التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي. . الاثنين 3 أكتوبر.. عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع”

التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي. . الاثنين 3 أكتوبر.. عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار عقب أنباء عن تعويم الجنيه

شهدت أسعار الدولار ارتفاع ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ليسجل الدولار 13.50 للبيع و 13.20 للشراء.

أما عن المحافظات فقد وصل سعار الدولار بمحافظة القاهرة إلى 13.50 وفي الجيزة 13.25، وفي محافظة الدقهلية 13.20، والشرقية 13.10، وفي محافظة البحيرة 13,10 وبالصعيد سجل الدولار 13 جنيهًا.

فيما أكد متعاملون في تصريحات أن السوق السوداء تشهد ارتباك واضع وارتفاع في الأسعار، وذلك بسبب ما أثير حول السياسة النقدية المصرية واحتمالات تعويم الجنيه المصرى، وتحريك سعر الدولار بالبنك المركزى، وغيرها من الاجراءات التى توحى بالتخبط ومن ثم كان لها أثرها في ارتفاع سعر الدولار صباح اليوم في مستهل التعاملات الصباحية. أما عن السعر الرسمى للدولار اليوم في البنوك المصرية فقد سجل 8.8571 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى.

 

 

* الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة مهند إيهاب

خيمت أجواء من الحزن على موقع التدوينات المصغر “تويتر” بعد وفاة أحد المشاركين بثورة 25 يناير.
“مهند مات” بهذه العبارة نعى المغردون مهند إيهاب الذي توفي صباح اليوم الإثنين، بعد إصابته بسرطان الدم.

وبحسب ما ذكره ناشطون فإن مهند إيهاب أصيب بسرطان الدم بعد تعرضه للاعتقال، وسافر بعد خروجه من المعتقل لتلقي العلاج في نيويورك.

إلا أن رحلة العلاج انتهت بوفاته، ما جعل من الحادثة مثار غضب النشطاء الذين طالبوا نندوا بسوء الحالة الصحية التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون. 

وتم اعتقال مهند في 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

* “القمع” والسرطان ينهيان حياة مهند..تميمة ثورة يناير

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم مهند حسين “19 عاما” أحد تمائم ثورة 25يناير حيث شارك بها وكان مايزال طفلا واعتقل بعد إطاحة مرسي ليصاب بالسرطان في السجن وبسبب رفض إدارة السجن علاجه تدهورت حالته بشدة . 

وتم اعتقال مهند الذي اشتهر ب”نحلة” عدة مرات منذ أن كان ابن الـ 15 عاما ومورست عليه جميع أنواع التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أصابه بالاعياء الشديد، فطلب إجراء الفحوصات الطبية ، ولكن الأمن وافق على مضض في نهاية المطاف، ليكتشف “نحلة” أنه مصاب بالسرطان وقد فات الميعاد.

وسافر “نحلة” إلى الولايات المتحدة ليتم علاجه من السرطان لكن الوقت كان متأخرا  ففارق الحياة.

 

 

* وعود وهمية وخيبة قوية.. غضبة شعبية تنتظر السيسي 11 11

انتشرت خلال الفترة الأخيرة حالة من السخط والغضب بين المصريين بعد الموجة الحادة من غلاء الأسعار، وفرض قانون القيمة المضافة وتوالي الأزمات الاقتصادية دون حل، وأخيرًا ضحايا مركب رشيد الذين لم تكلف الدولة نفسها عناء إعلان الحداد على أبنائها.
جاء خطاب السيسي الأخير متحدثًا عن جمع الفكة، ومهددا بنزول الجيش للشوارع  خلال 6 ساعات إذا استدعى الأمر ، ما أدى لتعزيز انتشار مئات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الانتفاضة الشعبية الجديدة تحت شعار”ثورة الغلابة 11-11“.
بدأ صدى الدعوات للانتفاضة يعلو ، ما جعل رواد مواقع التواصل يدشنون وسم ” ثورة الغلابة ” ، وتم انتشار عملات ورقية تحمل نفس الوسم مع دعوات بالمشاركة في انتفاضة 11 نوفمبر المقبل.
أعلنت الحملة انتفاضتها بسبب رفع الدعم ، و انهيار الحالة الاقتصادية للدولة ،والاعتماد علي المنح والقروض الخارجية ، وأصدرت بيانًا، جاء فيها :

تدهور الوضع الاقتصادي

يقول أحمد الخزيمي، الخبير الاقتصادي، إن “أولى أضرار قانون القيمة المضافة التي نفتها الحكومة أن ضريبته مركبة، ولذا ستفرض على المستهلك أكثر من مرة لكونها ستفرض على المواد الخام المستوردة من الخارج ومرة أخرى على المواد بعد تصنيعها” .
و أضاف في تصريحات صحفية: ان “الحكومة أخطأت التقدير حين قررت تنفيذ القانون بهدف جلب 30 مليار جنيه للموازنة العامة متناسية أن السوق المصري شابه حالة من الركود نظرًا لارتفاع الأسعار لذا فإنه على المدى المتوسط ستظهر أثار القوانين السلبية التي لم تعيها الحكومة حتى الآن“.
وعن مدى تأثير القانون على محدودي الدخل، أكد أن “المواطن هو الخاسر الأول والأخير لكونه سيدفع كافة فروق الأسعار من “جيبه” ولذا ستزيد الأعباء على كاهله”، مضيفًا: “القانون مؤشر قوي لأي انتفاضة جديدة قد تحدث وعلى رأسها انتفاضة 11 نوفمبر“.
وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة، أن سياسات عبد الفتاح السيسي كان لها دور رئيسي في فشل الاقتصاد المصري والضغوط التي يعاني منها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السيسي بدد حزم المساعدات الكبيرة التي حصل عليها.
وقالت: إن حزمة التمويل الموجهة لمصر، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي، أخيرًا، بقيمة 12 مليار دولار، تمثل مساعدة ضرورية للاقتصاد، في ظل ما يعانيه من تباطؤ وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وأشارت إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن وضع الاقتصاد، حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس، التي عايشت ظروفًا مماثلة لمصر، عند 4.4%.

وأعلن السيسي عن عدد من المشاريع لمحاولة تحسين الاقتصاد المصري، إلا أن نشطاء أطلقوا على هذه المشاريع كلمة “الفنكوش” ، مؤكدين أنها غير حقيقية وأسهمت في ارتفاع معدل البطالة والهجرة غير الشرعية.

يقول ممدوح الولي – نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي – “إن عدد المشاريع التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي لا ترتقي لطموحات الشباب الذي ملّ من كثرة تلك المشاريع غير واضحة الملامح، والتي تستهدف إلى حد ما أعدادًا قليلة جدًا من الشباب العاطل الذي يبلغ – وفق المصادر الرسمية – 3 ملايين عاطل.

وأضاف الولي في تصريح : مشاريع السيسي الوهمية كقناة السويس ومشروع الألف تاكسي وعربات الخضار، مشاريع مؤقته، وغيرها كلها أصبحت مشاريع يراها الشباب دون طموحاتهم، لذلك يلجأ العديد منهم إلى الهجرة بكافة الطرق سواء شرعية أو عن طريق البحر.

وأشار إلى أن مصر تعاني حاليًا من زيادة عدد العاطلين ولابد من التدخل الفوري لوجود حلول لإنقاذ الشباب الذي وضع الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته، بغض النظر عن عواقب ذلك.

وعود وهمية 

اعتاد السيسي منذ إعلانه ترشحه نفسه للانتخابات الرئاسية على إطلاق وعود للشباب في مصر، كانت أغلبها محل جدل وسخرية في بعض الأوقات، كوعده  بتوفير “عربات خضار” لشباب الخريجين، ليعملوا بها،  ثم الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قضايا التظاهر، ثم إدماج الشباب في الحياة السياسية وتولية المناصب القيادية، وغيرها من الوعود التي باتت في خبر كان ولم يتحقق منها شيء بعد.

وبجملة الوعود أطلق السيسى ما يعرف بـ “البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة”، ويتضمن البرنامج الرئاسى إنشاء قاعدة قوية وغنية بالكفاءات الشبابية، لتكون مؤهلة للقيادة فى المستقبل فى كافة المجالات.

و خلال افتتاح السيسى مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، قال : “أنا متابع مشكلة الأسعار، لأننا منكم مش بعاد، وخلوا بالكم إن الموضوع مش زى ما هو مطروح فقط إن التجار طمعانة قوى، مش كده، بس لازم نعترف خلال الخمس سنوات الماضية زاد حجم الأموال فى أيدى المواطنين 200 مليار جنيه عما كان سابقا، وزودنا مرتبات الحكومة بـ150 مليار جنيه سنويا، والقيمة الإجمالية للمعاشات 53 مليار جنيه، كل ذلك أدى إلى قدرة شراء لم يقابلها زيادة عرض” ، وأشار إلى أن الدول المتقدمة قامت بعمل آليات مستقرة لضبط أسواقها فى كل شئ وليس الأسعار فقط.
ويعتبر وعد السيسي بخفض الأسعار ليس الأول من نوعه، إذ سبقته مجموعة من الوعود الوهمية التي تتحدث عن خفض أسعار السلع، حيث أكد السيسي في أكثر من خطاب سابق على وعد الحكومة بخفض الأسعار، وانتهي الأمر بفشل الحكومة في هذا الامر، وأن الأسعار – بدلا من أن تنخفض – ارتفعت.
في أواخر نوفمبر 2015 ، تراجع عبدالفتاح السيسي عن وعودة بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، مرجئا تخفيض الأسعار شهرا كاملا، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر 2015.
و لم يحدث جديد حتي الأربعاء 13 أبريل، حين قال السيسي خلال كلمته في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقلها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة: “عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية…مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا.. وعد إن شاء الله.”
قال عبد الفتاح السيسي: “إن الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، وذلك لتهدئة المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة صعود سعر صرف العملة الصعبة.
و في أغسطس أبدى عبدالفتاح السيسي، تعجبه من تحدث الكثيرين عن ارتفاع فواتير الكهرباء، وانتقادهم المستمر للمشروعات الجديدة التي تقام كل فترة، والتشكيك في كل إنجاز.
وأضاف خلال احتفالية الذكري الأولي لتدشين قناة السويس الجديدة، إن كل ذلك يؤدي إلى تقويض عزائم المصريين وكسر إرادتهم، وهذا لن يحدث أبدًا، بحسب قوله.
وأشار السيسي، إلى أن أن ارتفاع أسعار بعض السلع هو وضع طبيعي لحالة التقدم التي تشهدها البلاد .
ثورة جياع
قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي: إن ردود فعل الشعب الغاضبة بدأت بالفعل، وآخرها وقفة المحامين أمس ضد الضريبة المُضافة وقبلها بعدة أيام أزمة لبن الأطفال، هناك أزمة قائمة بالفعل، وهناك صدمة حقيقية لدى قطاعات واسعة من الشعب من ارتفاع الأسعار وغلاء متطلبات المعيشة وعلى رأسها فواتير الكهرباء.
وأضاف سيف الدولة في تصريح : إنه لا يمر يوم دون أن يعبر كثير من المواطنين، بطريقة أو أخرى، عن استيائهم الشديد مما آلت اليه الأمور، ولكنها حتى الآن هى حالات غضب فردية وفطرية وتلقائية وعشوائية غير موحدة أو منظمة، وندعو الله ألا تتحول إلى ما كنّا نخشاه ونتحاشاه دائمًا من “ثورة جياع” لا تبقي ولا تذر.
وأكد سيف الدولة أنه إذا صح ما يتوارد من أنباء عن وجود نوايا حكومية قريبة لتعويم الجنيه تعويمًا كاملاً، فإن المشكلة والمعاناة ستتعمق وتتفاقم، والمخاطر ستزداد.
وأوضح سيف أنه ما لم تنتبه السلطات التنفيذية في مصر وتستعيد رشدها وتراجع قراراتها وتتراجع عن كل السياسات والقرارات والقوانين والإجراءات التى زادت من معاناة الناس ومن فقرهم، فإن كل شيء وارد.
وطالب سيف الدولة أن تعمل التيارات والقوى الحية فى المجتمع على سرعة احتواء أي انفجار شعبي عشوائي محتمل، وتأطيره وترشيده وتنظيمه وتحويله إلى حراك شعبي واعٍ ومنظم، يحمل قائمةً بمطالب محددة، ويكون له القدرة على الضغط والدفاع عن مصالح الناس واحتياجاتهم باستخدام كل الأدوات والوسائل السلمية.

 

 

* ارتقاء أبو الفرج المصري أحمد سلامة مبروك أحد أبرز قيادات فتح الشام

أعلنت مصادر مقرّبة من جبهة فتح الشام، مقتل القيادي الشرعي البارز أحمد سلامة مبروك “أبي الفرج المصري”، إثر استهدافه بغارة جوية قرب جسر الشغور.

وقال ناشطون إن “أبا الفرج المصري” قُتل بغارة أمريكية بطائرة دون طيار.

ووفقا لمراقبين، فإن “استهداف أبي الفرج المصري هو استمرار لسلسلة الاغتيالات التي نفذها طيران التحالف، واستهدفت قادة بارزين في جبهة فتح الشام، كانوا سابقا في أفغانستان“.

ومن أبرز القادة في “فتح الشام” (النصرة سابقا)، الذين قضوا بغارات للتحالف: “السعودي عبد المحسن الشارخ (سنافي النصر)، رضوان نموس (أبو فراس السوري)، دافيد دروجون (حمزة الفرنسي)”. وغيرهم.

ويُعد “أبو الفرج المصري” (60 عاما) أحد أبرز قضاة جبهة فتح الشام الشرعيين، وكان له دور في التحكيم بين خلافات جبهة النصرة مع الفصائل.

وظهر “أبو الفرج المصري” آخر مرة بجوار أبي محمد الجولاني نهاية تموز/ يوليو الماضي، في البيان الذي أعلن فيه الأخير فك الارتباط بتنظيم القاعدة.

وعمل أبو الفرج المصري مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لعقود، وظهر أول مرة مع جبهة النصرة في الجزء الثاني من إصدارها “ورثة المجد“.

وكان “أبو الفرج المصري”، الذي خرج من السجن إبان حكم الرئيس محمد مرسي، غادر إلى سوريا حينها، وهاجم حكام الخليج في إصدار “ورثة المجد”، واعتبر أن الديمقراطية لا تصلح في دول المنطقة.

وبدأت رحلة “أبي الفرج المصري” مع الجهاديين باعتقاله بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث اعتقل سبع سنوات لاتهامه بالتورط في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات.

وسافر “أبو الفرج” بعد إطلاق سراحه إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن في التسعينيات.

وفي العام 1998، اختطف جهاز “السي آي إيه”، الأمريكي، أحمد سلامة مبروك من العاصمة الأذربيجانية باكو، وبعد التحقيق معه تم تسليمه إلى السلطات المصرية، ليتم اعتقاله سنوات طويلة قبل أن يخرج في حكم الرئيس محمد مرسي.

 

 

* إيقاف نجاد البرعي بمطار القاهرة

أوقفت سلطات مطار القاهرة المحامي الحقوقي نجاد البرعي لمدة ساعتين أثناء عودته من الخارج قبل أن تسمح بدخوله للبلاد.

وكتب البرعي على حسابه على فيسبوك ان سلطات المطار طلبت منه الانتظار قائلا ” ببساطة كده ورسميا أنا منتظر قرار الأمن الوطني عشان أدخل مصر ولا لأ ” وتابع «افهم انهم يمنعوا الناس من الخروج لكن يمنعهم من الدخول ليه؟ انا علي كل حال ما فيش ورايا حاجة»

وأضاف نجاد البرعي «آخر مرة أوقفت وانا راجع من عمان كان رمضان قبل الماضي يعني من اكثر من سنه وقالوا تشابه اسماء افتكر المره دي ما ينعش يبقي تشابه تاني »

وقال نجاد البرعي :إنه بعد ساعتين من الانتظار سمحوا له بدخول مصر، قائلا أنه قال لضابط الجوازات افهم ان تمنعوني من الخروج ولكن ان تمنعوني من الدخول فهذا ما لا أفهمه .. لو عاوزيني أنا موجود في البيت وطالبه بأن يقول ذلك لضابط الأمن الوطني الذي أوقفه “

يذكر أن ايقاف البرعي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية بحق منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، ومنها استدعاؤه أكثر من مرة بسبب تقدمه بمشروع قانون لمكافحة التعذيب .

 

*ضرب وصعق الصحفيين مستمر في سجون الانقلاب

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن ميليشيات الانقلاب اعتقلت، في 26 سبتمبر الماضي، ثلاثة مصورين صحفيين بتهمة نشر معلومات كاذبة؛ بعد “ضبطهم” يجرون مقابلات في الشوارع مع مواطنين عاديين في وسط القاهرة، والحديث معهم عن أحوال البلاد والوضع المعيشي خلال هذه الأيام.
وأشار الموقع إلى أن المصورين الثلاثة حبستهم النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، وفقا لمسؤول أمني بارز، وعضو في نقابة الصحفيين المصريين، وأوضح أن الصحفيين كانوا يجرون المقابلات مع المارة بالقرب من نقابة الصحفيين. وقال خالد البلشي، مسؤول لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لوكالة فرانس برس: إن الصحفيين هم أسامة بشبيشي، ومحمد حسن، وحمدى مختار.
بالمقابل، نقل “ميدل إيست آي” عن مسؤول أمني قوله: إن “الصحفيين اعتقلوا على إثر مقابلة تتناول زي النساء الإسلامي، قائلا: “ألا يستحق الموضوع تصريحا؟“!.
وقالت محامية الصحفيين فاطمة سراج: إن “الثلاثة تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازهم بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة“.
وأضافت “سراج” أن الصحفيين اتهموا باستخدام أجهزة التسجيل لنشر معلومات كاذبة من خلال القنوات التلفزيونية في تركيا، ما يعطي انطباعا سيئا عن مصر. وأضافت أن الصحفيين لم يخالفوا شيئا في التصوير مع المارة، لا سيما وأن ذلك طبيعة عملهم، بينما قال مسؤول أمني: إن الرجال الثلاثة كانوا يصورون بدون تصريح.

التعذيب للجميع
واعتبر التقرير الذي نشره الموقع البريطاني أن التعذيب في سجونالانقلاب بلغ ذروته ووصل إلى درجة لا يمكن التغاضي عنها، موضحا أن الاعتقال والتعذيب أصبح مصير آلاف معارضي الانقلاب العسكرى مشيرا إلى أنه طال الصحفيين الذين ينشرون الحقائق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد ميدل إيست أن جماعات حقوقية دولية ومحلية تتهم حكومة السيسي باستهداف معارضيها وقمع حراكهم منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الرئيس د. “محمد مرسي” في عام 2013 واختطافه.
واقتحمت داخلية الانقلاب وفق الموقع، في شهر مايو الماضي، نقابة الصحفيين واعتقلت اثنين من الصحفيين ولفقت لهم تهم منها التحريض على الاحتجاج ضد السلطات، كما أن خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في النقابة، يواجه حاليا اتهامات بإيواء مطلوبين في مقر النقابة.
وقال “ميدل إيست”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت في السابق المصور محمود عبد الشكور، الشهير بشوكان، منذ 3 سنوات، بعد إلقاء القبض عليه أثناء تغطيته لتفريق الشرطة للمحتجين في القاهرة يوم الفض، في 14 أغسطس 2013.
واختتم الموقع البريطاني تقريره بأنه على الرغم من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية التي تكشف بطش داخلية السيسي في التعامل مع المعارضين، إلا أن حكومة الانقلاب لم تتراجع عن سياساتها، في ظل صمت دولي عن تلك الجرائم التي تزايدت بشكل لافت خلال العامين الماضيين.

 

 

* 2500 معتقل سياسي بسجن إستقبال طرة يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً علي سوء المعاملة

بدأ 2500 معتقلا سياسيا، أول أمس، إضرابا عن الطعام والدواء داخل سجن استقبال طرة، في حين سيبدأ آخرون إضرابهم اليوم الاثنين، بسبب إجراءات تعسفية تمارسها إدارة السجن ضدهم منذ أيام كتعمد إهانتهم أمام ذويهم خلال الزيارات.

 

 

* أحكام قضاء العسكر ضد ثوار الجيزة اليوم

قضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لثلاثة من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر والسجن المشدد 5 سنوات لـ16 آخرين، وذلك على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الدقي التي وقعت مطلع العام الماضي.
أيضًا قضت المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة مواطنين، وبراءة آخر، في قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل “محمد حسنين هيكل“.
وأصدرت أيضًا المحكمة ذاتها حكمها في إعادة إجراءات محاكمة محمد حمدي بزعم الاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك بالسجن لمدة عام، كما قضت بسجنه لعام آخر في القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك“.
كانت المحكمة قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيًّا على حمدي في وقت سابق بزعم الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك والسجن عامًا  فى القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك“.

 

 

* تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في هزلية “الدولار”

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة اتهامات، منها “المسئولية عن أزمة الدولار والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن”
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال سلطات الانقلاب لـ”مالك” لم يكن قد تجاوز الـ8 جنيهات، إلا أنه وبعد أشهر من إعتقاله وصل إلى حوالي 14 جنيهًا بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤكد وقوع مسئولية أزمة الدولار على نظام الانقلاب الذي دمر اقتصاد الوطن وتسبب في تفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار وإغراق البلاد في بحر من الديون الداخلية والخارجية.

 

 

* هاشتاج “السيسي قتل مهند” يجتاح “تويتر”

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “السيسي قتل مهند ” عقب إعلان خبر وفاة الطالب مهند إيهاب بعد معاناة مع مرض السرطان في إحدى مستشفيات بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إيهاب حسن، والد الشاب مهند إيهاب، على حسابه على موقع فيس بوك منتصف ليل الأحد: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن“.
كان مهند قد اعتقل عدة مرات بعد مجزرة رابعة قبل سفره لأميركا للعلاج من مرض السرطان.

 

* وفاة مهند.. يُنهي آلامه ويفتح جراح “زنازين الموت”

“إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اصطفى الله ابني مهند إلى جواره الآن».. كلمات أنهت قصة شاب تجرع المرض داخل السجون المصرية، اعتقلته قوات الأمن عدة مرات منذ عام ديسمبر 2013 حتى مارس 2015، وفتح جراح الاعتقالات وزنازين الموت.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على مهند إيهاب، بالإسكندرية في 27 ديسمبر 2013، أثناء تصوير مظاهرة، وكان عمره حينها 17 عامًا، فأودع إصلاحية الأحداث بكوم الدكة، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر، وبعد قضاء المدة، ألقي القبض عليه مرة أخرى في 21 يناير 2015، وتم سجنه مرة أخرى، لنفس السبب “تصوير مظاهرة”، فسجن بالمديرية، وأودع سجن برج العرب في شهر مارس 2015 وكان عمره وقتها 19 عامًا.

قال إيهاب حسن، والد مهند، إن ابنه توفي بعد معاناة مع المرض في مدينة نيويورك الأمريكية؛ خلال تلقيه علاجه من مرض السرطان الذي أصيب به داخل سجن برج العرب منذ أكثر من عامين، مضيفا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ابنه البالغ 19 عامًا، ألقي القبض عليه خلال تظاهرات أغسطس 2013، وخرج بعد عدة أيام بسبب حداثة سنه، وعام 2014 قبض عليه للمرة الثانية، وظل في سجن الأحداث بكوم الدكة لمدة 3 أشهر، خرج بعدها على ذمة القضية، وقبض عليه للمرة الثالثة في يناير 2015، وأودع في سجن برج العرب بالإسكندرية، أصيب خلالها بمرض سرطان الدم.

ووجه الأب اتهاما لإدارة سجن برج العرب بالتعنت في علاج نجله، ما أدى إلى تدهور حالته بشكل كبير، قبل الإفراج عنه في 2015، ليسافر بعدها إلى نيويورك لتلقي العلاج الكيماوي، لكن الأطباء أخبروه أن الحالة متأخرة، وأن جلسات العلاج لن تجدى.

“إنه شعري وذلك ليس اختياري، آمل أن أقصه المرة القادمة.. السرطان مؤلم».. كانت آخر تدوينة لمهند على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ناشرا صورة لكوب ماء وضع به شعره بعد أن تساقط نتيجة العلاج الكيماوي.

وروى مهند مأساته مع المرض قائلا: «بدأت أرجع وأنزل دم من مناخيري ومقدرش أتكلم ومش عارف أمسك حاجة، ومش عارف أدخل الحمام لوحدي، رحت مستشفى السجن قالولي عندك أنيميا، وبعد كدا تيفود، ثم قيل ليّ فيروس في الكبد، وودوني مستشفى الحميات، معرفوش يشخصوا المرض.. مرة جه والدي وعرف ياخد التحليل ووداه معمل، قالوله سرطان دم، بس بعد كده فضلت لحد ما اتنقلت إلى المستشفى الميري، ووزني نزل ٢٥ كيلو في شهر».

بدأ مهند أثناء حبسه تلقي العلاج الكيماوي داخل أحد المستشفيات الأميري بالإسكندرية في شهر يونيو، وبعد تدهور صحته، ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلي سبيله على ذمة القضية أواخر يوليو، ليسافر إلى أمريكا حتى يتلقى العلاج، لتنتهي القصة بوفاته اليوم، ورغم أن الموت أنهى معاناته مهند مع السرطان، لكن مازال خلف القضبان مئات الشباب يواجهون مصيره، ويتجرعون صنوف العذاب والآلام داخل السجون.

منتصف أبريل الماضي، ذكر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، في بيان له، أن المعتقلين في السجون يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد على 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.

ولا تقتصر معاناة المعتقلين من الإهمال الطبي على سجن برج العرب فقط، حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، سجن العقرب بـ”المقبرة”، ورصد وفاة 6 معتقلين على الأقل داخله في الفترة ما بين مايو وأكتوبر 2015، اثنان منهم بسبب السرطان، والثالث بالسكري، بعد تأكيد أهالي المعتقلين الثلاثة بأن السلطات رفضت علاجهم، ولم تنظر فى أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية.

المنظمة وصفت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «حياة القبور» الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء العقرب بـ”الخطيرة”، مشيرة إلى انتشار التعذيب والإهمال الطبي في السجن، ما تسبب في وفاة 6 مساجين خلال 6 أشهر من عام 2015، موضحة أن “العقرب” يعد المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، وطالبت السلطات المصرية بإنهاء الانتهاكات ضد معتقلي العقرب والسماح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم، وتوفير المستلزمات الشخصية الأساسية لهم.

النائب البرلماني السابق، زياد العليمي، نعى مهند إيهاب، قائلا: “النهاردة مهند مشي، سابنا وراح للي خلقه، بعد ما دخل السجون أكتر من مرة لإنه بيصور مظاهرات، والتهمة دي عقابها عند سجانه؛ السجن في ظروف سيئة وإهمال حالته الصحية، حتى وقت تلقيه العلاج الكيماوي لغاية ما اتوفى، اللي حصل مع مهند جريمة قتل عمد مش مجرد إهمال طبي”.

وأضاف العليمي في تدوينة مطولة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مهند فيه كتير زيه في السجون، كل تهمتهم إنهم قالوا للغولة في عينيها: عينك حمرا، والجدعان دول بيتعمل فيهم كل حاجة لتصفيتهم جسديًّا ونفسيًا، علشان يخرجوا زي مهند، أو يخرجوا منهارين نفسيًا ومايقدروش يقفوا على رجلهم تاني”.

وتابع: “الجدعان دول ماعندهمش ١.٧ مليار جنيه بس يا حرام علشان يطلعوا على التليفزيون بفلوسهم يستعطفوا شعب مش لاقي يأكل، الناس دول ما سرقوش فلوس البلد ولا ولعوا في قطارات ولا باعوا أرضها، ولا قتلوا أولادها، ومرضوهم بصفقات غذاء فاسد، الناس دي مالهمش غيركم يدافعوا عنهم، حتى لو مختلفين مع رأي بعضهم، بس أكيد محدش فينا عاوز يعيش في بلد، تمن الخلاف في الرأي فيها، حياتك”.

واختتم: “مهند واللي زيه بكرة ممكن يكونوا بنتك.. إبنك أو أختك.. أخوك، حتى لو مالهوش علاقة بحاجة، فاللي في السجون ممسوكين ظلم كتير، ودفاعك عنهم، مش جدعنة ولا فضل، دفاعك عنهم علشان تعيش في بلد، ماتخافش إنك تبقى مكان الناس دي فيها في يوم من الأيام”.

 

*تفاصيل معاناة 32 صيادا محتجزين بالسعودية

هدد أهالى الصيادين المصريين المحتجزين فى المملكة العربية السعودية بالإضراب عن الطعام، والاعتصام أمام وزارة الخارجية؛ احتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لأزمة ذويهم، وعدم السعي الجدي لوضع حل لها مع السلطات السعودية.

وطالب نقيب الصيادين فى محافظة كفر الشيخ أحمد نصار وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، بالتدخل لإنقاذ 32 صيادا من مركز بلطيم، محتجزين عند رجل أعمال سعودى حصل على جوازات سفرهم ويرفض عودتهم إلى بلادهم.

وتابع «نصار» «رفض الكفيل السعودى منحهم رواتبهم التى اتفقوا عليها بناء على العقود المبرمة بينهم قبل سفرهم لمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وقد نص العقد بينهم وبين كفيلهم «يعقوب .ى. أ» على العمل لمدة عامين براتب 1500 ريال سعودى شهريا، وحصولهم على 45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتوفير السكن المناسب والمواصلات المناسبة»، موضحا أن الشروط الثلاثة لم تتوفر منذ وصولهم لموقع عملهم، فصمم الصيادون على العودة لمصر فرفض الكفيل واحتجزهم.

أما فتحى محمد عبدالقادر، والد أحد المحتجزين، فيضيف أن الكفيل تمادى فى إهانتهم، ورفض إعطاءهم الجوازات عندما طلبوها للعودة لمصر لإجبارهم على العمل، وهددهم بالسجن، مؤكدا إن الـ1000 ريال لا تسد متطلباتهم من طعام أو نفقات أخرى، مضيفا “ليس لديهم أموال ليرسلوها لأسرهم، واضطرت الأسر للاستدانة من الغير ليوفروا لأنفسهم متطلبات أفرادها من الطعام وغيره”.

وأضاف “نظرا لسوء معاملة الكفيل وعدم منحهم حقوقهم والوضع غير الآدمى، اضطر الصيادون للشكوى بمكتب العمل بمنطقة الجبيل إلا أنها انحازت للكفيل، وأجلت النظر فى الموضوع لمدة 5 شهور، لتضيع على الصيادين بقية السنة الأولى من العقد”.

وتابعت حليمة علي عثمان، زوجة فوزى فايد المحتجز بالسعودية: «منذ سفر زوجى وهو يشكو من سوء المعاملة، فزوجى ومن معه ناموا على الرصيف لعدة أيام، ثم وفر لهم الكفيل «لوكاندة» بدون طعام، وكانوا يعتمدون على ما أخذوه معهم من مصر، وعندما ذهبوا إلى العمل وجدوا المركب غير صالح، وعكفوا على إصلاحه لمدة 45 يوما، ولم يعطهم كفيلهم مقابلا لعملهم، ثم دخل عليهم شهر رمضان بدون عمل، ولم يكن يطعمهم سوى رغيف واحد يلقيه إليهم بمذلة ومهانة، واضطروا للتسول من الهنود والباكستانيين»، متابعة أن زوجها لم يرسل لها أموالا لتنفق على أولادها، وعجزت عن تسديد مصروفات الحضانة والمدارس لأولادها.

وشددت “إذا لم تتدخل وزارة الخارجية لإعادتهم، سنضرب عن الطعام ونعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية حتى عودة الصيادين”.

 

* جيروزاليم بوست: التعاون مع إسرائيل جزء من رؤية السيسي

يمثل التهديد المشترك من فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء سببا مهما ،ضمن اعتبارات أخرى، لتعاون قوي بين إسرائيل ومصر في مجال المخابرات والأمن، ‏فإن لم يُهزم التنظيم في مصر سيهاجم إسرائيل مباشرة.‏

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست -في مقال نشرته اليوم الخميس- إن الجماعة أطلقت في الماضي صواريخ عبر الحدود، وكانت مسؤولة عن ‏هجوم إرهابي حدث عبر الحدود في مدينة إيلات في 2011 أدى ‏إلى مقتل ثمانية إسرائيليين.‏ ‏
وأضاف المقال الذي كتبه السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر زيفي مازيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول علانية إنه يجرى محادثات بين الحين والآخر مع الرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي.‏  وذكر أن هذه هي الخلفية للتقارب التدريجي بين البلدين حيث أرسلت ‏مصر سفيرا إلى تل أبيب، وأعيد فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة ‏مرة أخرى.‏
وتابع أن السيسي قال كذلك إنه على استعداد للمساعدة في تشجيع ا‏لمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كما قام وزير خارجيته مؤخراً بزيارة ‏لإسرائيل. ويسافر مبعوثو نتنياهو بانتظام للقاهرة للمشاركة في ‏مباحثات رفيعة المستوى. ‏
وقالت الصحيفة في المقال الذي نشر بقسم الصراع العربي الاسرائيلي “يمكن التكهن باطمئنان أنهم يبحثون عددا من القضايا ‏وليس القضية الفلسطينية وحدها، وهي بعيدة عن أن تكون أولوية للسيسي”.‏
وأضافت أنه لا يمكن الشك في أن الرئيس المصري يقف وراء كل تلك التحركات. وقالت إنه بدأ جهدا شاملا لتنمية بلاده ووضعها على طريق النمو الاقتصادي المستدام، ويعد التعاون مع إسرائيل جزءاً من هذه الرؤية.
وأضافت أن السيسي “مسلم مخلص” ولكنه تجنب دائما التطرف الديني، فلقد ‏كان معتدلا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بإسرائيل منذ أن أصبح شخصية ‏عامة، أي منذ أن عيّنه الرئيس الأسبق محمد مرسي وزيرا للدفاع. ‏
وتابعت أن السيسي يحجم عن مهاجمة أو حتى إدانة إسرائيل، و‏كان ذلك واضحا من المقابلات الأولى التي أجراها مع الصحافة حتى قبل ‏انتخابه كرئيس، فقد تطلب الأمر عدة أسئلة عن رأيه في الشأن الفلسطيني ‏قبل أن يقول بإيجاز إنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها ‏القدس الشرقية. ‏
وقالت الصحيفة إنه في نفس الوقت كان الرئيس المصري يعمل على ‏كبح التطرف في الإسلام، وطالب بأن يقوم العاملون في الأزهر ‏بتصحيح الخطاب الديني من بعض المصطلحات المتطرفة، كما طالب ‏وزير التعليم بإزالة العناصر التي تشجع على التطرف ‏الديني -بشكل أخص تلك التي تمجد الجهاد- من الكتب الدراسية، وكذلك تم إعطاء مساحة أكبر ‏في الكتب المدرسية للفصول التي تتناول معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرة ‏إلى أن كتاب تاريخ مصر الحديث الجديد يحتوي على صورة رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي مناحم بيجين جنبا إلى جنب مع الرئيس المصري الراحل أنور ‏السادات، بالإضافة إلى أجزاء من اتفاقية السلام.‏

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من هذه التطورات المشجعة (للتقارب بين ‏مصر وإسرائيل)، إلا أن هناك البعض ما زالوا مستمرين في معارضتهم ‏لإسرائيل، وهم على الأغلب من النخبة القديمة (المؤسسة ‏الإسلامية وما بقي من الحركات القومية‎).‏
وأشارت إلى أنه ما زال هناك اعتقاد سائد بين عامة المصريين أن ‏إسرائيل هي عدو حريص على إيذاء مصر. واستشهدت الصحيفة -في مقالها- ببعض ‏التقارير التي قالت إن قرار السيسي بشق قناة ثانية إلى جانب قناة ‏السويس الرئيسية –لمضاعفة قدرة القناة والسماح لعدد أكبر من السفن ‏بالمرور-  كان يهدف إلى إحباط مشروع إسرائيل ببناء سكة حديد ‏من إيلات على خليج العقبة إلى ميناء اشدود على البحر المتوسط، حيث زعمت المقالات أن هدف السكة الحديد هو الحد من تدفق السفن على قناة السويس. ‏
وقالت إنه حين زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولا افريقية قبل أسبوعين فسرت وسائل إعلام مصرية التحرك بأنه يهدف إلى تشجيع الزراعة في دول منابع النيل وهو ما سيحتاج حينئذ مزيدا من المياه ويقلل ما يتبقى لمصر.
كما استشهدت كذلك بما تعرض له لاعب جودو مصري من توبيخ، ‏لموافقته على خوض مباراة أمام لاعب إسرائيلي وكذلك لخسارته المباراة.‏
وقالت “لا عجب أن الرئيس المصري يسير بحذر (في مسار التقارب مع ‏إسرائيل)”، مضيفة أن تحسين العلاقات مع إسرائيل أمر ذو أهمية قصوى، ‏لكنه (السيسي) ليس لديه الرغبة في خوض مواجهة مع النخبة، التي يحتاج إليها في دعم سياسته الاقتصادية لا سيما مع بدء إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية عالية.‏
وأضافت أن السيسي اختار طريقا غير مباشر. فقد أعلن قبل عدة أشهر أنه ‏يريد المساعدة في استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الأمر ‏الذي يعد الشغل الشاغل لمصر على المدى الطويل، حيث تطمح إلى ‏السلام في المنطقة.‏
وتابعت “لكن يبدو أن السيسي لم يصغ مبادرته الخاصة بالسلام. فقد أعلن ‏مرارا عن ترحيبه بكل المبادرات المطروحة على المائدة بما في ذلك ‏المبادرة الفرنسية، والبعض في إسرائيل والغرب يعتقد أنه يفضل وجود كتلة سنية قد تتضمن السعودية ودول الخليج، والتي سترعى مع مصر الحوار الإسرائيلي الفلسطيني“.
وأضافت “لكن يبقى من ‏الصعب تصديق أن تلك الدول ستكون مستعدة وراغبة في إقناع الفلسطينيين ‏بتغيير استراتيجيتهم المعلنة بعدم الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن ‏حق العودة”.‏
واختتمت الصحيفة مقالها قائلة إن الترويج للقضية الفلسطينية يتيح للسيسي الفرصة للإبقاء على ‏حوار مفتوح مع إسرائيل ومناقشة طرق وأساليب تعزيز ما يحظى باهتمامه فعلا، وهو العلاقات الاقتصادية للاستفادة من تكنولوجيا إسرائيل والتعاون معها.

 

* ماذا يعني تعويم العملة الوطنية؟ مصر نموذجا

منذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو “تعويم الجنيه” المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

“التعويم” أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن “انخفاض قيمة العملة”، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال “فك” الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وعلى سبيل المثال، تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، وتتعرض لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن “تعوّم اليوان“.

وبالفعل، لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أميركا.

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تأثير التعويم

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد“.

لكن يضاف لذلك أن نسبة “الاقتصاد الموازي” (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الإفقار للطبقات الفقيرة بالفعل في المجتمع المصري.

 

 

* المحكمة العسكرية تقضى بالسجن 15 عام على 8 من شباب أبو حمص

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في القضية رقم 115 لسنة 2016 بالسجن 15 عام بحق 8 من شباب أبو حمص بمحافظة البحيرة أحدهم غيابيا .

والصادر بحقهم أحكام بالسجن هم : “شحاته ابراهيم انور عبد النبي” ، “رمضان يوسف عشري” ، “احمد انور سعد فرج” ، “مجدي عبد النبي ابو عطيه” ، اشرف رجب جوده خلاف ” ، “عماد شحات عبد القوي” وجميعهم من أبو حمص ، “خالد محمد سعد” من أهالى أبو المطامير .
كما قضت ببراءة “عبد الله صابر” من شباب أبو حمص والطالب بكلية الشريعة والقانون .

وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب لهم اتهامات باطلة بتفجير ابراج كهربائية و قطع خط السكة الحديد وتخريب منشئات عسكرية .

 

* مخبر “الأوقاف” يواصل عسكرة بيوت الله بإعادة مشروع “المسجد الجامع”

تتجه أوقاف الانقلاب إلى غلق المساجد الصغيرة في أيام الجمعة، وتطبيق خطة “المسجد الجامع”، ليس كما يعلن الانقلابي “مختار جمعة” من أجل “سنة النبي”، ووفق تقارير أمنية أثبتت خطة توحيد خطبة الجمعة فشلها، ولم يستطع السيطرة على الخطباء العاديين وإجبارهم على الورقة، فعاود طرح إغلاق أكثر من 60 مسجدا من المساجد الصغيرة (الأهالي)، على مستوى الجمهورية في صلاة الجمعة، وتوجيه المسلمين للمسجد الجامع.

ويكمن السبب الرئيسي لخطوة “المسجد الجامع” في عدم مقدرته على فرض سيطرته على مساجد الأهالي، لا كما يزعم أن الوزارة تسعى بقوة لعودة المسجد الجامع مع نهاية هذا العام، وذلك فى ضوء الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وللتأسي بالرسول «صلى الله عليه وسلم»، حيث إن أول ما فعله عند وصوله إلى المدينة المنورة بناء مسجد، وذلك لأهميته فى بناء الشخصية الإسلامية، وأن مشروع المسجد الجامع يرسخ السلام الشعبى ويدعم الإنسان.

خطة قديمة

وفي 9 سبتمبر 2013، قرر مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الجامع، ولا تنعقد فيما سواه من الزوايا، إلا إذا ضاق المسجد الجامع بالمصلين واقتضت الضرورة الصلاة في زاوية، شريطة أن يتوفر لها الخطيب الكفء، وأن يتابع مديرو الإدارات ذلك، ولكن قراره مُني بالفشل؛ لاستحالة ذلك على الأهالي.

وزعم “جمعة” أن العدد التقريبي لمن يصلون الجمعة يتراوح بين 20 إلى 30 مليون مصل، وعدد أئمة المساجد 55 ألف إمام معين، ولو امتلأت مساجدهم سيتم احتواء أكثر من هذا الرقم من عدد المصلين.

وحينها قال “جمعة”: إن عدم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين متراً، فلا تقام فيها الجمعة إلا بموافقة من وكيل الوزارة لشؤون المساجد، وفق الحاجة والضرورة. وشدد وزير الأوقاف على عدم منح أي تراخيص خطابة لغير خريجي الأزهر الشريف، مؤكدا أن كل تصاريح خطباء المكافأة تعتبر لاغية ما لم تجدد خلال شهرين من تاريخها، مع العلم أن التصاريح الجديدة سترتبط بالرقم القومي، ومسلسل موحد من الوزارة، غير أنه لم يشر إلى أن التصريح بالخطابة لا يملك هو منه إلا التوقيع بعد الموافقة الأمنية!.

الاعتبار الأمني

وفي مقال له بعنوان “إذ يصبح تأميم المساجد حلا”، نشره في يوليو الماضي، علق الكاتب فهمي هويدي على قرار مختار جمعة بالخطبة الموحدة، ضمن سياق التحكم والسيطرة على المساجد، وقال هويدي: “ليس سرا أن الاعتبار الأمنى صار العنصر الأساسى فى كل الإجراءات التى اتخذت لممارسة أى نشاط فى المساجد، حتى صار الاعتكاف مشروطا بإبراز بطاقة الرقم القومى. كما أنه وراء اشتراط الحصول على تصريح للخطابة“.

وأضاف “وجدوا أن ذلك لم يكن كافيا لأن الأجهزة الأمنية لم تكتف بتوجيه الخطباء للحديث فى موضوعات بذاتها، ومن ثم ظهرت الفكرة العبقرية التى تبناها وزير الأوقاف ودعت إلى إلزام الأئمة بخطب مكتوبة سلفا“.

وأشار إلى أن “ذلك لكى لا يتم التحكم فى أفكارهم فقط ولكن أيضا فى الصيغة التى يعبرون بها عن تلك الأفكار. ولست أشك فى أن الخطب سيكتبها لغويون فصحاء ربما كان فى مقدمتهم الوزير أستاذ البلاغة، لكننا سنكون واهمين إذا تصورنا أن ممثلى الأجهزة الأمنية لن يتولوا إجازتها وربما تنقيحها.

وخلص إلى أن ما “يثق فيه”، هو أن “الخطب المكتوبة ستكون أكبر هدية يقدمها الوزير الهمام لجماعات التطرف والعنف؛ لأن ذلك سيجعل الشباب يصمّون آذانهم عن الخطب الحكومية والأمنية، وسيبحثون عن بديل آخر متحرر من بصمات السلطة وتوجهاتها.

عسكرة المساجد

واتهم الدكتور “محمد الصغير”- في تغريدة سابقة- من أسماهم بـ”أذرع الانقلاب”، بالعمل على “تأميم الدعوة وعسكرة المساجد والتسبيح بحمد العسكر، متهما مختار جمعة بأنه “مخبر أمن دولة“.

فيما رأى آخرون أن عسكرة المساجد بدأت “بقرار تعيين لواء أركان حرب رئيسا لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص.. لا مانع إنما ينبغي أن تمتد العسكرة المباركة للكنائس؛ امتثالا لمبدأ المساواة في المراكز القانونية المتماثلة“.

ولهذا استهدف جيش السيسي “المسجد” وجعلوه رمزا للإرهاب، ضمن عرض عسكري لتخريج طلبة الكليات العسكرية، فوضع مجسمات المساجد لتفجيرها من قبل عسكره.

كما ظهرت كاميرات في أسقف المساجد بالقاهرة والإسكندرية، وكانت أحدث حيّل “أوقاف السيسي“.

 

 

* شهادة معتقل سابق حول الأطفال المعتقلين

كشف الناشط السياسي اسلام خليل عن عدد من حالات اعتقال الاطفال الذين يتم تعذيبهم في سجون الانقلاب، قائلا: “منذ ثلاث سنوات وآلاف الأطفال المصريين يتعرضون لأبشع ألوان التعذيب والقهر والتنكيل فى سجون النظام، الانتهاكات غير الآدمية وغير المبررة فى حق الاطفال فى تلك الفترة فاقت الوصف وتخطت حدود الخيال، أصبحت صور الأطفال وهم مقيديون بالحديد أثناء نقلهم للمحاكمات مما نراه كل يوم يوضح لنا حجم الانتهاكات الممنهجة التى تسعى إلى تدمير الأجيال القادمة”.

وأضاف خليل في معرض شهادته عن بعض الاطفال الذين رافقوه في المعتقل،”وفقا لتقارير حقوقية إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ 2013وحتى 2016 وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر منربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي، وللأسف لا توجد إمكانية لجمع معلومات وإحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال المعتقلين بسبب ممارسات النظام الحالي القمعية، الانتهاكات متعدده من بينها أحكام بالسجن لمدة 15 سنة على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وهناك اتهامات غير عقلانية وتتم نظرها أمام محاكم جنايات، وهناك من أحيلت أوراقهم للمفتي للإعدام ثم خفف الحكم إلى عشر سنوات بعد أن اكتشفت المحكمة أن عمر الطفل لا يتجاوز 15 عاما”.

وتابع: “بالأمس كان عيد ميلاد محمد مصطفى وحمزه طارق أصدقائى الذين قابلتهم فى المعتقل الاثنين امبارح كملوا 18 سنه داخل الزنزانة.

وقال خليل أن “محمد مصطفى تاريخ اعتقاله 17/4/2015 مكان الاعتقال : شارع ابو سليمان /الاسكندرية أثناء ذهابه لدرس العربى محمد طالب بالصف الثالث الثانوي، محمد امبارح  بعتلى رسالة بيعرفنى إنه كمل 18 سنة وفيها رسالة للضابط اللى لفقله القضية عاوزنى انشرها يمكن توصل ورسالة لكل اللي هيقرأ رسالته ((عاوزأقول للضابط اللى ظلمنى حسبى الله ونعم الوكيل، أنا بعيد عن بيتى بقالى 18 شهر أنا هنا عدى عليا 2 رمضان و4 أعياد بعيد عن بيتى أنا ممسوك وعندى 16 سنة، إمبارح كان عيد ميلادى الـ18 ليه اذتنى وضيعت مستقبلى ))((وعاوز قول لكل اللى هتوصلهم رسالتى اتكلموا عننا، احنا هنا بنموت ومحدش بيسال فينا وفيه ناس ظروفها اسوا مننا)) محمد بيتم التحقيق معه منذ 18 شهرا فى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية دون أي أدلة، وتم إحالة القضية للجنايات، وفى انتظار حكم ربما يأتى في النهاية بالبرائة بعد انقضاء عامين من عمره وانتقاله من مرحلة الطفوله لمرحلة الشباب منتقلا بين السجون والزنازين”. 

كما أشار إلى حمزة طارق قائلا: “الاعتقال من البيت بتاريخ 29/11/2015 الساعه 2 قبل الفجر تم اتهامه بعد 48ساعة أمام النيابة ( بالتحريض على العنف بالتزامن مع عقد الانتخابات البرلمانية)، ويقول حمزة فى رسالته لى ((محرزين لي شعارات لكيانات مختلفة من الأولتراس وحاجات تانيه معرفهاش أصلا . وبانر مكتوب عليه الشعب يقول لا للظلم . وكيل النيابة قعد يقولي أنت مين اللى ظلمك علشان تشيل الورقة دى مع إنه كان عارف إنى واقف قدامة مظلوم بعد 46 يوما لقضية اتحالت جنايات، وبعد 3 شهور اتحدد لنا جلسة ونزلنا في شهر 4 أتاجلنا ومن ساعتها بيتأجلنا من غير ما نتعرض على القاضى، أنا النهاردة عيد ميلادى ال18 بقضية فالسجن بعد 10 شهور حبس احتياطى مش عارف ليه انا عمرى ومستقبلى بيضيع بسببقضيه متلفقة ؟؟ أنا كمان مريض سكر وخايف أموت علشان بابا هيجراله حاجه لومت. دا كان جزء من رسالة محمد وحمزه”. 

وقال خليل إن قصص الانتهاكات فى حق الأطفال تهزّ الوجدان وتفطر القلب، متسائلا: طفهل هنالك منظر أشد ّقسوة من رؤية طفل يتالم وترتسم على ملامحه مشاعر القهر والصدمة القاتلة التي تبكى أقوى الرجال. ؟؟ وهل هناك أقسى من رؤية طفلة تصرخ مبتهجة بأنّها رأت أباها أو أخاها فى المحكمة من خلف الحديد والأسلاك؟؟.هل أقسى من صراخ طفلة ترتعد رعبا عند اقتحام منزلها من قبل فرق الملثمين لاختطاف والدها أو أخيها ؟؟، هل هناك أقسى من العجز عن مجرد مواساة طفل يتألم”.

 

 

* في عهد الانقلاب.. الدولار يتجه لـ14 جنيهًا

بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة ، توقع خبراء ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية “الجنيه”، في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة قد يقفز بالدولار إلى مستوى 14 جنيه، في ظل الوضع الحالي لسوق الصرف .

ومنذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم ، انهار الاقتصاد المصري بطريقة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات نتيجة لسياسات العسكر الفاشلة.

واستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في التعاملات الرسمية بالبنوك، مسجلا 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري . وأكدت مصادر مصرفية في سوق الصرف، أن السوق السوداء للعملة، شهدت زيادة في الطلب على العملة الأمريكية وندرة حادة في المعروض من الدولار للبيع، وهو ما فتح الباب أمام المضاربين لرفع أسعار صرف الورقة الخضراء لأعلى مستوى، وزاد من حدة الأزمة امتناع شركات الصرافة عن بيع الدولار والاكتفاء بعمليات الشراء من الأفراد بكميات ضعيفة، ما ينذر بدفع السوق باتجاه حالة العطش للرفع من أسعار الصرف مجددا لتحقيق أرباح طائلة .  

وأشار خبراء ماليون في تقارير لهم، أن أزمة الدولار نتج عنها ارتفاع نسبة التضخم في مصر لمستويات قياسية، بعد ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة منذ مطلع العام الحالي، مشيرين إلى أن عدم توافر العملة الصعبة بالبنوك  دفع بالمستوردين للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة الأمريكية وبأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي .