تواضروس يهدد السيسي وقضاء العسكر يواصل تعسفه ضد رافضي الانقلاب. . الثلاثاء 26 يوليو. . العد التنازلى لـ”تعويم الجنيه” بدأ فعلياً

تواضروس يهدد السيسي وقضاء العسكر يواصل تعسفه ضد رافضي الانقلاب. . الثلاثاء 26 يوليو. . العد التنازلى لـ”تعويم الجنيه” بدأ فعلياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل مسجون داخل حجز قسم شرطة إمبابة.. والأهالي يتجمهرون

شهد محيط قسم شرطة إمبابة، مساء اليوم الثلاثاء، تجمهر العشرات من الأهالي بسبب اعتقادهم وفاة أحد ذويهم نتيجة التعدي عليه داخل القسم، حيث قاموا برشق القسم بالطوب والحجارة، وتسببوا في إغلاق الطريق أمام حركة سير السيارات، وتمكنت قوة الأمن من السيطرة على الموقف، وإعادة الأمور لطبيعتها. 

بدأت الواقعة عند قيام أحد المتهمين المطلوب على ذمة قضايا جنائية، بمحاولة الهرب من أميني شرطة كانا مكلفين بحراسته، وفجأة فر منهما مسرعًا، وقاما بمطاردته، إلا أنه قفز في النيل، ولقي مصرعه غرقًا. 

وعندما علم أقاربه تجمهروا أمام ديوان القسم، ورشقوه بالطوب والحجارة، ورددوا هتافات معادية للضباط، لاعتقادهم أنه توفي نتيجة تعذيبه داخل القسم. 

وعلى الفور دفع اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقوات أمنية وتمت السيطرة على الموقف، وإقناع الأهالي بفض التجمهر وفتح الطريق، دون حدوث أي مشكلات. 

وأكد مصدر أمني أن المتهم لقي مصرعه غرقا أثناء محاولته الهرب، وأنه صادر ضده أحكام قضائية ومطلوب على ذمة قضايا، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الموقف، وفتح حركة المرور أمام السيارات.

 

 

* إضراب معتقلات القناطر احتجاجًا على منع زيارات لبسمة رفعت

أعلنت معتقلات سجن القناطر اليوم، الثلاثاء، الدخول في إضراب عام، احتجاجًا على قرار نيابة امن الدولة منع الزيارة عن الدكتورة بسمة رفعت، المحتجزة بدعوى تمويل اغتيال نائب عام العسكر هشام بركات.
وقالت آلاء محمد   إن المعتقلات بزيارة أمس، الإثنين، ظهرن في حالة نفسية سئية للغاية، وإن الإضراب الجزئي التي خاضته الدكتورة بسمة رفعت منذ ايام، اضر بصحتها، فهي تريد الاطمئنان علي ابنها الذي لم يتجاوز خمس سنوات.

وأضافت: تجاهل قوات أمن الانقلاب للظلم الواقع عليهن اصابهن بالإحباط، أعمارهن تضيع بالداخل وصوتهن لا يصل لمن بالخارج، قهر الظلم لا يشعر به غيرهن وممن يعاني مرارة الحرمان.

وتابعت: من المشاركات في الإضراب: رفيدة إبراهيم وآلاء السيد، وأسماء صلاح، إسراء خالد.
فيما تضامنت أسر المعتقلات مغ قرار بناتهن، مؤكدات أن الزيارة حق لمن نزعت منه كافة الحقوق ووسيلة المعتقلات الوحيدة للاتصال بذويهن خلال عزلة النظام التي فرضها على فتيات مصر الرافضين لسياسات قمعهم العسكري. 

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض علي الدكتورة بسمة رفعت وشقيقتها خلال توجههما للسؤال عن مكان احتجاز زوجها المهندس وضابط الجيش المتقاعد، ياسر سيف، ووجهت النيابة إلى الثلاثة اتهامات عدة منها: تمويل اغتيال النائب العام هشام بركات.

 

 

* قضاء الانقلاب يواصل تعسفه ضد رافضي الانقلاب

يواصل قضاء الانقلاب العسكري أحكامه الهزلية والجائرة ضد معارضي الانقلاب، حيث أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بحبس صفوت عبد الغني، و4 آخرين لمدة 15 يوما، في قضية الانتماء لتنظيم غير شرعي، يهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

والمعتقلون الخمسة في القضية المدرجة تحت رقم 19092 لسنة 2015 إدارى قسم ثاني مدينة نصر، هم “رمضان جمعة عبد الفتاح، وعلاء محمد أبو النصر طنطاوي، وطارق عبد المنعم عبد الحكيم أبو العلا، وطه أحمد طه الشريف، وصفوت عبد الغني“.

وكانت أجهزة أمن الانقلاب قد ألقت القبض على صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، كما ألقت القبض على 4 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري أثناء محاولتهم الهروب إلى السودان.

من جهة أخرى، رفضت محكمة مستأنف شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من رئيس تحرير جريدة الشعب الصحفي مجدي حسين، على حكم حبسه 8 سنوات مع النفاذ، مكتفية بتخفيف الحكم للسجن 5 سنوات بدلا من 8 سنوات، وذلك على خلفية زعمها بأن حسين يقوم بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد.

يشار إلى أن نيابة الانقلاب أحالت رئيس تحرير الشعب إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في بلاغ تقدم به أحد المحامين ضده، وحمل رقم 60517 لسنة 2013، إداري العجوزة، والذي زعم فيه ارتكابه لهذه الأمور.

 

 

* تواضروس يهدد السيسي: لن أستطيع السيطرة على غضب المسيحيين كثيرا

هدد تواضروس الثانى، سلطات الانقلاب بأن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسحيين فى الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرًا أمام “الغضب”.

ويكشف تواضروس عن دوره السياسي قائلا: «أصدرت أمراً لأقباط المهجر فى الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام».

جاء ذلك خلال استقبال تواضروس وفد اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر، الذى ضم 5 أعضاء برئاسة أسامة العبد، ومشاركة اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، وهو الاجتماع الذي أعرب خلاله تواضروس عن خشيته من إقرار البرلمان قانونا جديدا ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه، مطالبًا بالشفافية فى إعلان ما يدور داخل مجلس النواب ، وسرعة إيجاد حل للفتن الطائفية، لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، خاصة أن القانون المعمول به حالياً يعود لعصر الدولة العثمانية.

وتأكيدا على تهديداته يزعم تواضروس: «أنا عن نفسى صبور ومتحمل، لكن أمامى تقرير عن الاعتداءات الطائفية منذ 2013، يفيد بوقوع 37 حادثة فى المنيا فقط بمعدل اعتداء كل شهر، والحوادث التى سمعنا عنها مؤلمة للغاية، ففى المنيا تخرج مجموعات مؤججة بعد صلاة الجمعة وتتجه لحرق بيت، بدعوى أنه كنيسة، وهى ليست جريمة اجتماعية بل اعتداء مقصود وحين نسمى الأسماء بمسمياتها نبدأ العلاج، وأرجو أن يلفت ذلك نظركم: لماذا غضب الأقباط من الاعتداءات الصغيرة؟”.
وحسب مراقبين فإن الكنيسة تمارس ابتزازا ملحوظا على نظام السيسي وتعايره بوقوفها معه في انقلاب 30 يونيو حتى إن مقطع فيديو لأحد الكهنة المقيمين في أمريكا عاير السيسي قائلا «نحن من أجلسناك على عرش مصر ولكنك خنتنا.. فأنت أسوأ رئيس في تاريخ مصر”.

فى المقابل، تعهد سعد الجمال، بإعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات المتعلقة بالوحدة الوطنية، لأنها من جرائم أمن الدولة والاعتداء على الوطن، مشيراً إلى أنه سيقدمه للبرلمان باسم ائتلاف دعم مصر، وأن المجلس يدرس مشروع قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرّم التمييز تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون.

يشار إلى أن أبشع ممارسات التمييز والعنصرية تمارس ضد أبناء التيار الإسلامي من إقصاء من الوظائف الرسمية في الدولة خصوصا الجيش والشرطة والقضاء، إضافة إلى تلفيق التهم لهم والزج بهم في السجون والمعتقلات، وتم قتل الآلاف من أبناء التيار الإسلامي لرفضهم انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

 

 

* الطفل والقاضي.. “الببرونة” بمواجهة البيادة و”الشاكوش”

يحكى أن قضاء يدعي الشموخ أسقطه طفل عمره 3 سنوات، حمله والده على كتفه، بـ”شورته الجينز” وفانلته الصفراء، وبيد الطفل “ببرونة” يرضع منها، بعدما حكم على طفل بالبراءة في قضيتين من أصل أربع قضايا، وحكم في الاثنين الأخريين بالحبس لمدة عام!.

وقف الطفل على شفير قبر القضاء الشامخ، اليوم الثلاثاء، يبكي بعدما صدق الأخير حديث أمين شرطة يتهم “زياد حسن”، بسرقة مواد محجرية ومقاومة السلطات، ويصبح الطفل المتهم تطارده قضيتان أخريان بنفس التهم، وحكم عليه فيهما بالحبس لمدة لكل قضية.

ولأن “الببرونة” لا تزال فى فمه، وقف زياد أمام قاضي محكمة استئناف مدينة نصر على يد محاميه باكيا لابتعاد والده عنه، راغبا في الاستمرار باللعب، ثم ارتفع صوته بالبكاء، مرددا “سيبنى يا بابا ألعب شوية”، فحمله الأب على كتفه وجلس بعيدا في آخر القاعة.

وأمام المتقاضين يحمل القاضي الشاكوش ويضرب به على منصته، وينادي الحاجب: “المتهم” زياد حسن.

القاضى يلغي عقله ويتجاهل أن “زياد” فاقد التمييز والتحكم في بولته، ويتعامل مع الورق، ينظر معارضة المحامي على حكم حبس موكله “زياد” سنة مع النفاذ؛ بتهمة السرقة ومقاومة السلطات، وقتئذ انتبه جميع الحضور إلى أن المتهم هو الطفل، ولكنهم ألغوا عقولهم، من براءة طفل مما نسب إليه بالمنطق، وتعاملوا مع الورق.

مطالب الطفل بخلاف اللعب، الألحاح على والده ومحاميه “عايز شيكولاته.. وبيبسى”، فجلس والده على مقهى صغير بجوار المحكمة، بينما حمل المحامى موكله ودخل به إلى سوبر ماركت ليشترى له حلوى وبسكويت، فظهرت الابتسامة على شفتى الطفل فورا، غير عابئ بحكم سنة من الممكن أن يؤيده قاضي محكمة مدينة نصر، مثلما أيد زميله أحكاما على بنات في عمر بناته، كل تهمتهن الهتاف “يسقط حكم العسكر.. في حرية ناس بتفكر“.

وحصل زياد، أمس الأول، على البراءة في حكمين من جملة 4 أحكام قضائية، يبلغ مجموع مدد الحبس فيها 4 سنوات و3 أشهر، حيث تم الحكم بحبسه 3 أشهر، لاتهامه بأنه استخرج عدة مواد حجرية من المحاجر فى 9 سبتمبر 2015، بدون ترخيص.

وأثار الخبر الذي يتم تداوله، منذ 19 سبتمبر 2015، وكان عمر زياد حينها سنتين، تعليقات النشطاء، فقال أحمد “قضاء مسخرة وشبه دولة فقدت عقلها“.

وقال عبد الله علي: “فكرة ممتازة مفيش أكتر من تشابه الأسماء في مصر، أى حد ياخد حكم يروح يدور على طفل يحمل نفس اسمه والطفل يبجيب البراءة”، وقال “شاهد مصر”: “فقدوا بوصلة العقل“.

أما عمرو عادل فكتب “لقيوا طفل الببرونة ده فين؟”، وقال محمد كساب “يا بلاد الموز“.

 

 

* “مصر” أول الدول المتوقع أن توفر مأوى لـ “غولن” مدبر الانقلاب الفاشل بتركيا

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ اليوم الثلاثاء إن بلاده تلقّت معلومات استخباراتية حول نية فتح الله غولن الهروب من الولايات المتحدة باتجاه واحدة من خمس دول، بينها مصر.
وتتهم تركيا غولن بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الإطاحة بالحكومة المنتخبة يوم 15 يوليو الجاري.

وقال وزير العدل التركي إن الدول التي قد توفر ملاذا لغولن هي مصر والمكسيك وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية “نتوقّع أن يكون غولن قد خطط للهرب إلى إحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية إعادة المطلوبين مع تركيا“.

وأوضح بوزداغ أن “أنقرة أرسلت إلى واشنطن أربعة ملفات بشأن توقيف غولن على ذمة التحقيق وإعادته إلى تركيا، وأن السلطات الأميركية أبدت استعدادها للتعاون مع تركيا في هذا الخصوص.
لكنه قال إن عدم تسليم الولايات المتحدة لغولن من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
في ذات السياق نفى وزير العدل التركي مزاعم بتعذيب الموقوفين على ذمة التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق إن الموقوفين في إطار الانقلاب يتعرضون للتعذيب.
وتعليقاً على الجروح التي ظهرت على وجه قائد القوات الجوية السابق أكن أوزتورك، قال وزير العدل “لم يتعرض للضرب، وآثار الجروح الموجودة على وجهه وأذنه تلقاها أثناء الهبوط الاضطراري لمروحيته التي استُهدفت فوق قاعدة أقنجي الجوية”.

 

 

* حكومة الانقلاب تطالب بتحصيل 10 جنيهات من الشعب لـ”صحة القضاة والعسكريين”

قدمت حكومة الانقلاب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وأوضح دستوريون، أن القانون يحُمل المواطن البسيط أعباء و تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للقضاة دون وجه حق، لافتين إلى أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
وتنص المادة بعد التعديل على: «يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل”.

 

 

* قناة السويس تخفّض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة القادمة من أمريكا إلى الخليج بنسبة 45%

قررت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%..

وقال منشور للهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين إنه سيتم منح تخفيض قدره 45% على رسوم العبور دون الخدمات الأخرى لناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من موانئ الخليج المكسيكي أو من موانئ منطقة الكاريبي وموانئ الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، والمتوجهة إلى الخليج العربي.

وأضاف البيان أن التخفيض بدء منذ أول أمس –الأحد- ويستمر لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد.

وفي يونيو الماضي خفضت هيئة قناة السويس رسوم العبور للسفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا إلى 65% بدلا من 30%، لمدة 3 أشهر.

وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ بداية العام الجاري في شهري يناير وفبراير، قبل أن ترتفع في مارس بنحو 11.8% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3.477 مليار جنيه.

 

 

* والدا ريجيني: السلطات المصرية أخلفت وعودها

نحن هنا لنطلب الحقيقة والعدالة، ستعلو أصواتنا أكثر وأكثر.. السلطات المصرية لم تفِ بوعدها بتسليم أدلة التحقيق“

جاء هذا على لسان باولا وكلاوديو والدا الطالب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء أنسا.

وجاءت تلك التصريحات على خلفية وقفة تأبينية أمس الإثنين تزامنا مع  مرور 6 شهور على اختفاء ريجيني في 25 يناير الماضي، قبل العثور على جثته وعليها علامات تعذيب في الثالث من فبراير الماضي.
وبحسب الوكالة الإيطالية، فقد أضاء المشاركون في الوقفة الشموع في تمام  الساعة 19.41 موعد اختفاء طالب جامعة كامبريدج الذي كان يعد بحثا عن الحركات العمالية في مصر.

ووجه والدا ريجيني شكرا  للحاضرين قائلين: “حتى هذا اليوم، ما زلنا لا نعرف لماذا قٌتل“.

وتابعا:” السلطات المصرية أخلفت وعودها بتسليم أدلة التحقيق. نشعر بالقلق على هؤلاء الذين يحاولون مساعدتنا في مصر لأنهم يخاطرون بحرياتهم وسلامتهم الشخصية“.

وأردفا: “ندعو السلطات إلى الاستجابة، إنها ليست مسألة وقت، لكنه تضامن إنساني، إذا لم نستقبل إجابات، سنزيد من الضغط“.

ووصفت أنسا التفسيرات التي قدمتها القاهرة في جريمة قتل ريجيني بغير المقنعة بالنسبة للسلطات الإيطالية.

 

 

* نجلة شهيد “الحرس الجمهوري” تهدي تفوقها في الثانوية العامة لروح والدها

أهدت طالبة الثانوية العامة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي إدارة الصالحية الجديدة الشعبة الأدبية بمجموع 98.5%، الطالبة جهاد محمد خليفة، تفوقها لروح والدها الشهيد محمد خليفة، صاحب فكرة اعتصام الحرس الجمهوري لتحرير الرئيس مرسي، وأول شهيد لمجزرة الحرس الجمهوري، في الخامس من يوليو لعام 2013 برصاص العسكر.

وقالت الطالبة الفائقة “جهاد خليفة” أنها عانت الحرمان من والدها وافتقادها لعطفه وحنانه وتوجيهاته، منذ ثلاثة سنوات، كانت حينها في الصف الأول الثانوي العام.

وأكدت الحائزة علي المركز الأول علي مستوي إدارة الصالحية الجديدة بالشرقية، أنها منذ الحظة الإولي للعام الدراسي وهي حريصة علي التفوق تلبية لرغبة والدها الشهيد، التي أكدت علي أنها لن تترك حقه وكافة شهداء الشرعية.

وكشفت”جهاد” علي عزمها دخول كلية التربية، إيماناً منها بسمو ورفعة دور المعلم، في تربية الأجيال لبناء الوطن وتحقيق نهضته.

 

 

* ارتفاع أسعار “الحديد والإسمنت” وتوقف نشاط “اللحوم المجمدة”

قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد في الأسواق، قد ارتفعت اليوم الثلاثاء، حيث سجَّل سعر حديد “عز” 6100 جنيه للطن، كما سجل “المعادي” و”العتال” و”عطية” و”الكومي” و”المصريين” و”بشاي” 6000 جنيه للطن بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي تجاوز 13 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الإسمنت، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية تباينًا محدودًا؛ حيث سجل إسمنت المسلح متوسط سعر 585 جنيهًا للطن، والسويس 580 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 580 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر إسمنت النصر 575 جنيهًا للطن، وسجل إسمنت الممتاز 610 جنيهات للطن، وسجل إسمنت السويدي 580 جنيهًا للطن.

اللحوم المجمدة توقف تعاملاتها

فى سياق متصل، دفع الارتفاع المتتالي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، مستوردي اللحوم المجمدة إلى حجب ما لديهم من كميات والتوقف عن طرحها بالسوق؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 6 جنيهات خلال أسبوعين فقط.

وبحسب” البورصة”، فقد قال أحد تجار اللحوم المجمدة: إن السوق شهدت انخفاضًا في المعروض، نتيجة تخزين المستوردين للشحنات الواردة في الثلاجات للاستفادة من الأسعار الجديدة التي ستنتج عن زيادة أسعار صرف الدولار في السوق السوداء الفترة الحالية تراجع بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين؛ ما تسبب في زيادة الأسعار بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة الأسبوع الحالي لتسجل 46 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا قبل أسبوعين.
وقال سمير سويلم، رئيس الاتحاد المصري لمستوردي ومصنعي اللحوم والأسماك والدواجن: إن اتجاه المستوردين لتخزين اللحوم جاء نتيجة الخسارات المتلاحقة التى لحقت بهم الفترة الماضية بسبب التغيير شبه اليومي في سعر صرف الدولار؛ الأمر الذي يؤدي إلى تآكل رأس المال.
وقال شريف عاشور، رئيس إحدى شركات لاستيراد اللحوم المجمدة: إن الشركات باعت كميات كبيرة من الشحنات التى استوردتها الفترة الماضية، والكميات المتواجدة لا تكفي احتياجات السوق نظرًا لزيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين بأكثر من 50%، بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحية البلدية والمستوردة.
وارتفعت اسعار اللحوم المجمدة بنحو 17 جنيهًا للكيلو خلال الثلاثة أشهر الماضية، لتسجل 46 جنيهًا حالياً، مقابل 29 جنيها نهاية مارس الماضى.

حتى البامبرز

واستمرارًا للأسعار، ارتفعت أسعار حفاضات الأطفال «البامبرز» بنسب تتراوح بين 3 و8% بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازي، وتستحوذ منتجات «بامبرز» السعودية و«مولفيكس» و«إيفى بيبى» و«بيبى جوى» على النسبة الأكبر من مبيعات سوق الحفاضات فى مصر.
حيث تم رصد ارتفاع في أسعار «البامبرز السعودى» الأعلى استهلاكاً مقاس 5 من 100 جنيه للعبوة 64 قطعة إلى 111 جنيها، ومقاس 4 من 98 جنيها إلى 106 جنيهات، ومقاس 3 فى العبوة التى تحتوى على 32 قطعة من 47 جنيها إلى 51 جنيها، وارتفعت أسعار مقاس 5 من البامبرز المصرى «العبوة الاقتصادية» من 85 جنيها إلى 92 جنيها، ومقاس 4 من نفس النوع من 89 إلى 95 جنيها.
ويستهلك الطفل المصرى ما بين 4 و5 حفاضات يومياً، بقيمة تتراوح بين 6 و8 جنيهات، مايعادل 240 جنيه شهرياً و2880 جنيهاً سنويًّا.

 

 

* “بنوك استثمار”: العد التنازلى لـ«تعويم الجنيه» بدأ فعلياً

قال خبراء بنوك الاستثمار إن العد التنازلى لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بدأ بالفعل، وقال تونى كمال رئيس قطاع كبار العملاء بـ«النعيم المالية القابضة»، إنه قبل الحديث عن توقعات المستقبل لا بد من تحديد أساس المشكلة إذ إن هناك تراجعاً كبيراً فى العوائد الدولارية التى تدخل مصر نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بفعل تراجع حركة التجارة الدولية عالمياً، إضافة إلى تراجع معدل الصادرات، وانخفاض الإيرادات الدولارية من السياحة التى تواجه أزمة هى الأخرى، لذلك تعانى السوق من «شُح» الدولار، وما يقوم به البنك المركزى المصرى إجراءات لا بد منها.

“بلوتون”: حياد البنك المركزى يُصعِّب حصول المستوردين على الدولار من السوق الموازية ويجعله مستحيلاً.. والجميع يسعى لاكتنازه وعدم الوضوح سيسبب صدمة غير مسبوقة فى التضخم.. و«كمال»: «المركزى» ماضٍ فى إجراءات تحرير سعر الجنيه.. و«جنينة»: التعويم كان مطلباً لـ”النقد الدولى”

وتوقع رئيس قطاع كبار العملاء بالشركة أن يمضى البنك المركزى فى إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه الفترة المقبلة، إلا أنه لا بد أن يقوم بهذا الإجراء بشكل كلى وليس بشكل جزئى كما يحدث الآن، لأن الدولار ما زال فى قبضة السوق غير الرسمية.

من جهتها، قالت المجموعة المالية «بلتون» فى أحدث تقرير لها، إن الدولار يتداول فى السوق الموازية حالياً بين 11.80 – 11.85 جنيه، مقابل 9 جنيهات فى البنوك ومقارنة بتداوله عند 11 جنيهاً الخميس الماضى، قبل أول حديث لمحافظ البنك المركزى منذ أسبوعين، فيما قال متعاملون إن الدولار سجل أمس ارتفاعاً جديداً فى السوق السوداء ليتراوح بين 13 و13.25 جنيه.

وتابع التقرير: «إذا ظل البنك المركزى منتهجاً هذه الحيادية، سيصبح حصول المصنعين والمستوردين على الدولار من السوق الموازية فى غاية الصعوبة أو مستحيلاً نتيجة أن سعره أصبح باهظاً لأن الجميع يسعى لاكتناز الدولار، وسيؤدى ذلك للحد من تدفقات العملة الصعبة فى الأجل القصير، كما أن ضعف إمكانية الحصول على العملة الأمريكية وحالة عدم الوضوح الشديدة سيؤديان إلى صدمة تضخمية هائلة غير مسبوقة”.

وأوضح التقرير أن كافة المتغيرات التى نراقبها تشير إلى أن قرار تعويم الجنيه أصبح وشيكاً لعدة أسباب منها أن قوة الدولار أصبحت مزمنة بدلاً من كونها عابرة، بجانب أن أسعار السلع وعلى رأسها النفط الخام تستأنف مسارها فى الاتجاه الهابط نظراً لاستمرار فائض المعروض وتأثير قوة الدولار على الطلب العالمى والتمويلات الأجنبية الرسمية التى قد تساهد فى تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية، سيتم صرفها على الأرجح بعد الموافقة الأخيرة على قانون الخدمة المدنية والاعتماد المتوقع خلال أيام لقانون ضريبة القيمة المضافة.

“توفيق”: قرارات البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب بدرجة امتياز

وأشار التقرير إلى أنه بجانب تراجع العائدات على أذون الخزانة والسندات الأمريكية مؤخراً، ستزيد تكلفة الاقتراض فى حال أرجأت مصر إصلاحات سعر الصرف ومن ثم إصدار السندات الدولارية إلى الربع الرابع لعام 2016 أو بداية 2017، ولفت التقرير إلى أن محافظ المركزى يحاول بقوة رسم التوقعات بشأن خفض الجنيه المصرى من خلال حواراته الواضحة باللغة العربية التى أجراها مؤخراً، وبناء على ما سبق، أكد التقرير أن العد التنازلى لتعويم جزئى أو كلى للجنيه مقابل الدولار بدأ فعلياً.

وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بالشركة، إن تأكيد البنك المركزى اتجاهه نحو تعويم الجنيه يعتبر أبرز المكاسب من قرار رفع سعر الدولار، وأضاف أن سياسة تعويم العملة تلزم الدولة اتباع سياسات نقدية ومالية صحيحة وقائمة على أسس موضوعية ومنهجية، وسيكون سعر الصرف هو الرقيب الفعلى على تلك السياسات، وشدد «جنينة»، على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح هيكلى للسياسة المالية يهدف إلى دعم استقرار سعر الصرف، متوقعاً أن يسجل سعر الدولار مستوى يتراوح بين 9 – 9.5 جنيه كحد أقصى، حال موافقة مجلس النواب على إجراءات الإصلاح المالى للحكومة، وأوضح رئيس قطاع الأسهم بـ«بلتون» أن تعويم الجنيه يضيف إلى مصر خياراً آخر لتوفير العملة الخضراء، وذلك عبر قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن سياسة التعويم كانت المطلب الأخير للصندوق.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر هانى توفيق إن قرارات البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه المصرى ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب بدرجة امتياز وفى وقته تماماً ويتوافق مع المنطق والواقع، وأضاف أنه يجب على محافظ البنك المركزى أن تكون لديه «ذخيرة» ليحارب تجار العملة وتكبيد المضاربين خسائر جديدة، وهو ما يتطلب رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى فى أول فرصة ولو مؤقتاً لتحجيم الدولرة.

وطالب البنك المركزى بالاستمرار فى منح فوائد مجزية على الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل النظام المصرفى، ومنح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة حق شراء «أوبشن» مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، وهو الإجراء الذى تسبب سابقاً فى وصول الاحتياطى إلى 36 مليار دولار قبل 2011، بجانب سياسة مالية وخاصة الدعم النقدى لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، واقتصادية، واستثمارية رشيدة لأن المركزى وحده لا يكفى.

“أبوباشا”: مستقبل السوق السوداء يتحدد بناءً على قدرة «المركزى» على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبى

وأضاف أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى عادت للنزيف مرة أخرى منذ منتصف 2015، بعد أن تراجعت حدته بعد 25 يناير، بسبب تباطؤ موارد مصر من النقد الأجنبى والمتمثلة فى السياحة والحركة التصديرية فى الوقت الذى استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبى فى هيئة استيراد للسلع والخدمات فى تزايد مستمر، وأكد أن هناك أسباباً أخرى تسببت فى حدوث أزمة الدولار مثل تراجع إيرادات الرسوم المحصلة من قناة السويس حسب بيانات هيئة قناة السويس، كذلك توقف المساعدات العربية إذ قدمت الدول الخليجية مليارات الدولارات لمصر بعد 30 يونيو لدعم الاقتصاد، ساهمت فى زيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة بعد أن شهدت تراجعاً حاداً بعد ثورة 25 يناير، ووفقاً للبنك المركزى لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة منذ زيارة العاهل السعودى الأخيرة، ومن المتوقع توقف هذه المساعدات نهائياً بعد تحقيق عجز فى ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار السياسات الاقتصادية الخاطئة بعد ثورة 25 يناير، التى تسببت فى أن الاحتياطى النقدى تقلص ما دفع الاقتصاد إلى الانفجار، ويرى ضرورة تحرير سعر الصرف للجنيه وأن هذا الإجراء سيحقق معادلة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.

خبراء: السوق تعانى من «شح» فى الدولار ولدينا تراجع فى العوائد نتيجة انخفاض “إيرادات قناة السويس”

وأشار إلى أنه يجب توحيد سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء حتى يتم إدخال الاستثمار المباشر للبلاد، لافتاً إلى أن عكس ذلك سيكون مردوده إجراءات تقشفية ستحدث فى السوق المصرية وبعض المستثمرين سيرحلون عن السوق الاقتصادية. ويرى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية هيرمس، أن اتجاهات قرارات البنك المركزى المصرى، «خطوة أولى» لتقريب سعر الدولار الرسمى من السوق السوداء، مشيراً إلى أن مستقبل السوق السوداء للعملة يتحدد بناء على قدرة البنك المركزى على توفير احتياجات المتعاملين بالنقد الأجنبى، وهذا لن يتحقق حالياً للظروف العامة التى يمر بها العالم كله خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية.

 

 

 *حكومة الانقلاب تستهدف الحصول على 21 مليار دولار من صندوق النقد

وجَّه رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، بتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، عبر برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة عزمها تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

واوضح خبير اقتصادي ان صندوق النقد يشترط تعويم الجنيه للموافقة على القرض وهى الخطوة التى تستهدفها الحكومة فعلا من خلال افلات سعر الدولار فى السوق و الذي تجاوز 13 جنيها أمس

 

 

*توكيلات ملاحية أجنبية تبدأ تحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدولار بدلا من الجنيه

قال مستوردون وصاحب مكتب تخليص جمركي، إن الوكيل الملاحي لخط CMA العالمي(شركة نقل بحري) في مصر، طلب من عملائه سداد رسوم تفريغ الحاويات من السفن بالدولار بدلا من الجنيه اعتبارا من يوم السبت الماضي.

كما أن الخط الملاحي الصيني يانج مينج (Yang Ming) بدأ قبل أكثر من أسبوعين التحصيل بالدولار بدلا من الجنيه أيضا، بحسب سيد منصور رئيس شركة تخليص جمركي في محافظة بورسعيد.

وقال منصور “طول عمرنا بندفع عوائد التفريغ (رسوم نزول الحاويات من السفن لأرض الميناء) بالجنيه لكن فوجئنا إن الخط الملاحي CMA طلب الدفع بالدولار“.

وهو ما أكده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة، وفتحي الطحاوي، مستورد ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية.

وقالت شركة CMA لعملائها في خطابات، إن “الشركة قامت خلال السنوات السابقة بسداد مصاريف الشحن والتفريغ للمحطات بالعملة الصعبة، رغم تحصيلها من العملاء بالجنيه المصري، وذلك تسهيلا على عملائها“.

وأضافت أنه “نظرا للصعوبات التي تواجه الشركة إزاء توفير العملة الأجنبية، فإننا سنضطر آسفين لتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ بالعملة الصعبة، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 23-7-2016، حتى يتسنى للشركة سداد المصاريف المذكورة للمحطات التي تصدر فواتيرها بالعملة الصعبة في مصر“.

وطلبت الشركة من عملائها تفهم موقفها قائلة “نحن على ثقة من تفهم سيادتكم للأسباب القهرية وراء اتخاذنا هذا القرار“.

وقال منصور إن رسوم التفريغ للحاوية مساحة 20 قدما تتراوح بين ألفين و2.500 جنيه، والحاوية مساحة 40 قدما ما بين 4 آلاف و 4500 جنيه، وإن التوكيل الملاحي لشركة CMA طالب المستخلصين الجمركيين التابعين لشركته بسداد مايعدلها بالدولار بداية من يوم السبت الماضي.

وأضاف منصور أن الخط الملاحي الصيني يانج مينج بدأ بعد شهر رمضان بالتحصيل بالدولار أيضا.

وقال شيحة إن “الخطوة التي قام بها الخط الملاحي CMA بالتحصيل بالدولار تشير إلى أن عدد أكبر من شركات التوكيلات الملاحية ستتحول للتحصيل بالدولار مع اتساع الفجوة بين سعره في السوقين الرسمي والسوداء“.

وأعلنت إحدى التوكيلات الملاحية، عن أنها سوف تبدأ تحصيل فاتورة التفريغ والشحن بالدولار بداية من اليوم الإثنين، خاصة بالنسبة لمحطات الحاويات الصينية في الإسكندرية ومينائي العين السخنة وشرق التفريعة.

وشهد الدولار قفزات كبيرة أمام الجنيه خلال الأيام الماضية ولامس مستوى 13 جنيها خلال الساعات الماضية، في حين استقر سعره الرسمي كما هو محدد من قبل البنك المركزي 8.78 جنيه، للدولار الواحد.

وتعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

وقال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التوكيلات الملاحية من حقها تحصيل عوائد التفريغ بالدولار إذا كانت تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، أما إذا كانت تتعامل مع شركات محلية فإنها ملزمة بالتحصيل بالجنيه المصري.

“هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، وشركة صينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن من حق التوكيل الملاحي التحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار”. بحسب ما يقول مصيلحي.

وأضاف “السبب وراء التحصيل بالدولار بدلا من الجنيه هو التذبذب والارتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق السوداء“.

وقال مصيلحي “المستورد بيشتكي لأنه مش هيعرف يوفر دولار، ويريد أن يرمي هذا العبء على التوكيل الملاحي الذي لا يجد الدولار أيضا لدفعه لمحطة الحاويات“.

وأوضح أنه “في وقت سابق كان الفرق بين السوق السوداء والرسمي بسيط وكانت التوكيلات تتولى تدبير الدولار لدفعه لمحطات الحاويات لكن حاليا على أي سعر تحسب التوكيلات رسوم التفريغ بينما سعر الدولار كل يوم بسعر“.

وطالب مصيلحي بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات البحرية بالجنيه وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

لكن أحمد أمين مستشار وزير النقل السابق، قال إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار.

وقال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، لأصوات مصرية، إن تحديد العملة المستخدمة في تحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ شأن خاص بالشركات، وأن الموانئ المصرية ليست طرفا فيه.

وقال منصور إن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم.

وأضاف أن دفع رسوم تفريغ الحاويات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

“إحنا هندبر دولار للاستيراد ولا لدفع رسوم العوائد ولا لدفع غرامات تأخير أثناء تخليص الإجراءات” تبعا لمنصور.

وأشار إلى أنه عند اتصاله بمسؤول التوكيل الملاحي لخط CMA للاستفسار عن قرار التحصيل بالدولار أخبره بأن الشركة الأم هي التي طلبت تحصيل رسوم الخدمة من المستوردين بالدولار.

ورفض مسؤول في شركة CMA التعليق على الموضوع

 

* بعد وقف استيراد الدواء المصري..من يحرّض أديس أبابا ضد القاهرة؟

لم يكن قرار أديس أبابا بتجميد استيراد الدواء المصري هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، لاسيما إن وٌضع في الاعتبار الأبعاد الحقيقية وراء هذا القرار، والذي يعد حلقة جديدة من مسلسل الابتزاز الذي تمارسه أثيوبيا ضد مصر منذ عام 2011.

أديس أبابا لم تكن بالجرأة ولا الثقل السياسي الذي يدفعها لمناطحة القاهرة بهذه الصورة المتعنتة، فبعد الإصرار على إتمام بناء سد النهضة، رغم كل المحاولات المصرية لعرقلته، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فضلا عن تجاهل كل الأنشطة الدبلوماسية القاهرية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، والعزف منفردا على إكمال المشروع، مهما كلف ذلك من تشويه للعلاقة مع أقدم دولة إفريقية، العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها حول  أبعاد هذا التوجه الأثيوبي المعادي لمصر، ومن يقف خلفه، وكيف سترد القاهرة عليه.

تجميد استيراد الدواء

تحتل صناعة وتجارة الدواء المرتبة الثانية في قائمة الصناعات الأهم على مستوى العالم بعد السلاح، فيبلغ حجم السوق العالمي للدواء حوالي 1.3 تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط منها حوالي 3% ،  تتصدره مصر التي يبلغ حجم النمو السنوي لسوق صناعة الدواء بها من  12-13%، وصل بنهاية الشهر الماضي إلي 36 مليار جنيه، مقارنة بـ?? مليار جنيه في 2014.

القرار الأثيوبي بمنع استيراد الأدوية المصرية ليس الأول في هذا المجال، بل سبقه قرار أخر في 2014 بعدم استيراد أدوية منتجة عن 11شركة مصرية، وصفها الجانب الأثيوبي حينها بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، إلا أن القرار هذه المرة يمنع التعامل مع الأدوية المصرية بصورة عامة، وهو ما يمثل كارثة بكل المقاييس لصناعة الدواء في مصر.

من المعروف أن مصر تمتلك 140 مصنعا للدواء، وتصدر إنتاجها لما يقرب من 130 دولة، تعد إثيوبيا أكبرهم على الإطلاق، إذ تمثل وحدها 25% من قيمة صادرات مصر من الدواء، بما يعني أن الخسائر الناتجة عن هذا القرار الأخير ستمثل ربع موازنة الدواء المحلي، مما يعد جرس إنذار شديد اللهجة لصناعة الدواء في مصر.

الجانب الإثيوبي برر قراره الأخير بالاستناد إلى عدم تحقيق الدواء المصري لعدد من الاشتراطات الضرورية والهامة، والتي أعتبرها البعض واهية ولا يمكن التعويل عليها لاتخاذ مثل هذا القرار الكارثي، منها، عدم وجود محطات مياه مستقلة، وأن المصانع تقترب من الكتلة السكنية، وأخرى تعمل ماكيناتها منذ 15 عاما دون استبدال، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز تكافؤ حيوي معتمدة دوليًا بما يضمن فاعلية وتصنيع عالي الجودة للدواء بالمواصفات الدولية، التي تشترطها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” بضمان مطابقة طرق التصنيع أو المادة الخام أو طرق التخزين للمواصفات القياسية العالمية.

كما تطرق القرار الإثيوبي إلى التشكيك في فاعلية المادة الخام للأدوية المصرية، لاسيما بعد انتشار العديد من الأدوية مجهولة المصدر – داخليا- وبأسعار مخفضة، مما تسبب في  تشويه سمعة الدواء المصري خارجيا، وهو ما نفاه تماما رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، والذي أكد على وجود بروتوكول بين جميع الدول يقر بضرورة مرور الدواء على معامل التحاليل بالبلد المستوردة؛ حتى يتم التأكد من سلامة المادة الفعالة، وإلا يتم منعه من دخول الأسواق نفسها.

عوف أشار  – في تصريحات صحفية –  إلى إرسال الدول المستوردة للدواء المصري تقارير تطالب بتعديل أمور تتضمن عملية إنتاج الأدوية داخل المصانع المصرية، وهو ما تستجيب له المصانع المصرية دون تردد، متابعا: «أصدرت إثيوبيا عام 2014 بعض الملاحظات على طريقة عمل عدد من المصانع، لكنها لم تتحدث عن سلامة المنتج الدوائي على الإطلاق، والغريب أنها لم ترسل التقرير لمصر حتى اليوم»، مؤكدا أن ما يتطلب ضرورة إغلاق المصانع هو عدد الميكروبات مثلا، أو وجود رطوبة عالية بالمصانع، ما يؤثر على كفاءة الدواء، وهو ما لم يتضمنه التقرير الإثيوبي.

الغياب المصري

منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا في 1996م،  والعلاقات بين مصر والقارة الإفريقية دخلت نفقا مظلما، سلخ القاهرة تماما عن عمقها القاري، وهو ما دفعها للبحث عن عمق آخر، وحلفاء جدد، فتأرجحت بوصلة الخارجية المصرية مابين أوروبا والخليج.

وبالرغم من المحاولات المستميتة التي بذلتها دول القارة السمراء، لاسيما دول حوض النيل النيل، لاستعادة العلاقات الجيدة مع الشريك المصري، ي الخمس سنوات الأخيرة، إلا أنها باءت جميعا بالفشل، فتحولت القاهرة إلى الخليج، ولم تجد دول حوض النيل احن من تل أبيب للارتماء في أحضانها لاسيما بعد حزمة المساعدات التي أعلنت عن تقديمها لهذه الدول بما يعوضها عن الانسحاب المصري من المشهد تماما، ومن هنا كانت الكارثة.

الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر في العقد الأخير، دفعتها للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وفرص استثمارية متنوعة، دون الاهتمام بأبعاد الأمن القومي إفريقيا، وهو ما اعتبره البعض خيانة مكتملة الأركان للدبلوماسية المصرية والقائمين عليها، والتي آثرت الحصول على حفنة من أموال الخليج واستثمارات أوروبا على حساب أمنها القومي الجنوبي، خاصة وأن به شريانها المائي الوحيد، والذي بات الآن تحت السيطرة الكاملة لدولة اعتبرتها القاهرة ” معادية ” في كثير من خطاباتها السياسية والإعلامية.

وبالرغم من سطحية الأسباب التي ساقها الجانب الإثيوبي لتبرير قراره بتجميد استيراد الدواء المصري، إلا أن للقرار بعدا أخر، لا علاقة له بتقنية صناعة الدواء، وهو ما أجمع عليه الخبراء ممن وصفوه بـ “المسيس”، الرامي إلى إخضاع القاهرة للابتزاز مرة أخرى.

الضغط الممارس على القاهرة من الجانب الإثيوبي، سواء عن طريق تمرير مشروع سد النهضة ابتداء، أو قرار تجميد استيراد الأدوية المصرية الأن، يضع العديد من علامات الاستفهام حول الجهة التي تقف خلف هذه القرارات التآمرية، التي تستهدف سيادة مصر واستقلال قرارها السياسي، إلا أن جميع أصابع الاتهام تشير صوب كيان واحد، يلعب على جميع الأطراف، لا يؤمن بأخلاقيات السياسة، ولا يعرف شيئا عن شرف الخصومة…

فتش عن إسرائيل

جاءت زيارة رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” لأربعة من دول حوض النيل بداية هذا الشهر لتضع العديد من علامات الاستفهام حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها من وراء هذه الزيارة وغيرها من الزيارات السابقة، وهو ما اتضح فيما بعد من خلال نتائج هذه الزيارة، كان في مقدمتها الإعلان الأثيوبي عن إتمام بناء سد النهضة دون الاعتبار للموقف المصري، كذلك استجابة غينيا للضغط الصهيوني، واستعادة نشاطها الدبلوماسي مع تل أبيب بعد قطيعة دامت لعقود طويلة منذ 1967.

وبالرغم من قدم التواجد الصهيوني في إثيوبيا والذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، حين أقدمت تل أبيب على الحضور المبكر لها في القارة الإفريقية من خلال إرسال خبرائها في مجال الاقتصاد والأمن والزراعة والاتصالات، فضلاً عن تدشين سفارتها التي تعد الأضخم بين سفارات تل أبيب بعد سفارتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مركز القدس للدراسات السياسية، إلا أن البداية الفعلية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى 1989، حيث زيارة رئيس وزراء إثيوبيا حينها إلى تل أبيب، ثم زيارة وزير خارجية إثيوبيا 2003، أعقبها الزيارة التاريخية لوزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سيلفان شالوم إلى أديس أبابا في 2004، برفقة وفد اقتصادي مكون من 22 شخصية اقتصادية إسرائيلية معروفة، لتعلن بموجبها تل أبيب نيتها تطوير الصناعة والزراعة الإثيوبية عن طريق استخدام التكنولوجيا الزراعية التي تفتقر إليها إثيوبيا، بالرغم من وجود أراضي وثروة مائية كبيرة في أديس أبابا لكنها غير مستغلة بحسب مراقبين في هذه الآونة.

استمرت العلاقات الصهيونية – الإثيوبية على هذا المنوال من الاستقرار والإيجابية إلا عام 2012، حيث أعلنت تل أبيب حينها عن إستراتيجية جديدة داخل القارة الإفريقية تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القرار السياسي الإفريقي من خلال الدعم غير المسبوق، والتبني المطلق لمشروعات التنمية في هذه الدول، خاصة منطقة حوض النيل والتي تمثل لتل أبيب مكانة محورية مقارنة بالدول الأخرى داخل القارة.

وبالرغم من الأهداف المعلنة للتواجد الصهيوني في القارة والتي تتمحور في بناء شراكة اقتصادية، والبحث عن فرص استثمارية بين الجانبين، إلا أن الملف المائي الخاص بنهر النيل، لاشك وأنه يمثل أحد أبرز الدوافع وراء تقوية تل أبيب علاقتها بإثيوبيا، وهذا يحقق لها هدفين كلاهما مرتبط بالآخر، الأول هو ضمان الوفرة المائية القادمة من إثيوبيا إلى تل أبيب عبر عدة منافذ، ثانيًا الضغط على القرار السياسي للقاهرة بما يصب في صالح الكيان الصهيوني، والذي ظهر جليا في الموقفين الأخيرين، الأول: التعنت في مفاوضات بناء سد النهضة والتصميم على المضي قدما دون أدنى اهتمام لرد فعل القاهرة، الثاني: خنق الاقتصاد المصري بتكبيده خسائر هائلة في أكبر صناعاته ألا وهي صناعة الدواء.

أديس أبابا الضعيفة والتي دوما ما كانت تعزف على وتر مخاطبة الود المصري طيلة عقود طويلة، وتطرق أبواب العون والمساعدة، هاهي الآن تستعرض عضلاتها السياسية أمام القاهرة، لتهدد أمنها المائي، وتخنق اقتصادها، بدعم وتأييد من ” صاحب الفضل ” عليها، و ” ولي نعمتها ” الكيان الصهيوني، الساعي إلى الضغط على القرار السياسي المصري بما يحقق مصالحه في قضية الصراع العربي – الإسرائيلي، فضلا عن تطويق وتحجيم المقاومة الفلسطينية، من خلال الضغط عليها، وسد كل أبواب الدعم المقدم لها…فهل تستجيب القاهرة لهذا الابتزاز الأثيوبي؟ وما هو رد الفعل حيال ما يقوم به الكيان الصهيوني إفريقيا؟

 

 

* أميرة العراقي الأولى بـالثانوية العامة تزور والدها بأحد السجون المصرية لتبلغه بتفوّقها

تمكّنت أميرة عراقي نجلة سجين سياسي بمصر، حصدت المركز الأول مكرّر على مستوى البلاد، في شهادة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 من زيارة والدها بمحبسه، شمالي البلاد، بعد يومين من جدلٍ حول تفوّقها بين مؤيدي ومعارضي النظام المصري.

ويوم الأحد، أعلن الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم المصري، في مؤتمر صحفي، أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة، وبينهم أميرة عراقي، التي حصلت على المركز الأول مكرّر في شعبة علمي علوم.

و”أميرة” هي نجلة إبراهيم عراقي، طيبب شهير، يعرف بأنه رائد جراحات مناظير البطن في المسالك البولية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وعضو مجلس شورى “جماعة الإخوان المسلمين” (أعلى هيئة رقابية بالجماعة) تم توقيفه في 10 يناير/كانون الثاني 2014، بتهم بينها “التحريض على العنف” و”الانضمام لجماعة محظورة”، وصدر ضده حكمٌ قضائي غير نهائي، في مايو/أيار 2015، بالسجن المؤبد (25 عاماً).

وقالت “أميرة”، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم، أنها زارت والدها بمحبسه في سجن وادي النطرون (شمال)، مشيرة إلى أنها تلقت التهئنة منه على تفوّقها عبارة عن أبيات من الشعر تحييها على التفوق.

وفتح حصول “أميرة” على المركز الأول مكرّر على مستوى البلاد، في الشهادة الثانوية، المؤهّلة للالتحاق بالجامعة، الباب أمام جدلٍ بين مؤيدي النظام المصري ومعارضيه، ووصل الأمر إلى حدّ تقديم بلاغ ضد الطالبة بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الخيانة” بعد مداخلة هاتفية أجرتها مع فضائية معارضة، عبّرت خلالها عن موقفها المناهض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال عمر عراقي، شقيق الطالبة،: “أميرة قابلت والدها المظلوم في سجن وادي النطرون (شمال) لتبلغه أنها حصلت على المركز الأول في الشهادة الثانوية كما فعل هو من قبل عام 1975“.

وأضاف: “بخصوص من شكر أميرة وساندها نحن نشكره، أما من اتّهمها فسيكون الرد العملي بتفوق أميرة لخدمة بلادها مصر ومجتمعها، ومن الظلم أن نحمل الفتاة الصغيرة كل هذه الاتهامات، ونحن نريد لمصر أن تعيش أفضل وأحسن“.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/تموز 2013، اعتبرت السلطات المصرية “جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، “إرهابية”، وسط رفض من الجماعة لهذا التوصيف الذي تعتبره “تنكيلاً بها وتصفية لحسابات سياسية”.