“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا والجريمة فضحت فرانسيس وترامب.. الجمعة 15 مارس.. السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري

سلاح منفذ الهجوم“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا والجريمة فضحت فرانسيس وترامب.. الجمعة 15 مارس.. السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*15يومًا حبسًا لـ6 شراقوة وإخفاء 6 آخرين

قررت نيابة الانقلاب ببلبيس بمحافظة الشرقية الحبس 15 يوما لـ6 مواطنين تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي بينهم شاب مريض بالسرطان، عقب حملة مداهمات استهدفت منازلهم، وعددا من مقار عملهم دون سند من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين اتهامات ومزاعم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت ما يتعرَّض له المواطنون الستة من انتهاكات مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 .

وهم: يحيى أيمن فرماوي، مريض بالسرطان وتعافى منه، محمد محمود المهدي، وشهرته “الشيخ صلاح”، سمير عبدالرحيم، سعد محمد سليمان، علي عبدالجواد، أحمد ابوالريس.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء عاطف محمد إبراهيم و5 كانوا في زيارته لليوم العاشر منذ اعتقالهم ظهر يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري من منزله بزهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وذكرت التنسيقية عبر صفحتها على فيس بوك أن قوات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن عاطف إبراهيم عبد العزيز، وعلاء فهمي، وأشرف متولي، وأحمد العقاد، و2 آخرين منذ اعتقالهم من منزل الأول حيث كانوا في زيارته للاطمئنان على حالته الصحية، واقتادتهم مكبلين معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد وجهت نداءً عاجلًا، بشأن اختفاء المواطنين سالفي الذكر، مشيرة إلى أنه منذ اعتقالهم وحتى الآن لم يمثل أي منهم أمام النيابة أو أمام أي هيئة تحقيق؛ بما يزيد من القلق والخوف على سلامتهم لدى عائلاتهم.

ووفقًا لرواية الجيران، تم احتجاز الزائرين الخمسة في الشقة التى يقيم بها عاطف إبراهيم، بينما قام أفراد من قوات الانقلاب بإحضار عدد من الحقائب والمعدات من سيارات الشرطة التي جاءوا بها وأدخلوها إلى المنزل.

تبع ذلك دخول عدد من قوات الانقلاب مزودة بكاميرات ومعدات أخرى إلى الشقة التي احتُجز بداخلها الأشخاص الخمسة لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

 

*أسرة البلتاجي تحذر: ما يحدث معه بالسجن تصفية سياسية وقتل بطيء

استنكرت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب ببرلمان 2012 والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى، استمرار الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة سجن العقرب التي تمنع خروجه للمستشفى لتلقى العلاج، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته.

وكتبت سناء عبد الجواد، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على فيس بوك، قائلة: “ما يحدث مع د.البلتاجي هو تصفية سياسية انتقامية وقتل بطيء، وما زال التعنت في منعه من الخروج للمستشفى لتلقي علاجه، بالرغم من تدهور صحته واحتياجه الشديد لمتابعة طبية وعمل تحاليل وفحوصات طبية، وبالرغم من صدور قرار من المحكمة بأن يتم نقله إلى المستشفى، ولكن لم يتم ذلك إلى الآن.

وأضافت “نحن أسرته تكفّلنا بكل نفقات الخروج بوضعها له في أمانات السجن، ونطالب بالسماح للمؤسسات الحقوقية والدولية لإرسال فريق طبي يقوم بتقييم الوضع الصحي وتقديم الرعاية فى مكان مؤهل لذلك، بإشراف طبي متخصص في مستشفى المنيل على نفقته الخاصة، وإلا فعلى الأقل انتداب طبيب من هناك يشرف على متابعة حالته، فكيف يترك في زنزانة انفرادية وهو يعاني ولا يستطيع حتى أن يقوم باحتياجاته الشخصية!”.

كان الدكتور عصام العريان قد بعث برسالة مسربة من قلب “سجن العقرب”، مؤخرا، يتحدث فيها عن تفاصيل مهمة متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها د. محمد البلتاجي والتي قد تهدد حياته.

جاء فيها أن الدكتور محمد البلتاجي، أستاذ الطب، والذي تعرض وأسرته لضغوط إجرامية متوالية منذ استشهاد ابنته أسماء في مذبحة رابعة، ظهرت عليه مؤخرًا أعراض مرضية خطيرة، من فقد القدرة على النطق في نوبات متكررة، وثقل في حركة الساق، وحالة أرق شديدة، وأعراض أخرى، وبالرغم من مرور أسابيع إلا أن السلطات تتباطأ في إجراء الفحوصات المحتم إجراؤها في هذه الحالات، ولم يتم صرف قرص دواء واحد طوال هذه الفترة، وطالب زملاؤه بلم شمله مع ابنه أنس، المحبوس في تهمة جديدة في حبس انفرادي أيضًا، بعد أن برأته محكمة النقض بعد خمس سنوات ليتسنى له خدمة أبيه المحبوس انفراديًّا أيضًا، وتم رفض أن يرافقه في محبسه الانفرادي، ولو مؤقتًا، أيٌّ من زملائه ورفقائه للسهر عليه ورعايته!.

 

*منظمات حقوقية تستنكر استمرار الإخفاء القسري لـ4 شباب

أدانت عدة منظمات حقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، 25 عامًا، لليوم الـ38 على التوالي، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

واستنكرت المنظمات- بينها منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- ما يتعرَّض له المواطن من اعتقال تعسفي واختفاء قسري، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

يشار إلى أن الجريمة ذاتها تتواصل بالنسبة للمواطن “علي محمود الكدواني”، 38 سنة، منذ اعتقاله تعسفيًّا من “تاكسي” كان يستقله يوم 28 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان أو أسباب احتجازه حتى الآن.

المصير المجهول ذاته يتواصل مع الشاب “محمد سعيد بدوي”، 23 سنة، اعتقلته قوات أمن الانقلاب في 26 يناير الماضي من كمين على الطريق الدائري، واقتادته لجهة غير معلومة، ولا يعلم سبب أو مكان احتجازه.

وهو نفس الأمر بالنسبة لـ”درويش أحمد درويش عبد الحفيظ”، اعتقلته قوات أمن الانقلاب من أمام أحد الأبنية بمدينة 6 أكتوبر، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، واقتادته لمكان مجهول، ولا يعلم مكان أو سبب احتجازه حتى الآن.

وطالبت المنظمات الحقوقية سلطات النظام الانقلابي بضرورة الكشف عن مكان احتجاز المختفين قسريًّا، واحترام حقوق الإنسان، وسرعة إجلاء مصيرهم والإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. “نساء ضد الانقلاب” تطالب بالإفراج الفوري عن 97 حرة فى سجون العسكر

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمرأة، ووقف نزيف إهدار القانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأصدرت الحركة- اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات على ذمم قضايا سياسية، بالإضافة إلى أسماء محافظات القبض عليهن، ووضعهن القانوني، وبلغ عددهن 97 معتقلة.

وفى وقت سابق وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، كانت الحركة قد أكدت أنها ماضية في رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري، وأنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.

ودعت إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها الحركة بعنوان “خايف منها ليه!؟”؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والتصريح بمصير المختفيات قسريًا، كما دعت جميع الكيانات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة وجميع الحركات الثورية والحقوقية في جميع أنحاء العالم، إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية في هذه المحنة العصيبة التي تعاني منها على أيدي هؤلاء المجرمين، حتى يتم لها القصاص العادل بعد أن امتلأت صحيفة العسكر بالجرائم، ولكي تعود الحرية والكرامة إلى المرأة بعد أن سلبها العسكر!.

المعتقلات هن :

1- سامية شنن/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

2- إسراء خالد/ بني سويف/ محكومة بـ 18 سنة “عسكري ومدني”

3- شيماء أحمد سعد/ القاهرة/ محكومة بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

5- بسمة رفعت/ الجيزة/ محكومة بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي/ القاهرة/ محكومة بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر/ الفيوم / محكومة بـ 15 سنة

8- رباب عبد المحسن عبد العظيم/ القاهرة/ تحقيق

9- شيرين سعيد بخيت/ المنوفية/ تحقيق

10- ياسمين نادي/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

11- أمل صابر/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

12- علا حسين محمد/ القاهرة/ محكومة بالمؤبد

13- رباب إسماعيل/ شمال سيناء/ تحقيق

14- حنان بدر الدين/ القليوبية/ تحقيق

15- منى سالم حسين/ القاهرة/ تحقيق

16- غادة عبد العزيز/ القاهرة/ محاكمة عسكرية

17- إيناس إبراهيم ياسر/ القاهرة/ محكومة بسنتين طوارئ

18- علا يوسف القرضاوي/ القاهرة/ تحقيق

19- رشا إمام بدوي/ القاهرة/ تحقيق

20- أسماء زيدان/ الجيزة/ محكومة بـ5 سنوات

21- سمية ماهر حزيمة/البحيرة/ تحقيق

22- علياء عواد/القاهرة /تحقيق

23- حنان أحمد طه/ أسوان/إعادة محاكمة

24- منى محمود محيي إبراهيم- أم زبيدة/ الجيزة/ تحقيق

25- منى محمود عبد الجواد/ القاهرة / تحقيق

26- شروق أمجد أحمد/ القاهرة/ تحقيق

27- أمل عبد الفتاح/ دمياط / محاكمة

28- ريمان محمد الحساني حسن/ القاهرة/ تحقيق

29- عبير حلمي عطية الشافعي/ القاهرة/ تحقيق

30- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي)/ القاهرة/ تحقيق

31- زينب رمضان عطا/ القاهرة/ تحقيق

32- سوزان محمود صالح/القاهرة/ تحقيق

33- شيماء محمد محمد عويس/ القاهرة/ تحقيق

34- سمية أحمد ثابت/القاهرة/ تحقيق

35- مها محمد عثمان علي/ دمياط / تحقيق

36- سارة محمد رمضان/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

37- إسراء فرحات/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

38- فاطمة ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

39- مريم ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

40- آية عمر/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

41ـ فاطمة عياد/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

42- خلود الفلاحجي/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

43- حبيبة حسن/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

44- صفا علي/ دمياط/ محكومة بسنتين

45- أمل مجدي/ دمياط/ محكومة بسنتين

46- هبة أبو عيسى/ دمياط/ محكومة بسنتين

47- منى سلامة عياش/ الإسماعيلية /تحقيق

48- منال عبد الحميد علي/ القاهرة/ تحقيق

50- عفاف عبد الستار محمد/ القاهرة/ تحقيق

51- هالة حمودة أحمد أبو الفرج/ القاهرة/ تحقيق

52- رضوى عبد الحليم سيد عامر/ القاهرة/ تحقيق

53- نهى أحمد عبد المؤمن/ القاهرة/ تحقيق

54- آلاء إبراهيم هارون/ الإسكندرية/تحقيق/ مكان احتجاز غير معلوم

55- نرمين حسين/ القاهرة/ تحقيق

56- نجلاء مختار يونس/ القاهرة/ تحقيق

57- رباب إبراهيم محمد/ القاهرة/ تحقيق

58- نعيمة عبدالوهاب مرسي/ القاهرة/ تحقيق

59- سلمى عودة شتيوي/ شمال سيناء/ تحقيق

60- أ.م.ش/ القليوبية/ تحقيق

61-هدى عبد المنعم/ القاهرة/ تحقيق

62-عائشة خيرت الشاطر/ القاهرة/ تحقيق

63-سمية ناصف/ القاهرة/ تحقيق

64-مروة مدبولي/ القاهرة/ تحقيق

65- ريا عبد الله حسن/ الإسكندرية / تحقيق

66- آية أشرف محمد السيد/ القليوبية/ تحقيق

67- عبير ناجد عبد الله/ الإسكندرية/ تحقيق

68- ندا عادل محمد مرسي/ الشرقية/ تحقيق

69- إيمان حنفي أحمد/ الجيزة/ تحقيق

70- نيفين رفاعي أحمد رفاعي/ الجيزة/ تحقيق

71- شيماء حسين/ القاهرة/ تحقيق

72- سامية جابر/ الفيوم/ تحقيق

73- هند محمد طلعت خليل/الإسكندرية/ تحقيق

74- زينب محمد محمد حسانين/حلوان/ تحقيق

75- هبة مصطفى عبد الحميد محمد/ القاهرة/ تحقيق

76- فاطمة جمال حامد/ القاهرة/ تحقيق

77- مي يحيى محمد عزام/ القاهرة/ تحقيق

78- هالة إسماعيل محمد/ القاهرة/ تحقيق

79- انتصار محمد شوقي/ القاهرة/ تحقيق

80-هاجر مجدي الشربيني/الدقهلية/ تحقيق

81-إيمان محمد أحمد الحلو/ القاهرة/ تحقيق

82-جميلة صابر حسن/ القاهرة/ تحقيق

83-هدير أحمد محمد/ القاهرة/ تحقيق

84- سحر أحمد أحمد عبد النبي/ القاهرة/ تحقيق

85- شروق عصام علي عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

86- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

87- شيماء محمد عبد الحميد/القاهرة/ تحقيق

88- ملك الكاشف/ القاهرة/ تحقيق

89- منى أحمد منصور متولي منصور/ القاهرة/ تحقيق

90- مريم كرم كمال محمد/ القاهرة/ تحقيق

91- نادية عبد الحميد جابر/ القاهرة/ تحقيق

92- مديحة أحمد عبد المقصود/ القاهرة/ تحقيق

93- شادية أحمد محمد البسيونى/ القاهرة/ تحقيق

94- شريفة عز الدين السيد/ القاهرة/ تحقيق

95- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

96- الشيماء محمد يوسف/القاهرة/ تحقيق

97-ميادة محمد سالم/القاهرة/ تحقيق.

 

*السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري.. بركان غضب ينفجر في “الوراق”

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأ إجراءات أكثر قمعية، تجاه أهالي جزيرة الوراق، مع قرب المواجهة بين الطرفين، لإخلاء الجزيرة، في الوقت الذي يتصدى الأهالي لمخططات نظام الانقلاب بقوة.

وأعلن مجلس عائلات الوراق – خلال بيان على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة – عن اختفاء ثلاثة من أبناء الجزيرة قسريا هم الشيخ سيد مصطفى وأحمد جمال إبراهيم وإبراهيم شعراوي، وتم غلق تليفوناتهم.

وطالب المجلس جميع أهالي جزيرة الوراق بالتوجه إلى معدية الوراق بعد صلاة الجمعة للتظاهر وللمطالبة بعودتهم إلى بيوتهم وعدم مغادرة أحد من أمام المعدية إلا بعد عودتهم.

من جهة أخرى، بدأت قوات الأمن تتجه لجزيرة الوراق لحصارها مجددا، تحسبا لتظاهرات حاشدة بعد دعوة مجلس عائلات الوراق.

وأكد شهود عيان توجه قوات بأعداد كبيرة تجاه جزيرة الوراق لحصارها، في الوقت الذي كشف عدد من اهالى الجزيرة أن تهديدات أصدرتها جهات أمنية لكبار ومشايخ عائلات الوراق حال القيام بأي أعمال من شأنها تكدير حالة الامن في الجزيرة.

وقال أهالي جزيرة الوراق إنهم يعيشون أيامًا عصيبة، بين حصار شامل للجزيرة وتلفيق تهم وقضايا لأبناء الوراق، بالإضافة إلى القرارات المتوالية والمتسارعة بحق الجزيرة وسكانها.

بيع الجزيرة

كان مجلس عائلات الوراق قد أعلن، في كل اجتماعاته، أنه ليس ضد التطوير القائم على كل الخدمات التي يحتاجها أي مواطن، من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي، ولكن ما تطرحه الدولة على الأهالي ليس بتطوير، وتساءل: “ما علاقة التطوير بأن يبيع أبناء الجزيرة أراضيهم ومنازلهم للدولة؟ ولماذا لا تفصح الدولة عن خطة تطوير الجزيرة كما طالبناها ونطالبها دائما؟”.

وأكد المجلس أنه لا حوار مع أي مسئول في الدولة قبل أن تنتهي القضايا الملفقة لأبناء الجزيرة أولا، ثم تعرض خطة التطوير الكاملة على أهالي الجزيرة لإبداء الرأي فيها ومناقشتها في حوار مجتمعي فيما بينهم، ثم يكون الحوار مع الدولة لما فيه صالح الجميع.

محكمة أمن الدولة

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، والتي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

*“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا

“السيسي” شريك في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي اكتشف المسلمون أن حديث السيسي ليس عفويًا، باعتباره أحد المحرضين على قتل المسلمين في الغرب بعدما قتل الآلاف منهم في مصر فهو السفاح الانقلابي.

وكان السيسي قد دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر بتعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”

إشادة غربية

وتلقى السيسي تشجيعا وإطراء من بعض الدوريات الغربية المعروفة بولائها اليميني المتطرف؛ حيث أشادت صحيفة “إنفيستورز” الأمريكية، المعنية بشئون المال والاستثمار، بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ لأنه يحارب الإسلاميين ويغلق المساجد ويدعو إلى ثورة دينية ويحمى الأقباط.

وزعمت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها نشرته في 7 مارس الجاري، أن مصر في عهد المنقلب السيسي تمضي قدمًا بشكل من الطمأنينة في المجال الاقتصادي وتدمير ما ادعته بالتطرف الإسلامي واعتبرت ذلك جديرا بالثناء والإطراء.

وكانت الخطوة الكبرى التي دعت الصحيفة إلى الثناء بشدة على السيسي هي دعوته إلى “ثورية دينية” في إشارة إلى تصريحات سابقة لقائد الانقلاب، زعم فيها أن كل العالم الإسلامي متطرف “1700” مليون مسلم يريدون أن يحاربوا العالم ليعيشوا هم.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه، يختار ذكرى المولد ليبث أكاذيبه ومحاولات تشويهه للإسلام.

في كل مرة يتحدث عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السيسي في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

تجديد الخطاب

ومنذ انقلابه الدموي يدعو السيسي لما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني” كانت البداية بهجومه على ما زعم أنه “تطرف في الإسلام”، ودعا الأزهر في يناير 2015، إلى تنقية النصوص الدينية من هذا “التطرف”، وقال لـ”شيخ الأزهر”: “الدنيا منتظرة منكم ثورة دينية”، و”والله لأحاججكم يوم القيامة، فقد أخليت ذمتي أمام الله”!.

وفي نهاية العام نفسه هاجم السيسي مجددا الإسلام والتراث الإسلامي؛ بزعم أنه يحوي تطرفًا ويشجع الإرهاب، وقال في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، ضمن دعوته لتجديد الخطاب الديني: “استمروا بعزم لا يلين في تصويب الخطاب الديني، أعيدوه إلى الصواب، فندوا الأفكار الخبيثة والتفاسير الملتوية”.

وبنفس عبارة يناير كررها مجددا زاعما ضمنا أنهم (المسلمون) يريدون إقصاء أصحاب الأديان الأخرى، قائلا: “الوجود (الكون) ليس لنا فقط، بل هناك أديان وأمم ومذاهب مختلفة ومش ممكن هنكون لوحدنا”!.

الجديد كان بعدها بنحو عام في ديسمبر 2016، حيث طالب بالسماح للعلمانيين من بعض مدعي الثقافة وعلم النفس أن يشاركوا في تنقية الدين مما أسماه “التطرف”، حيث دعا في كلمته باحتفالية المولد النبوي، إلى ما أسماه “تشكيل لجنة من كبار علماء الدين والاجتماع وعلم النفس لتنقية النصوص الدينية”. زاعما أنه “بتصويب الخطاب الديني لا ندافع عن الدين الإسلامي الحنيف فقط، بل عن جميع الأديان وجوهر أفكارها”!.

مدافع عن الإلحاد

كما دافع عن الإلحاد بدعوى الخطاب الديني فقال “في شباب ابتدأت تكفر بفكرة الأديان، إحنا مش بندافع عن الإسلام، إحنا بندافع عن اللي بيحاولوا يخلوا الناس تنكر الأديان كل الأديان”.

وفي نوفمبر الماضي، دعا إلى “تنقية السنة النبوية وإعادة قراءة تراثنا الفكري”، زاعما أننا “نقتبس من هذا التراث ما ينفعنا في زماننا ويناسب متطلبات عصرنا”، وأعتبره مراقبون أنه كان أخطر ما دعا إليه باعتباره دعوة لإلغاء أحاديث شريفة وعدم الأخذ بها، والمطالبة بما يطالب به العلمانيون من تنقية الأحاديث النبوية بأخذ بعضها وإنكار البعض الآخر.

اليمين الغربي

وتنتشر رؤية غربية، في هذه الأيام المعبر عنها أفكار الرئيس الأمريكي ترامب، المبغض للمهاجرين والمسلمين منهم بشكل خاص، ويتساوق السيسي مع تلك الدعاوي الرائجة التي تهدف الى تفريغ الإسلام من مضمونه السياسي، خصوصا ما يتعلق بنصوص الجهاد، وهي الأفكار التي تلقى رواجًا إقليميًا منذ سنوات وخُصصت لها مراكز أبحاث برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعم الرئيسي للسيسي.

كما يستهدف السيسي بعد إرضاء الغرب عنه؛ الهروب من استحقاقات وتجديد الخطاب السياسي الذي يرى معظم المحللين والمفكرين أنه سبب الأزمة فظلم السيسي واستبداده ومذابحه الدموية هي التي خلقت الإرهاب وليس الفهم الخاطئ للنصوص، وأن الاهتمام المبالغ فيه من جانب الجنرال بالخطاب الديني والذي توازى مع فشله في المسارات الأخرى أصاب البعض بالفزع واعتبروا هذا الغلو من جانب السيسي مزعج جدا.


*رسالة “العريان” المُسربة من “العقرب”.. 8 رسائل من قادة الإخوان للانقلاب ورفاق يناير
بعث الدكتور عصام العريان، رسالة مسربة من قلب “سجن العقرب”، يتحدث فيها عن تفاصيل مهمة متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها د. محمد البلتاجي والتي قد تهدد حياته، تضمنّت رسائل أخرى موجهة لسلطة الانقلاب وأنصار الجماعة وشركاء ثورة يناير، حول صمود قادة الإخوان في المعتقلات، وجرائم الانقلاب ضد المعتقلين وأبناء الشعب، وأخرى موجهة للقوى السياسية المختلفة للاصطفاف.
الرسالة الأولى التي سعى د. العريان إلى إرسالها من وراء رسالته المسربة: هي أن قادة الإخوان والرئيس محمد مرسي صامدون رغم ما يجري لهم، حيث يقول: “الآن وقد مرت قرابة 6 سنوات على الانقلاب، وأيقن الانقلابيون أن كل خططهم لكسر إرادة الرافضين للانقلاب وإخضاع الشعب باءت بالفشل الذريع، بينما تواصل بفضل الله وتثبيته صمود الإخوان والرافضين معهم في تحالف واسع داعم للشرعية، ولم ينثنوا لوعيدٍ أو تهديدٍ، ولم يُستدرجوا لإغراء”.
ويُعدد ما يفعله الانقلاب في حق القادة والمعتقلين لكسرهم دون جدوى، بقوله: “لقد لجأ الانقلاب إلى سياسة القتل الأبيض تجاه الشرفاء المحبوسين في سجون الطاغية، وهو قتل بطيء بإهمال علاج المرضى وعدم عرضهم على الاستشاريين المتخصصين وحرمانهم من أساسيات الحياة وأبسط حقوقهم، والتعرض للشمس أو الحركة خارج الزنازين الانفرادية الضيقة، أو الطعام المتنوع الكافي ولو على نفقتهم، ومنعهم من الزيارات لـ3 سنوات، والقيود على إدخال الأدوية لهم من خارج السجن إلا بصعوبة، وتكون النتيجة المباشرة تدهور الحالة الصحية التي تؤدي إلى الوفاة للمرضى وكبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة.
الرسالة الثانية: أن قادة الإخوان رغم سجنهم والتضييق عليهم وممارسة وسائل قمع غير عادية ضدهم، وصدور أحكام بالإعدام وعشرات السنين بالسجن، إلا أنهم يتابعون نبض الشعب، وهم محرومون داخل المعتقل من أي حقوق، وأن قراءتهم الحالية للوضع القائم هي أنه: “تَصَاعَدَ الرفض للانقلاب وتآكلت شعبية قائده، فلجأ وأعوانه إلى آلية الخطف والاختفاء القسري والتعذيب البشع، ثم التصفيات الجسدية خارج إطار القانون، متصورًا أنه بذلك يحقق الردع للرافضين للانقلاب، فأزهق عشرات الأرواح الطاهرة البريئة جهارًا نهارًا، في أعقاب كل حادث يعجز قائد الانقلاب وأجهزته الفاشلة عن كشف غموضه”
الرسالة الثالثة: يدعو فيها الدكتور عصام العريان “كل القوى الإسلامية والثورية والوطنية إلى أن تؤجل خلافاتها الثانوية، وتركز على هدف وحيد لتفعيل دعوة الاصطفاف الوطني عاجلا من أجل إنقاذ الوطن وإزاحة كابوس الانقلاب؛ ليحيا كل المصريين في وطن حر مستقل بكرامة وعزة”، وهي رسالة تؤكد بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن الإخوان يقبلون بالاصطفاف الوطني مع رموز ثورة يناير، حتى هؤلاء الذين اصطفوا مع الانقلاب ودعّموه في مواجهة الإخوان بعدما تبيّن لهم أنهم تعرضوا للخديعة وأُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض.
الرسالة الرابعة: موجهة “للقوى الوطنية والثورية” التي قال إنها “أدركت كثير من القوى التي انخدعت في الانقلاب وساندته خطأها، وأنها (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض)، فدارت الدورة عليها، وبدأ رئيس الانقلاب في تصفيتهم والتخلص منهم حتى لا يبقى إلا هو والكرسي فقط، حتى طال رئيس الأركان الذي كان يؤدي له التحية العسكرية، وتخلص من شركائه في الانقلاب من عسكريين وسياسيين وشرطة، وتم حبس بعضهم وخرج البعض الآخر إلى خارج البلاد، وبينما لاذ أكثرهم بالصمت انطلقت أفواه وأقلام آخرين لتفضح مؤامرة 30-6 ممن شارك في صناعة السيناريو والتمثيل والإخراج!”.
وفيها يقول إنهم أدركوا “مدى ما وصل إليه التفريط (من جانب سلطة الانقلاب التي أيدوها ضد الإخوان) في سيادة الوطن ومقدراته، وبيع الأرض، وإغراق البلاد في ديون والتزامات إقليمية ودولية تصادر حق الأجيال القادمة وأملها في أي تحسن أو مستقبل مشرق، وترهن سيادة مصر للعدو الصهيوني ورعاته الإقليميين والدوليين”.
وفي هذه الرسالة يقول لهم بالمقابل (كمقارنة بين حكم الرئيس مرسي الذي رفضوه وحكم قائد الانقلاب): “اليوم بدا واضحا أن ما حققته ثورة 25 يناير وشعب مصر وكل قواه الحية من إنجازات في عنفوان الثورة، والسنة التي حكم فيها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي من انتخابات حرة، وإلغاء الطوارئ، ومنع التعذيب، وإطلاق حرية الإعلام والدستور الذي وضعه الشعب عبر ممثليه المنتخبين، والقضاء المستقل، وبدايات العدالة الاجتماعية، قد ذهب أدراج الرياح بفعل الثورة المضادة والانقلاب، وعادت البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك بكثير، وما أمر التعديلات الدستورية بغريب؛ لأنها تعيد للأذهان قصة السادات ومبارك وأحلامهما للاستمرار في الحكم حتى النفس الأخير”.
الرسالة الخامسة: يوجه فيها د. عصام رسائل إدانة قاسية للغرب قائلا: إن القمع الذي يقوم به قائد الانقلاب وأعوانه “خشية أن تهتز صورته أمام أسياده الذين مكنوا له وعينوه رئيسا لأكبر بلد عربي، دفعه لقتل العشرات ممن تحت يده بالمعتقلات وزنازين الأمن الوطني التي لا رقابة عليها؛ كي يظهر بمظهر المسيطر على مقاليد الأمور بالزيف والإجرام، ومع ذلك يغض رعاته وممولوه الطرف عن تلك الجرائم البشعة”.
ويضيف: “وبالرغم من بيانات الشجب والإدانة الصادرة من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والمظاهرات المنددة في كل أنحاء العالم، إلا أن رعاة الانقلاب دوليًّا وإقليميًّا استمروا بإمداده بالسلاح الذي يقتل به المتظاهرين، والمال الذي يتدفق عليه ليستمر في موالاة العدو الصهيوني، قدوته في المذابح وشريكه في القتل”.
الرسالة الخامسة: تروي كيف أن الانقلاب مصدوم من صمود الإخوان في المعتقلات رغم قتلهم وتعذيبهم وإعدامهم، ويروي فيها أن “أحد ضباط الأمن الوطني حضر إلى السجن ليرى ردود فعلنا، إثر تلقينا نبأ تنفيذ أحكام الإعدام لتسعة من أبنائنا الشباب الرجال، فلم يجد إلا سكينة ألقاها الله في قلوبنا، وثباتًا أفرغه علينا، وحمدًا لله تلهج به ألسنتنا هاتفة”.
ويقول إن هذا الضابط رفض طلب “العريان” السماح له بتعزية أ.د. محمد وهدان؛ لمواساته في ابنه ورفاقه الثمانية الذين لقوا ربهم بالإعدام، وقال له: أبقى عزيه بره!. ويقول الدكتور عصام معلقا: (لعلها بشرة خير إن شاء الله)، ولم ينس أن يشرح حال الضباط الذين يتعاملون مع الإخوان في صورة هذا الضابط، قائلا: “يقف أمامي خاليًا من المشاعر.. وقلب هجرته الأحاسيس”.
الرسالة السادسة: تدور حول حالة د. البلتاجي، وفيها يكشف عن أن سلطة الانقلاب تسعى في تعاملها مع الدكتور البلتاجي لأن “يستبقوا تنفيذ حكم الإعدام (صدر ضده 2 إعدام، 230 سنة سجن) بآلية القتل البطيء، وبعدما أيقنوا بعد مرور قرابة 6 سنوات على الانقلاب أن كل خططهم لكسر إرادة الرافضين للانقلاب وإخضاع الشعب باءت بالفشل الذريع، بينما تواصل بفضل الله وتثبيته صمود الإخوان والرافضين معهم”.
ويشرح ممارسات الانقلاب معه بعدما أصيب بجلطة: “رفضوا صرف قرص دواء واحد له أو علاجه” وكيف أنه “يتعرض هو وأسرته لضغوط إجرامية متوالية، رغم أنه ظهرت عليه مؤخرا أعراض مرضية خطيرة من فقد القدرة على النطق في نوبات متكررة، وثقل في حركة الساق، وحالة أرق شديدة، وأعراض أخرى، كما يرفضون إدخال أي أحد له في حبسه الانفرادي لمساعدته، حتى ابنه أنس المحبوس في حبس انفرادي أيضا”.
ويشير إلى ما فعله الانقلاب من جرائم بقتل 5 حتى الآن من كبار القادة الإسلاميين في المعتقلات بسبب الإهمال الطبي، وهم: د. فريد إسماعيل (النائب السابق) وأ.عصام دربالة (رئيس شورى الجماعة الإسلامية) وأ. نبيل المغربي (أشهر سجين سياسي لمدة ثلاثين عاما) ومرجان سالم (القيادي في جماعة الجهاد)، وجميعهم تم إهمال علاجهم حتى قضوا نحبهم، وكان آخرهم د. محمد مدني الذي مات محروما من حقه في العلاج بمعهد الأورام، وحرمانه من لم شمله مع أولاده الثلاثة المحبوسين، وهو ما تقضي به الأعراف الإنسانية واللوائح والمواثيق الدولية، وهو نفس ما يتعرض له الآن الدكتور محمد البلتاجي أستاذ الطب.
الرسالة السابعة: فيها يُذكر الدكتور عصام العريان المصريين بجرائم الانقلاب ومن عاونهم من القضاة وغيرهم، بقوله: لقد أسفر الانقلاب العسكري منذ ساعاته الأولى عن دموية شديدة، إذ بدأت المذابح بالمصلين فجرا أمام الحرس الجمهوري يوم 8-7-2013، ثم توالت أمام المنصة، ووصلت ذروتها في 14-8-2013 في مذبحتي رابعة والنهضة ولم تتوقف.. رمسيس ومسجد الفتح وفي مختلف المحافظات وحتى الآن”.
ويضيف: “لقد استخدم الانقلاب الشرطة والنيابة ووظف القضاء الذي أنشأ دوائر استثنائية لمحاكمة رافضي الانقلاب، وهم الذين منحهم الشعب المصري ثقته دائما في كل انتخابات تمت بعد ثورة 25 يناير بنزاهة شهدها العالم، وأصدر هؤلاء القضاة المئات من أحكام الإعدام”.
الرسالة الثامنة: يتوقع فيها د. العريان قرب انطلاق الموجة الثانية للربيع العربي والثورة الشعبية ضد السيسي وسلطته، قائلا إن: “الشعب المصري الصابر الواعي يرفض تلك الجرائم وبإشارات واضحة تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الروح الشعبية عبر النكات والأغاني والحوارات في الشارع، والتي يكبح تطورها ويؤخر انفجارها آلة الحديد والنار، وسياسة التنكيل ببعض هؤلاء، والتي أوغل فيها النظام، فزج بالمدونين والممثلين والمنشدين والمعارضين بالسجون”.
إن صمود الإخوان والرئيس مرسي هو أكثر ما يزعج سلطة الانقلاب، بحسب ما يحاول الدكتور عصام العريان أن يقوله في رسالته باختصار، لهذا يتخبطون ويمارسون أحط أنواع القتل بالإهمال الطبي والتصفية والإعدامات، ولكن الثورة قادمة قادمة، والانقلابيون- شأنهم شأن غيرهم من الطغاة- لا يتعلّمون.

وهو ما يلخصه بقوله: “لا يعتبِر قائد الانقلاب بما جرت به مقادير وسنن الله الجارية، فإن الله القادر الخبير المطلع على الخفايا والأسرار والذي حفظ مصر على مدار القرون المتوالية لتكون حصنا للعرب والمسلمين، سيحفظها من كل تدبير ومكر سيئ، وسينزاح كابوس الانقلاب في نهاية الأمر ليحيا كل المصريين في وطن حر مستقل بكرامة وعزة”.

 

*رغم هتافات الصحفيين.. عبدالمحسن سلامة يسلّم منصب النقيب لـ”رشوان” بالقوة الجبرية
حشدت سلطات الانقلاب الصحفيين العاملين بالصحف القومية، بالأمر المباشر، ودون تقاعس، لصالح التصويت للمرشح ضياء رشوان، والأعضاء المرشحين لمجلس النقابة، بعد أن استشعرت سلطات الانقلاب، خطر حشود الجمعية العمومية التي شنت هجوما حادا على ترشح ضياء رشوان نتيجة جمعه بين منصب رسمي في الدولة كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وبين ترشحه.
ورغم الهجوم الحاد والمطالب التي رفعها أعضاء الجمعية العمومية ضد ترشح ضياء رشوان، مطالبين بالتصويت على عدم ترشحه بالأغلبية، إلا أن النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، قام بقلب الطاولة، وأعلن بدء التصويت على الانتخابات، بزعم أن هناك زملاء جاؤوا من المحافظات، كما قام بالتحايل على قرار الجمعية العمومية، بعدما أعلن أنه سيتم العمل بقرار الزملاء في الجمعية لحظر ترشح أي زميل معين في منصب رسمي في الدولة، اعتبارا من الانتخابات القادمة، الأمر الذي أثار أعضاء الجمعية العمومية.
لائحة أجور موحدة
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقدة اليوم الجمعة، على إقرار لائحة أجور موحدة بجميع الصحف المصرية.
كما طالبت الجمعية، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين بضمان عضوية النقابة

عن Admin

اترك تعليقاً