سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. السبت 6 يوليو.. “العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة جهاد الحداد بتسمم غذائي في محبسه بسجن العقرب

كشفت منى إمام والدة جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، السبت، عن إصابته بتسمم غذائي، جراء تناوله طعام يقدمه سجن العقرب.

وقالت والدة الحداد على صفحتها بـ”فيسبوك”: إن “ابنها جهاد أصيب بتسمم غذائي الأربعاء الماضي من طعام السجن وأغمي عليه الخميس في سيارة الترحيلات أثناء نقله لجلسة محاكمته من شدة الإعياء والضعف”.

وأضافت: “حاولت بكل الطرق أثناء الجلسة أن أوصل له شريط (دواء) مطهر معوي ومضاد للتقلصات، لكن باءت كل المحاولات بالفشل بعد رفض القاضي الاستماع لأي طلبات علاج للمعتقلين ورفض الأمن توصيل الدواء له”.

وتابعت: “كان بيني وبينه أمتار قليلة في الجلسة وأنا أراه في حالة إعياء وألم وبيدي حبات الدواء”.

ويذكر أن استشهاد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في 17 يونيو الماضي، سلط الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون “إهمالا طبيا”.

وجهاد الحداد (38 عاما)، تم تعيينه متحدثا باسم الإخوان مطلع 2013، فيما ألقي القبض عليه في سبتمبر 2013، وتحدث في أكثر من مناسبة عن معاناته بمحبسه بسجن العقرب (جنوبي القاهرة) من وضع صحي غير مستقر.

 

*“نجدة” لحقوق الإنسان يرصد 1147 جريمة للعسكر في تقريره النصف السنوي

رصد تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان النصف السنوي عن العام الجاري من يناير 2019 وحتى يونيو 1147 انتهاكا ارتكبتها سلطات الانقلاب في مصر بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة – في مقدمة تقريرها – أن ما قامت به المحكمة ونيابة الانقلاب بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي بتاريخ 17 يونيو 2019 انتهاكات صارخة وجرائم مكتملة الأركان، سجلت وقائعها وملابساتها كاميرات المراقبة، داخل القاعة قبل أن تعلن النيابة في بيانها تحفظها على تلك الكاميرات، وعلى الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد محمد مرسي والذي قُتل (على أقل تقدير) بالامتناع عن إسعافه، لمدة 25 دقيقة عقب إصابته بحالة إغماء لوضعه طوال مدة المحاكمة – في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس – داخل قفص زجاجي، يحجب عنه هواء التنفس.

وأضافت أنه رغم المطالبات العديدة – محليا وإقليميا ودوليا – بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات مقتل الرئيس فإن ذلك لم يحرك وجدانا أو يوقظ الضمير الجمعي للمجتمع الدولي للتأثير على منظماته المعنية؛ لاتخاذ موقف حاسم حيال تلك الجرائم والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان بمصر، ومن ثم لم يمنع سلطات الانقلاب عقب تلك الجريمة من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق ستين ألف معتقل أو يزيد.

وبلغ عدد جرائم القتل خارج إطار القانون التي رصدها التقرير 318 جريمة (مقابل 51 جريمة عن نفس المدة من عام 2018)، منها 295 بالتصفية الجسدية و22 انتهاكا بالإهمال الطبي.

كما رصد تنفيذ قرار الإعدام التعسفي في 15 مواطنا، بينما صدرت أحكام بإعدام 32 آخرين بينها 27 حكما نهائيا “واجب النفاذ” فضلا عن إحالة 32 مواطنا آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفيما يخص الإخفاء القسري والقبض التعسفي رصد التقرير 750 مواطنا، 349 منهم قبض عليهم تعسفيا بينهم طفل و4 سيدات، و401 مختف قسري بينهم 8 أطفال و43 سيدة وفتاة.

وذكر التقرير أن محافظة الشرقية تصدرت المحافظات الأعلى في الاعتقال التعسفي بـ169 جريمة اعتقال خلال فترة التقرير، وتلتها محافظة البحيرة في المعاناة من هذا النوع من الانتهاكات بواقع 121 حالة قبض تعسفي، ثم محافظة القاهرة بعدد 22 معتقلا.

وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية من 45-60 سنة خلال مدة الرصد هي الأكثر تعرضا للقبض التعسفي، بواقع 36 ضحية، وتلتها الفئة الشبابية من 18-30 بواقع 14 ضحية.

أيضًا جاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول في انتهاكات الاختفاء القسري بواقع 145 انتهاكا وتلتها محافظة القاهرة 72 انتهاكا، ثم محافظة البحيرة بـ54 انتهاكا.

ومن بين 401 ضحية تعرضوا للإخفاء القسري، كان عدد النساء منها 43 سيدة وفتاة، بينما بلغ عدد الأطفال 8 بينهم الرضيع البراء عمر عبد الحميد أبو النجا – مواليد عام 2018.

وجاءت الفئة العمرية من 18 -30 في المرتبة الأكثر تعرضًا للاختفاء القسري خلال مدة الرصد، بواقع 117 مختفيا قسريا.

كما أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى من حيث الانتهاكات بحق المرأة، بواقع 33 انتهاكا، تلتها محافظتا الجيزة والشرقية بواقع 6 انتهاكات لكل منهما. من إجمالي 53 انتهاكا بحق المرأة خالا مدة الرصد، منها 4 انتهاكات بالقبض التعسفي، و43 انتهاكا بالاختفاء القسري (مقابل 18 انتهاكا بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) و3 سيدات صدرت ضدهن أحكام تتراوح مددها بين العامين والمؤبد، و4 انتهاكات بالإهمال الطبي المتعمد، هذا بخلاف الانتهاكات السابق رصدها، والتي ما زالت مستمرة خلال مدة الرصد.

وفيما يخص الانتهاكات بحق الأطفال رصدت المنظمة خلال مدة الرصد 28 انتهاكا لحقوق الأطفال (مقابل 25 انتهاكا عن مدة الرصد المماثلة لعام 2018) 15 منها بحق أطفال صدر ضدهم أحكام قضائية وصلت إلى الإعدام – بالمخالفة للقانون الوطنى والقوانين والمعاهدات الدولية – كما بلغت انتهاكات الاختفاء القسري خلال تلك المدة 7 انتهاكات وقد قتل خارج نطاق القانون طفلين، وأصيب 2 آخرون، بقصف جوي لمنزلهم – بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد – بشمال سيناء.

وعن الانتهاكات بحق المحامين رصد التقرير عدد المحامين الذين تعرضوا للانتهاكات وبلغ  39 محاميا 15 منهم من محافظة الشرقية، و8 آخرين من محافظة الشرقيىة البحيرة.

ومن بين 39 انتهاكا للمحامين 16 انتهاكا بالقبض التعسفى، فضلا عن 19 محاميا تعرضوا للاختفاء القسري (مقابل 8 انتهاكات بالاختفاء القسري عن ذات المدة من عام 2018) وثلاثة آخرين تعرضوا لانتهاكات داخل السجون.

وطالبت المنظمة المنظمات الدولية بالسعي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز المصرية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات وظروف الاحتجاز اللآدمية والقتل البطيء، واتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.

كما طالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكف عن تلك السياسات القمعية ضد المواطنين الأبرياء والالتزام بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، والتوقيع والانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطالبت أيضا النائب العام بتفعيل دور النيابة العامة الأصيل، وهي الأمينة على حقوق المجتمع، بفتح تحقيق جدي ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم، وتفعيل دور النيابة العامة فى الإشراف على السجون ومقار الاحتجاز.

 

*العسكر يواصل الإخفاء القسري لــ”عبداللطيف” و”غريب” و”آل السواح”

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظةالقليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

شقيقتهما إخلاص كتبت في وقت سابق بعد عام و4 شهور عبر صفحتها على فيس بوك: “انتو متخيلين الرقم..!!  أحمد وأسامه مختفين قسريا طول الوقت ده..  طول الوقت ده منعرفش مكانهم ولا شفناهم ولا اطمنا عليهم..  متخيلين يعني ايه أم قلبها موجوع علي ولادها سنه و 4شهور متعرفش عنهم حاجه.. متخيلين يعني ايه أب حاسس بالقهر والعجز وهو مش عارف يطمن علي ولاده..   متخيلين يعني ايه اخواتي مش عارفه اشوفهم من سنه و 4شهور.. متخيلين يعني ايه كام مناسبه وكام عيد وكام رمضان عدي من غيرهم.. “.

وتابعت: الوضع فعلا صعب.. وإحساس العجز ده قاتل..لكل اللي بيسألنا عنهم احنا فعلا لحد الناهرده منعرفش عنهم حاجه ولا نعرف مكانهم فين ولا كلمناهم ولا شوفناهم ولا اي حاجه.. “.

واختتمت: “متنسوش تدعولهم وأي حد يقابلكم وصوه يدعيلهم… لعل منكم من هو أقرب منا الي الله فيستجيب له. ”

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*حقوقي: الاتهامات الموجهة لعلا القرضاوي “مضحكة”

دعا عشرات الناشطين والحقوقيين لإضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع المعتقلة علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي تنديدا باستمرار حبسها.

تأتي الدعوة بعد ساعات من قرار نيابة أمن العليا حبس علا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.

كانت جنايات القاهرة قد قررت قبل 5 أيام إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في القضية الأولى بعد أن قضت عامين من الحبس الاحتياطي.

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولة لحماية حقوق الإنسان: إنه لا يوجد سبب قانوني وراء تجديد حبس علا القرضاوي، مؤكدا أن هذا الإجراء قمعي وتشارك فيه النيابة العامة والسلطة التنفيذية .

وأضاف عبدالمنصف أن اتهام علا باستغلال وجودها في السجن لدعم وتمويل جماعة محظورة يعد أمرا مضحكا، مضيفا أن النيابة العامة والسلطة التنفيذية لم يعد لديها من الأسباب القانونية حتى لو كانت غير حقيقية لتلفيقها لعدد من المتهمين السياسيين فأصبحت تلفق اتهامات مضحكة.

وأوضح عبدالمنصف أنه بعد أن كانت النساء في مصر خطا أحمر أصبح مباحا اعتقالها على ذمة قضايا وهمية وحبسها احتياطيا لمدة سنتين وعزلها انفراديا ومنعها من الزيارة والتواصل مع أهلها ومحاميها، وهذا حال الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يحتجزون في سجون ومقار احتجاز هذا النظام الذي لا يحترم حقوق الإنسان بعد أن تلقى الضوء الأخضر من المجتمع الدولي لموصلة إجراءاته القمعية المضحكة.

وأشار عبدالمنصف إلى أن المنظمات الحقوقية داخل مصر خاضعة للنظام منذ الانقلاب العسكري وتعد واجهات كرتونية لمنظمات المجتمع المدني ولا تعبر عن مفهوم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، موضحا أن النظام يلفق قضايا وهمية سياسية لمعارضيه للانتقام السياسي منهم.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بمواجهة القمع في مصر

أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومة الانقلاب فى مصر وبعد 6 سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع .

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها سلطات النظام الانقلابى فى مصر  لقمع المعارضة السلمية.

كما أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع سلطات الانقلاب فى مصر للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة مناهضيه وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، والاختفاءات القسرية، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

ووفقا لما قالته ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، يشهد الوضع الحقوقي في مصر منذ الانقلاب العسكري دهورًا كارثيًا وغير مسبوق من خلال سلسلة من القوانين شديدة القسوة والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الانقلاب في مصر وتقويض استقلال القضاء وفرض قيود على وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والنقابات العماليه  .

ضروب من الانتهاكات والجرائم بينها الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، فمنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصًا، بعد محاكمات بالغة الجور تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

خنق حرية التعبير

في عام 2017 أصدرت حكومة الانقلاب قانون المنظمات غير الحكومية وهو مثالًا رئيسيًا على القوانين الشديدة القسوة، لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

ومنذ عام 2014 واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت سلطات الانقلاب  أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية ، وفى 2018 وافقت سلطات الانقلاب على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة.

ووفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت سلطات الانقلاب بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.

وأجرى السيسى قائد الانقلاب سلسلة من التعديلات التشريعية، في 2017، سمحت بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.

ومنذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية.

حملة قمع مكثفة

وذكرت المنظمة أنه خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر 2017 ويناير 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للنظام الانقلابي الحالي في مصر.

وفي مايو ويونيو 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.

بالإضافة إلى استمرار السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة ، خلافًا للمعايير الدولية.
وفى الوقت الذى أصدرت سلطات الانقلاب قوانين شددت القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، عززت إفلات كبار المسؤولين في القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 2013 و2016، وهي الفترة التي قُتل خلالها المئات من المحتجين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على دستور العسكر فى 2019 تضعف حكم القانون، وتقوض استقلال القضاء، وتوسع نطاق المحاكمات العسكرية لتشمل المدنيين، وتؤدي إلى زيادة تآكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرس إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب ، فضلا عن تمكينها لقائد الانقلاب السيسى من السيطرة الكاملة على تنفيذ القوانين التي “تضفي الشرعية” على القمع، بمنحه صلاحيات واسعة النطاق لتعيين كبار القضاة، والإشراف على الشؤون القضائية.

 

*تبدأ من 6 إلى 15 جنيهًا.. ننشر أسعار مواصلات النقل العام بعد رفع أسعار الوقود

ما زالت تبعات صدمة الجمعة السوداء تتصاعد بعدما قرر العسكر زيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) للمرة الخامسة منذ استيلاء قائد الانقلاب على الحكم حتى الآن.

واستمرارًا للضرب فى الميت، أعلنت حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر هيئة النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وخطوط الميني باص الجماعي في الجمهورية.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلومترًا، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلاً من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 إلى 40 كيلومترًا، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

كما جرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيهًا.

كما اعتمد خالد عبد العال محافظ انقلاب القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض حيث تمت زيادة فتح العداد جنيهًا واحدًا ”7 جنيهات بدلاً من 6″، و ”50 قرشًا لكل كيلو متر“ ليبلغ 3 جنيهات بدلًا من 2.5– و17 جنيهًا في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة.

الإسكندرية

وقرر محافظ انقلاب الإسكندرية – تم رفع التعريفة بالخطوط القصيرة وعددها 27 خطا بمقدار 25 قرشا، والخطوط المتوسطة وعددها 44 خطا زيادة قدرها 50 قرشا، والخطوط فوق المتوسطة زادت 75 قرشا.

بني سويف

وفي صعيد مصر، اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ انقلاب بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التي أقرتها حكومة الانقلاب على أسعار المنتجات البترولية.

وحددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ175 قرشًا، و2.25 جنيه لشرق النيل، و3.5 جنيه ابني بيتك، و8 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و16 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز تم تحديدها بـ5 جنيهات لخط بني سويف- الواسطى، و2.25 جنيه لخط بني سويف – ناصر، و6 جنيهات لخط بني سويف – الفشن، و3.5 جنيه لخط بني سويف- إهناسيا، و6 جنيهات خط بني سويف – سمسطا، و3.5 جنيه لخط بني سويف -ببا.

شمال سيناء

وأصدرت محافظة شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديدة داخل وخارج المحافظة، وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الزيادة بنسبة نحو 15% في معظم مناطق المحافظة و20% في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح البيان أنه تم تعديل التعريفة الجديدة للخطوط الخارجية لتصبح: “العريش/ القاهرة 65 جنيهًا، العريش/ الإسماعيلية 40 جنيهًا، العريش/ القنطرة 31 جنيهًا، العريش/ بئر العبد 15 جنيهًا، بئر العبد/ القنطرة 15 جنيهًا، العريش/ رفح 14 جنيهًا، العريش/ الشيخ زويد 11 جنيهًا، العريش/ الحسنة 15 جنيهًا، العريش/ نخل 28 جنيهًا، الشيخ زويد/ رفح 5 جنيهات، منفذ رفح/ المرج 90 جنيهًا”.

 

*ارتفاع 20% في أسعار سندويتشات الفول عقب “مذبحة الوقود”

يوما بعد يوم تتجلى كوارث قرارات عصابة الانقلاب بزيادة أسعار الوقود، والتي كان آخرها ارتفاع أسعار سندويتشات الفول والطعمية والتي تعد وجبة الغلابة بنسبة 20% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع سعر سندويتش الفول على عربات الفول إلى 3 جنيهات، فيما وصل سعر سندوتش فول بالبيض إلى 4 جنيهات، وارتفع سعر ساندوتش البطاطس إلى 4 جنيهات، وارتفعت ايضا أسعار السندوتشات بالمطاعم كالتالي: سعر ساندوتش فول أو طعمية بـ 3.5 جنيه، ساندوتش فول بالبيض 4.5 جنيه، ساندوتش فول بالبسطرمة 6.5 جنيه، ساندوتش بطاطس مهروسة 4 جنيهات، ساندوتش باذنجان 3.5.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن “لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات”.

 

*توابع زيادة البنزين.. ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت وموجة غلاء العقارات ترتفع إلى 15%

بعدما رفعت حكومة الانقلاب لأسعار الوقود، أمس الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%؛ في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي رضخت فيها لأوامر صندوق النقد، أكد رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، أن مواد البناء ستشهد ارتفاعات خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وأوضحت مصادر بحكومة الانقلاب أن مصانع الحديد والإسمنت تحمل المواطن قيمة الزيادة وأن سبب ارتفاع أسعار مواد البناء هو اعتماد هذه المصانع على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج.

وسجلت أسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك فيما سجلت أسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.

موجة غلاء العقارات

في سياق متصل، توقع رامي جادو، الخبير العقاري، أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة 10 : 15 %، تتسبب في موجة غلاء تؤدي إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية خلال شهور أغسطس وسبتمبر، خاصة أن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10% حسبما أكد مطورين في قطاع العقارات.

وتوقع متعاملون في سوق العقارات والبناء التشييد أن أسعار العقارات سترتفع بعد تحرك أسعار الوقود، مؤكدين أنها حركة طبيعية للأسعار بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 15٪ بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لتصل الزيادات بنسبة 80% منذ عام 2016 وبالتحديد بعد التعويم.

وزير انقلابي سابق: رفع الأسعار غير منصف

وبعد الزيادة الخامسة، قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والوزير السابق في حكومة الانقلاب: إن الدولة يجب أن تفرق بين السعر الطارئ للطاقة وسعرها الواقعى حينما تفكر في رفع الدعم، وأن تراقب أسعار الطاقة العالمية على مدار 24 ساعة، وتفرق بين التغير العارض في سعر الطاقة والسعر المستمر” .

واعتبر “عبد الخالق” أن “رفع سعر الطاقة معتمدا على السعر العالمى أمر غير منصف، لأن الدولة المصرية لا تستورد كل احتياجاتها من الطاقة من الخارج، بل هناك مصادر للطاقة داخل البلد، وهو ما يجعل ربط السعر المحلي بالعالمي أمرًا غير منصف ويحتاج لإعادة نظر ومراقبة جيدة للسعر العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يقابله موجة مرتقبة من ارتفاع أسعار السلع.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7%.

وذكرت وزارة بترول الانقلاب أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات، بزيادة نحو 22.7 %.

وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها دولة العسكر بمصر في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان حكومة الانقلاب رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي عقب “مذبحة الوقود”

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إرتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلي جراء قرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة اسعار الوقود.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن “تكلفة الطاقة للإنتاج الداجني تصل إلى 7% من تكلفة الإنتاج والمستخدمة في التدفئة للدواجن”، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن كمنتج نهائى سترتفع بنسبة لا تقل عن 5% بزيادة أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها، وترتفع هذه الزيادات في المنتج ترتفع في فصل الشتاء عن الصيف.

من جانبه، قال كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن ارتفاع أسعار “السولار والمازوت” يؤثر بشكل مباشر على زيادة تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي وأيضا على تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد في صناعتها على المازوت كوقود أساسي.

وأضاف الدسوقي أن “صناعة المواد العازلة والطوب وبعض المصانع الأسمنت تعمل بالمازوت”، مطالبا بأهمية إعداد خطة للحفاظ على تنافسية الصادرات القائمة على المازوت ومراجعة القطاعات الصناعية التي سوف تتضرر من تحريك أسعار الوقود لإيجاد حل.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

من جانبه قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول في حكومة الانقلاب: إن “أسعار الوقود في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية”، مشيرا إلى أن “لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية لأسعار المحروقات“.

 

*رويترز: ارتفاع الأسعار المستمر يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت فيه الضوء على السياسات الاقتصادية التي يتبعها العسكر في التعامل مع التطورات الاقتصادية، والتي تمثل آخرها في رفع دعم الوقود مجددًا، أمس الجمعة.

وقالت الوكالة: إن المصريين يعيشون في تقشف مستمر تحت حكم العسكر، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار النقل والمنتجات الغذائية وسلع أخرى، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على المصريين.

وتابعت الوكالة: إن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود في البلاد أمس الجمعة بنسب تتراوح بين 16 و30 بالمئة؛ لجعلها متماشية مع التكلفة الفعلية، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن دعم الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي في 2016، موضحة أن حكومة الانقلاب أبلغت صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة.

وأكدت الوكالة أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لم يعد له أي شعبية في الشارع نتيجة السياسات التي اتبعها، وخاصةً القرارات الاقتصادية التي طحنت المصريين ولم يؤتوا نتائجها حتى الآن.

ورفعت وزارة البترول في حكومة الانقلاب سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بزيادة قدرها 16.1 بالمئة. وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وأوضحت أن الأمر لن يتوقف عند تلك الزيادات بل إن نظام الانقلاب يعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

 

*أمام عجز العسكر.. بيع تمثال “توت عنخ أمون” بـ6 ملايين دولار في صالة مزادات بلندن

بيعت رأس للملك الشاب توت عنخ آمون، أمس الجمعة، في مزاد احتضنته دار “كريستيز” في لندن مقابل 6 ملايين دولار، لتمثل بيع الرأس المصنوع من حجر الكوارتزيت انتهاكًا للحفاظ على الحضارة المصرية القديمة في ظل استمرار حكم العسكر لمصر.

والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.

في هذا السياق، قالت “كريستيز” إنّ المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفًا و250 جنيهًا استرلينيًا (5.97 مليون دولار أمريكي) بما في ذلك العمولة، وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

نداء وهمي

وفي غياب دور مصر الرسمي تجمع نحو 20 محتجًا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوبًا عليها “التاريخ المصري ليس للبيع” خارج قاعة المزادات الشهيرة.

وتزعم “كريستيز” إنّه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973 ــ 1974، كما أنّها تؤكد أنّ القطعة كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينيات.

وتضيف الدار في بيان أنّ القطعة “نادرة وجميلة”، مقرّة بالجدل الدائر بشأن موطنها: “نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء”.

فضح عسكر مصر

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، لوكالة “رويترز”: إنّه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين فى السفارة المصرية في لندن. وأوضح أنّه “أعتقد أنّها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة… لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس”، وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها”.

في المقابل، شدّد العاملون في “كريستيز” على أنّهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة وإن عملية البيع مشروعة.

إلا أن لايتيتيا ديلالوي، رئيسة قسم الآثار في “كريستيز”، فضحت مطالبات مسئولي عسكر مصر؛ حيث قالت لـ”رويترز” إنّها الرأس “قطعة شهيرة جدًّا.. ولم تتم المطالبة بها من قبل.. “كريستيز” كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن”.

كوارث التفريط

وقبل عامين، وبمباركة انقلابية بدأت الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مخططها لسرقة آثار مصر من خلال افتتاح ما أطلقوا عليه “لوفر أبوظبى” الذي سيحوي على 25 ألف قطعة أثرية أصلية اغلبها من التاريخ المصري المتعدد.

كانت سلطات الانقلاب قد منعت مقالا للكاتب عبدالناصر سلامة من النشر في صحيفة “المصري اليوم”؛ حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنت الإمارات عن افتتاحه قريبًا، تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” حذر من خطوات الإمارات في نقل العديد من الآثار الفرعونية المصرية، طارحا تساؤلا: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

 

*ماذا يفعل جواسيس إسرائيل في سيناء.. ولماذا يحميهم السيسي؟

ليست المرة الأولى منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

وكشفت قناة “i24news” الصهيونية عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الصهيونية من داخل سيناء.

ومنذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وقد تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

الصهاينة في شوارع مصر

المصيبة أن انتشار الصهاينة في شوارع وأزقة مصر وحواريها لم يقتصر على الجواسيس والمتعاونين فقط، بل تخطاه ليسمح لقنواتها التلفازية أن تصور تقريرا كاملا بجوار قبر الرئيس الشهيد محمد مرسي، من منطقة مدينة نصر في حماية كاملة وحراسة من كمين للجيش والشرطة، وما زاد الطيب بلة كشف سفارة العدو في القاهرة عن حضور مشجعين صهاينة لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة.

وقالت صفحة السفارة الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض من صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وفي تعليقه على ما نشرته سفارة العدو الصهيوني بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات السيسي المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن السفيه السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب بأنه “نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

ويضيف مصطفى: “بالتأكيد، لم يفاجأ السيسي بحضور هؤلاء المشجعين، لكنه يعلم بوجودهم ورغبتهم في حضور المباريات، بدليل أن السلطات المعنية بمنح بطاقات المشجع “FAN ID” “تخضع لإشراف جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، وبالتالي فإن الموافقة على منح بطاقات المشجع للسياح الإسرائيليين لم يكن أمرا اعتباطيا، وإنما كان معروفا ومدروسا”.

أكثر تدميرا

وفي سياق المخطط الذي ينفذه العميل الصهيوني السيسي، نشر موقع “ميدل ايست آي” في لندن مقالا لرئيس المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، ووزير التخطيط والعلاقات الدولية المصري السابق، عمرو دراج، يقول فيه إن خطة الرئيس الأمريكي للسلام ستجعل الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر تعقيدا.

ويقول دراج في مقاله: إن ورشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “السلام من أجل الازدهار”، التي عقدت في البحرين، لم يحضرها المسئولون الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، وافتقر المؤتمر، الذي يصفه البيت الأبيض على أنه “رؤية لتمكين الشعب الفلسطيني”، إلى حتى متحدثين سياسيين يمثلون البلدان المجتمعة.

ويرى الكاتب أن “تلك الورشة لا تشكل سوى خطوة ضمن مخطط كبير للمنطقة، والمصطلح المستخدم في المنشورات هو مصطلح (فلسطين الجديدة) وإقامتها هي الهدف النهائي في خطة ترامب المسماة (صفقة القرن)”، ويبين دراج أنه “مع ذلك، فإن الأشخاص المعنيين بالموضوع سيمضون قدمًا في الخطة، ومن الأمور الأساسية للخطة، التي يصفها أحد الزعماء الفلسطينيين بأنها (تصفي) القضية الفلسطينية، هو الجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي”.

ويلفت الكاتب إلى أن “السيسي يتآمر لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين، وتقول مصادر من غزة، بأنه (وبحسب الخطة) سيتم توسيع القطاع من رفح الى العريش وأجزاء من شمال شبه جزيرة سيناء، التي ستبقى تحت السيطرة المصرية”.

ويشير دراج إلى أن “صفقة القرن تقوم على فكرة أنه لأجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنه يجب إهمال فكرة حل الدولتين، كما يجب رفض فكرة (حل الدولة الواحدة) التي يعيش فيها المسيحيون والمسلمون واليهود تحت حكم ديمقراطي”.

ويلفت الكاتب إلى أن إدارة ترامب وحكومة إيمانويل ماكرون تشاركان في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سيناء،ويختم دراج مقاله بالقول: “إنهما مشاركان أيضا في القمع والوحشية التي ميزت سنوات السيسي الست في السلطة، ولديهما الآن فرصة الشجب وسحب الدعم، سواء كان ذلك علنا أو سرا (لصفقة القرن)، وهي صفقة يعلمون أنها لن تنجح، وستجعل من الصراع في سيناء أكثر دموية، وأكثر تدميرا وأكثر امتدادا”.

 

*سلطة الانقلاب تنصب على المصريين تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي

تنصب سلطة الانقلاب على الشعب وتنهبه بقرارات رفع أسعار الوقود بدعاوى الإصلاح الاقتصادي الفاشل ودعاوى توصيل الدعم لمستحقيه، بينما الشعب هو مستحقه والسلطة تسرق فارق الدعم لتضيعه على مشاريع فنكوش ودفع الديون التي تدين بها للعالم ومرتبات الموظفين.

السلطة تسرق المصريين

أولا: لمعرفة كيف تنصب سلطة الانقلاب على المصريين علينا أن نراجع أسعار النفط العالمية التي تتحجج بها سلطة الانقلاب ومزاعم أنها تحاول الوصول إلى السعر العالمي للنفط بينما هو منخفض في الخارج عن السعر الذي تبيع به الوقود للشعب!

فأسعار البترول العالمية أقل من الأسعار المحلية، والمفروض ان تنخفض أسعار الوقود ولا ترتفع، ولكن سلطة الانقلاب تنصب على الشعب وتقلص الدعم بدعاوى الوصول للسعر العالمي.

وبموجب ذلك أرغمت سلطة الانقلاب الشعب على دفع 38 مليار جنيه بخداعه وفي النهاية ستذهب هذه الأموال كأرباح للسلطة لأنه لم يكن هناك دعم للطاقة منذ سنتين، بل وربحت 15 مليار جنيه العام الماضي أيضا.

ثانيا: أيضا اسعار مشتقات البترول المفروض ان تنخفض ولا ترتفع، والتحجج بأنهم رفعوا اسعار مشتقات البترول لتصبح مثل الأسعار العالمية كذب؛ لأن اسعار البترول أقل مما افترضته موازنة حكومة الانقلاب، ولو صحيح استخدمت الأسعار العالمية لانخفضت لا ارتفعت.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بشأن إصدار قرار جديد كل 3 أشهر بشأن أسعار المنتجات البترولية، بدعوى ربط سعر المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف بدءًا من أكتوبر يعني تغير في أسعار الوقود كل ثلاثة شهور طبقا للأسعار وتوقع زيادة جديدة؛ لأن السلطة لا تخفض أي سلعة.

رابعا: يتحدثون عن العالمية في الأسعار فقط لا العالمية في الأجور أو الصحة أو التعليم أو الديمقراطية أو حتى كرامة الإنسان وحريته، بينما هم يقومون بإفقار الشعب بسياسات فاشله.

فرفع أسعار الوقود لتصل إلى “المستوى العالمي” مع عدم تقاضي المصريين رواتب وأجور وفق متوسط “المستوى العالمي” معناه مزيد من الفقر والبؤس، واضطرار الأسر إلى تقليص الإنفاق المتدني أصلا على التعليم والصحة والاتصال، لحساب طعام رخيص يبقي الناس على قيد الحياة، كي تستمر المعاناة، أو يدفع ضعاف النفوس للذهاب الي الرشوة والسرقة.

خامسا: تشير ارقام زيادات أسعار الوقود الى أن السلطة تكذب فقد رفعت اسعار البوتاجاز المنزلي والتجاري 30% وهي نسبة كبيرة يتحملها المواطن الذي يقولون انه هو مستحق الدعم والمحال التجارية والمطعم التي تبيع للمواطن ما سيكون له أثره التضخمي على المطاعم والمحلات في صورة زيادة أسعار السلع خاصة في بند الأغذية والمشروبات التي يتحملها المواطن.

أيضا الغاز الطبيعي المخصص للمنازل زاد بنسب من 20 الي 34% حسب الشريحة، رغم الاحتفالات الوهمية بأن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وستقوم بالتصدير.

650% نسب الزيادات

رفع السيسي أسعار الوقود والغاز للمرة الخامسة منذ الانقلاب وهو ما يعني أنه رفع الأسعار على الشعب المصري بنسبة 650٪ خلال سنوات اغتصابه الحكم عام 2013، وجاء رفع الاسعار ليحمل الطبقات الفقيرة اعباء لا يتحملها الاثرياء ولا بيزنس الجيش.

فارتفاع أسعار الوقود معناه رفع اسعار كل السلع لان تكلفه المواصلات ارتفعت ما بين 20 و25%، والخضروات والفاكهة والأغذية المنقولة والمواصلات وسيرتفع معدل التضخم (بعد غلاء الوقود زيادة تعريفة التاكسي 15% والميكروباص بين 20 و50%)

والزيادة الاخيرة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، بل يُنتظر خلال عام 2019 أن يتم التحرير الكامل لأسعار الوقود، فالتزام مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 أن يتم التخلص بصورة كاملة من دعم الوقود خلال 4 سنوات.

دعم الوقود

وما تضمنته موازنة 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو الحالي، تتضمن تخفيضًا في دعم الوقود بنحو 37 مليار جنيه، حيث تم تخفيض مخصصات دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، وبالتالي فالمطلوب من الحكومة المصرية أن تتخلص كلية من باقي الدعم والمقدر بنحو 52 مليار خلال الشهور المتبقية من العام 2019.

والحديث عن أن تحرير أسعار الوقود يعني ان الأسعار لن ترتفع مرة اخري غير صحيح لأن الوقود سيخضع لألية التسعير التلقائي كل 3 شهور يتحدد سعره بناء على أسعار البترول العالمية وسعر الدولار وعوامل أخرى، وكل لمؤشرات تشير لتدهور قادم في سعر الجنية وارتفاع اسعار النفط بسبب التوتر العالمي وكل هذا سيتحمله المواطن البسيط.

وتتحجج حكومة الانقلاب في رفع اسعار الوقود بأن دعم استيراد البترول تضاعف وهو غير صحيح لان استهلاك مصر تضاعف بسبب تضاعف سعر الدولار الناتج عن قرارات التعويم الخاطئة للجنية.

ففي الموازنة الحالية دعم البترول حوالي 89 مليار جنيه على حساب إن السعر العالمي 67 دولارا للبرميل بينما هو حاليا 75 دولارا، أي حوالي 24 مليار جنيه فارق، لأنه كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه زيادة، ومعنى هذا أن ننتظر زيادات تانية لتعويض الفرق بخلاف غير الخطة الأصلية لرفع الدعم كاملاً “خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى”!.

والمتوقع بالتالي وفقا لهذا التخبط والزيادات المتتالية في الاسعار أن يزيد افقار المصريين وزيادة الفقر (النسبة كانت 27.8% في 2015 والبنك الدولي تحدث عن 60% غير قادرين علي تحمل اعباء الحياة.

رواتب ومعاشات العسكريين

وما يزيد من عدم العدالة أن سلطة الانقلاب ترفع رواتب ومعاشات العسكريين والقضاء وضباط الشرطة والنيابة بينما تخسف بالمواطن العادي الارض.

أيضا بينما يقطرون على المواطن ويقولون لا توجد موازنة للصحة والتعليم لا يخفضون الانفاق الحكومي وبنود مثل مليارات الجنيهات على الطيارات الخاصة الفالكون ومكاتب المسؤولين وعرباتهم الفخمة، وأجور كبار موظفي الدولة ومرتبات الوزراء والنواب والمحافظين ونوابهم، وتمييز في الاجور والمعاشات لصالح فئات مثل الضباط والقضاة، وإنفاق الاموال على العاصمة الادارية ليتحصن بها الانقلابيون.

الخلاصة

تراهن سلطة الانقلاب على صبر الشعب المصري، بينما الشعب يظهر غضبا وتململا غير عادي وسينفجر يوما وسيكون رهانا خاسرا في النهاية خاصة حين يقترن الرفع المتكرر للأسعار بعدم العدالة في التوزيع وبتحميل الطبقات الأكثر فقرا العبء الأكبر من التضحيات والانفاق المبالغ فيه على المظاهر والفشخرة الكدابة فضلا عن ارتباط الضغوط الاقصادية بالقمع الامني وقتل المصريين قهرا.

فعنوان رفع الدعم وما يسمى الإصلاح الاقتصادي تبريرا لرفع أسعار البنزين وغيره غطاء لسياسة فاشلة تحمل المواطن فاتورة فشلها.

 

*تغيرت نظرة المصريين للقوات المسلحة بعد انقلاب 3 يوليو!

“الجيش والشعب إيد واحده” عبارة طالما تغنى بها المصريون خلال ثورة يناير؛ حيث كانت العلاقة بين الطرفين قوية وكان ينظر المصريون للجيش على أنه جزء منهم يدافع عنهم ويختلف تماما في أسلوب تعامله معهم عن الشرطة التي طالما ارتكبت العديد من الجرائم ضدهم، إلا أن الواقع خلال السنوات الماضية أثبت أن مؤسستي الجيش والشرطة لا يختلفان في أساليبهما القذرة وجرائمهما وجشعهما.

مذابح اقتصادية

فعلي الصعيد الاقتصادي، لم يكتف الجيش بالاستحواذ علي أكبر من 60% من اقتصاد البلاد وفقا للتقارير الدولية، بل ارتكب أبشع الجرائم الاقتصادية بحق المصريين طوال السنوات الماضية، حيث شهدت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 زيادة أسعار الوقود 5 مرات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيها، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

وفرض السيسي – الذي يستقوي بالجيش ويستخدمة “عصا إرهاب” لقمع المصريين – العديد من الضرائب، واتخذ عدة قرارات بزيادة اسعار الكهرباء ومياه الشرب وتذاكر القطارات والمترو، وأجرة المواصلات العامة ، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

بيزنس العسكر

ولم تقتصر جرائم العسكر الاقتصادية عند هذا الحد، بل شملت أيضا حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين خلال السنوات الماضية، والغاء معاشات التضامن والتكافل للآلآف، وممارسة سياسة افتعال الازمات بالسوق المحلي لاستيراد السلع باسعار مرتفعه، كما حدث مع “لبن الاطفال”، فضلا عن استغلال الجنود ك”عمال سخرة” للعمل في مصانع قادة العسكر التي تتهرب من دفع الضرائب.

جرائم لا حصر لها

وعلى الصعيد السياسي، ظهر الوجه القبيح لقادة المؤسسة العسكرية عقب ثورة يناير ، حيث جاءت جريمة كشوف العذرية برعاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية آنذاك؛ حيث تعرضت بعض الفتيات، خلال فض اعتصام في ميدان التحرير، للضرب والاعتداء وإجراء كشوف عذرية عليهن أثناء احتجازهن في السجن الحربي، كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصا، ومذبحة مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها 17 شخصا.

وفي أول فبراير 2012 وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير العسكر وقتل فيها أكثر من 70 شخصا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري، وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع.

تزوير إرادة المصريين

وتوالت جرائم العسكر بحق المصريين حتي مجيء الرئيس محمد مرسي والذي جاء الي الحكم في أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد، حيث حاول مرسي وضع حد لهيمنة قادة العسكر علي مقدرات البلد حتي يستفيد منها الشعب المصري، مادفع قادة العسكر لافتعال الأزمات المعيشية وصناعة العديد من حركات العنف الممولة والتي كان أبرزها “البلاك بلوك” و”تمرد” والتي عاثت في البلاد فساد وارتكبت العديد من جرائم الحرق والقتل بمختلف المحافظات.

واستمر مسلسل الإجرام حتي وقوع الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013؛ حيث تم قتل أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات عقب القاء بيان الانقلاب، وتوالت الجرائم بشكل يومي حتي يوم 14 أغسطس 2013 حيث وقعت أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة العدوية والنهضة ومختلف ميادين الحرية بالمحافظات، ولم تتوقف تلك المجازر حتي اليوم.

تهجير المواطنين

ولم يتوقف دور ميليشيات الجيش عند حد المشاركة في جرائم قتل المصريين المؤيدين للشرعية، بل شملت أيضا قتل آلاف المصريين في سيناء، والمشاركة في حملات اعتقال المعارضين للانقلاب بالمدن والقرى، تاركا دوره الأساسي في حماية الحدود.

كما شارك الجيش في جرائم “تزوير الاردة الشعبية” طوال السنوات الماضية، حيث كان يشارك في تزوير مسرحيات “الانتخابات والاستفتاءات” التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم، وعلي الرغم من كونها باطلة، إلا أن الجيش كان مشاركا في تزويرها بالتلاعب في أرقام المشاركين فيها والتي كانت نسبيتهم قليلة جدا وفقا لصور كاميرات “إعلام الانقلاب” والمؤسسات المحلية والدولية المتابعة لتلك المسرحيات.

بيع ثروات مصر

وشارك الجيش أيضا في جريمة بيع ثروات ومقدرات الوطن، حيث شارك في جريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير الي السعودية مقابل حفنة من الاموال، وشارك في التفريط في حصة مصر من غاز البحر المتوسط، كما شارك في التفريط في حصة مياه مصر من مياه النيل من خلال توقيع إتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، بالإضافة الي المشاركة في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لبيعها لمستثمرين إماراتيين، وإخلاء مساحات شاسعه من سيناء تمهيدا لتنفيذ “صفقة القرن” الصهيو – أمريكية.

 

*صدمة بعد رفع أسعار الوقود واشتعال السلع

بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع اليوم السبت على ظهور تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود؛ حيث اشتعلت أسعار مختلف السلع، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية، وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك أمس وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 741 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.