الخميس , 22 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان
تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

السيسي تعديلاتتعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رابطة معتقلي الغربية: العسكر يقتلون الصغير والكبير في سجن “طنطا العمومي

كشفت أسر وعائلات رابطة “معتقلي الغربية”، عن الانتهاكات الخطيرة التي تُمارس ضد ذويهم داخل سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة.

وفى مؤتمر صحفي لرابطة معتقلي الغربية، أكدت أن العسكر يتعمّدون قتل الصغير والكبير  فى أسوأ المعتقلات، وهو سجن “طنطا العمومي”.

وأكدوا أنه بمجرد دخول الأحرار للمعتقل، يستقبلهم المخبر “عبد الواحدبالضرب المبرح بالعصا ومعه السجين الجنائي محمد عطية، وإذا اعترض المعتقل يدخل “غرفة التأديب” التي ليس بها سقف ولا غطاء يقيه البرد، كما يُمنع من دخول “دورة المياه” إلا بعد موافقة رئيس المباحث وائل الشاروط بالعودة لزنزانته.

وأكدوا أن نسب الأمراض الجلدية والوبائية قد زادت نتيجة التكدس بالزنازين، فضلا عن منع دخول الحمامات والتريض ورؤية الشمس.

وأشاروا إلى أن استمرار الانتهاكات دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، الأمر الذى دفع رئيس المباحث “وائل الشاروط” إلى إصدار أوامره بالاعتداء عليهم، فضلًا عن التنكيل بأسر وأهالي المعتقلين، خاصةً النساء والفتيات، بالتفتيش الذاتي والتحرش الجنسي بهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين، بوقف الانتهاكات المتكررة من العسكر لأحرار سجن طنطا، وفتح تحقيق فورى وعادل لمحاسبة رئيس المباحث وائل الشاروط، فضلا عن توفير الرعاية الطبية للمعتقلين كاملةً، وتيسير الزيارات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين.

 

* تأجيل الحكم على 70 معتقلا بهزلية “المقاومة الشعبية بكرداسة

مدّت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو المقبل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب قد ادّعت قيام المعتقلين، عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

* الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

* استفتاء لـ”CNN”.. نحو 78% يرفضون ترقيعات السيسي على دستور الانقلاب

أظهر استفتاء سريع شارك فيه نحو 18 ألف مصوت، على شبكة التواصل “تويترنشره موقع (CNN) على موقع التغريدات القصيرة أن 78% يرفضون التعديلات التي تمهد لبقاء السيسي في الحكم حتى 2030.

وقالت الشبكة الأمريكية: “شاركنا برأيك.. هل أنت مع #التعديلات_الدستورية في #مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟”.

فأجاب 22% بـ”نعم” و66% بـ”لا”، فيما قال 12% إنه “مقاطع”.

 

* تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي

لن يخطئ من يقول إن هدف السيسي من ترقيع الدستور تمديد حكمه وضمان عدم محاسبته على جرائمه ، بل خو يعمل على تفكيك الدولة المصرية، ونقض بنائها وقوامها الديمغرافي والبشري والحضاري، خدمة للمشروع الصهيوني..

وبعد إدخال مصر في اتون حرب اهلية واحتراب سياسي غير مسبوق في تاريخها المعاصر، أسدل مجلس نواب العسكر الستار على حملة الترقيعات الدستورية ، أمس، بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى.

ووافق برلمان العسكر ، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على تعديلات دستورية يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وكانت الولاية الأولى بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور، 13 مادة بجانب 9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

10 بنود

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تضمنت الترقيعات اللادستورية 10 بنود أخرى:

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

بجانب استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

المحاكم العسكرية

والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

وأيضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية).

وبحسب مراقبين، فإن ترقيع دستور الانقلاب ليكون مناسبا لبقاء واستمرار السيسي ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

ومن أخبث التعديلات المزمعة لدستور العسكر تعديل المادة 190 لمنع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، لأن العسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط كما أوضحت فضيحة احمد شفيق وصفقة الإيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدا عن أي شفافية او محاسبة.

ومن ضمن المخاطر المستقبلية، التي تهدم كيان الدولة المصرية، أن السيسي في دستوره لن يستمر فقط في الحكم لـ 2030، وانما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمي مجلس الشيوخ، ثم يقول زبانيه سلطة الانقلاب ان التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!

شهادة دولية

ووصفت منظمة العفو الدولية موافقة برلمانيي الانقلاب على ترقيعات دستور الانقلاب بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.

وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “العفو” : “تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وإزاء المشهد العبثي في ظل مسرحية السيسي لترقيع دستوره، فإن السيسي يخطئ بعد تمريره لهذه التعديلات الدستورية إذا تصور ان مشاكله قد انتهت وان مصر قد دانت وخضعت له، وانه سيحكمنا الى الأبد، فمشاكله الحقيقية قد بدأت للتو، وهذه التعديلات الدستورية تدق عدة مسامير في نعش النظام الحاكم.

 

* رشوة السيسي.. ورط القوات المسلحة لمواجهة احتمالات الرفض الشعبي للترقيعات

بعد موافقة برلمان الإنقلاب على المواد المتعلقة بجعل القوات المسلحة وصيا على الشعب المصري بان تكون مهمته حماية “مدنية” الدولة، و”صون الدستور والديمقراطية” بنص المادة 200، واشتراط موافقة المجلس العسكري على وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية بنص المادة 234.

رأى مراقبون أن المواد الخاصة بالجيش في التعديلات الدستورية التي تمت البصم عليها؛ عبارة عن رشاوي دستورية “الغرض منه قبول المؤسسة العسكرية لأخطار فكرة التعديل التي قد ينتج عنها حراك شعبي رافض لن يصده إلا الجيش”.

وتتنامي أعداد الشرائح المناهضة لسياسات الإنقلاب شديدة القسوة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع. وشرعية هذا القول مصدرها، أن النظام مهما بلغت قوته واستقلاليته يحتاج إلى أطراف قوية داعمة لسياساته ومدافعة عنها بما يمكنه من الاستمرار رغم الرفض الواسع له.

حكم الفرد

وقال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن التعديلات المقترحة على دستور 2014 في مصر: تكريس حكم الفرد، مضيفا أن “التعديلات” بها صلاحيات جديدة للعسكريين، لكن مقابل هذه الرشاوي هناك أثمان، نصت عليها التعديلات الدستورية، على المؤسسة العسكرية أن تدفعها عبر قبولها “فتحِ مُدد الرئاسة وترسيخ حكم الفرد”، وحمايتها للرئيس وسياساته، مهما بلغت خطورتها وانعكاساتها السلبية على الناس.

كما لفتت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى أن السيسي يورط المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وجعلها وصيا على الشعب والوطن بإضافة مهام شديدة الخطورة تجعله فوق كل السلطات، على غرار الجيش التركي في مرحلة ما قبل أردوغان، حيث كان الجيش “حامي العلمانية” وهو ما مكنه من تنفيذ خمسة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة بدعوى “حماية العلمانية”.

باب للمحاكمات

ومن الترقيعات التي تم اقرارها من برلمان الانقلاب على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال الاعتداء على منشآت عسكرية أو ما في حكمها، حيث حذفت كلمة “اعتداء مباشر” في المادة (204) لتصبح مجرد اعتداء، مما يفتح الباب أمام المزيد من المحاكمات العسكرية للمواطنين.

وقالت دراسة للشارع السياسي إن مكمن الخطورة في هذا الترقيع، أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف، بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر تؤكد هذه النتيجة؛ فتقليص صلاحيات واستقلالية القضاء، مقابل الامتيازات الممنوحة حصراً لقضاة المحكمة الدستورية العليا. والصلاحيات والمهام الممنوحة للجيش، وعدم الإشارة للمؤسسة الأمنية، والإبقاء على تحصين منصب شيخ الأزهر؛ كلها مظاهر تؤكد مقولة أن الدستور فضاء ومساحة كاشفة عن قوى المجتمع والدولة صاحبة الدستور، والوزن النسبي لكل منها.

المادة الأخطر

ورأى محللون أن الترقيعات تحمل تحول نوعي في وظيفة المؤسسة العسكرية، وفي علاقتها بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى. فإلى جانب وظيفتها الوحيدة المتعارف عليها من حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

واعتبروا انه من المهم معرفة أن المادة 200 والتي تنص على 3 مهام جديدة هي حماية الديمقراطية وصون الدستور ومدنية الدولة لم تشهدها، أو ما يشبهها أياً من الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر منذ 1882، والذي شهد ميلاد أول وثيقة دستورية عرفتها البلاد في العصر الحديث، وحتى 2014، وظهور الوثيقة الدستورية الأحدث في مصر.

تأويل المادة وتفسيرها، اعتبرها البعض مدخلًا لتدخلات لا نهائية من القوات المسلحة في الحياة السياسية، لمنع وصول غير العسكريين إلى مقعد الرئاسة بعد انتهاء «مُدَد» عبد الفتاح السيسي، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ معتبرًا أنه بإقرار هذا التعديل سيتحوّل الجيش إلى السلطة العليا في الدولة، والمخول لها تفسير مواد الدستور، على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا قبل 2007، في المقابل اعتبرها آخرون إقرارًا لما هو مطبّق بالفعل ومتعارف عليه منذ 3 يوليو 2013، ولن يترتب عليها جديدًا”.

إقحام الجيش

فيما قالت تقارير وتحليلات إن علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والمجتمع في مصر، توضح أن الترقيعات المقرة انقلابيا لم تكن جزء من طموحات العسكريين في مصر، ولم تكن جزء من تاريخ علاقتهم بالنظام والمجتمع؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية هي المسئولة عن توريد رؤساء للجمهورية منذ يوليو 1952، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي الحديث عن حماية مدنية الدولة، ما دام العسكريين هم الحكام الفعليين لهذه الدولة، وما دامت المؤسسة العسكرية تضخ رجالها في كل أوصال الدولة، وتدعم أبنائها السابقين الموجودين في سدة الحكم. وفي هذه اللحظة يتربع على كرسي الرئاسة وزير الدفاع السابق، وابن المؤسسة العسكرية.

يقول الباحث شريف يونس، في دراسة بعنوان “التعديلات الدستورية: مأسسة شرعية التفويض، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، إنه وفق هذه المواد تمثل تجسيد دستوري لشرعية السيسي الأعلى شرعية من الدولة ومن النظام!

ويضيف إن هذا التعديل يوكل دستوريًّا للقوات المسلحة المشاركة في حراسة شرعية التفويض، بعبارة أخرى، التصدي لأية محاولة لتهديد مدنية الدولة، سواء من داخل جهاز الدولة نفسها، أو من خارجها. لكن هذه المأسسة لا تهدف إلى حلول القوات المسلحة مباشرة محل “السيسي” في حماية شرعية التفويض، بل كضمانة دائمة في عهده وبعده. فالتعديلات تستبقي “السيسي”، العنوان الأصلي لهذه الشرعية، لأعوام مقبلة.

 

* من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض.. صفقة القرن بعد رمضان!

بعدما كشفت أمريكا رسميًا عن موعد إعلان «صفقة القرن»، قال مراقبون إن لقاء السيسي مع كل من جاريد كوشنر ومايك بومبيو على حدى في 9 ابريل بدأت تتكشف كواليسه فضلا عن الاجتماعات المغلقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

حيث قالت وكالة «رويترز»، إن «جاريد كوشنر» صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كشف عن موعد إعلان أميركا لـ”صفقة القرن».

وذكرت المصادر، أن «كوشنر» قال إن الرئيس الأميركي «ترامب» سيكشف عن خطته للشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وأكد «كوشنر» أن الصفقة ستتطلب تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وحث صهر ترامب «كوشنر» مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب المسمى بـ”صفقة القرن”.

ويحظى السيسي بترحيب خاص من المستشار اليهودي الشاب جاريد كوشنر ففي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، لم يظهر كوشنر في مناسبة علانية مع ترامب منذ بدء تحقيقات مولر إلا اثناء استقبال السيسي، وظهر السفيه السيسي حينها وكأنه صبي كوشنر.

قراءات صحيحة

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أثناء زيارة السيسي أن ترامب سيطرح «صفقة القرن» خلال أسابيع، وقالت إن خطة كوشنر ل”السلام” الذي يعمل منذ عامين، في إعداد «صفقة القرن»، تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عن الاحتلال الصهيوني؛ لا تتضمن دولة فلسطينية، وتركز على أمن “إسرائيل”.
ورغم أن السيسي هو أول من استخدم مصطلح صفقة القرن في إحدى لقاءاته ترامب، وأضحى ينكر معرفته بها إلا أنها “مصطلح إعلامي”!

إلا أنه في 9 أبريل تحدث إجمالا في لقاءاته المغلقة مع كوشنر وبومبيو عن القضية الفلسطينية، فيما رأى المحللون أن رمضان يصبح هو الفاصل بين ما بعده وما قبله حيث حصل السيسي مقابل ما سيجري ما بعد رمضان على الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء بشأن ترقيعات دستور الإنقلاب التي يسيطر بموجبها بسلطات الفرعون على القضاء والجيش ومؤسسات الدولة

تغريدة إيفانكا

وكما كوشنر حريص على السيسي أوصى في زيارة البيت الأبيض تلك زوجته إيفانكا ابنة ترامب بإعطاء السيسي “ريق حلو” فهذا ما كتبه روبرت فيسك في مقال لصحيفة The Independent البريطانية.

وقال “فيسك”: قدَّمت إيفانكا ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجة خبير الشرق الأوسط جاريد كوشنر .. الذي من المفترض أن يكون توصَّل إلى خطة للسلام في الشرق الأوسط للكشف عنها بعد فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية .. دعمها لنظامٍ اعتقل النساء كسجيناتٍ سياسيات، وأخفى أخريات، وأجرى جيشه كشوف عذرية قسراً على المُحتجَّات أثناء ثورة ميدان التحرير.

وباستقراء تحليل فيسك فإن السبب هو موقع زوجته من الصهاينة ومن صفقة القرن المسماة ب”سلام” الشرق الأوسط.

وأضاف فيسك أن تغريدة إيفانكا تمتدح مصر وتُشجِّعها وتدعمها، لا سيما عبد الفتاح السيسي، الذي حقَّق انتصاراً العام الماضي بعد دعم 97.08% من الناخبين المصريين له. وخلُصَت إيفانكا بوضوح إلى النتائج الضرورية : كانت تلك انتخابات حرة ونزيهة ولم تظهر إلا مدى حب شعب السيسي له بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مُنتخَب ديمقراطياً لمصر عام 2013. وبالصدفة البحتة، كان هذا السيسي نفسه بعد 4 أيام فقط من تغريدة إيفانكا في واشنطن اليوم، نعم الثلاثاء 9 أبريل، لمقابلة والدها دونالد ترامب!.

واستغرب مدح إيفانكا، وقال “لم تتطلَّع للعمل مع حكومة السيسي لفتح سجونها وإطلاق سراح الستين ألف معتقل سياسي المحتجزين هناك. لكن مجدداً، لِمَ ينبغي عليها أن تفعل؟ ألم يقل السيسي للجمهور التلفزيوني الأمريكي قبل شهرين إنَّه لا سجناء سياسيين في مصر؟”.

في مجمل المقال يسفه الكاتب البريطاني من مديح ابنة ترامب للسيسي في الوقت الذي ينتشر فيه التعذيب وضرب الشرطة للمصريين واغتصاب في الزنازين واعتداءات جنسية على السجينات، وأكثر من 150 امرأة مُدرجاتٍ على “قوائم الإرهاب” و500 طالبة مصرية فُصِلن من جامعاتهن لأسبابٍ سياسية، فضلا عن قديم الانتهاكات فيما يتعلق بكشوف العذرية.

وختم فيسك مقاله بالإشارة لصفقة القرن مستعينا بقول ترامب إنَّه يعتقد أنَّ السيسي يقوم «بعملٍ رائع»، وحين يلتقيه السيسي في واشنطن سيناقش معه دور مصر باعتبارها «ركيزة للاستقرار الإقليمي»، ومن الواضح أنَّه لا نهاية لعرض الإشادة هذا.

مؤشر أردني

وتعلو في الأردن من الملك إلى مستويات رسمية أقل رفض للصفقة معلن، ولعله من بين أبرز مؤشرات استحواذ السيسي على رضا الامريكان بما يوافق الرغبة الصهيونية وما ينتقص من حجم دول جوار فلسطين الأردن والسلطة الفلسطينية بحكم الواقع، في مثل تلك الصفقات، وعن ذلك يقول الصحفي عامر عبد المنعم: “ملك الأردن بعد عودته من أمريكا استدعى الشعب للتظاهر ضد صفقة القرن واستقبل قادة الإخوان بعد قطيعة! لماذا انزعج عبد الله الثاني؟ بالتأكيد استدعاء الشعوب والاحتماء بها تصرف محمود، ولكن لماذا لم يحدث مثل هذا الموقف في مصر؟ المخطط لمصر في الصفقة لا يقل خطورة عن المخطط للأردن

ويقول المحلل الأردني ياسر الزعاترة “الأمل الأكبر في إفشال صفقة القرن، يتمثل في ترامب ونتنياهو، وغطرستهما معا، وإصرارهما على التوقيع. المصيبة إذا أصابهما “الرشد” ووافقا على خطة لا تتضمن توقيعا. هنا ستضيّعنا قيادة السلطة وبعض العرب؛ بقبول حل مؤقت، يتحوّل إلى دائم بتوالي الأيام”.

انحياز صارخ

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فأن الولايات المتحدة تتوقع تعرض مصالحها للخطر بعد الإعلان عن “صفقة القرن”، لأن الصفقة تبدو منحازة لإسرائيل بشكل صارخ، يقول الباحث والمترجم د.صالح النعامي: “قلنا إن ترامب يعي أن “صفقتهغير قابلة للتطبيق، لكنه سيستخدم الرفض الفلسطيني لها في تبرير اعترافه بضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وفي يناير 2018 تم تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية يعلن أن ما سيتحدث عنه إعلام الأذرع هو الدعاية للصفقة رغم انحيازها الصارخ فباتت جملة “صفقة القرن هي الحل الجذري لمشكلة فلسطين” هي توصية الضابط بالمخابرات الحربية أشرف الخولي للذراع الإعلامي مفيد فوزي على الترويج لما يسمى “صفقة القرنفي كتاباته للتمهيد للتنازل عن القدس.

وكشف وزير الخارجية الأردني الأسبق أن المصريين في توافق تام مع الرياض وأبو ظبي قائلا “السعودية والإمارات هما الدولتان الأساسيتان اللتان تؤيدان صفقة القرن ولم تعترضا عليها، وهاتان الدولتان تضغطان على الأردن بسبب موقفها من القدس”.

 

* دلالات اتصال السفيه السيسي برئيس المجلس العسكري في السودان

تسببت شحنة من طحين القمح في فبراير الماضي، أرسلها جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى السودان، في إثارة الذعر وسط السودانيين، بعد شكوك حول تلوث الطحين بمادة قاتلة، ورغم أن الشحنة وقتها كانت تحت ستار الهدية لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، إلا أن القضية تحولت أيضا إلى جدل سياسي، واعتبرت على صلة بموقف جنرال الخراب من الثورة التي أطاحت بالبشير.

وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش في السودان، اتصل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد دعم جنرالات الانقلاب في مصر لنظرائهم في السودان، بزعم “أمن واستقرار السودان ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق”!.

رياح الخرطوم

وشربت القاهرة من مياه النيل التي مرت بالخرطوم الثائرة، فاضطرب باطنها ولم تعد كما كانت قبل أيام، فقد أصابت حالة من الارتباك المطبخ الانقلابي العاكف على تعديلات دستورية تمدد بقاء السفيه السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في دستور العسكر.

وأجرى برلمان الدم تعديلات على التعديلات ليصير بإمكان السفيه السيسي البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.

وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه، وفق ما نشر في الإعلام، يتيح للسفيه السيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034، ووافق برلمان الدم على التعديلات أمس الثلاثاء، التي اعتبرها قضاة تغولًا من العسكر على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميًا للدستور ومدنية الدولة.

إيقاظ الأمل

ويبدو أن ميادين الثورة في السودان تخشى أن تسلك طرق ميدان التحرير في القاهرة، فرفعت شعار “إما النصر أو مصر”؛ تفاديًا لمآلات ثورة المصريين في الـ25 من يناير 2011، وعلى مواقع التواصل انطلقت صيحات المحتجين السودانيين بألا يكرروا أخطاء المصريين، وظهر وسم “إما النصر أو مصر” في إشارة لتحقيق الانتصار بإزالة الاستبداد من جذوره أو الوصول لمصير الثورة المصرية.

الصيحات الإلكترونية تُرجمت بشكل عملي على أرض الواقع، فميادين الثورة في السودان ظلت مكدسة بالمحتجين حتى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الدولة لمدة عامين، وهنا يبدو أن السودانيين تعلموا من ثوار مصر الذين هللوا يوم 11 من فبراير 2011 مع إعلان تنحي المخلوع مبارك، وتركوا الميادين للمجلس العسكري الذي تمكن من إعادة تدوير نظام بائد بشكل يصفه مراقبون بالأسوأ.

ارتباك العسكر في مصر من تحقق مطالب الثورة في السودان، فسره جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأسبق، بأن الحراك في السودان إذا ما حقق مبتغاه فسيكون له دور كبير في إيقاظ الأمل في نفوس المصريين.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الأمور تتوقف على قدرة ثورة السودانيين على عدم الوقوع في براثن العسكر، وتجاوز ما وصفه بإغراءات ثروات الخليج، وفك قيدها بالنظام العسكري في مصر.

ووجد حشمت أن الضمانة الأساسية لإنجاح ثورة الشعب السوداني مرتبطة بدرجة الوعي وتعلم الدرس مما حدث له طوال عشرات السنين، ومما حدث في مصر، واختتم البرلماني السابق بأن الثورة السودانية تحتاج رؤية واضحة وإجراءات محددة وقيادة واعية ومخلصة لشعبها، محذرا من استمرار الاعتصام دون رؤية أو خطة أو قيادة.

 

* ترامب دعمه والسيسي خربها.. حملات مجنونة لدعم ترقيعاته بمواجهة رفض سياسي

لا يكاد يلتفت المصريون إلا ويجدون لافتات وأوراق وأصوات من سيارات وأخرى من منابر المساجد تدعوهم ل”انزل شارك” في حملة مجنونة ببرامج على المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة بخلاف الدعوة الصريحة لقول “نعمبصورة رآها المراقبون وبائية بعد الضغوط الأمنية على المحلات التجارية في المناطق الشهيرة والميادين بتعليق لافتات أو دفع ما بين 20 الي 100 ألف جنيه بحسب تجار.
الحملة الآن زاد جنونها وفق مخطط من مطلقها بعدما وافق برلمان الانقلاب على تعديل المواد واحدة تلو الأخرى مما كشف عنه ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار، لتزيد فترة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات، وليكون من حق السيسي تعيين نائب له أو أكثر فضلا عن سيطرته الواضحة على الجيش والقضاء.

تداعيات خطيرة

بعد تمرير ترقيعات دستور الانقلاب بعد “تصويت” برلمان الانقلاب عليه اليوم، ووفقًا لمسودة صدرت مؤخراً، فإن الموافقة تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بتمديد فترة ولايته الحالية عامين آخرين والسماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024.

وهي برأي مراقبين – رغم أن الدستور معطل وغير مطبق في الأصل- تقنن حكم الفرد المستبد وتفتح مجالا واسعا لإذلال الإنسان المصري، هذا بشكل عام، أما نتائج التعديل فسوف تبدو في، هيمنة الجيش على الدولة تماما، وإبقاء المنقلب في السلطة مدى الحياة، والتوسع في سحق المعارضة، والغاء ما تبقى من سلطة القضاء وتسييسه تماما، وإفساح المجال لتوريث السلطة لأبناء السيسي، وانهيار منظومة الإدارة في مصر وانهيار الاقتصاد بما يعنيه ذلك من تزايد الاحتكار ورفع الأسعار وتهاوي قيمة العملة وتراجع الخدمات.

تربص امريكي

وعقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته سي ان ان – دونالد ترامب. نشرت شبكة “سي إن إنالأمريكية تقريرًا، قال فيه ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وعي سياسي

وأمام هذا التربص الغربي، يمتلك الشارع اليوم وعيا سياسيا بما يريد السيسي من وراء بعض ملامح خطته لإطاله بقائه من مشاريع 100 مليون صحة، وسعيه الحثيث لاستضافة كأس أمم افريقيا، ولعبة المعاشات التي يريد بها إشعار فئة من الشعب بحضوره، وغيرها.

وبالتزامن مع تصويت نواب الانقلاب انطلق مؤتمر صحفي في باريس بعنوان مصر: دسترة الدكتاتورية العسكرية لفضح الانقلاب.

وقاد عدد من النشطاء من توجهات مختلفة ليبرالية وإسلامية بالدعوة للمشاركة في حملة “باطل” السياسية لرفض الترقيعات بدستور الانقلاب، ونشر حساب حملة “باطل” على تويتر الرابط الجديد للتسجيل بالحملة بعد حجب الانقلاب لخمسة روابط لمواقع الحملة، بعد أن بلغ عدد المصوتين فيها 250 ألف شخص.

ودعا عدد من النشطاء للانضمام للحملة ( عمرو واكد، ود. محمد محسوب ، والشاعر الساخر عبدالله الشريف، وأسامة جاويش ومحمد ناصر ومعتز مطر).

وبعض النشطاء مثل عمرو واكد وخالد ابو النجا وبهى الدين حسن وغيرهم يدعون الى ضرورة المشاركة ب ( لا ) حيث بدأت دعوات تظهر بأن يرتدى المصوتون ب ( لا ) ملابس باللون الأسود إلا أن بعض النشطاء فضل المقاطعة لهذا الاستفتاء الذى أسموه بالمسرحية.

ويرى الحقوقي “بهي الدين حسن” في مقال له بمجلة “اورينت” أن السيسي مدمن الانقلابات يشن انقلابه على دستور مصر، بعد أن قاد انقلابا عسكريا 2013، وتشريعيا ضد الدستور القائم 2016 وانتخابيا فسجن منافسيه 2018 في سابقة لم تحدث منذ تحول مصر لجمهورية، ويقول إن انقلاب السيسي الأخير على الدستور لن يعيش طويلا

وأطلق نشطاء هاشتاج #بعد_رحيل_السيسي لبث التفاؤل والتذكير انه سيذهب كما ذهب غيره من الطغاة، وتصورهم لمستقبل مصر بعده وعقاب من دعموا الانقلاب.

وعلى نفس المنوال يقول أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعه إن التعديلات الدستورية التي أقر مجلس النواب صيغتها النهائية لا مثيل لها في تاريخ التعديلات الدستورية في العالم أجمع وتشكل فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية كبرى وسوف تلحق العار إلى الأبد بكل من شارك في إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في الاستفتاء.

غير أن نشطاء آخرين يرون أن المشاركة ولو بـ”لا” ليست مجدية يقول الاعلامي إسلام عقل “كنا دايماً في مصر نسمع عن واقعة قيام أب بعقد زواج بنته المغتصبة على من قام باغتصابها في قسم الشرطة تفادياً للعار و الفضيحة مش عارف ليه دعوات المشاركة ب”لا”في مسخرة #التعديلات_الدستورية بتفكرني بالموضوع دا لأ و المرار الطافح تنزل و تصوت بلا و تلبس أسود !! يعني اعتقلوني .. انا هنا”.

لا جدوى

غير أن رأيا يرى أنه لا جدوى من تعديل دستور هو باطل، ولا جدوى باطالة رئاسة باطلة، وما جدوى تعديل او اطالة أو تحسين نظام باطل، الموضوع براي البعض بسيط حيث ان البرلمان والدستور والرئيس غير دستوريين وغير شرعيين أصلا. فيجب ألا تشغلنا التفاصيل عن الحقائق الأساسية.

ولهذا أصدر الإخوان بيانا شكروا كل الجهود الداعمة لرفض الترقيعات وشدد البيان على أربعة أشياء رئيسية وهي استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب.

كما أنه ينبغي مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن.

وأعرب البيان عن ثقة الإخوان المسلمين في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا.

وأخيرا لا يرون مخاصمة مع أحد بل دعم كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك – في المتفق عليهمن أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء.

 

 * ضرب ليبيا.. هل يكون ثمن موافقة واشنطن على تعديلات السيسي؟

صفعت طرابلس اللواء الانقلابي خليفة حفتر على وجهه، وأردته مذمومًا مدحورًا وأسرت المئات من جنوده، وغنمت آليات حربية منحتها الإمارات ومصر له، فجاءت الأوامر من واشنطن إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالإسراع فورًا إلى قاعدة محمد نجيب على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي يلعب فيها السفيه السيسي دورًا محوريًا بدعمه حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية، ويعتبر العسكر الصحراء الليبية فناءً خلفيًا لأمنهم، وبدا ذلك واضحًا من خلال تحرك السفيه السيسي ودعم محمد بن زايد.

وبعد يومين على استقبال حفتر، زار السفيه السيسي قاعدة نجيب على الحدود الغربية مع ليبيا التي افتتحت في عام 2017، بزعم إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، وهو ما يحمل رسائل موجهة للثورة الليبية وحكومتها الشرعية في طرابلس، وتتهم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مصر إلى جانب الإمارات والسعودية بدعم “حفتر”، كما عرض ناشطون صورا لجنود، قالوا إنهم مصريون، كانوا يقاتلون بجانب قواته.

دعم حفتر

وطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية “فتحي باشاغا”، بأن “يكون للدول المعنية بالشأن الليبي تدخل إيجابي، بما فيها مصر، وأن تحترم حق الليبيين في الاختيار”، وتضم قاعدة “محمد نجيب”، 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، ومراكز دعم وتخطيط، ويتمركز بها أفواج من الدبابات والعربات المدرعة والطائرات المقاتلة من طرازات مختلفة.

كذلك تضم القاعدة، التي شارك “حفتر” في افتتاحها يوليو 2017، مخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية لعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

والهدف غير المعلن من إنشاء قاعدة نجيب يتمثل في إيجاد تمركزات عسكرية قوية، قادرة على تقديم الدعم المباشر والفوري للواء حفتر في مواجهاته مع خصومه الإسلاميين، وخاصة في ظل عدم قدرته حتى الآن على حسم الأمور لصالحه، فجاءت قواعد السفيه السيسي كذراع قد يمتد إلى ليبيا في أي وقت وتوفير الدعم لحليفها، وقطع الدعم عن خصومه، وذلك بالتوازي مع مسار سياسي تمثّل في تصنيف الجماعات المناوئة له كمنظمات إرهابية، تمهيدًا لعزلها سياسيًا ومنع وجودها مستقبلًا في أي حكومة ليبية.

بعد التصويت

وتأتي ليبيا كهدف أساسي للسفيه السيسي عقب تعديلات دستورية أعطاها ترامب الضوء الأخضر، فمن ناحية سمحت الدول المؤيدة للانقلاب وعلى رأسها أمريكا للسفيه السيسي بالتدخل في ليبيا بشكل علني لحماية أمنها، وتمثل ذلك في الضربات الجوية التي وجهتها إلى فصائل ثورية، أواخر مايو 2017 شمال شرقي ليبيا، اتهمها السفيه السيسي بدعم عمليات إرهابية على أراضي مصر، كما وصلت الضربات إلى الجنوب في الجفرة.

واستهدفت الضربات بالأساس فصائل ثورية مناوئة لحفتر، والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها “مجلس مجاهدي درنة” و”مجلس ثوار بني غازي”، وبعض المصنفين إرهابيًا من قبل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وذلك في القوائم المعلنة مؤخرًا على خلفية حصار قطر، وأكد السفيه السيسي وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا على إصرار السفيه السيسي على دعم مصالح أمريكا والغرب في ليبيا عن طريق حفتر.

ولهذا من المرجح أن تُستخدم قاعدتا محمد نجيب وسيدي براني في تدريب ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي إلى جانب تقديم الدعم والحماية لحفتر والموجود في طبرق شرقي ليبيا؛ أي بالقرب من القاعدتين غربي مصر، ومن المرجح أيضًا أن تستخدم القواعد في توجيه ضربات عسكرية مركزة خلال فترة ما بعد التعديلات الدستورية لإنهاء سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى.

 

 * السيسي نقل رسالة الغرب لحفتر

كشفت مصادر صحفية أن سلطات الانقلاب في مصر قدمت مساعدات عسكرية للعقيد الليبي الانقلابي خليفة حفتر لدعم هجومه على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

المصادر قالت إن المساعدات تضمنت أنظمة رؤية ليلية وذلك في ظل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الهجمات المرتدة الليلية التي أسفرت عن خسارتها مواقع سبق أن تمكنت من السيطرة عليها.

وأضافت المصادر: تضمنت دفع القاهرة سفن تشويش راداري بالقرب من سواحل طرابلس للحد من طلعات الطائرات التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرة حربية تابعة لحفتر.

في سياق متصل اكدت مصادر طبية ليبية مقتل 6 مدنيين بينهم 5 نساء وإصابة 35 آخرين نتيجة القصف العشوائي لمليشيا خليفة حفتر على حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت سقوط أكثر من 5 صواريخ بينما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي الغرارات وصلاح الدين بالعاصمة وأعلنت بلدية أبوسليم رفع حالة الطوارئ في صفوف أجهزتها الأمنية والكوادر الطبية في مستشفى الحوادث ومستشفى النفط.

واتجهت ميليشيا حفتر إلى استهداف الأحياء المدنية في طرابلس بعد انكسار حملتها للسيطرة عليها إثر نجاح قوات حكومة الوفاق في طردها من المناطق الجنوبية للعاصمة.

بدوره سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تفقد المناطق الليبية التي تعرضت للقذف ووصف حفتر بمجرم حرب منددا بالهجمة البربرية والوحشية على طرابلس.

وقال السراج في مقطع مصور ليلا بموقع القصف، إن حكومته ستتقدم جميع المستندات ضد حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانته كمجرم حرب ومرتكب جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها أدانت الأمم المتحدة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي الذي ألحق أضرارا بالمنازل والمدارس والبنية التحتية في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الأممي غسان سلامة يواصل دعوته إلى هدنة إنسانية للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى المدنيين المحاصرين.

وأضاف دوجريك خلال مؤتمر صحفي أن أعداد النازحين نتيجة الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها يقترب من 20 ألف شخص وأشار إلى أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة رصدت تشريد أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.

ميليشيات أجنبية

من جانبه قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن أجهزة الأمن اعتقلت مجموعتين من أفرد مسلحين وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.

وأضاف الزبيدي أن المجموعة الأولى تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي ورفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا.

وأوضح وزير الدفاع التونسي أن المجموعة الثانية التي تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة حاولت عبور الحدود البحرية باستخدام مركبين مطاطيين.

مهلة أسبوع

الباحث السياسي الليبي بشير الفقيه، قال إن الثوار نجحوا في امتصاص صدمة القصف الوحشي على طرابلس واستطاعوا التقدم في عدة جبهات واستعادة المناطق التي استولت عليها مليشيا حفتر، مضيفا أن مليشيا حفتر استولت على قرية غريان” نتيجة الخيانة وسيتم استردادها في أقرب وقت.

وأضاف الفقيه في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن تقديم شكوى ضد حفتر في المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة جيدة وتضيق الخناق على هذا المجرم، مضيفا أنه استدعي إلى مصر الأسبوع الماضي وأخبره السيسي أن المجتمع الدولي يمنحه أسبوع مهلة تنتهي السبت المقبل، للسيطرة على الوضع وسيغض الطرف عن أي تحركات وهو ما دفعه أمس للتشديد على مليشياته بضرورة دخول طرابلس بأي وسيلة.

واستبعد الفقيه نجاح حفتر في دخول طرابلس مؤكدا أنه سيهزم والجيوش الداعمة له، مضيفا أن طائرات السيسي هى التي قصفت درنة وبنغازي قبل ذلك وأمس أعلن الثوار قصف طيران أجنبي لمناطق في العاصمة.

 

*تفاصيل صفقة المقايضة بين روسيا والعسكر.. تضم السياحة والنووي وسوخوي

يزور وفد أمني وملاحي روسي مصر خلال الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين، استجابة لطلب جديد بعثه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي زار مصر قبل مغادرة السيسي إلى واشنطن بساعات، في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، إنه استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، جاء مقابل مقايضة على صفقة أسلحة، وشراء المقاتلات الروسية من طراز سوخوي-35 التي تعارض الولايات المتحدة الأمريكية شراء مصر 20 منها”، وفق اتفاق وقّعته القاهرة وموسكو لتوريدها بين عامي 2021 و2022 مقابل مليارين وربع المليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي، في الوقت الذي تعاني مصر من الديون الداخلية والخارجية.

وقالت المصادر إن المقايضة جاءت بالتوازي مع إعلان روسيا إرسال وفد أمني ملاحي لاستطلاع مستجدات التأمين، ومدى تحقق شروط روسيا لعودة الرحلات المباشرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة اللذين كانا يستقبلان نحو 90 % من حركة السياحة الروسية إلى مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مقابل إتمام صفقة شراء الطائرات السوخوي35، وإتمام التعاقد مع روسيا على إنشاء المفاعل النووي، خاصة وأن وفدا من وزارتي الكهرباء والبترول المصرية ذهبوا لروسيا لمباشرة الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل النووي في الضبعة غرب مطروح، بتمويل وإشراف فني روسي كامل، وبأيدٍ عاملة مصرية، على هامش المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة النووية الذي تستضيفه موسكو، والذي يزيد تكلفته على 25 مليار دولار.

وتعاقدت سلطات الانقلاب ممثلة في هيئة الطاقة النووية مع شركة “تفيللإنتاج الوقود النووي التابعة لشركة “روس آتوم” المنفذة والمموّلة لمشروع المفاعل لتزويد مفاعل البحوث بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب من إنتاج مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، وذلك استمراراً لتزويد مصر في العامين الماضيين بكميات مختلفة من اليورانيوم والألومنيوم للوقود النووي في إطار المشروع ذاته. ولم يعلن الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن مصدراً في وزارة الكهرباء قال إنها ستُضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع والمقترضة بالكامل على مدى 13 عاما.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن تعدّد المصالح بين البلدين، خصوصاً موضوع التسليح، قد يكون له أثر إيجابي، لكنها استدركت أنه لا يمكن التكهن بقرارات الخبراء الروس، ففي الزيارة الأخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي كانت ردة فعلهم إيجابية على ما شاهدوه من تطور للحالة الأمنية، وتركيب بعض أجهزة المراقبة والبصمة البيومترية التي اشترطت روسيا أخيراً تطبيق أنظمتها لاستئناف الرحلات.

وأوضحت المصادر أن هناك عاملاً آخر قد يصب في مصلحة مصر، هو أن الشركات السياحية الروسية التي عملت خلال موسم الأعياد الشتوية الأخير على تسفير رحلات “شارترد” إلى مطارات قريبة من شرم الشيخ، بما في ذلك مطارا إيلات الإسرائيلي والقاهرة، أكدت للسلطات الروسية أنها لم تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوّة، بسبب زيادة تكلفة الرحلات البرية إلى شرم الشيخ نتيجة الحاجة لاستعدادات أمنية عالية المستوى بالنظر للوضع الأمني الذي تعيشه سيناء حالياً، وأن الرهان على نجاح هذه الرحلات لن يؤتي أكله في أشهر الصيف نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وعدم إقبال السائح الروسي محدود الدخل على دفع المزيد من الأموال مقابل رحلة برية إضافية للوصول إلى وجهته النهائية.

فيما تحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، التي انتعشت في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى حد تملّكها فنادق ومنتجعات كاملة في شرم الشيخ، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد ثلاثة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديداً، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على السلطات المصرية لقبول بعض الشروط التي تراها مجحفة وكان يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا ما زالت تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت السلطات المصرية بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين، علماً أن مصر لم تطبّق نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل بها بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن شركة “إيروفلوت” الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل 2018، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر في أغسطس الماضي، وأوصى وفد التفتيش الأخير باستمرار التأجيل.

وقالت المصادر المصرية إن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها جميعاً، فتم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس.

بل أن موسكو أرادت أن تمتد سلطانها بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، وسلطانهم أيضا للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.

وتعتمد السياحة في مدن البحر الأحمر بنسبة 92 % على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة.

كما أن إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 % على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علما أن السائحين الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 % من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.

 

* “#مرعوب_ياسيسي” يتصدر.. ومغردون: نهايته ستكون أسوأ من القذافي

شهد هاشتاج “#مرعوب_ياسيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من رعب قائد الانقلاب وعصابته من الشعب المصري وحملات التواصل الاجتماعي المناهضة لاستفتائه المشئوم والمطالبة بإسقاطه.

وكتبت ريتاج البنا: “مرعوب لأن يديه ملطختان بدماء خيرة شباب ورجال مصر.. مرعوب من الجيش كل فترة يزود لهم الرواتب والمعاشات”. فيما كتبت دعاء الكروان: “سلطة ضعيفة تخشى أى صوت معارض والدليل حظر السلطات الانقلابية حملة باطل.. هذا هو أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتب محمود الأحمدي: “حينما قرأت تاريخ القذافي وخزعبلاته وشذوذه وجنونه وتوظيفه للقاذورات البشرية والمخلفات الإنسانية وجدت السيسي يسير على خطى القذافي خطوة بخطوة وشبرًا بشبر وذراعًا بذراع.. ولم يبق أمامنا سوى أن نترقب نهاية السيسي التي نتوقع أن تكون مثل نهاية القذافي أو أسوأ إن شاء الله”.

وكتب حاتم عبد الله: “مين حيقبل من المصريين دستور العار.. ولا بد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم.. مرعوب لأن تعديل الدستور بيكون نهاية كل طاغية وظالم، ونسي إن كان الخلق ضعفوا وخافوا فإن رب الخلق لم يرض بظلم العباد”. وكتبت أبو أشرف: “مرعوب لأنه فاشل”.

وكتب محمود حامد: “إن الله لا يصلح عمل الخائن”. فيما كتبت أم عمر: “بيعدل الدستور كله علشان مادة واحدة إنه يفضل فى الحكم علشان عارف اللى هو عامله وعارف إن لو جه ريس غيره واتحاسب هطير رقبته.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. وكتبت رحمة علي: “حظر السلطات الانقلابية لحملة باطل أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتبت أبرار محمد: “مرعوب لأنه عارف أنه باطل وشعبيته أصبحت صفرا.. لذلك يحشد الناس بالإكراه.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي”، مضيفة “مش قادر على أي فئة إلا فئة الموظفين عشان بيهددهم بأكل عيشهم.. أما باقي الشعب إن شاء الله ستكون اللجان خاوية على عروشها..  غلق موقع باطل للمرة الخامسة فى مصر هيوصل للعالم مهما تعمل يا سيسي أنت وعصابتك”.

وكتب عادل فوزي: “إن شاء الله تكون آخرتك بسبب التعديلات”. فيما كتب صفي الدين: “المجرم السيسي يسعى عبر فرض تعديلات دستورية إلى تمديد حكمه لعام 2030، وفرض سيادة العسكر على كل أشكال الحياة المدنية في مصر.. إن لم يكن هو الاستبداد بعينه فماذا يكون؟.. اللهم ثورة تجتث القتلة والخونة في بلاد النيل والحضارات والأزهر”.

 

*إتاوة الحديد” تشعل أسعار العقارات

أثار قرار حكومة الانقلاب بتحصيل رسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، و25%، على حديد التسليح بجميع أشكاله لمدة 180 يوما، تساؤلات حول تأثير ذلك القرار على أسعار الحديد بالسوق المحلي؟ ومدى تأثير ذلك على أسعار العقارات؟

البداية كانت بإعلان مالية الانقلاب، بإصدار مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ارتفاع الاسعار

من جانبه انتقد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، القرار وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسلح 20% خلال الفترة المقبلة، وقال الجارحي: إن “قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات خامات حديد التسليح من شأنه زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% للمستهلك، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرًا إلى طرح القرار خلال فترة من الفترات من جانب جهاز دعم الإغراق، إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضته حينها؛ نظرا لتضرر السوق من تطبيقه”.

تضرر المصانع

وأشار الجارحي إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإخطار منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، على أن يتم بدء تنفيذها اعتبارا من الإثنين الماضي 15 أبريل، لافتا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، و قامت بمخاطبة منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية.

وأضاف الجارحي أنه “من الخطأ فرض رسوم حمائية على سلعة ذات سعر متغير، وفقا لبورصة المعادن، كما أنه من الخطأ أن يتم إخطار منظمة التجارة ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الرجوع لأصحاب الشأن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات”.

وتابع قائلا :”لا يمكن فرض رسوم حمائية على واردات سلعة لا تصنع في مصر”، مشيرا إلى أن كلا من مصانع الحديد عز وبشاى والمصريين ليس لديهما بليت كاف لتصنيع منتجاتهم، ويقومون باستيراده من الخارج، متهما وزير الصناعة بإتخاذ القرار دون الرجوع إلى المصانع، أو اتحاد الصناعات، أو الغرف التجارية، أو جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

العقارات

وتوقع أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 15%، بعد تطبيق فرض رسوم على واردات الحديد، مشيرا الي أن هذا القرار به ضرر بالغ على المستهلك المحلي، لا سيما وأن متوسط الزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه على الطن الواحد؛ الامر الذي سيؤدي الي رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة