داخلية الانقلاب لمعتقلي العقرب هنموتكم بالبطيء. . الأربعاء 8 يوليه. . فقر مائي مدقع قريباً

داخلية الانقلاب لمعتقلي العقرب هنموتكم بالبطيء. . الأربعاء 8 يوليه. . فقر مائي مدقع قريباً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الداخلية لمعتقلي العقرب : “هنموتكم بالبطيء”

قال ذوي معتقلي سجن العقرب بالقاهرة أن قوات السجن تمنع الطعام لمدة طويلة عن المعتقلين في رمضان تصل إلى يوم كامل.

وأكد ذوي المعتقلين أن إدارة السجن أن قدمت طعاما لهم فيكون بكميات لا تكفي طفل صغير وردئ وسيء الطعم ولا يحتوى على “ملح” نهائيا.

وأكدوا أيضا أن إدارة السجن قالت للمعتقلين “هنموتكم بالبطيئ” بعد أن منعتهم نهائيا لمدة جاوزت الشهر من التريض والتعرض لأشعة الشمس مما أصاب الكثير منهم بآلام في العظام والأسنان.

 

 

* رسالة من “نساء ضد الانقلاب” بالبدرشين: اغضب لعرضك

نظمت حركت ‏نساء ضد الانقلاب بالبدرشين سلسلة بشرية بوسط المدينة عقب صلاة التراويح مساء الثلاثاء.
رفعت خلالها المشاركات لافتات “اغضب لعرضك” و”زنزانة ” تنديدا بحبس الفتيات داخل سجون الانقلاب ومطالبة كل حر ان يهب للدفاع عن الفتيات المعتقلات و تحريرهم من سجون الانقلاب

 

* قوات الجيش تحرق منزل من 3 طوابق بالعريش وقت الافطار

اقتحمت قوات الجيش بمدينة العريش شمال سيناء، منزل الحاج عطوة كيلاني، تاجر عطارة بالعريش، وأخرجت النساء وألقت بقنبلتين حارقتين داخل المنزل، وسط ذهول أصحاب المنزل وجيرانهم، وقد تسببت القنابل الحارقة في اشتعال النيران بكامل المنزل، وأحدثت تصدع في السقف والحوائط، وإصابة أحد افراد الاسرة اصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى.

ومن ثم ذهبت القوات لمحل العطارة، واعتقلت نجله، عبدالله عطوة، وصديقه خالد، وسط استياء شديد من الجيران وأهل مدينة العريش لحرق منازل المواطنين دون أية أسباب.

 

* الانقلاب يأكل كلابه .. التحقيق مع «برهامي» بتهمة ازدراء الأديان

دافع عضو الدعوة السكندرية البرهامية ، سامح عبدالحميد، عن موقف الانقلابي المجرم “ياسر برهامي” ، نائب رئيس الدعوة السكندرية البرهامية ، خلال عرضه على النيابة مساء أمس الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بازدراء الأديان”.

وأضاف عبدالحميد، أن “برهامي أوضح للنيابة بإثبات الخلاف العقائدي بين الإسلام والمسيحية، وأن تدريس علم مقارنة الأديان لطلاب العلم لا يعنى نهائيًا ازدرائها”، مشيرًا إلى أنهم “الأحرص على وحدة الوطن“.

وأشار إلى “أننا كمسلمين نعظم المسيح عليه السلام جدًا كرسول وأننا لا يمكن أن نزدرى دينه”، مؤكدًا أن “أبناء الدعوة البرهامية هم من دافعوا عن الأقباط إبان أحداث ثورة 25 يناير وحموا الكنائس والبيوت والمحلات، وأنهم شركاء في الوطن ننهي عن الاعتداء عليهم في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وفاء بالعقد الاجتماعي بيننا وهو الدستور”، بحسب قوله.

ولفت القيادي بالدعوة البرهامية إلى أن “النيابة العامة أمرت بصرف برهامي من سراي النيابة بضمانه الشخصي، وأن هناك اختلاف بين الأديان وليس ازدراء أديان، ونحن نؤمن بالمسيح كنبي ورسول، ونتعايش معهم وديننا يأمورنا بالمعاملة الحسنة“.

كما أوضح أن “بعض المسحيين يحتكموا للدعوة السلفية في حل مشاكلهم الخاصة”، متهمًا الانقلابي نجيب جبرائيل المحامي القبطي برفعه دعاوي وبلاغات كيدية ضد «برهامي» للتشهير به وتشوية حزب النور الانقلابي مع قرب الانتخابات البرلمانية الانقلابية ، معتبرًا أن “الشكاوي نابعة من حقد للدعوة السلفية (البرهامية ) وشبابها”.

 

* داخلية الانقلاب بالمنوفية تختطف أستاذ جامعي من عيادته بشبين الكوم

اختطفت قوات امن الانقلاب بالمنوفية الدكتور اسامة عبيد الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنوفية من مركزه الطبي للاشعه التشخيصية بشبين الكوم وسط حاله من الاستياء الشديد من المرضي وأهالي المنطقة.

 

 حيث يتمتع الدكتور اسامه بالسمعة الطيبة والكفاءة المهنية العالية في مجال تخصصه وتم اقتياد المختطف الي جهة غير معلومه .

 

 

* مجزرة الحرس الجمهوري.. جريمة موثقة ومازال الجاني طليقاً

 

 

 

*بيان من الحاج حافظ سلامة بخصوص الاعتداء على مسجد الشهداء بالسويس

 

“وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا”

( إن لبيوت الله حرمتها وقدسيتها )

 

1- إن مسجد الشهداء الذى أدى واجبه فى أثناء الحروب المتتالية وكان رمزاً لصمود أبناء السويس وتمسكهم بوطنهم وشهد به أعداء البلاد ولم يفلح شارون بجيوشه فى المساس به وامتدت الأيادي لتخريبه.

2- إن حى السويس بعد معاينته للأضرار التى لحقت بالمسجد وملحقاته قال أنه تعرض لسقوط سور المسجد بالإضافة إلى التصدعات التى نتجت عن استعمال حفار ( ذو شاكوش) نتج عنه تلك التلفيات حكمت المحكمة بناءً على هذه التقارير بالسجن على مرتكبي هذه الوحشية على بيت من بيوت الله ثلاث شهور( وغرامة 50 ألف جنية ) خمسمائة جنية كفالة ووقف العمل لصاحب العقار والمقاول.

3- وفى محكمة الاستئناف ادعت المهندسة فى شهادتها أمام المحكمة الموقرة أن هذا السور بنى بدون ترخيص وبأن بناء المسجد متهالك ولو استعملت أدوات الهدم اليدوية لسقط هذا الحائط لتبرئة الجناه فأين كانت هى عند بناء المسجد إذا كان بني بترخيص أم عدم ترخيص قبل أن تولد وهذا كان لتضليل العدالة وتبرئة المتهمين ولهذا التلاعب بين ما حررته واعتمده رئيس الحى وبين ما أدت به من شهادة أمام محكمة الاستئناف وقدم للنيابة الموقرة ولقضائنا.

فوجئنا أمام القضاء المستأنف بهذه الشهادة المضللة ولها أن تجرى التحقيقات مع مرتكبى هذه الجريمة أن بيت الله الذى تم الاعتداء عليه يناشد أبناء السويس الوقوف أمام هؤلاء المعتدين والمتلاعبين بقرارتهم مع تمسكنا بما قررته لجنة الإسكان قى تقريرها والمعتمد من السيد الوزير المحافظ بضرورة انتداب لجنة من مركز بحوث البناء لما لدية من أجهزة حديثة لكشف ما أصاب أساسيات المسجد مما أدى إلى تصدع جدران المسجد.

وأحذر وأحذر من أى يد تمتد إلى حائط المسجد قبل أن تقرر لجنة بحوث البناء عن حقيقة ما أصاب المسجد من تصدعات.

كما أن جمعية الهداية الإسلامية كفيلة بإذن الله بكل ما تقرره لجنة بحوث البناء.

الله أكبر الله أكبر

لبيك لبيك لبيت الله ونحن فداه يا شعب السويس

رئيس جمعية الهداية الإسلامية

حافظ على سلامة

 

 

*أمن الانقلاب يقتحم منزل الشهيد د.هشام خفاجي شهيد مجزرة أكتوبر ويحطم كل محتوياته ويعتقل 12 شخص من أقرباءه وجيرانه

 

 

*وفاة معتقل نتيجة الإهمال الطبي

كشفت مصادر من أسرة المعتقل في سجن وادي النطرون عصام حامد عن وفاته في مستشفى السجن, بسبب الإهمال الطبي.
وكان حامد ذو الخمسين عاما يعاني عدة أمراض تتطلب نقله خارج السجن، لكن السلطات رفضت نقله. وقد علم أهله بخبر الوفاة بشكل غير رسمي بعد انتقال جثته إلى مشرحة زينهم.
وقد اعتقل الرجل أثناء مجزرة فض اعتصام ميدان النهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013، ليظل في السجن حتى وفاته.
وفي الأثناء، خرجت مظاهرات -في محافظات عدة- مناهضة للانقلاب العسكري ومؤيدة لعودة الشرعية.

وندد المتظاهرون بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من رافضي الانقلاب.
كما رفعوا أعلاما مصرية وأخرى ترمز لشعار رابعة، ولافتات حملت عبارات مؤيدة للرئيس مرسي.
وندد المتظاهرون بالانقلاب العسكري وبالقضاء المصري، وطالبوا بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.

 

 

 

*خسائر البورصة تتواصل بـ 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات الأربعاء

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية جماعياً في بداية تعاملات الأربعاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 1.87% ليصل إلى 7608.25 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، مسجلا 475.2 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.87% ليصل إلى 414.98 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.2% ليصل إلى 877.92 نقطة.

سجلت قيمة التداولات نحو 131.34 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 52.13 مليون سهم، تم تداولها من خلال 4.879 ألف عملية.

 

 

 

*مصر على أعتاب “فقر مائي مدقع” بعد بدء تشغيل سد النهضة

أكد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري،في حكومة الانقلاب العسكري، أن مصر دخلت مرحلة “الشح المائي”، مشيرًا إلى أن نسبة العجز المائي في ازدياد، وتبلغ حاليًا نحو 24 مليار متر مكعب، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن الداعمة للانقلاب العسكري.

وأوضح الدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن وصول مصر لمرحلة “الشح المائي”، يعني أن الموارد المائية للدولة أصبحت أقل من احتياجات المواطنين.

وأشار نورالدين، في تصريحه لـ”الوطن”، إلى أنه من المفترض أن يكون نصيب الفرد في مصر 1000 متر مكعب، ولكن في الواقع يعد نصيب الفرد حاليًا 680 متر مكعب، متوقعًا قلة نصيب الفرد أكثر مما هو كائن، بعد بناء سد النهضة.

ولفت أستاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أنه من المفترض أن تكون موارد مصر المائية 90 مليار متر مكعب، لوصول معدل السكان إلى 90 مليار مواطن، لكن تقل هذه النسبة لتصل إلى 60 مليار متر مكعب، ووصل العجز في نصيب الفرد إلى 30 مليار متر مكعب، مرجعًا سبب وصولنا إلى هذه المرحلة إلى ذلك.

وأضاف نورالدين، أن مصر على أعتاب “الفقر المائي المدقع”، بسبب توقع وصول العجز إلى 75 مليار متر مكعب بعد بدء تشغيل سد النهضة.

وأوضح محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أن تعبير “الشح المائي” يعني درجة من درجات الفقر، مشيرًا إلى أنه تعبير مخفف للفقر المائي.

وفرق علام،  بين تعبير الفقر المائي “العلمي”، والشح المائي “السياسي”، لافتًا إلى أنه يعني قلة حصة المياه للفرد بأقل من النصف.

 

 

 

* ١٥٥٢ حالة انتهاك بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي
قالت منظمة حقوقية مصرية إن الجامعات شهدت ١٥٥٢ حالة انتهاك خلال العام الدراسي ٢٠١٤ -٢٠١٥.
وبحسب تقرير مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” (غير حكومية)، الذي حمل عنوان “الجامعة تحت الحصار”، فإن الجامعات المصرية شهدت ١٥٥٢ حالة انتهاك، تضمنت 3 حالات قتل، والقبض على ٧٦١ طالبًا خلال العام، ومعاقبة ٥٢٣ طالبًا بجزاء تأديبي أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب دون المثول لمجالس تأديبية عادلة ومنصفة.
وأشار التقرير الذي صدر، اليوم الربعاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إلى إحالة 89 طالبًا وطالبة للقضاء العسكري خلال العام، لافتًا إلى أنه “طبقًا لقانون حماية المنشآت فإن السلطة حولت الجامعات إلى منشأة عسكرية وأطاحت بحق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وبالتالي ضمانات المحاكمة العادلة”.
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر المصري “عبدالفتاح السيسي” قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة (ومن ضمنها الجامعات) في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ورصد التقرير ١٧٦ انتهاكًا تنوع بين “اقتحام جامعات، وإتلاف ممتلكات، واحتجاز إداري، وتعدي بالضرب، وفض تظاهرات، ومنع فعاليات سياسية، ومنع دخول الجامعة وتهديد إداري”.
وتناول تقرير المنظمة “نماذج لحالات انتهاك الحرية اﻷكاديمية شملت تدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي في عمل أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين، بالإضافة للقيود المفروضة على حرية البحث والنقاش والتدريس، والتي تؤثر بالسلب على التعليم والبحث العلمي”.
وذكر التقرير نماذج لانتهاك الحرية الأكاديمية تتمثل في “منع باحث بجامعة الأزهر من الحصول على الدكتوراه، وتعديل عناوين بعض الرسائل العلمية لمجموعة باحثين بجامعة الأزهر، ووقف أستاذ بجامعة المنصورة وآخر بجامعة القاهرة“.
ومؤسسة “حرية الفكر والتعبير” أسسها مجموعة من المحامين والباحثين عام 2006 ، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها، وتهتم بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر، وتركز في عملها على الأبحاث والرصد والتوثيق والدعم القانوني وتتخذ من العاصمة المصرية مقرًا لها.
ومنذ الإطاحة بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع

 

 

*سفير السيسي في فرنسا: لا حوار مع “الإخوان”

نشرت صحيفة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية، حوارا أجرته مع إيهاب بدوي، سفير نظام عبدالفتاح السيسي في فرنسا، والناطق الرسمي السابق باسم الرئاسة المصرية، حول تفاقم ظاهرة الإرهاب رغم السياسات الأمنية المتشددة التي يعتمدها النظام المصري، وإمكانية الحوار مع حركة الإخوان المسلمين التي لا تزال تصر على السلمية في تحركاتها، وموقفه من الإعلام الدولي الذي لم يتوقف عن توجيه الانتقادات للسيسي بسبب سوء إدارته للبلاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مصر في حالة حداد، بعد أن تم اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/ يونيو، وبعد يوم واحد قامت المجموعات المسلحة الموالية لتنظيم الدولة في سيناء، بمهاجمة قوات الأمن وقتل العشرات منهم.

وسألت الصحيفة إيهاب بدوي حول إمكانية اعتبار تزايد نشاط المجموعات “الإرهابية” في مصر بمثابة فشل ذريع لحرب السيسي ضد “الإرهاب”، ولكنه أكد أن القضاء على “الإرهاب” يتطلب طول نفس، “وقد كانت مصر قد نجحت في هذا التحدي خلال سنوات التسعينيات”، على حد قوله.

واعتبر بدوي أن هذه الحرب لا يمكن أن تؤتي ثمارها خلال سنتين فقط، خاصة وأن هذه المجموعات المسلحة في سيناء تختلط بالسكان المحليين، وأصبحت تعتمد على الطريقة الجديدة التي تعرف بطريقة “الذئاب المنفردة”، الأمر الذي يصعب كثيرا من إمكانية مراقبة هؤلاء العناصر واستباق العمليات.

وتساءلت الصحيفة عن سبب إصرار النظام المصري على عدم التحاور مع الإخوان المسلمين، رغم أنهم ينبذون العنف. وصرح السفير المصري بأنه لا توجد أي صيغة محتملة للتفاوض معهم، لأن حركتهم تم تصنيفها من قبل السلطات المصرية “منظمة إرهابية”، على إثر الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجنرال عبدالفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأضاف بدوي أن السلطات دعت من سماهم “بالإخوان الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء” إلى المشاركة في الحياة السياسية، ولكن في إطار سياسي جديد، وليس ضمن حزب الحرية والعدالة الممثل لتيار الإخوان المسلمين.

وحول رد الفعل المصري من الانتقادات التي توجهها وسائل الإعلام في العالم للسلطات المصرية؛ قال بدوي إن الكثيرين يقدمون الدروس للنظام المصري دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الأوضاع الميدانية، كما أنه أكد أن أغلب أحكام الإعدام التي صدرت في حق أعضاء الإخوان المسلمين لن يتم تنفيذها.

وأضاف أن مصر تصارع اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحارب “الإرهاب”، وتحيط بها الأزمات في ليبيا وقطاع غزة، “ولذلك فهي تواجه تحديات ضخمة ومصيرية“.

وقال إن هنالك جهودا تبذل لإصلاح جهاز الشرطة، ولكن هذا القطاع لن يصلح حاله بين ليلة وضحاها؛ بعد عشرات السنوات من الممارسات القمعية والانتهاكات.

 

 

 

*صفحات أمن الانقلاب ومواقع انقلابية تفبرك صور لقتيل بالمنوفية وتدعي أنها لأحد الإخوان

نشرت صفحات الداخلية ووسائل اعلام الانقلاب صورة لقتيل منذ يومين وتدعي انها لاحد الاخوان من قرية مليج بمركز شبين الكوم في المنوفية، كان يصنع قنبله في بيته وانفجرت فيه.

 بينما يظهر في الصورة اشخاص يصورون بهواتف ويرتدون الملابس الشتويه… لماذا فبركت الداخلية واذرعها الاعلاميه هذه الصورة.

بأي ذنب قتل الشهيد محمد عبد العاطي، وما مصير الابرياء الذين لفقت لهم داخلية الانقلاب هذه التهم … وهل مصادفة ان يقع هذا الانفحار بعد يوم واحد من استشهاد الطالب انس الشرقاوي برصاص الداخلية في مدينة السادات وبعدها مباشرة حملات تحريض من صفحة الشرطة بالمنوفية للأهالي علي سلب ونهب محال وبيوت الاخوان بقرية مليج.

 

 

*مسئول مصرفى: سعر الدولار الرسمى يصل إلى 8 جنيهات «قريبًا جدًا»

أكد مسئول مصرفى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الزيادة فى أسعار الدولار بالسوق الرسمية «لن تكون الأخيرة»، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 8 جنيهات «قريبا جدا».

جاء ذلك على الرغم من ابقاء البنك المركزى على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار فى عطاء بيع العملة الصعبة أمس، فى خطوة غير متوقعة، ليبقى سعر بيعه فى البنوك عند 7.83 حنيه.المصدر فسر خطوة المركزى على أنها محاولة لامتصاص قلق الشارع، وإظهار الزيادة «فى صورة طبيعية».

وكان رامز قد أكد فى تصريحات تليفزيونية، أمس الأول، أن ارتفاع سعر الدولار لا يدعو للقلق، ولن يتسبب فى أى زيادة مباشرة على الأسعار، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية هى الشريك التجارى الأول لمصر ومن ثم فالغالبية العظمى من منتجاتنا ترتبط بالسوق الأوروبية وسعر اليورو مستقر بل وينخفض فى مواجهة العملة المصرية، «سعر الدولار زى ما طلع هينزل تانى»، بحسب قوله.

وعلى الرغم من تأكيدات محافظ البنك المركزى، إلا أن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، توقع ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج، خاصة الغذائية منها، تأثرا بالارتفاع المفاجئ فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية». مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وبالتالى ستزيد جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنفس قيمة ارتفاع الدولار، أوضح شيحة.

وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال عطاءاته الدورية للبنوك بقيمة 20 قرشا يومى الخميس والأحد الماضيين، حيث رفع سعر الدولار فى عطاء الخميس إلى 7.63 جنيه ثم إلى 7.73 جنيه فى عطاء الأحد، وهو ما يعنى أن سعر الدولار فى البنوك 7.83 جنيه.

«المشكلة لا تتمثل فقط فى ارتفاع سعر الدولار، بل أيضا فى نقص الدولار فى السوق، وعدم قدرة الشركات الحصول عليه»، بحسب وليد هلال، رئيس جمعية صناع المصريون الذى أكد أن نقص الدولار يدفع إلى اللجوء لشركات الصرافة التى تتحكم فيهم وتبيع الدولار بسعر أعلى. وتابع هلال «المشكلة أن كل زيادة يطبقها المركزى يتبعها على الأقل زيادة مماثلة فى السوق السوداء».

ويتفق مع هذا الرأى رئيس شعبة المستوردين الذى يؤكد أن شح الدولار لدى البنوك وشركات الصرافة سببا فى كسر الدولار حاجز الـ8 جنيهات بالسوق السوداء خلال اليومين الماضيين.

وقد ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى متوسط 8.03 جنيه للبيع، مقابل 7.7 جنيه قبل قرار المركزى.

وردا على ذلك، قال مسئول مصرفى : «المركزى لن يعلن أبدا عن توجهه تجاه العملة، فهذا لن يتسبب إلا فى خلق نوع من المضاربات يؤدى إلى تذبذب السوق. الفجائية فى القرار مطلوبة، ولكنها ليست عشوائية».

 

 

*تجديد حبس 4 قيادات إخوانية 15 يومًا بدعوى التحريض على العنف بالسويس

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الأربعاء، تجديد حبس 4 قيادات إخوانية تم اعتقالهم منذ شهرين وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي والقيادات الإخوانية بالقضايا المتهمين فيها الخاصة بالتخابر والهروب من السجون عام 2011 على حد زعمها.

كشفت المعلومات والتحريات الأمنية عن قيام المتهمين فى الفترة الماضية بترويج أفكار لمحاربة الجيش والشرطة، وتخريب المنشات العامة والخاصةحسب الرواية الرسمية.

وذلك بعد إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وقيادات الجماعة للمفتي، فى قضية الهروب الكبير، 

وتم إعداد كمين للمتهمين من قبل ضباط الأمن الوطني وإلقاء القبض عليهم وهم ” أحمد .م .ع ” موظف بشركة مصر إيران للغزل والنسيج، و” أسامة .م . ع. م” موظف بميناء العين السخنة، و” حسن .م .ع .أ ” موظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس و ” أحمد . م ” موظف بشركة خدمات بالسخنة، وهم من قيادات الصف الثاني بجماعة الإخوان .

 

 

*هل اقتربت نهاية السيسي حقا؟

بعض التحليلات، ونتحدث هنا عن تلك الحسنة النية التي لا تستهدف التوريط الأعمى للشعب المصري فيما لا تحمد عقباه من مواجهات ولا تستهدف في المقابل تضليله وتخديره، يذهب إلى القول إن السيسي بات على مشارف السقوط الوشيك، مقدمة لذلك مؤشرات عديدة، تبدو وكأنها لا تخلو من شيء من الوجاهة. إلا أن تلك التحليلات، واعذروني لتخييب آمالكم، قد تدخل في باب الأمنيات الحالمة أكثر مما قد تدخل في باب التعبير عن واقع الحال، معيدة تكرار الخطأ الذي وقعت فيه تلك التنظيرات التي توهمت بأن عصابة المجرم الأسد ستنهار منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ليصدمنا الواقع بأنها ما تزال صامدة تقاوم بشراسة حتى هذه اللحظة. بل إن المزاج الدولي اليوم يسير باتجاه توقف الدول المعادية لتلك العصابة عن قتالها، بل والتعاون والتنسيق معها عبر العودة بها ومعها إلى مدار التفاوض السلمي، وذلك بغية توجيه كل الجهود للقتال ضد تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات القتالية التي تم إدراجها تحت خانة الإرهاب.
وبكل تأكيد، فإن موقف نظام السيسي هو أقوى بكثير من جميع الجوانب من موقف نظيره التابع للأسد، فهو يحظى عمليا باعتراف أكثر وأهم دول العالم، بل ودعمها، سياسيا واقتصاديا وعسكريا. كما أن الخسائر العسكرية التي يتعرض لها النظام الانقلابي في سيناء، والقلاقل والتظاهرات والتفجيرات التي تشهدها شوارع المدن المصرية، لا تنفي أنه ما يزال الطرف الأقوى عسكريا، بما لا يقاس، مقارنة بخصومه، الذين ما يزال معظمهم يتشبث بخيار السلمية، والذين لا يملكون قدرات وخبرات عسكرية يعتد بها، حتى وإن قرروا التخلي عن سلميتهم بفعل مغالاته وفجوره في التنكيل بهم.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن القوى الغربية، ومن بعدها الأنظمة العربية الدائرة في فلك تلك القوى، تدرك تماما، نظرا لأهمية مصر الخاصة ومركزية موقعها ومكانتها، بأن سقوط نظام السيسي الانقلابي قد يعني البداية الحتمية لتحرر المنطقة العربية كلها من النفوذ الغربي ومن تلك الأنظمة الاستبدادية الطفيلية. لذلك فإن جهودا جبارة لا حدود لها ستبذلها تلك الأطراف بحماس ومثابرة للحيلولة دون انهيار نظام السيسي. والمبررات التي يمكن عن طريقها تبرير دعم ذلك النظام البغيض جاهزة تنتظر، وقد تم اختبارها في سوريا والعراق وأفغانستان. فإذا ما رفع المصريون، وبخاصة الإخوان، السلاح لمقاومة بطش السيسي والعمل على إسقاط نظامه غير الشرعي، فما أسهل اتهامهم بالإرهاب ومحاصرتهم على مستوى دولي واسع، بعد أن بادرت بعض الأنظمة العربية بالفعل إلى وسمهم بالإرهاب. وفي عالمنا الذي تخضع العلاقات الدولية فيه لمنطق الصفقات والربح والخسارة، قد لا يحتاج الأمر لأكثر من حفنة من المليارت الخليجية التي يمكن بذلها بسخاء لإقناع دول كثيرة بالمشاركة في حملة دولية كاسحة للوقوف إلى جانب نظام السيسي، ضد «الإرهابيين» «الإسلاميين»، الذين سيتهمون بمنتهى البساطة بمحاربة قيم الديمقراطية والحداثة والتحضر، والسعي إلى تهديد أمن اليهود «المساكين» ورميهم في البحر!
لا يراد بكلامي بالطبع تثبيط الهمم والعزائم، ولا أود إحباط الحالمين بالتحرر السريع من نظام السيسي الوحشي بكل تأكيد، ولكن من الضروري إحسان تقدير الظروف وحساب موازين القوى وتوقع العواقب والمآلات بصورة أكثر موضوعية واتزانا، بمعزل عن الأمنيات والرغبات. فالمعركة ستكون طويلة ومرهقة ودامية مع السيسي، مع التأكيد بأن المشكلة لا تكمن وحسب في السيسي كشخص، بل في النظام العسكري الاستغلالي العميل الذي يجثم على كاهل مصر ويتحكم عمليا بمصادر القوة منذ عقود طوال. ما يعني أن الصراع لن يكون في جوهره مع السيسي، الذي لا يُستبعد أن تتم التضحية به بعد أن بات عبئا على النظام العسكري، بل مع هذا النظام المتجذر الذي لن يقبل بحال من الأحوال، هو والقوى الدولية الراعية له، أن يتنازل عن هيمنته المطلقة على البلد، إلا على جثته!
لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي تصر على نيل حريتها وكرامتها تنتصر بإرادة الله في نهاية المطاف، شريطة أن تكون واعية وصلبة ومستعدة لبذل ما يكفي من تضحيات. ومن السذاجة الافتراض بأن أعداد المناضلين الذين استشهدوا في مصر، التي تقل عن أعداد من يقضون في حوادث السير أو بسبب التدخين، يمكن أن تشكل نقطة من بحر التضحيات المطلوب تقديمها عن طيب خاطر في سبيل الحرية والاستقلال. فالشعب الجزائري مثلا ضحى بحوالي ثلاثة ملايين من أبنائه كي يتحرر من عبودية الاستعمار الفرنسي، وكان تعداده أيام ثورة التحرير لا يبلغ عُشر تعداد سكان مصر اليوم.

 

 

* موقع أمريكي: بسبب الفساد.. مصر ستفقد كل أراضيها الزراعية خلال قرنين

حذر موقع “إيه بي سي نيوز ” الأمريكي من التوسع العمراني في مصر، مؤكدا على أنه يستنزف الأراضي الزراعية الخصبة.

وقال الموقع في سياق تقرير لها، اليوم الأربعاء، لقد عرفت مصر منذ عصور الفراعنة بأنها بلد زراعي ولكن اليوم حل الطوب الأحمر محل الزرع والمحاصيل.

 

وأشار إلى أن أعمال البناء ارتفعت بعد الفراغ الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير، إذ انتشر البناء على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، ورغم أن البناء فوق الأراضي الزراعية جريمة يُعاقب عليها القانون إلا أنه لم يتوقف حتى الآن.

وألمح الموقع إلا أنه في ظل غياب الدعم الحكومي للمزارعين وغياب الآلات الحديثة، يُكافح الفلاحين من أجل تغطية نفقاتهم ويشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى البناء على أرضهم أو بيعها شيئا فشيئا.

ونقل الموقع ما جاء على لسان العالم المصري فاروق الباز من أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه ستختفي الأراضي الزراعية من مصر بعد 180 عاما، مؤكدا أنه لن يكون هناك فدان واحد والمصريين سيموتون من الجوع وستختفي الأراضي الزراعية تحت العمران الحديث.

 

ونقل الموقع عن مزارع بسيط قوله “الحكومة تبيع الأراضي لرجال الأعمال برخص التراب، ونحن لا نستطيع الحصول على قطعة أرض فقط لبناء منازل لأبنائنا؟ ماذا نفعل؟”.

وفي المقابل سلط الموقع الضوء على التقرير الصادر من الأمم المتحدة عام 2011 الخاص بمكافحة الجفاف والتصحر والذي أكد أن مصر تفقد أراضيها الزراعية أسرع من أي دولة أخرى في العالم، مشيرا إلى أنها تفقد 3.5 فدان كل ساعة تقريبا.

 

* رعب الانقلاب من صلاة العيد

أثار إعلان أجهزة النظام الانقلابي عن إعداد خطة أمنية محكمة للسيطرة على ساحات صلاة عيد الفطر سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا السيسي وحكومته بتوفير تلك الجهود الأمنية في تأمين الحدود من الاعتداءات المتكررة من قبل مسلحين؛ والتي أسفرت منذ انقلاب 3 يوليو العسكري عن مقتل وإصابة المئات من الجنود المصريين.

وكانت مواقع مؤيدة للنظام الحالي نشرت تقارير قالت فيها إن الداخلية والأجهزة الأمنية أعدت خطة أمنية وعسكرية محكمة للسيطرة على ساحات صلاة العيد، لمنع احتلالها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، على حد وصفهم.

وبحسب ما نشرته صحيفة “اليوم السابع” الموالية للسلطة فإن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها النهائية لتأمين نحو 3991 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى الجمهورية، ومنع الجماعات المعارضة التي وصفتها بـ”الإرهابية” وعلى رأسها الإخوان من احتلال الساحات، وخلق نوع من الفوضى في البلاد، وذلك بحسب زعم الصحيفة.

مظاهر استعداد الأجهزة الأمنية الانقلابية  لصلاة العيد المقبل :

 

1ـ تنسيق أمني مع خطباء الأوقاف

 وكشفت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية قامت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لتوفير خطيب وإمام لكل ساحة، فضلاً عن وجود بديل له، ربما يتأخر أو يتغيب لظروف قهرية، حتى لا يعطى الفرصة لأحد دعاة جماعة الإخوان المسلمين بتصدر المشهد وإدارة الساحات وبث أفكارهم.

 

2ـ إلغاء بعض ساحات الصلاة!

 وبحسب الصحيفة، فإن الأجهزة الأمنية قامت بإلغاء مجموعة من الساحات على مستوى الجمهورية كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان، بحسب وصفها.

 وقالت: “صلاة العيد ستقتصر هذا العام في المساجد والساحات المعتمدة من الدولة لسد الطريق أمام الإخوان من بث أفكارهم في عقول البسطاء خاصة في الأرياف والقرى التي تسعى جماعة الإخوان جاهدة للسيطرة عليهم، وتأليب عقول الناس ضد الحكومة والدولة باستمرار وخلق أزمات مفتعلة“.

 

3ـ نشر أفراد مسلحين

ولمنع خروج أي مظاهرات سلمية معارضة للسيسي وحكومته أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستدفع بأفراد مسلحين ودوريات أمنية متحركة بمحيط ساحات العيد.

وزعمت الأجهزة الأمنية أن تلك الدوريات الهدف منها “منع جماعة الإخوان المسلمين احتلال ساحات الصلاة، ومنع وقوع أي أعمال فوضوية، ومنع قوات الأمن توزيع هذه الجماعات للمنشورات بمحيط الساحات المخصصة للصلاة، خاصة في ظل تخطيط هذه الجماعات لإعداد كميات من المنشورات وتوزيعها على المواطنين عقب صلاة العيد”، وذلك بحسب الصحيفة.

 

4ـ منع لافتات التهاني بالعيد

كما تعمل أجهزة الأمن وبحسب الصحيفة على منع وجود لافتات تهنئة بالعيد من قبل جماعة الإخوان، كما أن أجهزة الأمن ستعزز من تواجدها حول الساحات الأكثر زحامًا التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين في الأعياد، خاصة بالقاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا والقناة والإسكندرية وفي القرى والنجوع بوجه قبلي.

 

5ـ منع توزيع الحلوى والتمور على الأطفال

وفي خبر أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت صحيفة اليوم السابع عما أسمتها بالمصادر الأمنية المطلعة، أن الأجهزة الأمنية ستعمل جاهدة على منع الإخوان من خططهم المتمثلة في تكليف مسئولي شُعب الإخوان بالمحافظات بإعداد ساحات للعيد ودعوة المواطنين بالصلاة فيها وتدريب مجموعة من الخطباء لإلقاء الخطبة بعد الصلاة وإثارة الفوضى، فضلاً عن توزيع الحلوى والتمور والألعاب على الأطفال خارج الساحات.

كما رصدت الأجهزة الأمنية استعداد جماعة الإخوان المسلمين توزيع منشورات تحريضية ضد الدولة، تختلق أزمات وتزعم وجود أزمات اقتصادية في البلاد وكتم للحريات ووجود انفلات أمني وتدعو للخروج على الحاكم وإثارة حالة من الفوضى العارمة بالبلاد.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، بحسب الصحفية، أن جماعة الإخوان حثت أفرادها على الزحف مبكرًا إلى الساحات واصطحاب السيدات إلى هناك؛ حيث يبدأ الزحف من بعد الساعة الواحدة صباحًا، بحسب زعم الصحيفة.

 

الرعب من الإخوان

وأبدى النشطاء والمغردون استغرابهم من استمرار تخوف السيسي وحكومته من “جماعة الإخوان المسلمين” رغم مرور عامين على الانقلاب العسكري، تعرض الآلاف من قيادات ورموز وقواعد جماعة الإخوان المسلمين لشتى أنواع التنكيل، سواء بالقتل خارج القانون أو الاعتقال أو المطاردة.

وأكد النشطاء والمغردون أن التجهيزات الأمنية الواسعة لقمع أي حراك سلمي لجماعة الإخوان وباقي تيارات المعارضة ضد السيسي، يؤكد أن الجماعة لا تزال تهدد بقاء السيسي في السلطة كما أنها لا تزال الرقم الأهم والأصعب في أي عملية سياسية في مصر.

 

 

* “الجماعة الإسلامية” تلمح لتكرار مبادرة التسعينات

أطلقت “الجماعة الإسلامية” وحزب “البناء والتنمية”، الثلاثاء، مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وعقد “صلح” بين الدولة و”الإخوان والمسلمين” وحلفائهم.

وتتشكل المبادرة من ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتهيئة الأجواء والتهدئة بين أطراف الأزمة في أقصر وقت ممكن، ثم يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الحوار السياسي برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة، ثم الثالثة التي تتمثل في المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الوطن.

وقال أحمد الإسكندراني، المتحدث الإعلامي باسم “البناء والتنمية”، إن الحزب يؤكد أنه لن يألو جهدًا في سعيه مع المخلصين من أبناء الوطن من أجل نزع فتيل الأزمة وإزالة حالة الاحتقان المتصاعدة، وصولًا إلى بناء الوطن على أسس صحيحة من خلال الحلول السياسية والحوار الرشيد. وأوضح الإسكندراني، في تصريح صحفي له، أن الدافع لذلك هو خطورة الأوضاع التي تعيشها مصر، والتي تتطور بخطوات متسارعة تكاد تعصف باستقرارها وتقطع أواصر الوحدة بين أبناء شعبها، مردفًا: “وإدراكًا للآثار الوخيمة للأزمة التي تضع مصر على أبواب الاحتراب”.

 وشدد على ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة. من جهته، تساءل الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، عن مدى قابلية تكرار مبادرة المصالحة بين الجماعة الإسلامية والنظام.

وكتب الزمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فى الذكرى الـ18 لمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العمليات المسلحة في مصر: هل لا تزال التجربة قابلة للتكرار مع جماعات أخرى؟!”. وكان عادل معوض، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية قال في وقت سابق، إن المصالحة بين الدولة المصرية والإسلاميين أصبحت وشيكة، مؤكدًا أن إرهاصاتها ظهرت، معربًا عن أمله في نجاح هذه المصالحة، وأن تكون على ما يرضي الله ورسوله. وأضاف: “تهيئوا للمصالحة الوطنية فقد حان موعدها، وظهرت إرهاصاتها واشرأبت لها اﻷعناق، وأصبحت وشيكة الحصول، ونتمنى أن تكون على ما يرضي الله ورسوله، وعلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين“.

 

 

* بسبب الميرغني والسيسي . . مرتضى لميدو: انسى تدريب الزمالك.. وستدفع الثمن غالياً

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللاعب والمدير الفني السابق للفريق الأبيض أحمد حسام “ميدو” بسبب اعتراض الأخير على انتقادات رئيس النادي الأبيض ضد لاعب وادي دجلة أحمد الميرغني.
وفي تصريحات لبرنامج “كورة كل يوم” قال مرتضى منصور: “مندهش من تصريحات ميدو الأخيرة ضد رئيس ناديه، حزين جداً على ما قاله، لأن الجيش والقضاء أهم عندي من نادي الزمالك، الوطن أبدى“.
وكان مرتضى منصور قد أعلن في الفترة السابقة عن قيادة ميدو لفريق الزمالك خلفاً للمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا حال رحيله بعد نهاية عقده هذا الصيف.
وانتقد ميدو تصرفات رئيس ناديه تجاه لاعب الزمالك السابق أحمد الميرغني بعد توجيه ألفاظ عنصرية تجاهه بسبب رأي سياسي نشره لاعب دجلة الحالي عبر صفحته على “فيس بوك“.
وأضاف مرتضى منصور: “انسى تدريب الزمالك ما دمت رئيساً لهذا النادي، للأسف الشيطان لعب في دماغك وانت تسرعت بهذا الرأي وأضعت على نفسك الفرصة، وستدفع الثمن غالياً“.

 

 

* تفاصيل جديدة حول قانون مكافحة الإرهاب تخص رواد التواصل الاجتماعي

قال المستشار وليد المنشاوي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إنه يجب تعديل المادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب، لتصبح عقوبة نشر أخبار كاذبة هي الغرامة المالية والحبس على حسب تقدير المحكمة لخطورة تلك الأخبار.

وأضاف المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “لازم نفهم”، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن النص الحالي للمادة ٣٣ ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من ينشر أخبار فيها خطورة على المجتمع أثناء العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المادة ليست موجهة فقط للصحافة والإعلام فقط، بل لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت.

وأوضح المنشاوي، أنه في حالة رغبة مجلس الوزراء في تعديل المادة ٣٣ تحقيقًا للمصلحة العامة، سيتم إعادة هذه المادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغتها مرة أخرى.

 

* الأهالي يعثرون على 6 جثث ملقاه خلف كمين الريسة شرق العريش

قالت مصادر قبلية وشهود عيان ان 6 جثث جديدة تم العثور عليها ويشاهدها الأهالي خلف كمين الريسة شرق مدينة العريش.

واوضحت المصادر ان الجثث لعدد من الشباب، ويبدو عليها اثار طلقات نارية اطلقت من مسافة قريبة حيث انها أحدثت تهتك في اعضاء جسدهم، وهو ما يؤكد انه تم تصفيتهم بمكانهم القريب من كمين الريسة الأمني.

وأشارت المصادر ان المنطقة التي شوهد فيها جثث هؤلاء الشباب تقع خلف كمين الريسة شديد الحراسة كونه الأرتكاز الوحيد الرابط بين العريش ومناطق الشيخ زويد و رفح، وهو ما يصعب وصول أحد غير قوات الجيش والشرطة لمكان القاء الجثث او تصفيتهم في مكانهم بحسب رواية شهود العيان.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات أكد في بيان سابق له ان قوات الجيش قامت بتصفية عدد من شباب سيناء والقت بجثثهم في مناطق صحراويه أو على طرق فرعية ومن ابرز تلك الحالات “عمار يوسف زريعي” الذي اعلن المتحدث العسكري عن اعتقاله وبعدها بأيام وجدوه مقتولاً وجثته ملقاه قرب الشيخ زويد وآخرين تخطت اعدادهم الـ100 مواطن سيناوي تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم من مناطق رفح والشيخ زويد والعريش حسب احصائيات وبيانات أصدرها المرصد.

 

 

* دراسة أجنبية : “الإرهاب الشعبي” يغزو مصر

وصفت مجلة “همزراح هكاروف” (الشرق الأدني) الإسرائيلية الخطر الذي يشكله تنظيم “داعش” المتشدد على مصر بالمشكلة “البسيطة” مقارنة بظاهرة آخذة في الاتساع وتطال كل زاوية في البلاد ممثلة فيما سمته “الإرهاب الشعبي” الذي نجم عن الشرخ العميق في المجتمع المصري منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضحت المجلة في دراسة معمقة أن خصائص الإرهاب الجديد في الأساس هي استهداف عناصر الشرطة، وأعمال تخريبية ضد البنية التحتية للكهرباء، والنقل والاتصالات، لكن تطورا حدث مؤخرا بإضافة المواقع السياحية، ورموز النظام المصري والمنظومة القضائية إلى لائحة أهداف تلك التنظيمات.

وقالت إنه رغم محاولة السلطات ربط الإرهاب الجديد بالإخوان، فإن تنظيمات مجهولة نسبيا لا تربطها علاقة مباشرة بالجماعة تتبنى مسئولية الكثير من العمليات، إضافة إلى أن “دائرة قمع النظام” تتسع لتشمل الكثير من المجموعات في المجتمع المصري، بينها سلفيون، وليبراليون، وروابط مشجعي كرة القدم (الألتراس)

لكن بحسب الدراسة فإن تغيرات طرأت داخل جماعة الإخوان من شأنها أن تصب في صالح تزايد “الإرهاب الشعبي” بينها التغييرات في قيادة الجماعة، التي أسفرت عن تعزيز هيمنة زعماء شباب غير ملتزمين بالطابع التقليدي السلمي للجماعة.

 

علاوة على ذلك فمع “انكسار” الهيكل التقليدي للإخوان فقدت الحركة التحكم بأعضائها على الأرض، وفقد الكثيرون منهم الأمل أيضا في القيادة التي تواصل تبني نهجا سلميا، في ظل القمع الذي يمارسه النظام.

إلى نص المقال..

في يوم الأربعاء الماضي (1يوليو) وللمرة الثانية خلال 48 عاما، استيقظت مصر على يوم من الهجمات الإرهابية غير المسبوقة. حيث سيطر العشرات من أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” المعروف بأنه ذراع تنظيم الدولة الإسلامية بشبه الجزيرة على عدد من مواقع الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد، وحاصروا نقطة شرطة المدينة.في نهاية يوم دام من المعارك، انسحب المهاجمون، مخلفين ورائهم عشرات القتلى المصريين.

قبل ذلك بيومين قتل في قلب القاهرة هشام بركات النائب العام المصري، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سيارته. في كلا الحادثين سرعان ما تم توجيه أصابع الاتهام لاتجاهين واضحين للغاية- داعش والإخوان المسلمين.

لكن تبدأ القصة في التعقد كلما غصنا في التفاصيل. في الواقع فإن أكبر مشكلة لمصر في صراعها ضد الإرهاب اليوم هي عدم القدرة على إظهار ملامح محددة في التعامل مع موجة الإرهاب الفتاك والمتزايد الذي يضرب البلاد. الحالة الأقل تعقيدا هي التمرد المسلح بسيناء.

ولدت “ولاية سيناء” عام 2011، برعاية الفوضى التي واكبت الثورة المصرية، باسم أنصار بيت المقدس. كان هدفه الرئيس يتركز أكثر على استهداف إسرائيل، وظل مواليا لقيادة القاعدة. بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في يوليو 2013، بدأ التنظيم في التركيز على مواجهة النظام العسكري الجديد بالقاهرة. منذ ذلك الوقت تزايدت وتحسنت قدراته، فيما مَثل الهجوم المنسق الأخير نموذجا ممتازا للأرباح الهائلة الكامنة في التعاون مع تنظيم مثل داعش بالنسبة لتنظيمات إرهابية في أرجاء المنطقة.

إذا كان الأمر كذلك، لماذا يجد الجيش المصري الأكبر في الشرق الأوسط صعوبة بالغة في صراعه ضد تنظيم محلي تتركز نشاطاته أساسا في منطقة محدودة بشمال سيناء؟ الإجابة معقدة. من الناحية التاريخية، يمكن الإشارة إلى إشكالية العلاقات بين الأنظمة المصرية المتعاقبة وبدو سيناء كسبب في استعداد الكثيرين من سكان شبه الجزيرة للانضمام لصفوف الجهاديين. من جانب آخر، بُنيت القدرة العملياتية للجيش المصري على مدى عشرات السنين على التركيز في حرب جيش نظامي، وهي الإمكانية غير الملائمة في الظروف الحالية.

أضف إلى ذلك، أن الظروف الإقليمية أدت إلى أن تكون مصر محاطة بمناطق يضعف فيها الحكم المركزي في أفضل الأحوال. فليبيا وغزة والسودان نماذج فقط لدول فاشلة على الحدود مع مصر. بالنسبة للتنظيمات الإرهابية يدور الحديث عن حاجة حيوية على الأقل، تسمح بتوفير أراض للتدريب، وتدفق سلس للسلاح، وملاذ آمن للعناصر والمتعاونين معهم.

في محاولة يائسة لمواجهة الظاهرة، يحاول النظام المصري إغلاق حدود قطاع غزة. لكن في إطار هذه المحاولات، طردت السلطات المصرية آلاف الأشخاص من منازلهم في رفح المصرية، وهو ما زاد فقط من إحباط سكان سيناء وكراهيتهم للنظام. كذلك لدى باقي سكان سيناء أسباب جيدة للضغينة تجاه الحكومة والجيش، من بينها الحظر المتواصل الذي يجعل حياة السكان أكثر صعوبة، والإهمال لسنين طوال واستهداف المواطنين دون تمييز في إطار الحرب على الإرهاب.

إلى هنا نتحدث عن المشكلة الـ”بسيطة” نسبيا. انحصرت نشاطات “ولاية سيناء” خلال العامين الأخيرين في نطاق شبه الجزيرة، باستثناء القليل من الأحداث بالقاهرة. لم ينجح الجيش المصري في حل مشكلة داعش لكنه نجح في عزلها. لكن خلال الشهور الماضية تنمو وتتزايد ظاهرة أخرى مقلقة، على شكل ما يمكن تسميته “إرهاب شعبي” يصل كل زاوية في مصر، من الإسكندرية على شاطيء البحر المتوسط، وصولا إلى جنوب البلاد.

ليس لهذا الإرهاب الجديد ملامح واضحة أو عنوان محدد. الظاهرة نتيجة للشرخ العميق وغير المسبوق الذي حدث في المجتمع المصري مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والاضطهاد الذي لا مثيل له للجماعة المخضرمة منذ ذلك الوقت.

تتضمن خصائص الإرهاب الجديد في الأساس استهداف عناصر الشرطة، وأعمال تخريبية ضد البنية التحتية للكهرباء، والنقل والاتصالات. بل أيضا تم خلال الشهور الأخيرة إضافة المواقع السياحية، ورموز النظام المصري والمنظومة القضائية إلى لائحة أهداف التنظيمات الإرهابية.

يلقي النظام المصري بمسئولية تنفيذ هذه العمليات وبشكل لا لبس فيه على جماعة الإخوان المسلمين، عناصرا وقيادة، ويعمل بلا رحمة لتدميرها. لكن من غير الواضح مدى تورط الإخوان المسلمين في العمليات الإرهابية مثلما يصورون ذلك بالقاهرة. تبنى المسئولية عن معظم العمليات التي جرى تنفيذها حتى اليوم عدد من التنظيمات المجهولة نسبيا التي لا تربطها علاقة مباشرة بالإخوان المسلمين.

كما حرص قادة الجماعة حتى الفترة الماضية على التنصل من المسئولية عن الإرهاب وزعموا أنهم متمسكون بالنضال السلمي لتغيير النظام وإعادة الحكم للرئيس الشرعي من وجهة نظرهم محمد مرسي. لكن خلال الفترة الأخيرة، وفي أعقاب التصعيد في القمع الذي يتعرضون له من قبل النظام، صعَد أيضا جناح الصقور في الإخوان. وتصاعدت الكثير من الدعوات التي توصف بـ”غير العنيفة” في خطاب قادة التنظيم، لتصعيد الصراع ضد النظام، ليشمل وسائل مثل الزجاجات الحارقة، واستهداف البنى التحتية.

بخلاف ذلك، أدى قمع جماعة الإخوان المسلمين لظاهرتين متزامنتين يمكن أن تساعدا في توضيح ظاهرة الإرهاب الجديد في مصر. فمن جهة، أسفرت التغييرات في قيادة الجماعة، التي يعمل غالبية أعضائها غير المسجونين من خارج مصر، عن تعزيز هيمنة زعماء شباب غير ملتزمين بالطابع التقليدي السلمي للجماعة.

بدأ هؤلاء القادة انطلاقا من خيبة أمل وعجز الحركة عن التصدي للنظام المصري بطرق “شعبية” كالتظاهرات والدعايا، في تبني نشاطات عنيفة بشكل أكثر وضوحا من السابق. علاوة على ذلك انكسر الهيكل التقليدي للإخوان بشكل لا يمكن إصلاحه. إذا كان الإخوان المسلمون يعملون في الماضي كتنظيم منضبط مع عملية صنع قرار مركزية وصلبة، فإن الحركة فقدت الآن التحكم بأعضائها على الأرض، وفقد الكثيرون منهم الأمل أيضا في القيادة التي تستمر في تبني نهجا سلميا.

لكن مع هذا، لا يمكن إلقاء التهمة على الإخوان المسلمين أو مؤيديهم بشكل واضح. فبخلاف الإخوان تشمل دائرة صحايا قمع نظام السيسي، مجموعات مختلفة بالمجتمع المصري جرى اعتبارها تهديدا أمنيا أو سياسيا على النظام الحالي. وتضم أيضا حركات سلفية مختلفة، وروابط مشجعي كرة قدم متعصبين (ألتراس)، ونشطاء ليبراليين وأخرين. خزان المحبطين بين السكان الشباب في مصر هائل، وفي وقت تصل فيه نسبة البطالة بين الشباب في مصر إلى نحو 30%، فإن إمكانية الانزلاق تجاه الإرهاب تبقى قائمة باستمرار.

بناء على ذلك، فإن مهمة تحديد وتشخيص المشكلة تحولت إلى الجزء الأكثر إشكالية في حل مشكلة تزايد قوى الإرهاب. لهذه الأسباب التي وردت هنا يمكن إضافة الطموح المتواصل لتنظيم داعش لاختراق أذرعه مناطق أخرى في مصر. في حالة اغتيال النائب العام في الأسبوع الماضي، يعتقد الكثيرون من الخبراء الأمنيين أن التطور والقدرات العملياتية تشيران لتورط عناصر ذات خبرة، ربما على علاقة بالدولة الإسلامية.

الحل إذن، يلزم بتمعن عميق للغاية في المشكلات المصرية والفجوة الهائلة القائمة في المجتمع المصري. فيما يتضمن الرد المصري مزيدا من عمليات الجيش بسيناء وتعميق القمع ضد كل من له علاقة بالإخوان المسلمين والإسلام السياسي. كذلك جرى مؤخرا سن قوانين جديدة بهدف “التصدي للإرهاب”، لكن ستكون نتائجها في الأساس تقييد جديد للحريات السياسية في مصر. لبالغ القلق، فإن حلا شاملا لمشاكل مصر يمكن أن يستغرق سنوات عديدة، وكذلك الحرب الخادعة على الإرهاب الذي تتزايد قواه في الأثناء.