الجمعة , 19 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة
تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ"نتنياهو"

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“الجنايات” تقضي بالمشدد على 10 مواطنين.. وبراءة 4 في “كنتاكي” الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، قرارا بالسجن 10 سنوات لـ10 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وتخريب دشمة كنيسة، والتصدي لقوات الشرطة بالشماريخ.
وصدر قرار السجن حضوريا بحق كل من:
1-
أحمد.ز.م 27 سنة-استورجي، ومقيم بمنطقة الحواتم
2-
سيد.ف.ر27 سنة-يعمل بشركة استيراد وتصدير، ومقيم بشارع شهير بمدينة الفيوم
3-
محمد.ق.م 29 سنة-عامل)، ومقيم بمركز الفيوم
4-
صالح.م.م 20 سنة-عامل بمصنع طوب)
5-
مصطفى.ز.م 19 سنة-عامل بمحل ألوميتال
6-
محمود.أ.ع 17 سنة-عامل، ومقيم بمنشأة الجزائر بمركز الفيوم
كما صدر نفس الحكم بحق 4 آخرين غيابيا.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام في القضايا ذات الطابع السياسي، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.
من جانب آخر أصدرت الدائرة 11 برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي ثالث أحكامها اليوم بالبراءة لـ4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مطعم كنتاكي” بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.
تضم القضية الهزلية التي تعود لـ27 يناير 2015 كلا من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد، ولفقت لهم اتهامات تزعم قتل المواطن أحمد خطاب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
يشار إلى أن نيابة الانقلاب تتبنى نهجا فى تلفيق الاتهامات للأبرياء دون دليل من الواقع وهو ما يسير عليه نظام الخائن عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013.


*
ميليشيات الانقلاب تواصل التنيكل بالشراقوة بحملة اعتقالات بـ”ديرب” و”أبو كبير

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها في الانتهاكات وخرق القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وقال شهود عيان: إن قوات الانقلاب اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددا من القرى بينها قرية صفط زريق والهوابر وديرب البلد واعتقلت عددا منهم، بينهم الدكتور محمود أحمد عبد الرازق عوض.
وأضاف الشهود أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس “آلاء السيد” الطالبة بكلية الاداب جامعة الزقازيق أثناء خروجها من الجامعة واقتادتها لجهة غير معلومة ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية وطلاب وطالبات الجامعات.
كما اعتقلت من مركز أبوكبير فجر أمس 5 مواطنين بينهم عقيد متقاعد عبد اللطيف صلاح بدوي بالدفاع الجوي بالقوات المسلحة، إلي جانب عز الدين محمد العباسي عبدالحميد.
الى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار رفض قوات الانقلاب بالقاهرة، إجلاء مصير أشرف متولي عبدالعال، معلم خبير لغة فرنسية، من أبناء مركز كفر صقر بالشرقية لليوم الثاني عشر بعد اعتقال في 5 مارس الجاري، من شقة سكنية بالتجمع الخامس رفقة 5 آخرين؛ حيث كانوا في زيارة لعيادة مريض “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء مركز الإبراهيمية.


*
إحالة أوراق محمود نظمي إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية كلٍّ من المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، بميت سلسيل بالدقهلية، إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم.
كانت الجلسة قد شهدت، اليوم الأحد، مرافعة عبد الستار جاد، محامي المتهم، أعقبها سؤال المستشار نسيم البيومي للمتهم، ومواجهته بتقرير خبير الخطوط الذي أثبت تطابق خطه مع الخطاب الذي اعترف فيه بقتل أولاده وأنكره خلال الجلسات السابقة، وبرر محامي المتهم ارتكابه للجريمة بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.
وجددت النيابة، عقب اعتراف المتهم، المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه، وسط حالة من الجدل التي سادت داخل قاعة المحكمة.
يذكر أن هذه هي ثامن جلسات محاكمة نظمي منذ إحالته للمحاكمة بتهمة قتل أطفاله ريان ومحمد، بإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بدمياط أول أيام عيد الأضحى الماضي.


*
مدرسة تحضر “عفريتة” السيسي في طابور الصباح.. ونشطاء: “بوتبليحة

فوجئ تلاميذ إحدى مدارس أسيوط بحضور “عفريتة” عبد الفتاح السيسي خلال طابور الصباح، وذلك عبر مشهد تمثيلي استعرض ما أطلق عليه إنجازات السيسي في حل المشكلات.
كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمعلمة في مدرسة الفرنسيسكان بمحافظة أسيوط، قد واجه سخرية وانتقادات شديدة بعد تقمصها دور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أثناء طابور الصباح، وقامت بإلقاء التحية على الطلاب مختبئة وراء صورته.
افتتحت “عفريتة” السيس التي كان يصدر من خلفها صوت سيدة وهي تردد بعض الكلمات التي وردت في خطابات السيسي المختلفة، ثم طلبت من الطلاب الذين لديهم شكاوى أن يقوموا بتقديمها للرئيس “الصورة”، لتجيب هي بدلا منه على أسئلة الطلاب.
ورددت المعلمة المقولة الشهيرة للسيسي: “انتو مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟”.
ولاقى المقطع سخرية من المواطنين والناشطين، وارتفعت حدة تعليقات المتابعين وانتقاد المدرسة والقائمين عليها، ورفض أسلوب استغلال الأطفال في إظهار التأييد للسلطة الحاكمة.
تطبيل
محمد مصطفى” رأى في تعليقه أن المُدرسة التي قامت على هذا العمل “لازم تتعلق من رجليها عشان تحرم تعمل كده تانى”، فيما قال “محمد محمود”: “سيبوا العيال فى حالهم.. علموهم يحبوا بلدهم بجد مش تسقوهم التطبيل للى فى ايده السلطة”.
بينما أبدى “سامح أبو علي” أسفه للوصول إلى هذا المستوى، معتبرا ذلك انعكاسا طبيعيا لتدني المستوى التعليمي وبقاء مصر في ذيل التصنيف الدولي.
وعلّق هيشو: “‏كانوا عملوه من العجوة أحسن”. وكتب هادي: ‏”لأ كفاية هبل.. إنتوا بتعلموا الولاد إيه؟؟! كدا حرام والله.. هي وصلت لكدا!! وكم ذا في مصر من المضحكات.. لكنه ضحك كالبكاء”.
بلحة بن هبل
وغرّد إسماعيل النجار: ‏”والله العظيم لو قاصدين يتريقوا عالسيسي مش هيعرفوا يعملوها بالوكسة دي”. ‏وسخر شرقاوي: “كدا مش بلحة.. كدا بقى الإله بلحة بن هبل، تربية العبيد على طريقة مدرسة الفرنسيسكان في أسيوط”.
فيما وصفها عبدالله الشريف بفقرة السيرك. وكتب حساب باسم سقط القناع: “‏لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت”.
وكتب يوسف أحمد: “‏أنا شايف إن كتير علينا دول العالم التالت، بصراحة المفروض نبقى دول العالم السابع التامن التاسع ويبقى كتير علينا برضو”.
المدرسة تحذف “المقطع
بدورها، وبعد الهجوم العنيف والسخرية من النشطاء ، حذفت “المدرسة” مقطع الفيديو وكتبت توضيحاً على حسابها بموقع “فيس بوك”، وكتبت: “تعلن مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط عن ما تم رفعه على صفحة المدرسة ( فيديو لعرض نشاط في طابور مرحلة رياض الأطفال) وهو يجسد شخصية عبد الفتاح السيسي وإلإنجازات التي تمت في عهده وبأيادي مصرية، وهذا ضمن أنشطة المناهج المقررة للمرحلة.. ” “عليه تم مسح الفيديو من الصفحة وذلك لقيام البعض بوضع تعليقات لا تليق وما تحويه من سب وسخرية ونحن غير مسئولين عن ادعاءات وتعليقات الغير ولا عن أي صفحات أخرى تعمل على الإثارة و البلبلة”.


*
صحيفة صهيونية تكشف تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو

كشفت صحيفة “تايم أوف إسرائيل” الصهيونية، عن تورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الفضيحة المالية التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نشرته في تقرير لها مساء أمس.
ونقلت الصحيفة عن عاموس جلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، قوله: إن مسئولًا ألمانيًّا أبلغه بأن نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو ومقربون منه اتهامات بحصولهم على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.
دعم الانقلاب
كانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت، في تقرير لها في أبريل 2017، أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لنظام الانقلاب، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الدكتور محمد مرسي، قبيل الانقلاب عليه من العسكر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة بين نظام الانقلاب والحكومة الألمانية عام 2017، اعترض مقربون من نتنياهو على الصفقة وأوصوا برفضها، إلا أن الصفقة تمت فيما بعد، واتضح أن نتنياهو نفسه هو من وافق لاحقًا على إتمامها.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين السيسي والاحتلال الإسرائيلي تقاربًا كبيرًا، وصفه كثيرون بأنها علاقات دافئة، حيث أبرم قائد الانقلاب خلال العام الماضي صفقة استيراد الغاز من الاحتلال، كما أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية زادت بين الطرفين بصورة مخيفة، وذلك ضمن تحركات العسكر للتطبيع الكامل مع الاحتلال.
ورطة نتنياهو
وعلى مدى 3 سنوات حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية في 4 ملفات أساسية، وأوصت الشرطة خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد هي الملف 1000، والملف 2000، وأيضًا الملف 4000، ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.
وكشف جلعاد، في تقرير للقناة الثالثة الإسرائيلية ونقلته وكالة الأناضول، عن أنه توجه إلى “كريستوف هويسغن”، مستشار شئون السياسة الخارجية والأمنية لميركل، متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لنظام الانقلاب، وتابع “سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟”، وأبلغه أن ألمانيا طلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو”.
والأسبوع الماضي، كشفت القناة 13 عن أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه “نتان ميلكوفسكي” أسهما في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة “تيسين كروب” الألمانية.


*6معارضين في مجلس النقابة.. أجهزة أمن السيسي تخسر معركة “الصحفيين

انتهت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بفضيحة كبيرة لسلطة الانقلاب، رغم فوز ضياء رشوان مرشح السلطة (رئيس هيئة الاستعلامات) بمنصب النقيب، بعدما نجح ثلاثة من المعارضين أو ما يسمى بـ”تيار الاستقلال” في انتخابات مجلس النقابة، ورابع محايد، واثنان فقط من المرشحين الحكوميين، رغم الحشد الضخم والتعليمات عبر “الواتس آب” لرؤساء التحرير.
وانتهت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة (6 من 12 عضوا) بفوز 2 من (تيار الاستقلال)، ومعهم الصحفي حماد الرمحي من جريدة الدستور “المستقل والمؤيد لمطالب الصحفيين”، لينضموا إلى 4 آخرين من نفس التيار في المجلس ويشكلون معا نصف الأعضاء. والأعضاء الستة المستقلون من أصل 12 عضوًا هم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
بالمقابل أصبح مؤيدو السلطة في المجلس هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف، ومعهم ضياء رشوان لو شارك في التصويت، في حين سقط في الانتخابات حاتم زكريا السكرتير العام السابق للنقابة.
وبذلك أصبح المجلس الجديد يضم 6 مستقلين و5 حكوميين وشخصًا غير معروف لمن سيصوت ولكنه أقرب للمستقلين، ما يعني أنه حتى لو صوت النقيب مع الحكوميين سيكون لهم 6 أصوات فقط ما يشكل هزيمة للانقلاب رغم الحشد بـ”الواتس آب”.
فوز المستقلين
وترجع أهمية فوز المستقلين وأهمية المجلس الجديد، إلى أنه المجلس الذي سيضع قانونًا جديدًا للنقابة بدلًا من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، (الذي حاول النقيب السابق سلامة طبخه وتمريره)، وهو أيضا المجلس الذي من المتوقع أن يشهد تنفيذ خطة حكومية تخص مستقبل المؤسسات الحكومية ودمجها، وتصفية مؤسسات صحفية ودمجها مع أخرى، وكذلك التصرف في أصولها، بالإضافة إلى إلغاء إصدارات تاريخية لهذه المؤسسات وتحويل بعضها لنسخ إلكترونية فقط. وهو المجلس أيضًا الذي من المتوقع أن يحدد موقفًا من التشريعات الإعلامية التي تهدف للنيّل من الحريات الصحفية، وسحب اختصاصات النقابة لصالح مؤسسات أخرى تابعة للدولة كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتتميز انتخابات الصحفيين والنقابات بأنها أكثر انتخابات حرة في مصر، ويصعب السيطرة على الصحفيين الذين قد يجري توجيههم لتصويت معين، ولكنهم يصوتون وفقًا لمصالحهم وقناعاتهم، وهذه المرة صوتوا لمن يطالبون بالحريات والحفاظ على كرامة الصحفي وتحسين أحوال الصحفيين المتدهورة.
الخيبة الحكومية
ما إن اقترب موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين (النقيب + 6 من 12 من أعضاء المجلس) حتى اجتمعت أجهزة أمن السيسي ومخابراته، وقررت إسناد موقع النقيب (الذي غالبا ما يكون حكوميا) إلى ضياء رشوان، وإبعاد عبد المحسن سلامة لأسباب عديدة، تتعلق بالحاجة لدور رشوان كرئيس لهيئة الاستعلامات في تحويل النقابة إلى ناد اجتماعي لا نقابة رأي، والترويج للتعديلات الدستورية، وتدجين دور الصحفيين في الحياة السياسية.
وفيما يخص أعضاء مجلس النقابة، سعت الأجهزة الأمنية للسيطرة على أغلبية مجلس النقابة المكون من 12 عضوًا، عبر محاولة الدفع بقائمة ضمت 6 أعضاء حكوميين، وهو ما أكدته مصادر إعلامية بمؤسسات حكومية خاصة لموقع “مدى مصر”.
وروى صحفيون أن رؤساء التحرير، في صحفهم الحكومية والخاصة، نبهوا عليهم بالتوجه للانتخابات وحشدهم وتوفير سيارات المؤسسات لنقلهم، ووزعت عليهم قائمة من 6 أعضاء حكوميين لاختيارهم.
كانت القائمة الحكومية من 6 مرشحين، ثلاثة منهم فوق السن ومثلهم «تحت السن»، تتكون من خالد ميري «الأخبار»، ومحمد شبانة «الأهرام»، وبهاء مباشر «الأهرام»، ومحمد يحيى «الأخبار»، ويوسف أيوب «اليوم السابع»، ودعاء النجار «الجمهورية».
وجرى إرسال هذه القائمة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج في المؤسسات الإعلامية عن طريق تطبيق «واتس آب» الذي يُستخدم عادة في تواصل قيادات من اﻷجهزة الأمنية مع قيادات المؤسسات الصحفية، وطُلب من «القيادات الصحفية» بصيغة آمرة حثّ العاملين في هذه المؤسسات على النزول للتصويت ومنح أصواتهم للمرشحين الستة.
قائمة الـ «واتس آب»
وكشف مصدر داخل مؤسسة «الأهرام»، عن أنه تمت طباعة قائمة الـ«واتس آب» وتوزيعها على الصحفيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات النقابة قبل يومين من الانتخابات، عن طريق اثنين من مديري التحرير، اللّذين شدّدا على ضرورة النزول الكثيف يوم الانتخابات والتصويت لصالح هذه القائمة «لمنع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين»، حسبما نقل المصدر عنهما.
وتكرر الأمر نفسه داخل «الجمهورية»، و«الأخبار»، و«الوطن»، و«الدستور»، و«اليوم السابع»، وغيرها، وجرى حشد الصحفيين وإجبارهم على التوجه للنقابة، كما ظهر هذا الاهتمام الحكومي من حجم التواجد الأمني المكثف حول النقابة تحسبًا لتوافد الآلاف عليها، وهو ما انعكس أيضًا على الزحام الرهيب داخل النقابة يوم الانتخابات.
وكان الإقبال في الانتخابات الأخيرة شديدًا؛ بسبب حضور قرابة 5 آلاف صحفي بفعل حشد المؤسسات المختلفة بناء على التعليمات الأمنية، (في الانتخابات التي فاز فيها ضياء رشوان في عهد الرئيس مرسي مارس 2013، كانت مشاركة الصحفيين قليلة بإجمالي 2339 صوتًا، أي نصف من شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ورغم كل هذه التحركات والاستعدادات لضمان السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الصحفيين، إلا أن النتيجة في النهاية أسفرت عن فوز ثلاثة فقط من أعضاء قائمة الـ«واتس آب» هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى، انضموا إلى اثنين حكوميين في المجلس ليصبح عددهم أقلية (5 من 12)، وبالمقابل عزز تيار الاستقلال أغلبيته من 3 إلى 6 أعضاء، ومعهم عضو سابع محايد ربّما يصوت معهم.
بذلك خسرت الدولة أغلبيتها السابقة في المجلس، بوجود 6 أعضاء حاليًا من أصل 12 محسوبين على «تيار الاستقلال» وهم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
لماذا خسر “البلشي”؟
رغم أن نتائج الفرز في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لاختيار 6 أعضاء لعضوية المجلس أسفرت عن أن أعلى 6 مرشحين حصلوا على أصوات هم: (محمود كامل وخالد ميري، ومحمد شبانة، وهشام يونس وخالد البلشي وممدوح الصغير” على الترتيب، إلا أنه تم استبعاد آخر اسمين، الحاصلين على المركزين الخامس والسادس.
والملفت هنا أنه استمرارًا لتصويت الصحفيين لصالح أعضاء تيار الاستقلال وليس لصالح الأعضاء الحكوميين، فإن المرشح من تيار الاستقلال خالد البلشي فاز بـ1440 صوتًا، ومع هذا خسر وصعد بدلا منه مرشح الحكومة محمد يحيى يوسف، الذي حصل على 1154 صوتًا فقط!.
والسبب في ذلك أنه وفقًا لقانون نقابة الصحفيين، فإنه يفوز على الأقل 3 أعضاء من تحت السن، ما يعني أنه من الممكن أن يكون جميع الأعضاء من تحت السن، ولا يجوز أن يكون عدد الأعضاء فوق السن أكثر من ثلاثة.
وهو ما تم تطبيقه حرفيًا، حيث جاء ترتيب الأسماء بكشف النتيجة تنازليًا من الأكثر تصويتا للأقل، وكانت الأسماء كالتالي: “محمود كامل (تحت السن) بعدد أصوات 2107، خالد ميري (فوق السن) بعدد أصوات 2003، ومحمد شبانة (فوق السن) 1961 صوتا، هشام يونس (فوق السن) 1475، خالد البلشي (فوق السن) 1440، ممدوح الصغير (فوق السن) 1322، حماد الرمحي (تحت السن) 1288، وجاء في الترتيب الثامن من حيث التصويت، محمد يحيى يوسف (تحت السن) 1154 صوتًا، وجاءت المراكز من الثاني للسادس، فوق السن، مما اضطر اللجنة لاستبعاد أكثر من ثلاث أعضاء بالمجلس فوق السن، وفقا للقانون، وهم خالد البلشي، وممدوح الصغير، ليصبح المجلس، 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن.
مايسترو جديد
كان من الملفت فور إعلان ترشيح ضياء رشوان أنه قال في حوار صحفي: “أنا مُستدعى لأداء مهمة”، ومع أنه قال كلامًا إنشائيًّا يكرره كل من يترشحون للمنصب، حول دوره المقبل إلا أن هذه الكلمة التي قالها تعبر فعليا عن الدور الذي جلبته الحكومة من أجله ليصبح نقيبًا للصحفيين (المستقلين نظريًّا)، وفي الوقت ذاته يصبح مسئولًا حكوميًّا (رئيس هيئة الاستعلامات).
فـ”رشوان” له دور محدد ومرسوم من قبل أجهزة الاستخبارات يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة، وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب بعدما نجح في دوره كرئيس لهيئة الاستعلامات في الدفاع عن الانقلاب (إعلاميًّا) في الخارج، ونجح داخليا في تقديم “ملخصات إعلامية” موجهة من المخابرات لتوزيعها على الصحف ونشرها.
ونزول “رشوان” المفاجئ كمرشح لانتخابات النقيب، وإبعاد عبد المحسن سلامة رغم أنه أصر في البداية على الترشح، واتفاق رشوان مع رئيس الوزراء ووزير المالية بحكومة الانقلاب على رفع بدل الصحفيين وتنفيذ رغباته قبل الانتخابات، يعكس حالة التحكم التي تُسير بها أجهزة الاستخبارات أمور الصحافة والإعلام في مصر، والحاجة إلى نقيب جديد أكثر “لحنا” وقدرة على الدفاع عن الانقلاب، وقيادة الصحافة ككل إلى بر التسبيح بحمد النظام والوقوف في أوركسترا واحدة.
وهو ما يتطلب “مايسترو” جديدًا يدير الصحافة والصحف، ويقودها خلف التسبيح بحمد التعديلات والرد على الشكوك والانتقادات الداخلية والدولية، و”ضياء رشوان” هو الأقدر على القيام بهذا الدور بحكم علاقته الاستخبارية، ونجاح دوره السابق حين كان نقيبًا خلال حكم الرئيس محمد مرسي في التمهيد للانقلاب بحشد الصحفيين لميدان التحرير لإسقاط الرئيس مرسي، وإسباغ شرعية إعلامية على تحرك الجيش للانقلاب.
خاب بالتالي سعي الانقلاب لتوظيف نقابة الصحفيين في الزفة الإعلامية وتدجينها بنزول رشوان، ومحاولة فرض قائمة حكومية على مجلس النقابة، وهو فشل جديد للانقلاب ربما ينعكس على معارك جديدة بين مجلس النقابة والسلطة، فيما يخص قوانين هدم وتأميم الصحافة وتكميمها، بحسب خطة عبد الفتاح السيسي.


*
حرب الجنرالات.. لهذه الأسباب تم الإطاحة بكامل الوزير من الهيئة الهندسية

حرب الجنرالات في مصر على السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي لا تتوقف منذ سيطرة الجيش على الحكم في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م. وبحسب صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن؛ فإن الترقية الأخيرة التي حصل عليها اللواء كامل الوزيرإلى رتبة “الفريق” ثم تعيينه وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات الذي استقال من منصبه في أعقاب كارثة محطة مصر التي أسفرت عن مقتل 25 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين في 27 فبراير الماضي 2019م؛ هذه الترقية تأتي في سياق الإطاحة بالوزير من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل حرقه سياسيا والإطاحة به وتقليص نفوذه ومكانته لدى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
التقرير الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد؛ يعزو أسباب ذلك إلى مكيدة اللواء عباس كامل؛ رئيس جهاز المخابرات العامة؛ الذي عينه السيسي في مطلع 2018 خلفا للواء خالد فوزي من أجل التحكم في جميع مفاصل ما تسمى بالأجهزة السيادية. وبحسب مصادر مطلعة على دهاليز رئاسة الانقلاب فإن ثمة خلافات حادة بين عباس كامل والفريق كامل الوزير؛ حيث خشى رئيس جهاز المخابرات العامة من تصاعد نفوذ الوزير في ظل إشرافه على عدد من الملفات الهامة باعتباره رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بسبب ثقة السيسي فيه بشكل كبير؛ وهو ما أغضب رئيس الاستخبارات، الذي رأى في ذلك خصمًا من نفوذه ورصيده الشخصي لدى زعيم الانقلاب.
هذه الحرب الضروس التي تدور في الكواليس ضد رئيس الهيئة الهندسية السابق؛ من جانب عباس كامل ورجاله في جهاز الاستخبارات العامة ومؤسسة رئاسة الانقلاب، التي ما زال عباس كامل يفرض نفوذاً كبيراً عليها. تجلت بتعليمات من عباس كامل لضباطه في الجهاز ومعاونيه المشرفين على ملف الإعلام، بتجاهل عدة أخبار تخص نشاط الهيئة الهندسية ورئيسها كامل الوزير.
إلى ذلك؛ فإن مقترح إسناد حقيبة وزارة النقل إلى رئيس الهيئة الهندسية، كان وراءه اللواء عباس كامل، بهدف إبعاده عن مركز قوته في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وترك الزي العسكري الذي يستمد منه حصانة من الهجوم والنقد الإعلامي، وذلك بهدف إحراج الوزير، الذي لم يكن يرغب حقيقة في مغادرة موقعه. وتمكن عباس كامل بهذا المقترح بوضع كامل الوزير في ورطة كبيرة؛ ففي حال رفضه كان سيواجه بموقف غاضب من السيسي؛ وإذا قبل به فإن سيفقد نفوذه وقوته بخلع الزي العسكري.
وبوصفه رئيسا للهيئة الهندسية للجيش، كان كامل الوزير يشرف فعليا على عدد من الوزارات، وهي النقل والصناعة والإسكان، فكان بمثابة استشاري لرئيس الانقلاب لهذه القطاعات”؛ وبتوليه وزارة النقل فقد تحقق هدف عباس كامل بتقليص نفوذ الوزير تمهيدا للإطاحة به في أعقاب فشله المؤكد في ملف النقل والسكة الحديد.
يعزز من هذه الفرضية، أن وزارة النقل، بالنسبة لكامل الوزير، ستكون ــ بسحب مصادر مطلعة ــ نهاية ثقة السيسي فيه، خصوصاً أن هذا الملف مليء بالعراقيل، ومن الصعب إحداث تطور كبير فيه في فترة قصيرة، وبذلك سيفقد الوزير ثقة السيسي به، كما أنه سيكون بعدها من السهل الإطاحة به خارج التشكيل الحكومي مع أول أزمة كبرى أو حادثة قطار”. وأضاف “كذلك سيكون من السهل توجيه بعض الأقلام والإعلاميين المحسوبين على جهاز الاستخبارات العامة واللواء عباس كامل لشن هجوم من وقت لآخر على كامل الوزير”؛ بهدف حرقه سياسيا.
ووفقا للتقرير فإن “اللواء عباس كامل يقوم أولاً بأول بالقضاء على أي تحالفات من شأنها الاستحواذ على نفوذه لدى السيسي، ولا ينتظر حتى تتكون مراكز قوى، حيث كان يرصد تقارباً شديداً بين مدير مكتب الرئيس، الذي خلفه اللواء محسن عبد النبي، وكامل الوزير”.
محطات من حروب الجنرالات
ومنذ يوليو 1952م؛ طفت على سطح الأحداث في مصر صور ومشاهد من الصراعات الكبرى بين الجنرالات وأصحاب الرتب العسكرية الكبيرة والتي تصل أحيانا حد الدموية؛ والوضع رهن الإقامة الجبرية؛ كما فعل عبدالناصر مع رفقاء انقلابه المشئوم؛ حيث أطاح بكل من شاركوه؛ حيث وضع اللواء محمد نجيب ــ أول رئيس للجمهورية ــ رهن الإقامة الجبرية لأكثر من عشرين سنة؛ كما قتل المشير عبدالحكيم عامر لأسباب تتعلق بالصراع على السلطة في أعقاب الهزيمة المرة في 5 يونيو 1967م.
كذلك فإن اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981؛ هو في حقيقته حرب على السلطة بين الجنرالات برعاية أمريكية أرادت أن تخرج الحادثة في صورة تورط ضباط إسلاميين صغار من أجل إعادة الصراع بين سلطة يوليو العسكرية والإسلاميين عموما وهي الحرب التي تستنزف مصر وتقيم شرخا اجتماعيا تأثيراته أكبر بكثير من الحرب مع الكيان الصهيوني.
وكان آخر محطات الصراع والحرب بين الجنرالات تلك التي جرت في بدايات 2018؛ قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة؛ حيث أجبر الفريق أحمد شفيق على اعتزال العمل السياسي بعد ضغوط كبيرة مورست عليه في أعقاب إعلانه الترشح منافسا لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
كما تم اعتقال الفريق سامي عنان في أعقاب إعلانه الترشح وتم الزج به في السجن الحربي ومحاكمته عسكريا بتهم سياسية من أجل سحق أي منافس محتمل من داخل المؤسسة العسكرية للجنرال السيسي الذي أبدى توجهات استبدادية متأصلة بإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة.

 

*ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة!

كشف محمد عبدالعاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، مواجهة مصر أزمة مائية كبيرة، مشيرا الي تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.
وقال عبد العاطي، في إفتتاح الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في كلمة ألقاها نيابة عنه رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم بوزارة الري، إن:”الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية”، مضيفا :”لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3سنويا، حيث تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل”.
وأضاف عبد العاطي:”من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة مع وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة زيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنويا وهو يقل كثيرا عن حد الفقر المائي”، مشيرا الي أن الأمور تزداد تعقيدا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا، وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.
وكان عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلن الشهر الماضي، ، وصول مصر الي منطقة الفقر المائي، مشيرا مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وأنه سينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050.
يأتي هذا بعد حوالي 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الاثيوبي، والتي تمثل تنازلا عن نصيب مصر التاريخي من مياة النيل واعترافا بالسد الاثيوبي الذي يشكل خطرا مائيا علي مصر.


*
مع انسحاب “الحكير” السعودية.. فنكوش عاصمة السيسي بلا جدوى اقتصادية

يومًا بعد الآخر يُثبت فنكوش العاصمة الإدارية عدم جدواه الاقتصادية، والذي تؤكده الانسحابات المتتالية للشركات، والتي تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.
ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” عن مصادر بحكومة الانقلاب.
وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.
وزعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، لعدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها.
وتكررت سيناريوهات الانسحابات على مدار الفترة الماضية، حيث واجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقًا مؤخرًا، بعد انسحاب شركة CFLDالصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.
وجاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من ردِّ شركة نوفاذ ستانزا- إحدى الشركات التي حصلت على أراضٍ لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- الأرض التي حصلت عليها؛ لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع، وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.
ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ إستانزا جديدتين، ففي عام 2015 وقّعت حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

* 40%  زيادة في أسعار كهرباء المصانع والمنازل يوليو المقبل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الإعداد لأولى خطوات طحن المصريين خلال العام الجاري، عبر فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، متجاهلا الارتفاعات التي شهدها معدل التضخم والمرشحة للقفز إلى مستويات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لما نقلته تقارير محلية عن مصادر بحكومة الانقلاب سينتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من تحديد الأسعار الجديدة للكهرباء خلال شهرين على أن يتم تطبيقها والعمل بها بدءًا من يوليو القادم.
مقترحات قاسية
وتضمنت المقترحات التي يجري العمل على إقرارها زيادة تعريفة الكهرباء فى المنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين %18 و22، كما تم اقتراح زيادة تعريفة استهلاك المصانع بنسب تتراوح بين %30 و40، وتختلف نسبة الزيادة فى فاتورة الكهرباء على حسب الاستهلاك.
قفزة التضخم
كان التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن.
كانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء فى العام المالى الجارى، قد تضمنت زيادة بنسبة %20.9 لتعريفة الجهد المنخفض، و%30.9 للجهد المتوسط، و%40.9 للجهد العالى، و%41.8 للجهد الفائق، ويبلغ عدد المشتركين 26.6 مليون مشترك يستهلكون 76.4 مليار كيلووات ساعة.
زيادات الوقود
ومؤخرا نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن يتبع ذلك القرار رفع كافة أنواع المحروقات الأخرى، مما سيكون له تأثير كارثي على الأسواق، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمصريين.

عن Admin

التعليقات مغلقة