الأربعاء , 26 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين
مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش

أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حسم” لاستكمال مرافعة المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” إلى جلسة 10 يونيو المقبل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المعتقلين.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية، “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.

 

*مائدة العاصمة الإدارية.. هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟!!

بإفطار رمضاني مصر تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا بأطول مائدة طعام…!! الدخول كل يوم في موسوعة الأرقام القياسية “جينيس ريكورد” بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش.

طالعتنا صحف ومواقع موالية لسلطة العسكر بمصر عن إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، إذ سجلت الموسوعة الأمريكية الشهيرة دخول” أطول مائدة إفطار رمضانية” الموسوعة فى عاصمة الصحراء المعروفة إعلاميًا باسم” العاصمة الإدارية الجديدة” بطول يتجاوز 3 كيلو مترات.

ونظمت شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها لواء جيش أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك بوجود ممثلين من موسوعة جينيس، في سعيها لدخول مائدة الإفطار الموسوعة.

ليظهر السؤال الآن عن فقة الأولويات الذي ينفذه العسكر بالمصريين، هل الأولى إقامة تلك المناسبات، بينما يموت الأطفال والرضع بحثًا عن عبوة واحدة من الألبان الصناعية المدعمة أو رغيف خبز مدعم أو دفع فاتورة مياة أو غاز أو كهرباء.

وقد أثارت هذه الخطوة غضبا واسعا؛ حيث اعتبرها العديد من المصريين تبديدا للمال العام، خاصة وأن مصر تمر بأوضاع اقتصادية صعبة.

كوارث للمصريين

البنك الدولي سبق أن أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر، بوصول نسبة الفقراء بمصر لـ60%.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

أين فقة الأولويات؟

الباحث أحمد جاد يقول في هذا الشأن: إن حكم السيسي لا يعبأ بأنين المصريين، وأن هناك حالة من الهوس وغير المنطقية يقودها عبد الفتاح السيسي وحكومته في تنفيذ مثل تلك الأفكار الخارجة عن التفكير.

وأضاف في تصريحات له أنه من المعروف أن موسوعة جينيس للأرقام مؤسسة ربحية يُدفع لها عشرات الآلاف من الدولارات كي تقوم بتوثيق مثل هذه الأحداث، إذًا فقد دفعت مصر تلك المبالغ والتي كان يجب لها أن توفرها في ما هو أهم لها في مصر.

وأشار “جاد” إلى أن تفكير رجال الدولة المصرية بكل تلك الطرق قد يقود إلى إجابة واحدة: هل يطن المسئولون أنهم بهذا الأمر قد يقودهم إلى جذب استثمار لمصر والعاصمة الإدارية؟ والإجابة بالطبع لا.. لأن المستمر لن يأتي لمصر إلا إذا توفرت عناصر مثل الأمان والأمن والترويج للمشوروعات وهذا الأمر يعد في حد ذاتة كارثة.

الدخول للنفق المظلم

في حين يتحدث الباحث الاقتصادي أكرم ألفي عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

ووفق تقارير رسمية صادرة مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وقال البنك المركزي إن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.وأن نسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع أت نصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.وتلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

ووصل إجمالي الدين العام في يونيو 2018 إلى 5.3 تريليونات جنيه، في حين قفزت الديون المتراكمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018، والدين العام قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالي في الوقت الذي تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل اللي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

زيادة الكهرباء

وقبل عدة أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

كما زاد الطين بلة،حيث أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر من 506.1 مليون دولار في أكتوبر 2018، وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017.

تجميد الدعم

وجمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية؛ ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

أعرض كوبري “روض الفرج”

يذكر أن سلطات الانقلاب العسكري واصلت الهزيان وتبديد “فقة الأولويات”؛ إذ لم تمر على مصر حدث آخر من أحداث” الشو الإعلامي” بعد دخول كوبري روض الفرج العابر لنهر النيل، الموسوعة بوصفه أعرض جسر في العالم والبالغ عرضه 67.3 مترا في المنتصف، ويشمل 31 مطلعا ومَنْزَلا، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، ويتحمل أوزان أكثر من 120 طنًا.

أكبر مسجد وكنيسة

وسبق العسكر ضرب الأعراف العالمية فى وطن ضايع وفقير، حيث واصل تحدى “الغلابة” بإنشاء أكبر مسجد وكنيسة في صحراء العاصمة الإدارية، افتخر بهما المنقلب السيسي بأنهما سيسجلان أكبر موقع لإقامة الشعائر الدينية فى العالم للمسلمين والأقباط.

 

*مطالب بالتحقيق مع خالد ميري بسبب أكاذيبه عن الصحفيين المعتقلين

طالب 116 من أعضاء نقابة الصحفيين بالتحقيق مع خالد ميري، عضو مجلس النقابة، بسبب الأكاذيب التي رددها مؤخرًا بأن الصحفيين المعتقلين مجرد سجناء جنائيين وليسوا سياسيين.

ووقّع الصحفيون على مذكرة تقدم بها الصحفي حازم حسني لمجلس النقابة للتحقيق مع “ميري”، كما طالبت المذكرة بتغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، وانتظام صرف إعانة شهرية للزملاء المحبوسين حتى بعد الإفراج عنهم لحين الحصول على فرص عمل، والمتابعة القانونية للزملاء المُخلى سبيلهم بتدابير احترازية وضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة، بالإضافة إلى التدخل الحاسم للإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.

وطالب الصحفيون الموقعون على المذكرة باهتمام النقيب ومجلس النقابة بتنفيذ المطالب الواردة بها، وعدم تحميلها مشاكل وأزمات تعطيل تشكيل هيئة المكتب حتى لا تضيع مصالح زملاء في أمسّ الحاجة لأي مساعدة.

نص المذكرة

الزميل نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد:

يُعلن الموقعون على هذه المذكرة عن إدانتهم واستنكارهم لتصريحات الزميل خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والذي اعتبر أن زملاءه المحبوسين مجرد سجناء جنائيين، ولا علاقة لهم بتهم النشر والرأي، ولذلك يطالبونكم بالآتي:

1- بيان بالحقائق يستند إلى دفاع الزملاء المحبوسين في مواجهة اتهامات كيدية مطعون عليها، تشمل نشر أخبار كاذبة وغيرها من الاتهامات الكيدية، ردًّا على بيان لمجلس النقابة السابق الذي يفيد بعدم وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر.

2- التحقيق مع الزميل خالد ميري بسبب تصريحاته المنافية للحقيقة، والتي تضر زملاءه المحبوسين، وأي عضو مجلس آخر يردد كلامه.

3- تغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، حيث إن هناك شكاوى من عدم ذهاب محامي النقابة تحقيقات النيابة مع عدد كبير من الزملاء المحبوسين.

3- انتظام صرف إعانة شهرية لأسر الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عن ذويهم، واستمرارها له بعد الإفراج عنه لحين إيجاد فرصة عمل له.

4- التدخل الحاسم لسرعة الإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين، خاصة الزميل مجدي أحمد حسين؛ نظرًا لقضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إضافة إلى إصابته بعدة أمراض تمثل تهديدًا على حياته؛ نظرا بلوغه سن الـ70.

5- المتابعة القانونية للزملاء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية، والعمل على ضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة.

 

*الإفتاء: غدًا المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الانقلاب، عن أن غدًا الثلاثاء 4 يونيو 2019م هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام شهر شوال لعام 1440 هجريًا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علام: إن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان للعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتابع: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا وأول أيام عيد الفطر.

 

*“تنجيل استاد القاهرة”.. سبوبة جديدة لجيش الانقلاب!

في حلقة جديدة من مسلسل “سبوبة العسكر”، كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن مشاركة الهيئة في “تنجيل استاد القاهرة الدولي”، تنفيذًا لتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال التراس، في تصريحات صحفية: إن “مصنع الطائرات التابع للهيئة نجح بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل استاد القاهرة بتقنية العشب الهجين”، مشيرا إلى أن “هذه التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة فى تدكيك هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت”.

يشار إلى أن “الهيئة العربية للتصنيع” تعد إحدى الهيئات العسكرية، وأنشئت عام 1975 بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وشارك في تأسيس الهيئة مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برأس مال يفوق مليار دولار، بهدف إنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على قوة العمالة، والبلدان العربية التي تملك النفط والمال، وتعد الهيئة مؤسسة معفاة من الضرائب والقيود التجارية.

ومن الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الهيئة: الفريق عبد المنعم التراس، الفريق عبد العزيز سيف الدين، الفريق حمدي وهيبة، الفريق مجدي حتاتة، الفريق صلاح حلبي، الفريق إبراهيم العرابي، الفريق أحمد زندو، بالإضافة إلى أشرف مروان.

 

*الانقطاع المتكرر للتيار لعبة سيساوية لبيع محطات الكهرباء للصهاينة

في وقت يُعد فيه المصريون أشد احتياجًا للكهرباء والماء، قطعت حكومة الانقلاب التيار الكهربائي عن المواطنين في عدد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة، وقال نشطاء إنه تم قطع الكهرباء أمس واليوم عدة مرات، من التاسعة حتى 11 صباحا، ومن بعد صلاة العصر ولمدة ساعة، وفي أماكن انقطعت أثناء صلاة التراويح، أي في الفترة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء.

وقال متابعون، إن انقطاع الكهرباء بمناطق عدة أدى لتعطل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات، ومحطات الوقود، فضلا عن انقطاع المياه بسبب ضعف ضغط المياه من المصدر وتوقف “المواتير”.

وأضاف عاملون في بعض المصانع بالمدن الصناعية، أن المولدات الكهربائية لم تعمل، وأن العمال طالبوا باحتساب الوقت من فترة عملهم.

ويأتي انقطاع الكهرباء بالتزامن مع قيام د.محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، ونائبه بزيارة محطتي المحولات S2 وS3 بالعاصمة الإدارية جهد 220 كيلو فولت.

وربط مراقبون بين الانتهاء من المحطة التي تنفذها “سيمنز” الألمانية وعرضها للبيع، بحسب “الوزير”، وذلك بكلفة 900 مليون جنيه للمحولين.

واستغرب فريق ثالث الانقطاع في وقت تعلن فيه “كهرباء” الانقلاب عن أن مراكز التحكم بشبكات النقل بلغت 6 مراكز، وجارٍ إنشاء وتحديث 6 أخرى بتكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه، وهى: مركز تحكم إقليمي مصر الوسطى ومصر العليا، ومركز إقليمي القناة، ومركز إقليمي الدلتا، وتحكم إقليمي القاهرة.

بيع المحطات

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قد قال لوكالة “بلومبيرج”: إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، وإن عملية البيع صدمت جموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة لتشمل قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه، يعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب، وهو ما يُعتبر “احتلالًا مقنعًا”.

وبين مطرقة الديون وسندان بيزنس الشركات يدفع المصريون الثمن، فبيع 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة «سيمنس» الألمانية إلى شركات أجنبية بهدف «تخفيف الدين»، مقابل احتكار الشركات لبيع الكهرباء، مصيبة، والمصيبة الأعظم أن يكون من بين المستثمرين “إسرائيل” التي دخلت في مناقصة شراء المحطات بشكل خفي من خلال رجل الأعمال صادق وهبة، وقال نشطاء “وماذا عن ساويرس وغبور.. من يدرينا أنهم مجرد ظل لمستثمرين يهود للسيطرة علي مصر؟”.

وأضاف آخرون “ولما كان وجود اسم “شركة كهرباء إسرائيل” على الفاتورة سيثير بعض الحساسيات، فالحمد لله قيــّـض لنا المنــّـان أن يأتي هـِذبرًا هصورًا مـِن بني مصر فيشتري شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء. وغالبا فإن هذه الشركة هي من سترسل الفواتير لمنازل مصر.. من أين يأتون بتلك الأشكال؟”.

6 مليارات يورو

هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.

المواطن عبد الله عاشور كتب ساخرًا أن ما يحدث “كارثة جديدة وخازوق جديد المصريين هيلبسوه قريبا.. بعد ما السيسي رفع سعر الكهرباء هيبيع شركة الكهرباء للأجانب.. موقع بلومبرج الأمريكى أكد أن مصر فى طريقها لبيع شركة الكهرباء.. عارفين ده معناه ايه؟.. معناه أن شركة الكهرباء هتتخصخص واللى هيشتريها على حسب بلومبرج شركة أمريكية متعددة الجنسيات.. يعنى بالصلاة على النبى كده هتلاقي الإسرائيليين بيتحكموا فى أسعار الكهربا وبيمتلكوا مصر واحدة واحدة.. وهنلاقي نفسنا بين يوم وليلة جنسيات تانية بتتحكم فينا وبتحكمنا.. إن شاء الله هنغير كل ده فى #بطولة_الأمم_الإفريقية.. هنعبر عن غضبنا ونشيل اللى جوعنا وباعنا للأغراب”.

الأمن القومي

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.

ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.

ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجا شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.

وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.

6 زيادات

6 زيادات متتابعة في تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، أصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.

وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجيا من 5 قروش في يوليو2013 إلى 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.

وساخرا علق الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة في رده على استفسارات الزيادة التي لا تستوي والانقطاع الآني: “ليه وزير الكهرباء تعمد يكهرب الشعب بدري قبل العيد ويرفع الأسعار 38% للمرة الخامسة في 5 سنوات، ولم ينتظر قرارات رفع الوقود مرة واحدة الشهر المقبل؟.. أكيد لأن وزير البترول هيولع فينا الشهر الجاي برفع أسعار البنزين فقالوا حرام نكهرب الشعب ونولع فيه مرة واحدة.. حكومة طيبة بتخاف علينا”.

 

*بعد العيد.. جورنال واحد وفضائية واحدة لكل المصريين

“السيسي عمره ما شرب شاي ولا قهوة ولا حط سيجارة في بقه”، كان ذلك “مانشيت” في جريدة مصرية يعبر عن انهيار حرية الصحافة والتعبير، التي أصبحت مجرد كلمات جرت على ألسنة العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، دون أن تجد لها تنفيذًا على أرض الواقع، بدءا من جمال عبد الناصر والسادات ومرورا بمبارك، وصولا إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي. مهنة البحث عن المتاعب التي يعاني أصحابها حتى اليوم من الاعتقال والمصادرة، وصل الأمر إلى إنهاء حياتهم بطلقة رصاص أو حكم بالإعدام.

وقال مصدر إعلامي مطلع، إن خريطة الإعلام والصحافة في مصر سوف تنكمش بعد أن استحوذت شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها رجل الأعمال والمنتج، تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة من القنوات والصحف.

وأضاف المصدر أن الشركة في طريقها لتقليص أكبر عدد ممكن من الصحف الخاصة والمواقع والقنوات الفضائية، سواء بالدمج أو التقليص أو الاستغناء، وتوقع أن تبدأ بوادر تلك العملية والتي شبهها “بالمقصلة” الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، وأنه لا مجال لأخذ أي شيء في الاعتبار، بعد قرار تقليص النفقات، والحد من عدد القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، والصحف الورقية”.

أين النقابة؟

واتهم مقرر لجنة الحريات السابق في مجلس النقابة، خالد البلشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقابة الصحفيين بعدم الاكتراث لما يجري، قائلا: “نقابة الصحفيين منشغلة بتشكيل هيئة المكتب منذ شهرين ونصف الشهر، من دون الاكتراث لموجة الفصل التعسفي التي تطال الصحفيين في عدد من الصحف”.

وكان عهد المقبور عبد الناصر من أكثر العهود التى شهدت تضييقا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون وقتها لسان حال الانقلاب العسكري، خاصة بعد صدور قرار بإلغاء الأحزاب السياسية وغلق جميع الصحف الناطقة باسمها، بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار فقط.

ولم يكن ذلك الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر فى الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين للفكر الناصري حينها، وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم بمشاركة أخيه علي أمين، حيث وجهت إليه تهمة “التخابر لصالح أمريكا”، وصدر ضده الحكم بالسجن 9 سنوات قضاها أمين فى السجن، حتى أفرج عنه صحيًّا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته

قمع الإعلام

دشن السفيه السيسي انقلابه بقمع الإعلام، ففى 8 يوليو 2013 قُتل مصور الحرية والعدالة أحمد عاصم فى الأحداث التى عرفت إعلاميًّا بـ”الحرس الجمهوري”، وفى 14 أغسطس “فض اعتصامى رابعة والنهضة”، قُتل الصحفي فى جريدة الأخبار أحمد عبد الجواد، والصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية حبيبة أحمد عبد العزير، ومصور شبكة رصد الإخبارية مصعب الشامى، ومصور شبكة سكاى نيوز البريطانية مايك دين، والمصوران مصطفى الدوح ومحمد ندا.

وفى 18 من نفس الشهر، لقي مصور التلفزيون المصرى محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا، فيما عرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، وفى مساء 19 أغسطس قتل مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة تامر عبد الرؤوف أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة حامد البربرى الذى كان يرافقه.

كما قُتلت ميادة أشرف، الصحفية بموقع “مصر العربية”، وجريدة الدستور، فى 28 مارس، بالإضافة إلى إغلاق كثير من الجرائد والقنوات الدينية، وفى 14 أغسطس اعتقل مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي، أثناء قيامه بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه بعد أكثر من 10 أشهر، أمضى خمسة أشهر منها مضربا عن الطعام.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إن شهر مايو الماضي شهد “هجمة قوية ضد الصحفيين والإعلاميين، استخدمت فيها السلطات المصرية مختلف أنواع الانتهاكات، وكان لافتا عدم تطبيق القانون والدستور وتقويض محاولات إيجابية لتصفير السجون من سجناء الرأي والمهنة”.

ورصد “114 انتهاكا تصدّرتها القرارات الإدارية التعسفية بعدد 65 انتهاكًا، تلاها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت قيود النشر رابعًا بعدد (7 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بعدد (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد (5 انتهاكات)”.

 

*“#العيد_للأغنياء_فقط” يتصدر.. ومغردون: العسكر أفسدوا فرحة المصريين

شهد هاشتاج “#العيد_للأغنياء_فقط” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات العيد، مشيرين إلى أن تلك الأسعار تحرم قطاعًا كبيرًا من المصريين من شراء مستلزمات العيد.

وكتبت ريتاج البنا: “الغلبان له الله.. إلى الله المشتكى.. العيد كان لكل الناس الفقير والغني.. كان الواحد ياخد العيدية ويجري يشتري لعبة بسيطة لكن قيمتها كبيرة.. دلوقت مين يقدر يدي عيدية لطفل يجيب بها لعبة في ظل الأسعار دي؟.. واضح أن الألعاب بقت للأغنياء فقط هي كمان”. فيما قالت كوكا: “الغلابة يكتفون بالمشاهدة فقط تحت شعار ممنوع اللمس والاقتراب”.

للأثرياء فقط

وكتبت سارة علي: “بعد ارتفاع أسعار الكعك.. كعك العيد للأثرياء فقط”، مضيفة: “نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان ناهيك عن شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لرفع شعار المشاهدة خير من الشراء”. فيما كتبت رؤية: “أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر؛ بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب العكننة للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء”.

وأضافت هاجر محمد: “لا عزاء للفقراء اللى هما أغلب الشعب.. مصر أصبح الشعب فيها أحد طبقتين: طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء واختفت المتوسطة”. فيما كتبت أسماء: “كشفت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار ملابس عيد الفطر المبارك بنسبة 15%، مقارنة بأسعار العام الماضي، جراء القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب”.

حكم العسكر

وكتب أحمد محمد: “هو ده حكم العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. ارتفاع الأسعار وغلاء في المعيشة مش عارفين تلاقيها منين ولا منين يخرب بيتك يا سيسى”. فيما قالت رحيق الجنة: “كيلو الكعك بـ٣٠٠ جنيه.. يعنى لا لبس تفرح بيه الأطفال ولا كعك كمان.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأضافت رحمة علي: “عيد بأي حال عدت يا عيد؟”.

وكتبت دعاء الكروان: “جنون الأسعار يضرب بالأساس الفقراء وتضيع معه طبقات ويرفع من معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول، خاصة أن حال الفقراء كما هو دون تغيير”، فيما كتبت أفنان: “أسعار الملابس زادت بنسبة ١٥℅.. الأسعار نكدت على المصريين”.

 

*انخفاض الدولار وزيادة فوائد الديون نقيضان حيّرا المصريين

بات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيرة لدى المتابعين للشأن المصري في ظل زيادة فوائد الديون وأقساطها للحد الذي يشكل 85% من ميزانية “حكومة” الانقلاب.

وقال موقع ذي آرب ويكلي: إن سوق صرف العملة في مصر شهد زيادة مثيرة للشكّ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وقد بررت السلطات هذه الظاهرة بزيادة تدفق الدولار وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية.

وقال: إن سياسة بناء الاحتياطي من خلال الاقتراض يمثل عاملاً معقدًا لنظام سعر الصرف؛ لأن التغير في الاحتياطي لم يكن نتيجة لتدفق نقدي من فوائض الإنتاج أو زيادة في الصادرات مما زاد من الارتباك بين المستثمرين.

وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين حول استمرار القاهرة في تدعيم الجنيه أمام الدولار، وقد أحجموا عن الاستثمار، خاصة وأن سوق الصرف الأجنبي في مصر أصبح غير مستقر.

وقال بعض المستثمرين إن ما يحدث في السوق يعكس إصرار القاهرة على إبقاء الدولار منخفضًا دون مبرر اقتصادي مقنع.

وكان سعر الدولار، لبعض الوقت، عند 17.7 جنيهًا مصريًا، لكنه تم بيعه مؤخرًا بأقل من 17 جنيهًا؛ حيث أشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير إلى أن قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل حوالي 26.3 مليار دولار، بينما الباقي عبارة عن أوراق مالية وسبائك الذهب.

ارتفاع غير مسبوق

وفي ارتفاع غير مسبوق منذ الانقلاب، تلتهم فوائد الديون وأقساطها 85 % من إيرادات الدولة المصرية؛ حيث أدى تفاقم ارتفاع حجم فوائد الديون و أقساطها في الموازنات المصرية بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تآكل غالبية الإيرادات العامة للدولة.

ووصلت نسبة فوائد الديون وأقساطها، في موازنة العام المالي المقبل (2019/ 2020)، إلى 85 بالمئة من إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكبر مواردها بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الموارد الحكومية.

ورصدت مصادر صحفية من واقع البيان المالي لوزارة المالية للعام القادم (2020/2019) تزايد حجم فوائد وأقساط الدين المطلوب سدادها، وكذلك ارتفاع غير مسبوق لحجم الضرائب المستهدف، منذ تولي السيسي الحكم في 2014، إلى جانب خفض الدعم وزيادة الرسوم والخدمات الحكومية تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن “موازنات السيسي” تأتي محملة بمستهدفات زيادة النمو، والاستثمار، وخفض نسب الدين العام والعجز والتضخم البطالة، يؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة المصرية تفشل دائما في تحقيق تلك المستهدفات، وأن الحكومة تروج تلك المستهدفات لأغراض سياسية، ثم يكشف عوارها البيان الختامي في نهاية كل عام مالي.

وأوضحوا أن ما يتحقق من المستهدفات الحكومية هي تلك المتعلقة ببنود الجباية من جيوب المواطنين كالضرائب وزيادة الرسوم والخدمات، والقرارات التي تخنق المواطنين الذين هم تحت خط الفقر أو قرب مستوى خط الفقر، ويمثلون نحو 60 بالمئة من المصريين طبقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن الموازنة المصرية لا زالت تعاني من نفس المشكلات الهيكلية التي تتلخص فيما يسمى بـ”المصروفات الحتمية” ومردودها الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصاوي: إن مخصصات الاستثمارات العامة في الموزانة لا تزال ضعيفة، مقارنة بحجم الإنفاق والمصروفات، لافتا إلى أن أعباء الدين العام المحلي تستهلك نحو 38 بالمئة من حجم الإنفاق المحدد في موازنة 2020/2019 المقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، وتصل مصروفات الدعم إلى 328 مليار جنيه، إلى جانب المخصصات الأخرى الخاصة بالتعليم والصحة

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>