هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحبس 15 يومًا لسمية ناصف ومروة مدبولي

ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب العليا حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن القرار صدر أمس الاثنين، حيث وجهت لهما نيابة أمن الانقلاب العليا مزاعم ليست بجديدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها، في أغسطس 2018، حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدًا لحفل الزفاف، إلا أن مليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة، كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت مليشيات السيسي العروس عدة أسابيع قسريًّا مع 13 امرأة مصرية، أبرزهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*تجديد حبس 14 مواطنا بالبحيرة بينهم 7 طلاب

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 مواطنين 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: أحمد فتح الله البنا “محاسب بشركة كهرباء البحيرة”، علاء سلمان “موظف بشركة كهرباء البحيرة ومدرب كراتية دولي”، بالاضافة إلى عبده عبد العاطي بكر.

وفي البحيرة أيضا قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور ، تجديد حبس 11 مواطنا بينهم 7 طلاب من دمنهور، لمدة 45 يوما على ذمة اتهامات ملفقة وهم: محمد عبد المنعم حجر “طالب بكلية الطب البيطري”، أحمد محمد عامر “طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، عبدالرحمن عمرو كامل أصلان “طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، محمد خالد القمح “مهندس” ، مصطفي صبري عيطة، حاصل على ليسانس أداب، عبدالرحمن وليد، حاصل على ليسانس أداب، ، محمد فؤاد الحبروك، طالب، ، عمرو خالد سويدان “طالب”، حسين رجب شمة “طالب”، أسامة رمضان شمة “طالب”، عبد المنعم العريان “مهندس زراعي”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء طالب إسكندراني لليوم الـ537 وطالبين بالقاهرة للأسبوع الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” 24 عاما، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة جامعة الاسكندرية، لليوم الـ537 على التوالي، وذلك منذ إعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء الطالبين “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد اعتقالهما واقتيادهما لجهة غير معلومة

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*رعب بالأوقاف وصلاة العيد بصحراء “العاصمة الإدارية”

حذرت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب جميع الأئمة من الخروج عن “النص” فى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت.

كانت الأوقاف قد منعت صلاة عيد الفطر فى الشوارع والزوايا ، وخصصت 6 آلاف ساحة ومسجد في جميع محافظات الجمهورية لصلاة العيد.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الفطر المبارك، للحديث عن موضوع “الأعياد عبادة”.
ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال، اليوم الإثنين 29 من رمضان، بعد غروب الشمس.

العيد بالصحراء

فى سياق متصل، كشف مصدر بالوزارة ان أول صلاة لعيد الفطر المبارك ستكون بمسجد” الفتاح العليم” المدشن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر فى تصريح له أن هناك اتجاها لتولى الدكتور أسامة الأزهرى الخطبة بحضور عبد الفتاح السيسى وجميع وزرائه والمسئولين، فضلا عن الإدعاء بتوفير حالة “فرح” للمئات الذين سيتم نقلهم عبر وسائل مواصلات خاصة للإحتفال بالعيد هناك.

وعممت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

رشى للخطباء

وفى محاولة لرشوة أئمة العسكر، أعلن جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب، عن مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة.
وقال طايع، في تصريحات له، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع “الأعياد عبادة”.

مُخبرو العيد

فى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة أوقاف الانقلاب عن أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح له، أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.

 

*رؤية الهلال.. لماذا أخّر السيسي العيد على المصريين؟

هل حقًا أن مفتي الانقلاب لم يستطع أن يرى جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعد أدائه العمرة مستدبرًا الكعبة لشدة نوره، وبناء عليه أعلن فضيلته عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام العيد المبارك؟، ذلك كان سؤالا من عشرات الأسئلة التي ضجّت بها منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وما بين الحيرة والسخرية قالت صحف تديرها المخابرات إن دار الإفتاء ستعيد رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وما أثار غضب المصريين هو تأكيد عدد من الدول العربية والإسلامية، منها الجارة ليبيا، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ففي قطر أعلنت السلطات عن أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك، كما أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والوقف السني في العراق عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

المخابرات تحدد العيد!

وكانت تركيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال، كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها مصر، وبالتالي يكون الأربعاء أول أيام العيد في هذه الدول، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، عن أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز، غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة كـ”الأهرام” و”أخبار اليوم”، نقلت نصا شبه موحد مفاده “قالت مصادر، إنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء”، دون تفاصيل أكثر.

يقول الكاتب محمد صالح حاتم: “الهدف من هذا هو الاختلاف والتباين وعدم التوحد بين المسلمين، فعدونا يريد أن يبعدنا عن أركان وفرائض ديننا وعن مضمونها، ومنها ركن الصوم، وهذا خدمة لمشاريع العدو الذي يسعى دائما لتفريقنا واختلافنا وعدم توحدنا، فما أن يأتي موعد شهر رمضان حتى يبدأ الاختلاف في تحديد متى سيكون بداية شهر رمضان”.

ويضيف: “فدول تعلن رؤية الهلال ودول أخرى تعلن عدم رؤيته وهكذا، فدول تصوم ودول لا تصوم، وبعض الدول لا تريد أن تصوم مع هذه الدولة وتريد مخالفتها بسبب وجود خلافات سياسية بينهما، رغم أن هذه الدول تقع في منطقة واحدة وإقليم واحد ولا يوجد بينها فارق كبير في التوقيت، بل إن هذه الدول كانت تصوم وتفطر في وقت واحد قبل أن تأتي اتفاقية (سايكس بيكو)، التي فرقت الوطن الواحد والبلد الواحد إلى عدة بلدان، وأوجدت بينها حدود سياسية مصطنعة”.

وما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر يطرح سؤالا هل العيد دفعات على المسلمين؟ منهم من كبّر معلنا انتهاء شهر الصيام اليوم الثلاثاء، وقسم آخر ينتظر غدا الأربعاء؛ فالاختلاف على تحديد بدء الشهر الكريم انسحب على تحديد خواتيمه، التماس هلال شوال بالرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية هو نقطة الخلاف المتجدِّد كل عام مع مغادرة شهر رمضان، في ظل تباين رجال الدين وآراء الفقهاء في اعتماد هذه الطريقة أو تلك، فبدلاً من أن توحد الأعياد الدينية المسلمين زادت الفرقة بينهم، سواء بين الدول أو داخل الدولة نفسها.

لا عبرة باختلاف المطالع

اختلاف الدول العربية في طريقة التماس الهلال لم ينسحب على المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي أعلن في بيان عن أنه “عملا بقرار مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي الذي انعقد في إسطنبول من 28 – 30 أيار 2016، فإن الأصل في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال سواء تمت بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية الحديثة، عملا بقول الرسول “صُومُوا لرُؤيَتِه وأفْطِرُوا لِرُؤيَته”.

وقرر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م، بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: «لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة».

وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه أنه: «إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت».

 

*العيد في زنزانة.. انصروا المرابطين في سجون العسكر ولو بالتغريد

في مصر لا يعلم المسجون لماذا سُجن أو لماذا سيُعدم، ومع اقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك يتذكر المصريون كيف بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي حملة على كل ألوان المعارضة، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن ستين ألف شخص وقتها، إلا أن العدد تضاعف وتجاوز الـ100 ألف معتقل في حملة بدأها السفيه السيسي بالإسلاميين، واستهدف جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد مرسي.

ثم تحوّل السفيه السيسي إلى النشطاء السياسيين المحسوبين على ثورة يناير 2011 خاصة من حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وصولا إلى اعتقال أعضاء في أحزاب سياسية مؤيدة للسفيه السيسي بل ومقربين من السفيه نفسه مثل مسئول الشباب في حملته الانتخابية حازم عبد العظيم، وحتى قادة من الجيش مثل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي اعتقل عقب إعلانه نيته الترشح لمنافسة السيسي على الرئاسة.

انصروهم

ويقضي الرئيس الصامد محمد مرسي وآلاف المعتقلين عيدهم الرابع عشر في محبسهم بلا أي ذنب، وهو محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية في رؤية أهلهم، وقد أطلقت “رابطة أهالي المعتقلين” هاشتاج #العيد_في_زنزانة، وقالت في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “ها قد أقبل العيد، ولا يزال مئات المعتقلين يعانون مرارة الفقد والشوق إلى أحبابهم! أما لهم عليكم من حق؟! انصروهم وأدخلوا على قلوبهم وذويهم السرور ولو بالتغريد في هذا الهاشتاج”.

وتحولت حياة أسر المعتقلين في مصر لحالة من البؤس والحرمان، تقول الناشطة عائشة محمود: “العيد الحقيقي يوم عودة الشرعية كاملة.. العيد الحقيقي يوم خروج كل المعتقلين.. العيد الحقيقي يوم تحرير بيت المقدس.. تحية إلى رئيس مصر الشرعي المختطف بسجون العسكر الرئيس مرسى وكل الأحرار الأبرار المرابطين في سجون الظلمة ممن تنازلوا عن بهجة الحياة من أجل بناء عالم أجمل وأنبل لأمتهم”.

وفي وقت سابق، أطلق مجموعة من الشباب شعار “عيدنا من غيرهم ما يكملش”، لتذكير المصريين بعشرات الآلاف من المعتقلين في السجون المصرية، من خلال توزيع كعك العيد على المنازل، أو تدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو رسائل تهنئة تحمل أسماء المعتقلين.

المبادرة نفّذها بالفعل عدد من أهالي وأصدقاء المعتقلين، والذين وزّعوا على عدد من المنازل والبيوت في عدة مناطق سكنية، أطباق كعك العيد تحمل رسالة “عيدنا من غيرهم ما يكملش” وبعض أسماء المعتقلين، وعلى الفور انطلقت حملة مشابهة، تستهدف التذكير بقضية الشباب المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، دشنها عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “يلا نكمل لمتنا” في محاكاة لإعلانات واحدة من أكبر شركات المياه الغازية في العالم.

جدران السجون

الحملة اعتمدت على نشر صور المعتقلين السياسيين، مع شعار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتذكير بقضية المعتقلين السياسيين في مصر، المنسيين في خضم الأحداث والأجواء الرمضانية ومن خلفها العيد، وربما كانت أقسى مشاعر الفقد، هي افتقاد طفل لفرحة العيد بجوار والده، وهذا واقع عشرات الآلاف من الأطفال والأبناء الذين غُيّب آباؤهم خلف جدران السجون، وعاش أطفالهم شعور الفقد في أيام الأعياد والفرحة.

وتختلف أمنيات أطفال المعتقلين عن غيرهم، فغاية ما يطمحون إليه زيارة وإلقاء نظرة على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، تقول مريم ابنة مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة”: “في غياب بابا لم يعد هناك عيد أصلاً.. كان دائما حريصا على شراء لبس جديد ويوقظنا قبل الصلاة بكثير للاستحمام وينادي على كل واحد لوحده ليعطيه العيدية، ونستقل جميعنا السيارة معه ونبدأ التكبيرات إلى أن نصل لساحة صلاة العيد، ثم نرجع لنفطر معه، والعيلة تتجمع كلها ويوزع العيدية على ولاد أخواته ويفضل يهزر مع الجميع، كان يوم العيد يكون فرحانا جدا جدا وبالأخص وهو ذاهب لصلاة العيد.. حاليا لم يعد يفرق معنا اللبس الجديد ولم نعد نتجمع مع العيلة وغالبا نقضيه في البيت، ولو خرجنا دايما يبقى في حاجة ناقصة ويبقى كل كلامنا “بابا كان بيحب ديه” أو “لو بابا كان معانا كان…”.

ويمر العيد تلو الآخر على معتقلين محرومين من أبنائهم، وأمهات محرومات من فلذات أكبادهن، وتتحول الأعياد لحزن وقهر على فراق ذويهم، تقول سارة ابنه المعتقل إبراهيم السيد إبراهيم البدوي: “والدي كان يحرص أن يشتري لنا لبسا جديدا للعيد، لكنه كان دائما يقول لنا ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم العيد.. وكان لوالدي في كل يوم من أيام شهر رمضان دعاء بأسلوبه الخاص على الإفطار افتقدناه هذا العام، وكانت له طريقة مميزة جدا في عمل الكنافة وكنا نقول لماما اتركي بابا يعمل لنا الكنافة، وهو ما حرمنا منه هذا العام”.

 

*في مصر العسكر.. ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

منذ أن بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي ولاية انقلابه الثانية وموجة الغلاء في الأسعار لا تهدأ، فالسفيه منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي دائمًا ما يطالب المصريين بالصبر، وتحمل القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة المواطن، وحظيت كلمة المصلحة في الآونة الأخيرة في مصر بالعديد من المرادفات، التي جعلتها عنوانًا واختصارًا للكثير من الدلالات، التي أفسدت على المصريين فرحتهم بعيد الفطر.

وشعر ملايين المصرين بالعجز من شراء ملابس العيد لأطفالهم، تلك الكسوة المعتادة التي دهستها المصلحة، وأكثر المرادفات رواجًا للمصلحة، ما يحمله الحديث الدائم بين عصابة الانقلاب في مصر وبين المواطن، فالعصابة ترى القرارات التي تتخذها تصبّ في “مصلحة المواطن”، وهو تعبير يعني أنها تعود عليه بالنفع والإفادة، لكن المواطن المصري يرى أن مصلحته ليس من مصلحتها هذه القرارات المتتالية؛ لأنها لم تعد تقوى على تحمُّل مزيد منها.

ضرب الشعب على قفاه

ومع استمرار الغلاء وقسوة الأسعار، لا يقدم السفيه السيسي أي بديل للفقراء من أجل استمرار حياتهم سوى مبرراته الواهية والكوارث المتلاحقة يوميا، في جمهورية العسكر يعيش شعب الجنرال المختار على دماء وجثث الغلابة، وأقر نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة الملابس في الاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، بوجود “ركود في الأسواق بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “أسعار الملابس تأثرت مثلها مثل جميع المنتجات بعد قرار تحرير سعر الصرف، صناعة واستيرادا”.

وكشف: أن “الارتفاع في أسعار الملابس متواصل مع استمرار ارتفاع التضخم في مصر، وقد ارتفعت هذا العام بمتوسط لا يقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو يؤثر بشكل مباشر على قدرة المصريين في الشراء الذين لجأوا إلى تقليص الإنفاق”.

تقول الناشطة ريهام محمود:” عبر العصور كان الطغاة يتبعون سياسة العصا والجزرة فيسحقون المعارضين .. ويتركون الشعب يأكل ويشرب فى رعب وخضوع واستسلام لكن السيسي مختلف فيعتمد نظاما لا مثيل له .. وهو سياسة العصا والعصا ..حبس وعذب وقتل معارضيه .. ثم أخذ فى ضرب الشعب علي قفاه و جلده بسوط الغلاء”.

ويقول صاحب محلات النور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، الحاج حسين أبو أحمد إن: “حالة الركود التي تمر هذا العام غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن حجم المبيعات “لم يتخط الحد الأدنى للإنفاق على المحل، وتحقيق أي أرباح؛ بسبب عدم رغبة الناس في الشراء تحسبا لأية ظروف”.

لافتا إلى أن “بعض المحلات قدمت عروضا وتخفيضات في موسم لا يمكن أن يحدث فيه مثل هذا الكلام؛ لأن كسوة العيد لدى المصريين من أساسيات العيد، ولا تستغني أسرة مصرية عن شراء كسوتها من الملابس والأحذية لاستكمال بهجة العيد”.

وتوقع أن تستمر حالة “الركود حتى نهاية الموسم؛ لأن عمليات الشراء مرتبطة بقوة بداية الموسم وكل الدلائل تشير إلى أن خسائر التجار هذا العام ستكون كبيرة، وأن أرباح البعض لن تغطي نفقات المحل”، وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار ملابس العيد، وقال أحدهم إن ملابس العيد، وكعك العيد في مصر لمن استطاع إليه سبيلا”.

هذه الإجراءات المستمرة زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، من مؤيديه قبل معارضيه، بالشكل الذي يفرض تساؤلًا منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، أم أنهم سيثورون ضد تلك السياسات، كما حدث مؤخرًا في الأردن مما دفع الحكومة للاستقالة والتراجع عن فرض مزيد من الضرائب.

ولجأت بعض الأسر إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأبنائهم وأحفادهم بعد أن فشلت فى توفير المال اللازم للشراء “دفعة واحدة”، كما فعلت فاطمة عبدالحميد، من منطقة شبرا الخيمة، التى لجأت إلى تقسيط “فساتين” العيد لبناتها الثلاث، ورغم عملها كموظفة إلا أن ذلك لم يساعدها، أما عايدة منصور، من محافظة القليوبية، فأكدت أنها لجأت إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأحفادها، حيث وصلت ملابس العيد التى اشترتها لهم إلى 1200 جنيه ما اضطرها لتقسيطها على دفعات.

مول الغلابة

وخلال النصف الثاني من شهر رمضان، يذهب آلاف المصريين إلى الأسواق لشراء الملابس، استعداداً لاستقبال عيد الفطر، وما بين عام وآخر تعلو صرخات المواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث تشهد أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال، قفزة هائلة.

ووصلت أسعار الملابس خلال العام الجاري إلى الضعف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي أجبر أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة على اللجوء للأسواق الشعبية، مثل وكالة البلح، بمنطقة بولاق أبو العلا، وسوق العتبة بوسط القاهرة، وسوق غزة بمنطقة الزاوية، ولكن تحظى “وكالة البلح” بالنصيب الأكبر في بيع الملابس، ولجأ المواطنون في مصر إلى “وكالة البلح” وغيرها من المناطق الشعبية، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في المحلات التجارية المشهورة بأحياء القاهرة إلى 300%.

وهو ما أدى إلى وجود حالة من الركود في تلك المحلات بسبب أسعارها، حيث تبدأ أسعار فساتينالأطفال من 300 جنيه وتصل إلى 700 جنيه، وطقم الولادي لا يقل سعره عن 500 جنيه، إضافة إلى العبايات الحريمي التي تجاوزت الـ1200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأحذية و”الشن”.

وفي المقابل، تقل تلك الأسعار في “وكالة البلح” أو ما يسمى بـ”مول الغلابة” إلى أقل من 30% مقارنة بأسعار محلات وسط القاهرة، إضافة أن “الاستاندات” التي انتشرت في شوارع الوكالة، عليها لافتات بـ35 جنيهاً لملابس أطفال وبناتي وبلوزات حريمي، وهناك ملابس أخرى ما بين 65 إلى 100 جنيه، حسب خامة وجودة القطعة وكونها ماركة أم قطعة عادية، ما جعل الإقبال شديد على الشراء، خاصة على ملابس الأطفال.

 

*هذه الدول احتفلت بعيد الفطر اليوم الثلاثاء

احتفل عدد من شعوب العالم الإسلامي والعربي، اليوم، بعيد الفطر المبارك وسط مظاهر من البهجة والسرور التى انتشرت داخل ساحات الصلاة، بينما تحتفل دول أخرى بالعيد يوم غدٍ الأربعاء، والتي من بينها “مصر، وفلسطين، وتونس، وسوريا, والأردن، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا” وغيرها.

وأقيمت شعائر صلاة العيد اليوم فى معظم دول الخليج العربي، بينها السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر ولبنان والعراق، التى أعلن الوقف السنى فيها عن أن اليوم هو أول أيام العيد.

يضاف إلى ذلك تركيا وأمريكا الشمالية وحلب السورية، حيث أعلنت المعارضة عن أن الثلاثاء هو أول أيام العيد خلافا لما أعلنه النظام السوري من قدوم العيد غدا، كما حدث فى ليبيا التى نام الناس فيها على أن العيد يوم الأربعاء والإعلان عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف، التابعة للوفاق، أنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر، غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا في ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمشاهد من صلاة العيد بعدد من الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية بعدد من دول العالم، بينها قيام الرئيس التركي أردوغان بتوزيع الحلوى عقب أداء صلاة عيد الفطر.

وبينها أيضا صورة من صلاة العيد فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة ومسجد محمد الفاتح ومسجد سليمان القانوني “جامع السليمانية” في مدينة إسطنبول بتركيا، وكوبنهاجن بالدنمارك،  والجامع الكبير في موسكو بروسيا، وتيرانا عاصمة ألبانيا، وغيرها من عواصم ودول العام التى حرصت الجاليات الإسلامية فيها على الاحتشاد وسط مظاهر السرور والبهجة وحضور جميع أفراد أسرهم.

 

*عطاءات الأذون مستمرة.. الأموال الساخنة تفضح أكذوبة ارتفاع الاحتياطي

فتح إعلان البنك المركزي، أمس، عن عزم حكومة الانقلاب طرح عطاء لبيع أذون خزانة جديدة مقومة بالدولار، الباب لتسليط الضوء مجددًا على اعتماد العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على الأموال الساخنة في تجميل صورة الاقتصاد المنهار.

ويعتزم البنك المركزي طرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو، ومن المقرر أن تتم تسوية العطاء في 11 يونيو، وهو ذات اليوم الذي يحل فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.

أدوات الديون

وتلعب الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين دورًا كبيرًا في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، خاصة وأن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وفي بيان له أمس الإثنين، أعلن البنك المركزي عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل، إلا أن ملف الأموال الساخنة كان النقطة الأبرز التي أسهمت في الوصول لذلك المعدل، مما ينسف أي آثار إيجابية لذلك.

أكذوبة الاحتياطي

ويأتي تفاخر نظام الانقلاب بارتفاع الاحتياطي في الوقت الذي بلغت فيه الديون معدلات خطيرة، وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار

أزمة الجنيه

وقال مصرفيون مؤخرًا لوكالة رويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

 

*“#العيد_الأربعاء” يتصدر على السوشيال.. “دار الإفتاء” تحت الطلب حتى فى هلال العيد

كما ابتدع الجهلة، ومنهم عبد الفتاح السيسي، أن يدعو مستدبرًا القبلة في بيت الله الحرام، ادّعت قنوات المخابرات أن دار الإفتاء ستتجه مجددا لاستطلاع هلال شوال وأن النتيجة ستظهر بعد العشاء!.

ورغم نفي “دار الإفتاء” العسكرية أنه “لا صحة لما يشاع بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن لدار الإفتاء فتوى نشرتها صحيفة “أخبار اليوم” التابعة للانقلاب، في 5 مايو الماضي، وكانت عن الصيام وعن ثبوت رؤيته ولو في أي بلد إسلامي.

فوفقًا للخبر “أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كلمة فقهاء المسلمين اختلفت فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره، وبالتالي سيكون مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بالأهلَّة كالصوم والإفطار والحج والأضحية، أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع”.

وأفادت بأنه “إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوتها بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه:

– عند الجمهور: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا”.

ورغم عدم أهمية الاحتفالية للدرجة التي ألغيت فيها في 2017، وكانت خاصة باستطلاع هلال شهر رمضان، والتي كان مقررًا لها، 26 مايو قبل عامين، والاكتفاء ببيان مفتي الانقلاب شوقي علام؛ وذلك بسبب حادث استهداف حافلات للأقباط على الطريق الصحراوي الغربي الموازي لمركز العدوة بالمنيا.

انقسام معتاد

وانقسمت الدول العربية التي كانت قد توحدت في رؤية هلال رمضان، حيث أعلنت بعضها عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، بعد عملية المراقبة مساء أمس الاثنين، فيما أعلنت أخرى عن تعذر رؤيته. وأعلن الديوان الملكي السعودي عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بقرار من المحكمة العليا، وذلك بعدما أثار تأخر الإعلان عنه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب السعودية، أعلنت كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين عن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، متوافقة بذلك مع تركيا وغالبية مسلمي أوروبا، والتي أعلنت مبكرا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

بالمقابل، أعلنت كل من إيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان عن أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما سيراقب المغرب هلال شوال بعد مغرب شمس اليوم الثلاثاء.

جدل على السوشيال

إلا أن جدلًا واسعًا غزا مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج “#العيد_الأربعاء” على الفيس وتويتر، وتوسعت السخرية من الانقلاب وقائده، لا سيما أن الفضائيات التي أعلنت عن “المراجعة” تابعة للنظام.

وقال “Magdy Kamel”: “بناء على توجيهات السيد البئيس.. استخدام تقنية الـVAR لرؤية هلال شوال مرة أخرى، عشان الإمارات والسعودية زعلوا من السيسي”.

وعلق الإعلامي محمد جمال هلال قائلا: “#السيسي مستني إيه اتصال بالرز ولا إيه عشان يعلن غدا عيد؟ كل سنة وأنتم طيبون باستثناء المجرمين والفسدة والظالمين”.

وقال الإعلامي “Ahmed Yousef”: “مواقع تابعة للنظام المصري تنشر خبر متابعة استطلاع هلال شهر شوال من عدمه بعد صلاة العشاء.. رغم أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا متلفز بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والعيد يوم الأربعاء.. هل ستدخل السياسة في تحديد هلال شوال ليتوافق على الكفيل في السعودية؟”.

وقال “@mustafa_boabbas”: “رغم نفي علماء الفلك إمكانية رؤية الهلال وفق المقاييس العلمية التي تؤكد استحالة رؤية هلال شوال هذه السنة، إلا أننا نعيش في عصر يدور في فلك السياسة، ولا عجب أن تتحكم السياسة بالدين ويتم العيد وفق مقاييس السياسة الفلكية”.

 

*انصياعا لصندوق النقد.. حكومة الانقلاب تستنزف ودائع البنوك في الخارج لإنقاذ الاحتياطي

لم يمر يوم واحد على إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاع الاحتياطي إلى 44.275 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، حتى فضحت بيانات البنك المركزي الآلية التي لجأت إليها لتحقيق ذلك، والمتمثلة في استنزاف الودائع من فروع البنوك المصرية بالخارج، وذلك انصياعا للخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي بدعوى الإصلاح الاقتصادي، ولكنها في حقيقة الأمر زيادة في التبعية للخارج وتقييد الأجيال القادمة.

ووفق بيانات البنك المركزي فإن أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية تراجعت بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.

خفض الودائع

وخفض البنك المركزي ودائعهش لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج التقشفي في نوفمبر 2016.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزى ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضي إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار في أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار في أبريل.

نزيف المعروض

وقبل أسبوع سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

 

*تنفيذا لشروط صندوق النقد.. هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟

“هل يتحمل المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود؟” سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري مع تردد أنباء عن إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال أيام، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار التي استولى عليها السيسي من الصندوق.

شروط الصندوق

وقال مصدر مسئول في وزارة البترول في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لدراسة سياسية وأمنية”، إلا أنه توقع الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي تحرير أسعار الوقود.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي، عن اتجاه حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، وقال، في تقرير له: إن “السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.

إلغاء الدعم نهائيا

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ستلجأ الى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، لافتا الي تعهد حكومة الانقلاب الي إلغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن اتجاه وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب لبيع محطات كهرباء محلية إلى شركات أجنبية، بدعوى جلب استثمارات أجنبية.

ونقلت الوكالة عن مسئولين بارزين في وزارة الكهرباء قولهم، إن “الوزارة تدرس عروضًا من وحدة تابعة لمجموعة بلاك ستون الدولية، ومجموعة إيدرا باور القابضة من ماليزيا، للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء شاركت شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، فى خطوة يمكن أن تخفض ديون مصر، وتجلب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرين إلى أن “زارو” التابعة لبلاك ستون، و”إدرا”، أعربتا عن اهتمامهما بالمنشآت التي تملكها الدولة.

وأضاف المسئولون: “تلقينا تعبيرًا عن اهتمام الشركتين بالحصول على المحطات وتشغيلها، وننظر فيها”، مشيرين إلى أن المحطات تكلفت 6 مليارات يورو، ومولتها مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك وHSBC وبنك KfW-IPEX AG.

زيادات أخرى

كما يأتي هذ بعد أيام من إعلان كهرباء الانقلاب عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث ستبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلا من 22 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشًا بدلا 30 قرشا)، وتبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

وتبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات (145 قرشًا).

السعر العادل للوقود

من جانبه حذر المجلس الثوري المصري من خطورة إقدام عصابة الانقلاب، علي فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع القوة الشرائية للشعب المصري.

وقال المجلس، في بيان له، :”يعاني شعب مصر في هذه الفترة المظلمة في تاريخه اقصى درجات الإذلال والقهر، ولا نرى من النظام الحاكم إلا الفقر والقهر والظلم المنتشر في انحاء بلادنا، ويستمر في سحق شعب مصر بلا رحمة منذ السطو المسلح في 2013″.

وأشار إلى أن “ما يخطط له النظام المتحكم في مصر من زيادة أسعار الوقود ما هي حلقة من سلسلة حلقات تدمير شعب مصر”، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع قدرة الشعب الشرائية، وليس ما يتناسب مع الاسعار العالمية كما يدعي سماسرة النظام وابواقه الفارغة وأن زيادته بهذا الشكل هي جريمة سرقة متكاملة الأركان، تصبو إلى القضاء على ما بقى من قدرات الشعب وإذلاله، وللشعب الحق في الدفاع عن تفسه واستعادة ثرواته المنهوبة بكل الطرق المناسبة”.

الشعب المطحون

وأضاف البيان: “لقد عانت شعوب كثيرة مما يعانيه شعب مصر الان، كما حدث في امريكا الجنوبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلا أنها قاومت بكل الطرق الممكنة حتى استعادت وجودها وحريتها”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في مصر بعد تحالفه مع مؤسسات الدولة أصبح يستمتع بسحق شعب مصر بلا رحمة تحت وطأة الغلاء الذي دفع باكثر من ثلثي شعب مصر تحت خط الفقر”.

وتابع البيان: “إن سحق احلام شعب مصر في حياة آدمية كريمة وتحطيم احلام شبابها خلف قضبان السجون والجهل والفقر والمرض جعلت الحياة والموت سواء”، مشيرا الي أن المجلس الثوري يؤمن بقدرة الشعب على تجاوز تلك الضغوط التي يتعرض لها وإننا على يقين ان الشعب الحر سيصعد من مقاومته لهذا النظام لحماية ما تبقى من مصر واسترداد حقوقه”.