“برلمان الانقلاب” يطالب بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة.. الثلاثاء 21 أغسطس.. الركود يضرب أسواق المواشي واللحوم تتمنع على الفقراء

“برلمان الانقلاب” يطالب بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة.. الثلاثاء 21 أغسطس.. الركود يضرب أسواق المواشي واللحوم تتمنع على الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* معتقلون ممنوعون من الزيارة في العيد والانقلاب يحتال على قرارات الإفراج

رغم قرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها النيابة العامة بحقهم، يقضي آلاف المعتقلين العيد في السجن، بعد أن زجت جهات التحقيق بأسمائهم في قضايا أخرى.
آخر هؤلاء المدون إسلام الرفاعي، المعروف بـ«خرم»، حيث فوجئ المحامون بإدراجه على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الرئيسية المحبوس على ذمتها.
صحيفة “القدس العربي” أعدت تقريرا عن تلك الظاهرة نقلت فيه عن مختار منير، المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله إن «النيابة حققت مع الرفاعي في القضية 441 بعد إخلاء سبيله في قضية مكملين 2».
وأضاف «بعد إخلاء سبيل الرفاعي بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية مكملين 2، ودفع الكفالة لإنهاء إجراءات إطلاق سراحه، عرض على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات».
وحسب جمال عيد، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، فإن «الرفاعي سجن ظلما لمدة 9 أشهر في قضية، وعندما أصدرت محكمة قرارا بإخلاء سبيله، وجدنا ناسا شريرة معادية للحرية أدرجته في قضية أخرى نطلق عليها الثلاجة، وهي القضية 441».
وأضاف: «بدل أن يخرج الرفاعي ويتوجه إلى منزله، خرج من السجن للسجن».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحايل فيها السلطات المصرية على قرار بإخلاء سبيل ناشط وإدراج اسمه على ذمة قضية أخرى.
ففي 8 مايو الماضي، وبعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بكفالة 50 ألف جنيه مصري، فوجئت أسرته بإدراجه على قائمة المتهمين في قضية أخرى.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الغزالي، وأحيل للتحقيق في بلاغ قدمه ضده المحامي سمير صبري، إذ اتهمه بـ«إهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده»، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، لكن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل بانتظار موافقة الأمن الوطني، ليبدأ لاحقاً التحقيق مع الغزالي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه الغزالي اتهامات في القضية بارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».
كما أسندت النيابة إلى الناشط «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها».
ويعتبر عادل صبري حالة أخرى في هذه القضية، إذ ألقت قوات أمن الانقلاب القبض عليه 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له تهم «الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».

وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
ويهل العيد في وقت تحرم أسر معتقلين من زيارة ذويهم في السجن، سواء بقرار من النيابة العامة، أو بتعليمات تصدر لإدارة السجون.
د. منار طنطاوي زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر، قالت، إنها لم تر زوجها منذ 8 شهور، مشيرة إلى أن قرار المنع جاء عقب مشكلة تفجرت بين زوجها الكاتب الصحافي المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات، مع رئيس مباحث سجن العقرب في 21 ديسمبر الماضي.
وجعفر تعرض لعدد من الانتهاكات إضافة لمنع الزيارة، امتدت من منع العلاج عنه وحرمانه من أبسط حقوقه وحتى حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي، والذي يعتبر طبقا لنص القانون إجراء احترازيا.

7 قضايا

وأكد محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن «جعفر ليس الوحيد الممنوع من الزيارة، ورؤية ذويه، حتى لو دقائق قليلة تخفف عنهم أوجاع الحبس»، مشيرين إلى «وجود 7 قضايا بجانب قضيتها، ممنوع فيها الزيارة، بعضها لم يصدر فيه قرار بالمنع و4 أخرى صدر القرار من رئيس مصلحة السجون».
وتابعوا أن «جميع القضايا المهدور بها الحق في الزيارة لا تزال قيد التحقيقات في المحاكم العسكرية ونيابة أمن الدولة، حيث توجد 4 قضايا تمنع فيها الزيارة بدون أي قرار، مثلما يحدث مع الصحافي المعتقل معتز ودنان المتهم في القضية 441، وأيضا القضية رقم 915 والمحبوس فيها المصور الصحافي محمد الحسيني، منذ إيداعه بالسجن بتاريخ 28 سبتمبر الماضي».
وأضافوا:«هناك قضايا صادر بحقها قرار بمنع الزيارة من رئيس مصلحة السجون بينها القضية 316 والمحبوس على ذمتها الصحفي بدر محمد بدر، بالإضافة للقضية رقم 79، وأيضا القضية رقم 900 والقضية رقم 1000».
وأشاروا إلى أن «الزيارات في سجن العقرب كانت ممنوعة على جميع الأسر بقرار من مصلحة السجون، خلال السبعة أشهر الماضية وتحديداً منذ شهر سبتمبر الماضي».

 

* 30 جريمة لمليشيات السيسي ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 30 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 11 حتى 17 أغسطس الجاري.

وقالت التنسيقية، في بيان أصدرته الإثنين: تنوعت الانتهاكات بين 21 حالة اعتقال وإخفاء قسرين و6 حالات قتل خارج القانون، فضلا عن 3 انتهاكات داخل السجون.

وأشارت إلي احتلال الشرقية والجيزة المرتبة الأولي في عدد الانتهاكات، بعدد 6 حالات لكل منهما، ثم تأتي بقية المحافظات، مشيرة إلي اغتيال داخلية الانقلاب، صباح يوم الإثنين 13 أغسطس، 6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ولفت البيان إلى شكوي عدد من أهالي معتقلي سجن طنطا العمومي اعتداء قوات الأمن على ذويهم، وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تمزيق الملابس والبطاطين، وشكوى أسرة المعتقل جمال عبدالفتاح، طبيب صيدلي -70 عاما من تدهور حالته الصحية داخل محبسه وتعنت إدارة السجن في نقله وعرضه على أي طبيب لتلقي العلاج، فضلا عن إعلان المعتقلة شيماء محمد إدريس دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة واستمرار تجديد حبسها دون جريمة.

 

*”مراسلون بلا حدود” تحذر من قانون لـ”مكافحة جرائم الإنترنت“

حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، اليوم الثلاثاء، من قانون مصري لـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، قالت إنه “يشرعن ممارسة الحظر والرقابة“.
جاء ذلك في بيان، تعقيبًا على تصديق رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ “حال ثبوت ضررها على أمن البلاد“.
وقالت المنظمة: “هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع“.
وأضافت: “لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر (أغسطس) 2017، دون إدلاء سلطات الانقلاب بأي تفسير حول هذا الموضوع“.
وتحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى “تحريضها على العنف والإرهاب”، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، زاعمة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.
والقانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي، ويشمل 45 مادة.

 

* “برلمان الانقلاب” يطالب بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة!

طالب اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى في برلمان الانقلاب، بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة، بدعوي عدم الحاجة لهم.

وقال كدواني، في تصريحات صحفية، “إننا نحتاج إلى ثورة إدارية حقيقية فى المؤسسات الحكومية ، وعمل هيكلة فى أعداد الموظفين زاعما أن ما يتم إنتاجه فى المؤسسات لا يقاس بعدد الموظفين، وهو ما يتطلب أن يكون هناك هيكلة فى الجهاز الإدارى “.

وأضاف أن “مصر بها حوالى 7 ملايين موظف، فيهم ما يقرب من 50 % لا يعملون، وهو ما يحتاج لوقفة حقيقية ، لأن مصر بالفعل تحتاج من 4 إلى 5 ملايين موظف، والباقى يتم الاستغناء عنه وخروجهم بمعاش مبكر، لأن ترك المسألة بهذا الشكل يؤدي لتفاقم الأزمات فى مؤسسات الدولة”

كانت السنوات الماضية قد شهدت إقرار نظام الانقلاب قانون “الخدمة المدنية” والذي يتيح التخلي عن ملايين الموظفين، كما سعى إلي استخدلم سلاح تطفيش الموظفين من خلال تدني الأجور وعدم مواءمتها بغلاء الأسعار، والضغط علي من تجاوز سن ال 55 عام للخروج علي المعاش.

 

* إمبراطورية أبناء السيسي بالمخابرات والرقابة الادارية.. توريث الفساد

على غير المعتاد حضر رئيس الرقابة الإدارية حفل السيسي الأخير لافتتاح محطات الكهرباء، وألقي خطابا يشيد به وبإنجازاته، واستغرب صحفيون حضوره المؤتمر، ثم القاؤه كلمة كلها نفاق للسيسي، برغم أنه رئيس جهاز رقابي يفترض فيه الحياد ومراقبة السيسي نفسه.

وعقب المؤتمر، بطل العجب، حين نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” موافقة السيسي علي ترقية 59 موظفا من الرقابة الإدارية من درجة وكيل عام أول إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وترقية 164 وكيلًا عامًا إلى درجة وكيل عام أول، وترقية 157 من درجة رئيس نيابة (أ) إلى درجة وكيل عام، وترقية 407 من رئيس نيابة الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، وترقية 244 من رؤساء النيابة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب).

امبراطورية أبناء السيسي للتوريث

العاملون في جهاز الرقابة الادارية يقولون إن أبناء السيسي يصنعون إمبراطورية بالرقابة والمخابرات وأن التوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى ليسهل تثبيت أبناء السيسي في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه، وأن نجل السيسي المقدم مصطفى هو الذي يدير عمليا جهاز الرقابة الإدارية لا رئيسه، وهو الذي ينقل له تقارير الجهاز.

وتتمثل إمبراطورية أبناء السيسي، عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، والذي يجري تلميع الجهاز من أجله عبر بيانات إعلامية متلاحقة من الشئون المعنوية، عن ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد، متخطية باقي الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز المحاسبات الذي بزغ نجمه في عهد رئيسه السابق هشام جنينة فتم تلفيق اتهامات له وحبسه.

أما الجناح الثاني لامبراطورية أبناء السيسي فيقبع في جهاز المخابرات العامة الذي سعي السيسي للسيطرة عليه، وإقالة عشرات اللواءات منه لإفساح الطريق لنجله، ومدير مكتبه عباس كامل للسيطرة عليه، ويسيطر عليه عمليا “الرائد محمود السيسي) الذي ورثه السيسي العمل بالمخابرات العامة، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، استاذ السيسي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وبسبب أهمية قطاع “الأمن القومي” في جهاز المخابرات العامة، عين السيسي نجله “محمود” في هذا القطاع الذي يتولى مهمة قطاع الأمن الداخلي، ويجري تعيين لواء منه علي رأس كل عدة محافظات، وداخل الوزارات لضمان السيطرة التامة على الأمن لصالح الانقلاب.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13 أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، زاعما أن نجله “حسن” تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية مرة عندما كان السيسي مديرا للمخابرات العسكرية، والثانية وهو وزير الدفاع خلال عهد الرئيس مرسي.

وهي شهادة بأن عهد الرئيس مرسي لم يشهد أي وساطات حتى لأبناء السيسي، كما أن مسئولي عهد مبارك لم يجاملوا نجل السيسي لدخول الخارجية بسبب دوره المحدود في الدولة حينئذ.

ولكن السيسي لم يذكر أنه عوض نجله بتشغيله في شركة بترول كبري (عكس ما فعلوا مع نجل الرئيس مرسي)، ثم عوضه أكثر حين نقله مع نجله الثاني (محمود) إلي جهاز المخابرات العامة في إدارة الاتصالات، وهي ادارة حساسة، بغرض سيطرة النجلين على الجهاز تماما، وتوريثهم مناصب سيادية تتيح لهم التحكم في مسارات البلاد، وحماية نظام السيسي نفسه.

نجل السيسي يدير المخابرات العامة

وتؤكد مصادر استخبارية، أن نجل السيسي “محمود” هو الذي كان يدير جهاز المخابرات العامة فعليا في عهد المدير السابق خالد فوزي وأن تقارير نجل السيسي لأبيه هي التي تسببت في إبعاد فوزي، وأن نفوذه زاد مع تولي مدير مكتب السيسي إدارة المخابرات العامة ليتركها في يد نجل السيسي عمليا.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية-ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2017.

وقد انتشرت معلومات، لم يستدل على مصدرها، مؤخرا عن قيام عبد الفتاح السيسي، بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، ليسهل له السيطرة بشكل أكبر علي الجهاز، في الوقت الذي عزل فيه السيسي قرابة 200 من اللواءات (وكيل جهاز) لإخلاء الطريق أمام نجله ولأن هؤلاء اللواءات مشكوك في ولائهم للسيسي، وأن بعضهم وراء تسريب تسجيلات له وعباس كامل الذي ترأسه مؤخرا الجهاز.

وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن، المهندس الذي كان يعمل بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة، رغم أنهم قلبوا الدنيا لأن نجل الرئيس مرسي تقدم لوظيفة في شركة بترول وقبل بمجهوده، ما اضطره لترك الوظيفة.

إحكام السيطرة

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين، أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير 2018، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، وطموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين، أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز نفسه.

أيضا قال مركز الأبحاث الإسرائيلي “يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، المرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار المركز الاسرائيلي إلى أن السيسي عيّن نجله الأكبر محمودا بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسؤول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

وقد أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن السيسي يبني بالفعل إمبراطورية جديدة لأنجاله لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة، بل وترسيخا لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وقال سليمان، أن تلك الخطوة “محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته”، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات.

الرقابة الإدارية في يد نجل السيسي

هيئة الرقابة الإدارية هي ذراع السيسي الثانية التي يحاول من خلالها السيطرة على دولاب العمل الحكومي عبر التقارير التي ترده من نجل بالجهاز.

وبسبب تقريب السيسي رئيس الجهاز “محمد عرفان” وتمديد تعيينه في منصب رئيس الهيئة لأربع سنوات جديدة تنتهي في أبريل 2021، أصبح نجل السيسي “مصطفي” هو الرجل الثاني أيضا في الجهاز، لتنطلق أبواق إعلام الانقلاب للحديث عن إنجازات الجهاز، أي إنجازات نجل السيسي، رغم انتشار الفساد في البلاد وعدم كشف سوى قمة جبل الجليد فقط.

وساعد على هذا تزامل “السيسي” و”عرفان” في الكلية الحربية وتخرجهما معا عام 1977 على الرغم من أن السيسي يكبر عرفان بعامين، وبينما استمر السيسي في السلك العسكري، التحق عرفان بالرقابة الإدارية عام 1986، ليستمر في الهيئة وصولاً إلى رئاستها، بعد اختيار السيسي له في أبريل 2015، رئيساً.

وجاء تصعيد السيسي دور جهاز الرقابة الإدارية بالتوازي مع تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه هشام جنينة، وشن حملة إعلامية موسعة عليه، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة من الجهاز وتعيين فاسدين.

وعين السيسي نجله الأكبر مصطفى عبد الفتاح السيسي، بالوساطة ضابطاً في الهيئة، بعد تخرجه من الكلية الحربية، إذ تعد الهيئة “مخزناً” لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دوراً لنجل السيسي في العديد من العمليات.

وعلى الرغم من الدور المنوط بالهيئة لمكافحة الفساد، إلا أن اتهامات الفساد طالت قياداتها عقب ثورة 25 يناير ،2011 إذ قُدّمت العديد من البلاغات للنائب العام ضد رئيس الهيئة الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، الذي اتهم بالاستيلاء على أراض الدولة.

وبلاغات ضد الرئيس الأسبق للهيئة اللواء محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس محمد مرسي بسبب فساده وتقدم ضابط الرقابة الإدارية “معتصم فتحي” بوثائق للنائب العام، تتهم “التهامي” بالتستر على فساد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإخفاء الحقائق، وفرم المستندات، ومع هذا عين السيسي “التهامي” الفاسد رئيسا للمخابرات العامة في توصيه للطرطور عدلي منصور في 4 يوليو 2013، لأن التهامي أستاذ السيسي ومعلمه.

 

* “نوفاذ” تفضح عاصمة السيسي وارتفاع الأسعار يهدد المشروع

أعلنت شركة “نوفاذ استانزا العقارية” منفذة مشروع “ليبرتي فاليدج” بالعاصمة الانسحاب من المشروع قبل شهر، وأخطرت الشركة الحاجزين قبل أيام بقرارها.

ونقل موقع “المال” الاقتصادي، الأحد، عن مصدر بالشركة، أنهم قاموا برد مبلغ 100 مليون جنيه قيمة مقدمات الحجز المدفوعة من المواطنين، مؤكدا بذلك عدم تراجع “نوفاذ” عن قرار الانسحاب، رغم خسارتها نحو 65 مليون جنيه قيمة الدعاية والإعلان عن المشروع.

وأكدت الشركة أن قرار الانسحاب جاء لأسباب خاصة وليست مالية أو تمويلية، وأنه كان لديها القدرة على دفع ثمن الأرض نقدا وإنجاز المشروع بالوقت المحدد، مبينة أن حجم استثمارات الشركة يتخطى 8 مليارات جنيه، ولديها محفظة أراض متنوعة بالقاهرة ورأس سدر.

“نوفاذ” كانت قد أعلنت في نهاية يناير الماضي، وسط حملة دعائية عن مشروعها “ليبرتي فيلدج”، بمساحة 29 فدانا بالحي السكني R7، بكومباوند سكنى، يضم 320 وحدة بالمرحلة الأولى، بمساحات من 135 لـ275 مترا، وبأسعار تبدأ من مليون وسبعمائة ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب.

ونشر تقرير عن انسحاب الشركة ووضع الحجز بوحدات “عاصمة السيسي والأغنياء” التي لا يعرفها معظم أبناء الشعب المصري، ناقلا عن شركة العاصمة، أنه لا نية لديها لخفض سعر متر الأراضي بالطروحات الجديدة، مبررة ارتفاع الأسعار بارتباطها بالاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية، فيما قال رئيس مجلس إدارة العاصمة اللواء أحمد زكي عابدين، إن هناك 18 شركة تم منحها أولوية الحصول على الأراضي بالطرح الثالث.

وتراوح سعر المتر بالطرح الثاني لأراضى المستثمرين بالعاصمة بين 3800 إلى 4000 جنيه للمتر في المتوسط، وكانت وزارة الإسكان قد طرحت وحدات بالعاصمة الإدارية بسعر المتر أحد عشر ألف جنيه.

انسحاب الشركة التي تعمل بالسوق العقارية منذ 32 عاما بعد 6 أشهر من دخولها العاصمة الإدارية في الوقت الذي أعلنت فيه عن إكمال باقي مشروعاتها بالقاهرة ورأس سدر، يثير التساؤل حول دلالات هذا التخارج، ومدى علاقته بالركود العقاري الذي يطارد منشآت العاصمة الإدارية، ومدى اعتبار ذلك معبرا عن مستقبل عقاري غامض لعاصمة السيسي.

وأكد خبراء ومتابعون أن الوحدات السكنية في العاصمة الجديدة تعاني من ركود في البيع والتسويق، وبرغم أن التخصيص للوحات بالعاصمة بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني للعاصمة، إلا أنه ورغم فتح الحجز لاختيار الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى، بالحي السكني “كابيتال ريزيدانس”، لم يتم حجز الوحدات المطروحة بالكامل، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، لمد فترة الحجز أسبوعا آخر.

منافسة القاهرة الجديدة

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، أن “سوق العقارات بمصر لا يزال مستقرا لحد كبير، ونسبة الديون إلى الأصول في الاستثمارات تعد منخفضة بشكل عام، لكن الأمر يبدو مختلفا بالعاصمة الجديدة”، مشيرا إلى ضعف الإقبال على حجز الوحدات، رغم وجود محاولات لبيع نسبة معقولة من المساكن تحت الإنشاء هناك.

وقال إن “السبب في عدم إقبال المواطنين على الشراء بالعاصمة يعود أولا لارتفاع الأسعار مقارنة بمنطقة القاهرة الجديدة (10 آلاف إلى 15 ألف جنيه للمتر المسطح في المساكن المتوسطة بالعاصمة)، وإلى البعد الجغرافي للمدينة”.

نوار، أكد أن “شركات التسويق والمطورين والمقاولين سيواجهون تحديات كبيرة بعد انتهاء فصل الصيف”، مضيفا أنه “وما يزيد من صعوبة مواجهة هذه التحديات أن نسبة الإشغال بالقاهرة الجديدة ما تزال متدنية جدا (25 لـ30 بالمئة)”، مبينا أن “القاهرة الجديدة تتمتع بتفضيلات خاصة لدى الباحثين عن السكن”.

للأغنياء فقط

وحول الركود وزيادة الأسعار بالعقارات، قال الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي: “سوق العقار بمصر يواجه ركودا عنيفا، ورغم ذلك الدولة تروج لأبراج مثل دبي، بأسعار تتجاوز 4 ملايين جنيه للشقة الصغيرة، وهي تعني أن المجتمع أصبح فقراء جدا وأغنياء جدا، لكن لن نتعجب من ذلك؛ لأن أحد المطورين قالها صريحة (نحن نستهدف الأغنياء فقط)”

الحويطي، أشار إلى أنه حتى الأغنياء المستهدفين “تشبعوا من شراء العقارات، فهم المشترون بالعاصمة الإدارية، والمستهدفون بأبراج العلميين، ومعظمهم المستهدفون من القطاع الخاص”.

 

* الركود يضرب أسواق المواشي واللحوم تتمنع على الفقراء

ربما لم يعرف المصريون القهر والعوز كما عرفوه خلال هذه الأيام، فلا يمر يوم إلا وتنضم فئة جديدة إلى قافلة الفقراء الذين لا تكفي مواردهم ما تحتاج إليه بيوتهم أو ما يكفي استكمال الشهر طعاما وشرابا وملابس وإيجارا، بالإضافة إلى أجرة المواصلات ومترو الأنفاق، وفواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وغيرها من الرسوم والضرائب التي لا تتوقف.

وفي عهد الانقلاب فقد العيد رونقه، وامتنع الكثيرون، رغما عنهم عن الحج بسبب الارتفاع الكبير في تكاليفه، كما انخفضت، بشكل ملحوظ، مشتريات الأسر من الملابس التي اعتادت شراءها قبيل كل عيد.

ومن أهم مظاهر غياب العيد ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل حرم الكثيرين من شرائها كما اعتادوا، ولجأ معظمهم إلى شراء اللحوم، بما فيها اللحوم المثلجة التي طرحتها حكومة الانقلاب بـ45 جنيها، رغم الشكوك في مصادرها أو قيمتها الغذائية.

 

* في العيد.. أسعار الخضار والفاكهة نار

شهدت أسواق الخضار والفاكهة حالة من الاستياء سيطرت على المواطنين، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الخضار والفاكهة، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

واعتبر موطنون سبب ارتفاع الأسعار بشكل وصفوه بالمبالغ، هو إقبال الزبائن على الشراء بشكل كبير في الأيام التي سبقت العيد للتخزين نتيجة إغلاق معظم محالات الخضار والفاكهة في إجازة العيد.

وفي تصريحات صحفية قالت سحر علي، ربة منزل، إنها صدمت عندما جاءت لسوق الخضار ورأت الأسعار مثبته على لوحات ورقية، مكتوب عليها سعر كيلو الطماطم 9جنيهات، والبطاطس 8و9 جنيهات للكيلو الواحد، معلقة:”بالنسبة للفاكهة شراؤها أصبح لمن استطاع إليها”.

وقالت: “البائعين بيستغلوا الإقبال الكبير على شراء الخضار والفاكهة قبل العيد، وبيرفعو الأسعار للضعف.. طيب هتلاحقها منين ولا منين الزيادات بقت تطاردنا في نومنا”.

وأكد كمال محمد، موظف، استغلال التجار لحاجة المواطنين للشراء في المناسبات والأعياد، مبينًا أن الزيادة وصلت في عيد الأضحى لثلاثة أضعاف سعرها في  الأيام القليلة الماضية.