الخميس , 24 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ترامب” الإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا .. السبت 16 مارس.. دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه
ترامب” الإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا .. السبت 16 مارس.. دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

ترامب” الإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا .. السبت 16 مارس.. دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

ترامب سلاح ترامب سلاح1ترامبالإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا .. السبت 16 مارس.. دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تأييد حبس 16 من رافضي الانقلاب 5 سنوات في هزلية “سمالوط” بالمنيا

قررت محكمة النقض تأييد الاحكام بالحبس 5 سنوات ضد 16 من رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، في هزلية “قسم شرطة سمالوط” والتي تعود وقائعها الي مابعد مجزرة اعتصام رابعه والنهضة منتصف أغسطس 2013.
في سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهره، برئاسة الانقلابي حسن فريد، محاكمة 213 شخص في هزلية تنظيم “بيت المقدس”، إلى جلسة ٢٣ مارس ، وذلك علي خلفية اتهامات هزلية بالعمل علي “تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي”.
كانت محكمة النقض قد أيدت إدراج 169 شخصا ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب” الانقلابية لمدة 5 سنوات.


*
اعتقال 8 شراقوة خلال 48 ساعة

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين من مركز أبو كبير بينهم عقيد متقاعد عبد اللطيف صلاح بدوي بالدفاع الجوي بالقوات المسلحة، إلي جانب عز الدين العباسي مدرس، وذلك خلال حملة مداهمات للمنازل بمدينة أبو كبير وعدد من قراها فجر اليوم واقتادتهم لجهة غير معلومة بحسب شهود عيان.
كانت داخلية الانقلاب قد اختطفت 3 مواطنين من الشرقية خلال حملات مداهمة شنتها علي منازل فاقوس وأبوكبير أمس الجمعة وأول أمس الخميس، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.
في أبوكبير اعتقلت الميليشيات أمس الجمعة ساهر فوزي من قرية العوامرة ، من محل عمله بالقراموص، واقتادته إلى جهة مجهولة.
يشاز إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقال “فوزي”، حيث سبق اعتقاله عام 2015، ولفقت له تهمًا قضى على إثرها فترة في سجون الانقلاب قبل أن يخلى سبيله.
وفي فاقوس اعتقلت داخلية الانقلاب بمدينة الصالحية الجديدة إبراهيم محمد علي حجاج، 51 عامًا، مدرس بمدرسة الصالحية الجديدة للغات، بعد مداهمة منزله بالمدينة فجر الخميس، كما اعتقلت السيد أحمد النجار، 42 عاما، ويعمل في الأعمال الحرة، وذلك من داخل محل تجاري يمتلكه بمدينة الصالحية القديمة دون سند من القانون.
من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب وضباط الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامة المعتقلين الأبرياء، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.


*
بالمستندات.. إعدامات قضيتي “ابن المستشار واغتيال النائب العام” قتل خارج القانون

أكدت أعضاء هيئة دفاع المتهمين في الهزليتين المعروفين باسم “اغتيال النائب العام” و”ابن المستشار” أن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة قتل خارج إطار القانون لعدم البت في الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في القضيتين.
ووفقًا للمادة 448 إجراءات جنائية، فإنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
فيما تنص المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في عدة أحوال منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا، أو صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
كما يجوز طلب وقف التنفيذ في حالة حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، أو كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
وأضافت هيئة الدفاع أن القانون يجيز طلب إعادة النظر إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
ونفذت وزارة داخلية الانقلاب خلال الشهر الماضي أحكام الإعدام ضد على 9 أبرياء في هزلية “النائب العام”، و6 بهزليتي أحداث كرداسة” و”ابن المستشار”، رغم تقديم التماسات للنائب العام بإعادة النظر لتقديم الدفاع أدلة جديدة في تلك القضايا.


*
اعتقال 14 من أبناء الغربية من منازلهم تعسفيّا

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات استهدفت منازل العديد من المواطنين بعدد من مدن ومراكز محافظة الغربية؛ ما أسفر عن اعتقال 14 مواطنين بشكل تعسفي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال في مشهد بربري وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 10 من أبناء من طنطا و2 من بسيون و 2 من زفتي، واقتادتهم إلي مكان غير معلوم دون سند من القانون.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
من جانبها أدانت رابطة معتقلي الغربية” انتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة، وحملت داخلية الانقلاب سلامة المواطنين، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.


*“
النقض” تؤيد إدراج 169 مواطنًا على قوائم الارهاب وتأجيل بيت المقدس

قضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض طعن 169 مواطنًا على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد الإدراج، وذلك في القضية المقيدة برقم 435 لسنة 2018.
كانت الوقائع المصرية قد نشرت فى 10 مايو الماضي قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمي بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
فيما أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، جلسات محاكمة 213 مواطنا بهزلية “بيت المقدس”، بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لـ23 مارس لاستكمال سماع الشهود.


*
دراسة صهيونية: الإسلام السياسي لم يمت ويجب التعاون مع السيسي للقضاء عليه

كشف مركز “رائد” في إسرائيل، أن التعاون الأمني والاستخباري مع نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمكن أن يمنح إسرائيل القدرة على مواجهة خطر تدفق السلاح من منطقة المغرب العربي إلى شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.
ودعت الدراسة المنشورة على المركز اليوم السبت، صناع القرار في تل أبيب للتحوط للتداعيات التي يمكن أن تسفر عنها التحولات في المنطقة والمبادرة بالتعاون مع نظام عبد الفتاح السيسي لمواجهة التبعات “السلبية” التي يمكن أن تسفر عنها حالة انعدام الاستقرار في منطقة المغرب العربي في أعقاب التحولات المتلاحقة.
وشددت على أنه بالرغم من الانقلاب الذي قاده السيسي ، والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وما أعقبه من قمع تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أنه من السابق لأوانه نعي الإسلام السياسي، الذي يحافظ على تمثيل قوي في المغرب العربي، سيما في تونس والمغرب.
الاحتجاجات الجماهيرية
وتوقعت الدراسة أن تسهم التحولات التي تشهدها الجزائر والمغرب العربي في تعزيز الحضور الروسي في المنطقة، مشيرة إلى أن روسيا حرصت على التوصل لاتفاقات في العديد من المجالات الاقتصادية مع دول المنطقة.
وقالت الدراسة إن انفجار الاحتجاجات الجماهيرية على نظام الحكم الجزائري تدل على أن التخويف بمصير سورية وليبيا واليمن، لم يعد يردع الجماهير العربية عن الوقوف في وجه نظم الحكم والمطالبة بحقوقها السياسية.
واعتبر “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي أن انفجار الاحتجاجات الجماهيرية العارمة في الجزائر، يدل على أن المواطنين هناك لم يعودوا قادرين على “التطبع” مع العيش تحت نظام الحكم القائم.
وحذر المركز في دراسة أعدتها الباحثة سارة فوري، ونشرت على موقعه مساء أمس، من أن البيئة الاستراتيجية لإسرائيل يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتطورات في الجزائر، على اعتبار أن دولاً عربية تقع في محيطها يمكن أن تتأثر بالأحداث هناك.
الحلقة المفقودة
ونوهت الدراسة إلى أنه حتى انفجار الاحتجاجات في الجزائر، بدا وكأن المنطقة المغاربية قد استسلمت للعيش في ظل انسداد الأفق السياسي، رغم أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل الحكم بقيت على حالها.
ورأت أن الحلقة المفقودة في الهبة الجزائرية تكمن في عدم تمكن القائمين عليها حتى الآن من إنجاز “خارطة طريق”، ومحاولة فرضها على النظام الحاكم.
وأضافت أن تدشين العلاقات الدبلوماسية مع تشاد وتطوير التعاون الأمني والاستخباري معها يكتسب أهمية كبيرة، على اعتبار أن إسرائيل بإمكانها توظيف هذه الدولة في التصدي لظاهرة تسرب السلاح من المنطقة إلى غزة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحولات التي يشهدها العالم العربي تدل على أن الإسلام السياسي قائم ويحافظ على نشاطه.


*
محاولة لفك اللغز.. لماذا يلجأ نظام العسكر للاغتيالات خارج القانون؟

إن أردت استجوابا جادا، فإنك ترسل السجين إلى الأردن، وإن أردت تعذيبه، فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن أردت أن يختفي شخص ما فلا يراه أحد مطلقا بعد ذلك فإنك ترسله إلى مصر”.. هكذا لخص روبرت باير المسئول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مقال نشرته مجلة نيوستيتسمان تحت اسم الجولاج 1 الأمريكي” بتاريخ 17 مايو 2004، ونقلته منظمة هيومن رايتس ووتش HRW في تقريرها بعنوان الفجوة السوداء سنة 2005م.. كان هذا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أما الآن فإن الأمر ازداد سوءا وبات الاغتيال خارج إطار القانون منهجية ثابتة لأجهزة جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ فقد تجاوزت مرحلة الاختفاء القسري إلى مرحلة القتل دون تحقيقات أو محاكمات.
ويؤكد مدير منظمة «السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان» علاء عبد المنصف، أن 2018 كان الأكثر من حيث أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك من حيث انتشار ظاهرة التصفيات الجسدية التي توسع فيها وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، الذي تم تعيينه في يونيو 2018. وخلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى منتصف ديسمبر 2018، رصدت منظمة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”، مقتل (3146) معارضا خارج إطار القانون، بخلاف الوضع في سيناء، بينهم 203 مواطنين نتيجة التصفية الجسدية المباشرة، كان أغلبهم في عام 2018م. كما شهدت سيناء وحدها مقتل (4010) مواطنين، منهم (3709) مواطنين برّر الجيش قتلهم لمشاركتهم في مواجهات أمنية، والبقية بصورة عشوائية، ومنذ الانقلاب وحتى منتصف ديسمبر 2018م، فإن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بإعدام (1324) مواطنا بدرجات تقاضٍ متفاوتة، تم تنفيذ الحكم في حق (37) معارضًا، بينهم 10 في عام 2018، بالإضافة إلى تأييد الأحكام على (76) آخرين يمكن أن يتم تنفيذ الحكم عليهم في أي لحظة.
وفي يناير الماضي 2019م؛ وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 بـ345 حالة! الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول لجوء النظام العسكري للاغتيالات خارج إطار القانون بدلا القبض على هؤلاء الضحايا والتحقيق معهم من أجل الحصول على المعلومات بدلا من قتلهم هكذا بذريعة أنهم قتلوا في تبادل مزعوم لإطلاق النار.
خوفا من الانتقادات الدولية والحقوقية
وكشف مصدر مطلع نقلا عن مصدر أمني ( الأمن الوطني) أن الداخلية بحكومة الانقلاب تلجأ لسياسة القتل خارج إطار القانون لتجنب انتقادات تنفيذ أحكام الإعدام. وأن “عمليات الإعدام، رغم تكرارها بوتيرة أقل، تحدث غضبا حقوقيا أكثر من عمليات التصفية الجسدية في الاشتباكات المسلحة”، على حد قوله.
وعلل المصدر الأمني تفضيل هذه الطريقة؛ “لأنها تأتي في إطار مواجهة ما أسماه بالإرهاب، التي يقف معها العالم الغربي، عكس حالات الإعدام التي يقرها القضاء”.
وفي يناير وفبراير الماضيين 2019م، أعدمت سلطات الانقلاب 15 شخصا في ثلاث قضايا سياسية، غالبيتهم من الشباب. وفي مارس الماضي، قتلت قوات الجيش والأمن 46 شخصا “في تبادل لإطلاق النار” في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، وسبعة آخرين في الجيزة، وفي فبراير قتلت 24 شخصا في شمال سيناء، في ثلاث حوادث منفصلة، فيما قتلت 75 شخصا في يناير. وفي يناير الماضي، وثقت 5 منظمات حقوقية بلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 بـ345 حالة قتل. والمنظمات هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.
فيما وثقت منظمات حقوقية إصدار أكثر من 1300 حكم بالإعدام، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي، التي بلغت 200 حكم بحق مدنيين، تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. وفي انتقاد نادر، أدانت واشنطن، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن الأخيرة ارتكبت أعمال قتل غير قانونية. جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، واستعرضه وزيرها مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن.
وذكر التقرير أن الانتهاكات في مصر تتضمن القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتهديد الحياة، وظروف سجن قاسية، والتضييق على حرية الصحافة والإنترنت”.
ويعزو المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار لجوء النظام للاغتيالات بعدة أسباب:
أولا: الاغتيالات لا تشغل حيزا في الإعلام، باعتبارها شكلا من أشكال مواجهة ما يسمى بالإرهاب بحسب مزاعمهم، بعكس أخبار الإعدامات التي تفرد لها حملات إعلامية، على الرغم أنهما جريمتان متشابهتان، بل إن التصفية خارج القانون، هو إرهاب دولة”.
ثانيا: معظم البيانات الصادرة سواء من الداخلية أو المتحدث العسكري لا تتضمن أسماء وهويات الضحايا؛ ومن ثم لدينا جريمة أكبر، وهي القتل على الهوية أو على المشاع”.
ثالثا: “من خلال رصد وتوثيق بعض الحقوقيين، ومن خلال أرقام بيانات الداخلية أو المتحدث العسكري، فقد بلغ من تم تصفيتهم في عام 2018 (864) مواطنا مصريا، منهم 151 مواطنا حسب بيانات الداخلية، والباقي تمت تصفيتهم في سيناء”.
ويتساءل المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: «لماذا لا تقوم الداخلية بالإعلان عن أسمائهم؟ أو السماح لذويهم بالتعرف على جثامين من هم بداخل مشرحة زينهم؟ فأين ومتى تم دفن 864 مواطنا تم تصفيتهم في عام 2018 ؟»؛ لكن الباحث الحقوقي ينتهيى إلى أنه “طالما لم يكن هناك محاسبة على قتل الآلاف، ستستمر سلطات الانقلاب في طريقها وأسلوبها بالقتل، سواء بالإعدام أو بالتصفية الجسدية”.
الأهداف والرسائل
ويمارس النظام العسكري جرائم الاغتيال خارج القانون اتساقا مع دوره ووظيفته المحددة محليا وإقليميا، فالوظيفة الأساسية للنظام وفق معادلة التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ اتفاقية كامب ديفيد هو ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني فهذه الوظيفة بمثابة الواجب. وهذه قمة أولويات المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة مع ضمان حماية هذه المصالح ومواجهة كل يا يهدد بقاءها واستمرارها. ووفقا للقاعدة الفقهية التي تؤكد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن ضمان استمرار نظام حكم عسكري استبدادي غير منتخب بنزاهة من الشعب المصري هو بالتالي ضرورة ويأخذ حكم الواجب في إطار الرعاية الأمريكية لنظام العسكر في مصر.
ولعل ذلك يفسر أسباب الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر وإعادة إنتاج النظام الاستبدادي بانقلاب 03 يوليو 2013م برعاية أمريكية وإقليمية، وبالتالي فإن سحق “الإخوان المسلمين” باعتبارها الفصيل الشعبي والإسلامي الأكبر في مصر هو صب مباشر في تحقيق أهداف الأدوار الوظيفية للنظام. إلى ذلك فإن تكريس الاستبداد والاغتيال خارج إطار القانون والمحاكمات المسيسة والأحكام القضائية الانتقامية ومصادرة الفضاء السياسي والإعلامي وتمهيد الأجواء لبقاء الجنرال السيسي في الحكم مدى الحياة كلها تصب في خانة القيام بالأدوار الوظيفية للنظام.
فنظام الانقلاب يريد أن يثبت لأمريكا والغرب أنه ذراعهم ضد الحركات الإسلامية عموما بل أي توجه إسلامي حتى لو كان سلميا، وأنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب وهو العدو الوهمي الذي اخترعه النظام من أ جل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا من جهة ثانية. لضمان استمرار الدعم الدولي. وربما يفسر ذلك أسباب الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشيةالتي فاقت كل حد فالمصالح فوق القيم والبيزنيس أهم من الأخلاق.


*
تقرير دولي: ارتفاع سعر برميل النفط لـ70 دولارا ضربة للاقتصاد المصري

كشف تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس أن ارتفاع الطلب على النفط مصحوبا بتراجع الإنتاج وتخفيضات الإمدادات سيساعد أسعار خام برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد المصري، خاصة أن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا.
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة له أن الطلب سجل بداية قوية في 2019، فيما تشير بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط من المتوقع أن تنحسر بشكل أكبر.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستوياته قبل عام، ويقدر البنك الأمريكي أن إجمالي الطلب العالمي ارتفع نحو مليوني برميل يوميا خلال الشهر، وكان هذا النمو واضحا في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
ارتفاعات جديدة
في غضون ذلك، يقول جولدمان ساكس إن خسائر الإمدادات في 2019 كبيرة مع تجاوز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمستوى الخفض المتعهد به وانخفاضات متسارعة في إنتاج فنزويلا.
وأضاف البنك أن المأزق السياسي في فنزويلا يخلق على نحو متزايد مخاطر بأن انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات النفطية الأمريكية يفوق التعافي في ليبيا، وهو ما سيدفع الإنتاج العالمي إلى مستويات أقل من توقعاتنا وسيتسبب في مزيد من الشح في إمدادات الخام الثقيل، وسترتفع الأسعار.
وتتجه أسعار النفط الخام صوب تسجيل أفضل أداء فصلي منذ منتصف 2016، مع صعودها 25 بالمئة منذ بداية الربع الأول.
خيارات الانقلاب
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.
وستجبر التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط نظام الانقلاب على اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المصريين أو التعجيل برفع أسعار الوقود والمقرر البدء في تنفيذ أولى خطواتها خلال شهر إبريل القادم.
وفي أحدث تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة والصادر أمس الجمعة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو إنتاج الخام، ومن ثم المعروض في السوق مما يؤكد توقعات ارتفاع الأسعار.
وقالت إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

*“ترامب”.. الإرهابي الثاني بعد السيسي في هجوم نيوزيلندا

ترامب معروف بتحريضه ضد المهاجرين وخصوصًا المسلمين منذ بداية حملته الرئاسية، وتوعده بمنعهم من دخول الولايات المتحدة كمهاجرين، وفي نوفمبر 2017، أدانت الحكومة البريطانية، قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نشر تغريدات مسيئة للمسلمين عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.
ولم يتوقف تحريض ترامب ضد المهاجرين المسلمين على الولايات المتحدة، بل دعم الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا، وأعاد ترامب نشر تغريدات تتضمن مقاطع فيديو مسيئة للمسلمين، نشرتها جايدا فرانسن، نائبة رئيس حركة “بريطانيا أولا” اليمينية المتطرفة.
عنصرية ضد العرب والمسلمين
يقول الكاتب الصحفي عبد الله العيسى، رئيس تحرير صحيفة دنيا الوطن :” من المؤكد، أن الشخص الذي أشار إلى الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يُدلي بتصريحات عنصرية ضد العرب والمسلمين، ومن ثم ضد الفلسطينيين في قضية القدس، قد أساء لترامب، وللشعب الأمريكي، وللعالم العربي، والاسلامي، حيث إن الإرهابي الذي قام بارتكاب مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا، قد اعترف في بداية كلامه وعلناً، أنه متأثر بتصريحات ترامب ضد العرب والمسلمين، وأن ترامب سيعيد الاعتبار للعنصر الأبيض في العالم”.
مضيفاً:”وحتى الآن لم يصدر عن الرئيس الأمريكي أي تعليق على هذا الحادث الإجرامي في نيوزيلاندا، وتجاهلت بعض الأوساط ردود فعل لحركات إسلامية، أو إسلاميين على حادثة مجزرة المسجدين والتي ذهب ضحيتها 49 مصلياً في يوم الجمعة”.
ويوضح:” الحقيقة أن الموقف التركي وعلى رأسه الرئيس أردوغان، كان من أقوى المواقف في التنديد بهذه المجزرة، وما نخشاه الآن أن يوصلنا جنون ترامب وعنصريته إلى رد فعل إسلامي على يد حركات إسلامية في مصر أو أوروبا، ضد كنائس للمسيحيين، وفي هذه الحالة، يتحمل ترامب مسؤوليته عن تصريحاته ضد المسلمين”.
وختم بالقول : “صحيح أن الحركات الإسلامية في حالة ضعف، ولكن ما زال لديها أظافر ومخالب، ولا نشجعهم على استهداف الآمنين من مسيحيين وغيرهم، ولكن نأمل أن تكون الحادثة نقطة تحول كي يُعيد الرئيس الأمريكي النظر في مواقفه العنصرية تجاه العالم الإسلامي، والشعب الفلسطيني، لأن استمراره في العنصرية، ستؤدي إلى كوارث”.
السيسي وترامب
العديد من الخبراء والمحللين أكدوا أن أكثر الأسماء تشابهًا وتطابقًا في كثير من الأحيان مع العنصري ترامب، هو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يحل لغز العلاقة الحميمية بين الشخصيتين والتي تبلورت بصورة واضحة خلال سنوات الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
أول أوجه التشابه بين الجانبين، نظرتهما للإسلاميين بمختلف توجهاتهم، لا سيما الإخوان المسلمين، فالإسلاميون في نظر ترامب هم الإرهابيون المتطرفون، وذلك حسبما صرح في كثير من المواقف، إضافة إلى مطالبته بقتلهم جميعًا، ومنعهم من دخول أمريكا، وهو ما قوبل حينها بموجة غضب عارمة من المصريين بصفة خاصة.
ففي خطاب ألقاه ترامب بنيويورك في أواخر يونيو 2016 لتحديد سياسته الخارجية، وصف المرشح الجمهوري الإخوان المسلمين بالجماعة “المتطرفة”، متهمًا هيلاري كلينتون بدعمها للصعود على السلطة على حساب مبارك، وطالب بطرد العناصر الإخوانية من الولايات المتحدة وتمرير قانون يعتبر الجماعة منظمة إرهابية.
وفي المقابل نجد السفيه السيسي من أكثر المناهضين للتيارات الإسلامية بصورة عامة في مصر والشرق الأوسط، حيث اعتمد من البداية على العزف على وتر إرهاب التيارات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان، التي خطط للغدر بها منذ توليه وزارة الدفاع على يد الرئيس محمد مرسي.
السفيه السيسي يعتبر الإخوان والتيارات الإسلامية هم رمانة الميزان” في حكمه، والمقوم الأول الذي يكسبه تعاطف وتأييد الشعب لا سيما بعد فشله في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وديون داخلية وخارجية كارثية، والاعتماد على الاقتراض من الجميع دون وجود رؤية أو خطة تعطي بصيصًا من الأمل في مستقبل أفضل حالاً من الواقع المعاش الآن.
شماعة جنرال إسرائيل السفيه السيسي التي وظفها بصورة رائعة لتعليق أخطائه وفشله، يقابلها شماعة ترامب العازفة على وتر إرهاب الأمريكيين والخوف من المد الإرهابي الإسلامي، كانت كفيلة أن يخرج الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.


*
من اللحوم إلى “الفول والطعمية”.. العسكر دمروا كل شيء في مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس تقريرا سلطت فيه الضوء على الانهيارات المتتالية في مستويات معيشة المصريين خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة اللتان تعانيان من ارتفاع متزايد للأسعار، ورصدت “بي بي سي” كيف أصبحت أسعار المأكولات الشعبية “الفول والفلافل” تحت حكم العسكر، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم والدواجن.
وقالت بي بي سي إن المصريين يأنون حاليا من الصعوبات المعيشية، وحتى الأكلات التي كانوا يعتمدون عليها لسد جوعهم ارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، نتتيجة قرارات نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، وجاء التقرير على النحو الآت..
عربة الفول
في وقت الظهيرة، وفي حارة تتفرع من شارع رئيسي بحي امبابة بالجيزة، تراصت عدة مناضد طعام متواضعة على الرصيف على جانبي الشارع أمام محال تجارية مغلقة.
وكانت تلك المناضد تعج بشباب يعملون في حرف مختلفة بالمنطقة، وأطفال خرجوا للتو من مدارسهم، وسيدات كبار وشابات خرجن لقضاء بعض حوائجهن، جلسوا جميعا يتناولون وجبة الإفطار والغداء في آن واحد، إلى جوار عربة متنقلة لبيع الفول والفلافل.
عربة بيع الفول والفلافل يعمل عليها ستة أو سبعة من الشباب. إثنان منهم يعدان الأطباق باستخدام “مغرفة” ذات يد طويلة من قِدْر كبيرة لا تظهر منها إلا فوهتها، والباقون يوزعون الأطباق وينظفون الأماكن.
عبوات البهارات والزيوت والسلطات التي تكمل الوجبات تراصت أمام الشابين اللذين لا يتوقفان عن العمل لكثرة الطلبات من الزبائن الجالسين والواقفين.
بدا الزبائن في تلك المنطقة، التي يقطنها بالأساس عمال وحرفيون وموظفون متوسطو الحال، متأثرين بقرار اتخذه صاحب العربة مؤخرا بزيادة قيمة الوجبات بنسبة عشرين إلى ثلاثين في المئة.
ارتفاع خرافي
اعتاد هؤلاء حتى وقت قريب على أن يحصلوا على وجبة معقولة تضم طبق فول وثلاث قطع فلافل متوسطة الحجم وطبق سلطة مضافا إليه بصلة وليمونة، بنحو خمسة إلى سبعة جنيهات وتكفي لفرد واحد، إلا أن صاحب العربة يطالبهم الآن بنحو 10 إلى 12 جنيها مقابل الوجبة نفسها، بينما توقف البائع عن بيع الفول المخدوم بالبهارات أو من دونها في أكياس بلاستيكية للاستهلاك في المنزل بأقل من خمسة جنيهات، باستثناء زبائن يعرف أنهم أفقر من أن يدفعوا تلك الجنيهات الخمسة.
أما أسعار الساندوتشات فزادت من جنيهين إلى ثلاثة أو أربعة جنيهات بحسب محتويات الساندوتش ونوعية الخدمة. وفي مناطق ومطاعم أخرى زاد سعر الساندوتش إلى خمسة جنيهات وأكثر.
أحد الحرفيين الذي قدم له أحد العاملين على العربة وجبته للتو، قال إنه كان ينفق حتى وقت قريب بين 200 و 300 جنيه أسبوعيا على طعامه منفردا كوافد إلى العاصمة من الريف للعمل، وأضاف أنه الآن ينفق قرابة خمسمئة جنيه، سيما مع ارتفاع كلفة وجبات مثل الفول والفلافل التي يكتفي بها إفطارا وغداء لتخفيف فاتورة طعامه الأسبوعية.
كثير من المصريين ممن اعتادوا تناول تلك الوجبة يوميا خارج المنزل لانخفاض ثمنها باتوا الآن أمام عبء جديد، لا سيما وأن زيادات مماثلة طالت جميع مفردات سلتهم الغذائية منذ بدأت الدولة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 تماشيا مع اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للخروج من أزمة خانقة يعيشها الاقتصاد المصري منذ 2011.
غير أن أسعار الفول والفلافل، وهي أرخص الوجبات وجزء لا يتجزأ من مفردات إفطار المصريين بكل طبقاتهم، شهدت زيادة استثنائية في الأسابيع الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في أسعار حبوب الفول وهي المكون الرئيس في تلك الوجبة.
احتكار الكبار
ونقلت بي بي سي عن عدد من التجار في سوق الغلال الرئيسية قولهم إن زيادة سعر الفول نجم عن زيادة كبيرة في فاتورة استيراده، بينما وجّه أحد التجار إصبع الاتهام لمجموعة سمّاها بـ”الكبار” دون تحديد أسمائهم باحتكار السلعة المستوردة وتخزينها بهدف التربح منها.
وقال رجب شحاتة عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن هناك عملية احتكار للفول المستورد، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في سعره نتيجة تراجع إنتاجيته في عدد من بلدان العالم بسبب عوامل الطقس، وغيرها، وكذا تراجع مساحة زراعته محليا، وتأخّر وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بمكافحة الآفات المضرة بالمحصول، فضلا عن تأخر تنفيذ سياسات تعزيز الإنتاج المحلي.
لكن شحاتة كشف أن مصر تصدّر جزءا كبيرا من إنتاجها من الفول المحلي رغم ضآلته لجودته وسعره المرتفع، وفي المقابل تستورد الفول من بلدان مختلفة لسد العجز بالداخل، الأمر الذي يعني عدم اهتمام نظام الانقلاب بصحة المصريين من جانب واحتياجاتهم من جانب آخر، حيث تدخل خزينة العسكر إيرادات تصدير الفول، ويتم تحميل المواطنين فارق فاتورة الاستيراد.
الزراعة تنهار
وفي تصريحات له مؤخرا قال وزير الزراعة في حكومة الانقلاب عزالدين أبو ستيت إن المساحات المزروعة بالفول البلدي (المحلي) تراجعت من 350 ألف فدان قبل عام 2005 إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا، مما تسبب في حدوث عجز في تلبية الاحتياجات المحلية من الفول البلدي.
وذكرت شعبة الحاصلات الزراعية فى غرفة القاهرة التجارية في نهاية يناير الماضي أن سعر طن الفول المحلى سجّل 29 ألف جنيه ليصل للمستهلك بحوالى 32 جنيها للكيلو، ارتفاعا من نحو عشرة جنيهات في نفس التوقيت من العام الماضي، في حين ارتفع سعر طن الفول المستورد إلى 18 ألف جنيه حسب دولة المنشأ ليتراوح سعر الكيلو بين 16 و 22 جنيها للمستهلك.

*موقف حكومة الانقلاب من جثامين 4 مصريين في مجزرة نيوزيلندا
كشف تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس أن ارتفاع الطلب على النفط مصحوبا بتراجع الإنتاج وتخفيضات الإمدادات سيساعد أسعار خام برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد المصري، خاصة أن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا.
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة له أن الطلب سجل بداية قوية في 2019، فيما تشير بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط من المتوقع أن تنحسر بشكل أكبر.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستوياته قبل عام، ويقدر البنك الأمريكي أن إجمالي الطلب العالمي ارتفع نحو مليوني برميل يوميا خلال الشهر، وكان هذا النمو واضحا في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
ارتفاعات جديدة
في غضون ذلك، يقول جولدمان ساكس إن خسائر الإمدادات في 2019 كبيرة مع تجاوز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمستوى الخفض المتعهد به وانخفاضات متسارعة في إنتاج فنزويلا.
وأضاف البنك أن المأزق السياسي في فنزويلا يخلق على نحو متزايد مخاطر بأن انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات النفطية الأمريكية يفوق التعافي في ليبيا، وهو ما سيدفع الإنتاج العالمي إلى مستويات أقل من توقعاتنا وسيتسبب في مزيد من الشح في إمدادات الخام الثقيل، وسترتفع الأسعار.
وتتجه أسعار النفط الخام صوب تسجيل أفضل أداء فصلي منذ منتصف 2016، مع صعودها 25 بالمئة منذ بداية الربع الأول.
خيارات الانقلاب
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.
وستجبر التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط نظام الانقلاب على اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المصريين أو التعجيل برفع أسعار الوقود والمقرر البدء في تنفيذ أولى خطواتها خلال شهر إبريل القادم.
وفي أحدث تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة والصادر أمس الجمعة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو إنتاج الخام، ومن ثم المعروض في السوق مما يؤكد توقعات ارتفاع الأسعار.
وقالت إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة