marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة معتقل بسجن طنطا العمومي بسبب الإهمال الطبي
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر ضد المعتقلين، لفظ المعتقل عبدالشفيع الدف “67 عامًا”، أحد أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة داخل سجن طنطا العمومي، جرّاء الإهمال الطبي المتعمد؛ وذلك بعد شهر من اعتقاله.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة مئات المعتقلين جرّاء التعذيب والاهمال الطبي في سجون الانقلاب، أبرزهم الرئيس محمد مرسي والمرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف؛ الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لإصدار بيان مشترك يندد فيه بوفاة الرئيس مرسي، ويحمّل سلطات الانقلاب المسئولية، معتبرين ما حدث يفضح اتجاه نظام السيسي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي، مشيرين إلى أن الرئيس محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، نظرًا لوجود آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.
وطالبت المنظمات بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية، كما طالبت المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس مرسي.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*حجز هزلية “النائب العام المساعد” للحكم وتأجيل “مدير أمن الإسكندرية”
حجزت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة 30 نوفمبر القادم للنطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.
وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.
وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.
ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.
*بالأسماء| إخلاء سبيل 60 طفلًا معتقلًا منذ “انتفاضة سبتمبر”
قررت نيابة أمن الدولة، اليوم، إخلاء سبيل 60 من الأطفال المعتقلين على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة سبتمبر” المطالبة برحيل السيسي.
ويسبق الإفراج عن الأطفال عدة إجراءات هي: إرسال القرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى مكان حبسهم، وترحيلهم إلى القسم أو المركز التابعَين لمحل سكنهم، واستخراج صحة إفراج من نيابة أمن الدولة يقوم به القسم، وعرض الأطفال على مباحث القسم، وانتظار قرار الأمن الوطني بخروجهم.
وشمل القرار كلا من الأطفال:
1- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي
2- مازن أسعد طه العباسي
3- عمر السيد أحمد علي
4- إسلام يوسف محمد شعراوي
5- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم إبراهيم
6- محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد
7- محمد محمود إبراهيم الصواف
8- إسلام مجدي العربي العوادلي
9- علي عاصم شهدي عقيلي
10- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب
11- محمد رضا السيد بدوي
12- محمود سامي محمد رياض
13- محمد سامي محمد عبدالله عبدالعال
14- محمد محمود محمد ناجي
15- يوسف حسين عبدالمجيد حسين
16- محمد رضا الدوادي رجب
17- حازم ممتاز محمد أحمد
18- خالد محمد زيدان زيدان النجار
19- أحمد محمد السيد عبدالعزيز
20- يوسف أسامة أحمد كمال
21- محمد خالد مسعد الشوبكشي
22- باسم سيد أحمد عثمان
23- أسامة السيد إبراهيم الزيني
24- علاء وجدي مسعد أحمد شحاتة
25- يوسف عبدالكريم عبدالواحد محمد
26- أحمد هشام شحاتة سعد
27- إسلام سيد إسماعيل موسى
28- جمال رمضان عبدالفتاح رجب
29- محمد السيد نصر مصطفى بكر
30- أحمد محمد أسامة الألفي
31- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم
32- محمد عبده التميمي عبده شلبي
33- محمود عوض علي عوض
34- أحمد عثمان عبدالرحمن قرني
35- أحمد محمد كمال حسن
36- خالد أحمد صبري محمد
37- أحمد مجدي عبدالمنعم مرسي
38- محمد هشام محمد عبدالحفيظ
39- سيف الدين خالد حمدي محمد
40- إبراهيم محمود ابراهيم السيد
41- محمود وحيد أحمد صالح
42- علي محمد عبدالفتاح سيد
43- يوسف السيد سالم محمد محمد
44- كريم خالد سعد السيد عطية
45- المعاذ بالله الحسين عبدالرحمن السعدي
46- ضحى عيد جمعة صميدة
47- محمود ياسر أحمد سامي
48- شريف محمد رأفت
49- عبدالعظيم السيد عبدالعظيم
50- يوسف محمد السيد سالم
51- يوسف احمد السيد
52- يوسف محمد سامي
53- عبدالرحمن صلاح
54- أنس محمد مرسي
55- عمرو عزت
56- محمد جمال محمود
57- أحمد محمد ابراهيم مسعد البولاقي
58- خالد محمد اسماعيل سالم
59- مروان أسعد محمد جلال
60- محمد تامر غريب محمد الفوال.
*استمرار إخفاء 4 بينهم دكتور ومهندس وطالبان.. واعتقال اثنين بكفر الشيخ والبحيرة
لا يتوقف قلق أهالي المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وخوفهم على سلامة حياتهم، مع إصرار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب على تجاهل المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم.
وتواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء حمزة السروجي، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.
وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، كما أدان استمرار إخفاء طبيب الأسنان عبد العظيم يسري فودة، ٢٧ سنة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.
وكان المركز قد وثق أيضا تواصل الجريمة للمهندس خالد سليمان، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني بمدينة الشروق.
وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.
أيضا تواصل عصابة العسكر بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق أحمد عزت محمد حسين، الطالب بكلية الصيدلة، لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، بعد اعتقاله من الحي الثامن بمدينة نصر يوم 10 سبتمبر دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال المواطن أحمد القفاص من مقر عمله بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، بدون سند قانوني .
ووثقت أيضًا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن سعيد نعمة الله، من منزله بمدينة أبو حمص بدون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة الانقلاب.
*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب
أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.
وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.
وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.
وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.
وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.
وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.
وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.
يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.
ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.
فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.
أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.
كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.
*رغم وعود السيسي.. “تموين الانقلاب”: حذف المواطنين من البطاقات التموينية”مستمر”!
كشفت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين، بدعوى “عدم استحقاقاهم للدعم”، فيما كشفت مصادر بالوزارة عن حذف أكثر من مليون شخص خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستعد للإعلان عن المرحلة الخامسة من مراحل استبعاد المواطنين للدعم ووضع محددات استبعاد جديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة، فور انتهاء تقديم المواطنين التظلمات على محددات المرحلة الرابعة، والمستمر تقديمها حتى نهاية أكتوبر الجاري.
وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت حذف المواطنين وفقا لمعايير جديدة تتعلق بالضرائب والقيمة المضافة التي تدفعها الأسرة، مشيرا إلى حذف الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من ٤٠ ألف جنيه، وقيمة مضافة أكثر من ٨٠ ألف جنيه، علي أن يتم فتح باب التظلم من خلال مكاتب التموين بالمحافظات.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين، وتأكيد رئيس حكومته ذلك أمام برلمان العسكر، قائلا إنه “سيتم وقف حذف المواطنين من التموين ومراجعة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية وحذف بعض المواطنين بالخطأ”، وزعم انه تم إعادة 1.8 مليون مواطن في البطاقات خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر الماضي بعد فحص التظلمات.
وكان عمر مدكور، مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد صرح في وقت سابق بحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموين خلال المراحل الثلاث الأولى، وتوجيه إنذار بالاستبعاد لما يقرب من 600 ألف مواطن مقيد على تلك البطاقات، مشيرا إلى أن استهداف غير المستحقين للدعم مستمر ولن ينتهي، وإلى أن العناصر الأساسية للحذف تقوم على 3 نقاط وهي: الدخل، الإنفاق، الاستهلاك.
*سفارة السيسي في إسبانيا حاولت استدراج محمد علي لإعادته إلى مصر
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أنه التقى بشكل حصري الفنان والمقاول محمد علي الذي أحدث نقلة في مفاصل الثورة المصرية، ونقل عنه مجموعة من التصريحات في أول مقابلة تجريها وسيلة إعلامية مع محمد علي.
وقال محمد علي – ضمن تصريحاته – إن مسئولين في السفارة المصرية في إسبانيا نقلوا هذه الرسالة من النظام المصري إلى محمد علي: “السلطات المصرية حزينة لما حدث معك، انت رجل محترم، انت ابننا، انت شخص عزيز علينا، تعالى الى السفارة لنجلس معا ونقوم بحل هذا الأمر” وتابع: “رفضتُ ذلك”.
وأكمل: “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر، بشرط أن أهدأ ولا أصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا أتحدث”، وقال إن “هذه الأموال، استخدمت فجأة كإغراء لإعادتي إلى مصر مرة أخرى”.
وأكد محمد علي لـ”ميدل ايست أي” – في أول حوار مع المقاول -: “أعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه”، وأضاف “لو كانت هناك مجموعة ورائي، لكانت ساعدتني، بدلاً من أن أجلس في مكان مهين، بمفردي”.
وأشار إلى أنه تلقى “عددًا لا يصدق من التهديدات.. يقولون لي: نحن نعرف أين أنت. وسنجدك ذات يوم”. “أنا لست سبايدرمان. يمكن لأي شخص استئجار عصابة لقتلي. كنت أعرف بالفعل أنني أعرّض حياتي للخطر مع أول فيديو قمت بنشره”.
الضباط الصغار
وكشف أن “الضباط الصغار الذين لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، والذين لا يستطيعون حل الوضع، يتضامنون معي”، لافتا إلى أن “الضابط لا يستطيع التحدث؛ لأنه سيتم محاكمته عسكريا. لكن هل تحدّث لي جنرالات الجيش المهمون؟ لا، هذا لم يحدث بالطبع”.
وأضاف: “في البداية عندما كنت في مصر اعتادوا أن يقولوا لي إننا نأمل أن يختفي السيسي، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ وعندما أتيت إلى هنا، اعتاد الضباط الصغار أن يشتكوا ويسبوه”.
وقال علي: إن “المتعاطفين معه في الجيش راسلوه بعد نشْر أول فيديو ينتقد السيسي ولكن عندما بدأ القبض على الناس، اختفى جميعهم”.
مبنى اللجان
وتابع: “من بين المشاريع العقارية التي عملت عليها، مبنى متعدد الطوابق تستخدمه المخابرات العامة المصرية لإيواء ما أطلق عليه المقاول “جيش السيسي الإلكتروني”. متندرا “مهمة هذا الجيش هي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي”.
وساخرًا قال: “جزء من وظيفته هو أن يعلق على أشرطة الفيديو التي أنشرها والخاصة بالسيسي”. “أحيانًا أضحك لأنني بنيت هذا من أجلهم والآن يستخدمونها ضدي. كلما قمت بنشر شيء ما، يعلقون عليه على الفور”.
وكشف أنه “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجيًا. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن التعامل تحت الطاولة في مصر هو القاعدة”. مضيفًا: “لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور السيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات”.
هدفا الإطاحة بالسيسي
وأجرى الصحفيان محمد عايش وطه العيسوي الحوار مع محمد علي في إسبانيا، وأبلغا محمد علي عن لقطات فيديو له عن قصور عبد الفتاح السيسي وعن الاحتجاجات الجماعية وحملة القمع الجديدة في مصر، قائلا: إنه لن يتوقف حتى تتم إزالة الديكتاتور.. هدفي هو الإطاحة به”.
وقال الصحفيان إنهما التقيا محمد علي في مكان سري في إسبانيا؛ حيث انتقل هو وعائلته، قال علي إنه كان يعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه. فلا ينتمي لأي جماعة معارضة أو فصيل منشق داخل الجيش، مضيفا “لكن بإمكاني الإطاحة به”.
ولفت حوار “ميدل إيست آي” إلى أن فيديوهات محمد علي شجعت المصريين على التظاهر، لكن علي أشار إلى أنه لم تظهر أي جماعة لقيادة الاحتجاجات وتتحدى حكومة السيسي حقًا.
وقال إن هذا يتناقض مع الفترة المضطربة بين ثورة مصر عام 2011 والانقلاب العسكري عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة، عندما تنافس الجيش والإخوان على السيطرة، نافيا أن يكون هناك تجمع خلافهما ظهر في مصر يهتم بالسيطرة على البلاد.
السفارة وخاشقجي
وسألت ميدل إيست آي عما إذا كان محمد علي يعتقد أنه كان يمكن أن يشارك مصير الصحفي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، تحفظ علي على السؤال.
وقال: “لقد تلقيت كمية لا تصدق من التهديدات … يقولون لي” نحن نعرف أين أنت. سوف نجد لك يومًا ما”، وقال: “لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم ذلك لي”. “الله يعلم، بالطبع، أنا فقط أعطي تحليلات”. وقال علي إنه تم نقله لمغادرة مصر وتولي دوره في الإبلاغ عن المخالفات بعد أن فشلت الحكومة المصرية مرارًا في دفع رواتب شركته مقابل العمل الذي أنجزته.
وقال إن هذه الأموال، فجأة، استخدمت كإغراء لإعادتي إلى المنزل. “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر”. “تهدأ، لا تصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا تتحدث”، وأوضح أن محاولات تكميمه لم تقتصر على الرشوة، بل إعاشته دائما تحت تهديد بالاغتيال.
لا اعتذار
محمد على الذي يعيل أسرته منذ أن كان عمره 15 عامًا، رفض الاعتذار عن تورطه في الماضي مع الجيش، وقال إنه لم يكن على علم بتفشي الفساد في الجيش خلال السنوات الأولى من عمله.
الجيش برأيه كان يتمتع بسمعة ممتازة بين عامة المصريين، وينظر إليه كنموذج للكرامة وحسن الخلق، وقال علي “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجياً. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن ما تحت الطاولة هو قاعدة التعامل في مصر”.
لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور لسيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات.
مع نضال المصريين في ظل الاقتصاد المتدهور وتدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت قصص علي عن القصور الفخمة التي بنيت لسيسي باستخدام الأموال العامة بالغضب على نطاق واسع.
ويوما الجمعة المتتاليان، في 20 و 27 سبتمبر، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر – وهو أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.
وقابلتهم السلطات بحملة جديدة على المعارضة، واعتقلت ما لا يقل عن 3000 شخص، بمن فيهم نشطاء معروفون وصحفيون ومحامون.
*“المعهد المصري”: 5 أدلة تثبت تلفيق مزاعم اغتيال السيسي بـ”استراحة المعمورة”
توصّل المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، من خلال دراسة أعدتها إدارة الرصد والتوثيق بالمعهد تحت عنوان “استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة”، في إطار تفنيد معلومات وردت في فيديو للذراع الإعلامية عمرو أديب، ضمن برنامجه الحكاية، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، عن محاولة لاغتيال السيسي- قصف الله عمره – في استراحته بالإسكندرية من شقة تبعد نحو 1400 متر عن مقر الاستراحة واتّهمتها بالكذب.
وتوصل المعهد إلى خمس نتائج، وهي أن الشقة- التي أطلق منها القناص الرصاص في الإسكندرية- تمت مداهمتها في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2017، ولكن القضية تم عرضها على النيابة في 2018، مما يدل على اختفاء المتهمين قسريًّا في تلك الفترة، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق مراجعة أوراق القضية، والتي لم يتسنَ لمحرري التقرير الحصول عليها حتى الآن.
وأشارت إلى أن الكاميرا المستخدمة لا تعد أمرًا خارقًا للقانون؛ حيث إنها تباع في السوق المصرية بصورة قانونية.
أما ثالث أدلة النفي فهو أنه يمكن لجميع قاطني المنطقة السكنية رصد حركة الطائرات المروحية المترددة على المكان، مما يجعل معلومة تردد الطائرات على المكان ليس أمرا سريا.
واعتبرت الدراسة أن محاولة اغتيال السيسي من الشقة المستخدمة أقرب ما يكون للخيال؛ لبعد المسافة وصعوبة التقدير، ويستحيل منها محاولة اغتيال السيسي، خاصة وأن المساحة المرئية من القصر تقلل من فرص رؤية السيسي من الأساس.
وأضافت أخيرا أن العوائق المنصوبة حول القصر، إما أنها تدل على ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للمخاطر المحيطة بالسيسي، أو أن التهديدات لم تكن بالخطورة المذكورة.
بداية المزاعم
وتناول عمرو أديب، في حلقة 23 سبتمبر2019، والتي أعيدت في اليوم التالي أيضا، قضية ذكر فيها أنها كانت محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القنص. قام عمرو أديب باستعراض فيديو مصور من موقع الحدث وبعض الصور للشقة المستخدمة في العملية.
واستعرض أديب عنوان الشقة بـ“عمارة أبو عمو أرض المثلث طريق الطابية المعمورة البلد” وقام بعرض صورة للعمارة. بالرجوع إلى خرائط جوجل يمكن تحديد الموقع بسهولة، وهي عمارة مشابهة بتفاصيلها للعمارة الواردة في الفيديو. تبعد الشقة مسافة ما يقرب 1400 متر عن الاستراحة وهو أقل مما ذكره عمرو أديب بأن المسافة تقترب من 1500 متر.
وأضافت الدراسة أن نوع الكاميرا المستخدمة من الفيديو وهي كاميرا Nikon Coolpix P900 والتي تم طرحها في الأسواق، في مارس 2015، هي متاحة للبيع والشراء في الأسواق المصرية أيضا بسعر 10 آلاف جنيه مصري بتاريخ كتابة التقرير الحالي. وهو ما يفيد بعدم وجود مانع قانوني بحيازة ذلك النوع من الكاميرات.
تمتاز الكاميرا بقدرتها الفائقة على التكبير بدرجة تصل إلى 83 درجة، حتى إنها تحتوي على برنامج خاص لتصوير القمر بصورة واضحة عن قرب.
وتوصلت الدراسة إلى أن الفيديو عرض المعلومات الجديدة للخريطة المحيطة بالاستراحة. فبحسب موقع wikimapia تقع منطقة الحرس الجمهوري على يسار القصر فقط دون تحديد الجهة اليمنى من الاستراحة. وبحسب الفيديو فإن المنطقة يمين الاستراحة هي منقطة عسكرية أيضا كما هو مبين في الصورة التالية. لا تظهر صور خرائط جوجل العلامات المعروفة لمهبط طائرات الهليكوبتر، إلا أن أديب ذكر أن السيسي يستخدم الطائرة أحيانا.
مؤشرات خطيرة
وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى أولى الصور التي عرضها أديب، نجد أن المنطقة الزراعية المقابلة للشقة تحتوي على نخيل ويظهر فيه نضج البلح، وهو ما يشير إلى أن موسم حصاد البلح قد حان، في العادة يكون موسم الحصاد بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بالعودة إلى المعلومات الواردة فإنه من المرجح أن يكون الفيديو تم تصويره بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017.
وذكر أديب أن رقم القضية هي 132 لسنة 2018 جنايات عسكرية، أي أن المشتبه بهم في القضية تمت إحالتهم إلى النيابة في عام 2018. مما يرجح اختفاءهم قسريًّا منذ اعتقالهم في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وحتى موعد عرضهم على النيابة.
ونقضت الدراسة سهولة القنص من المسافة التي تقارب الـ 1500 متر، باعتبارها عملية معقدة جدا تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية, فبحسب ويكيبيديا فمن أجل تحقيق عملية قنص ناجحة لتلك المسافة ينبغي الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مهمة، منها حساب سرعة واتجاه الرياح كثافة الهواء في الجو، ودرجة الارتفاع عن الأرض، ودرجة دوران الأرض بين لحظة إطلاق الرصاصة وحتى وصولها إلى الهدف.
وأضافت أن القناص “بيلي ديكسون”، الذي سجل ضربة ناجحة من مسافة 1400 متر، احتل المركز الـ13 على مستوى العالم، يليه أحد قناصي الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان من مسافة 1380 مترا.
الرصد كاذب
وتوصلت الدراسة إلى أن ما ذكره “أديب” من أن الشقة تستخدم لرصد تحركات السيسي مزاعم غير مرجحة. فبالرجوع إلى خرائط جوجل نجد أن الطريق البري المؤدي إلى الاستراحة هو شارع خالد بن الوليد وباقي الخطوط المرسومة بالأبيض الموجودة بالصورة التالية هي طرق غير ممهدة، أو اتجاه السير فيها لا يؤدي إلى الاستراحة. إذًا لرصد حركة السيسي لا بد من أن تكون الشقة كاشفة للشارع بصورة واضحة أو على الأقل مداخل الطريق.
وبحسابات هندسية قالت إن دائرة الرؤية المتاحة للشقة لا تغطي مداخل الطريق، ولا يمكن أن تتم عملية رصد سليمة من ذلك المكان؛ نظرًا لوقوع مدخل الطريق في المنطقة المخفية blind spot للشقة.
ويمثل الجزء المظلل في الصورة التالية مجال رؤية الشقة والذي يظهر وقوع باقي شارع خالد بن الوليد في مجال الرؤية، إلا أن الفيديو الذي نشره أديب يوضح أن الأراضي الزراعية وارتفاع الأشجار والنخيل فيها يجعل رصد الشارع مستحيلا.
تظل الطريقة الوحيدة لرصد حركة السيسي هي في حال استخدامه لطائرة هليكوبتر، وهو الأمر الذي يمكن رصده من جميع العمارات المحيطة بالاستراحة، سواء استخدم المهبط المخصص للمنطقة العسكرية على يمين الاستراحة أو نزولها في أي منطقة أخرى محيطة بالاستراحة، مما يجعل جميع السكان الموجودين هناك قادرين على معرفة مواعيد هبوط وإقلاع الطائرة. وهو ما يجعل تهمة رصد حركة الرئيس غير منطقية؛ نظرا لقدرة جميع القاطنين بالمنطقة معرفه تلك المعلومة.
تغييرات انتصار
وقالت الدراسة، إنه أثناء بحثنا وجدنا أن محيط القصر المواجه للمناطق السكنية حدث فيه عدد من التغيرات التي تساعد على حجب الرؤية عن القصر. تلك التغيرات من الممكن أن تكون رد فعل الأجهزة الأمنية على محاولة الاغتيال المزعومة. يظهر التغير الأول في الصورة التالية وهي بتاريخ 26 فبراير 2018 عن طريق القيام بزرع عدد من الأشجار على شكل نصف دائرة محيطة بالقصر.
وأن التغير الثاني في الصورة التالية جاء بين مايو 2018 وديسمبر 2018 كما تظهره صور الأقمار الصناعية، وهو قيام أجهزة الأمن بتركيب عوائق عالية تحجب مجال الرؤية بصورة أكثر فعالية من الأشجار.
ضرورة بحثية
وفي إطار الأمانة العلمية قال المعهد، إن ورقته ليست وثيقة قانونية لنفي أو إثبات الادعاءات الموجهة ضد المتهمين في القضية، وإنما تهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب.
وأضافت لا تستطيع الورقة تبرئة المتهمين من عدمه، ولكنها ستحدد ما إذا كان مسار المعلومات الواردة صحيحا، وما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الفيديو.
ولفت المعهد إلى أنه لم يستخدم سوى معلومات مفتوحة المصدر، والتي يمكن تتبعها ومراجعتها والتأكد من صحة التحليل الوارد هنا، ولم يستخدم التقرير أي معلومات خاصة أو مخفية لا يمكن الوصول إليها. كما أن التقرير سيقوم باستعراض الخطوات التي مكنتنا من الوصول إلى النتائج التي سيتم نقاشها.
*السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن تعليمات صدرت من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لدراسة بيع مياه الري للمزارعين.
يأتي هذا بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه البحر عقب فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي سيحجب جزءا كبيرا من مياه النيل ما يتسبب في تبوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وفي السياق ذاته قال وكيل لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب، النائب محمد الحصي إن وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أصبح ضرورة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار: إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب تشكيل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.
وأضاف الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب أمس الإثنين أن ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يمثل نحو 52 % فقط من قيمة المياه المستهلكة.
من جانبهم اشتكى المزارعون من ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى أراضيهم بكميات مناسبة؛ ما كبدهم خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الزراعة واللجوء إلى الري بمياه الصرف الزراعي بحجة حمايتها من العطش والبوار والتلف.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/411098776243453/
بدوره رأى عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين السابق، أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون كارثة على الفلاحين وعلى الإنتاج الزراعي في مصر.
وأضاف شكري – في مداخلة هاتفية على قناة وطن – أن تشغيل سد النهضة سيؤدي إلى نقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفا أن الزراعة تستهلك 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لري 8.5 مليون فدان من الأرض الزراعية وكل فدان يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب في العام ونقص حصة مصر يتسبب في بوار الأرض الزراعية.
وأوضح أن حالة الفلاحين صعبة للغاية فمحصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن وانخفض سعر أردب الأرز بدرجة كبيرة، مشددا على ضرورة تمسك مصر أولا بحقوقها التاريخية في مياه النيل قبل البحث عن أي بدائل لنقص المياه.
https://www.youtube.com/watch?v=QODv9c03IOw
بدوره قال المهندس محمد عبالعزيز، الخبير الزراعي، إن سلطات الانقلاب تسير بمبدأ المثل القائل “لما التاجر بيفلس بيدور في دفاتره القديمة”، مضيفا أن السيسي دائما يرمي فشله على الآخرين؛ حيث اتهم ثورة يناير بالتسبب في سد النهضة.
وأضاف عبدالعزيز أن الفلاح يتحمل العبء الأكبر من فشل قائد الانقلاب في كل الملفات وآخرها سد النهضة، وبذلك أصبح المواطن يدفع تكاليف المياه 3 مرات الأولى عن شربها والثانية عند صرفها والثالثة لري الأرض الزراعية.
وأوضح عبدالعزيز أن حكومة الانقلاب فشلت في ضبط الأسعار وإيقاف تجارة المخدرات وهي عاجزة عن مكافحة سرقة المياه؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط عدة.
* العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد
فتح نظام الانقلاب الباب مجددا أمام صندوق النقد الدولي للعبث مجددا بالاقتصاد المصري، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، من خلال الإعلان رسميا عن بدء برنامج جديد، بعد انصياع العسكر لمتطلبات الصندوق.
وخلال لقائها بحكومة الانقلاب اليوم، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن الصندوق يعتزم البدء في تنفيذ برنامج جديد بعد خنوع العسكر للاشتراطات التي وضعها الصندوق، والتي كانت كارثية على معيشة المواطنين، وزعمت كريستالينا جورجييفا، مدير الصندوق، أن التعاون المقبل سيكون بهدف تعزيز الإصلاح الهيكلي.
ويتمثل الإصلاح الهيكلي بمفهومه المعروف لدى العسكر في تسريح موظفي القطاع العام، وهو ما مهد له رئيس وزراء حكومة الانقلاب قبل أيام، بأن الدولة لا تحتاج سوى مليوني موظف فقط.
وقبل أيام، حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.
وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشادت جورجييفا بدور حكومة الانقلاب في تنفيذ البرنامج التقشفية الذي تم إقراره، والذي تسبب في رفع معدلات الفقر لمستويات خطيرة.
كما أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.
ومؤخرا اتهمت عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية؛ حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة؛ مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.
*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب
أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.
وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.
وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.
وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.
وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.
وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.
وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.
يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.
ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.
فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.
أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.
كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له الناشطة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في هذه الانتهاكات.
*تفاعل كبير مع هاشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر”.. ومغردون: أين بوتيكات حقوق المرأة؟
شهد هشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن تضامنهم مع عائشة خيرت الشاطر التي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات داخل سجون الانقلاب، مؤكدين أن الجرائم التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في عهد الانقلاب لم تحدث في الجاهلية.
وكتب أحمد الحسن: “أسرة “عائشة الشاطر” تعلن نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها نتيجة إضرابها عن الطعام.. ما يفعله العسكر اليوم لم يفعله مشركو مكة مع النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..يسقط يسقط حكم العسكر“.
فيما كتبت نوران: “والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب، ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات، فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه”، مضيفة: “سلسلة من الانتهاكات لم تتوقف على ما تعرضت لها عائشة من إخفاء قسري وتعذيب بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني، بل استمرت سلسلة الانتهاكات بحقها منذ وصولها لسجن القناطر بشكل يخالف القواعد النموذجية للأمم المتحدة والخاصة بمعاملة السجناء“.
والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب؛؛ ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات؛؛فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه. #انقذوا_عائشة_الشاطر
وكتب يـاســر سـالـم: “فك الله أسر الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وفك الله أسر كل المعتقلين في سجون مصر.. وكل الأسرى المسلمين في العالم”، فيما كتبت ريماس: “نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه، فاللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.. منع عنها الزيارات وعدم السماح لها برؤية أبنائها..حسبنا الله ونعم الوكيل“.
#انقذوا_عائشة_الشاطر
نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه
فاللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما
وكتبت هنا خالد: “عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.. عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها..يارب ملهاش غيرك يارب”، فيما كتبت أسماء سمير: “عائشة حالتها الصحية سيئة جدًا وداخلة في إضراب عن الطعام ومفيش أي تعاون من إدارة السجن ولا حتى بيسمحوا لأهلها يطمنوا عليها“.
عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.
عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها!!
يارب ملهاش غيرك يارب #انقذوا_عائشة_الشاطر
وكتب أحمد شاكر: “اللهم إن أنجاس العسكر في مصر طغوا وتجبروا ولا سبيل لنا عليهم نرجوا يا رب عدلك فيهم اللهم انتقم منهم فهم لا يعجزونك”، فيما كتب أسعد: “تذكره للذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات من قيادات المجتمع المدني أصحاب الكيل بمكيالين هناك سيدة اسمها عائشة خيرت الشاطر ينكل بها في سجون العسكر منذ فترة طويلة.. فهل كنتم تعلمون؟“
*تأجيل قمة “الأهلي والزمالك” ومغردون يحذرون من كارثة مخابراتية: #تاجيل_القمه_مرفوض
فوجئت جماهير الكرة المصرية بطلب من أجهزة أمن الانقلاب بتأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.
وما تزال إقامة المباراة من عدمها معلقًا حتى دراسة الأمر، ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.
وأضاف المصدر الأمني أنه يجري التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.
تعليق الأهلي
فى أول تعليق على أنباء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قال عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى: “أنتظر رد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى أعلن عن عدم وجود مباريات مؤجلة هذا الموسم”.
وتابع عدلى القيعى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: “لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بسبب عدم تواجد الجمهور، ما يسهل من مهمة الأمن لخوض المباراة”.
وأكد القيعى أن تصريحات مسئولى الزمالك بالرغبة فى تأجيل المباراة تزيد من حالة الشحن بين الجمهورين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وضع ضوابط لمباريات الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية، وهى 3 أيام راحة للمباراة التى تقام داخل مصر، و4 أيام للمباراة التى تقام خارج مصر.
رد الزمالك
فى المقابل، قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتلق أي مكاتبات أو اتصالات رسمية بتأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، السبت المقبل، بالجولة الرابعة في مباريات الدوري الممتاز، من قبل مسئولي اتحاد الكرة.
وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أنه لا خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وأن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.
ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد؛ تفاديًا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.
فى سياق متصل، دشن ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “#تاجيل_القمه_مرفوض”، معتبرين الأمر أكذوبة أو حيلة قد تكون وراءها كارثة .
“عمار ياسر” سخر من الأمر قائلا: “يعني حفلات الممثلين والمغنيين تبقى معدية الـ50 ألف نفر بتتأمن عادي.. وفي الماتشات الـ10 آلاف واحد صعب يتأمنوا!”.
وغرد أحمد سامى قائلا: “الأمن مش بيأمن ماتشات في استاد القاهرة بدون جمهور ولا فى بتروسبورت ولا السلام بأكتر من 10 آلاف، ولا بيأمن حتى في برج العرب بأكتر من 20 ألفا”. وأضاف: “السؤال هنا الأمن ده شغلته ايه بالظبط؟ مافيش دولة في العالم بيتحكم فيها الأمن بالشكل ده.. النقل على الكيف والتأجيل على الكيف.
تبعه مصطفى: “الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة.. أنا خايف تكون كارثة أو اشتغالة من الأمن أو الحكومة أو مرتضى منصور أو اتحاد كرة القدم”.
فتش عن “محمد على”
بينما ربط سامى خليل بين تأجيل قمة الأهلى والزمالك وفيديوهات محمد علي، قائلا: “الناس اللى فوق مرعوبة من خروج الجماهير.. زى ما حصل في السوبر المحلى، خايفين ينزلوا ويعبروا عن رفضهم.. كل شيء وارد”.
وعلقت رانيا: “مش هنتقدم خطوة وهنفضل نرجع لورا.. ده العراق بيلعبوا ماتشات بجمهور وسوريا بتلعب كورة مفيش غير مصر كل شوية دواعي أمنية”.
فى حين قال باسم حمدى: “بجد احنا أسوأ دولة فى العالم.. دولة مش عارفة تنظم ماتش بددون جمهور.. إنت مستوعب؟”.
“بافلى” كتب على” تويتر”: “أمن ايه اللي يبقا عايز يأجل.. على أساس إنهم بيدخلوا جماهير أصلا!.. بلد عجيبة”.
ولخصت مها أحمد الأمر فقالت: “هى البلد هيحصل فيها حاجة الأسبوع الجاى يا جماعة؟ أصل اتحاد الكورة لما بيتزنق بيطلع يلبسها للجهات الأمنية والدواعي الأمنية.. أمنية ايه والماتش أصلا من غير جمهور!”.
وتابعت: “قرفتونا وزهقتونا وخلاص هتكرهونا في الحاجة الوحيدة اللى بترفه عننا.. عاوزين تلغوها خالص قولوا مش تكسفوا”.
*اعتصامات بأكبر مصانع مصر تثير قلق النظام
شهدت مصر موجة احتجاجات عمالية في اثنتين من كبريات الشركات؛ هما الشرقية للدخان، ويونيفرسال للصناعات الهندسية؛ للمطالبة بحقوقهم.
وتأتي هذه الاعتصامات رغم القبضة الأمنية، ومنع الاعتصامات والإضرابات في الشركات والمصانع.
ويستمر اعتصام أكثر من 4 آلاف عامل بمصانع يونيفرسال بالسادس من أكتوبر لليوم العاشر؛ وذلك للمطالبة بوقف عمليات تعطيل العمل بالشركة، وتسريح مئات العمال، وعدم صرف مستحقاتهم.
وألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة؛ إثر مشاركتهم في اعتصام شركة الشرقية للدخان، وسط انتقادات منظمات عمالية وحقوقية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.
ونجح عمال شركة الشرقية، الاثنين، في إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، حيث قالت الشركة في بيان إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ للمطالبة بزيادة الحافز اليومي للعمال، ورفع سقف الحافز الجماعي، وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.
ويبلغ عدد المشتغلين في مصر 26.021 مليون مشتغل، بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل، لكن نسبة العاملين بعقد قانوني من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت تبلغ 31.1% فقط، فيما تبلغ نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الخاص داخل المنشآت 23.9%.
“نبض المجتمع”
ودافع عضو لجنة القوى العاملة في مجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، عن حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، قائلا: “العمال إن لم يقفوا وقفة قوية في وجه هذا النظام الذي يتعامل مع كافة الشعب بقوة السلاح وقوة الدبابة، فسوف تُسلَب جميع حقوقهم، ويتم تصفية شركاتهم، وتسريحهم“.
وأوضح أن نظام السيسي يخشى اعتصامات العمال؛ لأنهم يعلمون جيدا أن العمال كان لهم دور كبير في إنجاح ثورة 25 يناير، التي قامت تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار“.
مشيرا إلى أن العمال “هم وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فيجب ألّا تُهمل دور العمال؛ لأنه لا تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلبة“.
ودلل مرسي على حديثه بالقول: “لذلك قام النظام باعتقال عدد كبير من الرموز العمالية، سواء من الإخوان أو اليساريين أو الاشتراكيين الثوريين والرموز العمالية؛ للقضاء على التحركات العمالية“.
“غضبة العمال”
وحمّل عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري، سيد حماد، نظام السيسي مسؤولية تردي أوضاع العمال، قائلا: “تؤشر اعتصامات واحتجاجات العمال إلى عدم تنفيذ القانون الذي ينص على حق العمال في إضافة العلاوة التي يمر عليها خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وحتى الآن لم تضف علاوتا 2014 و2015 إلى الراتب الأساسي“.
وحذر في حديثه لـ”عربي21″ من غضبة العمال، وقال: “الدولة تخشى اعتصامات العمال بعد ثورة 2011، التي كانت نواة انطلاقها احتجاجات وانتفاضة عمال غزل المحلة في 2006 و2008 وغيرها من المصانع، واعتصامات 2009 في الضرائب العقارية، ولهم تاريخ طويل في ثورات مصر السابقة“.
وانتقد حماد التعامل الأمني مع العمال وقال: “الشركات تفضل الخيار الأمني؛ لإرهاب العمال، والتغلب على كثرة عددهم، والتهرب من مطالبهم المشروعة التي يعلم مجالس إداراتها أنها مشروعة؛ حتى يخفضوا النفقات ويزيدوا أرباحهم“.
ووجه نداء للعمال دعاهم فيه إلى “تطوير المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية“.
