الأحد , 21 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا
مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر.. الأحد 7 أبريل.. تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس وإجلاء جنود أمريكيين من ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تقبل طعون هزلية “داعش دمياط” واستبدال المؤبد والمشدد 15 عامًا بالإعدام

قضت محكمة النقض بقبول طعون الصادر بحقهم أحكام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية داعش دمياط”، بالإعدام والسجن بأحكام ما بين المؤبد و15 سنة.

وجاء نص الحكم بقبول الطعن المقدم من: حمدي سعد وعبدالوهاب فريد ومحمد إبراهيم، واستبدال السجن المؤبد بحكم الإعدام، كما قضت بقبول الطعن المقدم من علاء مصطفى وعبدالرحمن نصر، واستبدال السجن المشدد 15 سنة بحكم الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كما قضت بقبول الطعن المقدم من: أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة إسماعيل وعبده مكرم، شكلًا ورفض الموضوع.

وقضت بقبول الطعن المقدم من: محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير، شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، أصدرت قرارات بالاعدام لـ21 مواطنا والسجن المؤبد على 4 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا على 3 آخرين بزعم الانضمام لجماعة متصلة بـ”داعش” في دمياط.

 

*أحمد زهران.. صحفي ممنوع من الحرية ورؤية أبنائه منذ عامين

يتعرض الصحفي أحمد زهران لانتهاكات ربما تعد الأبرز بين الصحفيين المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 85 صحفيا.

فمنذ اعتقاله لدى إعطائه دورة تدريبية في الصحافة، لم يتوقف القمع الذي يتعرض له منذ إخفائه قسريا ثم اعتقاله في سجن العقرب الذي لا يدخله العدل أو القانون، كما لا تعرفه الشمس أو الهواء على الإطلاق.

وتروي مروة عزام، زوجة الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، أحدث فصول مأساة زوجها المعتقل، وهي شغف أبنائها لرؤية والدهم والارتماء في حضنه الذي حرموا منه قبل عامين، دون ذنب منهم أو جريمة منه؛ حيث تقول: “رحمة بنتي ذات الخمس سنوات تتخانق معي يوميا هي ويوسف ذو الأربع سنوات.. أنا عاوز أشوف بابا.. بابا مش بييجي ليه هو واحشني قوي ونفسي أشوفه”.

وتضيف: “رحمة من يومين رسمت فيلم أكشن في خيالها.. قالتلي بصي يا ماما إحنا نجيب عصيان كبيرة ونروح المكان اللي الناس الوحشة دي حابسين فيه بابا ونروح بالليل ونمشي بالراحة ونروح مكسرين الحيطة والباب ونخرج بابا والناس اللي معاه ولو حد قرب منا نضربه بالعصاية اللي معانا ونطلع نجري.. عايزة اقولك يا رحمة نفسي اعمل كدة جدا نفسي أكسر الدنيا كلها علشان أشوف أحمد بس واطمن عليه”.

وتستطرد الزوجة: “النهاردة العرض الأول بعد ما كملنا سنتين.. بقالي 9 شهور مشفتش احمد ومعرفش عنه حاجة.. بقالنا سنتين ممنوعين من الزيارة.. أحمد مشافش الأولاد بقاله سنتين ولا الأولاد شافوا والدهم.. أحمد بيتعرض للإهمال الطبي في مقبرة العقرب ولا حياة لمن تنادي.. حتي يوم العرض مش يسمحوا لينا اننا تشوفه ونطمن عليه”.

 

*إخفاء قسري لـ5 بكفر الشيخ والغربية والقاهرة بينهم شقيقين

فيما تجاوز اخفاء الشاب نصر ربيع عبدالرءوف، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر العام، منذ أن تم اختطافه من صيدلية بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة، وفقًا لما وثقه مرصد طلاب الأزهر للحقوق والحريات.

وذكر المرصد أن الطالب من أبناء كفر الجزيرة بمحافظة “الغربية” وحررت أسرته العيديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وطالب مرصد أزهري بوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها طلاب الأزهر، كما طالب بالكشف السريع عن مكان الطالب والإفراج الفوري عنه.

 

*3 دلائل تؤكد تورط السيسي في عدوان حفتر على طرابلس

تتسم توجهات وسياسات نظام الانقلاب العسكري تجاه الأزمة في ليبيا بقدر كبير من النفاق والتلون تحت شعار (تصريحات متزنة وتحركات مشبوهة)، فعلي الرغم من الإدانة المصرية العلنية لخطوة حفتر، ومحاولة تصوير الأمر بأنه انفلات غير مرغوب فيه”، تماشيًا مع البيان الدولي الخماسي (أصدرته الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات) ومواقف الأمم المتحدة، فقد اختلف تمامًا تعامل الإعلام الموالي للنظام الانقلابي مع الأحداث؛ حيث فتحت القنوات الفضائية والصحف المجال للمتحدث باسم عصابات حفتر أحمد المسماري بشكل مستمر، بدون إتاحة أي مساحة لأطراف من العاصمة أو حتى حكومة الوفاق.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية، يتم التسويق للعملية باعتبارها تهدف للقضاء على الإرهاب بشكل أساسي، دون إلقاء الضوء على السياق العام للأحداث، وذلك وفق تعليمات مباشرة من الاستخبارات العامة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس سامح شكري، وزير خارجية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تحدث شكري عن الأزمة الليبية في ظل العدوان السافر الذي تشنه عصابات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق؛ حيث تضمنت تصريحاته المضامين الآتية:

أولا: وصف الوضع بالمقلق في ضوء ما أسماها بتنفيذ عمليات “إرهابية” في مناطق الجنوب، معتبرًا أن الدعم الذي تقدمه أطراف إقليمية لما أسماها بالتنظيمات والميليشيات المسلحة يزيد من المخاطر على الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا لسيادة ووحدة الأراضي الليبية.

ثانيا: دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة الليبية.

ثالثا: وصف عدوان حفتر على طرابلس بـ”التطورات الأخيرة”!، وطالب بأن تتحلى كافة الأطراف بضبط النفس، والابتعاد عن اللجوء للأعمال العسكرية، والتفاعل الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الليبي غسان سلامة. مدعيا أن حكومته تدعم الجهود الدولية لخلق أرضية مناسبة تحقق الاستقرار في ليبيا.

رابعا: قال إن الأزمة الليبية لن تحل بالتدخل العسكري، في ضوء ما قد يترتب عليه من آثار سلبية على المواطنين.

3 دلائل حول تورط السيسي

هذه التصريحات المتزنة من جانب شكري، تقابلها تحركات مشبوهة وانحياز سافر لعصابات الجنرال خليفة حفتر ومليشياته التي تشن عدوانا سافرا على العاصمة طرابلس، وثمة دلائل قوية تؤكد ليس فقط الانحياز لهذا العدوان السافر بل التورط فيه بشكل واسع:

أول هذه الأدلة أن تصريحات شكري تتناقض مع ما كشفته مصادر مقربة من قوات حفتر، في الشرق الليبي بشأن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية، التي تدير التحركات الأخيرة “في إطار اتفاق مسبق، بما يُشير إلى دعم النظام المصري الانقلابي تحرك حفتر العسكري نحو طرابلس.

وكانت صحيفة “العربي الجديد”، التي تصدر من لندن، قد نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أجريا اتصالات بكل من السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحليفين القويين لحفتر؛ للتدخل بهدف وقف تحركه العسكري نحو العاصمة طرابلس تحت شعار “الفتح المبين”.

ثانيا: تؤكد مصادر مصرية مطلعة أن حفتر حصل على ضوء أخضر من رئيس الانقلاب في مصر للزحف نحو طرابلس، فيما تعزز التعليمات التي أوصلتها الاستخبارات العامة المصرية لوسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع التطورات من هذا الاعتقاد.

وبحسب مصادر أوروبية فإن الهدف الأساسي لهذه العملية ليس دخول العاصمة الليبية والسيطرة عليها، بقدر ما هو محاولة فرض أمر واقع، وتحسين وضع حفتر قبل أي تدخل دولي جماعي في الشأن الليبي قد يترتب عليه إنهاء الأزمة. يعزز ذلك أن حفتر زار القاهرة سرًّا منذ أسابيع عدة، قبل استقباله بشكل علني للمرة الأولى في السعودية نهاية شهر مارس الماضي.

وقد اطلع حفتر على مجريات مفاوضات سرية تجري بين الدول الأربع الكبرى المهتمة بالشأن الليبي، وهي إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، مع الدول العربية الحدودية مع ليبيا، وكذلك دولة الإمارات؛ حيث كانت المفاوضات تسير في اتجاه ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة، تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطني الجامع الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، بعد تخفيف روما وباريس شروطهما بشأن خارطة المستقبل.

ثالثا: ثمة مؤشر آخر على تورط السيسي في العدوان السافر الذي يشنه حفتر على طرابلس، يتمثل في ورود معلومات عن تشديدات أمنية وعسكرية مصرية غير معتادة على الحدود الغربية، تم رصدها قبل ساعات من إعلان حفتر بداية عمليته، التي تبدو متعثرة حتى الآن، رغم الدعاية الإعلامية المصاحبة لها والتي تسوق لتقدم كبير.

ويرجح محللون أن يكون ضوء السيسي الأخضر لعدوان حفتر يستهدف ضمان مكانة مميزة لحفتر مستقبلاً، كرئاسة الدولة أو قيادة الجيش الموحد.

وفي مؤتمر باليرمو، الذي عقد بتنظيم إيطالي في نوفمبر2018، قد جمع في أحد لقاءاته السيسي بحفتر والسراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفيه طالب السيسي إيطاليا بالعمل مع مصر على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر لن تستطيع بمفردها التحكم بكل الميليشيات.

ووجه السيسي تحذيرات مبطنة في ذلك اللقاء للسراج من أن تفرز الانتخابات، إذا جرت بشكل مدروس، رئيسًا للجمهورية ورئيسين للحكومة والبرلمان يمكن لجميع القوى الإقليمية التعامل معهم بدون مشاكل، بشرط ألا يكون من بينهم إسلاميون”، معبرًا بذلك عن الرؤية التي يتشارك بها مع الإمارات والسعودية وروسيا.

 

*إجلاء جنود أمريكيين من ليبيا و”علماء المسلمين”: حفتر يقود مؤامرة بأموال عربية

كشفت مقاطع فيديو اقتراب عدة فرقاطات ترفع العلم الأمريكي من شواطئ العاصمة الليبية طرابلس، في مهمة لإجلاء العشرات من الجنود والمواطنين الأمريكيين من منطقة جنزور غرب طرابلس.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” سبق أن أعلنت إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتا، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس.

وجاء في بيان “أفريكوم” اليوم الأحد، “تم إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة، من ليبيا مؤقتا استجابة للظروف الأمنية، وسنستمر في مراقبة الظروف والتطورات على الأرض وإمكانية تجديد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة حسب الظروف والضرورة”.

وأضاف البيان: “تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة، مما يسهم في الأمن الإقليمي… كما تقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع استمرارنا في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني في البلاد”.

كانت اشتباكات قد اندلعت أمس السبت في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات من المرتزقة التى يقودها المنقلب خليفة حفتر.

يذكر أن مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) يقع في قرية بالم سيتي” السياحية في جنزور غرب طرابلس إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ، بحسب موقع روسيا اليوم .

عدوان غاشم

في سياق متصل، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق الليبية، صوب العاصمة طرابلس ووصف هذا التحرك بـ “عدوان غاشم ومؤامرة مدعومة بأموال عربية”.

واستنكر الاتحاد، في بيان، له اليوم، بشدة “التصعيد العسكري الذي يقوم به حفتر”، معتبراً ذلك من “الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته”.

وقال إن “حفتر الذي دعم بأموال بعض العرب ليقوم بسفك الدماء ونشر الفوضى، وتمزيق الشعب الليبي، يتجه اليوم لاحتلال العاصمة (طرابلس) والقضاء على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وأممياً”.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق “هي العضو المعترف به في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومع ذلك يتركونها تواجه وحدها جيش المليشيات المرتزقة”.

ودعا الاتحاد “الشعب الليبي إلى الوقوف بجميع مكوناته ومؤسساته صفاً واحداً أمام هذه المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة”.

كما طالب الدول والشعوب العربية، والأمم المتحدة، بالوقوف العملي ضد هذا العدوان الغاشم”، وتوفير الدعم الكافي لحكومة الوفاق لصد العدوان والمضي في تحقيق الوحدة والشرعية والاستقرار للشعب الليبي.

كان حفتر قد اطلق الخميس الماضى، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية ، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

حرب لا رابح فيها

من جهتة، توعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، خليفة حفتر بـ” الحزم والقوة” واتهمه بـ”نقض العهد”، عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، محذّرًا من “حرب لا رابح فيها”.

وقال السراج في خطاب له: “لقد مددنا أيدينا للسلام، لكن بعد الاعتداء الذي حصل من القوات التابعة لحفتر وإعلانه الحرب على مدننا وعاصمتنا وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتّفاق السياسي، لن يجد منّا إلا الحزم والقوة”.

وذكر بترتيبات كان قد توصل إليها خلال اجتماعات سابقة عقدها مع حفتر، قائلا إن خصمه “نقض العهد” و”حاول أن يطعنه في الظهر”.

واعتبر السراج في كلمته أن المؤتمر الوطني المقرّر في أبريل الجارى يشكل مسارا “نحو دولة مستقرة لبناء دولة مدنيّة وديمقراطية”. وقال إن حفتر مدفوع برغبات شخصية ونزوات فردية”، متهما إياه بأنه يعمل من أجل تقويض العملية السياسية، وإغراق البلاد في دوامة من العنف والحرب المدمّرة”.

المؤتمر الوطني

فى حين أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المؤتمر الوطني سينعقد رغم هجوم حفتر على طرابلس. وأضاف سلامة “نريد أن نطمئن الليبيين إلى إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد”.

وكرر دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية”.

واختتم جوتيريش، الجمعة الماضية، زيارة لليبيا هي الأولى منذ تسلمه منصبه عام 2016، التقى خلالها السراج في طرابلس وحفتر في بنغازي. وقال لدى مغادرته “أغادر ليبيا بقلق عميق”، معربا عن أمله “بأنّه يُمكن دائما تفادي مواجهة دامية في طرابلس ومحيطها”.

 

*برلمان العسكر يؤكد بطلان تعديل دستور السيسي

على قدم وساق تحاول أذرع الانقلاب العسكر المخابراتية إتمام إجراءات التعديلات الدستورية” والتى تخوّل لقائد الانقلاب العسكرى المكث في حكم الأمة المصرية أطول فترة ممكنة، إلا أن وثائق ومستندات صادرة من برلمان الانقلاب كشفت عن بطلان تلك التعديلات والإلزام بالتعديل.

فقد كشفت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن خلل واضح في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضاة، وذلك لمخالفتها القانون والثوابت الدستورية، وذلك بعد تشاورها مع عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

حيث أوضحت “هنري” أن النص المقترح بشأن المحكمة الدستورية العليا واختيار أعضائها، يشكل إخلالا بضمانات سيادة القانون في أعلى صوره وهو الدستور.

وتابعت: ذلك؛ لأن المحكمة الدستورية العليا تتولى وحدها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات، سواء التي تصدر من السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، وهو ما يستتبع استقلالها الكامل عن سائر السلطات بما في ذلك طريقة تعيين رئيسها ونوابه وهيئة المفوضين بها.

لا يجوز

كما أن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية لم يتقرر اختصاصه بها دون غيره إلا في دستور 2014، على خلاف ما كان عليه الأمر منذ إنشائه مرورا بدستور 1971 حتى دستور 2012، إذ لم يكن في دستور 1971 أن ينفرد بالفصل دون غيره من المنازعات الإدارية، إذ كان يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية أخرى، أو إلى لجان ذات اختصاص قضائي.

وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، وفي دستور 2012 نص على اختصاصه دون غيره من جهات القضاء، أي أن ذلك لم يكن ليمنع المشرع العادي من إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية لبعض اللجان ذات الاختصاص القضائي.

كما وجدت مراعاة أن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الجمهورية عند غيابه في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لأنه لا يجوز أن يرأس وزير العدل وهو عضو بالحكومة، المجلس الذي يقوم على شئون أفرع السلطة القضائية، فهو أمر يتنافى مع قاعدة الفصل بين السلطات، وهي قاعدة راسخة في المجتمع الدولي وفي دستورنا القائم في ديباجته وفي المادة 5 منه.

وأردفت: كما يتناقض ذلك مع المادة 184 من الدستور التي تقرر أن السلطة القضائية مستقلة، وكذلك مع النصوص الدستورية الأخرى التي تقرر استقلال كل هيئة قضائية وقيامها على شئونها، والتناقض مع المادة 160 التي تقرر قيام رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا بسلطات رئيس الجمهورية في حالة خلو هذا المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، كما أنه يؤدي إلى زعزعة الثقة في استقلال الهيئات القضائية وحيدتها.

رشوة للقضاة

في شأن متصل، ومن أجل تمرير التعديلات الدستروية، لجأ العسكر لرشى القضاة والمستشارين؛ حيث كشفت مصادر سياسية مصرية أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” قررت زيادة مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء تعديل الدستور المرتقب، إلى تسعة آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة. وأشارت إلى أن الاستفتاء قد يُحمل موازنة الدولة أكثر من مليار و200 مليون جنيه، كلفة مكافآت القضاة والموظفين والإداريين، ومصاريف تأمين اللجان، وبدلات وتنقلات ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وطباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت المصادر: إن زيادة مكافآت القضاة قد تصل إلى الضعف في مواجهة الدعوات الخافتة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الصادرة من عدد من قضاة مجلس الدولة، احتجاجًا على حذف اختصاص المجلس في مراجعة العقود الحكومية، وكذلك مراجعة جميع التشريعات قبل إقرارها، مبينة أن المكافآت تزداد بالنسبة للقضاة المشرفين على لجان محافظة شمال سيناء لتتراوح بين 18 و27 ألف جنيه.

وأفادت المصادر بأن هناك تكليفات من أجهزة “سيادية” إلى المحافظين، بعمل ملصقات دعاية انتخابية أمام الأبنية، وفي الميادين والشوارع الرئيسية، وكذلك المدارس والمصالح الحكومية، لدعوة المواطنين للتصويت بـ”نعم” على تعديلات الدستور، التي تستهدف زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للمنقلب السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، بالإضافة إلى منحه العديد من الصلاحيات على حساب السلطة القضائية.

من لحم الحي

والمتتبع للمشاهد في المحافظات، فقد انتشرت الآلاف من لافتات الدعاية لتأييد الدستور في مختلف المحافظات، مصحوبة بصور كبيرة للسيسي مُذيلة بشعارات مثل “كمل مشوارك”، في حين يتبارى عدد من رجال الأعمال، وأعضاء البرلمان، لإغراق الشوارع باللافتات التي تتجاوز كلفتها عشرات، وربما مئات ملايين الجنيهات، في وقت يقبع فيه نحو ثلث الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر.

ووفقًا للمصادر، فإن ضغوط الأجهزة الأمنية طاولت جميع الأحزاب الموالية، لدفعها بشكل “قسري” لتعليق المئات من اللافتات، على الرغم من مواجهة الأحزاب الصغيرة منها أزمات مالية نتيجة ضعف الموارد.

 

*الدم في كل مكان.. مصر تعيش أزهى عصور القتل في زمن العسكر

مصر بلد الأمن و الأمان.. “أكذوبة شائعة تناقض الواقع الذى يعشيه المصريون منذ 6 سنوات تحت حكم العسكر، إذ قتل شرطي وسائق إضافة إلى إصابة أميني شرطة اليوم الأحد، في النزهة خلال هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة.

وقتل النقيب ماجد عبد الرازق في الهجوم الذي نفذه مجهولون أطلقوا الرصاص على ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان اليوم، إنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، لاحظت توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء “مدونة بخط اليد” بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص، بادر أحدهم بإطلاق النار على القوة الأمنية بمجرد اقترابها من السيارة.

اديني تفويض

ورغم ادعاءات عبد الفتاح السيسي وجنرالاته بالقضاء على الإرهاب، ما زالت دماء المصريين تنزف كل يوم، وهو ما يؤكد تزايد مؤشرات فشل ما أطلق عليه مجابهة الإرهاب منذ أن وطئ العسكر حكم مصر.

وسبق أن قتل ضابط وأصيب 14 آخرون من درجات مختلفة بين مجندين وضباط صف في هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء في 16 فبراير 2019، وفى 5 يناير 2019 قتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بكنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر؛ حيث قتل ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.

وفى نهاية 2018 قتل ضابط بالجيش برتبة عقيد إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء يدعى محمد عبدالرحمن من قوة الإدارة العامة للقوات الخاصة في شمال سيناء، مضيفة أنه قتل خلال تفخيخ قوات الجيش لمنازل الأهالي، قبل يوم من مقتل 4 مجندين بينهم اثنان في تفجير عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد واثنان آخران في استهداف آلية للجيش جنوب مدينة العريش.

وتكملةً لمسلسل مقتل قوات الشرطة، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

أياد خفية

الباحث السياسي أحمد المتولي، فسر استمرار قتل جنود من الجيش والشرطة على أن هناك أيادي خفية وراء تلك الحوادث.

وأضاف “المتولي” في تصريحات صحفية، توقيتات الجرائم تكشف مدى هشاشة النظام الحاكم في مصر، وتبين أن الدماء التي تسيل هي من نصيب تفكك المجتمع وعدم وحدة الصف كما كان في 2011.

ويشير الباحث إلى أن مصر تدخل في مرحلة جديدة بعد أسابيع من “التعديلات الدستورية” وجرائم القتل تلك تأخذ من قدر ثقة وأمن وأمان مصر، وفق تعبيره.

قتلى في كل مكان

بدورهم اعتبر ناشطون عبر “فيسبوك” مقتل أفراد الشرطة بأنه تغطية على التحليل الذي أجرته وكالة رويترز لبيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 وكشف عن مقتل 465 مصريا، على مدى ثلاث سنوات ونصف، خارج إطار القانون.

وأكد الكاتب الصحفي محمد منير أن هناك جملة غير معبرة اسمها “الأمن والأمان” في مصر، وقال في تدوينة على “فيسبوك”: “اللافت أن هذه الجوقة من البهاليل هي نفسها التي استغلت فضيلة الديمقراطية التي سمح لهم بها الحاكم السابق، والذي أطيح به في مؤامرة وخديعة وقدموا حوادث أقل بكثير مما تحدث الآن في تحريض إعلامي مبالغ فيه على أنها مبررات تحتّم الإطاحة بالحاكم والانقلاب عليه.. انتشار جرائم قتل النفس دليل كاف على أن مصر تعيش في أزهى عصور الإجرام والقتل والتصفية بعهد عبد الفتاح السيسي”.

 

*ماذا يفعل المصريون بعد زوال مخدر حقنة الدستور؟

زيادة رواتب المصريين في القطاع العام والمعاشات قبل تعديل الدستور، برأي خبراء ومراقبين، هي بمثابة مسحة القطن الناعمة على عضل الشعب، قبل غرس إبرة حقنة التعديلات الدستورية المؤلمة وضخ سم العسكر في العروق والشرايين، حيث أراد جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذلك تحقيق ثلاثة أهداف بحجر واحد في خدعة زيادة الرواتب والمعاشات.

الهدف الأول هو خداع الشعب قبل تعديل دستور الانقلاب؛ لاعتقاد السفيه السيسي أن الشعب لا يزال على غفلته، أما الهدف الثاني فهو استباق موجة الغلاء الكارثية القادمة في شهر يونيو، والهدف الثالث هو الإسراع في لجم الشعب بالتعديلات الجديدة، والتي هي بمثابة قيود حديدية تمنع أي انتفاضة غضب ضد موجة الغلاء.

وبسبب تقارير أمنية لم ينتظر السفيه السيسي مناسبة عيد العمال، في أول مايو المقبل، ليعلن عن زيادة الرواتب والمعاشات، بعد زيادة الغضب عند كل فئات الشعب المصري، وزيادة السخط عليه من فئات الموظفين والعمال والمعلمين؛ بسبب الغلاء وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات.

تحذير

فيما حذر اقتصاديون من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك، ومن المزمع أن تعلن وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن معايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف “غير المستحقين” خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن معايير المرحلة الثانية من الاستبعاد أول مارس الماضي.

وأعلن السفيه السيسي عن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريًّا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو المقبل، وهو موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات. وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين في حكومة الانقلاب قرارًا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

وقبل يومين، سارع المتحدث باسم وزارة التموين، إلى الزعم بأنه لا يوجد قرار بحذف من يزيد دخله على 1500 جنيه، مؤكدا أن منظومة التموين لا ترتبط بمعيار دخل المواطنين، ولكن المحددات مرتبطة بالاستهلاك والملكية، على حد زعمه

خطر على الشعب

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، المنظومة الاقتصادية المصرية بأنها “من أكثر المنظومات التي تمثل خطرًا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تمامًا الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “الزيادة السينمائية الصورية للدخول ما هي إلا ضلع آخر في منظومة الاقتصاد المسموم، التي تهتم بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط من خلال مؤشرات خادعة، كما تتجاهل المنظومة المصرية أن ارتفاع سعر الدولار قد غير كل مقاييس الحياة، وكذلك رفع حد الفقر بصورة غير مسبوقة، وكان يستوجب رفع الحد الأدنى للأجور، ومقررات التموين، ولكنه لم يحدث”.

واعتبر الشاذلي أن أي زيادة لا تبرر أي قرار اقتصادي بزيادة الأسعار، أو إلغاء بطاقات التموين، وحذر من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويومًا تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزداد الناس فقرًا وجوعًا”.

 

*الجنرال المارق”.. صحف بريطانية تشبّه دموية حفتر بالسيسي

شبّهت الصحف البريطانية، الصادرة الأحد في عدد من تقاريرها، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بنظيره جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك بعد تجدد المعارك في ليبيا بعد زحف قوات حفتر المدعومة إماراتيًّا وسعوديًّا وفرنسيًّا ومصريًّا نحو العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية المنتخبة المعترف بها دوليًّا، ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” تقريرًا كتبه، ماثيو كمبل، يقول فيه إن “الجنرال المارق يغتنم فرصة حصار طرابلس”.

ويقول ماثيو: إن أمير الحرب الذي درّبته الولايات المتحدة وتدعمه روسيا، كانت عينه- منذ زمن طويل- على السلطة، وقد تحرك أخيرًا لتحقيق هدفه. ويذكر الكاتب أن هجوم قوات حفتر على طرابلس تزامن مع زيارة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة تدل على ازدراء حفتر لخطة تقاسم السلطة التي تقترحها الأمم المتحدة في ليبيا.

ويقول ماثيو: إن حفتر، البالغ من العمر 75 عامًا، مواطن أمريكي، وضابط سابق في جيش معمر القذافي، يحب لقب المشير، ويعتقد أن قواته تعرضت لغارات جوية قرب غريان، وهي بلدة تقع على بعد أكثر من 50 كم جنوبي طرابلس.

حفتر الأمريكي!

كان حفتر ضابطًا شابًّا في جيش القذافي قبل أن يختلف معه في الثمانينات ويشارك في محاولة انقلاب عليه. وقد وافق الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، الذي كان يصف القذافي “بالكلب المسعور في الشرق الأوسط”، على خطة لدعم المعارضين للقذافي مثل حفتر.

وبعد فشل محاولة الانقلاب أنقذت الولايات المتحدة المخططين لها، واستقر حفتر في ضواحي فرجينيا لمدة 20 عاما، كان خلالها يتلقى التدريبات العسكرية تحضيرًا للانقلاب التالي، وعاد إلى ليبيا بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية على القذافي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على دعم زعماء التمرد على قيادة العمليات العسكرية ضده، فعاد إلى فرجينيا لرعاية أحفاده، كما قال.

وبعد ثلاث سنوات، نشر حفتر شريط فيديو يعلن فيه الانقلاب على الحكومة المركزية، متهمًا إياها بالعجز عن مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة. ولكنه تعرض للسخرية لأنه لم يكن في ليبيا عندما سجل شريط الفيديو، ونصّبته حكومة الشرق قائدًا للقوات المسلحة. وبدأ حملة عسكرية لإخراج الجماعات المسلحة من المنطقة الشرقية.

وكان هدفه الرئيس في هذه الحملة جماعة أنصار الشريعة، التي تتهم بتنفيذ هجوم 2012 في بنغازي، الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز. ويستفيد حفتر، حسب الكاتب، من دعم مصر والإمارات، التي يُعتقد أنهما تمدانه بالتجهيزات العسكرية، في انتهاك لقرار الحظر الأممي الساري منذ 2011.

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرًا كتبه محرر الشئون الدبلوماسية، باتريك وينتور، يقول فيه إن بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق الجنرال حفتر نحو السلطة، يقول باتريك: بعد أكثر من 50 عامًا في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة.

توأم السيسي

ويذكر الكاتب أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين، أحدهما يدعم حفتر في الشرق والآخر في طرابلس، والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليًّا، ويرى الكاتب أن ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة السفيه السيسي في مصر، وسيكون ذلك- حسب معارضين لحفتر- إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا.

ويضيف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس. ويفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية، وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو: إن القوات الحكومية تحركت فورًا بناء على خطط للرد على هجمات اللواء المنشق خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس. وقال قنونو: إن الجيش الوطني متمسك بمدنية الدولة ولن يسمح بعسكرة الدولة الليبية.

وأعلن حفتر، في مؤتمر صحفي، عن انطلاق عمليات عسكرية شاملة لتطهير المدن الليبية، تحت اسم عملية “بركان الغضب”، وتجددت المواجهات في لبيبا بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق، التي وصلها دعم عسكري من كتائب مدينة مصراتة للمشاركة في عملية “وادي الدوم 2”.

ودارت مواجهات مسلحة عنيفة، صباح الأحد، سُمع صداها في الجهة الجنوبية لطرابلس، وللمرة الأولى سمع صداها أيضا وسط العاصمة.

 

*البورصة تخسر 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

خسرت البورصة المصرية 5.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15135 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2402 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 19139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 675 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1722 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 473 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: صندوق النقد يحكم مصر والسيسي يذل المصريين

نشر إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل، تحليلًا لمذكرة صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة للقرض الذي تحصل عليه حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها تحمل مذلة للمصريين.

وقال نوار: “عندما قرأت مذكرة الصندوق أصابتني حالة من القرف والغضب على ما آلت إليه أحوال هذا البلد العظيم، الذي ننتمي إليه روحًا ووجدانًا وقلبًا وعقلًا وجسدًا.. مذكرة الصندوق شهادة دامغة بسقوط السياسة والسياسيين ومؤسسات صنع القرار في مصر”.

وتابع: “كل ما يحدث على المسرح السياسي تهريج وهزل، تقوم به شخصيات باهتة لا قيمة لها. الصندوق هو الذي يصنع السياسة، هو الذي يقترح القوانين. ببساطة الصندوق هو صاحب القرار. دعك من الهزل والتمثيليات والمؤتمرات والتصريحات، فالصندوق هو البطل، هو الممسك بكل الخيوط، هو الذي يلعب بالعرائس على المسرح الباهت الكئيب”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب إلغاء دعم الطاقة، سمعًا وطاعة، فيتم رفع الأسعار على عجل فوق طاقة الناس، ويطلب تقليص دعم السلع الغذائية، فيتولى اللواء الركن وزير التموين تنفيذ مقصلة بطاقات التموين، ويطلب تخفيض أعداد العاملين، سمعا وطاعة، فيصدر قانون الخدمة المدنية، ويطلب تقليل حصة الأجور من الدخل القومي، سمعا وطاعة، فيتم وقف التعيينات وتجميد الأجور والرواتب، ويطلب تصفية الشركات المملوكة للدولة، سمعًا وطاعة، فيتم استقدام صبية جهلة يعبثون بمدخرات أجيال من المصريين، ويطلب أيضا وضع قانون جديد للبنوك ويشترك في صياغته، سمعًا وطاعة”.

وأضاف أن “الصندوق يطلب وضع قانون جديد للمشتريات الحكومية والعطاءات والمناقصات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل نظام تخصيص الأراضي للاستثمار، سمعًا وطاعة، ثم يطلب تعديل قانون الشركات، سمعًا وطاعة، ويطلب تعديل قانون المنافسة، سمعًا وطاعة، ويطلب أيضًا إعادة تنظيم شركات قطاع البترول والغاز وعلى رأسها الشركات القابضة، سمعًا وطاعة”.

وأكد نوار أن “الصندوق هو الحاكم الفعلي لمصر، وما الحكومة– حكومة الانقلاب- إلا الجهاز التنفيذي الذي يتولى طبخ تعليمات الصندوق وصياغتها في قوانين محلية تصدر بالإشارة، وتقام لها الاحتفالات، ما ينقصنا هو أن يتولى الصندوق مباركة احتفالات الزواج وتوثيق عقود الطلاق”.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعهدت برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة، وتعهدت بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا. كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

ولفت إلى أن مذكرة الصندوق تضمنت مدحًا للحكومة؛ لإخلاصها في تنفيذ السياسات المطلوبة، ولكنه حذر من كثير من المخاطر، وعلى رأسها انفلات معدل التضخم، وزيادة أعباء المديونية، واضطراب أسعار الصرف، كما حذر الصندوق من خطورة زيادة الاعتماد على التمويل بقروض قصيرة الأجل، والسحب على المكشوف لصالح الحكومة وأجهزتها عن طريق البنك المركزي.

وجاء في المذكرة، أنه حتى بعد انتهاء البرنامج المتفق عليه، سيكون حجم الدين العام كبيرًا ومصدر تهديد للاقتصاد، حتى بافتراض نجاح الحكومة في تخفيضه إلى 86% من الناتج المحلي، لأن المتوسط في الدول الشبيهة بمصر يبلغ 50% فقط.

كما حذر الصندوق من استمرار زيادة فجوة التمويل، وتوقع أن تبلغ الفجوة 36% مقارنة بـ10% في الدول الشبيهة بمصر، وحذر من ارتفاع عبء الديون بالعملات الأجنبية، ومن خطورة زيادة الاقتراض بواسطة هيئات وأجهزة تابعة للدولة بضمان الحكومة.

وطبقًا لتعهدات حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم بنسبة 40% في يوليو 2017، ثم بنسبة 26% في يوليو 2018، وتعتزم زيادة الأسعار من جديد حتى يتعادل سعر البيع للمستهلك مع سعر التكلفة (وهذه حكاية أخرى تتعلق بكيفية حساب التكلفة في شركات احتكارية)، بحيث يتم فصل أسعار الكهرباء عن ميزانية الدولة نهائيًّا في السنة المالية 2020/2021.

وعلى نفس المنوال تم رفع أسعار الوقود ومشتقاته (باستثناء وقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء)، على أن يتم إخراج هذه الأسعار من ميزانية الدولة نهائيًّا مع الميزانية العامة الجديدة في أول يوليو من العام الحالي.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ما زال يقترض، وسوف يستمر في الاقتراض؛ لأن فجوة التمويل تتسع ولا تضيق، وبما أن القروض لن تكفى، فسيتم التوسع في الجباية، ولأن حصيلة الجباية لن تكفى لتمويل الفساد ومشاريع “الأبهة المظهرية”، فسوف تبيع الدولة امتيازات للأجانب على منافع ومشروعات في مصر، ولأن كل ذلك لن يكفي فسوف تطلب الدولة من المواطنين أن يتضامنوا مع بعضهم البعض لتبادل المنافع والخدمات!.

وختم بقوله: “ببساطة فإن الحكومة– حكومة الانقلاب- تحكم بمقتضى عقد اجتماعي بينها وبين الصندوق، يسمح لها بأن تمارس سياسة إذلال الناس وتنفيذ ما يطلب منها، في مقابل الدعم والتأييد وحمايتها من غضب الناس. الناس لا أهمية لهم، طالما أن الصندوق والقوى الحاكمة فيه تدعم الحكومة وتصدر لها بيانات التأييد. ولماذا لا.. وقد حصلت وتحصل تلك القوى على أكثر مما تريد بمجرد الإشارة”.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة