الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي.. الأربعاء 23 أغسطس.. حياة الرئيس مرسي في خطر
السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي.. الأربعاء 23 أغسطس.. حياة الرئيس مرسي في خطر

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي.. الأربعاء 23 أغسطس.. حياة الرئيس مرسي في خطر

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي

السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي.. الأربعاء 23 أغسطس.. حياة الرئيس مرسي في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بيان هام من أسرة ” مرسي”: تعرض لغيبوبتي سكر .. وحياته في خطر

أصدرت عائلة الرئيس محمد مرسي بيانًا إلى المؤتمر الحقوقي المنعقد اليوم بمدينة نيويورك بأمريكا بشأن ما يتعرض له من انتهاكات داخل مقر احتجازه.

وقالت الأسرة في بيانها إن الرئيس مرسي يتعرض لإهمال طبي متعمد وتهديد مباشر لحياته، مضيفة أن الرئيس تعرض لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولم يعرض على طبيب مما يعرض حياته للخطر

واستنكرت الأسرة صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس مرسي وكل المعتقلين من قبل النظام في مصر.

نص البيان

بِسْم الله الرحمن الرحيم

أولاً: التحية والتقدير لكل السادة الحضور اليوم المعنيين بملفات حقوق الانسان من مختلف المنظمات والهيئات ونوجه لهم الشكر علي مشاركتهم اليوم .

إننا نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في مصر

كمان ندين إزدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق بإحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

ونأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لديكم للضغط وحث الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الانسان في مصر و العالم .

ثانياً : الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في ٣ يوليو ٢٠١٣ في انقلاب عسكري مكتمل الأركان ، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً ، تم احتجاز الرئيس في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور ، ثم كان ظهوره الاول في ٤ نوفمير ٢٠١٣ في أولي جلسات محاكمات الرئيس الباطلة ، ولَم يسمح لاسرته بزيارته سوي مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة ، كانت الزيارة الأولي في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة ساعة ، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني ، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ لمدة نصف ساعة ، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقاءه منذ يناير ٢٠١٤ في جريمه تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع

ليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية ، والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية

فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد والذي يتلخص في عدة وقائع :

* في يوم ٨ أغسطس ٢٠١٥ اشتكي الرئيس لهيئة المحكمة مخاطباً دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت ، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها كانت أدت إليّ جريمة ، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إليّ جريمة وتهدد حياته مباشرة

* وفِي يوم ٦ مايو ٢٠١٧ تحدث الرئيس مجدداً لهيئة المحكمة مخاطباً هيئة دفاعه من تعرض حياته إليّ الخطر وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها

* ٧ يونيو ٢٠١٧ الرئيس تحدث لهيئة المحكمة مخاطباً الدفاع مجدداً اعن تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض علي طبيب وأنه يطلب نقله إليّ مركز طبي خاص علي نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إليّ النائب العام لإثبات تلك الجريمة

* ٨ يونيو ٢٠١٧ تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازام تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكناً حتي الان

* في زيارة أسرته الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ والتي كانت بعد منع الزيارة ثلاث سنوات ونصف وكانت مدتها ٣٠ دقيقة ولَم يسمح لأبنائه الرجال بزيارته ولكن سمح فقط لزوجته وابنته، واللتي أبلغهم فيها أنه ومنذ عام يطلب تغير نضارته الطبية ولكن الفريق الأمني المصاحب لم يستجيب لهذا الطلب.

* في يوليو ٢٠١٧ طلب إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له .

ثالثاً : رسالتنا هذه لا تغير من موقف الرئيس محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية – من رفضه التام والكامل للانقلاب العسكري اللذي حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣ ومن رفضه لكل الإجراءات المتخذة من سلطة الإنقلاب من محاكمات هزلية سياسية ملفقة ، ولا تغير من رفض أسرته للإنقلاب العسكري وعدم الاعتراف به ، ولن نتنازل عن حق الشعب في اختيار من يحكمه.

والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

أسرة الرئيس محمد مرسي

القاهرة ٢٣ أغسطس ٢٠١

 

* مصر تسرح 650 عاملاً بالسويس إرضاءً لموانئ دبي

أرسل البرلماني المصري عن محافظة السويس، عبد الحميد كمال، استغاثة مكتوبة إلى  السيسي، الأربعاء، تطالبه بسرعة التدخل لمنع تسريح 650 من العاملين البسطاء بميناء العين السخنة، بعد اتخاذ إجراءات تمهّد لفصلهم من جانب إدارة الميناء، ما يعرضهم وأسرهم لخطر التشرد على نحو يتعارض مع نصوص الدستور والقانون.

وقال كمال، في نص استغاثته، إن فصل هؤلاء العمال مخالف للأعراف الإنسانية، وتقاليد العمل المتعارف عليها، والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، موضحاً أن استغاثته جاءت بعد أن فقد الأمل في استجابة العديد من المسؤولين للإبقاء على العمال، بداية من رئيس الوزراء، وصولاً لوزيري النقل والقوى العاملة.

وأضاف أنه خاطب جميع المسؤولين بغرض حصول العمال على مستحقاتهم المالية، من خلال استخدام حقه الدستوري في توجيه الأسئلة كنائب عن الشعب، علاوة عن الاتصالات المباشرة من دون تلقيه أي ردود، في حين يمر الوقت تمهيداً لفصل العمال، على الرغم من نص المادة (13) من الدستور على حظر فصل العاملين تعسفياً.

وتابع: “في مقابل تجاهل المسؤولين، أتلقى يومياً عشرات الاتصالات من الأمهات وأقارب العاملين الحزينة وأشاهد دموع زوجاتهم الحزينة، خوفاً على مستقبلهم”، مشيراً إلى تحرير العمال محاضر جماعية للدفاع عن حقوقهم بنيابة وشرطة قسم عتاقة بالسويس، حملت رقم (1755)، وفي مديرية القوى العاملة بالسويس تحت رقم (2719).

وأفاد كمال بإرسال العمال ثلاث برقيات استغاثة من سنترال السويس لجميع المسؤولين برقم (02396546)، مؤكدا أن تشريد العمال يتزامن مع فتح آفاق جديدة بشراكة الدولة مع شركات موانئ دبي العالمية من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل على حساب الدفع بمئات العمال إلى سوق البطالة.

كان عمال شركة النصر للخدمات (كوين سيرفيس) قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بميناء العين السخنة، في 12 أغسطس/ آب الجاري، عقب تجاهل اعتصامهم الذي بدأ قبلها بستة أيام لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، ما تسبب في تكدس الحاويات، ومطالبة شركة موانئ دبي (المسؤولة عن تشغيل الميناء) بتعويضات عن الخسائر المترتبة على الإضراب.

وأعلنت موانئ دبي عن استدعائها لعمالة أجنبية، عوضاً عن المصرية، لتسيير حركة العمل في الميناء، لحين حل الأزمة، بينما ألقى الأمن القبض على ثلاثة من العمال المفوضين بالتحدث مع إدارة الشركة، وصدر قرار بعدها بفصلهم، ما تسبب في حالة من الغضب بين العمال، دفعتهم إلى إعلان الإضراب كلياً عن العمل.

 

* هارتس تكشف: السر الحقيقي لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر

تحت عنوان: “أزمة بين الولايات المتحدة ومصر.. واشنطن جمدت المساعدات الاقتصادية وإلغاء لقاء بين الدولتين”، قالت صحيفة “هاآرتس” العبرية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجلت مساعدات تصل إلى 195 مليون دولار مخصصة لمصر، بسبب الوضع الخاص بحقوق الإنسان وعلاقاتها مع كوريا الشمالية.

في المقابل، أعلنت مصر أن جاريد كوشنر –مستشار ترامب- سلتقي عبد الفتاح السيسي لكن اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكري تم إلغاؤه.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب قامت بهذه الخطوة بسبب مخاوف من وضع حقوق الإنسان في مصر، والعلاقات التي تطورها القاهرة مع بيونج يانج.

وفي رد على ذلك، أعلنت مصر أن هذا الأجراء من شانه أن يكون له عواقب سلبية فيما يتعلق بالمصالح المشتركة للدولتين، ولفتت إلى أن اللقاء بين وزير الخارجية شكري وكوشنر صهر ترامب ألغي، ورغم ذلك فإن اللقاء بين مستشار الرئيس الأمريكي والرئيس المصري قائم كما خطط له.

ولفتت إلى أن بيان الخارجية الأمريكية بشأن مصر وتأجيل المساعدات لم يتطرق بشكل صريح لعلاقات القاهرة وبيونج يانج لكن جاء في نفس البيان أن هناك ملفات تثير الخلافات تمت مناقشتها مع القاهرة.

وعلقت الصحيفة العبرية: “القاهرة هي إحدى الدول التي تحصل على أكبر مساعدات من الولايات المتحدة، وفي أبريل الماضي التقي ترامب مع السيسي بالبيت الأبيض وأثنى الرئيس الأمريكي على أداء نظيره المصري“.

ونقلت عن روبرت ستولف -معهد واشنطن للسياسات بالشرق الأوسط- قوله: “الإجراء مفاجئ ويناقض الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالقاهرة“.

وأضاف: “هذا أمر نادر أن تتخذ إدارة ترامب خطوات عقابية ضد مصر، إذا ما أخذنا بالاعتبار الدعم الذي منحه الرئيس الأمريكي لنظيره المصري، التقارير عن وضع حقوق الإنسان في القاهرة وعلاقاتها مع بيونج يانج ليست بالأمر الجديد“.  

وأشارت الصحيفة إلى أن “علاقات مصر وكوريا الشمالية بدأت في سنوات السبعينات وحينئذ تدرب عدد من الطيارين الكوريين الشماليين مع نظرائهم المصريين، وذلك قبل حرب 1973“.

وأخيرًا، اُتهمت القاهرة بنقل صواريخ (سكود) لكوريا الشمالية، وهذا العام زعمت الأمم المتحدة أنها بحوزتها شهادات تتعلق بامتلاك كوريا الشمالية وسائل اتصال ومنظومات دفاعية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أمريكي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخرى.

وتعتبر تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في عهد ترامب، علمًا بأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية سنوية بنحو 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات اقتصادية.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد عقب توليه السلطة مطلع العام الحالي بدعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

 

*التفاصيل الكامل لصفقة بيع محمية “نبق” لمستثمر سعودى

كشفت مصادر عن مخطط جديد لنظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسي؛ لبيع محمية “جزيرة نبق” بسيناء.

وقالت المصادر: إن السيسى يفكر فى بيع جزيرة نبق بجنوب سيناء للمستثمر السعودى عبدالرحمن الشربتلى.

وأضافت أن هذه الجزيرة محظور بيعها وفق قانون المحميات..

ويعد “الشربتلي” أحد من أهم المستثمرين العرب والسعوديين فى مصر، تتجاوز استثماراته مليارات الجنيهات، ويمتلك مشروعات عدة في القطاع السياحي، ويطلق عليه لقب “عميد المستثمرين“.

كان نائب ببرلمان الدم قد حذر سابقا من خلال تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس برلمان العسكر، موجه إلى وزير السياحة محمد يحى راشد ووزير البيئة خالد فهمى، بسبب ما تردد عن بيع جزيرة نبق فى جنوب سيناء كحق انتفاع لأحد المستثمرين.

وأعلن أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، إنه يجب توضيح الأمر فيما يتعلق بمستقبل هذه الجزيرة، وهل تم بالفعل بيعها أو التفاوض على هذا الأمر مشيرا إلى أنه ينتظر رد وزيرى السياحة والبيئة على هذا الأمر.

جدير بالذكر أن جزيرة نبق تم إعلانها محمية طبيعية فى عام 1992، ومساحتها 600كم2 وتقع على خليج العقبة فى المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادى أم عدوى فى جنوب سيناء.

ويعزز المخاوف من بيع “نبق”، تخلي مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وتبعاه بيع ألاف الأفدنة لأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح،فضلا عن بيع أرض وفيلات لأميرد ولة البحرين ،ضمن سلسة بيع الوطن لأصحاب الرز الخليجى والتى كان من بينها محاولات جارية على قد وساق حتى الأن لتهجير أهالى الوراق وبيعها لمستثميرين إمارتيين لإقامة منتجع عالمى على غرارإحدى المنتجعات العالمية.

 

* السيسي يخطط للإطاحة بصدقي صبحي

يبدو أن السيسي لا يسعى لتعديل المادة المتعلقة بمدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وأبدى انزعاجًا واضحًا من تحصين منصب وزير الدفاع في دستور عام 2014 ساعيًا لإزالة هذه المزية عنه.

تعديلات أثارت غضبًا واسعًا عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالبوا بعزل السيسي من منصبه.

وهاهو صبحي يقدم التحية العسكرية لرئيسه فهو له الفضل الأول عليه في تبوأه منصب وزير الدفاع بعد مشاركتهما معا في سفك دماء الأبرياء، لكن صبحي لم يكن يتوقع أن اليد التي سلمت عليه بمحبة وإن كانت ظاهرية ستغدر به يومًا.

مصادر مقربة من دوائر صنع القرار كشفت أن السيسي يسعى لطرح المادة 234 من الدستور والخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع حيث تنص على أن يكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين.

ويرى مراقبون أن الزج بهذه المادة في الصراع الدستوري الذي يسعى السيسي من خلاله إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات هدفه إلغاء التحصين الممنوح لوزير الدفاع والتي فصلت سابقا في دستور 2014 على مقاس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، خلع السيسي عباءة الوزارة وأبى ألا يلبسها غيره.

بنسخة ورقية حملت اسم تمرد ادعى الانقلاب أن الشعب خرج ليثور على نظام الرئيس محمد مرسي والآن يعلن الشعب غضبه ويطالب بعزل السيسي من منصبه وللمفارقة فإن ورقة تمرد المخابراتية حملت 7 مطالب لم يتحقق شيء منها إلى الآن حتى الجنرال العسكري أحمد شفيق لم يصفق لما يريد السيسي القيام به ووصف اقتراحات تعديل الدستور من قبل البرلمان بالتصرفات الصبيانية غير المسؤولة.

في كل دول العالم توضع الدساتير لتنظيم شؤون الدولة ومواطنيها أما في مصر فيوضع الدستور ويفصل ويعدل من أجل استمرار النظام الديكتاتوري فأين إذن من صدعوا الآذان في السابق بما أسموه سلق دستور 2012.

وكانت مصادر صحفية قالت إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يسعى لإلغاء مادة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات وذلك ضمن التعديلات الدستورية التي يعتزم البرلمان مناقشتها بداية الفصل التشريعي المقبل. 

وكشفت المصادر أن من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح 3 أسماء يختار منها السيسي وزيرا للدفاع.

 

 * تجديد حبس 6 من “اتحاد الجرابيع” لمدة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس 6 معتقلين بينهم 4 فتيات، بتهمة بتأسيس مجموعة مناهضة للنظام وغلاء الأسعار تحت اسم “اتحاد الجرابيع”، لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون الصادر بحقهم قرار بتجديد الحبس هم: “نانسي كمال، وسارة مهنى، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، ومحمد محفوظ”. 

يأتي هذا في إطار محاربة نظام الانقلاب لكافة الاصوات المعارضة لجرائمه وفشله الاقتصادي والتي طالت أشخاصًا كانوا مؤيدين له حتى وقت قريب.

 

* الأسباب الحقيقية وراء عودة السفير الإيطالي للقاهرة

بعد مرور أكثر من عام على سحب السفير الإيطالي من القاهرة في 8 أبريل 2016م احتجاجا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته 2 من فبراير 2016 وعليها آثار تعذيب وحشي بالقرب من صحراء مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مسافة صغيرة من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، قرر الحكومة الإيطالية في 14 أغسطس 2017 الموافق الذكرى الرابعة لمذبحة “رابعة” إعادة السفير مجددا في خطوة اعتبرها مراقبون مكافأة لسفاح مصر عبدالفتاح السيسي على ذبحه للمصريين المسلمين في ربوع المحروسة.

وطبقا لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية فقد أعربت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو روجيني” عن غضبها لمضمون قرار الحكومة الإيطالية لعودة السفير للقاهرة، حيث قال والدي ريجيني أنه بعد 18 شهرا من الصمت الطويلة حول القضية لم تحدث أي انفراجة حقيقة فى محاكمة المتهمين باختطاف وقتل نجلهم، لم نصل إلى أي حقيقة رغم التعاون بين السلطات القضائية المصرية والإيطالية، وبعد تلك الفترة سيعود السفير إلى القاهرة، أننا نشعر بالغضب. 

وانتقدت صحيفة “الماتينو” الإيطالية تلك الخطوة وقالت إن منظمة العفو الدولية اعتبرت قرار عودة السفير الإيطالي بأنه استسلام من قبل الحكومة الإيطالية، لافتة إلى أن العلاقة الدبلوماسية كانت الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى الحقيقة في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. 

سبب غير منطقي

وساقت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، سببا اعتبره مراقبون بغير المنطقي، حيث تعزو إعادة السفير الإيطالي إلى قيام سائح إيطالي بقتل مدير فندق مصري بالبحر الأحمر بعد مشاجرة كبيرة، وقالت الحكومة الإيطالية وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، إنها تتابع قضية مقتل السائح الإيطالي “ليوناردو إيفان باسكال” لمدير الفندق المصري، وفي حال وجود السفير الإيطالي بمصر، لكانت عملية التواصل بين إيطاليا ومصر أسهل بكثير من ذلك.

ولكن الأسباب والدوافع الحقيقة تبدو أكبر من ذلك بكثير وتتعلق بملفات كبيرة اقتصاديًا وإقليميًا.

التفسير المصري

وكان التفسير الرسمي من جانب حكومة الانقلاب، يعزو تلك الخطورة إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تحقيقات بالتعاون بين النيابة في البلدين وشفافية الجانب المصري في التعامل مع الملف، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالملف الليبي، وكان لذلك تأثير إيجابي على عودة السفير، واعتبار أن ما حدث في العام الماضي هو أمر استثنائي وغير طبيعي ولم يكن له تأثير كبير على العلاقات القوية بين البلدين، لكن تلك التطورات الأخيرة سواء بالملف الليبي أو فيما يخص التحقيقات جعلت من الضروري وجود السفير الإيطالي في مصر لمتابعة مجالات التعاون بين البلدين.

الملف الليبي والهجرة غير الشرعية

وإزاء غضب أسرة ريجيني  على قرار الحكومة الإيطالية، فإن متابعة التحقيقات عن قرب يبدو إعلانه ضروربا لتفسير إعادة السفير وإن كان ذلك لا يمنع من وجود دوافع وأسباب أخرى دفعت الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ القرار في هذا التوقيت.

فمن الأسباب التي يمكن القول أنها دافعة لعودة السفير، كان ضغط مجلس الشيوخ الإيطالي على الحكومة بعد تطور الأوضاع في ليبيا ومعاناة إيطاليا من الهجرة غير الشرعية، وإدراك إيطاليا لأهمية الدور المصري في هذا الملف، فكانت إيطاليا قد أعلنت تسليح القوارب التي تسخدمها حكومة السراج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مخترقة بذلك الحظر الدولي على ليبيا لاستيراد الأسلحة منذ 2011،

بالإضافة إلى أن البرلمان الإيطالي صادق منذ أيام على طلب المجلس الرئاسي بشأن تواجد قطع بحرية إيطالية في المياه الإقليمية الليبية لمطاردة الهجرة غير الشرعية، رغم أن ذلك شهد معارضة ليبية وخاصة من الجيش الليبي بقيادة حفتر، هذا استدعى عودة التعاون مع مصر للتنسيق من أجل إعادة الاستقرار للأراضي الليبية.

ففي نهاية الشهر الماضي، استقبل الفريق “محمود حجازي” رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره “كلاوديو جراتسيانو”، ومن المرجح أن يكون الملف الليبي وتطورات الموقف الإيطالي منه مؤخرا كانت ضمن موضوعات النقاش التي شهدها اللقاء.

ضغوط شركات الطاقة الكبرى 

ومن الأسباب التي دفعت روما لإعادة السفير، ضغوط شركات الطاقة الإيطالية الكبرى والتي لها مصالح كبيرة في تعزيز التعاون مع حكومة الانقلاب التي ترى في ملف الطاقة إنقاذا لها من التدهور الاقتصادي الحاد في كل القطاعات.

إذا الأمر يتعلق بالمصالح الاقتصادية المتبادلة، وخاصة في ظل اكتشاف شركة إيطالية “إيني” لأكبر حقل غاز في المياه الإقليمية المصرية منذ عامين، حيث تعمل في مصر كبريات الشركات الإيطالية في مجال التنقيب عن البترول، بالإضافة للسياحة والرغبة في الترويج لمصر في إيطاليا.   

 

 * علاقة مصر بإدارة ترامب.. شهر عسل لم يدم طويلاً

صادف الكشف عن قرار بقطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر، بحوالي 290 مليون دولار, زيارة لوفد أمريكي للقاهرة، التقى عبدالفتاح السيسي، وبعد أن سجل تقارب في العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن “مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة“.

وجاء رد الخارجية بالتزامن مع زيارة لوفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي إلى القاهرة والذي عقد لقاء مع عبدالفتاح السيسي الأربعاء، حسب ما أفاد علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة.

وقال معصوم مرزوق, مساعد وزير الخارجية الأسبق: “السياسة ليس لها ثوابت واضحة, وإنما تحكمها المتغيرات, فاليوم من الممكن أن تكون صديقًا وغدًا تصبح عدوًا لدودًا, بالإضافة إلى أن إلقاء التهم يأتي دائمًا من العنصر الأضعف, وبما أننا نقبل أن يتم وصفنا بالتابعين، فعلينا تقبل العقاب الذي يوقعه علينا من نتبعه, وهو ما يحدث من تقبل العقوبات على الدولة المصرية من قبل أمريكا“.

بينما قال السفير جمال بيومي, مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن “العلاقة بين الولايات المتحدة والقاهرة قائمة على المصالح المتبادلة, بينما يلعب الإعلام من الجانبين، الدور الأكبر في تشويه العلاقة, فالإعلام المصري من جهة دائمًا ما يوجه الاتهام إلى الإدارة الأمريكية بزعزعة استقرار مصر والعمل على إسقاط أنظمة الحكم لصالح جماعات أو أشخاص آخرين, إلا أنه سرعان ما يجد نفسه ملزمًا بتوجيه المدح بعد مقابلة بين زعيم مصري وآخر أمريكي، فيظهر في صورة الازدواجي“.

وأضاف : “الإعلام الأمريكي من جهة أخرى, يوجه الاتهام للإدارة المصرية بأنها غير ديمقراطية, وتنتهك ملف حقوق الإنسان, وتعمل على القبض والتنكيل بالمعارضة السياسية, إلا أنه في سياق آخر نجد أن المعونة الأمريكية التي تصل إلى 1.3 مليار, تقابلها أموال مصرية متدفقة إلى السوق الأمريكية بنحو 7 مليارات جنيه سنويًا، وبالتالي فإن المصلحة متبادلة بين الطرفين, ولا يمكن لطرف أن يستغنى عن الآخر“.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت تعديل برنامج مقابلات الوزير سامح شكري وأسقطت منه مقابلة كانت مقررة اليوم في القاهرة مع الوفد الأمريكي الذي يضم أيضا جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، المبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية.

وفي أبريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالسيسي، قائلا إنه “يقوم بعمل رائع” وسط ظروف “صعبة”، طاويا بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك اوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الانسان.

وقال ترامب خلال استقباله السيسي في البيت الأبيض “نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي (…) ونقف بشكل واضح أيضًا وراء مصر والشعب المصري“.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل في العام 1979. كما تحصل منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنويا.

وتعهدت إدارة ترامب، التي أعلنت عزمها على خفض المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة، بأن تبقي على مساعدة “قوية” لمصر. إلا أنها لم تلتزم برقم محدد.

وجمدت إدارة اوباما المساعدات العسكرية السنوية لمصر في 2013 بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش التي تبعها قمع دام لأنصاره.

غير أن دور مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، في المنطقة دفع البيت الأبيض إلى تعديل سياسته في العام 2015 رغم أن العلاقات ظلت باردة.

 

* ليس بسبب حقوق الإنسان فقط.. علاقة مصر بكوريا الشمالية وراء تجميد واشنطن معوناتها للقاهرة.. وهذا ما كُشف بميناء بورسعيد

رفضت الإدارة الأميركية، الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2017، منح مصر مبلغ قدره 96 مليون دولار كمساعدات، كما أجلت منحها 195 مليون دولار من المعونات العسكرية؛ بسبب المخاوف حيال سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية.
وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017، فإن وزارة الخارجية الأميركية هي التي أقدمت على هذه الخطوة، التي أثارت امتعاض القاهرة.
وعلى مدار عدة أشهر، اختلفت مواقف وزارة الخارجية عن موقف الرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية بين قطر والسعودية وحلفائها؛ إذ دعمت تغريدات الرئيس الأميركي الموقف السعودي، فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن العلاقات بين الدوحة وواشنطن قوية وستستمر بهذا الشكل.
والأربعاء، عبَّرت الخارجية المصرية عن استيائها من موقف نظيرتها الأميركية وأصدرت بياناً حول هذا الإجراء، فيما اعتذر وزير الخارجية، سامح شكري، عن لقاء صهر الرئيس الأميركي ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط غاريد كوشنر، الذي سيلتقي  السيسي لاحقاً.
وقال محللون للصحيفة الأميركية إنَّهم فوجئوا بهذه الخطوات، التي جاءت بعد اجتماعٍ في المكتب البيضاوي، في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب و السيسي، وهو الاجتماع الذي أسرف فيه ترامب في الثناء على الرجل العسكري القوي.
وقال حينها ترامب: “أريد فقط أنَّ أعُلم الجميع، في حال كان هناك شك، أنَّنا نقف وراء  السيسي. فقد قام بعملٍ رائع في وضعٍ صعبٍ للغاية. نحن وراء مصر وشعبها. وصدقوني، الولايات المتحدة تدعمه، ونحن ندعمه بشدة“.

أسباب تعليق المساعدات
وتُعدُ مصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية. إلا أنَّ وزارة الخارجية الأميركية أكدت يوم الثلاثاء، أنَّها ستحدّ من تمويلها للبلاد؛ بسبب عدم إحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان، وإصدارها قانوناً جديداً يقيّد من أنشطة المنظمات غير الحكومية.
ورداً على سؤالٍ عما إذا كانت علاقة مصر القوية مع كوريا الشمالية قد لعبت دوراً في قرار يوم الثلاثاء، قال مسؤولٌ في وزارة الخارجية الأميركية لـنيويورك تايمز”.، إنَّ قضايا مُثيرة للقلق قد أُثيرت مع القاهرة، ولكنَّه رفض تقديم تفاصيل عن المحادثات.
وكان السيسي قد وافق على القانون الجديد بعد شهرين تقريباً من اجتماعه مع ترامب، فإنَّ المخاوف بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وعلاقتها مع كوريا الشمالية ظلت تتسرب منذ سنوات.
وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنَّ الرسائل المُتضاربة من إدارة ترامب كانت مُفاجئة.
وقال ساتلوف: “من غير المعتاد أن تتخذ إدارة ترامب إجراءً عقابياً ضد مصر؛ نظراً إلى تواصل ترامب مع الرئيس السيسي ودعمه العام لهذه الحكومة المصرية. ولا يمكنني القول بأنَّ البلاغات حيال الصعوبات في وضع حقوق الإنسان بمصر أو صلتها بكوريا الشمالية- هما أمران جديدان”، بحسبنيويورك تايمز”.
وكانت أولوية وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأولى هي زيادة العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على كوريا الشمالية، وكان قد طلب من القادة الأجانب فى كل اجتماع تقريباً قطع العلاقات مع بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.

العلاقة بين مصر وكوريا الشمالية
وبحسب “نيويورك تايمز”، كانت مصر قريبةً من كوريا الشمالية منذ السبعينيات على الأقل. وقال دانيال ليون، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إنَّ طياري كوريا الشمالية درّبوا الطيارين المصريين قبل حرب 1973 مع إسرائيل، واتُهمت مصر في وقتٍ لاحق بتزويد كوريا الشمالية بصواريخ سكود.
وقال محققو الأمم المتحدة هذا العام، إنَّهم حصلوا على أدلةٍ تثبت أنَّ كوريا الشمالية تتاجر “في أشياءٍ غير معلنة حتى الآن، مثل الاتصالات العسكرية المُشفرة، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الموجهة بالأقمار الاصطناعية” في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى.
وفي عام 2015، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنَّ ميناء بورسعيد بمصر يُستخدم من قِبل شركات تابعة لكوريا الشمالية ووكلاء الشحن العاملين في تهريب الأسلحة.
وقد أثارت الإدارات الأميركية المتوالية قضية كوريا الشمالية سراً في المحادثات مع القاهرة، ولكنَّها لاقت استجابةً ضئيلة. ومن المحتمل أنَّ تكون الولايات المتحدة تمارس الضغوط على مصر؛ بسبب علاقاتها المدنية والعسكرية مع كوريا الشمالية.
فعلى سبيل المثال، يمتلك نجيب ساويرس، أحد أغنى رجال الأعمال في مصر، شركة “أوراسكوم تيليكوم” للاتصالات، وهي شركة الاتصالات التي ساعدت في إنشاء شبكة الهاتف الجوال الرئيسة بكوريا الشمالية في عام 2008، بحسب “نيويورك تايمز“.
العامل الآخر الذي أثَّر على قرار الحدّ من دعم مصر، هو القانون القاسي الذي أصدره النظام المصري لتنظيم أنشطة وكالات المعونة، ولا سيما تلك التي تمولها الحكومات والمُنظمات الغربية، والذي وقَّع عليه السيسي أواخر شهر مايو/أيار. وقالت عدة مجموعات مصرية، من ضمنها أولئك الذين يعملون مع ضحايا تعذيب الشرطة، إنَّ القانون سيجعل من المستحيل عليهم مواصلة عملهم، وقد يجبرهم على التوقف عن العمل.
وكانت إدارة ترامب قد اقترحت تخفيضاتٍ كبيرة في المساعدات الخارجية، ووعدت بفرض قدر أكبر من المساءلة على مُتلقي المعونة.
إلا أنَّ إجراءات يوم الثلاثاء لم تكن قاسية كما كان من الممكن أن تكون، فمن خلال تأجيل تزويد مصر بمبلغ 195 مليون دولار من المعونات العسكرية، فإنَّ إدارة ترامب أنقذت الأموال من الضياع نهائياً في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وبهذه الطريقة، يمكن لمصر في نهاية المطاف الحصول على المال إذا تحسن سجلها بمجال حقوق الإنسان.
وكانت الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأميركية والتي تدخَّل الرئيس ترامب شخصياً للإفراج عنها قبل عدة أشهر، كتبت مقالاً بصحيفة واشنطن بوست انتقدت فيه قانون الجمعيات الأهلية في مصر، وطالبت الإدارة الأميركية بالتدخل من خلال مساعدتها الاقتصادية والعسكرية للقاهرة؛ لإجبار النظام المصري على تحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان.

 

* مصر تطارد طلبة.. تهمة الأخونة تلاحق التوكيلات الأجنبية وهكذا تتفوق على تأميمات عبد الناصر

قال خبراء اقتصاديون إن الموجة الجديدة من قرارات التحفظ على الشركات التي نفذتها الحكومة المصرية، قد تلحق الضرر باقتصاد البلاد، بعد أن امتدت لمؤسسات تحوز توكيلات لشركات عالمية وفي قطاعات هامة، ما أعاد للأذهان موجة التأميمات التي شهدتها مصر بعد 1952، ثم تراجعت عنها مع سياسات الانفتاح في السبعينيات.

وجاءت تعليقات الخبراء بعد قرار الحكومة المصرية التحفظ على عدد من الشركات، منها شركة راديو شاك الشهيرة المتخصصة في تجارة الإلكترونيات، وأخواتها الشهيرات التي تكاد تسيطر على قطاع تجارة التجزئة في مجال التكنولوجيا بمصر.
القرار اتخذته لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الإثنين 21 أغسطس/آب 2017، وتضمن التحفظ على 19 شركة جديدة، تمتلك العديد من توكيلات الشركات العالمية، وجميعها في مجال التكنولوجيا- دفع بعض المعنيين للتساؤل عن توقيت هذا القرار الذي يصدر بعد أكثر من 4 سنوات من سقوط حكم الإخوان، وخاصة أن الشركات المشار إليها واصلت العمل في مصر رغم ما حدث خلال الفترة الماضية.
الأمر الذي طرح تساؤلاً: هل هناك دافع مختلف وراء هذا القرار قد يكون اقتصادياً أكثر منه سياسياً؟ وما تبعات هذا القرار على الاقتصاد المصري؟

الشركة التي تتحكم في تجارة تجزئة الإلكترونيات
وتضمَّن القرار، الصادر من الحكومة المصرية وحصلت “هاف بوست عربىعلى نسخة منه، جميع الشركات التابعة لمجموعة “دلتا آر إس”، والتي تمتلك حق العديد من شركات الـ”فرينشايز”، وهي الشركات التي تمتلك حق الوكالة للشركات العالمية، ومن أبرزها شركة “راديو شاك”، والتي تعدّ من كبرى العلامات التجارية بمصر، وكذلك سلاسل “موبايل شوب” و”كومبيو مي” و”كومبيو مصر”، وهي تعد أبرز سلاسل التجزئة للمنتجات التكنولوجية بمصر.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى المصرى، لـ”هاف بوست عربي”، إن حجم استثمارات تلك المجموعة يمثل 80% من تجارة التجزئة المنتظمة organized retail في مجال الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات، بجانب أن المجموعة بها شركات مثل “دلتا للاتصالات”، تعد الموزع الأكبر والأهم لكروت وخطوط الاتصالات لشركة فودافون للهاتف الجوال وأجهزة سامسونغ وإل جي وغيرها، وهي أيضاً شركات تدرُّ مليارات وتتحكم في أسواق مهمة تمس حياة مئات الآلاف من التجار وملايين العملاء، حسب قوله.

الرجل الذي صنع هذه الإمبراطورية
ويعدّ الدكتور علي فهمي طلبة، أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، هو كلمة السر في اختيار تلك الشركات التي تم التحفظ عليها، حيث اقترن اسمه بـ17 شركة من الشركات المتحفظ عليها، سواء بملكية تامة لمجموعته، أو بعضويته في مجلس إدارتها.
وبدأ أستاذ الهندسة بجامعة الزقازيق في تكوين إمبراطوريته الاقتصادية عام 1980، حيث أسس طلبة شركة “دلتا للبرمجيات وحلول الأعمال“.
لكن مجموعته بدأت في الانتشار بالسوق المصرية منتصف 1998 منذ تأسيس “راديو شاك”، واستطاعت الشركة جذب توكيلات كبرى من شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية حول العالم، حيث حصل على وكالة العديد من شركات الهواتف الجوال، مثل سامسونغ وهواوي وإل جي وانفنكس وسونى، مستغلاً حجم منافذ البيع التي يمتلكها والتي تزيد على 120 فرعاً داخل البلاد.
وارتبط اسم طلبة وشقيقه الدكتور محمد طلبة فهمي بجماعة الإخوان المسلمين في القوائم التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام المصرية الخاصة بما أطلق عليه “أخونة الدولة”، خصوصاً أن الدكتور علي طلبة رافق الرئيس الأسبق محمد مرسي في العديد من الزيارات لدول العالم، وكان مرشَّحاً لتولي وزارة الاتصالات في حكومة هشام قنديل الذي كان رئيساً للحكومة في عهد مرسي.
إلا أن طلبة نفى وقتها أن يكون لقائه قنديل بغرض تكليفه أية حقائب وزارية.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أُدرج اسم طلبة ضمن قائمة الإرهاب التي ضمت 1538 شخصاً، صدر بشأنهم قرار من محكمة جنايات القاهرة.
فيما كان شقيقه الدكتور محمد طلبة، الذي جاء اسمه ضمن القائمة ذاتها، النائب السابق لرئيس جامعة عين شمس في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونقيب العلميين وأحد المعينين بمجلس الشورى في عهد الرئيس محمد مرسي.

أن تتحفظ الدولة على شركة عابرة للحدود
وبحسب مصدر مسؤول بالجمعية المصرية لـ”الفرينشايز”، فإن فرينشايز “راديو شاك” يعد من كبرى العلامات التجارية الممنوحة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لموقع “مصراوي” إن التحفظ على أموال الشركة سيكون له تداعيات سلبية جداً على كل من حصل على علامة الفرينشايز.
من جانبه، قال علي طلبة، رئيس مجلس إدارة “راديو شاك”، في تصريح مقتضب لـ”مصراوي”: “من المؤكد أن التحفظ على أموال الشركة سيؤثر على نشاطها داخل الدول التي تعمل بها، وليس مصر فقط، حيث إنه يملك من خلال الشركة حقوق الفرينشايز لمنطقة الشرق الأوسط“.

هذه معايير التحفظ وتأثيراتها على الأسواق
جميع قرارات التحفظ على الأموال التي تتم من قِبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان لا يوجد بها شفافية، ولم يخرج أحد من الحكومة يكشف الأدلة الدامغة على تورط أصحاب تلك الشركات في العمليات الإرهابية”.. هكذا يعلق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى المصري، على قرارات التحفظ.
النحاس قال: إنه بعد ثورة 25 يناير تم محاسبة رموز نظام مبارك من رجال الأعمال وإخراجهم من السوق الاقتصادية، والآن على مدار السنوات الثلاث الماضية يتم التحفظ على شركات بذريعة الانتماء للإخوان، وتلك الإجراءات أحدثت حالة من الفراغ الاقتصادي في العديد من المجالات الاستراتيجية، كان من آثارها حدوث نقص كبير بالسلع، سواء بمجال التغذية أو الخدمات الصحية والتعليمية والخيرية، أو مجال الاتصالات نتيجة القرارات الأخيرة، حسب قوله.
وعن معايير تصنيف الشركات التى يتم التحفظ عليها، يقول عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومحامى العديد من الشخصيات المتحفظ على أموالها من قِبل لجنة أموال الإخوان، إن معيار “الشبهة”، وليس الدليل هو الذي يتم عن طريقه اختيار الشركات التي يتم التحفظ عليها.

وذكر غنيم لـ”هاف بوست عربي”، أن القرار الصادر مؤخراً بالتحفظ على إحدى الشركات صدر لأن الدكتور علي فهمي طلبة عضو فقط في مجلس إداراتها، وليست ضمن مجموعة شركاته، وهو أمر تكرر كثيراً مع الشخصيات والشركات الأخرى التي تم التحفظ عليها.

سياسات التحفظ تختلف كثيراً عن قرارت التأميم
ومع عدم وجود أدلة معلنة لأسباب التحفظ، فإن الرؤية التي تصدرها الحكومة المصرية للغرب، كما يضيف النحاس، هي أن التحفظ على الأموال أصبح بديلاً عن التأميم الذي حدث في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وتلك رسالة سلبية للعالم”، حسب قوله.
غير أن النحاس يرى أنه “من أبرز الاختلافات بين قرارات التأميم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرارات التحفظ على الأموال الحالية هي أن قرارات اليوم تتم بدون معايير واضحة، وهى موجهة على عكس التأميم الذى كان بناء على معايير مالية وليس لتصفية حسابات أو أغراض أخرى”، حسب تعبيره.
وقال “أنه يبقى ضمن الاحتمالات في ظل غياب الشفافية أن تكون تلك القرارات تهدف لإخلاء السوق من أجل دخول جهات بعينها تسعى للسيطرة على السوق الاقتصادى المصرى، أو لصالح شركات أخرى“.
ويرى كتاب معارضون أن ما يحدث هو أكثر حدة مما حدث في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عقب ثورة يوليو 1952 ، ففي الحالة الأولى جرت عمليات تأميم واسعة وفقا لقرارات رسمية عكست انحيازا اجتماعيا للفئات الفقيرة والمهمشة حتى وإن صاحب التنفيذ أخطاء، أما المصادرات الأخيرة فهي انتقام من خصوم سياسيين، وانحياز لفئة مهيمنة.

من يدير هذه الشركات وهل هناك تضارب مصالح؟
المهندس هشام العلايلي الخبير بمجال الاتصالات والرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، يرى أنه لا يمكن التعقيب على قرار يحمي الأمن القومي المصري، ولكنه يرى أنه من الممكن اتخاذ إجراءات تقلل من حجم الآثار السلبية الاقتصادية المصاحبة له.
العلايلى قال لـ”هاف بوست عربى”، إنه من الأفضل أن يتم إسناد إدارة تلك الشركات لمجموعة من المتخصصين بمجال الاتصالات بمصر، على أن يكون من ضمن معايير اختيار تلك الشخصيات ألا يكون هناك تضارب مصالح مع تلك الشركات في حال وجود منافسة لأحد هؤلاء مع تلك الشركات.

إلى هذا الحد وصل حجم الأموال التي تحفظت عليها الدولة
ووفقا للتقديرات الخاصة بقيمة الشركات والممتلكات والأموال التى تم التحفظ عليها والتى ذكرتها جريدة اليوم السابع المقربة من النظام المصري، فإن قيمة هذه الشركات تقدر ب- 50 مليار جنيه غير أنها لم تحدد من أين جاءت هذه التقديرات.
وبلغ الحصر التقريبي لأعضاء الإخوان المتحفظ عليهم ما يربو على ???? شخص حتى الآن، وما يقرب من ??? مدرسة فى مختلف محافظات مصر، وأكثر من ???? جمعية أهلية، وبلغت قيمة المبانى ? مليارات و??? ألف جنيه .
وذكرت التقارير الصادرة عن اللجنة أنه تم التحفظ على أموالهم والتحفظ عليهم شركة صرافة، وحل ??? جمعية أهلية و??? مقراً للإخوان.
ونقلت المصري اليوم” عن مصادر قضائية قولها إن اللجنة لم تصادر أموال الإخوان، وقرار التحفظ هو إجراء احترازي، مفاده أن نقول للعنصر الذي يمثل خطورة على الدولة والمجتمع: “نتيجة خطورتك، سنقوم بالتحفظ على أموالك كأمانة ووديعة، ولو حصلت على حكم بالبراءة في القضايا المتهم فيها فسيتم ردّ كل أموالك المتحفظ عليها بما فيها الأرباح.
وأضاف المصدر: “أما مصادرة الأموال، فلا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي نهائي، وهذا لم يتم منذ اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران 2017، موضحا أن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الإخوان نهائى ولا يجوز الطعن عليه“.

 

 * الجيش” يسرح عمال “كوين سيرفيس” العين السخنة إرضاءً لـ”موانئ دبي

 أصدر عاملون بشركة “كوين سيرفيس” بيانًا بخصوص فضل 650 عاملاً بالشركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذين تم فصلهم وتشريدهم وإلقائهم بالشارع.

وأوضح البيان أن الجيش باع العمال لصالح شركطة موانئ دبي، وأن اسم الشركة هو “شركة النصر للخدمات والصيانة كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق ونظافة مستشفيات وزارة الصحة.

وكشف البيان أن العمال عملوا في ظروف بالغة السوء ومعاملة سيئة من قبل المديريين (ضباط متقاعدين)، وفؤجئ العمال أن المبالغ التي تستقطع منهم من أجل التأمين عليهم لا تذهب للتأمينات وأنهم غير مؤمن عليهم.

ولم يستطع العمال حتي الحصول علي أبسط حقوقهم وهو العلاج في التأمين وتعنتت الادارة ولم تحتوي الازمة حتي بتحويلهم لمستشفيات القوات المسلحة والتي وعدتهم بها لانهم يحملون كارنية قطاع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وعندما غضب العمال تم تشيردهم وفصلهم بدلا من الاستماع لهم ولمطالبهم المشروعة 

مشكلة ممتدة

وقال البيان إن “مشكلة هؤلاء العمال تمتد لأكثر من 7 أعوام , منذ ان كانوا يعملون في شركة “بلاتنيوم” للخدمات، وقاموا حينها بأول إضراب وإعتصام للمطالبة بتعينهم أسوة بعمالة شركة “هيئة موانيء دبي”، ووقعت اتفاقية في 2011، بين العمال وهيئة مواني دبي

والجيش وبتوقيع عدد من النواب والقيادات الشعبية انذاك.

ونصت الاتفاقية علي أن تلتزم “هيئة مواني دبي” بتعيين 50 عاملا كل عام، فيما لم تلتزم الهيئة الإماراتية بالاتفاقية لتعاود الازمة من جديد بعد عامين، وينظم العمال اعتصاما جديدا وتم الغاء عقد بلاتنيوم وتدخل بعض الشخصيات العامة وتم الحاق العمال بهيئة مواني البحر الأحمر.

وقبل العمال رغم أن هيئة مواني البحر الاحمر كانت تستقطع جزءا من المرتبات من اجل التأمينات ليفاجئ العمال ان الهيئة لا تسدد التأمينات!

تجدد الأزمة

وقال البيان إن الازمة من جديد ودخل العمال في اضراب عن العمل وايضا تدخل الجيش وبعض الشخصيات العامة واقترحوا الحاق العمال ب”كوين سيرفس”، وتم التعهد بتعيين العمال والتأمين عليهم وعلاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وتم انهاء الاضراب وحل الازمة.

وقبل العمال المفصولون بشركة كوين سيرفيس بميناء السخنة بعدد من النواب يطلبون عودتهم للعمل مرة أخري، وتم مناقشة بعض الأمور مع الجهات المعنية لوضع الحلول الملائمة لعمال الشركة والحفاظ علي لقمة عيشهم؛ حفاظا علي مصير 650 أسرة، من أبناء محافظة السويس.

وقال نشطاء إن أزمه المئات من عمال كوين سرفيس بميناء السخنه تتفاقم واتهمات متبادله بين الاداره والعمال العمال يتهمون ادارة الشركه بالتعند فى ابسط حقوقهم العلاجيه والماليه وخلافه وادارة الشركه تتهم ان توقيف العمل كان مدبر وأبلغت عن بعضهم بتهمه التحريض!.

 في غير محله

وقال العمال إنهم توسموا في الشركة الخير والاستقرار من جانب التأمين والعلاج والمزايا كثيرة من العلاج بمستشفيات القوات المسلحة ومزايا أخرى.

إلا أنه برأي العمال فإن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن عن طريق المعاملة السيئة من بعض المديرين؛ وهم ضباط سابقين بالمعاش وتحمل العمال ما يقرب من ثلاث سنوات، وكان يستقطع منهم تامينات وعند حدوث المفاجاة الغير مرتبة وهى حدوث حادثة للاتوبيس الذى يقل العمال، وذهب العمال لمستشفى التامين طبقا لروايتهم وهنا كانت الصدمة والازمة وهى اكتشاف بل تأكد العاملين انهم تستقطع منهم مبالغ تامينات ولا تسدد بالتامينات اى انهم ليس مؤمن عليهم ورفضتهم مستشفى التامين وذهبوا للمستشفى العام!

إضراب أغسطس

وفي 4 أغسطس، امتنع المئات من عمال الوردية المسائية والصباحية والثانية والرابعة من الذهاب إلى عملهم في الميناء، احتجاجا على عدم قيام إدارة المستشفى بكتابة تقارير طبية تسمح بمنح العمال المصابين بكسور إجازات مرضية، في حين تجاهل الإعلام المصري الحادثة والإضراب

ويقوم عمال “سرفس” بالعمل على معدات نقل الحاويات داخل الساحة الخاصة بالكشف الجمركي، ما تسبب في تعطيل عمل المستخلصيين الجمركيين، وضرر للعملاء المستوردين.

عن Admin

التعليقات مغلقة