اللمبي أم بوحة.. من يكتب خطابات السيسي؟!. . الأحد 14 فبراير.. أسباب قتل الانقلاب لـ”ريجيني”: كان وقحاً

اللمبي أم بوحة.. من يكتب خطابات السيسي؟!. . الأحد 14 فبراير.. أسباب قتل الانقلاب لـ”ريجيني”: كان وقحاً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*معاناة معتقلة مريضة بالسكر تتواصل مع نقلها لسجن سيئ السمعة بالدقهلية

مأساة إنسانية تعيشها مهندسة شابة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض أجهزة أمن الانقلاب تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المهندسة إيمان محب، بكفالة 1000 جنيه، يوم 5 يناير بالمخالفة لأبسط القواعد الحقوقية والإنسانية؛ حيث تتهمها السلطات المِصْرية بإدارة صفحات إنترنت، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
واليوم رحلتها قوات الأمن “قسم مدينة الكردي” بالدقهلية المعروف بسمعته السيئة, وذلك دون علم أهلها .
وتكون الزيارة في هذا السجن وسط إجراءات مشددة ومدتها دقيقة وسط 4 ظباط .
بدأت المعاناة مع اعتقال قوات أمن الانقلاب إيمان محب محمد عبد الفتاح “25 عاما”، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة الأزهر – دفعة 2014، من منزلها فجرًا، من مدينة بلقاس بالدقهلية، يوم 29 ديسمبر الماضي، دون إذن من السلطات القضائية.
وتقول فاطمة طه أحمد -والدة المعتقلة-: “هاجمت قوات أمن من قسم شرطة بلقاس منزلنا فجرا، وقامت باختطاف ابنتي المخطوبة، دون إذن قضائي، يوم 29 ديسمبر الماضي، وتم احتجازها منذ ذلك الوقت، بقسم شرطة بلقاس، وخضعت للتحقيقات من قبل الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة جرائم الحاسبات، واتهمتها بإدارة صفحات على الإنترنت، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بالقضية رقم 12967 لسنة 2015 إدارى بلقاس”، مشيرة إلى أن السلطات لم تفتح محضرًا رسميا للتحقيق، وأصدرت قرارًا بحبسها 15 يومًا على تهمة التحقيق.
وتعاني المعتقلة إيمان محب من مرض السكر، فيما تمنع السلطات إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، ما يفاقم معاناتها.
وتقبع في سجون الانقلاب العسكري العشرات من الحرائر الرافضات لانقلاب العسكري وسط ظروف اعتقال غير إنسانية.
حيث يصل عدد الفتيات المحتجزات إلى 72 فتاة من مختلف المحافظات، ولم تقتصر عمليات الاعتقال على فتيات الإخوان المسلمين فقط، بل شملت عددًا ممن اعترضن على قانون التظاهر، وطالبات جامعيات تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعي، ليوجهن تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، حيازة منشورات لقلب نظام الحكم، واستعراض القوة وتخريب مرافق الدولة، والتعدي على الأمن، بالمخالفة للواقع والحقيقة.

 

* الانقلاب يرفض تدخل السعودية العسكري في سورية

رفض نظام الانقلاب بمصر ما دعت إليه السعودية وتركيا من استعدادٍ لخوض حرب برية في سوريا بقيادة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري اعتبر أن الحلَّ العسكري في سوريا أثبت خلال السنوات الماضية عدم جدواه، وأن الحلول السلمية هي المثلى.
تصريحات شكري تأتي عقب إعلان الرياض عن زيارة أعلن عنها للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة 4 أبريل المقبل.
رد سعودي
وفي رده على ما أعلنه وزير الخارجية المصري قال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إن الموقف الرسمي لمصر معروف بتأييد التدخل الروسي في سوريا، وأن هناك تقارب بين النظام في مصر وبشار الأسد، مشيراً إلى أن رد الوزير سامح شكري يتوافق مع السياسة التي تعلنها القاهرة.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كرّر أكثر من مرة استعداد بلاده لإرسال قوات برية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية فشل محادثات جنيف لإيجاد حل للأزمة السورية.
من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس السبت أن تركيا والسعودية يمكن أن تطلقا عمليةً برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مؤكدا إرسال السعودية طائرات حربية إلى قاعدة إنجرليك التركية.

 

* الانقلابي “جابر نصار” يقرر حظر النقاب على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة

قرر الانقلابي جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، بزعم الحفاظ على حقوق المرضى.

وجاء نص القرار: “يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد “الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل“.

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن “زميل – أخصائى – استشارى“، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية والمعاونة”، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016.

يذكر أن الانقلاب العسكري ينتهج محاربة كل مظاهر التدين بالمجتمع، ويفتح المجال للفسق والفجور، وعلى هذا النهج يمضي جابر نصار الذي قام بمغازلة طالبة بالجامعة أمام التلاميذ.

 

 

* اللمبي أم بوحة.. من يكتب خطابات السيسي؟!

ربما “المسلماني” وربما “أبو حمالات” أو أحد غيرهما هو من كتب “هجايص” وردت في خطاب قائد الانقلاب العسكري امام البرلمان، تماما مثلما كان الحال عليه أيام المخلوع حسني مبارك، وخطاباته التي لها صدى الطبل الأجوف، والتي ينطبق عليها قول القائل ” أسمع ضجيجاً ولا أرى طحيناً“.

الناشط “أسامة الجمسي” لم يفوت اللحظة ودمج بين مقاطع من خطاب السيسي ومبارك، حتى أنك لا تكاد تلحظ فارقا بينهما إلا في علامات الشيخوخة وسنوات النهب، مقطع الفيديو فضح فريق العمل الذي يكتب خطابات السيسي، والتي يفشل في مكل مرة في قراءتها جيداً، حيث تشتكي اللغة العربية مرّ الشكوى من طريقة نطق السيسي للكلمات والحروف والتي تشبه كثيرا طريقة الفنان محمد سعد في فيلم “اللمبي” أو “بوحة“.

خطاب السيسي

فريق العمل الذي يكتب خطابات السيسي، ربما يشرف عليه اللواء سامح سيف اليزل ويضم مفكرين وكتابًا وباحثين ومستشارين يعملون في صفوف الانقلاب، ولا يتم تقديمهم بصورة رسمية غالبًا، لكنهم يشكلون الحلقة الضيقة داخل دوائر العسكر، يضعون الخطابات التي ينصب ويكذب ويهذي بها على الشعب.

يمثل “كاتب” خطابات العسكر أهمية كبيرة منذ جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وصولاً لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فخطابات العسكر ليست مجرد ألفاظ رنانة، لكنها تحتوي على أكاذيب وأرقام مغلوطة وأمنيات في الهواء ووعود كاذبة، وتتضمن في فحواها تلاعب بمشاعر وفقر الشعب الذي أدمن سماع ام كلثوم وخطابات عبد الناصر، قبل أن يفيق على نكسة 1967.
فالسيسي لا يمكن.. بل لا يستطيع أن يتحدث كلمتين او تكوين جملة مفيدة دون وجود متخصص في الأكاذيب، لتحديد عناصر الخطاب ومداخله ولغته وإشاراته والعبارات التي يركز عليها، وفقًا للمناسبة التي يتحدث فيها ونوعية الجمهور المستهدف بالاستغباء و”الاستحمار” السياسي.

كما أن السيسي يعاني من فقر بلاغة “مبالغ فيه”، وغالبا بل بالتأكيد غن ترك لحاله سيخرج عن النص، وقد تخونه لعثماته وعثراته وتصيب أهدافًا خاطئة تمامًا، ولا تحقق الغرض منها بل قد تأتى بنتائج عكسية على عكس ما يشتهي مدبري الانقلاب في الداخل والخارج.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=gwmK7vWxB04

أشهر الدجالين

ولعل أشهر “الوضاعين” و”الكذابين” الذين كتبوا خطابات العسكر في مصر على مدار أكثر من 60عامًا، هو الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الذي يحتضر هذه الأيام، والذي كان يصيغ خطابات رئيس انقلاب 1954 جمال عبدالناصر، وهو من كتب له خطاب التنحي عقب الهزيمة العسكرية أمام إسرائيل في يونيو 1967، الأمر الذي كان له أثر في شحن عاطفة المصريين، الذين خرجوا آنذاك للهتاف لزعيم الهزيمة وقائد الخراب.

أما في عهد أنور السادات، فقد ظل هيكل كاتبه في السنوات الأولى وكان هو العقل المدبر وبعد خلافات بينهما أصبح الكاتب الصحفي موسى صبري هو كاتب خطاباته المقرب والمحبب، لكنه في النهاية لم يكن مقنعًا كما سلفه في مخاطبة الشعب، وربما لأن الأول كان أكثر “دجلاً” منه ويحظى بقبول شعبي أكبر.

في عهد المخلوع حسني مبارك، لم يكن هناك كاتب محدد يكتب خطاباته، وتعددت الأسماء، ومن بينهم أنيس منصور ومكرم محمد أحمد وسمير رجب وأسامة الباز، وكانت خطابات المناسبات الدينية يكتبها الدكتور أحمد عمر هاشم.

خطاب الرئيس مرسي

أما في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير، فلم يعرف كاتب خطاباته بشكل واضح، وهناك من قال إنه هو يكتبها بنفسه، أو لا يكتبها على الإطلاق ويلجأ إلى الخطب الشفاهية، لكن خطاباته لم تكن مقنعة للكثيرين، خاصة وأنها قد تستغرق وقتًا أطول من اللازم، وعندما حدث انقلاب 30 يونيو، استغرق الرئيس مرسي في الحديث طويلاً عن المشاكل والتحديات التي واجهها على مدار عام من حكمه، إلا أنه في النهاية كان اعلام العسكر أعلى صوتا من العقل ومؤثرًا في غالبية مؤيدي الانقلاب.

أما المستشار عدلي منصور، والشهير بـ”الطرطور” رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ولاه الانقلاب منصب الرئيس المؤقت عقب 3يوليو 2013، فقد تقاسم الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، الذي عمل مستشارًا إعلاميًا له، والدكتور مصطفى حجازي، مستشاره للشئون السياسية والإستراتيجية، كتابات خطاباته.

بينما لا يعرف على وجه الدقة كاتب خطابات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والتي تتسم غالبيتها بالارتجال، الأمر الذي يفضح “غباءه” وعنجهيته العسكرية، وتقول مصادر إعلامية مقربة من السيسي ان من يكتب له ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” سابقًا والدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة.

 

 

*“الجنايات” تأمر بإعادة التحقيقات في قضية الدفاع الجوي.. لعدم الإطمئنان للأدلة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة دعوي محاكمة 16 متهمًا للتحقيق، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت أثناء مباراة نادي الزمالك وإنبى، مما أدى إلى مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدفاع الجوى“.

لعدم اطمئنان هيئة المحكمة للأدلة المقدمة، وكلفت عضو اليسار بالهيئة باجراء تلك التحقيقات .

وكلفت المحكمة المستشار وجدي عبد المنعم لإجراء التحقيقات، وإعطائه كافة الصلاحيات، وتقديم نتائج التحقيقات خلال مدة ٦ أشهر من تاريخ اليوم، مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.

عقدت الجلسة المستشار سمير أسعد يوسف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، ووجدى محمد عبدالمنعم ، وسكرتارية سيد حجاج ، وبهاء طنطاوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

 

 

*براءة 5 طلاب بالأزهر من تهمة حرق كنترول “الهندسة”

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد، اليوم الأحد، ببراءة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنترول هندسة الأزهر“، المتهم فيها 5 من طلاب جامعة الأزهر على خلفية الأحداث التي وقعت داخل الجامعة مطلع العام الماضي.

جدير بالذكر، أن المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قررت، في نوفمبر الماضي، إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، إلا أن المحكمة العسكرية أعادت القضية مجددًا إلى القضاء المدني نظرًا لعدم الاختصاص.

 

 

*“البربري” خلفًا لـ”المهدي” لرئاسة الجمعية الشرعية

أعلن الشيخ مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية عن تعيين الدكتور عبد الفتاح البربرى رئيسا عاما للجمعية، وذلك من داخل مسجد المصطفى بمدينة نصر خلال جنازة الدكتور محمد مختار المهدى الذى وافته المنية منذ ساعات.

ووجه مصطفى إسماعيل الشكر لكل من بادر بالعزاء، حيث كان للفقيد مواقف مؤيدة للشرعية ورافضة للانقلاب العسكري.

حضر الجنازة عدد من مسئولي الأزهر منهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد حسنى نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الله النجار

 

 

*حجز “الزيتون” للحكم وتأجيل هزلية حلوان

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 8 مارس المقبل، وقررت المحكمة تغريم الشهود لكل منهم 1000 جنيه لتخلفهم عن تنفيذ قرار المحكمة بالحضور بجلسة اليوم لسماع شهادتهم.

وكانت الجلسات الماضية شهدت نشوب مشادة كلامية داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، وذلك بين دفاع المتهمين في القضية والنيابة العامة، أثناء سماع أقوال شاهد الإثبات محمد زينهم، الذي يعمل كفرد شرطة داخل القسم.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إعادة محاكمة معتقلين محكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصاً، للحكم بجلسة 8 مارس المقبل.

وحظرت المحكمة بالجلسات الماضية، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة. 

 

*في قضية اقتحام قسم التبين.. “الشاهد ماشفش حاجة”

تستمع الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، لأقوال الشهود في محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”، والتي وقعت أحداثها عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وبدأت المحكمة بسماع أقوال “ياسر عبدالغني”، موظف بوزارة الداخلية بقسم شرطة التبين، والذي أكد أنه لم يشاهد أثناء وجوده بالقسم بدء التجمهر لوجوده داخل مكتبه، ولكنه سمع أصوات الهتافات فقط، وأنه لم يخرج من القسم لرؤية هذا التجمهر.

وأضاف الشاهد أنه لم يستفسر عن أسباب الهتافات، وأثناء ذروة الأحداث قفز من الشباك مع زملائه دون معرفة السبب، وسأله المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع: هل كانت هناك أية أصوات في مكبرات صوتية تحرض على اقتحام القسم أو التعرض لرجال الأمن ومهاجمتهم؟، فقال الشاهد: “لا أنا مسمعتش حاجة“.

أسندت النيابة للمتهمين، عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 

*أمن الانقلاب يعترف لأول مرة باعتقال الطالب الإيطالي قبل مقتله

نقلت صحف غربية عن مصادر أمنية مصرية أول اعتراف بأن قوات الشرطة المصرية احتجزت الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” قبل العثور على جثته لاحقا، بعد إنكار نظام السيسي لأكثر من أسبوع.

وكان ريجيني قد اختفى بشكل مفاجئ يوم 25 يناير الماضي في ذكرى الثورة المصرية، ثم عثر على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، بدت نصف عارية وعليها آثار تعذيب بشعة.

“كان وقحا واعتقدنا أنه جاسوس”

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن مسؤولين أمنيين مصريين أكدوا اعتقال ريجيني يوم 25 يناير الماضي، في تأكيد لشكوك إيطاليا بأن النظام المصري متورط في تعذيب الطالب الإيطالي وقتله.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أمنيين التقتهم قالوا إن “ريجيني” تم اعتقاله؛ لأنه كان “وقحا جدا مع رجال الشرطة، وتصرف وكأنه رجل قوي“، وأضافوا أن شكوك رجال الأمن حول ريجيني تزايدت بعدما فحصوا هاتفه المحمول ووجدوا أرقاما لأشخاص على صلة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل، اللتين تعدّهما حكومة السيسي أعداء للدولة.

وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة ظنت أن ريجيني كان جاسوسا، فليس طبيعيا أن يأتي أحد الأجانب إلى مصر لدراسة أوضاع النقابات العمالية.

وكان “جوليو ريجيني” مقيما في مصر، حيث كان يعد رسالة ماجستير في مجال الحركات العمالية في مصر وأوضاعها في أعقاب ثورة يناير.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء “ريجيني” قوله إن الطالب الإيطالي القتيل عندما اختفى كان في طريقه إلى محطة مترو الدقي للقاء بعض أصدقائه، وإنه مر بجانب محال تجارية فيها كاميرات مراقبة أظهرت إلقاء القبض عليه من قبل رجلين يبدو أنهما من الشرطة المصرية اقتاداه إلى جهة مجهولة.

الداخلية تواصل الإنكار

ورفضت وزارة الداخلية التعقيب على أنباء احتجاز الشرطة للطالب الإيطالي قبل مقتله، مؤكدة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وسيتم معاقبة أي مخطئ“.

ونفت الداخلية هذه التقارير، مطالبة الجميع بعدم استباق نتائج التحقيقات في هذه القضية الشائكة.

وأوضح مصدر بالداخلية أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الغربية منسوبة لجهات مجهولة، مؤكدا أن المحققين الإيطاليين لم يعلنوا التوصل لأي معلومات جديدة عن الحادث.

وأشار إلى أن اللواء عبد الغفار كان قد أعرب عن استيائه من اتهام بعض وسائل الإعلام رجال الأمن المصري بتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت، رافضا كل الشائعات التي تتردد في وسائل الإعلام عن مسؤولية جهاز الشرطة عن وفاة الشاب الإيطالي.

ورفض وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بشدة توجيه أي اتهامات للسلطات المصرية بالمسؤولية عن مقتل ريجيني مؤكدا -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- أن هذه الطريقة ليست متبعة من قبل الأمن المصري.

المحققون الإيطاليون يتوصلون للحقيقة

من جانبها، أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن فريق المحققين الإيطاليين الموجود في القاهرة تمكن من التواصل مع أحد شهود العيان المصريين، الذي أكد مشاهدة رجال أمن يستوقفون ريجيني يوم 25 يناير.

وأضاف أن رجلي أمن استوقفا الطالب الإيطالي بالقرب من منزله، وقام أحدهما بتفتيش حقيبته، بينما فحص الآخر جواز سفره، وبعدها اصطحباه معهما، وألقيا به في سيارة الشرطة، مؤكدا أن أحد الضابطين تواجد بعد ذلك في المنطقة ذاتها؛ ليسأل الجيران عن ريجيني.

ونقلت الصحيفة عن العديد من الشهود، الذين أكدوا أن رجال الشرطة كانوا في ذلك اليوم يستوقفون المارة في منطقة الدقي بالجيزة في الوقت الذي تم اعتقاله فيه تزامنا مع غلق هاتفه المحمول.

وأضافت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين تلقوا معلومات مهمة من شاهد آخر، من بينها أن ريجيني تم اعتقاله وهو في طريقه للقاء مفكر معارض لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويدعي “حسنين كشك“.

آثار صعق بالكهرباء

وتسلمت النيابة المصرية، السبت، التقرير النهائي للطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي رفضت السلطات المصرية إعلان تفاصيله في وسائل الإعلام.

لكن وكالة رويترز أعلنت أنها توصلت لتفاصيل مهمة تضمنها التقرير، حيث نقلت عن مصدر بارز في الطب الشرعي أن جثة ريجيني كان بها سبعة ضلوع مكسورة، بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء في العضو الذكري، ونزيف بالمخ ناتج عن الضرب بآلة حادة على الرأس.

وأضاف المصدر أن جثة ريجيني كان بها أيضا آثار لجروح قطعية بآلة حادة يعتقد أنها شفرة حلاقة، وإصابات أخرى في مختلف أنحاء جسده، ناتجة على ما يبدو من التعرض للضرب بالعصي واللكم والركل.

 

*“حازم عبد العظيم” : حتي ممدوح حمزة يا أمنجية اليوم السابع

تعليقا علي هجوم صحيفة اليوم السابع المقربة من النظام الحاكم في مصر علي المهندس ممدوح حمزة ..كتب الدكتور حازم عبد العظيم عبر تويتر يقول :

بقى مفضوح جدا دور كتيبة الامنجية اللي في اليوم السابع وتشويه كل معارض انه كان عايز مصلحة حتى ممدوح حمزة

 

 

*تأجيل دعوى منع “مرتضى” من الظهور الإعلامي.. ووقف برنامج “موسى” لـ ٢٠ مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي، والتي تطالب منع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور فى وسائل اﻹعلام، ووقف برنامج “على مسؤوليتي” للإعلامي أحمد موسى إلى جلسة ٢٠ مارس، للإطلاع والتعقيب.

كان العوضي قد أقام الدعوى رقم 81198 لسنة 68 ق، مطالبا بوقف البرنامج، ومنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، بعد عرض البرنامج في حضور منصور ضيفا، رقم التليفون الخاص بالمدعي وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه وكيل الاتهامات له.

وأصدرت الدائرة الثانية مفوضين تقريرا قضائيا بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية، المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة ضده، ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.

كما أوصت الهيئة بعدم ظهور مرتضى منصور عليها سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا، وللمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار هشام أبوجبل، إن برنامج أحمد موسى صار منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع.

أما فيما يتعلق بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، قال التقرير “إن الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم، وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية.

 

 

*“ستيفاني توماس” تتوقع رحيل السيسي قريبًا بطريقة غير ديمقراطية

أكدت الكاتبة “ستيفاني توماس”، أن نظام السيسي لن يستمر في حكم البلاد؛ بسبب الفشل في إدارة الملفات المختلفة والقمع الشديد الذي يتعرض له الجميع، ما سيدفع المختلفين حاليًا إلى التوحد ضد النظام الحالي، وربما يفضل الجيش رئيسًا آخر غير أهوج، على حد قولها.

تقول الكاتبة -في مقال نشرته وكالة “رويترز” للأنباء-: إن المصريين دائمًا ما حكموا بشكل سيئ في أفضل الأحوال، وتعرضوا للوحشية من قبل حاكميهم سواءً كانوا عثمانيين أو بريطانيين أو في ظل حكم حسني مبارك الذي دام ثلاثين عامًا، لذا بدلًا من السؤال لماذا فشلت الثورة المصرية فإننا لا بد أن نشير إلى حكام مصر ما بعد الثورة الذين من المفترض أن يقودوا البلاد لكنهم فشلوا مثلما  فعل أسلافهم.

وترى الكاتبة أن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا والمنتمي إلى الإخوان المسلمين لم يحقق آمال المصريين فهو لم يكن فاسدًا بل كان غير كفء، وبالتأكيد ليس إرهابيًا كما يصفه عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن خذلان الشعب لم يقتصر فقط على الإسلاميين؛ بل يمتد إلى الليبراليين والعلمانيين الذين أعطوا الأولوية لمصالحهم الخاصة عن العمل الجاد وتطوير تحالفات وأحزاب ومنصات قوية.. لقد اعتنقوا قيم الديقراطية التعددية لكنهم طبقوها بشكل انتقائي؛ فعلى سبيل المثال في 2013 اختاروا الإطاحة العنيفة بمرسي بدلًا من إخراجه من منصبه بصندوق الاقتراع.

وتضيف الكاتبة “لعب محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل دور السياسي الخجول، فعلى مدار عامين نشر طموحاته السخيفة عبر “تويتر” بدلًا من أن يشمر عن ساعديه ويتبني العملية السياسية، ثم التحق بالحكومة المؤقتة واستقال منها بعد شهر بعد مذبحة رابعة العدوية التي قتلت فيها قوات الأمن 800 من مؤيدي الإخوان المسلمين.

وانتقدت الكاتبة جيل الشباب المصري الذي اتهمته بالتخلي عن المصريين؛ حيث بدا النشطاء الشباب بارعون في التظاهر والاعتراض عبر الإنترنت بغض النظر عن القضية ثم التظاهر مجددًا ضد ما حققته تظاهراتهم، وبعد صراع مع الجيش في 2011 و2013 التحق العديد منهم بالجهود المدعومة عسكريًا للإطاحة بمرسي في 2013.

ولم تنس الكاتبة الإشارة إلى مقتل طالب الدكتوراه “ريجيني” الذي بدت على جثمانه آثار التعذيب، معتبرة أن هذ الحادثة مقلقة للغاية؛ لأن قوات الأمن المصرية خصصت وحشيتها بشكل حصري للمصريين.

وتوقعت الكاتبة عدم حدوث تغير قريب في سياسة السيسي فالسيسي سيستمر في تحسين صورته خارجيًا وليس داخليًا، وسيعظم من دوره كخط دفاع أول ضد تنظيم الدولة في سيناء، ومن المرجح أن يناور للحصول على مكان مميز في أي تحالف إقليمي يتشكل لمواجه الأزمة في ليبيا وسوريا واليمن، وسيستمر في تلقي الدعم الدولي والمساعدات العسكرية على الرغم من إجراءاته القمعية، وستستمر معاناة 90 مليون مصري بسبب أسعار الطعام المرتفعة، وانتشار البطالة، والتعليم السيئ، وحكومة بعيدة تمامًا عن المحاسبة.

وتساءلت الكاتبة أين الجانب المشرق؟ إن هذا السؤال هو الحقيقة المبسطة في الثورة، لقد أظهر المصريون أنهم قادرون على الإطاحة بالزعماء غير القادرين على تلبية مطالبهم بغض النظر عن الطريقة التي يقومون بها، كما أظهروا أيضًا القدرة على تغيير ولاءاتهم، وهو أمر سيئ للديمقراطية وجيد للتخلص من الحكومات.

وختمت الكاتبة بالقول: “مع مرور الوقت وبتزايد تجاوزات السيسي، فإن تحالفات ما بين حلفاء غير متوقعين ستتشكل، وقد يتحد المتعاطفون مع الإخوان المسلمين مع المجموعات العلمانية مرة أخرى، وقد تجد مجموعات من الجيش أن الإخوان المسلمين كحليف مفيد ضد رئيس أهوج، وبدأت أصوات ناقدة في الإعلام، وستبدأ انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الحالة الثورية، وفي يوم من الأيام سيتم استبدال السيسي من المحتمل أن يكون ذلك بطريقة غير ديمقراطية“.

 

 

*فصل 10 صحفيين من عضوية النقابة بعد ثبوت تزوير شهاداتهم الجامعية

دعا مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه، أمس السبت 13 فبراير، جميع الزملاء لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 4 مارس 2016.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية المنعقدة في مارس 2015، واعتماد الحساب الختامي، وإقرار ميزانية النقابة، كما تناقش الجمعية قضايا الأجور، والحريات، وعلاقات العمل بالمؤسسات، وإقرار التعديلات على لائحة القيد، والإعداد لليوبيل الماسي للنقابة.

قرر مجلس النقابة، في اجتماعه أمس، شطب عضوية (12) من الحاصلين على عضوية النقابة، بينهم (10) ممن ثبت بحقهم تزوير شهاداتهم الجامعية، كما قرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الأخيرة، ولمدة أسبوع، من السبت (20)فبراير إلى الخميس (25) فبراير الجاري، بغرامة 100 جنيه، إضافة إلى قيمة الاشتراك.

وأعلن المجلس عن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد السيد الشاذلي؛ لقيامه بإنشاء كيان وهمي ينتزع اختصاصات النقابة، بالمخالفة للدستور وقانوني تنظيم الصحافة ونقابة الصحفيين.

واستعرض المجلس مشكلة الزملاء في صحيفتي “الوفد” و”الشروق”، ودعا المجلس إدارتي الصحيفتين، لوقف الإجراءات التعسفية بحق الزملاء بشكل فوري، وأكد المجلس أنه لن يتخلى عن الحقوق المستقرة للزملاء، ولا يمكن أن يفتح الباب للتلاعب بها تحت أي دعوى.

وناقش المجلس مشروع 6 أكتوبر لإسكان الصحفيين وآخر التطورات به، ودعا رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لسرعة الموافقة على طلب النقابة، بمد فترة السماح لبدء تنفيذ المشروع، خاصة أنه يمس مصالح عدد كبير من الزملاء الحاجزين بالمشروع منذ سنوات.

 

 

*خبراء اقتصاديون : سعر الدولار في مصر سيرتفع إلى 10 جنيهات مع نهاية 2016

 توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين – ارتفاع سعر الدولار بنهاية 2016 ليصل إلى سعر 10 جنيهات، مؤكدين أن الأسعار الحقيقة للسوق تفوق السعر المعلن في البنك المركزي بأكثر من جنيه.

وتحدى الانخفاض المتوالي لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، خلال عام 2015، تدخلات البنك المركزي عبر آليات السوق، لضبط سعر صرف العملات الأجنبية، دون تحديد مباشر، وعمد البنك المركزي في ذلك، إلى ضخ العملات أو شرائها من السوق، بُغية رفع أو خفض أسعار النقد الأجنبي، لكنها لم تفلح.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن أسعار الدولار ترتبط بالوارادت والصادرات، فكلما زادت الصادرات قل توافر الدولار والعكس صحيح، لافتًا إلى أن محاولات حكومة الانقلاب لضخ ملايين الدولارت لن تستطيع أن توازن العملية التجارية، ولذلك فإن سعر الدولار سيظل في زيادة حتى تصل إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري.

وأكد “آدم” -في تصريحات صحفية- أن هناك العديد من كبار المستوردين يفتعلون أزمة الدولار بسبب تخوفهم الشديد من استنزاف ما لديهم من عملة صعبة.

وأشار “آدم” إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المعلنة من البنك المركزي الخاصة بتسعير الدولار، وبين التعامل السوقي سواءً في البنوك أو شركات الصرافة، ومن بينها البنوك الحكومية التي تخضع لرقابة وإدارة البنك المركزي نفسه، ما يعني أن الدولة تناقض نفسها.

 

 

*“النقض” توصي بإعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ تمهيدا لتبرئته

أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الضابط ياسين محمد حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وإلغاء حكم السجن الصادر ضده.

وحضر المحامى فريد الديب للدفاع عن الضابط المتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزى برتبة ملازم أول ياسين محمد حاتم 24 سنة، بالسجن المشدد 15 سنة.

أحالت النيابة العامة الضابط المتهم للمحاكمة بعد التحقيقات التى أجريت فى الواقعة ووجهت له اتهامات بارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ شيماء الصباغ، وإحداث الإصابة العمدية بعدد من المتظاهرين من سلاحه الميرى.

 

 

*“النقل ” تستبق الكوارث وتؤكد 40% من الكباري معرضة للانهيار

أكدت وزارة النقل، أن 40% من كباري مصر معرضة للانهيار؛ بعد انتهاء عمرها الافتراضي، خاصة أن معظم تلك الكباري أنشئ بدءًا من عام 1960، وتحتاج لصيانة دورية باستمرار، بحسب بيان للوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، المهندس أحمد إبراهيم: “لا داعي للقلق فالبيان يعني حاجة هذه الكباري المنشأة منذ عام 1960 للصيانة، دون أن يؤثر ذلك على قابليتها للاستخدام“.

وتابع، خلال مداخلة تليفونية له على قناة ten، مساء أمس السبت، في برنامج “مساء القاهرة”: “الوزارة أرادت من بيانها ذلك إشراك المواطنين معها في مشكلات مؤسسات الدولة دون قصد التخويف أو الترهيب؛ حتى ننمي معرفة المواطن بضرورة الحفاظ على هذه المرافق الحيوية المهمة، وعدم إتلافها بحمولات سيارات النقل الزائدة أو حرق القمامة أسفلها“.

وشهدت عدة كباري انهيارات كارثية في الفترة الماضية، كوبري عزبة النخل وكوبري سوهاج. 

 

 

*“عرفة” لـ”دار الإفتاء”: هي “منى مينا” بقت من الإخوان فجأة

أعرب الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة، عن اندهاشه من تصريحات دار الإفتاء؛ التي أشادت بكلمة عبدالفتاح السيسي في البرلمان، وانتقدت من يحاول الوقيعة بين الحكومة ونقابة الأطباء.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “أمس مفتي مصر ذات نفسه طلع بيان يعلق على كلمة السيسي في البرلمان ويحللها ويشيد بها.. واليوم دار الإفتاء مطلعة بيان بتنتقد من يحاولون الوقيعة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ونقابة الأطباء من جهة أخرى وتقول “تم رصد محاولات إخوانية“…!!.

ثمنت دار الإفتاء المصرية الخطاب الذي ألقاه عبدالفتاح السيسي للشعب المصري أمام مجلس النواب، مؤكدة -في بيان أمس- أنه وضع يده على نقاط الأمل والألم التي تشغل المصريين جميعًا، فيما حذرت دار الإفتاء –في بيان لها، اليوم- مما أسمته بـ”محاولة جماعة الإخوان إثارة الفتنة بين الدولة والنقابات المستقلة، وذلك على خلفية الأزمة الحالية الخاصة بنقابة الأطباء.

وتساءل “عرفة” مندهشًا: “السؤال الأول: هيا الدكتورة (منى مينا) أمين عام نقابة الأطباء بقت من الإخوان فجأة؟“.

وتابع: ” السؤال الثاني: هو المفتي ودار الإفتاء أصبحوا محللين سياسيين؟ وهل دي وظيفتهم؟ وهل تحولت المؤسسات الدينية إلى المتحدث الرسمي باسم الداخلية”؟“

وختم: “ما تخليكوا في الحب وفتاوي “شهداء الحب” زي ما علي جمعة عمل كده؟!”.

 

 

*العسكر يحصدون “سبّوبة” التغذية المدرسية بالإسكندرية

مثل “المنشار طالع يأكل ونازل يأكل” كما يقول المصريون ذلك حال سلطات الانقلاب، حيث قال محسن جورج، مستشار التعليم بالإسكندرية، إن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية في حكومة الانقلاب، وقّع بروتوكولًا ثنائيًا مع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، يقضي بإسناد تجهيز وتعبئة التغذية المدرسية للجهاز.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن البروتوكول يتيح لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة إنتاج وتعبئة وتجهيز الوجبات المدرسية بدلًا من المتعهدين، وذلك بهدف الارتقاء وتجويد القيمة الغذائية للوجبة.
وتداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، بكمٍّ من التعليقات الساخرة والمستهجنة للأمر، معربين عن دهشتهم من أن يصل الأمر للقوات المسلحة أن تشرف على وجبات المدارس بدلًا من الارتقاء بوضعها.

وكان من بين التعليقات: عمر حاذق: “القوات المسلحة بعد ما بدأت تستورد العجول والمواشي، بيوردوا الوجبات المدرسية، ليه بقى؟“. 

 

 

*تأجيل محاكمة 11 شابًا بتهمة ممارسة “الشذوذ” لـ 28 فبراير

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامي غريب، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 11 شابًا، وذلك لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، والتحريض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع المصري، وإدارة شقة سكنية لممارسة الجنس، لجلسة 28 فبراير، حتى ورود التقرير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها على عبد الحميد، وكيل النيابة، والتى أنكر خلالها المتهمون قيامهم بارتكاب التهم المنسوبة إليهم، وأن أحد المتهمين، الذي يدعى “ياسين.م” صدر حكم قضائي ضده بالحبس 3 أشهر، بعد أن تم ضبطه وإدانته بارتكاب واقعة شذوذ جنسية أخرى منذ عدة سنوات.

وكانت مباحث الآداب قد ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات قيامهم بالترويج للشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط بحوزتهم ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية.

 

 

*أسباب قتل الانقلاب لـ”ريجيني”: كان وقحًا

فيما يشبه الالتفاف حول الاعتراف بقتله، نقلت صحف غربية عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أول اعتراف بأن شرطة الانقلاب احتجزت الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” قبل العثور على جثته لاحقا، بعد إنكار نظام السيسي لأكثر من أسبوع.

وكان ريجيني قد اختفى بشكل مفاجئ يوم 25 يناير الماضي في ذكرى الثورة المصرية، ثم عثر على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، بدت نصف عارية وعليها آثار تعذيب بشعة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن مسؤولين أمنيين مصريين أكدوا اعتقال ريجيني يوم 25 يناير الماضي، في تأكيد لشكوك إيطاليا بأن النظام المصري متورط في تعذيب الطالب الإيطالي وقتله.
وأضافت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أمنيين التقتهم قالوا إن “ريجيني” تم اعتقاله؛ لأنه كان “وقحا جدا مع رجال الشرطة، وتصرف وكأنه رجل قوي“، وأضافوا أن شكوك رجال الأمن حول ريجيني تزايدت بعدما فحصوا هاتفه المحمول ووجدوا أرقاما لأشخاص على صلة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل، اللتين تعدّهما حكومة السيسي أعداء للدولة.

وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة ظنت أن ريجيني كان جاسوسا، فليس طبيعيا أن يأتي أحد الأجانب إلى مصر لدراسة أوضاع النقابات العمالية.
وكان “جوليو ريجيني” مقيما في مصر، حيث كان يعد رسالة ماجستير في مجال الحركات العمالية في مصر وأوضاعها في أعقاب ثورة يناير.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء “ريجيني” قوله إن الطالب الإيطالي القتيل عندما اختفى كان في طريقه إلى محطة مترو الدقي للقاء بعض أصدقائه، وإنه مر بجانب محال تجارية فيها كاميرات مراقبة أظهرت إلقاء القبض عليه من قبل رجلين يبدو أنهما من الشرطة المصرية اقتاداه إلى جهة مجهولة.

ورفضت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب التعقيب على أنباء احتجاز الشرطة للطالب الإيطالي قبل مقتله، مؤكدة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وسيتم معاقبة أي مخطئ“.

من جانبها، أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن فريق المحققين الإيطاليين الموجود في القاهرة تمكن من التواصل مع أحد شهود العيان المصريين، الذي أكد مشاهدة رجال أمن يستوقفون ريجيني يوم 25 يناير.
وأضاف أن رجلي أمن استوقفا الطالب الإيطالي بالقرب من منزله، وقام أحدهما بتفتيش حقيبته، بينما فحص الآخر جواز سفره، وبعدها اصطحباه معهما، وألقيا به في سيارة الشرطة، مؤكدا أن أحد الضابطين تواجد بعد ذلك في المنطقة ذاتها؛ ليسأل الجيران عن ريجيني.

ونقلت الصحيفة عن العديد من الشهود، الذين أكدوا أن رجال الشرطة كانوا في ذلك اليوم يستوقفون المارة في منطقة الدقي بالجيزة في الوقت الذي تم اعتقاله فيه تزامنا مع غلق هاتفه المحمول.
وأضافت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين تلقوا معلومات مهمة من شاهد آخر، من بينها أن ريجيني تم اعتقاله وهو في طريقه للقاء مفكر معارض لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويدعي “حسنين كشك“.

وتسلمت النيابة المصرية، السبت، التقرير النهائي للطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي رفضت السلطات المصرية إعلان تفاصيله في وسائل الإعلام.
لكن وكالة رويترز أعلنت أنها توصلت لتفاصيل مهمة تضمنها التقرير، حيث نقلت عن مصدر بارز في الطب الشرعي أن جثة ريجيني كان بها سبعة ضلوع مكسورة، بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء في العضو الذكري، ونزيف بالمخ ناتج عن الضرب بآلة حادة على الرأس.

وأضاف المصدر أن جثة ريجيني كان بها أيضا آثار لجروح قطعية بآلة حادة يعتقد أنها شفرة حلاقة، وإصابات أخرى في مختلف أنحاء جسده، ناتجة على ما يبدو من التعرض للضرب بالعصي واللكم والركل.