الجمعة , 19 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس
السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس

المواطن المصري المسكين

المواطن المصري المسكين

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس


*
استمرار إخفاء محام سكندري واعتقال 8 من الشرقية تعسفيًّا

لا تزال قوات الانقلاب تخفي المحامي “محمد أحمد محمد عطية” البالغ من العمر 54 عامًا، منذ اختطافه من منزل أحد أصدقائه، بمنطقة العجمي، محافظة الأسكندرية، يوم الجمعة 1 مارس 2019، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتبت ابنته يسر، على صفحتها بفيس بوك: “بابا مختفي من يوم ١ مارس من الساعه ٩ ونص الصبح.. قوات الامن قبضت عليه و هو بيفطر مع صحابه و لحد دلوقتي مش قادرين نعرف مكانه فين و كل الجهات المسؤله عن احتجازه بتنكر وجوده في اي مكان.. ”

وأضافت أن والدها تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا دون أى تهمة أو ذنب “ذنبه بس انه عايش في بلد متخلفه زي دي بتقدر تمنع اي فرد من اي اسره انه يعيش ب امان ، احنا عايزين نعرف بابا فين؟”.
واستكملت: “بنحمل كامل المسؤوليه لقوات الأمن وكل الجهات المعنية اللي خطفته عن سلامته الصحيه والنفسيه لان احنا مش عارفين ممكن يعملوا في بابا ايه”.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره وذكرت أن الجريمة تمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
فيما وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة بلبيس أول أمس الثلاثاء واقتيادهم لجهة مجهولة بعد حملة مداهمات متكررة على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وهم: “سمير عبدالرحيم. من ميت حمل وتم اعتقاله من مدرسة الزراعة التي يعمل بها، يحيى أيمن فرماوي من الزوامل رغم أنه مريض بالسرطان، سعد محمد سليمان من كفر إبراهيم، محمد محمود المهدي- وشهرته الشيخ صلاح من كفر إبراهيم، علي عبدالجواد من منية سنتا، أحمد أبوالريس من بني عليم”.
وأدانت عدالة جريمة الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة وطالبت بكشف مكان تواجدهم فورًا والإفراج عنهم.
وفي مدينة العاشر من رمضان كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب حسام وجيه من أبناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم من داخل مدرسة بلال بن رباح بالحي الثاني عشر بمنطقة “ابني بيتك” رفقة مدير المدرسة والذي تم الإفراج عنه في وقت لاحق دون ذكر الإسباب.


*
استنكار حقوقي لمواصلة ميليشيات الانقلاب إخفاء “سيد الشحات” و”عبد الرحمن العقيد

استنكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري بحق المواطن “سيد ناصر محمد الشحات”، البالغ من العمر 24 عامًا، للشهر الحادي عشر على التوالي.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنه منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 مايو 2018 من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال والده وشقيقه معه فى نفس اليوم، وتم إخلاء سبيلهما بعد 21 يومًا من تاريخ القبض عليهما من قسم إمبابة، دون الكشف عن مكان احتجاز “سيد ناصر”.
وأكدت أن ما يحدث بحق الضحية من اختفاء قسري، يمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.
إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الإخفاء القسري لـلشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
وذكر أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، بعد اعتقاله من زيارة شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.


*
منسق رابطة “المختفين قسريا” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن تعرض المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، للإهمال الطبي المتعمَّد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”.
وقال المصادر: إن “متولي” يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له، وتضعه في زنزانة انفرادية، وتمنع عنه الزيارة والتريض منذ اعتقاله قبل عام ونصف.
وكان محامي إبراهيم متولي قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة على المعاش، لليوم الرابع والعشرين علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية تطون يوم 17 فبراير الماضي.


*
منظمة حقوقية تحذر: منسق رابطة أسر المختفين قسريًا يعانى من الإهمال الطبي فى سجون العسكر

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ما يحدث من إهمال طبي متعمّد بحق المعتقل المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، داخل محبسه بسجن طره “شديد الحراسة 2”.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أنه يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتمنع إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة له.
وأضافت أن محامي إبراهيم متولي كان قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي، حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى “قصر العيني الفرنساوي” لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت المنظمة إلى أن “متولي” محبوس انفراديًّا، وممنوع من الزيارة والتريض منذ أكثر من عام ونصف، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.


*
حملة للتضامن مع زينب عبد الستار و22 من معتقلي الوراق بتهمة التظاهر

قاد حقوقيون وصفحات على التواصل الاجتماعي حملةً للمطالبة بالإفراج عن زينب عبد الستار كامل، السيدة الوحيدة المُدرجة في قرار إحالة ٢٢ مواطنًا ومواطنة من أبناء جزيرة الوراق، للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ.
واتهمت النيابة “زينب” بالتظاهر دفاعًا عن حقها وحق أهل الجزيرة في التصرف في ملكياتهم ورفض هدم منازلهم، وتم تأجيل نظر القضية إلى ٢٣ مارس ٢٠١٩.
ودعت صفحة “البنات لازم تخرج” المصريين إلى أن “تضامنوا واكتبوا عن زينب عبد الستار كامل من أهالي جزيرة الوراق”.
وكتب الخبير التنموي الدكتور نادر فرجاني عن معتقلة الوراق، قائلًا: “هذه هي مناصرة الطاغية لحرائر مصر، القضاء الخائن المأجور للعصابة الإجرامية الحاكمة يُنكّل بأحرار الوراق حتى النساء”.
وأضاف “ناصروا زينب عبد الستار كامل مُناضلة جزيرة الوراق التي تنكل بها العصابة مع 21 من أحرار الوراق المناضلين، زدوا عن موطنهم في مواجهة صهاينة الإمارات سادة العصابة”.
وقالت الحقوقية سارة عطيفي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “التضامن مع زينب عبد الستار كامل من سكان جزيرة الوراق، والمقرر مثولها بتهمة التظاهر أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات خلف القضبان فقط، للمطالبة بحقوقهن الأساسية #اطمن انت مش لوحدك”.
وقالت المحامية القبطية نيفين ملك، عضو حزب الوسط: “‏‏كل التضامن مع زينب عبد الستار كامل، من سكان جزيرة الوراق والمقرر مثولها بتهمة التظاهر، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات، خلف القضبان فقط للمطالبة بحقوقهن الأساسية، هؤلاء من غير المعروفات، ولا صوت لهن، ويتم تجاهل معاناتهن الحقيقية في الفضاء العام وعبر وسائل الإعلام، خلف خطاب رسمي عاطفي ومنافق، بادعاء حكومي كاذب، ومخادع بدعم المرأة المصرية.. تحية لكل امرأة مصرية مناضلة خلف القضبان أو خارجها، تحية لكم وكل التقدير والاحترام، حتى لو تجاهلكن العالم”.


*
السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب
استكمالًا لمسلسل “عسكرة مصر”، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 61 بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، رقم 24 لسنة 2019، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
ونص القرار الوزاري على التالي: أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.
وجاء في المادة الثانية: تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
الصب فى المواطن
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزير مالية الانقلاب، والذى اعترف على الهواء بسرقة المصريين من خلال دفع الضرائب. وأكد أن الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر، وأن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.
وإعفاء العسكر للجيش من الضرائب وفرضها على المصريين، يؤكد تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي قال فيها “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر في إحصاءات عام 2017.
التمكين العسكرى
يأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة والدخل والاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلان.
فى العاشر من فبراير الماضي، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021”.
ويأتي القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره “السيسي” بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018
وحدد القانون رقم 196 لسنة 2008 في مادته الـ19، حالات رفع الضريبة المقررة على العقارات على النحو التالي:
إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من هذا القانون.
ونصت المادة 18 في قرار السيسي رقم 117 لسنة 2014، على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن إعفاء عدد من العقارات من الضريبة العقارية.
وجاء فى أبرز بنودها، إعفاء كل من “أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة”، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيٌّ من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
عسكرة النوادي
يُذكر أنه في يوليو 2015، أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة في حينها، قرارًا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.
وتتبع العقارات المعفاة من الضريبة 38 إدارة أو فرعًا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ«المحروسة»، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ«قاصد خير»، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.
تحصين العسكر
وقبل عام، كافأ المنقلب السيسى جنرالاته العسكريين بالتحصين ضد أى جرائم ارتكبوها.
ووافق مجلس نواب السيسي فى 3 يوليو 2018، على مشروع قانون ينص في بعض مواده على تحصين عدد من كبار قادة القوات المسلحة مِن أي مساءلة قانونية عن الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انقلاب عام 2013.
ومنح القانون الذي لم تستغرق مناقشته نصف ساعة، حصانة قضائية لبعض كبار قيادات القوات المسلحة ممن ارتكبت أو غطت أو شاركت بجرائم سابقة أثناء فترات ما سمي بالفراغ بالدستوري.
ويخول هذا القانون- وفقا للمادة الأولى منه- للسيسي حق استدعاء ضباط كبار إلى الجيش للخدمة مدى الحياة، وتنص المادة الثانية منه على أن يعامل “المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة- المعنيين بهذا القانون- منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.

*مشايخ البلاط.. لماذا لا يؤمنون بالبخاري ولا السنة النبوية؟
الهجوم على “صحيح البخاري” والتشكيك في السنة النبوية، يأتي في وقت يقوم فيه الإعلام في مصر والإمارات بهدم الثوابت العقائدية للمسلمين، عبر حناجر مستأجرة يطلق أصحابها على أنفسهم لقب “مفكرين”، وعبر مشايخ بعضهم تولى مناصب رسمية مثل المفتي السابق علي جمعة، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور سعد الدين الهلالي، والمجنس الإماراتي وسيم يوسف، وغيرهم.
وزرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجومًا عنيفًا على “صحيح البخاري”، واصفة إياه بالكتاب المُتخلّف.
وقالت “غباش”، في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح: إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفًا لإيمانه بما يسمى بـ“كتاب البخاري”، واعتبرت “غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.
تحطيم الثوابت
وعاود الداعية الإماراتي المجنس والمقرب من ولي عهد أبوظبي وسيم يوسف، طعنه وتطاوله على “صحيح البخاري”، بعد تصدر وسم “البخاري خط أحمر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في السعودية والإمارات، وكان ناشطون قد دشنوا الوسم الذي تصدر تويتر في وقت قصير، دفاعا عن “صحيح البخاري”- أصح كتاب بعد القرآن الكريم- ردًّا على تطاول الأكاديمية الإماراتية موزة غباش عليه، ووصفها إياه بالكتاب المتخلف.
والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر، ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها “الحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.
وفي هجوم على الوسم الذي أثار جنونه، خرج وسيم يوسف يهاجم مدشنيه، بزعم أن منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء ومعاداة لدين الله سبحانه، وتابع في تغريدته على حسابه بتويتر: ”يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى، فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به.”
ويستمر التدليس
التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين رد أحدهم على الداعية الإماراتي المجنس بقوله: ”كلمة حق أريد بها باطل ويستمر التدليس والتلبيس.. والله إنك سوف تذهب.. ويبقى صحيح البخاري عمدة الدين بعد كتاب الله تعالى”.
وغرد آخر كاشفا زيف ادعاءات وسيم: ”علماء الحديث لم يقل أحد إنهم معصومون.. لكن وضعوا أسس بحثٍ لم يلتزم بها لا قبلهم ولا بعدهم، لأنه كلٌّ مسخر لما خلق له، وهم مسخرون لخدمة سنة النبي الكريم، أما أنت فمسخّر لأمر آخر، ولكن انتظر.. لهذا الدين رب يمهل ولا يهمل.. رب تكفّل بحفظ هذا الدين.”
وتابع: ”انعق كما تشاء وانتظر الرد سيأتيك لا محالة.. الحمد الله أن الناس أصبحوا على درجة من الوعي لن تضلهم بكلماتك وتلبيساتك”، كما يأتي الهجوم على “صحيح البخاري” في وقت تقوم فيه قناة أبو ظبي الإماراتية بإنتاج مسلسل “الحلاج”، أحد أشهر أقطاب الصوفية بالعالم الإسلامي، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم بديلا للسلفية والإخوان المسلمين.
ويصر السفيه السيسي دومًا على إظهار علاقة من العداء غير المسبوق للدين الإسلامي، ويتحدث جنرال إسرائيل عن نصوص يقدسها المسلمون، في حين تمثل هي مصدرا للقلق والقتل والتدمير، ومعلوم بالضرورة أن المسلمين لا يقدسون شيئًا سوى نصوص القرآن والسنة، ويؤمنون أنه كلٌّ يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم محمد “صلى الله عليه وسلم”.
السفيه السيسي يرى إذن أنه يجب التخلي عن القرآن والسنة كي لا توصم الأمة بكاملها بالإرهاب، لقد دعا صراحة أن يترك المسلم دينه كي يستطيع أن يرى بفكر مستنير أن تلك النصوص المقدسة إنما هي نصوص تدعو للإرهاب والقتل والتدمير؛ فقال: “إنتَ مش ممكن تكون وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منُّه وتتفرج عليه وتقرأه بفكر مستنير حقيقي”، فإن لم تكن تلك دعوة للردة عن الإسلام فماذا تكون؟!

*قبل الفرم.. 300 ألف بلطجي فى القاهرة فضحهم ملف تمويل الإمارات
بخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار”، يعمل بسفارة إحدى الدول العربية ويتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات”، عبارة وردت ضمن تقرير معنون للعرض على المستشار النائب العام، بتاريخ 19 فبراير 2013، تحت عنوان “سري للغاية ويُفرم عقب قراءته”، يكشف عن أن “تمرد” لم تكن إلا واجهة فقط لعشرات العصابات التخريبية المسلحة التي نشرتها الإمارات أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.
وفي 26 يونيو 2013 وقبل الانقلاب بقليل، ألمح الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عن إمبراطورية البلطجية أو الجيش السري للدولة العميقة، وقال في كلمة بثها للشعب: “فى واحد فى المنصورة اسمه فودة بيأجر بلطجية، وفى الشرقية اسمه عاشور، وفى المعادى بيأجر البطجية”، وتساءل الرئيس “هل هؤلاء ثوار؟”، في إشارة إلى إعلام العسكر الذي دأب على تلميع جيش البلطجية وإضفاء صفة الثوار عليه لتضليل الرأي العام وخلط الأوراق.
عصابات الإمارات
ونشر موقع “مصراوي” الإخباري- تحت عنوان “تقرير سري للغاية للنائب العام ضمن أحراز اقتحام السجون”- تفاصيل جلسة محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء بمجمع محاكم طره، بشأن فض أحراز الهزلية المسماة بـ”اقتحام السجون”، التي اتهمت فيها عصابة الانقلاب الرئيس محمد مرسي وآخرين.
تناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير 2013، حرر قسم قصر النيل محضرًا أثبت فيه مُحرره “قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة”.
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار” يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفير تلك الدولة، ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى “ساندرا”، تطلب منه الحصول على أموال مقابل ذلك.
كما تبين صلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه عن غلق مجمع التحرير، ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يدعى “علاء”، من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني، يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض.
الخطر الحقيقي
يستمر التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر، و”عبودي إبراهيم”، ثم يعدد أسماءً يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جارٍ تحديدها، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر “سامح المصري”، و”عبودي إبراهيم”، وذيّل التقرير بعبارة “سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته”.
وفي 24 مارس 2013، صرح المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بأن “هناك تنظيمًا في مصر من 300 ألف بلطجي، لقد سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء جمعنا، هناك تنظيم صنعته المخابرات العامة، من بينهم 80 ألفًا في القاهرة فقط، وقد سلمته المخابرات للمباحث الجنائية، التي بدورها قامت بتسليمه لجهاز أمن الدولة، كان هذا التنظيم يتبع في آخر سبع سنوات قبل الثورة أمن الدولة، أنا أنقل أرقامًا عن رئيس الجمهورية.. هؤلاء هم الخطر الحقيقي”.
وأحد أهم قادة جيش الإمارات هو شخص يدعى “صبري حلمي حنا نخنوخ”، الذي خرج من محبسه بعفو من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد أقر نخنوخ الذي حاكمه الرئيس مرسي بعلاقاته الوطيدة بمسئولي نظام مبارك، وتحديدًا وزارة الداخلية قبيل دخوله السجن، ورُصدت له أدوار حاسمة في حسم انتخابات مجلس الشعب على مدار دورات أعوام 2000 و2005 و 2010، لإحكام سيطرة الحزب الحاكم على صناديقها، ظاهرة وثقتها المعارضة المصرية وقتها لكشف قواعد اللعبة بين الإمارات والعسكر.
وفي 6 يونيو 2018، وصف خبراء وسياسيون اعتداء البلطجية على المشاركين في حفل إفطار الحركة المدنية، والتي اشتهرت بـ”معركة الكراسي”، وأنها من نتائج العفو عن زعيم البلطجية صبري نخوخ قبل أيام، مؤكدين أن ما جرى في حفل إفطار النادي السويسري للحركة المدنية، هو عودة فجة لجيش المرتزقة الإماراتي الذي خدم سياسات حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك.
عيسوي أبو ظبي
وفي 28 مايو 2015، تداول نشطاء تسجيل فيديو ﻟلبلطجي الشهير “ﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮي”، الذي شارك في فض تظاهرات مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي على مدار أشهر، والذي بدا منهكًا بعد إصابته بشلل نصفي، إثر تعرضه لثلاث طلقات من رصاص قوات الأمن “خطأ”، خلال فض تظاهرة لرافضي الانقلاب العسكري، أمام استاد المنصورة بالدقهلية، في أغسطس 2014، فيما خضع قبل موته للعلاج في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على نفقة الدولة!.
واعترف العيسوي بأنه تلقى أموالًا من الكثير من رجال الأعمال الذين كانوا يدفعون له للمشاركة في فض المظاهرات، كذلك اعترف بمسئوليته عن إطلاق النيران على مقر حزب الحرية والعدالة بشارع الجلاء في المنصورة، وقال: “قمت بذلك احتجاجًا على حكم الإخوان والظلم الذي يعيشه المواطنون، وأطلقت النار دون أن أكون ملثمًا، وأنا الآن أعلن مسئوليتي”.
والعيسوي كانت لديه قدرات جسدية كبيرة، وكان يلقب بمصارع الأسود، وبـ”وحش المنصورة”، واكتسب شهرته في البداية من تربية الأسود والأعمال البهلوانية التي تعتمد على القوة الجسدية الخارقة، كما أنه كان شهيرًا بقوة جسده على تحمل الطعن بالسكاكين والزجاج، وهو المتهم الأول في أحداث المنصورة الشهيرة التي راح ضحيتها الكثير من البنات، منهن الشهيدة هالة أبو شعيشع.

 

*الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس
عمري ما هبيع ليكم الوهم”.. بهذه الكلمات أراد عبد الفتاح السيسي طمأنة المصريين في ظل اتهامات تلاحقه دومًا، بالإعلان عن مشروعات وهمية لا يجني الشعب منها شيئًا.
وتحطمت آمال المصريين التي عقدوها على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بعد مرور 4 سنوات بعدما نشر العسكر أكذوبة” الدهب والياقوت والمرجان” للشعب خاصة فى ظل ترويجهم بأن حصاد المشروعات المعلنة أنذاك 175 مليار دولار.
مضى 4 أعوام على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذي عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادي الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصار وحاشية الانقلابيين الطامعين في “لبن الثور” وبأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ الانقلاب.
مرت 4 سنوات، لكن المواطن المصري فوجئ مع الذكرى الرابعة بتدهور حاد في الاقتصاد، والأحوال المعيشية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع الاحتياطي النقدي، فضلا عن عدم تنفيذ أي من المشروعات المعلنة لتضاف إلى قائمة “الفنكوش”، وهو الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى عدم جدية الحكومة في توفير المناخ الجيد للاستثمار.
وبالرغم من 4 سنوات على المؤتمر الاقتصادي، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروع واحد من المشروعات التي قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن بتحسن في الوضع الاقتصادي للدولة.
أوهام
يقول “خالد الشافعي” الخبير الاقتصادي: إن من أهم أسباب عدم تنفيذ أغلب مشروعات المؤتمر هو عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين، وعدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها، فضلا عن البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري، وعدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين، وغياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة لدى حكومة الانقلاب.
وفي السياق ذاته أعرب الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، عن أسفه الشديد لعدم توافر أي معلومات عن الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع المستثمرين والشركات التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي.
وأوضح “الدسوقي” في تصريحات صحفية، أن الشعب كان يبني آمالاً عريضة على المؤتمر الاقتصادي لتحسين الأحوال الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إلا أن عدم سعي حكومة الانقلاب الجاد في تهيئة المناخ الاستثماري تسبب في شعور عام لدى المصريين بالإحباط، كما أنه لم يتم تنفيذ أي من المشروعات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع المستثمرين على أرض الواقع.
معنديش.. مفيش

وفي أبريل الماضي، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعًا أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011.
أما الدين العام المحلي فقد وصل لأرقام قياسية، وفق بيانات البنك، حيث ارتفع مسجلًا 3.16 تريليون جنيه بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، بعد أن كان 2.61 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
تلك الأزمة الاقتصادية لم تخفِها الدولة، بل انعكست على تصريحات السيسي نفسه في مؤتمر صحفي عالمي بجوار نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أكتوبر الماضي، ورباعيته الشهيرة: “معندناش تعليم جيد.. معندناش علاج جيد.. معندناش توظيف.. معندناش إسكان”.
دهب ياقوت مرجان
وبرغم تعامل السلطة مع المؤتمر الاقتصادي بوصفه إنجازا ضخما، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية للعسكر بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وذهب وزير الاستثمار الانقلابى وقتئذ إلى إعلان وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار.
لكن المستقبل حمل واقعا مغايرا بعد سنوات المؤتمر، إذ لم تنفذ غالبية الاتفاقيات التي لم تكن سوى مذكرات تفاهم، كما خسر الجنيه أكثر من ربع قيمته أمام الدولار بعد أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر.
وليس أدل على فشل المؤتمر الاقتصادي من سعي النظام للاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، والدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وفي الوقت الذي تختنق فيه العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، افتتح المنقلب ” أكبر مسجد وكاتدرائية ” فى العاصمة الإدارية .
ضاعت فلوسك يا صابر

من بين فناكيش المؤتمر، محور تنمية قناة السويس الذي افتتحه المنقلب في أغسطس 2017،إذ صور المشروع بوصفه مجرى ملاحيا جديدا يوازي القناة الأصلية رغم أنه لا يتعدى كونه تفريعة طولها 37 كيلومترا،إلا انه مع مرور الوقت خرج السيسى بأن الأمر كان مشروعا لرفع الروح المعنوية طالتة مليارات من الجنيهات كخسائر.
ورغم توقعات رئيس هيئة قناة السويس اللواء مهاب ممش بأن تبلغ عائدات القناة مئة مليار جنيه سنويا بافتتاح التفريعة، فإن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014.
وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.2%.
وحدات سكنية
وكان مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية حاضرا فى سلسلة الأكاذيب، لكن مصيره انتهى بعدم التنفيذ، ففي أكتوبر قبل الماضى أعلنت حكومة الانقلاب التراجع عن المشروع لخلاف مع الشركة المنفذة.
واستبدلت المشروع بآخر للإسكان المتوسط والاستثماري، لكن حتى هذا الأخير خفضت الحكومة دعمه في الموازنة الجديدة بنسبة 25%.
أما مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ، فقد سلك نفس المنحنى من الفشل وذلك بعد تحذير خبراء مياه من عدم توفر مياه جوفية لزراعة تلك المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.
أما مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 4400 كيلومتر خلال عام واحد فقد صاحبه كوارث أقلها أن مصر باتت ضمن الدول الأولى فى حوادث الطرق ولم يشفع للسيسى حديثه مع “لميس الحديدى وإبراهيم عيسى” أذرع الانقلاب عندما أخبرهم أنه سينفذ “شبكة طرق كده”.
من جيب الشعب
أما قطاع الطاقة- بجناحيه الكهرباء والبترول-الذى استحوذ على نصيب الأسد، بدعم السيسى نفسه، تصدرته أعمال وتعاقدات شركة «سيمنس» الألمانية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، جاء الرد سريعا من حكومة الانقلاب التى بادرت برفع أسعار الشرائح للمستهلكين فى المنازل من أجل دفع فاتورة الشركة الألمانية.
وفى مجال البناء والعقارات، بقى الوضع على ما هو عليه، إذ فشلت حكومة الانقلاب فى تمرير إتفاقيات بينها وبين الإمارات والسعودية لإنشاء مدن سياحية على أنقاض الغلابة من المواطنين ،وما حدث قبل سنوات وجار الأن من إخلاء “مثلث ماسبيرو والوراق وجزيرة الدهب” .
سبق وأن تعهد العسكر بإقامة مشروعات تابعة لوزارة الإسكان ،إذ تم تحويل 6 مذكرات تفاهم بالمؤتمر إلى عقود وفق تصريحات وزراء العسكر، وإن المستثمرين تسلموا الأرض بالفعل لإقامة المشروعات عليها، وبدأوا التصميمات،وأن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق الـ100 مليار جنيه، إلا أن الواقع يؤكد كذب تلك المشاريع التى لم تبدأ من الأصل على أرض الواقع خاصة مع هروب شركات الصين والإمارات منها .
المركز العالمي للحبوب
ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي انذاك، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعلها محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاقم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.
وبلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع .
زايد كريستال
رابع المشروعات التى وعدت حكومة الانقلاب بإنشائها، هو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.
الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة أكد أن ما ذكر فى المؤتمر فقط كان مجرد”شو إعلامي” كونها مشروعات باهظة التكاليف وبسيطة العائد، واصفا إياها بـ”الفنكوش” (وهو تعبير بالعامية المصرية يطلق على الوهم).
وأضاف أن حكومة الانقلاب تخدّر الشعب بمسكنات اقتصادية تتسبب في ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مما يهدد البلاد بالإفلاس في وقت لاحق.
وقال إن النظام ابتعد عن تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل للشباب، في مقابل الهرولة وراء مشروعات تفتقر للأولويات وتغرق الأجيال القادمة في الديون.
إدمان الوهم
ولعل هذا الواقع يدفع بجدية إلى التساؤل حول حقيقة السر وراء ما يمكن أن نسميه إدمانًا من قبل السيسي ونظامه على بيع الوهم للمصريين طوال السنوات الماضية.
التفسير الأول، ربما يكمن في أن تلك المشاريع من المشروعات الضخمة التى يتم الإعلان عنها بمثابة “تستيف” أوراق وملء خانات سوف تتضمنها قائمة الإنجازات المرتقبة التي يزعم السيسى نشرها فى إطار استكمال حلقات البقاء على كرسى مصر الرئاسى.
لكن ثمة غرض آخر غير سياسي، وهو الحصول على ما تبقى من أموال المصريين ومدخراتهم تحت شعار المشاركة في تنمية البلد، على غرار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وصندوق “تحيا مصر” الذي تحول من تبرع اختياري إلى جباية إجبارية في جميع المصالح والهيئات الحكومية.

 

*بتسهيلات من العسكر.. الإمارات تستولي على إنتاج السكر في مصر
في صمت استولت إحدى شركات أبو ظبي على مشروع إنتاج” السكر” في مصر، بعدما أعلنت ضخ 100 مليون دولار كقيمة المشاركة في المشروع الذي سينفذ في محافظة المنيا.
كانت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قد كشفت عن إقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا، من خلال مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 100 مليون دولار .
وطبقا لدراسات الجدوى تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
حجج الدعم والاستثمار
بدورها، زعمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو إيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين.
وادعت أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة.
سطو تام
ومنذ الانقلاب، دخلت الإمارات كشريك إجباري في جميع مشاريع مصر بعدما ساندت قائد الانقلاب العسكري وأوصلته لسلطة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كان آخرها منطقة نزلة السمان، والتي تأتي ضمن عجلة تهجير المصريين التي لا تتوقف منذ الانقلاب العسكري، بداية من عمليات التهجير في رفح، إلى جزيرة الوراق بقلب النيل، ثم مثلث ماسبيرو بكورنيش القاهرة، حتى منطقة مثلث رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وأكدت تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل، السيطرة الإماراتية الكبيرة على عصب الإقتصاد المصري، في ظل نظام المنقلب السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، كانت الإمارات من أكبر داعميه.
وكشف عادل عن أن مصر يوجد بها حاليا 1144 شركة إماراتية، منها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي فقط، باستثمارات 1.7 مليار دولار.
15
قطاعًا اقتصاديًا
وأشار عادل إلى أن الشركات الإماراتية تعمل في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا بالسوق المصري.
وتابع: قطاع الاستكشافات النفطية يستحوذ على نسبة 20.6% من إجمالي تلك الاستثمارات الإماراتية، يليه القطاع المالي 19%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.4%، والإنشائي 15.2%، ثم القطاع العقاري 10.4%، والخدمي 10.2%، والصناعي 7.1%، يليها السياحي والزراعي وباقي القطاعات.
وتصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول استثمارا في القطاع العقاري المصري، بنهاية عام 2018، حيث زادت استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
الإستيلاء على قناة السويس
في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية، على حد زعمها.
في صيف 2017، وافق المنقلب السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
أكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب “عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين”، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
ومشروع قناة السويس لم يسلم كذلك من سيطرة الإمارات بمساعدة الجيش.وفي القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا في سبتمبر من عام 2016، وصفته «بالسري» عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري».
وذكرت الجريدة أن التقرير «كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال»، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».
قطاع البترول
كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه. ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي استحوذت الشركة الإماراتية عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

عن Admin

التعليقات مغلقة