الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب
ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

كفاية انجازاتملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عضوية مصر في مجلس الأمن ليست إنجازاً لنظام الانقلاب

ما بين مُقلّل من أهمية الخطوة، وما بين مبالغ في جدواها استقبل المصريون حصول مصر على مقعد في مجلس الأمن أمس، فيما حاول أنصار نظام الانقلاب الإيحاء بأن الأمر يتعلق بإنجاز قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية مصطفى كامل السيد، إن عضوية مجلس الأمن تأتي ممثلة للمجموعة الأفريقية التي لها عضوية دورية بالمجلس، ويتم تحديد الدولة التي تمثل المجموعة بالتناوب بين الدول الأفريقية الأعضاء، وغالباً يكون التناوب على أساس الحروف الأبجدية، مؤكداً أن الأمر لا يعد إنجازاً كما يدعي بعضهم.

وأوضح السيد أنه لم يكن هناك تنافس على مقعد شمال أفريقيا التي تمثلها مصر ولا المقاعد غير الدائمة الأخرى، مشيراً إلى أن مصر ستمثل كلاً من القارة الأفريقية والمجموعة العربية بسبب انتهاء عضوية المملكة الأردنية الهاشمية.

وتدعم رأي السيد صورة من خطاب الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2015 بترشيح مصر منفردة للمقعد المخصص لشمال أفريقيا، وترشيح السنغال منفردة للمقعد المخصص لدول أفريقيا في جنوب الصحراء، لمدة سنتين، ما يعني أن الدولتين حصلتا على المقعدين من دون منافسة، ونتيجة التصويت الشكلي حصلت السنغال على 187 صوتاً ومصر على 179 صوتاً.

 

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه محسوبون على النظام الحالي أن حصول مصر على عضوية هو اعتراف دولي بنظامها الحالي.

 

واعتبر السفير إكرامي الزغاط المدير التنفيذي للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن يعد اعترافاً صريحاً بالنظام الحالي ويعيد مصر إلى سابق عهدها في ريادة الدول العربية والأفريقية.

ويتابع الزغاط: “حصول مصر على نسبة الأصوات التي جعلتها تحصل على عضوية مجلس الأمن يعكس مدى الاهتمام الدولي بها“.

وأصدرت مشيخة الأزهر بياناً هنأت فيه عبد الفتاح السيسي بحصول مصر على العضوية، مشيرة إلى أنه تكليل للجهود الدبلوماسية خلال الفترة الماضية.

وحصلت مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن أربع مرات سابقة في أعوام 1949 و1961 و1984 و1996.

من جهته، قال خبير فب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن حصول مصر على العضوية لا يمثل أي قيمة دبلوماسية مضافة، وخاصة أن آراء الأعضاء غير الدائمين ليست ذات قيمة في قرارات مجلس الأمن؛ لأن الكلمة الأولى والأخيرة في النهاية تكون للأعضاء الدائمين الخمسة الذين لهم حق الفيتو.

وتابع للأسف معظم من يروّج لهذا القرار من جانب النظام الحالي يقع في أخطاء معلوماتية فاضحة ويتضح جهله”، مشيراً إلى أنهم يعوّلون على عدم وعي الغالبية العظمى من المصريين ويشرعون في تضليلهم على أن فوز مصر بالمقعد هو إنجاز للرئيس المصري الحالي.

 

*مصر على أعتاب برلمان بلا معارضة و”النور” تحت المقصلة

قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي لتشكيل مجلس النواب في مصر، تتسابق الأحزاب السياسية لاقتناص نصيب الأسد من أحد أهم الدورات البرلمانية في تاريخ مصر الحديث، بعدما ظلت البلاد لأكثر من عامين بدون مجلس نيابي.

خبراء ومراقبون رأوا أن قائمة “في حب مصر” التي تنفي اتهامات دائمة بأنها تابعة للنظام، هي صاحبة الحظ الأوفر في تلك الانتخابات. فيما تبدو فرص الحزب الإسلامي الوحيد (حزب النور- الذراع السياسية للدعوة السلفية) المشارك في الانتخابات ضئيلة لصالح التكتلات والأحزاب المؤيدة للنظام الحاكم.

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قائمة “في حب مصر” هي صاحبة الحظ الأوفر، نظرا “لكون الدولة في حالة حرب.. والتوجهات الحالية تتجه لمساندة النظام للخروج من المرحلة الحرجة الحالية”، على حد قوله.

وأشار صادق إلى أن حزب النور السلفي “لن يستطيع حصد أكثر من أصوات الناخبين السلفيين”، مستبعدا أن يؤدي الهجوم على الحزب السلفي إلى رد فعل عكسي في الانتخابات المرتقبة.

وقال إن “رجال الأعمال ورجال الدولة العميقة هم من يحركون الانتخابات البرلمانية لصالح النظام، نظرا لأن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تدفع البعض لدعم النظام والسياسات الحكومية“.

وأوضح أن برلمان 2015 سيكون نسخة من برلمان 2010 (آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، منوهًا إلى أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المؤيدون للنظام، سواء من أصحاب القوائم أم من المستقلين، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري لن يكون كبيرا نظرا لحالة الملل التي تسيطر على المواطنين من الحياة السياسية، لا سيما الانتخابات.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرص قائمة “في حب مصر” هي الأقرب لحصد أصوات الناخبين، نظرًا لهشاشة التحالفات الأخرى والصراعات الداخلية بينها، مرجعا سبب تراجع حظوظ القوائم الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها الشخصيات الجماهيرية والمشهورة.

وأشار فهمي إلى أن “التربيطات” ستكون هي سيد الموقف في البرلمان المقبل، وأن فرص المرشحين المستقلين في المحافظات الإقليمية ستكون مرتبطة بمدى جماهيرية المرشح أكثر منه ببرنامجه الانتخابي، مشددًا على أن البرلمان المقبل سيكون داعمًا للنظام لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الحالية.

النور” تحت المقصلة

وفي خضم التسابق الحزبي، طرح حزب النور، نفسه على أنه حزب سياسي غير إسلامي وهو الوصف الذي يراه الحزب “اتهامًا” بينما يستغله خصومه السياسيون لإثبات أنه حزب قائم على أساس ديني، فيما ترفع تلك الأحزاب شعارات مدعومة بتوجهات حكومية مفادها أنه لا مستقبل للأحزاب الدينية في مصر.

الحزب، الذي يمثل  الذراع السياسية للدعوة السلفية (تأسست في الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي) أكد في أكثر من مناسبة أنه قائم على أساس القانون والدستور، وليس على أساس ديني، فتارة يدفع بشخصيات مسيحية على قوائمه الانتخابية وتارة أخرى تثبت أفعاله السياسية المتوافقة مع الإدارة السياسية أنه معادٍ للأحزاب والحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

الحزب السلفي الذي حصد ثاني أكثر المقاعد في البرلمان السابق خلفا للحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يسعى من خلال الخدمات الجماهيرية تارة وبطرح رؤى جديدة تارة أخرى، لاقتناص حوالي 65% من مقاعد البرلمان وفقًا لتصريحات أشرف ثابت نائب رئيس الحزب.

حركات وأحزاب سياسية أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات الجماهيرية التي تهدف لإقصاء الحزب من الصراع الانتخابي، وعلى رأسها حملتي “لا للأحزاب الدينية” التي أطلقتها مجموعة قالت إنها غير حزبية، وحملة “لو انتخبتوهم، التي دشنها “التحالف الشعبي“.

 

من جانبه، قال يحيي الجعفري أمين الإعلام بالتحالف الشعبي إن غرض حملة “لو انتخبتوهمالتي أطلقها حزب التحالف الشعبي، هو “التوعية بعدم انتخاب أي من أحزاب الإسلام السياسي الممثل في حزب النور بالانتخابات المرتقبة“.

وأضاف الجعفري أن حملة لو “انتخبتوهم” لا مركزية تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الناخبين من الشباب، متوقعًا أن يغلب على البرلمان المقبل السلطة والنفوذ بسبب قانون الانتخابات، وبالتالي فإنها ستكون فئة غير قادرة علي مناقشة القوانين والتشريعات ويغلب عليها المال السياسي.

ما سبق حلقات مما قال الحزب إنها حملة إعلامية تدار ضده لإقصائه عن الحياة السياسية، بينما يظل متمسكًا بحقه كحزب سياسي في خوض السباق البرلماني.

من جانبه، أشار شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن “وسائل إعلام تقود حملة لتشوية صورة الحزب على المستوى الشعبي“.

وأشار عبد العليم أن الحزب لم يتأثر بـ”حملات التشويه” ولا يزال يحافظ على دعم جماهيري قوي، نافيًا الإتهامات المتداولة بشأن استغلال الحزب للمرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قائلاً: “المرشحون الأقباط على قوائم حزب النور لهم كافة الحقوق السياسية وهم ليسوا “كمالة” عدد أو أن الحزب يستغلهم كما يدعي البعض“.

وأضاف عبد العليم: “حزب النور دفع بـ256 مرشحًا على المقاعد الفردية في كافة المحافظات بالجمهورية، و60 مرشحًا على القوائم، منهم 15 بغرب الدلتا و45 بقطاع القاهرة وشمال الدلتا

ومن جانبه، قال نادر الصيرفي، أحد المرشحين الأقباط على قائمة حزب النور، إن الحملات المضادة سيكون لها مردود عكسي لصالح الحزب، لافتًا إلى أن الانتقادات التي توجه لحزب النور تترك مساحة للرد وكشف الحقيقة، واصفًا تلك الحملات بأنها “دعاية مجانية“.

وبشأن الاتهامات المتوجهة للحزب بأنه يستغل المرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قال الصيرفي إنه مرشح الحزب وعضو اللجنة القانونية فيه، مشيرًا إلى وجود 40 قبطيًا من مؤسسي حزب النور وهو ما ينفيه، بحسب قوله، كون الحزب مؤسس على أساس ديني.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، الخميس، أن الجيش دفع بأكثر من 185 ألفًا من القوات المسلحة للاشتراك مع الشرطة المدنية لتأمين العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتأمين 18945 مقرا انتخابيًا.

وبدعم من حزب النور، فقد جرت الإطاحة في الثالث من تموز/ يوليو 2013 بأول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا، ويراها معارضون له “ثورة شعبية“.

 

ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا السبت في الخارج، كان أهمها “استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي“.

 

ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وحزب “النور” السلفي، وحزب المصريون الأحرار”، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة “في حب مصرالتي تنفي اتهامات دائمة لها بأنها تتبع الدولة ويأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل.

 

ويقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في  كانون أول/ ديسمبر 2013، وتراها الجماعة سلطات انقلابية أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، وحزبا الوسط” و”مصر القوية” المعارضان.

 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في تشرين الأول/  أكتوبر

وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر (هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، خارج البلاد، وفي 18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ”مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”، ووفق قوانين الانتخابات، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.

 

*ديون مصر تسجل أرقامًا قياسية.. والحكومة تسعى لاقتراض 281 مليار جنيه

على الرغم من تصاعد أزمة ديون مصر وتسجيلها مستويات مرتفعة، إلا أن نسبة الاقتراض الحكومي مازالت تسير في اتجاه أرقام تصاعدية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016) بنحو 13 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقاً للجدول الزمني للربع الثاني من العام المالي الحالي، الذي نشرته المالية على موقعها الإلكتروني، تعتزم الحكومة اقتراض 281.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، بزيادة تقدر بـ67 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 214.5 مليار جنيه.

وتنتوي الحكومة اقتراض الـ281.5 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 86 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون خلال شهر أكتوبر الحالي.

كما ستقترض الحكومة 86 مليار جنيه في نوفمبر المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون، وكذلك اقتراض نحو 109.5 مليار جنيه في شهر ديسمبر المقبل.

وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات.

وكانت أعلنت الحكومة أنها تعتزم اقتراض نحو 263 مليار جنيه خلال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الفترة من يوليو حتى سبتمبر، -بحسب موقع وزارة المالية-.

الديون

وجدير بالذكر -بحسب آخر الاحصائيات الرسمية-، تجاوز الدين العام المحلي لمصر حاجز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ 2016.5 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.

كما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي (2014 – 2015) ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 24 سنة منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 – 2015) بنحو 8.2 مليار دولار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.

وشدد وزير المالية هاني قدري دميان، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي، على أن السيطرة على العجز والدين أمر غير قابل للتأجيل، مؤكدًا أن الحكومة تسير بقوة في تطبيق الاجراءات الاصلاحية وإعادة توزيع الفوائض.

وتتوقع الحكومة -بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة- أن تصل ديون مصر إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ تقديرات جملة مصروفات مصر خلال العام المالي الحالي – الفترة منذ يوليو 2015 حتى نهاية يونيو المقبل – نحو 864.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 9.5 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي، لتبلغ 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي تلك الزيادة في ضوء ارتفاع الإنفاق على مظلة الحماية الاجتماعية.

وتتوقع الحكومة تسجيل إيرادات بنحو 622.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 422.427 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

 

*فشل الانقلاب: ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية بسبب نقص الدولار

لم يعد شح الدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمعاملات التجارية في مصر وحسب، بل بات يهدد أيضا حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير، بعد تعرض القطاع الصحي لأزمة كبيرة جراء توقف استيراد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الخميس إلى 8.25 جنيهات في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.

وضع خطير بالقطاع الصحي

وبدأت أزمة الدولار توثر بشكل واضح على القطاع الصحي؛ حيث أصبحت المؤسسات الطبية في البلاد غير قادرة على استيراد الأدوية المستلزمات الطبية المطلوبة.

وأكدت تقارير صحفية عدم وجود مخزون استراتيجي كاف في البلاد من أدوية مشتقات الدم واختفاء الحقن المخصصة للسيدات الحوامل لمنع حدوث تشوهات بالأجنة، وهو ما أدى إلى تهديد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات.

كما شهدت الأسواق نقصا حادا في أنواع هامة من الأدوية المستوردة بسبب توقف الموردين عن جلبها من الخارج بسبب عدم توفر الدولار، وفي الوقت ذاته لا يوجد لها بديل محلي.

وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة صحة الانقلاب، هالة حسين، في تصريحات صحفية: “إن مصر تشهد اختفاء لمعظم أدوية أمراض الدم والفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض؛ بسبب عجز الموردين عن توفيرها من الخارج، وهو ما يهدد آلاف المرضى“.

وأوضحت حسين أن الكميات المستوردة حاليا من مشتقات الدم لا تكفى سوى 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، محذرة من أن عمليات الاستيراد ستتوقف تماما خلال عامين، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.

البنك المركزي يرفع سعر الدولار

وتشهد مصر في عهد الانقلاب منذ عدة شهور أزمة طاحنة في توفير الدولار، بعد تعثر أهم مصادر توفيره، وعلى رأسها السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، بسبب الانقلاب العسكري الذي استولى على مقدرات البلاد، لكن تلك الأزمة وصلت إلى ذروتها الخميس بعد أن امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار إلا في أضيق الحدود، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح مع الارتفاعات المتوقعة في سعر الدولار.

وكان البنك المركزي قد أعلن في عطاء بيع العملة الصعبة الخميس أن السعر الرسمي للدولار أصبح 7.83 جنيهات، مقارنة مع 7.73 جنيهات الثلاثاء الماضي، مسجلا الزيادة الخامسة للدولار أمام الجنيه هذا العام، حيث رفعه في أول عام 2015 بمقدار 30 قرشا بعد أن كانت قيمته 7.14 جنيها.

ويطرح البنك المركزي المصري ثلاثة عطاءات كل أسبوع ليوفر من خلالها الدولار للبنوك حتى تستطيع تلبية احتياجات عملائها العملة الصعبة.

نقص بالسلع وارتفاع بالأسعار

وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أحمد شيحة: “إن ارتفاع سعر الدولار دليل على التخبط داخل حكومة الانقلاب والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد”، مؤكدا أن “القرار الأخير سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار“.

وأشار شيحة إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة منذ شهور طويلة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع.

ونقل موقع “عربي 21″ عن تجار ومستوردون ، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم لا يجدون الدولار الكافي لاستيراد السلع الحيوية، ولم يعد بإمكانهم رفع أسعار السلع الموجودة أكثر من ذلك في ظل الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق.

كما أكد رجال أعمال احتفاظهم بكميات كبيرة من الدولار بعيدا عن البنوك، بسبب قلقهم من الأوضاع المستقبلية للاقتصاد المصري المتردي.

وشهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس انخفاضا حادا لمؤشراتها فور الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ثلاثة مليارات جنيه، مغلقا عند 454،76 مليار جنيه.

وقال خبراء إن شركات أجنبية كبرى عاملة في مصر تدرس بجدية الانسحاب من السوق المحلي بعد عجزها عن توفير الدولار اللازم لاستمرار عملياتها، كما أن عدم استقرار سعر الصرف واختلاف السعر الرسمي عن مثيله في السوق السوداء يمنعها من التخطيط الجيد لاستثماراتها في مصر.

وفقدت مصر 1.7 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 16.33 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.

 

*الإخفاء القسرى لطالب بجامعة سيناء لليوم العاشر على التوالى

استمرارًا للسياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “محمد حسينى عبدالله”، الطالب بكلية طب أسنان ــ جامعة سيناء، وذلك لليوم العاشر على التوالى.
ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب مساء يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا، من محل إقامته بالحى العاشر بمدينة نصر، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ووردنا من ذويه أنهم قاموا بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة ولكن دون جدوى.
جديرٌ بالذكر أن ما يتعرض له الطالب من جريمة الإخفاء القسري جاء مخالفًا لما نصت عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري من أنه “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسري”، و”لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

 

*رغم مليارات الخليج.. حكومة الانقلاب تقترض 200 مليار جنيه من”بنك الاستثمار“!!

كشف ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إجمالي مديونيات البنك لدى حكومة الانقلاب تبلغ 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى وضع البنك خطة لتسوية تلك المديونيات.

وقال “السعيد”، في تصريحات صحفية، إن البنك بدأ بالفعل في تسوية مبلغ 7 مليارات جنيه من إجمالي 22 مليار جنيه للبنك لدى ماسبيرو، كما يسعى أيضًا في تسوية 10 مليارات جنيه من مديونياته لدى هيئة السكك الحديدية.

وتتوزع ديون بنك الاستثمار بين 40 مليار جنيه لدى وزارة الكهرباء، منها 24 مليار جنيه مديونية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و8 مليارات جنيه مديونية 6 شركات إنتاج، و12 مليار جنيه مديونية على 9 شركات توزيع، و22 مليار جنيه لدى ماسبيرو، و22 مليار جنيه لدى هيئة السكك الحديدية، و30 مليار جنيه لدى هيئة البريد، فيما تبلغ حجم ديون البنك لهيئة التأمينات الاجتماعية 70 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت تتوسع فيه حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين في الاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة ودفع رواتب موظفي الحكومة، وذلك علي الرغم من تلقيها عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات من دول الخليج، فضلاُ عن جمع مليارات أخرى في صندوق تحيا مصر” وأكثر من 64 مليار جنيه في التفريعة.

 

*بشرى حكومة الصايع الضايع للمصريين.. زيادة أسعار البنزين والسولار “ضرورة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها “البنزين والسولار والغاز” باتت حاجة ضرورية ومُلحة.

وأضاف “الملا”، أمس، في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر “مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع” الذي تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم”، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التي تضخ للمواطنين بالسوق المحلية حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50%، مضيفًا: سعر لتر السولار وبنزين فئة “92” يُكلف الدولة 4 جنيهات، في حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريبًا.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تدفع معاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنويًا، بعدما كانت 43 مليار جنيه عام 2010.

وأضافت أن تحقيق العدالة يبقى هدفًا صعب التحقيق في ظل تباطؤ النمو الحالي، ويحتاج إلى إعادة توزيع عادلة للدخل، مضيفة: الحكومة الحالية لن تواجه الفقر وحدها.

وأوضحت “والي” أن الدولة تعاني من عجز الموازنة ومحدودية الموارد، وأن تحديد خرائط للفقر كان السبيل الأمثل للإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أن الدعم يقدم لنحو 802 ألف مواطن، شريطة انتظام أبنائهم في التعليم.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن خفض الدعم الموجه للطاقة يقابله زيادة دعم قطاعي الصحة والتعليم؛ نظرًا لأن الفقراء ليسوا بحاجة إلى التمويل بقدر حاجتهم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على المستويين الصحي والتعليمي.

 

 

*نظام السيسي يستعد لتخفيض 50% من مخصصات المعاشات

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى في حكومة الانقلاب،خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل مبلغ 55 مليار جنيه مخصصات أموال المعاشات والمقدرة بـ110 مليار جنيه.
وزعمت والي إن السبب هو أن الخزانة العامة هي التي تتحمل الـ 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.
وأكدت الوزيرة الانقلابية أنهم ماضون فيما ادعت أنه إصلاح جذرى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.
يأتي هذا بعد أيام من تصريحات وزير عدل الانقلاب بمكافآت ضخمة للقضاة المشاركين في انتخابات مجلس السيسي، فضلا عما تحصلوا عليه من زيادات ومكافآت في الرواتب منذ فترة وجيزة.

 

*مبتعداً عن الخليج.. هل يقترب السيسي من حلف روسيا الرباعي؟

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من فقر مدقع، وحاجة ملحة لأبسط مقومات الحياة، تعمل مصر، منذ العام الماضي، على إعادة بناء سياستها الخارجية، عبر توثيق علاقتها بقوى دولية أخرى بعيداً عن أمريكا.

وتصدرت روسيا الدول التي سعت مصر إلى تعزيز علاقتها بها مقارنة بدول أخرى، وذلك عبر تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية، في وقت تراجعت فيه أسهم النظام المصري الحالي بالداخل، وفي علاقته مع دول أخرى.

 

الملف السوري

الدعم المصري للتدخل الروسي في سوريا، وتصريحات السيسي المتتالية بدعوته لمساندة نظام بشار أثار حفيظة الخبراء والمحللين السياسيين، واعتبروه تحركاً مصرياً على المستوى الخارجي في محاولة للبحث عن زعامة إقليمية بالمنطقة.

الخبراء أبدوا استياءً عارماً بسبب التناقضات التي يعاني منها النظام المصري الحالي، سواء على المستوى المحلي الداخلي، أو على مستوى رسم سياساته الخارجية.

مركز الدراسات والعلاقات الإنسانية يؤكد أن “هذه التوجهات (المصرية) تطورت في الفترة الأخيرة، عندما تلاقت مواقف متقاربة إزاء مشاكل الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بالملف السوري، وهو ملف متشابك لا يقتصر فقط على تحديد مصير الأسد“.

ويقول مدير المركز خيري عمر: “لكنه يرتبط بإعادة صياغة العلاقات الإقليمية، فمن وجهة السياسة المصرية، يرتبط استمرار “الأسد” بزيادة فرص القوى التقليدية في العودة للمشهد الإقليمي والحد من جموح التغيرات السياسية في الشرق الأوسط، وبغض النظر عن التعقيدات في الملف السوري، تبدو مصر أكثر تأثراً بالمسار التاريخي للعلاقة مع سوريا وخاصة بحقبة الوحدة الاندماجية في 1958 وخبرة حرب أكتوبر“.

 

عاصفة الحزم والملف الإيراني

ولم تختلف السياسة الخارجية المصرية كثيراً بشأن التقارب من الدور الإيراني في المنطقة عن رؤيتها في سوريا، حيث أشار محللون إلى أن التصريحات الرسمية المصرية دلت على تغير رؤية الإدارة المصرية الحالية في تعاملها مع إيران.

ويرى مراقبون أن غموض الدور المصري إزاء “عاصفة الحزم”، وزيادة مساحة الاختلاف بين مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، دفع السيسي إلى محاولة التوازن بين الدعم الواضح للضربات الروسية في سوريا، وعدم خسارة الطرف السعودي وباقي دول الخليج.

ورجح المحللون أن الاختلاف بين مصر ودول الخليج ليس على مصير بشار الأسد في سوريا فقط، وإنما على الدور الإقليمي لإيران، وأكدوا في الوقت ذاته أن “مصر إذا ما استطاعت التوفيق بين هذه التناقضات في المدى القريب، فإنها سوف تكون على أعتاب القيام بدور إقليمي مناظر للسعودية والإمارات العربية“.

 

ملف فلسطين

الملف الفلسطيني شهد أزمات متعددة من طرف مصر، وعزوفها عن استكمال دور الوسيط بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، وسعي مصر إلى عزل غزة عبر ضخ مياه مالحة على الحدود، بدعوى هدم الأنفاق، في حين شهدت تحسناً ملحوظاً مع الجانب الإسرائيلي.

 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت عدة شواهد أن سعي مصر إلى تحسين علاقتها بالمحتل الإسرائيلي، وعزوفها عن الملف الفلسطيني ومحاولة عزل غزة، لن يثمر تعزيز موقعها لتصبح قوة إقليمية في المنطقة، أو حتى تعزيز موقفها لبناء تحالفات مستقرة.

 

*واشنطن بوست: لماذا سيولد البرلمان المصري ضعيفًا؟

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقرير حول الانتخابات البرلمانية، قالت فيه، إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية‘ التي لا يعرف من سيفوز فيها حتى الآن، ومع ذلك يعرف الجميع ما هي النتيجة النهائية. ومع اكتمال العملية الانتخابية، سيتم استكمال خارطة الطريق، التي أُعلن عنها عندما أُطيح بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

عدد قليل من المراقبين لديهم آمال كبيرة بشأن البرلمان القادم، إلا إن مستقبله المجهول؛ جذوره ممتدة من ماضي  الدولة المصرية.

بغض النظر عن نتائج الانتخابات الفردية، البرلمان سيلعب نفس دوره المعتاد، سيكون برلمان ضعيف الهيئة، لكنه ليس بلا أنياب. سيكون أشبه بمطب لتخفيف سرعة النظام المصري، وسيكون مخيبا لآمال كثيرة موضوعة عليه، فالشحصيات العامة لا يظهرون أي اهتمام بالسياسة.

وبالنسبة للمعارضة.. فستجد بعض النقاط للدخول، وسيستمتع النواب بسلطة قليلة، أما الناخبون سيجدون أنفسهم أمام خيارات قليلة، فعلى ما يبدو أن بناء النظام البرلماني في مصر غير قائم على خدمة غرض معين.

هذه ليست انتخابات ستالينية، حيث يتنافس في الانتخابات مرشحون متعددون وقوائم الأحزاب، فمع وضع مجموعة جديدة من القواعد، وإعادة رسم بعض الحدود، وبدخول جهات فاعلة لم تختبر من قبل، وكبار الشخصيات المحلية المؤثرة في المناورات بتحالفات جديدة، أصبح من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات الفردية. لكن النتيجة متوقعة، متمثلة في مجموعة متنافرة من السياسيين والمثقفين، دون قوة من أي طرف منهم، فسيسعون لنيل الهيبة.

أن المعارضة لا تستطيع الفوز في الانتخابات، حيث لا توجد معارضة حقيقية ترشحت؛ فمن جهة تم تهميش الإسلاميين، ومن جهة أخرى تعزيز فرص الشخصيات البارزة محليا التي تفتقر لأي أيديولوجية أو انتماء واضح.

من المؤكد، أن كثير من الشخصيات مستقلة التفكير؛ سيتنافسون على مقاعد البرلمان، لكنهم لن يستطيعوا التعبئة والحشد بشكل صحيح يناسب حجم المنافسة الانتخابية، بسبب الأوضاع الحالية في مصر، حيث أن البيئة السياسية و المجتمع المدني وقانون التظاهر، لاتساعدهم.

وبفرض تم رفع كل تلك القيود فجأة، سيظهر أن عدد من منظمات الحالية لديها مهارة حقيقية في تعبئة الناخبين. إضافة إلى أن لجنة الانتخابات والمحاكم سيتصارعون علنا حول هوية من يمكنه الترشح، وعلى الجانب الآخر تشتكي بعض الشخصيات السياسية، أن الأجهزة الأمنية تشدد على بعض الإجراءات على مرشحين معينين لصالح مرشحين آخرين.

 

*كارثة.. اتحاد الصناعات: 90% من مستشفيات الحكومة تتداول أدوية “بير السلم

كشف تقرير أعده اتحاد الصناعات المصري، مؤخرا، أن خسائر المصانع الرسمية في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بسبب التجارة الموازية والتهريب، أو ما يُطلق عليه الاقتصاد الأسود، تجاوزت 5 مليارات جنيه (647 مليون دولار).

وقال التقرير إن هناك 90% من المستشفيات الحكومية تتعامل مع تلك المصانع لرخص أسعارها، وهناك مصانع تقوم بتوريد منتجاتها إلى عدد كبير من الصيدليات في كافة المحافظات، ومن منتجات تلك المصانع تعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية، داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لشركات كبرى وبيعها للمواطنين، وإنتاج مستلزمات كهربائية، ومواد غذائية من ألبان وجبن ولحوم مصنعة، إضافة إلى قطع غيار سيارات، وهي صناعات عشوائية تفتقد لأي ضوابط أو ضمانات للجودة البيئية أو الصحية..

وطالب التقرير، أجهزة الدولة بالعمل على مكافحة السلع مجهولة المصدر، والالتزام بالفواتير، مؤكداً أن قيمة الضرائب الضائعة على الدولة نتيجة استمرار التجارة الموازية، يزيد على 25% من إجمالي الحصيلة الضريبية.

ومن أهم مكونات السوق الموازي التي أوضحها تقرير اتحاد الصناعات المصرية مصانع بئر السلم (غير مرخصة) التي تجاوز عددها أكثر من 47 ألف مصنع لم يستخرجوا سجلاً صناعياً لمباشرة عملهم، وبعضهم يعمل في منازل بعيدة عن أعين أجهزة الرقابة، ومن بينها مصانع تعمل في منتجات خطرة على صحة الإنسان مثل إنتاج الأدوية.

وقال التقرير إن من مظاهر الاقتصاد الموازي في مصر انتشار الباعة الجائلين، حيث وصل عدد العاملين بهذا القطاع إلى 8 ملايين في مصر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1200 سوق عشوائي، وكلها تقريبا تتعامل بالأموال السائلة، نتيجة تفشّي تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث، كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة مثل مناطق العتبة والموسكي (وسط القاهرة)، ما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية، كذلك تكدس العاصمة بسيارات النقل مختلفة الأحجام بالإضافة للتلوث الناتج عنها.

ويضاف إلى مكونات السوق الموازي قطاع المهن الحرة أيضًا قطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي؛ والذي نما مع المد العمراني وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص، مما يؤثر ربما على حياة المواطنين ويفسد الذوق العام والشكل الحضاري للمباني، حيث إنه من أكبر مكونات الاقتصاد الموازي

 

*آخر إنجازات السيسي.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب

في ظل اهتمام نظام السيسي على التكويش على مقدرات البلد لحسابات الجيش السرية، والسيطرة على كافة مجالات الحياة، تحت شعارات براقة يصدرها ويسوق لها الإعلام، لصالح فئة الفساد والعسكر الذين دخلوا في علاقة زواج كنسي، رافعين شعار “ما جمعه الفساد لا يفرقه الشعب”، بالاستيلاء على كافة المناقصات والصناعات، وكان آخرها تدخل جهاز المخابرات في صفقة استيراد أدوية الكبد مؤخرا.

في ظل تلك الحالة الإستيراتيجية على ابتلاع وأكل مِصْر، الذي حذر منه السيسي المصريين سابقا، تسببت سياسات الإفقار التي يتبعها نظام السيسي ضد بسطاء شعبه في تحول المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية، إلى جانب سعي كثير من الشباب على بيع أجزاء من أجسادهم لكي يتمكنوا من الأكل الذي بات عزيز المنال في ظل انفلات اسعار غير مسبوق.

أمس، حذّر المركز المصري للحق في الدواء، من تحوّل المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الدواء العالمية بمعاونة بعض الأطباء، دون وجود ضوابط حقيقية أو اتباع المعايير العالمية في ذلك، ودون وجود رقابة أو إشراف من وزارة الصحة.

وقال المركز إنه رصد تردد عدد من المواطنين على أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، ، يمتلكها أستاذ طب للجهاز الهضمي، وهو أحد مستشاري وزير الصحة السابق بالاشتراك مع آخرين بوزارة الصحة، ويقوم بإنتاج دواء جديد اسمه (دكلانزا)، وقيام عدد من الأتوبيسات بنقل المرضى من مدينة المنصورة بالدقهلية، إلى مقر المستشفى لتجربة الدواء؛ حيث يتم تناوله مع دواء (سوفالدي) كتجربة مع صرف وجبة غذائية لهم“.

وطالب المركز وزارة الصحة المصرية بإجراء تحقيق فوري، حول وجود موافقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي، المنوط بها ضرورة الموافقة على صيغة لجنة (الموافقة المستنيرة) التي تصوغ جميع النقاط عن البحث؛ وعلى شكل التجربة وحقوق المريض، فضلا عن ضرورة إجرائها في (مستشفى عام أو معهد بحثي، وليس المستشفيات الخاصة حتى لا يتداخل رأس المال مع مصالح الشركات)، وتوقيع المريض بمحض إرادته وإمكانية انسحابه من التجربة إذا أراد، وألا يتم إعلان تلك النتائج سوى من خلال اللجنة نفسها؛ وأن يتم عمل وثيقة تأمين لصالح مجموع المرضى.

ودان المركز تجريب دواء “دكلانزا” -الذي تم اعتماده في أوائل عام 2015- من هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية للعلاج من الجين الأول فقط على مرضى مصابين بالجين الرابع، موكدًا أنه لم تقم أي جهة علمية بالموافقة على هذا البرتوكول الذي يتم تجريبه في مِصْر.

وأكد المركز أن هناك برتوكولا دوليا لا بد من اتباعه، خاصة قانون نورنبرغ الذي اعتمد في 1947، وإعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في 1964، والمعدلة عام 2004، التي تنص على أنه يمكن للأشخاص المعنيين إعطاء موافقة مستنيرة (أي بعد إعلامهم بجدية عن المخاطر وفهمهم لها) وطوعية، ولا يجب أن يخضع القرار لتأثير أي تعويضات سخية.

وتشكل التجارب الدوائية خطرا داهما، وتهرب الشركات العالمية من بلادها، على الرغم من أن المواطنين لديها هم الأكثر استفادة من الأدوية الجديدة إلا أنهم أقل استعدادًا من أي وقت مضى للمشاركة في الاختبارات الضرورية لتطويرها، إذ يجب اختبار كل دواء جديد على أكثر من 4 آلاف مريض، كي يصادق عليه، كما أن القوانين هناك رادعة.

وأشار بيان “الحق في الدواء” إلى أن الدورية الطبية (ذى لانسيت) كشفت في عام 2006، أن شركات دواء كبرى أجرت أكثر من 80% من التجارب العلاجية خارج الأسواق الغربية، خاصة في الدول المنخفضة التكلفة ودول فقيرة مثل زامبيا ومِصْر والهند، وأجرت عشرات الآلاف من الأبحاث الطبية عند باحثين (عملاء) لهذه الشركات بهدف التوصل لأدوية تطرح للمرضى في الدول الغنية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الشيخوخة وأمراض القلب والكبد والشرايين والتهاب المفاصل وارتفاع الضغط وهشاشة العظام.

وتستغل شركات الأدوية فقر وبطالة كثير من الشباب في تحويلهم إلى فئران تجارب، لإجراء أبحاث عن الأدوية الجديدة تحت شعار “البحث عن متطوعين مقابل أجر”، وكان آخر تلك الإعلانات ما أعلنته الشركة البريطانية “وادي سيلكونهذا العام، عن أنها تبحث عن متطوعين يتناولون منتجها لمدة عام مقابل 420 ألف جنيه مِصْري.

ويبقى الشعب المِصْري يدفع ثمن صمته على سياسات عصابة السيسي التي نهبت البلاد بدعاوى زائفة!!!

 

عن Admin

التعليقات مغلقة