سجن العقرب جوانتاناموا مصر

خطة السيسي الممنهجة لتصفية المعتقلين. . الأحد 9 أغسطس. . نظام السيسي يتفنن القتل

سجن العقرب حراسة

سجن العقرب جوانتاناموا مصر
سجن العقرب جوانتاناموا مصر

خطة السيسي الممنهجة لتصفية المعتقلين. . الأحد 9 أغسطس. . نظام السيسي يتفنن القتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال زوجة الصحفي أسامة عز الدين أثناء زيارتها له بسجن جمصة

اعتقال المهندسة “رحمة مجدي” زوجة الصحفي “أسامة عز الدين” أثناء زيارتها له بسجن جمصة شديد الحراسة؛ وهي تعرض الآن على نيابة ‏المنصورة.

 

 

*مقتل نائب مأمور قسم فيصل بالسويس

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى انه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن السويس بضبط أحمد محروس دسوقى “أحد العناصر الخطرة” بدائرة قسم شرطة فيصل، واثناء إقتراب القوات من مكان تواجد المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته الأعيرة النارية والسيطرة على الموقف, أسفر ذلك عن مقتل المقدم وليد محمود محمد الصادق “نائب مأمور قسم شرطة فيصل” متأثراً بإصابته بطلق نارى, و مقتل الجاني المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية


 

* هجوم بالمولوتوف على قسم شرطة بغرب الإسكندرية

أشعل مجهولون، صباح اليوم الأحد، النيران في سيارة شرطة أمام قسم شرطة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية ولاذوا بالفرار، فيما تضاربت الأنباء عن وقوع مصابين.

وقال شهود عيان بالمنطقة إن “مجهولين قاموا بمهاجمة قسم قسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية بعبوات متفجرة وزجاجات المولوتوف، ما أحدث دويًا هائلاً وتسبب في احتراق وتلفيات بأحد السيارات وإصابة عدد من عناصر الشرطة الذين تصادف وجودهم أثناء الهجوم”.

وأشار الشهود إلى أن “السيارة التي تعرضت للهجوم تخص مأمور قسم شرطة مينا البصل، وأن الجناة كانوا يستقلون سيارة نقل ركاب صغيرة الحجم، دون لوحات معدنية، وقذفوا القسم والسيارة، التي كان يقودها أحد المجندين، بـ”المولوتوف”، ما أدى إلى اشتعالها، وإصابة السائق المجند”.

وقال شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية فى حديث صحفى  أن مجهولين قاموا بمهاجمة عناصر القوة المتواجدة بقسم شرطة مينا البصل وكان بحوزتهم لعاب نارية ومولتوف وألقوها على إحدى سيارات الشرطة مما تسبب في حدوث تلفيات.

 

* قيادي بالجماعة الإسلامية.. يضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله

الشيخ مصطفى حمزة يضرب عن الطعام في سجن العقرب

 

* قوات أمن الانقلاب تعتقل طالبين خلال مداهمتها لمنازل أهالي مركز الزرقا بـ دمياط

 

 

*مدرعات وكمائن تحاصر الفيوم وتقطع الصحراوي

قال شهود عيان إن أسطول من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب، والعربات العسكرية تتوافد على محافظة الفيوم، قادمة من القاهرة منذ فجر اليوم الأحد.

كما قال شهود آخرون إن نحو أكثر من 150 مدرعة وعربة شرطة، تابعين لداخلية الانقلاب ينتشرون بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف الشهود أن القوات المنتشرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، تُحاصر مداخل المراكز والقري المطلة على الطريق، وتقوم بنصب الكمائن ووضع المتاريس.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت قرية السيلين، التابعة لمركز سنورس بالفيوم، مساء الخميس الماضي، وقامت بتصفية 5 من أبناء المحافظة، كانوا يقرءون القرآن، وارتقوا شهداء.

وقد أظهرت صور الضحايا أن الإعدام الجماعي كان برصاصات في الرأس مباشرة، وأن بعضهم كان مكبل اليدين من الخلف، كما بتر زراع اثنين منهما، في مشهد يدل على أن ميلشيات الانقلاب قامت بتصفيتهم، وليس كما تزعم في اشتباك مسلح.

 

 

*مقتل نقيب شرطة ومجند وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بالعريش

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه بتاريخ اليوم وأثناء سير إحدى المدرعات بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت بها عبوة ناسفة، أسفر ذلك عن مصرع النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشى معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من “قوات أمن شمال سيناء” وإصابة ثلاثة مجندين تم نقلهم للمستشفى..
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للكشف عن ملابسات الحادث .

 

*السجن عام لـ5 متهمين فى “أحداث حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لـ5 معتقلين وبراءة باقى المتهمين بالقضية، على خلفية اتهامهم بقضية “أحداث عنف حلوان“.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

 

*داخلية الانقلاب: “دربالة” توفي أثناء نقله للمستشفي نتيجة انخفاض الضغط وارتفاع نسبة السكر بالدم

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة داخلية الأنقلاب، أن وفاة الدكتور محمد عصام الدين حسن أحمد دربالة، حدثت مساء أمس السبت، وأن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس.

وأضاف المصدر أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة، وانخفاض بضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر بالدم.

حسب ما قالتة وزارة داخلية الأنقلاب:  على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأثناء نقله للمستشفى لتلقى العلاج حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته.

 

*الانقلاب يطلق أذرعه ضد قطر ويصف دورها بـ”المشبوه

واصل وائل الإبراشي، أحد أذرع الانقلاب، تطاوله على دولة قطر، ووصف دورها بالدور بالمشبوه والحقير، وذلك ردًّا على تصريحات وزير الخارجية القطري.

وهاجم الإبراشي خلال برنامجه على قناة “دريم2” أمس دولة قطر، منتقدًا رفضها لبيان جامعة الدولة العربية، الذي أدان الغارات الجوية التركية على مواقع حزب العمل الكردستاني، لحماية أمنها القومي، زاعمًا أن موقف الجامعة العربية طبيعي لانتهاك تركيا السيادة العراقية.

وردًّا على الاستعداد الذي أبدته قطر لبذل جهود وساطة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الانقلاب في مصر إذا طُلب منها ذلك، وجه الإبراشي للدوحة السباب، ووصفها بـ”الدويلة التي تعلب دورًا مشبوهًا وحقيرًا”.

يذكر أن حكومة الانقلاب في مصر كانت قد انتهكت السيادة الليبية، وقامت بضرب مواقع سكنية تخص المدنيين بمدينة درنة، في فبراير الماضي؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري، والرد على مقتل مصريين أقباط في ليبيا.

 

*اليوم.. الرئيس مرسي أمام هزلية التخابر مع قطر
تواصل محاكم الانقلاب العسكري محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر” مع قطر، والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لشهادات الشاهدين الرابع والخامس، وكانت قد أمرت في جلسة أمس بعرض الرئيس مرسي على أحد أطباء السكر، وإجراء التحاليل اللازمة، وكلفت النيابة بالانتقال إلى محبسه، والتحقيق فيما قاله بجلسة أمس بعد أن  كشف الرئيس محمد مرسي عن خمس محاولات تمت في السجن لاغتياله، وأنه يتوجس من الطعام الذي يقدم له لتوقعه أن يكون مسمَّمًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
أيضًا تواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب” محاكمة 258 من رافضي انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف، في القضية رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

وطالب دفاع الواردة أسماؤهم في القضية في الجلسة السابق بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة.

ويواجه الـ258 المحالون إلى المحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي “التخابر” و”وادي النطرون” تهمًا ملفقة  بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.

وتنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، جلسة النطق بالحكم على 119 من رافضي انقلاب العسكر في أحداث شغب وعنف بقسم شرطة سمالوط.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة الدفاع، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وعدم اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية طبقًا لنص المادتين 90 و92 من الدستور.

كما تستأنف محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح قضية محاكمة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي بتهمة إهانة القضاء ومحاصرة المحكمة.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدار الجلسات السابقة إلى شهادة ضباط قسم شرطة مطاي وبعض العاملين بمحكمة مطاي الابتدائية وترأس هيئة الدفاع عن المحامين سامح عاشور نقيب المحامين.

أيضًا تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر، إعادة إجراءات محاكمة سبعة أشخاص صدر ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”.

وتُعاد محاكمة حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبد الرحمن صالح”.

ويحاكمون  في قتل 73 وإصابة 254 من رابطة “أولتراس أهلاوي” أثناء مباراة الدوري بين النادي المصري والأهلي في فبراير 2012.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا أنَّهم ارتكبوا جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيَّت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي؛ انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

 

 

*سد النهضة.. خفايا وأسرار تبديد السيسي لحصة مصر من المياه
فى ظل حالة “البروباجندا” حول تفريعة قناة السويس، والدعاية الكبيرة التى تريد أن تصنع للسيسي إنجازا بالإكراه؛  فإن مصر تترقب تأثيرات كارثية حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي سيحرم مصر من حوالي 12 مليار م  مكعب من المياه  سنويا.  

وبعد تمكن إثيوبيا من بناء 40% من السد، يتهم خبراء ومتخصصون  قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتبديد حصة مصر من المياه بعد أن اعترف وأقر بالسد دون مقابل، ودون حتى إقرار الجانب الإثيوبي بحصة مصر من المياه وعدم الاقتراب منها.

وأجرت الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا 7 محطات فى مفاوضات ماراثونية حول آلية اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات المتعلقة بإثبات أضرار السد، وكذلك آلية عمل المكتب، ما تسبب في إرجاء تلك الدراسات دون الوصول إلى اتفاق  يرضي الجميع أو يقبلون به

مفاوضات عبثية

نقلت بوابة الأهرام عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات ﻻ تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.

 وأضاف نور الدين “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر ” السيسي” بالسد دون شروط أو تحفظات وﻻ أن يكون اﻻعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه” في إشارة إلى توقيع السيسي منتصف مارس الماضي وثيقة المبادئ التى أقر فيها بالسد دون مقابل.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا منها  أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
كما أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب خلال زيارته إلى غينيا مؤخرا والتى  نفى فيها وقوع أي أضرار على مر جراء سد النهضة صبت فى صالح الجانب الإثيوبي دون مقابل وساهمت فى تعزيز موققه وتبديد حصة مصر من المياه وإضعاف موقفها.

أثيوبيا تفرض شروطها

في تقرير له اليوم  السبت 8 أغسطس 2015 كشف موقع “المونيتور” الأمريكي كواليس المفاوضات الجارية بين الدول الثلاثة وأسباب فشلها مشيرا إلى أن «المهلة المحددة لإتمام الدراسات الخاصة بتحليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي مرت دون أن يتفق الجانبان المصري والإثيوبي بعد على الآلية التي ينبغي أن يعمل وفقها الخبراء الاستشاريون على تلك الدراسات».

ويوضح تقرير “المونيتور” أن الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان تسببت في الاستمرار في إرجاء الدراسات ، التي تتمركز حول التفاصيل المتواجدة في الطبعة النهائية للعروض التي قدمتها المكتبان الاستشاريان اللذان وقعا عليهما الاختيار لتنفيذ الدراسات وهما: الفرنسي ” بي أر إل” و الهولنديدلتارس“.

واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، بدأ تنفيذها الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2014، وكان مقرراً لها أن تنتهي في مارس 2015 وهو ما لم يحدث”.

ويكشف الدكتور نادر نور الدين، أسرار وكواليس هذه المفاوضات العبثية لافتا إلى أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي اﻷكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.

 وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من اﻷعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك ﻷن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم اﻹثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.

وبحسب تقرير “المونيتور” فإن القاهرة تترقب اجتماع 20 أغسطس الجاري والذي سيحدد ما إذا كانت الخلافات المصرية الإثيوبية ستنتهي, ويتم توقيع تعاقدات المكتبين الاستشاريين لتبدأ الدراسات التي تأخرت كثيرا أم سيعود الجميع للمربع صفر .

أضرار السد

تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب فقدان مصر حوالى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد من5 إلى 6 ملايين مزارع.

وتخشى مصر أيضا من عجز في إنتاج الطاقة من السد العالي وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالى 15 متراً، وحدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه، وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يومياً وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصاً الواقعة في السودان.

 

 

*التنسيقية المصرية” ترصد إحالة “4328” مدنيا للقضاء العسكري

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015، وانتقدت إحالة “4328” مدنيا إلى المحاكمات العسكرية العسكرية في مخالفة صارخة للقانون والدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب.

وقالت التنسيقية -في بيان لها، اليوم السبت، ونشرته على صفحتها على فيس بوك «تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولي من عام 2015 وحتى الآن، التي يتعرض لها المواطن المصري، وكان أبرزها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري، ولكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية التي تعتبرها الدولة المصرية جزءًا من دستورها وفقا لمواد الدستور المصري».

وأوضح البيان، أنه «تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري، يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء وأطفال، شباب، عجائز، رجال.

كما قامت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرا لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم.

وفند البيان تفاصيل هذه القضايا «فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفلا وطالبا وأيضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من إجمالي المحالين».

وأضافت التنسيقية «ومن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالبا ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك أكثر من 206 من أعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب».

وأشار البيان إلى أنه من «أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات، وعدم حضور محامي المتهم الأصيل معه في أثناء التحقيق وعدم إخطاره بموعد التحقيق، ومنع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا، وإحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم إخطار محاميه الأصيل بذلك» بحسب البيان.

 

*استشهاد “دربالة” يفتح مطالبات التحقيق الدولي مع الانقلاب

طالب حزب البناء والتنمية الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د. عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة والتي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار واغتيالاً واضحًا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًّا.

ونعى الحزب د. ‫عصام دربالة رئيس مجلس شورى ‏الجماعة الإسلامية، والذي لقي ربه شهيدًا في سجن العقرب بطره، بعد المنع المتعمد للدواء عنه، إضافةً إلى تعرضه للتعذيب البدني والنفسي، طيلة الفترة الماضية بعد اعتقاله في منتصف شهر مايو الماضي، واستمر تجديد حبسه دون مبرر قانوني حتى إن آخر تجديد كان بالأمس، رغم أنه كان يحتضر داخل سراي النيابة.

وقال الحزب في بيان له اليوم: إن الحزب إذ ينعى علمًا بارزًا من أعلام الفكر في مصر والعالم العربي فإنه يؤكد على الآتي:
1-
مطالبة الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د./ عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة والتي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار واغتيالاً واضحًا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًّا.

2- يدين الحزب بأشد العبارات الانتهاكات البشعة في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة والتي يتحمل مسؤوليتها النظام الحاكم الذي أصبح يمارس القتل بكل صوره وأشكاله.

3- كما يحمل الحزب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات وحالات القتل الممنهج في السجون المصرية لتقاعسه عن أداء دوره وإصدار البيانات المزيفة التي لا تعبر عن الحالة المزرية التي وصلت إليها السجون المصرية.

وأضاف الحزب في بيانه: “إن الجرائم التي تعرض لها الشهيد عصام دربالة في سجن العقرب إنما تعد جرائم ضد الإنسانية وضد كل المواثيق التي توافقت عليها الأمم والشعوب التي تحترم مواطنيها وتقدر قيمة الحياة الإنسانية بعد منع العلاج عنه ورفض محاولات نقله إلى المستشفى؛ مما يعد جريمة قتل متعمدة تواطأت عليها الإرادة السياسية والأمنية“.

واختتم البيان بـ”إن اغتيال الشهيد عصام دربالة وغيره من شهداء الحرية والكرامة لن يثني الأحرار في هذا البلد عن إكمال المسيرة والسعي إلى إنهاء الاستبداد واستعادة حرية الشعب المصري وكرامته.

 

*قرار جمهوري جديد لـ قائد الانقلاب

أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب  القرار الجمهوري رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٥، بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع الري الحقلي في الأراضي القديمة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والموقع بروما والقاهرة في ديسمبر ٢٠١٤.

يستهدف المشروع وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، الفئات الأكثر فقرًا بالريف في المناطق ذات الأولوية المختارة في سبع محافظات مصرية، وهي أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وبني سويف

 

 

*إعلام السيسي يروج للتنازل عن فوائد قناة السويس وبرهامي يفتي بذلك

بدأت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري، في الترويج لحملة التخلي عن فوائد شهدات الاستثمار وتقديمها هدية لمصر لتسديد ديونها.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات تطالب المصريين بالتنازل عن فوائد شهادات استثمار قناة السويس لصالح مصر، وهو ما أثار سخرية المعارضين والعديد من ردود الأفعال.

برهامي يفتي بجواز التخلي عن الفوائد
وطالب ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أبناء الشعب المصري استكمالًا للخير المرجو من مشروع قناة السويس الجديدة، بالبدء في حملة لإسقاط الديون عن الدولة المصرية، أو جزء منها ما استطعنا لذلك سبيلًا، بالتبرع حتى تسقط هذه الديون التي تعلقت بهذا المشروع الهائل، وأنجزت في توقيت هائل وفي وقت سريع.
وأضاف برهامي -في بيان رسمي له اليوم- أنه أول من يطالبهم من أبناء الشعب هم أصحاب الشهادات التي أسهموا بها حتى يتم أجرهم في خدمة بلادهم وشعبهم، ناصحًا أصحاب الشهادات بأن يتصدقوا بالفوائد العائدة من هذه الشهادات على الشعب المصري، والدولة المصرية، فهذا خير لدينهم ودنياهم، مضيفًا أن ذلك تقوية للاقتصاد المصري، ورفع المعاناة عن الدولة ويترتب عليه حفظ قيمة العملة المصرية، “حسب تعبيره“.
ومن جهة أخرى، أفتي برهامي خلال خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية- بجواز التصدق بأموال وأرباح شهادات استثمارات قناة السويس الجديدة، لرفع الديون التي أثقلت كاهل البلاد، معتبرًا أن تلك الصدقة من أعظم الأمور بركة وفضلًا عند الله.

التلاعب بالدين
ومن جانبه، قال خالد فريد، إن برهامي يتلاعب بالدين، ويستغل جهل الناس بما أفتى به بعض العلماء بجواز التخلص من فوائد الربا بالتبرع بها لصالح إنشاء المنافع العامة كالطرق وغيرها، ويتعمد إخفاء ذكر السبب ليبدو الأمر للمتابع وكأن التبرع للوطن هو المحمود لا أن الفائدة هي في نفسها حرام!!
وأوضح خالد، أنه أمر فيه من القبح ما فيه!!! تملق، واستغلال للدين في الترويج السياسي، وتلاعب بالنصوص والفتاوى.

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي
ودشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج بعنوان متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناة لدعم الحملة، وحث الناس على التنازل.

وقال الصحفي أسامة عبدالرحيم: “‫#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناة، زي ما يونس مخيون اتنازل عن أعز ما يملك علشان يقف للسلام الجمهوري.

وأضاف الناشط عمر مالك “اللي اتنازلوا عن مفتاح شقتهم واتنازلوا عن شرفهم وكرامتهم واختاروا الذل والعبودية إرضاء لسيدهم طبيعي يقولوا #‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه“.

وقال الأكونت الرسمي لبرنامج جوتيوب”: “دلوقتي ابتدى يظهر هاشتاج ‫#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه، وأنا عن نفسي مش هقول اااالبس يا سيساوي، أنا عايز من كل واحد يكتب الهاشتاج ده بنفس الطريقة في الكومنتات عشان ينتشر والحكومة تنفذه.
وأضاف وكله عشان خااطر مصر، أظن الرسالة وصلت“.

وقال عاشور علي: إن السيسي يقول في سره “إلهي اللي يتنازل عن أرباح القناة… ربنا يقعدهوله في صحته وعياله“.

وأضاف عمار الفاتح “الانتهاء من اول نفق تحت ‫#‏قناة_السويس_الجديدة باستخدام الارنبولوجي“.

وقال محمد نياظي: “طلع فنكوش وبدري بدري قرروا يواجهوا الخيبة والوكسة وقالوا #‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه دا لو اعتبرنا إن في أرباح أساسًا”.

وأوضحت نرمين حسن “#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه علشان السيسي يوزع جنيهات دهب ع المعازيم ويولع كهارب ف مصر كلها والقاضي ياخد بدل منصة وإنت تاخد بدل صابونة“.
ونبقى نعوضها في مشروع المليون وحدة سكنية.

 

 

* سجن العقرب . . جوانتانامو مصر

سجن العقرب أو جوانتانامو مصر كما يعرف في أوساط السجون المصرية، إذ يطلق عليه “السجن سيئ السمعة”، لاسيما بعد الانتهاكات المتلاحقة التي تحدث بحق المحتجزين من السياسيين المعارضين للسلطة الحالية في مصر.

سجن طرة 992 شديد الحراسة – سجن العقرب – واحد من خمسة سجون تقع في مجموعة سجون طرة (جنوب القاهرة) ، بالإضافة إلى سجن استقبال طرة، وسجن التحقيق، و المحكوم، و ليمان طرة وملحقه (المزرعة).

صُمم سجن العقرب على الطراز الألماني إذ يتكون من أربعة عنابر، يطلق عليه “H”، عبارة عن  دور واحد فقط شاهق الارتفاع به طُرقات عدة تُعرف باسم وينج”، كما يوجد به 16 طُرقة يوجد في الواحدة منها 22 غرفه تقابل بعضها البعض  بإجمالي 320 زنزانة عادية و 20 زنزانة تأديب ، جميعها إنفرادي ، مساحة الزنزانه فيه  2 متر مربع بها فتحة تهويه صغيره فى الخلف وفتحه بالباب طولها 30 سم ، كما تختلف الزنازين العادية عن زنازين التأديب كون الأخيرة بلا إضاءة ودورة مياه ، ويلقى المعتقلون بها معاملة أكثر سوءا.

ويتعرض المعتقلون داخل “العقرب” إلى انتهاكات جسيمة تتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية فبداية من “حفلات الاستقبال” التي تتم بحق المعتقلين به، والذي يؤكد أحد المعتقلين المُفرج عنهم مؤخرا من السجن أنه يتم تجهيز “استقبال” للسجناء الجدد ، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وتعريضهم للضرب الشديد ، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، ومصادرة جميع متعلقاتهم الشخصية ، وإجبارهم على الوقوف لساعات طويله رافعين أيديهم.

الجدير بالذكر أن ذلك يعد انتهاكاً بحق السجناء يتعارض مع المادة الثانية من ميثاق الحقوق والحريات ، والذي ينص على أن  “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة البدنية والمعنوية” .

كما يتعارض مع المادة السادسة التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة” .

لم يقتصر التنكيل بالمعتقلين في العقرب على ما يتعرضون له فور وصولهم ، إذ تؤكد أسرة خالد عبد الروؤف (23 عام)، أنه يقبع في زنزانة تأديبية في عنبر (H4)، ومساحتها 2 متر مربع تم تسكينه بها مع أثنين آخرين، وتم سحب متعلقاتهم الشخصية ومنع دخول المصاحف والمناديل والأوراق ، وإجبارهم على النوم على الأرض بدون حائل ، و منعهم من التريض ، كما تم منع الدواء عن خالد من الدخول إليه رغم تدهور وضعه الصحي وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله .

في هذا الصدد يشار إلى أن ما تعرض له “خالد” يعد انتهاكا بحق السجناء في مصر، فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، لابد من أن يتوفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

وفي شهادة  أخرى لأسرة أحد المعتقلين بذات السجن أكدوا أن عددا من المحكوم عليهم بالإعدام تم إيداعهم  في زنازين دُهنت باللون الأسود ، يقضون يومهم داخل الزنازين مُقيدةٌ أيديهم وأقدامهم ، وأيضاحرمانهم من التريض أو الخروج من الزنازين ، كما تم منع الزيارة عنهم .

أسرة صلاح عبد العاطي محمد يوسف (٤١ عام) ، أكدت أيضا منع الزيارات عنه منذ أكثر من 3 أشهر، ومُنعت المياه عنهم، ورفضت إدارة السجن إدخال الملابس أو الاغراض لهم، وأكدت زوجته أنه في أحد الزيارات تم استلام تصريح الزيارة منها ومنعوها من دخول الزيارة ، وأوضحوا أنهم لا يعرفون شيئا عنه منذ تم منع الزيارات في وقت سابق .

وتلفت “إنسانية” النظر إلى ضرورة أن توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم حفاظا على حياة المعتقلين ، كما يجب توفير المياه الصالحة للشرب لكل سجين كلما احتاج إليها.

كما يؤكد أحد المعتقلين بسجن العقرب أنه تم الاعتداء عليهم في نهاية يونيو الماضي إعتداءات وصلت حد الإغتصاب الكامل  ، وضربهم وتعذيب البعض منهم ، ومن يعترض على تلك المعاملة يتم سحله وصلبه في الشمس ، كما تم قطع المياة والكهرباء عنهم ، وإدخال كمية قليلة جدا من الطعام ، وأحيانا يتم منع السحور عنهم ، كما تم منع الزيارات عنهم ومنعهم من التريض.

بدوره ، أكد  أحد المعتقلين المفرج عنه مؤخرا من العقرب أنه تم منع الزيارة عن عدد من قيادات الجماعة الإسلامية (جماعة سياسية معارضة) وهم  (صفوت عبد الغنى ، ورمضان جمعة عبد الفتاح ، وعلاء أبو النصر ، وطارق عبدالمنعم ، وطه الشريف) ، ووضعهم في زنازين انفرادية و منعهم من التريض أو الخروج من الزنازين.

وتعتبر تلك الأفعال انتهاكا بحق السجناء ولاسيما معتقلي الرأي، وتنص المادة 37 من مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، على أنه “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”، كما تنص المادة 31 على أن “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية” .

كذلك تعد تلك الانتهاكات مخالفة لبنود التمارين الرياضية التي لابد أن تتوفر للسجناء والمعتقلين والتي تشدد على أن “لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك”، وتعارض المادةإذ يجب توفير تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي .

بدورها، تعرب مؤسسة “إنسانية” عن قلقها البالغ تجاه تلك الانتهاكات الممنهجة” بحق المعتقلين، والتي توضح أن السلطات الحالية تتعمد التنكيل بالمعارضين السياسيين، وتعريضهم لظروف احتجاز قاسية من شأنها أن تودي بحياتهم.

وتطالب المؤسسة مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، وتوفير بيئة “اعتقال” تتوافق مع المعايير الحقوقية والتي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية، وتشدد المؤسسة على ضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين، وإطلاق سراح معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.

*هكذا يصنع الانقلاب بخادميه

تتعامل سلطات الانقلاب مع مؤيديها بمنطق (جوع وذل كلبك يتبعك) هكذا علق نشطاء على الفيس بوك على ما يحدث للإعلاميين المؤيدين للانقلاب مؤخرا من إهانة وإذلال، فما بين إشادة بالرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وتنديده بقرار الانقلاب من منعه من السفر، قال الصحفي الموالي للانقلاب، عبدالحليم قنديل، إنه فوجئ بمنعه من السفر، صباح السبت، رغم صدور حكم قضائي بإلغاء منعه من السفر منذ 23 نوفمبر 2014.

وعلق “قنديل”: إن قرار سلطات الانقلاب بمنعه من السفر “مسخرة” لم تحدث في عهد الرئيس مرسي والمخلوع مبارك، كاشفًا عن أنها المرة الثانية التي يمنعه الانقلاب فيها من السفر.

وكان الإنقلاب قد واصل إنهاء خدماته لمؤيديه، بعد أن كشف الكاتب الصحفي، سليمان الحكيم تعرضه للتهديد بالضرب من أحد ضباط جيش الانقلاب بكمين “فايدبالإسماعيلية.

وبعد تهديد الانقلاب بضربه بالحذاء، قال “الحكيم”  إنه سيتقدم بطلب هجرة للاحتلال الإسرائيلي، وإنه نادم على كل مواقفه للانقلاب، ساخرًا من شعار الانقلاب الجديد “مصر بتفرح” المعاملة الفظة للمواطنين أمام كمائن الجيش بمنطقة القناة أفسدت فرحتهم وأفقدتهم ما كانوا يحتفظون به من شعور وطني.. مصر فرحانة على الآخر!!!”. بحسب تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت.

وكأن عبد الحليم قنديل وسليمان، لسان حالهما بعد إهانة الانقلاب لهما “هى دى أخرتها“.

ولم ينس النشطاء ما حدث مع حمدين صباحي صاحب (الكرامة) سابقا من إهانة في احتفال التفريعة ونشر صوره بين الكومبارس والممثلين مما اضطره للتعليق على حسابه على الفيس معترفا بالإهانة التي حدثت له.

 

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً