مطلبهم رفع الحظر، وليس تقليصه.
وكان حرحور ذكر أنه سيتم تجديد حظر التجوال في شمال سيناء، الذي من المقرر أن ينتهي 25 نيسان/ أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه خلال فترة حظر التجوال الجديدة سيتم تقليص ساعات الحظر داخل مدينة العريش، على أن يبدأ من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحا، في حين يستمر في مواعيده المقررة بمناطق محيط مدينة العريش والشيخ زويد ورفح من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا.
وأكد أن هذه المواعيد تم الاتفاق عليها مع الجهات المسئولة ورئاسة مجلس الوزراء، وأن حظر التجوال يأتي لحماية الأمن القومي المصري، وأنه نجح في صد عدة عمليات إرهابية.
لكن الشباب الحاضرين اعترضوا على ما أعلنه المحافظ، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون إلغاءه أو تقليصه لما بعد منتصف الليل، وأعلنوا انسحابهم من المؤتمر.
وأشاروا إلى أنهم سينزلون إلى الشارع يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري الذي يوافق اليوم القومي لمحافظة شمال سيناء، لكسر الحظر أيا كانت النتائج.
كما قام جموع من شباب محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، بعمل “مارثون” للمشي الصامت، تحت شعار: “ضد الحظر.. ضد الإرهاب”، بشوارع مدينة العريش، تنديدا بقرار المحافظ، الذي أقرّ فيه تمديد حظر التجوال لفترة مقبلة مع بعض التعديلات.
ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم (هاشتاغ) “#كفاية_حظر”، وتوعدوا بكسر حظر التجول بعد نهايته في 25 نيسان/ أبريل الجاري، موجهين دعوة إلى أهالي شمال سيناء بالنزول إلى الميادين،في هذا اليوم، لمنع تجديد الحظر الذي شل جميع مناحي الحياة بالمحافظة، ولم يستطع وقف العمليات التي تستهدف أفراد الجيش والشرطة، وفق  تعبيرهم.
وكان مصدر مصري مسؤول أعلن أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرر مد حظر التجوّل في سيناء مدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في تموز/ يوليوالمقبل.
بورسعيد تهدد بالعصيان المدني
وفي محافظة بورسعيد المجاورة، علت الأصوات التي تدعو إلى العصيان المدني، بل ومقاطعة الانتخابات، وخرج عدد من المسيرات والمظاهرات التي شارك فيها أبناء المحافظة، تنديدا بتجاهل الحكومة لمطالبهم بعودة المنطقة الحرة، والقضاء على الفساد والمحسوبية، وزاد عليها أحكام الإعدام التي طالت 11 من مشجعي النادي المصري.
وعقد محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين اجتماعا الثلاثاء مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، لسماع أهم مشكلات المحافظة، ووضع حلول لها، وشكوا فيه من حالة الركود التجاري، التي أثرت على جميع المجالات بها.
وقال المحافظ إنه تم خلال اللقاء طرح العديد من الأفكار الجيدة التي بدأنا العمل فيها، مشيرا إلى أن نصيب محافظة بورسعيد من المشروعات الجديدة التي سيتم إنشاؤها على ضفتي القناة ستعرض خلال الأيام المقبلة.
من جهته، طالب البرلماني السابق البدري فرغلي المحافظ بعقد مؤتمر اقتصادي مصغر بالمدينة يحضره متخصصون ليروا حقيقة المدينة لأنهم بالقاهرة ، ولا يعرفون وضع بورسعيد.
وقال البدري – في تصريحات صحفية-: إلى متى ستظل حالة الاحتقان التي عليها بورسعيد منذ حادث استاد النادي المصري؟، ولماذا نشر المجموعات الأمنية المكثفة في كل شوارع المدينة، هو إحنا في دنشواى.. ولا إيه“.
وطالب باستمرار المدينة الحرة ببورسعيد مع وضع ضوابط جديدة تمكن المدينة من العودة إلى سابق عهدها، والغاء قوانين رفع حظر الاستيراد التي سمحت لغير تجار بورسعيد باستيراد السلع التى كان يستوردها تجار بورسعيد فقط بنظام المنطقة الحرة مما يجعل الرواج التجاري يعود مرة أخرى للمدينة.
من جهته، قال منسق حركة “حقنا في بلدنا” تامر مبروك: الفساد ينخر في جسد المحافظة، ولا أحد يتحرك، أرسلنا لرئيس الحكومة كشفا بـ 9970 وظيفة شاغرة ترفض الدولة تعيين الشباب فيها دون أسباب، وطلبنا من وزير المالية اعتمادات مالية نعين بها أصحاب الاحتياجات الخاصة فرفضوا“!
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث سجن بورسعيد أشرف العزبى: الدولة تعلم أن ما حدث علي أرضنا كان مؤامرة مدبرة، والمتهم الحقيقي في القضية حر طليق، وعليها مساعدتنا في تسليمهم للعدالة، ولا يجب أن تنسي الدور الذي لعبه أهالي المدينة في نجاح ثورة 30 يونيو، بإعلان العصيان المدني، وجمع توقيعات إسقاط مرسي، ونأمل ألا تسير الأمور لمنحني خطير، في ظل تجاهل الدولة لمطالب أبنائها.
وكانت بورسعيد تعرضت منذ نحو عشر سنوات لحادث فُسر على أنه اعتداء على موكب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أثناء زيارته لها فى عام 1999، الذى أعقبه إقالة المحافظ الأسبق مصطفى صادق، ثم إصدار القانون 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بنظام المدينة الحرة ببورسعيد، الذى كان يمثل العصب التجاري للمدينة على مدار 30 عاما ماضية، وتحديدا منذ عام 1976.
وقد دافع أهالي بورسعيد وقتها عن مصدر رزقهم، مما اضطر الحكومات المتعاقبة إلى التراجع عن تطبيق القانون، وقررت تأجيل الإلغاء إلى يناير 2007 ثم إلى يناير 2009 ثم يناير 2011، 2012.
وبعد ذلك صدرت قرارات اقتصادية أيدها البعض من التجار، ورفضها البعض الآخر، وهي التعامل مع واردات المنطقة الحرة بنظام الوزن. ولم تجد المحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة إلا ضخ دفعة جديدة من البطاقات الاستيرادية لعدد كبير من التجار وغير التجار (23 ألف بطاقة) على مراحل، وذلك كحل عاجل لزيادة حجم الاستيراد، برغم الكساد التجاري.
واعتبر الأهالي أن ذلك الإجراء ما هو إلا مسكنات مؤقتة في ظل وجود قرار إلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة، وعدم صدور قرار بإلغائه، وما صاحبه من حزمة قرارات اقتصادية قتلت الحركة التجارية بالمدينة، مشددين على أن المدينة الحرة مفتاح إنقاذ الوطن كله، بأن تعود إلى القانون الذى أنشأها، ويصبح الاستيراد لجميع السلع داخل المدينة وحدها.

 

*أنت معارض بمصر.. احترس ستفقد وظيفتك

ي خطوة تبدو متسقة مع مناخ التضييق على الحريات بمصر، أعدت وزارة الداخلية قوائم تفصيلية عن أعداد الموظفين المنتمين لـجماعة الإخوان المسلمين في الوزارات الحكومية المختلفة، تمهيدا لفصلهم من وظائفهم.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية المؤيدة للسلطة، عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة أعدت تقارير وقوائم تفصيلية عن “دور خمسة آلاف موظف ينتمون لجماعة الإخوان في إشعال أزمات في وزاراتهم”، مما انعكس سلبا على الأداء.
وأكدت المصادر أن التقارير أعدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أثناء تولي اللواء محمد إبراهيم حقيبة الداخلية.
وربطت المصادر تكرار تفجير أبراج الكهرباء، وظهور مشاكل وأزمات في قطاع التعليم، باستمرار وجود ما وصفته بـ”العناصر الخطرة من الإخوان في القطاعات الحكومية“.
وطالبت التقارير الأمنية بإبعاد تلك العناصر التي تتوزع على ست وزارات هي البترول، والكهرباء، والتعليم، والنقل، والتعليم العالي، والمالية؛ عن مناصبهم.
وقبل أيام، نشرت صحفية “البوابة نيوز” تقريرا تحت عنوان “خطة الإخوان لإرباك الحكومة في رمضان المقبل“.
وتضمن التقرير ما قالت إنه “استهداف الإخوان مؤسسات الدولة عبر قيام العاملين منهم بدرجات وظيفية مختلفة داخل كل وزارة -والذين يقدرهم البعض بـ75 ألفا بين ذكور وإناث- بتعطيل تمويل محطات البنزين وافتعال أعطال بمحطات الكهرباء“.
وقانونيا، يوضح المستشار عماد أبو هاشم عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، أن فصل أو تأديب الموظف العام يتم عبر القواعد المنصوص عليها بالقانون الذي يخضع له الموظف.
وأضاف: أن القواعد القانونية للموظف ليس من بينها حظر انتهاج رأي سياسي والتعبير عنه، لأن حرية إبداء الرأي يكفلها الدستور للمواطنين كافة.
وأكد أبو هاشم “عدم جواز مساس الإدارات بالمراكز القانونية المستقرة لموظفي الدولة وإقصائهم أو نقلهم من أماكن عملهم“.
وشدد على أن أي مخالفة لتلك القواعد هي انتقاص من حقوق الموظف وتجيز له اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطالها.
من جهته، قال الكاتب الصحفي أحمد القاعود إن دولة “الحكم العسكري” منذ ما وصفه بانقلاب 1952 لم تسمح بتغلغل تيارات سياسية إسلامية أو أشخاص يحملون توجها دينيا بوظائف الدولة الكبيرة أو الصغيرة.
وأضاف أن الدولة تشن حربا ضد المسلمين المتدينين في مصر رغم أن ما يجري يبدو حربا على الإسلام السياسي، ويساعد الدولة في حربها قوتها الناعمة في قطاعي الثقافة والإعلام، فضلا عن التيارات العلمانية.
ورجح القاعود أن تكون الدولة راغبة في تحميل الفشل الحكومي لجماعة الإخوان، للتهرب من التزاماتها.
وهناك هدف آخر ربما تسعى له الدولة “وفق القاعود”، وهو الرغبة في تقليص حجم الموظفين لكثرة أعدادهم واستهلاكهم أموالا ضخمة من ميزانية الدولة.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، إن “السلطات المصرية لم تكتف باعتقال المواطنين ومصادرة أموالهم، فقررت محاربتهم في أرزاقهم باسم اجتثاث الإخوان“.
واعتبر ما تقوم به السلطة “سياسة أمنية ثبت فشلها منذ أيام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر“.
وعن تبعات فصل آلاف الموظفين، قال الخبير الاقتصادي إن الدولة تعاني مزيدا من البطالة التي تقدر نسبتها رسميا بـ13.1%، لكن الأرقام الواقعية تتحدث عن نحو 25%.
وأضاف أن الأزمة ليست في البطالة فقط، وإنما “بانقلاب الموازين وإبعاد الأمناء الأكفاء مقابل تقريب أهل الولاء، مما ينذر بمزيد من الفساد الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية“.
وفي المقابل اعتبر اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، “عناصر الإخوان الموظفين في الوزارات دودا ينخر في عظام الدولة ويهدف إلى هدمها“.
وقال نور الدين -في تصريح صحفي- إن “الولاء الأول للإخوان العاملين في الوزارات هو للجماعة وليس للدولة، ويجب استئصالهم من هذه الأماكن الحساسة“.
وأضاف أن “خطورة الإخوان في وظائف الحكومة تكمن في رصدهم لخطط الدولة عبر مراكزهم، وكشفهم عن الأماكن الحساسة التي من الممكن أن تضربها يد الإرهاب“.

 

*غرق مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في النيل

غرق مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل في محافظة قنا جنوب مصر، ما حمل السلطات على رفع حالة الطوارئ البيئية في المنطقة، حسب ما افاد الاعلام الرسمي ومسؤول بيئي الاربعاء.
وقالت صحيفة الاخبار اليومية المملوكة للدولة الثلاثاء ان “صندلا نهريا على متنه 510 طن فوسفات اصطدم الثلاثاء بجسر دندرة في محافظة قنا (قرابة 650 كم جنوب القاهرة) ما ادى الى غرقه بحمولته في النيل”.
ونسب تقرير الصحيفة الحادث الى “السرعة الجنونية لسائق الصندل” الذي كان في طريقه من اسوان (اقصى جنوب مصر) الى مرسى شبرا الخيمة في القاهرة (وسط).
والمركب النهري الغارق ملك لشركة النيل الوطنية للنقل النهري التابعة للقوات المسلحة المصرية وكان ينقل خام الفوسفات من اسوان الى احد المصانع في منطقة ابو زعبل الصناعية عبر نهر النيل، حسب ما افاد سيد مصطفى مسؤول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئة المصرية.
واثار الحادث مخاوف واسعة من تلوث مياه النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون شخص.
واعلنت وزارة البيئة المصرية رفع حالة الطوارئ في المنطقة للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوسفات اثر حادث الغرق.
واعادت السلطات المصرية فتح 8 محطات مياه في المنطقة جرى اغلاقها الثلاثاء كاجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقال المسؤول البيئي مصطفى عبر الهاتف ان “الصندل الغارق كان يحمل حجر الفوسفات الخام وبالتالي فنسبة ذوبانه اقل بكثير مما لو كان الفوسفات مصنعا”.
لكنه اضاف “يتم حاليا انتشال الصندل والنفايات الغارقة كذلك جرى رفع حالة الطوارئ في محطات المياه للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الفوسفات عن النسب المسموح بها صحيا”.
وبحسب دراسات المركز القومي للبحوث الحكومي في مصر فان نحو 4 ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية تلقى سنويا في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد.
وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية حيث تلقي عشرات المصانع مخلفاتها في مياه النيل، بالاضافة لالقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.
وفي 14 نيسان/ابريل الجاري، وقع عبد الفتاح السيسي على “وثيقة النيل” مطلقا حملة قومية لزيادة وعي المواطنين وحثهم للحافظ على نهر النيل سواء من التلوث أو التعديات.