التصفية الجسدية شعار الانقلاب. . الخميس 2 يوليه.. السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع

التصفية الجسدية شعار الانقلاب. . الخميس 2 يوليه.. السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل طارق خليل والذى قبض عليه برفقة محمد عليوة عضو مكتب الارشاد

قتل  أ/طارق خليل والذى قبض عليه من ثلاثة اسابيع و كان برفقة دكتور محمد عليوة عضو مكتب الارشاد في جماعة الإخوان المسلمين والجثة الان فى مشرحة زينهم  

 

 

*القضاء العسكري يقضى بحبس 35 من رافضى الانقلاب بالمنصورة

قضت محكمة القضاء العسكري بالمنصورة، اليوم الخميس، بحبس 36 من رافضى الانقلاب بالمنصورة بتهم ملفقة؛ منها العنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون ترخيص والانضمام لجماعة محظورة.

 أصدرت المحكمة حكما بالحبس – غيابيا – 5 سنوات على 26، والحبس – حضوريا – عامين على 8 في القضية التي حملت رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2015 جزئي المنصورة،.

 كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس عامين على أحد رافضى الانقلاب في القضية رقم 70 جنايات عسكرية جزئي المنصورة لسنة 2015، وبرأت آخر في القضية رقم 52 جنايات عسكري المنصورة لسنة 2015. 

 

*“كونفرزيشن”: السيسي يعتمد على “إسرائيل” في الحصول على الدعم التكتيكي

قال موقع “كونفرزيشن” الأسترالي، إن “السيسي أصبح معتمدًا بشكل متزايد على الإسرائيليين للحصول على الدعم التكتيكي”، مؤكدًا أن “إسرائيل تتطلع الآن لمصر الانقلاب باعتبارها أفضل أمل من أجل الاستقرار الإقليمي“.

وأضاف الموقع “إن قائد الانقلاب و قادة اسرائيل يقرأون من ذات الورقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإسلاميين“.

ويرى الموقع أن “نهج السيسي في الحكم هو أكبر دليل على رغبته في السلطة، وليس هناك مثال على ذلك أفضل من فرض نفوذه السياسي على الهيئات الدينية في البلاد“.

صحيفة “جيروزاليم بوست” أكدت هذا “التعاون الوثيق بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي”، وذلك في مستهل تغطيتها لتعيين سفير جديد لمصر لدى إسرائيل.

 

*شهود العيان من موقع تصفية الإخوان بأكتوبر : لم نسمع أو نشاهد تبادل إطلاق نار(فيديو)

نشرت جريدة الوطن الداعمة للانقلاب العسكري مقطعا مصورا حاولت أن تثبت من خلاله أن شهداء الإخوان قد بادلوا قوات الداخلية إطلاق النار لحظة اعتقالهم.

وفيما تحدث أحد الأشخاص في بداية المقطع عن وقوع تبادل النيران، نفى باقي الشهود تلك الرواية مؤكدين أن الداخلية قالت فقط أن تبادلا لإطلاق النيران قد حدث مع الشهداء دون أن يسمعوا بنفسهم أو يروا هذا الأمر، ورد أحدهم على رواية الشاهد الأول “المتلجلج” قائلا : “تبادل إطلاق النار كلام قيل فقط ولم نسمعه أو نراه“.

https://www.youtube.com/watch?v=TwBQd_QDMG4

*6 تعديلات مشبوهة على «قوانين التقاضي» تستهدف تصفية الثورة وإعدام الرئيس

كشف مصدر بوزارة العدل في حكومة الانقلاب أن مقترحات تعديلات قوانين التقاضي والمنتظر صدورها خلال ساعات بقرار من قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي سوف تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم “أحمد الزند“.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن “ترزية عبد الفتاح السيسي قاموا بتفصيل التعديلات للنيل من معارضي الانقلاب، وحرمانهم من حق التقاضي، بالإضافة إلى تمكين محكمة النقص من إصدار قرارات إعدام باتة ونهائية على الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والمئات من مؤيدي الشرعية”، دون نظر القضايا أمام دوائر جنايات أخرى، وفقًا للقوانين قبل تعديلاتها.

وأكد أن أخطر 6 تعديلات على هذه القوانين، تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر هي: 

1 ـ إعطاء القاضي الحق في عدم سماع شهود النفي من عدمه، وذلك في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء؛ حيث سوف يعتمد القاضي في هذه الحالة فقط على تحريات المباحث وأمن الدولة والنيابية.

2 ـ اختصار إجراءات التقاضي، من خلال سرعة الإجراءات بالمحكمة، مما سيؤدي لسلق القضايا، خاصة مع منح التعديلات سلطات إضافية لضباط الشرطة ولمأموري الضبط القضائي.

3ـ منح سلطات إضافية للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.

4 ـ تقليص عدد مرات طلب رد المحكمة والمدة الزمنية للفصل؛ مما يكرس لاستبدال القضاة ويحرم المتهم من الحق في التقاضي أمام قاض آخر أكثر عدالة.

5 ـ تمكين محكمة النقض من البت في القضايا حال قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الأولى لتصدر حكمًا؛ وذلك للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدامات التي تحال للمحكمة.

6ـ سيتم تعديل المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يسمح بصدور أحكام نهائية غيابيًّا، ولم يتم إعادة المتهم في حكم غيابي لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى، وهذا التعديل للمئات من مناهضي الانقلاب داخل وخارج مصر، حتى يسقط حقهم في إعادة المحاكمة في حالة القبض عليهم، أو العودة لأرض الوطن.

انتهاك حق التقاضي

وفي السياق، انتقد حقوقيون التعديلات التي وافق عليها مجلس وزراء الانقلاب، على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، التي جعلت أمر استدعاء الشهود وسماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها.

معتبرين إياها “تشكل اعتداءً على الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة المنصفة“، و”تهديدًا لكل القضايا الجنائية وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، التي تعتمد بشكل كبير على الشهادة”، و”استمرارًا لطرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين“.

مؤكدين أن التعديلات شكلت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها، بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبرر مجلس الوزراء التعديلات بأنها تأتي في إطار الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى. 

واعتبر محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تعد “كارثة من كوارث النظام”؛ لأنها تهدد كل القضايا الجنائية، وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، والتي تعتمد بشكل كبير على الشهادة.

وأكد مدير مركز الحقانية أن المشروع يغل يد المحامي عن حقه في إثبات جدلية الشهادة من خلال مناقشة الشهود، كما أنها لم تحدث من قبل في تاريخ القانون.

وأوضح “عبدالعزيز” أن المادة 227 كانت تسمح باستدعاء الشهود بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

مضيفًا وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، مشيرًا إلى أن التعديلات وضعت تلك السلطات كلها في يد القاضي.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا، أكدت أن مشروع قانون عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، يمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، لكون التعديلات ستسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه.

مشيرة إلى أن تلك القوانين ستظل باطلة ومخالفة حتى لو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية.

وأكدت الشبكة أن التعديلات ستغل يد المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدنيين في الطعن عليه، باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًا طبقًا لهذا التعديل

 

 

*“نيويورك تايمز”: السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع

باتت وعود قائد الانقلاب السيسى بإعادة الاستقرار وتحقيق الأمن بالبلاد كالسراب، بعد عامين من انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، واستخدام العنف فى مواجهة المعارضين والرافضين لانقلاب العسكر، وهو ما رصدته الصحف الأمريكية. 

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الاستقرار بات مهددا بأكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان، وأوضحت أنه بعد مرور يومين فقط على تفجير موكب النائب العام المصري هشام بركات، بأحد شوارع القاهرة، اضطر الجيش المصري لإخراج مقاتلات “إف ـ 16” ومروحيات “الأباتشي”، للرد على الهجمات المنسقة التي شنّتها بمنطقة سيناء مجموعة “ولاية سيناء” الجهادية، التي ترتبط بتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام“.

 وأشارت الصحيفة- فى مقال لها اليوم الخميس- إلى أن الهجمات أدت لمقتل الجنود المصريين، فيما علق ضباط الأمن وسط مقراتهم الأمنية، وسيارات الإسعاف لم تستطع التحرك بسبب الألغام المنشورة على الطرقات، فيما تلقّى السكان التحذيرات بالبقاء داخل منازلهم من قبل الجهاديين الذين كانوا يتجولون على دراجات نارية.

 واعتبرت الصحيفة في مقالها أن الأحداث التي وقعت بمصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي، قائد الانقلاب، على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.

 ورأت “نيويورك تايمز” أن قطاع السياحة الحيوي بالبلاد يواجه تهديدات جديدة، بعدما بدأت حكومة الانقلاب تتوقع عودة الانتعاشة للقطاع، ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على مئات الملايين من الدولارات، من المساعدات السنوية التي تقدمها دول الخليج لمصر.

 وذكر المقال أن الحياة السياسية بمصر أضحت في حالة من الجمود، وأنه لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين. وقالت الـ”نيويورك تايمز”، إن المسؤولين دفعوا لتمرير قوانين جديدة أشد قمعا، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وأدخلوا تعديلات جديدة ستسرع وتيرة إصدار الأحكام الجنائية، بما فيها الإعدامات.

 وأشارت إلى تصعيد سلطات الانقلاب العسكرى من حربها ضد الإخوان المسلمين ورافضى حكم العسكر، بعد اغتيال سلطات الانقلاب لـ13 من قيادات الإخوان المسلمين في “لجنة رعاية أسر الشهداء” بـ6 أكتوبر.

 

* الانقلاب يحظر النشر فى اغتيال هشام بركات

أصدر علي عمران، القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم الخميس، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها نيابة الانقلاب، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.

وتضمن القرار، بحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر “إن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون“.

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الإعلامى الموالى للانقلاب أحمد موسى، مساء أمس، أن المتورط فى قتل النائب العام هو ضابط فى قوات الصاعقة ومفصول من الخدمة. وزعم موسى- خلال برنامجه على قناة “صدى البلد” أمس- أن المسؤول عن تنفيذ وتخطيط عملية قتل هشام بركات هو ضابط جيش يدعى “هشام علي عشماوى مسعد إبراهيم”، مؤكدا أنه كان ضابطا فى قوات الصاعقة، وتم فصله من القوات المسلحة.

 

*آلاف المشيعين في وداع شهداء مذبحة 6 أكتوبر

شيع الآلاف من جموع الشعب المصرى في عدة محافظات، منذ وقت السحور وحتى بعد صلاة ظهر اليوم، جثامين شهداء مذبحة 6 أكتوبر، التى ارتقى فيها 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب إعدامهم ميدانيا برصاص ميليشيات داخلية الانقلاب.

وخرج الآلاف من أهالى الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية، بعد ظهر اليوم، لتشييع جثامين كل من “هشام ودوح من زفتى بالغربية، الدكتور هشام خفاجى بالقليوبية، السيد دويدار الحامول كفر الشيخ، الدكتور جمال خليفة المنوفية“.

وتعالت هتافات المشيعين الرافضة لجرائم سلطات الانقلاب العسكرى، وقتل الرموز الوطنية برصاص الغدر، مؤكدين تواصل النضال والحراك السلمى حتى يتم القصاص لدماء الشهداء، وعودة الحقوق المغتصبة، والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وأحرارها.

كانت ميليشيات داخلية الانقلاب قد قتلت ثلاثة عشر قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، كانوا في أحد المنازل بمدينة 6 أكتوبر عزلا، في اجتماع تنسيقي لرعاية أسر الشهداء، فى محاولة لمداراة عجز وفشل سلطات الانقلاب في سيناء.

وتؤكد تقارير ومصادر ميدانية أن قوات جيش الانقلاب فقدت السيطرة على مناطق شاسعة برفح والشيخ زويد، بعد هجمات “تنظيم ولاية بيت المقدس” على أكمنة الجيش، وقتلهم عشرات الجنود المصريين.

 

 

*جنازة “الحافي” تحوّل قريته من الفلول إلى مناهضة الانقلاب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو ظهر فيه أحد أهالي قرية الشهيد ناصر الحافي، أثناء تشييع الجنازة وهو يقول: الحافي أظهر الحقائق أمام قريته كلها، ودفعهم لرفض الانقلاب بعد أن كانوا من فلول الحزب الوطني.

واعترف الرجل نادمًا أمام أهالي قرية باسوس بمحافظة القليوبية أنه كان أحد مؤيدي السيسي وشارك في تظاهرات التفويض “ولكن ما حدث ظلم”، مشيرًا إلى قيام قوات الانقلاب بوضع الأسلحة الآلية بجوار جثث الشهداء، عقب قتلهم للادعاء بحدوث تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

وأكد أن قرية “الحافي” كانت “فلول” من مؤيدي الحزب الوطني المنحل، وأنهم لا ينتمون على الإطلاق لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنهم عرفوا الحق، بعد جرائم السيسي وأن القرية كلها خرجت لتأييد الشهيد ورفض الانقلاب.

وهتف المشاركون في تشييع الجثمان: “قول متخافشي السيسى لازم يمشي، الداخلية بلطجية، كلنا ناصر، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله“.

 

*وفاة رئيس مجلس تأديب القضاة بأزمة قلبية

شيعت منذ قليل من الكاتدرائية القديمة بمنطقة “كلوت بك” جنازة المستشار الانقلابي نبيل زكي مرقص بولس، رئيس محكمة استئناف المنصورة، ورئيس مجلس تأديب وصلاحية القضاة المحال للتقاعد، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ومفاجئة في منزله.

ويشار أن “مرقص” أحال خلال فترة توليه مجلس تأديب وصلاحية القضاة عددًا كبيرًا من القضاة إلى المعاش في قضايا سياسية، أبرزها إحالة 31 مستشارًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضاة بيان رابعة”.

كما أصدر أيضًا قرارًا بإحالة 10 من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمعاش على خلفية الزعم بالاشتغال بالسياسة. 

كما أنه كان يتولى التحقيق مع رئيس نادي قضاة مصر الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز، بتهمة الاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم يصدر القرار فيها وكانت مؤجلة لجلسة 5 سبتمبر، وهو آخر قرار اتخذه.

 

*جامعة القاهرة تغلق الزوايا وتمنع الصلاة بفتوى الانقلاب
أصدر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الانقلابي جابر نصار، قرارًا بغلق جميع الزوايا والمصليات المتواجدة في مختلف كليات ومباني الجامعة، بزعم سيطرة بعض التيارات عليها.

وأكد مجلس الجامعة أن قرار إغلاق الزوايا داخل الجامعة، جاء بعد فتوى من شوقي علام، مفتي العسكر؛ حيث زعم أن “في ذلك تحقيقًا لمقصود الشريعة الإسلامية من صلاة الجماعة في المسجد”.

 وأكد “نصار” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأخير على إغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة فيها، وأن القرار بدأ تنفيذه بالفعل.

يأتي ذلك المبرر الذي أعلن عنه “نصار” على عكس ما أعلنه مجلس الجامعة، من أن سبب الإغلاق هو الخوف من سيطرة تيارات دينية على الزوايا، وليس مدى توافر شروط الطهارة. 

 

 

*بالأسماء.. اختطاف 8 معلمين من أبوحماد وإمام بأوقاف الشرقية

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، وقت السحور حملة مداهمات في مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وعدد من القرى التابعة لها، ما أسفر عن اعتقال 8 معلمين بالتربية والتعليم.

وأفاد شهود العيان من الاهالى أن حملة واسعة لقوات أمن العسكر اقتحمت بيوت عدد من الثوار بمدينة، أبوحماد وقرية الصوة وحطموا أثاث المنازل وروعوا الاطفال، فى مشهد بربرى، واعتقلوا كلا من: 1- خالد عطية محمد 2-على المعاملى 3- محمد حسن رزق 4- سعد حسن رزق 5- عبد الله محمد عبد الله 6– مبروك محمد محمد عبد الرحمن 7- محمد محمد السيد المعاملى.

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة أبوحماد، أنه لم يعرف حتى الان مكان احتجاز المعتقلين، وهو ما يخشى عليه من تلفيق تهم لهم تحت وطأة التعذيب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت فضيلة الشيخ “محمد السيد سالم حسن الاعور“، إمام وخطيب باﻷوقاف منذ يوم الثلاثاء الماضى، ولم تصفح عن مكان اختطافه بعد أن اقتادته إلى مكان مجهول، وتحمل أسرة الشيخ سلطات الانقلاب المسئوليه عن حياته، وتطالب منظمات حقوق الانسان بالتدخل، لرفع الظلم الواقع عليه وتمكينهم ومحاميه من لقائه.

 

 

*إعلام السيسي يثبت كذب قائد الانقلاب وأدلة جديدة تؤكد تورطه في قتل “هشام بركات”

رافق اغتيال النائب العام الانقلابي، هشام بركات، عدد من الفضائح التي تكشف ارتباك نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التعامل معها، وتميط اللثام عن جانب من تورطه فيها، بشكل مباشر بتدبير اغتياله، أو غير مباشر بالإهمال المتعمد، وفق ما يراه مراقبون. 

وهذه الفضائح ضربت مصداقية الرواية التي قدمها السيسي للحادثة، التي تقوم على اتهام الإخوان المسلمين بارتكابها، والتلميح إلى أن الرئيس محمد مرسي أعطى الإشارة لاغتيال بركات “من القفص”، على حد تعبيره.

حيث نسفت صحيفة “البوابة”، المقربة من الأجهزة الأمنية، رواية السيسي من أساسها، عندما نقلت عن مصادر قضائية، الأربعاء، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الحادث رجحت تورط عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في تنفيذ الجريمة. 

وعللت ذلك لتشابهها مع محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، و”لحجم الاحترافية التي تطلبها تنفيذ محاولة الاغتيال، وهي الاحترافية المتوفرة لدى عناصر التنظيم”.

كما صرح المدعو أحمد موسى المقرب من الأجهزة الأمنية في برنامجه التلفزيوني أن منفذ العملية “ضابط صاعقة” سابق.

دهشة من التراخي الأمني وقت الحادثة

قال شاهد العيان، أحمد سليمان، وهو صاحب محل في منطقة الحادثة، إن المنطقة التي تم فيها وضع السيارة المفخخة قريبة من منزل وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، دون أن يكون في المنطقة أي كاميرا للتصوير.

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واسمه كريم الشيخ، مقطع فيديو ظهر فيه النائب العام، وهو متأثر بجراحه، بين عدد من الأهالي، قاموا بنقله من على الرصيف إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى النزهة، وسط موقع الانفجار في مصر الجديدة.

بركات رفض استقلال سيارته المصفحة

“المصري اليوم”، الأربعاء، عن مصدر قضائي تأكيده أن النائب العام رفض قبل الحادث بلحظات استقلال سيارته المصفحة وفقا لأوامر الحراسة، وقرر ركوب سيارة عادية. 

والسؤال الذي طرحته: “لماذا خاف النائب العام من ركوب السيارة المصفحة، وفضل ركوب السيارة العادية؟”.

ونقلت عن ضابط الحراسة الخاص ببركات أنه كان يشعر بأنه معرض لمثل هذا الحادث، فكان دائم التدقيق والتشديد على مرافقيه من ضباط الشرطة، ويحرص على تواجد أفراد التأمين، وتشديد الكردون المحيط به، بداية من أمام مكتبه، مرورا بدار القضاء العالي، وحتى باب سيارته. 

محاولة سابقة لاغتياله

أمر آخر هو ما كشفه القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، نبيل نعيم، عن تعرض النائب العام لمحاولة اغتيال سابقة، ما يترك سؤالا مفاده “لماذا لم يشدد نظام السيسي إجراءات تأمين النائب العام؟”.

تصريحات سائق النائب العام

أثارت تصريحات سائق بركات، ناصر رفعت، شكوكا كثيرة حول الطريقة التي تم بها اغتيال النائب العام؛ إذ ظهر بصحة جيدة دون أي خدوش، رغم تعرضه مع النائب العام لمتفجرات يصل وزنها إلى 400 كغم، بحسب ما أعلنته داخلية الانقلاب. 

وأكد في تصريحاته المثيرة للجدل أنه خرج بعد الانفجار سليما، هو والنائب العام، ودار حوار بينهما لنقله إلى أقرب مشفى.

وتتسق تصريحات السائق مع التصريحات الأولية لوزارة الصحة التي أكدت وصول النائب العام إلى مستشفى النزهة على قدميه -بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن”- وكذلك تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، التي قال فيها إن “الشهيد هشام بركات دخل مستشفى النزهة على قدميه، وتمثلت إصابته في جرح قطعي في الأنف وإصابة في الكتف فقط”.

ويضاف إلى ما سبق نفي داخلية الانقلاب وفاة مسؤول طاقم حراسة النائب العام، وتأكيد الوزارة أن حالة رجال الشرطة الثلاثة مطمئنة ومستقرة، وفق ما نشره موقع “البوابة”، قريب الصلة بالوزارة.

من جانبه، قال الكاتب عبد الناصر سلامة في مقالة له تحت عنوان “نائب الشعب”، في جريدة المصري اليوم، نشر الأربعاء، إنه لا يستبعد “تورط نظام السيسي في قتل النائب العام”. 

وقال: “التقنية المستخدمة في الحادث تشير إلى مجرمين مختلفين عما ألفناه من قبل، وهو الأمر الأكثر خطورة، ومن حق كل مواطن أن يفهم ما يشاء، بل أن يتهم من يشاء”.

 

 

*”التصفية الجسدية» ورقة السيسي الأخيرة.. و«مذبحة أكتوبر» لم تكن الأولي (فيديو)

“التصفية الجسدية».. شعار مرحلة ما بعد 3 يوليو، بعد فشل النظام العسكري في وقف الحراك الثوري بارتكاب المجازر المتاليية في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وكافة ميادين الجمهورية، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلف القضبان.

وعجز عبد الفتاح السيسي وشركاه عن ترسيخ الحكم العسكري بالقوة، أجبر الأذرع الأمنية على جلب الحل القديم الحديث، واللعب بأخر الكروت على طاولة المقامرة على مستقبل الوطن بالتصفية الجسدية للمعارضين، وخاصة بعد تعيين صاحب السجل الأسود في أمن الدولة مجدي عبد الغفار وزيرا الداخلية، والتي كان آخرها تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم النائب البرلماني ناصر الحافي ود. هشام خفاجي بعد اعتقالهم في مدينة 6 أكتوبر.

الواقعة المأساوية أعادت إلى الأذهان قضية الطالب إسلام صلاح، الذي ادعى الأمن أنه قتل خلال مواجهات مع القوات، في حين تشير الشهادات وأهله إلى أنه ألقى القبض عليه من داخل الجامعة خلال أدائه الامتحانات، والعثور على جثته في الصحراء مع تصدير رواية وزارة الداخلية. 

ولم تكن عملية تصفية إسلام هي الأولى من نوعها، إذ سبقها تصفيات للعشرات من المعارضين بمختلف المحافظات خلال اعتقالهم، من بينها تصفية اثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، ادعت الداخلية في بيانها أنهما “مسئولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة، والذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

بالإضافة إلى تصفية مواطن، يدعى “أحمد محمد جبر”، والذي يعمل مهندسا، وذلك في منزله الكائن بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، وقتل المواطن “سيد شعرواي” بإطلاق 13 رصاصة حي عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الآخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره 

وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.

تزايد وتيرة تلك الجرائم دفعت بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” بإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وتساءلت المنظمة “هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيا وجلادا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكما وتنفذه في آنٍ واحد؟”، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.

 من جانبه، قال أحمد مفرح -مسئول الملف المصري بمنظمة “الكرامة لحقوق الإنسان”- إن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، تأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.

وأشار إلى أن سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ سبتمبر 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مواطن، وأوجد حاضنة شعبية للعمليات المسلحة ضد الشرطة والجيش، ثم انتقلت إلى باقي المحافظات منذ بداية العام الجاري، لتحصد أرواح عشرين شخصا حتى الآن.

وأوضح مفرح أن الداخلية تسعى من وراء زيادة هذه العمليات إلى تأجيج الوضع الداخلي في باقي المحافظات، وخلق مناخ مشابه للأوضاع في شمال سيناء، مما سيؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي ويزيد من انتشار العنف وشريعة الغاب.

واتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح، وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.

وأكد أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسئوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.

 

 

*قضاء العسكر يؤجل محاكمة 104 في “أحداث بولاق”

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 104 من رافضي انقلاب العسكر، في أحداث منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى جلسة 14 يوليو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عدة تهم، من بينها “القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة؛ بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصةً وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة“.

وتعود وقائع القضية لـ”جمعة الغضب”، عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية في منطقة بولاق أبو العلا؛ حيث شهدت المنطقة اعتداءات قوات أمن العسكر على مناهضي الانقلاب العسكري؛ ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

ومن بين الأسماء في القضية: 1- أحمد حشمت مرعي عارف – طالب بكلية شريعة وقانون – جامعة الأزهر فرع أسيوط 2- أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الأزهر 3– أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 6- مصطفى عبدالنبي محمد فتح الله – طالب بكلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر 7– عبدالرحمن علاء محمد علي المليجي – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها 8– معاذ علاء محمد علي المليجي – الفرقة الأولى – جامعة بنها 9- 96 آخرون .

 

* ليلة الجنرالات.. صبحي متوثب للإطاحة بالسيسي

وزير الدفاع رقم 45 في تاريخ مصر الحديث، معروف وسط ضباط وجنود الجيش بـ “الانضباط الصارم“.

نشرت صحف محلية مصرية معارضة للانقلاب العسكري، أنه أكثر دموية من قائد الانقلاب نفسه، فقد وقف وراء اقتراح فض اعتصام “رابعة” بالقوة، بالرغم من التوقعات بمقتل الآلاف في العملية.

كما ينقل عنه أنه أكثر تشددا في مسألة المصالحة مع “الإخوان المسلمين”، وأنه يحذر من إعطاء الإسلاميين أي فرصة للعودة والاندماج مرة أخرى في الحياة السياسية. 

 توارى عن الأنظار والإعلام في الفترة الماضية، وهو معروف بأنه قائد “تكتيكي” ويحرص على الحديث باللكنة الصعيدية القريبة من البسطاء في مصر.

وبينما كان عبدالفتاح السيسي يرسل قبل الانقلاب رسائل خادعة، بأن القوات المسلحة تقف مع الشرعية، وأنها لن تتدخل في الصراع السياسي الدائر في البلاد، كان هو يلمح إلى أن الجيش سينقلب على الرئيس محمد مرسي، وبدا ذلك واضحا لدى زيارته  دبي في شباط /فبراير عام 2013، مؤكدا أن الجيش بعيد عن السياسة في البلاد، لكنه يتابع بدقة كل ما تشهده الساحة المصرية من أحداث، وإن القوات المسلحة التى ظلت فى مركز السلطة لعشرات السنين، يمكن أن تقوم بدور إذا “تعقدت” الأمور.

وأشارت صحف مصرية، إلى أن مرسي أراد إقالته بسبب هذه التصريحات، إلا أن السيسي رفض ذلك بزعم أن له دورا كبيرا في إعادة بناء القوات المسلحة، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين صفوف الجيش.

و مهد الإعلام الأرض والمناخ المناسبين  أمام الانقلاب وحرض الجماهير للنزول إلى الشارع ضد الرئيس المنتخب.

كان هو صاحب خطة انتشار الجيش في البلاد، قبل الانقلاب بثلاثة أيام، دون الرجوع للرئيس مرسي.

لكنه، كما انقلب على مرسي بدأ يعد العدة للانقلاب على سيده السيسي.

فقد تحدثت وسائل إعلام مصرية بأنه بعث بمندوبين ورسائل الى عدد من دول المنطقة الفاعلة، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين لاستمزاج الآراء عما إذا كان هو شخصياً يمكن أن يكون جزءاً من أي حل مستقبلي للأزمة الراهنة في مصر، وسط حديث عن حالة من التململ وعدم الرضا التي تتوسع في صفوف الجيش بسبب الأوضاع التي تسبب بها السيسي للبلاد.

وبحسب المعلومات فإن السعودية والإمارات بشكل خاص من بين الدول التي اتصل بها صبحي سرا.

خطورته في أنه يتربع حاليا على عرش وزارة الدفاع التي كان السيسي قد حصنها في الدستور وجعلها فوق الحكومة، عندما كان من بين الخيارات أن يظل هو -أي السيسي- وزيرا للدفاع.

ولم تنفع محاولات السيسي الإطاحة به عبر إقناعه بالتخلي عن منصبه وتولى منصب استشاري عال في مصر، إلا أنه رفض كافة العروض المتعلقة بالمناصب الأخرى، متمسكا بمنصبه كوزير للدفاع، وهو المنصب الذي يبدو أنه يخطط لأن يبقى فيه حتى مغادرته إلى قصر الاتحادية، كما فعل السيسي تماما.

وحتى اللحظة ثمة أكثر من سيناريو لحل الأزمة المتفاقمة في مصر، الأول بقاءه وزيرا للدفاع، محصنا في منصبه، والتحالف مع المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق، الذي يعيش في الإمارات ويتلقى الدعم منها.

أما السيناريو الثاني فهو الإطاحة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عبر انقلاب مماثل ينقل بموجبه هو من وزارة الدفاع إلى الرئاسة، وهو تكرار لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو، على أنه سيصل الحكم بأجندة جديدة منفتحة على المصريين، وتخفف من الاحتقان في البلاد، وتحاول إنهاء الأزمات التي غرقت فيها البلاد بسبب سياسات السيسي.

الفريق أول صدقى صبحي سيد أحمد، المولود عام 1955 في مدينة منوف، محافظة المنوفية، يشغل حالياً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي خلفا للمشير عبد الفتاح السيسي الذي استقال من منصبه للترشح في الانتخابات الرئاسية.

حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1976 وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1993 وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003 وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2005.

بدأ الخدمة العسكرية كضابط في نيسان/ أبريل عام  1976، وخدم بالجيش الثالث الميداني وتتدرج في الوظائف القيادية العسكرية، تم ترقيته إلي رتبة فريق في آب/ أغسطس عام  2012 وعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية خلفا للفريق  سامي عنان.

كان له دور كبير أثناء وبعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 حينما كان قائداً للجيش الثالث الميداني ونجح في التصدي لأعمال الفوضى وتمكن من السيطرة على الانفلات الأمني في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لعقده العديد من اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة في مدينة السويس، وعند توليه منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان من أبرز اهتماماته الكفاءة القتالية واللياقة البدنية لبناء الفرد المقاتل القادر على أداء المهام المكلف بها تحت مختلف الظروف.

في تموز/ يوليو عام  2013 شارك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي.

يؤمن بأن على الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط والتركيز بدلاً من ذلك على المعونات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، هذه التصورات نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية وذلك عندما كان يتلقى دراسته العسكرية في أمريكا التي أصبح رجلها المفضل في القاهرة.

ويرى صبحي أن الجيش يجب أن ينأي بنفسه عن التدخل في العملية السياسية في مصر عقب ثورة 25 من يناير/كانون الثاني، وأن دوره حماية المواطن وحفظ الأمن، وهو تصور لم يطبق منه شيئا وفقا لمجريات الأحداث بمصر فهو أقحم الجيش بتفاصيل حياة المصريين وعسكر كل شيء في مصر.

وتأتي مساعيه الجديدة لإكمال الدور الجديد للجيش المصري في إحكام السيطرة على الحياة السياسية بالبلاد في ضوء تزايد الشعور في مصر بأن البلاد مقبلة على أوضاع كارثية، حيث نقلت جريدة “المصري اليوم” عن مسؤول كبير قوله إن دول الخليج لن تقدم أي منح مالية لمصر العام المقبل وستكتفي بتنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها سابقاً وخصصت لها تمويلاً.

وتقول وسائل الإعلام إن المنح المالية الخارجية التي ستدخل على مصر خلال العام المقبل لن تزيد عن 2.2 مليار دولار فقط، مقابل 25.7 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر مقبلة على “كارثة اقتصادية” وليس فقط أزمة خانقة، وهي الكارثة التي يمكن أن تدفع بالملايين مجدداً إلى الشارع، مع شيوع الفقر والبطالة والأوضاع البائسة.

ولا يبدو أن السعودية والإمارات يمكن أن تقدما مزيداً من الدعم المالي لمصر مهما وصلت الأحوال، حيث خلت الموازنة السعودية للعام المقبل لأول مرة من بند “المشاريع”، وذلك في إطار خفض كبير للنفقات اضطرت الحكومة السعودية لتنفيذه، وذلك بسبب التكاليف الباهظة لعمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، والتي جاءت بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، أي أن الايرادات تراجعت والمصروفات ارتفعت في السعودية منذ مطلع العام الجاري 2015، وهو ما يعني في النهاية أن دعماً جديداً من الرياض للقاهرة يبدو شبه مستحيل خلال الشهور وربما السنوات المقبلة.

وفي هذا المناخ تبدو الحركة الجديدة للجيش مناسبة وضرورية لحرق مرحلة السيسي بما احتوته من قتل ودماء وتأزيم وتدخلات في شؤون الدول العربية المجاورة وما إلى ذلك من قرارات وتصريحات كانت أقرب إلى الفنتازية منها إلى الواقع.

وبانتظار جنرال يطبج بالسيسي فإن جنرالا جديدا سينتظر دوره للإطاحة بالجنرال الذي سبقه إلى كرسي الحكم