Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » السيسي مريض بجنون العظمة ورمى الملايين في التفريعة. . السبت 8 أغسطس. . حفلات ضرب للمعتقلين ومرسي في خطر
السيسي مريض بجنون العظمة ورمى الملايين في التفريعة. . السبت 8 أغسطس. . حفلات ضرب للمعتقلين ومرسي في خطر

السيسي مريض بجنون العظمة ورمى الملايين في التفريعة. . السبت 8 أغسطس. . حفلات ضرب للمعتقلين ومرسي في خطر

مراسم حفل افتتاح التفريعة

مراسم حفل افتتاح التفريعة

السيسي مريض بجنون العظمة ورمى الملايين في التفريعة. . السبت 8 أغسطس. . حفلات ضرب للمعتقلين ومرسي في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مونيتور: مفاوضات سد النهضة تعود إلى المربع صفر ومصر تنتظر نتائح كارثية

” تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي يجري بناؤه حالياً على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً”.

جاء هذا في سياق تقرير نشره موقع ” المونيتور” الأمريكي والذي سلط فيه الضوء على استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص آلية اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات المتعلقة بإثبات أضرار سد النهض الإثيوبية وكذلك آلية عمل المكتب، ما تسبب في إرجاء تلك الدراسات وتخوف مصر من النتائج الكارثية التي ستواجهها حال الانتهاء من بناء السد.

 

وفيما يلي نص التقرير:

تجاوزت المهلة المحددة لإتمام الدراسات الخاصة بتحليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي دون أن يتفق الجانبان المصري والإثيوبي بعد على الألية التي ينبغي أن يعمل وفقها الخبراء الاستشاريون على تلك الدراسات. 

وتسببت الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان في الاستمرار في إرجاء الدراسات التي تأمل مصر أن تثبت المشكلات الكارثية التي ستواجهها كل من مصر والسودان جراء بناء السد.

وتتمركز الخلافات حول التفاصيل المتواجدة في الطبعة النهائية للعروض التي قدمتها المكتبان الاستشاريان اللذان وقعا عليهما الاختيار لتنفيذ الدراسات وهما: الفرنسي ” بي أر إل” و الهولندي ” دلتارس”.

وكانت الجولة السابعة من المفاوضات قد انتهت في الـ 22 من يوليو الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم دون التوقيع على أوراق التعاقدات الرسمية مع المكتبين لبدء إجراء الدراسات.

وأقرت مصر والسودان وإثيوبيا خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، يبدأ تنفيذها الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2014، وكان مقرراً لها أن تنتهي في مارس 2015 وهو ما لم يحدث

 

وارتفعت وتيرة الخلافات بين خبراء الثلاث دول المعنيين بالملف. وكانت في البداية على آلية اختيار الاستشاري الدولي الذي يقوم بالدراسات المعنية بإثبات مدى وجود أضرار من بناء ” النهضة”، ثم على آلية عمل هذا الاستشاري. 

ومنذ سبتمبر 2014 وحتى مارس 2015 قامت الثلاث دول بخطوة واحد هي اختيار مكتبين يقومان بالدراسة معا ( دلتارس، ار ال بي) ، ولكن دون توقيع تعاقدات رسمية معهم، وفي كل اجتماع يتم تأجيل توقيع التعاقدات لوجود تفاصيل في العروض الفنية المقدمة منهما محل خلاف بين الثلاث دول.

ودفع هذا القيادات السياسية في الدول الثلاث: عبد الفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين إلى توقيع اتفاق في مارس 2015 يحدد مبادئ لإنهاء خلافاتهم حول السد، بينما ما زالت الخلافات مستمرة.

وكانت الخلافات خلال الجولات الـ 7 للتفاوض قد شملت اعتراضات على جنسية المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراسات وحيث كانت هناك رغبة سودانية مصرية في استبعاد أي عرض مقدم من استشاري يحمل الجنسية الأمريكية. ثم بعد ذلك واجهت اللجنة الثلاثية لسد النهضة مفترق طرق بعدما جاء مقترح إثيوبيّ يطالب باختيار مكتب فرنسي “بى آر إل”، بينما كانت مصر تميل إلى اختيار مكتب هولندي “دلتارس”.

وتتخوف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة والتي تصل الى 74 مليار متر مكعب من المياه وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترح في الدراسات الأولية لسد النهضة.

حيث تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي يجري بناؤه حالياً على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب فقدان مصر حوالى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد من5 إلى 6 ملايين مزارع.

وتخشى مصر أيضا من عجز في إنتاج الطاقة من السد العالي وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالى 15 متراً، وحدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه، وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يومياً وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصاً الواقعة في السودان.

وقال الناطق باسم وفد الخبراء المصري في اللجنة الثلاثية الدكتور علاء ياسين في تصريحات حصرية لـ “المونيتور” إن “مصر سلمت الدراستين وفقاً لاتفاق الخرطوم بتبادل الدراسات الوطنية، على أن تكون نتائج وتوصيات الدراستين مرجعية للاستشاري، بينما الفيصل هي الدراسات التي ستتم بمعرفة الاستشاريين الدوليين”.

وأضاف ياسين: “موقفنا الرسمي هو أن هذا السد يلحق الضرر بمصر، وسعته التخزينية ليس لها أي مبرر فني او اقتصادي”.

وتابع: “لم تحل الخلافات، وهناك وقت كثير تم استنفاذه، وكان مفترضاً أن ننتهي من الدراسات خلال فترة 6 أشهر، بينما مر ما قرابة العام، ولم نوقع عقد الشركات التي ستقوم بالدراسات”.

وأضاف: “السبب هو وجود مصالح تلعب دوراً في تمسك كل طرف برأيه، بينما المفاوض المصري لم ولن يمرر أي قرار فيه تنازل يسمح بالإضرار بالمصريين إذ إن البلد يعاني أصلا من نقص في المياه”.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي في مؤتمر صحافي في القاهرة في الـ 29 يوليو المنصرم وحضره مراسل “المونيتور”، إنه “تم حسم الخلافات المتعلقة بنطاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي المنوط بهما تنفيذ الدراسات، وتوزيع المهام في ما بينهما بنسبة 70 % للفرنسي مقابل 30 % للمكتب الهولندي”.

وأضاف مغازي أنه “ستتم مراجعة العرض المقدم من المكتب الرئيسي “الفرنسي” بعد تعديله في اجتماع خبراء اللجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث في الـ 12 أغسطس المقبل في أديس أبابا، وفي حال توافق خبراء اللجنة عليه، سيتم عرضه على وزراء المياه في الدول الثلاث لتوقيعه في اجتماع يعقد في إثيوبيا في 20 أغسطس”.

وأوضح مغازي أنه “في حال وجد الخبراء الوطنيون في اللجنة الثلاثية تعديلات جوهرية على العرض تحتاج إلى إعادة دراستها والتوافق بشأنها بين الدول الثلاث، سيتم تأجيل التعاقد إلى اجتماع يعقد في القاهرة في سبتمبر المقبل”.

ويترقب المصريون اجتماع 20 أغسطس الجاري والذي سيحدد ما إذا كانت الخلافات المصرية الإثيوبية ستنتهي, ويتم توقيع تعاقدات المكتبين الاستشاريين لتبدأ الدراسات التي تأخرت كثيرا أم سيعود الجميع للمربع صفر .

 

 

*مجهولون يفجرون منزل برلماني سابق في رفح

فجر مسلحون ملثمون، اليوم السبت، منزلا خاليا من السكان، مملوكا لنائب برلماني سابق في مدينة رفح بشمال سيناء.

وذكر شهود عيان، أن مجموعات مسلحة من الملثمين، وضعوا عبوات ناسفة في منزل مملوك للنائب السابق عيسى الخرافين، بمنطقة الرسم في رفح وفجروه عن بعد.

يذكر أن النائب السابق سبق وتعرض لمحاولة اغتيال، أثناء وجوده بالعريش العام الماضي، وأصيب إثر المحاولة.

 

 

 *مقتل 18 مسلحا من تنظيم أنصار بيت المقدس في الشيخ زويد شمالي سيناء

 
*شاهد عيان على مذبحة الفيوم: قتلوهم ثم نشروا الصور”المفبركة”

قال عبدالتواب علواني، شقيق أحد قتلي الفيوم الذين قامت الداخلية بتصفيتهم، والذي حضر الواقعة، “إن من أراد أن يعرف الحقيقة يعرفها مني شخصيًا؛ لأني كنت بجانبهم قبل أن يضربوهم بنصف ساعة وأقول لهم لا تضربوهم خذوهم وحاكموهم إن كانوا مخطئين، ولم يسمع أحد لصراخي وصراخ إخوتي”.

وأضاف -في تدوينة له على “فيس بوك”- “كبلوني من يدي أنا وإخوتي وانهالوا علينا بالرصاص، وبعد ذلك فكونا وبدأ المصور يصور وهم يوجهونهم ويعدلون في الشهداء حتى يفبركوا ما فعلوه وأخذونا جميعًا إلى أمن الدولة وأخذوا الموبايل”.

 

*مرسى فى “التخابر مع قطر”: فى طعام جالى لو كنت كلته كانت حصلت كارثة

تحدث الرئيس  محمد مرسى إلى هيئة المحكمة فى قضية التخابر مع قطر طالبا الحديث إلى هيئة الدفاع لتقديم بلاغ بشان وقائع حدثت معه داخل السجن، وسمحت المحكمة لمرسى بالحديث. وبدأ مرسى حديثه قائلا: إنه يريد تقديم بلاغ ويريد من هيئة الدفاع أن تصيغ ذلك البلاغ، وأن هناك وقائع حدثت معه لو تمت لكان هناك جريمة فى حقه، وأنه تم تقديم طعام له لو تناوله كانت حصلت كارثة، وهو ما يود أن تعرفه هيئة المحكمة، وأن التقرير الذى وصل إلى محكمة بشأن الأرقام التى وصلت عن الفحص عن مستوى السكر والضغط مغلوط.

وقاطعه القاضى قائلا: وكيف عرفت أن هناك تقريرا وصل لهيئة المحكمة، فقال مرسى إنه عرف ذلك من خلال قراءة الجريدة، والجريدة لن تقول كذبا على لسان المحكمة.

وتواصل جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الاستماع إلى الشهود بجلسة محاكمة الرئيس  محمد مرسى، و10  آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.

 

 

*أبرز محاكمات اليوم.. «التخابر الكبرى » و«مذبحة بورسعيد» أمام الجنايات

تنظر دوائر قضائية، اليوم السبت، عدة قضايا على مستوى محافظات الجمهورية.

هزلية محاكمة الرئيس مرسي و10 آخرين في “التخابر مع قطر”

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع قطر”.

 

وأسندت النيابة إلى مرسي والبقية  اتهامات عديدة، بينها “ارتكاب جرائم الحصول على سرٍ من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

 

إعادة محاكمة 7 متهمين قي “مذبحة بورسعيد”

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ، إعادة إجراءات محاكمة سبعة متهمين صدر ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”.

وتُعاد محاكمة حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبد الرحمن صالح”.

ويحاكم المتهمون في قتل 73 وإصابة 254 من رابطة “أولتراس أهلاوي” أثناء مباراة الدوري بين النادي المصرى والأهلي في فبراير 2012.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا أنَّهم ارتكبوا جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيَّت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي؛ انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

 

محاكمة 15 “مخلٍ سبيلهم”  في “أحداث قصر القبة”

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 15  “مخلٍ سبيلهم”، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013.

وأسندت النيابة العامة إليهم  عددًا من الاتهامات، بينها “التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”. 

 

*جنايات القاهرة الانقلابية تسمح بإجراء كشف طبي للرئيس مرسي

أمرت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية اليوم السبت بإجراء كشف طبي على الرئيس محمد مرسي المنتمي بناء على طلبه، الذي تقدم به خلال جلسة محاكمته اليوم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القاضي محمد شيرين فهمي قال إن المحكمة ستوافق على التصريح للدفاع بمقابلة مرسي.
وأبلغ الرئيس مرسي القاضي خلال محاكمته وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى هزلية “التخابر وتسريب وثائق سرية إلى قطر” أنه سبق وطلب عرضه على لجنة طبية لإجراء فحص طبي شامل له أو نقله إلى مركز طبي على نفقته الخاصة بسبب معاناته من داء السكري.
وقال الرئيس مرسي إنه “في حاجة إلى الوقوف على درجة المرض لديه حتى يستطيع تحديد ما إذا كان سيستمر على علاجه الحالي أو تغييره.”
وقال الرئيس مرسي “توجد إجراءات لو حصلت كانت ستؤدي لجريمة كبرى ومن هذه التهديدات الدخول علي في أوقات لا يعلمها أحد وممارسات لا أحب الكشف عنها، والتقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر والدم وغيرها سبقت اليوم المقدمة فيه للمحكمة بيوم والقراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة”.
 وأضاف بأن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار إليها بسبب صيامه، ملمحا بأن الطعام المقدم إليه لو تناوله كان سيؤدي إلى جريمة وفق تعبيره، مؤكدا أنه مريض بالسكر المنخفض بشكل دائم ولكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية.
وطالب مرسي من المحكمة أن يتم عرضه على لجنة طبية نظرا لأنه يعاني  انخفاض السكر أثناء المساء بشكل مقلق جدا، مؤكدا امتناعه عن الطعام  “لتوجس منه”، وطالب بالسماح له بإحضار أطعمة من خارج السجن.
وتلفق النيابة العامة الانقلابية للرئيس مرسي عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يدافع عن عدد من قيادات الإخوان وحضر جلسة إن مرسي قال “إنه ممتنع عن تناول أطعمة السجن لأنه لو أكلها ستحدث جريمة كبرى.”
ونقل المحامي عن مرسي قوله أيضا “إن هناك خمس وقائع غريبة حدثت له وطلب لقاءنا للتحدث عنها لكننا لم نتمكن من ذلك.”
وأرجأ القاضي المحكمة لجلسة يوم غد الأحد لاستكمال الاستماع إلى الشهود.

 

*حفلات ضرب للمعتقلين ومنع للطعام والدواء في الزقازيق

اعتدت ميلشيات أمن الانقلاب داخل مركز شرطة الزقازيق على المعتقلين، بشكل همجي ووحشي، مستخدمة القوة المفرطة ضد العزل وجردتهم من ملابسهم الخاصة، وألقت بها في صناديق القمامة، فضلاً عن حرمانهم من الطعام.

وكشف أهالي وأسر المعتقلين بمركز شرطة الزقازيق أن ذويهم يتعرضون منذ يوم الاثنين الماضي إلى صنوف من التعذيب والتنكيل والانتهاكات، حتى الآن بشكل ممنهج، من قبل قوات أمن مركز شرطة الزقازيق، والتي تتنافى مع حقوق الإنسان والسجناء.

وأضافت الأسر أن قوات الأمن أيضًا رفضت السماح بزيارة المعتقلين، إلا لفردين اثنين، بعد أن كان مسموحًا لأربعة أفراد، استمرارًا لسياسة التنكيل والضغط على المعتقلين وأسرهم.

وناشدت الأسر منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بسرعة التدخل لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات الممنهجة، التي تعد موتًا بالبطيء لهم داخل مقار الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة المعتقلين وصحتهم.

وأكدت الأسر وقوفهم خلف ذويهم ومناصرة قضيتهم، حتى يتم الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم، ومحاكمة كل من تورط في هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«أحداث الزيتون» لـ12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 متهمين، كان قد صدر بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم الزيتون»، لجلسة 12 سبتمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

وفي مستهل الجلسة تلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة بحق المتهمين، موجهًا إليهم اتهامات عديدة تتعلق بحيازة أسلحة والتجمهر وإثارة الشغب والتلويح بالعنف أمام قسم الزيتون عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما أمر المستشار عصام أبو العلا رئيس المحكمة، باستدعاء المتهمين من القفص الزجاجي ومساءلتهم حول علاقتهم بتلك الاتهامات المنسوبة إليهم، وهو ما أنكره الجميع قائلين “لا نعرف عنها شيء”.

وذكرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اشتركوا في مسيرات للتنديد بفض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة وقتل العزل الأبرياء، ورددوا الهتافات المعادية لمؤسسات وأجهزة الدولة القمعية، ما تسبب في اندلاع الاشتباكات بينهم وبين عدد من أهالي الزيتون من جانب، وبينهم وبين رجال الأمن من جانب آخر، وتبادل الطرفان إطلاق النار وزجاجات المولوتوف بشكل عشوائي في الشارع حسب الرواية الرسمية.

 

*هاشتاج “عسكرية 507” يشغل مواقع التواصل الاجتماعي وسط سخرية النشطاء من القضاء العسكري

دشن عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر هاشتاج ‫#‏عسكرية_507 تضامنا مع معتقلي قضيتي حريق مبني ‫#‏المحافظة وحريق قسم شرطة ‫#‏حوش_عيسي بمحافظة البحيرة..
تعود احداث القضيتين الي تاريخ 14/8/2013 يوم فض ميدان رابعة حيث خرجت مظاهرات حاشدة رفضا لعملية الفض الوحشية التي عرفت بـ ‫#‏مجزرة_رابعة بمدينة دمنهور والتي استشهد خلالها 5 من ابناء المدينة برصاص الداخلية واشتعلت النيران في مبني #المحافظة من الداخل حسب شهود عيان ولم يتم احتراقه بالكامل.. وتم اعتقال العشرات في ذلك اليوم وتلفيق تهم لهم ابرزها “قتل الشهداء، حريق مبني المحافظة، التجمهر وتكدير السلم العام،محاولة قلب نظام الحكم…. الخ “
وفي نفس الوقت كانت هناك مظاهرات حاشدة في مدينة حوش عيسي وارتقي امام قسم الشرطة 3 من ابناء المدينة مما اثار غضب الاهالي الذين قاموا بمحاصرة قسم الشرطة من الخارج وفوجئوا باضرام النيران في القسم من الداخل وهروب الضباط وامناء الشرطة المتواجدين
بعد الفض تم تلفيق محضر يضم 300 من جميع انحاء محافظة البحيرة واصبح هؤلاء متهمون في قضية حريق مبني “المحافظة” ومحضر اخر يضم 207 واصبح هؤلاء متهمون في قضية حريق قسم شرطة “حوش عيسي”
وفي نفس السياق تم وضع الكثير من الشخصيات في القضيتين اللتان حدثتا في نفس الوقت ومن ابرز هؤلاء الشخصيات “د.محمد جمال حشمت رئيس البرلمان المصري في الخارج.. والمهندس اسامة سليمان محافظ البحيرة الشرعي.. والاستاذ محمد سويدان مسئول المكتب الاداري للاخوان بمحافظة البحيرة.. والحاج صبحي الطحان نائب مسئول المكتب الاداري لاخوان البحيرة.. والمهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشوري الشرعي والقيادي بجماعة الاخوان بمحافظة البحيرة.. والحاج الشافعي البنا مسئول الاخوان بمدينة ابوالمطامير والقيادي بجماعة الاخوان.. والدكتور عدلي ابوشناف القيادي عضو المكتب الاداري للاخوان بالمحافظة ونقيب صيادلة البحيرة الاسبق وغيرهم الكثير.. مما يدل ويبرهن علي تلفيق تلك القضايا.. “
استمرت القضيتين امام المحاكم المدنية قرابة العام ونصف دون اي جديد فقط يتم تجديد حبس المتهمين علي ذمة القضية وسط تشديدات امنية علي المعتقلين حتي تم تحويل القضية للقضاء العسكري نهاية عام 2014
استمعت المحكمة العسكرية بالاسكندرية لدفاع المتهمين علي مدار اكثر من عشرين جلسة وتم حجز القضيتين للنطق بالحكم يوم 28/7/2015 الماضي الا ان القاضي العسكري قام بمد اجل النطق بالحكم في القضيتين لتاريخ 11 من اغسطس الجاري..

وكانت معظم تغريدات النشطاء تدور حول الظلم الذي يقع علي المدنيين ومحاكمتهم عسكريا، وان هاتين القضيتين بهما خيرة شباب وشيوخ وعلماء محافظة البحيرة، وان دائما القاضي العسكري ماهو الا جندي للانقلاب يأخذ تعليمات بالتلفون، وان مبني المحافظة اصلا لم يحترق، واخيرا ان هناك اثنين من الشهداء متهمين في تلك القضايا، وان هؤلاء المعتقلين رغم وجودهم خلف القضبان فهم “شمس تنير عتمة الزنازين..
وقام اخرون بالتصوير حاملين لافتات تحمل عنوان “متضامن مع الاحرار” وتستمر الحملة علي هاشتاج #عسكرية_507 حتي النطق بالحكم يوم 11 اغسطس في اكبر قضية عسكرية بمصر..

 

*صحيفة فرنسية: تفريعة قناة السويس الجديدة لا شيء.. والسيسي انفق مليارات الدولارات في الهواء

شرت صحيفة لكسبراس الفرنسية تقريرا، تعرضت فيه إلى الأشغال المكلفة التي قام بها نظام الانقلاب في مصر بقناة السويس، على أمل مضاعفة مداخيل القناة، وأشارت إلى أن التقديرات المحايدة والمؤشرات العلمية، تفند مزاعم السيسي بأن المشروع يستحق كل هذا الإهتمام وأنه سيضاعف عائدات القناة.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن الصحافة احتفت بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لحفل الافتتاح الضخم، الذي بلغت كلفته 30 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد “بلومبرغ”.

كما أشارت إلى أن الجنرال السيسي، حضر الحفل مرتديا زيه العسكري، وكان “يمشي الخيلاء كأنما هو قائد روماني منتصر”.

وقالت الصحيفة إن السيسي من خلال هذا الإحتفال المكلف، أراد أن يعيد إلى الأذهان صورة عبد الناصر، الذي أمم القناة في عام 1956.

وأن السيسي، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد بالغ في التباهي عندما قام بتدشين القناة من على سطح مركب الملك فاروق، الذي زينته تماثيل بشرية ترتدي الملابس الفرعونية.

وأشارت “لكسبراس” إلى أن الصحفيين لم يتمكنوا من مواكبة الاحتفال مباشرة، حيث تم إيصالهم بعد ساعة من بدء الاحتفال، وتمت مرافقتهم من قبل الجيش إلى قاعة مغلقة أجبروا على البقاء فيها لبقية اليوم.

كما قالت إن عددا من المؤشرات تشكك في قدرة هذه التفريعة على إنعاش الاقتصاد المصري المتعثر، حيث حذرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من أن “النظام المصري لم يقم بأية دراسة قبل البدء في المشروع، بل كان الأمر عبارة عن رغبة من السيسي تم تنفيذها دون نقاش”.

وقالت الصحيفة إن الإعلام المصري الذي لا يعدو أن يكون بوق دعاية للنظام العسكري، بدأ في تضخيم هذا المشروع وتعديد مزاياه منذ شهور عديدة، من خلال الإفتراض أن هذا المشروع من شأنه مضاعفة حركة المرور بحلول سنة 2023، وافتراض أن سبعة وتسعين مركبا ستتمكن من عبور القناة يوميا في المستقبل، مقابل تسعة وأربعين حاليا. 

كما نقلت عن الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن التفريعة الجديدة تضاهي الأولى في القدرة وأنها ستكون كفيلة بإخراج الشعب المصري “من الظلام إلى النور” .

ولكن مصادر محايدة وبعض الوسائل الإعلامية المعارضة فندت هذه المزاعم، ودحضت فكرة أن هذا المشروع “سيغير حركة النقل البحري في العالم”، حيث أن ” تدشين قناة السويس الأولى عام 1967 قد قلص المسافة بين آسيا وأوروبا بمقدار ثمانية آلاف وتسعمائة كيلومتر، كما قلص الفترة اللازمة للربط بين لندن والخليج العربي من أربعة وعشرين إلى أربعة عشر يوما، بينما ستقلص القناة الجديدة زمن انتظار السفن من ثمانية عشر ساعة إلى إحدى عشرة ساعة، وهو فارق زمني ضئيل، ولن يؤدي لزيادة عدد السفن التي تعبر القناة.

ونقلت الصحيفة عن سلطات  الانقلاب في مصر أن مداخيل القناة ستتضاعف من 5.3 مليار دولار  في 2015، إلى 13.2 مليار دولار  في سنة 2023.

بينما أكدت خبيرة في النقل البحري بوكالة بلومبرغ، أن نسق المبادلات التجارية البحرية قد تراجع بصفة كبيرة منذ أزمة 2008 وأن “الوقت لم يعد عاملا أساسيا بالنسبة لسفن الشحن التي هي أكثر من يستعمل القناة، وبالتالي فإن عدد السفن العابرة للقناة لن يرتفع خلال الفترة القادمة”.

كما نقلت الصحيفة أيضا عن الشركة اللندنية للاستشارات “كابيتال إيكونومكس” أن “توقعات سلطات  الانقلاب التي يروج لها الإعلام مبنية على محض فرضيات غير واقعية، وتفاؤل مبالغ فيه”، وأن الأرقام التي تم نشرها “لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على معطيات علمية”.

وذكرت الصحيفة أن تقريرا صدر عن “كابيتال إيكونومكس” في 3 أغسطس/ آب الجاري، أكد أن الوصول إلى الأرقام التي تحدث عنها النظام، يستوجب نموا في حركة التجارة العالمية بنسبة تسعة بالمائة سنويا، في حين أن نسبة النمو الحالية تبلغ ثلاثة بالمائة فقط، وأعلى مستوى وصلت إليه هو سبعة ونصف بالمائة، في بداية الألفية الثانية المزدهرة.

في الختام، اعتبرت الصحيفة أن السيسي كان مستعجلا، وحدد مهلة بسنة فقط من أجل إنجاز المشروع، ولكن الرهان الأهم هو تحقيق العائدات المالية التي يحتاجها الاقتصاد المصري بشدة، وهو أمر يبدو صعبا في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي.

 

 

*سبعة مشاهد تثبت مرض السيسي بجنون العظمة!

مرتديا بدلة عسكرية ونظارة شمسية تخفي نظرات عينيه، وملوحا بيديه للحضور، افتتح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة مساء الخميس، في مشهد أكد إصابته بمرض “جنون العظمة”، بحسب ناشطين.

وأطلق كثيرون على السيسي لقب “قذافي مصر”، في إشارة إلى تشابهه في ذلك اليوم مع الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”، الذي كان مهوسا بمظهره زعيما بين الجماهير.

 

انبهار بالخديوي إسماعيل 

أظهرت سبعة مشاهد خلال الاحتفال انبهار السيسي بحكام مصر الذين عرفوا بحرصهم على مظاهر العظمة والأبهة، وعلى رأسهم الخديوي إسماعيل، الذي حكم مصر قبل نحو 150 عاما، والرئيس الراحل أنور السادات الذي تولى الحكم بين عامي 1970 و1981.

وكان أول هذه المشاهد إقامة السيسي ثلاث منصات للاحتفال بافتتاح القناة الجديدة، الوسطى لكبار المدعويين، واليمنى لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، واليسرى لباقي الضيوف، في محاكاة لحفل افتتاح القناة القديمة في عهد الخديوي إسماعيل.

وظهر ثاني المشاهد، في حرص السيسي على دعوة أكبر عدد من زعماء العالم لحضور الاحتفال، ليستمتع بإحساس الزعامة وسطهم، ولبى الدعوة عدد من القادة والمسؤولين العرب والأجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

أما ثالث هذه المشاهد، فكان تحرك السيسي إلى منصة الاحتفال، مستقلا يخت “المحروسة” الذي تم تشييده في عهد الخديوي إسماعيل، واستخدمه ملوك الأسرة العلوية التي حكمت مصر في رحلاتهم البحرية الباذخة، وآخرهم الملك فاروق الذي أطاح به ضباط الجيش عام 1952، في إشارة واضحة لرغبة قائد الانقلاب في الظهور كأحد ملوك مصر العظام.

وفي المساء، أقام السيسي حفلا فنيا بهذه المناسبة، بدأ بعزف للموسيقار عمر خيرت بصحبة اوركسترا دار أوبرا القاهرة، وبعده تم تقديم جزء من أوبرا “عايدة” التي تم تأليفها خصيصا بمناسبة افتتاح القناة القديمة في عهد الخديوي اسماعيل، قبل أن ينتهي الاحتفال بهتاف الحاضرين “بنحبك يا سيسي”! في رابع تلك المشاهد.

تقليد للسادات 

وظهر المشهد الخامس خلال تحرك السيسي في اليخت، حينما وجه التحية لسرب من طائرات رافال الفرنسية و”إف 16″ ومروحيات “أباتشي” الأمريكية التي شاركت في حفل الافتتاح بعروض جوية، في محاكاة للعروض العسكرية التي كان يقيمها السادات لإظهار قوته وافتخارا بالقوات المسلحة التي تأتمر بأمره

وكان سادس المشاهد، في ظهور “الغرور” في كلمة السيسي خلال الاحتفال، حينما أعطى إشارة البدء لتشغيل القناة الجديدة متحدثا بصيغة الجمع، التي كان الملوك يستخدمونها قديما للتعبير عن العظمة، حيث قال: “نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة”.

 

السيسي بالزي العسكري 

أما سابع هذه المشاهد، فكان تقمص السيسي لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات الذي عرف عنه ولعه بالتصوير، والظهور أمام الكاميرات مرتديا أزياء مختلفة من بينها الزي العسكري والمدني والريفي والرياضي وغيرها، وهو الذي أعلن السيسي مرات عدة إعجابه الشديد به.
وارتدى السيسي في بداية الاحتفال الزي العسكري مقلدا السادات، الذي تفقد قناة السويس بعد إعادة افتتاحها عام 1975 مرتديا الزي العسكري الأبيض المميز للقوات البحرية المصرية. 

وأثار ارتداء عبد الفتاح السيسي البذلة العسكرية خلال الاحتفال، استغراب الكثيرين، خاصة أن المناسبة ليست عسكرية، متسائلين عن سبب ارتداء السيسي الزي العسكري.

وتضاربت التفسيرات من مؤيدي الانقلاب لأسباب ارتداء السيسي البدلة العسكرية أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة، فقال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات صحفية، إن السيسي أراد بذلك التعبير عن تقديره للدور الذي قامت به القوات المسلحة لإنهاء المشروع، مضيفا أن السيسي سعى أيضا لرفع الروح المعنوية للجنود الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. 

من جانبه، قال الإعلامي خيري رمضان إن ارتداء السيسي للزي العسكري هو أمر طبيعي، مبررا هذا التصرف بأن قائد الانقلاب يعتبر النجاح في تنفيذ المشروع بمثابة انتصار لمصر، لذلك ارتدى الزي العسكرية في هذه اللحظة التاريخية احتفالا بهذا النصر، على حد قوله.

أما صحيفة المصري اليوم، فنقلت عن مصادر عسكرية قولها إن ارتداء السيسي للزي العسكري سببه تطبيق البروتوكول المتبع فوق يخت “المحروسة” الذي يعدّ وحدة تابعة للقوات المسلحة، وأنه خلعها بمجرد نزوله من “المحروسة” لاستقبال الوفود بزيه المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها السيسي مرتديا الزي العسكري منذ توليه وصوله للحكم حزيران/ يونيو 2014، عقب انتخابات وصفت بـ”المسرحية”، رغم استقالته من القوات المسلحة، حيث ارتدى الزي العسكري أثناء زيارته لسيناء في تموز/ يوليو الماضي، عقب الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” على عدد من مواقع الجيش، وأسفر عن مصرع العشرات.

وأخيرا، قال مراقبون للشأن المصري إن ارتداء السيسي للزي العسكري يأتي في إطار الصراع الداخلي بين أجنحة النظام.

 

 

*تفاضيل مقتل شرطى واصابة 3 في هجوم بالفيوم صباح اليوم

لقي  شرطى مصرعه صباح اليوم السبت وأصيب ثلاثة من زملائه ، إثر قيام مسلحين بإطلاق النيران بكثافة على سيارة ترحيلات على طريق القاهرة الفيوم.

 تم نقل الشهيد والمصابين إلى المستشفى العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، إخطارا بالحادث وتبين أن مسلحين استهدفوا سيارة ترحيلات كانت تحمل سجناء من الوادى الجديد، وأثناء سيرها بطريق القاهرة- الفيوم وبمرورها بطريق قرية الحجارة بمركز سنورس، قام مجهولون بإطلاق نار كثيف لمسافة طويلة مما تسبب فى مقتل شرطى من الدرجة الأولى وإصابة 3 شرطيين من الدرجة الثانية وتم نقلهم للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

*4 مخاطر تهدد سيناء بسبب تفريعة قناة السويس الجديدة

أكد عدد من الخبراء أن هناك مخاطر  كبيرة على سيناء جراء تفريعة قناة السويس الجديدة، فبالرغم من الإسراف في المميزات التي تسوقها حكومة الإنقلاب وأبواقها الإعلامية عن مشروع التفريعة، الإ أن المتخصصون يؤكدون عكس ذلك.

وأشاروا في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” إلى أن هناك 4 مخاطر أساسية مترتبة على مشروع تفريعة قناة السويس:

 

  1. عزلة

مشروع تفريعة قناة السويس يشدد عزلة سيناء ويمهد  لعزلها التام، هكذا قال عيد المرزوقي الخبير في الشأن السيناوي، لافتا إلى أن قناة السويس دائما كانت مانع مائي يعيق الحركه والتنقل من والي سيناء.

وأشار المرزوقي إلى أن الوسيله الوحيدة هي معديات النقل  البحري  ويستغرق  المرور من والي سيناء ساعات  بسبب الاجرائات الامنيه التي تشبه إجرائات  المعابر الحدودية بين الدول.

وأضاف، في  بداية الألفيه الثانية  أنشأت الدولة  مشروع كوبري السلام ليربط سيناء بمحافظات الوادي وينهي عزلتها  كون سيناء هي  مستقبل مصر  الاقتصادي وسلة غذاء مصر،  ومن المفترض التوسع عمرانيا وزراعيا  وجلب ثلاثة ملايين مواطن من حوض النيل الضيق   من خلال مشروع تنمية حقيقية لسيناء.

وتابع المرزوقي، وبالتالي مخاطر هذا المشروع  بدون  تنميه حقيقيه في سيناء، وزراعة سيناء بالبشر  يعتبر مخاطر المشروع أكبر من فوائده المحدوده  فسيناء وقناة السويس جسد واحد لا تستطيع الفصل بينهم  من ناحية الأمن القومي والاقتصادي.

 

  1. فتح ممرات خطيرة

 وأوضح المرزوقي  أن  التفريعة الجديدة موازية لمنطقة وسط سيناء  الاستراتيجيه، والتي تشمل عدة ممرات  خطيرة  مثل ممر وادي متله والجدي  بين سلسلة جبال وعره  والتي حدث منها  الاحتلال الاسرائيلي عام 67    هذه  الممرات   خطيره للغايه.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا أرادات  اجتياح سيناء من الصحراء  ستقطع مسافة مايقارب من 220 ك متر في عمق سيناء، ولكن من خلال هذه الممرات تحتاج فقط إلى قطع مسافة 50 ك متر لذلك هذه الممرات، تم تسميتها بالاستراتيجيه عسكريا؛ فتفريعة قناة السويس الجديدة تزيد من خطورة هذه الممرات وتشل حركة الجيوش غرب قناة السويس تماما.

  ولفت إلى أن وجود الجيش في سيناء مؤقت، و فور  إعلان الجيش إنهاء العمليات العسكريه  في سيناء ستعود الجيوش مره أخرى الي غرب قناة السويس  فوجود الجيش مرتبط تماما بمعاهدة كامب ديفيد،  وقد سمحت إسرائيل للجيش بدخول سيناء  لمحاربة  مايسمي الارهاب فقط

واختتم بالقول:” إن هذا المشروع  بهذا الشكل  وبهذه السرعه  مع مايحدث من تخريب متعمد في سيناء  وعدم  ربط سيناء بالوادي  هو مشروع  لفصل سيناء عن مصر تماما ..ويطلق عليه  السيناويه مشروع عزل سيناء”.

 

  1. الحرمان من التنمية

بدوره، يقول الدكتور أحمد متولي، أستاذ الاقتصاد و خبير التنمية البشرية، أن تكلفة مشروع قناة السويس التي وصلت إلى 5 مليار دولار فاقت المبالغ المفترض صرفها عليه، وكان الأفضل أن يتسغل ذلك في تنمية لوجيستيه لمحور القناة مما كانت ستوفر نحو 60 آلف فرصة عمل لأهالي سيناء والسويس والوجه البحري بشكل مبدأي

وأضاف متولي في تصريح لـ”رصد” أنه في ظل الإجراءات الأمنية، ومشروع التفريعة تم  نسيان التنمية وحرم سيناء منها، لغياب الإرادة السياسية لتلك التنمية، لافتا إلى أن مصر تخسر 500 ألف جنيه يوميا جراء العمليات العسكرية في سيناء.

  1. خطر أمني

من جانبه، يقول اللواء حمدي بركات، الخبير العسكري، أن حفر تفريعة جديدة يشكل مانع مائي ثانيا أمام الجيش، في حالة احتلال إسرائيل لسيناء أو سيطرة المتطرفين عليها، كما إنه يفصل سيناء عن وادي النيل تمامًا.

وأضاف بركات في تصريح لـ”رصد” إن  مشروع تنمية قناة السويس الذي كان مخطط له في عهد الرئيس مرسي كان يهدف للاستثمار في الأراضي المحيطة بقناة السويس من الجانبين وإقامة مصانع ومراكز شحن وليس حفر قناة جديدة، ما كان سيترتب عليه وجود كثافة سكانية على جانبي القناه شرقًا وغربًا، وهو ما كان يعد مزيدًا من التأمين لها عبر توطين سكان في سيناء في شرق القناة.

 

 

 

About Admin

Comments are closed.