الأربعاء , 11 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي
حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اقتحام قرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي واعتقال 10 مواطنين من ههيا بالشرقية

اقتحمت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية بعشرات المدرعات وسيارات الشرطة، قرية العدوة بههيا، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي بالشرقية، والعديد من القرى المجاورة لها، وحطّمت محتويات عشرات المنازل وسرقت الأموال والمشغولات الذهبية وكذلك الهواتف المحمولة، ومزقت المصاحف بالبيوت، واعتقلت 10 مواطنين بينهم زوج نجلة شقيق الرئيس الشهيد، واقتادتهم لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان باقتحام داخلية الانقلاب لقرية العدوة بههيا، فجر اليوم، بعشرات المدرعات وسيارات الشرطة، وداهمت عددًا من البيوت، وحطمت وسرقت محتوياتها ومزقت المصاحف، وانتقلت لمداهمة عدد من القرى المجاورة للعدوة، واعتقلت 10 مواطنين وهم: محمد محمود العزب، الدكتور علاء السيد عطية، أحمد زين عطية الغرباوي، بالإضافة إلى كمال عصام عطية زوج نجلة شقيق الرئيس، وآخر من قرية العدوة، إلى جانب الطالب محمد خالد عكاشة، من قرية مهدية، وجمال أحمد البدوي، بالإضافة إلى ناصر محمد لطفي من قرية المسلمي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

كما أفاد شهود عيان كذلك بمحاولة قوات أمن الانقلاب منع إقامة سوق قرية العدوة وإقامة عزاء لأحد الشيوخ المتوفين بها، ولكنها فشلت أمام صمود وإرادة أهل القرية، كما قامت كذلك بالتمركز داخل مركز الشباب ونصبت كمينًا أمنيًّا على مدخل القرية لتفتيش المارة.

 

*رابطة “معتقلي سجون الانقلاب” تنعى الرئيس محمد مرسي

نعت رابطة “المعتقلين في السجون المصرية” الرئيس محمد مرسي، الذي ارتقى شهيدا داخل سجون الانقلاب، مؤكدة أنه سيظل رمزا للتضحية.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “وداعا يا زعيم الأحرار وداعا يا رمز التضحية، وداعا إلي جنة الخلد، إن شاء الله تشكو إلي ربك ظلم الظالمين، الذين ظلموك وحبسوك وعذبوك وقتلوك..سيادة الرئيس الشهيد كل الأحرار ينعونك، وعلي رأسهم عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون مصر، ينعونك وهم صامدون ثابتون حتي يأذن الله بفرجه ونصره”.

وتساءلت الرابطة: “أين صوت الأحرار في العالم؟ أين منظمات حقوق الإنسان تجاه ما يجري في مصر من قتل ممنهج داخل السجون؟ لماذا كل هذا الصمت الرهيب حيال هذه الجرائم ضد الإنسانية؟”، محذرة السجانين من غضبة مدوية تزلزل عروشهم.

 

*التلفزيون الألماني يبث تقريرا كارثيا عن سجون السيسي

بث التلفزيون الألماني “دوتش فيلة” تقريرا بالفيديوجراف، حول شكل الحياة التي يعيشها آلاف السجناء المصريين خلف القضبان في سجون الانقلاب العسكر.

وأكد “دوتش فيله” أن الصعق الكهربائي للمعتقلين والتجويع والضرب والتعليق من الأيدى والأرجل عراة ضمن أدوات رجال عبد الفتاح السيسي في تعذيب المعتقلين، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية المتكررة للمعتقلين والمعتقلات.

وأشار إلى أن وفاة الرئيس محمد مرسي فتحت النقاش حول السجناء السياسيين المعتقلين في مصر، والذين بلغ عددهم وفق منظمات دولية ومحلية معتمدة 60 ألفا، مؤكدين أن الأعداد في تزايد مع بناء عبدالفتاح السيسي على فترات متقاربة سجون جديدة لاحتواء غضب الشارع الذي فقد الحياة طوال 6 سنوات هي عمر الانقلاب العسكري.

وأكد التلفزيون الألماني أن جميع المعلومات الواردة في الفيديو تعتمد على تقارير منظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، وشبكة رصد، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، بالإضافة إلى تقارير واردة في صحف معروفة مثل صحيفة الجارديان.

 

*حصار المصلين داخل مسجد بالشرقية لأدائهم صلاة الغائب على الرئيس مرسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من الرئيس محمد مرسي، حتى بعد استشهاده، حاصرت قوات أمن الانقلاب مسجد المكاوي بقرية العدوة بالشرقية، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب حاصرت المسجد أثناء إقامة صلاة الغائب فيه علي الرئيس الشهيد، تمهيدا لاقتحامه، مشيرين إلى نجاح الأهالي في إطلاق سراح عدد من المصلين، فيما تواصل قوات أمن الانقلاب محاصرة المسجد وباقي المصلين.

وأضاف الشهود أن عشرات المدرعات والآلات العسكرية تجوب قرية العدوة وتعتدي على الأهالي، مشيرين إلى وجود اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين.

المثير للسخرية أنه وفي الوقت الذي منعت فيه سلطات الانقلاب إقامة جنازة شعبية للرئيس مرسي ومنعت إقامة الصلاة عليه بكافة مساجد الجمهورية، تمت إقامة جنازة شعبية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدى صلاة الغائب عليه الملايين بمختلف دول العالم، وخاصة داخل المسجد الأقصى المبارك في فلسطين.

 

*هيرست” يكشف المتورطين فى قتل الرئيس محمد مرسي

من قتل محمد مرسي؟”.. هذا هو تساؤل رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي، ديفيد هيرست، في مقال له، تحدث فيه عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

هيرست قال، في مقاله ردًّا على سؤاله السابق “من قتل محمد مرسي؟، جميعُنا.. قادة العالم والمجتمع الدولي نتحمل مسئولية موته وبقائه في السجن، والسكوت عن إجراءات نظام الانقلاب المصري”.

وقال رئيس التحرير” إن الدكتور مرسى واجه نهاية دراماتيكية تشبه نهاية سنته الأولى الوحيدة في السلطة. وإنه من المفارقات أن يكون اليوم الذى قتل فيه 17 يونيو، بعد سبع سنوات من اليوم الذي انتهت فيه الدورة الثانية لانتخابه رئيسًا.

وأكد “هيرست” أنه طوال وقته في السجن، احتجز مرسي في الحجز الانفرادي، وسمح له فقط بثلاث زيارات من عائلته خلال حوالي ست سنوات. كان لدى الدولة فرصة كبيرة لقتل الرجل المريض “بالسكر” الذي يعاني من ارتفاع الضغط بعيدا عن الأنظار، لكنهم إذا أرادوا إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق قد مات، فيجب أن يتم هذا علنًا وقد كان.

موقف غريب وخيانة

وأشار رئيس تحرير صحيفة “ميدل ايست آي” إلى أن الرئيس مرسى جاء بالسيسي الذى لم يكن يعلم أنه خائن وفرعون، لكنه انقلب عليه بعد ذلك وساعد على إسقاطه، بعدما كان أول رئيس مدنى منتخب فى مصر. وتابع “ولكن حتى لو مات مرسي في السجن بشكل طبيعي، فمن هم المسئولون عن موته أمام محكمة التاريخ؟”.

وتعجب هيرست قائلا: “لقد وضع مرسي في الحبس الانفرادي لحوالي ست سنوات، فكم مرة ضغط الزعماء الغربيون على السيسي خلال هذه الفترة لزيارته؟ ولا مرة!”.

وواصل الكاتب المخضرم حديثه حول الجريمة الدولية، فقال: “كم عدد الزيارات عالية المستوى التي سمح للسيسي بها خلال اعتقال مرسي؟ لقد احتُفي به على الساحة الدولية حول العالم، وباعته فرنسا طائرات من نوع “ميسترال، فيما باعته ألمانيا الغواصات. وسمح للسيسي باستضافة قادة العالم من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ هذا العام، بزعم دعم النظام العالمي، وبدلا من أن يأخذ السيسي منهم دروسًا في حقوق الإنسان، فإنه هو من أعطاهم الدروس. وقال للزعماء الأوروبيين متحدثًا عن ارتفاع حالات الإعدام في مصر خلال هذه السنة: إن إعدام المعتقلين هو جزء من “إنسانيتنا” التي تختلف عن “إنسانيتكم الأوروبية”.

من المسئول عن قتل مرسي؟

وأكد هيرست أن الرئيس محمد مرسي لم يمت من فراغ، على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك اليوم. لقد كنت أنا وزميلي الصحفي “باتريك كينغسلي” آخر الصحفيين الذين قابلوه، قبل أسبوع فقط من الانقلاب عليه.

وأضاف: لقد فاجأني مرسي باعتباره رجلا جيدا في ظل الأحداث التي خرجت سريعًا عن سيطرته، حتى المكان الذي صورناه فيه لم يكن مكان سلطته الرئيسي الذي كان قد نقل منه مسبقا مع موظفيه. كانت السلطة تنزلق من قبضته، حتى عندما أعلمني أنه يملك إيمانًا مطلقًا بجيشه.

كان مرسي نفسه رجلًا مخلصًا، وديمقراطيًّا حقيقيًّا، وفي معظم السنة التي كان فيها بالحكم، لم يكن مسيطرًا فعلًا، ووضع في دوامة أصبحت مع الوقت كبيرة جدًا بالنسبة له.

الخلاصة فى الخطاب الأخير

وأشار إلى أن الخطاب الأخير للرئيس حمل رسالة ديمقراطية مدوية مماثلة. فقد خاطب الأجيال القادمة: “أريد حماية البنات اللواتي سيصبحن أمهات المستقبل، وسيُعلمن أبناءهن أن آباءهن وأجدادهن كانوا رجالا حقيقيين لم يخضعوا للظلم، ولم يتماشوا مع الفاسدين، ولم يتنازلوا أبدا عن وطنهم وشرعيتهم”. حافظوا على الثورة. حافظوا على الثورة التي حصلنا عليها بعرقنا ودماء شهدائنا، وبسنتين ونصف من المظاهرات. يجب أن تحموها، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إياكم أن تسرق الثورة منكم”.

واختتم هيرست مقاله قائلا: لقد ألقى مرسي قصيدة قبل انهياره في المحكمة: بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام.

 

*بعد ضياع الثورة وقتل الرئيس مرسي.. هل يفيد الندم شركاء 30 يونيو؟

تزاحمت صفحات سياسيين ونشطاء محسوبين على انقلاب 30 يونيو، بالنعي والترحم على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشعر أغلبهم بالندم جراء انكشاف الحقائق وتلاعب جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأطماعهم وخلافاتهم الأيديولوجية مع الإسلاميين خصوصا عداؤهم المفرط لجماعة الإخوان.

وتأتي وفاة الرئيس الشهيد وقد بدت الساحة السياسية بمصر خالية من القوى التي شاركت في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، في حين يتفق خبراء ومحللون سياسيون على غياب الحياة السياسية بشكل كامل وتفرد العسكر بالسلطة في مصر.

يقول الحقوقي جمال عيد المؤيد لـ30 يونيو في تغريدة على موقع تويتر: “في ضوء كل ما سبق، نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. ويجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التي احتجزته”.

ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وهو من غلاة المؤيدين لـ30 يونيو: “أترحم على الدكتور مرسي وأحتسبه شهيدا عند الله، بسبب ما لاقاه من ظلم ومن معاملة لا تليق برئيس دولة منتخب، وأتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، وأطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب وفاته، كما أطالب بالإفراج الفوري عن المسجونين من كبار السن ومن المرضى حتى لا يتعرضوا لنفس المصير”.

ومن المؤيدين لـ30 يونيو الصحفي جمال سلطان، الذي قال في تغريدة على موقع تويتر: “وفاة الدكتور محمد مرسي، بتلك الحيثيات والخلفيات والظروف، في طريقها السريع لتبلور لحظة إجماع وطني جديد في مصر، لها ما بعدها، ومن يحاول توظيفها لتصفية حسابات قديمة أو تجديد زخم انقسامات سياسية عصفت بثورة يناير، فهو يضر بقضية مرسي، ويهدر دمه من جديد، رحمه الله وأكرم مثواه”.

مرحلة جديدة

وبينما تتابع إقصاء السفيه السيسي داعمي انقلابه بحيث لا يكاد يمر عام إلا وقد جرى تغييب شخصيات وقوى سياسية كانت مؤيدة لمظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 ، يُسدل الستار على ثورة 25 يناير بعد الانقلاب وقد أكمل السيسي ذلك بتغييب داعمين له من العسكر.
وكانت السنوات الست الماضية كفيلة بإخفاء أغلب من تصدروا الدعوات لتلك المظاهرات، والذين استغلهم السفيه السيسي ليرسم صورة توحي بتلاحم سياسي كامل ضد الرئيس الشهيد مرسي، وحاول بعدها لفترة محدودة دعمها بالاستعانة ببعض تلك القوى والشخصيات قبل أن يتخلص منهم جميعا.

وأقامت مجموعة من شباب الثورة المصرية والنشطاء العرب، أمس الثلاثاء، بيت عزاء للرئيس الشهيد محمد مرسي في العاصمة البريطانية لندن، وإلى جانب النشطاء حضرت شخصيات عربية وأجنبية بيت العزاء، حيث ألقيت كلمات أكدت على مسؤولية الانقلاب العسكري عن وفاة الرئيس مرسي، فيما شدد آخرون على ضرورة اعتبار وفاة مرسي تدشينا لمرحلة جديدة للإطاحة بالسفيه السيسي.

وقال الإمام البريطاني، أجمل مسرور: إن مرسي “تجاوز الامتحان” في السجن، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه “عقد صفقة، لكنه لم يفعل”، ليرحل وهو “الرئيس الشرعي المنتخب”، فيما نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للمحررة رانيا المالكي، تحت عنوان “وفاة مرسي: المسمار الأخير في نعش الثورة المصرية”، تقول فيه أن “الرد المحلي والعالمي على رحيل مرسي المفاجئ سيكون إرثه الحقيقي، ففي الوقت الذي انزلقت فيه مصر إلى دولة ديكتاتورية عسكرية، فإن الأعمى هو الذي سيرى الكيفية الظالمة التي تعرض لها مرسي، مقارنة مع المعاملة التي عومل بها الديكتاتور الذي حكم 30 عاما”.

وتشير الكاتبة إلى أن مبارك قضى معظم الوقت محبوسا في مستشفى عسكري، وعومل معاملة ملكية، وكان محاطا بعائلته، وتمت تبرئته لاحقا من التهم كلها، بما فيها التآمر على قتل المتظاهرين عام 2011، وأفرج عنه عام 2017، وتقول المالكي: “لو مات مبارك اليوم فمن المحتمل تشييعه بجنازة عسكرية نظرا لخلفيته العسكرية، وبالمقارنة فإن مرسي، الذي خدم لعام مثير للجدل، واعترف حتى أعداؤه بأنه كان واحة من حرية التعبير والحريات المدنية، حكم عليه بالسجن المؤبد والإعدام بناء على اتهامات مزيفة، وأجبر على النوم على الأرض في زنزانة منفردة، وحرم من الحصول على العناية الطبية اللازمة”.

أنا متأسف

وتذكر الكاتبة أن “مرسي لم يحصل على جنازة رسمية، بل دفن بحسب التقارير سريعا، دون تحقيق مناسب لأسباب الوفاة، ورفض طلب عائلته بتشييعه في قريته، ولم يسمح إلا لأولاده بحضور الدفن، ومنعت زوجته”، وتجد المالكي أن “من الصعب فهم الظلم الذي تعرض له بشكل ستكون له تداعيات عكسية، وهذا ما كتبه صديق قبطي عارض مرسي بشراسة على صفحته في (فيسبوك).

يقول الصديق القبطي: (اعتقدت أن عصابته من الإخوان المسلمين ستحكم مصر للأبد، ولن يكون هناك رئيس آخر ينتخب بطريقة ديمقراطية، وصدقت حقيقة أنه باع سيناء لحركة حماس أو قطر، وأنه خرق الدستور، وأنه كان خائنا لبلده، وفقد الشرعية، ولم يبق في الرئاسة سوى عام واحد، واليوم اكتشفت أنني وقعت أسير جماعات منابر التواصل الاجتماعي، وضخم الغضب على الشاشات كل كلمة قالها، وتم محو الحقائق على الأرض أو شعبيته الحقيقية، واليوم أبكي رحيله، وأشعر أنني مسؤول جزئيا عن الجنون الذي قاد إلى وفاته، أنا متأسف)”.

من جهة أخرى تداول ناشطون تغريدات دوّنها الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي داخل قاعة المحكمة، قبل يومين، وبدأ خاشقجي بالتغريد عن مرسي عند إعلان الأخير ترشحه للانتخابات الرئاسية، وما صاحب ذلك من جدل حول نية عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في الجماعة، الترشح، ليعلق خاشقجي: “لو كنت مصريا لاخترت مرسي، فهي ليست انتخاب فرد، وإنما مشروع”.

وفي تعليقه على زيارة مرسي السعودية، بعد فوزه بالانتخابات، قال خاشقجي: “لو كنت أرسم كاريكاتير، لرسمت العاهل السعودي، والرئيس مرسي، وبينهما ملف ضخم اسمه (العلاقات السعودية المصرية)، وأعلاه ورقة بيضاء تماما”، وتحدث خاشقجي عن ديمقراطية مرسي، وخطأ اتهامه بالإقصائية من قبل معارضيه، مستشهدا برفض حمدين صباحي عرض مرسي عليه تسلم منصب نائب الرئيس، ووصف خاشقجي باكرا ما حدث في 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري.

وكشفت محققة بالأمم المتحدة، الأربعاء، عن أن فريق تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسئولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأضافت أجنيس كالامارد، أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي “يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

 

*جامعة سعودية تفصل أستاذًا جامعيًّا غرّد على هاشتاج #محمد_ مرسي!

تسبَّبت مشاركةٌ من أستاذ جامعي عبر هاشتاج الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، في فصله من مكان عمله، بعدما نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي المصغر” تويتر” وسم #محمد_ مرسي، تضامنًا مع ما حدث له قبل أيام.

الدكتور “نوشر خان” قال في تغريدته: “السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين” مرفقًا بها هذه الصورة.

كانت جامعة الملك خالد بالسعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن أنها فصلت أحد أعضاء هيئتها التدريسية- وهو باكستاني الجنسية- بعدما كتب تغريدة عبر صفحته على تويتر اعتبرتها الجامعة إساءة للمملكة.

ونشر الدكتور “نوشر خان” على وسم #محمد_ مرسي صورة للمنقلب عبد الفتاح السيسي بصحبة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعلّق عليها بقوله السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين”، ثم حذفها مباشرة.

وقالت الجامعة “إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فورًا، وتشكيل لجنة للتحقيق معه. كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه”.

https://twitter.com/search?q=kkueduksa%20&src=typd

 

*على طريقة مقتل عرفات.. هل قتل السيسي الرئيس بالسم الإسرائيلي؟

أيا كانت الطريقة التي مات بها الرئيس محمد مرسى فهو قتل ببطيء وقاتله هو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ونظامه، وأطلقت الصفحة الرسمية، للرئيس محمد مرسي، الذي توفي خلال محاكمته، الاثنين، هاشتاجا يتهم السفيه السيسي، بقتل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وحمل الهشتاج اسم “#السيسي_قتل_الرئيس”.

وتفاعل سياسيون مع الهاشتاج، قائلين إن الإهمال الصحي المتعمد، والمضايقات على الرئيس الذي اختطف في العام 2013، هي السبب الرئيسي في وفاته، مع احتمالية أن تكون الوفاة بسبب مباشر، كـ”تسميم”، أو أساليب أخرى، ويقول الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق: نحن أمام جريمة قتل جديدة .. قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه”.

ولدى كيان العدو الصهيوني تجربة كبيرة في عمليات الاغتيال عن طريق السم، وقد أوضح ذلك بسام أبو شريف، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حينما اتهم إسرائيل بقتل عرفات عمدا عن طريق إدخال السم إلى جسده بنفس الطريقة التي قتلت بها د. وديع حداد في ألمانيا الشرقية عام 1978.

وأكد أبو شريف أن ياسر عرفات قتل من خلال وضع سم “الثاليوم” له في الطعام، وأن هذا السم هو “سم غريب يدخل ويقتل من خلال مسام التذوق في اللسان ويأخذ ما بين 8 أشهر إلى عام حتى يقتل ضحيته، أي أن مفعول هذا السم بطيء ويعمل على تعطيل كافة أجزاء الجسم الداخلية وآلياته واحدة تلو الأخرى حتى يصل إلى الدماغ ومن ثم يقتل ضحيته”.

رواية النظام

من جانبه شكك المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، بوفاة الرئيس مرسي ورأى أنها غير طبيعية وطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي :” مما تعرض له رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان بمحبسه من محاولة اغتيال، أطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة من جهة مستقلة وعدم إتباع رواية النظام”.

ومنعت سلطات الانقلاب العسكري تسليم جثمان د.محمد مرسي إلى أسرته، وتمنعهم من الصلاة عليه في قرية العدوة “مسقط رأسه”، وستقوم سلطات الانقلاب بدفنه في مقابر مدينة نصر بحضور أولاده فقط، مع منع زوجته من الحضور، من جهته يقول الدكتور علي قرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين :” مرسي لم يمت وإنما قُتل قتلاً بطيئاً من الفئة الباغية حسبنا الله ونعم الوكيل ذهب عند من لا تضيع عنده الحقوق سيشكو ظالميه وقاتليه للقوي الجبار لن تذهب كل هذه الدماء سُدى عند الله تجتمع الخصوم “أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”.

 

*مفاجأة مدوية.. قرينة جديدة وقعت بسجن العقرب تؤكد اغتيال الرئيس مرسي

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب هذه التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لمعلومات وقعت في الأسبوع الأخير من رمضان وبعد عيد الفطر مباشرة بسجن العقرب شديد الحراسة (جنوب القاهرة)، حول اهتمام جديد ولافت لجهاز الأمن العام (الوطني) بالرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويشير التقرير إلى أن مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين، كشفت عن أن جهاز الأمن استدعى عددًا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر، لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

وبحسب التقرير، فإن مسئولًا أمنيًّا كبيرًا بجهاز الأمن الوطني استفسر هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارًا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وكنوع من “التحبيط” شدد هذا المسئول الأمني على أن مرسي لن يعود رئيسًا، وأن الجيش لن ينقلب على السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني. كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس، التي عقدت يوم السبت ١١ يونيو والرد عليه.

التقرير يقول نقلا عن هذه المصادر، إن قيادات الجماعة بالعقرب اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد. هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

 

*بعد رفض القاتل التحقيق في وفاة الرئيس مرسي.. هل تبقى من مصداقية الأمم المتحدة شيء؟

من أمن العقوبة أوغل في القتل، ذلك ما يعبر عن رفض جنرال إسرائيل السفيه السيسي دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

واستنكرت خارجية الانقلاب التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الإثنين الماضي.

وبكل ذرة بجاحة في الكون اتهمت خارجية الانقلاب الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، بتسييس وفاة الرئيس الشهيد مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة الرئيس مرسي “لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”!

حملة لفضح القاتل

ودشن نشطاء دعوة لتوقيع طلب التماس إلى الأمم المتحدة للضغط على سلطات الانقلاب، للسماح بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وفي بيان الحملة التي تم تدشينها على موقع العرائض “change.org”، أكد الموقعون أن ظروف الإهمال الطبي الممنهج والحبس الانفرادي، الذي تعرض له الرئيس مرسي لمدة ست سنوات، هو انتهاك لالتزامات مصر بموجب المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار مدشنو الدعوة إلى أن وفاة الرئيس الشهيد مرسي هي واحدة من أعداد متزايدة لحالات وفاة سجناء سياسيين في المعتقلات وأماكن الاحتجاز في مصر، بسبب سوء المعاملة المتزايد، كما أكد الموقعون أن وفاة مرسي سلطت الضوء على الإفلات المستمر من العقاب لضباط الشرطة وأفراد الأمن في مصر.

وتأمل الموقعون بأن “التحقيق المناسب سيضمن حصول السجناء الآخرين الذين يواجهون الإهمال الطبي على حقهم الأساسي في العلاج المناسب”، وطالب الموقعون في ختام بيانهم بـ: “نطلب تدخل الأمم المتحدة مع السلطات المصرية، لضمان قيام السلطات بالتحقيق في هذه الادعاءات بطريقة سريعة ونزيهة، وتحديد هوية الجناة، وتقديمهم إلى العدالة”.

ونشرت قناة “الجزيرة” تقريرا، يظهر كيف سار القاتل السفيه السيسي على خطى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في دفن الشهداء، وأوضحت القناة أن سلطات الانقلاب طبقت المعايير الإسرائيلية، التي تقضي بدفن بعض الشهداء في وقت متأخر من الليل، وبحضور أفراد معدودين من عائلة الشهيد فقط.

وقالت القناة إن الجديد الذي أحدثه القاتل السفيه السيسي على السياسة الإسرائيلية المتبعة هو أن الشخص الذي دفن فجرا، بحضور عدد من أبنائه فقط، هو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الرئيس الشرعي الوحيد، محمد مرسي، وعلق مقدم التقرير الإعلامي ماجد عبد الهادي: “فعلة ليس فيها من الإبداع شيء، أن تمنع تشييع ضحيتك إلى مثواه الأخير، في طقس إنساني يحترم قيم الدين وتقاليد المجتمع”.

من جهته قال الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، أبرز علماء السنة في إيران وإقليم بلوشستان، إن وفاة الرئيس المصري محمد مرسي أحزنت أنصار الحرية حول العالم، وأضاف: “تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة مرسي، الذي بعث على الحزن والألم بالنسبة إلى جميع المثقفين وأنصار الحرية حول العالم”.

وتابع: “لطخة العار هذه ستبقى إلى الأبد على جبين من قاد المؤامرة وارتكب جريمة القتل، والتاريخ لن ينسى أبدا هذا الظلم الكبير”، وانتقد الصمت المطبق للعالم الذي يدعي الديمقراطية والحضارة أمام هذا الظلم الذي حل بمرسي، فيما نشرت صحيفة” البايس” الإسبانية مقال رأي للكاتب لويس غوميز غارثيا، تحدث فيه عن الديمقراطية المصرية التي انقطع مسارها، بسبب ما تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ سجنه من قبل سلطات الانقلاب.

مرسي لم ينحن

وقال الكاتب في تقريره، إنه بقدر ما يتكرر أن محمد مرسي كان الرئيس المدني الوحيد والمنتخب ديمقراطيا، سيكون من النادر أن نرى متحدثين باسم حقوق الإنسان أو قادة غربيين يتعاطفون مع وفاته، وعلى الرغم من حقيقة رفضه للإنذار النهائي للجيش في التواريخ السابقة لانقلاب يوليو 2013، فقد حافظ مرسي على كرامة الثورة المصرية، التي تتجاوز الانتماء السياسي لمرسي نفسه، الذي جلب له الكثير من العداوات.

وبيّن الكاتب أن مرسي كان أول رئيس مصري لم ينحن لممارسات الدولة العميقة التي دعمت مبارك منذ ثلاثين سنة، من خلال نشر الاستبداد والفساد والمساهمة في الانهيار الاجتماعي، وأضاف الكاتب أنه إذا كان مرسي شخصية مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته القصيرة، وكان مثالا للرئيس الذي أراد حماية سلطاته، فقد ساهمت الأحداث اللاحقة في جعل الشعب يحن لأيام حكمه.

فبعد الانقلاب ضده، اعتقل حوالي 60 ألف سجين سياسي، وأصْدِر أكثر من 200 حكم بالإعدام، إلى جانب سقوط المئات من القتلى والمفقودين داخل السجون، وتفشي الإرهاب في سيناء، وانتهاك الدستور، كما أصبح البرلمان مجرد وصف موجز للمشهد السياسي الحالي في مصر.

يأتي ذلك في حين علق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، أمس الثلاثاء، على وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في قاعة المحكمة، وقال كوربين، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “وفاة الرئيس المصري المنتخب، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2013 وهو رهن الاعتقال، يجب أن يتم إجراء تحقيق كامل به”.

12 منظمة: السيسي قاتل

وأضاف كوربين أن “الحكومة البريطانية يجب أن تدعم جهود الأمم المتحدة لمحاسبة السلطات المصرية، ورفع صوتها للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”، فيما اتهمت 12 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب في مصر بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأكدت المنظمات في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء “أن المسؤولية تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته -في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسؤولية الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013″.

ووقع البيان كل من المنظمات التالية: مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقرها لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومقرها اسطنبول، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور ومقرها لندن، ومنظمة صوت حر ومقرها باريس، ومنظمة (AVTT) ومقرها جنيف، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان ومقرها لندن، والندوة العالمية للحقوق والحريات ، مركز ضحايا لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة.

 

* دويتشة فيلة: استشهاد الرئيس المنتخب فضح انتهاكات العسكر في السجون

نشر موقع دويتشة فيلة الألماني تقريرا مطولا سلط فيه الضوء على ردود الأفعال العالمية والإقليمية والداخلية أيضا، بعيدا عن سلطة الانقلاب، على إعلان خبر وفاة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والذي كشفت مدى المآسي الكبيرة والانتهاكات التي يقوم بها العسكر.

وقال التقرير – الذي نشره الموقع بنسخته العربية – إنه عقب وفاة الرئيس محمد مرسي تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب نفسها تتحدث عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

22 سجنًا

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2013 وبعد الإطاحة بمرسي، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، كان آخرها قرار وزير الداخلية المصري في الرابع من فبراير 2019 بإنشاء السجن المركزي للمنطقة المركزية بأسيوط، ليصل عدد السجون التي تم إنشاؤها منذ عام 2013 إلى 22 سجنًا، وليصبح عدد السجون في مصر 66 سجنًا، عطفًا على وجود أكثر من 350 مقر احتجاز ما بين أقسام ومراكز شرطة ومعسكرات للأمن المركزي إلى جانب السجون السرية.

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى تقرير نشرته الشبكة بعنوان “هناك متسع للجميع” جاء فيه أن عدد السجون قبل ثورة يناير بلغ 43 سجنًا، وفي فترة المجلس العسكري بني سجن واحد، أما في فترة حكم مرسي فتم بناء سجنين وفي فترة عدلي منصور والسيسي تم بناء 19 سجنًا.

ويضيف عيد في حديثه لـDW عربية أن فكرة التوسع في بناء السجون جاءت نتيجة زيادة عدد السجناء، والذين هم في أغلبهم معارضون سياسيون، إذ يبلغ إجمالي عدد المعتقلين في مصر نحو 110 آلاف شخص، منهم نحو 60 ألف سجين سياسي، ويشير عيد إلى أن العسكر يرى أن كلفة بناء السجون أكثر توفيراً من الحرية والديمقراطية.

ويشير الحقوقي عيد إلى أن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، خصوصًا السياسيون منهم، تتمثل في الحبس الاحتياطي الطويل الذي أصبح بحد ذاته عقوبة حتى أن بعض السجناء تعدت فترات حبسهم احتياطيًا المدد القانونية، إلى جانب الإهمال الطبي، والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة”.

أسرة الرئيس مرسي

ويضيف عيد أن أسرة الرئيس مرسي حرمت من زيارته لعامين، وكذا الحرمان من تلقي طعام من الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل السجون – على قلتها – ما حول سجون مصر إلى ما يشبه المقابر أو أداة للقتل البطيء”، حسب وصف الحقوقي المعروف.

وكانت عدة جهات دولية – حقوقية في أغلبها – حذرت من خطورة الوضع الصحي للرئيس مرسي، لكن بعد الوفاة انطلقت مطالبات من عدة جهات شملت الأمم المتحدة ودولا وحكومات ومنظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في ملابسات وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن الواقعة زادت من سوءة نظام الانقلاب دوليا، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الغرب يتعامل ببراغماتية مفرطة مع نظام السيسي، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومبيعات السلاح ليتم في المقابل التغاضي عن انتهاكات نظام السيسي الخطيرة لحقوق الإنسان وسحقه للديمقراطية وحرية التعبير.

قصر نظر

ويحذر مجدي من أن وجهة النظر هذه قاصرة للغاية وليس فيها نظرة للمستقبل، ولا اعتبار لما يمكن أن ينجم عن هذه الممارسات والتي أدت بالفعل لانهيار الأوضاع في مصر ودول أخرى في المنطقة وأدت لفقدان الشعوب لأي أمل في التغيير السلمي.

أما الحقوقي جمال عيد فيشير إلى أن “تلك التصريحات لن تتحول إلى فعل إلا إذا رأى من يضع هذه الضغوط أن مصالحه متعارضة مع ما يفعله نظام السيسي فما تفعله القوى الدولية ما هو إلا قصر نظر بدعمها لنظام ديكتاتوري وعلى المدى البعيد سيصبح الوضع كارثيًا”.

 

*من يموت في سجن الديكتاتور السيسي فهو قتيل

قالت صحيفة “الجارديان” في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “رأي الجارديان في وفاة مرسي في مصر: صادمة لكنها متوقعة”، مشيرة إلى أن الطريقة المتعجلة لدفن الرئيس الشهيد أثارت أسئلة، متسائلة عن التعاون الذي سيحصل عليه المحققون من السفيه السيسي الذي يتصرف مثل قطاع الطريق.

وقالت الصحيفة أن العلمانيين والليبراليين الذين صوتوا لمرسي من أجل هزيمة مرشح نظام مبارك، دعموا تحرك الجيش بقيادة وزير الدفاع في حينه عبد الفتاح السيسي للإطاحة به، وزعم وزير الخارجية الأمريكي في حينه جون كيري، أن الجيش “يقوم باستعادة الديمقراطية”.

وتعلق الصحيفة قائلة: “يجب إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، ليس لأن الحقائق حول الوفاة مهمة، لكن لأنه يرسل رسالة إلى الديمقراطيات الغربية المصممة على متابعة ما تقول بريطانيا إنها (علاقة بناءة) مع مصر، وترى فرنسا وغيرها مخطئة أن السيسي هو قوة استقرار في المنطقة، وحاجز ضد تدفق المهاجرين، وعميل جاهز لشراء السلاح”.

بل قتلوه..!

ونشرت صحيفة “إندبندنت” مقالا للكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك، يقول فيه إن الديمقراطية المصرية ماتت أمس في قفص السجن مع مرسي، ويعلق فيسك في مقاله، قائلا: “بالنسبة لي، عندما تموت في سجن الديكتاتور، حتى لو لم تكن رئيسا منتخبا، فقد قتلت، وكانت وفاة مرسي متوقعة وفظيعة، لكنها في رأيي حالة قتل”.

ويقول الكاتب: “لا يهم إن كانت الضحية وضعت في زنزانة انفرادية، أو حرمت من العناية الطبية، ولا يهم الاتهامات المثيرة للسخرية أو ظلم المحكمة، وإن كانت الأحكام التي أصدرتها مخجلة، فمن يموت في سجن الديكتاتور هو قتيل في النهاية، حتى لو لم يكن أول رئيس مصري منتخب، فالسجين الذي يعيش في تلك الظروف ينتظر الموت حتى تفتح له الأبواب التي لم تكن أبدا لتفتح أمام الرئيس المصري محمد مرسي”.

وتقدم محام فرنسي ،أمس الثلاثاء، بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال المحامي جيليز ديفيرز، إن الطلب يحظى بدعم 9 منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة، متابعا: “مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الـ6”.

وأكد ديفيرز أن الوفاة “لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك، مضيفا أن “المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل “لم تحدث فجأة، وقال: “ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز”.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن الرئيس الشهيد “قتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي، ويشير التقرير إلى أن الاتهام وجه لقوات الأمن بعدما قال شهود عيان إنها فشلت في توفير الإسعاف الأولي له عندما سقط أثناء جلسة استماع في محكمة في القاهرة يوم الإثنين.

بكت عليه الأرض

وتكشف ترو عن أن حرس السجن تركوا الرئيس الشهيد البالغ من العمر 67 عاما ملقى” على الأرض في القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء، ولمدة 20 دقيقة، رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص، وشهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إقامة صلاة الغائب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي الاثنين الماضي خلال محاكمته بالقاهرة، وشهدت عدة مدن أمريكية على رأسها العاصمة واشنطن ونيويورك وشيكاغو إقامة صلاة الغائب على الرئيس مرسي.

وفي ألمانيا، احتشد المئات في ميدان باريسر أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة برلين، وأقاموا صلاة الغائب على مرسي، حيث رفع المشاركون أعلام مصر وتركيا وسوريا إضافة إلى صور للرئيس الشهيد، كما حمل المشاركون لافتات عليها عبارات مطالبة بتحقيق مستقل حول وفاة مرسي.

وفي أفغانستان أديت صلاة الغائب، بعد دعوة من المجمع العلمي للعلماء، وأم المصلين عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ عبد الصبور عباسي، كما أدى عدد من المسلمين صلاة الغائب في العاصمة الأنغولية لواندا إضافة إلى تأدية الصلاة في إحدى مدن نيجيريا وفي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا وأم المصلين فيها الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي.

 

*5 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

لم تكن وفاة مفاجِئة كما حاول إعلام الانقلاب تصويرها، ولكنها جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، فقد رأى نظام قائد الانقلاب أنه حان الوقت لتنفيذها في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتحذير التقارير الأمنية من عودة الإخوان للساحة، ووجود رئيس شرعي يمكن أن يقود هذا الحراك الجديد للربيع العربي.

أسباب التفكير في القتل واغتيال الرئيس الآن عديدة منها:

1-     أنهم لا يمكنهم إعدامه عبر محاكماتهم السياسية الملفقة، بعدما ثار العالم على جرائم إعدام العشرات في السنوات الست الأخيرة، ولذلك لا بد من طريقة للتفكير في التخلص منه.

2-     أن الشهيد مرسي لا يزال في جعبته تفاصيل جريمة الانقلاب وماذا جرى، ولم يروِ أحد القصة حتى الآن، حتى الرئيس نفسه، وكان يؤجل الحديث ويقول “لن أكشف أمورًا تهدد الأمن القومي” رغم أنهم قتلة ومجرمون.

3- أن الأمور في مصر تتجه إلى تشكيل قاعدة شعبية جديدة معارضة بالكلية للسيسي وسلطة الانقلاب، بعدما اكتشف الجميع أنه ديكتاتور ومصاص للدماء، يمتص أموالهم ويوسع بيزنس الجيش، وزاد الغلاء بصورة غير معهودة وانتشر الفقر (60%)، وهناك إدراك بأن الإخوان لا يزالون هم القوة الأكبر التي سيختارها الشعب في أي انتخابات جديدة رغم تشويه صورتهم.

4- أن الأوضاع الدولية والداخلية يجري ترتيبها لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، ومن ثم ضرورة اختفاء الرئيس مرسي من المشهد، كي لا يُذكّر الانقلابي بجريمته واغتصابه للسلطة، وبعدما ضمن الانقلابي رضا الغرب والصهاينة عنه بفضل الخدمات العديدة التي قدمها لهم، ومنها التنازل عن قطع من أراضي مصر وانتهاك سيادتها وتغيير هويتها.

أدلة القتل

ومع هذا يمكن رصد 4 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس الشهيد مرسي على النحو التالي:

1-     كان من الملفت أن يقوم إعلامي الانقلاب، عمرو أديب، قبل قتل الرئيس محمد مرسي باستضافة أطباء، ويتحدث عن الموت المفاجئ، وأنه أمر الله، كأن السيسي كان يهيئ المصريين لإعلان موت الرئيس الشهيد مرسي المفاجئ، استباقًا لإعلان موته، وأنه أمر مفاجئ.

2- الرئيس مرسي حذر عشرات المرات خلال محاكمته من أن هناك من يريد قتله، وقال بوضوح أمام العالم “أنا في خطر”، وطلب من المحكمة أن يلتقي محاميه ليقول لهم ما يجري ويهدد حياته، ولكن قاضي الانقلاب الذي يلعب دورًا في قتل الرئيس رفض أن يلتقي محاميه، كما رفض طلبات الرئيس بدخول المستشفى أو العلاج على نفقته.

وفي ظل تواجد الرئيس مرسي في حبس انفرادي وعزله عن الجميع وقصر تقديم الطعام له على ضباط السجن، فمن السهل تصور دسّ مواد تساعد على قتله، وهو ما حذر منه مرسي بسبب إصابته بالضغط والسكر، وتناوله أطعمة ضارة رغم صومه أغلب الوقت، لهذا لا يحتاج الأمر إلى إدراك أن هناك خطة قتل بطيئة بالإهمال الطبي، ثم تسريع خطة القتل بأدوية أو طعام يزيد من تدهور صحة الرئيس، وهم مطمئنون لأنه لا أحد سيراجعهم لأن النيابة والقضاء والسجن في يد الانقلابيين.

3- السيسي سافر في مهمة روتينية حُشرت حشرًا في برنامجه لدول أوروبية شرقية مثل بيلاروسيا ورومانيا، ولم يكن على أجندة لقاءاته أي شيء مهم، ما يؤكد أن الخطة تضمنت إبعاده عن الصورة بقدر الإمكان، كي لا يرتبط اسمه بالقتل واغتيال الرئيس الشهيد مرسي، ويبرر ذلك أيضًا التساؤلات حول أسباب عدم تعليقه على وفاة مرسي أو أي حداد باعتباره رئيسًا.

4- القتل تم قبل بطولة أمم إفريقيا بـ4 أيام فقط، بغرض شغل الرأي العام عن قضية اغتيال مرسي، والإلهاء الذي سيحدث عبر كل الميديا في مصر، بما يُجهز تمامًا على أي مناقشة إعلامية لقضية قتل الرئيس الشهيد، ويحول الأنظار عن الاتهامات الحقوقية والدولية للسلطة بقتل الرئيس الشهيد، والمطالبة بتحقيق دولي، ومن ثم تبريد مباريات الكرة للقضية وتمرير القتل.

5- كشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين في مصر، عن استدعاء جهاز الأمن لعدد من قيادات الإخوان المعتقلين في سجن العقرب قبل وفاة الرئيس محمد مرسي، ومساومتهم والحديث عن قبول مصالحة مع النظام.

ووفقًا لما نشرته “الجزيرة نت” فإن استدعاء القيادات، وبحسب المعلومات الحصرية، قبل وبعد عيد الفطر، كان “لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية”.

وسأل مسئول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول “مرسيللنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن “مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

وطلب المسئول الأمني الحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت 11 يونيو الجاري والرد عليه، وهو يوم قتلهم الرئيس مرسي!.

ويُعتقد أن سلطة الانقلاب بدأت تضيق برفض الرئيس مرسي تقديم أي تنازلات تسمح لهم بإعلان العفو عنه أو إبعاده أو تحديد إقامته مثل محمد نجيب، وإنهاء قضية الشرعية والرئيس الشرعي، خاصة في ظل رفض قيادات الإخوان الحديث مع الأمن، وإحالتهم للرئيس مرسي، لهذا رأى الانقلابيون التخلص من الرئيس الشهيد بما يجعل التفاوض لاحقا مع قيادات الإخوان في السجون، ويزيد من الضغوط عليهم لتقديم تنازلات، وفي الوقت ذاته إرسال رسائل لهم بأن هذا سيكون مصيرهم لو استمروا في رفض التفاوض والمصالحة الوهمية التي تقوم على ابتعادهم عن السياسة تمامًا مقابل إطلاق سراح قيادات، أو تخفيف الأحكام السياسية بغلاف قضائي التي تصدر ضدهم.

 

*حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء!

مع كل يوم تجري فيه عمليات عنف بسيناء، يُسارع إعلام الانقلاب إلى توجيه الاتهامات المتسارعة للمعارضين ورافضي الانقلاب والعديد من المسميات الأخرى كداعش وولاية سيناء وتكفيريين ومسلحين، بلا تحقيق ولا تمهل، في دلالة واضحة على أنَّ شيئًا ما يجري ردمه والتغطية عليه.

هذا الأمر حينما يُذكر تلوكه الألسنة بوصفه أمرًا غير ممكن الحدوث، وهو ضلوع السيسي ودائرة جهنمية ضيقة للغاية في أحداث الإرهاب والعنف في سيناء، وفق مخطط صهيوني معمول به منذ خلع حسني مبارك من الحكم، ولم يتوقف سوى أيام قليلة أثناء حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقد كشف البطل مرسي عن بعض تلك الخيوط، خلال عمل وزير دفاعه الانقلابي من وراء ظهره في سيناء، فما كان من مرسي إلا أن أوقف مخططات السيسي في سيناء، وقام بزيارة الجنود هناك، ومقولته المشهورة والتي لا تُنسى أبدًا، حينما خطف مجهولون عددًا من الجنود المصريين وأخفوهم في جبل الحلال، “نحافظ على حياة المخطوفين والخاطفين”، بعد تيقنه بأن الخاطفين هم عناصر سرية تابعة لوزير الدفاع، تستهدف قلقلة الأوضاع وإثارة الاضطرابات في سيناء خدمة للصهاينة.

وقد كشف الرئيس الشهيد محمد مرسي، قبل وفاته بلحظات، خلال جلسة محاكمته الأخيرة، عن وجود حقيبة سرية بها أدلة براءته، وهذه الحقيبة لن يتحدث عنها إلا في جلسة سرية بحضور عبد الفتاح السيسي.

ووفق أهالي معتقلين حضروا جلسة محاكمة مرسي، فإن الكلمات الأخيرة له قبل وفاته داخل قفص محاكمته الاثنين 17 يونيو الجاري، كانت عن حقيبة بها أدلة تنفي اتهامه بالخيانة، وتوضح للشعب المصري من الذي قام بخيانته، ومن الذي يدافع عن حقوقه.

وبحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس القضية، وكذلك على ذمة قضية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس أكثر من مرة.

جبل الحلال

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بـسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

وتشير المعلومات إلى أن السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام #جبل_الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السيسي عندما فشل في التهرب من طلب مرسي تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع #إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ بها الخاطفون، وبعد إصرار مرسي على تنفيذ أوامره، طلب السيسي من مرسي أن يوجه له خطابا رسميا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

وتوضح المصادر أن السيسي طالب بذلك ظنًا أن مرسي لن يوافق، وكانت المفاجأة مغايرة لتوقعه، حيث طلب مرسي إعداد أمر الحرب وخرائط العمليات من أجل توقيعها في الحال، وهو ما حدث بالفعل، ولكن كانت المفاجأة أنه تم إطلاق سراح المخطوفين بعدها بعدة ساعات دون القبض على الخاطفين حتى الآن.

السيسي قتل 16 جنديًا في نقطة الماسورة

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة، قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 أغسطس 2012.

وبعد سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف أفراد الجيش والشرطة، بدأ أهالي سيناء يتوجسون ريبة من أدوار قذرة يقوم بها بعض عناصر الجيش ضد بعض الأكمنة الأمنية والجنود، من عينة استهداف أتوبيس مدني كان يستقله جنود بزي مدني كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية، ولا يعلم عنهم أحد أي معلومات عن تحركهم، ما يشير إلى خيانات داخلية.

كما أفاد بعض أهالي سيناء، في تصريحات إعلامية أخفتها سلطات السيسي، بأن طائرة هليكوبتر رست بالقرب من شاطئ البحر المتوسط بمنطقة بئر العبد، أنزلت أفرادًا ملثمين نفذوا عملية مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من 300 مصري، دون أن تتحرك وحدات الجيش التي لا تبعد أكثر من 300 متر عن المسجد المستهدف، وهو ما تحدثت عنه تقارير على استحياء.

جيش السيسي

وفي مطلع 2014 وأثناء استعدادات القوات المسلحة لقمع التظاهرات التي ستخرج في الذكرى الثالثة للثورة المصرية، وهي الذكرى الأولى عقب انقلاب 3 يوليو، نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة صورة لقوة جديدة جارٍ إنشاؤها في الجيش تشبه القوات الخاصة SWAT الأمريكية.

وفي 25 مارس 2014، عرض التلفزيون المصري تقريرًا عن حضور السيسي أول اصطفاف للقوة الجديدة في الجيش المصري، والتي تمت تسميتها «قوات التدخل السريع» المحمولة جوا، وذلك من مقر المنطقة المركزية العسكرية، الموكل إليها تبعية هذه القوات.

استعرض التقرير جيشًا صغيرًا قوامه من الجنود الملثمين المدججين بأحدث الأسلحة، متراصين أمام عربات مصفحة من نوعية «هامفي» الأميركية ومجنزرات مختلفة.

تحدث السيسي بفخر شديد عن القوة الجديدة، وأشار إلى الإنجاز التاريخي الذي تم تدشينه ووصفه بـ»العظيم جدا»، وقال إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة، وألمح إلى أن القوة الجديدة من شأنها القيام بمهام خاصة جدا، وأن تأسيسها تمت مناقشته مع أجهزة القوات المسلحة المختصة.

24 ساعة فقط عقب تدشين الجيش الصغير الجديد والذي وصفه السيسي بالمعجزة، وتحديدا يوم 26 مارس 2014 كان آخر ظهور لعبد الفتاح السيسي بزيه العسكري، وبنفس البذلة التي دشن بها جيشه الصغير أمس، معلنا عن خلعها وترشحه لرئاسة الجمهورية.

جيش داخل الجيش هو أدق لفظ توصف به قوات التدخل السريع التي أنشأها السيسي على عجالة بعد شهر واحد من فض رابعة الدموي.

هذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش، تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

لا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد فيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش.

 

*خاشقجي ومرسي بعد تقرير “كالامارد

أصدرت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

وانتهى التقرير إلى التوصل لأدلة تورط مسئولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي، ومنهم ولي العهد، ودعت مقررة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، حيث قالت إن قتل #خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسئوليته السعودية.

وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقًا دوليًّا في جريمة مقتل خاشقجي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام: إن الأدلة تشير إلى أن المسئولين السعوديين خططوا وارتكبوا” جريمة وحشية.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من “مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة” بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسئولون السعوديون.

ونددت كالامارد بانعدام الشفافية، في الجلسات السرية التي عقدتها السعودية لأحد عشر شخصا متهمين في جريمة القتل. ودعت كالامارد السلطات السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات ومصير عشرة آخرين اعتقلوا في بادئ الأمر.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد الفرنسية الجنسية تقريرها النهائي في 26 يونيو الجاري، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.

التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم، ولم يكشف عن مجمله، يحمل أملا لمؤيدي الشرعية وأصحاب المبادئ في مصر، للسير نحو مطلب التحقيق الدولي في مقتل الرئيس مرسي على يد قوات الأمن المصرية، التي تعمل وفق رؤية السيسي لتصفية قضية الشرعية الثورية التي يتمسك بها الرئيس الشهيد مرسي ومؤيديه.

أوجه التشابه بين مرسي وخاشقجي

وبحسب تقديرات سياسية وحقوقية، فقد قُتل الاثنان بتخطيط من قوى الثورة المضادة في مصر والسعودية، فلا يستبعد أن يكون قد دُست لمرسي مواد مسممة تقتل على المدى البعيد، في ظل أحاديث سابقة لإعلامي النظام الانقلابي، عمرو أديب، عن الموت المفاجئ قبل أيام من استشهاد مرسي، وما ذهبت إليه صحيفة الإندبندنت التي استنكرت ترك الرئيس مرسي ملقى في قفص المحكمة لمدة 20 دقيقة قبل نقله لمستشفى السجن، ورفض مرافقة أحد محاميه له للمستشفى، وأيضا شكوى الرئيس مرسي أكثر من مرة من تعرضه للقتل البطيء في محبسه، وإعلانه أكثر من مرة تقديم إدارة السجن له طعامًا وشرابًا مسممًا، لو تناوله لوقعت جريمة كبرى.

ولعلَّ تقرير المحققة الأممية عن خاشقجي يكون بادرة لإعادة الحقوق لأصحابها والاقتصاص من القتلة في السعودية ومصر.

مفاجأة مدوية

كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لتقرير نشرته هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

 

*البورصة تواصل خسائرها منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي

واصلت البورصة المصرية نزيفها منذ جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي، وخسرت 3.6 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع ، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14132 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17340 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت ، أمس الثلاثاء، 3.3 مليار جنيه ، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 50” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهوت أسهم 90 شركة ولم تتغير مستويات 45 شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة